أستاذ الاساتذة العلامة السنهورى.... الفقيه .. المشرع.. القاضى
اعداد : حمدى صبحى المحامى
الأحد , 23 أغسطس 2009
بسم الله العدل وبهداه الحق
 |
| حمدى صبحى |
أستاذ الاساتذة العلامة السنهورى....
الفقيه .. المشرع.. القاضى
*دكتور/عبدالرزاق السنهوري الرئيس الثاني لمجلس الدولة المصري ، أبو القانون العربي
*هو الاستاذ الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري - رجل قانون مصري - ثاني رئيس لمجلس الدولة المصري أهم وأشهر فقهاء القانون وعلمائه العرب ، ويعد الأب التاريخي للعديد من التشريعات القانونية العربية.
*كرس السنهوري جل حياته وكتب وعمل للنهضة العامة للشرق الإسلامي، ولقد قاده القانون إلى ضرورة تأسيس هذه النهضة الشرقية العامة على على أسس من الشريعة الإسلامية، فكانت مخططاته ودراساته وآراؤه حول ضرورة بعث الشريعة الإسلامية بالاجتهاد الجديد والدراسات المقارنة والحديثة، لتتخطى هذه الشريعة الغراء أعناق القرون، فتعود -ثانية- المرجعية الحاكمة، لا في القضاء والقانون والتشريع - للقوانين الخاصة والعامة والدولية فقط -، وإنما المرجعية الحاكمة في كل ميادين الثقافة والفكر والعلم والقيم والحياة.
ولذلك جعل السنهوري من بعث الشريعة الإسلامية بفتح باب الاجتهاد الجديد فيها مشروع حياته، بل وحلمه في هذه الحياة.
*تقلب فى وظائف التدريس فى الجامعة والقضاء بالمحاكم المختلطة , وقام بجهود جبارة لتعديل القوانين وتقنينها , وشارك فى إنشاء معهد الدراسات العربية العالية من أجل النهوض بالشريعة وجعلها مصدر للتشريعات والقوانين , وتولى وكالة وزارة العدل ووزارة المعارف ثم وزيرا للمعارف, وساهم فى نهضة اللغة العربية حيث كان عضوا فى مجمع اللغة العربية .
* إنه واحد من عباقرة وأفذاذ العالم، ومرجع حصين من مراجع القانون المدني وفقه الشريعة الإسلامية في المعاملات، وحجة يركن إليها ولا يحاط رأيها بما قد يشكل أو يريب. كان أيضاً مناضلاً ومنبراً من منابر الفكر الحر عانى كثيراً عندما طغت، في بلده، دولة المخابرات على دولة القانون. لم يساوم على قناعته بوجوب سيادة القانون والارتفاع بها فوق كل اعتبار، وأبى أن يجعل من علمه مطية لتجاوزات الحكم والحاكمين.! كيف يتسنى له أن يكون غير ذلك، وهو أبو «الوسيط» أعلى مراتب الفكر الإنساني الحر المنظم. توفي عام 1971 كسير القلب غير ذليل، بعد أن ورث العالم عنه إنجازاً حضارياً قمة في مستواه، وثروة في محتواه هو «الوسيط» في القانون المدني باجزائه الاثني عشر وصفحاته التي تجاوزت الخمسة عشر ألف صفحة.
* اعماله القانونية ومؤلفاته
- (الوسيط في شرح القانون المدني) –خمسة عشر ألف صفحة- في عشرة أجزاء. صدر الأول منها سنة 1954م والثاني سنة 1956م، والثالث سنة 1958م، والرابع سنة 1960م، والخامس سنة 1962م، والسادس سنة 1963م، والسابع سنة 1964م، والثامن 1967م، والتاسع سنة 1968م، والعاشر سنة 1970م.
(من منا لا يعرف موسوعة الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور العلامة و الأب الروحي للقانون المدني)
ـ القانون المدني المصري ومذكرته الإيضاحية.. وشروحه
ـ القانون المدني العراقي ومذكرته الإيضاحي.
- القانون المدني السوري ومذكرته الإيضاحية.. وقانون البينات - بما فيه من قواعد الإثبات الموضوعية والإجرائية.
ـ دستور دولة الكويت وقوانينها: التجاري.. والجنائي.. والإجراءات الجنائية.. والمرافعات.. وقانون الشركات.. وقوانين عقود المقاولة، والوكالة عن المسئولية التقصيرية وعن كل الفروع.. وهي التي جمعت -فيما بعد- في القانون المدني الكويتي.
ـ القانون المدني الليبي ومذكرته الإيضاحية.
ـ دستور دولة السودان
ـ دستور دولة اتحاد الإمارات العربية.
- (الأوراق الشخصية) -وهي مذكراته الشخصية- من 14 أغسطس سنة 1916م حتى 11 أغسطس سنة 1969م طبعت بالقاهرة سنة 1988م.
- (القيود التعاقدية على حرية العمل في القضاء الإنجليزي – المعيار المرن والقاعدة الجامدة في القانون) –بالفرنسية- رسالة دكتوراه، من جامعة ليون –بفرنسا- سنة 1925م نشرت في فرنسا ضمن مجموعة معهد القانون المقارن بجامعة ليون.
- (فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية) –بالفرنسية- رسالة دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة ليون –بفرنسا- سنة 1926م -نشرت بفرنسا- ضمن مجموعة مكتبة معهد القانون المقارن بجامعة ليون، وترجم القسم النظري منها إلى العربية، ونشر بالقاهرة سنة 1989م.
- (الدين والدولة في الإسلام) بحث في مجلة المحاماة الشرعية –السنة الأولى- القاهرة سنة 1929م.
- (تطور لائحة المحاكم الشرعية) –بحث في مجلة المحاماة الشرعية- السنة الأولى- العدد الثاني سنة 1929م.
- (عقد الإيجار) –دروس لطلبة الليسانس بكلية الحقوق- القاهرة سنة 1929م.
- (الامتيازات الأجنبية) –بحث نشر في مجلة القانون والاقتصاد- القاهرة سنة 1930م.
- (الشريعة الإسلامية) –بحث بالفرنسية- قدم إلى المؤتمر الدولي للقانون المقارن –بلاهاي- سنة 1932م.
- (تقرير عن المؤتمر الدولي للقانون المقارن) –بلاهاي- سنة 1932م نشرت ترجمته ملخصة –مجلة القضاء العراقية- ببغداد.
- (المسئولية التقصيرية) بحث بالفرنسية بالاشتراك مع الأستاذ حلمي بهجت بدوي – نشرته مجلة القانون والاقتصاد- القاهرة- سنة 1932م.
- (الشرق والإسلام) دراسة نشرتها صحيفة السياسة الأسبوعية –ملحق العدد 2931 –القاهرة في 14 أكتوبر سنة 1932م.
- (وجوب تنقيح القانون المدني، وعلى أي أساس يكون هذا التنقيح) –بحث نشرته مجلة القانون والاقتصاد –السنة السادسة- العدد الأول –القاهرة سنة 1933م.
- (نظرية العقد) –دروس لطلبة الليسانس بكلية الحقوق- في ألف صفحة، القاهرة سنة 1934م.
- (مقدمة كتاب الالتزامات الأجنبية) –بحث تحليلي للمقترحات البريطانية بشأن الامتيازات الأجنبية –نشرته لجنة التأليف والترجمة والنشر – القاهرة سنة 1936م.
- (الإمبراطورية العربية التي نبشر بها) بيان، نشرته مجلة الرابطة العربية، السنة الأولى –العدد الثاني عشر- القاهرة 1936م.
- (الوحدة العربية) –ثلاثة مقالات- نشرتها مجلة الرابطة العربية – القاهرة سنة 1936م.
- (نبي المسلمين والعرب) –بحث نشرته مجلة الهداية العراقية- بغداد سنة 1936م.
- (تقديم) مجلة القضاء العراقية –في عهدها الجديد-بغداد- سنة 1936م.
- (عقد البيع في مشروع القانون المدني العراقي) –بغداد- سنة 1936م.
- (عقد البيع في مشروع القانون العراقي) مجلة القضاء العراقية-بغداد سنة 1936م.
- (من مجلة الأحكام العدلية إلى القانون المدني العراقي- حركة التقنين المدنية في العصور الحديثة) –بغداد- سنة 1936م.
- (مقارنة المجلة بالقانون المدني العراقي) –بغداد سنة 1936م.
- (علم أصول القانون) دروس لطلبة حقوق العراق –بغداد- سنة 1936م.
- (واجبنا القانوني بعد معاهدة سنة 1936م) محاضرة ألقيت بالقاهرة في 31 ديسمبر سنة 1936م.
- (المسئولية التقصيرية في الفقه الإسلامي) –بحث بالفرنسية- قدم إلى المؤتمر الدولي للقانون المقارن –بلاهاي- سنة 1937م ونشرته مجلة القانون والاقتصاد- بالقاهرة.
- (المعيار في القانون) بحث –بالفرنسية- نشر في مجموع الأبحاث المهداة إلى الفقيه الفرنسي جيني – سنة 1937م.
- (الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع المصري) –بحث بالفرنسية- نشر في مجموعة الفقيه الفرنسي إدوار لامبير سنة 1937م.
- (الموجز في النظرية العامة للالتزامات) لطلاب الليسانس بكلية الحقوق- في 750 صفحة- القاهرة سنة 1938م.
- (أصول القانون) لطلبة الليسانس بكلية الحقوق- القاهرة سنة 1938م بالاشتراك مع الأستاذ أحمد حشمت أبو ستيت.
- (تطبيق نظرية الظروف الطارئة على عقود البيع المبرمة قبل قانون الإصلاح الزراعي) - مجلة المحاماة- القاهرة سنة 1941م.
- (مشروع تنقيح القانون المدني المصري) –محاضرة ألقيت بالجمعية الجغرافية الملكية- بالقاهرة في 24 أبريل سنة 1942م ونشرتها مجلة القانون والاقتصاد- السنة الثانية عشرة.
- (وصية غير المسلم وخضوعها للشريعة الإسلامية) –بحث كبير- قدم كمذكرة قانونية إلى محكمة النقض –القاهرة سنة 1942م.
- (الروابط الثقافية والقانونية في البلاد العربية) –القاهرة سنة 1946م.
- (التعاون الثقافي والتشريعي بين البلاد العربية) محاضرة ألقيت في الجمعية المصرية للقانون الدولي –بمؤتمرها الثاني- القاهرة في 24 مايو سنة 1946م.
- (المفاوضات في المسألة المصرية) القاهرة سنة 1947م.
- (تقارير مجلس الدولة) منذ ولايته سنة 1949م وحتى سنة 1954م.
- (تقديم مجلة مجلس الدولة) منذ عددها الأول يناير سنة 1950م وحتى سنة 1954م.
- (رثاء عبد العزيز باشا فهمي) العدد الثاني من مجلة مجلس الدولة سنة 1951م.
- (علمتني الحياة) مجلة الهلال –القاهرة- سنة 1951م.
- (مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشريعية) مجلة مجلس الدولة –السنة الثالثة- سنة 152م.
- (القانون المدني العربي) بحث –نشر بمجموعة الإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية –القاهرة- سنة 1953م.
- (تصدير) للترجمة العربية لكتاب "تاريخ النظريات السياسية" ترجمة الأستاذ حسن جلال العروسي –القاهرة- سنة 1953م.
- (الوجيز) وهو تلخيص للوسيط فلقد أراد أن يلخص الوسيط عشرة أجزاء في ثلاثة أجزاء صدر منه الجزء الأول، وتعاقد مع عدد من رجال القانون على إكماله ولكنهم شُغلوا عنه.
- (مصادر الحق في الفقه الإسلامي مقارنة بالفقه الغربي) –في ستة أجزاء- ألف وخمسمائة صفحة صدر الجزء الأول منه سنة 1954م، والثاني سنة 1955م، والثالث سنة 1956م، والرابع سنة 1957م، والخامس سنة 1958م، والسادس 1959م.
- (التصرف القانوني والواقعة المادية القانونية) لطلبة الدكتوراه في كلية الحقوق –القاهرة- سنة 1954م.
مما حق فيه قول شوقى فى قصيدته
ابتغوا ناصية الشمس مكانا وخذوا الحكمة علماً وبيانا
واطلبوا بالعبقريات المدى ليس كل الخيل يشهدن الرهانا
ابعثوها سابـقـات نجبـا تملأ المضمار معنى وعيانا
وثبوا للعز من صهوتها وخذوا المجد عنانا فعنانا
لا تثيبوها على ما قدمت من أياد حسدا أو شنآنا
**تعالوا معى نتعرف أكثر على المُجِدْ الذى أنجز ما يعجز عن إنجازه عشرات المُجدين
**تعالوا ننهل من سيرته لنتعرف على ما نبض به قلبه وما جال بخاطره لنتدارس شخصيته وهى ليست كأى شخصية إنها شخصية الفذ العملاق , ولنتيقن ونزداد اقتناعا بعبقريته .
**وحيث أنه من الصعب تناول كافة جوانب حياة والآثار الفكرية للدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا هذا إن كان قد تم حصرها من الأساس فهى تستعصى على ذلك لكثرتها وتنوعها وما تحتاجه منج جهد جهيد والاستقصاء والاستقراء الدقيقين.. فتلك مهمة تحتاج "فرز" أوراق مكتبته.. واستقراء دوريات عصره … وجمع مذكراته القانونية عندما اشتغل بالمحاماة.. وكذلك حيثيات أحكامه عندما تولى القضاء.. وما له من أبحاث في مؤتمرات مجمع اللغة العربية ولجانه.. وكذلك أبحاثه في المؤتمرات التي شارك فيها.. واللجان التي كان عضوًا بها.. والوزارات التي تولاها.. كما أن له آثارًا فكرية أخرى بغير اللغة العربية أهمها تلك الأبحاث التي قدمها عن الشريعة الإسلامية في المؤتمرات الدولية للقانون المقارن، بالإضافة إلى الأبحاث والدراسات والمذكرات والتقارير التي ألفها ونشرها خارج مصر ولم يتم حصرها إلى الآن، وخاصة ما نشره في العراق أثناء وجوده بها لوضع القانون المدني لها.
لذا فسنعرج على على بعض من هذه الجوانب فى هذا المقال آميلين فى العود لاستكمال ما نقص
أولاً: سيرته في سطور ( )
- ولد السنهوري في 11 أغسطس سنة 1895م بمدينة الإسكندرية لأسرة فقيرة، وعاش طفولته يتيمًا، حيث توفي والده (الموظف بمجلس بلدية الإسكندرية) ولم يكن يبلغ من العمر أكثر من ست سنوات .
- بدأ تعليمه في الكُتَّاب ثم التحق بمدارس التعليم العام وتدرّج بها حتى حصل على الشهادة الثانوية سنة 1913م، وكان ترتيبه الثاني على طلاب القطر المصري.
- قرأ في مرحلة مبكرة من عمره درر التراث العربي، حيث قرأ كتب: الأغاني، والأمالي، والعقد الفريد، وقرأ ديوان المتنبي، وكان كثير الإعجاب به ويفضله على غيره من شعراء العربية.
- نال درجة الليسانس في الحقوق سنة 1917م من مدرسة الحقوق الخديوية بالقاهرة (باللغة الإنجليزية)، وجاء ترتيبه الأول على جميع الطلاب، رغم أنه كان يعمل موظفًا بوزارة المالية إلى جانب دراسته.
- تأثر في مرحلة شبابه بالزعيم المصري الوطني "مصطفى كامل"، وتبنى فكرة الجامعة الإسلامية التي كان يدعو إليها، كما كان معجبًا بالكواكبي وعبد العزيز جاويش ومحمد فريد وجدي.
- عين بعد حصوله على ليسانس الحقوق بالنيابة العامة في سلك القضاء بمدينة المنصورة بشمال مصر.
- شارك أثناء عمله بالنيابة العامة في ثورة 1919م، فعاقبته سلطات الاستعمار الإنجليزي بالنقل إلى مدينة أسيوط أقصى جنوب مصر ترقى سنة 1920م إلى منصب وكيل النائب العام، وفي نفس العام.
- انتقل من العمل بالنيابة إلى تدريس القانون في مدرسة القضاء الشرعي، وهي واحدة من أهم مؤسسات التعليم العالي المصري التي أسهمت في تجديد الفكر الإسلامي منذ إنشائها سنة 1907م، وزامل فيها كوكبة من أعلام التجديد والاجتهاد، مثل الأساتذة أحمد إبراهيم وعبد الوهاب خلاف
وعبد الوهاب عزام وأحمد أمين، وتتلمذ عليه عدد من أشهر علماء مصر، وعلى رأسهم الشيخ محمد أبو زهرة.
- سافر إلى فرنسا سنة 1921م في بعثة علمية لدراسة القانون بجامعة ليون، وهناك تبلورت عنده الفكرة الإسلامية، وبدأ يتخذ الموقف النقدي من الحضارة الغربية، فانتقد الانبهار بالغرب، وهاجم تبني د/منصور فهمي لمقولات المستشرقين، وهاجم موقف الشيخ على عبد الرازق من الخلافة الإسلامية وتأثره فيه بالمناهج العلمانية والرؤية النصرانية.
- وفي فرنسا وضع د/عبد الرزاق السنهوري رسالته الإصلاحية التي عرفت بـ (مواد البرنامج) الذي يتضمن رؤيته في الإصلاح، وأنجز خلال وجوده في فرنسا رسالته للدكتوراه (القيود التعاقدية على حرية العمل في القضاء الإنجليزي)، ونال عنها جائزة أحسن رسالة دكتوراه.
- وأثناء وجوده هناك ألغيت الخلافة الإسلامية، فأنجز رسالة أخرى للدكتوراه عن (فقه الخلافة وتطورها لتصبح هيئة أمم شرقية) رغم عدم تكليفه بها وتحذير أساتذته من صعوبتها والمناخ الأوروبي السياسي والفكري المعادي لفكرتها!.
- عيّن بعد عودته سنة 1926م مدرسًا للقانون المدني بكلية الحقوق بالجامعة المصرية (القاهرة الآن).
- شارك في المعارك السياسية والفكرية التي كانت تموج بها الحياة في مصر قبل الثورة، وكان قريبًا من كل تيارات التغيير والإصلاح رغم عدم انضمامه لحزب أو تنظيم.
- فصلته الحكومة سنة 1934م من الجامعة لأسباب سياسية، منها تأسيسه لـ "جمعية الشبان المصريين".
- سافر إلى العراق سنة 1935م بدعوة من حكومتها، فأنشأ هناك كلية للحقوق، وأصدر مجلة القضاء، ووضع مشروع القانون المدني للدولة، ووضع عددًا من المؤلفات القانونية لطلاب العراق.
- عين بعد عودته لمصر من بغداد سنة 1937م عميدًا لكلية الحقوق ورأس وفد مصر في المؤتمر الدولي للقانون المقارن بلاهاي.
- أسندت إليه وزارة العدل المصرية مشروع القانون المدني الجديد للبلاد، فاستطاع إنجاز المشروع، ورفض الحصول على أي مكافأة.
- أجبر مرة أخرى على ترك التدريس بالجامعة سنة 1937م فاتجه إلى القضاء فأصبح قاضيًا للمحكمة المختلطة بالمنصورة، ثم وكيلاً لوزارة العدل، فمستشارًا فوكيلاً لوزارة المعارف العمومية، إلى أن أبعد منها لأسباب سياسية سنة 1942م فاضطر إلى العمل بالمحاماة رغم عدم حبه لها.
- عاد للعراق مرة أخرى سنة 1943م لاستكمال مشروع القانون المدني الجديد، ولكن بسبب ضغوط الحكومة المصرية (الوفدية) على الحكومة العراقية اضطر للسفر إلى دمشق، وبدأ وضع مشروع القانون المدني لها، ولكن أعيد مرة أخرى لمصر بسبب ضغوط حكومية.
- وضع أثناء وجوده في دمشق أول مخطط لإنشاء اتحاد عربي سنة 1944م قبل قيام الجامعة العربية، ووضع مشروع معهد الدراسات العربية العليا الذي تأجل تنفيذه حتى سنة 1952م في إطار جامعة الدول العربية.
- تولى وزارة المعارف العمومية في أكثر من وزارة من عام 1945م حتى 1949م، وقام أثناءها بتأسيس جامعتي فاروق (الإسكندرية الآن) وجامعة محمد علي.
- عيّن عضوًا بمجمع اللغة العربية في مصر سنة 1946م.- عيّن سنة 1949م رئيسًا لمجلس الدولة المصري، وأحدث أكبر تطوير تنظيمي وإداري للمجلس في تاريخه، وأصدر أول مجلة له، وتحول المجلس في عهده للحريات واستمر فيه إلى ما بعد ثورة يوليو سنة 1952م.
- شارك في وضع الدستور المصري بعد إلغاء دستور 1923م.
- سافر إلى ليبيا بعد استقلالها، حيث وضع لها قانونها المدني الذي صدر سنة 1953م دون مقابل.
- حدث صدام بينه وبين الرئيس جمال عبد الناصر سنة 1954م أقيل بسببه من مجلس الدولة، فاعتزل الحياة العامة حتى وفاته، وفرض عليه النظام الناصري عُزلة إجبارية حتى عام 1970م.
- استطاع أثناء عزلته (من 1954-1970) إنجاز عدد من المؤلفات القانونية المهمة، كما وضع المقدمات الدستورية والقانونية لكل من مصر وليبيا والسودان والكويت والإمارات العربية المتحدة، ولم تسمح له السلطات المصرية بالسفر إلا مرة واحدة تلبية لدعوة أمير الكويت سنة 1960م، واستطاع خلال هذه المدة وضع دستور دولة الكويت واستكمال المقومات الدستورية القانونية التي تؤهلها لعضوية الأمم المتحدة.
- توفى في 21/7/1971م ولم يترك من الأبناء إلا ابنته الوحيدة د/نادية عبد الرزاق السنهوري زوجة د/توفيق الشاوي أستاذ القانون والمفكر الإسلامي الكبير.
- وهنا لابد لنا من إضافة عبارة للعلامة هى : " أن الله رزقه ابناً ليس كغيره من الابناء , وهذا ما كتبه شعراً , حيث قال :-
خلفت بنتاً فى حياتى ثم خلفت الولد
فالبنت "نادية" أتتنى بعد يأس وكد
وإذا سألت عن الوليد أباه لم يعوزك رد
ولدى هو "القانون" لم أرزقه إلا بعد جه
*مكانة السنهورى ( )
كان له الدور الرئيسي في حماية النظام القانوني المصري في الفترة المعاصرة لقيام ثورة 1952 حيث كان آنذاك - رئيسا لمجلس الدولة المصري .
حيث ظهرت أمام مجلس الدولة المصري مشاكل إلغاء قرارات إدارية لا تتفق مع النهج الجديد للدولة المصرية ، ومدى مشروعيتها ، مع تغيرات النظام الدستوري في مصر وتحولاته المتسارعة.
*مواقف للسنهوري
كان الخلاف الذي وقع بين السنهوري وبين عبدالناصر هو السبب في حل مجلس الدولة وعمل تصفية من جانب السلطة ( وهي الثورة آنذاك)لرجال القضاء العاملين بمحراب مجلس الدولة ثم إصدار عبد الناصر قانون جديد ينظمه.
ويذهب البعض إلى أن الخلاف يكمن في رغبة السنهوري في تحقيق الثورة لمبادئها وتمثيل ذلك في جعل سلطة قضائية تكون هي الحكم بين الدولة الجديدة وبين الجماهير.
حتى ان السنهوري وهو رئيس الهيئة القضائية اللصيقة بعمل الادارة وتراقب أعمالها .. في ظل رئاسته تم إلغاء العديد من القرارات الحكومية الصادرة من عبد الناصر نفسه ، مما وضع الخلاف بين رجل القانون ورجل السياسة على مستوى الأزمة . وبالطبع حسم السياسي الأزمة لصالحه بإخراج السنهوري من الساحة القانونية .
*صفات السنهورى ( )
1- إيمانه وشخصيته
كان شديد الإيمان بربه متميزا بصفاء معدنه دائب الجهد مثابراً وصاحب عقل مستنير ونستدل على ذلك بقولته فى رسالته التى بعثها لصديقه من مدينة ليون فى 28/10/1921
"إنى أومن بالله إيماناً لا حد له , فآمن به بكل ما تستطيع من قوة , فإن قلباً كقلبك لا يكون سعيدا بغير هذا الإيمان .. نعم إنى أومن بالله , وليس لى غير هذا الإيمان من ملجأ .. فاللَّهم أدمه على .. وإن عينى تغرورقان بالدموع عند كتابتى هذا . "
2- قوة شخصيته
كان مهيباً ثاقب الرأى مع تميزه بالسماحة والمروءة وكان لا يخاف فى الحق لومة لائم
3- سلامة فكره
كان قوى الذهن سليم المنطق يؤصل كل أمر فيحلله إلى عناصره
4- عزيمته وجلده
فقد كان عظيم الجهد تمتد به أوقات العمل من الصباح إلى ساعات متأخرة ويظل فى عمل دءوب لا يكل ولا يمل
5- التخطيط والتنظيم
كان دقيقاً إيجابياً خلاقاً طموحاً يخطط لما يريد إنجازه ويحدد له الوقت اللازم ويحسبه
6- لغـــــــــــــته
كان صاحب لغة أدبية عالية رفيعة المستوى .. يستخدمها فى سلاسة واقتدار , ولا أحد ينكر فضله على لغة القانون فى مصر والعالم العربى وما رسخه من تعبير سليم , وأسلوب متين مبين وما ابتكره من مصطلحات قوية الدلالة
7- نظرته إلى الإسلام
كان يدعو المسلمين إلى القوة بوصفها سلاح من يريد الحياة , ويرى أن الاسلام دين ومدنية ولا يرى من بد لتقليد الغرب ورأى الاسلام أكثر مدنية , وأنه دين ودولة
8- إيمانه بالشريعة
كان مؤمناً بالشريعة الاسلامية إيماناً عظيماً وصلاحيتها لكل زمان , وكان يدعو الى فتح باب الاجتهاد فى الفقه الاسلامى ليساير وقائع العصر , ويستجيب لحاجة التشريع , ويعتبرها من أرقى النظم القانونية وهى كذلك فى نظر المنصفين
9- وطنيته
أعد بحثاً مستفيضاً عن قضية الاحتلال وأجلى جوانبها التاريخية والسياسية , وأعد الدفاع القوى الذى تستند اليه مصر فى عرض هذه القضية على الهيئات الدولية , كما أستند إلى هذا البحث فى إعداد وصياغة الخطاب الذى ألقاه رئيس وزراء مصر (النقراشى باشا) أمام مجلس الامن لدى عرضه لقضية مصر فى سنة 1947م ومطالبته بجلاء القوات الاجنبية عن وادى النيل
أعرف أنه معين لا ينضب , وبحر عميق , كلما اغترفنا منه ازدادنا شوقاً إلى المزيد فهيا نعرج على بعض من نقط التحول فى حياته العامرة ونبدأ بسنوات الغربة التى أنضجت أفكاراً كثيرة كانت تدور فى رأسه وتموج بها روحهالوثابة
*السنهورى فى فرنسا ((
- حصل على شهادة الليسانس عام 1917م، وكان ترتيبه الأول.
- تعين وكيلاً للنائب العام في المنصورة عام 1917م. ثم انتقل إلى مدرسة القضاء الشرعي لتدريس القانون فيها عام 1920م. ثم سافر بعدها إلى فرنسا .
وقد أمضى السنهورى مدة ما يقرب من من عام فى باريس حصل فيها على دبلوم من معهد القانون الدولى ثم عاش فى مدينة ليون طالبا للعلم وانتهى من اعداد اطروحته الاولى فى القضاء الانجليزى , وتتلمذ على القانوني الفرنسي (لامبير)، وحصل على شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية سنة 1925م برسالته (القيود التعاقدية الواردة على حرية العمل)، ثم حصل على الدكتوراه في العلوم الاقتصادية والسياسية، وكان موضوع رسالته (الخلافة الإسلامية)
*السنهورى أستاذ القانون( )
عاد إلى القاهرة عام 1926م وعين مدرساً في كلية الحقوق، ثم اشتغل محامياً أمام محكمة النقض والإبرام، فصلته الحكومة سنة 1934م من الجامعة لأسباب سياسية، منها تأسيسه لـ "جمعية الشبان المصريين" ثم عاد عام 1935م إلى كلية الحقوق . انتدبته حكومة العراق عام 1935 – 1936م ليكون عميداً لكلية الحقوق، فأصدر مجلة (القضاء)، ووضع قانوناً مدنياً للعراق -، ثم عاد إلى مصر. أجبر مرة أخرى على ترك التدريس بالجامعة سنة 1937م فاتجه إلى القضاء فأصبح قاضيًا للمحكمة المختلطة بالمنصورة، ثم وكيلاً لوزارة العدل، فمستشارًا فوكيلاً لوزارة المعارف العمومية، إلى أن أبعد منها لأسباب سياسية سنة 1942م فاضطر إلى العمل بالمحاماة رغم عدم حبه لها .
- عاد للعراق مرة أخرى سنة 1943م لاستكمال مشروع القانون المدني الجديد، ولكن بسبب ضغوط الحكومة المصرية (الوفدية) على الحكومة العراقية اضطر للسفر إلى دمشق، وبدأ وضع مشروع القانون المدني لها، ولكن أعيد مرة أخرى لمصر بسبب ضغوط حكومية .
- وضع أثناء وجوده في دمشق أول مخطط لإنشاء اتحاد عربي سنة 1944م قبل قيام الجامعة العربية، ووضع مشروع معهد الدراسات العربية العليا الذي تأجل تنفيذه حتى سنة 1952م في إطار جامعة الدول العربية.- تولى وزارة المعارف العمومية في أكثر من وزارة من عام 1945م حتى 1949م ، وقام أثناءها بتأسيس جامعتي فاروق (الإسكندرية الآن) وجامعة محمد علي .
- عيّن عضوًا بمجمع اللغة العربية في مصر سنة 1946م
- كلف بعمل القانون المدني المصري ، حيث عرضت الحكومة المصرية على السنهوري القيام بعمل قانون جديد لها بدل القانون المصري القديم الذي أنشئ زمن الاحتلال الإنجليزي لمصر عام 1883م، فقام بذلك متعاوناً مع أستاذه الفرنسي (إدوار لامبير) !! الذي وضع الباب التمهيدي . وقد صدر هذا المشروع في يوليو 1948م ، وبدأ تنفيذه في أكتوبر عام 1949م( ) وقد قال السنهوري مفتخراً بقانونه الوضعي هذا( ) :
جهود منهكات مضنيــات وصلت الليــل فيهـا بالنهار
وكنت إذا استبد اليأس يوماً أسـل عزيمة الأسـد المثــار
ثم وضع السنهوري أو ساهم في وضع الدستور المصري بعد ثورة جمال عبد الناصر ورفاقه( ).
- وأثناء عمل قانون العراق بطلب من رشيد عالي الكيلاني عام 1936م، وعندما عاد إلى بلاده (اصطحب معه العشرة الأوائل من أبناء كلية الحقوق ببغداد، وألحقهم بكلية الحقوق بالقاهرة، فكانوا نواة الأساتذة العراقيين الذين اضطلعوا بتدريس القانون هناك فيما بعد) ( )!
-عمل قانون سوريا عام 1943م( ).
-عمل قانون ليبيا 1953م، بدعوة من الحكومة الليبية بعد استقلالها( ).
5-عمل دستور دولة الكويت في عهد أميرها عبد الله السالم الصباح عام 1960 – 1961م( ).
6-عمل دستور السودان( ) .
7-عمل دستور دولة الإمارات العربية المتحدة( ).
8- وكذلك وضع السنهوري لإمارة البحرين مجموعة من القوانين العصرية
*السنهورى القاضى
في عام 1938م انتقل من عمادة كلية الحقوق إلى وظيفة قاضي بالمحاكم المختلطة، ثم عُين وكيلاً لوزارة المعارف عام 1939م، ثم في عام 1942م اشتغل بالمحاماة.
-عُين عام 1944م وكيلاً لوزارة العدل، ثم وزيراً للمعارف عام 1945م ثم وزيراً للدولة، ثم وزيراً للمعارف مرة ثانية عام 1946م، وأيضاً مرة ثالثة عام 1948م.
-في عام 1949م عُين السنهوري رئيساً لمجلس الدولة .
-حصل بينه وبين جمال عبد الناصر ورفاقه خلاف حاد أدى إلى طرده من مجلس الدولة عام 1954م.
-اعتزل –بعد ذلك- الحياة العامة، ومنعته الحكومة من السفر إلى خارج مصر، واقتصر نشاطه على ندوة في منـزله يقيمها مساء كل يوم أربعاء.
-توفي في 27/6/1391هـ بالقاهرة.
عندما عيّن سنة 1949م رئيسًا لمجلس الدولة المصري، أحدث أكبر تطوير تنظيمي وإداري للمجلس في تاريخه، وأصدر أول مجلة له، وتحول المجلس في عهده للحريات واستمر فيه إلى ما بعد ثورة يوليو سنة 1952م.- شارك في وضع الدستور المصري بعد إلغاء دستور 1923م.- سافر إلى ليبيا بعد استقلالها، حيث وضع لها قانونها المدني الذي صدر سنة 1953م دون مقابل.- حدث صدام بينه وبين الرئيس جمال عبد الناصر سنة 1954م أقيل بسببه من مجلس الدولة، فاعتزل الحياة العامة حتى وفاته، وفرض عليه النظام الناصري عُزلة إجبارية حتى عام 1970م.- استطاع أثناء عزلته (من 1954-1970) إنجاز عدد من المؤلفات القانونية المهمة، كما وضع المقدمات الدستورية والقانونية لكل من مصر وليبيا والسودان والكويت والإمارات العربية المتحدة، ولم تسمح له السلطات المصرية بالسفر إلا مرة واحدة تلبية لدعوة أمير الكويت سنة 1960م، واستطاع خلال هذه المدة وضع دستور دولة الكويت واستكمال المقومات الدستورية القانونية التي تؤهلها لعضوية الأمم المتحدة.- توفى في 21/7/1971م ولم يترك من الأبناء إلا ابنته الوحيدة ( ) د/نادية عبد الرزاق السنهوري زوجة د/توفيق الشاوي أستاذ القانون والمفكر الإسلامي الكبير.
*منهج السنهوري في إحياء الشريعة الإسلامية
أراد السنهوري وكتب وعمل للنهضة العامة للشرق الإسلامي، ولقد قاده القانون إلى ضرورة تأسيس هذه النهضة الشرقية العامة على الشريعة الإسلامية، فكانت مخططاته ودراساته وآراؤه حول ضرورة بعث الشريعة الإسلامية بالاجتهاد الجديد والدراسات المقارنة والحديثة، لتتخطى هذه الشريعة الغراء أعناق القرون، فتعود -ثانية- المرجعية الحاكمة، لا في القضاء والقانون والتشريع -للقوانين الخاصة والعامة والدولية فقط-، وإنما المرجعية الحاكمة في كل ميادين الثقافة والفكر والعلم والقيم والحياة.
عبد الرزاق السنهوري باشا ( )
كان الدكتور (1313ـ1391هـ 1895ـ1971م) واحدا من عظماء زعماء الاصلاح في القرن العشرين... جعل فكره وحياته مشروعا لنهضة الاسلام بالشرق، ونهضة الشرق بالاسلام.. كذلك كان هذا الرجل العظيم ـ في القانون.. والتشريع.. والقضاء.. والفقه الاسلامي.. والأدب .. والثقافة ـ كان ـ ايضا ـ عبقرية في التخطيط.. حتى لقد خطط لمشروعه في النهضة منذ ان كان شابا يطلب العلم في باريس ـ في النصف الأول من عشرينيات القرن العشرين.
ففي مذكراته، التي كتبها وهو بباريس، سجل «مواد البرنامج» ، الذي وضعه لحياته في الممارسة والتطبيق، فقال: «وددت لو استطعت عند رجوعي الى مصر ان اخدم بلادي في الوجوه الآتية، وان اجتهد في انشاء دراسة خاصة يكون الغرض منها:
1ـ طريقة جديدة لدراسة الشريعة الاسلامية، ومقارنتها بالشرائع الاخرى، حتى يتيسر فتح باب الاجتهاد في تلك الشريعة الغراء.. وحتى تؤثر تأثيرا جديا في القوانين المستقبلة للأمة..
2ـ وكنت احلم صغيرا بالجامعة الاسلامية، وكنت اتعشقها.. والآن اراها اقل ابهاما واكثر تحديدا.. على ان دون تحديدها تحديدا كافيا سنين من التجارب والدراسة ارجو ان اجتازها.
3ـ وددت ان اشترك في نهضة اقتصادية ومالية في مصر.
4ـ وان اشترك في نهضة لاصلاح طرق التربية والتعليم واصلاح الازهر ـ واصلاح تربية المرأة، وحالتها الاجتماعية.
5ـ وان اشترك في نهضة لاصلاح اللغة العربية.
6ـ والعمل على سيادة الامة ضد كل سلطة فردية، سياسية أو اقتصادية، فالمستقبل لسلطان الشعوب.
7ـ واتمنى لو تكونت جمعية امم شرقية اسلامية الى جانب جمعية الامم الغربية.
8ـ ووددت لو اتيح لمصر ان تكون من البلاد الشرقية كايطاليا من البلاد الغربية في عهد احياء العلوم.
9 ـ وتكوين حزب العمال والفلاحين.. حزب الاشتراكية الديمقراطية، الذي يستمد مبادئه من تجارب الأمم الغربية، ومن التعاليم النقية الصحيحة التي أتى بها الاسلام والمسيحية.
هذه النهضات نحن في أشد الحاجة اليها. وفقني الله الى ان آخذ بنصيبي في ذلك، وان اقوم بما يجب علي مما يتسع له مجهودي».. هكذا قدم السنهوري ـ ويقدم ـ نموذجا للتخطيط.. ولا نقول احلام الشباب. في التميز الحضاري.. لحضارة الشرق الاسلامية عن حضارة الغرب العلمانية.. وفي التميز الديني للإسلام عن النصرانية، لدينا في اجتهادات فقهنا الاسلامي الحديث والمعاصر كنوز ابدعها زعماء الاصلاح الذين تكن لهم الأمة كل الأمة عظيم الاجلال والتقدير.
ومن هؤلاء الفقهاء الذين جمعوا بين الاستاذية في القانون المدني الحديث وبين الاستاذية في فقه الشريعة الاسلامية، الدكتور عبد الرزاق السنهوري باشا، الذي تحدث عن هذه الخصوصية، التي جعلت في الاسلام ثقافة ومدنية لا تقف روابطها عند المسلمين وحدهم.. وبذلك تميز الاسلام عن النصرانية، التي وقفت عند العقيدة والوصايا الاخلاقية للفرد، والنزوع الى الخلاص من الدنيا بالفناء في الملكوت.. فهذه الخصوصية الاسلامية هي التي ميزت المدنية الاسلامية عن المدنية الغربية، ومن ثم ميزت الشرق عن الغرب.
ولذلك وفي سبيل هذا التميز يتساءل السنهوري باشا ذات التساؤلات التي نوجهها حتى اليوم الى العلمانيين فيقول «أليس من الخير ألا نتكلم عن الشرق الا كما نتكلم عن اوروبا؟.. وألا نتكلم عن الاسلام إلا كما نتكلم عن المسيحية؟ دين سماوي لا يعنى بشؤون الدنيا، ولا ينظر الا الى علاقة العبد بمولاه؟ ان الاسلام دولة الى جانب الدين، وملك الى جانب العقيدة، وقانون الى جانب الشعائر.. واذا كان امر الاسلام هو هذا وكل ما عندنا يثبت ذلك فمن تكون رعايا تلك الدولة الاسلامية؟ أهم المسلمون وحدهم؟ أم هم كل من استظل براية الاسلام، وانتمى الى الثقافة الاسلامية، ولو كان غير مسلم وما عسى ان تكون تلك الثقافة الاسلامية؟ اليست هي روح الشرق تمثلت علوما وفنونا وفلسفة؟ الم يبن صرح هذه الثقافة عقول شرقية، تنتمي كلها الى الاسلام، وإن كان ليس كلها مسلما؟.. أليست الشريعة الاسلامية ـ بعد ان تكون شريعة الله ـ هي شريعة الشرق، منتزعة من روح الشرق وضميره أوحى بها الله الى عبد شرقي، في أرض شرقية؟ ألم يكن الفقه الاسلامي ـ كالفقه الروماني ـ شريعة امبراطورية مترامية الأطراف؟ من يعيد لهذه الشريعة جدتها، لتتخطى اعناق القرون، فتصبح شريعة العصر، تتسع لمقتضيات الحضارة وتصبح شريعة الشرق، دون تمييز بين دين ودين؟ تعالى الله ان يكون الغربيون اقدر منا على فهم شريعته، وهم غير مسلمين، فيرون أنها تصلح ان تكون مصدرا عالميا للقانون؟».
هكذا كتب السنهوري باشا، أستاذ الفقه والقانون ـ قبل اكثر من سبعين عاما، يجيب عن تساؤلات العلمانيين، التي لا يزالون يلوكونها حتى هذه اللحظات
وما سطرناه ليس الا غيض من فيض مما عرف وكتب من سيرة عطرة للعلامة الفقيه أبو القانون السنهورى باشا
حمدي صبحي
الرئيسية 
البوابة 
