يوم فساد بامتياز

أسامة الرنتيسي
يوم فساد بامتياز
التاريخ:22/4/2015 - الوقت: 12:41ص

أربعة أخبار تداولتها وسائل الاعلام في الساعات الماضية، كفيلة وحدها بأن يصوم الأردنيون عن الأكل الدهر كلّه، وتتوقف الأسئلة عن سبب ارتفاع نسب الاصابة بالسرطان بينهم، ويقرف الانسان من شراء ساندويشة من أي مطعم مهما تعددت درجات نجومه.

ليس هذا فحسب، بل تستطيع هذه الأخبار أن تضرب أفضل موسم سياحي حتى لو دُفع على ترويجه مليارات الدنانير، ولو لم تبق دول أخرى غيرنا آمنة ومطمئنة في المنطقة، ولو انقطعت المناطق السياحية ولم يبق سوى مناطق الاردن الجاذبة.

والأهم؛ سمعة الخضر والفواكه الأردنية لن تقوم لها قائمة في الدول التي تستوردها، وقد عانى المزارع الأردني سنوات طوال من سوء السمعة بعد نشر أخبار في وسائل الاعلام، ثبت في النهاية أنها غير صحيحة وتعتمد على تقارير مغلوطة، حول اعتماد المزارع الاردني على المياه الملوثة في سقاية منتوجاته، واستخدام غير طبيعي للهرمونات في الزراعة الاردنية.

الأخبار الأربعة، التي نشرت أمس، كان الاول؛ حول ضبط كوادر الصحة والسلامة العامة بمديرية صحة الزرقاء 9 آلاف علبة فول فاسدة، غير صالحة للاستهلاك البشري، في مستودع مخصص لتوريد مواد غذائية، بعد أن بين الفحص وجود حشرات ميتة داخلها، والثاني؛ تم ضبط قرابة 7 آلاف عبوة مياه مزورة داخل مستودع في الجبل الشمالي بالرصيفة، كل عبوة تبلغ سعتها 10 لترات مطبوع عليها مياه زمزم من المملكة العربية السعودية، لكنها في الواقع معبأة في الأردن، وبعد فحص عينات المياه ثبت أنها ملوثة ولا تصلح للشرب.

اما الخبر الثالث؛ فتم ضبط وافد يقوم بتجميع بقايا الدواجن وجلودها من حاويات النفايات ومن محال بيع الدجاج الطازج التي تقوم بتسحيب الدجاج، ويجمعها ويبرّدها ثم يقوم بطحنها وصناعتها على انها كباب دواجن، يبيعها للمواطنين في الزرقاء بنصف دينار ثمنًا للساندويشة، بواقع 30 ساندويشة يوميًا.

والخبر الرابع؛ حول البطيخ المهرمن، وقيام وزارة الزراعة باتلاف نحو 5 أطنان لعدم مطابقتها المواصفة الاردنية، مع ان البطيخ الأردني من أفضل المنتجات في المنطقة، ويصدر للعراق والخليج، كما تقول وزارة الزراعة.

إذا تهاوت منظومة الأخلاق العامة، وانعدم ضمير الشخص الذي يوفر غذاء المواطنين، ولم تعد تردعه القوانين الوضعية والأخلاق عن المتاجرة بأرواح البشر، ويقوم باطعامهم مواد فاسدة، فكيف ستعالج هذه الاوضاع؟.

إذا وصل الخراب إلى المتاجرة بالمياه الملوثة على أنها مياه مباركة ومن نبع زمزم الذي يسافر له الحجاج والمعتمرون آلاف الكيلومترات، فماذا ننتظر في الايام المقبلة؟.

وإذا كانت ساندويشة الفول أو الشاورما أو الكباب لا يضمن المرء صلاحيتها، ويأكلها بما احتوت من حشرات ميتة، او جلود الدجاج من حاويات النفايات، فكيف لا تزداد الامراض والاوبئة في بلادنا.

يا رب رحمتك…!؟

(العرب اليوم)

حشرات ميتة في علب فول بالزرقاء
يوم فساد بامتياز File

الزرقاء- ضبطت كوادر الصحة والسلامة العامة بمديرية صحة الزرقاء اليوم الثلاثاء 9 آلاف من معلبات الفول الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري.

وبين مدير صحة الزرقاء الدكتور تركي الخرابشة انه تم ضبط هذه المعلبات في أحد المستودعات المخصصة لتوريد مواد غذائية، بعدما ان بين الفحص وجود حشرات ميتة داخلها، وتم اتلاف الكمية من قبل اللجان المتخصصة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق صاحب المستودع، داعيا الى التقيد بمعايير الصحة والسلامة العامة.

كما ضبطت كوادر صحة الزرقاء اليوم قرابة 7 آلاف عبوة مياه زمزم مزورة داخل أحد المستودعات في الجبل الشمالي بالرصيفة.

وقال الدكتور الخرابشة ان كل عبوة تبلغ سعتها 10 لترات ومطبوع عليها مياه زمزم من المملكة العربية السعودية، ولكنها في الواقع معبأة في الأردن، موضحا ان فحص عينات المياه اثبت أنها ملوثة ولا تصلح للشرب،وجرى التحفظ على العبوات وإحالة مالك المستودع الى القضاء.-(بترا)

يجمع جلود دواجن من حاويات القمامة لصناعة سندويشات بالزرقاء

يوم فساد بامتياز File

حسان التميمي

الزرقاء- لن تكون قضية ضبط بائع ساندويشات متجول في المنطقة التجارية بالزرقاء أمس، يبيع كبابا مشويا معدا من بقايا اللحوم وجلود الدواجن التي يجمعها من قمامة محال النتافات والملاحم وحيدة في سياق المتاجرة بالغذاء الفاسد في المحافظة.
إذ توعز فرق الرقابة الصحية في المحافظة بإتلاف زهاء ألفي طن مواد غذائية فاسدة سنويا يتم تحويلها بموجب مضبوطات رسمية إلى مكاب النفايات، فيما يتلف منها فقط 60 طنا، حيث تعمل "مافيا" الغذاء الفاسد على إعادة الباقي إلى أسواق المدينة وبيعها مجددا.
وخلال زيارة الحكومة المصغرة في الرابع من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 إلى محافظة الزرقاء برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية سعد هايل السرور، أطلق محافظها آنذاك سامح المجالي تحذيرا من نشاط "مافيا الغذاء" في الزرقاء بقوله إن من بين ألفي طن من المواد الغذائية الفاسدة التي يتم ضبطها في أسواق المدينة وتحويلها إلى مكب النفايات يُتلف منها فقط 60 طنا في ما تعمل جهات وأشخاص على إعادة الباقي إلى أسواق المدينة وبيعه مجددا.
وكانت كوادر بلدية الزرقاء، ضبطت مساء أول من أمس أحد الوافدين يقوم بتجميع بقايا الدواجن وجلودها ليصنع منها "كبابا" يقوم ببيعه للمواطنين.
وبحسب رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني فإن كوادر الصحة العامة في البلدية تابعت أحد باعة العربات الذي يقوم ببيع سندويشات الكباب، وبعد مراقبته تأكدت من مصدر اللحوم التي يستعملها والتي يجلبها من حاويات النفايات ومن محال بيع الدجاج الطازج التي تقوم بتسحيب الدجاج ويجمعها ويبردها ثم يقوم بطحنها وصناعتها على أنها كباب دواجن.
واعترف الوافد بفعلته، مبينا أنه كان يقوم ببيع السندويشة بنصف دينار وبواقع 30 سندويشة يوميا، حيث تم إتلاف جميع الكميات الموجودة في منزله، ووضعه تحت رقابة الكوادر الصحية بشكل مستمر.
وقبل سنوات من ضبط البائع المتجول، لجأت مطاعم معروفة في المدينة إلى إتباع نفس الطريقة وبشكل أوسع، كان أشهرها قيام مطعم مشهور بجمع مخلفات اللحوم والدواجن التي تطرحها معسكرات الزرقاء آنذاك وتقدر بعشرات الكيلو غرامات يوميا واستخدامها لإعداد المعجنات"الصفيحة"، والشاورما، والكبة، إلا أن الجهات المعنية اكتفت بعد ضبطه بـ"الجرم المشهود" بتحرير مخالفة بسيطة بحقه.
ويقول مصدر صحي إن هذه الطريقة متبعة إلى اليوم في بعض مشاغل تجهيز الشاورما، في بيوت أو مخازن غير مرخصة، من مخلفات اللحوم والدواجن، ومن ثم تقوم بتسويقها على المطاعم التي ليس لديها "معلم متخصص بإعداد الشاورما"، حيث تقوم هذه المطاعم بطهيها وبيعها للمواطنين، مقدرا مردود بيع سيخ شاورما واحد بأكثر من 1200 دينار.
وقال المصدر، إن فرق الرقابة الصحية ضبطت قبل سنوات مطعم يقوم بتذويب اللحوم والأحشاء المجمدة غير الصالحة للاستهلاك البشري بسبب تعفنها وبيعها على أنها طازجة، حيث قامت بمصادرة اللحوم وإغلاق المحل لثلاثة أيام، إلا أن مالكه تحايل على قرار الإغلاق ووضع لافتة تشير إلى أن المحل مغلق لوجود حالة وفاة.
ومع كل كشف عن قضية جديدة تتعلق بسلامة الغذاء يجدد المواطنون مطالبهم بضرورة مراجعة التشريعات القانونية وتغليظ العقوبة بحق المتورطين في التلاعب بقوت الشعب، وأن تصل العقوبة إلى السجن ودفع غرامات مالية كبيرة، وعدم السماح له بممارسة مهنة التجارة في المواد الغذائية مرة أخرى في حال التكرار، مشيرين إلى أن "بعض الدول توقع عقوبة الإعدام على من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين".
ونشرت "الغد" قبل عامين ملفا عن قيام "مافيات" في الزرقاء بإعادة مواد غذائية فاسدة من مكاب النفايات إلى الأسواق، نقلت فيه على لسان مصدر صحي عن اتباع أساليب "جهنمية" في إنتاج وبيع الأغذية الفاسدة، إلى حد دفعت بمشغل ألبان إلى استخدام بعض مواد البناء في إنتاج مشتقات الألبان.
حيث قال، إن بعض مشاغل الألبان والحلويات مازالت إلى اليوم تتخذ من بيوت قديمة في المناطق الشعبية أو مخازن تجارية مشاغل لمنتجاتها بعيدا عن أعين الرقابة، وفي ظروف تخلو من أبسط متطلبات الصحة والسلامة العامة، في حين أن منتجاتها تسوق لحفلات الأعراس والمناسبات بالتعاون مع أصحاب بعض الصالات والمطاعم.
وتعود قضايا الغذاء الفاسد في الزرقاء إلى عقود ماضية، كان أخطرها الكشف عن استخدام عدد من محال الحلويات والمخابز في المدينة لمادة دهنية، قيل إنها "نباتية غير مكررة"، في تصنيع الخبز والمعجنات والحلويات، كانت تنقل من العراق بواسطة صهاريج مياه عادمة (نضح).
وأدى الكشف عن استخدام هذه المادة، التي لم يعلن عن تركيبتها الكيمائية ومدى ضررها على صحة المستهلكين حتى الآن، إلى إغلاق هذه المحال لثلاثة أيام فقط، في حين قضت الحكومة العراقية آنذاك على من ثبت تورطه فيها بالإعدام.
ويبدي المواطن ماهر عصفور استياءه من تلاعب بعض التجار في صحة وسلامة المواطنين من أجل ربح مادي أكبر وأسرع، داعيا الجهات المعنية إلى "الضرب بيد من حديد" على من تسول لهم أنفسهم الإضرار بالمواطنين، لافتا إلى أن "المتضرر الوحيد من غشهم وعدم مبالاتهم هو المواطن".
ويؤكد المواطن خالد الدغيمات ضرورة تكثيف الرقابة واتخاذ أقصى عقوبة يجيزها القانون، خصوصا السجن، مشيرا إلى أن "بعض التجار يغلقون محالهم لأيام معدودة ثم يعودون إلى ما كانوا عليه بعد دفع مبلغ مالي لا يتجاوز في حده الأعلى 100 دينار".
وبافتتاح مكتب لمؤسسة الغذاء والدواء الزرقاء منتصف تموز (يوليو) 2012 لتفعيل الرقابة الصحية والغذائية فقد أضحت الجهة الوحيدة المسؤولة عن سلامة الغذاء والدواء في الزرقاء.
ويقر مصدر في وزارة الصحة أن تعدد الجهات الرقابية (مديرية صحة، بلدية، إدارة ملكية لحماية البيئة، المحافظة) يربك العمل، ويحول دون تحديد صلاحية المواد الغذائية للاستهلاك البشري من عدمها، مبينا أن بعض مراقبي الصحة التابعين لإحدى الجهات التي تمارس التفتيش والرقابة لا يحملون أي مؤهل علمي أو خبرة في هذا المجال.
لكن رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني قال، إن البلدية تتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة للوصول لجميع مناطق الاختصاص للتأكد من سلامة الأغذية المتداولة، مضيفا أن البلدية تضم في كوادرها أطباء قادرين على العمل وفرض الرقابة الصحية والغذائية بما يحد من انتشار الأغذية الفاسدة.-(بترا)

عشرات المحال تلتف على قرار منع ترخيص النتافات بالحصول على رخصة "بيع دواجن مبردة أو مجمدة"

الزرقاء: سكان يشتكون من تصريف دواجن مريضة وغير صالحة للاستهلاك في "النتافات"

حسان التميمي

الزرقاء - لطالما شك الثلاثيني شريف محمد في سلامة الدواجن التي يشتريها من بعض محال"النتافات" إما لانبعاث رائحة كريهة منها أو لوجود تصبغات زرقاء على بعض أطرافها، بيد أن شكوكه تحولت إلى يقين مع مشاهدته لحشرات تعشش في جسد دجاجة حية معدة للبيع في أحد هذه المحال.
ويقول شريف إن شكوكه حول انبعاث الرائحة الكريهة من الدجاج المذبوح كانت تدور حول عدم التزام الباعة بالنظافة العامة كـ"تغيير المياه الساخنة التي يستخدمونها للمساعدة في نتف الريش أو تنظيف آلة النتف بعد كل عملية"، فاختار طريقة أخرى للشراء وهي السلخ" نزع الريش وجلد الدجاج باليد من دون نقعها بالماء الساخن أو وضعها بآلة النتف"، بيد أن هذه الطريقة لم تحل مشكلة الرائحة الكريهة بل كشفت أيضا عن وجود تصبغات زرقاء في بعض أطراف الدجاج ما دفع شريف إلى التوقف تماما عن شراء الدواجن الحية ضمن المنطقة التي يسكنها.
وفي ظل غياب أي دور توعوي مؤسسي يقدم معلومة صحيحة" حول معايير سلامة الدواجن المعدة للبيع، عادة ما يلجأ المواطنون إلى سؤال الأقارب والأصدقاء حول خيارات أفضل لشراء الدواجن، وهو ما دفع شريف إلى سؤال أشقائه وأصدقائه حول محال "موثوق بها"، بيد أن إجاباتهم عززت قناعته بأن المشكلة تتعدى محلا أو محال محددة إلى محال لا تتعامل إلا بالدواجن غير الصالحة لانخفاض أثمانها.
ويقول شريف إن شقيقه تيسير الذي يسكن في منطقة تبعد 7 كيلومترات عن وسط المدينة تحول تماما عن شراء الدواجن الحية من محال النتافات إلى الدواجن المجمدة بعد معاناة متكررة من الرائحة الكريهة جدا للدواجن الحية التي كان يشتريها.
ويوضح تيسير إنه لا يعلم حقيقة إذا ما كانت الدواجن التي كان يشتريها من محال النتافات فاسدة أو نافقة، مرجحا أن يكون سبب الرائحة الكريهة في انعدام النظافة بعد عملية الذبح، رغم قناعته التامة بأن انعدام الرقابة قد يشجع بعض أصحاب المحال على تداول دواجن غير صالحة للاستهلاك البشري.
ولدى سؤال شريف وتيسير حول إذا ما تقدم بشكاوى لدى الجهات الرقابية في المحافظة اتفقا على أن " الرقابة مجرد حبر على ورق"، فيما قال تيسير "إنه جرب التقدم بأكثر من شكوى هاتفية ولأكثر من جهة رقابية مفترضة بحق صاحب مطعم وجبات شعبية بسبب حموضة غير مستساغة في مادتي الحمص والفلافل، وأصباغ في مادة الفول إلا أنه لم يلمس أي إجابة"، جازما "أن الأمر ذاته يمكن قياسه على باقي الشكاوى".
أما المواطن طارق محمود فقال إن آخر مرة اشترى فيها الدجاج كانت في النصف الثاني من شهر رمضان تموز ( يوليو) الماضي، حيث قام بوضعها في المنزل والخروج لصلاة العصر وعند عودته لم يتمكن من احتمال الرائحة الكريهة المنبعثة من كيس الدواجن لدى فتحه، فضلا عن زوجته التي رفضت الدخول إلى المطبخ إلا بعد قيامه بإخراج الدواجن خارج المنزل.
ويقول طارق" كانت تنبعث من المطبخ رائحة أشبه برائحة الحيوانات النافقة، فقمت بإغلاق الكيس وإلقائه في الحاوية، وتبع ذلك شجار بيني وبين زوجتي التي كانت تستعد لاستقبال والدتها على الإفطار بسبب اختياري شراء دواجن حية، فامتلأ صدر طارق غضبا وقرر مراجعة صاحب المحل في اليوم الثاني، إلا أن رده كان متوقعا كما يقول" كل هالناس اشترت وما حدا شكا غيرك، يمكن من الحر".
ويضيف طارق أنه لم يفكر أساسا بتقديم شكوى لأي جهة رقابية بحق البائع رغم قناعته التامة بأن الدواجن التي اشتراها كانت إما أنها نافقة أو دواجن مجمدة فاسدة تم تذويبها وبيعها كما يسمع عن بعض المحال في الزرقاء"، وأما عدم تقدمه بشكوى فكان لقناعته التامة بأن أي "شكوى سأتقدم بها ستكون مضيعة لوقتي فقط، مضيفا أنه لو كانت الرقابة موجودة في الأساس لكان المخالفون استثناء وليس العكس".
ويستغرب المواطن حامد مصطفى التوسع في افتتاح محال النتافات رغم صدور قرار حكومي مند سنوات بوقف ترخيصها، مبديا خشيته من أن تكون بعض هذه المحال واجهة لتسويق الدواجن الفاسدة أو غير الصالحة للاستهلاك البشري.
ويقول حامد إن الضمان الوحيد لشراء دواجن سليمة هي أن يكون البائع "يخاف الله"، مضيفا أن الجهات الرقابية بإمكانها على الأقل وضع معايير صحية لتجهيزات محال النتافات كأن يكون النتف بالماء الجاري وليس بإناء وغسل النتافة عند كل عملية ذبح وإزالة الجدار العازل الذي تتم عملية الذبح والتنظيف خلفه ليتأكد المواطن من التزام البائع بالطرق الصحيحة والنظيفة.
كما طالب حامد بإلزام هذه المحال بوضع لافتة كبيرة توضح اسم وعنوان المزرعة التي تورد الدجاج، إضافة إلى وضع ملصق بيانات المنتج. لكن الستينية أم غازي التي التقت بها "الغد" عقب خروجها من محل نتافات تحمل رأيا مغايرا بقولها "إنها تقبل على شراء الدواجن من محال النتافات لجودتها وانخفاض أسعارها مقارنة بالدواجن المبردة أو المجمدة"، مضيفة أن الغش غش ومن لا يخاف الله سيغش إذا كان يبيع دواجن نتافات أو حتى بمول تجاري".
وقالت أم غازي إن حل مشكلة بيع الأغذية الفاسدة لا يتم بإغلاق محال النتافات بل من خلال الرقابة الشديدة على مزارع الدواجن والموزعين ومن ثم النتافات".
وخلال جولة ميدانية لـ"الغد" على عدد من محال بيع الدواجن الحية لوحظ اتباع جميع هذه المحال للطريقة ذاتها في عملية التنظيف، فبعد ذبحها وتصفية الدماء منها يتم وضعها في إناء معدني فيه ماء ساخن ولا يتم تغييره مهما تكررت عملية الذبح بل يكتفي بإضافة الماء لتعويض النقص ما يتسبب بانبعاث رائحة كريهة جدا من الماء، كما أنه لا يتم تنظيف آلة النتف بعد كل عملية.
وقال صاحب محل نتافات، رفض ذكر اسمه، إن الرقابة على محلات النتافات تكاد تكون معدومة وفي حال وجدت فهي شكلية وتركز على وجود الرخصة فقط، وأن العشرات من المحال تلتف على قرار منع ترخيص النتافات بالحصول على رخصة "بيع دواجن مبردة أو مجمدة" ومن ثم افتتاح نتافة أو تأجير الرخصة لعامل وافد لقاء أجر لا يقل عن عشرين دينارا يوميا.
وأضاف أن الجهات الرقابية في الزرقاء تعلم علم اليقين بوجود مسالخ شعبية ونتافات تعمل في منازل تفتقر لأبسط متطلبات السلامة والنظافة خاصة في الأحياء الشعبية، وتقوم بتسويق منتجاتها في بعض المولات والمطاعم، مرجحا أن تكون هذه المسالخ تتعامل بالدواجن النافقة أو البياضة.
في الجهة المقابلة قال رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني إن دائرة الرقابة الغذائية في البلدية بالإضافة لمديرية المناطق تقومان بجولات الرقابة الدورية والمبرمجة على محل النتافات داخل حدود البلدية وعددها 137 محلا، لضمان سلامة الدواجن المعدة للبيع، مضيفا أن معظم المخالفات التي يتم رصدها في تلك المحال هي " عدم التزامها بالشروط الصحية".
وقال المومني لــ"الغد"، إن الفرق الرقابية تقوم بتحرير المخالفات للمحال للمرة الأولى وتحويلها إلى المحكمة، لكنها "لا تعلم ما هي العقوبات التي يتم اتخاذها في المحكمة"، وفي حال تكرار المخالفة أو عدم تصويبها تقوم البلدية بتحويل صاحب المحل إلى الحاكم الإداري.
وأضاف المومني أن بعض المحال تقوم بالتحايل على مضمون رخصة "بيع دواجن مبردة"، وتقوم ببيع الدواجن الحية "النتافات"، مبينا أنه في هذه الحالة تقوم البلدية بإغلاق المحل فورا. وقال المومني إن أي جهاز رقابي مهما كان تعداد العاملين فيه لا يمكن أن يقوم بأعمال الرقابة ما لم يتعاون المواطنون بالإبلاغ عن أي مخالفة يشاهدونها، مضيفا أنه قام بإعلان أرقام هواتفه الشخصية في البلدية والمناطق لتلقي الاتصالات من المواطنين مباشرة فيما يتصل بقضايا الرقابة الغذائية حيث "أقوم بتوجيه فرق الرقابة فورا للتأكد من أي ملاحظة ومتابعة اجراءاتها".

بلدية الكرك تتلف 11 طنا من المواد الغذائية الفاسدة
هشال العضايلة
الكرك - أتلفت بلدية الكرك الكبرى أمس زهاء 11 طنا من المواد الغذائية الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك البشري والتي ضبطتها فرق الرقابة الصحية والغذائية في القسم الصحي في البلدية في مناطق مختلفة تابعة للبلدية، وفق رئيس لجنة البلدية مدالله الجعافرة.
وبين الجعافرة ان العاملين في قسم الشؤون الصحية بالبلدية بالتعاون مع قسم الشرطة البيئية في محافظة الكرك ضبطوا المواد الفاسدة المكونة من الالبان واللحوم المجمدة والاجبان والعصائر والمعلبات والدجاج المجمد والتمور والحليب والسكاكر والحلويات والطحين لدى بعض المحال التجارية لبيع الجملة والمفرق في مختلف مناطق البلدية غير صالحة للاستهلاك بسبب انتهاء مدة الصلاحية وسوء التخزين.
واشار الى ان اتلاف الكميات المحددة والتي تجمعت لدى القسم الصحي خلال الاسبوعين الماضيين تم من خلال ضاغطات النفايات التابعة للبلدية بحضور عدة جهات رسمية معنية لتوثيق عملية الاتلاف بشكل رسمي.
ولفت الجعافرة الى ان الكميات التي اتلفت تم ضبطها لدى محال تجارية ومخابز في مناطق تابعة للبلدية، مشيرا الى ان القسم الصحي صادر هذه المواد وقام بالتحفظ عليها ومخالفة المحال التي ضبطت المواد لديها وتحويل اصحابها للقضاء.
وكانت بلدية الكرك الكبرى أتلفت منذ بداية العام الحالي زهاء عشرين طنا من المواد الغذائية الفاسدة التي ضبطت لدى عدد من التجار في مناطق تابعة للبلدية.

اتلاف سبعة أطنان من المواد الغذائية الفاسدة بالرصيفة
الزرقاء- اتلفت كوادر الدائرة الصحية في بلدية الرصيفة بالتعاون مع الادارة الملكية لحماية البيئة امس الاثنين سبعة اطنان من المواد الغذائية الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك البشري.
وقال رئيس لجنة بلدية الرصيفة المهندس عيسى الجعافرة "ان كوادر بلدية الرصيفة بالتعاون مع الادارة الملكية لحماية البيئة تقوم بجولات ميدانية مستمرة على المولات والاسواق الشعبية للحد من ظاهرة بيع المواد التالفة والمنتهية الصلاحية، مشيرا الى ان المواد المضبوطة تشتمل على لحوم واسماك ومخللات ومعلبات وأرز وعصائر متنوعة.
من جهته، اكد رئيس قسم الادارة الملكية لحماية البيئة النقيب خالد الزيود اتلاف المواد المضبوطة في المحطة التحويلية لبلدية الرصيفة، لافتا الى ان استمرار الجولات الميدانية لكوادر البلدية والإدارة الملكية ادى الى الحد من تجارة المواد الفاسدة. - (بترا)

ضبط مواد غذائية فاسدة في المفرق
المفرق - ضبطت كوادر الدائرة الصحية في بلدية المفرق الكبرى أمس الخميس1200 كيلو غرام من المواد الغذائية الفاسدة في مختلف أسواق المفرق.
وقال رئيس لجنة بلدية المفرق الكبرى المهندس محمد عويدات ان الكميات المضبوطة تم التحفظ عليها والعمل على إتلافها من خلال التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الدوائر المعنية.
واضاف ان البلدية حريصة على الاستمرار في الرقابة الميدانية على جميع الأسواق المحلية للتأكد من مدى التزام أصحاب المحلات التجارية بشروط الصحة والسلامة العامة.
وقال مدير الدائرة الصحية في البلدية المهندس محمد العموش ان الكوادر تنظم حملات تفتيشية ضمن برنامج مناوبات صباحية ومسائية لغايات التجول في الأسواق وتفتيش المحلات التجارية ضمن التعليمات الموضوعة بهذا الخصوص لمنع بيع السلع الفاسدة للمستهلكين.-(بترا)

إربد: التحفظ على شحنة بطاطا غير صالحة للاستهلاك البشري

أحمد التميمي
إربد - تحفظت الإدارة الملكية لحماية البيئة بالتعاون مع شرطة إربد أمس، على شحنة بطاطا غير صالحة للاستهلاك البشري محملة على مركبة شحن تقدر بعشرات الأطنان، كانت تنوي الدخول الى السوق المركزي في مدينة اربد، وفق مصدر أمني.
وحسب المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه فان معلومات وردت حول تواجد مركبة على إشارات السوق المركزي محملة بمادة البطاطا غير الصالحة للاستهلاك البشري، حيث تحركت مرتبات شرطة إربد وتمكنت من ضبط الشحنة.

إتلاف 5 أطنان بطيخ في السوق المركزي

يوم فساد بامتياز File

عمان-الغد- أتلفت وزارة الزراعة 5 أطنان من البطيخ امس في السوق المركزي للخضراوات، لتنافي مطابقتها للمواصفات ولعدم وصولها لمرحلة النضج، وفق الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة الدكتور نمر حدادين.
وبين حدادين لـ"الغد" ان هذا الاجراء يأتي للمحافظة على سمعة وجودة المنتج الاردني وسلامته، داعيا المزارعين للالتزام بقطف المحصول عند نضجه.
يذكر أن المساحة المزروعة بالبطيخ بخاصة في غور الصافي تصل الى 2800 دونم، بمعدل انتاج للدونم الواحد يصل الى 5 أطنان.