استراتيجية فلسطينية من 3 مراحل لإنهاء الاحتلال وإعلان الدولة المستقلة

<< الثلاثاء، 25 نوفمبر/تشرين الثاني، 2014

فلسطين المحتلة - كشفت مصادر فلسطينية لـ»الحياة اللندنية»، أن الإدارة الأميركية تعتبر توقيع دولة فلسطين على ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية، بمثابة «إعلان حرب» على إسرائيل.
وقالت المصادر إن الرئيس محمود عباس أكد لوزير الخارجية الأميركي جون كيري أن لدى منظمة التحريروالقيادة الفلسطينية «برنامجاً» محدداً للخلاص من الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة على حدود 1967. وأضافت المصادر أن عباس أبلغ كيري بأن القيادة الفلسطينية ستواصل تنفيذ البرنامج المؤلف من ثلاث مراحل متتالية، أولها التوجه إلى مجلس الأمن في 30 الشهر الجاري لطلب التصويت على مشروع قرار لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس وقطاع غزة، لإقامة الدولة المستقلة الكاملة السيادة عليها.
وأوضحت المصادر أن المنظمة والسلطة تسعيان حالياً، ومنذ فترة، إلى تجنيد أصوات تسع دول أعضاء في مجلس الأمن من أصل 15، للتصويت مع القرار. وأشارت إلى أن ثماني دول تعهدت تأييد مشروع القرار. ويحتاج الفلسطينيون إلى صوت فرنسا، العضو الدائم في المجلس، إلا أنهم لا يتوقعون أن يصوت مندوبها لمصلحة المشروع، ما يعني خيبة أمل للشعب الفلسطيني وإجهاضاً للقرار. لافتة إلى أنه سيتم الشروع في تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج في حال فشلت فلسطين في الحصول على أصوات تسع دول في المجلس، أو استخدمت الولايات المتحدة «حق النقض» (فيتو) لإجهاضه ومنع تمريره، كما هو متوقع.
وقالت المصادر إن المرحلة الثانية تتضمن التوقيع على حوالى 52 ميثاقاً وإعلاناً واتفاقاً للأمم المتحدة، والانضمام إلى منظمات تابعة لها، من بينها محكمة الجنايات الدولية (محكمة لاهاي) بعد التوقيع على ميثاق روما، ما يعني تقديم دعاوى أمامها ضد قادة سياسيين وعسكريين إسرائيليين لمحاكمتهم بتهم ارتكاب جرائم حرب في الضفة وغزة والقدس.
وأردفت المصادر أن كيري اعتبر انضمام فلسطين للمحكمة الدولية بمثابة «إعلان حرب». أوضحت أن كيري يُعد حالياً مشروعاً سياسياً جديداً لإيجاد حل للقضية الفلسطينية واستئناف المفاوضات .
ولفتت المصادر الفلسطينية إلى أن المرحلة الثالثة من البرنامج تتمثل في «تسليم السلطة الفلسطينية» لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وهو أمر قالت إن القيادة الفلسطينية
واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تدعمانه بكل قوة، وتشدان من أزر عباس لعدم الرضوخ للضغوط الأميركية والعربية للتراجع عنه.
وفي هذا الاطار، نفى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ما نسب إليه من تصريحات عن قرار القيادة الفلسطينية تأجيل طرح مشروع القرار على مجلس الأمن، بشأن تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وأعاد المالكي، في بيان امس بثته وكالة الانباء الفلسطينية « وفا» التأكيد على أن تصريحات الرئيس محمود عباس واضحة حول استكمال مساعينا في مجلس الأمن لطرح مشروع القرار للتصويت، وأن استكمال المساعي مرتبط بإغلاق نافذة التفاوض الحالية مع فرنسا، نيابة عن المجموعة الأوروبية، وفي عودة ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن من فيينا، حيث تستكمل المباحثات مع إيران، وفي حسم الأمر لدى لجنة المتابعة العربية والتي ستجتمع بكامل أعضائها مع الرئيس عباس في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة يوم 29 الشهر الحالي.
وكانت تقارير إخبارية فلسطينية ذكرت أن السلطة أرجأت عرض القرار المتعلق بوضع إطار زمني لإنهاء الاحتلال على مجلس الأمن للتصويت عليه بسبب انشغال الدول الأعضاء في المفاوضات الإيرانية الجارية في فيينا.
تزامنا، تجنب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو امس بشكل مؤقت، استمرار تفاقم أزمة في الائتلاف الحاكم، بموافقته على تأجيل تصويت البرلمان على مشروع قانون عنصري يصف إسرائيل بأنها دولة قومية للشعب اليهودي .
وأذاعت القناة الثانية بالتليفزيون الاسرائيلي نبأ يفيد بأن مشروع القانون الذي كان من المقرر أن يقوم الكنيست بالتصويت عليه بالقراءة الأولى غدا ، قد تم إرجاء التصويت عليه لمدة سبعة أيام على الاقل، بعد توسط وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية امس أن الأزمة بين مكوّنات الائتلاف الحاكم تفاقمت. فقد أعلن شريكان رئيسيان في الائتلاف ينتميان إلى تيار الوسط ، وهما وزيرة العدل تسيبي ليفني ووزير المالية يائير لابيد، أنهما لن يؤيدا القانون الجديد.
وبعد قرار تأجيل التصويت على القانون العنصري ، خرج نتنياهو بتصريحات نارية مؤكدا أنه عازم على تمرير القانون مع أو دون اتفاق، وأكد أن إسرائيل هي « الوطن القومي لليهود – وفقط لليهود» دون غيرهم.
وقال نتنياهو في جلسة كتلة الليكود›يدور الحديث عن قانون هام جدا لضمان مستقبل إسرائيل في أرض إسرائيل»، وتابع» علي أن أقول أن القانون والمبادئ التي أدفعها ستحافظ على إسرائيل كدولة الشعب اليهودي – وفقط له- إلى جانب الحفاظ على حقوق الأقليات». وأضاف» أنا على استعداد لمنح فرصة للحوار والتوصل إلى اتفاق، وهذا مفضل، لكنني عازم على تمرير القانون، مع أو بدون اتفاق».
وفي وقت سابق هاجم وزير المالية يائير لابيد الليكود ورئيس الحكومة، وقال إن «المقام المشترك بين كل الأزمات هو السياسيات القديمة التي تسعى لإعادتنا إلى الفساد السلطوي وبيع الدولة من أجل لانتخابات الداخلية ومقاولي أصوات».
وقال مسؤولون اسرائيليون إن العلاقات بين نتنياهو وبين وزير المالية يائير لابيد، ووزيرة القضاء تسيبي ليفني، منقطعة، مؤكدين أن نتنياهو لا يعتزم تقديم تنازلات بشأن قانون «يهودية الدولة» بل يسعى لكسب الوقت من أجل تشكيل ائتلاف جديد›. وكانت الحكومة قد صوتت الاحد لصالح مشروع القانون أمس بأغلبية 14 وزيرا مقابل اعتراض ستة وزراء.ورأى زعيم المعارضة يتسحاق هرتسوج أن نتنياهو «لجأ إلى تبني المواقف المتطرفة لمجرد كسب الشعبية في أوساط اليمين والذهاب إلى الانتخابات ولو بثمن التضحية بالمصالح القومية» .
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية «أن إقرار هذا المشروع وتحويله للكنيست يشكل ضربة مميتة لعملية السلام، وللحل التفاوضي للصراع، ولمبدأ حل الدولتين، خاصةً وأن
المشروع لا يتضمن تعريفاً واضحاً لحدود الدولة اليهودية، وسيبقيه مفتوحاً أمام المزيد من
التوسع الإستيطاني على أساس الرواية التوراتية هذه المرة».كما حذرت الخارجية الفلسطينية من مخاطر هذا القانون على المنطقة والعالم خاصةً أن هذا القانون مشحون بالدعوة إلى الحرب الدينية ومفردات الصراع بين الأديان
كذلك، انتقدت حركة فتح مشروع القرار . واعتبرعضو اللجنة المركزية للحركة محمد المدني إن القانون المذكور «تكريس للعنصرية والتطرف في المجتمع الإسرائيلي واستهداف للأقليات «. ورأى المدني وهو رئيس اللجنة الفلسطينية للاتصال بالمجتمع الإسرائيلي أن القانون المذكور يستهدف «قطع الطريق أمام عودة اللاجئين الفلسطينيين». وقال إن نتنياهو «يقامر بمصير إسرائيل دولياً، من خلال إقرار هذا القانون وإصراره على طرحه أمام الكنيست الأربعاء المقبل للتصويت».
على الارض، اقتحمت قوات الاحتلال امس منزلي عائلتي الشهيدين غسان وعدي أبو الجمل، في قرية جبل المكبر، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في القرية. وأفادت عائلة الشهيدين أن قوات كبيرة اقتحمت المنزلين، بعد تكسير أبوابهما ثم شرعت بأخذ قياسات ومساحات المنازل من الداخل والخارج، كما اعتلت أسطح البنايات المجاورة لها.وخلال ذلك اندلعت مواجهات بالقرب من
منازل الشهداء أبو الجمل، والقت القوات القنابل الغازية والاعيرة المطاطية بكثافة في المنطقة.
وسلمت سلطات الاحتلال الخميس الماضي «قرار هدم عسكري» لعائلتي الشهيد أبو الجمل، كما تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثماني الشهيدين لليوم الـ 7 على التوالي، وترفض تسليمهما لدفنهما.
من جهة ثانية، نقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان أن قوات
الاحتلال اعتقلت ستة فلسطينيين من بلدة العيساوية وحي جبل المكبر وسلوان في القدس بعد اقتحام منازلهم.
وفي وقت لاحق، اصيب شرطي ومستوطنين في حادثي دهس وطعن منفصلين وقع احدهما عند مدخل مدينة القدس المحتلة بينما وقع الاخر في قلب البلدة القديمة بالقدس. وذكرت مصادر اسرائيلية أن شرطيا ومستوطنا أصيبا بجروح طفيفة جراء تعرضهما لحداث دهس من قبل سائق سيارة مسرع عند مدخل مدينة القدس. وفي حادث اخر منفصل ذكرت المصادر الاسرائيلية ان مستوطنا اسرائيليا اخر وصل الى مركز الشرطة في البلدة القديمة بالقدس (مركز القشلة) بعد تعرضه للطعن في بطنه. واشارت المصادر الى ان حادثة الطعن وقعت كما يبدو قرب باب الخليل في القدس القديمة.
واشارت الناطقة باسم الشرطة الاسرائيلية استناد لطواقم الاسعاف الاسرائيلية الى ان اصابته وصفت بانها «بالغة» .واوضحت ان التحقيقات الاولية تشير الى ان 3 من طلبة المعهد الديني التوراتي المقام في البلدة القديمة «يشيفا» تمت مهاجمتهم من قبل عدد من الشبان العرب بالمنطقة هناك وخلالها وعلى ما يبدو تم طعن احدهم. وتم توقيف شاب مقدسي بشبهة ضلوعه في مهاجمة المستوطنين فيما تواصل الشرطة البحث في المنطقة.
في الضفة الغربية ، اعتقلت قوات الاحتلال فجر امس 11 فلسطينيا خلال خملات دهم لمدن الخليل وبيت لحم ونابلس وسلفيت وجنين وسط اطلاق نار كثيف واعتقلتهم.
الى ذلك، اصيب عدد من الاسرى جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم داخل سجن ريمون.
وافاد رئيس هيئة شؤون الاسرى عيسى قراقعان مواجهات اندلعت داخل السجن ما تسبب باصابة عدد من الاسرى وتم نقلهم لمستشفى سوروكا الاسرائيلي لتلقي العلاج لصعوبة الاصابات وهما عيسى جبارين وعادل النشاش. واضاف قراقع ان 4 اسرى آخرين اصيبوا وما زالوا داخل السجن، كما وقمعت قوات الاحتلال الاسرى ونقلت عددا منهم الى الزنازين.
انسانيا ، قالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان انها تنظر بخطورة بالغة لتفاقم الأوضاع في قطاع غزة على مختلف المستويات مطالبة بضرورة تحمل حكومة التوافق الوطني الفلسطيني لمسؤولياتها في القطاع.
ودعت الهيئة في بيان جميع الجهات للتحرك على المستويات كافة لتمكين الحكومة من أخذ دورها والاضطلاع بمهامها، فبالرغم من مضي ستة أشهر على اتفاق تشكيل حكومة التوافق الوطني الذي تم التوقيع عليه في نيسان الماضي، إلا أن الحكومة لم تتمكن حتى الآن من ممارسة صلاحياتها واختصاصاتها في قطاع غزة. واكدت إن ما نتج عن العدوان الإسرائيلي من تدمير شبه كامل للبنى التحتية الاقتصادية والخدماتية والاجتماعية، ضاعف الحاجة إلى التواجد الفعلي للحكومة بكامل فعاليتها في قطاع غزة، وعدم تمكنها من ذلك أدى إلى تدهور غير مسبوق بمجمل القطاعات الخدماتية الأساسية في مختلف المجالات خاصة مع قدوم فصل الشتاء، مشيرة إلى ان الوضع يزداد سوءا مع استمرار الحصار، وإغلاق معبر رفح، وتعثر عملية الاعمار، وتدهور جهود المصالحة الفعلية، وتردي الخدمات الصحية، وتواصل الإضرابات، وعدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها إزاء الموظفين العموميين. اخيرا، قال رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع لقطاع غزة رائد فتوح إن سلطات الاحتلال ستدخل عبر معبر كرم أبو سالم 350 شاحنة. ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) عن فتوح القول إن الشاحنات المقرر إدخالها ستكون محملة ببضائع للقطاعين التجاري والزراعي والمساعدات والمواصلات.(وكالات)

» من قرار ترامب إلى استراتيجية عمل فلسطينية جديدة
» مراحل اقتصاد الدولة الإسلامية
» حركة لإنهاء الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني
» اثواب فلسطينية من مدن فلسطينية ومناطق مختلفة
» مراحل الحمل وتطور الجنين بالصور ثلاثية الأبعاد,بحث عن مراحل تكوين الجنين بالصور