[rtl]الملك أوقف العبث فمن أوقع النواب في الفخ؟[/rtl] [rtl]9/16/2014 6:40:00 AM[/rtl] البوصلة - لقمان اسكندر
لم يكن غريبا أن يعود نواب إلى الاتصال مجددا بنا طالبين حذف تصريحاتهم التي أدلوا بها حول "تصويتهم بالموافقة على التقاعد المدني الذي منحوا أنفسهم فيه رواتب تقاعدية مدى الحياة بمبلغ يتجاوز الثلاثة الالف دينار حال كلفهم الشعب مهمة "المراقبة والتشريع" في الدولة لمدة سبع سنوات.
كان لسان حالهم مفهوما، ويقول: لماذا أنا وحدي من يتم الحصول على تصريحه بينما هناك 150 نائبا ونصفهم من مجلس الأعيان.
مساء أمس وبشكل متوقع ومفاجئ معا رد الملك مشروع قانون التقاعد المدني في تحرك أوقف ما يراه البعض عبثا نيابيا في "مستقبل الأمة".
قليل هم النواب الذين كشفوا عن آرائهم المساندة للقرار أمام الإعلام، أو وافقوا على الوقوف أمام الكاميرات للحديث دفاعا عن القرار، وعلى رأسهم النائبان المحاميان محمود الخرابشة صاحب اقتراح القرار، ويحيى السعود، لكن الأجرأ هم شريحة النواب التي هاجمت القرار بعد اقراره في الاعلام، رغم أنها صوتت لصالحه.
أحد النواب الذي هاتفناهم اليوم قبل أن يعود إلى الاتصال، مطالبا عدم ايراد اسمه كان قد دافع عن القرار مرة وتفهم الاستياء الشعبية مرة أخرى. كان يريد أن يكون ذكيا، لكن الموقف لا يستع لهذا، ففطن لذلك، ومن أجل هذا اتصل.
قال: إن القانون غير مستحدث، وليس هو شيء غريب على البلد، وقد كانت الحكومة قد ارسلت باقتراح مماثل لغرفتي التشريع، وكان مقرا منذ سنوات، وبعض النواب حصلوا على التقاعد، لكنه ليس منهم. وسخر النائب من القول بالتقاعد مدى الحياة أو الابدي وقال: انا لم اسمع بتقاعد ليس مدى الحياة. أليس هدف التقاعد ان يكون مدى الحياة؟
وفي المقابل، دعا هذا النائب الى "تنزيل راتب الوزير"، وتساءل: لماذا لا يخفضون راتب الوزير، بدلا من الهجوم على راتب النائب، مطاالبا الحكومة بالتحرك من أجل ذلك. وقال: ما طالب به النواب هو مساواتهم قانونا بالوزراء، فأين المشكلة؟
وتابع، ليس لدينا مشكلة في تخفيض راتب الوزير والابقاء على مساواتنا فيه، مشيرا الى "ان بعض الوزراء لم يدخلوا الحكومة الا فترة وجيزة ثم يدخل في نظام التقاعد الى أن يموت".
وقال: إذا كان هناك ضائقة مالية على الحكومة أن تخفضوا رواتب الوزراء، مشيرا الى ان نظام رواتب النواب معروفة في كل العالم، دون استثناء.
السؤال اليوم حول ما إذا انتهى الأمر برد الملك للقانون؟
الفخ
وحده النائب معتز أبو رمان الذي سارع الى التنصل من القرار بمقالة نشرت أمس ووزعها على الصحافيين قال فيها إن مجلس النواب وضع نفسه بمأزق حقيقي بإقراره لقانون تقاعد لأعضاءه وليصبح وحده في مواجهة حالة السخط والإحباط العام في الشارع، فجعل نفسه بطلا" لرفع أثقال هموم الشعب ليقع لقمة صائغه بيد من يتربصه من بعض صناع القرار وسط أجواء تسخينيه تبعث بعدم الإرتياح.
وأضاف "أزمة تقاعد النواب توجت تراكم الأزمات و أصبحت شماعة ( فشة غل ) تحمل عليها حالة الغضب و الإستياء الشعبي المتواتره لتردي الأوضاع المالية في الحقبة الأخيره، خصوصا" بعدما تم تبرئة برنامج التحول الإقتصادي و تناسي عقود الخصخصة و بيع شركات الكهرباء والطاقة وإستمرار غلاء المعيشة والإضرابات وأخرها إضراب المعلمون، إضافة الى حالة الرفض من أطياف سياسية قوية في المجتمع، وبالأخص حزب الإخوان الذي أصبح إرضاءه متطلب أساسي في ظل الأوضاع الراهنة داخليا" وخارجيا"، ونحن في مرحلة مقبلة على تحديات صعبة منها الداعش وغير الداعش محليا" و أقليميا" ودوليا" ..
وأعرب النائب ابو رمان عن استغرابه من أن القانون الذي أثار الجدل تم إقراره من معظم أعضاء مجلس الأمه، قد جاء إثر مقترح مفاجئ أشبه بالفخ لم يرد في قرار النواب ولا الأعيان الأمر الذي يجعلني أشكك في دستوريته.
توبيخ ملكي
وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية مساء أمس برد مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2014 الذي أثير حوله جدل شعبي واسع رفضا له.
وجاء رد الملك للقانون بما فهمه المراقبون توبيخا ملكيا للنواب، لما قدموه من مشروع "بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب، وعدم التصديق عليه، استنادا إلى الصلاحيات المخولة للملك، بموجب الفقرة الثالثة من المادة 93 من الدستور.
الملك في رسالته إلى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور أمس قال إن الرد جاء تجسيدا لجهود لبناء الأردن العزيز على أسس متينة قائمة على ترسيخ مبادئ المساواة بين جميع فئات المجتمع.
بل إنه أشار إلى أكثر من ذلك عندما اعتبر بصورة غير مباشرة ان قانون النواب المردود لم يراع أعلى درجات العدالة والشفافية والموضوعية، أو يعالج التشوهات التي تضغط على موارد الدولة والإختلالات غير المنصفة وأثرها على أجيال المستقبل.
وأورد الملك اسبابا سياسية ايضا منها ما يواجهه الأردن من تحديات إقليمية غير مسبوقة، تشكل عائقا أمام تحقيق النمو الاقتصادي الذي نتطلع إليه، والتي تستدعي إعتماد سياسات إقتصادية ناجعة تسهم في تحسين الأداء الاقتصادي وحفز نموه، وبما يرشد النفقات ويحافظ على المال العام، ويحقق الأفضل لجميع أبناء وبنات أردننا العزيز، ويعزز العدالة والمساواة الاقتصادية والاجتماعية وتكافؤ الفرص، إضافة إلى الجدل الذي ظهر لنا مؤخرا حول مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني، الذي أقره مجلس الأمة، والذي يشير إلى احتمالية وجود شبهة دستورية حول مشروع هذا القانون، الأمر الذي يقتضي من الحكومة التوجه إلى المحكمة الدستورية للوقوف على رأيها بهذا الشأن، ومن ثم ضرورة إعادة دراسة هذا الموضوع بمختلف أبعاده، دراسة شاملة وموضوعية، وصولا إلى حلول واقعية وعادلة تتفق وأحكام الدستور وتحقق العدالة بين الجميع، وتأخذ بالاعتبار الظروف الإقتصادية الصعبة التي نمر بها.
الرئيسية 
البوابة 
