أساليب التعذيب القاسية في «سي آي أيه»

حصلا على 81 مليون دولار مقابل اقتراح أساليب استجواب قاسية شملت الدفن الوهمي والإيهام بالغرق.

عالما نفس متقاعدان وراء أساليب التعذيب القاسية في «سي آي أيه»

أساليب التعذيب القاسية في «سي آي أيه» 6c39ae19cc7bbe47336bf5af313e1540_w570_h650

جيف داير من واشنطن

في إطار تدريبهم الأساسي، يتم إرسال جنود أمريكيين لحضور دورة تحاكي إلقاء القبض عليهم من قبل العدو، يتم خلالها تعليمهم كيفية تحمل الاستجوابات المسيئة. وعندما بدأت وكالة المخابرات المركزية "سي آي أيه" باعتقال أعضاء يشتبه بأنهم في تنظيم القاعدة في أفغانستان في عام 2002، استدعت اثنين من المدربين السابقين من الدورة لمنح الجنود المشورة.
ومن خلال الهندسة العكسية للمبادئ التي كشفا عنها حول النجاة من التعذيب، أوصى الرجلان وكالة المخابرات المركزية بسلسلة من أساليب الاستجواب شملت الدفن الوهمي، والوقوف في أوضاع مؤلمة لفترات طويلة من الزمن، والأسلوب الشائن الآن "الإيهام بالغرق".
وعلى مدى السنوات الست التالية، أصبح عالما النفس المتقاعدان من سلاح الجو أبرز الشخصيات في برنامج وكالة الاستخبارات المركزية الذي اعتقل أكثر من 100 مشتبه بهم في سجون سرية في جميع أنحاء العالم، تعرض كثير منهم للتعذيب وفتح الأمر باب أكبر أزمة في الوكالة خلال جيل.
ووفقا لتقرير حول التعذيب في وكالة المخابرات المركزية صدر الأسبوع الماضي عن لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، كان جيمس ميتشل وبروس جيسين حاضرين في كثير من عمليات الاستجواب لاقتراح أساليب جديدة، في حين أنهما قدما أيضا تقارير للوكالة ادعيا فيها أن استخدام التعذيب ناجح.
وتضمن التقرير اثنين من الادعاءات غير العادية الأخرى حول عالمي النفس. فعلى الرغم من مسؤوليتهما، لم يكن لأي من الرجلين "تجربة كمحققين، أو معرفة متخصصة عن تنظيم القاعدة، أو خلفية في الإرهاب، أو أية خبرة إقليمية، أو ثقافية، أو لغوية ذات صلة". ومع ذلك، تقاضت شركة قاما بتأسيسها مبلغا إجماليا قدره 81 مليون دولار من قبل الوكالة على خدماتها. لقد استعانت وكالة المخابرات المركزية بأحد المصادر الخارجية لتطبيق برنامج يعتبر من أكثر البرامج المشكوك فيها في تاريخها، من إنتاج رجلين من ذوي المؤهلات المشكوك فيها أيضا.
الدور الكبير الذي لعبه عالما النفس في عمليات الاستجواب، بما اشتمل عليه من مزيج من سلوك الهواة والربح والوحشية العارضة، أصبح واحدا من أكثر الرموز الصاعقة في برنامج تعذيب ما بعد 11/9 التابع لوكالة الاستخبارات المركزية، الذي تم الكشف عنه بتفصيل مؤلم من خلال الإفراج عن تقرير مجلس الشيوخ المكون من 525 صفحة.
استنادا إلى وثائق داخلية، يحتوي التقرير على توبيخ يعتبر الأشد انتقادا لوكالة المخابرات المركزية منذ أوائل السبعينيات، عندما حققت لجنة برئاسة السيناتور فرانك تشيرتش، الذي دعا الوكالة بـ "الفيل المارق"، لمحاولاتها الفاشلة لاغتيال القادة، مثل فيدل كاسترو رئيس كوبا السابق.
وخلافا للسبعينيات، ربما تكون الوكالة بمعزل هذه المرة عن هزة عنيفة بسبب الدعم القوي الذي تحتفظ به من كثير من الأعضاء الجمهوريين في الكونجرس. ولا تزال الملاحقات القضائية في المحاكم الأمريكية لمسؤوليها أمرا غير مرجح.
ومع ذلك، سيكون للتقرير تبعات أوسع نطاقا بكثير وسيعمق المشاعر المعادية للولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم، وربما يفتح الباب أمام مسؤولين سابقين في وكالة الاستخبارات المركزية للملاحقات القضائية الدولية. وهو يرسخ صورة مؤسسة الاستخبارات الأمريكية التي تطيع فقط نظامها الخاص. ومع ما يشتمل عليه من توثيق واسع من مستندات داخل الوكالة، سوف يلعب دورا مهما في صياغة الرواية التاريخية حول مرحلة ما بعد 11/9 وحول الطريقة التي فقدت بها النخبة السياسية الأمريكية وجهتها الأخلاقية، وسط الصدمة والهلع اللذين أعقبا الهجمات.
تيم واينر، المؤرخ المشهور لتاريخ وكالة المخابرات المركزية، يشير إلى أنه قبل 11/9 كان لدى كل مسؤول في الوكالة كتيب يؤكد على عدم تورط الوكالة في: "التعذيب، أو المعاملة القاسية، أو غير الإنسانية، أو المعاملة التي تمس الكرامة، أو العقوبة، أو الاحتجاز لفترات طويلة دون تهمة أو محاكمة".
ويقول: "كانوا خائفين جدا بعد 11/9 من هجوم ثان على نحو جعلهم يلقون أساسا بكتب القانون التي لديهم، والتي كانت تعتمد على 50 عاما من الخبرة حول أن التعذيب لا ينجح". ويتابع: "نحن الآن نجد أنفسنا مرة أخرى نسأل: هل نحن كأمريكيين قادرون على تشغيل جهاز استخبارات سرية في مجتمع ديمقراطي مفتوح؟".

المعركة القانونية

بعد عملية إعداد استغرقت خمس سنوات، صدر تقرير ديان فاينشتاين، الديمقراطية من كاليفورنيا التي ترأس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ حتى نهاية هذا العام. وكما أخبرت مجلس الشيوخ "إجراءات وكالة الاستخبارات المركزية قبل عقد من الزمن هي وصمة عار على قيمنا وعلى تاريخنا".
كان لدى فاينشتاين ثلاثة أهداف محددة من صدور التقرير:
أولا، أرادت أن تبرهن بما لا يدع مجالا للشك أن وكالة المخابرات المركزية تستخدم التعذيب. حتى بعد عشر سنوات من الكشف، وبعد اعتراف الرئيس باراك أوباما بذلك هذا العام "إننا عذبنا بعض الناس"، يصر كبار المسؤولين السابقين في وكالة الاستخبارات المركزية على أن التحقيقات لا تمثل تعذيبا. وتجادل مذكرات من قبل وزارة العدل تم إعدادها في عهد إدارة بوش حول أن أساليب مثل الإيهام بالغرق، بأنها قانونية، ما يسمح لوكالة الاستخبارات المركزية ادعاء أنها كانت فقط تتبع المبادئ التوجيهية.
لكن التفاصيل في التقرير قوضت التحليل القانوني من هذا القبيل. فخلال واحدة من 83 مرة تم فيها إيهام أبو زبيدة - أحد المشتبه بهم رفيع المستوى في تنظيم القاعدة الذي لا يزال محتجزا في خليج جوانتانامو – بالغرق كان "لا يستجيب على الإطلاق، مع ارتفاع فقاعات من فمه المفتوح المليء بالماء". وبعد تدخل الطبيب، بدأ يُخرج "كميات وفيرة من المياه". أما جول الرحمن، فقد تجمد حتى الموت بينما كان يجري الاحتفاظ به في منشأة يسميها المسؤولون في وكالة الاستخبارات المركزية "الزنزانة".
وتعرض اثنان من المعتقلين كانت أقدامهم مكسورة "إلى صف على الجدران، وأوضاع مؤلمة، وحبس في مساحة ضيقة". وتعرض آخر أحد أطرافه اصطناعية لحجز في وضع الوقوف "لفترة طويلة من الوقت". ولم يكن لدى المعتقل الذي يدعى ماجد خان إلا وجبة طعام من الحمص والمعكرونة والمكسرات والزبيب "المهروسة (...) يتم غرسها فيه عن طريق المستقيم". وتعرض آخر أجريت له "تغذية عن طريق المستقيم" إلى "بواسير مزمنة، والشق الشرجي، وهبوط المستقيم العرضي".
ثانيا، تلقي فاينشتاين الظلال على وكالة المخابرات المركزية باعتبارها وكالة متمردة تقريبا، أدارت استجوابات تعذيب بطريقة متهورة وضللت بإصرار البيت الأبيض والكونجرس والرأي العام الأمريكي حول ما كانت تفعله.
ويعتبر التقرير قاسيا بشكل خاص على مايكل هايدن، مدير وكالة المخابرات المركزية في الفترة من 2006 إلى 2009. وفي إحدى الحالات التي حدثت في كانون الثاني (يناير) 2009، يقول التقرير إن هايدن قدم تقرير إحاطة لأعضاء الفريق الانتقالي لأوباما، الرئيس المنتخب في ذلك الحين، تضمن نماذج لفعالية الاستجوابات. "وكانت الأمثلة المقدمة تقريبا غير دقيقة على الإطلاق".
وفي كلمتها، أشارت فاينشتاين إلى جلسة استماع في مجلس الشيوخ عام 2007 تمت الدعوة لها بعد تقارير صحافية ادعت أن وكالة الاستخبارات المركزية دمرت أشرطة الاستجواب. وقالت: "قال المدير هايدن إن وكالة المخابرات المركزية خلصت إلى أن تدمير شرائط الفيديو كان أمرا مقبولا، لأن الكونجرس لم يكن قد طلب بعد أن يراها". وأضافت: "لكن، بالطبع، اللجنة لم تكن تعرف أن أشرطة الفيديو كانت موجودة".
وفي مقابلة مع "بوليتيكو"، قال هايدن إن التقرير غير منصف له، لأن معظم المعتقلين كانوا قد اعتقلوا تحت إدارة سلفيه، ولأن الإجراءات كانت أكثر تشددا بكثير بحلول الوقت الذي تولى فيه الإدارة.
وقال: "أنا الوغد الأحمق - الذي ذهب إلى الكونجرس، وحاول وضع هذا البرنامج بقدر كبير من التفصيل أمامهم". وأضاف: "أنا لم أكذب". وكان لفاينشتاين نمط مختلف من التوبيخ لمدير وكالة المخابرات المركزية الحالي، جون برينان: أثناء مؤتمر صحافي يوم الخميس يدافع فيه عن وكالته، ذهبت عضو مجلس الشيوخ البالغة من العمر 81 عاما إلى تويتر لدحض تصريحاته باستخدام الهاشتاق #ReadTheReport.

شرطي جيد وشرطي سيئ

الهدف الثالث لفاينشتاين، هو إظهار أن التعذيب غير فعال، وهو ما أثار أكثر النقاشات السياسية سخونة. فقد أعربت عن أملها في أن يبين التقرير، مع الحواشي الوفيرة من مستندات داخلية لوكالة المخابرات المركزية، حقيقة أن التعذيب لا ينجح.
وهو يشتمل على 20 دراسة حالة للاستجوابات التي استخدم فيها التعذيب، بما في ذلك مطاردة أسامة بن لادن. ويدعي أنه في كل مثال كانت المعلومات الاستخبارية القيمة مستقاة من الأساليب التقليدية وليس من استخدام التعذيب. ويشير التقرير أيضا إلى المعلومات الاستخبارية المزيفة التي كان قد تم إنتاجها من خلال التعذيب، بما في ذلك الادعاءات التي شكلت جزءا من الحالة التي أدت إلى غزو العراق عام 2003.
لكن بعض مسؤولي المخابرات المركزية السابقين وبعض المسؤولين في إدارة بوش خرجوا على الهواء في الأيام الأخيرة ليعترضوا على هذا الادعاء بقوة. وشددت المخابرات المركزية، في استجابتها الخاصة، على أن المعلومات من التحقيقات لعبت دورا في مطاردة بن لادن.
وقال مايكل موريل، النائب السابق لمدير الوكالة: "كان هذا البرنامج فعالا في الحصول على معلومات أدت إلى القبض على عدد آخر من كبار العملاء، وهو ما أدى إلى وقف مؤامرات كانت ستقتل الأمريكيين". وأضاف: "لا شك لدي في هذا".
وحاول برينان تقديم صورة أكثر ميلا إلى التفاصيل الدقيقة في مؤتمره الصحافي، حيث أشار إلى أن "من غير المعروف" إذا كان ما دعاه "أساليب الاستجواب المعززة" هي السبب الذي من أجله قدم المعتقلون معلومات مفيدة.
وأعطى ميتشيل، أحد عالمي النفس، حجة مماثلة في مقابلة مع فايس نيوز. ومن خلال استشهاده باتفاقية المحافظة على السرية، رفض التعليق على تقرير مجلس الشيوخ، باستثناء قوله إنه غير صحيح. لكنه قال إن الهدف من الاستجواب النشط لم يكن استخراج المعلومات على الفور، وإنما من أجل تسهيل الاستجواب التقليدي لاحقا. وقال إن الهدف أن يكون هناك "شرطي سيئ بما فيه الكفاية إلى درجة أن يصبح الشخص مستعدا للتعاون مع الشرطي الجيد".
ووسط ضغوط من وكالة المخابرات للتراجع، تم تعكير الأجواء السياسية أيضا من خلال انتقادات حادة تعرضت لها فاينشتاين من كثير من زعماء الجمهوريين. جون ماكين، وهو نفسه أحد ضحايا التعذيب، ربما أعطى رأيا لمصلحة التقرير، لكن ريتشارد بير، الذي سيحل محل فاينشتاين في السنة المقبلة رئيسا للجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، قال إن "الدافع الوحيد هنا يمكن أن يكون هو إحراج الرئيس جورج بوش".
على المدى القصير، أصبح تقرير فاينشتاين مثالا آخر على الخلاف الحزبي في واشنطن. لكن على المدى الطويل، سيقدم أيضا تذكرة ثابتة بفترة مظلمة في الحياة الأمريكية الحديثة.