الأردن في إقليم عاصف 

الأردن في إقليم عاصف 
9/23/2014 1:05:00 PM 

جود الحمد

ربما لم يشهد الأردن عواصف خارجية محيطة به مهددةً لأمنه واستقراره كالتي يشهدها اليوم، صحيح أن البلاد قد تعرضت منذ النشأة لعواصف صعبة وخطيرة، لكن الحكمة في التعامل مع معظمها تسببت بتقوية الأردن، فيما شكل الفشل في التعامل مع بعضها الآخر إشكاليات تاريخية للمملكة في مسارها السياسي والإقليمي. ونظراً لما يمثله الأردن من قيمة جيوسياسية للعديد من الدول المحيطة وعلى رأسها إسرائيل، فقد شكلت دوماً عاملاً مهماً في رسم سياسات المنطقة من قِبَل دول الإقليم أو المجتمع الدولي، وعمدت هذه الدول في كثير من الأحيان إلى الزج بالأردن في معاركها الخاصة محلياً ودولياً، وخاصة في الحرب الأمريكية على الإرهاب منذ عام 2001، وفي محاولات دول عربية لإدخال الأردن في معركة مع تيار الإسلام السياسي الذي يشكل في المملكة عامل أمان واستقرار استراتيجي. وأخيراً محاولات توريط الأردن في الحرب الدولية على تنظيم الدولة المعروف بداعش وهو ما لا يتحمل الأردن تبعاته وتداعياته لاعتبارات كثيرة.

ولذلك فإن هذا المقال معني بتحليل طبيعة العواصف المحيطة بالمملكة اليوم، وما تشكله من تحديات، وكيف يمكن للأردن أن يعبر مسارها الخطر بحكمة وسلامة، بل وربما بمكاسب.

العواصف

فيما يتعلق بالعواصف المقصودة، فقد تعامل الأردن مع رياح الربيع العربي التي سادت المملكة منذ عام 2011، وقد تمكن من احتواء كثير من ظواهر الربيع العربي التي اجتناحت البلاد الأخرى، وعلى الأخص فيما يتعلق بمنع تحول المظاهرات والحراكات الشبابية إلى مجال للعنف والعنف المضاد، كما اتجه نحو تعديلات دستورية وقانونية حاول فيها إرضاء جزء من المطالب الإصلاحية، الأمر الذي أقنع الأردنيين جميعاً وحتى الآن، بأن هدف الربيع الأردني هو إصلاح النظام السياسي والاقتصادي في البلاد، وليس غير ذلك، الأمر الذي وفّر عامل استقرار أساسي لنظام الحكم فيه. ولذلك انحصرت في النهاية دائرة العاصفة السياسية بالمطالبة بإجراء إصلاحات دستورية إضافية، وتعديلات لقانوني الانتخاب والأحزاب، وتخفيف تدخلات الأجهزة الأمنية في الحياة السياسية والمدنية في البلاد، وهي مطالب يمكن أن تشكل نقلة نوعية في بنية النظام السياسي والقانوني في البلاد في حال تحققها، والتي يبدو أنها لا تزال تحت النظر لدى القوى السياسية كما هي لدى النظام، وأما على صعيد التحالفات السياسية الإقليمية فإن الأردن بتركيبة سياسته التاريخية ينتمي إلى ما يسمى بمحور الاعتدال العربي مجازاً، ولذلك فإنه يتخذ من العلاقات مع دول الخليج وإسرائيل والولايات المتحدة مؤشراً مهماً في لعب أدواره الإقليمية، على الصعيدين الأمني والسياسي، لكن اتجاه بعض أعضاء المحور إلى الصدام مع تيار الإسلام السياسي والتي بنيت على تصورات وهمية في غالبها، عبَّر الأردن أنه غير معني بها رغم الضغوط، حيث امتنع عن الدخول فيها نظراً للاختلاف الكبير بين ما يستند إليه موقف هذه الدول والواقع العملي في البلاد بين التيار الإسلامي والنظام، ولم يمنع ذلك التعاون الأمني بين الأردن وبعض تلك الدول فيما يخص أمنها ودون التأثير على الواقع السياسي والأمني للمملكة.

لكن العواصف التي تحيط بالبلاد سياسياً وأمنياً واقتصادياً جراء الصدامات المسلحة في سوريا بين النظام والقوى المعارضة ما أوصل الحال إلى "شبه الحرب الأهلية" شكّل مصدر خطر حقيقي للبلاد واستلزم اتخاذ سياسات النأي بالنفس عن الدخول في الخلاف والانحياز لأحد الطرفين، وبالرغم من التصريح المستمر للنظام والحكومة بدعم مطالب الشعب السوري لكن ذلك لم يجعل من الأردن طرفاً مباشراً في الصراع المسلح الدائر على أرض سوريا، وفي المقابل فقد فتح الأردن المجال لاستقبال اللاجئبين السوريين بسبب هذه الحرب، واستوعب في البلاد أكثر من 650 ألف لاجئ، واتخذ سياسة الانفتاح النسبي على النظام الحاكم في سوريا في نفس الوقت الذي تعاون مع التوجهات الأميكر يكة العامة وفي تواجد قوات اميركية محدودة على أراضيه وتركيب بطاريات باتريوت المضادة للصواريخ حسب الاتفاقات الموقعة بين الطرفين.

وتفاقمت الأوضاع في العراق بسبب قمع الحكومة للمظاهرات السلمية منذ عام 2011، حتى تحولت إلى اعتصامات دائمة في الأنبار منذ عام 2012 ومن ثم تحولها إلى حرب مسلحة بين الطرفين في نهاية الأمر بسبب لجوء الحكم إلى القوة المسلحة في فضها عام 2013، ومن ثم تنامي نفوذ الجماعات المسلحة المتطرفة وعلى رأسها تنظيم الدولة أو ما يُعرف بتنظيم " داعش" في كل من سوريا والعراق بطريقة مشبوهة ومثيرة للكثير من الأسئلة بلا إجابات، وقد شكل ذلك عامل قلق جديد للأردن على الصعيدين السياسي والأمني ونتائجه الاقتصادية، ولعل تفاقم التدخل الأمريكي والأوروبي في العراق بحجة مهاجمة منظمة داعش ووقف تقدمها، والتدخل الروسي والإيراني المباشر في سوريا لدعم النظام مقابل تدخلات خليجية بدعم بعض المنظمات المسلحة، جعل الأئردنيين يَشعرون بخطر ربما يداهم بلادهم في أي وقت بسبب الارتباطات السياسية والاقتصادية والأمنية والجيوسياسية بين الأردن وبين كل من العراق وسوريا.

وعلى صعيد آخر فقد شكل فشل المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية للتسوية السياسية والقمع الإسرائيلي للمواطنين الفلسطينيين في الضفة منذ حزيران/ يونيو الماضي، إضافة إلى تفاقم التصعيد والعدوان الإسرائيلي على غزة منذ تموز/ يوليو الماضي قلقاً للمملكة، مما دفعها لاتخاذ دور مهم في البعد الإنساني، والذي لا زال غير كافٍ، كما عزلها عن المتغيرات بحكم إصرار إسرائيل والسلطة الفلسطينيية على أن تتولى مصر هذا الملف برغم سوء علاقات مصر بقيادة المقاومة في حركة حماس، بينما يحتفظ الأردن بعلاقات حسنة مع حماس، غير أنه لم يتمكن بعد من استثمارها لتطوير دوره في القضية الفلسطينية.

وشكلت الحرب على غزة لخمسين يوماً متواصلاً اختباراً صعباً للسياسة الأردنية ومنهجية تعاملها مع العواصف المحيطة، لكن البعد الإسرائيلي شكَّل عقبةً حقيقيةً أمام اتخاذ الأردن أي إجراءات مهمة سياسياً، واكتفى بالموقف العام التقليدي الداعم للشعب الفسطيني والمندد بالعدوان عليه ومع تقديم المساعدات الإنسانية الشعبية والرسمية، الأمر الذي كاد يُهدِّد صورة المملكة ودورها في المنطقة لو زادت في الخطا بالوقوف الى جانب اي طرف يعادي المقاومة أو يعمل ضدها حتى لو كان فلسطينياً أو عربياً.

واعتُبِر موقف المملكة بتأييد المبادرة المصرية وتأييد التهدئات الإنسانية والدعوة إلى التفاوض للتوصل إلى تهدئة، اعتُبِر كل ذلك ممارسة دبلوماسية أردنية لحماية موقفها وموقعها ودورها في القضية حتى لو كان دون المطلوب شعبياً، لكن دون أن ينحدر الموقف ليحسب الى جانب الطرف الآخر لما لذلك من تداعيات خطرة على البلاد داخلياً وخارجياً.

ولكن أما وقد انقشع غبار المعركة في الحرب على غزة بوقف لإطلاق النار عبّر مصر في ظل انتصار عسكري للمقاومة على القوات الإسرائيلية وفي ظل فشل إسرائيل بتحقيق اي من أهدافها بالقوة المسلحة فقد أصبح المجال متاحا ثانية للسياسة الأردنية أن تلعب جهداً دبلوماسياً وقائياً تخفف عليها وعنها مسئولية الموقف الحساس، ولعل تدفئة العلاقة القائمة مع حركة حماس حالياً أن تكون مدخلاً واختباراً لصحة هذه الفرضيات شعبياً وإقليمياً ودولياً، ويمكن أن يعتبر الاقتراب من تركيا وتفعيل التعاون معها مدخلاً آخر.

كما تشكل تفاقمات للتصعيد الصهيوني وإجراءاته ضد الأماكن المقدسة والمواطنين في الضفة الغربية واعتداءاته على قطاع غزة عاملاً ضاغطاً على السياسة الأردنية في الإقليم وتجاه القضية الفلسطينية، وكذلك تجاه انتمائها لمحور الاعتدال الذي لم يقف مع المقاومة ولا مع الفلسطينين في الضفة ضد العدوان الإسرائيلي إلا ببعد إنساني محدود لا يغير من الحال شيئاً.

ولذلك فإن مجموعة هذه المتغيرات المباشرة واستمرار تفاعلات الربيع العربي في البلاد العربية الأخرى تشكل فرصة وتحدياً للأردن لإعادة النظر بسياساته المحلية والإقليمية وفق ما سيأتي.


أبرز وأخطر التحديات

لعل أبرز التحديات التي تواجه الأردن في المرحلة القادمة تتمثل في:

- تنامي الجماعات المتطرفة في العراق وسوريا وامتداداتها في الأردن وما تشكله من قلق أمني حساس، ومن مخاطر فكرية على الشباب في ظل ضعف الحاضنة الدينية القائمة من جهة، وضعف التوجيه الفكري والديني في الجامعات والمدارس ووسائل الإعلام جهة ثانية، وبسبب الخلاف مع تيار الاسلام السياسي المعتدل سياسياً وإبعاده عن التأثير في المؤسسة الدينية بكل مكوناتها من جهة ثالثة، وبسبب بعض المواقف والسياسات التي تتخذها الدولة مما يراها الشباب مخالفة لمصلحة البلاد من جهة رابعة.

- تزايد الأعباء الاقتصادية بشقيها المستجد في التعامل مع قضية اللاجئين ببعدها الإنساني، والسابق في تراجع حركة التجارة مع كل من سوريا والعراق وتركيا وعدم توفر بديل مناسب.

- تزايد أزمات محور الاعتدال في الإقليم، خاصةً وأن فتح مصر والإمارات والسعودية معركة مع تيار الإسلام السياسي هي سياسة لا تناسب المملكة ولا تخدم أي أهدافٍ لها، ما يجعلها في وضع حرج في ظل انتمائها لهذا المحور.

- التقدم في الاصلاح السياسي والاقتصادي بما يوفر بيئة سياسية أكثر استقراراً ونظاماً سياسياً فاعلاً وقوياً يقوم على نظرية الشراكة بين كل القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية في المملكة مع النظام.

- استمرار الاحتلال الإسرائيلي للضفة والقطاع والفشل المتواصل لمحاولات حل القضية سياسياً بسبب تعنت الموقف الإسرائيلي، وغياب أي رؤية تتمتع بقابلية التحقق خلال السنوات القادمة، وذلك يفتح المجال لتداعيات حساسة على المملكة وضاغطة على سياساته الحالية تجاه الصراع ومخرجاته محلياً واقليمياً، كما أنه يوفر البيئة المناسبة لتنامي توجهات المقاومة المسلحة ضد إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية ما يجعل فرص اندلاع الصراع المسلح قائمةً، وهو ما لا يتناسب مع سياسات المملكة القائمة، ويفرض عليها التفكير بجدية لتعديل هذه السياسات على المستويين الداخلي والخارجي.

ويشكل مجموع التحديات لهذه المجالات مخاطر أساسية على استقرار المملك ووضعها الاقتصادي ووحدتها الوطنية واستقرارها الأمني.

السياسات الخلاقة لمواجهة التحديات

تستند قواعد السياسات الحاكمة للأردن إلى ثلاث قواعد أساسية: الوحدة الوطنية، والدور الإقليمي المناسب والقوي، والإصلاح السياسي والاقتصادي، ونظراً لما تشكله العواصف والتحديات من مخاطر على الأردن فان إدارة السياسة الأردنية لم يعد كافياً تنفيذها بالطرق التقليدية ووفق معايير قديمة، حيث أصبح الأردن في قلب العاصفة وجزءاً قسرياً منها، وأن النأي بالنفس فقط لم يعد كافياً برغم أهمية استمراره في المجال العسكري والأمني، ويُعتقد بأن تحقيق ذلك ممكن في حال تم التعامل مع هذه المتغيرات والمخاطر باحترام القواعد الاستراتيجية الحاكمة لسياسة المملكة من جهة، وباتخاذ إجراءات تقوم على توسيع دائرة الشراكة في التعامل مع هذه المتغيرات من القوى الاجتماعية والسياسية الحيّة في البلاد من جهة أخرى، وأبرز التحولات المطلوب إجراؤها لتكون السياسات وإدارتها خلاقة بالمفهوم الذي يقصده التحليل:

• الجهد الوطني المشترك بين النظام ومختلف القوى السياسية وإلغاء سياسة الإقصاء والتهميش لقوى سياسية ومجتمعية في إدارة البلاد، مع المحافظة على البعد العربي بحكم الانتماء الأيديولوجي للمملكة لهذه الأمة وحضارتها وبحكم الجوار الطبيعي والامتداد التاريخي لها، وبحكم التداخل الاجتماعي العريق، وحتى يحفظ الأردن هوامش المناورة المناسبة في الفضاء العربي.

• اتخاذ سياسة التوازن بين الأمن السياسي للنظام والحكم، وبين الأمن الاجتماعي للمجتمع والتقاليد والهوية، والاستقرار الفكري لدى الشباب الذي يتعرض لعمليات خطرة من الانحراف والإنجرار إلى الفكر المتطرف أحياناً وإلى فكر اللامبالاة والضعف والعجز أحياناً أخرى، مما يضعف قدرته على حمل المسئولية والمشاركة في مواجهة التحديات، ويحوله أحياناً للفكر المتطرف بامتداداتنه في كل من سويا والعراق، بينما يحقق الاستقرار الفكري والنفسي للشباب قاعدة انطلاق صلبة جداً للمحافظة على هويته واتزانه واعتداله أمام أي محاولات مشبوهة لحرفه وتوجيهه ضد مصالح الأمة والبلاد.

• التعامل مع الضغوط والإغراءات من الأصدقاء كما الأعداء على قاعدة الامتصاص دون الاستجابة لما يخالف القواعد والسياسات أعلاه، والاستعداد الدائم لأي مفاجآت بتغير سياسة أي طرف تجاه المملكة أو بتفاقم أزمات التطرف والعنف، أو بتعرض المملكة لإشكالات اقتصادية أو خلافات سياسية داخلية خطرة، والتزام الموقف الوطني القومي الشريك في تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال لأرضه.

• الابتعاد عن بعض ملامح التجربة السابقة والمتعلقة بأسلوب الإرجاء والتأخير لعدم القدرة على اتخاذ القرار أو لعدم وضوح الرؤية أو بسبب ضغوط قوى الشد العكسي وخاصة ما يتعلق بأهمية تطوير التعديلات الدستورية لرفع مستوى التلاحم الوطني والشراكة في حمل أعباء البلاد وحمايتها لمصلحة النظام والمجتع على حد سواء.

• الابتعاد عن سياسة الاعتماد على المتغيرات الإقليمية والدولية لتنقذ موقف المملكة، والتحول نحو رسم رؤى أردنية سياسية واعية وقوية عن دراسة وعلم وتبين اتجاه المتغيرات، واعتبار العوامل الخارجية عوامل مساعدة أو معيقة وفق معادلاتها واتجاهاتها اللاحقة، بل ربما يقود الأردن سياسات بعض الأطراف الإقليمية والدولية في المنطقة نحو سياساته هو ليحقق الأمن والاستقرار للممكلة وللأمة في المنطقة.

ويُعتبر تبني مثل هذا النهج والسياسات سبيلاً لتخليص إدارة السياسات في البلاد من الكثير من الإشكاليات السابقة والتي تسببت بتأخر الأردن أو غيابه عن الفعل، وأخص بالذكر التدخل المباشر في القضية الفلسطنيية التي ما دأب النظام أن يسميها بقضية أردنية محلية، وذلك بالانحياز التام لصالح الشعب الفلسطيني على مختلف المستويات.

والسؤال الكبير الذي أسس له هذا التحليل المركزي حول الأردن في تعامله مع العواصف وإفرازاتها من التحديات هل يمكن أن ينجح الأردن في بناء مشروع وطني¬_عربي شامل لمواجهة التحديات الناجمة عن هذه العواصف، وبالتالي تشكيل حالة حماية مستقرة ومستدامة للأردن ومحيطه العربي بأبعاده الفكرية والسياسية والأمنية والحضارية والاقتصادية؟




(البوصلة)