حملة إعلامية و"دينية" لمنع النقاب (فيديو)

[rtl]حملة إعلامية و"دينية" لمنع النقاب في الإمارات (فيديو)[/rtl]

[rtl]12/8/2014 4:29:00 PM[/rtl]

"القبض على المجرمة المنقبة"، كان هذا تصريحا للشيخ "سيف بن زايد آل نهيان" وزير داخلية الإمارات في تغريدة من خلال حسابه على "تويتر" جاء نصها: "بتوفيق من رب العباد، وبمتابعة من قادة البلاد، تمكن إخوانكم وأبناؤكم عناصر الأمن من إلقاء القبض على المجرمة المنقبة".

هي تغريدة كانت بمثابة مقدمة لحملة ضد النقاب استهجنها المجتمع الإماراتي بغالبية مواطنيه بمن فيهم بعض أعضاء اللجان الإلكترونية الذين يعتبرون النقاب والبرقع البدوي جزءًا من عاداتهم وتقاليدهم التي يعتزون بها أيما اعتزاز.

"#شبح_الريم" أو "#المجرمة_المنقبة" عبارتان توقعهما المجتمع الإماراتي من السفير الأمريكي في الإمارات، في أعقاب القبض على قاتلة مواطنته "ليبوليا ريان" في بوتيك مول بجزيرة الريم في أبوظبي، لكن الصدمة كانت حين أتت العبارات على لسان وزير الداخلية مصحوبا بإيقاع إعلامي وصحفي فيما بدا وكأنه "حملة ممنهجة".

عموم الجمهور الإماراتي محافظ بطبعه، واعتبر أن الحملة تعد تمهيدا لمنع النقاب لدواعي "الضرورة" و"الأمن"، لاسيما وأنها تأتي في إطار حرب عامة على التيارات الإسلامية يقودها ولي عهد أبوظبي الشيخ "محمد بن زايد"، من خلال وسم كل مخالفيه وبشكل خاص "الإخوان المسلمين" والإصلاحيين بـ"الإرهاب".

النقاب بوصفه تهديدا أمنيا

تحت هذا العنوان، كتب "باسل رفايعة" رئيس تحرير "الإمارات اليوم" - الصحيفة "التابلويد" اليومية التي تصدر عن إحدى المؤسسات الإعلامية التابعة لديوان حاكم دبي "محمد بن راشد" رئيس مجلس الوزراء- أن النقاب لا بد من منعه بوصفه تهديدا أمنيا. ولم يأل "رفايعة" جهدًا في الدق على طنبور الدين والإرهاب وارتباط بعض مظاهر الدين بالتطرف والمتطرفين.

وهاجم "رفايعة" – وهو أردني الجنسية – النقاب معتبرا إياه "عادة اجتماعية قديمة" و"عادة يهودية راسخة"، بل و"رمزا للخطيئة"، حيث قال: "عرفته أمم كثيرة.. فقد لجأ إليه الإغريق لإخفاء وجوه الرجال والنساء المشوهة، والمريضة بالبثور والتقرحات، وفرضه الفراعنة على الجواري والعبيد، وهو أيضا تقليد يهودي راسخ، ظلّ شائعا في البلاد العربية في الحقب المسيحية والإسلامية، وربما تعلق بالنظرة الدونية للمرأة في اليهودية عموما، واعتبارها رمزا للخطيئة".

ونسب "رفايعة" – المعروف بآرائه المناهضة للطرح الإسلامي – إلى المجتمعات العربية والإسلامية ما أسماها أزمة وتشنجا وحساسية في التعامل مع إخفاء الوجه واليدين، مواصلا سيل اتهاماته لما وصفه بالأزمة في "ما نتج عن ذلك من تعقيدات أمنية، وجرائم، واستغلال، يبدأ من الغش في الامتحانات الدراسية، والمخالفات المرورية، وقد لا ينتهي عند جرائم القتل والسرقة. فقد تابعنا في السنوات الماضية، كيف تنقب رجال ونساء، وارتكبوا أعمالاً إرهابية، راح ضحيتها المئات في أكثر من بلد عربي ومسلم".

ودافع في مقاله عن الإجراء الفرنسي في حظر النقاب قبل سنوات، زاعما أن الفرنسيين من قضاة المحكمة الأوروبية الذين أيدوا فرنسا في حظر النقاب، قبل سنوات، استشاروا متخصصين بالشريعة الإسلامية، قبل أن يخلصوا إلى أن "إخفاء الوجه لم يستند إلى أي دلالة دينية، كما أن الوجه يلعب دورًا مهما في التفاعل الاجتماعي".

التحقير من شأن المنتقبات والمصادرة على حرياتهن الشخصية بل وخياراتهن الدينية كان عنوان مقالة رفايعة، فبالغ في وصفهن قائلا: "الخطر الحقيقي لوجود كائن يتشح بسواد كامل، ويخفي وجهه بقناع، ويديه بقفازين، ولا نعرف إن كان رجلاً أو امرأة، يدخل إلى المراكز التجارية، والأسواق، ومحطات الحافلات والقطارات، حيث الاكتظاظ، وحيث الناس في غفلة وانشغال بشؤونهم العامة".

وتحت ستار الدوافع الأمنية، ختم باسل رفايعة مقاله بجمل أشبه بعبارة "سيف بن زايد"، مدعيا أنه يحترم الحرية الشخصية التي لا ضرر وضرار من ورائها، وأن النقاب ما هو إلا "استمتاع خاص بلعبة التخفي والعزلة"، وأننا "سنجد دائما من يجادل بالحرية الشخصية.. يفهم الحرية الفردية بعماء.. ويوافق على أن ينجو مرتكب الجريمة لأنه متنقب، وأيضا يعتبر أن حق إخفاء الوجه واتخاذه ستارا للجريمة"!

وفي محاولة منه لحسم القضية أضاف "رفايعة" قائلاً: "ما نستطيع أن نفعله بمسؤولية وحرص على الأمن والأمان، يلخصه قانون يعالج قضية ارتداء النقاب في الأماكن العامة"، متناسيا أن بلاده تفتقر إلى أي مظهر من مظاهر الحياة الدستورية التي تعطي للمواطنين حق اختيار نوابهم القائمين على سلطة التشريع، متجاهلاً أن المجلس الوطني –في نظر الكثيرين- ليس أكثر من واجهة لرغبات السلطة.

الأمن للضرورة

القانون للضرورة هو نفس ما ألح عليه "سامي الريامي" بالإمارات اليوم أيضا مستبقا ما طالب به "رفايعة"، من قانون وإجراءات تعالج هذه الثغرة الأمنية الخطيرة.. وعلى "المشتغلين" بالشريعة الإسلامية السمحة – على حد وصفه - قبل غيرهم أن يبادروا بتوعية الناس بصحيح دينهم وتنبيههم إلى مخاطر التشدد والانحراف..".

واستبق "الريامي" مقال زميله "رفايعة" بمقالين متتابعين على يومين متتاليين، جاء أولهما تحت عنوان "النقاب والتطرف أم الأمن والاعتدال"، أما الثاني فجاء عنوانه "دعونا نركز على الجانب الأمني للضرورة".

وحذر "الريامي" في مقاله الأول من أن "كثيرا من الجرائم والسرقات لم يتم اكتشاف فاعليها بسبب النقاب والقفاز"، ويؤكد لقارئه ذات المعنى قائلا: "ليس من الحكمة ترك ثغرة أمنية واضحة يمكن أن تستغل من قبل المجرمين وتسهّل عملهم الذي يستهدف أغلى ما نملك في هذا الوطن الغالي، وهو الأمن والأمان".

ويعزف "الريامي" في مقاليه على معزوفة الإعلام المصري المثير للجدل "توفيق عكاشة" الذي طالما سخر من النقاب في مصر على اعتبار أنه ليس من الدين، كما أن "الريامي" يدمن العزف على نغمة التحذير من أن الإمارات مستهدفة ومهددة بالإرهاب إلى آخر تلك المقطوعات التي لا تنتهي، فيقول مثلاً: "نحن اليوم في زمن اختلاط المفاهيم، وسوء استغلال الدين، واستسهال قتل الناس، اليوم ليس كالأمس، وعلينا اتخاذ كل التدابير التي نحافظ بها على دولتنا، وعلى سلامة كل من يعيش فيها، كائنا من كان، أين الخطأ في ذلك؟!".

"فتاوى" للأنظمة الحاكمة

ويتكئ نظام أبو ظبي على فتاوى لمشايخ من هنا وهناك؛ حيث قال وكيل الجامع الأزهر السابق "محمود عاشور" قبل سنوات، إن "النقاب عادة وليس عبادة، وإن من أرادت أن ترتدي النقاب فمن حقها أن ترتديه بشرط ألا تفرضه على الأخريات، وإذا ذهبت إلى مكان يتطلب الدخول إليه أن ترفع النقاب عن وجهها، أو أن تخلعه فيجب عليها أن تقر بذلك".

وأكد الأستاذ بكلية أصول الدين بالأزهر الدكتور "أحمد عبد السايح" رأي شيخ الأزهر، قائلاً إن "رأي شيخ الأزهر سليم مئة في المئة من الناحية الشرعية، أن النقاب لا يوجد له أصل لا في القرآن ولا في السنة لا من قريب ولا من بعيد، وهو عادة، بل إنه يتنافى مع ما أمر به القرآن الكريم في قوله تعالى (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم)، فلو كانت المرأة منقبة فكيف يغض الرجل بصره؟ ومن أي شيء؟".

وقال الداعية السعودي "صالح المغامسي"، إن "تغطية الوجه ليس مجمعا عليها من الفقهاء عبر التاريخ كله، هنا يأتي الفقه السائد في بلد معين، فإذا كانت المرأة في بلد يمكن فيه إظهار الوجه من غير تجمل، فلا يمكن إلزامها بالنقاب، وإذا كانت في بلد آخر ورأت أن تتنقب، فلها ذلك".

وأضاف في تسجيل له على موقع "يوتيوب"، أن "المرأة حسب المجتمع الذي تعيش فيه، ففي بعض الدول التي تكون فيها الفتوى سائدة بجواز إظهار الوجه فلا بأس في ذلك".

مقتضيات العصر؟

أما ما صدر عن دائرة إفتاء دبي، فكان يالاتكاء على القاعدة "تحدُث للناس أَقْضية على نحو ما أحدثوا من الفجور"، كما قال مالك، رحمه الله تعالى.

ووفقا للفتوى فإنه "بناء على سعة الشريعة ومرونتها مع مقتضيات المصلحة الموكول النظر فيها إلى ولي الأمر، الذي يرعى مصالح الدنيا والدين، ويسوس الناس بالدين، ولما اتفق عليه العلماء أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، أي المسائل المختلف فيها بين أهل العلم، فإن للحاكم أن يختار من أقوالهم ما يراه صالحا لمعاش الناس ومعادهم".

وتضيف أنه "إذا كان النقاب ذريعة للإفساد في الأرض، كأن يتنكر به الأشرار ليستتروا به لفعل جرائمهم، ويقلقوا السكينة، ويريقوا الدماء، فلا ريب أن القول بمنعه ممن يخشى منه ذلك يكون حتما، تحقيقا لمصلحة اجتماعية، وإعمالاً لقاعدة (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)، وقاعدة "المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة)، وله أن يجعل ذلك قانونا، في أوقات محددة وأماكن معينة، لا على سبيل العموم زمانا ومكانا، لئلا يترتب عليه ضيق للناس في ترك المعايش والشعور بالحرج، وغمط الحق الشخصي".

على أن النقاب لا يعني الحجاب فعلاً أو تركاً، فإن الحجاب فريضة إسلامية، لا خلاف فيها بين أهل العلم، لدلائل النصوص الصريحة التي لا تقبل التأويل، فالحجاب أوسع من النقاب وأشمل؛ لأنه يعني أن لا تتبرج المرأة تبرج الجاهلية الأولى، فتخرج سافرة عارية، أو مبدية مفاتنها، ولو كانت لابسة لباسا شفافا أو ضيقا يبدي تقاطيع الجسد وأعضاءه، أو مظهرة للزينة التي حرم الله إبداءها لغير الزوج والمحارم، أما النقاب فهو وضع الغشوة أو البرقع على الوجه ليستره عن أعين الناس، فهو من مفردات الحجاب عند من يرى وجوبه، أو زائداً عنه زيادة في الستر عند من لا يرى ذلك، كما تقرر.

رفض مجتمعي

واجه رموز من المجتمع الإماراتي الحملة التي تقودها الإمارات اليوم، وبمعاونة مفسر الأحلام "وسيم يوسف" على إذاعة "نور دبي"، الذي قال "إن النقاب ليس فريضة وعدم ارتدائه ضرورة أمنية"، وكان أول من رفض فتوى "يوسف" – أردني الأصل وحصل على الجنسية الإماراتية مؤخرا وعينه محمد بن زايد إماما لمسجد زايد الكبير بـ أبوظبي – هي مديرة شؤون المجتمع بتلفزيون دبي "مريم المر بن حريز"، حيث قالت من خلال حسابها على توتير "#وسيم_يشرع_منع_النقاب كلامه غير مقنع وهو لم يصل إلى درجة الإفتاء ليصبح مفتيا فنحن المسلمون نأخذ فتوانا فقط من دار الإفتاء بالسعودية".

أما "رشّـاش" أشهر أعضاء اللجان الإلكترونية فقال: "ما هو وجه الشبه بين امرأة غير منقبة وأخرى منقبة ارتكبت جريمة قتل؟ إذا استطعت الإجابة عن هذا السؤال ستفهم أن الجريمة لا نقاب لها"، مضيفا أن "منع النقاب لا يمنع وقوع الجريمة".

وفي مقال له رد الشيخ "أحمد محمد الشحي" - أحد الشيوخ المحسوبين على السلطة - على مزاعم "الريامي" قائلا: "ومما يؤسفنا أشدَّ الأسف مسارعة بعض الكتاب – ومنهم سامي الريامي، في مقال له بعنوان (النقاب والتطرف أم الأمن والاعتدال) - إلى التهجُّم على النِّقاب، وتوجيه السِّهام إليه، وتبنِّي طرحٍ سلبي مجانب للموضوعيَّة، يهدِّد النسيج المجتمعي، ويسيء غاية الإساءة إلى أمِّهاتنا وأخواتنا وبناتنا، وذلك على خلفيَّة جريمة قتلٍ ارتُكبت في أحد المراكز التجاريَّة واتُّهم فيها شخص كان يرتدي النِّقاب".

أما الشيخ "عبدالله الكمالي" من زملاء "وسيم يوسف" في إذاعة "نور دبي" فقال: "استغلال بعض الناس لمسائل شرعية بشكل غير جيد لا يعني أبدا تحريم هذا الأمر الشرعي، فلو استغل بعض الناس المسجد لأمور تخالف الدين فهل سنقول بإغلاق المساجد ومنع الصلاة فيها.. فوجود الخطأ لا بد أن يدفعنا لطرح حلول جديدة توافق شرعنا وديننا ولا تخالفه، ومن هذه المسائل مسألة النقاب".

وأعلن "الكمالي" بوضوح أن "النقاب لا يعتبر ثغرة أمنية، فالجرائم ترتكب من الرجال ويغطي كثير منهم وجهه بمختلف الأقنعة وتتمكن أجهزة الأمن القوية عندنا ولله الحمد من كشف المجرم في وقت قصير للغاية".

(عربي21)

[rtl]باسل رفايعة[/rtl]

حملة إعلامية و"دينية" لمنع النقاب (فيديو) 255753310

brafayh@ey.ae

صحافي وكاتب، يعمل حاليا مديرا لتحرير "الإمارات اليوم" منذ 2005. وعمل منذ العام 1990 في صحف يومية عربية عديدة، أبرزها "الحياة" اللندنية، و"النهار" اللبنانية، و"الرأي" و"الغد" الأردنيتين.

بدايةً، يجب ألا يأخذ النقاش حول النقاب طابعاً دينياً، فالإسلام لم يفرض إخفاء وجه المرأة، ولم ينصح به، ولا وجود لنصّ، من حيث هو، وكل ما في الأمر اجتهادات، وجميعها اجتهد في غياب الدليل، وفتح هذا الباب، بانتقائية مفهومة في سياق نظرة محددة للمرأة، فالنساء منذ فجر الإسلام وحتى الآن، يُظهرن الوجه والكفين كل عام في موسم الحج.

ما نستطيع أن نفعله بمسؤولية وحرص على الأمن والأمان، يلخصه قانون يعالج قضية ارتداء النقاب في الأماكن العامة

النقاب عادة اجتماعية قديمة، عرفته أمم كثيرة غير العرب والمسلمين، فقد لجأ إليه الإغريق لإخفاء وجوه الرجال والنساء المشوهة، والمريضة بالبثور والتقرحات، وفرضه الفراعنة على الجواري والعبيد، وهو أيضاً تقليد يهودي راسخ، ظلّ شائعاً في البلاد العربية في الحقب المسيحية والإسلامية، وربما تعلق بالنظرة الدونية للمرأة في اليهودية عموماً، واعتبارها رمزاً للخطيئة.

أكرر، أن النقاب شأن غير ديني، حتى لا يكون مجالاً لجدل عقيم، وتشنج ومزايدات. ولكي لا نبتعد عن الأزمة التي تعاني منها المجتمعات العربية والإسلامية في حساسية التعامل مع إخفاء الوجه واليدين، وما نتج عن ذلك من تعقيدات أمنية، وجرائم، واستغلال، يبدأ من الغش في الامتحانات الدراسية، والمخالفات المرورية، وقد لا ينتهي عند جرائم القتل والسرقة، فقد تابعنا في السنوات الماضية، كيف تنقب رجال ونساء، وارتكبوا أعمالاً إرهابية، راح ضحيتها المئات في أكثر من بلد عربي ومسلم.

قضاة المحكمة الأوروبية الذين أيدوا فرنسا في حظر النقاب، قبل سنوات، استشاروا متخصصين بالشريعة الإسلامية، قبل أن يخلصوا إلى أن «إخفاء الوجه لم يستند إلى أي دلالة دينية، كما أن الوجه يلعب دوراً مهماً في التفاعل الاجتماعي».

هذا شأن اجتماعي بحت، حاول كثيرون إضفاء طابع ديني عليه، بناء على تشدد في فهم الدين، وتطرف في تطبيقه، وعلينا أن نقرأ الأمر من هذه الزاوية، إذا أردنا أن نتعامل مع الخطر الحقيقي لوجود كائن يتشح بسواد كامل، ويخفي وجهه بقناع، ويديه بقفازين، ولا نعرف إن كان رجلاً أو امرأة، يدخل إلى المراكز التجارية، والأسواق، ومحطات الحافلات والقطارات، حيث الاكتظاظ، وحيث الناس في غفلة وانشغال بشؤونهم العامة.

هذا الكائن المتخفي يرى الآخرين، ولا يرونه. إنه/ إنها في استمتاع خاص بلعبة التخفي والعزلة، على الرغم من الوضوح والضجيج في الخارج. كاميرات المراقبة الأمنية قد لا تستطيع كشف هويته. رجال الشرطة يترددون في استخدام صلاحياتهم في الطلب من المنقبات الكشف عن وجوههن. لاحظوا الاستقواء، فالأمر يتطلب وجود امرأة شرطية، مع أن كشف الوجه واليدين جائز ومطلوب دينياً.

طبعاً، سنجد دائماً من يجادل بالحرية الشخصية، سواء كان مؤمناً بها أم لا. ويحاجج بأن السافرات يرتكبن جرائم أيضاً، وأن حظر النقاب لن يمنع الجرائم، وهذا أكثر خطورة وضرراً، لأنه يفهم الحرية الفردية بعماء من يوافق على تعريض حياة آلاف الناس للخطر، ويوافق على أن ينجو مرتكب الجريمة لأنه متنقّب، وأيضاً يعتبر أن حق إخفاء الوجه واتخاذه ستاراً للجريمة، حقٌّ يتقدم على كل حق.

ومع بالغ التقدير والاحترام لدوافع المنقبات، فإن الضرورة تُحتّم على الدول العربية والإسلامية أن تجد حلولاً لاستغلال هذا التقليد الاجتماعي، بما يراعي المصلحة العامة في الأمن والاستقرار، وهما أمران لا يجوز التضحية بهما تحت أي اعتبار، أو ذريعة. لا يمكن نشر آلاف من الشرطة النسائية للتحقق من هوية الأشخاص المنقبين في الشوارع والمطاعم والمراكز التجارية ودورات المياه، ولا يمكن اختراع بصمة ذكية لكشف الهويات. ما نستطيع أن نفعله بمسؤولية وحرص على الأمن والأمان، يلخصه قانون يعالج قضية ارتداء النقاب في الأماكن العامة.

فـ«لا ضرر.. ولا ضرار».

النقاب والتطرف أم الأمن والاعتدال

التاريخ:: 03 ديسمبر 2014المصدر: سامي الريامي

حملة إعلامية و"دينية" لمنع النقاب (فيديو) 1485178918

القضية ليست فقط في اعتداء «منقبة» على امرأة بسكين، هذه قضية كبيرة لا نختلف على ذلك، لكننا لسنا قلقين أبداً من إمكانية القبض على الفاعل أو الفاعلة وتحويله للقضاء ليأخذ عقابه الذي يستحقه، هكذا عوّدتنا وزارة الداخلية، وهذا ما عهدناه من رجال الأمن.

ما هو أكبر من قضية اعتداء «المنقبة»، هو النقاب نفسه، وعلينا الآن مناقشة هذه القضية بشيء من الصراحة والجرأة والموضوعية والتوازن أيضاً، وقبل أن يثير هذا النقاش أي إنسان، عليه وعلينا أيضاً أن نعرف أن النقاب لا علاقة له بالدين، فهو غير مفروض على المرأة المسلمة لا بآيات قرآنية ولا بأحاديث، كما أنه ليس من الموروث التقليدي الإماراتي، ولا يمت للزي النسائي القديم أو الحديث بأي صلة، هو في الواقع والتاريخ دخيل على مجتمع الإمارات، وهذا أمر لا خلاف عليه، ومن يعتقد غير ذلك فهو إما متشدد، أو يتحدث بغير علم، أو مجادل يعشق الجدل العقيم!

كثير من الجرائم والسرقات لم يتم اكتشاف فاعليها بسبب النقاب والقفاز، وهذه حقيقة مثبتة لدى الجهات الشرطية المختلفة في الدولة، وكثير من الرجال استغلوا النقاب لأغراض السرقة أو التسول أو التسلل إلى مجتمعات نسائية.

لا يرتبط النقاب بالإسلام، فهو ليس جزءاً من تعاليمه، فضلاً عن ذلك فإن الممارسات العملية أثبتت أن هناك من يستغل النقاب لأغراض أخرى، منها تجاوزات اجتماعية، ومنها وظيفية، والأخطر من هذا كله تجاوزات أمنية تندرج تحتها جرائم مختلفة، فهو وسيلة جيدة لإخفاء الشخصية، ولكم أن تتخيلوا ما يمكن أن يفعله المجرمون وهم واثقون بصعوبة اكتشاف شخصياتهم.

كثير من الجرائم والسرقات لم يتم اكتشاف فاعليها بسبب النقاب والقفاز، وهذه حقيقة مثبتة لدى الجهات الشرطية المختلفة في الدولة، وكثير من الرجال استغلوا النقاب لأغراض السرقة أو التسول أو التسلل إلى مجتمعات نسائية، إضافة إلى تجاوزات نسائية عديدة، آخرها القضية التي نحن بصددها الآن، والتي تبرهن وتثبت وتلخص مخاطر النقاب!

المجتمعات العربية مضطربة، واختلال الأمن في كثير من دول المنطقة له انعكاسات مباشرة علينا وعلى أمننا واستقرارنا، لذا فليس من الحكمة ترك ثغرة أمنية واضحة يمكن أن تستغل من قبل المجرمين وتسهّل عملهم الذي يستهدف أغلى ما نملك في هذا الوطن الغالي، وهو الأمن والأمان.

ولا شك أبداً إن كان الأمن والاستقرار في كفة والنقاب أو أي شيء آخر في كفة أخرى، فإننا جميعاً سنختار الأمن، خصوصاً أن النقاب لا يشكل قيمة دينية أو اجتماعية كما لا تمثل النساء المنتقبات أغلبية ولا أكثرية، ولا تحدثونا عن الحرية الشخصية فليس هنا محلها الصحيح، لا وجود لحرية شخصية عندما تنتهك حرمة المجتمع، وعندما يصبح الأمن والأمان هدفاً والنقاب وسيلة الوصول لهذا الهدف!

والحقيقة أن قضية استغلال النقاب في ارتكاب الجرائم ليست جديدة، ولا تتعلق بالإمارات فقط، فقد سجلت حوادث في العراق والأردن ومصر والجزائر والسعودية، إما لمنقبات فعلاً أو لرجال ارتكبوا جرائم مرتدين هذا النقاب ومطمئنين أن له حاضنة اجتماعية تدافع عنه، وهذا هو بيت القصيد، فإذا كان هناك مجرمون أو مجرمات يريدون أو يردن استغلال مظهر ديني لا يمت إلى الدين بصلة في ارتكاب الجرائم، فيجب أن يكون الأمن والاستقرار والقانون عوامل مرجحة ضد الجهل والجريمة والاستغلال البشع للدين.

الأمر يحتاج إلى قانون وإجراءات تعالج هذه الثغرة الأمنية الخطيرة التي تساعد على تكاثر الجرائم، وعلى المشتغلين بالشريعة الإسلامية السمحة قبل غيرهم أن يبادروا بتوعية الناس بصحيح دينهم وتنبيههم إلى مخاطر التشدد والانحراف اللذين يفضيان إلى تهديد الأمن، وتلك مصيبة المصائب.

دعونا نركز على الجانب الأمني للضرورة..

لا أحد ينتقد طابع التدين في مجتمعنا، ولا أحد يرى فيه خطراً، فالدين الإسلامي بسماحته واعتداله عنصر قوة لا ضعف، وهو يحث على العدالة والأمن والسلام، ويحثنا على نبذ التشدد والتطرف، ومراعاة المصلحة في كل شيء.

نواجه خطر استغلال الدين في مختلف مناحي حياتنا، وانعكس ذلك في مخاطر أمنية علينا، وعلى مستقبل أولادنا وبناتنا، وقضية النقاب تقع في صلب هذه المخاطر.

نحن الآن في الإمارات، وفي دول عربية وإسلامية، نواجه خطر استغلال الدين في مختلف مناحي حياتنا، وانعكس ذلك في مخاطر أمنية علينا، وعلى مستقبل أولادنا وبناتنا، وقضية النقاب تقع في صلب هذه المخاطر، بعد أن لجأ رجال منقبون، ونساء منقبات إلى استغلال النقاب باعتباره قناعاً لجرائمهم. ولذلك فإن التصدي لهذا الجانب من ناحية قانونية تهدف للحفاظ على الأمن والاستقرار، بات مطلباً ملحاً، بعيداً عن ذرائع أيٍّ كان.

كثيرون من يروون آيتين في القرآن للتدليل على شرعية النقاب، لكن هاتين الآيتين هما ذاتهما اللتان استدل بهما علماء آخرون على أن النقاب ليس فريضة بل هو سلوك شخصي، وقالوا بالحرف الواحد: قال الله تعالى في كتابه العزيز: «وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ». وقال الله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ المُؤْمِنِينَ يُدنين عليهن من جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا».

«والحكم الشرعي المستخلص من الآيتين الكريمتين هو وجوب ستر المسلمة جسدها بحيث لا يظهر منه إلا الوجه والكفان على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، أما النقاب وهو: غطاء الوجه، فليس فرضاً ولا سنة ولا مندوباً، وكذلك تغطية الكفين بالقفاز وما أشبهه، لأنه لم يقم دليل صريح من القرآن ولا من السنة على وجوب ستر الوجه والكفين، ومن ثمّ يكون لبس النقاب والقفاز سلوكاً شخصياً يقع في دائرة المباح، ولا حرج على المرأة شرعاً إن هي خلعت النقاب والقفازين، واكتفت بالحجاب الذي يغطي الشعر، فقد أباح لها الشرع إظهار الوجه والكفين، ولا حرج أيضاً على زوجها في ذلك، وهذا ما أجمع عليه أغلب العلماء وفقهاء المذاهب الأربعة».

لست عالم دين، ولكن يكفيني ويكفيكم الفقرة الأخيرة التي تقول «وهذا ما أجمع عليه أغلب العلماء، وفقهاء المذاهب الأربعة»، لذا فلا داعي للتوسع في هذا الموضوع دينياً، ولا داعي للجدل الذي سيفتعله البعض، وما أكثر المجادلين في الدين، ودعونا نركز على الجانب الآخر، وهو الجانب الأمني فهو الأهم، وبما أن إمكان استغلال النقاب من قبل مجرمين ومتطرفين يسعون للسرقة أو التخريب أصبح شائعاً، فالضرورات تبيح المحظورات، ولا أعتقد أن هناك ضرورة أعلى من منع الجرائم، وإفشال المخططات التي تضر بالدولة ومواطنيها والمقيمين فيها، أوَلم يُلغ عمر بن الخطاب حداً من حدود الله عندما استدعت الضرورة ذلك؟!

مجتمعنا اليوم ليس مثل ذات المجتمع قبل عشرات السنين، والمنطقة تمر بأسوأ مرحلة تاريخية مليئة بالاضطراب والتحديات والمخاطر، لذا فمن الطبيعي أن نطالب الآن بما لم يسبق لنا المطالبة به في زمن السلام والهدوء، وغياب التطرف والتشدد والإرهاب، نحن اليوم في زمن اختلاط المفاهيم، وسوء استغلال الدين، واستسهال قتل الناس، اليوم ليس كالأمس، وعلينا اتخاذ كل التدابير التي نحافظ بها على دولتنا، وعلى سلامة كل من يعيش فيها، كائناً من كان، أين الخطأ في ذلك؟!

حملة إعلامية و"دينية" لمنع النقاب (فيديو) 20180312070029anapicp-aa_ar_pho_spc-20180312095828-14833025-.h

جزائري يسدد غرامات “النقاب” في 6 دول ويتعهد بنقل المعركة للدنمارك

كوبنهاغن – داوود تشولاك: بعدما سدد رجل الأعمال الجزائري رشيد نكّاز، غرامات النقاب المفروضة على المسلمات في 6 دول أوروبية، أعلن أنه يعتزم تسديدها في الدنمارك أيضاً.

وكان نكّاز سدد سابقاً 1538 غرامة مالية مفروضة على النساء المسلمات لارتدائهن النقاب في فرنسا، وبلجيكا، وسويسرا، وهولندا، والنمسا، وألمانيا، مخصصاً مليون يورو لمهمته.

كما دفع رجل الأعمال الجزائري، غرامات فرضتها السلطات الفرنسية على نساء كن يرتدين ألبسة البحر الشرعية “البوركيني”.

وأكّد نكّاز، الذي يعرف في فرنسا باسم “محامي المنقبات”، على أن هذا النوع من الغرامات يعتبر تضييقاً على إطار حياة وحرية المسلمين في أوروبا.

بين إيران والدنمارك

ويقول نكاز إنه يدافع عن حرية ارتداء المرأة المسلمة النقاب أو الحجاب.

ولفت إلى أنه سافر إلى إيران في “يوم المرأة العالمي” (8 مارس/ آذار)، للتضامن مع 29 امرأة معتقلة على خلفية معارضتهن ارتداء الحجاب.

ومطلع فبراير/شباط الماضي، اعتقلت الشرطة الإيرانية، 29 امرأة خلعن الحجاب الإسلامي، احتجاجاً منهن على قانون يلزم النساء بارتدائه.

ويضيف نكاز، أنه “انتقل من إيران إلى الدنمارك للتأكيد على معارضته العقوبات المفروضة على النقاب.

ويوضح “سبب تواجدي هنا ليس الدفاع عن الدين، إنما الدفاع عن الحريات”.

وفي فبرايرالماضي، أعلنت الحكومة الدنماركية عزمها فرض حظر كامل على ارتداء النقاب، أو “البرقع″، في الأماكن العامة، محذرة من تغريم المخالفات بمبلغ يصل إلى 1500 يورو.

ويعتبر نكاز، أن “مبدأ الحرية هو حق عالمي”، ويقول إنه لهذا السبب يتضامن “في أوروبا مع النساء اللواتي يرغبن في ارتداء النقاب، وفي إيران مع اللواتي يُعرِضن عن ارتدائه”.

مليون يورو

ويشدد رجل الأعمال الجزائري على أهمية تعريف الحكومة الدنماركية أن بعض النساء المسلمات يرغبن في ارتداء النقاب بناء على حريتهن الشخصية.

وخصص نكاز، مليون يورو لتسديد غرامات النقاب، وقال “سددت 1538 غرامة مالية في 6 دول أوروبية”.

ويضيف “وسأدفع الغرامات في الدنمارك أيضا”.

وأردف أن الحكومة البلغارية أيضاً ستفرض غرامات على النقاب في المستقبل القريب.

وحول تضييق الحكومات الأوروبية على الحريات، شدد نكّاز على “أهمية توجيه رسالة لتلك الحكومات بخصوص أنها لا تستطيع فعل ما تريده، وفي حال فرضت دولة ما غرامات على النقاب، سأكون أنا من يدفع تلك الغرامات”.

ويرى رجل الأعمال الجزائري، المولود بفرنسا في 9 يناير/كانون الثاني 1972، أن الأوضاع ليست وردية بالنسبة للمسلمين في القارة العجوز.

ويحذر من أن “الوضع خطير جدا بالنسبة للمسلمين المقيمين في أوروبا، لأن الحكومات الأوروبية لا تصدر قرارات تقود لتأقلمهم على أراضيها”.

“ولهذا السبب يجب على المسلمين أن يصبحوا أكثر قوة لحماية مصالحهم هناك، وفي ظل استمرار الوضع الحالي لن يتمتع المسلمون في أوروبا بمستقبل لامع″ ، يختم نكاز حديثه.

ويعد رشيد نكاز ناشطاً سياسياً، وأعلن في 2013، تنازله عن جنسيته الفرنسية من أجل استكمال الإجراءات القانونية لخوض انتخابات الرئاسة الجزائرية في 2014، وفاز فيها عبد العزيز بوتفليقية، بولاية رابعة ولم يتسنّ لنكاز خوضها بسبب “عدم جمع توقيعات كافية للترشح”، وفق السلطات.

وقام بعدها بعدة احتجاجات فريدة في الجزائر منها: قطعه أكثر من 600 كلم سيراً على الأقدام من شرقي البلاد باتجاه وسط العاصمة نهاية 2014، في إطار ما أسماه “مسيرة للتغيير السلمي”.

نقطة البداية

من جهتها، قالت الطالبة الدنماركية من أصل تركي، سارا (30 عاماً)، وهي منقبة، إنها شاركت في تظاهرة أمام مبنى البرلمان الدانماركي للاحتجاج على مقترح حظر النقاب.

وأضافت أنه في حال صدور قرار حظر النقاب فإنهن لن يصبحن قادرات على الخروج إلى الشارع.

ولفتت سارا، إلى أن عدد النساء المنقبات في الدانمارك، التي يبلغ عدد سكانها قرابة 5.7 مليون نسمة، هو 50 امرأة تقريباً.

وأشارت إلى أن هناك موقفاً سلبياً تجاه المسلمين في الدنمارك وأوروبا عموماً، شبيه بالموقف السائد ضد اليهود خلال الحرب العالمية الثانية (1939-1945).

وأوضحت الطالبة، أن قرار حظر النقاب في الدنمارك في حال صدوره سيكون نقطة البداية للقرارات المعادية للمسلمين.

وأفادت في هذا الصدد أن “الحكومة لن تمنع النقاب لأنه يخفي الوجه، إنما لأن من يرتديه هنّ النساء المسلمات، سيأتي يوم ستمنع فيه الحجاب أيضا، ومن ثم ستحظر اللحوم الحلال، وكل ما يخص المسلمين فيما بعد”.

ولفتت سارا، إلى أن حظر النقاب سيؤدي إلى التضييق على حريات المسلمات، مخاطبة السياسيين الدنماركيين بقولها “تتحدثون عن الحريات ليل نهار، لكن أين حرياتنا نحن؟ لماذا لا تتيحون لنا فرصة تغطية الوجه كيفما نشاء؟”.

وأضافت “الطقس في الدنمارك بارد للغاية لدرجة تجعل الجميع يغطون أوجههم بأوشحة، لكن الأمر يتحول إلى مشكلة عندما نغطي نحن وجوهنا بالنقاب”. (الأناضول)