بلال حسن التل عن ثنائية الدولة والإخوان

عن ثنائية الدولة والإخوان

بلال حسن التل عن ثنائية الدولة والإخوان 887dd96352bad64c74d446e4825feeeea16686e6

بلال حسن التل

لا يخفى على المراقب أن هناك تغيراً كبيراً طرأ على العلاقة بين جماعة الاخوان المسلمين والدولة الاردنية، الى الدرجة التي صار فيها رفع العلم الاردني في احتفالات ومقارّ الاخوان محل نظر ونقاش من بعض هؤلاء، بل اكثر من ذلك وصلت الأمور الى حد اعتبار ان الجماعة عند بعضهم اكبر من كل ترخيص -أي انها اكبر من الدولة وقوانينها- ولم يعد مستغربا ان توجه لبعض الاخوان تهمة الاتصال بالدولة، وانه من رجال الدولة. وقد ترافق هذا كله وغيره مع مقولة انتشرت في السنوات الاخيرة تتحدث عن ثنائية الدولة والاخوان، وهذه مقولة خطيرة نحسب ان الذين اطلقوها، والذين روجوا لها، مثلهم مثل الذين يناقشون في جواز رفع العلم الاردني من عدمه. ومثل أولئك الذين يعتبرون التواصل مع الدولة تهمة، وهؤلاء جميعا لم ينتبهوا الى خطر ذلك كله على جماعة الاخوان المسلمين، خاصة عندما سعى بعضهم لجعل الجماعة نداً للدولة وموازيا لها، وذهب آخرون الى ما هو ابعد من ذلك عندما جعلوا الجماعة في مواجهة الدولة، وان على الدولة ان تحسب الف حساب للجماعة وغضبها، وقد فات هؤلاء جميعا حقيقة واضحة مفادها: انه باستثناء حركات التحرر الوطني التي تقاوم الاستعمار والاحتلال الاجنبي، فان كل التنظيمات التي اعتقدت انها بحجم الدولة او انها ندٌ لها، وانها قادرة على ليّ ذراع الدولة، فشلت وباءت بالخسران المبين، والأدلة على ذلك كثيرة، حتى من تاريخ جماعة الاخوان المسلمين نفسها. ففي كل بلد دخلت فيه الجماعة في خصومة ونزاع مع الدولة من منطلق انها ندٌ لها فشلت وذهب ريحها، وأول ذلك ما حدث في مصر، حيث تأسست الجماعة ونشأت.. ففي كل المراحل التي خاصمت فيها الجماعة الدولة المصرية على قاعدة النّدية، خسرت الجماعة الجولة وانتهى أعضاؤها الى السجون والمعتقلات وأعواد المشانق، وتم حل الجماعة، فانتقلت الى العمل السري المحظور.
لقد تكررت هذه التجربة مع الجماعة في غير بلد عربي وغير عربي، بينما كانت الجماعة تكبر وتتمدد وتصل الى مواقع القرار، سواء عبر المجالس النيابية او الوزارات او سائر مؤسسات الدولة، عندما تتصرف على انها جزء من الدولة تحتكم الى قوانينها وانظمتها والى اصول العمل الاهلي فيها، والأدلة على ذلك كثيرة، من لبنان والمغرب ودول الخليج والجزائر بعد الحرب الاهلية، غير ان ابرز هذه الأدلة تجربة الاخوان المسلمين في الاردن، فقد بدأ الاخوان المسلمون عملهم في الاردن برعاية الدولة الاردنية وحمايتها ودعمها، بل وفي كنف القصر الملكي ورعايته، وقد وفر ذلك للجماعة عوامل استمرارها وانتشارها وقوتها.
ان هذا الذي نقوله ليس كلاماً مرسلاً على عواهنه، بل عليه الكثير من الأدلة من وقائع وادبيات ووثائق الاخوان المسلمين انفسهم، من ذلك ما أورده احدُ مؤرخي جماعة الاخوان المسلمين: محمود عبد الحليم في كتابه (الاخوان المسلمون.. احداث صنعت التاريح.. رؤية من الداخل) والذي يعتبره الاخوان مرجعا لتاريخهم، فقد أورد الكتاب عن علاقة الاخوان بالدولة الاردنية ما خلاصته ان العلاقة بين جماعة الاخوان المسلمين والدولة الاردنية لم تكن على مستوى الاردن فقط، بل كانت على مستوى مؤسس الجماعة ومرشدها الشهيد حسن البنا، الذي ارسل رسالة الى جلالة الملك المؤسس أشاد فيها بمناقب جلالته، وبدوره في خدمة الدين وبانتسابه الى العِترة الهاشمية، وقد جاء ذلك بعد استقبال جلالته لوفد جماعة الاخوان المسلمين في مصر، والمكون من عبد الحكيم عابدين وسعيد رمضان زوج ابنة البنا، اللذين جاءا الى عمان لمساعدة الحاج عبد اللطيف ابو قوره على تنظيم شؤون الجماعة بعد ترخيصها في الاردن، وقد بلغت العلاقة الى الدرجة التي فكر بها جلالة الملك بتعيين عبد الحكيم عابدين وزيرا في الحكومة الاردنية، والإنعام عليه وعلى المرشد العام الشهيد حسن البنا برتبة الباشوية، مما يدل على حسن العلاقة بين جماعة الاخوان المسلمين والدولة الاردنية ممثلة بأعلى مرجعية فيها، وهي جلالة الملك. ولعل هذا ما يفسر سرعة ترخيص الجماعة في الاردن من مجلس الوزراء الاردني كما بيّنا في مقال سابق. بل إن اشهار الجماعة في الاردن تم في المسجد الحسيني في وسط العاصمة عمان برعاية ملكية، وبحضور حشد من رجال الدولة الاردنية.
لم تقتصر رعاية الملك على حفل إشهار الجماعة، بل ظل جلالته يرعى أنشطة الجماعة بصورة دائمة. من ذلك ما نشرته الصحف عن رعاية جلالته لاحتفال الجماعة بالمولد النبوي الشريف سنة 1946 بحضور حشد من رجال الدولة وبرفع الاعلام الاردنية. حيث بدأ الاحتفال كما جرت العادة في كل احتفالات الاخوان المسلمين بالنشيد الملكي الذي كان يقف له الجميع احتراما على حد وصف جريدة الجزيره لوقائع الاحتفال، وهو الاحتفال الذي القى فيه السيد عبد المنعم الرفاعي كلمة جلالة الملك نيابة عن جلالته، بينما القى الاستاذ سعيد رمضان كلمة المرشد العام للجماعة التي نوه فيها بما لجلالة الملك من ايادٍ بيضاء على الحركة الاسلامية وغيرة صادقة على الدين الحنيف، وشكر لجلالته عطفه على ما شرف به الجماعة من قبول التماس الاخوان، بان تكون لجلالته كلمة في هذا الاحتفال، ليختم الاحتفال كما بدأ بالنشيد الملكي. وهنا من حقنا ان نسأل من زرع في فكر الجماعة النظرة العدائية للدولة، او فكرة الندّية مع الدولة على اقل تقدير، حتى صار رفع علمها من المحرمات في نظر بعض المحسوبين على الجماعة.؟ ومن أين جاءت فكرة أن الجماعة اكبر من كل ترخيص مادام بُناتها الأوائل وفي طليعتهم مؤسس الجماعة الشهيد حسن البنا قد سعى الى ترخيصها.؟ ومن أين جاء بعض المحسوبين على الجماعة بفكرة اتهام كل من يتعامل مع الدولة الاردنية، -وقد تعامل معها مؤسس الجماعة ومرشدها الاول الشهيد حسن البنا- وأوفد لمليكها البعوث والرسائل، وتحت مظلة الدولة الاردنية، وبموجب قوانينها رخصت الجماعة في الاردن وبرعاية اجهزة الدولة والقصر الملكي وحمايته ترعرعت الجماعة وتمددت في الاردن..؟

تساءلنا في المقال السابق ونحن نفند مقولة ثنائية الدولة والاخوان المسلمين عن مصدر التحول في النظرة الى الدولة من بعض المنتسبين لجماعة الاخوان المسلمين وتحولها الى نظرة عدائية، مما شكل خروجا عن المسار التاريخي للجماعة، التي نشأت برعاية الدولة، وفي كنف القصر الملكي على وجه الخصوص، فمثلما رعى جلالة الملك حفل افتتاح اول مركز عام للجماعة في الاردن، ضل جلالته يحيط الجماعة بالرعاية والدعم اللذين كان الاخوان يعترفون بهما في كثير من المناسبات، ومنها على سبيل المثال، الحفل الذي اقامته الجماعة على شرف جلالة الملك المؤسس، والذي ألقيت فيه كلمات تعترف فيها الجماعة بفضل الملك عليها، وتؤكد اخلاصها للعرش، فمما جاء في كلمة وكيل الجماعة في ذلك الحفل قوله:
سيدي جلالة الملك المعظم..
فئة من شباب الاخوان المسلمين، ومن غرس يد جلالتكم جعلت من كتاب الله دستورًا، ومن جدكم العظيم زعيما وإماما، وهي كما عاهدت الله سبحانه وتعالى، ان تكون مخلصة للمبادئ الكريمة التي أنزلت على رسول الله صل الله عليه وسلم، جاءت تجدد العهد لحفيده العظيم جلالة مولانا الملك ولمبادئه السامية، تسير في ركابه ساعية الى جمع كلمة العرب والاسلام.
وقوله: سيدي، لا يصلح آخر هذه الأمة إلاّ بما صلح به اولها، فبكتاب الله وسنة رسوله صلحت وتصلح، وبهذا البيت من قريش اعتزت ولا تزال تعتز.
والعرب والاسلام لا يدينون الا اليكم، ولا ينقادون الا لزعامتكم، فتقبلوا يا صاحب الجلالة آيات شكرنا وولائنا لتنازلكم بتشريف هذه الدار العامرة بعطف جلالتكم، والتي تسجل هذه الزيارة الملكية الميمونة مفخرة من مفاخرها.. ادامكم الله ذخرا وفخرا، والله سبحانه وتعالى نسأل ان يؤيدكم بنصره، ويمد في سلطانكم، ويوفق مساعيكم لما فيه خير العرب والاسلام.
اما كلمة شعبة اخوان عمان في الاحتفال فممّا جاء فيها :
صاحب الجلالة..
اننا اذ نحيي جلالتكم، فإنما نحيي النور المحمدي والدم العربي.. الذي يترقرق في محياكم الكريم.
ومما جاء في الكلمة ايضا: من كرامة هذه الأمة على الله جل جلاله، ان جعلكم يا مولاي وارث نهضتها، والقيّم الأمين على تراثها ومجدها، وان جماعة الاخوان المسلمين التي تقدس في جلالتكم صفات النبل والملك والشرف، قد تشكلت في هذه المملكة المباركة تحت رعايتكم، وفي ظل جلالتكم، لا لتكون حزبا سياسيا، بل لتكون جمعية اخلاقية..
الى ان يقول ممثل شعبة عمان في كلمته: وبذلك تكون هذه الجمعية قد نفذت رغبة جلالتكم في نشر الفضيلة ومكارم الاخلاق التي بُعث لاتمامها جدكم المعظم محمد بن عبد الله صل الله عليه وسلم.
ويختم ممثل شعبة عمان كلمته بقوله: إن هذه الجمعية تؤمن كما يؤمن كل مسلم وعربي، بأنكم يا مولاي مصدر كل فضل وحكمة، وصاحب كل أمر ونهي.
أما ممثل شعبة الكرك في هذا الاحتفال، فمما جاء في كلمته في الحفل:
مولاي صاحب الجلالة الهاشمية
من دواعي سرور الشاب المسلم والعربي، ومن أحلى أمانيه أن تتاح له الفرصة، فيحظى بشرف المثول بين يدي جلالتكم، ليعرب عما يجيش في صدره من شعور فياض بالاخلاص والولاء والمحبة لشخصكم، كوارث للزعامتين الدينية والقومية اعترافا بما لبيتكم الرفيع من فضائل على المسلمين والعرب، وما لجلالتكم من فضل على القضية العربية عامة، وعلى هذا البلد الأمين خاصة.
فحمدا لله على هذه النعمة الجزيلة، وشكرا لإخواني اعضاء شعبة الاخوان المسلمين في الكرك على هذا الانتداب المحبب اليّ، لمشاطرة كافة الاخوان المسلمين في مملكتكم السعيدة، في الاحتفاء بجلالتكم في هذه الحفلة التكريمية المباركة.
الى أن يقول على لسان الاخوان: تأكيد ولائهم لجلالتكم كخير مؤتمن على رسالتهم كما كنت ولا تزال خير مؤتمن على ارواحهم واموالهم واعراضهم ومستقبلهم ومستقبل بلادهم، فأرجو ان اكون قد توفقت يا مولاي لتأدية رسالة اخواني، امدً الله في عمر جلالتكم ذخرا للعروبة والاسلام وصل الله على نبيه الكريم وسلم.
إن المتأمل في هذه الكلمات من قيادة الجماعة، ومن ممثلي شُعَبها يخرج بجملة من الحقائق، اهمها: ان الجماعة أكدت في كل الكلمات التي ألقيت الولاء للملك ومن ثم للدولة، وأنها على لسان ممثل شعبة عمان أكدت أنها ليست جماعة سياسية، وقد جاء تأكيد الجماعة لولائها للدولة اعترافا منها بفضل الدولة في رعايتها للجماعة وحمايتها لها.

كلما تأملنا أكثر في صور دعم الدولة الاردنية لجماعة الاخوان المسلمين ورعايتها، والتي استعرضنا بعضها في المقالين السابقين، زاد استغرابنا من النظرة العدائية التي صار بعض الإخوان ينظرون بها لهذه الدولة، التي استمر دعمها لجماعة الاخوان المسلمين على مدار تاريخها، والأدلة على ذلك كثيرة، منها: أن الدولة استوعبت ابناء الجماعة ومناصريها والمتعاطفين معها في كل أجهزتها، بما في ذلك اجهزتها الأمنية والعسكرية، حتى ان كبار رجال الدولة كانوا من أعضاء الجماعة وقادتها.. ويكفي القول بأن السيد احمد الطراونه (ابو هشام) كان وكيلاً للجماعة، اي انه كان الرجل الثاني فيها، مثلما كان الشهيد هزاع المجالي من قيادات الجماعة في فترة من الفترات، مثلما هي الحال مع الدكتور عبد الرؤوف الروابده، ومثله الدكتور اسحق فرحان وغيرهم كُثر، فلم يكن الانتماء لجماعة الاخوان المسلمين من الاسباب التي تحول دون الانخراط في مؤسسات الدولة بما فيها المؤسسة العسكرية و الأمنية بل على العكس من ذلك، ويكفي التذكير هنا بان الشخصية الاخوانية البارزة وعضو كتلة نواب الاخوان المسلمين الشيخ عبد المنعم ابو زنط كان ضابطا بالامن العام الذي استوعب حركية الشيخ واستقلالية رأيه وشخصيته، بينما ضاقت قيادة الجماعة بحركية الشيخ واستقلالية رأيه وجماهيريته، فدفعته ليكون خارج صفها على اخلاصه لفكر الجماعة، كما وضعه المؤسس الشهيد، ومثل الشيخ عبد المنعم ابو زنط هناك آخرون من اعضاء الجماعة الذين منهم من تولىّ أرفع المناصب في أجهزة الدولة، حتى صارت بعض وزارات الدولة شبه محتكرة للجماعة واعضائها والمتعاطفين معها، مثل وزارة التربية ووزارة الأوقاف، اضافة الى كليات الشريعة، وخاصة في الجامعة الاردنية التي ضمت د.ابراهيم زيد الكيلاني الذي كان احد وزراء الاخوان المسلمين في الحكومة الاردنية (وزيرا للاوقاف)، وكان قبل ذلك مديرا للبرامج الدينية في اذاعة المملكة الاردنية الهاشمية وفي التلفزيون الاردني، أي أن الإعلام الرسمي الاردني كان مفتوحا على مصراعيه امام الاخوان المسلمين، ليس بسبب وجود د. ابراهيم زيد الكيلاني في هذا الموقع فقط، بل كان في الاذاعة والتلفزيون آخرون من صُلب الجماعة، منهم على سبيل المثال لا الحصر: الاستاذ على فريج، والمرحوم عبد الرحمن الباز وغيرهما، هذا عدا عن وجود الاخوان في الصحف الورقية كُتابا ومحررين قائمتهم طويلة، لا يستطيع هذا المقال حصرها. فقد ظل الإعلام الرسمي والاهلي مفتوحاً للاخوان المسلمين، وقبله سائر اجهزة الدولة ومؤسساتها.. كل هذا من صور رعاية الدولة للجماعة.
غير الدكتور ابراهيم زيد الكيلاني، كان هناك في كلية الشريعة بالجامعة الاردنية أم الجامعات الاردنية د.همام سعيد، ود.محمد ابوفارس، ود.احمد نوفل، ود.راجح الكردي، ود.فضل عباس، ود.ياسين درادكة، ود.محمد عويضه، وشرف القضاه، وغيرهم من رموز الجماعة وصقورها بما فيهم د.عبدالله عزام الذي لا نريد الحديث عن سبب خروجه من الاردن حتى لا نحرج أحدا من ابناء الجماعة.! بل إن الجامعات الاردنية احتضنت آخرين من الإخوان المسلمين من غير الاردن من امثال د. محمد اديب الصالح، وعدنان زرزو، ومحمد الزحيلي، ومحمد المبارك، وغيرهم كثر. ولم يكن وجود اعضاء جماعة الاخوان المسلمين في الجامعات الاردنية مقتصرا على كليات الشريعة بل كانوا في سائر الكليات الجامعية الاخرى وفق تخصصاتهم..
وفي اطار حماية الدولة الاردنية ورعايتها للجماعة، فقد استثنتها من قرار حل الاحزاب السياسية عام 1957، وتركت الجماعة وحيدة متفردة في ساحة العمل الدعوي والسياسي، مما أكسبها قوة ظهرت نتائجها في الانتخابات البرلمانية فيما بعد.. كانت ابرز تجلياتها نتائج انتخابات عام 1989، بل ان الدولة الاردنية غضت الطرف عن الجماعة عندما لم توفق الجماعة أوضاعها بعد صدور قانون الجمعيات عام 1965، والذي أوجب على الجمعيات والهيئات المرخصة في الاردن توفيق اوضاعها، وهو الأمر الذي لم تفعله الجماعة، وظلت تعمل منذ ذلك الحين، اي لمدة نصف قرن بلا سند قانوني، ومع ذلك لم تحرك الدولة ساكنا في اطار حمايتها للجماعة ورعايتها لها، بل زادت على ذلك بأن سجلت أذرع الجماعة الأخرى، مثل جمعية المحافظة على القرآن وغيرها حيثما أرادت الجماعة وتحت المظلّة التي تريد.. فماذا يريد دعاة مخاصمة الدولة من بعض ابناء الجماعة من الدولة اكثر من ذلك..؟!
لم تقتصر رعاية الدولة الاردنية وحمايتها لجماعة الاخوان المسلمين على اعضاء الجمـــاعة من الاردنيين، بل امتدت لتشمل الكثـــير من غير الاردنييـــن، حــــيث تحــول الاردن الى مـــــلاذٍ آمن للمضطـــهـدين في اوطــــانهم من الاخــــوان المسلمـــــــين–مصريين وسوريين وغيرهم- ممن فروا من بلدانهم الى الاردن الذي احتضنهم ووفر لهم حياة كريمة، فقد استقبل الاردن المئات من الاخوان السوريين وأُسرهم بعد احداث حماة كما لم يبخل الاردن على الكثيرين من الاخوان المسلمين من غير الاردنيين بجوازات السفر التي تمكنهم من التحرك، من أمثال الاستاذ سعيد رمضان الذي لا نريد الحديث عن اسباب خروجه من الاردن هو الآخر، حتى لا نحرج احداً من ابناء الجماعة. وكذلك الاستاذ عصام العطار، والدكتور حسن هويدي وسعيد حوا الذي احتضنته الاردن وفتح له باب جامعاته، وغيرهم الكثير الكثير. بل لقد كانت حماية الدولة الاردنية للاخوان سببا في توتر العلاقات بين الاردن وبعض الدول العربية. وهو التوتر الذي بلغ احيانا مرحلة الحشد العسكري. مثلما رفض الاردن دائما وابدا تسليم احد من الاخوان المسلمين ممن لجأوا اليه عندما طالبت به دولته، والشواهد على ذلك كثيرة، وكلها تعزز حقيقة حماية الدولة الاردنية لجماعة الاخوان المسلمين ورعايتها لها بالرغم مما سببه ذلك من خصومات للدولة الاردنية مع دول اخرى، مثل مصر عبد الناصر، وسوريا حافظ الاسد، فلماذا ينكر بعض الحدثاء من المنتسبين للاخوان المسلمين هذه الحقائق التاريخية تحت وهم نديّة الجماعة للدولة وثنائيتها معها..؟

من الذرائع التي أوردها الدكتور همام سعيد لرفض التقدم بترخيص جماعة الاخوان المسلمين أن الترخيص سيحول دون الجماعة ودعم قضية فلسطين، وهي ذريعة يفندها تاريخ الجماعة في الاردن، وفي كل البلاد التي تتيح للجماعة العمل العلني ومنها مصر.. البلد الذي تأسست فيه الجماعة، حيث رخص الشهيد حسن البنا الجماعة تحت اسم «جمعية الاخوان المسلمين» وهو بالضبط ما تم في الاردن، على يد الحاج عبد اللطيف ابو قورة واخوانه الذين اسسوا الجماعة في الاردن وتم ترخيصها كجمعية تحمل اسم «جمعية الاخوان المسلمين»، وهو ما أشرنا اليه في مقال سابق، وهو كذلك ما تم في اكثر من بلد كما بيّنا في مقال سابق ايضا، كما يفند هذه الذريعة تاريخ رعاية الدولة الاردنية ايضا لجماعة الاخوان المسلمين. ففي اطار الحماية والرعاية التي وفرتها الدولة الاردنية لجماعة الاخوان المسلمين، خاصة في مجال دعم قضية فلسطين غضت الدولة الاردنية بصرها عن قواعد العمل الفدائي التي اقامتها الجماعة بعد هزيمة 1967، ولم تتعرض لأحد من افراد هذه القواعد بعد فتنة ايلول عام 1970.
وفي اطار حماية الدولة الاردنية للجماعة ومن ثم دعم قضية فلسطين كانت جهود جلالة المغفور له الحسين بن طلال طيب الله ثراه لاطلاق سراح موسى ابو مرزوق، اول رئيس للمكتب السياسي لحركة حماس من السجون الأمريكية وإعادته الى الاردن والمنطقة، واستقبال جلالة الملك لأبي مرزوق وأسرته في الديوان الملكي، وتأكيد جلالته لهم بأن الاردن بلدهم. وفي هذا الاطار كانت رعاية جلالته لخالد مشعل الذي خلف موسى ابو مرزوق في رئاسة المكتب السياسي لحركة حماس، ووضع جلالته للعملية السلمية في المنطقة في كفة، وحياة مشعل الذي وصفه جلالة الملك حسين بأنه احد أبنائه، والذي قال عنه جلالته: ان حياة هذا الاردني في كفة وحياة مسيرة السلام في الكفة الاخرى. وفي هذا الاطار ايضا كانت جهود جلالته لاطلاق سراح الشيخ احمد ياسين من سجون الاحتلال الاسرائيلي واعادته الى غزة بعد تلقي علاجه في الاردن.
إن هذا الدعم الملكي لحماس التي صارت الذراع العسكري للاخوان المسلمين، هو استمرار للدعم التاريخي من الدولة الاردنية لدور الاخوان المسلمين في فلسطين، فبتيسير ومباركة ودعم من الدولة الاردنية، خرج متطوعو «جمعية الاخوان المسلمين» المرخصة من الحكومة الاردنية للقتال في فلسطين عام 1948، بقيادة المرحومين الحاج عبد اللطيف ابو قورة، والحاج ممدوح الصرايرة، بل إن ضابطا من ضباط الجيش الاردني كان يتولى تدريب سرية الاخوان المسلمين والاشراف عليها في فلسطين وهو المرحوم عبد القادر الجندي، كما كان مع السرية اثنان من ضباط الصف في الجيش الاردني، وكان الاخوان وبدعم من الدولة الاردنية يجمعون التبرعات لشراء السلاح الذي كانت تشرف على شراء بعضه العديد من اللجان العلنية التي شكلها الاخوان تحت سمع وبصر الدولة الاردنية، ومنها لجنة مكونة من السادة المرحومين احمد الخطيب، ونايف ابو عبيد، وحسن الغرايبه. وكان الاردنيون من أمثال المرحومين صبري الطباع وابو صلاح الشوربجي وعبد الله ابو قورة قريب الحاج عبد اللطيف ابو قورة وغيرهم، هم الذين يتبرعون باموالهم لتسليح متطوعي الاخوان المسلمين تحت سمع وبصر الدولة الاردنية التي كان ضباطها يدربون الاخوان ويمدونهم بكل ما يحتاجونه، بما في ذلك الوثائق الرسمية التي تسهل حركة اعضاء جماعة الاخوان المسلمين، حتى من غير الاردنيين. والدولة الاردنية هي التي سهلت حصول كل متطوع من متطوعي سرية جماعة الاخوان المسلمين في فلسطين على راتب شهري مقداره سبعه دنانير من مخصصات الجامعة العربية، وعندما انتهت الحرب في فلسطين عاد متطوعو «جمعية الاخوان المسلمين» المرخصة من الحكومة الاردنية الى بلدهم ليفتحوا بيت عزاء باستشهاد مرشدهم حسن البنا بينما زجت حكومات اخرى اعضاء الجماعة من مواطنيها في السجون.
ان كل ما تقدم يشكل برهانا قاطعا على ان الترخيص القانوني لا يحول بين الجماعة ودعمها لقضية فلسطين عندما تتوفر النية والارادة كما كانت الحال ايام «جمعية الاخوان المسلمين» المرخصة من الدولة الاردنية. فماذا فعل رافضو الترخيص.؟ وهل فكر احد من علمائهم وقادتهم الذين يحملون تصاريح لم الشمل مع اهلنا في فلسطين المحتلة الانحياز الى هؤلاء الاهل لتثبيتهم فوق ارضهم وتقوية عزائم الصامدين في القدس ونابلس وجنين وغزه وغيرها من بقاع فلسطين.؟ أم أن بعض الذين يعتلون منابر الخطابة للحديث عن الجهاد في فلسطين هم من الذين ينطبق عليهم قوله تعالى: «أتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم»؟ أم أن هؤلاء يريدون الجهاد بدماء غيرهم من الذين يجاهدون او يدعمون الجهاد كما فعلت الدولة الاردنية لمتطوعي الاخوان المسلمين عام 1948 الذين قاتلوا في فلسطين بدعم ومساندة وتدريب من الجيش الاردني في اطار دعم هذه الدولة لقضية فلسطين ورعايتها للجماعة.؟
إن كل الوقائع على الارض والوثائق التاريخيه تقول: إن الدولة الاردنية لم تحُل في مرحلة من مراحل تاريخها بين الاخوان وبين دعم قضية فلسطين، بل ان هذا الدعم كان يتم بعلم ورعاية الدولة الاردنية، مما أشرنا الى بعضه في السطور السابقة، وكلها تفند فريتيّن الاولى: هي فرية ثنائية الدولة والاخوان، فالوقائع تدل على أن الدولة لم تنظر في لحظة من لحظات تاريخ جماعة الاخوان المسلمين في الاردن الى ان الجماعة ندٌ للدولة وقطب ثنائي معها، فلو كان الامر كذلك لتغير اسلوب تعاملها مع الجماعة، لكنها نظرت الى الاخوان المسلمين على انهم مواطنون، لهم ما لكل مواطن من حقوق وعليهم ما على كل مواطن من واجبات مادام القانون هو الحكم، ولهذا رعت الدولة الجماعة ودعمتها.
اما الفرية الثانية: فهي القول: إن ترخيص الجماعة سيحول بينها وبين تقديم الدعم لقضية فلسطين، وقد رأينا كيف أن الجماعة المرخصة هي التي ارسلت المجاهدين للقتال في فلسطين بدعم ورعاية ومساندة وتدريب من الدولة الاردنية وقواتها المسلحة، وهي نفسها الدولة التي لم يقتصر دعمها للاخوان فوق اراضيها فقط، بل ذهبت الى ما وراء المحيطات لدعمهم ومناصرتهم كما حدث في قضية موسى ابو مرزوق، واكثر من ذلك فان الدولة الاردنية لم تكن تمانع في ايجاد ازمة عالمية لانقاذ حياة خالد مشعل بل زادت على ذلك، فأصرت على تحرير الشيخ احمد ياسين من سجون الاحتلال واعادته الى غزه بعد تقديم العلاج الصحي اللازم له.. وهو ما تم بالفعل، بل ان الدولة الاردنية مرت بمراحل من العلاقات المتوترة مع دولة عربية بسبب حماية الاردن للاخوان المسلمين فلماذا هذا التنكر لدور الدولة الاردنية في دعم ورعاية الاخوان المسلمين وتسهيل دعمهم لقضية فلسطين كلما توفرت لديهم النية لذلك.؟ وهل هذا هو التقيد بخلق الاسلام الذي نص عليه قوله تعالى «هل جزاء الاحسان الا الاحسان».؟!

نواصل استعراضنا لبعض جوانب رعاية الدولة الاردنية وحمايتها لجماعة الاخوان المسلمين، وسنستعرض في هذا المقال جانبا آخر من جوانب هذا الدعم، وهو الاستعراض الذي يجعلنا نزداد عجبا كلما كشفنا المزيد من جوانبه.. ويجعل السؤال يكبر في أذهاننا عن سر انقلاب نظرة حدثاء الجماعة للدولة، وتحولها من الاعتراف بالفضل الذي هو خُلق إسلامي، رأينا بعض صوره في كلمات قيادات الجماعة من اصحاب السبق في الدعوة اثناء الحفل الذي اقامته الجماعة على شرف جلالة الملك، والذي اشرنا اليه في مقال سابق، وانقلاب هذه النظرة الى نكران للجميل، خلافا للخُلق الاسلامي الذي حث عليه القرآن الكريم كقوله تعالى: (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان)الرحمن:60، وسيزيد استغرابنا اكثر من هذا الانقلاب عندما نتعرف على بعض جوانب الدعم المالي الذي قدمته الدولة الاردنية للجماعة بصور مختلفة.
من المعلوم أن المال مصدر لقوة الافراد والجماعات، ومن اسباب تأثيرها في محيطها كما هي الحال مع جماعة الاخوان المسلمين، الذين صار العمل الاجتماعي من اهم مصادر حضورهم، خاصه الانتخابي، ومن المعلوم ان العمل الاجتماعي يحتاج الى مال لإدامته، وقد سهلت الدولة الاردنية للجماعة سبل الحصول على هذا المال، من ذلك: ان جلالة الملك تبرع شخصيا لبعض مشروعات الجماعة وأذرعها المختلفة، ومنها منح الدولة للجماعة بعض قطع الاراضي لإقامة منشآتها عليها، ومنها تسهيل مهمة الجماعة في جمع التبرعات لدعم انشطتها المختلفة، ولدعم أذرعها المختلفة داخل وخارج الاردن، وعند جمع التبرعات نحب ان نتوقف لنقول: إن القوانين النافذة في الاردن تنظم جمع التبرعات وطريقة إنفاقها، بما في ذلك التبرعات التي تتم لبناء المساجد، كما تلزم القوانين كل جهة تجمع تبرعات ان يتم ذلك بموجب سندات قبض رسمية تكون خاضعه للرقابة والتفتيش من الجهات الرسمية، وهو الأمر الذي لم تطبقه الدولة على الاخوان المسلمين، وهم يجمعون ملايين الدنانير، تاره بذريعة دعم غزة، واخرى بذريعة بناء مستشفيات، وغير ذلك من مبررات جمع التبرعات، فأين ذهبت كل هذه الاموال.؟ ولمن ذهبت.؟ وكيف صرفت.؟ واين قيودها وسجلاتها.؟ وهل صارحت الجماعة كل من تبرع لها لدعم قضية فلسطين على سبيل المثال بانها تقتطع جزءًا من هذا التبرع لتمويل نشاطاتها الاخرى.؟ وهو سؤال ينسحب على كل التبرعات الاخرى التي قدمت للجماعة.؟
إن الإجابة عن هذه الاسئلة حق مشروع لكل اردني، لأن الجزء الاكبر من التبرعات التي جمعتها الجماعة، سواء لدعم فلسطين، أو لغيرها من الأنشطة هي من اموال الشعب الاردني الذي من حقه ان يعرف كيف صرفت هذه الاموال، ومن واجب المخلصين من ابناء الجماعة ان يحموا سمعة الجماعة من خلال تطبيق احكام الشفافية على حركة المال عند الجماعة، خاصة وقد تواترت الروايات عن استخدام المال استخداما سياسيا داخل الجماعة، للتأثير على عمليات انتخابات مجالسها وهيئاتها المختلفة، وعن ظهور الثراء الواضح عند بعض صغار الموظفين من المحسوبين على احد اجنحة الجماعة، الذين لا يتناسب حجم إنفاقهم مع مستوى رواتبهم.! وعن الإنفاق على سفريات بعض المحسوبين على هذا الجناح، وقبلها الروايات التي تتحدث عن رواتب المستشارين الشرعيين لبعض أذرع الجماعة، وهي الرواتب التي تقاضاها بعض رموز هذا الجناح ايضا، هذا بالاضافة الى ريع كتب بعض رموز هذا الجناح التي تفرض كجزء من البرنامج التثقيفي لأعضاء الجماعة، وهو الريع الذي يذهب لهؤلاء الرموز، مع ان الأصل في الجماعة هو دفع مكافآت لمن يضع كتبًا لتثقيف الاخوان، لتتولى الجماعة بيعها لدعم دخلها، مما يُدخل عمل هؤلاء الرموز في شبهة مخالفة لللائحة الداخلية العامة للاخوان المسلمين التي أقرها مكتب الارشاد، التي نصت المادة 61 منها على (يطبع مكتب الارشاد على نفقته ما يراه صالحا من الرسائل والكتب بعد الاتفاق ماليا مع مقدميها، ويتولى المكتب الاشراف على نشرها وبيعها).
إن كل هذه الروايات عن حركة المال داخل الجماعة تفرض على المخلصين من ابنائها ضرورة التمسك بكل معايير الشفافية على حركة المال داخل الجماعة، وعند حركة المال نحب ان نتوقف لنسأل: هل يعقل ان جماعة بحجم وعمر جماعة الاخوان المسلمين في الاردن لا تمتلك حسابا بنكيا صريحا باسمها.؟ وهل يعقل ان جماعة بحجم الاخوان المسلمين لم تقدم طيلة هذه السنوات تقريرا ماليا واداريا للجهات المختصة تطبيقا للقوانين والانظمة النافذة.؟ بل ان تقريرا تفصيليا عن حركة المال والتمويل لا يقدم لهيئات الجماعة، فلمصلحة من تتم هذه السرية على حركة المال.؟ وهل هي للتستر على بعض المصاريف السرية للنشاطات غير المعلنة لبعض اجنحة الجماعة.؟ ولا نريد ان نسأل عن مصدر تمويل الانفاق العالي على بعض اذرع الجماعة، مع علمنا الاكيد بان اشتراكات اعضاء الجماعة ومنها حوالي سبعين الف دينار قيمة الاشتراكات السنوية للاخوان الموجودين في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي اكثر بكثير من اشتراكات اخوان الداخل، وكلها لا يمكن ان تغطي جزءاً يسيراً من مصاريف هذه الأذرع. لذلك نقول: إنه دفعا لكل شبهة قد تلحق بالجماعة، فانه لابد من تطبيق معايير الشفافية على حركة المال في الجماعة، حتى وان غضّت الدولة بصرها عن هذه الحركة من باب دعمها للجماعة، ورعايتها لها واحترام اجهزة الدولة ورجالها لرموز الجماعة وحركتهم عبر الحدود، علما بان بعض هؤلاء الرموز استغلوا هذا الاحترام لنقل المال عبر الحدود، حتى ان احدهم نقل ذات مرة في كيس اسود عبر الحدود، ذهابا وايابا مئات الاف الدنانير التي لم توضع بعد اعادتها الى الاردن في تصرف الجماعة، بل ظلت تحت تصرف ذلك الرمز دون حسيب او رقيب.. ثم يزعم بعض حدثاء الاخوان ان الدولة تضيق الخناق على الجماعة.؟

ء...................

عن ثنائية الدولة والإخوان (6) في الدعم السياسي
بلال حسن التل

شاع في السنوات الاخيرة انطباع لدى الكثير من شرائح المجتمع الاردني مفاده: ان الاخوان المسلمين هم القوة السياسية الأكبر والأكثر تنظيما في الاردن، ووصول الاخوان المسلمين لهذه المرحلة من الحضور السياسي الذي يتحدث عنه الإعلام، هو صورة من صور دعم الدولة الاردنية للجماعة، ونتيجة من نتائج هذا الدعم، فأن يرعى الملك افتتاح المركز العام للجماعة، ثم يشمل برعايته الكثير من نشاطات الجماعة بل ويصطحب جلالة الملك ضيوفه من رؤساء الدول لحضور انشطة الجماعة كما حدث في مؤتمر القدس وان يستقبل جلالته بعوثها وزوارها من خارج الاردن، كعبد الحكيم عابدين، وسعيد رمضان، وابي الحسن الندوي وغيرهم، فإن هذا يشكل دعما سياسيا ضخما للجماعة، انعكس في بناء القوة السياسية لها، ودفع الكثير من رجال الدولة للانخراط في صفوفها من جهة، كوكيل الجماعة كما اشرنا سابقا المرحوم احمد الطراونه، ونائب شعبة الكرك الشهيد هزاع المجالي، وغيرهما الكثير من رجال الدولة، ومن جهة اخرى فإن هذا الدعم الملكي للجماعة ووجود رجال الدولة في صفوفها سهّل حركتها، وقدم لها الكثير من التسهيلات، التي ساهمت في بناء قوتها السياسية، خاصة وأن إشغال اعضاء الجماعة لمناصب عليا ومتقدمة في الدولة، مكنهم من توظيف المؤسسات والدوائر التي كانوا فيها لخدمة أهداف الجماعة، وبناء قوتها السياسية، ويكفي هنا ان نشير الى وزارة التربية والتعليم التي تحولت الى معقل من المعاقل الرئيسة للجماعة، بكل ما يعنيه ذلك من تغلغل وانتشار في صفوف المعلمين والطلبة، ومن المعروف ان الطلبة هم القوة الطليعية الضاربة لاية قوة سياسية، فاذا اضفنا الى وزارة التربية والتعليم الجامعات الاردنية، حيث أشرنا في مقال سابق الى حجم وجود اعضاء الجماعة الاردنيين وغير الاردنيين في كلية الشريعة وغيرها من كليات الجامعات الاردنية، مما يفسر لنا سبب سيطرة الجماعة على الحركة الطلابية، احد اهم عناصر القوة السياسية للجماعة.. وهو الأمر الذي ما كان ليتم دون رضى الدولة وتسهيلها لعمل الجماعة في صفوف الطلبة والمعلمين.
ومن عناصر بناء القوة السياسية للجماعة الامكانيات المادية التي توفرت للجماعة، والتي ساهمت الدولة بجزء كبير منها، من خلال تبرع جلالة الملك لمشاريع الجماعة ومن خلال الدعم المادي للجماعة من قبل الحكومة بالاضافة الى تسهيل الحكومة لجمع الجماعة للتبرعات، كل ذلك وفر لها امكانيات مالية سخرتها في بناء قوتها السياسية، خاصة في مجال الإنفاق على الانتخابات البرلمانية والبلدية وغيرها.
كثيرة هي صور دعم الدولة سياسياً للجماعة، وهو الدعم الذي ساهم في بناء القوة السياسية للجماعة، ولعل من أبرز هذه الصور تسهيل مهمة الاخوان المسلمين في مجال دعم قضية فلسطين.. سواء في حرب عام 1948، ورعاية الجيش الاردني لسرية متطوعي الاخوان وتدريبه لأفراد هذه السرية، وبعد ذلك غض الدولة بصرها عن قواعد العمل الفدائي التي انشأتها الجماعة بعد هزيمة 1967بل ومساندة هذه القواعد، ثم دعم الدولة ورعايتها لحركة حماس عندما كانت عودا طريا، بالاضافة الى تسهيل الدولة عمل الجماعة في تنظيم المهرجانات، وسائر الأنشطة الداعمة لفلسطين، وكذلك جمع التبرعات لمصلحة قضية فلسطين، كل ذلك صبّ في عملية بناء القوة السياسية للجماعة، ولعل هذا مما يفسر جذب الجماعة للكثير من الشباب الى صفوفها، فليس هناك قضية تدغدغ عواطف أبناء شعبنا اكثر من قضية فلسطين التي اجادت الجماعة العزف على اوتارها.
ومن صور الدعم السياسي الذي قدمته الدولة للجماعة، فتحها أبواب الإعلام الرسمي والخاص امام اعضاء الجماعة، مما أشرنا الى بعضه في مقال سابق، ومن المعلوم أن الإعلام من اهم مكونات بناء الحضور السياسي للافراد والجماعات، وهو بالضبط ما استفاد منه الاخوان المسلمون في الاردن، بينما حرموا منه في اكثر من بلد عربي وغير عربي، ومن صور الدعم السياسي الذي قدمته الدولة للجماعة، سماحها لها بالعمل تحت اكثر من اسم، وبواسطة اكثر من ذراع في المجال السياسي والاجتماعي والاعلامي والدعوي.. وهذا كله ساهم مساهمة كبرى في بناء الحضور السياسي للجماعة.
وان نسينا فلن ننسى الدعم السياسي الحاسم الذي قدمته الدولة للجماعة، والذي كان عنصرا أساسا وحاسما ايضا في بناء قوتها وحضورها السياسي، وهو الدعم المتمثل باستثناء الجماعة من قرار حل الاحزاب السياسية عام 1957، ومن ثم غض الطرف عام 1965 عن عدم توفيق الجماعة لأوضاعها القانونية وفق احكام قانون الجمعيات الذي صدر آنذاك، ومن ثم بقاء الجماعة تعمل بدون صيغة قانونية قرابة نصف قرن، وهذان الأمران كان من شأنهما إخلاء الساحة السياسية والدعوية من كل القوى، باستثناء الاخوان المسلمين، فكان من الطبيعي ان يكون للاخوان هذه القوة السياسية التي تجلّت في الانتخابات البرلمانية عام 1989، وهي قوة يعود الفضل الاول فيها للدولة التي أخلت الساحة للاخوان، وهو امر لم يدركه حدثاء الاخوان، او انهم ينكرونه، فظنوا انهم ند للدولة وفوق قوانينها التي بحسب بعض رموزهم لا تستوعب الجماعة، وبذلك وضعوا الجماعة على اول طريق الصدام مع الدولة، التي امدّتهم بكل اسباب القوة السياسية وغير السياسية، وهو تصرف يدل على قصر نظر عند الذين اختاروا طريق الصدام الذي ما زالت الفرصة متاحة لتجنبه، إن انصاع الجميع لأحكام القانون، واعترفوا بأنه ليس هناك من هو فوق القانون، ومن هو أقوى من الدولة.

الإخوان المسلمون.. «ويؤثرون على أنفسهم»
بلال حسن التل

قدر لي ان انشأ في بيت كان يختلف اليه رموز العمل الاسلامي عموما، والاخوان المسلمون على وجه الخصوص، من داخل الاردن ومن خارجه، وفي الذاكرة، عصام العطار، و حسن هويدي نائب المرشد العام الأسبق في التنظيم الدولي، والشيخ فيصل المولوي الامين العام للجماعة الاسلامية في لبنان، وعبد البديع صقر، وعبد العزيز كامل، وكمال الهلباوي، وعدنان النحوي، وسالم البهنساوي، ومحمد كمال مسؤول اخوان مصر في الكويت، وعبد الحليم خفاجي، وسمير الهضيبي، واحمد رائف، ومحفوظ نحناح، وصولا الى الشيخ محمد الغزالي، واللواء صلاح شادي نائب المرشد العام الأسبق، الذي ربطتني به علاقة خاصة، هؤلاء هم ممن رأيتهم واستمعت اليهم في منزل ابي او مكتبه، من رموز العمل الاسلامي خارج الاردن، مثلما تواصلت فيما بعد مع سماحة الاستاذ محمد حامد ابو النصر، عندما كان مرشداً عاماً يدير امور الجماعة من شقته في المنيل بالقاهرة.
وتحاورت وتجادلت مع الاستاذ مأمون الهضيبي في منزله بمصر الجديدة، عندما كان نائباً للمرشد، ثم مرشداًعاماً، مثلما تواصلت خارج الاردن مع الاستاذ ابو الاعلى المودودي في باكستان والمئات من رموز العمل الاسلامي في انحاء مختلفة من العالم.
أما من داخل الاردن فالقائمة تطول، ابتداء من الحاج عبد اللطيف ابو قورة اول مراقب عام للاخوان المسلمين في الاردن، وكذلك ابراهيم منكو، احد الذين وقعوا على طلب ترخيص الجماعة، واعضاء هيئتها التأسيسية في الاردن، وكذلك ممدوح الصرايرة، وممدوح كركر، وعبد القادر العمري، ومنصور الحياري، وعزت العزيزي، وسليمان عربيات، وحسين حياصات، والدكتور علي العمري، والدكتور عبد الرزاق طبيشات، وفخري صويلح، واحمد الكوفحي، وعبدالرحيم العكور، وكامل العمري.. والخ، ممن كانوا يتحاورون في منزلنا او مكاتبنا دون أن انسى الاستاذ محمد عبد الرحمن خليفة «ابو ماجد» وجلساته الطويلة في مكاتب اللواء، ومناكفاتي الدائمة له. وقبل هؤلاء جميعاً، محمد سعدالدين خليفة قائد جوالة الاخوان المسلمين في الاردن، الذي اعتذر عن قبول منصب المراقب العام للجماعة خلفاً للحاج عبد اللطيف ابو قورة، حتى لا تؤتى الجماعة من قبله، فقد كان الرجل يعمل في بنك، مما ظن انه سيكون سبباً للطعن في الجماعة من خصومها، فآثر سمعة الجماعة على نفسه.
هذه الصلة وهذا التواصل يسمحان لي بان اقول كلمة حول هذا الذي يجري داخل صف جماعة الاخوان المسلمين ومن عند الايثار، واحب ان ابدأ لأقول:إن من أهم صفات المسلم، انة يؤثر غيره على نفسه أمتثالاً لقوله تعالى «ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة»(الحشر:9) وعندي ان من اسباب ازمة الاخوان المسلمين الحالية في الاردن، أن صفة الإيثار قد غابت عن ابنائها في سنواتها الاخيرة، فوقع الذي وقع مما نشهده من صراع، صار حديث المجالس وعناوين الصحف، وهو صراع ليس وليد اليوم او الامس القريب، لكنه يمتد الى سنوات كانت خلالها بذرة الصراع تنمو وتكبر، فيما كانت الجماعة تنكر وجودها، وتحاول تفسير ما يجري بتفاسير كثيرة، لا تقترب من الحقيقة في شيء، فالأمر لم يكن تعددية في الاراء تدل على شورى، كما كانت اوساط الجماعة تفسر الصراع في صفوفها، ولكنه كان تبايناً واضحاً في المواقف السياسية، التي زادتها الأيام حدة حوّل التباين الى صراع.
إن كل من يحلل مشاهد الازمة التي تعصف بالجماعة منذ سنوات سيجد بدون عناء ان ازمتها سياسية، وان الخلاف بين اجنحتها في معظمه حول الموقف السياسي، لأن الخطاب السياسي تغول على الخطاب الدعوي في برامج واهتمامات الجماعة، وهو الامر الذي اوصلها الى هذه النتيجة الحتمية، فعندما تأخر الخطاب الدعوي في سلم اهتمامات الجماعة تعزز غياب «خلق الإيثار»، وبذلك فقدت الجماعة اثنتين من اهم خصائصها، اولهما اولوية الدعوة، وثانيهما خلق الإيثار، وعندما تفقد جماعة مثل جماعة الاخوان المسلمين خاصيتين اساسيتين من الخصائص التي تميزها، فعليها أن تتوقع ان تتلوث بكل لوثات العمل السياسي الدنيوي غير الخالص لوجه الله، ذلك انه بغير هاتين الخاصيتين ينسى الرجال قاعدة «طالب الولاية لا يولى»وينسون ما كانوا يقرأونه عن تاريخ اسلافنا، وكيف كان يفر»التقاة» من الإمامة والفتوى، حتى لا يتحملوا وزر اناس إن قادوهم واخطأوا، على العكس من ذلك يحتدم الصراع على كراسي الصف الاول والتمسك بها، وهذه عين أمراض المجتمع التي جاءت الجماعة لمعالجتها، فاذا ابناؤها يصابون بها بفعل غياب روح الإيثار، وغلبة السياسي على الدعوي عند هؤلاء الابناء، الذين لم يكتفوا بالانقلاب على مفاهيم دينهم واولها «الإيثار» بل اهملوا أهم اركان جماعتهم وفلسفتها وهي «الدعوة». ولذلك كان من السهل عليهم الانقلاب على التقاليد التي ارساها الاوائل من بناة الدعوة الذين حملوها على اكتافهم ليبلغوها للناس، ولقد رأيت بأم عيني كيف كان الواحد منهم يجل اخاه ويحترمه حد تقبيل اليد، ويؤثره على نفسه في كل شيء ناهيك عن.. الفرار من المنافسة على المواقع القيادية، والتسابق الى رفع الاذان لا «للأئمة» فقد كان همهم دعوة الناس لا قيادتهم، ورحم الله صلاح شادي الذي لخص لي خلاصة تجربتة في جماعة الاخوان المسلمين بقوله: «كنا نحمل الدعوة الي الناس، فصارت الدعوة تحملنا الي الناس».
وعندي، إن هذه الخلاصة من اسباب ازمة الاخوان في الاردن، فقد سقطوا في ابتلاء النعمة، فصار التنافس على المقاعد القيادية في الجماعة، وعلى احتلال مقعد في قوائم ترشيحاتها للنيابة وغير النيابة من المواقع التي تحمل اصحابها الى الناس من اسباب الخلاف، الذي وصل الى الطلاق الذي نرجو أن لايبين بينونة كبرى.

الإخوان المسلمون.. عودة الأمور إلى نصابها
بلال حسن التل

أُقدم فضيلة الاستاذ عبد المجيد ذنيبات، المراقب العام الأسبق لمدة اثنى عشر عاما لجماعة الاخوان المسلمين، بالاضافة الى عضويته في مكتب الارشاد العالمي، ومن ثم إشغاله لموقع نائب المرشد في التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، وهي المواقع التي وصل اليها بفعل إخلاصه للدعوة في المراحل التي كان يحملها الرجال على ظهورهم لتبليغها للناس، وقد أمضوا وقضوا في سبيل ذلك زهرة شبابهم، وكل اعمارهم، قبل ان تصل الدعوة الى ما وصلت اليه من قوة وانتشار، فصارت مصدر وجاهة وعز لمن يُنسب اليها، فتكاثر الطامعون في صفوفها، ممن صارت تحملهم الدعوة للناس بدلا من ان يحملوها هم للناس.
أقول: اقدم الاستاذ عبد المجيد ومعه كوكبة من اصحاب السبق في الجماعة الى التقدم بطلب تصويب الاوضاع القانونية للجماعة، حيث تم تسجيلها تحت مسمى «جمعية جماعة الاخوان المسلمين»، وهي الخطوة التي استقبلها بعض المحسوبين على الجماعة بالاستنكار والاستهجان، وبتوجيه التهم والاتهامات، كما هو دأبهم مع كل من يخالفهم الرأي. وعندي، إن هؤلاء الذين استنكروا خطوة الاستاذ عبد المجيد ذنيبات واخوانه قوم لا يعرفون تاريخ الجماعة، ولم يستوعبوا مبادءئها التي تُربيّ على احسان الظن والإيثار (وهذه مصيبة)، او انهم يعرفون وينكرون (وهذه مصيبه اعظم)، لأنها تدخل في باب التدليس والخداع، بهدف اختطاف الجماعة وحرفها عن مسارها التاريخي، الذي يسعى الاخوة الذين تقدموا بطلب تصويب اوضاع الجماعة الى اعادتها اليه.
ان قراءة تاريخ الجماعة في الاردن تؤكد أن الأخوة الذين تقدموا بطلب تصويب الاوضاع القانونية لجماعة الاخوان المسلمين لم يأتوا بشيء مستغرب، بل أعادوا الأمور الى نصابها الصحيح ومسارها التاريخي، ذلك أن جماعة الاخوان المسلمين تم ترخيصها في الاردن عام 1945 كجمعية تحمل اسم «جمعية الاخوان المسلمين» بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 9 كانون الثاني، وهو القرار الذي نشرته جريدة الجزيرة لمؤسسها المرحوم محمد تيسير ظيبان، والقريبة من الاخوان المسلمين على النحو التالي: «قرر مجلس الوزراء العالي في جلسته المنعقدة بتاريخ 9 كانون الثاني السماح للوجيه اسماعيل بك البلبيسي واخوانه السادة عبد اللطيف ابو قوره، وابراهيم جاموس، وراشد دروزه، وقاسم الأمعري، وغيرهم بتأسيس جمعية في شرق الاردن تُدعى جمعية الاخوان المسلمين.. و(الجزيرة) التي اخذت على عاتقها تشجيع المؤسسات الاسلامية والقومية ترحب بهذه الجمعية أجمل ترحيب، وترجو لها التوفيق والسداد في مهتمها وأعمالها» انتهى خبر الجزيرة المنشور في عددها رقم 1089 سنة 1946، وقد كانت المخاطبات الرسمية الصادرة عن الجماعة تحمل اسم «جمعية جماعة الاخوان المسلمين».. من ذلك على سبيل المثال نص البرقية الى ارسلتها الجمعية بخصوص قضية فلسطين والمنشورة في جريدة الاخوان المسلمين العدد 1195 سنة 1947 تحت عنوان رئيس (عواطف الاخوان المسلمين نحو مصر وفلسطين) وتحت عنوان فرعي (جمعية الاخوان المسلمين-عمان) مما يؤكد ان الترخيص الصادر للجماعة هو ترخيص جمعية، وهو ترخيص ينسجم ويتساوق مع ترخيص الجماعة في مصر كجمعية، فبصفته رئيساً لجمعية الاخوان المسلمين، كان مرشد الجماعة ومؤسسها الشهيد حسن البنا يوقع مراسلاته، ومنها على سبيل المثال الرسالة الموجهة من فضيلته الى الأمير عمر طوسون والمثبتة في مذكراته والتي استهلها بما يلي: (تتشرف اللجنة المركزية لمساعدة فلسطين التابعة «لجمعية الاخوان المسلمين»... الى اخر الرسالة) التي ذيلها بتوقيعه بصفته رئيسا لجمعية الاخوان المسلمين. وهو الامر الذي انسحب فيما بعد على الترخيص الذي حصل عليه الاخوان المسلمون للعمل في الاردن كجمعية تحمل اسم جمعية الاخوان المسلمين، علما بان المباديء والاهداف التي اسست على اساسها «جمعية جماعة الاخوان المسلمين» في الاردن لم تتضمن اية اشارة للعمل السياسي او تشكيل الاحزاب، على العكس من ذلك، فقد نص الباب الثاني من المباديء الاساسية التي رخصت الجماعة على اساسها في الاردن والذي حمل عنوان (في الوسائل) على تأسيس «نادي جماعة الاخوان المسلمين» ولم ينص على تأسيس حزب سياسي.
ان قراءة وثيقة المبادئ والأهداف التي رخصت على أساسها «جمعية الاخوان المسلمين» في الاردن والتي نظن ان جل المتنطحين للتحدث باسم الجماعة او عنها لم يطلعوا عليها، نقول: إن قراءة هذه الوثيقة تؤكد الطابع الدعوي للجماعة.. وهو الطابع الذي يرجح الخطاب التربوي، والعمل الاجتماعي على الخطاب، والعمل السياسي في سلوك الجماعة وعملها. ولم تتضمن المبادئ والاهداف أية اشارة للعمل السياسي.. وهنا لابد من تسجيل الشكر لفضيلة الاستاذ عبد المجيد ذنيبات واخوانه الذين تقدموا بطلب تصويب الاوضاع القانونية للجماعة لأنهم تداركوا النقص في نظام واهداف ووسائل الجماعة، فادخلوا بند العمل السياسي اليه عند تقديمهم طلب التصويب الذي تمت الاستجابة اليه، مما يجعل العمل السياسي للجماعة مشروعاً وقانونيا بخلاف ما كان عليه الأمر في السابق.
.. مما تقدم نستطيع القول: إن الجدل القائم في صفوف الجماعة ليس مبنيا على معرفة بتاريخها للأسف الشديد، وان القائمين على امرها اليوم لم ينصرفوا الى قراءة هذا التاريخ، بل واكثر من ذلك، فانه لم يبذل اي جهد لكتابة وتوثيق هذا التاريخ، وهو الجهد الذي كنا في مركز البيرق الاردني للدراسات والمعلومات قد باشرنا به في تسعينات القرن الماضي، الى ان تواصل معنا بعض رموز الجماعة وطلبوا منا عدم المضي في المشروع، لانه تم تشكيل لجنة لكتابة تاريخ الجماعة. وهو الامر الذي لم يتم حتى الساعة، مما يعني ضياع اجزاء كبيرة من هذا التاريخ بسبب وفاة الكثيرين من رجالات الرعيل الاول والثاني والثالث من ابناء الجماعة، وبسبب تلف واتلاف الكثير من وثائقها واوراقها، اي اتلاف جزء كبير من تاريخها الذي صار مجهولا لجل قواعدها وللكثيرين من قادتها مما سهل عليهم وعلى غيرهم تزوير هذا التاريخ، او تحكيم الهوى فيه، او اختطاف الجماعة الى غير مسارها الحقيقي، الذي نعتقد ان ما فعله الاخوة الذين تقدموا بطلب تصويب الاوضاع القانونية للجماعة، هو خطوة كبيرة على درب استرداد الجماعة واعادتها الى مسارها الحقيقي، وإعادة أمورها الى نصابها.[/rtl]

أسئلة أمام الدكتور همام سعيد

بلال حسن التل

في الأخبار؛ أن الدكتور همام سعيد تحدث في لقاء تنظيمي موسع للإخوان المسلمين، حول عدد من القضايا والمفاهيم، تستوجب الوقوف عندها ومناقشتها، وأولها قوله: «إنه لا يوجد أي قانون يمكن أن يحتوي الجماعة، ولا يمكن القبول بترخيصها كجمعية أو جماعة، لأنها أكبر من ذلك». وهذا القول من الدكتور يتنافى مع تاريخ الجماعة منذ تأسيسها حتى يوم الناس هذا، ومن ذلك إن مؤسس الجماعة ومرشدها الأول الإمام الشهيد حسن البنا، رخص الجماعة كجمعية، وكان يوقع مخاطباته كرئيس لجمعية جماعة الاخوان المسلمين. وهو ما ثبته في مذكراته: «مذكرات الدعوة والداعية» التي يبدو أن الدكتور همام قطع صلته بها.. ومن ثم فقد نسي تعليمات ومبادئ ورسائل وارشادات مرشده الأول، الذي قبِل أن يخضع للقانون، وأن يحتكم إلى قواعده، فهل الدكتور أكبر من المؤسس وأوعى منه..؟ وهل القوانين المصرية أكثر عدلاً من القوانين الاردنية التي اعترف بها المؤسسون الأوائل لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن واحترموها وتقيدوا بها، ونالوا ترخيص الجماعة على أساسها..؟ ابتداء من الحاج المرحوم عبد اللطيف ابو قوره، مروراً بالمرحوم محمد عبدالرحمن خليفه الذي طلب تعديل ترخيص الجماعة في خمسينات القرن الماضي وفق القوانين الأردنية، حتى وصل الأمر الى الدكتور همام، الذي صار يرى أن الجماعة أكبر من القانون أو فوقه. وهو في ذلك ينقلب على تاريخ الجماعة في الأردن، التي كانت تفاخر بأنها جزء من الدولة الاردنية ومكوناتها، وأنها تحترم قوانينها التي رُخصت بموجبها، وخاضت الإنتخابات على أساسها وشاركت في سنّها من خلال مجلس النواب، وشاركت في الحكومه لتطبيقها. ويعمل أبناؤها في أجهزة الدولة التي تطبق القوانين التي صار الدكتور يعتقد أن الجماعة أكبر منها.
إن الدكتور همام سعيد في قوله: «إنه لا يوجد قانون يمكن أن يحتوي الجماعة» لا ينقلب فقط على تاريخ مرشد الجماعة الأول ومؤسسها الذي ظل حريصاً على أن تظل جماعته تعمل في اطار القوانين والأنظمة.. ولكنه ينقلب على تاريخ الجماعة في كل الأقطار، حيث ظلت تسعى إلى نيل الصفة القانونية، وإلا فماذا يقول في تسجيل الإخوان المسلمين في مصر «جمعية الاخوان المسلمين» قبل أزمتهم الأخيرة، وهو الإجراء الذي نصح به فضيلة المرشد العام إخوان الأردن ورفضه الدكتور همام وفق ما وصلنا. وماذا يقول الدكتور في نيل اخوانه في المغرب وتونس ولبنان والجزائر ترخيص دولهم، أم أن الدكتور لا يعترف بشرعية الدولة الأردنية.. ومن ثم يرى نفسه وجماعته أكبر منها.. بينما يسعى الإخوان في سائر الدول لإعتراف دولهم بهم، فهل اخوان الأردن حالة شاذة عن الإخوان المسلمين في سائر الدول..؟!
وفي سياق تبريره لرفض تسجيل الجماعة، يقول الدكتور همام: «إن ذلك يعني كشف كافة أسماء تنظيم الإخوان»، وهو تبرير يثير الكثير من الأسئلة، وأولها: هل الإخوان المسلمون في الأردن تنظيم سري حتى يخفي أسماء أعضائه..؟ وهل في صفوف الإخوان من يخجل من الإعلان عن انتمائه للجماعة حتى لا يعلن اسمه..؟ والأهم في ذلك: هل في نية ومخططات جماعة الإخوان المسلمين في الاردن القيام بأعمال غير مشروعة حتى يتم اخفاء أسماء أعضائها..؟ وقبل ذلك كله وبعده، من قال للدكتور همام: إن أسماء أعضاء التنظيم غير معروفة، خاصة للأجهزة الأمنية..؟ أم أن الدكتور نسي أعداد التاركين لصف الجماعة في مختلف المراحل، ومن مختلف الرتب التنظيمية..؟ وأكثر من ذلك هل نسي الدكتور قوائم المتهمين بالتعامل مع الأجهزة من أبناء الجماعة التاركين لصفها لأسباب كثيرة..؟ فاذا كان في صفوف الجماعة كل هؤلاء المتهمين بالتعامل مع الأجهزة، ومنهم أعضاء مكتب عام وأعضاء مجالس شورى.. أفلا يكون لدى هذه الأجهزة معرفة بكل أسماء اعضاء الجماعة.. مما ينسف تبرير الدكتور همام في رفضه لتسجيل الجماعة.
تبرير آخر ساقه الدكتور همام لرفض تسجيل الجماعة هو: تساؤله «اذا حصلت الجماعة على الترخيص، هل يُسمح لنا بدعم الجهاد في فلسطين»..؟! وهذا تساؤل يتنافى مع الواقع بصورة كاملة، فاذا كان الدكتور قد نسي تاريخ الجماعة، فإن غيره لم يَنسَه. ففي ظل ترخيص الجماعة وتسجيلها لدى الحكومة الاردنية، ذهب متطوعو الجماعة لقتال اليهود في فلسطين عام 1948. وفي ظل ترخيص الجماعة وتحت نظر الدولة وبصرها، أسست الجماعة قواعدها أثناء العمل الفدائي عقب هزيمة حزيران 1967، ولم يحاسَب أحد من أفراد هذه القواعد بعد ايلول 1970. وفي ظل ترخيص الجماعة، نشأت حماس وسكن قادتها في عمان وبحماية الحكومة الاردنية، يوم كان ملف فلسطين من صلاحيات الإخوان المسلمين في الأردن. وفي ظل ترخيص الجماعة تمت كل الأنشطة لدعم الجهاد في فلسطين، والذي نأمل أن لا يدفع نكران الدكتور همام لحقائق هذا الدعم بعض الأخوة لكشف تفاصيل هذا الدعم الذي كان يتم بمعرفة الحكومات الأردنية المتعاقبة، حفاظاً على من قدموا هذا الدعم تحت سمع وبصر الدولة الاردنية..؟
اسئلة كثيرة يطرحها حديث الدكتور همام أمام الإخوان المسملين، وكلها معروفة الجواب لمن اراد أن ينصاع إلى الحق. ولا يحكّم هواه في موقفه من الأحداث. مما يدفعنا الى قول كلمة أخرى وليست أخيرة، خلاصتها: إن التجرد من هوى النفس هو أول طريق الخلاص، مما تعاني منه جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، وهو أول خطوة لرصف صفوفها وعودتها صفاً واحداً.. فهل يتجرد بعض قادة الإخوان المسلمين في الأردن من هواهم، فيحتكمون إلى الحق، وينزلون على حكم القانون..؟

الفيلم الوثائقي - الاخوان المسلمين .. 70 عاماً من العطاء

انقلابات الإخوان المسلمين انقلاب مزدوج
بلال حسن التل

استعرضنا عبر ست مقالات بعض أوجه الدعم والرعاية التي قدمتها الدولة الاردنية لجماعة الاخوان المسلمين، وقد كان هدفنا من هذا الاستعراض الموجز بيان حجم النكران لفضل الأردن على الجماعة الذي يمارسه بعض حدثاء الاخوان الذين اختطفوا الجماعة، وخرجوا بها عن مسارها التاريخي، وفكر مرشدها الأول، ليضعوا الجماعة في مواجهة الدولة، غير معتبرين من تجارب اخوانهم في دول اخرى، ذاق فيها الاخوان المسلمون الامرّين سجناً وتشريداً واعداماً. وهو الأمر الذي لم يدركه اصحاب العقلية الانقلابية التآمرية، وهم ينقلبون على تاريخ العلاقة بين الجماعة والدولة الاردنية، بعد ان خدعتهم عن حقيقة حجمهم اوهام ثنائية الجماعة والدولة، وأوهام انهم القوة السياسية الاولى، وهي الأوهام التي صمت آذانهم حتى عن سماع اصوات اخوانهم من اصحاب السبق في الجماعة، ونصائح حكماء الجماعة، وقد فات هؤلاء (أن العارية لا تدفئ وان ادفأت فانها لا تدوم) والعارية هنا هي الاعتماد على الامتداد الخارجي، وتوهم القوة والظن بأن السراب ماء. وهكذا نفذ الانقلابيون انقلاباً مزدوجا على خط الإمام المؤسس للجماعة، وعلى علاقة الجماعة بالدولة التي رعتهم وحمتهم، وبذلك.. فان هؤلاء الانقلابيين يتنكرون لتاريخ المؤسسين الأوائل للجماعة سواء في مصر او في الاردن.
إن اي متابع لانقلاب الجماعة على علاقتها بالدولة الاردنية لا يحتاج الى كبير عناء ليكتشف أن هذا الانقلاب جاء في سياق سلسلة من الانقلابات التي جرت داخل الجماعة، ومن الجماعة على تحالفاتها مع الاخرين، وهي انقلابات قام بها حدثاء الجماعة الذين فرغوا الجماعة من بعدها الدعوي التربوي، وحولوها الى اطار سياسي تحكمه الاعيب السياسة ومصالحها، ومنعوها من ان تكون روحاً يسري في الأمة وتسعى لنهضتها وقوتها، كما كان يأمل مؤسسها ومرشدها الاول، وحولوها الى تنظيم حزبي مغلق، يعادي معظم شرائح المجتمع، وهذا خروج بالجماعة عن مسارها التاريخي يزيد من الشقة بين ما تمارسه الفئة الانقلابية في الجماعة، وبين فكر مؤسسها ومرشدها الاول الشهيد حسن البنا، ورعيل الأوائل من بُناتها خاصة في الاردن.. فقد كان الشهيد البنا حريصا على أن يُبعد الجماعة عن الصدام مع الحكومات، لذلك فقد كان يحرص على التواصل مع الحكومات وقادة الدول، من ذلك ما اشرنا اليه من رسالته الى جلالة الملك المؤسس عبد الله بن الحسين، وهي واحدة من رسائله العديدة الى قادة وزعماء الكثير من الدول، مثلما انه كان رحمه الله يُخرج جوالة الاخوان المسلمين للمشاركة في الترحيب بزعماء الدولة المصرية، وأولهم الملك فاروق، مثلما كان يحرص على اشراك الاخوان في الاحتفالات الوطنية المصرية، فلم يكن من سياسة الشهيد البنا الصدام مع الحكومات، لأنه يعرف ان ذلك ليس من مصلحة الدعوة، وانه سيجر عليها النكبات. وهو ما وقع بالفعل عندما دفع رحمه الله حياته ثمنا للصدام مع الدولة، وهو الصدام الذي سببه تهور بعض الاخوان، خاصة في الجهاز الخاص الذي سنتحدث عنه في وقت آخر.
ومثلما انقلب بعض قادة الانقلابيين داخل الجماعة على نهج مؤسسها ومرشدها الأول، فقد انقلب بعضهم الاخر على اسم «جماعة الاخوان المسلمين» فصار للجماعة اسماء عديدة، كالجماعة الاسلامية، وحزب العدالة......الخ وصولا الى اسم «الحركة الاسلامية» الذي شاع في الاردن خلال السنوات الاخيرة بما يشبه التنكر للجماعة، وربما لتبرير الخروج على نهج البنا وخطه في العمل، وهو ما يتفق مع هدف الانقلابيين من تحويل مسار الدعوة من مفهوم التيار العريض والروح التي تسري في الأمة، الى حزب ضيق يخدم اهدافاً ضيقة لفئة قليلة.
واذا كانت بعض القيادات الانقلابية في جماعة الاخوان المسلمين قد قبلت بالانقلاب على نهج مؤسسها ومرشدها الاول في الكثير من القضايا، فقد كان سهلا عليها ان تنقلب على اخوانها في الجماعة، لذلك صارت الجماعة جماعات واجتهادات، وشهدت الكثير الكثير من الانقسامات والانشقاقات ابتداء من الانقلاب على مؤسس الجماعة الاول في الاردن الحاج عبد اللطيف ابو قورة، وهو الانقلاب الذي رتب له «نجيب جويفل» وما ادراك ما نجيب جويفل واية مفاهيم انقلابية تمكن من التأسيس لها بتوجيه من المخابرات المصرية لدى بعض الانقلابيين. فبعد الانقلاب على الحاج عبد اللطيف ابو قورة الذي لمسنا في كتاب استقالته من الجماعة، والذي أشرنا اليه في مقال سابق حجم المرارة التي اصيب بها، والاحساس بالغدر الذي عبر عنه فيما بعد بصور كثيرة، شهدت الجماعة سلسلة من الانقلابات والانشقاقات لأسباب كثيرة، أهمها رفض الرأي الآخر، وفي كل مرة كانت التهم جاهزة لدمغ المخالفين في الرأي بها، وأهمها تهمة التعامل مع الأجهزة الأمنية. وقد فات القائمون على امر الجماعة أن هذه التهمة إن صحت فانها تصيب الجماعة، لانها تدل على وهنها وعلى ضعف تربيتها لكوادرها، خاصة وان هذه التهمة اصابت قيادات بارزة في الجماعة، بعضها تولى موقع المراقب العام، وبعضها كان عضوا في مكتبها العام، وبعضها كان عضواً في مجالس شورتها، مما يجعل تكرار هذه التهمة سبة في سجل الجماعة، وليس في سجل من تتهمهم بها.
في اطار كل هذه الانقلابات والانحرافات عن نهج المرشد المؤسس للاخوان المسلمين، جاء الانقلاب على العلاقة مع الدولة الاردنية كجزء من سلسلة الانحرافات، التي شهدتها الجماعة في الاردن، خاصة في السنوات الاخيرة، وهي الانحرافات التي ابرزت الحاجة الى ضرورة النهوض لإصلاح الجماعة، الذي بدأت تلوح تباشيره في سماء الاردن، والذي نأمل ان يُسفر عن استعادة الجماعة، واعادتها الى خطها التربوي الدعوي، وعملها الراشد في خدمة المجتمع والامة، كما وضع تصوراته ونفذه الأوائل من مؤسسي الجماعة، وحملة لواء دعوتها.

انقلابات الإخوان المسلمين انقلاب مزدوج

http://www.alrai.com/article/712210.html

انقلابات الإخوان المسلمين -2- انقلاب الإخوان المسلمين على الأردن كوطن

http://www.alrai.com/article/712779.html

انقلابات الإخوان المسلمين (3) الانقلابيون.. وثقافة الحقد

http://www.alrai.com/article/713401.html

http://www.alrai.com/article/712779.html

"الإخوان" تنتج فيلما وثائقيا عن تاريخها (فيديو)

https://www.youtube.com/watch?v=52VEcLUpYV8&feature=youtu.be

الفيلم الوثائقي - الاخوان المسلمين .. 70 عاماً من العطاء

https://www.youtube.com/watch?v=z9OWkLL_ZIo&feature=youtu.be

التعليق على الفلم

https://www.youtube.com/watch?v=QwxHQABUQgM

المحظورة - وثائقى عن جماعة الإخوان المسلمين "كامل"

https://www.youtube.com/watch?v=P9E-yCapmMU

الإخوان .. وثائقى نادر ملىء بالمفاجآت من إنتاج الجزيرة

https://www.youtube.com/watch?v=AecqPx4LeOk

أردن بلا اردنيين !!!

المتتبع للأخبار حول مايجري في الأردن، لايحتاج إلى عناء ليكتشف أن الناس في الأردن في حالة إنقسامات متتالية فيما بينهم، أو هذا ما تنقله وسائل التواصل على الأقل، وهي إنقسامات تأخذ من جهدهم ووقتهم الكثير، علاوة على ما تسببه لهم من خسائر كبيرة وكثيرة، أهمها ضياع وحدة الصف، وضعف التماسك الاجتماعي وتهديد سلامة الأردن وتشويه صورته.
أغرب مافي إنقسامات الناس في الأردن وخسائرهم أنها تتم لأسباب لاعلاقة لها بقضايا أردنية، لأن جل الإنقسامات التي تقع بينهم، تحدث لأسباب غير أردنية. فهم مثلاً ينقسمون ويقتتلون حتى داخل الأسرة الواحدة بسبب نادي ريال مدريد وتنافسه مع نادي برشلونه، وينسون أن الكثير من لاعبي هذين الفريفين من أشد الداعمين للإحتلال الإسرائيلي، مثلما ينسون الحماس لفرقهم الوطنية والإندفاع إلى الملاعب لتشجيعها، إلا في حالة مباريات الفيصلي والوحدات التي صارت صورة من صور إنقسام الناس في الأردن.
هذا رياضياً أما خارج الإطار الرياضي فالأمر أسوء بكثير، فعندما ندقق في إنقسامات الحزبيين في الأردن مثلاً، نجد أنها لا تتم على أسس وطنية أردنية، بل لأسباب خارجية تتعلق بمواقف دول أخرى ومصالحها, حيث يصير البعض بعثياً عراقياً والبعض الآخر بعثياً سورياً، ويصير البعض شيوعياً ماوياً محسوباً على الصين،والبعض الآخر شيوعياً لينيناً محسوباً على موسكو.ويصير بعض الإسلاميين محسوباً على إيران، وبعضهم الآخر محسوباً على تركيا، ويصير بعض المسيسين محسوباً على فتح والآخر على حماس، فأين هو نصيب الأردن عند الحزبين؟ وأين هي الوطنية الأردنية في التربية الحزبية، علماً بأن في أرشيفينا ما يفيد أن الكثير من الأحزاب تربي منتسبيها على كل ما ينفر من الأردن،وأن بعضها يمنع أو يُحرم رفع العلم الأردني في مقاره واحتفالاته.
إذن لماذا نستغرب أن ينقسم الناس في الأردن إذا أخطأت مذيعة في توصيف حادثة لها علاقة بسوريا، أو نستغرب أن يختلفوا إذا مرت مناسبة لها علاقة بصدام حسين، أو إن اختلفوا حول مناسبة لها علاقة بعبد الناصر؟.
ولماذا نستغرب عندما يذهب الناس في الأردن إلى المساجد للدعاء لأردوغان أو خامنئي ثم يتحدون في السؤال عن شرعية دعاء الخطيب لولي الأمر في الأردن؟ فهؤلاء يختلفون حول كل شيء ثم يتفقون على شيء واحد هو جلد الأردن، وتشويه صورته وهز الثقة بدولته ومؤسساته،بل وأكثر من ذلك، فمن العجائب التي تجري في الأردن أنه إذا اختلفت الدولة الأردنية مع دولة أخرى، فإنك تجد "ناس"في الأردن ينحازون إلى الدولة الأخرى على حساب الأردن.
لماذا وصل كثيرون في الأردن إلى هذه الحالة المزرية في العلاقة مع وطننا؟ سؤال تستحق الإجابة عليه بعض العناء منا، لكن بعض أسباب هذه الحالة لا تحتاج إلى عناء، بل إلى عين مدققة لتكتشف أن هناك خللاً قاتلاً في مؤسسات ومناهج إعداد وتربية الإنسان المعمول بها في بلدنا. ففي الأحزاب العاملة في الأردن، وفي كثير من المدارس أيضاً يتربى الأفراد لتظل عقولهم وقلوبهم معلقة خارج وطننا، في إطار قومي أو في إطار عالمي، وهي تربية خاطئة ومنافية لكل القيم، وقبل ذلك منافية لفطرة الإنسان ودوائر إنتمائته، التي تبدأ من أسرته ثم محيطه المحلي ثم وطنه، وهكذا حتى يصل إلى العالمية، فرسول الله محمد "ص" الذي بُعث للعالمين ظل قلبه معلقاً بمسقط رأسه في مكة، واعتبر من يُقتل في سبيل وطنه شهيداً، فلماذا يقتل بعض المحسوبين عليه الوطن في قلوب محازيبهم؟ وكذلك لم تُخرج "الماوية" الصيني من عباءة وطنه، ولم تفعل ذلك اللينينية مع الروس، وانتعشت الوطنية المصرية في ظل عبد الناصر الذي يعتبره البعض بطل القومية العربية، فلماذا يراد لنا في الأردن بأن نكون حالة شاذة عن كل الأوطان والشعوب، ولماذا يربى الناس في الأردن على مناهج بمثلث مقلوب أسفله الوطن،بعكس كل شعوب الأرض؟ ولمصلحة من يراد أن يكون الأردن بلا أردنيين يحبونه, ويثقون به ويدافعون عنه؟ ولمصلحة من صار البعض بين ظهرانينيا لا يختلفون حول الأردن بل يختلفون مع الأردن؟ ولماذا صار الأردن عند هؤلاء مجرد جواز سفر أو مجرد محطة ترانزيت؟ ولماذا صار البعض في الأردن يقاتلون من أجل كل شيء إلا من أجل الأردن؟ ولماذا يتسابق البعض على إبراز العورات في الأردن، ويصر على إخفاء وإنكار الإنجازات؟ ولماذا يربى الناس ليكونوا منفلتين في الأردن منضبطين في خارجه؟ ولماذا يكون الناس بلا إنتاجية في الأردن منتجون في خارجه؟ولماذا يؤهل الناس في الأردن للبناء خارج الأردن وللهدم داخله؟
أسئلة كثيرة تستدعي منا أن نشحذ عقولنا للتفكير الإيجابي بحثاً عن إجابات عليها، إجابات تؤكد أن في الأردن أردنيين وأنهم يدافعون عنه وعن صورته بأرواحهم وأموالهم