الاردن يسلم مشروع فلسطين المعدل لمجلس الامن 

الاردن يسلم مشروع فلسطين المعدل لمجلس الامن 
12/18/2014 6:15:00 AM 
قدم الأردن رسميا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة امس الأربعاء مشروع قرار يدعو إلى السلام بين إسرائيل والفلسطينيين خلال عام واحد وانهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية 2017.
وينص مشروع القرار الذي قدم امس الاربعاء على ضرورة ان يستند اي حل يتم التوصل اليه من خلال التفاوض إلى عدة عوامل منها حدود 1967 والاتفاقات الامنية والقدس كعاصمة مشتركة للدولتين وهو ما يلبي الطموح المشروعة للطرفين ويحمي حرية العبادة.

ويدعو النص ايضا الجانبين إلى التوقف عن اي اجراءات احادية وغير قانونية بما في ذلك الانشطة الاستيطانية والتي قد تقوض جدوى حل الدولتين.

وأضاف السفير رياض منصور مندوب فلسطين في الامم المتحدة أن هناك تعديلات على مشروع القرار الأصلي ومنها موضوع إنهاء الاحتلال. ففي المشروع الجديد تقبلنا فكرة العودة إلى مفاوضات جدية في السنة الأولى وإنهاء الاحتلال في السنتين التاليتين أي نهاية 2017 بدل 2016 كما كان ينص مشروع القرار الأصلي. ونريد أن نعطي الوفد الفرنسي فرصة للاقتراب من مشروعنا بدل التمسك بحرفية النص كما جاء في المسودة التي تم توزيعها في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي.

كما أكد منصور أن المشروع المقدم لن يعرض للتصويت الأربعاء حيث ستبدأ مناقشته بين أعضاء المجلس ولنعطي المجال أمام إجراء تعديلات عليه قد تشمل دمج نقاط من المشروع الفرنسي القاضي بتحديد 24 شهراً لمفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين وإسرائيل تحت مظلة مؤتمر دولي.

وتلقى مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا بشكل رسمي مشروع القرار الذي أعده الفلسطينيون وهو ما يعني امكانية طرحه للتصويت خلال 24 ساعة ولكن لا يوجد ما يضمن حدوث ذلك. وهناك بعض المسودات التي قدمت رسميا الى مجلس الأمن ولم يتم التصويت عليها قط.

ويقول دبلوماسيون إن المفاوضات بشأن النص قد تستغرق اياما أو أسابيع. وقالت دينا قعوار مبعوث الأردن لدى الأمم المتحدة انها تأمل ان يتوصل المجلس إلى قرار بالاجماع بشأن مسودة القرار الاردني.

ويتعين موافقة تسعة اصوات للتصديق على القرار وهو ما قد يرغم الولايات المتحدة وهي حليف وثيق لاسرائيل أن تقرر ما اذا كانت ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضده ام لا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة "لم تحسم امرها بشأن الصياغة أو المقاربة أو قرارات محددة ولا أي شيء من هذا."

وتعكف فرنسا وبريطانيا وألمانيا ايضا على صياغة مشروع قرار. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن مشروع القرار سيقترح اختتام محادثات السلام في غضون عامين.

(معا)

مطلوب قرار لإنهاء الاحتلال 

تفاءلنا خيراً عندما أعلن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل أثر قتل الصهاينة للوزير "أبو عين" رحمه الله، لكن فصائل المقاومة الفلسطينية كانت تدرك ما المقصود بهذا القرار فباركته وطالبت السلطة بالثبات عليه، ولم يكن القرار هذا إلا شكليا فما أن انتهى العزاء حتى عاد التنسيق الأمني من جديد أقوى مما كان عليه .

وحتى تضيع دماء الوزير "زياد أبو عين" ودماء سائر الشهداء، وحتى ينسى الفلسطينيون موضوع التنسيق الأمني، والاعتقالات التي تنفذها السلطة ضد رجال المقاومة في الضفة الغربية، تفتقت أذهان السلطة عن فكرة هامة لعلها تكون طوق النجاة لها ولمن يدعموها، فقال رئيس السلطة أنه سيتقدم بطلب للأمم المتحدة حتى تصدر قراراً بإنهاء الاحتلال الصهيوني لفلسطين خلال سنتين !

حسناً إذا كنت تعرف أيها الرئيس أن الأمم المتحدة تملك أن تصدر هذا القرار فلماذا لم تتقدم به سابقاً حتى تريحنا وتحفظ دماء مقاتلينا وأبناء شعبنا، أم أنك تريدها مفاجأة لنا في العام الجديد .

هل تعتقد أيها الرئيس أن شعبنا قد نسي أن الأمم المتحدة أصدرت مئات القرارات لانسحاب إسرائيل من فلسطين وعودة اللاجئين ومن أشهرها قرار 242 ذهبت كلها لسلات المهملات ؟

هل تظن أننا نسينا أن الأمم المتحدة هي من وافق على تقسيم فلسطين بين العرب واليهود منذ عام 1947 ؟ وهل تظن أننا لا نعلم أن الأمم المتحدة مؤسسة أمريكية تعمل لصالح الصهاينة، بل أنها تضع الكثير من حركات التحرر العربية وغيرها على قوائم الإرهاب؟ وهل تعتقد أيها الرئيس أننا لا ندرك أن الصهاينة والأمريكان يحاولون تضخيم هذا القرار الثوري بإعلانهم رفضه مسبقاً ؟

المطلوب إصدار قرار بإنهاء الاحتلال، ولكن ليس من الأمم المتحدة أو من قادة التنسيق الأمني في الضفة، قرار إنهاء الاحتلال سيصدر عن فصائل المقاومة الفلسطينية يعلنة "محمد الضيف أو أبو عبيدة" وسيقف كل الشرفاء في العالم العربي والإسلامي من خلفهم حتى تحرير فلسطين .

السلطة تقدم مشروع قرار إنهاء الاحتلال رغم الفيتو الأميركي

أعلنت السلطة الفلسطينية أنها ستقدم اليوم الأربعاء مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولييدعو لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال عامين، رغم إبلاغها من قبل وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن بلاده ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد المشروع.
وأكد نمر حماد مستشار الرئيس الفلسطينيمحمود عباس لوكالة الصحافة الفرنسية أن قرارا اتخذ بإرسال مشروع القرار إلى رئاسة مجلس الأمن، وسيقدم المشروع باسم المجموعة العربية في الأمم المتحدة.

وأكد مسؤول فلسطيني آخر -رفض الإفصاح عن هويته- أن وفدا فلسطينيا برئاسة كبير المفاوضين صائب عريقات أبلغ أمس الثلاثاء وزير الخارجية الأميركي جون كيري في لقاء بلندن أن الفلسطينيين لن يتخلوا عن مشروع القرار الذي يدعو لانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة عام 1967 بحلول نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
كما ينص المشروع على إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967 بحلول ذلك التاريخ. وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وزّعت فلسطين مسودة مشروع قرار بهذا المعنى على أعضاء مجلس الأمن الدولي، تمهيدا لتقديمه رسميا إلى المجلس.
من جهته، أكد محمد اشتيه عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني (فتح) أنه تم دمج مسودتين قدمتهما المجموعة العربية وفرنسا، وبات هناك مشروع قرار موحد.
وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد نقلت عن مسؤول فلسطيني قريب من الوفد الذي التقى كيري أن الوزير الأميركي أبلغ الوفد الفلسطيني أن واشنطن ستستخدم الفيتو ضد مشروع القرار العربي.
وسبق أن قال كيري في مؤتمر صحفي بالسفارة الأميركية بلندن إن بلاده لم تحسم أمرها بشأن أي قرارات محتملة لمجلس الأمن تتعلق بالدولة الفلسطينية، معتبرا أن "الوقت ليس مناسبا للتكهنات بشأن قرار دولي لم يُقدَّم مشروعه بعد".
 وأضاف "نحن لم نحسم أمرنا بشأن الصياغة أو المقاربة أو أي قرارات محددة، إننا جميعا نعي التحديات المرتبطة بهذا النزاع، بيد أنه يتعين تهدئة الأجواء والتوترات".
وقال الفلسطينيون إنهم سيطلبون الانضمام إلى المنظمات والاتفاقيات الدولية، بما فيها الاتفاقية المؤسسة لـلمحكمة الجنائية الدولية، في حال استخدام واشنطن الفيتو. يذكر أن الفيتو يسقط آليا أي مشروع قرار حتى لو حصل على تسعة أصوات من مجموع الأصوات الـ15 في المجلس.

القيادة الفلسطينية قررت التوجه لمجلس الأمن رغم الفيتو الأميركي المرتقب [size=10](غيتي)[/size]

[size][size]
تأجيل وانتظار
وكانت القيادة الفلسطينية قد أرجأت اجتماعا كان مقررا أمس للبت في تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن يضع سقفا زمنيا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية.
وقال مدير مكتب الجزيرة في رام الله وليد العمري إن تأجيل اجتماع القيادة الفلسطينية تقرر في انتظار ما ستفضي إليه الاجتماعات بين الوفد الفلسطيني ووفد وزراء الخارجية العرب برئاسة نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية مع وزير الخارجية الأميركي، ووزراء خارجية دول أوروبية.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن الرئيس عباس تلقى مساء أمس اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية المصري سامح شكري بشأن تنسيق المواقف في مجلس الأمن.
من جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها تدعم توجه السلطة الفلسطينية إلى مجلس الأمن للمطالبة بتحديد أجل لانتهاء الاحتلال الإسرائيلي بشرط أن يكون ذلك محل توافق وطني.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقى أمس الأول الاثنين وزير الخارجية الأميركي في روما، وسط تأكيده رفض أي محاولات فلسطينية لوضع جدول زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في غضون عامين.
وقالت القناة العاشرة بالتلفزيون الإسرائيلي إن الاجتماع جاء في محاولة لدفع الولايات المتحدة إلى استخدام الفيتو ضد مشروع القرار الفلسطيني.[/size]
المصدر : وكالات,الجزيرة[/size]

ماذا يعني استخدام حق النقض ضد إنهاء الاحتلال
<< الجمعه، 19 ديسمبر/كانون الأول، 2014
   د.رحيل محمد غرايبة

يقول المراقبون الدوليون قد أصبح في حكم المؤكد استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بانهاء الاحتلال «الاسرائيلي» ومشروع القرار المقدم هو عبارة عن الصيغة الفرنسية بعد اجراء التعديلات على مشروع القرار الفلسطيني، وبعد سحب البند المتضمن الاعتراف بيهودية دولة «اسرائيل».
صياغة المشروع تحت عنوان انهاء الاحتلال، يعد صياغة ذكية  وموفقة أعدت باحتراف كبير، حيث أنها تشكل احراجاً كبيراً لمسلك الولايات المتحدة السياسي المنحاز للاحتلال واستمرار العدوان على مدار عقود طويلة، وسوف يؤدي الى مزيد من الوضوح أمام شعوب العالم لأبعاد ما يجري في أرض فلسطين، في ظل تزايد الوعي المنتشر في أوروبا على وجه التحديد في الاشهر الاخيرة ،الذي يتجلى من خلال عدة مؤشرات على انقلاب الموازين في الرأي العام العالمي، منها على سبيل المثال تصويت البرلمان الاوروبي لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية بأغلبية  (498) صوتاً، مقابل ( 88) ضد، وامتناع (101) عن التصويت، والأمر الثاني يتمثل في قرار محكمة العدل الاوروبية ؛القاضي برفع ( حماس) من قائمة الارهاب، حيث قالت المحكمة أن وضع حماس على القائمة لم يكن قائما على أسس ومعايير صحيحة، وانما على اقتراضات وانطباعات اعلامية.
استخدام الولايات المتحدة المتوقع لحق النقض»الفيتو» ضد مشروع قرار انهاء الاحتلال سوف يحمل أبعاداً سياسية في غاية الخطورة  على المدى البعيد، وسوف يؤدي الى جملة كبيرة من الاضرار التي تصيب المجتمع الدولي كله، وسوف تطيح ببقايا المصداقية لدى مؤسسات الامم المتحدة،  وسوف يشكل  حدثاً عالمياً كبيراً مرصوداً من أوساط عديدة، وأطراف دولية وعالمية كثيرة، حيث أن هذا السلوك غير المبرر سوف يؤثر سلباً على المعركة الكبيرة ضد التطرف والارهاب والعنف، التي تقودها الولايات المتحدة، وسوف يؤدي الى انهيار الأساس الفكري والايدولوجي لهذه الحرب، وسوف يؤدي الى انهيار المرتكز الأخلاقي الذي يتم الاستناد اليه في مواجهة المنظمات المتطرفة، لأن الولايات المتحدة تقف علناً مع الاحتلال، وترفض انهاءه بكل ما أوتيت من قوة، وليس هناك عقل في العالم ولا قانون بشري ولا سماوي، يقر الاحتلال تصريحاً معلناً لا يقبل التأويل والمواربة.
أعتقد جازماً أن هذا القرار الأمريكي سوف يمحو آثار كل الجهود الأمريكية السياسية السابقة على هذا الصعيد، حيث انها بقيت تمارس التواطؤ مع الاحتلال الاسرائيلي على مدار نصف قرن من الزمان ،وتمارس التبرير والذكاء الاعلامي والفذلكة السياسية تحت باب انجاح المفاوضات الثنائية، أو تحقيق التوافق الذي ما كان سوى ذريعة لكسب الوقت، الذي يهيىء للاحتلال فرصة  التمكن والتجذر في الارض وتغيير معالمها ، وزيادة وتيرة الاستيطان، واستقبال أفواج المهاجرين اليهود من أجل خلق واقع جديد راسخ يصعب تغييره، وما على الفلسطينيين والعرب سوى التكيف والخضوع لمقتضيات الارادة الصهيونية المحتلة ومتطلبات الوضع المتجدد بشكل دائم ومستمر.
الوقوف ضد انهاء الاحتلال يدفع الأجيال الجديدة والشباب دفعاً نحو حمأة التطرف و نحو مسلك العنف، والبحث عن مظان الموت، في ظل الكفر المطلق بفساد النظام الدولي القائم، الذي أسس على منطق استعماري بغيض يشرعن الاحتلال ويسوغه، ويحول دون التحرر الانساني لكل شعوب الأرض على صعيد العدل و قدم المساواة.

[rtl][/rtl]
[rtl]القاهرة ـ الأناضول- يبقى البديل أمام الفلسطينيين، في حال فشلوا اليوم، في انتزاع 9 أصوات بدون “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي من أجل إقرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، فتح الباب على مصراعيه أمام خياراتهم “المفتوحة” التي هددوا بها سابقاً، وإن كانت “حلاوة” هذا البديل “مر”.[/rtl]
[rtl]ويدعو مشروع القرار الفلسطيني-العربي، المرتقب تقديمه في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، لمجلس الأمن الدولي، إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، في موعد أقصاه نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.[/rtl]
[rtl]ويقول مسؤولون فلسطينيون، إن فشل أو إفشال مشروع القرار في مجلس الأمن عبر استخدام حق النقض “الفيتو”، سيفتح الطريق أمام سلسلة من الخطوات الفلسطينية تبدأ بتوقيع صكوك العضوية في مؤسسات ومعاهدات دولية، بينها المحكمة الجنائية الدولية، وانتهاء بتحديد العلاقة مع إسرائيل بما في ذلك وقف التنسيق الأمني.[/rtl]
[rtl]الخيارات “المفتوحة” تحدثت عنها القيادة الفلسطينية، برئاسة محمود عباس، في اجتماع طارئ عقدته، الأسبوع الماضي، للرد على وفاة الوزير زياد أبو عين، رئيس هيئة الاستيطان والجدار، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، قرب رام الله، بالضفة الغربية.[/rtl]
[rtl]ويرى مراقبون فلسطينيون، أن خيارات الفلسطينيين قد تشمل إندلاع انتفاضة ثالثة، وأنه في كل الحالات سيدفع الفلسطينيون “تكلفة باهظة” لخياراتهم تلك..فاندلاع الانتفاضة قد ينجم عنه سقوط قتلى وجرحى وأسرى.[/rtl]
[rtl]والذهاب إلى مؤسسات الأمم المتحدة، يمثل بحد ذاته “اشتباك” سيكون ميدانه المجتمع الدولي، قد ينجم عنه فرض عقوبات أمريكية على السلطة الفلسطينية تتمثل في قطع المساعدات، وذلك من منطلق اعتبار واشنطن التحرك الفلسطيني “خطوة أحادية الجانب”.[/rtl]
[rtl]ولعل الاشتباك الذي أحدثه الفلسطينيون في الميدان الدولي، قد بدت ملامحه تظهر في الآونة الأخيرة، عبر صدور قرارات برلمانية أوروبية “غير ملزمة” تدعو حكوماتها إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو ما يعول عليه في تشكيل ضغط سياسي دولي في تغيير مسار الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.[/rtl]
[rtl]فالفلسطينيون باتوا على قناعة تامة، بأن 20 عاماً من المفاوضات الثنائية للسلام مع إسرائيل، واحتكار الإدارة الأمريكية للملف، كافية لإنهاء أوهام تلك المفاوضات، وفتح صفحة جديدة تؤذن بحل عادل لقضيتهم.[/rtl]
[rtl]العقوبات المنتظرة بحق الفلسطينيين، لن تقتصر على واشنطن فقط، فإسرائيل من جانبها لوحت بالرد بعقوبات أيضاً.[/rtl]
[rtl]فوزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، وفي تعليق له، أمس الثلاثاء، على  صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قال: “سيتم الرد على الخطوات الأحادية الفلسطينية بخطوات كبيرة من قبل إسرائيل في الميدان وفي الساحة الدولية”.[/rtl]
[rtl]وبدا أن تل أبيب تخشى كثيراً من انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية بما قد يفسح الطريق أمام محاكمة مسؤولين إسرائيليين على العمليات ضد الفلسطينيين وبخاصة الحروب الإسرائيلية على غزة.[/rtl]
[rtl]وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في حفل إيقاد الشمعة الأولى لعيد “الأنوار” اليهودي، الذي أقيم مساء أمس، بحضور عدد من الجنود، إن بلاده “ستدافع عن جنودها”.[/rtl]
[rtl]وقال مخاطباً الجنود-بحسب نص كلمته التي أرسل مكتبه نسخة منها لوكالة الأناضول: “أنتم تحموننا ونحن سنحميكم، لأن السلطة الفلسطينية تنوي الذهاب إلى المحكمة الدولية من أجل اتهامنا بارتكاب جرائم حرب”، مضيفا: “لن نسمح للسلطة بالقيام بذلك وهي لن تنجح في ذلك”.[/rtl]
[rtl]ويرى مراقبون أن إسرائيل قد تلجأ أيضاً إلى تقويض حكم السلطة الفلسطينية، بما في ذلك وقف تحويل أموال الضرائب الفلسطينية (أو ما تعرف بالمقاصة) التي تجبيها، وهو ما هددت به قبل ذلك.[/rtl]
[rtl]وتستخدم الحكومة الفلسطينية، أموال إيرادات المقاصة، البالغ متوسط قيمتها الشهرية نحو 173 مليون دولار أمريكي، لتغطية فاتورة رواتب الموظفين العموميين الشهرية، البالغة نحو 160 مليون دولار.[/rtl]
[rtl]ومع أن تمرير مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي، بحصوله على 9 أصوات من أصل 15 في المجلس، دون أن تستخدم أية من الدول دائمة العضوية في المجلس حق النقض “الفيتو” ضده غير مضمون مع تلويح الولايات المتحدة باستخدامه، تبقى الساعات القليلة القادمة، كفيلة للحكم على تداعيات هذه الخيارات.[/rtl]