رسالة من مجهول إلى الملك سلمان: لهذه الأسباب أشعر بالرعب حول مستقبلنا السعودي

كاتب سعودي مجهول – بولتيكيو (التقرير)

عزيزي الملك سلمان..

كمواطن مخلص لعائلة آل سعود المالكة، أهنئكم بصعودكم إلى العرش. وأضم صوتي إلى كل من زملائي السعوديين وزعماء العالم، ومن بينهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الذي سيكون هنا في الرياض يوم الثلاثاء، في التعبير عن التعازي في وفاة الملك عبد الله مؤخرًا، وإرسال التمنيات الطيبة لكم، ملكنا الجديد.

وفي الوقت نفسه، أشارك زملائي المواطنين الرهبة من المستقبل. عندما جاء الملك عبد الله إلى السلطة قبل عشر سنوات، خرج الناس في جميع أنحاء المملكة إلى الشوارع للتعبير عن سعادتهم. سمعته بالكرم والصفح ملأت السعوديين بالأمل. ولكن للأسف، ليس من المرجح أن يكون هذا هو الحال بالنسبة لك. وآمل مخلصًا أن تثبت أننا جميعًا على خطأ. ولكن أخشى أن بلدنا، والتي تقبع بالفعل الآن وراء بقية العالم في نواح كثيرة، سوف تعاني الركود تحت ناظريك.

لماذا؟ دعنا نبدأ مع تعيينك الأمير محمد بن نايف في منصب الرجل الثاني في ترتيب العرش، بعد ولي العهد الأمير مقرن بن عبد العزيز البالغ من العمر 69 عامًا. منذ أن بدأت صحة الملك عبد الله تتراجع في عام 2010، نمت سلطة بن نايف، الذي هو شاب نسبيًا الآن وعمره 55 عامًا. وبصفته وزيرًا للداخلية، مما منحه السيطرة على إنفاذ القانون في المملكة العربية السعودية وعلى المحاكم والسجون، أعطانا لمحة عن مستقبل المملكة في ظل حكمه: دولة بوليسية تذكرنا بدولة بشار الأسد في سوريا، وبالعراق في عهد صدام حسين. وكلما تدهورت صحة الملك عبد الله، كلما كان يرتفع عدد الأشخاص الذين يتم تهديدهم وسجنهم من قبل وزارة الداخلية.

وفي البداية، كانت هذه التهديدات، في حين أنها قاسية وغير مبررة، ضد النشطاء الذين كانوا صريحين حقًا في مطالبتهم بالحقوق السياسية والحريات. في عام 2012، على سبيل المثال، حوكم محمد باجادي في محكمة سرية بتهمة عصيان الحكام، والتحدث إلى وسائل الإعلام الأجنبية، وامتلاك وشرح كتب محظورة عن الديمقراطية.

وفي عام 2013، حكم على محمد القحطاني بـ 10 أعوام بالسجن لتوثيق السجناء السياسيين، والدعوة إلى نظام ملكي دستوري. وحكم على مخلف الشمري في نفس العام، لتعزيز مكافحة الطائفية. وأنشأ رائف بدوي منتدى على شبكة الإنترنت يسمى الشبكة الليبرالية السعودية مما سهل مناقشة وانتقاد الإسلام الراديكالي الذي يدرس في المدارس السعودية.

وفي المقابل، حكم عليه العام الماضي بالسجن 10 أعوام وألف جلدة. محاميه، أبو الخير، حكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا لإنشاء منظمة مستقلة لحقوق الإنسان. والقائمة تطول وتطول.

وفي السنوات الأخيرة، أصبحت التهم أكثر تطرفًا، والأهداف أكثر تواترًا. بحلول عام 2014، كان صبر وزارة الداخلية قد أصبح قليلًا إلى درجة أنها حاكمت محاميًا تقدميًا درس في جامعة هارفارد، وهو بندر النقيثان، كإرهابي، وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات لمجرد نشره تغريدة تنتقد النظام القضائي، وإعادة تغريدة لرسم كاريكاتيري يصور قاضيًا يتفحص هاتفه المحمول بينما نمت شبكة العنكبوت حول موكله. واليوم، وفقًا لتقديرات جماعات حقوق الإنسان، هناك نحو 30 ألف معتقل سياسي في المملكة العربية السعودية. كثير منهم هم في السجن إلى أجل غير مسمى دون تهمة أو محاكمة. وتعرض بعضهم للتعذيب سرًا، وغيرهم للجلد علنًا. أنا أشعر بالذل عندما يقارن المجتمع العالمي بين سجل بلدي وسجل الدولة الإسلامية، من خلال اشتراكنا بالجلد وقطع الرؤوس.

ولعل المثال الأكثر عبثية حول مدى القسوة الذي ستكون عليها الحياة في ظل بن نايف، هو رد فعله على حملة المرأة السعودية لتكون قادرة على قيادة السيارة. على العكس من أي بلد آخر على هذا الكوكب، المملكة العربية السعودية لا تصدر تراخيص قيادة للنساء.

وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، تعرضت النساء السعوديات اللواتي تحدين هذا الحظر إلى التوقيف من قبل الشرطة واحتجزن لعدة ساعات. وقبل عام، تصاعد رد فعل الحكومة إلى مصادرة السيارات التي تتم قيادتها من قبل النساء إلى أجل غير مسمى. أما في الوقت الراهن، فاستجاب بن نايف لمحاولة النساء قيادة السيارة باعتبارهن إرهابيات. نعم، المملكة السعودية تساوي بين تشغيل المرأة لمحرك السيارة وبين أعمال العنف والترهيب.

وكان واحدًا من أول الأوامر التي أصدرها الملك عبد الله عندما تولى السلطة هو العفو وإطلاق سراح السجناء السياسيين الأبرز في المملكة العربية السعودية، وآلاف آخرين غيرهم. كما أنه دفع حقوق المرأة إلى الأمام من خلال تعيين الإناث في مجلس الشورى، الذي يعد مسودات القوانين ويقدم المشورة للملك، وفتح فرص العمل أمامهن.

هرعت نحو نصف مليون امرأة للاستفادة من مرسومه لعام 2011 الذي سمح للنساء بالعمل كمحاسبات وموظفات في المحلات التجارية. وخلال الأيام التي تلت وفاة الملك عبد الله، كان هناك شعور مشترك على نطاق واسع في وسائل الإعلام الاجتماعي بأنه جاء إلى السلطة في وقت متأخر جدًا، وغادر في وقت مبكر جدًا، وأن حالته الصحية منعته من تحويل رؤيته بالكامل إلى واقع ملموس.

الملك سلمان، كنت قد اشتهرت كحاكم للرياض بالالتزام بالمواعيد الخاصة بك، وبساعات عملك الطويلة، وبسهولة الوصول إليك. من فضلك لا تسمح بأن يتم تعتيم أحلامنا في مستقبل أفضل وأكثر إشراقًا لمملكتنا.

ألتمس إليك بحسن نية حمل شعلة إصلاحات الملك عبد الله، بالعفو عن المعتقلين السياسيين، ورفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات. كيف نستطيع، أيها الملك العزيز، أن نقوم باجتثاث التطرف الإسلامي من داخل بلدنا عندما تكون حكومتنا ترهب وتسجن شعبها؟ كيف يمكننا المضي قدمًا في القرن الـ 21 عندما أضطر إلى اللجوء لاستخدام اسم مستعار لكي أطلب منك فقط معالجة هذه القضايا دون خوف من تعرضي للانتقام لتعبيري عن رأيي؟!

الخطوة الأولى نحو إصلاح حقيقي للمجتمع السعودي، سوف تكون استبدال الأمير بن نايف. هناك الكثير من الأمراء الآخرين للاختيار من بينهم. حتى داخل منزلك، أظهر ابنك سلطان أن لديه القدرة على أن يكون قائدًا حكيمًا ومتوازنًا. الأمير الذي يطمح إلى الاستبداد، سوف يؤدي فقط إلى شعور الشعب السعودي بنفس اليأس الذي أدى إلى الإطاحة بالمصري حسني مبارك، والتونسي زين العابدين بن علي. ليس فقط من أجل الشعب السعودي، ولكن من أجل استمرارية النظام الملكي أيضًا، يجب وضع من يتمنون أن يصبحوا دكتاتوريين جانبًا.

وعلى الرغم من أننا لا نملك كلمةً أو تمثيلًا في الملكية المطلقة التي تحكم بلادنا، لا تزال الغالبية العظمى من الشعب السعودي، بكل المقاييس، موالية للنظام الملكي، ولا تريد أن ترى نهايةً له. نحن ممتنون لموحدي هذه الأرض العظيمة. ومع ذلك، إننا غير قادرين على الانتظار لفترة أطول بكثير من أجل الحصول على المشاركة السياسية والحريات. نريد أن تكرم بلدنا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتمنح الشعب السعودي دستورًا وبرلمانًا منتخبًا.

الملك سلمان، هل ستكون من يساعدنا في تحقيق مثل هذا التقدم؟ نحن نعرف أنه في الملكية القائمة، هناك بعض ممن يطمحون إلى إقامة مثل هذا النظام الملكي الدستوري. في الخمسينيات، شكل أربعة من إخوتك غير الأشقاء وواحد من أبناء عمومتك حركة الأمراء الأحرار، كان لديهم بعد نظر في الدعوة إلى المساواة للمرأة، ودستور، وبرلمان منتخب؛ إلا أنه قد تم نفيهم جميعًا، استثني واحد منهم من قبل النظام الملكي، ولم يسمح لهم بالعودة إلى البلاد إلا بعد أن يعتذروا.

هل سوف تكون من يستحق امتناننا من خلال تنفيذ ما اقترحه أشقاؤك قبل نصف قرن؟ أحد النشطاء السياسيين، وهو محمد سعيد طيب، يقول إنه تلقى مكالمة هاتفية منك في عام 2012، ويدعي أنك أبلغته بدعمكم لنظام ملكي دستوري. آمل بالتأكيد بأن يكون هذا صحيحًا. وأما خلاف ذلك، فمن غير المرجح أن يكون جيل المملكة العربية السعودية القادم، والأكثر تعليمًا، لطيفًا في تقديم طلباته، أو صبورًا في انتظاره، كما كان جيل آبائه وأجداده.

* كتبت هذه الرسالة من قبل كاتب سعودي يقيم في العاصمة الرياض، وقد أبقيت هويته مجهولة حفاظًا على سلامته.

الأمن والأمان في السعودية… حقيقة أم أسطورة؟

ماجد عياد – التقرير

ذكرت منظمة Vision Of Humanity في تقريرمؤشر السلام العالمي الصادر هذا العام 2014، أن السعودية قد احتلت المرتبة 80 من أصل 162 دولة مذكورة في التقرير. وكانت المنظمة قد وضعت في تقريرها عدة اعتبارات من بينها جرائم العنف كالسرقة وجرائم القتل وعدم الاستقرار السياسي والإرهاب السياسي والعداء للأجانب والفساد والحريات المدنية.

كانت قد احتلت كل دول الخليج -عدا البحرين- مراتب أعلى، جاءت الكويت في المرتبة 37 وقطر في المرتبة 22 والإمارات 40 وعُمان 59، كما سبقت السعودية في معدّلات الأمن من البلدان العربية الأردن 56 والمغرب 63، وجاءت تونس التي انطلقت منها ثورات الربيع العربي عام 2011 في المرتبة 79 في تقرير المنظمة.

سرقة سيارة جديدة كل ساعة

ورغم رواج شعار “الأمن والأمان” كخصيصة محلية في الذهنية الشعبية السعودية، إلا أنه قد كشفت دراسة سعودية نشرتها صحيفة الشرق الأوسط وصادرة عن “جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية” أن سرقة السيارات تأتي في المرتبة الأولى في “الجرائم الاقتصادية”، تأتي بعدها سرقة المنازل، وثالثًا المحال التجارية. وذكرت أخبار mbc نقلًا عن إحصائيات سعودية رسمية، أن المملكة تشهد جريمة سرقة كل ساعة، وأن الجهات الأمنية تمكنت في عام واحد من استرجاع ما نسبته %46 من إجمالي عدد السيارات المسروقة والتي بلغت 9000 سيارة.

وكانت صحيفة سبق السعودية قد عرّضت لفيلم عام 2012 على اليوتيوب أظهر حالة لسرقة سيارة أحد المواطنين أمام إحدى الإشارات، وذكرت أن سارق السيارة كان قد ارتكب جريمة أخرى تمثّلت في سرقة سيارة لمسن والتسبب بحادث بها فيما بعدُ.

وحسب صحيفة عكاظ السعودية، فإن سرقة السيارات في بريدة أصبحت ظاهرة. سليمان الصالح أوقف سيارته عند محل تموينات وخرج ولم يجدها، ثم وجدها فيما بعد بدون أجزاء منها كالإطارات. آخر سُرقت سيارته وكان بداخلها مفاتيح خاصة بمنزله، ليتمكن اللصوص من سرقة منزله أيضًا.

تجار يحمون مراكزهم بالمبيت فيها

في نجران، صالح بن فهيد يشكو من تعرض أكثر من أربعة محلات في يوم واحد للسرقة، رغم وقوعها على طرق رئيسة في المدينة ومجاورتها لمركز شرطة المدينة. ويضيف أنه ورغم تسليم الشرطة أشرطة مصوّرة بالجناة؛ إلا أنه “تتكرر السرقات من وقت لآخر”. مع تفاقم الأمر، اضطر بعض تجار المدينة إلى المبيت داخل محالهم التجارية.

مزعل الحربي من بريدة، أيضًا،يتحدث عن تعرّض محله الذي يبيع أجهزة حاسوب ومستلزماتها لسرقات متعددة على الرغم من وجوده في شارع حيوي، ويقول:“ورغم أنه أُلقي القبض على السارق بالجرم المشهود من قِبل رجال الأمن في محلٍ مماثل، عندما كان ينقل الأجهزة إلى سيارته، إلا أني صُدمت عندما أبلغني الضابط بأن الجاني أُخرج في صباح اليوم التالي بكفالة وفقًا لنظام هيئة التحقيق والادعاء العام”.

قلق من سرقات المنازل

في دراسة نشرتها كلية الملك فهد الأمنية، أكدت أن نسبة سرقات المنازل وصلت إلى 15% من عموم حالات جرائم السرقة، كما وصلت نسبتها إلى 7% من عموم الجرائم الجنائية.

وورد على لسان الكاتب في صحيفة الجزيرة محمد آل الشيخ في حلقة تلفزيونية نقله عن الأمير أحمد بن عبد العزيز الذي كان وزيرًا للداخلية قوله إنه:“نظرًا لاتساع المدن، فقد ازدادت سرقات المنازل”،ثم علّق آل الشيخ:“هناك اعتراف من السلطات بهذا”، وقال: “أكثر التعليقات التي تأتيني من المتابعين كانت متعلقة بسرقة المنازل، هناك قلق حقيقي عند الناس”،وإن استمر الحال على ماهو عليه؛ فستتحول سرقات المنازل إلى ما وصفها “بالجرائم المنظّمة”.

لماذا تلتزم السعودية الصمت بشأن جزرها المحتلة من قبل إسرائيل؟

رسالة من مجهول إلى الملك سلمان: لهذه الأسباب أشعر بالرعب حول مستقبلنا السعودي Did-you-know-that-Israel-occupies-Saudi-Islands

بريس تي في – التقرير
بقيت المملكة العربية السعودية والحكومات الغربية، لعقود من الزمن، صامتة على احتلال جزر سعودية من قبل إسرائيل. ويتساءل كثيرون لماذا لم تحاول المملكة العربية السعودية استعادة سيادتها على هذه الجزر.
واقترح الملك عبد الله، خلال مؤتمر الجامعة العربية في عام 2002، أحدث مبادرة لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي. ولكن، حتى في ذلك الحين، لم تتم الإشارة أبدًا إلى حالة اثنتين من الجزر السعودية، هما تيران وصنافير، الممتدتان على مساحة 80 و33 كيلومترًا مربعًا على التوالي، وتقعان عند مدخل خليج العقبة، إلى الشرق من الأراضي السعودية.
وانتمت هذه الجزر إلى المملكة العربية السعودية حتى عام 1967، عندما أعطى الملك فيصل السيطرة على الجزر لمصر من أجل منع إسرائيل من إرسال سفنها إلى محطة إيلات خلال حرب الأيام الستة. ومن ثم، أصبحت هذه الجزر محتلة من قبل إسرائيل.
أما بعد الحرب، وعندما وقعت مصر أنور السادات معاهدة سلام مع إسرائيل، رفض الرئيس المصري آنذاك إدراج هاتين الجزيرتين كجزء من الاتفاق، قائلًا إنهما تنتميان للمملكة العربية السعودية. ولكن المثير للاهتمام هنا، هو أن الرياض لم تعلق على حالة هذه الجزر منذ ذلك الحين.
ويقول البعض إن هذه الجزر صغيرة جدًا بحيث لا ترغب المملكة العربية السعودية برفع الدعوى لاستعادتها. ولكن البعض الآخر يقول إن هذا السبب ليس كافيًا، حيث خاض السعوديون صراعًا مع اليمن للسيطرة على جزر حنيش التي لها نفس الحجم تقريبًا.
وفي الواقع، تعد جزيرة تيران وصنافير هامة جدًا استراتيجيًا، باعتبار أن السيطرة عليها تعني بشكل فعال السيطرة على مدخل خليج العقبة، وهو الممر الوحيد لإسرائيل على البحر الأحمر.
وبالتالي، بقول محللون إن السبب في عدم مطالبة المملكة العربية السعودية بهذه الجزر واضح، وهو مساعدة إسرائيل في إبقاء سيطرتها على خليج العقبة، ومنحها ممرًا يمكنها من الوصول إلى مياه البحر الأحمر.
وحتى في حال عدم صحة هذه التحليلات، سيبقى من المستغرب أن معظم السعوديين لا يعرفون أن هذه الجزر تعود ملكيتها لهم، وأن إسرائيل تحتلها، من دون أن تفعل حكومتهم أي شيء لاسترجاعها.