مؤتمر (التعليم.. واقع وطموح)

مؤتمر (التعليم.. واقع وطموح): ضرورة التطوير بما يناسب التطورات

مشاركون في حفل الافتتاح (الرأي)

عمّان - جعفر العقيلي - أجمع خبراء على ضرورة تطوير العملية التعليمية للمراحل كافة بدءاً من الاساسية وحتى الجامعية بما يتناسب ومتطلبات العصر، مؤكدين أن التعليم العالي هو «رافعة الدولة» للنهوض المجتمعي على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وناقش المشاركون من أكاديميين وبرلمانيين ومسؤولين حاليين وسابقين، خلال مؤتمر «التعليم.. واقع وطموح» الذي انطلقت أعماله أمس في جامعة العلوم التطبيقية بالتعاون بين الجامعة ومركز «الرأي» للدراسات وكتلة «تمكين» النيابية ، قضايا التعليم، ومنظومة القيم المجتمعية، وسبل تطوير التعليم العالي وتحسين مخرجات التعليم بعامة.
وقال عضو كتلة تمكين النيابية د.هيثم العبادي في جلسة الافتتاح، إن السبب الرئيس في تراجع مستوى التعليم هو تعاقب القرارات وتغيّر الإدارات، لافتاً إلى أن ظاهرة البطالة من أشد إفرازات قطاع التعليم خطورةً.
وانتقد العبادي عزم وزارة التعليم العالي رفع الحد الأدنى لمعدل الثانوية العامة، لغايات القبول في الجامعات الحكومية، بحيث يصبح 70% بدلاً من 65%، و%65 بدلاً من 60% في الجامعات الخاصة، موضحاً أن هذا القرار «يضرّ الجامعات الخاصة ».
وقال وزير التعليم العالي د.لبيب الخضرا إن إيلاء عناصر التعليم الرعاية والاهتمام هو الركيزة الأساسية التي تسهم في نهوض التعليم والارتقاء به، مشدداً على ضرورة إصلاح التعليم بمشاركة الأطراف ذات العلاقة، كمؤسسات التعليم العالي والجامعات الخاصة ووزارة التربية والتعليم.
ولفت الخضرا إلى أن المدرّس هو أهم عنصر في العملية التعليمية المدرسية والجامعية على السواء، وقال: «المدرس هو حجر الزاوية في عملية التعليم مهما كان المنهاج ضعيفاً، وهو القدوة الحسنة التي يجب أن تظل في أبهى صورها».
من جهته، أكد نائب رئيس مجلس الأمناء في جامعة العلوم التطبيقية ورئيس كتلة تمكين النيابية د.هيثم أبو خديجة، أن التعليم في الأردن «يحظى بمكانة متميزة ورفيعة» بين دول العالم، من حيث كفاءة التعليم ومستوى الخريجين.
وقال أبو خديجة إن الجامعات الخاصة «أثبتت كفاءة كبيرة وحجزت مساحة تكاد تفوق الجامعات الحكومية»، رغم قلة الدعم الحكومي لقطاع الاستثمار في التعليم. ولفت رئيس جامعة العلوم التطبيقية د.محفوظ جودة إلى أهمية عقد مؤتمرات متخصصة تتناول قضايا مركزية كما هي حال قضية التعليم العام والعالي في الأردن، داعياً إلى تطبيق معايير الجودة للارتقاء بالمنظومة التربوية.
ودعا مدير مركز «الرأي» للدراسات د.خالد الشقران إلى وضع قضايا التعليم في سلّم أولويات الدولة، انطلاقاً من أن الثروة البشرية المتعلمة هي التي تميز الأردن عن بقية الدول في المنطقة.
وأوضح الشقران أن هذا المؤتمر يمثل تجسيداً للعمل التشاركي بين المركز وجامعة العلوم التطبيقية، بهدف الوصول إلى خلاصات وتقديم توصيات من أصحاب الخبرة لصانع القرار في المجالات المختلفة.
ويناقش المؤتمر الذي تستمر أعماله اليوم وتَنشر «الرأي» فعالياته في ملحق خاص قريباً، محاور من بينها: النظام التربوي والتعليم، التعليم العام والأولويات، التعليم العام.. محددات ومعالجات، دور التعليم الخاص في العملية التربوية، ومستقبل التعليم الخاص.

إعادة النظر في توجه الحكومة برفع معدلات القبول

النائب د.هيثم أبو خديجة
(رئيس كتلة تمكين النيابية)

شهد نظام التعليم في المملكة الأردنية الهاشمية تحسنا مستمرا منذ منتصف القرن العشرين، ولعب نظام التعليم دورا كبيرا في تحويل المجتمع الأردني من مجتمع يغلب عليه الطابع الزراعي إلى مجتمع يغلب عليه الطابع الصناعي.
ويحتل نظام التعليم في الأردن المرتبةَ الأولى في العالم العربي، ويُعد واحدا من أجود أنظمة التعليم في بلدان العالم النامية. ويعود سبب تطور التعليم إلى النظرة الملكية والسعي الدؤوب لتطيور التعليم وتحسينه والتي بدأت مع تأسيس الإمارة حتى عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله، الذي واصلَ مسيرةَ التقدم التي بدأها والده الراحل جلالة الملك الحسين بن طلال «طيب الله ثراه».
وما زال الأردنّ محجاً لطلبة العلم والمعرفة لأكثرَ من مائة وسبعين دولة من المنظومة الكونية، بدءاً من دراسة اللغةِ والشريعة إلى حقول المعرفةِ الإنسانية الأخرى، وإنتهاءً إلى أرقى العلوم التجريبية البحتة والطبية.
فللأردن الحقُّ أن يفخرَ بأن أكثر من خمسةٍ وتسعين في المائة من طلبة الطب، هم من خريجي كليتي الطب في الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا، يجتازون امتحان «البورد الأمريكي» من الدورة الأولى، ولكن بكل أسف لا يعود منهم إلى الأردن إلاّ نسبةٌ ضئيلة.
كما أن خريجي كليات الهندسة والصيدلة وطب الأسنان وباقي حقول المعرفة التجريبية في الأردن، يستطيعون إلى حد ما، منافسة خريجي أرقى الجامعات العالمية وبكفاءة عالية.
وقد مر التعليم الأردني بمراحل عدة أهمها الانطلاقة الحقيقية للتعليم بإنشاء الجامعة الأردنية عام 1962، ومن ثم فتح المجال أمامَ التعليم الجامعي الخاص عام 1989، وكانت البداية هي بتأسيس جامعة العلوم التطبيقية الخاصة كأول جامعةٍ خاصة في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تتربع الجامعة اليوم على عرش الجامعات الخاصة والحكومية نظرا لكفاءة خريجيها.
وفي الأردن شكَّلَ التعليمُ الجامعي ثورةً حقيقية بقيادة حكيمة من صاحب القرار الأول جلالة الملك المفدى الذي يجوب العالم ليل نهار لمدِّ جسورٍ من التعاون مع دولِ العالمِ في المجالات كافة، وفتح أسواقِ عالمية وإقليمية في مجالات العلم والتكنولوجيا والتقنيات المتطورة، وجاء ذلك من خلال وجود كوادر أردنية متعلمة ومدربة وحاصلة على أعلى الشهادات العلمية، بوجود عدد كبير من الجامعات الحكومية والخاصة في أرجاء المملكة، واستقطاب أعدادٍ ضخمة من الطلاب الأردنيين والأجانب، ما انعكس بشكل ظاهر على نهضة تعليمية وجامعية مشرقة أصبحنا نفاخر الدنيا بها، وأدى ذلك إلى ظهور جوانب إيجابية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأردن.
وبالرغم من التقدم الكبير والسمعة الطيبة للتعليم العالي في الأردن، إلا أن عجز الحكومة الحالية في استقطاب -بل في المحافظة- على الاستثمارات على الصعد كافة، وسياسة التفرد في اتخاذ القرار، أدت إلى هجرة رؤوس الأموال المحلية والأجنبية مما فاقم من البطالة، وحجة الحكومة برفع معدلات القبول الجامعي إلى 70 % للجامعات الحكومية و65% للجامعات الخاصة هي وجود حوالي 75 ألف جامعي عاطل عن العمل، ولكن السؤال: هل غير المقبولين في الجامعات الحكومية والخاصة الأردنية نتيجة تدني معدلهم في التوجيهي سيتجهون إلى الحرف المهنية والصناعة أم سيتجهون إلى الدراسة في الدول المجاورة؟!
من الواضح أن الكثير من هؤلاء سيتجه للدراسة في دول الجوار مما سيزيد من استنزاف العملات الصعبة لخارج الأردن، إذ يدفع الأردنيون سنويا ما يزيد على 950 مليون دولار للدراسة في الخارج، وسيرتفع الرقم مع نية وزارة التعليم العالي رفع معدلات القبول إلى 150 مليون دولار على الأقل، كان من الأجدر أن تعود فائدتها إلى الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة.
وكخلاصة لما سبق، لا بد من وضع هدف، وهو تخفيض عدد الطلبة الدارسين في الخارج إلى النصف، مما يحقق منافع اقتصادية قد تصل إلى 250 مليون دولار، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار، وفتح كليات طب وفقا لأسس تضمن تميز المخرجات، مما سوف يحقق منافع تزيد عن 150 مليون دولار، كما يجب إعادة النظر في توجه وزارة التعليم العالي المتعلق برفع معدلات القبول الجامعي، والذي سيتسبب في حال إقراره بأضرار تزيد كلفتها عن 900 مليون دولار سنويا.
أما في ما يتعلق بالتعليم العام المدرسي، فإن عدم وجود خطة خمسية واضحة لتحسين مخرجات التعليم وبنية المدارس التحتية، وسرعة تغيير القرارات، هي عوامل أدت إلى إضعاف التعليم المدرسي في المملكة، وساهمت بتحويل الطالب إلى مجرد متلقٍّ للمعلومة، كما إن الإهمال الذي انتهجته وزارة التربية والتعليم بحق المعلم والطالب والمدرسة أدى إلى عدم ثقة المجتمع بالمدرسة، وقد بدا ذلك جليا في ظاهرة التسرب المدرسي، والاعتماد على التدريس الخصوصي، والمراكز الثقافية التي اقتحمت حياة الأسر الأردنية لتزيد من أعباء رب الأسرة ومن إنفاق الأسرة خاصة في مرحلة الثانوية العامة.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أهمية مبادرة «مدرستي» التي انطلقت بدعم من جلالة الملكة رانيا العبدالله -حفظها الله – والتي تهدف إلى توفير بيئة تعليمية أفضل من خلال حشد شراكات مع أهالي المجتمعات المحلية ومؤسسات القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني غير الربحية.
وقد ساهمت المبادرات الملكية مثل مبادرة «مدرستي» وجائزة «المعلم المتميز» إلى خلق حالة جديدة على مستوى التعليم الأردني تضفي نوعا من التنافسية بين المدارس لنيل هذه الجوائز، مما ينعكس إيجابا على تحسين العملية التعليمية وتوفير بيئة دراسية صحية للطلبة، كما بدا جليا وواضحا أن المبادرات الملكية قد تركت أثرا كبيرا في نفوس المعلمين والطلبة، ففي حين أسهمت مبادرة «مدرستي» في توفير البنية التحتية الملائمة للمدارس جاءت جائزة المعلم المتميز كنوع من الشكر والامتنان للمعلمين والمعلمات الذين يتفانون في عملهم بكل جد وإخلاص.
إنجازات كبيرة شهدتها عشرات المدارس في محافظات المملكة المختلفة تاركة فرحا حقيقيا لا يمكن أن يترجمه الطلاب والطالبات إلا بكلماتهم البريئة التي تعبر عن فرحهم الحقيقي بتغيير مدارسهم الذي انعكس على رغبتهم بالذهاب للمدرسة وشعورهم بوجودها بناءً ومرافقَ وصفوفاً كوحدة متكاملة تلخص جمعيها معنى المدرسة.

الجلسة الافتتاحية.. قطاع التعليم في الأردن

قال وزير التعليم العالي د.لبيب الخضرا إن قطاع التعليم في الأردن يواجه تحديات من أبرزها السياسات والضوابط المقترحة لتحقيق العدالة، وتكافؤ الفرص، وضمان جودة مخرجات التعليم ومواءمتها لسوق العمل.
وأضاف أن معالجة هذه التحديات ستؤدي إلى سدّ الفجوة ما بين مخرجات المنظومة التعليمية بمفهومها الشامل ومتطلبات الاقتصاد المعرفي.
وأكّد الخضرا خلال رعايته مؤتمر «التعليم واقع وطموح» الذي نظمه مركز «الرأي» للدراسات بالتعاون مع جامعة العلوم التطبيقية وكتلة تمكين النيابية، على ضرورة تطوير السياسات المتعلقة بقطاع التعليم وإصلاحه وتعزير جودته وضمان نوعية مخرجاته.
وتوصّل المشاركون في المؤتمر الذي عُقد في جامعة العلوم التطبيقية، إلى أن المجتمع الأردني يتطلع إلى عملية تعليمية تعلّمية تقوم على منظومة تعليم التفكير والتفكير الناقد، وإعمال العقل، ليرفع من سوية التعليم العام والتعليم العالي.
شارك في المؤتمر الذي استمر يومين - ونعرض تالياً اوراق العمل التي قدمت فيه كافة والنقاشات- نواب وخبراء وأكاديميون ومسؤولون، ناقشوا ضمن ست جلسات قضايا التعليم العام والتعليم العالي وسبل تطويرهما.

المنظومة التعليمية

د.لبيب الخضرا
(وزير التعليم العالي)

تمثل مخرجات قطاع التعليم أهم مرتكزات التنمية بمفهومها الشامل، لتأثيرها على القطاعات الإنتاجية والخدمية كافة، إضافة إلى تعاملها مع رأس المال البشري كمحرك أساسي للتنمية والنهضة الاقتصادية.
وبقدر ما يُبذل من اهتمام في مجال التخطيط لاستدامة نمو هذا القطاع وجودة مخرجاته، تتزايد محددات النمو فيه.
وكون كفاءة الخريج ومدى استجابته لمتطلبات النظام العالمي الجديد تعتمد بالدرجة الأولى على «نوعية التعليم وجودته»، فإن هذا يستدعي بشكل أساسي إعادة النظر بالمنظومة التعليمية بمفهومها الشامل منذ المراحل الأساسية وحتى الجامعية، للوصول إلى نظام تعليمٍ عالٍ ذي جودةٍ عاليةٍ قادرٍ على إعداد كوادر بشرية تلبي الاحتياجات المحلية والإقليمية.
وتحقيقا للرؤية المرجوة في سدّ الفجوة ما بين مخرجات المنظومة التعليمية في الأردن بمفهومها الشامل مع متطلبات الاقتصاد المعرفي، فإن من أكبر التحديات التي تواجه قطاع التعليم بشكل عام هو السياسات والضوابط المقترحة لتحقيق العدالة، وتكافؤ الفرص، وضمان جودة مخرجات التعليم ومواءمتها لسوق العمل، حيث باتت الأعداد المتزايدة من حملة الثانوية العامة هي ما يشكل العبء الأكبر في عملية المواءمة ما بين مخرجات قطاع التعليم العام ومدخلات قطاع التعليم العالي بشقيه «الأكاديمي» و»التقني».
حيث تشهد الجامعات الأردنية كل عام تدفقاً كبيراً من طلبة الثانوية العامة، ومما يزيد من خطورة الوضع أن أعداد المتجهين نحو تخصصات وبرامج التعليم التقني باتت تشكل أقل من 10% من مجموع أعداد الطلبة بشكل عام، في حين يتجه الغالبية منهم نحو التعليم الأكاديمي.
ومن أجل ذلك بات من الضروري أن نضع نصب أعيننا حتمية الوقوف على واقع الحال والفجوة المتسعة باضطراد مع عالم الأعمال والاقتصادات المستجدة ونسبة البطالة المتزايدة.
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن كل ذلك يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى الالتزام بتحديث السياسات المتعلقة بتطوير هذا القطاع وإصلاحه، وتعزيز نوعيته، وتحسين جودته، وضمان نوعية مخرجاته، ويسير هذا كله جنباً إلى جنب مع العمل تجاه خطط استراتيجية شاملة ومشاريع واعدة ضمن إطار زمني محدد تلتزم جميع الجهات المعنية بتنفيذها بعيداً عن التجزئة في تقاسم أعباء المسؤولية ما بين المؤسسات المعنية.
فالطالب والمعلم والمنهاج هم نواة المنظومة التعليمية سواءً على مستوى المدارس أو الكليات أو الجامعات، لذا فإن الإغفال عن أيّ من هذه العناصر الأساسية سيُبقي جميع الخطط العلاجية والإجراءات الإصلاحية رهينة الانتقاص.

مكانة مرموقة للتعليم العالي في الأردن

النائب د.هيثم أبو خديجة

تحظى المسيرة التربوية والتعليمية في الأردن بدعم مباشر من قيادتنا الهاشمية التي تقدم لها المبادرة تلو المبادرة والمكرمة تلو الأخرى. هذا العطاء الهاشمي يستدعي من أبناء الأسرة التربوية التفاني والإخلاص في العمل عرفاناً وولاءً صادقاً لقيادتهم الهاشمية، انسجاما مع روح الرسالة التي يحملها التربويون.
ويحظى الأردن بمكانة متميزة ورفيعة بين دول العالم من حيث كفاءة التعليم ومن حيث خريجي الجامعات الأردنية. وبالرغم من قلة الدعم الحكومي لقطاع الاستثمار في التعليم، إلا أن الجامعات الخاصة أثبتت كفاءة كبيرة، وحجزت مساحة تكاد تفوق الجامعات الحكومية، حيث تعمل الجامعات الخاصة على توفير بيئة مميزة للأردنيين وللطلبة الوافدين، وبدا ذلك واضحا نتيجة كفاءة خريجي الجامعات الخاصة وتميزهم في معظم المجالات.
وفي ظل الأوضاع الحالية التي تمر بها دول الجوار، بقي الأردن واحة أمن وأمان وساحة استقرار، وهو ما ساعد في استقطاب العديد من الطلبة العرب وغير العرب للدراسة في الأردن حيث الأمن والامان والبيئة الدراسية المميزة.
وبالرغم من قلة الإمكانات إلا أن التعليم العالي الأردني حظي بمكانة مرموقة بين الدول العربية، ونسبة الطلبة العرب وغير العرب الدارسين في الجامعات الحكومية والخاصة هي خير دليل على المكانة المتميزة التي وصل إليها التعليم العالي الأردني، وهنا لا بد من التأكيد على ضرورة تطوير البرامج والتخصصات الأكاديمية، وذلك لكي تكون مخرجاتها ملائمة لمتطلبات سوق العمل العالمي والمحلي، كما لا بد من تحديث المفهوم التعليمي لكي يبتعد عن منهجية حفظ المعلومات والاستذكار، وإعطاء الأولوية لتطبيق مفهوم تحليل المعلومات والقدرة على البحث والاكتشاف وتكوين فرضيات قابلة للاختبارات وطرح حلول مبتكرة.
ومن أهم العوامل التي تسهم في تعزيز دور الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في بناء المعرفة، اعتماد النهج التطبيقي، وتشجيع التعليم، والبعد عن التلقين النظري، واعتماد تكنولوجيا المعلومات والإنترنت أساسا في منهجية التعليم، واستقطاب العقول المفكرة من جميع دول العالم لعرض أفضل الممارسات وتبادل الخبرات، بالاضافة إلى المشاركة في مشاريع بحثية دولية مع معاهد ومراكز عالمية.

الاستثمار في التعليم العالي

النائب د.هيثم العبادي
(عضو كتلة تمكين النيابية)

السبب الرئيسي لما وصل إليه مستوى التعليم هو القرارات المتعاقبة للإدارات التي تتغير باستمرار، بمعنى أنه لا يوجد خطة صحيحة أو نظام معين يتم الاستمرار به، فإن تغيرت الإدارة تغيرت مخرجات التعليم وما يتبعها.
ولعلنا نلمس الآن عدم صحة القرارات السابقة المتعلقة بالتعليم العالي، وعدم الإعداد الصحيح للقرارات التي تودي بالشباب للبطالة، ومن ثمّ إلى الآفات ومنها آفة المخدرات التي بدأت تنتشر في المدارس والجامعات على حد سواء.
علينا أن نخطط للمستقبل، وأن نتفق على معدلات للقبول في الجامعات، فقد سمعنا مؤخراً أنه سيتم اعتماد نسبة 70 % كمعدل قبول للجامعات الحكومية فبي الثانوية العامة كحد أدنى، وما نسبتة 65 % في الجامعات الخاصة، ما يعنى أن عدد الطلاب المخصصين للجامعات الخاصة سيكون حوالي 2500 طالب، إذا ما كان المقياس على أساس نتائج السنة السابقة، وإذا ما تم تقسيم هذا الرقم على حوالي 20 جامعة خاصة سيكون نصيب الجامعة الواحدة حوالي 120 طالباً.
إن جذب الاستثمار صار ضرباً من ضروب الخيال في البلد، ليس في مجال التعليم فقط، ولكن في جميع القطاعات، والسؤال الآن: إلى متى يستمر التخبط في القرارات التي ستدفع ثمنها أجيال تلو أجيال؟ وبشكل عام هذا ليس مؤشراً يُقصد به التشاؤم بقدر ما الهدف منه أن نعيد حساباتنا في الأمور كافة.. والانطلاقة تبدأ بالتعليم.
إن الجامعات المصرية تقبل الطلبة غير المصريين الذين حصلوا علىى معدل 55 % في التوجيهي، وهذا يعد نوعاً من أنواع الاستقطاب لغير المصريين ولغايات الاستثمار، وعليه؛ ما المانع أن يكون معدل القبول في جامعاتنا 50% لغير الأردنيين؟ وحتى في الدراسات العليا لماذا لا يتم تحديد عدد الطلبة الأردنيين بالتخصصات، ولكن على أن يكون هناك متسع لغير الأردنيين بصرف النظر عن عددهم؟!
إن حل المشكلة الاقتصادية في الأردن يبدأ من التعليم، وعليه لا بد من التفكير جدياً بعودة امتحان المترك كجزء من الحل، من خلال التوجه للتعليم التقني، ثم أن يتم تطبيق المعايير على الجامعات الحكومية وهذا هو الأهم، لأنه يوجد الآن حوالي 55 ألف طالب في الجامعات الحكومية، فوق الطاقة الاستيعابية، وفي المقابل، نظراً لما تمر به الجامعات الخاصة من ظروف مالية، بدأت بعض هذه الجامعات بالاستغناء عن أعضاء في هيئة التدريس فيها بسبب قلة عدد الطلبة المسجلين فيها، أو أنها لجأت إلى تخفيض رواتبهم في محاولة لمعالجة نقص الإيرادات.
أما ظاهرة العنف الجامعي فإن حلّها يكمن في وجود رئاسة للجامعة، حكيمة وواعية ومدركة، تتفاعل مع الطلبة وتعرف مشاكلهم.

التعليم العالي.. الواقع والطموح

د.محفوظ جودة
(رئيس جامعة العلوم التطبيقية الخاصة)

يحتل الأردن مراكز متقدمة على مؤشرات التعليم العربية، والتي تشمل جودة التعليم وكفاءة العملية التعلمية، إلا أننا بجب أن نسعى دائماً إلى الأفضل، فهناك دائما فرص للتحسين والتطوير، فعلى مستوى استراتيجية التعليم العالي هناك العديد من الاستراتيجيات، حيث تأتي كل استراتيجية جديدة للتجانس أو تختلف عن سابقتها، وفي هذا السياق يمكن التركيز على نقطتين مهمتين:
أولهما: ضرورة تشكيل فريق عمل على مستوى عالٍ تكون مهمته العمل على وضع استراتيجية للتعليم العالي والإشراف على تنفيذ هذه الاستراتيجية ومتابعتها وتقييمها.
ثانيهما: ضرورة التركيز على اللجوء لاستراتيجية واحدة بعد الأخذ في الحسبان مشاركة الأطراف المعنية (stack holders) مشاركة فعالة، ومن الأهمية بمكان أن تكون هذه الاستراتيجية الواحدة طويلة المدى، ثابتة، مستقرة، ولا تخضع لأي تغيرات، إلا ما ستستوجبها المستجدات والظروف الخارجية.
إن جودة الخريجين وبروزه بالعمل سواءً في الأردن أو خارجه لَخير شاهدٍ على تميزنا في التعليم العالي بشكل عام مع وجود بعض التراجعات. فمعظم الجامعات في الأردن لديها قواعد بيانات عربية وأجنبية تساعد أعضاء هيئة تدريس الطلبة وطالبي العلم على إثراء أبحاثهم ودراستهم، ولكن كثيراً من أعضاء هيئة التدريس ينشرون أبحاثهم في مجلات غير عالمية وليس لها تأثير عالٍ (impact facto)، مما يؤثر على جودة النشر لهذه الأبحاث، وبالإضافة إلى ذلك هنالك مؤشر مهم لجودة البحث العلمي ينبغي على الجامعات الاهتمام به هو (google index) أو (satiation index)، بالإضافة إلى (scopas satiation index) وهما يتعلقان بالتأثير العالي (impact factor) للباحث وليس للمجلة فقط.
للجامعات دور رئيسي في تشجيع البحث العلمي والنشر في مجلات رصينة، ففي جامعة العلوم التطبيقية مثلاً هنالك مكافآت تمنح للباحثين وفقاً لنوع المجلة، كما أن هنالك مسابقة تجرى كل عام لأفضل باحث على مستوى الجامعة، وكذلك على مستوى الكليات، وعلى الرغم من ذلك فإن التعليم في الأردن يجابه تحديات، وليس مشكلات، كون التحدي يوجِد لدينا الحافز للبحث عن الحلول وتعزيز نقاط القوة وتفادي نقاط الضعف.
إن من الضروري توفير بيئة تعليمية غنية ومتعددة المصادر تخدم العملية التعليمية بمحاورها كافة، وذلك لإعداد جيل من الخريجين قادر على الإبداع في سوق العمل وعلى التعامل مع التقنيات والتطورات الهائلة التي يشهدها عصرنا هذا.
ومن أهم التحديات التى تواجه التعليم في الأردن، العنف الجامعي الذي تفشى في العديد من الجامعات والذى ينبغي القضاء عليه واستئصاله بطرق ووسائل شتى، من خلال الحزم والشدة في التعامل مع كل من يتسبب به أو يؤججه، وما خلوّ جامعة العلوم التطبيقية من العنف الجامعي إلا نموذج يحتذى به، وتجربة ينبغي الاهتمام بها ودراستها.
لا بد من الاهتمام بمنظومة التعليم العالي في الأردن بتنمية الشعور الجماعي وروح المسؤولية لدى الطلبة تجاه المجتمع بدءاً بالبيئة المحيطة بهم، ومروراً بتوعية الطلاب في خدمة المجتمع، كما أننا نطمح إلى أن يتم تعزيز منظومة القيم والالتزام بالأخلاق الكريمة بين الطلاب، فالالتزام بالمسلكيات القويمة يعد الركيزة الرابعة فى العملية التعليمية بعد الأستاذ والطالب والمنهاج، وفي هذا الصدد يشار إلى ان مركز التطوير الأكاديمي والقيمي الذي تأسس في جامعة العلوم التطبيقية منذ أكثر من عام، والذي قام ببناء منظومة قيمية أكاديمية بمثُل في الإيمان والأخلاق والمعرفة والسلوك والمهارة كثمرة جهد مبارك قام به فريق متكامل من الأكاديميين والتربويين.
إن انعقاد مؤتمر «التعليم واقع وطموح» يأتي انطلاقاً من الرؤية الملكية السامية التى تدعو إلى تطوير التعليم، وتوظيف تقنية المعلومات والاتصالات لمساندة العملية التعليمية، وتطوير البحث العلمي، واستخدام أساليب التكنولوجيا في التعليم العالي.

الجلسة الاولى.. النظام التربوي والتعليم في الأردن

الاستثمار في الإنسان من أجل التنمية

د.عزت جرادات
(وزير التربية والتعليم الأسبق)

التعليم حق من حقوق الإنسان، واستثمار في الإنسان نفسه من أجل التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية، وأداة لإنتاج رأس مال بشري لتمكين المجتمع من السباق والتنافسية العالمية.
فالسباق بين الأمم هو سباق في التعليم، وذهب المؤرخ البريطاني «آرنولد تويمبي» إلى القول إن التاريخ البشري هو السباق بين التعليم والكارثة، ولذا جاء التعليم في أولويات البرامج التنافسية بين القادة والسياسيين في العالم المتقدم، فقد أعلن «بلير» وقبله «تاتشر» أن وسيلة برامجهما الإصلاحية هي «التعليم التعليم التعليم»، وأعلن «ريغان» صاحب «حرب النجوم» في برنامجه الذي هزم الاتحاد السوفياتي أن التعليم هو الأولوية الأولى للبقاء في دور القيادة العالمية.
وعلى المستوى الوطني نتذكر خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في أول مؤتمر يحضره في دافوس: «إن برنامج بلدي للإصلاح والتقدم الاقتصادي الاجتماعي يقوم على التعليم وجودته وتميزه وقدرته على التنافسية العالمية وليس أقل من ذلك هو الطموح المجتمع الأردني».
يمر النظام التربوي الأردني حالياً في مسار شاق وصعب، كما يتعرض إلى أشد حملة مجتمعية ناقدة أكثر من أي وقت مضى، وهي ظاهرة صحية، فالنظام التربوي الذي لا يضع نفسه للتقييم والمساءلة المجتمعية العامة والمتخصصة يكون مصيره الجمود والعقم، وحتى يكون التقييم ذا جدوى فلا مناص له من اعتماد منهجية البحث والتطوير والذي تقوم به مؤسسات أكاديمية ومراكز البحث والتطوير الوطنية، ففي عصر العالم المعرفي الرقمي لا مجال ولا موضوعية للحدس أو التخمين أو الاجتهاد الوصفي والسطحي أحياناً في عملية التقييم أو التشخيص.
إن أهمية المنظومة التربوية بمراحلها الثلاث (ما قبل المدرسي، والتعليم العام، والتعليم الثالث/ العالي) تكمن في كفاءتها الداخلية والخارجية، فالمرحلتان الأولى والثانية قوامهما السياسة التربوية والمناهج، باعتبارهما جزءاً من السيادة الوطنية.
ويتلخص ذلك بمكونات المناهج أهدافاً ومحتوى وأساليب تعليم وأساليب تقويم، فالمجتمع الأردني يتطلع إلى تعليم يهدف إلى إعداد الإنسان دائم التعلم، يتعلم ليعمل ويتعلم ليتعايش مع الآخر، ويتعلم لتحقيق ذاته وطموحه ولتفعيل إمكاناته وقدراته ومهاراته في مجال الإبداع والابتكار والتنافسية، ويتطلع إلى محتوى تعليمي يؤدي إلى صوغ الشخصية الأردنية وتحصينها لتكون قادرة على استيعاب مفاهيم الديمقراطية والحوار والتسامح ومدركة لأخطار الموجات الفكرية، التي تتنافى مع منظومة القيم العليا للأمة وللإنسانية، وتكون مؤهلة لدورها في العطاء الوطني والإنجاز التنموي والفعل الحضاري الإنساني.
كما يتطلع المجتمع الأردني إلى عملية تعليمية تعلمية تقوم على منظومة تعليم التفكير والتفكير الناقد وإعمال العقل، أي الأسلوب العلمي في حل المشكلات الدراسية والحياتية، ويتطلب معلماً صاحب رسالة وذا اتجاه مستقبلي، فأدواره المتجددة والمتغيرة تدعوه لتكوين رؤية إبداعية في قيادته العملية التربوية، وتفاعله مع مهارات الاتصال والتواصل، وتعامله مع الرقمية، وإيمانه بدور الطالب القادر على المشاركة الفاعلة وروح المبادرة، وإتقان مهارة الوصول إلى المعلومات وتحليلها، وإعمال العقل بنظرة مستقبلية لا تقبل المعطيات من دون محاكمة عقلية..
ويتطلع المجتمع الأردني أيضاً إلى عملية تقويمية تعتمد الاختبارات المحوسبة وذات المعايير الوطنية التي تتحدى قدرات المتعلم ومهاراته العقلية في التحليل والإبداع والتنافسية.
أما في مجال التعليم العالي، فيرى معظم خبراء التطوير في التعليم الجامعي أن هناك ثلاثة عناصر أساسية للارتقاء بمستوى التعليم الجامعي واتساع آفاقه المستقبلية، وهي:
- نظام كفؤ في القبول وفق مستوى التحصيل في مرحلة التعليم العام واختبار القابليات والميول والاتجاهات الذي يعتبر من مهام الجامعة، ومراعاة الفروق في الخدمات التعليمية المتاحة لمختلف المناطق الجغرافية والبيئية.
- إيجاد مناخ الحرية الأكاديمية في الجامعات من حيث الثقة بكفاءة عضو هيئة التدريس وتأهيله لممارسة الحرية الأكاديمية في أساليب تدريسه، وتقويم طلبته وتحريرهم من التلقين والتلقي، وصوغ نهجهم الفكري بأسلوب علمي موضوعي.
- إيجاد بيئة جامعية تعلي مكانة البحث العلمي ومردوده لدى أعضاء هيئة التدريس والطلبة، وتوجيهه نحو الابتكار ورفد مختلف قطاعات المجتمع بنواتج البحوث وتوظيفها في التطوير (R & D: Research and Development ).
وأخيراً، ألا يحتاج نظامنا التربوي إلى «مكنز فكري» (Think Tank) يكون مستقلاً ليرفد النظام التربوي إبداعا وتجديدا وابتكارا؟
ألا يحتاج منهاجنا التربوي إلى محتوى متميز وكفايات إبداعية وتوجهات رقمية وعلمية واتجاهات مستقبلية وتنافسية؟
ألا يحتاج المتعلم الأردني/ الطالب إلى مهارات الحياة المستقبلية وصولاً إلى المعلومة وتوظيفها في الحياة وتكييفها تكييفاً رشيقاً ذكياً مع المستجدات وإعمالاً للعقل التخيلي الإبداعي العملي؟
ألا يحتاج معلمنا إلى مواصفات الالتزام بالعمل والدور القيادي في عملية التعلم والتعليم وتشجيع الإبداع الطلابي برؤية تربوية واعية؟
ألا يحتاج مجتمعنا الأردني إلى بيئة تربوية آمنة معنوياً ومادياً وبشرياً وثقافةً مجتمعية تحترم المعلم والمتعلم؟
ألا نستطيع أن نسابق المجتمعات في المنظومة التربوية المتعارف عليها عالمياً، جودةً فإبداعاً فابتكاراً فتنافسيةً؟
وأخيراً، إن وراء كل أمة عظيمة نظاماً تعليمياً عظيماً.

غياب الاستراتيجية

النائب د.مريم اللوزي
(عضو كتلة تمكين النيابية)

كان التعليم في الأردن موضع فخر واعتزاز، لأنه يبني الإنسان الأردني وينشئه بعد أن يسلحه بالمعرفة والعلم والوعي والثقافة والإدراك، ويبنيه على مهارات التفكير والإبداع، وكان يُعرف الإنسان الأردني على مستوى الوطن العربي والعالم.
ولكن وضع قيادات تربوية غير مؤهلة في الوزارة والمديريات والمدارس، وفي الجامعات أيضاً، تسبب في اتخاذ قرارات ارتجالية، مما أدى إلى انعدام الاستقرار في منظومة التعليم، وبدأت الاختلالات من خلال التوجه إلى الفائدة المادية والمناصب، وهنا تم ابتداع برامج بحجة التطوير، ولكنها فارغة من دون مضمون، ولم تضِف أي فائدة نوعية، لأن القرارات اتُّخذت في المكاتب من دون التواصل مع الميدان التربوي، وكانت قرارات مبنية على المزاجية، وفي غياب الرؤية الواضحة والتخطيط الاستراتيجي، فأصبح الميدان حقل تجارب، ما قاد إلى انهيار منظومة التعليم.
المعلم هو أساس ورافعة أيّ عملية تعليمية في العالم. لكن معلم الغرفة الصفية في الأردن أصبح محبطاً بعد أن فقد المكانة الاجتماعية نتيجة القرارات والتعليمات التي تصدر بحسب الأهواء، وليس هناك اهتمام به اجتماعياً، كما أن وضعه المالي مؤلم، مما يدفعه إلى الدروس الخصوصية والعمل خارج أوقات الدوام الرسمي، فلا يفرغ من عمله إلا متأخراً، ما يعني عدم استطاعته التحضير وتجهيز الوسائل التعليمية والأنشطة المرافقة، وإجراء التغذية الراجعة، وإعداد الخطط العلاجية للطلبة متدنّي المستوى، ووضع الخطط الوقائية للطلبة المميزين، فماذا يفعل إذا كان هو رب الأسرة وعليه إعالة أبنائه، مما أدى إلى هجرة الكفاءات العلمية سواءً على مستوى المدارس أو على مستوى الجامعات بحثاً عن حياة كريمة.
كما إن إدارة بعض مؤسسات التعليم، وخاصة التي تعنى بالميدان التربوي، تقوم على ذهنية قديمة تعتمد على العلاقة مع أصحاب القرار وتنفيذ التعليمات، ما أدى إلى عدم التواصل مع المجتمع المحلي.
فقد تم انتخاب مجالس تطوير تربوي على مستوى المملكة من البيئة المحلية والمتقاعدين التربويين الموجودين في الميدان والبيئة المجاورة للمدرسة ومن ذوي الخبرات، ومنحت الدول المانحة لكل مدرسة 400 دينار، واشترطت انتخاب هذه اللجان التي تهدف إلى التطوير التربوي لتقوم بعملية الإصلاح ودعم الحركة التعليمية في المدرسة، والمساعدة في المدخلات وإجراء الصيانة وإعداد البرامج من خلال خبرتهم. بعد ذلك تم سحب المشرفين المعاونين في الميدان، وتم وضع العراقيل أمام هذه المجالس لكي لا تعمل في الميدان التربوي. فكيف يكون الإصلاح؟
للأسف، إن التعليم ليس من أولويات الحكومة، سواء على مستوى الدعم المادي أو المعنوي أو المنهاج المكتظ بالمعلومات والمعتمد على التلقين.
إن إلغاء الإدارة المعلوماتية، أدى إلى إلغاء المواد التابعة لها، مما ترتب عليه إعفاء الكثير من المعلمين، وهو ما يؤكد أن قرارات الإلغاء وغيرها قرارات ارتجالية ويجب على المسؤولين عنها الرجوع إلى أصحاب الميدان لإعطاء توصيات فقط وعدم التدخل بالقرارات.
وهناك مشكلة حمَلة شهادة الدبلوم الذين تم منعهم من التدريس رغم وجود خبرات عالية لديهم.
كما أن هناك مشكلة تتمثل في غياب الرقابة لما يحدث في الميدان التربوي، ففي سنة 2014 لم ينجح طالب في 432 مدرسة، في حين أن المديرين في هذه المدارس حصل كثير منهم على تقدير «ممتاز». يضاف إلى ذلك مشكلة الاكتظاظ في الغرفة الصفية، وإلغاء دور المشرف التربوي.
ولا بد من إعادة النظر في تعيين بعض رؤساء الجامعات الذين يتخذون سياسة الباب المغلق، ففي ظل وجود مثل هؤلاء تراجعَ التعليم في الجامعة، وتحولت بعض الجامعات إلى مشاريع استثمارية.

التعليم في الأردن

النائب آمنة الغراغير
(عضو لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب)

يشهد وضع التعليم حالة غير مسبوقة من التراجع، مما يستدعي القيام بعملية إصلاحية تشمل جميع المحاور العملية التربوية التعليمية (الطالب والمعلم والمنهاج والبناء المدرسي).
ومن مظاهر هذه التراجع أن عدداً كبيراً من المدارس لم ينجح بها طالب في الثانوية العامة، ونسبة كبيرة من الطلبة لا يجيدون القراءة والكتابة في مراحل التعليم المختلفة.
ومن الأسباب التي أدت إلى هذا: اكتظاظ الغرف الصفية في المدارس الحكومية، فقد وصل عدد الطلبة في الغرفة الصفية الواحدة في بعض المدارس إلى 50 طالباً، الأمر الذي يزيد من معاناة كل من الطالب والمعلم، فوجود هذا العدد يؤدي إلى انخفاض جودة التعليم، وتدني تحصيل الطالب، وانعدام التنافس بين الطلاب، وعدم مراعاة الفروق الفردية بينهم، فلا يستطيع المعلم أن يوزع الوقت الحددد للحصة لـ 50 طالباً في الغرفة الصفية، مما يؤدي إلى شيوع الفوضى وصعوبة السيطرة على الطلبة من قِبل المعلم.
هذا الاكتظاظ سببه الأزمة السورية، وقبلها الهجرات المتعاقبة على الأردن منذ حرب الخليج عام 1991، كما استقبل الأردن الطلبة اللاجئين العراقيين بعد حرب العراق عام 2003، بالإضافة للزيادة المضطردة للسكان، واستقبال الآلاف من الطلبة من أبنائنا المغتربين في الخارج، الذين عادوا إلى أرض الوطن، واستقبال عشرات المنقولين من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية بسبب غلاء المعيشة وارتفاع أقساط المدارس الخاصة في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
ومما يساهم في مضاعفة مشكلة وزارة التربية والتعليم، صعوبة بناء المدارس لتتناسب مع أعداد الطلبة، لارتفاع الكلفة التي قد تصل إلى ملايين الدنانير أحياناً، والحاجة إلى زيادة عدد المعلمين، وهذا يضاعف الكلفة بحسب ادعاء وزارة التربية والتعليم، وسوء توزيع المدارس خاصة الثانوية، ففي بعض الأحياء قد لا توجد هناك مدرسة ثانوية واحدة، الأمر الذي يجبر الطلبة على ارتياد مدارس في أماكن أخرى، مما يزيد من أعداد الطلبة فيها بشكل كبير.
هذه المشكلة أدت إلى الكثير من التبعات السلبية على العملية التربوية، منها انتشار المدارس المستأجرة والمدارس ذات الفترتين؛ الصباحية والمسائية. فاستقبال الطلبة ضمن فترتين له تأثير سلبي على نتائجهم الدراسية.
وقد عمل بعض مديري المدارس على حل هذه المشكلة بـ»الصف الدوار»، بحيث أن الطلبة الذين ليس لهم غرفة صفية يدورون في المدرسة يختارون المكان الفارغ لإعطاء الحصة إلى أن ينتهي هذا اليوم الدراسي، لكن هذا له تأثير سلبي على الطالب الذي يأخذ حقيبته ويتجول من غرفة لأخرى، بالإضافة إلى تعليمات الانضباط المدرسي والعلاقة ما بين الطالب والمعلم.
هناك فرق واضح في العلاقة بين الطالب والمعلم هذه الأيام وما كانت عليه في الماضي، فالعلاقة هذه الأيام تميل إلى «غير الرسمية» مقارنة بالسابق، فالمعلم كان هو الحاكم والجلاد المربي، لكن الآن يجب أن تكون العلاقة جيدة، وأن تكون علاقة صداقة تفتقر إلى الحدود التى كانت معهودة سابقاً. هذه العلاقة يجب أن يكون لها حدود معينة تحفظ كرامة المعلم ودوره، وعلى الطالب أن يعرف حدوده في العلاقة مع معلمه.
كما أن منظومة القيم الاجتماعية بوجه عام أصابها الضعف والخلل، ما أدى إلى تدهور هذه العلاقة وتأثيرها سلبياً على مخرجات العملية التربوية، ما انعكس على المجتمع الأردني، حيث خلق هذا نوعا من العنف وسوء السلوك لدى كثير من الشباب بما يهدد أمن المجتمع واستقراره، وكل هذا سببه تراجع دور المدرسة وضعف تأثير المعلم القدوة.
كما أن تعزيز دور المعلم وتحفيز دور الطلبة بأهمية الحضور والغياب، والنتائج المدرسية، وتعديل أسس النجاح والرسوب والإكمال في المرحلة الثانوية والأساسية وعدم تحديده بنسبة ثابتة، وإخضاع الطلبة للعديد من الاختبارات المدرسية لتمكين الناجحين منهم من التقدم لامتحان التوجيهي.. كل هذا يخلق جيلا جديدا يرفع من سوية التعليم ومستوى تحسين الطلبة.
ويجب على الوزارة إصدار أنظمة وتعليمات جديدة للانضباط المدرسي تتوافق مع الجيل الحالي من الطلبة ومستجدات العصر لتحسين سلوكهم، والمساهمة برفع هيبة المعلم ومكانته، كما أن بعض المناهج المدرسية صعبة جداً وبعضها ضخمة وبعضها الآخر ليست سوى حشو للمعلومات، ما أدى إلى زيادة عدد الحصص للتلاؤم مع صعوبة المنهاج، وبالتالي أدى إلى عبء على الطالب والأهل من ثقل الحقيبة المدرسية وحشو المعلومات التي لا تُفهم ولا تُستوعب من قِبل الطالب.
كما أن عدد الامتحانات التي يتقدم لها الطالب بالفصل الدراسي يبلغ 60 امتحانا، سواء كان تقييما نظريا أو عمليا، وهذا تسبب في حالة من التوتر الدائم عند الطالب، إضافة إلى أنصبة المعلمين الهائلة التي تحددها وزارة التربية والتعليم من 20 إلى 26 حصة في الأسبوع، كما أن المعلم مطالَب بأن يملأ استراتيجيات تدريسية مختلفة، يتحول على إثرها إلى آلة كاتبة وناسخة حتى يقوم بدوره أمام المشرف ومدير المدرسة.
وهناك أيضا سبب آخر مرتبط باستراتيجيات الخطط التربوية، إذ كان يجب على وزارة التربية والتعليم والحكومات المتعاقبة انتهاج استراتيجية تربوية تكرس العمل المؤسسي للنهوض بالعملية التربوية والتعليمية، على ألا تكون مرتبطة بشخص الوزير الذي يطوي هذه الاستراتيجية عندما يغادر الوزارة.
إن الفروع الجديدة التي استحدثتها وزارة التربية والتعليم، كالتعليم الشرعي والصحي والإدارة المعلوماتية، تلاقي إقبالاً واضحاً من قبل الطلبة، حيث أن بعض الطلبة المتفوقين في هذه التخصصات حصلوا على معدلات عالية، وأصبحوا ينافسون طلبة الفرع العلمي في الجامعات، وبالتالي حصلوا على مقاعد في الطب والهندسة وغيرها.
لهذا فنحن بحاجة إلى إعادة النظر في المنهاج، والبناء المدرسي، وحل مشكلة الأمية، وأن نبدأ بالطالب منذ الصغر، قبل حل هذه المشكلة في الجامعات.
أما رفع معدلات القبول في الجامعات الخاصة والحكومية، فيجب التأني قبل اتخاذ هذا القرار، فهذا ليس وقته ولا يمكنه معالجة المشاكل المتراكمة، لأن عدداً كبيبراً من الجامعات الخاصة ستغلق أبوابها، كما أن عددا كبيرا من أبنائنا سيتجهون للدراسة في الخارج، وسيتم استنزاف العملة الصعبة من الأردن بنقلها إلى الخارج، إضافة إلى أن عددا لا بأس به من الشباب سيلجأون إلى الشارع، وما أدراك ما الشارع، وما المذاهب والجهات التي تناديهم ليصبحوا قنبلة موقوتة تنفجر في أي وقت.

أولويات إصلاح التعليم في الأردن والإرادة الوطنية

د.فايز السعودي
(وزير التربية والتعليم الأسبق)

إصلاح التعليم بمجالاته كافة يتحقق من خلال الجهود العملية أي الممارسات والأنشطة الإجرائية للقائمين عليها، ويبقى بعيد المنال إذا اعتمدنا على الجهود النظرية والفكرية فقط، التي تشخص وتحلل وتعالج على الورق كل مشاكلنا وقضايانا التربوية والتعليمية المعاصرة، فنظريا تعقد المؤتمرات واللقاءات والحوارات وتطرح الأفكار النظرية حول واقع التربية والتعليم في الأردن، وتحدد المشكلة والحلول والتوصيات وتبقى كلها على الورق، فتسمع وترى الأفكار النظرية وما يصاحبها من حركات وإيماءات ممن يتقنون فن الخطابة ويبرعون بها- وهم بالمناسبة كثر- وهم من ينظمون اللقاءات الوطنية المتعددة لأنها البيئة التي يجدون فيها أنفسهم ويبرعون بها، ولكن في النهاية من دون جدوى.
تتجمع الوثائق وتمتلئ مخازن المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمقروءة بالأخبار- وقد يكون هناك عشرات اللقاءات تتعلق في مجال بعينه دون جدوى، وعلى أرض الواقع مشاكلنا وقضايانا المعاصرة كما هي، بل للأسف يزداد الأثر السلبي للكثير من الإشكاليات على نحو خطير، في الحقيقة إصلاح التعليم يحتاج أولاً إلى إرادة وطنية تولد تياراً عمليا يوجه المركب بإتجاه تحقيق الهدف من الإصلاح، وينظر الكثيرون إلى التربية والتعليم كخدمة مثل باقي الخدمات التي تقدم للإنسان لكنها في الحقيقة هي صناعة إنسان تتعلق في بناء شخصيته المتكاملة لكي يقوم في أدواره الاجتماعية المختلفة، فالتربية والتعليم هي متطلب سابق لعمليات الإصلاح في مجالات الحياة الأخرى كافة، ومصادر الإرادة الوطنية متعددة أهمها الإرادة السياسية هذه الإرادة تدفع الجهات التنفيذية والتشريعية والإعلامية والمجتمعية لتبني فكرة الإصلاح، وهذه الفكرة تولد تياراً مجتمعياً تكاملياً من الجهود والأنشطة والقرارات لتحقيق أهداف الإصلاح التربوي المنشود.
لقد انتهجت الإرادة السياسية انتهجت طريق إصلاح التعليم كأساس لتحقيق الإصلاح الشامل، وهذا النهج تبناه جلالة الملك عبد الله ثاني بن الحسين الذي يُظهر بصورة جلية النظرة الثاقبة المتبصرة لجلالته لضرورة إيجاد بيئات تعليمية تفاعلية جديدة تحترم وتستثمر عقول الشباب الأردني، في ظل عصر المعلوماتية والإنفجار المعرفي الهائل، وقد أشار جلالته إلى أهمية التعليم في توفير الدوافع الرئيسة للإصلاح المجتمعي الشامل في مناسبات عديدة، ولكن للأسف لم تؤخذ هذه التوجهات على محمل الجد، وقد بقي مجال التعليم يراوح مكانه، بالرغم من الكم الهائل من المؤتمرات واللقاءات والندوات المنظمة من جهات عديدة، ويعود ذلك إلى جملة من التحديات، وهي كما يلي:
1-عدم الإهتمام في تحديد أولويات الإصلاح في التعليم.
2- النظرة الضيقة والجزئية لإصلاح التعليم.
3- النزعة الفردية في إصلاح التعليم، وضعف التنسيق بين المؤسسات والجهات المعنية في عملية الإصلاح.
4- غياب السياسات المؤثرة في إصلاح التعليم.
لماذا لم تجد الأفكار المنبثقة من مؤتمرات ولقاءات متعددة الاهتمام من القائمين على إصلاح التعليم في الأردن؟ إن الجواب يتمحور حول الأسباب التي ذكرتها سابقاً
• أولويات إصلاح التعليم في الأردن

الموارد البشرية:
الإصلاح لن يحقق أهدافه إلا بإعطاء المعلمين حقوقهم المالية والمعنوية التي تنسجم مع أدورهم ومهماتهم المعقدة، والتي تتطلب منهم جهود مضنية في سبيل بناء شخصية الطلبة بناءً متكاملاً، وإذا توفرت حياة كريمة للمعلم تحقق له مستوى معيشي جيد، يستطيع أن يتفاعل مع حاجات طلبته ومتطلباتهم دون الإنشغال في التفكير في زيادة مكتسباته المالية ببذل المزيد من الجهد على حساب المطلوب منه في المدرسة، خصوصاً أن المعلم في ظل وظيفة المدرسسة الجديدة مطلوب منه قضاء وقت أطول في التحضير ووضع الخطط التدريسية لتنمية القدرات الفكرية لدى الطلبة، والمستوى المعيشي الجيد للمعلمين يحسن من نوعية مدخلات التعليم العالي ممن سيحترفون مهنة التعليم وبالتالي دخول معلمين لديهم الرغبة والقدرة على بناء شخصية الطلبة بناء متكاملاً.
ومن المعززات التي تحقق كفاءة النظام التعليمي الذي يتبني الأولوية السابقة وضع معايير محددة لاختيار مدخلات التعليم العالي من التخصصات التعليمية، اوضع معايير لاختيار المعلمين ووضع نظام مسائلة وفقا للمعايير السابقة.

مؤشرات دالة:
• نوعية من ينخرطون في مهنة التعليم الآن.
• مخرجات التعليم العام تعاني من ضعف في مهارات القراءة والكتابة والحساب.
• مظاهر العنف المنتشرة في المجتمع.
• ضعف الألتزام في المسؤوليات من قبل المعلمين والطلبة.
في الحقيقة إن وجود المعلم المتمكن القادر على توفير بيئة تعليمية تفاعلية للطلبة يراعي قدراتهم واستعداداتهم ويستثمر عقولهم على نحو سليم، يكون الأساس في بناء قدرات الطلبة المتكاملة في مجالات المعرفة جميعها، ويعدّ المعلم الأولوية الأولى لجميع عناصر التعليم الأخرى من مناهج وتكنولوجيا تعليم وغيرها من معززات تعلم الطلبة، والمعلم المقصود هو من يحرك مسيرة تطور وتقدم التعليم مستقبلا من خلال دوره في قيادة العملية التعليمية بمستوياتها كافة، والمشاركة في عمليات تطور المناهج وتكنولوجيا التعليم وغيرها من عناصر تعلم الطلبة.

المناهج الدراسية
يُعدّ المنهاج التربوي التعليمي أداة رئيسة لتحقيق أهداف التربية الشاملة، ومن ثَمّ ينعكس عليه كل ما يصيب التربية من متغيرات، وكل ما يمتد إليها من آثار؛ حيث إنها تُعدّ نظاما فرعيا لنظام كلي أشمل هو المجتمع، والمنهج الدراسي فوق هذا كلّه هو الفضاء الواسع الذي يضع الإنسان في المكانة اللائقة، ويجعله عضوا فاعلا في عالم المعرفة الواسع، الذي يحقق التقدم المأمول لأي مجتمع.
وانطلاقًا ممّا سلف ذكره، فقد سعت دول العالم المتحضر وعبر مدة طويلة إلى تطوير المناهج التربوية؛ تحقيقا لمتطلبات التطوّر التي تعيشها تلك الدول، ما أدى إلى تحقيق التنمية المستدامة المطلوبة.
والمطلوب من وزارة التربية والتعليم في الأردن أن تعمل على وضع استراتيجية مستقبلية لبناء مجتمع المعرفة، ترتكز فيها على تطوير أنظمتها التعليمية تطويرًا متكاملاً تكون الأولوية فيه للموارد البشرية، بحيث توجّه الأنشطة جميعها نحو تغيير ثقافة الأفراد؛ وصولاً إلى تبني أفكار التطوير وتوجّهاته على نحو عام، وتنفيذها تنفيذاً يضمن ديمومتها، إضافة إلى ترجمة مفهوم المنهاج المرتبط معَ مجتمع المعرفة على نحو دقيق؛ ليمثل الخبرات جميعها التي تعرّض لها الطالب داخل المدرسة وخارجها، وبذا فإنّ كلّ فرد في المجتمع يُعدّ عنصراً من عناصر المنهاج؛ فتتحول بذلك المدرسة من مكان يتعلم فيه الطلبة، إلى بيئة تعليمية اجتماعية تستوعب المجتمعَ بمكوّناته كلها: البشرية، والمادية، والمعرفية، وبذا يتجسّد المفهوم الإجرائي لمجتمع المعرفة، الذي تتطلبه هذه المرحلة بما تحوي من انفجار معرفي وتطوّر تقني واسع رافق العولمة.
وكي تتلاءم المناهج التربوية في الأردن معَ حاجات النشء في مجتمع المعرفة، فإنه لا بدّ من أن تركّز على أنّ المعرفة وسيلة لا غاية. وبذا، فإنّ المتوقع من المناهج أن تكسب الطلبة المهارات والاتجاهات، التي تساعدهم على توليد المعرفة واستخدامها في حياتهم اليومية؛ من أجل تحسين ظروف معيشتهم وأحوالهم المادية، وهذا لا يتحقق إلا من خلال توفير بيئات تمكينية تهتمّ بجوانب حياة الطلبة جميعها، سواء أكانت فكرية أم نفسية أم اجتماعية أم غير ذلك، وبتوافر هذه الظروف التمكينية، فإنّه يصبح بإمكان النشء إظهار قدراتهم التي منحهم إياها الخالق، عزّ وجلّ، إظهارًا يصل إلى مستوى الجودة الشاملة في الإنجاز، ومن ثَمَّ يكون لهؤلاء النشء في مجتمعاتهم دورٌ كبير وملحوظ في التنمية المستدامة.
ويجب كذلك إيلاء التربية والتعليم مزيداً من العناية كماً وكيفاً؛ وإعادة النظر في كل مخرجاتها وبخاصة المناهج، والتي تسهم بحال تطويرها في إعادة جيل المتعلمين إلى مسار تنشئتهم القويم، ويكون ذلك بالتدقيق في محتوى هذه المناهج، وضمان كونها تعكس الكثير من المضامين التربوية والإنسانية والاجتماعية اللازمة لمراعاة حاجات الطلبة على نحو عام، وحاجات الفئات المهمشة والضعيفة منهم على نحو خاص، إضافة إلى التدقيق في الطرائق واستراتيجيات التدريس والتقويم والأنشطة والوسائل الداعمة المستخدمة فيها، وتحديدها، وجعلها مواكبة للعصر، إلى جانب التركيز فيها على غرس مبدأ التعلم الذاتي في نفس المتعلم، وتزويده بآليات التفكير الناقد لسلوكيات حياته اليومية ، ويأتي كل ذلك مع الاهتمام بالبحث العلمي على مختلف المستويات والحقول المعرفية، والتمسك بالتراث الثقافي الوطني والقومي.
إن الرؤية المستقبلية المتفائلة بنوعية المتعلم المراد إعداده لمواجهة العولمة، والتي تكون بتفاعله بنجاح مع المتغيرات السريعة والاتجاهات التربوية العالمية المعنية بتطور أنماط التفكير والسلوك العلمي لديه، والاستفادة من المعرفة الإنسانية، لا تتحقق إلا من خلال الأخذ بيد المعلم والمتعلم معاً، والرفع من شأنيهما للنهوض بالعملية التعليمية التعلمية والتي هي الوسيلة الفاعلة لتغيير هيكل المجتمع وهوية أفراده وسماته الثقافية.

البيئات التربوية و التعليمية
إصلاح التعليم العام والعالي لا يتحدد في مكان وزمان محدد بل يجب أن يشمل بيئات التعلم التي تحيط في النشء جميعها، بدءا من مؤسسة الأسرة إلى المؤسسات الإجتماعية ومؤسسة المدرسة ومؤسسات التعليم العالي، ويجب كذلك أن تتعدى المجال التربوي والتعليمي إلى المجال التنظيمي و الإداري، تعتبر المدرسة نقطة الإرتكاز في التربية بين دور الأسرة في بناء المنظومة القيمية والإتجاهات لدى أبنائها ودور المجتمع في إكساب النشء المهارات الحياتية المختلفة، والمدرسة معنية في الجانب المعرفي الذي يصقل الإتجاهات والمهارات ويوجهها توجيها منظما نحو المستقبل، حيث ترتبط منظومة القيم و المهارات بشبكة المفاهيم التعليمية المتنوعة، والبعد التعليميي لا يكتمل إلا بوجود قواعد تنظيمية وإدارية تنظم البيئات التعليمية والتربوية التي يعيش فيها النشء، وتتحقق النظرة التكاملية من خلال الآتي:
• إيجاد علاقة وثيقة بين الأسرة والمدرسة من فتح قنوات اتصال منطقية ورسمية مع أولياء الأمور، بحيث يشارك المجتمع المحلي في بناء وصناعة القرارات المدرسية، من خلال دور المجتمع المحلي في إيجاد علاقة وثيقة بين الأسرة والمدرسة من فتح قنوات إتصال منطقية ورسمية مع أولياء الأمور، بحيث يشارك المجتمع المحلي في بناء وصناعة القرارات المدرسية، من خلال دور المجتمع المحلي في الشراكة مع مجتمع المدرسة.
• ربط المدرسة مع مؤسسات المجتمع المحلي مثل المساجد والمؤسسات الإعلامية والجمعيات والأندية الطلابية بحيث تتناغم هذه المؤسسات فيما تطرحه من معلومات ومفاهيم وحقائق كل حسب أدواره وآلياته في تناولها ليتجسد مفهوم مجتمع المعرفة على أرض الواقع.

البنية التحتية للمدارس
والمرافق التعليمية الأخرى:
هناك نقص كبير في عدد المدارس في الأردن، وتلجأ الوزارة إلى إستئجار الأبنية لتغطية النقص في المدارس الحكومية والأبنية المستأجرة غير المناسبة لتكون بيئات تعليمية مناسبة، حيث أن هناك مواصفات خاصة للمدارس لا تتوفر في الأبنية المستأجرة، وتبلغ نسبة المدارس المستأجرة من مدارس المملكة حوالي 23% من إجمالي عدد المدارس الحكومية البالغ 3545 مدرسة، وبالإضافة لنقص عدد المدارس هناك غياب عدالة في توزيع المدارس بين منطقة وأخرى، وحتى ضمن المحافظات والألوية والسبب في ذلك يعود لغياب التخطيط السليم في إنشاء المدارس وعدم اعتماد التخطيط على الحاجة الأساسية لمناطق المملكة، والمملكة بحاجة لبناء حوالي 870 مدرسة لإستبدال المدارس المستأجرة بمدارس حكومية ذات مواصفات فنية مناسبة، وهي بحاجة كذلك إلى بناء حوالي 40-50 مدرسة سنويا لتلبية الزيادة السنوية في عدد الطلبة والتي قدرت السنة الحالية بحوالي 31 ألف طالب وطالبة، علماً أن الحاجة أكثر من الأرقام السابقة لولا دور القطاع الخاص حيث يوجد حوالي 2600 مدرسة خاصة في محافظات المملكة جميعها وأكثرها في عمان وتستوعب المدارس الخاصة ما نسبته أكثر من 28% من طلبة المملكة، علماً بأن المدارس الخاصة تستقطب الطلبة من أسر ذوي الدخل المتوسط والمرتفع، وهناك حلان لهذه القضية أما إعطاء بناء الأبنية المدرسية الحكومية الأولوية الأولي في موازنة الدولة خلال السنوات الخمس القادمة، وضرورة إجراء مسح لمناطق المملكة لتحديد الحاجات الحقيقية للسنوات العشر القادمة، والحل الآخر يتكون من جزأين:
أولاً: إعفاء المدارس الخاصة في الأردن من الضرائب التي تفرض عليها ومنحهم إعفاءات خاصة ويتبعها تحديد رسوم جديدة بسقوف أقل مناسبة لأوضاع الأسر الأردنية حيث يوجه تخفيض النفقات لمصلحة الطلبة الذين تتولى الدولة مسؤولية تعليمهم.
ثانياً: وضع نظام لتأسيس مدارس حكومية أهلية يتولى القطاع الأهلي بناء المدارس بمواصفات تقرها الوزارة وتشرف الوزارة إشرافاً مباشرا على أنشطة المدارس التعليمية والإدارية وتدفع الدولة لهذه المدارس رسوما تتناسب مع النفقات المصروفة بدل الخدمات المقدمة للطلبة، ولا يتحمل الطلبة أية رسوم تلقاء إلتحاقهم في هذه المدارس.
- القوانين والأنظمة والتعليمات: إعادة النظر في قانون التربية والتعليم، فيما يتعلق في السلم التعليمي، واختيار المعلمين والكوادر الإدارية في والوزارة، وأسس النجاح والرسوب، والعمل على وضع إطارا عاما للمعايير التربوية لتنظيم وضبط العمل في مجالات التعليم المختلفة، وتعتبر عملية إعادة النظر في التعليمات والأنظمة من الأمور المهمة لتوفير بيئات مناسبة لتحقيق التميز والإبداع في العمل التربوي والتعليمي.

الخلاصة
إن إصلاح التربية والتعليم يتطلب وجود إرادة وطنية على أعلى المستويات، وتحتاج إلى حلول شاملة ومتكاملة، تأخذ بعين الإعتبار مكونات النظام التعليمي كافة، وتبدأ بتحديد الأولويات لمفهوم المناهج التربوية الحديثة، وتحتاج عملية الإصلاح إلى دعم مادي ومعنوي مستمران، ويجب أن ينظر إلى التربية والتعليم كأساس ومتطلب سابق لجميع عمليات الإصلاح في المجتمع، لإنها صناعة إنسان وليست خدمة كباقي الخدمات التي تقدم للمواطنين.

نقــاش

تحدث د.يعقوب الصوي عن تراجع نسبة النجاح في المدارس، مضيفاً أن عدد الطلبة في الصف الواحد يصل في بعض المدارس إلى 60 طالباً، وهو عدد كبير.
وأكد د.سامح المحافظة على وجوب تقوية الطلبة باللغة الإنجليزية، داعياً إلى تخفيض الرسوم في المدارس الخاصة.
وقال نقيب المعلمين الأردنيين د.حسام مشة في مداخلة له، إن التعليم مسؤولية مهمة تشترك فيها وزارة التربية والتعليم والنواب ونقابة المعلمين والتربويون للارتقاء بالعملية التعليمية، متسائلاً: هل الارتقاء بالتعليم قرار سيادي له أولوياته لدى الحكومة؟
ونوه إلى أن الدراسات تشير إلى أن الإنفاق على التعليم عام 2000 كان عبارة عن 0.7% من ميزانية الدولة، وبينما ازداد عدد الطلاب وارتفعت تكلفة التعليم في عام 2010 فقد بقي الإنفاق هو نفسه. وفي عام 2015 تراجع الإنفاق ليصبح 6% فقط من ميزانية الدولة.
وأشار مشّة إلى أن القرارات المعمول بها في الوقت الحالي لا تُصلح تعليماً، مشدداً على ضرورة أن لا تنطلق القرارات من رؤية شخص واحد، بل يجب أن تتصف سياسة وزارة التربية والتعليم بالمؤسسية.
أما عضو نقابة المعلمين د.محمد الزعبي فرأى أن المشكلة لا تكمن في التدريب، حيث يخضع المعلم إلى 350 ساعة تدريبية بمجرد دخوله عالم التعليم، فالمشكلة ليست في تدريب المعلمين.
وقال إن الجميع يشيرون إلى المشكلة وليس إلى الحلول.
وجاء في رد د.عزت جرادات على الأسئلة والمداخلات أن المشكلات التي استعرضها المشاركون كانت موجودة منذ زمن، كما أن دوام الفترتين في المدارس موجود منذ عقود. وأضاف أن المشكلة تكمن في الإنسان/ المعلم بالدرجة الأولى.
وأضاف أن وضع المعلم من حيث الأداء والهيبة كان أفضل في القرن الماضي مما هو عليه الآن، رغم أن مؤهلات المعلم في الوقت الحالي أفضل.
وقالت النائب ردينة العطي إننا نعيش ضمن ظروف إقليمية صعبة، ويجب ان نعتمد على خطط طويلة المدى في الوزارات حتى يستقيم الوضع.
ورأت في ولادة نقابة المعلمين «إنجازاً كبيراً»، مؤكدة على شرعية النقابة وضرورة وجودها.
وأكدت أننا نواجه تحديات كبرى في مسألة التعليم، وأن الجميع مسؤولون أمام أبنائنا لإصلاح منظومة التعليم في الأردن، ففي كل يوم يتعرض المعلم للإهانة، وقد اهتزت صورته في المجتمع. وشددت على وجوب إعادة الهيبة للمعلم وتوعية المجتمع المحلي والطلبة بدوره الطليعي.

الجلسة الثانية.. قضايا وأولويات التعليم العالي

أفكار حول التعليم العالي

د.ناصر الخوالدة
(رئيس جامعة العلوم الإسلامية)

إن وظيفة الجامعات هي خدمة المجتمع. لكن هناك تخبط في القرارات المتعلقة بالتعليم العالي، وهناك تغييرات متلاحقة على هذه القرارات، بينما يجب أن تُعرض القرارات مسبقاً على لجنة علمية قبل إقرارها من «التعليم العالي».
إن وجود وزارة التعليم العالي هو أكبر عقبة في وجه التعليم العالي، فهي تعطل الأعمال.
وبشأن الدراسات العليا، يجب أن يشرف على طلبة الدراسات العليا أستاذ أو أستاذ مشارك.
أما مناهج الدراسات العليا، فيجب أن ترتكز على التفكير وليس «التنقيل».
ولا بد من إعداد المعلمين ليكونوا قادرين على القيام لدورهم في العملية التربوية.
كما لا بد من إعادة النظر في الحلول المطروحة لمواجهة ظاهرة العنف الجامعي.

محاور العملية
التعليمية في الأردن

د.صادق حامد
(رئيس جامعة عمان الأهلية)

التعليم العالي ذو أبعاد أساسية أربعة:
- الجانب الأكاديمي المتمثل في أعضاء الهيئة التدريسية والبرامج الأكاديمية والخطط الدراسية والبحث العلمي، وما يليه من مراكز بحث في الجامعات.
- الطالب الذي يمثل محور العملية التعليمية في أي جامعة.
- بيئة الحرم الجامعي. ومكون بيئة الحرم الجامعي هو ما يقدَّم من خدمات أساسية لمكونات الجامعة (الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والعاملون فيها)، وبالتالي تتشكل هذه البيئة من هذه المكونات الثلاث.
- مؤسسات المجتمع المحلي الحكومية والخاصة وعلاقتها بالجامعة.
***
ليس صحيحاً أن الأردن يحتاج إلى مزيد من أعضاء الهيئات التدريسية، فالعدد الموجود كافٍ، لكن المطلوب هو أن يتم ضبط جودة العمل الأكاديمي، فكثير من أعضاء الهيئة التدريسية الأردنيين يجوبون دول العالم، وإذا تحققت لهم الأسباب الموضوعية الجيدة سيعودون إلى وطنهم ليقدموا خدماتهم فيه وله.
ويشهد الجميع عربياً ودولياً، أن عضو هيئة التدريس الأردني متميز في أدائه، ولكن هناك عوامل محبطة قد تؤدي إلى عرقلة طموحات أعضاء الهيئة التدريسية بحيث يتواضع الأداء في كثير من الأحيان، ومن هذه العوامل: البيئة الجامعية، والبيئة المحيطة، والبيئة المحلية، ومؤسسات المجتمع المحلي.
كما أن البرامج الأكاديمية في الأردن تتمتع بالجودة، ولكن هناك مواطن ضعف تشوبها منها التكرار في بعضها، فالجامعات الأردنية تكرر نفسها إلى حد كبير في معظم التخصصات الأكاديمية، وليس في الأردن جامعة متخصصة بطريقة أو بأخرى باستثناء -وبحدود محدودة- جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.
إن البرامج الأكاديمية ذات نمطية تقليدية، وساهم في هذه النمطية التقليدية هيئة الاعتماد ومجلس التعليم العالي، ففي كثير من الأحيان يتم التدخل بمفردة واحدة من الخطة الدراسية.
وبالنسبة للخطط الدراسية، لدينا خطط دراسية متميزة، ولكن المشكلة أن الأقسام الأكاديمية مضطرة إلى تكرار هذه الخطط، فإذا جاءت لجنة اعتماد إلى الجامعة لدراسة أو تقييم خطة ما، ووجدت اختلافاً بسيطاً لا يخلّ بصلب الموضوع التدريسي، يتم رفض هذه الخطة، فلا يُترك مجال للتمايز والاختلاف بين الجامعات في التخصصات التي تطرحها.
وعلى مستوى البحث العلمي، كثير من الجامعات تقول إنها تريد التحول إلى جامعات بحثية، لكن حتى في أميركا لا يوجد جامعة بحثية بالمفهوم الذي يجري الحديث عنه في الأردن، وبخاصة في ظل الإمكانيات المحدودة. ثم أين هي العلاقة بين القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدماتية الأخرى؟ مَن يقدم الدعم للبحث العلمي بالأردن؟ ليس هناك من يدعم البحث العلمي في الأردن.. ثم إذا بحثنا وخرجنا بنتائج، مَن سيستثمر نتائج هذه البحوث؟
***
إن مخرجات الثانوية العامة في الأردن ضعيفة أكاديمياً، أما ما يتم من إصلاحات فهي إصلاحات شكلية لا تتجاوز مسألة ضبط الغش في امتحان الثانوية العامة.
البيئة المجتمعية غير مكترثة بالطالب. إذ يؤكد التربويون أن الإنسان يكتسب 60% من سلوكه خلال أول 3 سنوات من عمره، ثم يكتسب 30% من سلوكه خلال السنوات الثلاث التالية، ليصبح مجموع ما يتعلمه الإنسان من أسرته ومحيطه في السنوات الست الأولى من عمره 90%، ويبقى 10% لما قد يقدمه المجتمع له، فأين التركيز على دور البيت بأن نعلم أبناءنا احترام الآخر وعدم العنف؟
كما أن البيئة الجامعية لا تحث في كثير من الأحيان على التواصل والتركيز على التواصل، فكم من رؤساء الجامعات يتواصل مع طلبته؟ وهل نستقبل الأساتذة والموظفين بمقدار الاهتمام نفسه الذي نستقبل به طلبتنا؟
وهناك تفاوت كبير في مستوى التحصيل الأساسي، حيث يوجد في الفصل الدراسي الواحد طلاب ذوو معدلات مرتفعة، وطلاب ذوو معدلات منخفضة، مما يؤدي الى تراجع مستوى الأستاذ وتراجع أدائه التعليمي ليتماشى مع الطلبة من ذوي المعدلات المنخفضة حتى يأخذ بأيديهم إلى الأعلى، وهذه مشكلة أخرى.
وفي بيئة الحرم الجامعي، هناك ضعف في الخدمات المقدمة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين. ثم هناك عدم التواصل بين مكونات الجامعة الثلاث.
هل هناك خطة استراتيجية وطنية وضعتها الحكومة والمؤسسات الأخرى لتحقيق أهدافها في مجال التعليم العالي في السنوات القادمة؟ نحن نتخبط في قراراتنا، ولا فرصة للتخطيط الاستراتيجي في أيّ جامعة.
هل نؤمن بالعمل التكاملي؟ نحن لا نؤمن بالعمل التكاملي، فالوزير هو الذي يعرف دائماً، وهيئة الاعتماد هي التي تعرف دائماً، أما رئيس الجامعة فلا يعرف!
ثمة أسئلة تبقى برسم الإجابة:
- هل لدينا في الأردن استراتيجية وطنية علمية للتعليم العالي، محددة الأهداف، تراعي الظروف والإمكانيات، ولا تكون مجرد نظريات بحتة ننقلها من هنا وهناك؟
- هذه الاستراتيجية إن وُجدت، هل تراعي الأسس والآليات العلمية والنزاهة والحيادية عند اختيار القيادات الأكاديمية وعلى رأسها أعضاء مجلس التعليم العالي وهيئة الاعتماد ورؤساء الجامعات والكوادر الأكاديمية من رؤساء أقسام وعمداء ونواب رؤساء أقسام؟
- هل اعتمدت الاستراتيجية الوطنية هذه على دراسات علمية موثقة فعلية وجريئة وحيادية، لواقع الجامعات الحكومية والخاصة أكاديمياً وإدارياً، وهل تم تحديد مواطن الضعف والقوة؟
- هل هناك آلية دورية علمية ومحددة مسبقاً لمساءلة كل من يتولى منصباً إدارياً بدءاً من مجلس التعليم العالي والوزارة وصولاً إلى رئيس القسم؟
- هل هناك من خرج من وزارته وتمت مساءلته لاحقاً؟
- هل هناك مخرجات علمية واضحة للبرامج الأكاديمية، وهل أُعدّت هذه المخرجات بطريقة علمية؟
- هل نحن بحاجة إلى المزيد من الجامعات الرسمية والخاصة، أم إننا بحاجة إلى الاستثمار في تصويب أوضاع الجامعات القائمة؟

التعليم العالي.. الواقع، التحديات والطموحات

د.محمود الوادي
(رئيس جامعة الزرقاء)

يعد التعليم العالي من أهم مرتكزات التنمية الشاملة، وذلك من خلال مساهمته في إعداد الكوادر الفنية والأكاديمية والمهنية لمؤسسات المجتمع المختلفة، إضافة إلى دوره في تطوير المعرفة واستخدامها ونشرها من خلال البحث العلمي، وإعداد المتخصصين في مجالاته، وتطوير أساليب خدمة المجتمع والبيئة، لذلك حظيت عملية تطوير التعليم باهتمام كبير في معظم دول العالم.
وشهد قطاع التعليم العالي في القرن الحادي والعشرين العديد من المتغيرات المتلاحقة، نتيجة ظهور العديد من التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي بالأردن منها: العولمة، والتنافسية، والخصخصة، والاحتياجات المجتمعية، وظهور أنماط جديدة لمؤسسات التعليم العالي، وتزايد ملحوظ في أعداد الطلبة والمؤسسات والتخصصات، وزيادة نفقات التعليم العالي.
وفي ضوء تزايد حدة التنافسية بين الجامعات ﻓﻲ استقطاب النوعية، أصبحت الحاجة ملحّة ﻷﻥ تسعى مؤسسات التعليم العالي إلى تفحص جودة مدخلاتها وعملياتها للوصول إلى مخرجات نوعية مشهود لها وعلى درجة عالية من الكفاءة.
ومن هنا حرصت مؤسسات التعليم العالي على تبني مفهوم الجودة كمنحى ومنهج للعمل، فشهد نظام التعليم في المملكة الأردنية الهاشمية تحسنا مستمرا منذ منتصف القرن الحادي والعشرين، ولعب نظام التعليم دورا كبيرا في تحويل الأردن من بلد يغلب عليه الطابع الزراعي إلى بلد يغلب عليه الطابع الصناعي. ويحتل نظام التعليم في الأردن المرتبة الأولى في العالم العربي، ويعد واحداً من أجود أنظمة التعليم في بلدان العالم النامي، لذلك احتل الأردن المركز التسعين من بين 177 بلدا على مؤشر التنمية البشرية، رغم قلة الموارد، والتحديات الكبيرة التي واجهت مسيرة التعليم العالي في الأردن، إلا أنه تمكن من تحقيق إنجازات كمية ونوعية في هذا القطاع، إذ وضعت الإجراءات المناسبة لتحسين دوره ليحقق نقلة نوعية ذات جودة عالية تتناسب والتطورات الحديثة التي استوعبتها المؤسسات التعليمية الأردنية وبفضل المبادرات المتنوعة للحد من قوة هذه التحديات وإضعافها، وتحويلها لتحقيق الاستراتيجية الوطنية الشاملة لقطاع التعليم العالي في الأردن.
وقد أظهرت مؤشرات الأداء الرئيسة في استراتيجية التعليم العالي نموا وتطورا ملحوظين من خلال نسبة الالتحاق بالتعليم العالــي للذكور والإناث في برامج القبول العادية، وبرامج التعليم الموازي، إضافة إلى الزيادة المطردة في أعضـاء الهيئة التدريسية، والدعم الحكومي المقدم لمؤسسات التعليم العالي الرسمية والإقبال على التوسع في الجامعـات الخاصــة (القطاع الخاص)، للمشاركة في تحمل أعباء التعليم ومسؤولياته بالشراكة مع القطاع الحكومي، وإنشاء هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لضبط الجودة في مؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة، لتنسجم والمعايير الدولية، وتحديث المكتبات الجامعية وربط مؤسسات التعليم العالي كافة بشبكة الدوريات الإلكترونية وشبكة الجامعات.
وتسارعت وتيرة هذه الاصلاحات مع تولي جلالة الملك عبد الله الثاني الحكم في بداية عام 1999، برؤيته لتحويل الأردن إلى مركز تكنولوجي إقليمي ولاعب نشط في الاقتصاد العالمي، وحددت الرؤية والرسالة الوطنية للتعليم التي وُضعت واعتُمدت في أواخر 2002، الاتجاه المطلوب للتعليم العام في البلاد.
لقد كانت الوثيقتان الاستشاريتان الرئيستان اللتان ساعدتا في تشكيل الرؤية الوطنية وأيضا في تحديد اتجاهات مبادرات إصلاح التعليم هما منتدى الرؤية 2002، ورؤية الأردن 2020 لمستقبل التعليم، وتمتد هاتان الوثيقتان من رياض الأطفال إلى التعليم المستمر مدى الحياة، وقد أقر المجلس الاقتصادي الاستشاري الاستراتيجية الشاملة التي اقترحها المنتدى في تشرين الأول 2002 وأُدرجت استراتيجية التنمية الوطنية ونتائج منتدى الرؤية في خطط معينة للتنمية، وهما خطة التحول الاقتصادي والاجتماعي، وخطة التعليم العام 2003-2008.
وفي تموز 2003، أطلقت الحكومة الأردنية برنامجا طموحا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كلها، وهو برنامج إصلاح التعليم من أجل الاقتصاد القائم على المعرفة، وهو برنامج متعدد المانحين، ومدته عشر سنوات، وقدم البنك الدولي منحة لهذا البرنامج قيمتها 120 مليون دولار أميركي، وسعى البرنامج إلى إعادة توجيه السياسات والبرامج التعليمية بما يتماشى مع حاجات اقتصاد قائم على المعرفة، وتحسين بيئة التعليم المادية في معظم المدارس، وتشجيع التعليم في سنوات الطفولة المبكرة وامتدت المرحلة الأولى للبرنامج من 2003 إلى 2009، واختتمت في حزيران 2009.
أما المرحلة الثانية من برنامج إصلاح التعليم من أجل الاقتصاد القائم على المعرفة، فقد وضعها البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية للمملكة الأردنية الهاشمية، وتمتد من 2009 إلى 2015، إذ هدف هذا البرنامج إلى تعزيز الإصلاحات التي طبقت في إطار المرحلة الأولى، وإضفاء الطابع المؤسسي عليها، مع تركيز خاص على التنفيذ على مستوى المدارس وكفاءة المعلمين. وعززت هذه المرحلة من البرنامج القدرات المؤسسية لوزارة التعليم على مستوى السياسات والتخطيط الاستراتيجي، والرصد والتقييم، وتحسين معدلات توظيف المعلمين والاستفادة منهم، وسياسات التطوير المهني وتطبيقها، وساعد البرنامج أيضا في تطوير المناهج ووسائل تقييم الطلبة لضمان مواءمتها للاقتصاد القائم على المعرفة.

الوضع المالي للجامعات
كشف تقرير ديوان المحاسبة أن إيرادات الجامعات الرسمية العشرة خلال عام 2013، بلغت حوالي 427 مليون دينار، منها 314 مليون دينار في بند «رسوم جامعية».
وبحسب تقرير ديوان المحاسبة لعام 2014، فإن الجامعة الأردنية كانت الأعلى إيرادا من جهة الرسوم، إذ استوفت الجامعة مبلغ 67 مليون دينار، تلتها جامعة العلوم والتكنولوجيا بمبلغ 53.2 مليون، في حين احتلت جامعة الطفيلة التقنية الأقل إيرادا لتحقق 5 مليون دينار.
وبحسب التقرير، فإن مجموع إيرادات الجامعات الرسمية ارتفع خلال عام 2013، إذ بلغ حوالي 427 مليون دينار، مقارنة مع 370 مليون دينار في عام 2012. وشملت الإيرادات بنوداً عدة هي: الرسوم الجامعية، والإيرادات من الاستثمارات، والدعم الحكومي، والمنح والتبرعات الخاصة، وإيرادات أخرى.
من جهة أخرى، بلغت نفقات الجامعات الرسمية على بند البحث العلمي والبعثات خلال عام 2013، حوالي 24 مليون دينار، من مجموع نفقات بلغ حوالي 444 مليون دينار.
وكشف التقرير أن أكثر الجامعات إنفاقا على البحث العلمي هي الجامعة الأردنية، إذ أنفقت حوالي 6.3 مليون دينار، تبعتها جامعة اليرموك بـ 3.3 مليون دينار، وأقلها جامعة الحسين بن طلال لتسجل 300 ألف دينار فقط.
في المقابل، دفعت الجامعات حوالي 370 مليون دينار، لبند النفقات التشغيلية (المتكررة)، مقارنة مع 345 مليون دينار في عام 2012، بارتفاع بلغت نسبته 7.9 بالمئة.
وكشف تقرير ديوان المحاسبة، في تحليل الحسابات الختامية للجامعات الرسمية النقاب عن عدم وجود معيار محدد لدعم الجامعات، إضافة إلى عدم وجود الدراسات المالية اللازمة عند التخطيط للحصول على القروض وبما يضمن الاستفادة القصوى من المبلغ المقترض بأقل التكاليف على الجامعات.
وأوضح التقرير أن النفقات التشغيلية استنزفت ما نسبته 71% و75% و %76 من إجمالي الإنفاق للأعوام و2004 و2005 و2006 على التوالي، مما يستدعي ضرورة ترشيد إنفاق الجامعات خلال السنوات القادمة خاصة في ظل تزايد النفقات التشغيلية لسنة 2006 بنسبة 9% عن سنة 2005، مما يدل على توسع الجامعات في الإنفاق الجاري
ووفق التقرير، فإن مجموع القروض المالية للجامعات بلغ 18.5 مليون دينار للسنة المالية 2006، رغم وجود وفورات تفوق قيم القروض المطلوبة، وهو ما يدل على عدم وجود دراسات مالية عند التخطيط للحصول على القروض، بما يضمن الاستفادة القصوى من المبلغ المقترض بأقل التكاليف على الجامعات.
وأشار التقرير إلى تدني نفقات البحث العلمي، حيث شكلت ما نسبته 5% فقط من إجمالي إنفاق الجامعات.
وأظهر تقرير الديوان لسنة 2014، أن الذمم المالية المدينة للجامعة الأردنية ومستشفى الجامعة الأردنية تجاوزت 20 مليون دينار. وبحسب التقرير فإن رصيد الذمم المستحقة للجامعة الأردنية والمدورة على بداية عام 2015 بلغ حوالي 8.9 مليون دينار. بينما بلغ رصيد الذمم المستحقة لمستشفى الجامعة الأردنية والمدورة لبداية عام 2015 حوالي 12 مليون دينار، منها 10 ملايين مستحقة على صندوق التأمين الصحي للعاملين بالجامعة والمستشفى عن عامي (2013 2014).
كما حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أسماء الجامعات العربية والأجنبية المعترف بها، كإجراء للحفاظ على نوعية التعليم العالي في الأردن، وجعل مؤسسات التعليم العالي الأردنية منارات إشعاع فكري، والربط ما بين مخرجات التعليم العالي وحاجات سوق العمل؛ لتلبية حاجات الأردن في الحاضر والمستقبل من الكوادر المؤهلة والمتخصصة في صنوف المعرفة، والتعويض عن نقص الموارد الطبيعية بالموارد البشرية المحصنة والمؤهلة بالمعرفة والكفاءة، ودفع عملية التنمية بمفهومها الشامل بتوفير البيئة الأكاديمية والنفسية والاجتماعية الداعمة للإبداع، والتميز، والابتكار، وصقل المواهب، ليتبوأ الأردن مرتبة مرموقة تنسجم مع مكانته وموقعه الاستراتيجي مقارنة مع إمكاناته وموارده المادية المحدودة وما يوازيها من موارد بشرية متطورة ومتميزة في المنطقة توازي ما يتوفر من موارد طبيعية مهمة في البلدان المحيطة.
وقد أصبح دور الأردن التعليمي دورا فاعلا في المنطقة، لما عُرف عن نظامه التعليمي من جودة عالية جعله محط أنظار وإعجاب المنطقة، وهذا تعكسه أعداد الطلبة الوافدين الذين يدرسون في الجامعات الأردنية، إضافة إلى الاستقطاب الكبير لخريجي الجامعات الأردنية للعمل في المؤسسات والدوائر العامة والخاصة العربية والإقليمية.

أهمية التعليم العالي
تنبثق أهمية التعليم العالي من الاعتبارات الآتية:
- أولاً: أنه يشكل رافعة أساسية للاقتصاد الوطني، من حيث تأهيل القوى العاملة، ورفع سويتها في القطاعات الإنتاجية والخدمية كافة.
- ثانياً: يعد التعليم العالي استثمارا طويل الأمد، رغم أنه استثمار مكلف، غير أن عدم الاستثمار فيه أكثر كلفة.
- لقطاع التعليم العالي أبعاد إنسانية واجتماعية وسياسية، وتضاف إلى الأبعاد الإقليمية والدولية، وخاصة بعد توقيع الأردن اتفاقية التجارة الحرة التي تركز على الخدمات، وفي طليعتها خدمات التعليم العالي.
- يشكل التعليم العالي شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، فالتعليم العالي الخاص يشكل نحو 28% من حجم القطاع.
- كان تقرير البنك الدولي مريحاً جداً ومقلقاً جداً في الوقت نفسه. فقد كان الأردن في طليعة الدول العربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولكن المجموعة كلها كانت في مستوى متدنٍّ بالمقارنة مع العالم، لذا لابد من التطوير والتحسين المستمر للتعليم العالي الأردني.
- التعرف إلى حجم مؤسسات التعليم العالي في إطار من المقارنات مع الدول الأخرى وخاصة المتقدمة منها، ومدى قدرة تلك المؤسسات في توفير متطلبات التعليم من جهة، والاستجابة للمتطلبات الأخرى للتعليم العالي من جهة أخرى من حيث البحث، والتطوير، واستشراف المستقبل، والمساهمة في تحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي.

التحديات

من التحديات التي تواجه واقع التعليم العالي الأردني:

- ضعـف الحاكمية ومستوى الأداء، وعدم وجود خطة استراتيجية وخطة تنفيذية، ومؤشرات أداء قابلة للقياس، وهذا ناتج عن عدم استقلال الجامعات مالياً، وإدارياً، وأكاديمياً، بسبب غياب الشفافية، واعتماد مبدأ الجدارة والكفاءة في التعيين.
- العجز المزمن في موازنات الجامعات الرسمية، وكان التعليم الموازي جزءاً من الحل بوصفه وسيلة لزيادة رواتب العاملين في الجامعات الرسمية، وليس لعلاج عجز الموازنات. وهذا الإجراء في الجامعات الرسمية كان على حساب الجامعات الخاصة، إذ إن حوالي 50% من طلبة الجامعات الرسمية انكبوا على التعليم الموازي، ومعظم الأقسام العلمية تقبلهم خلاف تعليمات الاعتماد، مما أثّر على جودة مخرجات التعليم العالي الخاص.
- الزيادة المستمرة في أعداد الطلبة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس وانحرافها عن المستوى العالمي بشكل ملحوظ، حيث بلغت (1 : 15) في عام 2000، ووصلت عام 2013 إلى (1 : 32)، ونسبة الأكاديمين إلى الإداريين (1 : 4)، علما أن نسبة الأكاديمين إلى الإداريين تبلغ عالمياً (1 : 1)، فيما تصل نسبة الطلبة إلى الأكاديميين (1 : 20)، وكلما انخفضت نسبة الطلبة إلى الأكاديميين ارتفعت مخرجات التعليم العالي، والعكس بالنسبة للإداريين حيث كلما ازداد نسبة الطلبة إلى الإداريين ارتفع مستوى الجامعة ومخرجات التعليم.
- تدني رواتب أعضاء الهئيات التدريسية في الجامعات مما قد يؤدي إلى هجرتهم.
- الرسوم الجامعية لا تتلاءم مع التكلفة الحقيقية.
- محدودية مصادر التمويل الجامعي.
- ضعف القدرة المؤسسية.
- الطلب الاجتماعي على التعليم العالي.

الطموحات

هناك مرتكزات لا بد من وجودها بوصفها مسارات للتطوير وما نطمح لتحقيقه في الأردن في مجال التعليم العالي:
- سياسة القبول:
تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بتنافسية شفافة على التخصصات الجامعية المتاحة. وأيضا تحقيق الاستقرار النسبي في السياسات بما يمكن الطلبة وأولياء أمورهم في التخطيط المسبق لمستقبلهم.
- وضع خطة استراتيجية:
استقلالية الجامعات أكاديميا وفكريا وماليا وإداريا، وتنمية التنافسية في إطار المساءلة والشفافية. وهذا ينمي التنافسية بين الجامعات ويرفع من مستوى الأداء الذي لا بد له من اعتماد الجدارة والكفاءة معيارا رئيسا في التعيينات وتجديد القيادات، وهذا يتطلب إعادة تشكيل مجلس التعليم العالي.
- محور الاعتماد وضمان الجودة:
وضع استراتيجية شاملة لضبط إدارة الجودة، وذلك بتطوير معايير الاعتماد ومعايير الجودة الخاصة بذلك، وتطبيقها على الجامعات الرسمية والخاصة.
- البحث العلمي:
الارتقاء بمستوى البحث العلمي وإعطاء الدور الأكبر للقطاع الخاص في تطوير البحث العلمي وبخاصة البحث العلمي التطبيقي.
- محور التمويل الجامعي:
إن الهدف مما سبق هو الوصول إلى منهجية معتمدة ومستقرة لتمويل الجامعات، بطريقة تنسجم مع الهدف العام، ولكن ضمن الحدود الآتية:
- تمكين الطالب النجيب غير المقتدر ماديا من إكمال دراسته الجامعية.
- المحافظة على استقلالية الجامعة مالياً وإدارياً.
- محور الخطط والبرامج:
تطوير الخطط والبرامج وتحديثها لتحسين جودة مخرجات التعليم العالي ونوعيته، بغية التوأمة مع متطلبات سوقَي العمل المحلي والخارجي.

الجلسة الثانية.. قضايا وأولويات التعليم العالي

توصيات

تالياً عدد من التوصيات لتطوير التعليم العالي الأردني:
1. تشكيل مجلس التعليم العالي من أكاديميين، من أصحاب الخبرة من القطاعيين العام والخاص، ومن أرباب العمل.
2. يعد الاهتمام بأعضاء هيئة التدريس في الجامعات من أهم المقاييس الحضارية التي يقاس بها رقي الشعوب، فالأمم لا ترقى ولا تتقدم إلا من خلال عنايتها بهذه النُخبة الطليعة، ولا تصاب بالوهن إلا من هامشية النظرة إليها، والتغافل عن متطلباتها وتلبية احتياجاته.
وليس خافيا على أحد أن هذه الشريحة تمثل الخندق الأخير الذي يعول عليه لمواجهة تحديات العصر وأزماته، وإن التقصير في رعايتها مادياً ومعنوياً قد يفضي إلى تردي التعليم في نوعيته وجودته. وبالمقابل فإن شعورهم بالرضا، والأمل النفسي، سوف يزيد من فاعلية مخرجاتهم وكفاءتها، مما ينعكس بالإيجاب على التنمية الشاملة بأبعادها كافة. وهذا من أساسيات ضمان الجودة في مخرجات التعليم، وفيه تعزيز لثقافة قيم التعلم والتعليم والأخذ بالأسباب الموجبة للإبداع.
واتكاءً على ذلك، تأتي المطالبة بتحسين أوضاعهم من حيث الرواتب، والامتيازات، والقروض الميسرة دون فائدة وفق شروط منضبطة، وخصهم بسيارات معفاة من الرسوم الجمركية، أسوة بالقوات المسلحة، والقضاة، إضافة إلى سكن كريم يليق بمكانتهم الاجتماعية، التي باتت على رأس أحد أهم أدبيات التطوير وأولوياتها.
وفي السياق نفسه، لا بد من شمل أبناء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاصة بمكرمة ملكية في الجامعات الرسمية.
3- الاعتراف بوجود حاجة ملحّة إلى مراجعة نقدية للمؤسسات التعليمية لإصلاحها، وتطويرها استجابة للتغيرات المحلية والدولية.
4- المطالبة بتخصيص 5% من صافي أرباح المؤسسات (بدلاً من 1%) لصالح تغطية نفقات البحث العلمي في الجامعات الأردنية، لتفعيل دورها بالاقتصاد الوطني، وتغليب الجانب التطبيقي عن سواه في هذه البحوث خدمة للتنمية الشاملة. ومن صور ذلك ربط البحث العلمي بتطوير الريف، لوقف ظاهرة الهجرة إلى المدينة وجعلها عكسية لزيادة الإنتاج الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي بشقيه الزراعي والحيواني.
5- خضوع الجامعات الحكومية والخاصة للتقويم المستمر من حيث برامجها، نظمها، وإمكاناتها المالية والبشرية، من مؤسسات علمية متخصصة وطنية، وإقليمية، وعالمية مستقلة. إلى جانب الاستئناس برأي أصحاب بعض أهل الكفاءات الدولية المرموقة.
6- ضرورة إيلاء وزارة التعليم العالي الأهمية القصوى؛ لتطوير مدخلات العملية التعليمية ومخرجاتها، بنظمها وأبعادها كلها.
7- ضرورة استقراء أحدث التجارب العالمية في إدارة الموارد البشرية، وفن إدارة الأزمات، بهدف تنمية قدراتنا في اتخاذ القرارات الرشيدة البعيدة عن التخبط، والعشوائية في سياسات التعليم وتشريعاته، ورسم استراتجياته القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى.
8- توحيد مرجعيات البحث العلمي في الدراسات المتشابهة، وتعزيز ثقافة البحث المؤطر بالعمل الجماعي القائم على روح الفريق الواحد، فالعمل المنفرد المتشتت لا يولد مخرجات علمية وردية يعوّل عليه.
9- تكريم قدامى أعضاء هيئة التدريس في حياتهم بصورة دورية، خاصة ممن تركوا بصمات واضحة في حقول التربية والتعليم العالي، ورفدوا المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات النفيسة. إضافة إلى تكريم الشباب المبدع من أهل براءات الاختراع، والدراسات غير المسبوقة في العلوم شتى، والعمل على تحسين أوضاعهم الاقتصادية.
10- تقييد منطوق مادة (سنة التفرغ العلمي) وحصرها للبحث العلمي، وعدم تأويلها بالعمل في قطاعات أخرى. وحمل الجامعات الخاصة على احترام هذه الجزئية والتقيد بها. مع شعورنا بالوضع الاقتصادي الحرج للعديد من أعضاء هيئة التدريس، لأجل هذا نجدد التأكيد على تنفيذ ما ورد في البند الثالث من هذه التوصيات.
11- تفعيل أدبيات ثقافة التوأمة بين الجامعات الأردنية وبعض الجامعات العريقة في دول العالم، لردم الفجوة العلمية بينها، بهدف مشاركة هذه الجامعات بتغطية بعض نفقات البحث العلمي في جامعاتنا، والإفادة من خبراتها في مجالات: تبادل الزيارات، والدراسات الاستشارية، والبحث العلمي، والتخطيط الاستراتيجي متوسط وبعيد المدى في تطوير التعليم، وتنظيم المؤتمرات، والندوات، وورش العمل الجادة، والتدريب المستمر للكوادر العلمية والفنية في البرامج غير المسبوقة، والإسهام في إطلاق بعض أساسيات البنية التحتية وما يلزمها من منشآت حيوية كالمباني، والمختبرات، والمعامل، والورش، والمكتبات، ونحو ذلك.
ولعل الفارق بين مؤسساتنا التعليمية وتلك المؤسسات العريقة أن أعضاء هيئة التدريس فيها وطلبتهم –أيضاً- أتيحت لهم فرص البحث العلمي فأجادوا وأبدعوا، ونتج عن بحوثهم ودراساتهم اجتهادات غير مسبوقة، وصناعات متطورة ساهمت في دفع عجلة الاقتصاد في دولهم. يقابله عدم إتاحة فرص البحث العلمي المبدع في جامعاتنا لأسباب عديدة، فحرمت أعضاء هيئة التدريس وطلبتهم من الإبداع، ونشأ عن ذلك ظاهرة الاستلال والنقول واجترار الأفكار دون تجديد.
على أمل أن تفضي التوأمة الجادة المعّول عليها إلى التحرر من ظاهرة السلبية في جامعاتنا. عسى أن يكتب لجامعة منها حضور ضمن فهرست التصنيف المثالي لأحسن 500 جامعة في العالم في قابل السنوات .
12-الحوكمة الجامعية: يتعلق هذا المحور بعلاقة الجامعة كجسم واحد مع مواقع القرار خارج هذا الجسم، مما يؤثر في الجامعة ويتأثر بها، وخصوصا في قدرتها على القيام بالواجبات الموكولة إليها بمنهجية سليمة وبنتائج تبهج المتلقي لمخرجاتها.
13- دراسة سوق العمل والحاجات الفعلية للقطاعات التنموية ونشر الوعي الثقافي بالتنسيق مع ممثلي القطاعين العام والخاص لتحقيق الانسجام والمواءمة مع الحاجات الفعلية.
14- ترصين الحالة العلمية وإيقاف العمل الاستثناءات.
15 - تشريع قانون للجودة والاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي.
16- ضرورة اهتمام الجامعات نفسها بتعميق العناصر الإيجابية وتجنب السلبيات والتخلص من الترهل والفساد الإداري، والأخذ بأسس التخطيط العلمي والأكاديمي الناجحة، وتوظيف التقنيات الحديثة لتحصن نفسها وتنطلق نحو التقدم والتميز.

نقــاش

تداول المشاركون في النقاش قضايا ذات صلة بمحور الجلسة، من أبرزها: الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة، وإهمال الجامعات في إعطاء محاضرات الدراسات العليا، وعدم الاهتمام بتطوير المناهج، وقضية عدد أعضاء هيئات التدريس مقارنة بعدد الطلبة، وموضوع التواصل بين رئاسة الجامعة والطلبة.
كما تساءل عدد من المشاركين عن طبيعة المخرجات للطلبة الذين يحصلون على شهادات من جامعات سودانية.
وظل السؤال حول أوجه إنفاق المبالغ المتأتية من رسوم الاعتماد معلّقاً.
وتساءل بعضهم عن السبب في ندرة وجود تخصص التربية المهنية في الجامعات.
وتمنّى مشاركون أن يتم التركيز على الناحية الاجتماعية في مناقشة موضوع التعليم، لا أن يقتصر الأمر على المسألة المالية.

الجلسة الثالثة.. مستقبل التعليم العالي

الجودة ومستوى التعليم العالي في الأردن

د.رياض يعقوب
عميد كلية حطين

لا تعتبر الدراسات والمسوحات هي الفيصل الوحيد في الحكم على جودة التعليم الجامعي ومستواه، ولكن توجد مصادر عدة متنوعة يمكن من خلالها الحكم على التعليم وجودته مثلاً: أظهرت نتائج الامتحانات التي قامت بها دائرة الخدمة المدنية للجامعيين المتقدمين لملء الشواغر في وزارة التربية والتعليم العام الماضي، أن هناك رسوباً كثيراً وهذا يشير إلى تراجع المستوى التعليمي العالي في الأردن وتدني مستواه وعدم الجودة فيه.
يعدّ البحث العلمي هو الأساس الذي تنهض عليه الجامعة وهو الركن الأهم في العملية التدريسية, ويتعلمه الطالب من أستاذه ويتربى عليه، ويصبح جزءاً من عمله وتفكيره المستقبلي، ولكن لوحظ أن الترقيات الأكاديمية هي السبب الأكثر انتشاراً وراء الأبحاث الأكاديمية، حيث تشير الدراسات إلى أن 72 % من الأكاديميين يرون أن سبب إجراء البحوث هو الترقية العلمية. وهذا يؤكد أن البحث العلمي غير مفعّل بشكل يعطي الجامعة رونقها وألقها, ولذلك أصبح التدريس مكرراً.
كما أن الطلبة أنفسهم لا يستطيعون إجراء البحوث العلمية، وهم غالباً ما يلجأون إلى الحاسوب من أجل أبحاثهم التي يطلب منهم القيام بها، ولا يكلفون أنفسهم العودة إلى المراجع العلمية والقراءة, بل يجدون أبحاثهم جاهزة من خلال (النت)، ولذلك انتشرت المكاتب المخصصة للأبحاث والدراسات والتي تزود الطلبة بما يحتاجونه من أبحاث، ومن هنا فإن المخرجات الجامعية ليست على المستوى المطلوب, وسنظل ندور في حلقة مفرغة ويصبح الطالب اتكالياً غير مبالٍ. وقد لوحظ مؤخراً أن بعض طلبة الدراسات العليا على مستوى الماجستير والدكتوراة يستعينون بأساتذة أكاديميين لإجراء بحوثهم مقابل مبالغ باهظة من الأموال، إذ إن مثل هذه التصرفات تشير إلى ناحيتين:
1- عدم كفاية (الراتب) الذي يحصل عليه عضو الهيئة التدريسية, فيلجأ إلى أساليب أخرى لتأمين مورد رزق آخر.
2 - عدم الحصول على الأمن الوظيفي لعضو هيئة التدريس والخوف وعدم الاطمئنان والإحباط, ولذلك يحصل ارتباك واضطراب بين أعضاء الهيئة التدريسية في فترة تجديد عقودهم.
إن قلة المردود الاقتصادي يؤدي إلى هجرة الكفاءات الأكاديمية بحثاً عن راتب أعلى، وبذلك تفقد جامعتنا خيرة أساتذتها, ويحصل نزف علمي يؤثر سلباً على جودة التعليم ومستواه.
كما لوحظ أن بعض الأساتذة الأكاديميين عندما يحصلون على إجازة تفرغ علمي (سباتيكل), يقومون بإيجاد عمل آخر, خصوصا في مجال التدريس الجامعي, ولا يقومون بالأبحاث العلمية المطلوبة، وبالتالي كل ذلك يفرز مستوى تعليمي جامعي غير قادر على مواكبة التكنولوجيا بنزاهة وكفاية ومواكبة أحداث التنمية.
وهناك بعض الأمور التي لاحظتها من خلال عملي الأكاديمي الجامعي تجعل من التعليم الجامعي ليس بالجودة المطلوبة:
1- المشاغبات والعنف الجامعي المستفحل في جامعتنا وعدم اتخاذ الإجراءات الرادعة جداً للطلبة المسؤولين عن هذا العنف.
2- يدخل الطالب الجامعي رحاب الجامعة بمجموعة من التحصيلات العلمية المتدنية، فالمعدل المرتفع حصل عن طريق الغش أثناء التوجيهي, وهو لا يجيد القراءة والكتابة (وعندي نموذج من ذلك).
3- إن فكرة (الموازي) في الجامعات الحكومية قد أعطت المجال للطلبة من ذوي المعدلات المتدنية من الدراسة مع طلبة المعدلات المرتفعة، فالموازي حوّل الجامعات الحكومية إلى جامعات خاصة.
4- اكتظاظ بعض الفصول بالطلبة خلافاً لما هو مسموح به في تعليمات هيئة الاعتماد، وهذا العدد الكبير يؤثر سلباً على أداء الأستاذ, وعلى تحصيل الطلبة, وحضورهم وغيابهم, وبالتالي عدم انضباطهم.
5- يقوم بعض الأساتذة بتأليف كتب في المقررات الدراسي، ويفرضون دراستها على الطلبة, وهذا إجحاف بحق الطالب, ويقتل عنده روح البحث والمعرفة وتنمية الشخصية والمطالعة وبالتالي يتقولب عقله حسب أراء أستاذه.
6 - عدم الإشراف الفعلي على الطالب من قبل الأستاذ وعدم تقديم الإرشاد له، وكل ما يقوم به الأستاذ المشرف هو توقيع ورقة المواد الدراسية في أول فصل دراسي.

رؤية واقعية لسوسيولوجيا الحياة الجامعية

د.رانية جبر القرم

يشكل الاستثمار في رأس المال البشري الأولوية القصوى لصناع القرار في الأردن، حيث أولت الدولة منذ عقود خلت، اهتماماً بالغاً بقطاع التعليم والتدريب وتطوير الموارد البشرية باعتباره المورد الأهم والمدخلات الرئيسة في عملية التنمية بمستوياتها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والسياسية. وفي سبيل ذلك طورت البنية التحية اللازمة، وأعدت السياسات والاستراتيجيات والتشريعات الناظمة لهذا القطاع بما يتوافق مع متطلبات التغير والتطور والحداثة سعياً للوصول إلى اقتصاد المعرفة، وما يفرضه من تنافس في الأسواق المفتوحة في ظل العولمة التي فرضت شروطها ومعايرها على قطاع التعليم بشكل عام والتعليم العالي بشكل خاص، حيث أضحت الجودة بما تحويه من معايير ومقاييس ومواصفات في مدخلات ومخرجات عملية التعليم العالي هي العامل الأهم في بلوغ العالمية والقوة والتفوق الحضاري، لا الكثرة العددية في مؤسسات ومعاهد التعليم العالي أو أعداد الخرجين والملتحقين أو البرامج العلمية أو أعداد أعضاء هيئة التدريس، فلم تعد الزيادة الكمية هي العامل الأهم، بل ما تفضي إليه هذه الزيادة من نوعية وجودة وفاعلية في الأداء على مستوى الوظائف الرئيسة للتعليم العالي؛ التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
ولما كانت الانجازات على مر العقود الماضية تشكل مفخرة حقيقة في نوعية الخرجين ومعايير الأداء المختلفة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، كان لابد من مواصلة التقدم في هذه النتائج وتعظيم النجاحات وتطويرها، ولكن يبدو أن ذلك لم يكن بالأمر السهل، حيث تراجعت القيمة والمكانة الحقيقية لهذا القطاع، وأصبح عليلاً مثقلاً بالكثير من الأعباء التي أثقلت كاهله وأدخلته في حالة من التخبط والتراجع، ولعل من أبرز ما يتفق أصحاب القرار حوله في واقع تراجع التعليم العالي المشكلات الرئيسة التالية:
- تدني نسبة الإنفاق على التعليم العالي، وتراجع الدعم الحكومي.
- ارتفاع نسب القبول والطلب على التعليم في الجامعات، إذ تشكل نسبة الإلتحاق بالجامعات 40%، وهذا المعدل أعلى بكثير من المعدل العالمي البالغ 26%.
- ضعف الموارد المالية في الجامعات الرسمية، إضافة إلى تحدي الخصخصة وعولمة التعليم العالي، وما يرتبط بضعف تطبيق المبادئ الأساسية في الحاكمية الرشيدة.
- تواضع الإنفاق على البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي من الناتج المحلي الاجمالي فهي ما زالت دون نسبة 1.5% بكثير.
- التسرّب في الهيئات التدريسية من الجامعات الأردنية الناجم عن الإنخفاض النسبي في الأجور المدفوعة لهم مقارنة بالفرص التي قد تتاح لهم في الخارج، وخاصة في دول الخليج العربي التي قد تصل في بعض الأحيان إلى 4 أو 5 أضعاف.
- الفجوة القائمة ما بين النظرية والتطبيق وتتمثل في ضعف الترابط بين ما يحصل عليه الطلبة من علوم ومعارف ومهارات وفي جوانبها النظرية وبين متطلبات المراحل اللاحقة من حياتهم العلمية والعملية.
لا تقوم التشكيلات الإدارية للجامعات على أساس الاستحقاق، في الغالب؛ ولا على أساس المصلحة العليا للمؤسسة، وإنّما على أسس أخرى، قد تكون اجتماعية أو غير اجتماعية، ولكنها بالتأكيد غير أكاديمية، وعالباً ما تعمل هذه الإدارات بمعزل عن التشاور والحوار مع الهيئة التدريسية.
هذا على المستوى العام أو الشمولي، ولكن إذا أمّعنا النظر في متطلبات الحياة اليومية للعملية التعليمية في الجامعات لوجدنا أننا بحاجة إلى تدقيق أكثر في هذا الواقع وتحليل لمجرياته على المستويات الرئيسة التالية:
أولاً: التدريس؛ لا شك أن التدريس يشكل محور الوظيفة الأساسية في الجامعات ويرتبط بالغاية الأولى لقيامها، والمتمثلة في إكساب الطلبة العلم والمعرفة والمهارات اللازمة في مختلف الحقول العلمية. وتتألف هذه العملية من ثلاثة أركان رئيسة (الطلبة، أعضاء هيئة التدريس، البيئة التعليمية)، وإذا ما تناولنا هذه الأركان بشيء من التحليل لوجدنا العديد من المشكلات المتداخلة فيما بينها والتي يفضي التراخي في حل واحدة منها إلى تفاقم الوضع في مشكلة أخرى.
فعلى صعيد الطلبة: فالكل يعلم أهمية الطلبة باعتبارهم الشريحة العريضة والواسعة من فئة الشباب والتي يعول عليها كثيراً في إحداث التنمية وتطوير المجتمع، ولكننا إذا تناولنا قضاياها ومشاكلها في إطار الحرم الجامعي لوجدنا الآتي:
الضعف العام في المدخلات النوعية للطلبة والمتأتي في ضعف الكفايات العلمية ومهارات التواصل والحوار، والقدرة على التعبير عن الذات، والثقة بالنفس، وغياب الرغبة الحقيقة للغالبية منهم في القيام بمتطلبات العملية التعليمية من قراءة، وبحث علمي، ودراسة وأداء الامتحانات، فانتشار الغش والسرقات العلمية والتغيب عن المحاضرات والخوف من تقديم العروض أمام الطلبة، والامتناع عن النقاش، واستخدام الوساطة والمحسوبية للحصول على العلامات والنجاح في الامتحانات كلها مظاهر تعكس واقع تراجع الدافعية الحقيقية للتعلم، فالأغلب أتى إلى الجامعة للحصول على شهادة جامعية في حقل ما دون أن يكون له أدنى تصور مستقبلي لما سيفضي إليه هذا التخصص أو ذاك.
العلاقات الطلابية: انتشار الشللية القائمة على أسس مناطقية وجهوية وعشائرية في أغلب الأحيان وهذا نتاج في اعتقادي إلى مسألة وجود جامعة في كل محافظة، الأمر الذي أسهم في شرذمت المجتمع، وأدخله في مشاكل كان في غناً عنها، فتولد العنف المجتمعي وتفجر داخل الحرم الجامعي في صورة تعبر عن إنغلاق اجتماعي عجزت البيئة الجامعية عن كسره وتوسيع نطاق الزمالة ليشمل الآخر المختلف اجتماعياً وثقافياً ومناطقياً وعشائرياً. وبتنا نشهد في الجامعات مظاهر أخرى تنكرها أعرافنا وعاداتنا وتقاليدنا من علاقات طلابية خارجة عن أطر الصداقة والزمالة، فانتشر الزواج العرفي، والتدخين وتناول المخدرات والمسكرات وغيرها من الأمور التي لا يقبلها الدين ولا تقرها الثقافة.
أما على صعيد أعضاء هيئة التدريس، فإن مسألة التعيين تشكل جوهر هذا المحور، فالتعيين القائم على أسس الوساطة والمحسوبية والاعتبارات الشخصية، والتغول الصريح وغير الخفي للمسؤولين في الدولة ومواقع صنع القرار ومجلس النواب، أصبح يشكل عبئاً حقيقياً داخل الأقسام من حيث تراكم التخصصات في مجالات محددة ونقص التخصصات في مجالات مطلوبة، وشخصنة العديد من القضايا والتعامل معها على أساس غير مهني، وغياب الدور التربوي لأعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى دوام البحث عن مصادر تمويل إضافية لعجز الراتب عن الإيفاء بالمتطلبات الحياتية؛ كتدريس مواد إضافية تزيد عن العبء الرسمي لعضو هيئة التدريس، والتدريس خفية في أكثر من جامعة، والإشراف على أعداد إضافية من طلبة الدراسات العليا، إضافة إلى نقص التشبيك والتعاون العلمي بين الزملاء على المستوى البحثي، وقلة التنويع في الأساليب التدريسية، وغلبة الطابع العاطفي في التعامل مع القضايا المهنية (كالحرمان، والرسوب)، وغياب الأمن الوظيفي في القطاع الخاص.
أما بالنسبة للبيئة التعليمية وما تحويه من قاعات وأجهزة ومعدات، فأهم المشاكل المرتبطة بها، جمود الحجرة الصفية وعدم القدرة على إجراء أي تعديل في طريقة الجلوس وشكله بما يتناسب مع أساليب وطرق التدريس، افتقارها إلى وسائل العرض الإلكترونية، وسائل التدفئة والتبريد، الازعاج والضوضاء، نقص أجهزة الحاسوب المخصصة لأعضاء هيئة التدريس.
ثانياً: البحث العلمي: يكاد يمثل البحث العلمي الوظيفة الحقيقة لمؤسسات التعليم العالي، فالأصل في البحث العلمي أن يُوظَف لخدمة قضايا ومشكلات علمية ومجتمعية بحيث يوفر البحث فيها حلولاً علمية وواقعية، إلا أن الغالبية العظمى من أعضاء هيئة التدريس تلجأ للبحث العلمي لأغراض الترقية والحصول على الرتب العلمية الأعلى داخل السلم المهني الأكاديمي وليس لأغراض تعميم الفائدة من البحث، لذا فالانجازات في هذا المجال ما زالت متواضعة ودون المستوى المطلوب، إضافة إلى أن الأبحاث العلمية على المستوى الوطني تتطلب تمويلاً وهذا الأخير يتطلب إجراءات روتينية طويلة غالباً ما تشكل عامل طرد أساسي للباحثين إضافة إلى أن البحث يتطلب توافر تخصصات مختلفة وغالباً لا يرغب الباحثين في التعاون أصلاً لإنجازها، وأحياناً المفاضلة بين العلوم وإعطاء مكانات اجتماعية أعلى للعلوم الطبيعية على حساب العلوم الاجتماعية والإنسانية يجعل صناع القرار في مسألة تمويل البحث العلمي ينحاز إلى صالح الأبحاث العلمية ذات الأصول الطبيعية.
ثالثاً: خدمة المجتمع؛ ما زالت مسألة خدمة المجتمع غير حاضرة بالشكل المطلوب داخل جامعاتنا فالأسوار التي تفصل حدود الجامعة عن المجتمع المحلي، ليست هي المسألة الحاسمة في هذا الأمر، ولكن غياب وجود رؤية واضحة واستراتيجية عملية للتشبيك مع مكونات المجتمع على المستوى المحلي والوطني هو الحقيقة الماثلة هنا، فالتشبيك والتعاون ما زال دون المستوى المأمول فهنالك موارد وإمكانات في الجامعات وفي المجتمع المحلي يمكن أن توظف لخدمة الجانبين وتستثمر لتحقيق فوائد عظمى لهما.
التوصيات:
في ضوء الطرح السابق وإن بدى طرحاً تشاؤمياً، إلا أنه طرح واقعي يجسد جزءاً حقيقياً للواقع الماثل في جامعاتنا، فالاعتراف به وإدراكه من قبل صناع القرار أولاً وأعضاء هيئة التدريس والأطراف الفاعلة الأخرى ثانياً، يمثل جوهر عملية الإصلاح الحقيقي، فالقضايا والإشكاليات الكبرى في التعليم العالي لم تأتي من فراغ وإنما لعجز وقصور كافة الأطراف في التعامل مع الإشكاليات والقضايا اليومية للحياة الجامعية وعدم إيلائها الأهمية الكافية، كونها تترتبط بقضايا سلوكية وأخلاقية.
لذا أعتقد أن مسألة إصلاح واقع الحال في التعليم العالي لا بد أن يكون من خلال جهد وطني واعٍ ومدرك لقيمة الإصلاح الاجتماعي المتمثل بإعادة النظر في المنظومة القيمية للمكونات الفاعلة في العملية التعليمية من طلبة وأعضاء هيئة تدريس وإداريين وصناع قرار، فالمسألة في جوهرها مسألة قيمية جوهرية تترتبط بضعف الاهتمام بقيمة التعليم وجدواه العلمي والاجتماعي، فنحن بحاجة إلى إعادة تعلم القيم الأخلاقية والعلمية والاجتماعية من جديد ضمن رؤية واقعية تتناسب ومتطلبات الحداثة وتتواكب مع التغيرات المتسارعة، فهل هذا ممكن إن أدركنا وأردنا ذلك؟ وبالطبع فما ينطبق على التعليم العالي لا بد أن يراعى في التعليم العام، إضافة إلى الجهود الإصلاحية الأخرى المرتبطة بالتشريعات والسياسات والجوانب الاقتصادية والتنظيمية والإدارية لهذا القطاع.

الجلسة الثالثة.. مستقبل التعليم العالي

متطلبات تنمية كفايات عضو هيئة التدريس وتنمية الوعي التكنولوجي لدى طلبة الجامعات الأردنية الرسمية في ضوء الثورة المعلوماتية

د.»محمد أمين» حامد القضاة
(كلية العلوم التربوية/ الجامعة الأردنية)

تعيش المجتمعات اليوم حاجةً ماسّة إلى تطور التعليم وتنميته، فبعدما كانت الصناعة والزراعة هي محاور تقدم الشعوب ورقيها، أصبح التعلم هو المصدر الأساسي للتقدم. فباتت الدول والشعوب تسعى إلى التنمية البشرية وسيلتها بذلك إحداث تغيير في كيفية التعليم والتدريب وتطوير المناهج والخطط الدراسية، والعمل على إحداث نقلة نوعية في دور المؤسسات التعليمية كافة.
ولأن الإنسان هو هدف التنمية ومحورها، والمستفيد الأول منها، فقد سعت معظم الدول إلى تنمية الفرص وتوفيرها له للإبداع والابتكار، من خلال العناية الفائقة بالتعليم والتدريب، باعتباره العامل الرئيس للانطلاق نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وباعتبار الجامعات إحدى المؤسسات التعليمية التي تقوم على إعداد جيل قادر على الإبداع والابتكار والتفكير المنطقي، ولأنها من أكثر المؤسسات التعليمية تواصلاً مع الشباب وتأثيراً فيهم، فإنها تُعد أحد مصادر التنمية البشرية التي تقدم المعارف والمهارات والاتجاهات الإيجابية للشباب لإعدادهم لسوق العمل والحياة المستقبلية.
وفي ظل الثورة المعلوماتية الهائلة التي يعيشها العالم الآن، وما صاحبها من انتشار العديد من التقنيات الحديثة كالكمبيوتر والإنترنت والهواتف النقالة، فقد أصبح استخدامها أمراً لا غنى عنه في أداء الكثير من الوظائف والمهام، سواء على المستوى الفردي أم المؤسسي أم المجتمعي مما ولّد حاجة إلى مواجهة التحديات التي نتجت عن هذه الثورة المعلوماتية.
ومن أبرز التحديات التي ولّدتها الثورة المعلوماتية وجود فجوة بين المعلم والطالب من ناحية التطور التكنولوجي الذي يتقنه كل منهما، فخبرات الطالب التي تُصاحب النمو المتزايد في أفلام الخيال العلمي والألعاب المعقدة وغيرها يجعل التحدي كبيراً أمام المدارس والجامعات في اختيار الوسائل التعليمية التي تناسب هذه الخبرات التي يمتلكها المتعلّم، وهذا يوجّب توفير الإمكانات المالية سواء على مستوى المدارس أم الجامعات للنهوض بالتعليم واستثمار الكفاءات البشرية بما يلائم الثورة المعلوماتية التي تجتاح العالم.
وتؤكد معايير تقنية التعليم الأمريكية على أهمية استخدام تقنية المعلومات كجزء من المناهج الدراسية لكي يصبح المتعلم قادراً على استخدام تقنية المعلومات، وعلى حل المشاكل التعليمية واتخاذ القرارات، والبحث عن المعلومات وتحليلها وتقييمها، وعلى الابتكار والابداع باستخدام تلك التقنيات، وعلى الاتصال، والتعاون، والمشاركة في مجال البحث، وتحمّل المسؤولية والمساهمة مع عناصر المجتمع الأخرى.
إن ظهور مثل هذه التحديات يوجب على الجامعات التفكير في خططها الدراسية، ومراجعة أساليب التعليم المتبعة بما يضمن إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات الثورة المعلوماتية، من خلال تعليم الطالب أسس البحث العلمي، وتمكينه من استخدام المهارات الأساسية في التحليل والتفكير الناقد، للوصول إلى قاعدة متينة تُمكّن الفرد من التعامل مع كل جديد بشكل علمي وعملي.
وتعتبر وسائل الاتصالات والتواصل الأداة التي ساهمت في نشر الثورة المعلوماتية التكنولوجية في العديد من الدول وانتقالها من جيل إلى جيل بكل يُسر وسهولة، كما ساعدت هذه الأدوات والوسائل في إبراز تحديات هذه الثورة المعلوماتية وبيان أثرها على الشعوب والدول.
وهذا الوعي بالتكنولوجيا وأهدافها ومخاطرها يتطلب إعداد مدرسين قادرين على استخدام التقنيات الحديثة بطريقة فعالة ونقل تأثير هذا الاستخدام إلى الطلبة مما يُساعدهم على التكيف معها ومواجهة تحدياتها والعوائق التي قد تنتج عن هذه الثورة المعلوماتية، فوجود الوعي التكنولوجي لا يعني فقط الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا وانما يتعدى ذلك للوصول إلى التبادل المعرفي مع التقنية وبناء الخطط المستقبلية التي تستشرف التيارات التكنولوجية وخطورتها، ووضع خطط لحل ومواجهة تحديات الثورة المعلوماتية والتعامل معها بما يلائم الأفراد وإمكانياتهم وثقافاتهم.
وانطلاقاً من هذا المطلب، ومن أهمية التعليم، واستناداً إلى دور الجامعة في تطوير دور الطلبة وتعزيز فهمهم للثورة المعلوماتية وتحدياتها من أجل تكوين الطالب الجامعي الذي هو استثمار المستقبل، باتت الجامعة وأعضاء هيئة التدريس فيها مطالبين بالأخذ بأيدي طلبتهم نحو مواكبة تطورات العصر الحاضر بمستجداته الحديثة، وثوراته العلمية والتكنولوجية المتلاحقة في فترة التحول والتغيير الذي تعيشه الأمة الآن، بات من الضروري العمل على تنمية ومساعدة عضو هيئة التدريس على القيام بوظائفه بشكل يوازي التقدم المعرفي الذي يحدث في العالم.
ويقع على عاتق أعضاء هيئة التدريس دور تربوي لبناء العقل والضمير الواعي والسلوك الجيد والنظرة الشمولية للحياة، والتفاعل مع المجتمع والعودة إلى الينابيع الأصيلة لهذه الأمة، إذ يُسند لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات حماية ثقافة ووعي الطلبة واتجاهاتهم وقيمهم وحصانتهم من الانبهار الزائد بالفكر الغربي وبتياراته الثقافية المستوردة وبتحدياته الصارخة.
لذا كان النظر إلى الجامعات كمؤسسات تعليمية مشكلة للوعي التكنولوجي في مواجهة تحديات الثورة المعلوماتية، من ركائز الاستشراف المستقبلي للأفراد وتأهيلهم لمواكبة كل جديد، بما يضمن الكفاءة العلمية والعملية في استخدام التكنولوجيا ونقل أثر هذا الاستخدام الأمثل للأجيال القادمة، والقدرة على انتقاء التكنولوجيا المناسبة وكيفية مواجهة الصعوبات الناتجة عنها وسد الثغرة بين الواقع والمأمول.
ففي ظل التغيّر التكنولوجي والثورة المعلوماتية الهائلة ظهرت فجوة ما بين التعلم والتعليم والحياة العملية عند الأفراد، فهم لا يستطيعون توظيف التكنولوجيا بشكل فعّال يُيسّر عليهم أداء أعمالهم ووظائفهم. علاوة على الاستخدام الخاطئ لهذه الأدوات وما ينتج عنها من مشاكل كالجرائم الإلكترونية وغيرها.
ولأن الجامعة كمؤسسة تربوية لها فلسفتها ورؤيتها التي تُسهم في إعداد قادة وأفراد يتمتعون بوعي كبير تجاه توظيف أدوات التكنولوجيا للانتقال من التقليد إلى الإبداع والابتكار فلا بد من تطوير دور عضو هيئة التدريس ومواكبة كل جديد. ذلك أن ثورة المعلومات تختلف عن غيرها من الثورات، فالثورتان الزراعية والصناعية تتصلان بأشياء ملموسة، بالأرض والآلة وعصور الحديد والبرونز والبترول وسواها هي عصور تتصل بالمواد الجديدة، أمَّا المعلومات فليست ملموسة؛ فالثورة الحاسوبية (Computer Revolution) هي الظواهر المجتمعية والتقنية التي تواكب التطور السريع في الحواسيب، واتساع خدماتها وقبولها، وخاصَّةً الحواسيب الشخصية. ويُعدُّ أثر هذه الآلات ثورياً لسببين، الأول: أن ظهورها ونجاحها كانا سريعين جداً، والثاني وهو الأهم: أن سرعتها ودقتها أحدثتا تغييراً في طرق معالجة المعلومات وتخزينها ونقلها، فمع التطورات الهائلة في نظام الاتصالات ونظم المعلومات وثورة الانترنت التي نتج عنها الكثير من التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، أدت لوجود ثورة معلوماتية هائلة في جميع المجالات، والمعلوماتية لا تعني فقط نقل المعلومات وتيسيرها لأوسع عدد من الأفراد والمؤسسات إنما فرز متواصل بين من يُولّد المعرفة (الابتكار) ويملك القدرة على استغلالها (المهارات).
وتعد التربية أداة الأمة ووسيلتها لتحقيق خطابها التربوي، الذي يعكس رسالتها وأهدافها وغاياتها، لتكوين أفرادها والحفاظ على تميزها واستمرارها، عن طريق نقل تراثها الثقافي إلى جانب دورها في مواجهة التحديات الحضارية والتكنولوجية مما يزيد من أعبائها ومسؤولياتها. ويتضح دور التربية جليا في الإسلام، فمنذ بدأ الوجود البشري حمل الخطاب التربوي المنهج الخالص لتحقيق الهدف من وجود الإنسان على الأرض (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) (الذاريات، الآية: 56)، كما جاءت التوجيهات الإلهية للحفاظ على الحاجات البشرية المتمثلة في الأصول الخمسة وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال، فالإنسان هو موضوع العملية التربوية ونقطة البداية والغاية منها، ولهذه المهمة الجليلة تتابعت رسالات الله كافة، فكانت إعلاما وبيانا وتربية وتوجيها للبشرية من لدن آدم عليه السلام إلى النبي الخاتم محمد صل الله عليه وسلم.
ولقد تغير مفهوم التعليم تغيرا جذريا وشاملا في هذه الحقبة الزمنية التي تظللها آثار الثورة التكنولوجية والنفوذ الإلكتروني، فمع سيادة الثورة المعلوماتية أصبح هذا التعليم ضرورة بقاء وضرورة للأمن القومي وما يرتبط به من الجودة الشاملة، فالتعليم هو المدخل الفعلي لمواجهة التداعيات السلبية للعولمة وامتلاك رؤية واضحة لبناء إنسان جديد ومتجدد قادر على فهم العولمة ومواجهتها، فلا سبيل لمواجهة العولمة إلا بالتربية التي تعطي إجابات واضحة على معرفة من نحن، وما هويتنا، وماذا نريد وما هو الإنسان الذي نسعى إلى إيجاده وإعداده، علما بأن النظام التربوي يعاني أساسا من أزمة تربوية تختلف حدتها من بلد إلى آخر، منها ما يتعلق بالتعليم وسوق العمل فنحن نتعلم وفقا لطاقة التعليم المتاحة لا وفقا لحاجاتنا الفعلية، وفي ظل فلسفة تربوية تضع حواجز بين المعارف النظرية والمهارات العملية، ومنها عدم تكافؤ فرص التعليم وأسبابها الدروس الخصوصية، وتعدد مسارات التعليم فهناك ازدواجية تربوية بين تعليم النخبة وتعليم العامة، والعزوف عن مداومة التعليم وسلبية المعلمين، وعدم فاعلية البحث العلمي وانفصاله عن المشاكل العملية وتدني مستوى الخريجين والهادر التعليمي الضخم، وفقدان المجتمع ثقته بمؤسساته التعليمية، وعدم تعريب العلوم، وتخلف المناهج وطرق التدريس وضعف الإدارة التعليمية.

دور الجامعات في مواجهة تحديات الثورة المعلوماتية

ما يشهده العالم من ثورة تكنولوجية ومعرفية، وتغيرات وتحديات اجتماعية وسياسية ومعرفية وتعدد في الاهتمامات، يؤكد على الدور المهم للجامعة في تحديد مخرجات تتلاءم وطبيعة هذا العصر، وتوظيف مهمة الجامعة في وظائف أساسية منها: إعداد الموارد البشرية وإجراء البحوث العلمية والمساهمة في عملية التنشئة ونقل الثقافة بما يضمن صياغة وعي الطلبة بقضايا المجتمع ومشكلاته، وهذا يوضح أهمية الجامعة في بلورة الوعي التكنولوجي لدى الطلبة ليستطيعوا مواكبة كل ما هو جديد والتكيف معه وبوتقته لخدمة المجتمع، وﺍﻟﻤﻬﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻌﺎﻤﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﹰﺎ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺘﺭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺇﺼـﻼﺤﻪ، ﻭﺇﺒﻌـﺎد اﻟﻤﻭﺭﻭﺜﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭالاجتماعية ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻴﺔ، وبناء ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻓﻕ ﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺤـﻀﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻀﻭﹰﺍ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﻓﻠﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺩﻭﺭ ﺃﺴﺎسي ﻓﻲ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻭﺘﺭﺴﻴﺦ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﻁﺭﻴﻕ للارتقاء، ﻭﺴﺒﻴل ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﻭﺘﻨﻤﻴـﺔ الشخصية بشكل متكامل في كل الجوانب، فأضحى دور ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ علمي خلقي اجتماعي، تسعى نحو تنوير دائرة المعرفة وتوسيعها والإسهام في محو الأمية الحديثة بمفهومها الحضاري .
وفي ظل الثورة المعلوماتية وما صاحبها من ثورة هائلة في مجال المعرفة والتدفق المستمر للمعلومات والتقدم المتسارع لثورة الاتصالات التكنولوجية الحديثة، أصبحت الجامعات مختبرات لتوليد المعرفة وإحداث التطور في بناء مجتمع المعرفة، الأمر الذي فرض تحديات أمام المسؤولين عن التعليم العالي في الأردن، فلا بد أن تعيد الجامعات الأردنية الحكومية تقييم منطق وجودها، سواء في أداء العملية التعليمية أم في إجراء البحوث أم في الإدارة أم في مجال أنواع المكتبات الرقمية والإلكترونية.
فمع تزايد أهمية قطاع خدمة التعليم باعتباره من القطاعات الهامة التي تعمل على بناء المجتمع المتقدم ومواكبة التطورات الهائلة التي تحدث في مجالات المعرفة والتكنولوجيا والعلوم المختلفة التي رافقت ثورة المعلوماتية وظهور مفاهيم المجتمع المعلوماتي والمجتمع المعرفي، برزت الجامعة كقائد للمجتمع باعتبارها مركزا لتقديم خدمة التعليم الجامعي، ولكي تتمكن من هذا الدور بنجاح كان عليها توفير خدماتها بجودة عالية لغرض تحقيق الأهداف المرجوة من التعليم الجامعي، فخدمة التعليم الجامعي تعرّف على أنها مجموعة المنافع التي تقدمها الجامعة والتي تؤدي إلى اشباع حاجات ورغبات المستفيد عند حصوله على الخدمة، متمثلة في إكساب الطالب المعرفة وإحداث التغيير فيها، ومن هذا التعريف تلاحَظ العلاقة ما بين الجامعة ومواكبة التطورات التكنولوجية، فلا يقف دور الجامعات على استخدام كل ما هو حديث بل أيضا على إعداد أفراد قادرين على مواكبة التطور ومواجهة التحديات الناجمة عن هذه التطورات.
ومما سبق يتضح دور الأستاذ الجامعي في مواجهة تحديات الثورة المعلوماتية في إنتاج جيل قادر على مواجهة هذه التحديات واكساب الطلبة وعياً لكل ما يحدث حولهم وإملاكهم وعيا تكنولوجيا يساعدهم في التغلب على تحديات الثورة المعلوماتية، وذلك من خلال تطوير الأستاذ الجامعي لأدواره العلمية والمهنية والتكنولوجية باعتماده سياسة واضحة لنموه المهني والأكاديمي، والثقافي المستمر وعدم اقتصاره على ما تعلمه منذ زمن بعيد، مع ضرورة مواصلته في الاطلاع على كل جديد في مجال تخصصه ومهنته وتطويره لأدائه، وتوسيع ثقافته في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لأن الثورة المعلوماتية تحتاج منه وعيا فيما يتعلق ببعدها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي، مع العمل على تنمية مهارة الاتصال والتواصل والتفاهم مع الثقافات المختلفة والانفتاح عليها مما يضفي على شخصية الأستاذ الجامعي طابع العالمية في التفكير، مما يكسبه القدرة على احترام الاختلاف والقدرة على تبادل الأدوار وهذا بشأنه ينتقل إلى المتعلم، مع العمل على تأكيد التفوق العلمي والتقني لسد الفجوة الحضارية بيننا وبين الغرب تكنولوجيا مع التأكيد على البحث العلمي لرفع المستوى الأكاديمي له.
وتواجه مؤسسات التعليم العالي في القرن الواحد والعشرين مناخات مليئة بالمستجدات والمتغيرات في ظل بزوغ عصر المعرفة وما أفرزه من تفجر معرفي وانفتاح ثقافي وتطور تكنولوجي، أثر في النسيج الذاتي لعمليات التعلم بكافة صورها وأشكالها، مما زاد من الأعباء التي تحملها مؤسسات التعليم العالي ومنظومة التعليم الجامعي فيها ومواجهة بعض التحديات والصعوبات التي تعيق من تحقيق أهدافها، مثل تقادم التقنيات التعليمية وضعف الموارد المساندة وعدم القدرة على إدماج التكنولوجيا في التعليم، وقد شهدت مؤسسات التعليم العالي تحولا سلبيا تدريجيا في الممارسات التدريسية الجامعية لتصبح أقرب إلى التلقين واستظهار المعلومات والاكتفاء بالكتاب الجامعي والمذكرات، الأمر الذي جعل هذه المؤسسات تعيش عزلة داخل مجتمعاتها وتحرمها من أهم مصادر التجديد والتجويد في نوعية التعليم.

الوعي التكنولوجي
(Technology Awareness):
هو المقدرة على نقل المعرفة والمهارة واستخدامها في الانشطة اليومية التي يقوم بها الفرد، والقدرة على التمييز بين ما يمكن استخدامه وما لا يمكن استخدامه. فيشمل الوعي المعرفة والفهم والإدراك والتقدير والشعور والتجريب والاستخدام لكل ما هو جديد ومستحدث، ونقل ما يمكن افادة الآخرين منه بطرق تمكن الآخرين من الاستفادة من التكنولوجيا المنقولة او المتعلمة.

تنمية الوعي التكنولوجي:
النهوض بالفرد ومقدرته على استخدام التكنولوجيا وزيادة وعيه وفهمه وإدراكه للتكنولوجيا واستخداماتها. : وهي العمل على تنمية المقدرة على التعامل والفهم والإدراك للتكنولوجيا من قبل الجامعات الأردنية ونقل الأثر للطلبة للاستفادة من الوعي التكنولوجي في سوق العمل واستقبال التكنولوجيا الحديثة بطرق علمية منظمة.

هدف تنمية وعي طلبة
الجامعات بتكنولوجيا المعلومات:
يهدف تنمية وعي الطلبة الجامعات بتكنلوجيا المعلومات إلى ربط الواقع بالمستقبل وتلبية حاجات المجتمع، ومواكبة العصر، وتأسيس جيل قادر على مواجهة تحديات الثورة المعلوماتية، وتحديد التحديات المرتبطة بالثورة المعلوماتية المتمثلة بالغزو الفكري والثقافي والعولمة، فيتمكن الطالب الجامعي من الاندماج مع التغير والتكيف معه دون الانسلاخ عن واقعه والسقوط في مغريات العولمة وتحديات الثورة المعلوماتية.

أهمية تنمية وعي طلبة
الجامعات بتكنولوجيا المعلومات:
يحقق الوعي التكنولوجي سهولة التعامل مع مستحدثات العصر والثورة العلوماتية، بما يضمن الاستفادة من التقدم العلمي الحاصل في هذا المجال، دون التأثر بالأعراض الجانبية التي قد تودي بانسلاخ فكري وهيمنة ثقافة على أخرى، فالأسس التربوية المطورة تساعد على تقديم الخدمات الجامعية للطلبة بشكل منظم ومحدد وبالتالي تساعد على تحديد أهداف الجامعات بكفاءة ومهنية، وتجنب الارتباك والفوضى في طرح المساقات وتحديد الخطط الدراسية.
يمكن اجمال متطلبات ذلك بما يلي:
أ. متطلبات تنمية وعي الطلية:
أولاً: بيئة التعليم الجامعي:
- احترام شخصية الطالب بوصفه انساناً وهبه الله العقل والتدبير والتفكير والحكمة.
- القيام باختبار تشخيصي للمقبولين في الجامعات لقياس مدى امتلاكهم للوعي التكنولوجي.
- توظيف مفهوم التدريب بالتزامن مع التعلم الجامعي لصالح اكساب الطلبة كل ما هو يخص الوعي التكنولوجي.
- تحقيق التنسيق والتكامل في المهام والأدوار ما بين الجامعة ومؤسسات المجتمع التربوية والدينية الأخرى فيما يخص تنمية مفهوم الوعي التكنولوجي.
- توظيف التقنية الحديثة لصالح تعزيز مفهوم الوعي التكنولوجي بما يبين الآثار الناجمة عن الغزو الفكري والعولمة من تحديات الثورة المعلوماتية.
- تطوير البيئة الجامعية من خلال البناء العلمي والقيمي للطالب الجامعي.
- السعي لاستمرارية العمل على تطوير المكتبة الإلكترونية.

البرامج الدراسية وأساليب التدريس:
- تكوين ثقافة معرفية عن مفاهيم الوعي التكنولوجي تستهدف بناء اتجاهات ايجابية عن استخدام التكنولوجيا.
- التركيز على منظومة القيم في عملية التعلم والتعليم إلى جانب المهارات المعرفية.
- تضمين وحدة دراسية في كل مساق تعليمي تدمج استخدام التكنولوجيا مع المادة النظرية لزيادة الوعي في تطبيق المادة العلمية بشكل يواكب التطورات التكنولوجية.
- لفت نظر الطلبة إلى الآثار السلبية الناتجة عن التخلف العلمي والتكنولوجي في العالم العربي.
- استحداث مواد دراسية مرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة ومواكبة مستجداتها وتحدياتها.
- مواءمة طرائق التدريس مع متطلبات العصر التكنولوجي.
- تعزيز الانشطة المنهجية التي توفر للطلبة فرصا موجهة للممارسات مثل (تبادل الآراء، تقبل النقد).
- معالجة الجامعة لمشاكل المجتمع من غزو ثقافي وفكري وعولمة.
- تفعيل دور الإرشاد الطلابي في متابعة مشكلات الطلبة الاجتماعية والسلوكية التي لها علاقة بالوعي التكنولوجي وحلها والتخفيف من آثارها.
- تعريف الطلبة بأحكام الشرع وضوابطه الناظمة لحياة الأفراد داخل المجتمع الاسلامي لتكون أحد طرق مواجهة تحديات الثورة المعلوماتية.
- تربية الطلبة على الأسلوب في الحوار ومناقشة الخلافات وحلها في ضوء الممكن والقناعة بمقترحات الحل.
- إكساب الطلبة مهارات التواصل الفعال.
- إبراز المخاطر والتحديات الناجمة عن استخدام التكنولوجيا وانتشارها لطلبة الجامعات من خلال تضمين ذلك بالمواد الدراسية.
ب. متطلبات تنمية كفايات أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعات:
1- اعتماد البحث العلمي كأحد متطلبات التخرج.
2- اعتماد الأبحاث العلمية المحكمة كمراجع للبرامج التعليمية للتعرف إلى تطورات العلم الموضحة في هذه الأبحاث.
3- تطوير نماذج للتعليم العالي من خلال استثمار التطورات التكنولوجيه الحديثة كاعتماد التعلم عن بعد، والتعلم الإلكتروني.
4- تطوير أساليب القياس والتقويم بغرض قياس تطور الوعي التكنولوجي لدى الطلبة.
5- تشجيع التوجه نحو توفير البيئة الأكاديمية والتكنولوجية الداعمة للإبداع والتميز والابتكار.
6- التنمية المستدامة لقدرات أعضاء الهيئة التدريسية لمواكبة الثورة المعلوماتية.
7- تحديد مواصفات دقيقة للخرجين تطابق الجودة العالمية.
8- السعي لإبراز دور عضو هيئة التدريس كقدوة صالحة في توجيه الوعي التكنولوجي لدى الطلبة.
9- زيادة الدراسات حول الوعي التكنولوجي وتقديمها للطلبة في سنوات دراستهم الجامعية لإرفادهم بالتحديث الناجمة عن الثورة التكنولوجية وزيادة وعيهم حولها.
10- إقامة أعضاء هيئة التدريس الفاعلين في المجال التكنولوجي ورش وندوات تهدف لتعزيز توجهات الطلبة التكنولوجية وتوضيح مخاطر الثورة المعلوماتية.
11- تنمية وعي الطلبة بأهمية انتقاء الافكار الجديدة وممارساتها.
12- إظهار أهمية الجمع ما بين التعاون والتنافس والابتكار في مواجهة التحديات الناجمة عن الثورة المعلوماتية.
13- تنمية طرق التواصل ما بين الجامعة والطلبة.
14- تنمية طرق التواصل ما بين أولياء الأمور والجامعة.
15- تصميم صفحات إلكترونية خاصة بالتواصل ما بين الطلبة الخريجين والطلبة الذين مازالوا على مقاعد الدراسة لتبادل الخبرات.
16. تفعيل مواقع تواصل اجتماعي خاصة بالجامعة في خدمة الطلبة الراغبين في التسجيل بالجامعة وذلك بربطهم مع طلبة تخرجوا وطلبة على مقاعد الدراسة.
17. إيجاد قنوات اتصال فاعلة مع الجامعات الأخرى من أجل تعزيز الحركة الأكاديمية العلمية.
18. توظيف الجامعات لوسائل الأعلام التربوي المتاحة لتعزيز مفهوم الوعي التكنولوجي عند الطلبة وفق التحديات التكنولوجية الموجودة.
19. التواصل مع أولياء الأمور والمجتمع المحلي وتبصيرهم بالمشكلات الناجمة عن الثورة المعلوماتية.
20. استحداث صفحات إلكترونية على مواقع الجامعات الإلكترونية تهدف إلى نشر أبحاث الطلبة وتقييمها من قبل الطلبة أنفسهم ومن قبل أعضاء هيئة التدريس.
وعليه، لا بد من النظر إلى الجامعات كمؤسسات تعليمية مشكلة للوعي التكنولوجي في مواجهة تحديات الثورة المعلوماتية، من ركائز الاستشراف المستقبلي للأفراد وتأهيلهم لمواكبة كل جديد، بما يضمن الكفاءة العلمية والعملية في استخدام التكنولوجيا ونقل أثر هذا الاستخدام الأمثل للأجيال القادمة، والقدرة على انتقاء التكنولوجيا المناسبة وكيفية مواجهة الصعوبات الناتجة عنها وسد الثغرة بين الواقع والمأمول، وتأتي الدراسة الحالية لتطوير أسس تربوية لتنمية الوعي التكنولوجي لدى طلبة الجامعات الأردنية الرسمية في مواجهة تحديات الثورة المعلوماتية.

مستجدات التعليم العالي في الأردن في ظل بيئة مضطربة

د.عاطف العدوان
(المستشار والخبير الدولي في التنمية الادارية/ جامعة البلقاء التطبيقية)

يحتل الأردن المركز التسعين من بين 177 بلداً على مؤشر التنمية البشرية، وبالرغم من قلة الموارد، وضعت وزارة التعليم مناهج وطنية متقدمة للغاية، واتخذ الكثير من الدول الأخرى في المنطقة الأردن نموذجا في تطوير نظمهم التعليمية. وتُلزم وزارة التعليم الأردنية الطلبة حالياً بالإلمام بالكمبيوتر والقدرة على الاستفادة من دراستهم للكمبيوتر في دراساتهم العادية، وعلى الأخص في المناهج العلمية والرياضية؛ يُطبق النظام التعليمي الأردني المعايير الدولية، ويُقبل الحاصلون على شهادة التعليم الثانوي الأردني في الجامعات العالمية.

التحديات
رغم التحسن المدهش الذي حققه الأردن في نظام التعليم، فإنه ما يزال في حاجة لحل بعض المشكلات القائمة في هذا القطاع؛ ومع النمو الكبير في أعداد السكان من الشباب، يجب على الحكومة الأردنية ضمان أن جودة التعليم ومستوى المهارات المقدمة يمكن أن يساعدا الجيل الجديد في المنافسة بفاعلية على المستويين الوطني والدولي.
وتوجد في الوقت الحالي مشكلات عدة منها: عدم التطابق بين المهارات التي يتم تدريسها والمهارات التي يطلبها أرباب الأعمال، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة والوظائف القليلة التي أتيحت للأردنيين تتطلب مهارات محدودة، وطرق تدريس عفا عليها الزمن، ونقص تدريب المدرسين والاستخدام المحدود للتكنولوجيا.
وتشير دراسة أجريت في الآونة الأخيرة عن نسبة الانتفاع بالمدارس إلى أنه من المتوقع ارتفاع عدد الطلبة لتابعين لوزارة التعليم 124634 طالبا بين عامي 2008 و2013، ولمواجهة هذه الزيادة يتعين بناء 3360 فصلاً دراسياً إضافياً خلال هذه الفترة، وتكشف نفس الدراسة عن تفاوت في توفير البنية الأساسية للتعليم، ويوجد في المملكة طاقة فائضة وفي الوقت نفسه اكتظاظ على نطاق واسع في المدارس.
ثم هناك حاجة لزيادة الإنفاق الحكومي على التعليم العالي لتلبية الطلب المتنامي على هذا النوع من التعليم، وبدلا من ذلك، تراجع الإنفاق العام على التعليم العالي على مدار السنين، إذ يمثل 14.7 في المائة من إجمالي الإنفاق على التعليم أو 0.65 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعتبر منخفضاً عند مقارنته ببلدان أخرى متوسطة الدخل، أو بالمتوسط في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الذي يبلغ 1.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجعت التحويلات المالية للجامعات من 60.4 مليون دينار أردني في 2004 إلى 52.6 مليون في 2007 ثم 45 مليونا في 2008

المستوى التعليمي
التوزيع النسبي للأردنيين فوق 15 سنة بحيل المستوى التعليمي (2010)
المستوى التعليمي ذكر انثى المجموع
أمي 3.7 10.8 7.2
أقل من ثانوي 58.1 48.5 53.4
ثانوي 17.3 18.9 18.1
دبلوم متوسط 6.6 10.2 8.4
بكالوريوس فأعلى 14.3 11.6 13.0
المجموع (%) 100.0 100.0 100.0

المصدر: دائرة الإحصاءات العامة

مقارنة
- الطلبة المقبولون في الجامعات الأردنية في السنة الأولى لمستوى البكالوريوس للعام الدراسي 2009- 2010 = 58 ألف طالب.
الطلبة المقبولون في الجامعات الأردنية في السنة الأولى لمستوى البكالوريوس للعام الدراسي 2014-2015 =22 ألف طالب.

الأسباب التي أدت إلى الإنخفاض
الحاد في عدد الطلبة المقبولين:

1- سياسة إعادة هيكلة امتحان التوجيهي وبالتالي فلترة نوعية الطلبة المؤهلين للالتحاق بالجامعات
2- التنافس الشديد بين الجامعات للحصول على الحصة السوقية من الطلبة
3- كثرة عدد الجامعات ذات التخصصات المتكررة
4- تعدد وازدواجية المعايير من سنة لاخرى وتغييره المستمر حسب رأي صناع القرار المتعلق بالقوانيين والانظمة
5- الظروف السياسية الإقليمية المضطربة
6- الكساد الاقتصادي العالمي والأزمة المالية العالمية
7- البطالة المتزايدة للتخصصات الراكدة وتضخمها
8- التشجيع نحو سوق العمل المهني، وانحسار ثقافة العيب في قطاعات العمل
9- ارتفاع التضخم الاقتصادي وزيادة الرسوم الجامعية المتصاعد
10- انخفاض عائدات المغتربين في الخارج
11- المنافسة الاكاديمية الخارجية من دول المنطقة والعالم
12- تاثير التكنولوجيا السلبي من حيث إحلال وسائل إنتاج تقنية آلية وذكية مكان المصدر البشري.

الحلول المقترحة
1. التعاون المستمر بين الجامعات فيما بينها والعمل كفريق وليس متنافسون.
2. وضع سياسة وطنية طويلة الاجل للتعليم العالي والالتزام به من جميع صناع القرار القادمون
3. الواقعية في الرسوم الجامعية ومراجعتها باستمرار.
4. فتح تخصصات مهنية تناسب سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي
5. عمل اتفاقات دولية مع دول الجوار
6. تحمل الجامعات دوره في المسؤؤلية
7. عدم الاستمرار في التخصصات الراكدة
8. زيادة الوعي المجتمعي تجاة التخصصات الحديثة في السوق .

نقــاش

قال د.يعقوب الصوي إن المجتمع الأردني لديه منظومة قيمية وأخلاقية، لكن المشكلة تكمن في غياب المساءلة والمحاسبة، فـ»مَن أمنَ العقابَ أساءَ الأدب».
وتساءل د.عصام أبو عوض (عميد كلية الفنون والتصميم في جامعة العلوم التطبيقية): عن مدى الاهتمام بمسألة الانتماء بوصفها جزءاً مهماً في العملية التعليمية، مضيفاً أن الانتماء يَفرض على المدرّس والطالب والخطة الدراسية بأن تكون مخرجات العملية التعليمية في خدمة الوطن.
ورأى د.محمد الزعبي (من نقابة المعلمين) أن المشكلة تكمن في النظام التعليمي لا سواه.
وقال النائب د.هيثم أبو خديجة: إن المشكلة هي في مدخلات التعليم للمرحلة الابتدائية. وتساءل: هل كان إلغاء منظومة القيم والأحاديث النبوية ونصوص القرآن من المناهج، بتأثير من صندوق النقد الدولي أم هو قرار مسيَّس.
وأكدت د.رانيا الجبر أن المناهج تحتوي على منظومة قيمية، ولكن لا يتم التركيز عليها بالشكل الكافي، وأضافت أن من الإجحاف القول إن مناهجنا تخلو من القيم، لكننا بحاجة إلى تدريس مادة متخصصة في القيم لأن المجتمع يشهد تغيرات متسارعة جعلتنا نتجه إلى الجوانب المادية أكثر من الجوانب الأخلاقية، ما انعكس على الممارسات السلوكية للناس في الكثير من القضايا الأخلاقية ومنها مسألة التعليم.
وكشفت الجبر أنها تعدّ دراسة للتعرف على المنظومة القيمية التعليمية لدى الطلاب، حيث ستدرس طلبة السنة الأولى والسنة الخامسة، لمعرفة مدى إسهام الجامعات في تعزيز منظومتنا القيمية المتعلقة بالتعليم.
وشددت على أهمية تدريس القيم في المدارس والتركيز عليها وبنائها بطريقة سليمة حتى تصبح منهجَ حياة.
وأشار د.رياض يعقوب (عميد كلية حطين) إلى الضعف العام في المستوى الأكاديمي للطلبة، وهو ما يتكشف عند إعداد مشاريع التخرج.
وقال د.محمد القضاة إن الانتماء لا يدرَّس، بل ينتقل من المعلم للطالب إن كان المعلم يعكس هذه القيم، فهناك مادة تربية وطنية في الجامعات لكنها تدرَّس نظرياً ولا تُطبّق على أرض الواقع.
وأضاف القضاة أن وزير التربية والتعليم أكد له ولزملائه أعضاء لجنة التوجيه والإشراف على تأليف مناهج التربية الإسلامية، أن «السقف مفتوح» أمامهم، وأن لهم أن يقرّوا أو يغيروا ما يرونه مناسباً، وإنه لا توجيهات أو تدخلات في عملهم.

الجلسة الرابعة.. التعليم العام.. محددات ومعالجات

جودة المعلّم

النائبة تمام الرياطي
(عضو كتلة تمكين النيابية)

إن تفوق جودة التعليم مرتبط بتفوق جودة المعلم، فالعملية التعليمية ذات أطراف متفاعلة داخل بيئة مدرسية، فكل طرف (الادارة المدرسية والمعلم والطالب) له دور معين، مع عدم إغفال دور ولي أمر الطالب، جميع هذه الأطراف لها منتج وأفضل منتجاتها المنشودة هو تخريج طالب منتمٍ، متفاعل في أجمل صوره، ومستعد لأن يكون في يوم ما من أعمدة العطاء في الوطن.
إن دور وعمل وزارة التربية والتعليم يكمن في:
- خلق بيئة مدرسية آمنة خالية من العنف جاهزة لتكون عنصر فاعل في انتاج التعليم.
- تطوير المعلم وتنمية قدراته ليصل إلى التميز المنشود.
- نشر ثقافة التميز لتكون متكاملة، وذلك من خلال إعداد المعلم، وخلق ثقافة التميز للمعلم بثقة الطالب بمعلمه، إذ لا يمكن لجودة التعليم أن تفوق جودة المعلم، فالتميز عند المعلم يكمن في الأسلوب الذي يسهم في نقل المعلومة وتثبيتها، كما أن التميز يكون عند المعلم في أجمل صورة إذا اتبع مجموعة من الاستراتيجيات التي يحرص على اتباعها والتفاعل مع مضمونها في يومه المدرسي، واستخدامها باستمرار من دون تعب أو تردد في التعامل مع الطالب وباقي أطراف العملية التعليمية، فتميز وجودة المعلم يصل بالطالب والوطن إلى التغيير المنشود وهو روح العملية التعليمية، وذلك تطبيقاً لمقولة لجلالة الملكة رانيا: «المعلم الجيد يعلّم، أما المعلم العظيم فيغيّر».

التعليم واقع وطموح

د.إبراهيم العوران
مدير التربية والتعليم للواء الجامعة

العولمة ظاهرة العصر هذه التي تصف الواقع العالمي بعد انتهاء الحرب الباردة وانتهاء النظام ثنائي القطبية بإنهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991، وظهور نظام أحادي القطبية بزعامة الولايات المتحدة الأميركية يشكل تحدياً بارزاً للأمة وهويتها، اذ تدعو العولمة إلى تحرير رؤوس الأموال والسلع، وتشكل قيادة عالمية تستحوذ على النفوذ والقوة، لترسيخ قيم عالمية رأسمالية وتحويل الثقافة إلى استهلاكية بهدف تغريب الإنسان وعزله عن قيمه وتشككه في جميع قناعاته الوطنية والقومية وتحاول القضاء على أصوله الحضارية وجذوره العميقة.
بدأت بهكذا مدخل لأدلل على أن العولمة بذراعها التقني والتكنولوجي أظهرت أن المؤسسة السياسية العربية عاجزة عن أن تقدم حلاًَ لهزيمة الإنسان العربي ومؤسسات التربية والإعلام والتعليم العام والعالي فشلت في أن تبني بناءً جيداً يتمثل بالإنسان المحصن من التبعية في ظل عالم مشرع الأبواب، لأن لحركة العولمة علاقةً مباشرة بعالمي التربية والتعليم لما تمثله من انفجار معرفي وتدفق للمعلومات وتسارع تقني يتطلب تطوراً وتجديداً في التربية والتعليم لاستيعاب هذه المتغيرات والتعامل معها بإسلوب منهجي يحترم أهداف التربية والمجتمع على حدٍ سواء، ولإيجاد موارد بشرية ذات جودة عالية لها القدرة على مجاراة العالم والولوج إلى القرن الحادي والعشرين بنظام تعليمي ذي جودة عالية لمواجهة تحديات العولمة والعصر.
لذا فإننا نقرُ أن عالمنا العربي والأردن جزءٌ منه لم يكن كواقع يناسب الألفية الجديدة، والوعي بالعلة خطوة أولى نحو الحل، والعلة دون شك في التربية والتعليم اللتين عجزنا عن مواكبة الآثار الإيجابية للعولمة والمتمثلة في الإبتكارات وتطور المجتمعات وما لازم ذلك من تدفق للمعلومات وتحول في المجتمعات الصناعية إلى مجتمعات قائمة على المعلومات ومن الاقتصاد الوطني إلى العالمي ومن المركزي إلى اللامركزي ومن الخصوصية الثقافية إلى الثقافية العالمية هذه التي تطلبت اداءً متميزاً لدور المعلم وعضو هيئة التدريس للقيام بدوره في ظل تغير مفاهيم التربية والتعليم.
وهنا لا بد من القول أن مهنة التعليم لم تعد الأفق الرحب الذي يسعى إليه الكثيرون ولم يعد المعلم ذلك المركز الذي يلتف حوله الطلبة وأولياء أمورهم باعتبارهم مصدراً للتربية والتعليم ، كلمته مسموعة، وأفعاله مقبولة، وسلطته مفروضة، وهيبته محفوظة كان ذلك للمعلم وكانت مكانته تنافس مكانة السلاطين، إن من ينادي بهيبة للمعلم لا يدرك أن المعلم هو المسؤول عن الهيبة، لأنه إن امتلك ما يقنع به الآخرين من مهارات وكفايات فسيكون مرجعاً أساسياً لطلبته ومجتمعه.
إن المشكلة في تراجع قدرة المعلم على التأثير وفي عدم القدرة على إقناع الطلبة بامتلاكه ما يميزه بالإضافة إلى عدم إدراكه أن مهمته اليوم تكمن في التربية وتوجيهها بما يفوق مهمته في طرح المعلومات التي أبدعت في طرحها وتوجيهها وسائل التكنولوجيا المتعددة.
إن واقع التربية والتعليم يحتل مكانة مهمة في منظومة بناء ونهوض الأمم والشعوب لأن التعليم استثمار للإنسان، وصقل للضمير البشري، ويتطلب تطوير مهارات التعليم وتحسين كفايات المعلمين وأعضاء الهيئات التدريسية يرسموا مستقبل الوطن ويحددوا أفاقه في عقول طلبتهم، لأن المعلم صاحب الهيبة هو ذاك الرائد المكتشف والرحالة الذي يضع أقدامه على أرض لم يطأها الناس، ويرتاد الأفاق التي لم يصلها البشر، ويضع سطوراً من المجد تحفظ بين جنبات التاريخ لتصنع مستقبلاً ينبض بالحياة، هو ذاك القادر على التعامل مع كافة الفئات العمرية ويفهم احتياجاتها والقادر على تقييم طلبته تقييماً علمياً ويحسن التعامل بلباقة وصبر ويحفر ويصنع الثقة في نفوس طلبته هو القدوة والأب والأم في غياب الامومة والطفولة والأسرة المتحابة.
لأن الزمن زمن شتات وأجيج نار وتأخر مواسم، ولأن الأجيال أمانة فأقرأوا عليها قول نبيكم العظيم «يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر، حتى يظهره الله أو اهلك فيه ما تركته».
ولأن هذه الأجيال أمانة اقرأوا عليهم أن عنصرية قبيحة تحتل أرضهم وأن المهلهل قد قال بعد مقتل كليب:

«لا أصلح الله منا من يصالحهم
ما لاحت الشمس في أعلى مجاريها».
قدم الورقة بالنيابة: د.يعقوب الصوي (المشرف التربوي لمبحث الفيزياء)

تشخيص واقع التعليم

د.عبد الحليم العواملة
(سفير الاتحاد الأوروبي وحقوق الإنسان)

يحظى التعليم العالي في الأردن بمكانة وأهمية خاصة، إذ يولي جلالة الملك عبدالله حفظه الله هذا القطاع عناية بالغة ومميزة. تمثّلت بالرسائل الملكية الموجهة إلى أصحاب الدولة، ومن خلال لقاءات متعددة مع رؤساء الجامعات والطلبة. ولقد حدد جلالته بشكل واضح في اللقاءات والرسائل الركائز الأساسية لرؤية جلالته لبناء النموذج حيث قال: «تركزت رؤيتنا لبناء الأردن النموذج على دعائم أساسية تشكل متطلبات هامة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتوفر بيئة تكون العدالة والحرية والحياة الكريمة أبرز سماتها، ومازالت قناعتنا راسخة بان الإنسان الأردني هو المحرك والدافع للعملية التنموية ونقطة ارتكازها وكان حرصنا وسيبقى منصبا على الاستثمار بالإنسان الأردني عبر التعليم والتدريب لتسليح الأردنين بالمهارات والخبرات التي تجعلهم متميزين على الدوام ان شاء الله».
وإنطلاقا من أن التميز مرامنا والتعليم وسيلتنا وسلاحنا فقد شكّل موضوع التعليم العالي أحد أهم أولوياتنا الوطنية باعتبار عنصراً أساسياً في مسيرتنا التنموية تتقدم بتقدمه وتتأخر بتأخره، وما تتطلبه المرحلة القادمة من خريجين يمتلكون المهارات والقدرات اللازمة للتعامل مع مختلف التطورات التكنولوجية والتقنية – فلا بد من خطة استراتيجية تعالج التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي وتهدف إلى إعداد خطط عمل تنفذ ضمن برامج زمنية واضحة وصولاّ إلى مستوى التعليم العالي الذي نريد.
إن التعليم العالي بالأردن يشكل عنصراً مهما من عناصر التطور الاجتماعي والاقتصادي والإنساني عموماً، إذ يعتمد الأردن اعتماداً كبيراً على موارده البشرية التي ظلت لفترة ترفد القطاعات المختلفة محلياً وإقليمياً ودولياً بكفاءات سياسية واقتصادية ومهنية وتربوية يشهد لها على الصعد كافة، إلا أننا بدأنا نلحظ في السنوات الأخيرة تراجعاً في مستوى مخرجات التعليم العالي أدت إلى عدم قدرة المخرجات على المنافسة محلياً وإقليمياً ودولياً، مما خفض من مستوى الثقة في هذه المخرجات.
ولتشخيص واقع التعليم العالي بالنسبة للطلبة يمكن الإشارة لما يلي:
1- هناك عدم رضى عن أساليب التدريس المستخدمة وضعف في توظيف أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصال في العملية التعليمية.
2 -يوجد شعور بأن الجامعة لا تقوم بما فيه الكفاية لتطوير شخصية الطالب.
3- يلاحظ أن البرامج الدراسية لا تعد الطالب للولوج إلى سوق العمل إعدادا ملائماً.
4 -ثمة شكوى من أسلوب التعامل المتبع من قبل أعضاء هيئة التدريس مع الطلبة.
5- يشعر العديد من الطلبة أن البرامج والمعلومات التي تقدمها الجامعات قديمة ومترهلة ولا يتم العمل على تحديثها بشكل يواكب التقدم.
6- التحاق الطلبة بالبرامج والتخصصات المختلفة يتم بناء على قرارات لجنة القبول الموحد مما يجعلها مخالفة لرغبة الطلبة الحقيقية.
7- يشكو الطلبة من عدم وجود برامج تعريفية بطبيعة التخصصات التي تقدمها الجامعات وارتباطها باحتياجات سوق العمل.
8- ليس هناك بنية تحتية تمكن اعضاء هيئة التدريس من تطوير أساليبهم التعليمية.
كما يوجد هناك فجوات عن عدم رضى هيئة التدريس والعاملين، ويوجد مجموعة من الانتقادات بالنسبة للجهات المشغلة سوق العمل، وهناك حقوق ومطالبات للجهات المنظمة كالنقابات والاتحادات والجمعيات وتفعيل دورهم التشاوري والرقابي على المؤسسة التعليمية والاستفادة من خبراتهم.
واخيرا ومن هنا يترتب على الجامعات أن تعيد النظر في آليات عملها لتكون قادرة على تطوير عدد من المهارات والقدرات لدى المتخرجين فيها وأهم القدرات والمهارات التي يجب أن تسعى الجامعات إلى تحقيقها وتطويرها في طلبتها مثل: التواصل، التفكير البناء والانتقادي، تقنية المعلومات، مهارات المعرفة بمجالات الدراسة وتداخلاتها، التعلم المستقل ومهارات التفاعل والبناء والعدالة الاجتماعية والمواطنة الصالحة وتنمية القدرات الشخصية.
كل التقدير والعرفان الوطني لمؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص التي تبذل بكرم وطني واع واتجاه إصلاح البنية التحتية للمؤسسات التعليمية وتمكين المعلمين والمعلمات وابتعاث الطلبة وهذا الشكل من الشراكة الوطنية الاستراتيجية دلالة على الفهم العميق بأن الإثر الإيجابي في الاستثمار في الإنسان الأردني سيعم جميع القطاعات الإنتاجية الوطنية وسينعكس على جميع مناحي الحياة.

الجلسة الخامسة.. قضايا التعليم العام

أسباب المشاكل بين المعلم والطالب وكيفية علاجها قبل تفاقمها

د.هدى عودة
(عضو المجلس التربوي/ أبو نصير)

قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» صدق رسول الله، فالمرأة أي الأم مسؤوله في بيتها عن تربية الأبناء، والأب مسؤول في بيته لتأمين العيش الكريم لأسرته، والمعلم مسؤول أمام الله وأمام مديره بتقديم الحب والتواصل الجيد والمعلومة والخبرات للطالب ليتمكن من فهم واستيعاب الماده بالوسائل االمتاحة، وكلنا نسعى دائماً للتواصل مع الأسر، لكن هناك أحياناً تقصير من الأهل في الوصول للمدرسة، والتعرف على مستوى إبنهم الدراسي، وهذا ما يسبب المشاكل للطالب والمعلم، حيث يعتقد الأهل بما يسمعونه من إبنهم أنه اجتاز الامتحانات وأن المعلم لن يشرح لهم، وهنا الصدمة عند الزيارة الأولى للمدرسة، الإبن مصدق ويبدأ الجدال ورفع الصوت، وأحياناً الشتم، لذا عملنا جاهدين على التواصل مع الأهل وإبلاغهم عن غياب أولادهم وعن رفاق السوء وعمل خطط لتعديل سلوكهم مع المرشد التربوي والمدير والمعلم وكل من له علاقه بالطالب، الطالب الذي يعيش في أسرة لا توجد فيها تعليمات والاستماع والنقاش والحوار بين أفراد الأسرة كيف سيكون الوضع بالمدرسة لتصرفات هذا الطالب فالمدرسة عبارة عن مكان يجمع أفراد الأسرة بقواعد وتعليمات ونظام، فهل يستطيع هذا الطالب التكيف مع هذا الجو؟ فالسلوك الذي سيصدر منه سيصطدم بالمعلم بعدم احترامه واستفزازه بالضحك والسخرية، مما يؤدي إلى غضب المعلم وهنا تبدأ المشكلة، الطالب يذهب إلى الأهل ويشكو المعلم ويضيف ويمثل على الأب، ويأتي الأب إلى المدرسة لينتقم من المعلم وأحياناً لا يكتف بذلك، بل يشكو المعلم للمركز الأمني أو لإدارة الأحداث، وهنا يبدأ دور المجلس بالسماع للطرفين والتواصل معهم، وحث الطرفين على الاستماع لوجهات النظر وحفظ القضية قبل وصولها إلى المحكمة، وهنا نكون قد وصلنا لحل يرضي الطرفين كما وعملنا كمجلس تربوي بتوعية الطلبة وأولياء الامور من خلال المبادرات أن الله يراني والرقابة الذاتية عند الطالب ولفت نظر الأهل لكل تغير يطرأ على الطالب من خلال دورات اصدقاء الشرطة ودورات مخاطر النت والمخدرات والتوعية الصحية من خلال التعاون مع شركة فاين وشركة سختيان وتوزيع الفاين وعينات «الهايجين» على الطلبة، مما ساهم في تخفيف العنف وتقليل الشكاوى بينهم، حيث عرف الطالب والأب النتائج الوخيمه التي سيتعرض لها كل من الطرفين إذا لم يتم الالتزام حتى لو أحضر كل منهم التقارير الطبية ومراجعة المحاكم وعدم حصول الطالب على حسن السيرة والسلوك مستقبلاً، فهذه أمور وضعها الطرفين نصب أعينهم للتراجع عن أي سلوك خاطئ والعمل على ضبط النفس والابتعاد عن العصبية والتسامح واحترام الاخرين.
الرسالات السماوية جميعها حثت على التوعية، والوصايا بالأباء وأولي الأمر، كما حث سيدنا محمد معلمنا الأول على الخلق ووصفه الله «وأنك لعلى خلق عظيم» ولم يذكر نسبه وأصله وفصله إنما خلق سيدنا محمد فليكن هو قدوتنا وسيرته النبويه هي دستور حياتنا ولتكن وصايا لقمان لابنه هي نظام وخطه للعمل بها في تربية أولادنا لنصل إلى مجتمع آمن خال من الهموم والمشاكل.

برقيتان

عبد الكريم المومني
(تربوي متقاعد)

(1)
أستنكر التهميش والعقوق والإفقار من قبّل المسؤولين تجاه المدرسين والتربويين القدامى، وأثمّن عالياً هذه المبادرة الجريئة وغير المسبوقة من القائمين على هذا المؤتمر الذين فطنوا وتذكروا مَن حمل رسالة التربية والتعليم الأردنية بجراءة واقتدار وأوصلها في العقود الأربعة الأخيرة من القرن العشرين إلى عصرها الذهبي، بل فاض عطاؤهم المميز وطفح متدفقاً خارج حدود الأردن فانتشروا على مستوى الوطن العربي يؤسسون وينعشون نظم التعليم على المستوى القومي.
(2)
إن الطلبة هم العنصر الأهم في مدخلات النظام التربوي الذي يقوم النظام التربوي عليه، لذا يجب إعداد هذه المدخلات إلى مستوى المواطنة الصالحة.
كما يجب تشخيص الأسباب التي أدت إلى تراجع أداء المعلمين، وبالتالي إلى تراجع مستويات التحصيل عند الطلبة. إن المشكلات تكمن في العنصر البشري (المعلم ثم المعلم ثم المعلم والإدارة)، فلا يوجد مؤسسة ناجحة ومؤسسة فاشلة، بل يوجد مدير ناجح ومدير فاشل.
وأطالب بإصدار حكم موضوعي على كل جزئية من جزئيات النظام التربوي ووصف العلاجات الشافية لأوجاعه، لكي يعود النظام التربوي لعهده الذهبي.
تحديات التعليم

فيصل نمر عمارنه
(مدارس المعالي)

هناك مخرجات مشرفة ومشرقة للعملية التربوية تكمن في مظاهر التقدم العلمي والحضاري والصحي والثقافي والصناعي والتربوي والتي نشاهدها ماثلة في كل مكان، وسأبدأ بذكر التحديات المشار إليها وباختصار:
1- المناهج الدراسية والمقررات المدرسية: يشكو بعض المعلمين في الميدان أن المناهج والكتب المدرسية محشوة بالمعلومات المتراكمة والمطلوب أن يستذكر المتعلم ما حفظه مع نسيانه بعد الامتحان (والعبرة هنا بالكم لا بالكيف، حتى امتحانات الحاسوب في الثانوية العامة امتحان قلم وورقة).
2- استراتيجيات التدريس: قامت وزارة التربية قبل أكثر من عشر سنوات بتعميم وتدريب المعلمين على استراتيجيات التدريس والتقويم الحديثة وحتى هذه اللحظة ما زال قسم كبير من المعلمين متمسكين باستراتيجية التدريس المباشر فقط وهذا ما أوجد مواجهة ذلك بإرشاد المعلمين إلى إستراتيجيات التفكير الناقد وحل المشكلات والاستقصاء، هذا ينطبق أيضا على استراتيجيات التقويم، حيث مازال «القلم والورقة «هي الاستراتيجية المعتمدة في التقويم أما التقويم المعتمد على الأداء فقد خصصت وزارة التربية لها 20% من علامة المادة في تعليمات 2014 / 2015 والتي أصبحت بدورها مخرجاً لرفع العلامات تمهيداً لنجاح الطلبة.
3- إعداد المعلمين: تخرج الجامعات الأردنية سنويا آلاف التخصصات في المهن التعليمية الذين يتولّون التعليم في مدارسنا ومع الاحترام للجامعات وخريجيها كمظهر من مظاهر التقدم العلمي إلا انني أعترض على المستوى المتدني لبعض الخريجين الذين قابلتهم على الأقل الذين يطلبون التعيين في المدرسة التي أعمل بها. وقد ناقشت أحد أساتذة الجامعات مرة عن هذا الموضوع فقال لي «تلك بضاعتكم ردت إليكم».
4- التقنيات وتكنولوجيا التعليم والأبحاث العلمية: حيث تم نشر منظومة أجهزة حاسوبية لجميع المدارس دون إستثناء ولكن عملية حوسبة التعليم والمقررات الدراسية ما زالت دون المستوى المطلوب بسبب عدم قناعة المعلمين بجدوى العملية كما أن الأبحاث العلمية المطلوبة من الطلبة والمعلمين والموظفين التربويين تستخرج من الإنترنت خلال ثوان ودون أي جهد.
5 -اكتظاظ الصفوف والهجرات القسرية: كما تعلمون فإن أعداد الطلبة في المدارس الحكومية خاصةً كبيرة ففي الصف الواحد أكثر من 40 طالباً في كثير من الحالات وخاصة في المدن وهذا يؤثر قطعاً على مستوى التعليم في الصف ولا بد من التوسع في مجال الأبنية المدرسية وتعيين المعلمين.
6- العلاقات ما بين المجتمع المحلي والمدرسة والمركز والإشراف التربوي: نشاهد في هذه الأيام العلاقات بين أطراف العملية التربوية والمشار إليها متباعدة إلى حدٍ كبير فهنالك علاقات تتسم بطابع عدواني على بعض المعلمين. والمشرفون التربويون لا يغطون بزياراتهم جميع المعلمين ولو مرة في السنة الدراسية مع العلم أن مدير التربية له أكثر من مساعد ومن الضرورة أن يقوم المدير ومساعدية بزيارة الميدان يوميا ولكن؟!
7 - التسهيلات التربوية: أقصد بها الموازنة المدرسية الضعيفة والمختبرات بأنواعها والمكتبات والحدائق والملاعب والساحات والبيئة الصفية، ولا أبالغ إذا قلت أن بعض المدارس الخاصة الكبيرة لا يوجد بها مختبر علوم وأن بعض المدارس الحكومية لا يوجد بها ساحة اصطفاف أو ملعب وهذا كله يؤثر على مستوى الأداء التدريسي.
8- العلاقة الوجدانية بين الطالب ومدرسته: نلاحظ أن هناك مستوى من العداء التقليدي بين الطالب وأثاث مدرسته وهذا يلاحظ في المدارس الحكومية وهو عائد إلى عدم تنمية العلاقه الطيبة بين الطرفين وخاصة في مناهج التربية الوطنية.
9 -العلاقات الإنسانية بين المعلم والمسؤولين التربويين: يمكن ملاحظة ضعف العلاقات الإنسانية بين العاملين في المدرسة وإفتقاد المدرسة لنظام مساءلة نزية كما يؤثر سلباً ويشكل تحدياً للواقع التعليمي المدرسي.

التوصيات
1- إعادة النظر بالمناهج والكتب المدرسية المقررة وإدخال معلمي الميدان بهذه العملية.
2- قيام المدارس بتدريب معلميها على استراتيجيات التدريس والتقويم.
3- ضرورة قيام الجامعات بإعداد المعلمين إعداداً متميزا وتخصيص سنه تدريبية للمهن التعليمية بدلا من أربعة أشهر.
4. تدريب المدارس لمعلميها على حوسبة المناهج الدراسية خلال العطلة الصيفية أو إستخدام حوسبة الوزارة.
5. إلزام المدارس الخاصة بفتح مختبرات علوم وإنشاء مكتبات وعدم الترخيص لها بعكس ذلك.
6. التوسع في الأبنية المدرسية وتعيين المعلمين للتغلب على مشكلة إكتظاظ الطلبة في الصفوف.

نقــاش

قال د.يعقوب الصوي إن المطلوب هو تعديل المناهج لا تغييرها. وتساءل: هل هناك زيارات يقوم بها الإشراف التربوي للمدارس الخاصة؟
وأوضح د.سمير أبو مغلي، أنه أعد دراسة مقارنة لمنهاج الرياضيات للصفوف الأساسية بين الأردن واليابان، فلم يجد فرقاً إلا في تنفيذ المنهاج.
ودعا د.عصام منصور (عضو هيئة تدريس بجامعة العلوم التطبيقية) إلى التركيز على اللغة، ورأى أن المطلوب هو تطوير المنهاج وليس تعديله.
واكتفى د.خالد السعودي (جامعة الطفيلة التقنية) بالقول: «الواقع صومالي، والأحلام باريسية!»، في إشارة إلى الفجوة بين الواقع والمأمول
وشدد د.خالد الخطيب (عضو هيئة تدريس/ جامعة العلوم التطبيقية) على أهمية التركيز على الذكاء العاطفي، وعلى تشجيع الطلبة على ارتياد المكتبة سواء في الجامعة أو المدرسة.
وتوقف م.هاني الكيلاني (جامعة العلوم التطبيقية) عند مسألة السلوك والتربية، داعياً إلى وضع قوانين تردع الأهالي الذين يتسلطون على أبنائهم، وعلى كوادر العملية التربوية أيضاً.
من جهتها، أوضحت د.هدى عودة إن أحداً لا يرضى أن يدخل ولي الأمر على المدرسة ويتهجم على كوادر العملية التربوية، كما أن القوانين لا تسمح بذلك.
ولفتت إلى عدم وجود حراس في المدارس، وإلى تسرّب الطلبة وتجمّعهم على أبواب المدارس خلال الدوام، وأكدت أن مدارس الذكور تحتاج إلى مزيد من الضبط مقارنة مع مدارس الإناث.
وقالت عودة إن المشكلات الاجتماعية داخل الأسرة تنعكس على الطلبة في المدرسة.
أما فيصل عمارنة، فأكد أن هناك زيارات للمشرفين التربويين على المدارس الخاصة.
وأضاف أنه لم يدعُ إلى تغيير المناهج، بل إلى إعادة النظر في تنفيذها، كما أنه دعا إلى حوسبة التعليم وإلى الاهتمام بمختبر العلوم.

الجلسة السادسة.. دور التعليم الخاص في العملية التربوية

مستقبل التعليم الخاص

د.محمد أبو خديجة
(مدير عام مدارس الاتحاد)

التعليمُ نافذةُ المستقبل وبوابةُ العبور نحوَ التطورِ والازدهارِ، فقد بينتْ التجاربُ الدوليةُ المعاصرةُ، بأن التقدمَ والنجاحَ بدأَ بعدَ تصحيحِ منظومةِ التعليمِ فيها. يقول ألفن توفلر «أن أميةَ القرنِ الحادي والعشرين لن تكون أمية القراءة والكتابة ... بل هي أمية العجز عن تعلم كل ما هو جديد».
فالمدرسة هي المؤسسة التعليمية التي أَوْكَلَ إليها المجتمع مهمة تحقيق أهدافه التربوية، واعتبرها الوحدة الأساسية التي تَنْتَظِمُ بها حركة التربية والتعليم؛ كما أنها تقود عملية بناء أجيال المستقبل لِتَحْمِلَ مسؤولية تقدم هذا المجتمع، فلم يعد يُنْظَرْ إلى المدرسة على أنها مجرد مؤسسة تعليمية هدفها التعليم والتعلم فقط، بل تجاوزت ذلك إلى إبراز دورها لما لها من وظيفة اجتماعية قوامها خدمة المجتمع والمشاركة في التنمية المستدامة والشاملة لمؤسساته.
لقد انقضى ما يقارب من خمسين عاماً على الاهتمام بقضايا التطوير والابداع في مجال التعليم ومع ذلك فإن تعليمنا في الأردن ما زال يسير حسب النسق التقليدي، على الرغم من إدخاله تَقَنِيَّاتِ الاتصال الحديثة في مجال الحصول على المعرفة إلا أن المناهج والكتب الدراسية، وأساليب التعليم والتقويم والتفاعل الصفي، وشكل المدرسة، وتنظيم الصفوف، والادارة التربوية والصفية ما زالت في الأغلب كما هي، الأمر الذي انعكس أثره على تراجع التحصيل في مجالات اللغة والعلوم والرياضيات ناهيك عن ارتفاع وتيرة الإحباط لدى المعلمين وزيادة السلوكيات العدوانية والاجتماعية لدى الطلبة.
وهذا يستدعي أن نسأل أنفسنا كتربويين ومعلمين ونجيب بكل صراحة: هل نقوم بالعمل الصحيح؟ (هل نفهم دورنا؟)، وهل نؤدي العمل المطلوب وبطريقة صحيحة؟
يتجلى نصب أعيننا واقع أليم في مؤسسات التعليم العامة في الأردن حيث بدت المدارس العامة كالشيخ المريض العاجز عن التطبيق لضعف قدراتها وعجز إمكانات كوادرها فانخفضت مخرجاتها التعليمية وقلت تلبيتها لحاجات طلبتها مما أفقدها ثقة الطلبة وأولياء الأمور فتجنبوها في تعليم أبنائهم، ودفعهم ذلك ليجدوا طريقهم إلى ما بعد المدارس العامة نحو المدارس الخاصة التي تتمتع بنظام تعلمي أفضل يهتم بتفوق الطالب في المناهج التي يدرسها، فقد ثبت بأن المدارس الخاصة في الأردن توفر نوعاً متميزاً من التعليم مقابل ما يتم تقديمه في المدارس العامة.
من هذا المنطلق استوجب التساؤل هل بات الارتقاء بالتعليم قراراً سياسياً موقوفاً أم أوكل أمره لمبادرات من مؤسسات التعليم الخاص، مما دفع تلك المؤسسات للأخذ بزمام الأمور والدفع لعجلة التطوير في مجال التعليم فارتقت بمخرجاتها التعليمية، فالمدارس الخاصة تمثل جزءاً مهماً من النظام المدرسي في المملكة الأردنية، وفقا لبيانات حديثة، هناك 6355 مدرسة ومؤسسة تعليمية في الأردن تُدَرِّسْ أكثر من 1.7 مليون طالباً وطالبة، يعمل بها حوالى 84000 من المعلمين منها 2138 مدرسة ومؤسسة خاصة، يبلغ عدد طلبتها 425,000 طالباً وطالبة، أي ما يمثل ربع الطلاب في الأردن، مما يجعلها جزءً مهماً من النظام المدرسي في الأردن وبما تساهم به في الناتج الاقتصادي للدولة.
وطالما ثبت أن الحكومة تتعامل مع أصحاب المدارس الخاصة والمستثمرين في قطاع التعليم كمصدر لدفع الضرائب وفواتير الكهرباء فقط، دون اشراكهم في لجان التخطيط التي ترسم السياسات التعليمية وتصوغ تشريعاتها فالواقع يفرض بأن يكون لتلك المؤسسات رأيها بما يتناسب مع دورها وعملها .. كما يتطلب المنطق بأن تعفى المدارس الخاصة من الضرائب بما يعود على مصلحة المواطن في خفض فاتورة التعليم لأنهم شركاء وطنيون في توفير خدمات التعليم.
وسعياً لتطوير مستقبل التعليم في الأردن والذي بدا واقعاً على كاهل مؤسسات التعليم الخاص يتطلب ذلك منها رصد جميع معوقات تطوير مخرجات التعليم وضمان جودة التعليم في الأردن فالمشكلة باتت لا تنحصر في المدرسة أو الادارة أو المعلمين فحسب بل تقع مسؤولية التطوير وضمان جودة التعليم على الحكومات بالاضافة إلى أصحاب سوق العمل، متمثلاً بالنظام التعليمي الذي لم يتواكب مع السرعة التي تقدمت فيها وسائل التكنولوجيا وتضاعف المعلومات الجديدة، فبدا عاجزاً عن الإتيان بالحلول الجديدة ولم يتطور لمواكبة الطلب بالتحديث، وتجنب الجرأة في المخاطرة بالتعرف على تطبيقات وبرامج تعليمية جديدة ومبتكرة من قبل المبدعين وأصحاب الأفكار الأصيلة. إن الاستعداد والجرأة في تحمل المغامرة أمر مطلوب وفي تجريب كل ما هو جديد أمر ضروري يشجع المبدعين وأصحاب المشاريع على تحفيز عقولهم لإنتاج برامج تعليمية فريدة وأصيلة.
ويمكن تلخيص تلك المعيقات على النحو الآتي:
• قصور في دور المؤسسات التربوية بتطبيق معايير التعليم وعدم توافقها مع متطلبات سوق العمل.
• عدم وجود خطة متوازنة توجه مخرجات التعليم لتتلاءم مع احتياجات سوق العمل.
• عدم الاطلاع على برامج ومناهج جديدة ومبتكرة في التعليم تواكب احتياجات ومتطلبات المهن الجديدة.
وطالما حلمنا بالارتقاء إلى أفضل المستويات في مؤسساتنا التعليمية ومخرجاتها الأكاديمية والتقنية فكان ولا بد من التصديق بمقولة المخترع الأمريكي الشهير آلان كاي «إن أفضل طريقة للتنبؤ بالمستقبل هي اختراعه“، أثارت تلك العبارة حماس مؤسسات التعليم الخاص فبادرت لتطوير مستقبل التعليم عن طريق استخدام المعرفة بتقنيات جديدة وهو المدخل الأساسي للرفاة الاقتصادي والاجتماعي والقدرة التنافسية للدولة. أما المدخل الثاني فهو الانتاجية ممثلاً بالنوعية والجودة والجدة والكفاءة في كوادرها ومخرجاتها. فالتطوير والانتاجية ينظر اليهما كعملية تنموية للاقتصاد المستمر والمستدام.
فكان نهجها لتطوير المنهاج المدرسي بما يتوافق مع متطلبات مخرجات التعليم للقرن الواحد والعشرين من خلال:
• اكتشاف الطلبة القادرين على التميز والابداع، وتقديم كل مايلزمهم ويلبي حاجاتهم ليستمروا بالتفوق والتميز.
• تقديم المعرفة لطلبتها في جميع جوانبها الانسانية والعلمية والحياتية مما يساعدهم على تنمية قدراتهم.
• البحث عن ابداعات الطلبة منذ الصغر وتقديم برامج ترعى مواهبهم.
فالحاجة تزداد إلى الابتكار في التعليم وريادة الأعمال في مناهجنا وأنظمتنا التعليمية، وهذا يتطلب إنتاج مناهج وبرامج تعليمية تشجع طلبتنا على التفكير الخلاق وممارسة حل المشكلات وممارسة المهارات القيادية وفنون التواصل والاتصال الفعال، مما يؤهلهم ليغدوا عمالاً مهرة ومهنيون مؤهلون وموظفون أكفياء وخبراء محترفون، وهذا يعزز الاقتصاد ويقلل من حجم مشكلة البطالة ويفيد في مخرجات الاقتصاد المعرفي.
أما عن المستقبل الموعود فقد آن الأوان لظهور «دونكيشوت» القرن الواحد والعشرين من بين مؤسسات التعليم الخاص ليدير ويسرّع عجلة التطوير في التعليم أو ديوي العصر بمقولة عصرية تجدد هدف عملية التعليم «لإعداد الطالب وفق متطلبات ومهارات المهن الواقعية» فالعصر الجديد يتطلب إعداد الطالب لمهن جديدة واكسابه مهارات وقدرات تتناسب وطبيعة تلك المهن، فقد اتسعت الفجوة بين مخرجات المؤسسة التعليمية وحاجة المؤسسة الاقتصادية، فالطلاب يتخرجون بمهارات عملية بسيطة وخبرات مهنية محدودة لا تمكنهم من مواكبة متطلبات المهن التي ظهرت في العقود الأخيرة (كالوظائف الخضراء، والتكنولوجيا الفائقة، والتكنولوجيا الحيوية.. واستكشاف الفضاء).
أما عن متطلبات إعداد الطالب لمهارات القرن الواحد والعشرين في إجادته لمهارات استخدام التكنولوجيا، فمعظمنا غير راضٍ عن تعلق أبناءنا بأجهزة التكنولوجيا الحديثة لما لها من آثار سلبية على سلوكاتهم الأكاديمبة والاجتماعية والصحية، لكن هل فكرّنا أو تخيلنا ولو قليلاً كيف سيكون شكل الحياة بعد عشرة أو عشرين سنة بعد الآن؟ معظمنا سيحال إلى التقاعد لكن طلبتنا وأبناءنا هم الذين سيمسكون بزمام الأمور حيث ستختلف إدارتهم للحياة نتيجة تبدلها فهم بحاجة لتنمية مهاراتهم في التعرف على واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة بشكل أفضل ومهارة أكبر. مما دفع قطاع التعليم الخاص لتوظيف تلك الوسائل والمعينات التعليمية في نظامه التعليمي وبشكل كبير، لإيمانه العميق بمدى حاجات الطلبة لها مما سيقود إلى تنمية قدراتهم الإبداعية والقيادية.
إن المدارس الخاصة اليوم أمام تحديات حقيقية للمضي قدماً في توليد الظروف والالتزام بالشكل المطلوب لتشجيع الابتكار في التعليم واحتضانه في بيئات عملها، وسنشهد انطلاقة مذهلة لو استطعنا تنفيذ هذا الأمر بالطريقة الصحيحة من خلال:
• استقطاب المواهب والحفاظ عليها.
• تنمية التنافسية، لإحداث التغيير الإيجابي.
لقد أدركت إدارات تلك المؤسسات الخاصة فن قيادة محرك الارتقاء بالتعليم رباعي المحاور والذي يتضمن (الجودة، والابداع، والابتكار، والتنافسية) فالدور التربوي للمدرسة قد ناله نوعٌ من التغير في هذا العصر الجديد، نظراً لما تفرضه متطلبات المجتمع ومؤسساته من تحديات على النظم التعليمية، مما استدعى مؤسسات التعليم الخاص إعادة النظر في ذلك الدور، بحيث تكون سباقة في إعداد الطلاب لما يتطلبه مجتمع المعرفة من قوة بشرية منتجة عن طريق تنمية روح العمل المنتج لديهم، وهذا يتطلب تحقيق تنمية مهنية مستمرة لجميع العاملين فيها للقيام بذلك الدور.

الجلسة السادسة.. دور التعليم الخاص في العملية التربوية

التعليم الخاص
في الأردن

سمير أبو مغلي
(نائب نقيب أصحاب المدارس الخاصة)

شهد نظام التعليم في المملكة منذ منتصف القرن العشرين تطوراً ملموساً، ولعب دوراً مهماً وكبيراً في تحويل المملكة من بلد زراعي إلى بلد متطور، ويعد النظام التعليمي في الأردن واحداً من أجود انظمة التعليم في البلدان النامية، حيث احتل المرتبة الأولى في العالم العربي.
ويحرص القائمون على النظام التربوي على استدامة تطويره لملاحقة التطورات التقنية والاجتماعية التي يشهدها العالم، ويشتمل التطوير جميع المؤسسات التعليمية والمناهج الدراسية واساليب التعليم وشروط منح الشهادات المختلفة.
واهتم الأردن بعملية التعليم اهتماماً بالغاً واعتبره من الركائز الأساسية للدولة الأردنية حيث أنه حجر الأساس الذي يُبنى عليه التطور الفكري والحضاري والاقتصاي، ولم تصل الأردن إلى هذه المكانة في مجال التعليم، إلا بفضل جهود القائمين على العملية التعليمية فيه متمثلين في وزارة التربية والتعليم والمؤسسات التعليمية التي تنقسم بين مؤسسات حكومية وخاصة، وتتوزع نوعية المؤسسات التعليمية تبعاً لمراحل التعليم في الأردن بين رياض الأطفال والمدارس والجامعات والمعاهد والكليات ومراكز التدريب والأكاديميات وغير ذلك.

المؤسسات التعليمية الخاصة رديف للمؤسسات التعليمية الحكومية
أولى مؤسس المملكة الأردنية الهاشمية المغفور له جلالة الملك عبدالله الأول-طيب الله ثراه- التعليم العام اهتماما كبيرا إدراكاً منه بأهمية الإنسان في بناء الوطن.
وازدادت هذه الرعاية في ظل النمو والرخاء والاستقرار الذي شهدته المملكة في عهد المغفور له الملك حسين-يرحمه الله- فشملت جميع مراحل التعليم.
وفي ظل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين استمرت القيادة الهاشمية بتطوير العملية التربوية التعليمية والارتقاء بها للوصول إلى تعليم متميز في مواجهة المستقبل وتحدياته.
وسمحت القوانين والأنظمة للمستثمر الأردني المحلي بإنشاء وإدارة المؤسسات التعليمية، ضمن ضوابط أقرتها قوانين الدولة ، فأصبحت المؤسسات التعليمية الخاصة تشكل ركناً هاماً من أركان منظومة التربية والتعليم في المملكة.

* العوامل التي ساهمت في انتشار المدراس الخاصة
- النمو السكاني الطبيعي المتزايد وعدم قدرة المدارس الحكومية على استيعاب هذا النمو.
- أفواج اللاجئين الذين استضافهم الأردن منذ الهجرة الفلسطينية الأولى.
- الإقبال العام على التعليم.
- استقبال الأردن لاعداد متزايدة من ابناء الدول العربية التي شهدت اضطرابات سياسية.
- جودة الخدمات من القطاع الخاص.
- الأكلاف المالية المترتبة على التعليم الحكومي وتأثيرها على ميزانية الدولة.
- المساهمة في معالجة الخلل الذى لامس التعليم الحكومي في المملكة

أهمية دور القطاع التعليمي الخاص
- تمثل مدارس القطاع الخاص ما يزيد عن 27.1% من حجم
طلبة المملكة الكلي.
- يبلغ عدد رياض الأطفال الخاصة للعام الدراسي الحالي 2013/ 2014 نحو 1657 روضة.
- يبلغ عدد معلمات رياض الأطفال الخاصة للعام الدراسي 2012/ 2013 نحو 5899 معلمة.
- يبلغ عدد الأطفال الملتحقين برياض الأطفال الخاصة للعام الدراسي 2012/ 2013 نحو 85696 طفلا وطفلة.
- يبلغ عدد المدارس الخاصة 1055 مدرسة.
- يعمل في قطاع التعليم الخاص ما يزيد عن 34 ألف معلم ومعلمة.
- يحتضن القطاع التعليمي الخاص حوالي 856 ألف طالب وطالبة.
- عدد الحافلات ما بين 10 و12 ألف حافلة.
- إحداث نقلة نوعية في برامج تدريب وتأهيل المعلمين والمعلمات.
- يرفد القطاع الخاص خزينة الدولة مبالغ تتجاوز المليار دينار الناشئة عن الضرائب بانواعها المختلفة.
- نقل التجارب العالمية الرائدة وتطبيقها في المملكة.

العوامل التي أسهمت
في تطوير التعليم الخاص
• شكوى اولياء الامور من تراجع التعليم الحكومي ساهم في اقبالهم لتدريس ابنائهم في المدارس الخاصة.
• الضغط على المدارس الحكومية والزيادة الكبيرة بأعداد الطلبة داخل الصفوف.
• توفر وسائط النقل وهو ما سهل على أولياء الأمور وقلل من الجهد والوقت.
• توفر بيئة تعليمية حديثة ومرافق ذات نوعية خاصة.
• البيئة السلوكية الآمنه المتوفرة في المداس الخاصة.
• المتابعة الحثيثة من قبل ادارات المدارس الخاصة.
• توفر المناهج الأجنبية.

العلاقة بين المدارس
الخاصة ووزارة التربية والتعليم
انطلاقا من إيمانها باهمية القطاع التعليمي الخاص ودوره في تطوير العمل في القطاع التربوي عملت وزارة التربية والتعليم على استحداث مديرية خاصة للتعليم الخاص في محافظة العاصمة وذلك لتركز غالبية المدارس الخاصة فيها كما استحدثت اقساما للتعليم الخاص في جميع مديريات التربية.
وأنيطت بهذه المديرية والأقسام مهام الإشراف والمتابعة الإدارية والفنية للمدارس الخاصة وتذليل ما يعترضها من صعوبات ومساعدتها في مجالات تاهيل المعلمين والاشراف التربوي.
والعلاقة بين الوزارة والمدارس الخاصة علاقة تشاركية تقوم على أسس من الاحترام المتبادل والمصلحة الواحدة وبهذا المعنى فقد تم تأسيس العديد من الشراكات بين مدارس القطاع الخاص ومدارس القطاع العام بهدف تبادل الخبرات والكفاءات واستفادة بعض مدارس القطاع العام من إمكانات القطاع الخاص في مجال البنية التحتية.
وتأكيداً على أهمية القطاع الخاص تم استحداث إدارة مركزية للتعليم (إدارة التعليم الخاص) الخاص يرأسها مدير برتبة مدير تربية لتكون مظلة لجميع المدارس الخاصة في مختلف انحاء المملكة، كما شكلت عدة لجان مشتركة بين وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص لحل اية اشكالات تواجه القطاع الخاص مع الجهات الاخرى ذات العلاقة، وكانت للقطاع الخاص مساهمة فاعلة في دراسة وإعداد مسودة المشروع الخاص بتصنيف المدارس الخاصة.

نقابة أصحاب المدارس الخاصة
ولتأطير عمل المدارس الخاصة وتسهيل تواصلها مع الجهات المعنية قام جمع من أصحاب المدارس الخاصة بتأسيس نقابة أصحاب المدارس عام 1980.
تحولت من جمعية إلى نقابة بموجب الإرادة الملكية السامية بتحويل جمعيات أصحاب العمل إلى نقابات أصحاب العمل بموجب المادة (2) من القانون المعدل لقانون العمل رقم (11) لسنة 1999

وحددت النقابة أهدافها وغاياتها بما يلي:
- العمل على تطوير تعليم تربوي يحقق التميز والإتقان.
- تأسيس علاقة تشاركية بين المؤسسات التعليمية الخاصة والحكومية تأكيد الالتزام بفلسفة وأهداف وزارة التربية والتعليم.
- رعاية مصالح الأعضاء ومهنة التربية والتعليم بوجه عام.
- تنظيم شؤون الأعضاء وتنسيق جهودهم.
- المحافظة على حقوق أطراف العملية التربوية وايجاد سبل التعاون في ما بينهم.
- تمثيل الأعضاء لدى جميع الجهات والمؤسسات الخاصة والحكومية.
- القيام بنشاطات اجتماعية وثقافية وفنية وغيرها.
- القيام بأية أعمال ضمن أحكام القوانين والأنظمة المرعية.
- الدفاع عن مصلحة المهنة والنقابة لدى الجهات الحكومية المختصة
- العمل على إزالة الخلافات التي تنشأ بين الأعضاء و الغير.
- تنظيم علاقة النقابة وأعضائها مع الجميع.
- الالتزام بفلسفة وأهداف وزارة التربية والتعليم.
- تنظيم العلاقات بين أصحاب المدارس الخاصة والعاملين فيها.
وعلى الرغم من الجهود التي بذلت سابقا وما زالت من قبل النقابة إلا أن هناك جملة من التحديات ما زالت تواجه القطاع التعليمي الخاص.

التحديات التي تواجه التعليم الخاص
• قانون المالكين والمستأجرين الذي رفع الكلف التشغيلية لبعض المدارس الخاصة المستأجرة.
• شروط التأسيس والترخيص.
• عدم وجود تشريع واضح كامل يحقق العدالة.
• عدم توفر التمويل اللازم.
• ارتفاع اسعار الأراضي والعقارات.
• تعدد الجهات الرقابية.
• عدم وجود مديرية عامه للتعليم الخاص.
• الفردية في اتخاذ القرار وارتهانه بأفراد.

عوامل تطوير الاستثمار
المحلي في القطاع التعليمي الخاص
- إيجاد مجلس اعلى للتعليم الخاص.
- توفير الكفاءات الادارية والفنية للتعامل مع هذا القطاع.
- إيجاد قنوات مرنة وتوثيق التعاون بين القطاع التعليمي الخاص وبين مؤسسات الدولـة والمجتمع المحلي.
- توفير الدعم الحكومي للقطاع التعليمي الخاص كونه شريك إستراتيجي في دعم الاقتصاد الوطني.
- انشاء صندوق خاص بالمؤسسات التعليمية الخاصة.
- إعادة النظر بالسياسة الضريبة.
- تخصيص الأراضي بأسعار تفضيلية.
- تأمين البرامج والخطط والوسائل.
- تطوير أنظمة وتشريعات وقوانين وزارة التربية والتعليم.
- تحديد الحد الأدني للرسوم المدرسية.
- تنظيم عمل الجهات الرقابية وتحديد مسؤولياتها.

مشاكل المناهج التعليمية

رشا حمادنة
(مديرة مدارس المنار)

لقد اعتنى ديننا الحنيف بالتعليم واحتفى به أيما احتفاء فكان أول ما أُنزل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام من القران الكريم «إقرأ» في دلالة مباشرة على أهمية القراءة والعلم، وما اجتماعنا هذا إلا دلالة على عمق اهتمامكم بتطوير العملية التعليميه والارتقاء بها ليبقى الأردن رائداً في مجال التعليم كما عهدناه دائماً في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه.
إن العملية التعليمية في بلدنا الحبيب والنهوض بهذا القطاع الهام يعدّ مسؤولية كبيرة تحتاج إلى تعاوننا جميعاً من جهات رسمية وقطاع خاص ومدارس وتربويين وأولياء أمور وطلاب من خلال إشراك الجميع في عملية التطوير، لأن الشراكة الحقيقة هي سر النجاح والتقدم. ومن خلالها فقط يمكن الوصل إلى نتائج ومخرجات تتفاعل معها كافة الاطراف بإيجابية عالية.
يكتسب قطاع التعليم الخاص أهمية خاصة لما يمتلكه هذا القطاع من مرونة عالية وشغف كبير للاستكشاف والتطوير, ولقد كان قطاع التعليم الخاص وما زال من أهم الشركاء في تطوير المناهج التعليمية بما يقدمه من تغذية راجعة واقتراحات بناءة لتطوير المناهج التعليمية والارتقاء بها.
ان من أهم التحديات التي تواجه مناهجنا التعليمية هي سرعة التطور التكنولوجي والفكري من حولنا، فكان لا بد لهذه المناهج من مجاراة التطور الحاصل، وذلك من خلال تطوير محتوى المناهج، وتطوير أساليب إيصال المعلومة إلى الطالب حتى يتوافق مع ما يتوقعه وما يتعامل معه من وسائل تكنولوجية حديثة, بعبارة أخرى, مخاطبة الطالب بلغة العصر, اللغة التي يفهمها ويتفاعل معها.
إن مراجعة وتطوير المناهج الدراسية هواستجابة طبيعية للمتغيرات التكنولوجية والاجتماعية فلا يمكن للطالب أن يعيش في زمن أصبح فيه الوصول إلى المعلومة أسهل من أي وقت مضى وأن نستمر في مخاطبته بأدوات كانت ناجحة قبل عشرين عاما.
وفي محاولة جادة منا للاستجابة إلى التحديات التي لمسناها في المناهج التعليمية استطعنا في مدارس المنار الثانوية الثانية من توظيف التكنولوجيا لنجعل من التعليم عملية ممتعة للطالب والمعلم، فحرصنا منذ البداية على إدخال الألواح التفاعلية والمحتوى التفاعلي بحيث نخاطب الطالب بأدوات تكنولوجية يفهمها ويستمتع بها وتزيد من مشاركته وتحصيله العلمي مما مكننا وفي وقت قياسي من أن نصبح المدرسة الأولى على مستوى منطقتنا ولله الفضل والمنّة.
لا بد من مواكبة التطور التكنولوجي في مناهجنا الدراسية على أن يراعى التدرج في ذلك، والحرص على أن يظل احترام الكتاب ودور المعلم في بؤرة الاهتمام والرعاية.

الاستثمار في
التعليم الخاص

د.عزمي عدوي
(رئيس قسم الاشراف التربوي في مدارس اكاديمية الرواد الدولية)

شهد قطاع التربية والتعليم في الأردن تطوراً كغيره من القطاعات المختلفة بفعل دخول القطاع الخاص في العملية التربوية والتعليمية ضمن قوانين تضمن مراقبة عمل المدارس الخاصة بشكل مباشر وغير مباشر من قبل وزارة التربية والتعليم.
فالناظر لملف المدارس الخاصة يلاحظ تطوراً واضحاً في العلاقة في ما بينها بعد إدراك وزارة التربية والتعليم بوضع ملف دور المدارس الخاصة ضمن أجندتها من جهة ودور أصحاب المدارس الخاصة من جهة أخرى.
إن المدارس الخاصة شريك حيوي للوزارة في عملية تجويد العملية التعليمية والتعلمية، كما أنها تحمل مسؤولية تحقيق الرؤية الاستراتيجية التي رسمها جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه، مما يتطلب تفعيل هذه الشراكة على أرض الواقع، كما أنها تضطلع بمسؤولية وطنية داعمة للتعليم في القطاع العام، وتسعى لضمان جودة ونوعية التعليم وحفظ حقوق المعلمين، ودعم مسيرة التعليم في الأردن.
إن التعليم الخاص يعتبر دوره مكملا لرسالة الوزارة في بناء الإنسان الأردني وتحقيق التنمية البشرية، كما أنه شريك فاعل وقوي للتعليم العام، يتطلع الجميع إلى تعزيز هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص من الحرص المشترك على الاستثمار في التعليم لتخريج طالب متميز من خلال تعليم نوعي ومتطور.
لذلك لا بد أن نلفت الانتباه للفرق الكبير في الاستثمار في التعليم الخاص من أجل صناعة الإنسان وبين استخدام هذا الاستثمار من أجل الربح وجمع المال من دون توفير أدنى متطلبات العملية التعليمية.
لذلك نؤكد اعتزازنا بالشراكة التي تربط مدارسنا بوزارة التربية والتعليم وحرص الوزارة على تطوير هذه الشراكة.
إن التعليم الخاص وُجد ليساعد في تغطية بعض الحاجات في التعليم العام، وبالتالي فهو يعتبر شريكاً أساسياً في النهوض بمستوى التعليم في الأردن، ومن الواجب على كافة القطاعات في المملكة تفهم ذلك واستيعابه، ومن ثم دعمه لتحقيق أهدافه لأنه بالنتيجة النهائية سيعود بالخير والمنفعة والنماء على الطلاب من جهة، من خلال تزويدهم بالعلم والمعرفة والوسائل المتقدمة، والموظفين والمعلمين من جهة أخرى بزيادة فرص العمل فيها وتحسن وضعهم المعيشي والاقتصادي.
إن الدور الذي لعبه قطاع التعليم الخاص في الأردن والإضافة النوعية التي قدمها للتربية والتعليم في الأردن، ليؤكد أن المدارس الخاصة بمعظمها تقدم كل ما توفره وتقدمه مدارس القطاع العام من حاجات أساسية يتطلبها التعليم، لذلك في نهاية المطاف فإن الجميع يقوم برعاية أبنائنا الطلبة، ويسعى لتحقيق نفس الأهداف والغايات السامية بانشاء أجيال تساهم في صناعة الأمة.
كما أن المدارس الخاصة والعامة تسعى إلى غرس نفس القيم والمبادئ، كما وأنها تنمي وتتبنى المثل نفسه، لكن ما يميز التعليم الخاص أنه يستخدم بعض الأساليب الإضافية غير المتوفرة في بعض المدارس الحكومية، أبرزها الاستخدام الأوسع لوسائل التكنولوجيا الحديثة في برامج التعليم، إضافة إلى توفير الخدمات اللامنهجية والأنشطة الإضافية الداعمة بسهولة وتميز، كما يوفر القطاع الخاص الكفاءات التعلمية والتربوية المتميزة في مكان واحد من خلال قدرته على تحسين مستوى الرواتب والأجور.
إن الذي يميز إطار ضمان الجودة في التعليم هو مجموعة الأسس والمبادئ التي تستند إليها في التحسين المستمر من خلال الالتزام بمعايير النجاح ومؤشرات الأداء كما أنه يحدد الأولويات ويرتبها ويقيس عمليات التعلم والتعليم والقيادة، ويحقق أهداف المنهاج ويكرس المدرسة كمنظمة تعليمية تعنى بشؤون الطلاب في بيئة غنية ذات موارد بشرية وموارد مادية ذات مستوى رفيع، ويتضمن إطار ضمان الجودة عناصر تعد ذات قيمة متميزة كالعلاقات الحسنة ومهارات التفكير العليا والتعاون وحل النزاعات والتحصيل الأكاديمي وأنماط التعلم واستراتيجيات التدريس، إضافة إلى أساليب التقويم المختلفة في انساق متصلة مباشرة بمعايير ضمان الجودة، ولا بد لإطار الجودة أيضا من التحقق من حسن الأداء الذي يساعد الأفراد على فهم كيف يمكن أن تنجز المهمات ذات الأثر الكبير بكفاءة وإتقان، بحيث يشارك الجميع كفريق متعاون في تنفيذ العمليات المهمة ابتداءً من عمليات التخطيط وانتهاءً بعمليات التقويم.
وعليه فإن ضمان الجودة يتطلب أن يقوم المشرفون مع مديري المدارس بالعمل المستدام للتأكد من أن المدرسة بأكملها تمارس عملية المراجعة الذاتية, وأن الجميع يسعون إلى تطوير فهم مشترك للمعايير ولمؤشرات الأداء، ويحرص المديرون والمشرفون على تقديم تقارير مفصلة حول مدى تحقق المعايير المستخدمة في إطار ضمان الجودة وجوانب التحسين المستمر.
مندوب مدير المدارس د. هشام ياسين

غياب الاستراتيجية

نبيل جميل
(المدارس الإنجليزية)

إن مزايا التعاون بين المدارس الخاصة المحلية ومثيلاتها العالمية كثيرة ومتنوعة ويستفيد منها جميع الطلاب والمعلمين وإدارة المدرسة، وذلك اذا ما تحقق مثل هذا التعاون بشكل مدروس ومتكامل ومنها:
- الاطلاع على تجارب وآراء الآخرين وما مروا به حتى نحسن ما لدينا، ومن فوائد الاطلاع على ما تقوم به مدارس الدول الأخرى في مجالات التعليم المختلفة ووسائل التقويم والمتابعة، وخاصة من تلك الدول التي تستقبل العدد الأكبر من طلابنا الذين يتابعون دراستهم في الخارج وعلى وجه الخصوص بريطانيا والولايات المتحدة، أنها تسهل التحاق الطلبة بالجامعات مع متطلبات الدراسة.
- الاستفادة من برامج تدريب المعلمين في مدارس كثيرة تصرف على معلميها آلاف الدنانير وترسلهم في بعثات للتدريب والعودة، أو إحضار مدربين من الخارج لتدربيهم، وهذا ما يكلف الكثير، والمدارس الإنجليزية اختصرت هذه الخطوة عبر التعاون مع بعض المدارس، فهناك برامج متكاملة للتدريب، أو عبر استقطاب فرق متخصصة في هذا المجال.
- فرص تبادل الزيارات بين معلمي وطلاب المدرستين، وبالتالي التعرف عن قرب على ثقافات وحضارات تلك الدول وتعريفهم بثقافاتنا وحضاراتنا.
- تقديم الدعم من خلال زيارات متبادلة ومنتظمة بهدف ضبط الجودة، وتحت ضبط الجودة تأتي أشياء كثيرة من المنهاج من وسائل التدريس والتقويم وذلك من قبل فرق خبيرة ومؤهلة من الطرفين.
- تقديم الدعم والمشورة فيما يتعلق بالمناهج المشتركة.
- الاستفادة من خبرات تلك المدارس في الأنشطة اللامنجهية المتطورة والمتصلة بخطط الطالب لتطوير مستقبله المهني إلى ما بعد المدرسة.
وعلى ضوء ما تقدم وبخطوة فريدة وغير مسبوقة في الأردن وربما في الشرق الأوسط، قامت المدرسة الانجليزية الحديثة ممثلة برئيس هيئة المديرين بتوقيع اتفاقية شراكة مع واحدة من أعرق وأقدم المدارس البريطانية وهي مدارس «ريبتون العالمية» والتي تمتد من بريطانيا إلى الإمارات ودول آسوية أخرى، وتهدف هذه الشراكة إلى الارتقاء بالطلاب إلى أعلى المستويات الأكاديمية وتوفير هوية تعليمية متميزة والتأكيد على رسالتنا كشباب واثقين من أنفسهم قادرين مستعدين لمواجهة تحديات المستقبل، ونحن إذ نقوم بهذه الشراكة فإننا نؤكد وفي الوقت نفسه على أن المدرسة ستبقى تحافظ على هويتها العربية الأردنية الأصيلة التي لا غنى عنها في جميع مراحل حياة الطالب الأكاديمية والمهنية مهما تعرض لثقافات وعادات الآخرين.

واقع تطوير التعليم في الأردن

صالح العمري
(المدير التنفيذي لروضة ومدرسة الوسام للبنات)

دخل القرن الحادي والعشرون وهو يحمل تغيرات مهمة طرحت تحديات عديدة، فأتت العولمة الثقافية والمالية، والصناعية، والتجارية، والاجتماعية، وعولمة الخدمات لتطرح زيادة هامة في التنافس الدولي على مختلف الأصعدة، وبالطبع تفرض هذه التغيرات على التربية نقل كماً متزايداً من المعارف والكفايات الفنية المتطورة الموائمة لحضارة المعرفة على نحو فعال وشامل، لأنها تُشكل الأسس الفنية لكفاءات الغد.
تعد التربية إحدى الميادين الرئيسة التي تعنى بتكوين الإنسان وفق نظام يأخذ بالحسبان الإطار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فهي البوتقة التي تصهر أبناء الوطن وتجعل منهم نسيجاً واحداً في ولائهم وانتمائهم لوطنهم واعتزازهم به، وفي قيمهم ومثلهم العليا واتجاهاتهم، والمدرسة إحدى وسائل التربية في تحقيق هذه الأهداف، من خلال ما تقدمه من مواد دراسية لأبنائها، كما أنها وسيلة بقاء المجتمعات واستمرارها وتطويرها وعاملاً من عوامل التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فهي الوسيلة الأساسية لتكون شخصية الفرد وتنمية معارفه ومهاراته واتجاهاته المرغوبة, وتساعد على اكتساب صفات المواطن الصالح في المجتمع الذي يعيش فيه.
إن المدرسة تحتل قلب النظام التعليمي أينما وجد، كما أن الكليات والجامعات وباقي مؤسسات التعليم تشكل عنصراً رئيساً في أي نظام تعليمي، إلا أن المدرسة هي التي تبدأ بتشكيل عقول المتعلمين وتوجيه اهتماماتهم، بل هي التي تحفز الإلهام لديهم، وترسي القواعد المتينة للإنطلاق نحو مجتمع اقتصاد المعرفة؛ فإذا ما استطاعت المدرسة أن تكون المنتج الأول للمعرفة فإن هذا يُعدُّ مؤشراً لتحسين التعليم. وبناءً على ذلك كله؛ يمكن القول أن مدارسنا وجامعاتنا هي التي ستقرر مستقبلنا، لذا لا نبالغ إن قلنا إن التحوّل نحو اقتصاد المعرفة يجب أن ينطلق من إصلاح النظام التعليمي بشكل عام والمدرسة بشكل خاص، لقد أثرت التطورات العلمية والتكنولوجية في الأنظمة التعليمية المختلفة، إذ إن الانفجار المعرفي وسرعة تبادل المعلومات والبيانات جعلت عملية توظيفها في تعلم وتعليم الطلبة تحدياً أمام الأنظمة التعليمية، ومنها النظام التربوي الأردني الذي بدأ منذ عام 2003 مشروعاً طموحاً لتطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة، إذ تمثلت رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني لتحقيق الإزدهار الاقتصادي في الأردن من خلال «المشاركة الفاعلة في اقتصاد المعرفة العالمي، وامتلاك نظام تنافسي ناجح في استثمار الموارد البشرية»، واستجابة لهذا التوجه بدأ الأردن في عام 2003 تنفيذ برنامج شامل للتطوير التربوي بعنوان «تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة (ERfKE_I)» والذي تضمن أربعة توجهات عامة هي:
• تنمية الثقافة الجمتمعية خاصة بالتعلم المستمر.
• النهوض بمعارف المواطن الأردني ومهاراته واتجاهاته من خلال نظام تعليمي يستجيب لاقتصاد المعرفة ويمكّنَه من المشاركة الفاعلة فيه.
• الوصول لتقنية المعلومات والاتصالات لدعم التعلم والتعليم وتوظيف تكنولوجيا المعلومات في الاقتصاد.
• توفير تعلم وتعليم نوعي لجميع الطلبة.
وتتمحور هذه التوجهات الأربعة لتحقيق الهدف الأسمى المتمثل بتحسين مخرجات التعليم التي يحققها الطلبة من خلال تطوير النظام المدرسي بالتعاون مع أولياء الأمور والمجتمع، لإيجاد متعلمين خلوقين منتجين ومؤهلين قادرين على توظيف التفكير الإبداعي وحل المشكلات، من خلال تعلم نوعي عالي الجودة في بيئة تعليمية آمنة وفاعلة تتميز بالشفافية والانفتاح على المجتمع.
يعّد تطوير التعليم عاملاً مهماً وقيماً بالنسبة لجميع الأردنيين بشكل عام والطلبة في المدارس والجامعات بشكل خاص، فالحصول على تعليم جيد نوعي يؤدي إلى فرص أكبر في ما يتعلق بالعمل والوظائف، مما ينعكس إيجابياً على التنمية الاقتصادية.
إن من أهم النتائج السلبية على انخفاض وتراجع مستوى التعليم، بروز ظواهر العنف والفساد والإحباط الناتجة عن العجز في الوصول إلى منتج نوعي للتعليم على المستوى الفردي والمجتمعي.
لقد حقق الأردن أهداف الألفية الثالثة المتعلقة بالتعليم للجميع، إذ تشير المؤشرات إلى تزايد نسبة الالتحاق بالتعليم الأساسي من 89 % في العام 2000 إلى 95.5 % في عام 2006، ثم 96.9 % في العام 2014.
إن التحدي الأساسي الذي يواجه نظام التعليم في الأردن هو التركيز على جودة التعليم، إذ إن التمكن من مهارات اقتصاد المعرفة (المسؤولية، التكيف، وعمل الفريق) يعد عنصراً مهماً لمستقبل الأردن، لذا جاءت المرحلة الثانية من تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة (ERFKE2) لمواجهة تلك التحديات إذ ركزت على خمسة مكونات هي:
• تأسيس نظام وطني للتطوير المبني على المدرسة
• المتابعة والتقييم والتطوير المؤسسي
• تطوير التعليم والتعلم
• تطوير البرامج الخاصة بالطفولة المبكرة، والتعليم المهني، والتربية الخاصة
• تحسين البيئة التعليمية
ان الاقتصاد المعرفي أدخل بابًا واسعًا من التغيير في كل المجالات، ففي مجال التربية والتعليم نجد أن الاقتصاد المعرفي حوّل الموقف التعليمي التقليدي ليصبح ذو بيئات تعلمية متعددة منها: التعلم الفعال، وتبادل التعلم عن طريق الشبكة العنكبوتية، وتمركز التعلم حول احتياجات المجتمع.
ولا بد من إكساب الطلبة مهارات التعلم الذاتي، وتوجيههم نحو الإبداع والتميز، واتباع استراتيجيات تعلم جديدة تغرس في الطلبة العمل بروح الفريق، والتوسع في توظيف التكنولوجيا واستخدامها.
ولعملية التعليم في عصر الاقتصاد المعرفي خصائص عديدة تتمثل في المعلم الذي يجب أن يكون موجهًا ورئيسًا لعملية التعليم والتعلم، فلا بد من إيلائه عناية خاصة من حيث التدريب والتأهيل، والتخلص من سلبية التلقي والاستقبال بتقليل التركيز على مهارات الحفظ والتذكر، والتوجيه نحو إيجابية المشاركة والبحث والتجريب.
إن الطلاب يواجهون تحديات في القرن الحادي والعشرين، وأن هناك حاجة ماسة لإعادة النظر في النماذج التقليدية في التعليم لتتلاءم مع نموذج الاقتصاد المعرفي، كما أنه في الاقتصاد المعرفي هناك دور جديد للمعلم يقع على عاتقه، وهو ضرورة إعادة وتحديث مهاراته وصقلها؛ لتواكب الاقتصاد المعرفي من حيث التدريب على مهارات أصول التدريس.
بالإضافة إلى ذلك يواجه النظام التربوي جملة من التحديات على مستوى النظام وعلى مستوى ما يحيط به من ظروف خاصة الظروف الخارجية ومن أبرز تلك التحديات
- زيادة أعداد الطلبة سنوياً وبنسبة مرتفعة.
- تأثير الأحداث السياسية المحيطة الناتج عنها عدد كبير من الهجرات (السوريين، العراقيين) ، أكثر من (200) ألف طالب خلال عامين.
- تراجع مستوى التعليم مقارنة بالمؤشرات الدولية وخاصة نتائج اختبار التميز والبيزا.
- قصور التشريعات التربوية عن مجاراة التطورات.
- كثرة البرامج والمشاريع وعدم وضوح أهدافها (المعنية بالتطوير).
- ضعف قناعات العاملين بالتطوير والتغيير.
- غياب نظام المساءلة.
- التوسع العشوائي في انشاء المدارس في بعض المناطق
- تعدد الجهات التي تشرف على التعليم.
لذا لابد من الإفادة من الفرص المتاحة والمتمثلة في تطوير التشريعات وانشاء المدارس المركزية، وتحسين الخدمات التعليمية، وتوحيد الجهود لإحداث تطوير حقيقي في التعليم بالتركيز على العمليات وليس على الإجراءات، وضرورة انشاء نظام للمساءلة التربوية، ومأسسة النظام بمعايير تقيس الانجاز وتؤطره على مستوى عمليات العمليات والمدخلات والنتائج.

دورالتعليم الخاص في العملية التربوية

د. جمانا مجدلاوي
(أكاديمية ساندس الوطنية)

التعليم كفن ومهنة هو عملية اتصال منظم ومستمر يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف في عملية التعلم، وهي من أقدم المهن وأسماها لأنها تعدّ الأساس لكل النشاطات والمهن الأخرى، فمن دون التعليم لا يستطيع الطبيب أو المهندس مثلا أن يزاول عمله.
والعملية التعليمية لا تخرج عن ثلاثة عناصر: المعلم والمتعلم والمنهج الدراسي، وهي عناصر مرتبطة ببعضها تمام الارتباط، بحيث كلما زاد المعلم من جهده في عملية التعليم وأصبح أكثر فاعلية ونشاطاً كلما كان قادراً على تحقيق الهدف المنشود وهو التعلم، وكلما كان على وعي بمستويات المتعلمين وقدراتهم العقلية وخبراتهم السابقة، ونجح في تعليم محتوى المنهج الدراسي لهم.
على الرغم من أن التعليم من أقدم المهن والأعمال التي زاولها الإنسان إلا أنه بشكله الحالي يعدّ حديثاً، وهذا ما جعل العديد من الباحثين يتجادلون حول ماهية التعليم كمهنة، وهناك العديد منهم اتفقوا على كونه مهنة وفن، لأن خصائص العمل المهني تتوافر فيه كما أنه يتطلب قدراً كبيراً من المهارة والابتكار خصوصا في العصر الحديث ليواكب التطورات الهائلة في مختلف المجالات على مستوى العالم، فالعالم اليوم أصبح قرية صغيرة بفضل التكنولوجيا الحديثة مما يضيف تحدياً هائلاً أمام القائمين والمشرفين على العملية التعليمية في كل مكان.
إن التقدم المعرفي الهائل الذي يتميز به عصرنا الحالي يفرض على كل من عملية التعليم بصفة عامة والمعلم الذي هو حجر الزاوية في العملية التعليمية بصفة خاصة أن يكونا على مستوى متجدد من المعلومات والمهارات والاتجاهات الحديثة في طرائق التعليم وتقنياته، بحيث يكون التعليم بالنسبة للمعلم عملية نمو مستمرة ومتواصلة من خلال عملية التنمية المهنية، إذ بات واجبا على كل المؤسسات التعليمية أن تقدم جميع الخدمات التربوية اللازمة للنهوض بالمعلم، وهذه العملية ليست بالهينة لأنها تتطلب مجهوداً كبيراً ووقتاً كافياً لتعلم كل ما هو جديد على الساحة التعليمية إلا أنها ضرورية ولازمة، إذ تعد عملية التنمية المهنية للعاملين بكافة المهن من أهم مقومات العمل المهني، فما بالنا بالتعليم؟
إن الثورة في مجال التكنولوجيا والاتصالات قد بلغت شأناً كبيراً بل وتزداد يوماً بعد يوم، ونحن إذا نظرنا حولنا سنرى التكنولوجيا في كل شيء فقد باتت من ضروريات الحياة ولا نستطيع الاستغناء عنها بل إن سيطرتها على مختلف النشاطات باتت في زيادة مستمرة، الأمر الذي يجعل الكثيرين يجزمون بأن بيئة التعليم والتعلم في القرن الحادي والعشرين ستكون محكومة في الأساس بالتكنولوجيا الذكية ومعطياتها اللامحدودة، وأن معلّم القرن الحادي والعشرين سيكون مطالباً بأدوار تختلف عن أدواره التقليدية التي كان يمارسها في الماضي، كما أن هذه التكنولوجيا تخضعه لعملية تطوير المهارات وأسلوب التدريس بما يتوافق وروح العصر الذي يعتمد في كل شيء تقريبا على التكنولوجيا.
من هنا عمدت أكاديمية ساندس الوطنية وإنطلاقاً من رسالتنا التربوية في جعل الطالب مفكراً مبتكراً وتلبية لاحتياجاته المنعكسة من متطلبات العصر إلى أن تصنع معلم القرن الحادي والعشرين، من خلال توفير الكوادر التعليمية المؤهلة تأهيلاً نفسياً ومعرفياً بإخضاع هذه الكوكبة من بناة الأجيال إلى تدريب مهني مبرمج يواكب كل جديد في عالم التربية والتعليم، وكانت أكاديمية ساندس الوطنية سبّاقة في هذا المجال فوضعت على كاهلها مسؤولية النهوض بالمعلم مواكباً منتجاً جاداً في العطاء غير متخاذل ولا يشكل هيئة موظف يحضر لأعمال روتينية ثم يغادر.
وفي سبيل تفعيل هذا المبدأ انتهجنا إلى تنظيم عمل متكامل من التأهيل والتطوير آخذين بعين الاعتبار احتياجات الطلبة وميولهم وتحقيق أهداف المنهاج ودفع المعلمين ليكونوا على دراية بالمتطلبات قادرين على شحذ الهمم ورفع الإمكانيات لدى الطلبة.
وبما أن الطالب هو محور العملية التعليمية فإن التعامل معه يكون بدعمه من جميع النواحي النفسية والعقلية والاجتماعية، والاهتمام بميوله وتوجيه طاقاته لاستغلالها بما يجعله منتجاً مبتكراً، ولبناء جيل صالح لابد من زرع القيم والفكر السليم المنبثق من رسالة سامية تتمحور حول الانتماء والولاء للوطن لنرتقي فكرياً وعملياً.
ومع ما تواجهه الفترة الزمنية الحالية من هجرات، ووجود للاجئين واختلاف في الثقافات والمستويات التعليمية، فإننا في الأكاديمية نهتم بوضع برامج خاصة تخدم فئات متباينة من الطلبة لتقديم الخدمة التعليمية بأفضل صورها.
وعلى صعيد آخر فإننا في الأكاديمية نرنو إلى تشجيع الفكر التطوعي والخدمة المجتمعية من خلال تنظيم حملات عمل تطوعي تخدم المجتمع وتسهم في تقديم خدمات لطالما كانت عالقة لأسباب مالية أو غيرها. ليس هذا فحسب بل هناك حملات من التكافل الاجتماعي الذي تهدف الأكاديمية من خلالها إلى دعم الفئات الأقل حظاً.

نقاش وتوصيات

قال رئيس قسم الشريعة بجامعة العلوم التطبيقية د. عبد السلام الفندي ان العلم والتعليم فريضة شرعية وضرورة بشرية.
وتساءل فيصل نمر عمارنة، عن مدى التفاعل بين المدارس الخاصة، مشيراً إلى أنه قام بنفسه بزيارة مدارس خاصة داعياً إداراتها للحضور والمشاركة في المؤتمر التربوي الميداني الذي أقيم في مطلع العام الدراسي الحالي، وبالرغم من ذلك لم يحضر أحد منهم، متسائلاً: أين التفاعل بين المدارس الخاصة؟ ولماذا نطلب من المسؤول أن يُصّلحنا ونحن لسنا متفاعلين؟
وأشار عمارنة إلى أنه كمقيّم في جائزة الملكة رانيا لاحظ أن هناك وجهاً مشرقاً في المدارس غير الوجه المعتم الذي تم الحديث عنه، وذلك بناءً على الدورتين الثالثة والرابعة للجائزة، لافتاً إلى أنه بعد زيارة 60 مدرسة حكومية تم العثور على جوانب مضيئة جداً.
أما سمير أبو مغلي فقال إن هناك ملتقيات تربوية عديدة تجتمع فيها المدارس الخاصة، ويتم فيها تبادل الخبرات باستمرار، كما يوجد هناك أنشطة مدرسية يتم فيها دعوة المدارس للتنافس في هذا المجال، مضيفاً أنه يوجد هناك أيضاً ملتقيات ما بين المعلمين وما بين المدارس، ومن الأمثلة على ذلك «سوق عكاظ» حيث يتنقل فيه المعلمون بين المدارس.
وطالب يعقوب الصوي بأن يكون لنقابة المعلمين دور في رسم استراتيجيات التدريس.
ودعت د.سميحة الجراح (عميد كلية التمريض في جامعة العلوم التطبيقية) إلى إيلاء القطاع الخاص مزيداً من الاهتمام، بخاصة من قِبَل المجتمع المحلي وأصحاب القرار، لما يوفره هذا القطاع من ييئات علمية محفزة نحو مخرجات تعلُّم تساهم في بناء المجتمعات وتطور المجتمعات.
أما ماجد قباجة (من جامعة العلوم التطبيقية) فطالبَ بإيجاد استراتيجية عامة للتعليم تتبنى معايير التميز، ويتبين فيها دور القطاعين العام والخاص بشكل محدد، وينبثق عنها خطط متوسطة وقصيرة المدى، وأن تكون بحاجة إلى تقييم دوري وتطبيق مبدا الثواب والعقاب بناء على ذلك.
ودعت د.هدى عودة إلى التركيز على العمل التطوعي، وتشجيع الشباب على الالتحاق في الأعمال التطوعية.
طالب عضو نقابة المعلمين د.محمد الزعبي بإعادة النظر في اليوم الدراسي للصفوف الثلاثة الأولى، مضيفاً أنه من الظلم جداً أن يداوم طالب الصف الأول الإبتدائي مثل طالب التوجيهي.
وأوصى د.خالد الخطيب (من جامعة العلوم التطبيقية) بربط المكتبة بالعملية التعليمية.
وطالب د.شافع فريحات (من جامعة العلوم التطبيقية) بتوحيد موعد بدء العام الدراسي لجميع المدارس والجامعات، وتحديد أيام العطل مسبقاً قبل البدء بالعام الدراسي، ليستطيع مدرس المادة في الجامعة أن يحدد مواعيد امتحاناته وحصصه المختبرية من دون إرباك.
وطالب د.رياض يعقوب بضرورة إعادة الهيبة للمدرس، واصفاً المعلم عموماً بأنه «مهمَل، ودائم الخوف، وعنده قلق، ونفسيته مريضة»، داعياً إلى وضع استراتيجية لتخليص المعلم من هذه الحالة.
وشددت د.إيمان صالح (من كلية تكنولوجيا المعلومات/ جامعة العلوم التطبيقية) على ضرورة تحقيق العدالة والمساواة في البيئة التعليمية بين جميع المدارس.
ودعا عميد كلية القانون في جامعة العلوم التطبيقية د.طالب موسى إلى وضع مادة «القانون في حياتنا» في الخطة الدراسية للجامعة كمادة من المتطلبات الاختيارية.
كما طالب بدعم المؤسسات التعليمية الخاصة كونها تستوعب ثلث أبناء المجتمع الذين هم في سن التعليم المدرسي.
واقترح د.أحمد العزازي (من كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة العلوم التطبيقية)، إجراء تغيير على المرحلة الأساسية بحيث يتم وضع امتحان مستوى في الصف الرابع الابتدائي اقتداءً بألمانيا.
ودعا د.غيث العبد الله (من كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة العلوم التطبيقية) إلى ضرورة التنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مقترحاً إمكانية دمج الوزارتين معاً ليكون هناك نوع من التتابع في العملية التعليمية.
وطالبَ بإعادة تفعيل دور وزارة التخطيط في توجيه طلبة المرحلة الثانوية نحو التخصصات المطلوبة.
ودعت رئيسة قسم تكنولوجيا المعلومات في مدارس المعالي د.لمى مسعود إلى تأسيس منظومة أخلاقية، وإلى إعادة الثقة بين المعلم وولي الأمر والمدرسة، وإلى الاهتمام بتكنولوجيا التعليم والدروس المحوسبة.
وطالبت وزارةَ التربية والتعليم بأن تولي مزيداً من الاهتمام للمدارس الخاصة كحل لمشكلة التعليم في الأردن، وأن يتم تسليم الكتب المدرسية للمدارس الخاصة في وقت مبكر أسوة بمثيلاتها من المدارس الحكومية.
واقترحت رشا حمادنة أن تدرس وزارة التربية والتعليم القرارات جيداً قبل أن تقرّها، إذ إن التراجع عن هذه القرارات لاحقاً سيقلل من موثوقيتها.
واقترحت د.جمانة مجدلاوي أن يكون هناك سنة تأهيل تربوي للطلاب الخريجين من كليات التربية والآداب والمرشحين لشغْل وظيفة معلم، وأن يتم تخفيض الضرائب المفروضة على المدراس الخاصة.

جامعة العلوم التطبيقية

مؤتمر (التعليم.. واقع وطموح) 9db0c8f1cf72a2ae35b8473e298183df

لمحة تاريخية
تم تأسيس جامعة العلوم التطبيقية الخاصة في عهد المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، حيث صدرت الموافقة على إنشائها وتعد أول مشروع جامعي يقوم القطاع الخاص الأردني بتنفيذه وذلك عام 1989، وأصبحت في ما بعد جزءاً من الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار.
وبدأت الجامعة مسيرتها التدريسية في أواسط شهر أكتوبر عام 1991 حين استقبلت الجامعة الفوج الأول من الطلبة وعددهم (553) طالباً وطالبة في ثلاث كليات هي: الآداب والعلوم الأساسية والاقتصاد، حيث قدمت تلك الكليات (14) تخصصاً آنذاك، أما الآن فقد بلغ عدد خريجيها بأفواجهم العشرين (29429) طالباً وطالبة تفخر الجامعة بأنهم سفراؤها في مختلف أنحاء العالم.
تضم الجامعة بين جنباتها أكثر من ( آلاف طالب وطالبة، ينتمون إلى تسع وخمسين جنسية جميعهم منتظمون في الفترة الصباحية ويتوزع طلابها الحاليون على (29) تخصصاً على مستوى البكالوريوس، بالإضافة إلى تخصصات ماجستير المحاسبة وماجستير التسويق وماجستير علم الحاسوب وماجستير العلوم الصيدلانية وماجستير في العلاقات الدولية والدراسات الدبلوماسية وماجستير في التمريض تقدمها ( كليات هي: الآداب والعلوم الإنسانية، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية والهندسة والصيدلة، والحقوق والمعلومات والتمريض، وكلية الفنون وتكنولوجيا والتصميم، بالإضافة إلى عمادتين هما عمادة للبحث العلمي والدراسات العليا التي تشرف على حسن سير أمور الدراسات العليا في الجامعة وعلى المؤتمرات التي تُعقد فيها على مستوى عالمي؛ وعمادة شؤون الطلبة التي تشرف على الطلبة بشكل عام وعلى نشاطاتهم المنهجية واللامنهجية الثقافية والاجتماعية والرياضية والموسيقية.
تبلغ مساحة أرض الجامعة (328) دونماً بعد الفرز، يقوم عليها عشرون مبنى مسطحها (98) دونماً منها مبنى للمؤتمرات بمساحة (4296) متراً مربعاً ويتسع لـ (715) مقعداً، وهو مزود بوسائل الترجمة الفورية لثلاث لغات وللبث التلفزيوني المباشر مما يؤهله لاستقبال أرقى المؤتمرات، بالإضافة إلى استاد دولي لكرة القدم بموجب المعايير الأولمبية لاستخدامه في النشاطات الرياضية والثقافية المختلفة وتبلغ مساحته (35) دونماً، أما مجموع الحدائق فتبلغ (315) دونماً، ومواقف السيارات (54) دونماً.
استمدت جامعة العلوم التطبيقية الخاصة صفة «التطبيقية» من متطلبات التخرج فيها (بالإضافة إلى تحقيق المعدل التراكمي المطلوب)، فعلى الطالب أن يمر بفترة تدريب لمدة ثمانية أسابيع في مؤسسة ذات علاقة بتخصصه الدقيق تحت إشراف مباشر من أحد أعضاء هيئة التدريس ذوي العلاقة، حيث يقوم بزيارة الطالب في مقر تدريبه ثلاث مرات على الأقل خلال فترة التدريب ليكتب التقارير عنه، كذلك يُطلب من المؤسسة التي يتدرب فيها أن تكتب تقريراً يُبين مدى التزامه. ويساعد هذا التدريب على فتح سوق العمل أمام خريجي هذه الجامعة ويوفر للطلبة فرصاً للاطلاع على نواحي الحياة العملية ذات العلاقة بتخصصاتهم.

شعارات الجامعة:
إن النتائج الرائعة التي سيأتي بيانها لاحقاً تحققت بفضل الجهود المشكورة التي يبذلها جميع العاملين في هذه الجامعة الذين يحظون بدعم لا مثيل له من السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العربية الدولية للتعليم والاستثمار، والتي تشكل الجامعة جزءاً مهماً منها، ومن رئيس وأعضاء مجلس أُمناء الجامعة في سعيها الدؤوب لتنفيذ الشعارات التي ترفعها وتتقيد بها وهي:
• أنها جامعة كل العرب، حيث ينتمي طلابها إلى (59) جنسية من مختلف أنحاء العالم.
• أنها موئل للمعرفة وللفضيلة.
• وأنها تتميز بالجدية في التعليم، فالطالب لن ينال شهادته إلا بجده واجتهاده وبعرَق جبينه.
هذه الشعارات والالتزام بها جعلت من هذه الجامعة، جامعة متميزة على مستوى الأردن والعالم العربي، فهي تحتل المركز الأول بين جامعات الأردن الخاصة من حيث التميز في عدد الطلاب وتنوع التخصصات وحجم المباني والمساحة والنشاط الطلابي اللامنهجي ومساحة المكتبة ومقتنياتها، وأعداد المشاغل والمختبرات وتنوعها والمسجد والمطاعم وأسطول الحافلات التي تنقل الطلاب من وإلى أماكن سكناهم، وهي تسعى جهدها للمحافظة على هذا التميز ولأن تكون موئلاً للمعرفة والفضيلة، وذلك بأن يكون العاملون فيها من أساتذة وإداريين قدوة صالحة لطلابها في مسلكياتهم وتعاملهم مع بعضهم بعضاً ومع الآخرين، في داخل الجامعة وخارجها.

استمرار التميز
على المستوى العربي والإقليمي:
لقد تم استمرار اعتماد شهادة الآيزو في البحث العلمي والتعليم العالي بعد أن قامت اللجان المختصة بزيارة الجامعة لأيام عدة، وفحصت جميع الأمور الأكاديمية والبحثية والإدارية والمختبرات والمشاغل وأوضاع الطلبة، وكل ما له علاقة، فوجدت أن الجامعة ما زالت مؤهلة للاحتفاظ بهذه الشهادة التي حصلت عليها عام 2003.

البحث العلمي والدراسات العليا:
أما على مستوى البحث العلمي، فتفتخر الجامعة بأنها تشجع الأبحاث وتدعم نشرها في مجلات عالمية محكمة، وهنالك العديد من الأبحاث المنشورة والمقبولة للنشر على مستوى الجامعة، وفي مختلف كلياتها تم نشرها في دوريات عالمية بالإضافة إلى المشاركة في العديد من المؤتمرات العالمية والمحلية، وفي الندوات وورشات العمل.
وقد دعمت الجامعة العديد من الأبحاث المقدمة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة. كما يتم تقديم الدعم المالي لنشر الأبحاث في مجلات عالمية محكمة. وأعطيت الأولوية للأبحاث التي تخدم أغراض التنمية المحلية والعربية. كما قامت عمادة البحث العلمي والدراسات العليا بتشجيع أعضاء هيئة التدريس في الجامعة للمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل على المستويات المحلية والعربية والعالمية، وتقديم الدعم المالي اللازم لذلك.
كما قامت العمادة بدعم الكتب العلمية التي يؤلفها أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، وذلك بإرسالها للتحكيم لتقييم مستواها العلمي وبيان ما فيها من جوانب إيجابية وسلبية وذلك لاعتمادها لأغراض التدريس أو الترقية، وأشرفت العمادة على الدعم المالي لمشاريع البحث العلمي التي يقدمها أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، وقد تم دعم (176) بحثاً جديداً خلال الفصل الأول للعام الدراسي 2014/2015.
كما قامت العمادة بتحديث موقعها الإلكتروني بما يعكس رؤيتها ورسالتها وأهدافها ومهامها وبما يسهل على الباحثين من داخل الجامعة وخارجها الوصول للمعلومات المتعلقة بالخدمات التي توفرها العمادة.
وفي ما يلي ملخص لإنجازات عمادة البحث العلمي والدراسات العليا خلال العام 2013/2014:
- المؤتمرات: من حيث عقدها، ودعم عقدها ودعم المشاركة فيها داخل الأردن وخارجه، حيث عقدت كل كلية في الجامعة مؤتمراً أو أكثر خلال السنة. أما عدد المشاركات في المؤتمرات حتى نهاية النصف الأول من العام الجامعي 2014/2015 داخل الأردن وخارجه فقد بلغ (61) مؤتمراً.
ويأتي تشجيع الجامعة للمشاركة في هذه المؤتمرات انطلاقاً من رغبتها في تشجيع البحث العلمي وإطلاع أعضاء هيئة التدريس على التطور العالمي والإقليمي للأبحاث العلمية والهندسية والتكنولوجيا والعلوم الإنسانية، وتشجيع التواصل المستمر مع الآخرين للاطلاع على خبراتهم وتجاربهم في مناحي الحياة شتى داخل الأردن وخارجه.
- تصدر الجامعة مجلات دورية، واحدة منها ضمن سلسلة العلوم الإنسانية، والأخرى تصدر ضمن سلسلة العلوم الطبيعية، وقد بلغ عدد الأبحاث التي قدمت للمجلة لأغراض التقييم والنشر 49 بحثاً. وقد تم إصدار العدد الثاني من المجلد السادس عشر 2014 للمجلة الأردنية للعلوم التطبيقية/ سلسلة العلوم الإنسانية، وتم إصدار العدد الأول من المجلد السابع عشر 2015/ سلسلة العلوم الإنسانية. وأيضاً تم إصدار العدد الأول من المجلد الثاني عشر 2014 للمجلة الأردنية للعلوم التطبيقية/ سلسلة العلوم الطبيعية.
- تعتبر الجامعة الدراسات العليا ركناً أساسياً من أركانها وتوليها فائق عنايتها للرقي بالمستوى العلمي في الأردن وخارجه، وتوفر الجامعة الجو المناسب والإمكانات العلمية والفنية اللازمة لأعضاء هيئة التدريس ليقوموا بتنفيذ برامج الدراسات العليا على أكمل وجه، ولذلك فهي تدعم الأبحاث العلمية المقدمة من طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس بعد إقرارها بحسب الأصول. وتتبنى الجامعة سياسة أن تكون موضوعات الرسائل الجامعية مرتبطة بحاجات المجتمع المحلي في الأردن والدول العربية الشقيقة والعالمية لتساهم في حل مشاكلها.
- الدراسات العليا: في مطلع العام 2005/2006 بدأت الجامعة بتدريس برنامج الماجستير في تخصص المحاسبة، وبالتالي تم إناطة مهام الدراسات العليا بعمادة البحث العلمي ليصبح اسمها «عمادة البحث العلمي والدراسات العليا». ويبلغ عدد الخريجيين حتى الآن (127) طالباً وطالبة في مختلف التخصصات، بينما يبلغ عدد طلبة الماجستير الإجمالي الحالي في الفصل الثاني لعام 2014/2015 (192) طالباً موزعين على 6 تخصصات في 5 كليات، ويبلغ عدد الطلبة المتوقع تخرجهم للفصل الثاني 2014/2015 (69) طالباً وطالبة.

العاملون في الجامعة:
يقوم على حسن سير العملية الأكاديمية في الجامعة مجموعة رائعة من الأكاديميين والإداريين والفنيين المتفرغين للعمل بها يبلغ عددهم (920) عنصراً منهم (297) أكاديمياً يعملون كأعضاء هيئة تدريس وعمداء كليات ورؤساء أقسام أكاديمية وجميعهم متفرغون من مختلف الرتب الأكاديمية (أستاذ، وأستاذ مشارك، وأستاذ مساعد، ومدرس).
أما الباقون فهم فئة العاملين الإداريين والفنيين، ويعملون في المهام الإدارية والمالية والأمن والحركة والنظافة لخدمة العملية التعليمية، بالإضافة إلى مشرفي المختبرات والمشاغل والمراسم، ومعظمهم من حملة الماجستير والبكالوريوس، علماً أن عدد المشاغل والمختبرات في الجامعة ينوف على مائة وستين مختبراً ومشغلاً.

خدمة المجتمع
قامت الجامعة بالعديد من نشاطات خدمة المجتمع، حيث كانت المركز الرئيسي للدائرة الخامسة لانتخابات المجلس النيابي، وتقوم أيضاً باستضافة حفلات تخريج طلاب بعض الدول العربية الدارسين في جامعات أردنية أخرى وحفلات تخريج بعض المدارس الخاصة وكليات المجتمع، بالإضافة إلى تقديم محاضرات متنوعة ودورات تدريبية مختلفة من خلال مركز الاستشارات، كما تم إنشاء وحدة الاتصال مع الصناعة والبحث العلمي في كلية الهندسة، وكانت الجامعة ذات نشاط ملموس في:
1. المشاركة في أعمال الخير والتفاعل مع المجتمع المحلي والمشاركة في المعسكرات والتجمعات الوطنية والشبابية مثل المشاركة بندوة مكافحة المخدرات وندوة التدخين.
2. كما أن هناك تعاوناً بين كلية الهندسة وأمانة عمان الكبرى ونقابة المهندسين الأردنيين في العديد من نواحي النشاط ذات العلاقة بالأمور الهندسية ومع الجمعية العلمية الملكية، حيث تم توقيع اتفاقيات شراكة معها ومع أمانة عمان الكبرى من ناحية ووحدة الاتصال من ناحية أخرى.

كلية الهندسة

أنشئت كلية الهندسة في العام 1992، واليوم تقدم الكلية تعليماً بمستوى عالي المهنية يركز بشكل كبير على المجالات المطلوبة للنهوض بالاقتصاد الوطني والإقليمي.
وتلتزم كلية الهندسة بتقديم مستوى عالمي من الأبحاث والتعليم، ونتيجة لذلك فقد تم تطوير واستكمال مشروع تحديث المختبرات، وكذلك البنية التحتية والتجديد الكلي لمبنى الكلية.
لقد قامت الكلية بتطوير جميع مختبرات الكلية وفي التخصصات كافة، حيث قدمت إدارة الجامعة الدعم الكامل لهذا المشروع مادياً ومعنوياً. ويشمل هذا المشروع تزويد جميع المختبرات بأحدث الأجهزة العلمية والحواسيب والبرمجيات المتقدمة. وهذا التحديث جدير بأن يرقى بمختبرات الكلية إلى مستوى مرموق محلياً وإقليمياً وعالمياً.
في بداية العام 2013، أنجزت كلية الهندسة من خلال كادرها المتخصص أول مشروع في الأردن لتوليد الطاقة الكهربائية من الخلايا الشمسية وهو مرتبط على الشبكة الوطنية وفق نظام صافي القياس. ومع إنجاز هذا المشروع تم توفير 100% من استهلاك كلية الهندسة من الكهرباء، وبالتالي تكون مباني الهندسة هي أول مبانٍ في الأردن توفر استهلاكها الكامل من الطاقة من مصادرها المتجددة.
كما تم تأسيس مركز لبحوث الطاقة المتجددة في العام 2013، وتم تجهيزه بأحدث الأنظمة والاجهزة بما يتضمن إجراء الأبحاث العلمية والدراسات المتخصصة في مجال الطاقة، كما تم إنشاء منطقة فحص لجميع أنواع وتركيبات أنظمة الطاقة الشمسية وتزويدها بمحطة رصد جوي متطورة بارتفاع35 متراً حتى توفر للباحثين والطلبة البيانات الجوية اللازمة والدقيقة وفق المواصفات العالمية المعتمدة.
كما عملت كلية الهندسة على توفير الفرص التدريبية النوعية والمتخصصة للعديد من طلبة كلية الهندسة في التخصصات كافة من خلال مشروع الطاقة الشمسية الأول في المملكة، وكما تم زيارة المشروع من قبل معظم الشركات الأردنية والعالمية المهتمة في مجال الطاقة الشمسية في الأردن والمنطقة العربية.

كلية الفنون والتصميم

كلية الفنون والتصميم في جامعة العلوم التطبيقية رائدة في تعليم الفن والتصميم منذ تأسيسها في عام 1992 كقسم للفنون الجميلة، وفي عام 2005 ككلية للفنون والتصميم.
تمكنت الكلية ومنذ نشأتها وحتى الآن برفد السوق المحلي والعربي بالكوادر المؤهلة في تصميم الجرافيك والتصميم الداخلي. إلا أن تزايد توظيف أساليب التفكير المتقدمة في التصميم لحل المشاكل العالمية المعقدة، يقود كلية الفنون والتصميم إلى انتهاج أساليب جديدة في تعليم الفن والتصميم.
في كلية الفنون والتصميم، تجدون مجتمعا متنوعا من الطلاب الأردنيين والعرب الذي يؤمنون بتطوير أدواتهم وأساليب تفكيرهم النقدية والإبداعية والتي تطبق على ما يطلب منهم من مهام تصميمية تهدف إلى خدمة الإنسان والمجتمع، من خلال مجموعة المختبرات والقاعات المترابطة والمخصصة لممارسة التصميم، والتي تؤهلهم لممارسة العملية التصميمية التي توصلهم إلى امتلاك الكفاءات والقدرات المرجوة.
طوال رحلة مكونة من أربع سنوات، يتلقى الطلبة مزيجا من التعليم والإرشاد من قبل فريق مكون من أكاديميين ممارسين للفن والتصميم الذين تنصب جهودهم المشتركة والمتكاملة في رفد الطلبة بالعلم والمعرفة المتخصصية لتمكينهم من نسج مختلف مجالات الخبرة التي تحثهم وتحفزهم على تطوير أدواتهم في التفكير والتخطيط والتنفيذ.
كلية الفنون والتصميم توفر للطلاب إمكانية التخصص في تصميم الجرافيك أو التصميم الداخلي وإتقان ممارسة هذين التخصصين نظرية وتطبيقا، من خلال الخبرة العملية التي يتلقونها في ميدان العمل والتي تؤهلهم للعمل ضمن الفريق وتؤهلهم لتطبيق ما تعلموه على ما يطلب منهم في سوق صناعة التصميمم.
هذه الإمكانيات وغيرها تلائم البيئة الإبداعية والابتكارية لكلية الفنون والتصميم لتجاوز ما هو تقليدي من خلال شبكة العلاقات مع المنظمات العالمية المتخصصة في التصميم وعلاقاتها الأكاديمية مع مجموعة من المعاهد والجامعات الأوروبية والأميركية التي تمكنها من ترويج نتاج طلبتها محلياً وعربياً وعالمياً. وهو تقليد إبداعي يجسده خريجو الكلية الذين يقودون حقولهم من خلال الإبداع والابتكار في مواقع عملهم في سوق صناعة التصميم المحلي والعربي والذي له شأنه.

كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية

بدأت كلية الاقتصاد والعلوم الادارية مسيرتها العلمية عام 1991 كمنارة علمية متميزة في صرح التعليم العالي وكمنبع من منابع العلم والمعرفة في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة -رائدة الجامعات الخاصة- حيث حصلت الكلية منذ تأسيسها على الاعتمادين العام والخاص من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المملكة.
تهدف كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية إلى تقديم أحدث ما توصل إليه العلم والمعرفة في مجالات المحاسبة والتمويل والتسويق والإدارة ونظم المعلومات الإدارية وبما يتوافق مع احتياجات الأسواق المحلية والعربية والإقليمية.
ضمن جهود مخططة ومبرمجة وبدعم ورعاية حثيثة من قبل مجلس الإدارة ورئاسة الجامعة بذلت كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجميع أقسامها وكوادرها الإدارية والتدريسية جهودا مكثفة في إنجاز العديد من الأنشطة العلمية والبحثية بهدف إغناء العملية التعليمية في الكلية وتطويرها وصقل شخصية طلابها وذلك تمشيا مع سياسة التطوير والتحديث التي تنتهجها عمادة الكلية.
وفي هذا السياق عقدت كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية مؤتمرها الدولي الخامس خلال الفترة 22-24/4/2015 بمشاركة 14 دولة عربية وأجنبية وبمشاركة كريمة من سعادة النائب الدكتور هيثم أبو خديجة الذي أكد على ضرورة تبادل الخبرات بين المفكرين والاقتصادين وعلى دور القطاع الخاص في تنمية المجتمع وعلى ضرورة دراسة التجارب الاقتصادية الناجحة مثل تجربة دبي والتجربة الاقتصادية التركية.
وقام سعادة الدكتور خالد الوزني خلال المؤتمر بتحليل الاقتصاد الأردني مشيرا إلى معوقات التنمية في الاقتصاد الأردني، ومؤكدا أن المجتمع الأردني مجتمع فتي قادر على تحقيق التنمية إذا توفرت له الظروف الملائمة، وقد تم مناقشة 31 ورقة بحثية على مدار أيام المؤتمر.
كما استضافت الكلية مؤتمر «واقع مهن كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بين التحديات وطموح المستقبل»، وعلى هامش المؤتمر تحدث عطوفة الدكتور وليد بواعنة رئيس النيابة العامة للضريبة والسيد جمال عبد الجليل من جمعية المحاسبين الإداريين الأردنيين.
كما استضافت الكلية معالي الأستاذ الدكتور منذر الشرع في محاضرة بعنوان «الاقتصاد الأردني» تناول فيها تجربة التخطيط التنموي في الأردن وبرنامج التصحيح الاقتصادي وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية منذ عام 1989 وحتى تاريخه.
كما استضافت الكلية معالي الدكتور عادل شركس نائب محافظ البنك المركزي الذي ألقى محاضرة بعنوان «السياسات المالية والنقدية للبنك المركزي الأردني».
وتمشيا مع سياسة التطوير التي تنتهجها عمادة الكلية، تم تعيين واستقطاب العديد من الأساتذة المرموقين من مختلف التخصصات من أمثال أ.د. محمد ابو نصار وأ.د. حسام خداش. وقد بلغ عدد اعضاء الهيئة التدريسية الذين تم استقطابهم وتعيينهم 9 أعضاء هيئة تدريس في مختلف الأقسام.
وتمشيا مع سياسة التطوير أيضا، تم ابتعاث 4 مبتعثين للحصول على درجة الدكتوراه من جامعات مرموقة من دول ناطقة باللغة الإنجليزية في تخصص المحاسبة والتسويق.
وفي مجال البحث العلمي أكدت الكلية على متانة البحث العلمي بحصدها جائزة أفضل باحث على مستوى الكليات الإنسانية، وللمرة الخامسة على التوالي، كما قام أعضاء الهيئة التدريسية بنشر 120 بحثا في مجلات علمية محكمة خلال العالم الدراسي الحالي، وقد بلغ عدد الأبحاث المدعومة من قبل الجامعة 63 بحثا في مختلف تخصصات الكلية. كما شارك أعضاء هيئة التدريس في الكلية بـ 27 مؤتمرا عالميا خارج الأردن.
وفي مجال الأنشطة اللامنهجية نظمت الكلية حملة تبرع لدعم الفقراء والأيتام بالتعاون مع مبادرة «جامعتي غير.. وفينا الخير» والتي هدفت إلى جمع التبرعات والمساعات النقدية للمحتاجين في المناطق النائية خارج العاصمة. وشارك في الحملة طلاب الكلية وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وقد حققت الحملة نجاحا منقطع النظير.
كما شاركت الكلية بحملة «شتانا أدفى» التي تنظمها كلية الآداب بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة بدعم ورعاية من سعادة النائب الدكتور هيثم أبو خديجة.
وشاركت الكلية بحملة «بدفء إيماننا... ندفئ إخواننا» التي نظمتها كلية الصيدلة في الجامعة. وضمن السياق نفسه أيضا استضافة الكلية معرض «لا للعنف الجامعي.. نعم للمسؤولية الاجتماعية» بالشراكة مع الجامعة الأردنية وبرعاية سعادة الاستاذ الدكتور محفوظ جودة رئيس الجامعة، قام خلالها الدكتور ماجد الشامي بتقديم صور المعرض والتي هدفت إلى تعزيز مفهوم الانتماء للجامعة من خلال نبذ العنف والدعوة لتحمل المسؤولية.

كلية تكنولوجيا المعلومات

تأسست كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة العلوم التطبيقية ككلية مستقلة في عام 2001، حيث تم تطويرها من قسم علم الحاسوب ونظم المعلومات في كلية العلوم الأساسية التي تأسست في عام 1991 إلى كلية مستقلة ذات خبرة متميزة في تدريس علم الحاسوب ونظم المعلومات الحاسوبية.
تتلخص مهمة الكلية في تقديم نوعية عالية من البرامج التدريسية والتعليمية الحديثة والبحث والاستشارات والدورات القصيرة للراغبين من مختلف الخلفيات على الصعيدين الوطني والعالمي في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وتهدف الكلية إلى إعداد نوعية عالية من الخريجين ذوي مهارات وخبرات تقنية متميزة لمساعدة الوطن على الوقوف أمام التحديات الناجمة عن التطورات المتسارعة في مجال تكنولوجيا المعلومات.
ترتبط الكلية بعلاقات قوية مع مؤسسات الصناعة والتجارة وغيرها من المؤسسات داخل الأردن وخارجها، في مجالات التطوير والبحث والتدريب.
تسعى الكلية إلى تعزيز تعاونها مع نظيراتها من الكليات داخل الأردن وخارجها في مجالات التعاون الثقافي والأبحاث العلمية المختلفة.
تحتل الكلية أحد المراكز المتقدمة من بين كليات التكنولوجيا الأردنية من حيث التميز في إعداد الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وتنوع التخصصات وحجم التجهيزات ونوعية التعليم
تحتوي الكلية على الموارد التعليمية التالية والتي تدعم جميع البرامج الأكاديمية التي تطرحها الكلية:
1. 15 مختبر حاسوب مجهزة بأحدث تقنيات الأجهزة والبرمجيات والوسائل التعليمية. وجميع المختبرات مرتبطة بشبكة محلية وشبكة الإنترنت.
2. مختبر حاسوب مجهز بأجهزة Apple لتعليم الطلبة تطوير برمجيات Iphone.
3. تم تأسيس مكتبة داخلية للكلية تحتوي على أكثر من 3000 كتاب ومرجع متخصص و20 مجلة دورية بالإضافة إلى 111 قرصا مرنا ومجموعة من مشاريع التخرج تزيد على 453 مشروعَ تخرج متميزا (ما بين الأعوام 1998-2011). وتم الاشتراك في قاعدة البيانات الإلكترونية EBSCO والتي تضم كمّا هائلا من المجلات الإلكترونية في مجال التخصص.
4. تضم الكلية قاعة أنشطة اكاديمية للطلبة تشمل أنشطة عدة لتكنولوجيا المعلومات للتعليم وتأهيل الطلاب في مجالات الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات المتعددة. وتهدف قاعة النشاطات إلى بناء وتحديث مهارات الحاسوب لدى طلبة الجامعة وأفراد المجتمع المحلي من خلال تنظيم الدورات ذات النوعية العالية.

إنجازات الطلبة:
لقد شارك طلبة كلية تكنولوجيا المعلومات في العديد من المسابقات في دول عدة مثل لبنان، وقد حصلوا على المركز الأول. وقد حصل الطلبة على المركز الثالث في مسابقة مشاريع الطلبة والتي أقيمت في جامعة جرش.
- نطمح أن تكون كليتنا رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والحوسبة في الأردن والمنطقة.

كلية الصيدلة في جامعة العلوم التطبيقية

جامعة العلوم التطبيقية

كلية الصيدلة في جامعة العلوم التطبيقية

نبذة عن كلية الصيدلة في جامعة العلوم التطبيقية

على أعتاب نهاية عامها الدراسي سطرت كلية الصيدلة في جامعة العلوم التطبيقية سلسلة نجاحات وإنجازات أكسبتها ريادة وتميزاً كبيرين على مستوى بلدنا الحبيب، بدءاً من التميز الأكاديمي الذي يقدمه دكاترة يحملون شهاداتهم العليا في مختلف تخصصات العلوم الصيدلانية ومن جامعات أميركية وبريطانية وأسترالية وإيطالية ويابانية وأردنية عريقة، والذين ينشطون في البحث العلمي ناشرين أكثر من ٥٠ بحثاً متخصصاً خلال الأعوام الخمسة الماضية ولديهم ٢٠ بحثاً مدعوماً، عدا مساهماتهم في تأليف الكتب العلمية العالمية واعتماد أبحاثهم كمرجعية في المواقع الطبية والصيدلانية العالمية الموثوقة.
ولا بد من الإشارة إلى أن الجامعة قد خصصت ميزانية ضخمة للبحث العلمي، مهيئة جميع متطلبات إجراء هذه البحوث. ويشغل عمادة الكلية الدكتورة إيمان بشيتي، الحائزة على جائزة أفضل باحث على مستوى الجامعة لأكثر من عام.
كما أن كلية الصيدلة بدأت في ابتعاث مجموعة من طلاب الماجستير لنيل شهادة الدكتوراه في جامعات متميزة في بريطانيا وأستراليا وأميركا، بالإضافة إلى ابتعاث عدد من الدكاترة في العطلة الصيفية إلى جامعات أجنبية تم التعاقد معها لتطوير معلوماتهم البحثية.
ولتحقيق هذه الأهداف وقعت الكلية اتفاقية تعاون مع جامعة كوينز البريطانية، تضمنت: ابتعاث طلاب الدكتوراه، العمل على تأسيس وإنجاح الأبحاث المشتركة، إقامة المؤتمرات الدولية المشتركة، وتبادل الخبرات التدريسية والبحثية بين الجامعتين. علماً أن جامعة كوينز هي إحدى أنجح وأقوى الجامعات، ليس فقط على مستوى بريطانيا، بل وعل مستوى العالم أيضاً، حيث صنفت حديثاً لتكون من ضمن أفضل الجامعات في العالم وصنفت مؤخراً كلية الصيدلة في «كوينز» كثاني أقوى كلية لتدريس العلوم الصيدلانية في بريطانيا، أما بحثياً فجامعة كوينز من أقوى عشر جامعات في بريطانيا، وهي عضو في «Russell Group» الذي يضم فقط أنشط جامعات بريطانيا بحثياً.
إلى جانب جامعة كوينز البريطانية، حصلت الكلية على الموافقة على توقيع اتفاقية مع جامعة سيدني، أقوى جامعات أستراليا، وجامعة نوفا في فيلادلفيا-أميركا، وجامعة أنادولو في تركيا، وجامعة القدس في فلسطين.
والكلية تسعى لرفع طاقتها الاستيعابية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة المسجلين في برنامج البكالوريوس، كما قامت بتحديث مرافق الكلية ومختبراتها، وتجديد وتطوير الخطة الدراسية وأساليب التدريس فيها اتباعاً لآخر الأبحاث في أساليب التعليم الصيدلاني، علماً أن عميد الكلية مهتمة بمجال التعليم الصيدلاني ولديها العديد من الأبحاث المنشورة بهذا الخصوص في أقوى المجلات العالمية.وقد أقامت الكلية برنامج التعليم الصيدلاني المستمر لمشرفي المختبرات، والذي يهدف إلى استمرار تطوير أداء مشرفيها الوظيفي والعلمي وصقل خبراتهم وتهيئتهم لمواكبة الجديد في علوم الصيدلة وعلوم التنمية البشرية بما يعود بالفائدة عليهم وعلى العملية التدريسة برمتها.
و تُولِي كلية الصيدلة في التطبيقية اهتماماً كبيراَ بتدريب طلابها، فقد أنشأت صيدلية افتراضية ونظاماً تعليمياً متخصصاً ومتكاملاً تقدم من خلاله الجلسات التدريبية وورش العمل التطبيقية. هذا بالإضافة إلى تدريب الطلبة في «وحدة العناية الصيدلانية» في مستشفى ابن الهيثم التي تهدف إلى تزويد الطالب بالخبرة العلمية والعملية في مجالات المداواة والصيدلة السريرية. كما اتفقت الكلية مع مجموعة «صيدليات دواكم» ومع نقابة الصيادلة على أسس تضمن تدريب طلبتها بالشكل الذي يحقق لهم الفائدة الكبرى من هذا التدريب.
كما تتواصل الكلية مع العديد من شركات ومؤسسات المجتمع الطبي والصيدلاني الحكومية والخاصة لتدريب طلابها مثل المؤسسة العامة للغذاء والدواء وشركة أدوية الحكمة وشركة تبوك للصناعات الدوائية ومركز الحسين للسرطان.
ورغم حداثة عهد الكلية ببرنامج الماجستير إلا أنه أثبت نجاحاً ملحوظاً، والذي يظهر جلياً في إقبال الطلبة المتميزين على الالتحاق بهذا البرنامج، حيث أن الطاقة الاستيعابية للبرنامج اقتربت من الاكتمال. ومما يميز برنامج الماجستير حالياً في كلية الصيدلة هو تنوع مجالاته البحثية وأهمية نتائج آخر الدراسات فيه بالنسبة لعلاج سرطان الثدي ومرض السكري.كما يميز البرنامج المختبرات البحثية المجهزة بأحدث الأجهزة التي تجعل من الكلية نموذجاً رائداً في مجال البحث في الصناعة الدوائية. وقد تميزت كلية الصيدلة في التطبيقية بتوفير مُحلِّلٍ متخصص في الإحصاء الحيوي، والذي أحدث نقلة نوعية على مستوى تحليل بيانات طلاب الماجستير في أبحاثهم وطرح النتائج في أطروحاتهم ونشر الأبحاث في مجلات عالمية مرموقة. ويتبع للكلية مبنى للأبحاث الحيوانية يمدها بالحيوانات المخبرية اللازمة لأغراض التدريس والبحوث العلمية. كما أن استعانة العديد من طلاب الدراسات العليا من جامعات أخرى بالمختبرات البحثية في الكلية دلالة واضحة على مستوى الكلية بحثياً في الاردن.
وكسابقة هي الأولى من نوعها، أنشات كلية الصيدلة في جامعة العلوم التطبيقية «برنامج الطلاب المتفوقون البحثي»، والذي يستقطب طلاب السنة الدراسية الخامسة المهتمين بالأبحاث، حيث يشاركون أعضاء الهيئة التدريسية الباحثين في أبحاثهم، بحسب المجال الذي يميلون للبحث فيه، مساهمين في جميع مراحل إجراء هذه البحوث، ويضافون على الورقة المنشورة من هذا البحث، مما يزيد من فرصة الحصول على منحة دراسية لاحقا.
وقد طرحت الكلية هذا العام برنامج التأهيل الوظيفي الصيدلاني بالتعاون مع مركز الدراسات والاستشارات وخدمة المجتمع في الجامعة لإقامة ورش عمل ودورات للطلاب تهدف إلى تعريف الطالب بمجالات العمل المختلفة التي يمكن أن يعمل بها وتأهيله فيها، وعلى أساسه يبدأ بتهيئة نفسه قبلتخرجه لاستلام عمله بكفاءة وتميز كبيرين ينعكس على اهتمام أرباب العمل به والسعي لتوظيفه. وقد فتحت الكلية المجال في هذه الورش والدورات لتكون متاحة لخريجيها وللصيادلة من خارج الجامعة أيضا، علماً بأن الطالب يحصل على شهادة في كل ورشة يحضرها معتمدة من الجامعة ومن نقابة صيادلة الأردن. وقد تم عقد عدة ورشات عمل خلال الفصل الحالي فاق عدد حضورها الأعداد المتوقعة، كما شارك طلاب من جامعات أخرى في هذه الدورات، وكانت ردود فعل الطلاب تجاهها إيجابية ومميزة.
وليس هذا فحسب، بل تقدم الكلية لطلابها العديد من النشاطات العلمية والتربوية من خلال استضافة أخصائيينفي علم النفس حرصاً منها على تنمية الجانب النفسي لدى الطلبة ومساعدتهم على تفهم ذواتهم بشكل مريح.
وتفخر الكلية بالنجاح المتميز لمؤتمرها الصيدلاني الأول الذي عقد في نهاية العام المنصرم تحت عنوان «آخر التطورات البحثية في عالم الدراسات العليا»،حيث تميز المؤتمر بفكرة مسابقة البحث العلمي لطلبة الماجستير في الصيدلة التي تطرح لأول مرة في الأردن، والتي قدم فيها فريق من نخبة طلاب الماجستير من جامعات مختلفة عروضاً لأبحاثهم، وقد قدمت الجامعة الجوائز المالية للفائزين. وتميز المؤتمر بالحضور الوافر كنتاج لرابطة كليات الصيدلة في الجامعات الأردنية الذي يسعى لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بينالكليات. ويجدر بالذكر أنه ستعقد الكلية هذا المؤتمر تحت نفس المسمى بشكل سنوي بإذن الله.
وكفكرة تعاونية هي الأولى من نوعها في الأردن، عقدت كلية الصيدلة بالاشتراك مع كلية التمريض مؤتمرهما التعاوني العلمي الأول الذي ألقى الضوء على دور الصيدلاني والممرض المشترك في تجنب الأخطاء الطبية في المستشفيات وتقديم الرعاية الطبية المثلى للمرضى. وتم فيه استضافة المختصين من داخل وخارج الأردن.
وقد حاز جانب العمل الخيري وخدمة المجتمع على نصيب كبير من اهتمام الكلية حيث أنه يصقل شخصية الطالب وينمي لديه الجانب الإنساني، فقد تكاتف الطلبة بصورة جسدت روح التكافل والإخاء بإقامة بازارات خيرية خرجوا لتوزيع ريعها لأسر محتاجة في مناطق عدة في العاصمة.
نعم تلك كلية صيدلة كل العرب، في جامعة كل العرب التي تحتضن الطلاب من مختلف الجاليات العربية وتدمجهم في تكوين النسيج الواحد للكلية. نسعد بكوننا كلية متميزة في عطائها، تتطلع إلى أن تكون رائدة محلياً وعالمياً في مجال تطوير التعليم الصيدلاني والبحث العلمي بالإضافة إلى الارتقاء بتقديم الرعاية الصيدلانية سعياً إلى مستقبلٍ متميز في تحسين وتطوير الخدمات الطبية والإنسانية.
ولمزيد من المعلومات عن كلية الصيدلة في جامعة العلوم التطبيقية تابعوا صفحة الفيسبوك للجامعة وللكلية (ASU-Virtual Pharmacy) أو مجلات الكلية على الرابط:http://www.asu.edu.jo/Faculties/DefaultFaculty

كلية الحقوق

بدأت دراسة الحقوق في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة في مطلع العام الجامعي الأول 1991/1992، وذلك من خلال قسم القانون والشريعة الإسلامية/ كلية الآداب، ثم تحول قسم القانون في مطلع العام الجامعي 1993/1994 إلى كلية حقوق مستقلة تضم قسمين إداريين، الأول للقانون العام والثاني للقانون الخاص.
ويبلغ عدد الساعات في الخطة الدراسية لنيل درجة البكالوريوس في كلية الحقوق (141) ساعة معتمدة بعد أن كانت (129) ساعة معتمدة.

كلية التمريض

يعتبر علم التمريض من المجالات المعرفية التي تشكل محورا رئيسيا في مجال الرعاية الصحية، ومع التطور الذي حدث في القرن العشرين في العلوم الطبية أصبح من الضروري مواكبة تلك التطورات ضمن التخصصات الدقيقة والتي يعتبر التمريض أحدها والمحور الرئيسي في مجال رعاية الأفراد والأسر والجماعات، كذلك أصبح للبحث العلمي الدور الكبير في تطور المهنة والاستفادة من نتائج البحوث العلمية في تقدم المجتمعات وإطلاق المعرفة المبنية على النتائج الملموسة، لذا جاءت أهمية تطوير المعرفة والمهارات في المجالات السريرية المختلفة في علوم التمريض إضافة إلى تطوير مهارات البحث العلمي واستخدام النتائج لتحسين الرعاية الصحية.

أهداف البرنامج
1. تطوير أداء وكفاءة الخريجين العاملين في المجالين التعليمي والصحي.
2. إكساب الطلبة مهارات متخصصة في كتابة البحوث العلمية والاستفادة من نتائجها في التطبيق العملي.
3. تنوع مصادر التعليم والتعلم على المستوى الوطني والعربي مما يثري التجربة التعليمية والخبرات الحياتية للطلبة.
4. إقامة علاقات مهنية (Networking) مع العديد من الأساتذة والباحثين في الجامعات العالمية وخاصة المتعاقدة مع الكلية.
5. تطوير المعرفة لدى الطلبة في مجال التمريض السريري والمبنية على البحوث العلمية والتطبيقات السريرية.
6. تطبيق أدوار التمريض المتخصصة أثناء الممارسة السريرية.
7. تطوير المعرفة والمهارات في بعض مجالات التخصص السريري الدقيق.
- أعضاء هيئة التدريس/ البحث العلمي:
يتوفر في كلية التمريض أعضاء هيئة تدريس من حملة الدكتوراه وبرتب علمية متقدمة ومن جميع المجالات المعرفية التي يتضمنها البرنامج، ومعظمهم خريجو جامعات أميركية وبريطانية وعربية عريقة في مجال التخصص. كما أن لديهم نتاجات بحثية في مجلات عالمية محكمة ومعتمدة.
منذ أن تم إنشاء كلية مستقلة للتمريض، حرصت الجامعة على استقطاب أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة العلمية والمشهود لهم بنشاطاتهم البحثية على المستويين المحلي والعالمي. حيث توفر الجامعة جميع الإمكانات لأعضاء هيئة التدريس لإجراء البحوث العلمية ودعمها من خلال دعم إجراء البحوث ونشرها بالإضافة إلى دعم حضور المؤتمرات والندوات العلمية والعالمية.
وتمتاز البحوث العلمية لأعضاء هيئة التدريس في الكلية بالتنوع لتغطية المجالات والتخصصات التمريضية المختلفة.
- البنية التحتية اللازمة من تجهيزات ومختبرات، وكتب، ومراجع ودوريات:
تتكون المختبرات في كلية التمريض من خمس قاعات لتدريب الطلبة، ويحتوي مختبر التدريب العملي على مجسمات تدريبية حديثة ومتطورة تساهم في تدريب الطلبة على جميع المهارات التمريضية الأساسية والمتخصصة وتواكب التطورات الحديثة في مجال التدريب العملي. ويتوفر مختبر حاسوب وقاعة مطالعة خاصة بطلبة الماجستير.
كذلك تم استحداث مختبر التشريح بالتعاون مع مستشفى ابن الهيثم والمتخصص بجراحة الأعصاب والدماغ.
أما قاعات التدريس فهي مزودة بأحدث الأجهزة التعليمية والتي توفر للطالب البيئة التعليمية وتؤدي إلى ضمان جودة التعليم والبحث العلمي.
ويقع مبنى الكلية بجانب المكتبة العامة والتي تضم أحدث الكتب والدوريات في مجال البرنامج المقترح بالإضافة إلى احتوائها على أجهزة حاسوب مرتبطة مع قواعد بيانات حديثة ذات علاقة بتخصص التمريض وتساعد على الاطلاع على أحدث المستجدات في المجالات المعرفية والتخصصية المختلفة، حيث تشترك الجامعة ضمن الدوريات الإلكترونية مع قواعد بيانات مثل SCIENCE DIRECT,EBSCO بحيث يحصل الطالب على (Full Text)، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من رسائل الماجستير والدكتوراه في الجامعات العالمية من خلال قاعدة البيانات ProQuest، ويتم تحديث الكتب والمراجع بشكل مستمر.

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

تعد جامعة العلوم التطبيقية من الجامعات السباقة في الابتعاث، نظراً لما يحظى به برنامج الابتعاث في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة من سمعة طيبة، إذ يوفر للطلاب من المستويات كافة فرصاً تعليمية تحقق طموحاتهم الدراسية والمهنية من خلال الحصول على تعليم رفيع المستوى في أفضل الجامعات، حيث ابتُعث لغاية الآن 85 طالباً وطالبة أغلبهم إلى الجامعات الأميركية والبريطانية والكندية والأسترالية للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، تخرج فيهم 71 مبتعثاً ومبتعثة.
وستقوم الجامعة خلال هذا العام الدراسي بابتعاث زهاء 40 طالباً وطالبة لإكمال دراساتهم العليا في مختلف التخصصات، وبأعرق الجامعات العالمية.
ومن أهم الجامعات التي تقوم جامعة العلوم التطبيقية بإيفاد الطلبة إليها: جامعة سيدني، وجامعة كوفنتري، وجامعة كوينز، وجامعة توتنغهام، إلى جانب العديد من أهم وأكبر الجامعات العربية والعالمية.

كلية الآداب والعلوم الإنسانية

تُعنى كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصناعة الإنسان عقلاً وروحاً.. ولا شك أن صناعة العقلية العربية ليست مهمة سهلة، لذا تحرص الكلية بأقسامها منذ التأسيس على إضافة النوعية والجدية في التخصصات التابعة لها بُغية الوصول بالعقل العربي المنضبط بضوابط الدين والفهم السليم للرقي الإنساني، مساهمة في إثمار الكفاءات والقيادات اللازمة لمواصلة المسير والنهوض بالبلاد والارتقاء بها. ابتدأت هذه الكلية مسيرتها ا باسم «كلية الآداب»، وتزامنت في ميلادها مع ميلاد الجامعة، وباشرت التدريس منذ عام 1991/1992م، وكانت تضم حينذاك أقساماً أربعة، هي: قسم الشريعة والحقوق، قسم اللغات (اللغة العربية واللغة الإنجليزية)، قسم التربية والعلوم الاجتماعية، وقسم الفنون الجميلة.
ونتيجة لتطور الجامعة، والكلية جزء منها، فقد اعترى هيكلة الكلية بعض التغيرات المهمة التي تمثلت في استقلال قسم الحقوق عام 1993/1994 ليشكل كلية جديدة هي كلية الحقوق، وكذلك استقلال قسم الفنون الجميلة عام 2007/2008 ليشكل كلية الفنون والتصميم.
كما تم تجميد كلّ من تخصص اللغة العربية وتخصص التربية والعلوم الاجتماعية منذ عام 2000.
وقد اتخذت الكلية اسمها الجديد بعد إلحاق قسم العلوم السياسية بها منذ عام 2006/2007.
أما التخصصات العاملة في الكلية فقد استقرت على النحو الآتي:
1. الشريعة والدراسات الإسلامية.
2. الانسانيات.
3. اللغة الانجليزية والترجمة.
4. العلوم السياسية.

مدارس الاتحاد

مدارس الاتحاد

مؤتمر (التعليم.. واقع وطموح) 6f8ebeada2082e64e19ac56af975fa3d

انطلاقا من رؤية جلالة الملك عبدالله الثّاني المعظّم انبثقت رسالتنا نحن مدارس الاتّحاد، وتحقيقاً لمقولة القائد بأن يكون الأردن مركزاً لتكنولوجيا المعلومات في المنطقة. فكان الحرص على زيادة مختبرات الحاسوب وتحديث الأجهزة وإدخال الألواح التفاعليّة في جميع الصفوف لندخل أحدث وسائل التكنولوجيا، وتمّ إلحاق جميع معلمي ومعلّمات المدرسة في دورات لتطوير كفاءتهم في توظيف جميع وسائل التكنولوجيا في التربية والتعليم.

هوية مدارس الاتحاد

في آذار عام 1993 كان المولد وكانت بداية النشأة لشجرة مباركة أصلها ثابت وفرعها في السّماء، اشتد عودها وأينعت ثمارها، فكان فرسانها ممن يشار إليهم بالبنان. وجاء إيمانها أنَّ الإنسان ثروة وطنية، ومعيار لتقدم البشريّة وقوة المجتمع، فانصبّ اهتمامها على صقل الإنسان، معرفة وقيماً ومثلاً وسلوكاً وأسلوبَ تفكير، مصحوباً بالتميّز والإبداع.
ولقد زها الوطن بأبنائه وفخر الأبناء بوطنهم، هذا الوطن المعطاء، الصغير حجمه، العظيم فعله، الفذة قيادته، حيث صنعت هذه القيادة الهاشمية من هذا الوطن نجما تلألأ في فضاءات العالم. هي مدارس الاتحاد نهر عطاء، تنثر الخير والنّماء، وتقدم للوطن مشاريع علماء.

رؤية مدارس الاتحاد

من أجل جيل مبدع، وكوادر شابة قادرة على تسخير مواهبها وطاقاتها لبناء مستقبل مشرق، لن ندخر جهداً من أجل تطوير التعليم والارتقاء به للبقاء في القمة.

رسالة مدارس الاتحاد

إعداد الطالب المؤمن بدينه ووطنه ومليكه وأمته والمسلَّح بالإيمان والعلم والقادر على مواجهة تحديات العصر..
لهذا استعنا بالهيئتين التدريسيّة والإداريّة الكفؤتين وأحدث النظريات التربوية والتعليمية وآخر ما توصلت اليه تكنولوجيا التعلّيم، وذلك للوصول -بعون الله- لغد مشرق.
مدارس الاتحاد قصة نجاح... وحكاية إبداع... بدأت من هذا الصّرح العلميّ الكبير أبطالها طلّابها... رفعوا أشرعة العزم... فكان النّجاح الباهر حليف هذا الصّرح العريق على مدار سنوات طويلة تجاوزت العشرين عاماً... وستبقى شمساً ساطعة للتعليم.

«الاتحاد» قصة نجاح

• تأسسّت عام 1993 وقد ضمّت 360 طالبا وخمس حافلات.
• حققت نتائج مذهلة في امتحانات الثانويّة العامّة خلال مسيرتها، حيث حصل 4456 طالباً على معدل 90% فما فوق حتى عام 2014.
• أمّا على صعيد الأوائل، فكان نصيب مدارس الاتّحاد 73 طالبا وطالبة من العشرة الأوائل في الفرع العلمي، و6 طالبات في فرع الإدارة المعلوماتية.
• احتلتّ مدارس الاتحاد المركز الأول على مستوى المملكة في الفرع العلمي في السنوات: 1996، 1997،2001، 2002، 2003، 2005، 2006، 2008، 2009، 2010.
• وفرع المعلوماتية: 2006، 2007، 2009، 2010، 2011، 2014.
• ساهمت مجموعة من المتميّزين والمتميّزات من معلّمين ومعلّمات وإداريين وإداريات وأولياء أمور ومجلس إدارة في قيادة الركب وبلوغ القمة.

نبذة عن مدارس الاتحاد

روضة مدارس الاتحاد ثنائية اللغة
إنّ روضة مدارس الاتّحاد الثنائية اللغة تعتمد مناهج مميّزة حديثة لجميع المواد التعليميّة والترفيهيّة مما تُمكنّ طالب الروضة من اجتياز امتحان الدخول للصفّ الأول الابتدائيّ في أيّ من المدارس الدوليّة أو الوطنية، و يتمّ ذلك من خلال منهاج متكامل يشتمل على مواد اللغة العربية: اللغة العربية والرياضيات -التربية الإسلامية والقيم الإسلامية -تحفيظ القرآن.
إضافة إلى مواد اللغة الإنجليزية: English Language, Math & Science, and Computer Science.

مدارس الاتحاد عمان «مدرسة البنين-مدرسة البنات»

تبلغ مساحة مبنى البنين 16500م2، وتتضمن المراحل التعليمية الأساسية من الصفّ الرّابع وحتى الصف العاشر والمرحلة الثانوية بفرعيها العلميّ والمعلوماتية بالإضافة إلى الأوّل الثانوي أدبي. كما تبلغ مساحة مبنى البنات 21500م2 وتتضمن المراحل التعليمية الأساسية من الصفّ الأوّل إلى الصف العاشر والمرحلة الثانويه بفرعيها العلمي والمعلوماتية بالإضافه إلى الأول الثانوي أدبي.
تحتوي جميع المدارس على غرف صفية تطابق المعايير الدولية للتعليم ومزودة 8 مختبرات علمية متخصصة ومستقلة مجهزة بالمعدات والمواد والوسائل التعليمية كافة، بالإضافة الى 10 مختبرات حاسوب مجهزة بأحدث التجهيزات.
كما يوجد مسبح نصف ألومبي في كل مدرسة ويشرف عليه منقذون مرخّصون. ومسرح مجهّز بأحدث الأجهزة الصوتية والتقنية، وغرفة موسيقى، ومشاغل، ومطابخ للتعليم المهني.

مدارس الاتحاد للدراسات الأجنبية

تبلغ مساحة المبنى 11000 م2 مفروزة بمرافق تعليمية حديثة، وتتضمن المراحل التعليمية من الروضة إلى الصفّ الثاني عشر وبشكل غير مختلط. توفر المدرسة شهادات معتمدة من جامعات ادكسل وكامبردج. وتتبنّى المدرسة تعليم القران الكريم والقيم الإسلامية من خلال حصص أسبوعية، وتوفير أماكن مخصصة لإقامة الصّلاة. لقد خرّجت المدرسة العديد من الطلبه المتفوقين على مستوى المملكة والمستوى العلمي.

مدارس الاتحاد- فرع العقبة

تقع مدارس الاتحاد فرع العقبة في المنطقة السابعة/ شارع الورد، حيث أنّها تتوسط المحافظة من الناحية الجغرافية، وتبلغ المساحة الكلية للمدارس 12000 م2 وبواقع مبنيين (ذكور - إناث) ولكل مبنى مرافقه الخاصة، حيث يحتوي كل مبنى على ملعب كرة قدم وملعب كرة سلة مطاطي، بالإضافه إلى مختبرات الحاسوب والعلوم التي تواكب التطور في النظريات التربوية الحديثة.
لقد بدأ العمل في مدارسنا عام 2007، وكان عدد الطلاب في ذلك العام 257 طالباً وطالبة.
وقد بلغ العدد 1700 طالباً وطالبة للعام الدراسي 2014/2015. وقد حققت المدارس المركز الأوّل في الفرع العلمي على مستوى المحافظة خلال السنوات الأربع الأخيرة.
أمّا قسم الروضة، فهو يعتبر من أحدث رياض الأطفال في العقبة، ويراعي التطبيق الحقيقي للتعليم المفتوح والتعلم من خلال اللعب.

وحدة متابعة الخريجين

الرؤيا

تسعى وحدة متابعة الخريجين لكي تكون وحدة إدارية متميزة في المستقبل وذلك من خلال تحقيق التواصل والاتصال بين الخريجين والجامعة والمجتمع وتحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل للوصول إلى التميز الإداري.

الرسالة

يتطلع مكتب وحدة متابعة الخريجين لتحقيق التواصل الهادف بين الخريجين والجامعة والمجتمع وتقديم الخدمات لكل منهم من خلال بناء جسور الاتصال بين الخريجين وسوق العمل لتوفير فرص عمل مناسبة للخريجين وإشباع احتياجات المؤسسات والشركات من الموظفين وربط مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل بما يناسبهم وتحقيق أهدافهم.

الأهداف

ويسعى مكتب وحدة متابعة الخريجين على توطيد العلاقة بين الخريج والجامعة بهدف زيادة التواصل بينهما، وحتى يبقى الخريج على اطلاع بالوظائف التي تعرضها الشركات والمؤسسات من خلال المكتب وتوفير فرص العمل المناسبة للخريجين من خلال التنسيق ما بين الجامعة والخريجين وأصحاب العمل.
كما يقوم المكتب ببناء قاعدة بيانات وتوفير المعلومات المناسبة لكل خريج واحتياجات سوق العمل من التخصصات المطلوبة.

الواجبات

1. القيام ببناء قواعد بيانات خاصة للخريجين وبناء نظام الكتروني خاص بهم.
2. تحقيق التواصل والتعاون بين الجامعة والخريجين وسوق العمل.
3. مساعدة الخريجين في توفير فرص عمل مناسبة لهم.
4. الإعلان عن الوظائف المطلوبة من قبل سوق العمل واستقبال طلبات التوظيف من الشركات والمؤسسات التي ترغب بتوظيف خريجي الجامعة.

التــوصيــات

• تخفيض عدد الطلبة الدارسين في الخارج إلى النصف، مما يحقق منافع اقتصادية قد تصل إلى 250 مليون دولار سنوياً.

• تشجيع القطاع الخاص للاستثمار.

• فتح كليات طب وفقا لأسس تضمن تميز المخرجات، وهذا من شأنه أن يحقق منافع يزيد مردودها عن 150 مليون دولار سنوياً.

• إعادة النظر في توجه وزارة التعليم العالي المتعلق برفع معدلات القبول الجامعي، والذي سيتسبب في حال إقراره بأضرار تزيد كلفتها عن 900 مليون دولار سنويا.

• تطوير البرامج والتخصصات الأكاديمية لتكون مخرجاتها ملائمة لمتطلبات سوق العمل العالمي والمحلي.

• اعتماد النهج التطبيقي لتعزيز دور الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في بناء المعرفة.

• إعادة امتحان المترك كجزء من حل المشكلة الاقتصادية، وذلك بالتوجه للتعليم التقني.

• إعادة النظر بالمنظومة التعليمية بمفهومها الشامل منذ المراحل الأساسية وحتى الجامعية، للوصول إلى نظام تعليمٍ عالٍ ذي جودةٍ عاليةٍ قادرٍ على إعداد كوادر بشرية تلبي الاحتياجات المحلية والإقليمية.

• توفير بيئة تعليمية غنية ومتعددة المصادر تخدم العملية التعليمية بمحاورها كافة، وذلك لإعداد جيل من الخريجين قادر على الإبداع في سوق العمل وعلى التعامل مع التقنيات والتطورات التي يشهدها عصرنا.

• أن تكون هناك رؤية واضحة للمنظومة التربوية ينبثق منها تخطيط استراتيجي كامل لكل عناصر المنظومة، وبعد ذلك وضع خطة تطويرية وخطة إجرائية لتنفيذها وجمع البيانات والنتائج ودراسة النتائج (سلبية أو إيجابية) ثم تحليلها وتحسين التعليم ووضع المخرجات.

• وضع استراتيجية شاملة لضبط إدارة الجودة، وذلك بتطوير معايير الاعتماد ومعايير الجودة الخاصة بذلك، وتطبيقها على الجامعات الرسمية والخاصة.

• الارتقاء بمستوى البحث العلمي وإعطاء الدور الأكبر للقطاع الخاص في تطوير البحث العلمي وبخاصة البحث العلمي التطبيقي.

• تشكيل مجلس التعليم العالي من أكاديميين من أصحاب الخبرة من القطاعيين العام والخاص، ومن أرباب العمل.
• المطالبة بتخصيص 5% من صافي أرباح المؤسسات (بدلاً من 1%) لصالح تغطية نفقات البحث العلمي في الجامعات الأردنية، لتفعيل دورها بالاقتصاد الوطني، وتغليب الجانب التطبيقي عن سواه في هذه البحوث خدمة للتنمية الشاملة.

• خلق بيئة مدرسية آمنة خالية من العنف جاهزة لتكون عنصر فاعل في انتاج التعليم.

• تطوير المعلم وتنمية قدراته ليصل إلى التميز المنشود.

• اعتماد النهج التطبيقي، وتشجيع التعليم، والبعد عن التلقين النظري، واعتماد تكنولوجيا المعلومات والإنترنت أساًسا في منهجية التعليم

• استقطاب العقول المفكرة من جميع دول العالم لعرض أفضل الممارسات وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى المشاركة في مشاريع بحثية دولية مع معاهد ومراكز عالمية.

• توفير بيئة تعليمية غنية ومتعددة المصادر تخدم العملية التعليمية بمحاورها كافة، وذلك لإعداد جيل من الخريجين قادر على الإبداع في سوق العمل وعلى التعامل مع التقنيات والتطورات الهائلة التي يشهدها عصرنا هذا.

• تنمية الشعور الجماعي وروح المسؤولية لدى الطلبة تجاه المجتمع بدءاً بالبيئة المحيطة بهم، ومروراً بتوعية الطلاب في خدمة المجتمع.

• تعزيز منظومة القيم والالتزام بالأخلاق الكريمة بين الطلاب، فالالتزام بالمسلكيات القويمة يعد الركيزة الرابعة فى العملية التعليمية بعد الأستاذ والطالب والمنهاج.

• التنمية المستدامة لقدرات أعضاء الهيئة التدريسية لمواكبة الثورة المعلوماتية.

• السعي لإبراز دور عضو هيئة التدريس كقدوة صالحة في توجيه الوعي التكنولوجي لدى الطلبة.

• تعريف الطلبة بأحكام الشرع وضوابطه الناظمة لحياة الأفراد داخل المجتمع الإسلامي لتكون إحدى طرق مواجهة تحديات الثورة المعلوماتية.

• تحقيق التنسيق والتكامل في المهام والأدوار ما بين الجامعة ومؤسسات المجتمع التربوية والدينية الأخرى فيما يخص تنمية مفهوم الوعي التكنولوجي.

• إعادة النظر في تعيين بعض رؤساء الجامعات الذين يتخذون سياسة الباب المغلق.

• إعادة تعلم القيم الأخلاقية والعلمية والاجتماعية من جديد ضمن رؤية واقعية تتناسب ومتطلبات الحداثة وتتواكب مع التغيرات المتسارعة.
• إصدار أنظمة وتعليمات جديدة للانضباط المدرسي تتوافق مع الجيل الحالي من الطلبة ومستجدات العصر لتحسين سلوكهم.

• النظر في المنهاج، والبناء المدرسي، وحل مشكلة الأمية، وأن نبدأ بالطالب منذ الصغر، بدلاً من تأجيل حل هذه المشكلة إلى مرحلة الجامعة.

• انتهاج استراتيجية تربوية تكرس العمل المؤسسي للنهوض بالعملية التربوية والتعليمية، على ألا تكون مرتبطة بشخص الوزير الذي سيطوي هذه الاستراتيجية عندما يغادر الوزارة.

• إيجاد مناخ من الحرية الأكاديمية في الجامعات من حيث الثقة بكفاءة عضو هيئة التدريس وتأهيله لممارسة الحرية الأكاديمية في أساليب تدريسه، وتقويم طلبته وتحريرهم من التلقين والتلقي، وصوغ نهجهم الفكري بأسلوب علمي موضوعي.

• إيجاد بيئة جامعية تعلي مكانة البحث العلمي ومردوده لدى أعضاء هيئة التدريس والطلبة، وتوجيهه نحو الابتكار ورفد مختلف قطاعات المجتمع بنواتج البحوث وتوظيفها في التطوير.

• التوجه نحو تعليم يهدف إلى إعداد الإنسان دائم التعلم، يتعلم ليعمل ويتعلم ليتعايش مع الآخر، ويتعلم لتحقيق ذاته وطموحه ولتفعيل إمكاناته وقدراته ومهاراته في مجال الإبداع والابتكار والتنافسية.

• اعتماد محتوى تعليمي يؤدي إلى صوغ الشخصية الأردنية وتحصينها لتكون قادرة على استيعاب مفاهيم الديمقراطية والحوار والتسامح ومدركة لأخطار الموجات الفكرية، التي تتنافى مع منظومة القيم العليا للأمة وللإنسانية، وتكون مؤهلة لدورها في العطاء الوطني والإنجاز التنموي والفعل الحضاري الإنساني.

• اعتماد عملية تعليمية تعلمية تقوم على منظومة تعليم التفكير والتفكير الناقد وإعمال العقل، أي الأسلوب العلمي في حل المشكلات الدراسية والحياتية.

• تعزيز دور المعلم كصاحب رسالة وذي اتجاه مستقبلي، فأدواره المتجددة والمتغيرة تدعوه لتكوين رؤية إبداعية في قيادته العملية التربوية، وتفاعله مع مهارات الاتصال والتواصل، وتعامله مع الرقمية، وإيمانه بدور الطالب القادر على المشاركة الفاعلة وروح المبادرة، وإتقان مهارة الوصول إلى المعلومات وتحليلها.

• الاهتمام بأعضاء هيئة التدريس في الجامعات بوصفه من أهم المقاييس الحضارية التي يقاس بها رقي الشعوب، ومن أساسيات ضمان الجودة في مخرجات التعليم.

• شمول أبناء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاصة بمكرمة ملكية في الجامعات الرسمية.
• إجراء مراجعة نقدية للمؤسسات التعليمية لإصلاحها وتطويرها استجابةً للتغيرات المحلية والدولية.

• إخضاع الجامعات الحكومية والخاصة للتقويم المستمر من حيث برامجها ونظمها وإمكاناتها المالية والبشرية، من قِبَل مؤسسات علمية متخصصة وطنية وإقليمية وعالمية مستقلة.

• ضرورة إيلاء وزارة التعليم العالي الأهمية القصوى؛ لتطوير مدخلات العملية التعليمية ومخرجاتها، بنظمها وأبعادها المختلفة.

• ضرورة استقراء أحدث التجارب العالمية في إدارة الموارد البشرية، وفن إدارة الأزمات، بهدف تنمية قدراتنا في اتخاذ القرارات الرشيدة البعيدة عن التخبط والعشوائية في سياسات التعليم وتشريعاته.

• توحيد مرجعيات البحث العلمي في الدراسات المتشابهة، وتعزيز ثقافة البحث المؤطر بالعمل الجماعي القائم على روح الفريق الواحد.

• تكريم قدامى أعضاء هيئة التدريس في حياتهم بصورة دورية، خاصة ممن تركوا بصمات واضحة في حقول التربية والتعليم العالي، ورفدوا المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات النفيسة.

• تكريم الشباب المبدع من أهل براءات الاختراع والدراسات غير المسبوقة في العلوم شتى، والعمل على تحسين أوضاعهم الاقتصادية.

• تقييد منطوق مادة (سنة التفرغ العلمي) وحصرها للبحث العلمي، وعدم تأويلها بالعمل في قطاعات أخرى. وحمل الجامعات الخاصة على احترام هذه الجزئية والتقيد بها.

• تفعيل أدبيات ثقافة التوأمة بين الجامعات الأردنية وبعض الجامعات العريقة في دول العالم، لردم الفجوة العلمية بينها، بهدف مشاركة هذه الجامعات بتغطية بعض نفقات البحث العلمي في جامعاتنا، والإفادة من خبراتها في مجالات منها: تبادل الزيارات، والدراسات الاستشارية، والبحث العلمي، والتخطيط الاستراتيجي، وتنظيم المؤتمرات والندوات، والتدريب المستمر للكوادر العلمية والفنية.

• دراسة سوق العمل والحاجات الفعلية للقطاعات التنموية ونشر الوعي الثقافي بالتنسيق مع ممثلي القطاعين العام والخاص لتحقيق الانسجام والمواءمة مع الحاجات الفعلية.
• ترصين الحالة العلمية وإيقاف العمل بالاستثناءات.

• تشريع قانون للجودة والاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي.
• ضرورة اهتمام الجامعات نفسها بتعميق العناصر الإيجابية وتجنب السلبيات والتخلص من الترهل والفساد الإداري، والأخذ بأسس التخطيط العلمي والأكاديمي الناجحة، وتوظيف التقنيات الحديثة لتحصن نفسها وتنطلق نحو التقدم والتميز.

• إعفاء المدارس الخاصة من الضرائب ومنحها إعفاءات خاصة، وتحديد رسوم جديدة بسقوف أقل مناسبة لأوضاع الأسر الأردنية.

• إعادة النظر في قانون التربية والتعليم، في ما يتعلق في السلّم التعليمي، واختيار المعلمين والكوادر الإدارية وأسس النجاح والرسوب.

• ربط المدرسة مع مؤسسات المجتمع المحلي مثل المساجد والمؤسسات الإعلامية والجمعيات والأندية الطلابية بحيث تتناغم هذه المؤسسات في ما تطرحه من معلومات ومفاهيم وحقائق كل بحسب أدواره وآلياته ليتجسد مفهوم مجتمع المعرفة على أرض الواقع.

• إيجاد علاقة وثيقة بين الأسرة والمدرسة وفتح قنوات اتصال منطقية ورسمية مع أولياء الأمور، بحيث يشارك المجتمع المحلي في بناء وصناعة القرارات المدرسية.

• الأخذ بيد المعلم والمتعلم معاً، والرفع من شأنيهما للنهوض بالعملية التعليمية التعلمية والتي هي الوسيلة الفاعلة لتغيير هيكل المجتمع وهوية أفراده وسماته الثقافية.

• إعادة النظر بالمناهج والكتب المدرسية المقررة، وإشراك معلمي الميدان بهذه العملية.

• قيام المدارس بتدريب معلميها على استراتيجيات التدريس والتقويم.

• ضرورة قيام الجامعات بإعداد المعلمين إعداداً متميزاً، وتخصيص سنة تدريبية للمهن التعليمية بدلاً من أربعة أشهر.

• تدريب المدارس لمعلميها على حوسبة المناهج الدراسية خلال العطلة الصيفية أو استخدام حوسبة الوزارة.

• إلزام المدارس الخاصة بفتح مختبرات علوم وإنشاء مكتبات، وعدم الترخيص لها بعكس ذلك.

• التوسع في الأبنية المدرسية وتعيين المعلمين للتغلب على مشكلة اكتظاظ الطلبة في الصفوف.

نحو تعليم أفضل

د. خالد الشقران - تعد العملية التعلمية بمستوَيْيها التعليم العام والعالي، من المرتكزات الأساسية لنمو المجتمعات وتقدمها، حيث تشكل مخرجاتها المحركَ الرئيس لعجلة التنمية الشاملة بكل قطاعاتها، ولمّا كان الأردن على الدوام يتميز دون سواه من دول المنطقة باستثماره في الإنسان، فمن الطبيعي أن تتوفر في العملية التعلمية والمؤسسات التعليمية في الأردن -باعتبارها مركز صناعة الإنسان- أعلى درجات الضبط والالتتزام بالمعايير الفضلى لضمان صحة مخرجاتها وجودتها.
وانطلاقاً من ايمان مركز «الرأي» للدراسات بأهمية الشراكة الحقيقية ما بين مؤسسات الإعلام والمؤسسات والقطاعات المختلفة في المجتمع ودورها في بحث القضايا المختلفة، فقد جاء عقد مؤتمر «التعليم.. واقع وطموح» بالشراكة مع جامعة العلوم التطبيقة وكتلة تمكين النيابية.
ويكمن الهدف الأسمى من هذا المؤتمر، في إجراء نقاش وحوار متعدد الأطراف لبحث واقع التعليم والتعليم العالي والقضايا والتحديات المرتبطة بهما، ومحاولة طرح بعض الأفكار والتصورات التي يمكن أن تسهم في تحسين واقع البيئة التعليمية. ومن هنا جاءت فكرة إشراك كل الجهات الفاعلة والمعنية بالعملية التعليمية من مؤسسات تعليمية وإعلام ومؤسسات مجتمع مدني، في التفكير البنّاء نحو النهوض بالعملية التعليمية.
وفي المدى الاستراتيجي، فقد سعى مركز «الرأي» للدراسات وعلى الدوام من خلال مثل هذه اللقاءات والفعاليات، إلى الوصول إلى قيم مضافة يمكن أن نساعد كإعلاميين في وضع مخرجاتها ونتائجها أمام مراكز صناعة القرار وجميع الجهات المعنية ، والدفع باتجاه توظيفها خدمة لأهداف التعليم العام والعالي في المملكة.
فعلى سبيل المثال استمر الحديث ومنذ عقود عن ضرورة المواءمة ما بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، لكن في مجال التطبيق على أرض الواقع ما زال هناك الكثير من أوجه القصور في هذه العملية، وما زالت مؤسساتنا التعليمية تقبل الآلاف من الطلبة في تخصصات مشبعة أو على الأقل ليست ذات أولوية، وفي الوقت نفسه تُخرّج الآلاف ممن ليس لهم مكان أو ليس هناك طلب على تخصصاتهم في سوق العمل.
وفي هذا الإطار يمكن اعتبار هذا الملحق الخاص الذي يتضمن العديد من أوراق العمل والنقاشات ويتناول واقع التعليم العام والعالي وتحدياتهما، محاولة فكرية وعملية جادة نأمل أن تشكل خطوة باتجاه تقديم بعض الأفكار والتصورات والمقاربات التي يمكن أن تسهم رفع كفاءة التعليم العام والعالي وضمان جودة مخرجاتهما بما تشملانه من تخطيط وتخصصات ومناهج وكوادر أكاديمية وبيئات تعليمية مناسبة.