بين الإسلاميين ومناصري حقوق المرأة
مشروع قانون يسمح بزواج الفتاة في سن 15 عاماً يثير جدلاً أردنياً
مشروع القانون مايزال موضع دراسة
عمان - اف ب
يثير السماح بزواج الفتيات اللواتي أكملن 15 عاما جدلا بين إسلاميي الأردن ومناصري حقوق المرأة الذين يعارضون مشروع قانون يتيح للقضاة الشرعيين عقد قرانهن، في بلد يغلب عليه الطابع المحافظ ويقف على أعتاب انتخابات عامة تجرى بعد أربعة أشهر.
وأبقت المادة العاشرة من مشروع قانون الأحوال الشخصية سن الزواج القانوني عند 18 عاما، إلا أنها أثارت الجدل لنصها على استثناء يجيز زواج من أكملت 15 عاما في حالات محدودة و"وفق إجراءات خاصة وشروط منضبطة"، أضيفت لها في حزيران (يونيو) إثر انتقادات لاذعة شرط، موافقة لجنة من القضاة الشرعيين.
ومشروع القانون لا يزال موضع دراسة من الحكومة.
وتؤكد بثينة فريحات، من المركز الوطني لحقوق الإنسان، ورود عشرات الشكاوى للمركز نتيجة زواج قاصرات وفارق السن بين الزوجة والزوج.
وتقول فريحات إن "إحدى الفتيات بعمر 16 عاما وتزوجت من رجل عمره 80 عاما".
وأضافت "ما لمسناه هو أن القاضي الشرعي يوافق على طلب الزواج من قاصر دون النظر إلى حاجتها للزواج أو إذا ما كان هناك ضرورة لتطبيق الاستثناء".
وطالبت فريحات بسن "تعليمات واضحة حول الحالات والظروف التي ينطبق عليها الاستثناء الذي يسمح بزواج القاصرات للحفاظ على حقوقهن كأطفال وكمتزوجات"، مؤكدة أن "الفتيات في عمر 15 عاما غير مستعدات من حيث البنية الجسمية أو القدرة الجسدية على تحمل الزواج".
وبحسب إحصاءات دائرة قاضي قضاة الأردن فقد تزوج 5349 شخصا ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما خلال عام 2009 من مجموع 64738 حالة زواج سجلت في المملكة لذات العام.
وتزوج 9014 شخصا (ذكورا وإناثا) تقل أعمارهم عن 18 عاما، من أصل 66581 حالة زواج عام 2008.
وأظهرت الإحصاءات الرسمية أن هناك 259 حالة طلاق لأزواج تقل أعمارهم عن 18 عاما من أصل 2939 حالة طلاق في المملكة العام الماضي.
ويرى مراقبون أن الدولة أوجدت من خلال تعديل قانون الأحوال الشخصية بعض التوازن بحيث تتقبله غالبية الفئات المحافظة في المملكة بعد أن واجه قانون الانتخاب انتقادات شديدة.
من جهتها، اعتبرت ناديا شمروخ، مديرة اتحاد المرأة الأردنية أنه "حتى من بلغ سن 18 عاما يعتبر صغيرا على الزواج".
لكنها أوضحت أن "هناك حالات استثنائية يكون فيها الزواج حلا بالنسبة لفتاة بعمر أقل من 18 عاما مثل أن تتورط في علاقة غير مشروعة نتج عنها حمل فيكون الزواج حلا بدلا من أن ينتج طفل غير شرعي".
وتابعت "ما نرفضه كذلك هو تزويج المغتصب لفتاة اغتصبها في حال حملت منه فنحن بالتالي نعاقب الفتاة مرتين ونسمح له باغتصابها مدى الحياة بدل معاقبته على فعلته".
وقالت شمروخ أن "السماح بتزويج الفتيات اللواتي أكملن 15 عاما هو بمثابة اغتصاب بشكل شرعي لهن".
من جانبه، أشاد مجلس علماء جماعة الإخوان المسلمين في الأردن بمشروع قانون الأحوال الشخصية، رغم انتقاده لقانون الانتخاب "المحبط" الذي أقرته الحكومة في مايو (أيار) الماضي وأبقت فيه على نظام الصوت الواحد مما "يكرس العشائرية".
وأكد المجلس في ذلك الوقت أن "قوى الشد العكسي في البلد لا تسمح بإجراء إصلاح حقيقي".
وقد رفع قانون الانتخاب عدد المقاعد المخصصة للنساء في مجلس النواب من ستة إلى 12 وعدد أعضاء المجلس من 110 إلى 120 نائبا.
ويقول همام سعيد، المراقب العام للإخوان المسلمين في الأردن، لوكالة فرانس برس إن "الشريعة الإسلامية تسمح بالزواج قبل سن 18 عاما طالما كان هناك بلوغ ونضوج من قبل الطرفين".
وأضاف "لا شك في أن القانون جاء بما فيه الخير، إذا كانت الفتاة في حالة نضج جنسي وعقلي لماذا لا يتم الزواج؟ بدلا من أن نترك الأمر كمسار التربية الغربية التي كلنا نعرف نتائجها الكارثية على الفرد والأسرة".
وانتقد سعيد دور الجمعيات المناصرة لحقوق المرأة في الأردن، وقال إن "هناك تياران في الأردن، تيار يحافظ على العادات والتقاليد وتطبيق الشريعة الإسلامية وتيار آخر يتجه نحو الغرب ومبادئ الغرب والانفتاح الزائد".
وأضاف "نرفض تقليد الغرب الذي دمرت فيه الأسرة والإنسان في مجتمع مفكك ونقف ضد جهات مشبوهة تدعم حرية المرأة في التنقل والسكن بعيدا عن الأهل والزوج والحرية الجنسية والإجهاض وحرية الزواج بعيدا عن الأهل وأولياء الأمر".
وترد اسمى خضر، رئيسة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، بأن "جميع الجمعيات تعمل وفقا للتشريعات الوطنية وتخضع لرقابة الدولة ومبادئ حقوق الإنسان ليست مبادئ غربية وإنصاف المرأة ليست فكرة غربية".
وتعتبر خضر، وهي محامية ووزيرة سابقة، أن الأردن شهد تطورا مضطردا في مجال حقوق المرأة وتقول "تعليم المرأة يشكل إنجازا فالنساء يشكلن غالبية طلبة الجامعات، والمرأة في الأردن يحق لها الانتخاب والترشح وتشغل نساء مناصب عليا في الدولة".
وأضافت أنه "في عام 2001 أصبح بإمكان المرأة التقدم لدى المحكمة بطلب تفريق وفسخ عقد الزواج أو ما يسمى بالخلع على أن تعيد ما قبضته من مهر وتتنازل عن حقوقها المالية، وتم إلغاء المادة 12 من قانون جواز السفر وهي المادة التي تشترط موافقة الزوج أو الولي على حصول الزوجة على جواز سفر".
وتشكل الإناث في الأردن 48,5% من عدد السكان البالغ ستة ملايين نسمة.
ويؤكد عيسى مصاروة، أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأردنية، أن "تزويج الأطفال جراء الفقر والبطالة هو إحدى المشكلات الاجتماعية التي ندرسها في الجامعة".
وأضاف أن "بعض الأسر تزوج بناتها وهن بعمر أقل من 18 عاما بهدف التخفيف من أعباء اقتصادية تواجهها من فقر وغلاء معيشة وارتفاع الأسعار"، مشيرا إلى أن "ذلك يؤدي إلى نتائج كارثية لدى الأسرة والطفلة المتزوجة، بدءا من حرمانها من تعليمها وجعلها عرضة للعنف لأنها جاهلة بحقوقها أو حتى طلاقها".
الرئيسية 
البوابة 
