أموالنا المنهوبة
1/3/2013
فهد الخيطان
طالما استخف بعض المسؤولين بمطالب الحراك والمعارضة استعادة الأموال المنهوبة في قضاياالفساد، وكان ردهم أن قيمتها بسيطة ولن تسد العجز في الموازنة، ناهيك عن صعوبة استعادتهاأصلا.ملفان من عدة ملفات في قضية فساد واحدة هي شركة الفوسفات، أثبتا بطلان هذهالإدعاءات، بعدما تبين أن قيمة الأموال المتهم باختلاسها رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفاتالسابق وليد الكردي، تصل إلى 340 مليون دينار.
هذا ليس كلاما في الهواء أو إدعاء من المعارضة، وإنما لائحة الاتهام التي صدرت من النيابةالعامة بحق المتهم في ملفي فساد فقط لا غير. وبعد استكمال التحقيق ربما يتضاعف المبلغالمذكور ثلاث مرات على الأقل؛ أي أن المبالغ المسروقة ستناهز المليار دينار.
ألم يكن بعض المسؤولين في الحكومات يسخرون ممن يذكر هذا الرقم قبل عدة أشهر؟!سنبقىعند مبلغ 340 مليون دينار، فهو يساوي ثلث العجز المتوقع في موازنة العام الجديد، وأكثر منثلث الدعم الذي كانت تقدمه الخزينة للمحروقات، وضعف ميزانية صندوق المعونة الوطنية التيتنفق على 91 ألف أسرة أردنية فقيرة.ليس مستحيلا استعادة هذا المبلغ من البنوك الأجنبية.
معظم الدول الغربية تبدي في هذه المرحلة تعاونا كبيرا مع أنظمة الحكم الجديدة في مصر وتونسوليبيا، لإعادة أموال الحكام الفاسدين المكدسة في البنوك الأجنبية إلى أصحابها الشرعيين.
وقد تمكنت مصر في الآونة الأخيرة من حصر مليارات الدولارات التي هربها حسني مباركوزبانيته إلى الخارج، لا بل واستعادة جزء منها حسب ما صرح محافظ البنك المركزي المصريقبل أسابيع.بالإجراءات القانونية السريعة، والجدية في المتابعة، يستطيع الأردن أن يستعيد كلفلس سُرق من المال العام.
كل ما أوردناه سابقا يتعلق بقضية فساد واحدة. ماذا لو مضينا بالتحقيق في أربع أو خمس قضايامشابهة للفوسفات تدور حولها شبهات فساد مؤكدة وقعت في السنوات القليلة الماضية؟ حتماستكون المبالغ التي يمكن استعادتها من الفاسدين بالمليارات. ن
عم، بالمليارات؛ ففي قضية واحدة جرى لفلفتها مؤخرا ضاع على الخزينة مبلغ يزيد على الواردفي لائحة اتهام الكردي، ومثله في صفقات نفط وزيت ثقيل، وعمولات مشاريع وعطاءات علىحساب الخزينة، ومشاريع خصخصة ملتوية، وبرامج اقتصادية وإسكانية وأراضي خزينة جرىنهبها، وقصور تم تشييدها من عرق الناس.الإرادة التي حركت ملف شركة الفوسفات من جديد،قادرة على تحريك ملفات أخرى مفتوحة منذ مدة.
والخطوة العملية التي يمكن أن تحدث فرقا في هذا الصدد، هي إطلاق يد هيئة مكافحة الفسادلتعمل بهمة كما تعمل حاليا، وتفريغ فريق قضائي مدني للتحقيق في الملفات المفتوحة والسير فيإجراءات التقاضي، وصولا إلى استعادة أموالنا المسروقة، ومعاقبة كل من مد يده على أموالالأردنيين في القطاعين العام والخاص.
الرئيسية 
البوابة 
