إسرائيل والأردن يوقعان على اتفاق قناة البحرين وشالوم يصفه بالتاريخي

إسرائيل والأردن يوقعان على اتفاق قناة البحرين وشالوم يصفه بالتاريخي

لأردن وإسرائيل توقعان اتفاق قناة البحرين الذي يتضمن إقامة منشأة لتحلية مياه البحر الميت من أجل تأمين المياه لمنطقة العربة في إسرائيل والعقبة في الأردن. ووزير التعاون الدولي سيلفان شالوم يصف الاتفاق بالتاريخي وبأنه الأهم منذ اتفاق السلام مع إسرائيل.

وقع وزير التعاون الدولي الإسرائيلي سلفان شالوم مع نظيره الأردني على اتفاق قناة البحرين في مراسم رسمية بحضور شخصيات عديدة من الجانبين وممثلين عن البنك الدولي وسفارتي الولايات المتحدة الاميركية في اسرائيل والأردن.

وقال الوزير سلفان شالوم خلال المراسم "نحن اليوم نحقق رؤية بنيامين زئيف هرتسل في نهاية القرن التاسع عشر الذي تنبأ بضرورة الحاجة إلى إحياء البحر الميت" مضيفاً أنه "اتفاق تاريخي والأهم منذ اتفاق السلام مع الأردن".

ويتضمن المشروع كما نقل موقع "يديعوت أحرونوت" إقامة منشأة لتحلية المياه شمال العقبة من أجل تأمين المياه لمنطقة العربة في إسرائيل والعقبة في الأردن ونقل المياه مع تجميع عالي لمياه مالحة إلى البحر الميت. 
وسيتم نقل المياه عبر قسطل طوله 200 كلم من البحر الأحمر إلى البحر الميت وذلك بهدف استقرار البحر الميت وإنقاذه. 
القناة الثانية الإسرائيلية وصفت الاتفاق بأنه "تاريخي". ويذكر بأن المشروع هو الصيغة الحالية لخطة قناة المياه التي توافقت اسرائيل والأردن عليها منذ التوقيع على معاهدة السلام عام 1994 وكانت جزءاً من رؤى حكومات إسرائيلية لسنوات منذ عهد اسحق موداعي ويوفال نئمان منتصف القرن الماضي.

وبموجب الاتفاق سوف يحلى نحو ثمانين مليون متر مكعب في منشأة تقام في العقبة، تحصل مدينتا ايلات والعربا الإسرائيليتان على قرابة خمسين مليوناً منها، بينما يحصل الأردنيون على ثلاثين مليون متر مكعب في مناطق الجنوب، وخمسين مليون متر مكعب لشمال بحيرة طبريا، شرط أن تباع المياه لهم بسعر المياه المكررة.
يضاف إلى ذلك تحويل ما يفيض من المياه إلى البحر الميت، في مسعى للحد من تراجع منسوب مياهه. 

ناقل البحرين : تل أبيب تهدد بالتراجع ومصدر رسمي اردني لـ”رأي اليوم “: 
المشروع له طبيعة “أممية” وسنمضي به بإسرائيل أو بدونها

عمان – راي اليوم – رداد القلاب
علق مسؤول رسمي اردني على تهديد اسرائيل لـ “الاردن ” بعرقلة مشروع قناة البحرين “الميت 

والاحمر ” في حال اصرار الاردن على رفض اعادة طاقة السفارة الاسرائيلية الى عمان :”ان 

الاردن ماض بمشروع قناة البحرين باسرائيل او بدونها ” لافتا الى ان المشروع له طابع أممي.
وكانت وسائل إعلام عبرية نقلت عن مسؤولين إسرائيليين أن إسرائيل تضغط على الأردن بعرقلة 

مشروع قناة المياه المزمع إنشاؤها من البحر الأحمر إلى البحر الميت، من أجل إعادة فتح سفارتها 

في عمان وإعادة طاقم السفارة إليها، حيث يرفض الأردن ذلك قبل محاكمة الإسرائيلي الذي قتل 

أردنيين أمام مبنى السفارة قبل أشهر.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن إسرائيل تضغط على الأردن من أجل إعادة الدبلوماسيين 

الإسرائيليين إلى عمان وإعادة فتح السفارة هناك، والمغلقة منذ 3 أشهر حيث قتل جندي إسرائيلي 

أردنيين أمام مبنى السفارة.
وقال المعلق السياسي للقناة العاشرة الاسرائيلية ،باراك رابيد،” ان مسؤولين إسرائيليين قولهم إن 

إسرائيل ‘نقلت رسالة واضحة للأردن تقول فيها إن مشروع قناة المياه لن يتقدم طالما أن الأردن لا 

تسمح للدبلوماسيين الإسرائيليين بالعودة إلى العاصمة عمان وإعادة فتح السفارة”.
ويرفض الأردن إعادة طاقم السفارة إلى مقرها في عمان، قبل أن تتم محاكمة القاتل.
ويعد مشروع قناة البحرين هو ‘مشروع استراتيجي مشترك بين الدولتين، بمشاركة دولية، 

وبمشاركة فلسطينية، وهو مهم جداً للأردن وإسرائيل، لنقل المياه من البحر الأحمر إلى البحر 

الميت، وفيه مشاريع تحلية مياه، طاقة، ومشاريع أخرى في مجال البنية التحتية’ بحسب وزير 

المياه والري الاردني د. حازم الناصر
يذكر ان الاردن في المرتبة الافقر عربيا بالمياه والثاني على مستوى الاقليم




مصدر رسمي يؤكد أن المملكة ماضية بمشروع قناة البحرين مع إسرائيل أو بدونها

الأردن يرفض محاولات الابتزاز الإسرائيلية لإعادة طاقم السفارة
في الوقت الذي تمارس فيه إسرائيل ضغوطا على الأردن، لإعادة فتح السفارة الإسرائيلية في عمان، 

يبقى الموقف الأردني أكثر صلابة إزاء اشتراطه ضرورة محاكمة قاتل الأردنيين واستبدال السفيرة 

عينات شلاين، وهو موقف يؤكد سياسيون انه "لا مساومة فيه بعد ان التزم الاردن المتصالح مع نفسه 

بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية تنقل الدبلوماسيين وسمح لطاقم السفارة بالمغادرة" بعد جريمة قتل 

مواطنين قبل ثلاثة أشهر.

في المقابل، تضغط إسرائيل عبر ورقة المشروع الحيوي "ناقل البحرين" بالتلويح بالانسحاب منه، ما 

يرد مصدر رسمي عليه بالتأكيد على أن الأردن يمكنه تنفيذ هذا المشروع منفردا. بينما اعتبر 

سياسيون لـ"الغد" أن هذه "مناورة اسرائيلية جاءت للضغط على الأردن للتراجع عن موقفه إزاء 

موضوع السفارة".

الموقف الرسمي الأردني بدا واضحا، حيث يؤكد مصدر رسمي مسؤول لـ"الغد" أن الاردن "ماض 

بالمشروع (ناقل البحرين) مع إسرائيل أو بدونها".

وأوضح المصدر ان الاردن "ماض بمشاريع المياه المبرمة مع اسرائيل، وتحديدا مشروع قناة 

البحرين الاحمر- الميت بوجود اسرائيل او بعدمه".

وأشار إلى أن إسرائيل "لا تزال تمارس ضغوطا عدة من اجل اعادة طاقم السفارة الاسرائيلية الى 

عمان"، لكنه اكد ان الاردن "ملتزم بالقانون الدولي والحصانات الديبلوماسيةن وهو يتوقع من 

اسرائيل ان تتخذ الخطوات القانونية المتبعة بين الدول في مثل هذه الحالات".

وقال المصدر ان اعادة فتح السفارة الاسرائيلية في عمان "مرتبط باتخاذ إسرائيل سلسلة من 

الخطوات، وأن موقف الاردن القانوني ثابت وقوي كما يحدث في مثل هذه الحالات".

وجدد التأكيد على أن الاردن "لن يتنازل عن حقه وحق أبنائه"، وعلى اسرائيل "محاكمة رجل الأمن 

الإسرائيلي واتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".

وسبق ان اعلنت الحكومة ان اسرائيل مطالبة باحالة قاتل المواطنين الاردنيين في السفارة 

الإسرائيلية الى القضاء ومحاكمته عن جريمته، اضافة الى الاعتذار للاردن عن تلك الجريمة. فيما لم 

يعد خافيا اشتراط الأردن ايضا عدم عودة السفيرة الاسرائيلية الى عمان وضرورة استبدالها.

ونقلت الصحافة الاسرائيلية اخيرا انباء عن تهديدات اسرائيلية بوقف المشاريع المائية مع الأردن، 

ومن ضمنها تجميد مشروع قناة البحرين، الذي يعد مشروعا ثلاثيا مع اسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وحسب موقع "24" الاسرائيلي الاخباري امس فان سلطات الاحتلال الاسرائيلي ابلغت الجانب 

الأردني بتجميدها لمشروع "قناة البحر الميت"، إلى حين إعادة فتح سفارتها المغلقة وعودة 

الدبلوماسيين الإسرائيليين إليها، الا ان الأردن رفض الطلب الاسرائيلي وظل متمسكا بموقفه بعدم 

إعادة فتح السفارة إلى حين محاكمة حارس السفارة الإسرائيلية.

وأوضح الموقع المذكور أن "إسرائيل تسعى من خلال هذه الخطوة، التي وصفتها وسائل الإعلام 

الإسرائيلية بالتهديد الاقتصادي، للضغط على الأردن، من أجل عدم ربط محاكمة الحارس بفتح 

السفارة"، موضحا أن "إسرائيل رفضت مؤخرا طلبا تقدّم به الأردن إليها لإصدار مناقصات للبدء 

بتنفيذ مشروع قناة البحر الميت".

في السياق ذاته، يؤكد وزير الداخلية الاسبق المهندس سمير الحباشنة لـ"الغد" انه "لا يجوز ان تتم 

ممارسة ضغط بجانب لتحقيق جانب اخر، اذ ان موضوع السفارة مختلف عن اتفاقية ناقل البحرين، 

فالاول يخص مجرم ارتكب جريمة وعلى اسرائيل الالتزام بمحاكمته، فيما التزم الاردن بالاعراف 

الديبلوماسية والاتفاقيات واعاد طاقم السفارة الى اسرائيل بما فيها المجرم".

اما فيما يتعلق بالاتفاقيات المائية -يقول الحباشنة- فالمشروع في الارض الاردنية ويمكن للاردن ان 

ينفذه بمفرده دون اللجوء الى اسرائيل. وتوقع ان تعمل اسرائيل على الضغط على الممولين والبنك 

الدولي "وهو اسلوب بائس يجب على الحكومة ان لا تلتفت الى هذا التهديد".

ولفت الى ان هذا مشروع "اردني قد يتباطؤ تنفيذه بسبب التمويل والضغط على الاردن، الا ان على 

الحكومة ان تتشبث بمحاكمة القاتل الاسرائيلي وبموقفها العادل ازاء هذه القضية".

فيما رأى وزير التخطيط الأسبق د. تيسير الصمادي لـ"الغد" أن فكرة الشراكة الأردنية الإسرائيلية 

بمشروع قناة البحرين كانت "أمر لا مفر منه"، إذا ما نظر إلى الهدف الذي تم التفكير به من هذه 

القناة. وأشار إلى أن كل الاتفاقيات والاجراءات تمت مع الجانب الاسرائيلي باعتباره دولة مشاطئة 

وهو أمر يصعب تنفيذه بدون دولة مشاطئة والأردن لعب دورا كبيرا مع السلطة الوطنية الفلسطينية 

لأهميته.

لكن الصمادي لفت إلى أنه "ليس من المستغرب" انسحاب اسرائيل من المشروع "فالاستثناء هو ان 

تلتزم اسرائيل بأي اتفاقية او مشروع". وقال "هذا إفلاس سياسي من قبل الجانب الاسرائيلي، 

ومحدودية في المناورة، وضرب من قبلها بالاتفاقيات عرض الحائط من خلال الضغوط هنا وهناك".

وأعرب الصمادي عن قناعته أن الأردن "لن يذعن للضغوطات، وسيبقى موقفه الرسمي ثابتا، 

بضرورة محاكمة قاتل الأردنيين".

من جهته قال وزير الشؤون السياسية السابق بسام حدادين لـ"الغد" ان الحكومة الاسرائيلية "في 

حرج كبير أمام المجتمع الدولي وحتى امام الاسرائيليين، بسبب موقفها من موضوع السفارة، ومن 

تبجح وعنجهية نتنياهو والتفاعل الاعلامي والسياسي الصبياني مع الموضوع".

ويرى حدادين ان اسرائيل "ستحاول ابتزاز الاردن في الملفات الجانبية، وبالتاكيد من ضمنها مشروع 

القناة ولكن هذا الابتزاز لن تتحمله اسرائيل لأن هناك أطرافا أخرى غير الأردن واسرائيل والسلطة 

الوطنية الفلسطينية لن تسمح بذلك".

وعبر عن اعتقاده بان استمرار الموقف الاردني بهذه الصلابة "سيدفع الجانب الاسرائيلي للعمل على 

عدة تسويات ترضي الطرفين".

يذكر أن الأردن وإسرائيل وقعتا العام الماضي اتفاقا لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع قناة البحرين، 

وذلك بعدما أبرم ممثلون عن الأردن وإسرائيل والسلطة الفلسطينية، في كانون الأول (ديسمبر) من 

العام 2013، اتفاقا لتحسين تقاسم الموارد المائية، بعد 11 عاما من المفاوضات.

وينص الاتفاق على إقامة نظام للضخ في خليج العقبة في أقصى شمال البحر الأحمر لجمع حوالى 

200 مليون متر مكعب من المياه سنويا، ونقلها إلى البحر الميت، وتحلية أجزاء أخرى من مياه 

البحر الأحمر وتوزيعها على الأطراف الثلاثة. وبحسب دراسة للبنك الدولي فإن كلفة المشروع الكلية 

ستقارب 1.1 مليار دولار.

وأعلنت الأردن، في 28 تشرين الثاني (نوفمبر)، أنها اختارت 5 ائتلافات عالمية لتنفيذ المرحلة 

الأولى من مشروع قناة البحرين. حيث تتضمن المرحلة الأولى بناء محطة تنقية وتحلية للمياه ونظاما 

لنقل المياه ومحطات ضخ وخطوط أنابيب ومحطات لتوليد الطاقة الكهربائية بقدرة 32 ميغاواط 

سنويا، على أن تبدأ الأعمال في الربع الأول من العام 2018 وتنتهي في نهاية العام 2020.

 
(الغد)

ألم نحذركم من ابتزاز الصهاينة؟
 
عمر عياصرةعمر عياصرة

العدو القوي كـ«إسرائيل»، يجب الحذر منه، فاذا ما عقدت معه اتفاق صلح، ستكون شروطه هي الاعلى، وبعد الصلح، اذا سلمته مفاتيح اقتصادك سيبتزك عند كل خلاف، ويعمل على تطويع ارادتك.
لذلك، قال المعارضون لاتفاقية الغاز، وناقل البحرين، ان معارضتنا ليست فقط قضية مبدأ، بل هناك منطق داخلها يقول ان تسليم قطاعات حيوية كالوقود والماء مع عدو، هو ضرب من الجنون والخطأ.
قبل ايام، هددتنا تل ابيب قائلة: اما ان تقوموا بفتح السفارة في عمان متراجعين عن شروطكم، او اننا سنوقف العمل بناقل البحرين، فتعطشون.
هذا ما حذرنا منه، نحن نقرر معهم شراكات اقتصادية، لكنهم يعرفونها بمنطق أيدولوجي وسياسي، ويقومون بتوظيفها في الوقت المناسب لتحقيق غاياتهم الاستعمارية العدوانية.
كيف نسلم لعدونا في مسائل اقتصادية حيوية، الماء والطاقة، اي جنون اصاب عقل البلد الاستراتيجي وفكره الامني، هؤلاء اعداء، في بنيتهم الغدر والخوف وغياب العهد.
اذا في موضوع بسيط نسبيا مثل ازمة اغلاق السفارة الاسرائلية في عمان، استنفروا الاتفاقات، وهددوا بقطع المياه عنا، فما بالك اذا كبرت الخلافات، ودخلت مناطق الحل النهائي والقدس والدور الاردني، فكيف سيكون شكل الضغط والابتزاز.
الذي لا يتعلم من خطئه، لا يستحق ان يستمر، وخطأنا الكبير اننا اعدنا تعريف دولة الكيان الغاصب على انها جار طبيعي، هنا المقتل، ف»إسرائيل» لن تغادر مربع نظرتها لمحيطها بانه عدو يستحق الحذر والغدر.
بعد حادثة ناقل البحرين، وبعد، عدم الاستجابة لطلب الاردن بمحاكمة قاتل الاردنيين في السفارة، يجب اعادة تقويم الموقف، يجب ألا نسمح لانفسنا بالانكشاف امام «إسرائيل»، اظهروا صلابة جذرية، فهناك فرق بين التوازن الاستراتيجي وانعدام الخيارات.




نريد رداً على إسرائيل
ماهر ابو طير

نشر موقع «روسيا اليوم» بالعربية تقريرا خطيرا  ينسب الى القناة الإسرائيلية 14 معلومات عن تجميد اسرائيل لمشاريع مائية مع الأردن، اضافة الى التهديد الضمني بتعطيش الأردن.
تضيف المعلومات ان اسرائيل وجهت تهديداً الى الاردن بتجميد مشروع قناة وادي عربة، التي تربط بين البحر الأحمر والبحر الميت؛ ما قد يؤدي إلى تجفيف اراضينا ومشاريع زراعية عديدة.
الموقف الإسرائيلي، يأتي للضغط على الاردن، بشأن ملف السفارة المغلقة، ورغبة تل ابيب بتسوية هذا الملف، وعدم اصرار الاردن على محاكمة القاتل، وقبول عودة البعثة الدبلوماسية.
برغم ان مسؤولين رسميين سربوا الى الاعلام، ردا ساخطا على التسريبات الاسرائيلية، مفادها ان حياة الاردنيين اهم، الا ان علينا ان نقرأ القصة بشكل مختلف.
سنقول مجددا، ان هذه التسريبات، صحت او لم تصح، فإن الغاية منها، الضغط على الرأي العام في الاردن، وليس على المؤسسة الرسمية، من اجل صناعة تحولات، في الموقف، وجعل الموقف السلبي من اسرائيل مكلفا، سواء من حيث استعداء الاسرائيليين للقتل داخل الاردن، او حجز جوازات سفر في السفارة، او وقف منح التأشيرات الى فلسطين المحتلة، او التهديد بمشاريع المياه، وغير ذلك.
التذاكي الاسرائيلي، يريد ان يخلق قلقا وذعرا من الموقف الاسرائيلي، بحيث تصير توجهات الرأي العام مختلفة، عبر اثارة تململ وقلق بين الناس، مما قد تفعله اسرائيل، وتتغير موجة العداوة، الى موجة اقل عدائية، ما دامت التهديدات الاسرائيلية، تؤثر على عامة الناس، وليس على المؤسسة الرسمية فقط.
يأتي هذا الكلام في الوقت الذي لا تزال فيه السفارة الاردنية في تل ابيب تعمل بكامل طاقمها، ولا تزال حركة الاستيراد والتصدير، مستمرة، ولا يزال الاسرائيليون يتدفقون الى الاردن، سياحا وزوارا، ولاعتبارات مختلفة، بمعنى ان الاردن لم يقطع العلاقة كاملا، بل اتخذ موقفا محسوبا، ولم يعلن الحرب على اسرائيل على كل المستويات.
ما يمكن ان يقال هنا اليوم، ان هكذا ادارة للأزمة، من جانب اسرائيل، ادارة فاشلة جدا، ولربما الرأي العام في الاردن، سوف تشتد عداوته امام هكذا اجراءات اسرائيلية، تعني عقابا جماعيا، بشأن المياه، التي يعتبرها الاردنيون نهاية المطاف، من ثروات الاردن وفلسطين، وليس لاسرائيل، ولا ينبغي لاسرائيل ان تتوقع ان يخرج الاردن، ليتسول المياه، او ان تتسبب هكذا تصرفات، ببحث الاردن عن تسوية.
كل القصة، لا تعالج بتكتيكات، ولا برسائل، ولا بإجراءات تهديد، ونحن هنا، نطالب الجهات الرسمية باصدار بيان تفصيلي، حول ما يجري فعليا، عبر سرد كل النقاط، والاشارة الى ماجرى من اتصالات، واذا ماكانت اسرائيل قد مارست تهديدات اضافية، وما الذي سيفعله الاردن ازاء هذا كله.

إسرائيل والأردن تستأنفان "سرًّا" مفاوضات مشروع قناة البحر الميت



أفادت شبكة "كان" الإخبارية العبرية، بأن كلًا من "إسرائيل" والأردن، يجريان مفاوضات لتحريك مشروع "قناة البحرين"، على الرغم من الأزمة الدبلوماسية بين البلدين في أعقاب حادث السفارة بعمان.

وقالت الشبكة الإخبارية العبرية (هيئة البث الإسرائيلية الرسمية)، اليوم الخميس، إن عمّان وتل أبيب تُجريان مفاوضات سرية، كما تواصل الفرق الفنية من البلدين الاجتماعات رغم أن الطرفين كانا قد هددا بتجميد المشروع.

ومشروع "قناة البحرين"؛ تشارك به إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأردن، ويقوم على حفر قنوات تربط بين البحر الأحمر بالبحر المتوسط والبحر الميت، بحيث تضخ مياه البحر، بواسطة قنوات وأنفاق وأنابيب، إلى غور الأردن والبحر الميت.

ونقلت "كان" عن مصدر وصفته بـ "المطلع" تصريحه بأن "المشروع تأجل كون المناقصة لبدء العمل لم تخرج لحيز التنفيذ، ولكن هناك مفاوضات وحوار بين الأطراف"، مؤكدًا أن السبب وراء ذلك هو الأزمة بين الدول وإغلاق السفارة.

وأوضح وزير "التعاون الإقليمي" في حكومة الاحتلال، تساحي هنغبي، في رسالة إلى نظيره الأردني أن "المشروع مهم ليس للأردنيين فحسب بل أيضًا لإسرائيل".

وتابع هنغبي: "الاهتمام في إسرائيل بالمشروع مطابق لما هو عليه في الأردن، ولكن قبل نشر المناقصة والعمل على أرض الواقع يبدأ، يجب التفاهم حول الخلفات الإدارات المهنية التي لا تزال موجودة".

وكانت مصادر عبرية، قد ادعت بأن السلطات الأردنية قد بعثت برسالة عاجلة إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية طلبت منها ردًا رسميًا حول موقف تل أبيب من مشروع "قناة البحر الميت" والذي يعرف بـ "ناقل البحرين"، كما طلبت عمان أن يتم العمل بالمشروع.

وسبق أن أبلغت إسرائيل الأردن قرارها تجميد مشروع "قناة البحر الميت"، إلى حين إعادة فتح سفارتها في عمان المغلقة منذ 3 أشهر وعودة الدبلوماسيين الإسرائيليين إليها.

وتجرى المحادثات مع الأردنيين حول مسألة من سيتعرض للخطر إذا أصيب المشروع بأضرار من جراء هجوم "إرهابي" من شأنه أن يضر خطوط الأنابيب أو بسبب تدهور الوضع في الأردن. وجاء الطلب على اتفاق بشأن توزيع المخاطر من وزارة المالية.

واعتبر مصدر "إسرائيلي" أن التوتر حول قضية القدس منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أوقف تنفيذ الحل (في الإشارة إلى قناة البحرين وقضية السفارة).

ونقلت الإذاعة العبرية عن المصدر قوله إن إسرائيل عرضت على الأردنيين حل وسط في إطاره يتم نقل السفير الإسرائيلي في عمان عنات شلاين إلى منصب آخر، ودفع تعويضات واعتذار إسرائيلي.

وبدأت الأزمة في نهاية تموز/ يوليو الماضي بعد أن أقدم مسؤول أمني في السفارة الإسرائيلية بالعاصمة الأردنية "عمان" بقتل مواطنين أردنيين.