معارك الجنوب السوري والدور الأردني

[rtl]معارك الجنوب السوري والدور الأردني[/rtl]
[rtl]التاريخ:3/4/2015 - الوقت: 6:07م[/rtl]

واشنطن تايمز: هل يمثل اتفاق الجنوب بداية النهاية لنفوذ ايران في سوريا؟
التاريخ:18/7/2017

الجيش السوري يتقدم باتجاه الحدود مع الأردن

 الأحد 6 آب / أغسطس 2017.

• 
  

عواصم - سيطر الجيش السوري على منطقة الضبيعية وتلة الأسدية جنوب سد الزلف وبئر الرفاع ونقطة المخفر 30 وتلة الحردية وبئر الحردية شرق تل شعاب على الحدود الأردنية السورية جنوب شرق البلاد. وأكدت مصادر عسكرية سورية أن قوات الجيش والتشكيلات الحليفة أوقعت خلال تقدمها أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف المسلحين.
وتشير المصادر إلى استمرار تقدم الجيش مدعوما من القوات الرديفة على محاور عدة في محافظة السويداء جنوب البلاد قرب الحدود السورية الأردنية، حيث تتواصل المعارك في بادية السويداء الشرقية والجنوبية الشرقية، بين مسلحي ما يسمى بـ»جيش أسود الشرقية» و»قوات أحمد العبدو» من جهة، وقوات الجيش السوري وحلفائه من جهة أخرى.
وأكدت مصادر متعاطفة مع المسلحين، تقدم الجيش في محور الضبيعية وتلة الأسدية وبئر الرياح ونقاط أخرى في محور بئر الحردية وتل الحربية في بادية السويداء، وسيطرته على أجزاء واسعة من هذه المناطق.
في سياق آخر، ناشدت نائب مدير فرع الهلال الأحمر السوري في الرقة المنظمات الدولية والأمم المتحدة التدخل لوقف استهداف التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وقوات سوريا الديمقراطية المرافق العامة والبنية التحتية للمدينة.
وقالت دينا الأسعد، التي تعيش حاليا في مدينة الرقة، إن طائرات التحالف الدولي قصفت مبنى المشفى الوطني في المدينة ليلة الخميس بالقنابل الفسفورية، كما تعرض المشفى لقصف بأكثر من 20 قذيفة استهدفت مولدات الكهرباء وسيارات المشفى وأقساما داخله. وأكدت الأسعد أن المشفى الوطني الذي تعرض للقصف والدمار موجود لخدمة أكثر من 100 ألف شخص في مدينة الرقة، مشيرة إلى أن عناصر تنظيم «داعش» لهم مشاف ومراكز طبية خاصة بهم، ولا يجري إسعاف أي عنصر منهم في المشفى. وأضافت نائب مدير فرع الهلال الأحمر السوري أن ما تشهده مدينة الرقة ليس تحريرا بل تدمير.
وقالت «لم تبق مدرسة أو مسجد أو مخبز، حتى المباني الحكومية تم تدميرها بشكل كامل، وآبار المياه التي يتزود منها المدنيون بعد قطع خط المياه الرئيسي الذي يغذي المدينة من نهر الفرات تعرضت للقصف، ولم يبق سوى مخبزين في مدينة الرقة بعد تعرض الأفران للقصف». وأوضحت دينا الأسعد أن أغلب المباني المكونة من ستة طوابق في المناطق القريبة من خطوط الاشتباك تم تدميرها نظرا لوجود قناصين من عناصر تنظيم «داعش» يصعدون إلى تلك المباني رغما عن أصحابها الذين يخرجون منها بمجرد دخول مسلحي التنظيم خوفا من القصف.
من جهته صرح مدير فرع الهلال الأحمر في الرقة، الدكتور فواز العساف، بأن التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) تتبع سياسة الأرض المحروقة في المعارك، مشيرا إلى تدمير أكثر من 65 منشأة حكومية أهمها معمل السكر، الذي يعد أكبر منشأة اقتصادية في محافظة الرقة. وأضاف أن القصف طال المدارس والأفران والمصارف والأسواق التي أصبحت خالية من البضائع والمتسوقين الذين تستهدفهم القذائف العشوائية.
من جانبه، أعلن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي في التحالف الدولي ضد داعش بريت ماكغورك، أن بلاده ستحرص على ألا يغادر عناصر داعش مدينة الرقة وهم أحياء. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأول في مقر الخارجية الأمريكية بواشنطن، استعرض خلاله إنجازات التحالف الدولي لمحاربة «داعش»، منذ تسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمهامه في كانون ثاني الماضي. وقدر الموفد الأمريكي عدد المسلحين التابعين للتنظيم في الرقة حاليا بحوالي ألفي رجل. ويرى ماكغورك أن موسكو ساعدت واشنطن في إضعاف «داعش» وتكثيف الحملة ضد هذا التنظيم. ونوه بوجود «تقديرات أممية تشير إلى وجود 25 ألف مدني بالمدينة، غير أننا نعتقد أن الرقم أقل من ذلك». مشددا على حرص بلاده على إعادة الاستقرار إلى المدينة عقب تحريرها من داعش. وأشار ماكغورك إلى أن ذلك سيشمل نزع وإزالة الألغام والمخلفات والأنقاض، والمساعدة في إعادة الحياة الطبيعية إلى المدينة وبدء عمل المدارس وخدمات الماء والمجاري والكهرباء وغيرها، ولكن واشنطن «لن تقوم بإعمار المناطق المدمرة على المدى البعيد» لأن ذلك «مهمة دولية ومحلية»، وواشنطن «لا ترى أنه يتعين عليها تحمل أعبائه».
إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استئناف المفاوضات في ست محافظات سورية بين عسكريين روس وممثلين عن المعارضة المسلحة لتثبيت وقف إطلاق النار هناك. وورد في بيان نشرته الوزارة بهذا الصدد: «استؤنفت المفاوضات مع فصائل المعارضة المسلحة في ست محافظات سورية هي حلب وإدلب ودمشق وحماة وحمص والقنيطرة حول الانضمام إلى اتفاق وقف إطلاق النار فيها». وجاء في البيان كذلك: «عدد المدن والقرى والبلدات التي التحقت باتفاق وقف إطلاق النار، لا يزال على حاله، ولم يتعد الـ2131، كما أن عدد الفصائل الملتحقة بوقف النار لم يتغير هو الآخر ولا يزال عند 228 فصيلا».
واستهدف الطيران الحربي السوري أمس عددا من مواقع تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي في ريف حماة الشرقي. وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء السورية «سانا» إن الطيران الحربي السوري قضى على أعداد كبيرة من إرهابيي «داعش» جنوب غرب السخنة، وخطملو بريف حمص الشرقي، وجنى العلباوي وأبو جنايا وأبو جبيلات في ريف حماة الشرقي. وتابع المصدر قائلا «سلاح الجو السوري دمر أيضا مقرات وآليات مزودة برشاشات وعربات قتالية تابعة لداعش في الخميسية والجابر وسالم الحماد ومعدان والنميصة بريف الرقة الجنوبي». كما دمرت وحدات من الجيش العربي السوري بإسناد من سلاح الجو تجمعات وتحركات لتنظيم «داعش» الإرهابي، على لائحة الإرهاب الدولية في محيط مدينة دير الزور.
وأفاد مراسل «سانا» في دير الزور بأن وحدة من الجيش قضت على كامل أفراد مجموعة إرهابية من تنظيم «داعش»، حاولت الهجوم على النقاط العسكرية المتقدمة في منطقة المقابر. وأشار المراسل إلى أن سلاح الجو السوري نفذ سلسلة غارات على مقرات وتجمعات ونقاط تحصين لتنظيم «داعش» في مناطق تلة بروك ومعبر الكنامات والمقابر وتلة علوش، ما أسفر عن إيقاع قتلى ومصابين بين إرهابييه وتدمير آليات له.(وكالات).

[size=32]لماذا وافق الاردن على انسحاب جيش العشائر عن حدوده و تسليم مواقعه للجيش السوري ..تفاصيل[/size]











سرايا - تتوالى المُفاجآت في الملف السوري، الواحدة تلو الأُخرى، في ظِل تغييرات جذرية فريدة من نوعها، فبَعد استيلاء الجيش العربي السوري على مدينة السخنة في مُحافظة حمص، ها هو يُسيطر على منطقة نصيب الحدودية مع الأردن لأول مرّة منذ خمس سنوات، وكانت الحُدود مُغلقةً كُليًّا بين البلدين.

السلطات الأردنية أسّست جيش العشائر وسلّحته ودرّبته، ليَملأ الفراغ النّاجم عن انسحاب الجيش السوري من المنطقة، وقالت أن هذا الجيش تأسّس لقِتال “الدولة الإسلامية”، و
و انسحب جيش العشائر من مَواقعه بقرارٍ رسمي، تاركًا المجال للجيش السوري لاستعادة مواقعه، بغض النّظر عن حقيقة الأسباب، ومن يَقف خلف قرار الانسحاب، فإن استعادة الجيش السوري السيطرة على معبر نصيب الحدودي مع الأردن هو إنجازٌ استراتيجي يُؤكّد أن الدولة السورية بدأت تُسيطر على مُعظم منافذها الرئيسية.لالا مجال للشك بأن تكون هذه الخُطوة جاءت لعدّة أسباب، أبرزها تخفيف التوتّر في الجنوب السوري تطبيقًا لتفاهمات مؤتمر الآستانة، وتوصّل الأردن إلى قناعةٍ بأن الولايات المُتّحدة، وبعد قرارها بوقف برنامج دَعم المُعارضة السورية وتسليحها، غَسلت يَديها من الأزمة السورية، وسلّمت الملف السوري بالكامل لروسيا تقليصًا للخسائر، واعترافًا غير مُباشرٍ بالهزيمة.
يَظل باب الهوى، المَعبر السوري إلى تركيا، في مُحافظة إدلب الذي تُسيطر عليه قوّاتٌ تابعةٌ لـ”هيئة تحرير الشام” (النصرة) بعد الاستيلاء عليه من قوّات “حركة أحرار الشام” بعد معارك دمويّة، وهو المَعبر الرئيسي الأهم في الشّمال الغربي الذي بات خارج نُفوذ الدولة السورية وجيشها، ومن المُعتقد أن معركة استعادته، ومُحافظة إدلب برُمّتها باتت وشيكةً، لأن جبهة “النصرة” المَوضوعة على قوائم الإرهاب الأمريكية والروسية، خارج اتفاقات مناطق تخفيف التوتر، جنبًا إلى جنب مع “الدولة الإسلامية”.
الأمر المُؤكّد أن غرفة “الموك” التي أقامتها الولايات المُتّحدة بمُشاركة حُلفائها في الأردن للإشراف على مُخطّطات تسليح قوّات المُعارضة وتدريبها، وإدارة المعركة في سورية، قد أغلقت أبوابها، ونفّضت يديها من هذه المُعارضة وتركتها تُواجه مصيرها لوحدها، وهو مصيرٌ مُؤلمٌ في جميع الأحوال.
عَودة الجيش السوري إلى الجنوب قد يكون فألاً سيّئًا بالنسبة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وخبرًا طيّبًا للاجئين السوريين في الأردن، فأل سيء لإسرائيل لأنه يعني أنها ستُصبح وجهًا لوجه أمام قوّات الجيش السوري في القنيطرة والجولان، وخبر طيّب للاجئين السوريين لأن طريق العَودة إلى سورية ستكون مَفتوحةً على مِصراعيها أمامهم، للتخلّص من أوضاعهم المُزرية في مُخيّمات اللّجوء.
الدّولة السورية تَعود بخَطواتٍ مُتسارعة بفَضل صُمود جيشها، ودَعم الحُلفاء طِوال السنوات العِجاف من عُمر الأزمة، وهذا تطوّرٌ يَستحق التوقّف عنده باهتمامٍ كبيرٍ، لأنه يَعني نهاية مَرحلةٍ وبداية أُخرى.

نتوقّع أن تكون المُفاجأة المُقبلة تطبيع أوسع للعلاقات الأردنية السورية، في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية، وعَودة السفير السّوري إلى عمّان، ورؤية المسؤولين الأردنيين في دمشق، والَمسألة باتت مسألة أسابيعٍ، إن لم تكن مسألة أيّام.

دمشق ـ «القدس العربي»: باشرت حكومة موسكو في تثبيت وجودها العسكري في مناطق «تخفيف التصعيد» وخاصة على الحدود السورية – الأردنية جنوب سوريا، حيث نشرت مئات الجنود ومراكز الشرطة العسكرية في مدن وبلدات محافظة درعا، واقامت قاعدتين عسكريتين في كل من الصنمين وموثبين شمال درعا، إضافة إلى رفع علمها على مطار الثعلة الواقع شرقي المدينة، والمتاخم لمحافظة السويداء، والذي يبعد حوالي 55 كيلومترًا عن الحدود السورية مع الجولان المحتل.
عمد عناصر الشرطة الروسية الموجودون على نقاط التفتيش المنتشرة على الحدود الفاصلة ما بين مناطق سيطرة النظام وفصائل المعارضة في درعا، على توزيع مناشير ورقية على السكان ممن يضطرون للمرور عبر الحواجز الفاصلة بين الطرفين، لتعريف الأهالي بمهام هذه القوات وتبديد مخاوف الأهالي تجاه «الاحتلال الروسي» لأرضهم.
وقال الناشط الإعلامي محمود الحوراني في اتصال مع «القدس العربي» ان أهالي بلدة القنية بريف درعا، تناقلوا مناشير ورقية وزعتها الشرطة العسكرية الروسية المتواجدة على حاجز البلدة، وسلموها للمدنيين العابرين إلى مناطق النظام، وحسب المناشير فإنها مقدمة من قيادة المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا لتنفيذ مهام قوى مراقبة خفض التصعيد، في العمل على وقف الأعمال القتالية، ومراقبة نظام وقف الأعمال القتالية، ومنع دخول وخروج الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية والمواد المتفجرة من وإلى مناطق خفض التصعيد، وتهيئة الأجواء لإجراء المحادثات بين ممثلي المعارضة والنظام السوري، ومراقبة النشاطات الحربية لجميع الأطراف، والتعاون مع السلطات المحلية للحفاظ على القانون والنظام.
وذكرت قيادة المركز الروسي للمصالحة أنه سيتم تنفيذ المهام الخاصة بمناطق خفض التصعيد بواسطة إقامة معابر للمراقبة والتفتيش وتسيير دوريات مراقبة، وذلك بناء على قرار مجلس الأمن «2254» لعام 2015 واجتماع آستانا في 4 أيار/مايو 2017، بهدف وقف الأعمال القتالية وتقديم المعونة الإنسانية لسكان مناطق خفض التصعيد وتهيئة الظروف لتقديم المساعدات الطبية للسكان وإعادة البنية التحتية وفي الدرجة الأولى شبكات المياه والكهرباء والهاتف وتهيئة الظروف لعودة المهجرين بشكل طوعي وآمن وتهيئة الظروف المناسبة لتنفيذ المصالحات والوطنية والتسوية السياسية كما وصفوها وفقاً للمصدر.
تتوزع الشرطة العسكرية الروسية على عدد كبير من مواقع النظام العسكرية المنتشرة جنوب سوريا، وفقاً لاتفاق انبثق عن سلسلة اجتماعات ضمت مسؤولين روساً وأميركيين وإسرائيليين وأردنيين، اهملت بطريقة أو بأخرى مطالب إسرائيل في تولي الولايات المتحدة الأمريكية وحدها ونشر قواتها في المنطقة، دون أي تواجد للروس في درعا الجارة القريبة من الجولان المحتل، مع اخذ بعين الاعتبار ان الاتفاق ابعد حكومة طهران وميليشياتها الطائفية وربيبها «حزب الله» عشرات الكيلومترات عن الجولان المحتل مراعاة لأمن إسرائيل.
واكد الصحافي السوري «عبد الحي الأحمد» من محافظة درعا لـ «القدس العربي» ان عدد عناصر الشرطة العسكرية الروسية يتجاوز الألف عنصر في مناطق الجنوب كافة، وتتوزع الشرطة على النقاط الفاصلة بين مناطق سيطرة النظام والمعارضة، في كل من بلدة القنية ومدينة إزرع والصنمين وخربة غزالة وفي حي السحاي المتاخم لحي المنشية في مدينة درعا، وقد أنشأت قاعدة عسكرية لها بالقرب من بلدة موثبين بعد انسحاب آليات عسكرية وثقيلة وجنود للنظام السوري باتجاه دمشق.
وتتمركز الشرطة الروسية بدءاً من حاجز برد المجاور لمدينة بصرى الشام أقصى شرق محافظة درعا على الحدود الادارية مع محافظة السويداء وصولاً لحدود منطقة اللجاة بسبع نقاط عسكرية مركزها مطار الثعلة العسكري.
كما يوجد مركز مراقبة وتجمع للقوات الروسية في بلدة موثبين في مركز السياقة في حين انتشروا كنقاط تفتيش في مدينة ازرع ومدينة درعا وعلى حاجز بلدة القنية شمال درعا، وانتشروا كذلك الامر على الحواجز الحدودية مع المناطق المحررة في محافظة القنيطرة.
وكانت القوات الروسية قد رفعت علمها فوق أحد مباني مطار الثعلة العسكري شرق السويداء، نهاية الشهر الفائت، بالتزامن مع نشر شرطتها العسكرية في ريف السويداء الغربي والشمالي الغربي والجنوبي الغربي، المتاخم لمناطق سيطرة فصائل المعارضة المسلحة في ريف درعا.
وقال الناشط الإعلامي «ريان المعروفي» من محافظة السويداء في تصريح خاص لـ «القدس العربي» انه وبعد تثبيت نقطة تفتيش روسية في قرية «برد» بريف السويداء الجنوبي الغربي والمتاخمة لمدينة بصرى الشام، نشرت القوات الروسية جنودها على الحاجز الغربي لمطار «خلخلة» العسكري الواقع شمال المحافظة والمتاخم لمنطقة اللجاة، إضافة لوصول قوات روسية إلى الفوج 404 التابع لقوات النظام والواقع قرب بلدة «نجران» في ريف السويداء الغربي والمتاخم لمنطقة اللجاة وريف درعا الشرقي.
من جهة أخرى اعتبرت الجبهة الجنوبية في ميثاق الشرف الذي أصدرته قبل أيام، موضوع المصالحات من أخطر المواضيع التي يلعب نظام الأسد على وترها، معتبرة كل شخص يسعى وراء المصالحات أو يروج لها هو عدو وعميل وسيتعامل معه على هذا الأساس فيما أكدت الجنوبية الاتفاق سينظم العلاقة ويحدد معالم المرحلة المقبلة، حيث ركز على «مناطق تجميد القتال والهدن ما هي إلا خطوة في طريق الحل السياسي الذي لن نقبل إلا أن تكون نهايته هي رحيل الأسد وزمرته، وبداية لمرحلةٍ جديدة في تاريخ سوريا».
وأضاف الميثاق: الروس هم ضامنون للنظام لإيقافه هو وحلفائه عن الإجرام والانتهاكات الإنسانية بحق الشعب السوري ريثما نصل لحل سياسي، ولم يكونوا قط أصدقاءً للشعب السوري، لذلك نعتبر أي تعامل مباشر من أي فصيل أو كيان أو هيئة مع روسيا خارج المرجعيات الثورية وبمعزل عن حلفائنا الضامنين هو خروج عن المصلحة العامة وخيانة لدماء الشهداء، ونحذر أهلنا في سوريا من أصحاب الفكر المتطرف ومن التنظيمات الظلامية التي تحاول نشر سمومها في سوريا قاطبة ونناشد أهلنا أن يجنبوا أبناءهم هذا الفكر الدخيل على ثورتنا الذي يعتمد في بعض أفكاره على تجنيد الأطفال وغسل أدمغتهم وتغييب عقولهم واستغلالهم لتنفيذ مخططاته وأهدافه».
كما حذر الميثاق فصائل المعارضة من بيع السلاح «سلاحنا وجد لحماية ثورتنا ومبادئها ورد الظلم عن أهلنا في سوريا» لذلك حذرت الجبهة الجنوبية كافة التشكيلات العسكرية الثورية أو أفرادها من المتاجرة به وبيعه لجهات غير معلومة قد تكون مدعومة من مليشيات النظام والتنظيمات المتطرفة، وحماية المدنيين والممتلكات العامة مسؤولية ويجب وضع خطة أمنيه لحفظ الأمن والأمان في هذه المرحلة للحماية من المفخخات والاغتيالات والسرقات وغيرها.
وختمت الجبهة ميثاقها بتأكيد على وحدة الأراضي السورية مشيرةً إلى أن مصطلحات الشمال والجنوب ما هي إلا اتجاهات جغرافية، معتبرةً دخول أي قوات اجنبية إلى سوريا احتلالاً واعتداءً وذلك بعدما أباح نظام بشار الأسد الكثير من الأراضي للروس والميليشيات التي تدعمها إيران بهدف حمايته وزعزعة أمن واستقرار المنطقة، حسب الميثاق.

عمان – «القدس العربي» : لا أحد يعرف بعد مضمون النقاشات التي تضمنها الاجتماع الأخير لمجلس السياسات الأردني الذي عقد بشكل غير اعتيادي لمناقشة بند واحد فيما يبدو على جدول الأعمال، وهو ذلك المتعلق بالتطورات المثيرة خلال الأيام القليلة الماضية على جبهة الحدود الأردنية السورية.
غياب الإفصاحات أو حتى المعلومات عن ما نوقش لا يعني الامتناع عن ترصد المستجدات، خصوصا أن مسار الأحداث دفع الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني وبعد غياب طويل للبيانات الرسمية عن المشهد السوري إلى القول بأن بلاده لا تريد ميليشيات طائفية بالقرب من حدود الأردن.
في مستوى أعمق من الكيمياء التي تتواصل بدون اتصال مباشر مع النظام السوري شهدت الحدود مع محافظة السويداء تحديداً بالقرب من بادية الشمال الأردني تنفيذاً فعلياً لما تحدث عنه علنًا قبل أشهر رئيس الأركان الأردني الجنرال محمود فريحات، الذي كان قد أعلن منذ أسابيع بأن عمليات التسليح الأردنية لمجموعات من أبناء العشائر الدرزية والسنية في درعا والسويداء على نقاط الاشتباك الحدودي لا تهدف لمواجهة النظام السوري، بل لمواجهة عصابة داعش الإرهابية بصورة محددة، مع التلميح بأن الاهتمام الأردني بتسليح وتدريب أبناء بعض العشائر سببه أصلاً الفراغ الذي يتركه الجيش السوري في المنطقة.
هذه النبوءة السياسية للمؤسسة العسكرية الأردنية تحققت على الأرجح، فالنظام السوري وبتوقيته هو وليس بأي توقيت آخر بدأ يعود إلى مناطق الصراع على الحدود مع الأردن. فطوال الوقت كان ذلك يعبر عن مطلب أردني سبق أن تحدث عنه أمام «القدس العربي» مرات عدة الوزير المومني، ونظرية الدفاع الأردني بعمق كانت تستند أصلاً إلى التفسير الذي يقول بأن النظام السوري يترك المناطق الحدودية في الجنوب قصداً وفقاً لفلسفة الرئيس بشار الأسد القائلة: درعا ومحيطها مشكلة أردنية.
عملياً يهاجم النظام السوري من ثلاثة محاور في محيط درعا، وتمكن بلا قتال من العودة إلى محافظة السويداء؛ حيث لوحظ بأن جيش العشائر الذي شكله وسلحه الأردنيون امتنع عن القتال في السويداء تحديداً. وتلك إشارة كانت ملغزة ومثيرة للتساؤل؛ حيث لا يمكن توقع انسحاب جيش العشائر من مواجهة جيش النظام السوري بدون ضوء أخضر أردني، فيما تردد أن الجانب الأمريكي تحديداً يقف خلف نظرية صمت سلاح العشائر في السويداء بمواجهة النظام السوري، لأن الإدارة الأمريكية متفقة مع روسيا على قتال داعش في سوريا، ولأن نظام دمشق يبتهج ويحتفل حالياً بالترتيبات التي تحسم أو حسمت بعض الجبهات لمصلحته.
بمعنى آخر صمت سلاح العشائر في السويداء بأمر وقرار أمريكي وانسحب على الأرجح بضوء أخضر أردني، وعاد الجيش السوري للسويداء ومحيطها مستحكماً إلى حد كبير بدون قتال، أو تضحيات في الوقت الذي لا تملك فيه عمان حصرياً أوراقاً فاعلة في مواجهة أي قرار ميداني يتخذه الأمريكيون. وهذه بكل الأحوال برأي الخبراء نقطة ضعف استراتيجية في فلسفة الأردن الكلاسيكية التي عبر عنها المومني وهو يتحدث عن منع الأزمة السورية من العبور جنوباً باتجاه بلاده.
الحرص على عدم إعاقة صمت سلاح العشائر في السويداء رسالة سلام أردنية تجاه النظام السوري، لكنها نتجت في الواقع العملي ليس عن القناعة بل عن الظروف الميدانية التي أملتها استراتيجية الأمريكيين بإخلاء الساحة عسكرياً، والتركيز على إخراج داعش من المعادلة قبل أي شيء آخر.
وهي الاستراتيجية التي أضعفت بالمقابل هامش المناورة أمام الأردنيين، وتم تهشيمها في بعض المفاصل. وزاد الهامش ضعفاً مع تلك البوادر التي تصدر عن تل أبيب والتي توحي بأن إسرائيل رتبت مصالحها الأمنية في محيط الجولان وجبل الدروز منفردة مع الأمريكيين والروس وبدون التنسيق مع الأردن، وهي مسألة تساهم من جانبها في إضعاف هوامش المبادرة والمناورة الأردنية.
عمان إزاء هذا الواقع وجدت أن فرصتها الاستراتيجية للإبقاء على دور فاعل في الملف السوري تبدو منحصرة الآن في الحفاظ على أمنها الحدودي، والعزف الحصري على أوتار ملف الميليشيات الذي يزعج الإسرائيليين بكل حال، ولا يرضي الأمريكيين، الأمر الذي يفسر ترك المومني لكل التفصيلات والمستجدات، والتركيز مجدداً على ما قاله سابقا وزير الخارجية ايمن الصفدي عندما تحدث عن ضرورة إبعاد الميليشيات الشيعية المناصرة للنظام السوري إلى مسافة أمان منطقية بعيداً عن حدود الأردن.
ثمة مشكلات في الأفق تواجه الحكومة الأردنية في السياق ذاته أهمها أن بشار الاسد يستثمر جيداً في اللحظة الراهنة، ويعود إلى السويداء بدون قتال تقريباً بقرار منفرد، وبدون تنسيق مع الأردن، وإن كانت النتيجة بالنسبة للأردنيين من طراز المستجدات التي لا تقلق، ويمكن التعاطي معها خصوصا وإن الوزير الصفدي كان قد تحدث في جلسة مغلقة عن الرضا الذاتي الكبير لمستوى التنسيق والاتصال مع روسيا بشأن الملف السوري.
عليه تصبح مشكلات الأردن السياسية والأمنية والدبلوماسية في الجزء المتعلق بالحدود مع سوريا محصورة بثلاث محطات، وهي عودة الجيش النظامي السوري بتوقيته، وبدون تنسيق ثنائي، ثم اهتمام إسرائيل باللعب وحدها، وإخلاء الأمريكيين للساحة ضمن سلسلة من التفاهمات مع موسكو تخص مصالحهم.
عمان الرسمية تقول بأنها تستطيع التعامل مع هذا الواقع شريطة أن تنتهي المستجدات الحدودية بنهايتين يفضلهما الأردن، تتمثلان في بقاء ميليشيات حزب الله والحرس الثوري الإيراني والحشد الشيعي بعيدة عن نطاق التوتر والاشتباك مع المملكة، وضمان أن لا تتحول عودة الجيش النظامي السوري إلى المناطق الحدودية إلى مستوى الخصومة والعداء خصوصا في ظل فوضى السلاح والجبهات في الجنوب السوري.
اختبار هذه النواقص بالنسبة لعمان يجلس بوقار في نقطة محددة لها علاقة بعزل إيران وقدرة موسكو على إعادة فتح معبر نصيب رسمياً مع سوريا وتشغيله.. بهذه الطريقة فقط يستفيد الأردن من اللحظة الراهنة، وتصبح المستجدات الحساسية على حدوده مع السويداء متوازنة ومنطقية إلى حد ما لأنها مع مشكلاتها وسلبياتها تغلق ملف التهديدات التي كان يمثلها تنظيم داعش على الأردن خصوصا بمحاذاة الشمال.
وفي المحصلة استثمر الأردن بورقة جيش العشائر، لكن السؤال هو: هل تتحقق مصالحه ومنافعه ولو بالحد الأدنى أم سيندم؟

[rtl]"خفض التوتر" جنوبي سوريا.. 4 مصالح أردنية يهددها تحديان[/rtl]
[rtl]التاريخ:19/12/2017 - الوقت: 9:19ص[/rtl]


شهد عام 2017 خطوات عملية لوقف إطلاق النار في مناطق سورية عديدة، تمخضت عن اجتماعات "أستانة 4"، في 4 مايو/أيار الماضي، حيث اتفقت الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران) على إقامة "مناطق خفض التوتر"، يتم بموجبها نشر وحدات من قواتها لحفظ الأمن في تلك المناطق.
بعد يومين بدأ سريان الاتفاق، وشمل أربع مناطق هي: محافظة إدلب وأجزاء من محافظة حلب وأجزاء من ريف اللاذقية (شمال غرب) وحماة (وسط)، والثانية في ريف حمص الشمالي (وسط)، والثالثة في ريف دمشق، والمنطقة الرابعة في الجنوب (درعا)، على الحدود مع الأردن.
لعب الأردن دوراً واضحاً في رسم الخطوات الأولى، التي مهدت الطريق لتطبيق "مناطق خفض التوتر"، بعد الاتفاق الذي أعلنه مع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، في يوليو/تموز الماضي، والقاضي بوقف إطلاق النار بين قوات النظام وقوات المعارضة جنوب غربي سوريا.
الاتفاق، الذي دخل حيّز التنفيذ في التاسع من الشهر نفسه، أعقبه إعلان تفعيل مركز عمان لمراقبة تنفيذ اتفاق خفض التوتر في المنطقة ذاتها.
وفي الثلث الأول من نوفمبر/تشرين ثانٍ الماضي، أعلنت عمان عن اتفاق ثلاثي أردني أمريكي روسي على تأسيس منطقة لخفض التوتر جنوبي سوريا.
عبر دوره في تطورات الجنوب السوري أثبت الأردن أن مناطق "خفض التوتر" هي مشروع قابل للتطبيق، ويمكن الارتكاز عليه مستقبلاً في شكل إدارة المناطق، لا سيما وأنه من أكثر الدول تأثراً بتداعيات الظروف التي تعيشها جارته الشمالية.
نزع فتيل الأزمة ومواجهة الإرهابيين
محمد المومني، وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، المتحدث باسم الحكومة، اعتبر في تصريح، أن "مناطق خفض التوتر هي خطوة على الطريق لنزع فتيل الأزمة السورية (المستمرة منذ عام 2011)، والتمهيد للوصول إلى حل سياسي عبر مسار جنيف".
وأوضح المومني أن "الأردن يرتبط مع سوريا بحدود جغرافية طويلة، وتأثر بالصراع الدائر فيها، فكان لا بد له من الإسهام في تحقيق تقدم على الأرض يحفظ وحدة الأراضي وسلامة الشعب".
وشدد على أن "إنشاء مناطق خفض التوتر هي وسيلة مهمة لتركيز القتال داخل سوريا في مواجهة التنظيمات المتطرفة، مثل داعش وغيرها".
مؤشرات إيجابية للأزمة السورية
رائد الخزاعلة، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، رأى أن "الأمور في المنطقة دون ثوابت.. توجد اضطرابات وعدم استقرار، لكن عام 2017 عامة حمل مؤشرات إيجابية بالنسبة للأزمة السورية".
ومضى الخزاعلة قائلا، في حديثه، إن "مناطق خفض التوتر هي مصلحة مشتركة للأمة بأكملها، وفيما يتعلق بالأردن فالجنوب السوري يدخل في عمقنا، ولا يمكن كدولة أن نترك الأمور بمنأى عن اتخاذ إجراءات مناسبة".
واعتبر أنه "إذا استمرت الأمور دون عبث جديد في المنطقة، فسيكون هناك مناطق خفض توتر إضافية في سوريا".
ودعا النائب كافة الأطراف ذات المصلحة إلى "التمسك بأن الأزمة لن تحل إلا سياسيا"، محذرا من أنه "غير ذلك ستكون هناك خسائر إضافية".
مصالح وتحديات
ووفق عريب الرنتاوي، رئيس مركز القدس للدراسات السياسية (غير حكومي)، فإن "مناطق خفض التصعيد التي نتجت عن مسار أستانة تعد من أبرز التطورات في سجل الأزمة السورية الممتدة منذ سبع سنوات، فهذه الاتفاقيات فتحت الأفق لحل سياسي للأزمة، ووفرت أرضية للمساعدة في إطلاق مسار جنيف للحل السياسي".
وأوضح الرنتاوي، في حديث، أن "منطقة الجنوب الغربي السوري تعد بالنسبة للأردن منطقة حدودية، وله دور مهم فيها، ويؤثر على مجريات الأحداث".
وتابع "لذلك لعب الأردن دورا بارزا في التقريب بين وجهات النظر الروسية الأمريكية، وفي تسهيل عملية الحوار والتوافق، لتذليل العقبات أمام إطلاق هذه المنطقة (خفض التوتر جنوبي سوريا)".
وأردف "غرفة العمليات الثلاثية في عمان، المكونة من روسيا والولايات المتحدة والأردن، تتابع الموضوع عن كثب في ظل وجود مسؤولين من هذه الدول".
وعن مصالح بلاده في هذه المناطق، أرجع الرنتاوي الأمر إلى أربعة أسباب، هي "تدمير المنظمات الإرهابية في هذه المناطق، وإبقاء المليشيات الطائفية بعيدة عن خط الحدود لمسافة آمنة، وتمكين لاجئين (سوريين في الأردن) من العودة إلى ديارهم، خاصة وأن جزءا كبيرا منهم ينحدر من تلك المناطق، إضافة إلى إعادة فتح المعبر الحدودي بين الأردن وسوريا، لاستئناف حركة الأفراد والبضائع وعبر سوريا إلى تركيا ولبنان".
ويرتبط الأردن مع سوريا بحدود طولها 375 كلم، ما جعل المملكة من الدول الأكثر استقبالاً للاجئين السوريين، بعدد بلغ 1.3 مليون، نصفهم يحملون صفة "لاجئ"، بحسب تقارير رسمية.
وكشف الرنتاوي عن أن منطقة خفض التوتر في الجنوب السوري تواجه تحديين، وهما "إسرائيل تعتبر أن بقاء جبهة النصرة (جنوبي سوريا) قد يمثل حاجزا أمام تمدد (جماعة) حزب الله (اللبنانية) والمليشيات الإيرانية على مقربة من القنيطرة والجولان المحتل، وهي لا تخفِ علاقاتها معهم (جبهة النصرة)، وأحياناً تقدم لهم دعماً لوجستيا أو غطاء مدفعيا وجويا وغير ذلك".
واستطرد "إسرائيل حتى الآن غير متحمسة لمناطق خفض التصعيد، والمصلحة الإسرائيلية العليا تتمثل في إطالة أمد الأزمة، باعتبار أن كل الأطراف المنخرطة فيها هي معادية لها".
أما التحدي الثاني، بحسب الرنتاوي، فهو "ناجم عن فشل المفاوضات المباشرة وغير المباشرة بين المعارضة والنظام السوري، التي حصلت في فتح معبر جابر نصيب (بين البلدين)، وهذا يعطل العملية".
ورغم ذلك، تابع الرنتاوي "أمام استمرار الجهود والتنسيق ورغبة بعض الأطراف الأساسية في إغلاق هذا الملف، لا زال الرهان الأردني منعقد على إمكانية إنجاز منطقة خفض التوتر والتصعيد، وتعزيز حالة الهدوء في هذه المنطقة، وحل الاشكاليات التي تعترض طريق الحفاظ على المصالح الأردنية".
خروقات النظام
وعن الوضع الراهن في المنطقة الجنوبية، قال المقدم نجم أبو المجد، القيادي المعارض في الجبهة الجنوبية، إن "الفترة التي سبقت الاتفاق كانت مرحلة اختبار لخفض التصعيد، وبعد نجاحها تمت المصادقة على الاتفاق والعمل به".
ومضى أبو المجد قائلا "اتفاق خفض التوتر دخل حيز التنفيذ في مناطق جنوب غربي سوريا.. النظام يخرق الاتفاق يوميا، وهو ما يتم توثيقه وإرساله إلى مكتب المراقبة في عمان".
وعن جغرافية المنطقة المشمولة بالاتفاق، ختم القيادي في المعارضة بقوله إنها "تشمل المناطق المحررة، والواقعة تحت سيطرة الجبهة الجنوبية في كل من درعا والقنيطرة (جنوب غرب)".

(الأناضول)

ماذا سيفعل الأردن عندما يقرر بشار الأسد فتح جبهة الجنوب السوري؟
30 ألف مقاتل من «الجيش الحر» و15 ألفا من «النصرة»... أين إسرائيل لحظة المواجهة؟
Apr 06, 2018

عمان ـ «القدس العربي» من بسام البدارين: أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول ضرورة انسحاب قوات جيشه من سوريا بسرعة مخاوف في الأردن من إمكانية قيام النظام في سوريا بهجوم لاستعادة الجنوب السوري المحاذي لحدوده، وزادت تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الأخيرة بأن الرئيس السوري بشار الأسد باق في الحكم الجدل في عمّان أيضا لأنها تضع الأردن وحده بمواجهة هذه المعضلة.
الأردن تجهّز لدراسة هذه الاحتمالات عبر اجتماعات سيادية مؤخرا تم فيها إقرار خطة طوارئ لانفلات محتمل في جنوبي سوريا، غير أن الجزء المثير في هذه الاستعدادات هو التصرف على أساس أن الأردن قد يجد نفسه وحيدا في مواجهة التداعيات. فالرسائل الأردنية هنا تقول ضمنيا إن عمان مهتمة بالتنسيق، وهموم الأردن في جغرافيا الجنوب السوري لا تقف عند حدود خطط ونوايا وأولويات الجيش السوري بل تشمل أيضا نوايا وخطط إسرائيل ومصير «جبهة النصرة» والموقف تجاه عمل الحرس الثوري الايراني وقوات «حزب الله» في محيط درعا الشمالي. وتشمل أيضا وهذا الأهم مصير نحو 15 ألف مقاتل يتبعون «هيئة فتح الشام» («جبهة النصرة» سابقا) والتكتيك الذي سيستخدم للتعامل مع مصير 30 ألف مسلح على الأقل لديهم صلات بالأردن ويمثلون الجيش السوري الحر.
يجري ذلك بالتزامن مع ما قاله سياسيون كبار في الجانب الأردني عن الحاجة لبلدوزرات ثقيلة ورشيقة لتنظيف كل مؤشرات عدم الثقة بين الطرفين قبل الانتقال لأي خطوة أمنية أو عسكرية بعنوان «التفاهم على ما سيجري في معركة الجنوب السوري الوشيكة» وهي المواجهة التي تقلق الأردنيين أكثر من أي تفصيل آخر. وهنا حصريا يمكن تجديد القناعة بأن «تفاعل التجار» من العاصمتين هو محطة من سلسلة محطات تؤثر وتحكم وترسم بصمات. بين تلك المحطات الانعطافة الحادة في موقف المورط الأكبر للأردن في المستنقع السوري أصلا وهو الشقيق السعودي وخصوصا بعد أن صرح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأن الرئيس بشار الاسد باق في الحكم.
وكان السعوديون قد أوقفوا تمويل تشكيلات مسلحة في العمق السوري وبدأوا عبر قنوات خلفية يديرون مفاوضات لتسليم سلاح الجماعات الموالية لهم. وبهذا المعنى يمكن اعتبار المستجد في الموقف السعودي عنصرا ضاغطا يقلص هوامش المناورة والمبادرة الأردنية.
ويزداد الضغط بالتصريح العلني الشهير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمخصص لابتزاز دول الخليج ماليا بعنوان «سحب أو عدم سحب ما تبقى من قوات للجيش الأمريكي في سوريا» وهي قوات قليلة العدد عموما ومتواجدة في منطقتين فقط: الأولى هي المنطقة الكردية ولا تشكل أولوية الآن على الأقل في مرحلة خطة وبرنامج استعادة السيادة لجيش النظام السوري، والثانية هي منطقة التنف تحت عنوان «ردع الميلشيات الإيرانية واللبنانية» في المثلث الصحراوي القريب من العراق والسعودية والاردن في بعده الاستراتيجي الأمني. 
وسحب هذه القوات الأمريكية يكشف أيضا الظهر الأردني. وهنا تحديدا تبرز الإشكالية الأردنية المعقدة فمعادلة جنوبي سوريا تعني شمالي الأردن كما تعني إسرائيل حيث سيناريو المواجهة العسكرية الاقليمية يعود للمناخ في الوقت الذي يعلن فيه الرئيس ترامب سحب القوات الأمريكية.
لذا نرى الأردن مهتما جدا بمعرفة نوايا وخطط جيش النظام السوري إذا ما انتقلت عدوى «استعادة السيادة إلى عقدة مناطق الجنوب» وبالتالي يريد الأردن أن يعرف مسبقا ما إذا كان جيش النظام السوري مهتما بعودته إلى أراضي الجنوب من دون معارك بالمدفعية الثقيلة أم هو مهتم بعملية تفاوض مع فصائل الجيش السوري الحر.