جمهورية السودان

السودان والسلام الضائع
 د. الشفيع خضر سعيد

السلام هو أحد أضلاع مثلث شعار ثورة السودان المتساوي الأضلاع، والضلعان الآخران هما الحرية والعدالة. إبان نظام الفساد والاستبداد البائد، كنا نحلم بأن أجنحة السلام سترفرف في البلاد بمجرد سقوط النظام. وبعد انتصار الثورة، قدّر البعض، والحركات المسلحة من زمرة هؤلاء البعض، أن السلام سيتحقق خلال الشهر الأول من تكوين الأجهزة الانتقالية.
أما الإعلان الدستوري، فكان أكثر تعقلا وواقعية، فحدد إنجاز السلام خلال الستة أشهر الأولى للفترة الانتقالية. التفاؤل، وتحديد الشهر والستة أشهر، لإنجاز عملية السلام، لم يكن اندفاعا عاطفيا أعمت بصيرته فرحة الانتصار، وإنما كان يستند على أسس موضوعية تقول إن محادثات السلام هذه المرة، هي أقرب للحوار من التفاوض، لأنها لن تدور بين خصوم أعداء بل بين حلفاء شركاء وإن جلسوا على ضفتين، وأن من أهم مقومات نجاحها، وهي في نفس الوقت ستكون من أسباب فشلها إذا لم تؤخذ بعين الاعتبار، هي إدراك الجميع بأن الثورة خلقت واقعا جديدا مختلفا عن الواقع السابق، ومؤاتيا أكثر منه لتحقيق السلام، خاصة وأن الحركات المسلحة شريك أساسي في إزكاء شعلة هذه الثورة المجيدة.
وها نحن، قبل أقل من شهرين، احتفلنا بعيد الميلاد الأول لانتصار الثورة. وأجهزة الحكم الانتقالي تقترب من إكمال عامها الأول. ومع ذلك، لا يزال السلام بعيدا. لقد أطلقناها صرخة من قبل، ونكرر ذلك الآن، إذا ما كانت الإرادة المسيطرة حقا عند كل الأطراف، هي الاستجابة لشعارات ثورتنا المجيدة، فليس هناك سوى اتجاه واحد فقط يجب أن تسير فيه محادثات السلام، وهو الاتجاه المؤدي إلى النجاح.
لا مجال للفشل إطلاقا، لأن الفشل يعني انتكاسة حقيقية لثورة السودان، ويضرب الفترة الانتقالية في مقتل. والسلام، في تصوري، هو البوابة الوحيدة التي من خلالها يمكن أن ننجز مهام الفترة الانتقالية الأخرى. وبالنسبة لنا، فإن فشل محادثات السلام ليس هو فقط انفضاض جولاتها دون اتفاق بين الطرفين، وإنما ابتسارها واختزالها في مجرد اقتسام كراسي السلطة، الإتحادية والولائية، بعيدا عن حقوق وتطلعات شعبنا في مناطق النزاع والحروب. ومن البديهي أن معيار نجاح أي مسار أو منبر تفاوضي ليس هو ما سيحققه هذا المنبر من مكاسب لأطراف التفاوض، وإنما في قدرته على فض حلقات الأزمة الوطنية لصالح الشعب السوداني، أي قدرته على مخاطبة جذور الأزمة، كما يقول الجميع.

أكد اتفاق الميرغني الحلو على الالتزام بوحدة السودان الطوعية المؤسسة على الديمقراطية والتعدد الديني والعرقي، والثقافي، ورفض قيام الأحزاب السياسية على أساس ديني

وإذا ما رجعنا بالذاكرة إلى الاتفاقات السابقة، سنلاحظ أن ما تم التوافق عليه كان خطوة هامة في اتجاه وقف الحرب. لكن، قطاعات واسعة من الشعب السوداني كانت تصر على أن محصلة اتفاقية السلام الشامل جاءت تعبيرا عن الرؤى السياسية للحركة الشعبية وحكومة الإنقاذ، في حين القضايا ذات الصبغة القومية الشاملة جاءت كناتج ثانوي لهذه الرؤى. وأن منابر أبوجا والدوحة والشرق لم تتناول قضية التهميش في دارفور وشرق السودان وفق المنظور السياسي القومي، بل اختزل الأمر في اتفاق فوقي حول اقتسام كراسي السلطة. وأن اتفاق القاهرة بين التجمع والحكومة، رغم بنوده الثلاثة عشر التي تغطي معظم حلقات الأزمة السودانية، تلخص في محاولة لزيادة نصيب أحزاب التجمع في كعكة السلطة! وغض النظر عن الاتفاق أو عدمه مع أي من هذه الرؤى، إلا أنها، في تقديري، كانت تحتوي على بعض الجوانب الموضوعية.
أما الملفت للنظر، والمزعج في آن، بالنسبة لعملية السلام الجارية الآن، هو أن المحادثات بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان/شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، تعثرت فتوقفت منذ البدايات الأولى.
تقول الحركة إنها أرسلت للحكومة منذ عدة أشهر موقفها من قضايا التفاوض، ولكن حتى اللحظة لم يصلها رد، بينما أروقة الحكومة تقول إنها ترى في طرح العلمانية من جانب الحركة خروجا على نص قضايا التفاوض.
ومباشرة نحيل هؤلاء إلى الاتفاق الموقع بين الحزب الاتحادي الديمقراطي، وقع عنه نائب رئيس الحزب السيد جعفر الصادق محمد عثمان الميرغني، والحركة الشعبية لتحرير السودان/شمال، وقع عنها زعيم الحركة عبد العزيز آدم الحلو، بتاريخ 29 يناير/كانون الثاني 2020، مشددين منذ البداية على أن لا أحد يمكنه أن يزايد على القامة الدينية لزعامات الحزب الاتحادي الديمقراطي وطائفة الختمية، ولا على التوجه الإسلامي العام للحزب، والذي ضرب مثلا في كيفية تطويع مبادئه وتوجهاته لخدمة وقف الحرب وبسط السلام والحفاظ على وحدة البلاد.
وهذا المسلك ليس بالجديد على الحزب، فقد كان حاضرا في اتفاقية الميرغني قرنق، نوفمبر/تشرين الثاني 1988، وفي توقيع الحزب على قرارات مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية، يونيو/حزيران 1995، والتي تضمنت قرار فصل الدين عن السياسة.
أكد اتفاق الميرغني الحلو على تفهم الحزب الاتحادي الديمقراطي لدوافع مطالبة الحركة الشعبية بالعلمانية وتقرير المصير، والتزامه بالعمل مع الأطراف السودانية لمعالجة الأمر سعيا لوقف الحرب ودرءا للفتنة الدينية. كما أكد الالتزام بوحدة السودان الطوعية المؤسسة على الديمقراطية والتعدد الديني والعرقي، والثقافي، ورفض قيام الأحزاب السياسية على أساس ديني. ونادى بإلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وتلك التي تميز بين المواطنين بسبب العرق أو الدين أو الجنس أو الثقافة، والرجوع لقوانين سنة 1974، إلى حين التوافق على الدستور الدائم. كما دعا لصياغة قوانين بديلة تضمن المساواة الكاملة بين المواطنين دون تمييز تأسيسا على حق المواطنة، وتتطابق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ويبطل أي قانون يصدر مخالفا لذلك، ويعتبر غير دستوري.
وشدد الاتفاق على محاكمة كل من ارتكب جرما في حق الوطن والمواطن، كشرط لإفساح المجال لتحقيق العدالة الانتقالية.
أعتقد أن اتفاق الميرغني الحلو، وكما جاء في متنه، يمثل نموذجا للحكمة السودانية في معالجة القضايا العصيبة التي تجابه الوطن، ويمكن أن يشكل أساسا لمصالحة وطنية شاملة، تداوي مرارات الصراع، وترمم الشروخ الاجتماعية.

كاتب سوداني

الإمام الصادق المهدي: 8 يونيو 2020 قصتنا مع الطغاة.. من نظام عبود مرورا بالنميري وحتى عمر البشير

الإمام الصادق المهدي
الطغاة في منطقتنا توهموا أن تطويع القوى السياسية الداخلية متاح لهم عن طريق الوعيد بطشاً أو الاستمالة وعداً. خطتهم هذه فشلت وفي نهاية المطاف اثنان منهم النميري والبشير ندما بعد فوات الأوان أنهما لم يقتلاني.
ههنا أقص للتاريخ مواقف مع بعضهم وهي هنا مختصرة بينما توجد مفصلة في مؤلفاتي وفي مجلدات سيرة ومسيرة التي أصدرتها بنتي الحبيبة المجتهدة رباح.
في الستينيات، 1964م، اشتدت الحرب الأهلية بين النظام الانقلابي وحركة أنيانيا الجنوبية. نشرت كتاباً بعنوان مسألة جنوب السودان في أبريل 1964 جاء فيه أن القضية لا تحل أمنياً بل هي ثقافية، دينية، واقتصادية وتتطلب مناخاً حراً لدراستها وإيجاد الحل. غضب قادة النظام واستدعاني وزير الداخلية، أحمد مجذوب البحاري، وهددني وأمرني أن أسحب الكتاب. رفضت وقال لولا عدم الرغبة في اتساع الموضوع لاعتقلت.
الشرارة ضد نظام عبود التي أطلقها الإمام الصديق منذ عودته للبلاد في 18/11/1958 اشتعلت ووحدت الشعب كله وراءها واستمرت حتى بعد وفاته في 2/10/1961 وواصلنا الموقف بقيادة الإمام الهادي وكنت أنسق العمل المعارض إلى أن هبت ثورة 21/10/1964، الثورة الشعبية العارمة، وقد كان لنا دور قيادي فيها وكتبت ميثاقها الذي أجمعت عليه القوى السياسية وقدت مفاوضات التسليم والتسلم للمرحلة الانتقالية.
وفي عام 1968 بعد إعادة توحيد حزب الأمة تمت اتصالات للقاء قمة مع الرئيس جمال عبد الناصر وكان الوفد برئاسة الإمام الهادي قلت في الاجتماع للرئيس جمال نحن نريد تطبيع العلاقات معكم ولكن مع تعدد الاتفاقيات الجانب المصري لا يلتزم وضربت مثلاً باتفاقية الجنتلمان التي أبرمت في 29/10/1952م وفحواها أن تلتزم مصر الحياد في معركة تقرير المصير في السودان، والتزم حزب الأمة أنه في تلك الحالة إذا فاز حزب الأمة فإنه يبرم اتفاقية علاقة خاصة بمصر، ولكن الحكومة المصرية دعمت الحزب الاتحادي مالياً وإعلامياً. وقلت له إنكم حتى يومنا هذا وبعد أن افتضح موقفكم في المحاكم السودانية تمولون حزباً موالياً وتدعمون أفراده. اعتذر عن ذلك وقرر مراجعة الموقف وقطع أي دعم لحزب سياسي ولكن قال هناك أسر وأفراد ندعمهم لأسباب إنسانية نرجو تفهمكم لهذه المساعدات. لكنه لم يلتزم بالاتفاق.
كان انقلاب 25 مايو 1969 عسكرياً بدعم شق من الحزب الشيوعي وعناصر ناصرية. ومنذ البداية رفع رايات انتماء ووصف السودان بأنه جمهورية شعبية ديمقراطية، وهي تسمية نظم حلف وارسو، وأيدته كل واجهات الحزب الشيوعي، وصنفنا أعداء لنظامهم ومع ذلك مد لنا يد حوار والتقيت النميري في القيادة العامة ومع موقفه المدجج بالسلاح قلت له أنتم لم تتركوا لنا مجالاً إلا لموقف ضدكم فإن شئتم الانتقال من موقف حزبي إلى موقف قومي نحن على استعداد لحوار ولكن زملاءه قرروا عدم التجاوب بل اعتقالي وتلفيق اتهام لي وهذا ما فعلوه.
ثم كانت حوادث الجزيرة أبا الآثمة وانتفاضة 2 يوليو 1976 التي كانت الرد الشعبي على جريمة البطش بالجزيرة أبا وودنوباوي وكادت أن تطيح بالنظام ما جعل النظام يقتنع بضرورة التفاهم مع القوى الشعبية الصامدة بعد أن استأنس أغلبية القوى السياسية الأخرى بمن فيهم السيد محمد عثمان الميرغني وقوى إسلاموية والحزب الجمهوري الطهوي.
دعاني النميري عن طريق وسيط هو فتح الرحمن البشير وقررت قيادة الجبهة الوطنية التجاوب على أساس مشروع تحول ديمقراطي. قيادة الجبهة الوطنية وافقت بالإجماع على المصالحة وأعلنت الموافقة. كذلك الشريف حسين الهندي أعلن الموافقة في إعلان مشترك في هيئة الإذاعة البريطانية في 23 يوليو 1977م. ولكن الشريف بعد ذلك راجع موقفه تجاوباً مع تحفظ القيادة الليبية عليها.
ومع أن على رقبتي حكماً بالإعدام ودون عفو أقدمت على مقابلة النميري في بورتسودان. وافق على مشروع تحول ديمقراطي ولكنه حنث به. ولكن جزءاً من المصالحة نفذ ما أدى لإتاحة بعض الحريات وفي ظلها أطلق سراح كوادرنا المحبوسة منذ يوليو 1976، ونشأت اتحادات طلاب حرة ونقابات حرة صارت هي رأس الرمح في الحركة التي أثمرت 6 أبريل 1985.
المصالحة الوطنية تعثرت ومثلما نكث عن عهد اتفاقية 1972م مع الجنوبيين نكث عهده معنا ولكن أموره تعثرت كثيراً واحتار فيما يفعل وفي عام 1982 زارني ومعه الأخ فتح الرحمن البشير رحمه الله في منزلي وقال لي: لم أجد من جماعتنا من يصلح أن يكون خليفتي ونائبي وجئت أعرض عليك هذا المنصب. رفضت وقلت له أنا لا أقبل منصباً ما لم يكن ضمن دستور ديمقراطي وأنتخب. غضب من الرد وحنق عليّ.
قبل المصالحة الوطنية في عام 1977م اجتمع العقيد معمر القذافي بنا كقادة للجبهة الوطنية: الأمة، الاتحاديون والميثاقيون (عثمان خالد)، وعرض علينا العقيد أن نؤيد الكتاب الأخضر الذي أصدره واعتبره مانفستو الخلاص السياسي الذي لا يناقش. الممثل الاتحادي الأخ أحمد زين العابدين أيد الكتاب الأخضر واعتبره الخلاص السياسي للإنسانية. أما أنا فقد واجهته بالرفض، وقلت له، ربما صلح للتجربة الليبية، ولكنه لا يصلح للتجربة السودانية. العقيد القذافي مع أنه دعمنا في مرحلة كان لا يكتم إعجابه بأننا احتفظنا برؤيتنا المستقلة في كل الظروف.
وهنالك مشهد آخر مهم مع القذافي رحمه الله ففي عام 2002 ضغط علينا بمقولة إن مصلحتنا واستقرار البلاد يتطلب أن نتشارك نظام الحكم وسيتبع ذلك لنا فوائد. رفضنا وقلنا له لا مجال لأية مشاركة إلا ضمن دستور ديمقراطي. لذلك تعاون هو مع البشير في دعم أحد أفرادنا، مبارك الفاضل، لتحدي قيادة الحزب المنتخبة واختطاف حزب الأمة ومشاركة النظام. هذه الخطة التي هزمتها جماهيرنا وحولت تدبيرها في تدميرها.
في عام 1980م اندلعت الحرب العراقية الإيرانية البلهاء، واصطفت الدول العربية في الغالب مع العراق. أدنت الحرب وكانت الدول الخليجية التي دعمت السودان تتوقع أن نصطف معها مع العراق. وفي مرحلة لاحقة وكنت رئيساً للوزارة رأيت أن أتوسط لإنهاء حرب مدمرة للأنفس والأموال وستكون النتيجة صفرية.
وفي يوليو1987م ذهبت على رأس وفد سوداني لبغداد لمقابلة الرئيس صدام حسين، وقد صار في العراق القائد الأوحد، وفي العالم العربي فارس العرب الذي لا يجارى. اجتمعنا في مكتبه وقابلني بالزهو المتوقع، واستمع لمبادرتي بعدم جدوى هذه الحرب وضرورة وضد حد فوري لها، كانت الأوساط الإمبريالية على حد تعبير الرئيس الأمريكي السابق نكسون تراهن على استمرار الحرب لتدمير طرفيها، وقال نكسون: لو كان للمرء أن يتمنى فهو يتمنى وقوع هذه الحرب وألا يكون فيها منتصر!
الرئيس صدام بعد أن استمع لما قلته قرر أن يوجهني فقال: يا أخ صادق، ما كنت أتوقع أن تتخذ هذا الموقف، فجميع العرب ينتظر أن يصطفوا معنا ضد الفرس المجوس. وبدوري قررت أن ألقنه درساً: الفرس هم شيعة وهم أهل قبلة مثلنا وأنا إذ اتدخل فمن وازع إيماني بقوله تعالى: (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا). هذا هو موقفنا ويدعمه كذلك أن الحرب بلغت طريقاً مسدوداً.
وفي طهران التي زرتها في ديسمبر 1986م واجهنا نفس الموقف المتعجرف، وقررت القيادة أن تقدمني لجمهور المصلين في صلاة الجمعة رداً على المبادرة، وواجهت جمهوراً غاضباً شعاراته: الموت لصدام، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، إلخ. واجهت هذا الغضب بخطبة قوية استمالت كثيرين بل عبر بعض قادة النظام عن تأييد موقفنا. والمدهش بعد محاولتنا أقدمت الأمم المتحدة على مشروع مصالحة حمل نفس معاني مبادرتنا وانتهت الحرب البلهاء بنتائج صفرية.
وبعد أن اعتدى صدام على الكويت في مرحلة لاحقة قال لي بعض القادة الخليجيين: لقد كنت على حق وكنا واهمين.
في عام 1987م في بغداد التقيت زعيم حزب البعث العربي الاشتراكي. وبعد ثنائي على اجتهاده الفكري قلت له: تقولون أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة هل من رسالة غير الإسلام؟ فلماذا تعامل حزب البعث بمنطق العلمانية الفرنسية المعادية للدين وعزلتم فكرة البعث من المحمول الإسلامي الذي جعل مسيحيين يتجنبون معاداة المحمول القيمي للأمة. مثلاً: مقولة قسطنطين زريق إن الإسلام هو دين العرب القومي، ومقولة فارس الخوري: أنا مسيحي ديناً ومسلم حضارة.
ثم أنتم أعلنتم هدفكم حرية، اشتراكية، وحدة. ولكنكم فرطتم في الحرية باتخاذ الانقلاب سلماً للسلطة التي أقامت ديكتاتورية. تخليتم عن الحرية فضاع الهدفان الأخريان. وها هي سوريا والعراق في ظل حكم البعث وهما أعدى الأعداء.
ثم لم يراع البعث العربي وجود قوميات غير عربية. فنحن في السودان معنا مكونات زنجية ونوبية ونوباوية وبجاوية، وكذلك هنالك في المشرق العربي أكراد، وفي المغرب العربي أمازيغ، هل يعقل إهدار هوية هؤلاء القومية؟
أدهشني بقبول هذه المرافعة وأنه سوف يكتب مراجعات ولكنه انتقل قبل ذلك، وقد ذكرتُ هذه المقابلة في نعيه.
قصتنا مع النظام المخادع الذي انقلب على الديمقراطية في يونيو 1989م مروية في عدد من المراجع. لقد تصدينا له منذ البداية وأبطلنا دعاويه الإسلاموية ودعمنا الرفض المتراكم ضده وكانت بادرة المواجهة الحدية بيننا في أكتوبر 1989م حينما افتتحوا بي بيوت الأشباح فساقوني ليلاً وهددوني بمحاكمة ميدانية وبالتصفية إن لم أصور اعترافاً بفشل الديمقراطية فرفضت وحينما أعادوني لكوبر وضعوني في حبس انفرادي وكرروا التهديد بأن أساليبهم لا تقاوم ولن يجدي تمنعي عن تسجيل الاعتراف، والنتيجة أنني حرصت على تدوين شهادتي برجحان الديمقراطية وحتمية فشلهم في كتابي “الديمقراطية في السودان راجحة وعائدة” وهربته من داخل السجن.
 وفي عدد من المواقف: 1993م، 1996م، 1999م، 2001م، 2008 و2013م عرض النظام علينا أوسع المشاركة لأنه كان حسب تعبير أحد قادته يعتقد أنه سلبنا السلطة ولم يسلبنا الشرعية. شملت العروض مقاسمة السلطة ورئاسة الوزراء، وكان الموقف المبدئي: لا مشاركة إلا في ظل دستور ديمقراطي. وفي كل الأحوال قابلنا عروضه بالرفض، ولا شك كان يعتبر موقفنا هو الأخطر لنظامه، فواجهنا بالمؤامرات لشق صفوفنا، وبالبلاغات الجنائية التي استمرت عشرة منها مدونة ضدي حتى نهاية النظام. لقد اغتاظ النظام لأنه في مراحله المختلفة استأنس كل القوى السياسية في اليمين وفي اليسار ما عدانا، حتى صار رأس النظام يقسم أمام بعض جماعته: والله الصادق هذا ما أخليه!
ففي يناير 2005م أبرم النظام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان اتفاقية وصفوها بأنها للسلام الشامل، وانخمت في تأييدها كل الأحزاب السياسية ذات الشعارات اليسارية واليمينية الطنانة انخرطوا بغباء شديد في مشاركة النظام الفاشستي لمدة ست سنوات. ولكننا أصدرنا تقييماً للاتفاقية في نفس العام في مايو بعنوان: اتفاقية السلام والدستور الانتقالي 2005م في الميزان. فندناها بنداً بنداً، وقلنا لن تحقق السلام ولن تحقق الوحدة الجاذبة ولن تحقق تحولاً ديمقراطياَ وذكرنا أسباب هذا الخطل.
وحتى عام النظام البائد الأخير، 2018م، وجه ضدي في أبريل عشرة بلاغات بعضها تصل عقوبتها للإعدام، وائتمرت مخابراته مع النظام المصري لمنعي من دخول القاهرة في 30 يونيو 2018م وإجباري على العودة ومواجهة محاكمهم الجائرة. استطعنا بمساعدة الأشقاء في الإمارات ثم الأصدقاء في بريطانيا أن نهيء ملجأ قدنا فيه حملة تعرية للنظام وأنه المجرم المستحق الإدانة، وفي النهاية عدت للبلاد في ديسمبر 2018م مع تفجر الثورة المباركة والبلاغات مفتوحة ضدي والأوضاع محتقنة في حدها الأقصى فوجهت في خطاب العودة خارطة طريق صدقتها الأحداث، ولله الحمد.
مناسبة هذه البلاغات الكيدية هي أن مكونات نداء السودان ومنها الجبهة الثورية قررت في مارس 2018 انتخابي بالإجماع رئيسا لنداء السودان ومع أن هذا الإجراء كان اختراقاً وطنياً مصحوباً بموقف قومي للجبهة الثورية فقد قرر النظام الآثم اعتباري إرهابياً وفتح البلاغات.
مواقفنا ضد الطغاة مفصلة ومسجلة في مطبوعات كثيرة، ويطيب لي أن أقول:
لقد زادني دعماً لرأي أنني شقي بالطغاة ولا ترى شقياً بهم إلا كريم الشمائل
منذ كنا في كوبر وفي أكتوبر 1989م بشرت زملائي أن هذا النظام سوف ينتهي بانفجار من داخله. وفي 5 يناير 2019م أعلنت أن هذا النظام جنازة تنتظر دفنها وصدقت إرادتنا نحن شعب السودان بقيمة مضافة شبابية ونسائية وقبرت النظام مدعومة بانفجار من داخل النظام.
وفي عام 1997م التقيتُ الرئيس الإثيوبي ملس زناوي رحمه الله وبعد الثناء على الشعب السوداني قال لي: أنتم في وادي النيل تتعاملون معنا بفرض الأمر الواقع كما في الاتفاقية المصرية السودانية في عام 1959م. لا نقبل هذه المعاملة وسيأتي يوم نعاملكم بالمثل أي بفرض الأمر الواقع، وبعد أسبوع من هذه المقابلة التقيت الرئيس المصري محمد حسني مبارك ونصحته أن نتعامل مع دول المنابع بأسلوب تقديري. كان رده: من يمد يده للنيل سوف نقطعها! أصررت على توجيه النصح بكل السبل، فكتبت كتابي: مياه النيل الوعد والوعيد، ونشرته دار الإهرام عام 2000م.
ومع حرصنا على مواجهة الطغاة كنا نتعامل مع القوى السياسية المتظلمة بلين الجانب. مثلاً، بعد اندلاع الحرب الأثيوبية الأرترية عام 1998م تغيرت موازين القوى في الإقليم لصالح نظام الإنقاذ الذي كنا نقاومه بضراوة، ذلك أن الحرب بين حليفينا أعطته مساحة للحد من حركتنا، وفي ذات الآن وقع الانقسام داخله بين القصر والمنشية وتباروا في مخاطبتنا. وعلى ضوء تلك المستجدات وجهت قراءة مشتركة للأوضاع داخل اجتماع هيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي في يونيو 1999م لكن حلفاءنا بقيادة الراحل جون قرنق اتهموا منطلقاتنا وقالوا إننا نهرول للمشاركة في نظام الخرطوم، وحينما خاطبت قرنق رحمه الله بما يشرح المستجدات ساجلني بخطابات أدان فيها بتهم مغلوطة تاريخ المهدية وتاريخ حزب الأمة وأسرة المهدي فرددت عليه بهدوء عسى أن تتفهم الحركة الشعبية موضوعية طرحنا، وفي النهاية كان هو الذي شارك في نظام الخرطوم في يناير 2005م بينما بقينا نحن في خط المقاومة حتى النهاية.
وللحوار مع الجبهة الثورية أرسلت خطاباً لرئيسها الأخ مالك عقار لنلتقي، رد على خطابي باستعلاء قبلته من موقف حرص على توحيد الأجندة الوطنية وترك الشقاق بأي ثمن. وفي النهاية التقينا في باريس في أغسطس 2014م وكان إعلان باريس اختراقاً وطنياً تاريخياً.
بعض المواطنين جهلاً أو حسداً ينكرون هذا السجل، ونحن إذ نذكره لا للمباهاة ولكن لتوظيفه للخلاص الوطني المنشود تحت الرايات الإيمانية الوطنية الديمقراطية. في مناخ الحرية هذا سوف يطلب من كل القوى السياسية المحتكمة للشعب أن تقدم أوراق اعتمادها.
بيناتنا في الكتب المنشورة وفي العقد الاجتماعي الجديد وفي الكبسولات الأخيرة والتي سوف تتواصل حتى تعم كافة القضايا هي أوراق اعتمادنا أمام شعبنا.