مبادرة سلام عربية أم وعد بلفور عربي؟

مبادرة سلام عربية أم وعد بلفور عربي؟

يبدو أن الافتقاد إلى معنى قوة الحق والرضوخ لمنطق حق القوة قد فتح الطريق 
أمام إمكانية تناسل وعد بلفور وعدا جديدا، يضاف إلى وعد بوش الابن لأرييل شارون
 في 14/4/2004، على أن يكون وعدا عربيا هذه المرة 
يتيح لإسرائيل التخلص من أخطر أشكال النضال الفلسطيني، 
لإلغاء طابعها العنصري كـ"دولة يهودية" وهما حق العودة والنمو الديمغرافي.
قابلية إنتاج الوعد
لا يتوافر النظام الرسمي العربي على قابلية إنتاج وعد بلفور جديد، فحسب، بل إنه شق المجرى وهيأ المناخ، ووفر الفرصة اللازمة لأجله، بتخففه المبكر من أعباء القضية الفلسطينية، وبتخليه عن طابعها القومي وإلزامها الشعب الفلسطيني وحده، لتصبح قضية قطرية محضة، من خلال إعلانه أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
حيث دفع بهذا الاتجاه وبقوة كل من الملك المغربي الراحل الحسن الثاني، والرئيس المصري أنور السادات في قمة الرباط 1974، لغايات اتضحت -بالطبع- لاحقا، ومن ثم سيادة مقولات أقل ما يقال فيها أنها فاسدة: نقبل ما يقبل به الفلسطينيون، لن نكون ملكيين أكثر من الملك.
"لا يتوافر النظام الرسمي العربي على قابلية إنتاج وعد بلفور جديد فحسب، بل إنه شق المجرى وهيأ المناخ ووفر الفرصة اللازمة من أجله بتخففه المبكر من أعباء القضية الفلسطينية وبتخليه عن طابعها القومي وإلزامها الشعب الفلسطيني وحده"
وقد شارف هذا المجرى على النهاية بإقرار المبادرة العربية في قمة بيروت عام 2002، لكن عدم الاكتراث الإسرائيلي بالمبادرة، أوقف الأمور عند حدود ما قبل النهاية، إلى أن جاءت قمة الرياض، وما رافقها من حديث عن تفعيل للمبادرة العربية، بمعنى إنتاج الأليات اللازمة للوفاء بالشروط الإسرائيلية حتى تكون المبادرة بمثابة وعد حقوقي وتشريعي وتنفيذي، كما هو حال رسالة آرثر بلفور إلى المتمول الصهيوني اللورد روتشيلد.
وبذلك يكون النظام الرسمي العربي قد دخل الطور الثالث في سلوكه تجاه المشروع الصهيوني، وهو طور البحث في كيفية الاستجابة للإستراتيجية السياسية الصهيونية، وبالتالي تجسيد مقولة بنيامين نتنياهو بأن "العرب يتكيفون" واقعا معاشا.
وظيفة الوعد
من المعروف أن وعد بلفور منح اليهود فلسطين لإقامة "وطنهم القومي"، ووعد بوش صادق بصورة نهائية على نتائج وعد بلفور، فضلا عن منحه الشرعية اللازمة لـ"اللاءات" الصهيونية الشهيرة:
-لا للعودة إلى حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967.
-لا لتقسيم القدس العاصمة الموحدة والأبدية لإسرائيل.
-لا لعودة اللاجئين الفلسطينيين.
-لا لإزالة الكتل الاستيطانية الكبرى.
وهكذا فوعدا بلفور وبوش وبينهما اتفاقات أوسلو كان عنوانهما تهويد الجغرافية الفلسطينية وبالتالي تحويل الديمغرافية الفلسطينية إلى فائض سكاني على أرضها، يفترض أن يتم استيعابها خارج جغرافيتها، وهذا هو وظيفة وعد بلفور العربي.
ولا شك أن ذلك يتكئ على غطاء فلسطيني وفرته القيادة الرسمية، حين أبدت عدم اكتراثها بحق العودة خلال مباحثات أوسلو ورحلته إلى مفاوضات الوضع النهائي أولا.
وثانيا في سلسلة الاتفاقات الموقعة بين شخصيات إسرائيلية نافذة وأخرى فلسطينية مقربة من دوائر القرار في السلطة الفلسطينية، مثل اتفاق يوسي بيلين ومحمود عباس، وسري نسيبة وعامي أيالون، ووثيقة جنيف والبحر الميت، والتي أسقطت حق العودة إلى الديار والممتلكات التي طرد منها الفلسطينيون عام 1948، لصالح خيارات أخرى كما تجاهلت المرجعية القانونية لهذا الحق ونعني بذلك القرار 194.
وتجدر الإشارة إلى أن القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11/12/1948 والذي يؤكد في المادة الحادية عشر على حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي طردوا منها والتعويض عليهم، يواجه مصيرا كالمصير الذي واجهه قرار الجمعية الأممية رقم 3379 الصادر عام 1975، والذي ساوى الصهيونية بالعنصرية، حيث تم شطبه عام 1991، وبموافقة معظم الدول العربية.
مظاهر الوعد
ويمكن في هذا الصدد التطرق إلى المظاهر التالية:
المظهر الأول: لقاء العاهل الأردني عبد الله الثاني وفد الكنيست الإسرائيلي برئاسة داليا إيتسك رئيسة الكنيست والقائمة بأعمال الرئيس الإسرائيلي.
إذ -بحسب ما نقلته الصحف الإسرائيلة وبالتحديد صحيفة هآرتس عن أعضاء الوفد- إنهم أكدوا للملك رفض الإسرائيليين على اختلاف مشاربهم سياسة عودة اللاجئين إلى ديارهم، باعتبار ذلك "انتحارا لإسرائيل" فإن الملك رد على ذلك بالقول: "إن بنود المبادرة العربية خاضعة للنقاش والحوار" وإن "التوصل إلى تسوية لن يتم إلا بالتوافق ولإسرائيل حق الفيتو على كل شيء".
"هناك مشروع لإعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين حيث هم مقابل رصد ميزانية مالية ضخمة لإقامة مشروعات جديدة لهم في بلدانهم الجديدة، وهي ميزانية يقولون إنها بإسهامات دولية لكن العبء الأكبر منها يقع على كاهل الدول النفطية الغنية"
أضاف أن "المبادرة ليست خطة بقدر ما هي نقاط للبحث". وبحسب عضو الوفد ريفلين فإن العاهل الأردني قال إنه" بدلا من الحديث عن حق عودة اللاجئين يمكن الحديث ربما عن حقهم في التعويض، وهذه لن تكون مشكلة إسرائيل وحدها، إنما تشارك في حلها دول عربية غنية".
المظهر الثاني: أنه وبالتحديد بعد اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة يوم 18/4/2007 للبحث في كيفية تفعيل المبادرة العربية، بدأ الحديث عن أن صفحة الصراع العربي الصهيوني قد شارفت على النهاية، وأنه قاب قوسين أو أدنى من أن يصبح في خبر كان.
على ضوء ذلك يصبح من الطبيعي أن يأخذ حق العودة شكلا آخر من أشكال المعالجة غير ما ينص عليه القرار 194، قد يكون التوطين جانبا من جوانبه المختلفة، بالإضافة إلى تبرع الدول الأعضاء في لجنة اللاجئين المنبثقة عن المفاوضات المتعددة الأطراف معالجة مشكلة فلسطينيي الشتات عن طريق الاستيعاب في الدول المتمكنة مع تسهيلات مغرية تشمل حق الإقامة وحق التملك والعمل والطبابة والتعليم.
وفي هذا الصدد يشير الكاتب المصري الأستاذ صلاح الدين حافظ إلى أن هناك مشروعا لإعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين حيث هم في سوريا ولبنان والأردن ومصر والخليج العربي وبلاد الغرب الأوروبي والأميركي، مقابل رصد ميزانية مالية ضخمة (قدرت من قبل بعض المصادر بنحو مائة مليار دولار) لإقامة مشروعات جديدة لهؤلاء اللاجئين في بلدانهم الجديدة، وهي ميزانية يقولون إنها بإسهامات دولية، لكن العبء الأكبر منها يقع على كاهل الدول النفطية الغنية.
المظهر الثالث: تخاذل النظام الرسمي العربي في كسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1967 والذي يتضافر بالتأكيد مع الأوضاع الأمنية المتردية.
حيث الشعب الفلسطيني بين شقي الرحى: الاحتلال وملحقاته والاقتتال الداخلي، ما جعل الهجرة الحل الأمثل لدى قطاع من شبان فلسطين، وتتوارد أرقام خطيرة عن حجم هجرة الشباب، مما يدق ناقوس الخطر على الرهان على العامل الديمغرافي في تحقيق النصر على إسرائيل.
هاني الحسن القيادي الفلسطيني، في محاضرة له في جمعية الشؤون الدولية الأردنية في 12/4/2007 تحدث عن عشرة آلاف مهاجر شهريا من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى الخارج عبر مصر والأردن.
صحيفة يديعوت أحرونوت كشفت النقاب عن أن الهجرة من أراضي الضفة والقطاع ازدادت في العام 2005، حيث وصل عدد المهاجرين الفلسطينيين إلى ما بين 10 و16 ألف مهاجر، وفق المعطيات الإسرائيلية.
وذكرت الصحيفة أنه وبحسب معطيات الخارجية الفلسطينية، فقد تم التقدم بـ45 ألف طلب للهجرة منذ أواسط العام 2006، للممثليات الأجنبية في المناطق الفلسطينية المحتلة، جلهم من المثقفين وأصحاب رؤوس الأموال.
الدكتور محمود الزهار وزير الخارجية السابق والنائب في البرلمان الفلسطيني والقيادي في حركة حماس أوضح في ندوة عقدت في غزة أن الإحصاءات المتوافرة تشير إلى أن 31% من شباب الضفة يرغبون في الهجرة، دون الإشارة للرقم بالنسبة لشباب قطاع غزة.
وعلى الرغم من تعدد أسباب الهجرة، فإن الدراسات تقول إن العامل الاقتصادي هو الأساس في الهجرة، فالشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع تحول إلى شعب مفلس خلال السنوات الست الماضية.
فقد وصل مستوى المساعدات التي يحصلون عليها من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى أعلى رقم في العالم قاطبة، وأكثر من مليون ومائتي ألف فلسطيني يتلقون ضمان دخل ومخصصات، في حين أن نسبة البطالة اجتازت 35% منذ مدة طويلة.
رجع الصدى
"شوفال السفير الإسرائيلي الأسبق في واشنطن يطالب بتوطين اللاجئين عبر خطة عربية دولية واسعة لأن ما سوف يتبقى من أرض للفلسطينيين لن يكون كافيا للموجودين فيها الآن، بل إن نسبة اللاجئين الموجودين في الضفة والقطاع تمثل أكثر من 30% من عدد السكان حاليا"
يشكل رد العاهل الأردني عبد الله الثاني على وفد الكنيست بخصوص حق عودة اللاجئين، رجع صدى لدعوة كانت وجهتها رئيسة اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط ووسط آسيا في الكونغرس الأميركي النائبة إليناروز ليشتاين يوم 11/5/2006 إلى الرئيس بوش الابن، دعته إلى مطالبة الدول العربية باستيعاب الفلسطينيين المقيمين على أراضيها.
إضافة إلى اقتراح حل "الأونروا" ومعالجة قضايا اللاجئين الفلسطينيين بواسطة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، كما دعت النائبة المذكورة الدول المانحة المعنية بملف اللاجئين الفلسطينيين المنبثقة عن مؤتمر مدريد برئاسة كندا إلى تولي مهمة التعويض، وتقديم الدعم المالي اللازم للدول التي ستتولى استيعاب الفلسطينيين.
تجدر الإشارة إلى أن دعوة روزلشتاين ليست بعيدة عن رؤية السفير الإسرائيلي الأسبق في واشنطن زلمان شوفال المتضمنة في دراسته الصادرة في 1/3/2006 والتي يحدد فيها مصير قضية اللاجئين بطريقة يريد من خلالها تحقيق هدفين:
الأول: التخلص منها.
الثاني: ربط التخلص منها بالتخلص من الدولة الفلسطينية.
ويطالب شوفال بتوطين اللاجئين عبر خطة عربية دولية واسعة لأن ما سوف يتبقى من أرض للفلسطينيين لن يكون كافيا للموجودين فيها الآن، بل إن نسبة اللاجئين الموجودين في أراضي الضفة والقطاع تمثل أكثر من 30% من عدد السكان حاليا.
وبهذه الطريقة يمكن لإسرائيل الإعلان أنها حلت جزءاً من مشكلة اللاجئين في الأراضي المحتلة، وبقي على العرب حل الجزء الآخر من المشكلة.
جغرافية التوطين
ثمة تقديرات تنطلق من أن لبنان الشريك في مجموعات عمل" تفعيل المبادرة العربية" يواجه اليوم خيار" شبعا مقابل التوطين"، وعلى الرغم من أن الميثاق الوطني اللبناني واتفاق الطائف يرفض التوطين، فإن ضروروات يفرضها الواقع الطائفي في لبنان تستدعي توطين اللاجئين الفلسطينيين.
وهذا بالطبع يقودنا بالضرورة إلى فدرلة لبنان، والضرورات المقصودة هي التوازن الديمغرافي في لبنان وأن تنفيذ حكومة السنيورة مبدأ الأكثرية مقابل الأقلية، جعل لبنان يخرج على مبدأ الميثاق الوطني والمشاركة ليدخل في مسألة العدد.
وبالتالي فإن توطين 400 ألف فلسطيني في غالبيتهم من الطائفة السنية يهدف إلى زيادة عدد السنة الذين يتساوون حاليا مع عدد الشيعية، ليصبح عدد السنة 1.8 مليون نسمة، مقابل 1.4 مليون شيعي، و800 ألف مسيحي.
ولا بد في هذا السياق من الإشارة إلى مشروع بلدة القريعة على طريق صيدا والتي كانت الحكومة اللبنانية ستشتريها لتوطين الفلسطينيين الساكنين في الجنوب، حيث أن أراضي مخيمات عين الحلوة والبص والرشيدية تساوي 8 مليارات دولار، يمكن للحكومة أن تستعيدها عبر الاستملاك في حين أن التوطين سيأتي تمويله من مؤتمرات عربية ودولية.
وفي سياق تصفية حق العودة وتوطين اللاجئين، نشير إلى المحاولات الجارية لإحياء الخيار الأردني الذي لا يعني فقط عودة الدور الأردني في القضية الفلسطينية، وإنما يعني حل القضية على حساب الأردن.
"لو قُيض لخيار وعد بلفور العربي أن يبصر النور فإن إسرائيل ستكون قد استكملت شرعية وجودها أولا، وثانيا اندماجها في نسيج المنطقة العربية الإسلامية لتنتقل للمرحلة الثانية مرحلة إسرائيل فوق الجميع كما هو حال شعار النازية"
اللافت في الأمر أن هناك أصواتا فلسطينية تحتل مواقع في هرم القيادة الفلسطينية مثل السيد هاني الحسن أخذت تدعو علانية إلى الخيار الأردني، وفي هذا السياق يمكن قراءة لقاء الملك عبد الله الثاني مع شخصيات فلسطينية عشية لقائه وفد الكنيست.
تجدر الإشارة إلى أن إحياء الخيار الأردني كان عنوانا لدراسة غير رسمية عقدت مطلع يونيو/حزيران 2006 برعاية معهد "أميركان إنتر برايز" تحت عنوان "إقامة الفدرالية الأردنية الفلسطينية والعودة إلى خيار وحدة الضفتين" شارك في أعمال الورشة وفد أردني برئاسة السيد عبد السلام المجالي رئيس الوزراء الأسبق، ومن الجانب الفلسطيني نصر يوسف وزير الداخلية الأسبق، إضافة إلى المستشرق الصهيوني برنار لويس، إلى جانب عشرات الباحثين الأميركيين والأردنيين والفلسطينيين والإسرائيليين.
وفي المعلومات التي رشحت عن أعمال الورشة أن الجانبين الأميركي والصهيوني ركزا على خيار الفدرالية باعتبارها يمكن أن تشكل البديل لـ"خريطة الطريق" لأنها تتيح حل مشكلة اللاجئين داخل حدود "الدول المضيفة" ومنها الأردن.
لو قيض لخيار وعد بلفور العربي أن يبصر النور ويتحول واقعا معاشا، فإن إسرائيل ستكون قد استكملت شرعية وجودها أولا وثانيا اندماجها في نسيج المنطقة العربية الإسلامية لتنتقل المرحلة الثانية مرحلة إسرائيل فوق الجميع، كما هو حال الشعار النازي ألمانيا فوق الجميع!
ــــــــــ
كاتب سوري
المصدر : الجزيرة

المعروف أن مبادرة السلام العربية، كانت قد طرحت من قبل الأمير عبد الله ولي العهد السعودي آنذاك، في مؤتمر القمة العربية الذي عقد في بيروت في العام 2002. وعلى الرغم من تحفظات بعض الدول، إلا أن المبادرة أخذت مع الزمن تلقى قبولا عربيا، في ظل استمرار بعض التحفظات، في حين إن الجانب الإسرائيلي لم يأخذ المبادرة بالجدية المطلوبة، وعلقت بعض أوساطه بأنها تحتاج إلى تعديلات جوهرية، وطبعا فإن الجانبين الأمريكي والأوروبي، انتظرا ما يمكن أن تتخذه إسرائيل من خطوات في مجال التعامل مع هذه المبادرة.
مضى على طرح المبادرة نحو 14 عاما، وحدثت خلال هذه الأعوام تطورات عديدة، وبقي الأمر مجمدا إلى أن هبت على المبادرة بعض الرياح الروسية، أثناء الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لموسكو، وهي الثانية خلال شهرين، وهذا يعني أن هناك مواضيع مشتركة تم ويتم بحثها. واستنتاجا من زيارة نتنياهو، فإن أجهزة الإعلام أوردت موقفين متناقضين يتعلقان بالمبادرة العربية للسلام، إذ ذكر أن نتنياهو صرح أثناء لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه لا يؤيد المبادرة كاملة، في حين أن وزير الخارجية الروسي لافروف أعلن بأن الجهات الإسرائيلية تؤيدها، والغريب أنه قيل في الإعلام أن تأييد المبادرة كان بكاملها!.
من المفاجآت التي واكبت زيارة نتنياهو لموسكو، – وهو وزير الخارجية أيضا ـ أن وزير الخارجية للسلطة الفلسطينية الدكتور رياض المالكي وصل العاصمة الروسية أيضا أثناء وجود نتنياهو فيها، وقد أعلن أن الأمر لا يتعدى مصادفة غير مرتبة! فما الذي تم بحثه ومناقشته في هذا اللقاء الثلاثي الذي لم يؤكد حصوله أحد! ليخرج وزير الخارجية الروسي فيعلن أن إسرائيل توافق على المبادرة العربية كاملة من دون الإعلان عن آليات ومواعيد للتنفيذ، في حين أن المصادر الإسرائيلية لم تعلن ذلك بوضوح، وبقي الأمر ضمن تكهنات غير واضحة، أو تستند إلى مصادر موثوقة. أما بعض المصادر الإعلامية الإسرائيلية، فإنها ذكرت بأن المبادرة العربية تقادم عليها الزمن (14 عاما) وأنه ينبغي تحديثها، وإضفاء التطورات اللاحقة التي جاءت وحدثت بعد طرحها.
طبعا عادت الجهات الإسرائيلية إلى معزوفة المحادثات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، من دون إعلان سقف زمني للمباحثات، أو الاستناد إلى مرجعيات أممية واتفاقات سابقة، مع ذلك فإن قضايا مثل القدس، أي البلدة القديمة فيها والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة وغيرها من الأمور، ستكون في صلب أية مباحثات، خصوصا إن كانت ثنائية، أو بوجود أطراف أخرى، علما أن الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني يعلنان أن القدس عاصمتهما الأبدية.
أما المستعمرات فما هو مصيرها، خصوصا وأنها تغولت وصادرت آلاف الدونمات من أراضي الفلسطينيين، فما هي نظرة كل طرف لهذا الوجود والتغول؟ كما أن جدار الفصل العنصري الذي صادر نحو 10 بالمئة من أراضي الفلسطينيين، هو من المواضيع التي لا يمكن القفز عن ما أحدثه من إساءات وتعطيل لمصالح المواطنين الفلسطينيين ومصادرات لأراضيهم وأملاكهم والتأثير على تواصلهم فيما بينهم.
أما في ما يتعلق باللاجئين، فالمعروف أن قرارا أمميا يحمل الرقم 194 صدر عن الأمم المتحدة، وقضى بإعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وأملاكهم، منذ أيام النكبة الأولى، وصدر في العام 1949 وما زال هذا القرار معلقا ومعطلا من دون تنفيذ، فكيف تنظر دولة الاحتلال إلى هذا الأمر الذي يعتبره الفلسطينيون من القرارات المهمة، حيث من المفترض أن يعيدهم إلى بلادهم؟ وهل تعتبر سلطات الاحتلال عودة بعض الفلسطينيين إلى «دولة» الحكم الذاتي التي يصر الاحتلال على تأكيد قيامها وفرضها بدلا من دولة مستقلة، تطبيقا لذاك القرار؟.
كما أن هناك قضايا عديدة تنتظر البحث الجدي في ما يسمى بتسوية السلام المعطلة، من بينها مصير آلاف السجناء في المعتقلات الإسرائيلية، كذلك مصير المنطقة «ج» التي تشكل 61 بالمئة من أراضي الضفة الغربية وغيرها من الأراضي بما فيها أراضي منطقة الأغوار، وهي الأخصب في الأراضي الفلسطينية، كذلك ما هو مصير الحصة الفلسطينية في البحر الميت؟ وما هو مصير نحو 500 حاجز إسرائيلي في الضفة الغربية، يذيقون الفلسطينيين مر الحياة، ويعطلون الكثير من مصالحهم، ويمنعون التواصل بين سكان المدن والبلدات والقرى الفلسطينية. كذلك ما هي الحصة الفلسطينية من الينابيع والمياه التي تنبع وتسير في أراضيهم.
وأخيرا ما هو المسموح وغير المسموح في تسليح قوات الحكم الذاتي الفلسطيني، إذا ما تم التوصل إلى انتزاع «مكرمات» إسرائيلية في هذا المجال، علما أن هناك من يروج بأن الحكم الذاتي يقوم على ضبط وإدارة السكان، في حين أن الأرض يجب أن تبقى في عهدة المحتل.
إذن هناك قضايا شائكة وجوهرية تحتاج إلى حلول خلاقة، فهل هناك ما يمكن أن يبتدعه الاحتلال الإسرائيلي، غير ما عرفه الشعب الفلسطيني وعانى من جبروته وقسوته وطمعه وجشعه وصلافته وغروره؟.
٭ كاتب فلسطيني