السرور: الحكومة عاجزة وتكتفي بالحلول اللفظية

[rtl]أعدها للنشر: محمد الزيود - قال رئيس مجلس النواب السابق النائب سعد هايل السرور ان الحكومة عجزت عن مواجهة التحديات الاقتصادية، بدليل تراجع النشاط الاقتصادي والخدماتي لمختلف القطاعات، إضافة إلى ارتفاع نسب الفقر والبطالة.
وأشار السرور في حواره مع «الرأي» أمس إلى أنه بالرغم من التوجيهات الملكية التي يوجهها جلالة الملك عبد الله الثاني للحكومة على مختلف الصعد، إلا ان الاجراءات الحكومية لم ترق إلى الطموح الملكي.
وأستدل على ضعف النهج الحكومي في الجانب الاقتصادي بعدم قدرتها على تقديم خطة عشرية للإقتصاد كان جلالة الملك وجهها بإعدادها يفترض تقديمها مع نهاية العام الماضي، إلا انه مضى على انقضاء الموعد ما يقارب 4 اشهر دون خروج الخطة لحيز الوجود.
وأضاف أن تأخر الحكومة في تقديم هذه الخطة يعتبر دليلا على أن الحكومة تعمل بلا خطط واضحة لمواجهة مختلف التحديات.
 



ولفت السرور إلى أن التراجع الذي طال قطاع السياحة واغلاق منشآت سياحية على سبيل المثال في البترا التي تعتبر منطقة سياحية معروفة عالميا دليل على عجز السياسات الحكومية في معالجة الإختلالات، إضافة إلى عدم العمل على الترويج السياحي بشكل فاعل.
ونوه إلى أن قطاعات الصناعة والزراعة والعقار ليست بأفضل حالا من القطاع السياحي، حيث اغلقت ما يقارب 1500 مصنع خلال عامين والقطاع الزراعي يخشى من استمرار التحديات الحالية، إضافة إلى توجه الحكومة إلى تخفيض كمية المياه المعفاة للقطاع إلى النصف، ما يعتبر ضربة قاصمة للقطاع والمزارعين.
وأضاف أن قطاع العقارات الذي يعتبر محركا للعديد من القطاعات الاخرى يشهد تراجعا ملحوظا في العامين المنصرمين بحسب الأرقام من الجهات المعنية.
وحذر السرور من ما يعانيه الاستثمار من تراجع ووصفه بـ»الخطر» وتحديدا خروج مستثمرين أردنيين للاستثمار في الخارج في دول اخرى كالمغرب، مصر وتركيا، إضافة إلى تردد المستثمر الاجنبي من القدوم إلى الأردن بسبب الفوقية التي يتم التعامل معه من قبل البعض وعدم الاستقرار التشريعي للقوانين الناظمة للنشاط الاقتصادي والبيروقراطية الحكومية المنفرة للإستثمار.
وشدد على ضرورة ان يشعر المستثمر بالاستقرار التشريعي والإستقبال الجيد والامن الاقتصادي وعدم الاكتفاء بالأمن والاستقرار، من خلال تقديم التسهيلات اللازمة له، خصوصا أن الأردن يتميز بالأمن والاستقرار الموجود بفضل حكمة القيادة وجهود القوات المسلحة والأجهزة الامنية.
واستهجن السرور اكتفاء الحكومة بالتسويق اللفظي غير المفيد في ايجاد حلول واقعية لضعف الاستثمارات في السنوات الاخيرة، داعيا لمحاسبة كل من يسيء لسمعة الاستثمار في الأردن سواء من القطاع الحكومي او الخاص.
وانتقد اكتفاء الحكومة بالانشغال بخطط البنك الدولي والتي خصصت اصلاحا للإصلاح المالي واعتقادها ان هذا هو النجاح ، إضافة إلى انشغالها فقط بملفين تسعيرة اسعار المحروقات وكلف انتاج الكهرباء.
واستغرب تبرير رئيس الحكومة لإرتفاع المديونية بشكل ملفت ومخيف والتي ارتفعت منذ عام 2012 إلى الآن ما يقارب الضعف إلى أن وصلت اكثر من 21 مليار دينار اضافة إلى ارتفاع اسعار الكهرباء وكلف الطاقة.
ولفت إلى انه يوجد قانون للدين العام يبين أنه لا يجوز ان تتجاوز المديونية 60% من الناتج المحلي الاجمالي، خصوصا أن هذه الارقام لم توضع عبثا، ما ينذر بخطر اقتصادي، منبها إلى ان الزيادة في المديونية اكثر بكثير من كلف انتاج الكهرباء. 
ووصف الاجراءات الحكومية باللجوء إلى جيوب المواطنين لسد العجز في كلف الكهرباء بـ»الاستسهال» في اتخاذ القرارات، داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في المسائل المتعلقة بالآزمات المالية وعدم اللجوء إلى جيوب المواطنين الذين لا يدخرون جهدا للوقوف إلى جانب وطنهم.
وتساءل السرور لماذا الحكومة لا تقوم بحساب الكلف لإنتاج الكهرباء ووقف الفاقد فيها الذي تحمله للمواطن، محذرا من إيصال المواطن إلى مرحلة لا يستطيع دفع هذه الفاتورة الكبيرة.
وألمح إلى خطورة الاستدانة الحكومية من البنوك المحلية، التي اثرت على السيولة التي من الممكن أن تمنح للمواطنين كي يستثمروها في مشاريع صغيرة ومتوسطة تخفف من الاعباء الاقتصادية التي يعانون منها.
وزاد أن السوق المالي أيضا يعاني من تراجع التبادل فيه، نتيجة لتراجع النشاط الإقتصادي.
وشكك السرور بالارقام التي اعلن عنها رئيس الحكومة في وقت سابق حول حجم الايرادات من قانون ايرادات قانون ضريبة الدخل الذي اقر من مجلس النواب الحالي، خاصة في ظل الركود الاقتصادي، معربا عن استغرابه عدم تقديم قانون معدل وعدت به الحكومة في وقت سابق.
ودعا الحكومة إلى عدم التلاعب بالالفاظ، داعيا إلى التسويق لمعلومات حقيقية حول مختلف النشاط الحكومي، لتعيد إلى المواطن الثقة بالخطاب الحكومي، محذرا من الاستهانة بعقول الأردنيين الواعين لما يدور حولهم.
ونبه السرور إلى ضرورة تعزير العمل المؤسسي في المؤسسات والوزارات الحكومية وعدم الاكتفاء باختيار رئيس للمؤسسة فقط وربط نجاح المؤسسة باشخاص قد يتبدلون في أي لحظة.
واعتبر أن اللجنة الحكومية للتعيينات في الوظائف القيادية شكلية ولا وجود عمل حقيقي لها، بدليل التعيينات التي تمت في العامين الماضيين والتي تشوبها الجهوية والمصلحة وعدم الكفاءة في احيان اخرى.
وردا على سؤال حول القوانين الناظمة للحياة السياسية قال السرور:»الحكومة ارسلت 3 قوانين سياسية وهي الآن في مجلس النواب لمناقشتها واقرارها من خلال اللجان المتخصصة في المجلس وهي البلديات والأحزاب واللامركزية ولم يتبق سوى قانون الانتخاب الذي قد يرسل إلى النواب في الاستثنائيات المقبلة او في الدورة العادية المقبلة».
وحول قانون اللامركزية تحديدا اقترح السرور ارجاء الانتخاب المباشر إلى مرحلة ثانية من تطبيق اللامركزية، لترسيخ الأسس والاعراف للعمل بين المؤسسات المختلفة في كل محافظة، مضيفا انه من الممكن ان يعين اشخاصا من خلفيات منتخبة كغرف التجارة ونقابيين واتحادات لتمثيل المواطنين في المرحلة الاولى ثم يتم الانتقال إلى الانتخاب المباشر كما حدث في تطور الحياة البرلمانية في الأردن.
واكد أنه لا يشكك في قدرة المواطنين على اختيار ممثليهم لكن هذا المبدأ لترسيخ العمل الجديد على مبادىء اللامركزية التي اذا طبقت بشكل صحيح اعتبرت نقلة نوعية في مجال الديمقراطية والاصلاح السياسي، معتبرا أن خطورة الاستعجال في التطبيق المباشر للإنتخاب كالتأخر فيه.
وحمل الاعلام مسؤولية توعية المواطنين بفوائد اللامركزية وانعكاسها على التنمية في المحافظات.
وحول استفسار عن رأيه في تقديم تعديلات دستورية تخص المادة التي تمنع ازدواج الجنسية للوزير قال السرور :»لست مع حرمان ابناء الوطن الذي حققوا نجاحات متميزة في دول اخرى من خدمة بلدهم».
وأضاف أنه مع التدقيق في شخصية كل شخص مرشح لمنصب عام ومع التدقيق في كفاءته وحسن سلوكه وتوجهه تجاه الوطن، لكنه ليس مع حرمان الوطن من اصحاب الكفاءات الذين قد يكونون منحوا الجنسية غير الأردنية لتميزهم.
واستشهد السرور بالتجربة التركية التي استعانت بأبناء الدولة التركية الذين يحملون الجنسية الالمانية في المانيا والذين تميزوا بعملهم في مختلف القطاعات وكيف ساهموا في النهضة الاقتصادية في تركيا في العقد الماضي.
وفيما يخص مشكلة فقدان النصاب في جلسات مجلس النواب ودستورية بعض القوانين التي اقرها المجلس قال السرور :»ظاهرة فقدان النصاب مشكلة غير مقبولة وازدادت في السنة الاخيرة واستفحلت، علما بانها موجودة في المجالس الماضية إلا انها لم تصل إلى الحد التي وجدت فيه حاليا».
ونوه إلى ان الحكم بدستورية أي قانون ليس من اختصاص إلا المحكمة الدستورية، صاحبة القرار بذلك.
وأكد انه طلب العمل بالتصويت الإلكتروني في المجلس، حتى يتبين كيف صوت كل نائب حول مختلف التشريعات والقضايا، والتي يفترض أن تكون مرجعية للمواطنين عند انتخاب نوابهم في الانتخابات النيابية.
وحول علاقة الحكومة في مجلس النواب بين أن المجلس كان له نشاط ملحوظ في مجال التشريع والرقابة، إلا أن الجانب الرقابي بسبب عدم التجاوب الكافي من الحكومة بدا مبتورا.
وانتقد لجوء الوزراء إلى الموظفين في وزاراتهم في الرد على الاسئلة النيابية، حتى وصل ببعضهم الاستعانة بموظفين من الدرجة الثانية والثالثة في وزاراتهم للإجابة على النواب، مؤكدا انه لا يقلل من شان الموظفين لكن دستوريا الوزير هو من عليه الرد على النواب كونها مسؤولية سياسية.
واعتبر هذا السلوك للوزراء بالرد على الاسئلة النيابية إما من باب عدم قدرة الوزير على الإجابة أو الاستهانة بالنواب.
وفي رده على مواطن الاخفاقات الحكومية في آلية التعامل مع ملف اللاجئين في محافظة المفرق بين السرور أن المفرق لها خصوصية ليس لأنها افضل عن مثيلاتها من المحافظات بل لإستقبالها عددا كبيرا من اللاجئين السوريين، منهم من هو داخل مخيم الزعتري ومنهم من هو خارجه يعيشون بين المواطنين الأردنيين.
وأوضح ان عبء اللجوء السوري زاد اعباء المحافظة وابنائها، من خلال منافسة العمالة السورية وخصوصا في القطاع الزراعي للعمالة الأردنية، إضافة إلى الضغط الهائل على الخدمات.
وأشار إلى أنه يوجد نقص في الأدوية في المراكز الصحية، واكتظاظ كبير في المدارس الحكومية، لافتا إلى انه لا يقلل من حقوق اللاجئين لكن هذه هي الحقيقة.
وحذر السرور من خطورة الضخ الجائر للمياه من الآبار الارتوازية التي اصبح يعاني بعضها من الملوحة والضعف.
ولفت إلى ان الجهد الحكومي موجود لكنه لا يتناسب مع حجم المشكلة التي طالت حتى الطرق في المحافظة وقراها.
وبخصوص الوضع الإقليمي اشاد السرور بالدور الملكي في المنطقة والذي اوصل رسالة الأردن للعالم كله انه ضد التطرف والارهاب اللذين يفتتان الدول الشقيقة من حول الأردن، من خلال حالة الاقتتال المستمر والذي طال كل نواحي الحياة فيها.
وأشار إلى أن الأردن بقيادته الحكيمة نأى بنفسه عن التدخل في الشؤون الداخلية للاشقاء العرب، مضيفا أن الأردن دعا إلى حلول سياسية لوقف الاقتتال والوقوف إلى جانب الاشقاء.
وثمن دور جلالة الملك في حمل رسالة الإسلام السمحة إلى المجتمع الدولي والتي تبرئ الدين من التطرف والارهاب في المنطقة والعالم والذي طال الأردن في حادثتين الأولى استشهاد النقيب الطيار معاذ الكساسبة والثانية من خلال الهجوم على معبري طريبل المشترك مع العراق ونصيب المشترك مع الجانب السوري.
وحول ازمة الصحف الورقية أكد السرور ضرورة ان تحدد الحكومة موقفها من الصحف، فإن اعتبرتها شركات كما تقول لتترك الامر لأصحاب الأمر ليقوموا به.
ووصف صحيفة «الرأي» بانها عمود من اعمدة الإعلام الأردني، مشيرا إلى الكثير من المسؤولين دخلوا العمل العام وعيونهم تفتحت على «الرأي».
وتمنى ان تستجيب الحكومة إلى مطالب العاملين في هذه المؤسسة التي تعتبر صحيفة للوطن كله، متسائلا كيف تكتفي الحكومة بدفع سعر الاعلان بمبالغ أقل من الكلفة الحقيقية لها.
 ولفت إلى ان البرلمان اهتم بملف الصحف الورقية جميعها للابقاء عليها كمؤسسات وطنية تخدم الوطن والمواطن.[/rtl]