| مؤتمر (التعليم.. واقع وطموح) | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75517 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| |
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75517 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: مؤتمر (التعليم.. واقع وطموح) الأحد 14 يونيو 2015, 9:14 am | |
| إعادة النظر في توجه الحكومة برفع معدلات القبول
النائب د.هيثم أبو خديجة (رئيس كتلة تمكين النيابية)
شهد نظام التعليم في المملكة الأردنية الهاشمية تحسنا مستمرا منذ منتصف القرن العشرين، ولعب نظام التعليم دورا كبيرا في تحويل المجتمع الأردني من مجتمع يغلب عليه الطابع الزراعي إلى مجتمع يغلب عليه الطابع الصناعي. ويحتل نظام التعليم في الأردن المرتبةَ الأولى في العالم العربي، ويُعد واحدا من أجود أنظمة التعليم في بلدان العالم النامية. ويعود سبب تطور التعليم إلى النظرة الملكية والسعي الدؤوب لتطيور التعليم وتحسينه والتي بدأت مع تأسيس الإمارة حتى عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله، الذي واصلَ مسيرةَ التقدم التي بدأها والده الراحل جلالة الملك الحسين بن طلال «طيب الله ثراه». وما زال الأردنّ محجاً لطلبة العلم والمعرفة لأكثرَ من مائة وسبعين دولة من المنظومة الكونية، بدءاً من دراسة اللغةِ والشريعة إلى حقول المعرفةِ الإنسانية الأخرى، وإنتهاءً إلى أرقى العلوم التجريبية البحتة والطبية. فللأردن الحقُّ أن يفخرَ بأن أكثر من خمسةٍ وتسعين في المائة من طلبة الطب، هم من خريجي كليتي الطب في الجامعة الأردنية وجامعة العلوم والتكنولوجيا، يجتازون امتحان «البورد الأمريكي» من الدورة الأولى، ولكن بكل أسف لا يعود منهم إلى الأردن إلاّ نسبةٌ ضئيلة. كما أن خريجي كليات الهندسة والصيدلة وطب الأسنان وباقي حقول المعرفة التجريبية في الأردن، يستطيعون إلى حد ما، منافسة خريجي أرقى الجامعات العالمية وبكفاءة عالية. وقد مر التعليم الأردني بمراحل عدة أهمها الانطلاقة الحقيقية للتعليم بإنشاء الجامعة الأردنية عام 1962، ومن ثم فتح المجال أمامَ التعليم الجامعي الخاص عام 1989، وكانت البداية هي بتأسيس جامعة العلوم التطبيقية الخاصة كأول جامعةٍ خاصة في المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تتربع الجامعة اليوم على عرش الجامعات الخاصة والحكومية نظرا لكفاءة خريجيها. وفي الأردن شكَّلَ التعليمُ الجامعي ثورةً حقيقية بقيادة حكيمة من صاحب القرار الأول جلالة الملك المفدى الذي يجوب العالم ليل نهار لمدِّ جسورٍ من التعاون مع دولِ العالمِ في المجالات كافة، وفتح أسواقِ عالمية وإقليمية في مجالات العلم والتكنولوجيا والتقنيات المتطورة، وجاء ذلك من خلال وجود كوادر أردنية متعلمة ومدربة وحاصلة على أعلى الشهادات العلمية، بوجود عدد كبير من الجامعات الحكومية والخاصة في أرجاء المملكة، واستقطاب أعدادٍ ضخمة من الطلاب الأردنيين والأجانب، ما انعكس بشكل ظاهر على نهضة تعليمية وجامعية مشرقة أصبحنا نفاخر الدنيا بها، وأدى ذلك إلى ظهور جوانب إيجابية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الأردن. وبالرغم من التقدم الكبير والسمعة الطيبة للتعليم العالي في الأردن، إلا أن عجز الحكومة الحالية في استقطاب -بل في المحافظة- على الاستثمارات على الصعد كافة، وسياسة التفرد في اتخاذ القرار، أدت إلى هجرة رؤوس الأموال المحلية والأجنبية مما فاقم من البطالة، وحجة الحكومة برفع معدلات القبول الجامعي إلى 70 % للجامعات الحكومية و65% للجامعات الخاصة هي وجود حوالي 75 ألف جامعي عاطل عن العمل، ولكن السؤال: هل غير المقبولين في الجامعات الحكومية والخاصة الأردنية نتيجة تدني معدلهم في التوجيهي سيتجهون إلى الحرف المهنية والصناعة أم سيتجهون إلى الدراسة في الدول المجاورة؟! من الواضح أن الكثير من هؤلاء سيتجه للدراسة في دول الجوار مما سيزيد من استنزاف العملات الصعبة لخارج الأردن، إذ يدفع الأردنيون سنويا ما يزيد على 950 مليون دولار للدراسة في الخارج، وسيرتفع الرقم مع نية وزارة التعليم العالي رفع معدلات القبول إلى 150 مليون دولار على الأقل، كان من الأجدر أن تعود فائدتها إلى الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة. وكخلاصة لما سبق، لا بد من وضع هدف، وهو تخفيض عدد الطلبة الدارسين في الخارج إلى النصف، مما يحقق منافع اقتصادية قد تصل إلى 250 مليون دولار، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار، وفتح كليات طب وفقا لأسس تضمن تميز المخرجات، مما سوف يحقق منافع تزيد عن 150 مليون دولار، كما يجب إعادة النظر في توجه وزارة التعليم العالي المتعلق برفع معدلات القبول الجامعي، والذي سيتسبب في حال إقراره بأضرار تزيد كلفتها عن 900 مليون دولار سنويا. أما في ما يتعلق بالتعليم العام المدرسي، فإن عدم وجود خطة خمسية واضحة لتحسين مخرجات التعليم وبنية المدارس التحتية، وسرعة تغيير القرارات، هي عوامل أدت إلى إضعاف التعليم المدرسي في المملكة، وساهمت بتحويل الطالب إلى مجرد متلقٍّ للمعلومة، كما إن الإهمال الذي انتهجته وزارة التربية والتعليم بحق المعلم والطالب والمدرسة أدى إلى عدم ثقة المجتمع بالمدرسة، وقد بدا ذلك جليا في ظاهرة التسرب المدرسي، والاعتماد على التدريس الخصوصي، والمراكز الثقافية التي اقتحمت حياة الأسر الأردنية لتزيد من أعباء رب الأسرة ومن إنفاق الأسرة خاصة في مرحلة الثانوية العامة. وهنا لا بد من الإشارة إلى أهمية مبادرة «مدرستي» التي انطلقت بدعم من جلالة الملكة رانيا العبدالله -حفظها الله – والتي تهدف إلى توفير بيئة تعليمية أفضل من خلال حشد شراكات مع أهالي المجتمعات المحلية ومؤسسات القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني غير الربحية. وقد ساهمت المبادرات الملكية مثل مبادرة «مدرستي» وجائزة «المعلم المتميز» إلى خلق حالة جديدة على مستوى التعليم الأردني تضفي نوعا من التنافسية بين المدارس لنيل هذه الجوائز، مما ينعكس إيجابا على تحسين العملية التعليمية وتوفير بيئة دراسية صحية للطلبة، كما بدا جليا وواضحا أن المبادرات الملكية قد تركت أثرا كبيرا في نفوس المعلمين والطلبة، ففي حين أسهمت مبادرة «مدرستي» في توفير البنية التحتية الملائمة للمدارس جاءت جائزة المعلم المتميز كنوع من الشكر والامتنان للمعلمين والمعلمات الذين يتفانون في عملهم بكل جد وإخلاص. إنجازات كبيرة شهدتها عشرات المدارس في محافظات المملكة المختلفة تاركة فرحا حقيقيا لا يمكن أن يترجمه الطلاب والطالبات إلا بكلماتهم البريئة التي تعبر عن فرحهم الحقيقي بتغيير مدارسهم الذي انعكس على رغبتهم بالذهاب للمدرسة وشعورهم بوجودها بناءً ومرافقَ وصفوفاً كوحدة متكاملة تلخص جمعيها معنى المدرسة. |
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75517 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| |
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75517 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: مؤتمر (التعليم.. واقع وطموح) الأحد 14 يونيو 2015, 9:15 am | |
| |
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75517 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| |
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75517 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: مؤتمر (التعليم.. واقع وطموح) الأحد 14 يونيو 2015, 9:21 am | |
| الجلسة الثانية.. قضايا وأولويات التعليم العالي
توصيات
تالياً عدد من التوصيات لتطوير التعليم العالي الأردني: 1. تشكيل مجلس التعليم العالي من أكاديميين، من أصحاب الخبرة من القطاعيين العام والخاص، ومن أرباب العمل. 2. يعد الاهتمام بأعضاء هيئة التدريس في الجامعات من أهم المقاييس الحضارية التي يقاس بها رقي الشعوب، فالأمم لا ترقى ولا تتقدم إلا من خلال عنايتها بهذه النُخبة الطليعة، ولا تصاب بالوهن إلا من هامشية النظرة إليها، والتغافل عن متطلباتها وتلبية احتياجاته. وليس خافيا على أحد أن هذه الشريحة تمثل الخندق الأخير الذي يعول عليه لمواجهة تحديات العصر وأزماته، وإن التقصير في رعايتها مادياً ومعنوياً قد يفضي إلى تردي التعليم في نوعيته وجودته. وبالمقابل فإن شعورهم بالرضا، والأمل النفسي، سوف يزيد من فاعلية مخرجاتهم وكفاءتها، مما ينعكس بالإيجاب على التنمية الشاملة بأبعادها كافة. وهذا من أساسيات ضمان الجودة في مخرجات التعليم، وفيه تعزيز لثقافة قيم التعلم والتعليم والأخذ بالأسباب الموجبة للإبداع. واتكاءً على ذلك، تأتي المطالبة بتحسين أوضاعهم من حيث الرواتب، والامتيازات، والقروض الميسرة دون فائدة وفق شروط منضبطة، وخصهم بسيارات معفاة من الرسوم الجمركية، أسوة بالقوات المسلحة، والقضاة، إضافة إلى سكن كريم يليق بمكانتهم الاجتماعية، التي باتت على رأس أحد أهم أدبيات التطوير وأولوياتها. وفي السياق نفسه، لا بد من شمل أبناء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاصة بمكرمة ملكية في الجامعات الرسمية. 3- الاعتراف بوجود حاجة ملحّة إلى مراجعة نقدية للمؤسسات التعليمية لإصلاحها، وتطويرها استجابة للتغيرات المحلية والدولية. 4- المطالبة بتخصيص 5% من صافي أرباح المؤسسات (بدلاً من 1%) لصالح تغطية نفقات البحث العلمي في الجامعات الأردنية، لتفعيل دورها بالاقتصاد الوطني، وتغليب الجانب التطبيقي عن سواه في هذه البحوث خدمة للتنمية الشاملة. ومن صور ذلك ربط البحث العلمي بتطوير الريف، لوقف ظاهرة الهجرة إلى المدينة وجعلها عكسية لزيادة الإنتاج الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي بشقيه الزراعي والحيواني. 5- خضوع الجامعات الحكومية والخاصة للتقويم المستمر من حيث برامجها، نظمها، وإمكاناتها المالية والبشرية، من مؤسسات علمية متخصصة وطنية، وإقليمية، وعالمية مستقلة. إلى جانب الاستئناس برأي أصحاب بعض أهل الكفاءات الدولية المرموقة. 6- ضرورة إيلاء وزارة التعليم العالي الأهمية القصوى؛ لتطوير مدخلات العملية التعليمية ومخرجاتها، بنظمها وأبعادها كلها. 7- ضرورة استقراء أحدث التجارب العالمية في إدارة الموارد البشرية، وفن إدارة الأزمات، بهدف تنمية قدراتنا في اتخاذ القرارات الرشيدة البعيدة عن التخبط، والعشوائية في سياسات التعليم وتشريعاته، ورسم استراتجياته القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى. 8- توحيد مرجعيات البحث العلمي في الدراسات المتشابهة، وتعزيز ثقافة البحث المؤطر بالعمل الجماعي القائم على روح الفريق الواحد، فالعمل المنفرد المتشتت لا يولد مخرجات علمية وردية يعوّل عليه. 9- تكريم قدامى أعضاء هيئة التدريس في حياتهم بصورة دورية، خاصة ممن تركوا بصمات واضحة في حقول التربية والتعليم العالي، ورفدوا المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات النفيسة. إضافة إلى تكريم الشباب المبدع من أهل براءات الاختراع، والدراسات غير المسبوقة في العلوم شتى، والعمل على تحسين أوضاعهم الاقتصادية. 10- تقييد منطوق مادة (سنة التفرغ العلمي) وحصرها للبحث العلمي، وعدم تأويلها بالعمل في قطاعات أخرى. وحمل الجامعات الخاصة على احترام هذه الجزئية والتقيد بها. مع شعورنا بالوضع الاقتصادي الحرج للعديد من أعضاء هيئة التدريس، لأجل هذا نجدد التأكيد على تنفيذ ما ورد في البند الثالث من هذه التوصيات. 11- تفعيل أدبيات ثقافة التوأمة بين الجامعات الأردنية وبعض الجامعات العريقة في دول العالم، لردم الفجوة العلمية بينها، بهدف مشاركة هذه الجامعات بتغطية بعض نفقات البحث العلمي في جامعاتنا، والإفادة من خبراتها في مجالات: تبادل الزيارات، والدراسات الاستشارية، والبحث العلمي، والتخطيط الاستراتيجي متوسط وبعيد المدى في تطوير التعليم، وتنظيم المؤتمرات، والندوات، وورش العمل الجادة، والتدريب المستمر للكوادر العلمية والفنية في البرامج غير المسبوقة، والإسهام في إطلاق بعض أساسيات البنية التحتية وما يلزمها من منشآت حيوية كالمباني، والمختبرات، والمعامل، والورش، والمكتبات، ونحو ذلك. ولعل الفارق بين مؤسساتنا التعليمية وتلك المؤسسات العريقة أن أعضاء هيئة التدريس فيها وطلبتهم –أيضاً- أتيحت لهم فرص البحث العلمي فأجادوا وأبدعوا، ونتج عن بحوثهم ودراساتهم اجتهادات غير مسبوقة، وصناعات متطورة ساهمت في دفع عجلة الاقتصاد في دولهم. يقابله عدم إتاحة فرص البحث العلمي المبدع في جامعاتنا لأسباب عديدة، فحرمت أعضاء هيئة التدريس وطلبتهم من الإبداع، ونشأ عن ذلك ظاهرة الاستلال والنقول واجترار الأفكار دون تجديد. على أمل أن تفضي التوأمة الجادة المعّول عليها إلى التحرر من ظاهرة السلبية في جامعاتنا. عسى أن يكتب لجامعة منها حضور ضمن فهرست التصنيف المثالي لأحسن 500 جامعة في العالم في قابل السنوات . 12-الحوكمة الجامعية: يتعلق هذا المحور بعلاقة الجامعة كجسم واحد مع مواقع القرار خارج هذا الجسم، مما يؤثر في الجامعة ويتأثر بها، وخصوصا في قدرتها على القيام بالواجبات الموكولة إليها بمنهجية سليمة وبنتائج تبهج المتلقي لمخرجاتها. 13- دراسة سوق العمل والحاجات الفعلية للقطاعات التنموية ونشر الوعي الثقافي بالتنسيق مع ممثلي القطاعين العام والخاص لتحقيق الانسجام والمواءمة مع الحاجات الفعلية. 14- ترصين الحالة العلمية وإيقاف العمل الاستثناءات. 15 - تشريع قانون للجودة والاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي. 16- ضرورة اهتمام الجامعات نفسها بتعميق العناصر الإيجابية وتجنب السلبيات والتخلص من الترهل والفساد الإداري، والأخذ بأسس التخطيط العلمي والأكاديمي الناجحة، وتوظيف التقنيات الحديثة لتحصن نفسها وتنطلق نحو التقدم والتميز.
نقــاش
تداول المشاركون في النقاش قضايا ذات صلة بمحور الجلسة، من أبرزها: الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراة، وإهمال الجامعات في إعطاء محاضرات الدراسات العليا، وعدم الاهتمام بتطوير المناهج، وقضية عدد أعضاء هيئات التدريس مقارنة بعدد الطلبة، وموضوع التواصل بين رئاسة الجامعة والطلبة. كما تساءل عدد من المشاركين عن طبيعة المخرجات للطلبة الذين يحصلون على شهادات من جامعات سودانية. وظل السؤال حول أوجه إنفاق المبالغ المتأتية من رسوم الاعتماد معلّقاً. وتساءل بعضهم عن السبب في ندرة وجود تخصص التربية المهنية في الجامعات. وتمنّى مشاركون أن يتم التركيز على الناحية الاجتماعية في مناقشة موضوع التعليم، لا أن يقتصر الأمر على المسألة المالية. |
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75517 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: مؤتمر (التعليم.. واقع وطموح) الأحد 14 يونيو 2015, 9:22 am | |
| الجلسة الثالثة.. مستقبل التعليم العالي
الجودة ومستوى التعليم العالي في الأردن
د.رياض يعقوب عميد كلية حطين
لا تعتبر الدراسات والمسوحات هي الفيصل الوحيد في الحكم على جودة التعليم الجامعي ومستواه، ولكن توجد مصادر عدة متنوعة يمكن من خلالها الحكم على التعليم وجودته مثلاً: أظهرت نتائج الامتحانات التي قامت بها دائرة الخدمة المدنية للجامعيين المتقدمين لملء الشواغر في وزارة التربية والتعليم العام الماضي، أن هناك رسوباً كثيراً وهذا يشير إلى تراجع المستوى التعليمي العالي في الأردن وتدني مستواه وعدم الجودة فيه. يعدّ البحث العلمي هو الأساس الذي تنهض عليه الجامعة وهو الركن الأهم في العملية التدريسية, ويتعلمه الطالب من أستاذه ويتربى عليه، ويصبح جزءاً من عمله وتفكيره المستقبلي، ولكن لوحظ أن الترقيات الأكاديمية هي السبب الأكثر انتشاراً وراء الأبحاث الأكاديمية، حيث تشير الدراسات إلى أن 72 % من الأكاديميين يرون أن سبب إجراء البحوث هو الترقية العلمية. وهذا يؤكد أن البحث العلمي غير مفعّل بشكل يعطي الجامعة رونقها وألقها, ولذلك أصبح التدريس مكرراً. كما أن الطلبة أنفسهم لا يستطيعون إجراء البحوث العلمية، وهم غالباً ما يلجأون إلى الحاسوب من أجل أبحاثهم التي يطلب منهم القيام بها، ولا يكلفون أنفسهم العودة إلى المراجع العلمية والقراءة, بل يجدون أبحاثهم جاهزة من خلال (النت)، ولذلك انتشرت المكاتب المخصصة للأبحاث والدراسات والتي تزود الطلبة بما يحتاجونه من أبحاث، ومن هنا فإن المخرجات الجامعية ليست على المستوى المطلوب, وسنظل ندور في حلقة مفرغة ويصبح الطالب اتكالياً غير مبالٍ. وقد لوحظ مؤخراً أن بعض طلبة الدراسات العليا على مستوى الماجستير والدكتوراة يستعينون بأساتذة أكاديميين لإجراء بحوثهم مقابل مبالغ باهظة من الأموال، إذ إن مثل هذه التصرفات تشير إلى ناحيتين: 1- عدم كفاية (الراتب) الذي يحصل عليه عضو الهيئة التدريسية, فيلجأ إلى أساليب أخرى لتأمين مورد رزق آخر. 2 - عدم الحصول على الأمن الوظيفي لعضو هيئة التدريس والخوف وعدم الاطمئنان والإحباط, ولذلك يحصل ارتباك واضطراب بين أعضاء الهيئة التدريسية في فترة تجديد عقودهم. إن قلة المردود الاقتصادي يؤدي إلى هجرة الكفاءات الأكاديمية بحثاً عن راتب أعلى، وبذلك تفقد جامعتنا خيرة أساتذتها, ويحصل نزف علمي يؤثر سلباً على جودة التعليم ومستواه. كما لوحظ أن بعض الأساتذة الأكاديميين عندما يحصلون على إجازة تفرغ علمي (سباتيكل), يقومون بإيجاد عمل آخر, خصوصا في مجال التدريس الجامعي, ولا يقومون بالأبحاث العلمية المطلوبة، وبالتالي كل ذلك يفرز مستوى تعليمي جامعي غير قادر على مواكبة التكنولوجيا بنزاهة وكفاية ومواكبة أحداث التنمية. وهناك بعض الأمور التي لاحظتها من خلال عملي الأكاديمي الجامعي تجعل من التعليم الجامعي ليس بالجودة المطلوبة: 1- المشاغبات والعنف الجامعي المستفحل في جامعتنا وعدم اتخاذ الإجراءات الرادعة جداً للطلبة المسؤولين عن هذا العنف. 2- يدخل الطالب الجامعي رحاب الجامعة بمجموعة من التحصيلات العلمية المتدنية، فالمعدل المرتفع حصل عن طريق الغش أثناء التوجيهي, وهو لا يجيد القراءة والكتابة (وعندي نموذج من ذلك). 3- إن فكرة (الموازي) في الجامعات الحكومية قد أعطت المجال للطلبة من ذوي المعدلات المتدنية من الدراسة مع طلبة المعدلات المرتفعة، فالموازي حوّل الجامعات الحكومية إلى جامعات خاصة. 4- اكتظاظ بعض الفصول بالطلبة خلافاً لما هو مسموح به في تعليمات هيئة الاعتماد، وهذا العدد الكبير يؤثر سلباً على أداء الأستاذ, وعلى تحصيل الطلبة, وحضورهم وغيابهم, وبالتالي عدم انضباطهم. 5- يقوم بعض الأساتذة بتأليف كتب في المقررات الدراسي، ويفرضون دراستها على الطلبة, وهذا إجحاف بحق الطالب, ويقتل عنده روح البحث والمعرفة وتنمية الشخصية والمطالعة وبالتالي يتقولب عقله حسب أراء أستاذه. 6 - عدم الإشراف الفعلي على الطالب من قبل الأستاذ وعدم تقديم الإرشاد له، وكل ما يقوم به الأستاذ المشرف هو توقيع ورقة المواد الدراسية في أول فصل دراسي.
رؤية واقعية لسوسيولوجيا الحياة الجامعية
د.رانية جبر القرم
يشكل الاستثمار في رأس المال البشري الأولوية القصوى لصناع القرار في الأردن، حيث أولت الدولة منذ عقود خلت، اهتماماً بالغاً بقطاع التعليم والتدريب وتطوير الموارد البشرية باعتباره المورد الأهم والمدخلات الرئيسة في عملية التنمية بمستوياتها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والسياسية. وفي سبيل ذلك طورت البنية التحية اللازمة، وأعدت السياسات والاستراتيجيات والتشريعات الناظمة لهذا القطاع بما يتوافق مع متطلبات التغير والتطور والحداثة سعياً للوصول إلى اقتصاد المعرفة، وما يفرضه من تنافس في الأسواق المفتوحة في ظل العولمة التي فرضت شروطها ومعايرها على قطاع التعليم بشكل عام والتعليم العالي بشكل خاص، حيث أضحت الجودة بما تحويه من معايير ومقاييس ومواصفات في مدخلات ومخرجات عملية التعليم العالي هي العامل الأهم في بلوغ العالمية والقوة والتفوق الحضاري، لا الكثرة العددية في مؤسسات ومعاهد التعليم العالي أو أعداد الخرجين والملتحقين أو البرامج العلمية أو أعداد أعضاء هيئة التدريس، فلم تعد الزيادة الكمية هي العامل الأهم، بل ما تفضي إليه هذه الزيادة من نوعية وجودة وفاعلية في الأداء على مستوى الوظائف الرئيسة للتعليم العالي؛ التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع. ولما كانت الانجازات على مر العقود الماضية تشكل مفخرة حقيقة في نوعية الخرجين ومعايير الأداء المختلفة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، كان لابد من مواصلة التقدم في هذه النتائج وتعظيم النجاحات وتطويرها، ولكن يبدو أن ذلك لم يكن بالأمر السهل، حيث تراجعت القيمة والمكانة الحقيقية لهذا القطاع، وأصبح عليلاً مثقلاً بالكثير من الأعباء التي أثقلت كاهله وأدخلته في حالة من التخبط والتراجع، ولعل من أبرز ما يتفق أصحاب القرار حوله في واقع تراجع التعليم العالي المشكلات الرئيسة التالية: - تدني نسبة الإنفاق على التعليم العالي، وتراجع الدعم الحكومي. - ارتفاع نسب القبول والطلب على التعليم في الجامعات، إذ تشكل نسبة الإلتحاق بالجامعات 40%، وهذا المعدل أعلى بكثير من المعدل العالمي البالغ 26%. - ضعف الموارد المالية في الجامعات الرسمية، إضافة إلى تحدي الخصخصة وعولمة التعليم العالي، وما يرتبط بضعف تطبيق المبادئ الأساسية في الحاكمية الرشيدة. - تواضع الإنفاق على البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي من الناتج المحلي الاجمالي فهي ما زالت دون نسبة 1.5% بكثير. - التسرّب في الهيئات التدريسية من الجامعات الأردنية الناجم عن الإنخفاض النسبي في الأجور المدفوعة لهم مقارنة بالفرص التي قد تتاح لهم في الخارج، وخاصة في دول الخليج العربي التي قد تصل في بعض الأحيان إلى 4 أو 5 أضعاف. - الفجوة القائمة ما بين النظرية والتطبيق وتتمثل في ضعف الترابط بين ما يحصل عليه الطلبة من علوم ومعارف ومهارات وفي جوانبها النظرية وبين متطلبات المراحل اللاحقة من حياتهم العلمية والعملية. لا تقوم التشكيلات الإدارية للجامعات على أساس الاستحقاق، في الغالب؛ ولا على أساس المصلحة العليا للمؤسسة، وإنّما على أسس أخرى، قد تكون اجتماعية أو غير اجتماعية، ولكنها بالتأكيد غير أكاديمية، وعالباً ما تعمل هذه الإدارات بمعزل عن التشاور والحوار مع الهيئة التدريسية. هذا على المستوى العام أو الشمولي، ولكن إذا أمّعنا النظر في متطلبات الحياة اليومية للعملية التعليمية في الجامعات لوجدنا أننا بحاجة إلى تدقيق أكثر في هذا الواقع وتحليل لمجرياته على المستويات الرئيسة التالية: أولاً: التدريس؛ لا شك أن التدريس يشكل محور الوظيفة الأساسية في الجامعات ويرتبط بالغاية الأولى لقيامها، والمتمثلة في إكساب الطلبة العلم والمعرفة والمهارات اللازمة في مختلف الحقول العلمية. وتتألف هذه العملية من ثلاثة أركان رئيسة (الطلبة، أعضاء هيئة التدريس، البيئة التعليمية)، وإذا ما تناولنا هذه الأركان بشيء من التحليل لوجدنا العديد من المشكلات المتداخلة فيما بينها والتي يفضي التراخي في حل واحدة منها إلى تفاقم الوضع في مشكلة أخرى. فعلى صعيد الطلبة: فالكل يعلم أهمية الطلبة باعتبارهم الشريحة العريضة والواسعة من فئة الشباب والتي يعول عليها كثيراً في إحداث التنمية وتطوير المجتمع، ولكننا إذا تناولنا قضاياها ومشاكلها في إطار الحرم الجامعي لوجدنا الآتي: الضعف العام في المدخلات النوعية للطلبة والمتأتي في ضعف الكفايات العلمية ومهارات التواصل والحوار، والقدرة على التعبير عن الذات، والثقة بالنفس، وغياب الرغبة الحقيقة للغالبية منهم في القيام بمتطلبات العملية التعليمية من قراءة، وبحث علمي، ودراسة وأداء الامتحانات، فانتشار الغش والسرقات العلمية والتغيب عن المحاضرات والخوف من تقديم العروض أمام الطلبة، والامتناع عن النقاش، واستخدام الوساطة والمحسوبية للحصول على العلامات والنجاح في الامتحانات كلها مظاهر تعكس واقع تراجع الدافعية الحقيقية للتعلم، فالأغلب أتى إلى الجامعة للحصول على شهادة جامعية في حقل ما دون أن يكون له أدنى تصور مستقبلي لما سيفضي إليه هذا التخصص أو ذاك. العلاقات الطلابية: انتشار الشللية القائمة على أسس مناطقية وجهوية وعشائرية في أغلب الأحيان وهذا نتاج في اعتقادي إلى مسألة وجود جامعة في كل محافظة، الأمر الذي أسهم في شرذمت المجتمع، وأدخله في مشاكل كان في غناً عنها، فتولد العنف المجتمعي وتفجر داخل الحرم الجامعي في صورة تعبر عن إنغلاق اجتماعي عجزت البيئة الجامعية عن كسره وتوسيع نطاق الزمالة ليشمل الآخر المختلف اجتماعياً وثقافياً ومناطقياً وعشائرياً. وبتنا نشهد في الجامعات مظاهر أخرى تنكرها أعرافنا وعاداتنا وتقاليدنا من علاقات طلابية خارجة عن أطر الصداقة والزمالة، فانتشر الزواج العرفي، والتدخين وتناول المخدرات والمسكرات وغيرها من الأمور التي لا يقبلها الدين ولا تقرها الثقافة. أما على صعيد أعضاء هيئة التدريس، فإن مسألة التعيين تشكل جوهر هذا المحور، فالتعيين القائم على أسس الوساطة والمحسوبية والاعتبارات الشخصية، والتغول الصريح وغير الخفي للمسؤولين في الدولة ومواقع صنع القرار ومجلس النواب، أصبح يشكل عبئاً حقيقياً داخل الأقسام من حيث تراكم التخصصات في مجالات محددة ونقص التخصصات في مجالات مطلوبة، وشخصنة العديد من القضايا والتعامل معها على أساس غير مهني، وغياب الدور التربوي لأعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى دوام البحث عن مصادر تمويل إضافية لعجز الراتب عن الإيفاء بالمتطلبات الحياتية؛ كتدريس مواد إضافية تزيد عن العبء الرسمي لعضو هيئة التدريس، والتدريس خفية في أكثر من جامعة، والإشراف على أعداد إضافية من طلبة الدراسات العليا، إضافة إلى نقص التشبيك والتعاون العلمي بين الزملاء على المستوى البحثي، وقلة التنويع في الأساليب التدريسية، وغلبة الطابع العاطفي في التعامل مع القضايا المهنية (كالحرمان، والرسوب)، وغياب الأمن الوظيفي في القطاع الخاص. أما بالنسبة للبيئة التعليمية وما تحويه من قاعات وأجهزة ومعدات، فأهم المشاكل المرتبطة بها، جمود الحجرة الصفية وعدم القدرة على إجراء أي تعديل في طريقة الجلوس وشكله بما يتناسب مع أساليب وطرق التدريس، افتقارها إلى وسائل العرض الإلكترونية، وسائل التدفئة والتبريد، الازعاج والضوضاء، نقص أجهزة الحاسوب المخصصة لأعضاء هيئة التدريس. ثانياً: البحث العلمي: يكاد يمثل البحث العلمي الوظيفة الحقيقة لمؤسسات التعليم العالي، فالأصل في البحث العلمي أن يُوظَف لخدمة قضايا ومشكلات علمية ومجتمعية بحيث يوفر البحث فيها حلولاً علمية وواقعية، إلا أن الغالبية العظمى من أعضاء هيئة التدريس تلجأ للبحث العلمي لأغراض الترقية والحصول على الرتب العلمية الأعلى داخل السلم المهني الأكاديمي وليس لأغراض تعميم الفائدة من البحث، لذا فالانجازات في هذا المجال ما زالت متواضعة ودون المستوى المطلوب، إضافة إلى أن الأبحاث العلمية على المستوى الوطني تتطلب تمويلاً وهذا الأخير يتطلب إجراءات روتينية طويلة غالباً ما تشكل عامل طرد أساسي للباحثين إضافة إلى أن البحث يتطلب توافر تخصصات مختلفة وغالباً لا يرغب الباحثين في التعاون أصلاً لإنجازها، وأحياناً المفاضلة بين العلوم وإعطاء مكانات اجتماعية أعلى للعلوم الطبيعية على حساب العلوم الاجتماعية والإنسانية يجعل صناع القرار في مسألة تمويل البحث العلمي ينحاز إلى صالح الأبحاث العلمية ذات الأصول الطبيعية. ثالثاً: خدمة المجتمع؛ ما زالت مسألة خدمة المجتمع غير حاضرة بالشكل المطلوب داخل جامعاتنا فالأسوار التي تفصل حدود الجامعة عن المجتمع المحلي، ليست هي المسألة الحاسمة في هذا الأمر، ولكن غياب وجود رؤية واضحة واستراتيجية عملية للتشبيك مع مكونات المجتمع على المستوى المحلي والوطني هو الحقيقة الماثلة هنا، فالتشبيك والتعاون ما زال دون المستوى المأمول فهنالك موارد وإمكانات في الجامعات وفي المجتمع المحلي يمكن أن توظف لخدمة الجانبين وتستثمر لتحقيق فوائد عظمى لهما. التوصيات: في ضوء الطرح السابق وإن بدى طرحاً تشاؤمياً، إلا أنه طرح واقعي يجسد جزءاً حقيقياً للواقع الماثل في جامعاتنا، فالاعتراف به وإدراكه من قبل صناع القرار أولاً وأعضاء هيئة التدريس والأطراف الفاعلة الأخرى ثانياً، يمثل جوهر عملية الإصلاح الحقيقي، فالقضايا والإشكاليات الكبرى في التعليم العالي لم تأتي من فراغ وإنما لعجز وقصور كافة الأطراف في التعامل مع الإشكاليات والقضايا اليومية للحياة الجامعية وعدم إيلائها الأهمية الكافية، كونها تترتبط بقضايا سلوكية وأخلاقية. لذا أعتقد أن مسألة إصلاح واقع الحال في التعليم العالي لا بد أن يكون من خلال جهد وطني واعٍ ومدرك لقيمة الإصلاح الاجتماعي المتمثل بإعادة النظر في المنظومة القيمية للمكونات الفاعلة في العملية التعليمية من طلبة وأعضاء هيئة تدريس وإداريين وصناع قرار، فالمسألة في جوهرها مسألة قيمية جوهرية تترتبط بضعف الاهتمام بقيمة التعليم وجدواه العلمي والاجتماعي، فنحن بحاجة إلى إعادة تعلم القيم الأخلاقية والعلمية والاجتماعية من جديد ضمن رؤية واقعية تتناسب ومتطلبات الحداثة وتتواكب مع التغيرات المتسارعة، فهل هذا ممكن إن أدركنا وأردنا ذلك؟ وبالطبع فما ينطبق على التعليم العالي لا بد أن يراعى في التعليم العام، إضافة إلى الجهود الإصلاحية الأخرى المرتبطة بالتشريعات والسياسات والجوانب الاقتصادية والتنظيمية والإدارية لهذا القطاع.
|
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75517 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: مؤتمر (التعليم.. واقع وطموح) الأحد 14 يونيو 2015, 9:23 am | |
| الجلسة الثالثة.. مستقبل التعليم العالي
متطلبات تنمية كفايات عضو هيئة التدريس وتنمية الوعي التكنولوجي لدى طلبة الجامعات الأردنية الرسمية في ضوء الثورة المعلوماتية
د.»محمد أمين» حامد القضاة (كلية العلوم التربوية/ الجامعة الأردنية)
تعيش المجتمعات اليوم حاجةً ماسّة إلى تطور التعليم وتنميته، فبعدما كانت الصناعة والزراعة هي محاور تقدم الشعوب ورقيها، أصبح التعلم هو المصدر الأساسي للتقدم. فباتت الدول والشعوب تسعى إلى التنمية البشرية وسيلتها بذلك إحداث تغيير في كيفية التعليم والتدريب وتطوير المناهج والخطط الدراسية، والعمل على إحداث نقلة نوعية في دور المؤسسات التعليمية كافة. ولأن الإنسان هو هدف التنمية ومحورها، والمستفيد الأول منها، فقد سعت معظم الدول إلى تنمية الفرص وتوفيرها له للإبداع والابتكار، من خلال العناية الفائقة بالتعليم والتدريب، باعتباره العامل الرئيس للانطلاق نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وباعتبار الجامعات إحدى المؤسسات التعليمية التي تقوم على إعداد جيل قادر على الإبداع والابتكار والتفكير المنطقي، ولأنها من أكثر المؤسسات التعليمية تواصلاً مع الشباب وتأثيراً فيهم، فإنها تُعد أحد مصادر التنمية البشرية التي تقدم المعارف والمهارات والاتجاهات الإيجابية للشباب لإعدادهم لسوق العمل والحياة المستقبلية. وفي ظل الثورة المعلوماتية الهائلة التي يعيشها العالم الآن، وما صاحبها من انتشار العديد من التقنيات الحديثة كالكمبيوتر والإنترنت والهواتف النقالة، فقد أصبح استخدامها أمراً لا غنى عنه في أداء الكثير من الوظائف والمهام، سواء على المستوى الفردي أم المؤسسي أم المجتمعي مما ولّد حاجة إلى مواجهة التحديات التي نتجت عن هذه الثورة المعلوماتية. ومن أبرز التحديات التي ولّدتها الثورة المعلوماتية وجود فجوة بين المعلم والطالب من ناحية التطور التكنولوجي الذي يتقنه كل منهما، فخبرات الطالب التي تُصاحب النمو المتزايد في أفلام الخيال العلمي والألعاب المعقدة وغيرها يجعل التحدي كبيراً أمام المدارس والجامعات في اختيار الوسائل التعليمية التي تناسب هذه الخبرات التي يمتلكها المتعلّم، وهذا يوجّب توفير الإمكانات المالية سواء على مستوى المدارس أم الجامعات للنهوض بالتعليم واستثمار الكفاءات البشرية بما يلائم الثورة المعلوماتية التي تجتاح العالم. وتؤكد معايير تقنية التعليم الأمريكية على أهمية استخدام تقنية المعلومات كجزء من المناهج الدراسية لكي يصبح المتعلم قادراً على استخدام تقنية المعلومات، وعلى حل المشاكل التعليمية واتخاذ القرارات، والبحث عن المعلومات وتحليلها وتقييمها، وعلى الابتكار والابداع باستخدام تلك التقنيات، وعلى الاتصال، والتعاون، والمشاركة في مجال البحث، وتحمّل المسؤولية والمساهمة مع عناصر المجتمع الأخرى. إن ظهور مثل هذه التحديات يوجب على الجامعات التفكير في خططها الدراسية، ومراجعة أساليب التعليم المتبعة بما يضمن إعداد جيل قادر على مواجهة تحديات الثورة المعلوماتية، من خلال تعليم الطالب أسس البحث العلمي، وتمكينه من استخدام المهارات الأساسية في التحليل والتفكير الناقد، للوصول إلى قاعدة متينة تُمكّن الفرد من التعامل مع كل جديد بشكل علمي وعملي. وتعتبر وسائل الاتصالات والتواصل الأداة التي ساهمت في نشر الثورة المعلوماتية التكنولوجية في العديد من الدول وانتقالها من جيل إلى جيل بكل يُسر وسهولة، كما ساعدت هذه الأدوات والوسائل في إبراز تحديات هذه الثورة المعلوماتية وبيان أثرها على الشعوب والدول. وهذا الوعي بالتكنولوجيا وأهدافها ومخاطرها يتطلب إعداد مدرسين قادرين على استخدام التقنيات الحديثة بطريقة فعالة ونقل تأثير هذا الاستخدام إلى الطلبة مما يُساعدهم على التكيف معها ومواجهة تحدياتها والعوائق التي قد تنتج عن هذه الثورة المعلوماتية، فوجود الوعي التكنولوجي لا يعني فقط الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا وانما يتعدى ذلك للوصول إلى التبادل المعرفي مع التقنية وبناء الخطط المستقبلية التي تستشرف التيارات التكنولوجية وخطورتها، ووضع خطط لحل ومواجهة تحديات الثورة المعلوماتية والتعامل معها بما يلائم الأفراد وإمكانياتهم وثقافاتهم. وانطلاقاً من هذا المطلب، ومن أهمية التعليم، واستناداً إلى دور الجامعة في تطوير دور الطلبة وتعزيز فهمهم للثورة المعلوماتية وتحدياتها من أجل تكوين الطالب الجامعي الذي هو استثمار المستقبل، باتت الجامعة وأعضاء هيئة التدريس فيها مطالبين بالأخذ بأيدي طلبتهم نحو مواكبة تطورات العصر الحاضر بمستجداته الحديثة، وثوراته العلمية والتكنولوجية المتلاحقة في فترة التحول والتغيير الذي تعيشه الأمة الآن، بات من الضروري العمل على تنمية ومساعدة عضو هيئة التدريس على القيام بوظائفه بشكل يوازي التقدم المعرفي الذي يحدث في العالم. ويقع على عاتق أعضاء هيئة التدريس دور تربوي لبناء العقل والضمير الواعي والسلوك الجيد والنظرة الشمولية للحياة، والتفاعل مع المجتمع والعودة إلى الينابيع الأصيلة لهذه الأمة، إذ يُسند لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات حماية ثقافة ووعي الطلبة واتجاهاتهم وقيمهم وحصانتهم من الانبهار الزائد بالفكر الغربي وبتياراته الثقافية المستوردة وبتحدياته الصارخة. لذا كان النظر إلى الجامعات كمؤسسات تعليمية مشكلة للوعي التكنولوجي في مواجهة تحديات الثورة المعلوماتية، من ركائز الاستشراف المستقبلي للأفراد وتأهيلهم لمواكبة كل جديد، بما يضمن الكفاءة العلمية والعملية في استخدام التكنولوجيا ونقل أثر هذا الاستخدام الأمثل للأجيال القادمة، والقدرة على انتقاء التكنولوجيا المناسبة وكيفية مواجهة الصعوبات الناتجة عنها وسد الثغرة بين الواقع والمأمول. ففي ظل التغيّر التكنولوجي والثورة المعلوماتية الهائلة ظهرت فجوة ما بين التعلم والتعليم والحياة العملية عند الأفراد، فهم لا يستطيعون توظيف التكنولوجيا بشكل فعّال يُيسّر عليهم أداء أعمالهم ووظائفهم. علاوة على الاستخدام الخاطئ لهذه الأدوات وما ينتج عنها من مشاكل كالجرائم الإلكترونية وغيرها. ولأن الجامعة كمؤسسة تربوية لها فلسفتها ورؤيتها التي تُسهم في إعداد قادة وأفراد يتمتعون بوعي كبير تجاه توظيف أدوات التكنولوجيا للانتقال من التقليد إلى الإبداع والابتكار فلا بد من تطوير دور عضو هيئة التدريس ومواكبة كل جديد. ذلك أن ثورة المعلومات تختلف عن غيرها من الثورات، فالثورتان الزراعية والصناعية تتصلان بأشياء ملموسة، بالأرض والآلة وعصور الحديد والبرونز والبترول وسواها هي عصور تتصل بالمواد الجديدة، أمَّا المعلومات فليست ملموسة؛ فالثورة الحاسوبية (Computer Revolution) هي الظواهر المجتمعية والتقنية التي تواكب التطور السريع في الحواسيب، واتساع خدماتها وقبولها، وخاصَّةً الحواسيب الشخصية. ويُعدُّ أثر هذه الآلات ثورياً لسببين، الأول: أن ظهورها ونجاحها كانا سريعين جداً، والثاني وهو الأهم: أن سرعتها ودقتها أحدثتا تغييراً في طرق معالجة المعلومات وتخزينها ونقلها، فمع التطورات الهائلة في نظام الاتصالات ونظم المعلومات وثورة الانترنت التي نتج عنها الكثير من التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، أدت لوجود ثورة معلوماتية هائلة في جميع المجالات، والمعلوماتية لا تعني فقط نقل المعلومات وتيسيرها لأوسع عدد من الأفراد والمؤسسات إنما فرز متواصل بين من يُولّد المعرفة (الابتكار) ويملك القدرة على استغلالها (المهارات). وتعد التربية أداة الأمة ووسيلتها لتحقيق خطابها التربوي، الذي يعكس رسالتها وأهدافها وغاياتها، لتكوين أفرادها والحفاظ على تميزها واستمرارها، عن طريق نقل تراثها الثقافي إلى جانب دورها في مواجهة التحديات الحضارية والتكنولوجية مما يزيد من أعبائها ومسؤولياتها. ويتضح دور التربية جليا في الإسلام، فمنذ بدأ الوجود البشري حمل الخطاب التربوي المنهج الخالص لتحقيق الهدف من وجود الإنسان على الأرض (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) (الذاريات، الآية: 56)، كما جاءت التوجيهات الإلهية للحفاظ على الحاجات البشرية المتمثلة في الأصول الخمسة وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال، فالإنسان هو موضوع العملية التربوية ونقطة البداية والغاية منها، ولهذه المهمة الجليلة تتابعت رسالات الله كافة، فكانت إعلاما وبيانا وتربية وتوجيها للبشرية من لدن آدم عليه السلام إلى النبي الخاتم محمد صل الله عليه وسلم. ولقد تغير مفهوم التعليم تغيرا جذريا وشاملا في هذه الحقبة الزمنية التي تظللها آثار الثورة التكنولوجية والنفوذ الإلكتروني، فمع سيادة الثورة المعلوماتية أصبح هذا التعليم ضرورة بقاء وضرورة للأمن القومي وما يرتبط به من الجودة الشاملة، فالتعليم هو المدخل الفعلي لمواجهة التداعيات السلبية للعولمة وامتلاك رؤية واضحة لبناء إنسان جديد ومتجدد قادر على فهم العولمة ومواجهتها، فلا سبيل لمواجهة العولمة إلا بالتربية التي تعطي إجابات واضحة على معرفة من نحن، وما هويتنا، وماذا نريد وما هو الإنسان الذي نسعى إلى إيجاده وإعداده، علما بأن النظام التربوي يعاني أساسا من أزمة تربوية تختلف حدتها من بلد إلى آخر، منها ما يتعلق بالتعليم وسوق العمل فنحن نتعلم وفقا لطاقة التعليم المتاحة لا وفقا لحاجاتنا الفعلية، وفي ظل فلسفة تربوية تضع حواجز بين المعارف النظرية والمهارات العملية، ومنها عدم تكافؤ فرص التعليم وأسبابها الدروس الخصوصية، وتعدد مسارات التعليم فهناك ازدواجية تربوية بين تعليم النخبة وتعليم العامة، والعزوف عن مداومة التعليم وسلبية المعلمين، وعدم فاعلية البحث العلمي وانفصاله عن المشاكل العملية وتدني مستوى الخريجين والهادر التعليمي الضخم، وفقدان المجتمع ثقته بمؤسساته التعليمية، وعدم تعريب العلوم، وتخلف المناهج وطرق التدريس وضعف الإدارة التعليمية.
دور الجامعات في مواجهة تحديات الثورة المعلوماتية
ما يشهده العالم من ثورة تكنولوجية ومعرفية، وتغيرات وتحديات اجتماعية وسياسية ومعرفية وتعدد في الاهتمامات، يؤكد على الدور المهم للجامعة في تحديد مخرجات تتلاءم وطبيعة هذا العصر، وتوظيف مهمة الجامعة في وظائف أساسية منها: إعداد الموارد البشرية وإجراء البحوث العلمية والمساهمة في عملية التنشئة ونقل الثقافة بما يضمن صياغة وعي الطلبة بقضايا المجتمع ومشكلاته، وهذا يوضح أهمية الجامعة في بلورة الوعي التكنولوجي لدى الطلبة ليستطيعوا مواكبة كل ما هو جديد والتكيف معه وبوتقته لخدمة المجتمع، وﺍﻟﻤﻬﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻌﺎﻤﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﹰﺎ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺘﺭﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺇﺼـﻼﺤﻪ، ﻭﺇﺒﻌـﺎد اﻟﻤﻭﺭﻭﺜﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭالاجتماعية ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻴﺔ، وبناء ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻓﻕ ﺍﻷﺴﺱ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺤـﻀﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻀﻭﹰﺍ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﻓﻠﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺩﻭﺭ ﺃﺴﺎسي ﻓﻲ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﻭﺘﺭﺴﻴﺦ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ، ﻓﻬﻲ ﻁﺭﻴﻕ للارتقاء، ﻭﺴﺒﻴل ﻟﻠﻨﻬﻭﺽ ﻭﺘﻨﻤﻴـﺔ الشخصية بشكل متكامل في كل الجوانب، فأضحى دور ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ علمي خلقي اجتماعي، تسعى نحو تنوير دائرة المعرفة وتوسيعها والإسهام في محو الأمية الحديثة بمفهومها الحضاري . وفي ظل الثورة المعلوماتية وما صاحبها من ثورة هائلة في مجال المعرفة والتدفق المستمر للمعلومات والتقدم المتسارع لثورة الاتصالات التكنولوجية الحديثة، أصبحت الجامعات مختبرات لتوليد المعرفة وإحداث التطور في بناء مجتمع المعرفة، الأمر الذي فرض تحديات أمام المسؤولين عن التعليم العالي في الأردن، فلا بد أن تعيد الجامعات الأردنية الحكومية تقييم منطق وجودها، سواء في أداء العملية التعليمية أم في إجراء البحوث أم في الإدارة أم في مجال أنواع المكتبات الرقمية والإلكترونية. فمع تزايد أهمية قطاع خدمة التعليم باعتباره من القطاعات الهامة التي تعمل على بناء المجتمع المتقدم ومواكبة التطورات الهائلة التي تحدث في مجالات المعرفة والتكنولوجيا والعلوم المختلفة التي رافقت ثورة المعلوماتية وظهور مفاهيم المجتمع المعلوماتي والمجتمع المعرفي، برزت الجامعة كقائد للمجتمع باعتبارها مركزا لتقديم خدمة التعليم الجامعي، ولكي تتمكن من هذا الدور بنجاح كان عليها توفير خدماتها بجودة عالية لغرض تحقيق الأهداف المرجوة من التعليم الجامعي، فخدمة التعليم الجامعي تعرّف على أنها مجموعة المنافع التي تقدمها الجامعة والتي تؤدي إلى اشباع حاجات ورغبات المستفيد عند حصوله على الخدمة، متمثلة في إكساب الطالب المعرفة وإحداث التغيير فيها، ومن هذا التعريف تلاحَظ العلاقة ما بين الجامعة ومواكبة التطورات التكنولوجية، فلا يقف دور الجامعات على استخدام كل ما هو حديث بل أيضا على إعداد أفراد قادرين على مواكبة التطور ومواجهة التحديات الناجمة عن هذه التطورات. ومما سبق يتضح دور الأستاذ الجامعي في مواجهة تحديات الثورة المعلوماتية في إنتاج جيل قادر على مواجهة هذه التحديات واكساب الطلبة وعياً لكل ما يحدث حولهم وإملاكهم وعيا تكنولوجيا يساعدهم في التغلب على تحديات الثورة المعلوماتية، وذلك من خلال تطوير الأستاذ الجامعي لأدواره العلمية والمهنية والتكنولوجية باعتماده سياسة واضحة لنموه المهني والأكاديمي، والثقافي المستمر وعدم اقتصاره على ما تعلمه منذ زمن بعيد، مع ضرورة مواصلته في الاطلاع على كل جديد في مجال تخصصه ومهنته وتطويره لأدائه، وتوسيع ثقافته في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لأن الثورة المعلوماتية تحتاج منه وعيا فيما يتعلق ببعدها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي، مع العمل على تنمية مهارة الاتصال والتواصل والتفاهم مع الثقافات المختلفة والانفتاح عليها مما يضفي على شخصية الأستاذ الجامعي طابع العالمية في التفكير، مما يكسبه القدرة على احترام الاختلاف والقدرة على تبادل الأدوار وهذا بشأنه ينتقل إلى المتعلم، مع العمل على تأكيد التفوق العلمي والتقني لسد الفجوة الحضارية بيننا وبين الغرب تكنولوجيا مع التأكيد على البحث العلمي لرفع المستوى الأكاديمي له. وتواجه مؤسسات التعليم العالي في القرن الواحد والعشرين مناخات مليئة بالمستجدات والمتغيرات في ظل بزوغ عصر المعرفة وما أفرزه من تفجر معرفي وانفتاح ثقافي وتطور تكنولوجي، أثر في النسيج الذاتي لعمليات التعلم بكافة صورها وأشكالها، مما زاد من الأعباء التي تحملها مؤسسات التعليم العالي ومنظومة التعليم الجامعي فيها ومواجهة بعض التحديات والصعوبات التي تعيق من تحقيق أهدافها، مثل تقادم التقنيات التعليمية وضعف الموارد المساندة وعدم القدرة على إدماج التكنولوجيا في التعليم، وقد شهدت مؤسسات التعليم العالي تحولا سلبيا تدريجيا في الممارسات التدريسية الجامعية لتصبح أقرب إلى التلقين واستظهار المعلومات والاكتفاء بالكتاب الجامعي والمذكرات، الأمر الذي جعل هذه المؤسسات تعيش عزلة داخل مجتمعاتها وتحرمها من أهم مصادر التجديد والتجويد في نوعية التعليم.
الوعي التكنولوجي (Technology Awareness): هو المقدرة على نقل المعرفة والمهارة واستخدامها في الانشطة اليومية التي يقوم بها الفرد، والقدرة على التمييز بين ما يمكن استخدامه وما لا يمكن استخدامه. فيشمل الوعي المعرفة والفهم والإدراك والتقدير والشعور والتجريب والاستخدام لكل ما هو جديد ومستحدث، ونقل ما يمكن افادة الآخرين منه بطرق تمكن الآخرين من الاستفادة من التكنولوجيا المنقولة او المتعلمة.
تنمية الوعي التكنولوجي: النهوض بالفرد ومقدرته على استخدام التكنولوجيا وزيادة وعيه وفهمه وإدراكه للتكنولوجيا واستخداماتها. : وهي العمل على تنمية المقدرة على التعامل والفهم والإدراك للتكنولوجيا من قبل الجامعات الأردنية ونقل الأثر للطلبة للاستفادة من الوعي التكنولوجي في سوق العمل واستقبال التكنولوجيا الحديثة بطرق علمية منظمة.
هدف تنمية وعي طلبة الجامعات بتكنولوجيا المعلومات: يهدف تنمية وعي الطلبة الجامعات بتكنلوجيا المعلومات إلى ربط الواقع بالمستقبل وتلبية حاجات المجتمع، ومواكبة العصر، وتأسيس جيل قادر على مواجهة تحديات الثورة المعلوماتية، وتحديد التحديات المرتبطة بالثورة المعلوماتية المتمثلة بالغزو الفكري والثقافي والعولمة، فيتمكن الطالب الجامعي من الاندماج مع التغير والتكيف معه دون الانسلاخ عن واقعه والسقوط في مغريات العولمة وتحديات الثورة المعلوماتية.
أهمية تنمية وعي طلبة الجامعات بتكنولوجيا المعلومات: يحقق الوعي التكنولوجي سهولة التعامل مع مستحدثات العصر والثورة العلوماتية، بما يضمن الاستفادة من التقدم العلمي الحاصل في هذا المجال، دون التأثر بالأعراض الجانبية التي قد تودي بانسلاخ فكري وهيمنة ثقافة على أخرى، فالأسس التربوية المطورة تساعد على تقديم الخدمات الجامعية للطلبة بشكل منظم ومحدد وبالتالي تساعد على تحديد أهداف الجامعات بكفاءة ومهنية، وتجنب الارتباك والفوضى في طرح المساقات وتحديد الخطط الدراسية. يمكن اجمال متطلبات ذلك بما يلي: أ. متطلبات تنمية وعي الطلية: أولاً: بيئة التعليم الجامعي: - احترام شخصية الطالب بوصفه انساناً وهبه الله العقل والتدبير والتفكير والحكمة. - القيام باختبار تشخيصي للمقبولين في الجامعات لقياس مدى امتلاكهم للوعي التكنولوجي. - توظيف مفهوم التدريب بالتزامن مع التعلم الجامعي لصالح اكساب الطلبة كل ما هو يخص الوعي التكنولوجي. - تحقيق التنسيق والتكامل في المهام والأدوار ما بين الجامعة ومؤسسات المجتمع التربوية والدينية الأخرى فيما يخص تنمية مفهوم الوعي التكنولوجي. - توظيف التقنية الحديثة لصالح تعزيز مفهوم الوعي التكنولوجي بما يبين الآثار الناجمة عن الغزو الفكري والعولمة من تحديات الثورة المعلوماتية. - تطوير البيئة الجامعية من خلال البناء العلمي والقيمي للطالب الجامعي. - السعي لاستمرارية العمل على تطوير المكتبة الإلكترونية.
البرامج الدراسية وأساليب التدريس: - تكوين ثقافة معرفية عن مفاهيم الوعي التكنولوجي تستهدف بناء اتجاهات ايجابية عن استخدام التكنولوجيا. - التركيز على منظومة القيم في عملية التعلم والتعليم إلى جانب المهارات المعرفية. - تضمين وحدة دراسية في كل مساق تعليمي تدمج استخدام التكنولوجيا مع المادة النظرية لزيادة الوعي في تطبيق المادة العلمية بشكل يواكب التطورات التكنولوجية. - لفت نظر الطلبة إلى الآثار السلبية الناتجة عن التخلف العلمي والتكنولوجي في العالم العربي. - استحداث مواد دراسية مرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة ومواكبة مستجداتها وتحدياتها. - مواءمة طرائق التدريس مع متطلبات العصر التكنولوجي. - تعزيز الانشطة المنهجية التي توفر للطلبة فرصا موجهة للممارسات مثل (تبادل الآراء، تقبل النقد). - معالجة الجامعة لمشاكل المجتمع من غزو ثقافي وفكري وعولمة. - تفعيل دور الإرشاد الطلابي في متابعة مشكلات الطلبة الاجتماعية والسلوكية التي لها علاقة بالوعي التكنولوجي وحلها والتخفيف من آثارها. - تعريف الطلبة بأحكام الشرع وضوابطه الناظمة لحياة الأفراد داخل المجتمع الاسلامي لتكون أحد طرق مواجهة تحديات الثورة المعلوماتية. - تربية الطلبة على الأسلوب في الحوار ومناقشة الخلافات وحلها في ضوء الممكن والقناعة بمقترحات الحل. - إكساب الطلبة مهارات التواصل الفعال. - إبراز المخاطر والتحديات الناجمة عن استخدام التكنولوجيا وانتشارها لطلبة الجامعات من خلال تضمين ذلك بالمواد الدراسية. ب. متطلبات تنمية كفايات أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعات: 1- اعتماد البحث العلمي كأحد متطلبات التخرج. 2- اعتماد الأبحاث العلمية المحكمة كمراجع للبرامج التعليمية للتعرف إلى تطورات العلم الموضحة في هذه الأبحاث. 3- تطوير نماذج للتعليم العالي من خلال استثمار التطورات التكنولوجيه الحديثة كاعتماد التعلم عن بعد، والتعلم الإلكتروني. 4- تطوير أساليب القياس والتقويم بغرض قياس تطور الوعي التكنولوجي لدى الطلبة. 5- تشجيع التوجه نحو توفير البيئة الأكاديمية والتكنولوجية الداعمة للإبداع والتميز والابتكار. 6- التنمية المستدامة لقدرات أعضاء الهيئة التدريسية لمواكبة الثورة المعلوماتية. 7- تحديد مواصفات دقيقة للخرجين تطابق الجودة العالمية. 8- السعي لإبراز دور عضو هيئة التدريس كقدوة صالحة في توجيه الوعي التكنولوجي لدى الطلبة. 9- زيادة الدراسات حول الوعي التكنولوجي وتقديمها للطلبة في سنوات دراستهم الجامعية لإرفادهم بالتحديث الناجمة عن الثورة التكنولوجية وزيادة وعيهم حولها. 10- إقامة أعضاء هيئة التدريس الفاعلين في المجال التكنولوجي ورش وندوات تهدف لتعزيز توجهات الطلبة التكنولوجية وتوضيح مخاطر الثورة المعلوماتية. 11- تنمية وعي الطلبة بأهمية انتقاء الافكار الجديدة وممارساتها. 12- إظهار أهمية الجمع ما بين التعاون والتنافس والابتكار في مواجهة التحديات الناجمة عن الثورة المعلوماتية. 13- تنمية طرق التواصل ما بين الجامعة والطلبة. 14- تنمية طرق التواصل ما بين أولياء الأمور والجامعة. 15- تصميم صفحات إلكترونية خاصة بالتواصل ما بين الطلبة الخريجين والطلبة الذين مازالوا على مقاعد الدراسة لتبادل الخبرات. 16. تفعيل مواقع تواصل اجتماعي خاصة بالجامعة في خدمة الطلبة الراغبين في التسجيل بالجامعة وذلك بربطهم مع طلبة تخرجوا وطلبة على مقاعد الدراسة. 17. إيجاد قنوات اتصال فاعلة مع الجامعات الأخرى من أجل تعزيز الحركة الأكاديمية العلمية. 18. توظيف الجامعات لوسائل الأعلام التربوي المتاحة لتعزيز مفهوم الوعي التكنولوجي عند الطلبة وفق التحديات التكنولوجية الموجودة. 19. التواصل مع أولياء الأمور والمجتمع المحلي وتبصيرهم بالمشكلات الناجمة عن الثورة المعلوماتية. 20. استحداث صفحات إلكترونية على مواقع الجامعات الإلكترونية تهدف إلى نشر أبحاث الطلبة وتقييمها من قبل الطلبة أنفسهم ومن قبل أعضاء هيئة التدريس. وعليه، لا بد من النظر إلى الجامعات كمؤسسات تعليمية مشكلة للوعي التكنولوجي في مواجهة تحديات الثورة المعلوماتية، من ركائز الاستشراف المستقبلي للأفراد وتأهيلهم لمواكبة كل جديد، بما يضمن الكفاءة العلمية والعملية في استخدام التكنولوجيا ونقل أثر هذا الاستخدام الأمثل للأجيال القادمة، والقدرة على انتقاء التكنولوجيا المناسبة وكيفية مواجهة الصعوبات الناتجة عنها وسد الثغرة بين الواقع والمأمول، وتأتي الدراسة الحالية لتطوير أسس تربوية لتنمية الوعي التكنولوجي لدى طلبة الجامعات الأردنية الرسمية في مواجهة تحديات الثورة المعلوماتية.
مستجدات التعليم العالي في الأردن في ظل بيئة مضطربة
د.عاطف العدوان (المستشار والخبير الدولي في التنمية الادارية/ جامعة البلقاء التطبيقية)
يحتل الأردن المركز التسعين من بين 177 بلداً على مؤشر التنمية البشرية، وبالرغم من قلة الموارد، وضعت وزارة التعليم مناهج وطنية متقدمة للغاية، واتخذ الكثير من الدول الأخرى في المنطقة الأردن نموذجا في تطوير نظمهم التعليمية. وتُلزم وزارة التعليم الأردنية الطلبة حالياً بالإلمام بالكمبيوتر والقدرة على الاستفادة من دراستهم للكمبيوتر في دراساتهم العادية، وعلى الأخص في المناهج العلمية والرياضية؛ يُطبق النظام التعليمي الأردني المعايير الدولية، ويُقبل الحاصلون على شهادة التعليم الثانوي الأردني في الجامعات العالمية.
التحديات رغم التحسن المدهش الذي حققه الأردن في نظام التعليم، فإنه ما يزال في حاجة لحل بعض المشكلات القائمة في هذا القطاع؛ ومع النمو الكبير في أعداد السكان من الشباب، يجب على الحكومة الأردنية ضمان أن جودة التعليم ومستوى المهارات المقدمة يمكن أن يساعدا الجيل الجديد في المنافسة بفاعلية على المستويين الوطني والدولي. وتوجد في الوقت الحالي مشكلات عدة منها: عدم التطابق بين المهارات التي يتم تدريسها والمهارات التي يطلبها أرباب الأعمال، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة والوظائف القليلة التي أتيحت للأردنيين تتطلب مهارات محدودة، وطرق تدريس عفا عليها الزمن، ونقص تدريب المدرسين والاستخدام المحدود للتكنولوجيا. وتشير دراسة أجريت في الآونة الأخيرة عن نسبة الانتفاع بالمدارس إلى أنه من المتوقع ارتفاع عدد الطلبة لتابعين لوزارة التعليم 124634 طالبا بين عامي 2008 و2013، ولمواجهة هذه الزيادة يتعين بناء 3360 فصلاً دراسياً إضافياً خلال هذه الفترة، وتكشف نفس الدراسة عن تفاوت في توفير البنية الأساسية للتعليم، ويوجد في المملكة طاقة فائضة وفي الوقت نفسه اكتظاظ على نطاق واسع في المدارس. ثم هناك حاجة لزيادة الإنفاق الحكومي على التعليم العالي لتلبية الطلب المتنامي على هذا النوع من التعليم، وبدلا من ذلك، تراجع الإنفاق العام على التعليم العالي على مدار السنين، إذ يمثل 14.7 في المائة من إجمالي الإنفاق على التعليم أو 0.65 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعتبر منخفضاً عند مقارنته ببلدان أخرى متوسطة الدخل، أو بالمتوسط في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الذي يبلغ 1.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجعت التحويلات المالية للجامعات من 60.4 مليون دينار أردني في 2004 إلى 52.6 مليون في 2007 ثم 45 مليونا في 2008
المستوى التعليمي التوزيع النسبي للأردنيين فوق 15 سنة بحيل المستوى التعليمي (2010) المستوى التعليمي ذكر انثى المجموع أمي 3.7 10.8 7.2 أقل من ثانوي 58.1 48.5 53.4 ثانوي 17.3 18.9 18.1 دبلوم متوسط 6.6 10.2 8.4 بكالوريوس فأعلى 14.3 11.6 13.0 المجموع (%) 100.0 100.0 100.0
المصدر: دائرة الإحصاءات العامة
مقارنة - الطلبة المقبولون في الجامعات الأردنية في السنة الأولى لمستوى البكالوريوس للعام الدراسي 2009- 2010 = 58 ألف طالب. الطلبة المقبولون في الجامعات الأردنية في السنة الأولى لمستوى البكالوريوس للعام الدراسي 2014-2015 =22 ألف طالب.
الأسباب التي أدت إلى الإنخفاض الحاد في عدد الطلبة المقبولين:
1- سياسة إعادة هيكلة امتحان التوجيهي وبالتالي فلترة نوعية الطلبة المؤهلين للالتحاق بالجامعات 2- التنافس الشديد بين الجامعات للحصول على الحصة السوقية من الطلبة 3- كثرة عدد الجامعات ذات التخصصات المتكررة 4- تعدد وازدواجية المعايير من سنة لاخرى وتغييره المستمر حسب رأي صناع القرار المتعلق بالقوانيين والانظمة 5- الظروف السياسية الإقليمية المضطربة 6- الكساد الاقتصادي العالمي والأزمة المالية العالمية 7- البطالة المتزايدة للتخصصات الراكدة وتضخمها 8- التشجيع نحو سوق العمل المهني، وانحسار ثقافة العيب في قطاعات العمل 9- ارتفاع التضخم الاقتصادي وزيادة الرسوم الجامعية المتصاعد 10- انخفاض عائدات المغتربين في الخارج 11- المنافسة الاكاديمية الخارجية من دول المنطقة والعالم 12- تاثير التكنولوجيا السلبي من حيث إحلال وسائل إنتاج تقنية آلية وذكية مكان المصدر البشري.
الحلول المقترحة 1. التعاون المستمر بين الجامعات فيما بينها والعمل كفريق وليس متنافسون. 2. وضع سياسة وطنية طويلة الاجل للتعليم العالي والالتزام به من جميع صناع القرار القادمون 3. الواقعية في الرسوم الجامعية ومراجعتها باستمرار. 4. فتح تخصصات مهنية تناسب سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي 5. عمل اتفاقات دولية مع دول الجوار 6. تحمل الجامعات دوره في المسؤؤلية 7. عدم الاستمرار في التخصصات الراكدة 8. زيادة الوعي المجتمعي تجاة التخصصات الحديثة في السوق .
نقــاش
قال د.يعقوب الصوي إن المجتمع الأردني لديه منظومة قيمية وأخلاقية، لكن المشكلة تكمن في غياب المساءلة والمحاسبة، فـ»مَن أمنَ العقابَ أساءَ الأدب». وتساءل د.عصام أبو عوض (عميد كلية الفنون والتصميم في جامعة العلوم التطبيقية): عن مدى الاهتمام بمسألة الانتماء بوصفها جزءاً مهماً في العملية التعليمية، مضيفاً أن الانتماء يَفرض على المدرّس والطالب والخطة الدراسية بأن تكون مخرجات العملية التعليمية في خدمة الوطن. ورأى د.محمد الزعبي (من نقابة المعلمين) أن المشكلة تكمن في النظام التعليمي لا سواه. وقال النائب د.هيثم أبو خديجة: إن المشكلة هي في مدخلات التعليم للمرحلة الابتدائية. وتساءل: هل كان إلغاء منظومة القيم والأحاديث النبوية ونصوص القرآن من المناهج، بتأثير من صندوق النقد الدولي أم هو قرار مسيَّس. وأكدت د.رانيا الجبر أن المناهج تحتوي على منظومة قيمية، ولكن لا يتم التركيز عليها بالشكل الكافي، وأضافت أن من الإجحاف القول إن مناهجنا تخلو من القيم، لكننا بحاجة إلى تدريس مادة متخصصة في القيم لأن المجتمع يشهد تغيرات متسارعة جعلتنا نتجه إلى الجوانب المادية أكثر من الجوانب الأخلاقية، ما انعكس على الممارسات السلوكية للناس في الكثير من القضايا الأخلاقية ومنها مسألة التعليم. وكشفت الجبر أنها تعدّ دراسة للتعرف على المنظومة القيمية التعليمية لدى الطلاب، حيث ستدرس طلبة السنة الأولى والسنة الخامسة، لمعرفة مدى إسهام الجامعات في تعزيز منظومتنا القيمية المتعلقة بالتعليم. وشددت على أهمية تدريس القيم في المدارس والتركيز عليها وبنائها بطريقة سليمة حتى تصبح منهجَ حياة. وأشار د.رياض يعقوب (عميد كلية حطين) إلى الضعف العام في المستوى الأكاديمي للطلبة، وهو ما يتكشف عند إعداد مشاريع التخرج. وقال د.محمد القضاة إن الانتماء لا يدرَّس، بل ينتقل من المعلم للطالب إن كان المعلم يعكس هذه القيم، فهناك مادة تربية وطنية في الجامعات لكنها تدرَّس نظرياً ولا تُطبّق على أرض الواقع. وأضاف القضاة أن وزير التربية والتعليم أكد له ولزملائه أعضاء لجنة التوجيه والإشراف على تأليف مناهج التربية الإسلامية، أن «السقف مفتوح» أمامهم، وأن لهم أن يقرّوا أو يغيروا ما يرونه مناسباً، وإنه لا توجيهات أو تدخلات في عملهم. |
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75517 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| |
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75517 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| |
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75517 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: مؤتمر (التعليم.. واقع وطموح) الأحد 14 يونيو 2015, 9:24 am | |
| |
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75517 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: مؤتمر (التعليم.. واقع وطموح) الأحد 14 يونيو 2015, 9:25 am | |
| الجلسة السادسة.. دور التعليم الخاص في العملية التربوية
التعليم الخاص في الأردن
سمير أبو مغلي (نائب نقيب أصحاب المدارس الخاصة)
شهد نظام التعليم في المملكة منذ منتصف القرن العشرين تطوراً ملموساً، ولعب دوراً مهماً وكبيراً في تحويل المملكة من بلد زراعي إلى بلد متطور، ويعد النظام التعليمي في الأردن واحداً من أجود انظمة التعليم في البلدان النامية، حيث احتل المرتبة الأولى في العالم العربي. ويحرص القائمون على النظام التربوي على استدامة تطويره لملاحقة التطورات التقنية والاجتماعية التي يشهدها العالم، ويشتمل التطوير جميع المؤسسات التعليمية والمناهج الدراسية واساليب التعليم وشروط منح الشهادات المختلفة. واهتم الأردن بعملية التعليم اهتماماً بالغاً واعتبره من الركائز الأساسية للدولة الأردنية حيث أنه حجر الأساس الذي يُبنى عليه التطور الفكري والحضاري والاقتصاي، ولم تصل الأردن إلى هذه المكانة في مجال التعليم، إلا بفضل جهود القائمين على العملية التعليمية فيه متمثلين في وزارة التربية والتعليم والمؤسسات التعليمية التي تنقسم بين مؤسسات حكومية وخاصة، وتتوزع نوعية المؤسسات التعليمية تبعاً لمراحل التعليم في الأردن بين رياض الأطفال والمدارس والجامعات والمعاهد والكليات ومراكز التدريب والأكاديميات وغير ذلك.
المؤسسات التعليمية الخاصة رديف للمؤسسات التعليمية الحكومية أولى مؤسس المملكة الأردنية الهاشمية المغفور له جلالة الملك عبدالله الأول-طيب الله ثراه- التعليم العام اهتماما كبيرا إدراكاً منه بأهمية الإنسان في بناء الوطن. وازدادت هذه الرعاية في ظل النمو والرخاء والاستقرار الذي شهدته المملكة في عهد المغفور له الملك حسين-يرحمه الله- فشملت جميع مراحل التعليم. وفي ظل صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين استمرت القيادة الهاشمية بتطوير العملية التربوية التعليمية والارتقاء بها للوصول إلى تعليم متميز في مواجهة المستقبل وتحدياته. وسمحت القوانين والأنظمة للمستثمر الأردني المحلي بإنشاء وإدارة المؤسسات التعليمية، ضمن ضوابط أقرتها قوانين الدولة ، فأصبحت المؤسسات التعليمية الخاصة تشكل ركناً هاماً من أركان منظومة التربية والتعليم في المملكة.
* العوامل التي ساهمت في انتشار المدراس الخاصة - النمو السكاني الطبيعي المتزايد وعدم قدرة المدارس الحكومية على استيعاب هذا النمو. - أفواج اللاجئين الذين استضافهم الأردن منذ الهجرة الفلسطينية الأولى. - الإقبال العام على التعليم. - استقبال الأردن لاعداد متزايدة من ابناء الدول العربية التي شهدت اضطرابات سياسية. - جودة الخدمات من القطاع الخاص. - الأكلاف المالية المترتبة على التعليم الحكومي وتأثيرها على ميزانية الدولة. - المساهمة في معالجة الخلل الذى لامس التعليم الحكومي في المملكة
أهمية دور القطاع التعليمي الخاص - تمثل مدارس القطاع الخاص ما يزيد عن 27.1% من حجم طلبة المملكة الكلي. - يبلغ عدد رياض الأطفال الخاصة للعام الدراسي الحالي 2013/ 2014 نحو 1657 روضة. - يبلغ عدد معلمات رياض الأطفال الخاصة للعام الدراسي 2012/ 2013 نحو 5899 معلمة. - يبلغ عدد الأطفال الملتحقين برياض الأطفال الخاصة للعام الدراسي 2012/ 2013 نحو 85696 طفلا وطفلة. - يبلغ عدد المدارس الخاصة 1055 مدرسة. - يعمل في قطاع التعليم الخاص ما يزيد عن 34 ألف معلم ومعلمة. - يحتضن القطاع التعليمي الخاص حوالي 856 ألف طالب وطالبة. - عدد الحافلات ما بين 10 و12 ألف حافلة. - إحداث نقلة نوعية في برامج تدريب وتأهيل المعلمين والمعلمات. - يرفد القطاع الخاص خزينة الدولة مبالغ تتجاوز المليار دينار الناشئة عن الضرائب بانواعها المختلفة. - نقل التجارب العالمية الرائدة وتطبيقها في المملكة.
العوامل التي أسهمت في تطوير التعليم الخاص • شكوى اولياء الامور من تراجع التعليم الحكومي ساهم في اقبالهم لتدريس ابنائهم في المدارس الخاصة. • الضغط على المدارس الحكومية والزيادة الكبيرة بأعداد الطلبة داخل الصفوف. • توفر وسائط النقل وهو ما سهل على أولياء الأمور وقلل من الجهد والوقت. • توفر بيئة تعليمية حديثة ومرافق ذات نوعية خاصة. • البيئة السلوكية الآمنه المتوفرة في المداس الخاصة. • المتابعة الحثيثة من قبل ادارات المدارس الخاصة. • توفر المناهج الأجنبية.
العلاقة بين المدارس الخاصة ووزارة التربية والتعليم انطلاقا من إيمانها باهمية القطاع التعليمي الخاص ودوره في تطوير العمل في القطاع التربوي عملت وزارة التربية والتعليم على استحداث مديرية خاصة للتعليم الخاص في محافظة العاصمة وذلك لتركز غالبية المدارس الخاصة فيها كما استحدثت اقساما للتعليم الخاص في جميع مديريات التربية. وأنيطت بهذه المديرية والأقسام مهام الإشراف والمتابعة الإدارية والفنية للمدارس الخاصة وتذليل ما يعترضها من صعوبات ومساعدتها في مجالات تاهيل المعلمين والاشراف التربوي. والعلاقة بين الوزارة والمدارس الخاصة علاقة تشاركية تقوم على أسس من الاحترام المتبادل والمصلحة الواحدة وبهذا المعنى فقد تم تأسيس العديد من الشراكات بين مدارس القطاع الخاص ومدارس القطاع العام بهدف تبادل الخبرات والكفاءات واستفادة بعض مدارس القطاع العام من إمكانات القطاع الخاص في مجال البنية التحتية. وتأكيداً على أهمية القطاع الخاص تم استحداث إدارة مركزية للتعليم (إدارة التعليم الخاص) الخاص يرأسها مدير برتبة مدير تربية لتكون مظلة لجميع المدارس الخاصة في مختلف انحاء المملكة، كما شكلت عدة لجان مشتركة بين وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص لحل اية اشكالات تواجه القطاع الخاص مع الجهات الاخرى ذات العلاقة، وكانت للقطاع الخاص مساهمة فاعلة في دراسة وإعداد مسودة المشروع الخاص بتصنيف المدارس الخاصة.
نقابة أصحاب المدارس الخاصة ولتأطير عمل المدارس الخاصة وتسهيل تواصلها مع الجهات المعنية قام جمع من أصحاب المدارس الخاصة بتأسيس نقابة أصحاب المدارس عام 1980. تحولت من جمعية إلى نقابة بموجب الإرادة الملكية السامية بتحويل جمعيات أصحاب العمل إلى نقابات أصحاب العمل بموجب المادة (2) من القانون المعدل لقانون العمل رقم (11) لسنة 1999
وحددت النقابة أهدافها وغاياتها بما يلي: - العمل على تطوير تعليم تربوي يحقق التميز والإتقان. - تأسيس علاقة تشاركية بين المؤسسات التعليمية الخاصة والحكومية تأكيد الالتزام بفلسفة وأهداف وزارة التربية والتعليم. - رعاية مصالح الأعضاء ومهنة التربية والتعليم بوجه عام. - تنظيم شؤون الأعضاء وتنسيق جهودهم. - المحافظة على حقوق أطراف العملية التربوية وايجاد سبل التعاون في ما بينهم. - تمثيل الأعضاء لدى جميع الجهات والمؤسسات الخاصة والحكومية. - القيام بنشاطات اجتماعية وثقافية وفنية وغيرها. - القيام بأية أعمال ضمن أحكام القوانين والأنظمة المرعية. - الدفاع عن مصلحة المهنة والنقابة لدى الجهات الحكومية المختصة - العمل على إزالة الخلافات التي تنشأ بين الأعضاء و الغير. - تنظيم علاقة النقابة وأعضائها مع الجميع. - الالتزام بفلسفة وأهداف وزارة التربية والتعليم. - تنظيم العلاقات بين أصحاب المدارس الخاصة والعاملين فيها. وعلى الرغم من الجهود التي بذلت سابقا وما زالت من قبل النقابة إلا أن هناك جملة من التحديات ما زالت تواجه القطاع التعليمي الخاص.
التحديات التي تواجه التعليم الخاص • قانون المالكين والمستأجرين الذي رفع الكلف التشغيلية لبعض المدارس الخاصة المستأجرة. • شروط التأسيس والترخيص. • عدم وجود تشريع واضح كامل يحقق العدالة. • عدم توفر التمويل اللازم. • ارتفاع اسعار الأراضي والعقارات. • تعدد الجهات الرقابية. • عدم وجود مديرية عامه للتعليم الخاص. • الفردية في اتخاذ القرار وارتهانه بأفراد.
عوامل تطوير الاستثمار المحلي في القطاع التعليمي الخاص - إيجاد مجلس اعلى للتعليم الخاص. - توفير الكفاءات الادارية والفنية للتعامل مع هذا القطاع. - إيجاد قنوات مرنة وتوثيق التعاون بين القطاع التعليمي الخاص وبين مؤسسات الدولـة والمجتمع المحلي. - توفير الدعم الحكومي للقطاع التعليمي الخاص كونه شريك إستراتيجي في دعم الاقتصاد الوطني. - انشاء صندوق خاص بالمؤسسات التعليمية الخاصة. - إعادة النظر بالسياسة الضريبة. - تخصيص الأراضي بأسعار تفضيلية. - تأمين البرامج والخطط والوسائل. - تطوير أنظمة وتشريعات وقوانين وزارة التربية والتعليم. - تحديد الحد الأدني للرسوم المدرسية. - تنظيم عمل الجهات الرقابية وتحديد مسؤولياتها.
مشاكل المناهج التعليمية
رشا حمادنة (مديرة مدارس المنار)
لقد اعتنى ديننا الحنيف بالتعليم واحتفى به أيما احتفاء فكان أول ما أُنزل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام من القران الكريم «إقرأ» في دلالة مباشرة على أهمية القراءة والعلم، وما اجتماعنا هذا إلا دلالة على عمق اهتمامكم بتطوير العملية التعليميه والارتقاء بها ليبقى الأردن رائداً في مجال التعليم كما عهدناه دائماً في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه. إن العملية التعليمية في بلدنا الحبيب والنهوض بهذا القطاع الهام يعدّ مسؤولية كبيرة تحتاج إلى تعاوننا جميعاً من جهات رسمية وقطاع خاص ومدارس وتربويين وأولياء أمور وطلاب من خلال إشراك الجميع في عملية التطوير، لأن الشراكة الحقيقة هي سر النجاح والتقدم. ومن خلالها فقط يمكن الوصل إلى نتائج ومخرجات تتفاعل معها كافة الاطراف بإيجابية عالية. يكتسب قطاع التعليم الخاص أهمية خاصة لما يمتلكه هذا القطاع من مرونة عالية وشغف كبير للاستكشاف والتطوير, ولقد كان قطاع التعليم الخاص وما زال من أهم الشركاء في تطوير المناهج التعليمية بما يقدمه من تغذية راجعة واقتراحات بناءة لتطوير المناهج التعليمية والارتقاء بها. ان من أهم التحديات التي تواجه مناهجنا التعليمية هي سرعة التطور التكنولوجي والفكري من حولنا، فكان لا بد لهذه المناهج من مجاراة التطور الحاصل، وذلك من خلال تطوير محتوى المناهج، وتطوير أساليب إيصال المعلومة إلى الطالب حتى يتوافق مع ما يتوقعه وما يتعامل معه من وسائل تكنولوجية حديثة, بعبارة أخرى, مخاطبة الطالب بلغة العصر, اللغة التي يفهمها ويتفاعل معها. إن مراجعة وتطوير المناهج الدراسية هواستجابة طبيعية للمتغيرات التكنولوجية والاجتماعية فلا يمكن للطالب أن يعيش في زمن أصبح فيه الوصول إلى المعلومة أسهل من أي وقت مضى وأن نستمر في مخاطبته بأدوات كانت ناجحة قبل عشرين عاما. وفي محاولة جادة منا للاستجابة إلى التحديات التي لمسناها في المناهج التعليمية استطعنا في مدارس المنار الثانوية الثانية من توظيف التكنولوجيا لنجعل من التعليم عملية ممتعة للطالب والمعلم، فحرصنا منذ البداية على إدخال الألواح التفاعلية والمحتوى التفاعلي بحيث نخاطب الطالب بأدوات تكنولوجية يفهمها ويستمتع بها وتزيد من مشاركته وتحصيله العلمي مما مكننا وفي وقت قياسي من أن نصبح المدرسة الأولى على مستوى منطقتنا ولله الفضل والمنّة. لا بد من مواكبة التطور التكنولوجي في مناهجنا الدراسية على أن يراعى التدرج في ذلك، والحرص على أن يظل احترام الكتاب ودور المعلم في بؤرة الاهتمام والرعاية.
الاستثمار في التعليم الخاص
د.عزمي عدوي (رئيس قسم الاشراف التربوي في مدارس اكاديمية الرواد الدولية)
شهد قطاع التربية والتعليم في الأردن تطوراً كغيره من القطاعات المختلفة بفعل دخول القطاع الخاص في العملية التربوية والتعليمية ضمن قوانين تضمن مراقبة عمل المدارس الخاصة بشكل مباشر وغير مباشر من قبل وزارة التربية والتعليم. فالناظر لملف المدارس الخاصة يلاحظ تطوراً واضحاً في العلاقة في ما بينها بعد إدراك وزارة التربية والتعليم بوضع ملف دور المدارس الخاصة ضمن أجندتها من جهة ودور أصحاب المدارس الخاصة من جهة أخرى. إن المدارس الخاصة شريك حيوي للوزارة في عملية تجويد العملية التعليمية والتعلمية، كما أنها تحمل مسؤولية تحقيق الرؤية الاستراتيجية التي رسمها جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه، مما يتطلب تفعيل هذه الشراكة على أرض الواقع، كما أنها تضطلع بمسؤولية وطنية داعمة للتعليم في القطاع العام، وتسعى لضمان جودة ونوعية التعليم وحفظ حقوق المعلمين، ودعم مسيرة التعليم في الأردن. إن التعليم الخاص يعتبر دوره مكملا لرسالة الوزارة في بناء الإنسان الأردني وتحقيق التنمية البشرية، كما أنه شريك فاعل وقوي للتعليم العام، يتطلع الجميع إلى تعزيز هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص من الحرص المشترك على الاستثمار في التعليم لتخريج طالب متميز من خلال تعليم نوعي ومتطور. لذلك لا بد أن نلفت الانتباه للفرق الكبير في الاستثمار في التعليم الخاص من أجل صناعة الإنسان وبين استخدام هذا الاستثمار من أجل الربح وجمع المال من دون توفير أدنى متطلبات العملية التعليمية. لذلك نؤكد اعتزازنا بالشراكة التي تربط مدارسنا بوزارة التربية والتعليم وحرص الوزارة على تطوير هذه الشراكة. إن التعليم الخاص وُجد ليساعد في تغطية بعض الحاجات في التعليم العام، وبالتالي فهو يعتبر شريكاً أساسياً في النهوض بمستوى التعليم في الأردن، ومن الواجب على كافة القطاعات في المملكة تفهم ذلك واستيعابه، ومن ثم دعمه لتحقيق أهدافه لأنه بالنتيجة النهائية سيعود بالخير والمنفعة والنماء على الطلاب من جهة، من خلال تزويدهم بالعلم والمعرفة والوسائل المتقدمة، والموظفين والمعلمين من جهة أخرى بزيادة فرص العمل فيها وتحسن وضعهم المعيشي والاقتصادي. إن الدور الذي لعبه قطاع التعليم الخاص في الأردن والإضافة النوعية التي قدمها للتربية والتعليم في الأردن، ليؤكد أن المدارس الخاصة بمعظمها تقدم كل ما توفره وتقدمه مدارس القطاع العام من حاجات أساسية يتطلبها التعليم، لذلك في نهاية المطاف فإن الجميع يقوم برعاية أبنائنا الطلبة، ويسعى لتحقيق نفس الأهداف والغايات السامية بانشاء أجيال تساهم في صناعة الأمة. كما أن المدارس الخاصة والعامة تسعى إلى غرس نفس القيم والمبادئ، كما وأنها تنمي وتتبنى المثل نفسه، لكن ما يميز التعليم الخاص أنه يستخدم بعض الأساليب الإضافية غير المتوفرة في بعض المدارس الحكومية، أبرزها الاستخدام الأوسع لوسائل التكنولوجيا الحديثة في برامج التعليم، إضافة إلى توفير الخدمات اللامنهجية والأنشطة الإضافية الداعمة بسهولة وتميز، كما يوفر القطاع الخاص الكفاءات التعلمية والتربوية المتميزة في مكان واحد من خلال قدرته على تحسين مستوى الرواتب والأجور. إن الذي يميز إطار ضمان الجودة في التعليم هو مجموعة الأسس والمبادئ التي تستند إليها في التحسين المستمر من خلال الالتزام بمعايير النجاح ومؤشرات الأداء كما أنه يحدد الأولويات ويرتبها ويقيس عمليات التعلم والتعليم والقيادة، ويحقق أهداف المنهاج ويكرس المدرسة كمنظمة تعليمية تعنى بشؤون الطلاب في بيئة غنية ذات موارد بشرية وموارد مادية ذات مستوى رفيع، ويتضمن إطار ضمان الجودة عناصر تعد ذات قيمة متميزة كالعلاقات الحسنة ومهارات التفكير العليا والتعاون وحل النزاعات والتحصيل الأكاديمي وأنماط التعلم واستراتيجيات التدريس، إضافة إلى أساليب التقويم المختلفة في انساق متصلة مباشرة بمعايير ضمان الجودة، ولا بد لإطار الجودة أيضا من التحقق من حسن الأداء الذي يساعد الأفراد على فهم كيف يمكن أن تنجز المهمات ذات الأثر الكبير بكفاءة وإتقان، بحيث يشارك الجميع كفريق متعاون في تنفيذ العمليات المهمة ابتداءً من عمليات التخطيط وانتهاءً بعمليات التقويم. وعليه فإن ضمان الجودة يتطلب أن يقوم المشرفون مع مديري المدارس بالعمل المستدام للتأكد من أن المدرسة بأكملها تمارس عملية المراجعة الذاتية, وأن الجميع يسعون إلى تطوير فهم مشترك للمعايير ولمؤشرات الأداء، ويحرص المديرون والمشرفون على تقديم تقارير مفصلة حول مدى تحقق المعايير المستخدمة في إطار ضمان الجودة وجوانب التحسين المستمر. مندوب مدير المدارس د. هشام ياسين
غياب الاستراتيجية
نبيل جميل (المدارس الإنجليزية)
إن مزايا التعاون بين المدارس الخاصة المحلية ومثيلاتها العالمية كثيرة ومتنوعة ويستفيد منها جميع الطلاب والمعلمين وإدارة المدرسة، وذلك اذا ما تحقق مثل هذا التعاون بشكل مدروس ومتكامل ومنها: - الاطلاع على تجارب وآراء الآخرين وما مروا به حتى نحسن ما لدينا، ومن فوائد الاطلاع على ما تقوم به مدارس الدول الأخرى في مجالات التعليم المختلفة ووسائل التقويم والمتابعة، وخاصة من تلك الدول التي تستقبل العدد الأكبر من طلابنا الذين يتابعون دراستهم في الخارج وعلى وجه الخصوص بريطانيا والولايات المتحدة، أنها تسهل التحاق الطلبة بالجامعات مع متطلبات الدراسة. - الاستفادة من برامج تدريب المعلمين في مدارس كثيرة تصرف على معلميها آلاف الدنانير وترسلهم في بعثات للتدريب والعودة، أو إحضار مدربين من الخارج لتدربيهم، وهذا ما يكلف الكثير، والمدارس الإنجليزية اختصرت هذه الخطوة عبر التعاون مع بعض المدارس، فهناك برامج متكاملة للتدريب، أو عبر استقطاب فرق متخصصة في هذا المجال. - فرص تبادل الزيارات بين معلمي وطلاب المدرستين، وبالتالي التعرف عن قرب على ثقافات وحضارات تلك الدول وتعريفهم بثقافاتنا وحضاراتنا. - تقديم الدعم من خلال زيارات متبادلة ومنتظمة بهدف ضبط الجودة، وتحت ضبط الجودة تأتي أشياء كثيرة من المنهاج من وسائل التدريس والتقويم وذلك من قبل فرق خبيرة ومؤهلة من الطرفين. - تقديم الدعم والمشورة فيما يتعلق بالمناهج المشتركة. - الاستفادة من خبرات تلك المدارس في الأنشطة اللامنجهية المتطورة والمتصلة بخطط الطالب لتطوير مستقبله المهني إلى ما بعد المدرسة. وعلى ضوء ما تقدم وبخطوة فريدة وغير مسبوقة في الأردن وربما في الشرق الأوسط، قامت المدرسة الانجليزية الحديثة ممثلة برئيس هيئة المديرين بتوقيع اتفاقية شراكة مع واحدة من أعرق وأقدم المدارس البريطانية وهي مدارس «ريبتون العالمية» والتي تمتد من بريطانيا إلى الإمارات ودول آسوية أخرى، وتهدف هذه الشراكة إلى الارتقاء بالطلاب إلى أعلى المستويات الأكاديمية وتوفير هوية تعليمية متميزة والتأكيد على رسالتنا كشباب واثقين من أنفسهم قادرين مستعدين لمواجهة تحديات المستقبل، ونحن إذ نقوم بهذه الشراكة فإننا نؤكد وفي الوقت نفسه على أن المدرسة ستبقى تحافظ على هويتها العربية الأردنية الأصيلة التي لا غنى عنها في جميع مراحل حياة الطالب الأكاديمية والمهنية مهما تعرض لثقافات وعادات الآخرين.
واقع تطوير التعليم في الأردن
صالح العمري (المدير التنفيذي لروضة ومدرسة الوسام للبنات)
دخل القرن الحادي والعشرون وهو يحمل تغيرات مهمة طرحت تحديات عديدة، فأتت العولمة الثقافية والمالية، والصناعية، والتجارية، والاجتماعية، وعولمة الخدمات لتطرح زيادة هامة في التنافس الدولي على مختلف الأصعدة، وبالطبع تفرض هذه التغيرات على التربية نقل كماً متزايداً من المعارف والكفايات الفنية المتطورة الموائمة لحضارة المعرفة على نحو فعال وشامل، لأنها تُشكل الأسس الفنية لكفاءات الغد. تعد التربية إحدى الميادين الرئيسة التي تعنى بتكوين الإنسان وفق نظام يأخذ بالحسبان الإطار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فهي البوتقة التي تصهر أبناء الوطن وتجعل منهم نسيجاً واحداً في ولائهم وانتمائهم لوطنهم واعتزازهم به، وفي قيمهم ومثلهم العليا واتجاهاتهم، والمدرسة إحدى وسائل التربية في تحقيق هذه الأهداف، من خلال ما تقدمه من مواد دراسية لأبنائها، كما أنها وسيلة بقاء المجتمعات واستمرارها وتطويرها وعاملاً من عوامل التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فهي الوسيلة الأساسية لتكون شخصية الفرد وتنمية معارفه ومهاراته واتجاهاته المرغوبة, وتساعد على اكتساب صفات المواطن الصالح في المجتمع الذي يعيش فيه. إن المدرسة تحتل قلب النظام التعليمي أينما وجد، كما أن الكليات والجامعات وباقي مؤسسات التعليم تشكل عنصراً رئيساً في أي نظام تعليمي، إلا أن المدرسة هي التي تبدأ بتشكيل عقول المتعلمين وتوجيه اهتماماتهم، بل هي التي تحفز الإلهام لديهم، وترسي القواعد المتينة للإنطلاق نحو مجتمع اقتصاد المعرفة؛ فإذا ما استطاعت المدرسة أن تكون المنتج الأول للمعرفة فإن هذا يُعدُّ مؤشراً لتحسين التعليم. وبناءً على ذلك كله؛ يمكن القول أن مدارسنا وجامعاتنا هي التي ستقرر مستقبلنا، لذا لا نبالغ إن قلنا إن التحوّل نحو اقتصاد المعرفة يجب أن ينطلق من إصلاح النظام التعليمي بشكل عام والمدرسة بشكل خاص، لقد أثرت التطورات العلمية والتكنولوجية في الأنظمة التعليمية المختلفة، إذ إن الانفجار المعرفي وسرعة تبادل المعلومات والبيانات جعلت عملية توظيفها في تعلم وتعليم الطلبة تحدياً أمام الأنظمة التعليمية، ومنها النظام التربوي الأردني الذي بدأ منذ عام 2003 مشروعاً طموحاً لتطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة، إذ تمثلت رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني لتحقيق الإزدهار الاقتصادي في الأردن من خلال «المشاركة الفاعلة في اقتصاد المعرفة العالمي، وامتلاك نظام تنافسي ناجح في استثمار الموارد البشرية»، واستجابة لهذا التوجه بدأ الأردن في عام 2003 تنفيذ برنامج شامل للتطوير التربوي بعنوان «تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة (ERfKE_I)» والذي تضمن أربعة توجهات عامة هي: • تنمية الثقافة الجمتمعية خاصة بالتعلم المستمر. • النهوض بمعارف المواطن الأردني ومهاراته واتجاهاته من خلال نظام تعليمي يستجيب لاقتصاد المعرفة ويمكّنَه من المشاركة الفاعلة فيه. • الوصول لتقنية المعلومات والاتصالات لدعم التعلم والتعليم وتوظيف تكنولوجيا المعلومات في الاقتصاد. • توفير تعلم وتعليم نوعي لجميع الطلبة. وتتمحور هذه التوجهات الأربعة لتحقيق الهدف الأسمى المتمثل بتحسين مخرجات التعليم التي يحققها الطلبة من خلال تطوير النظام المدرسي بالتعاون مع أولياء الأمور والمجتمع، لإيجاد متعلمين خلوقين منتجين ومؤهلين قادرين على توظيف التفكير الإبداعي وحل المشكلات، من خلال تعلم نوعي عالي الجودة في بيئة تعليمية آمنة وفاعلة تتميز بالشفافية والانفتاح على المجتمع. يعّد تطوير التعليم عاملاً مهماً وقيماً بالنسبة لجميع الأردنيين بشكل عام والطلبة في المدارس والجامعات بشكل خاص، فالحصول على تعليم جيد نوعي يؤدي إلى فرص أكبر في ما يتعلق بالعمل والوظائف، مما ينعكس إيجابياً على التنمية الاقتصادية. إن من أهم النتائج السلبية على انخفاض وتراجع مستوى التعليم، بروز ظواهر العنف والفساد والإحباط الناتجة عن العجز في الوصول إلى منتج نوعي للتعليم على المستوى الفردي والمجتمعي. لقد حقق الأردن أهداف الألفية الثالثة المتعلقة بالتعليم للجميع، إذ تشير المؤشرات إلى تزايد نسبة الالتحاق بالتعليم الأساسي من 89 % في العام 2000 إلى 95.5 % في عام 2006، ثم 96.9 % في العام 2014. إن التحدي الأساسي الذي يواجه نظام التعليم في الأردن هو التركيز على جودة التعليم، إذ إن التمكن من مهارات اقتصاد المعرفة (المسؤولية، التكيف، وعمل الفريق) يعد عنصراً مهماً لمستقبل الأردن، لذا جاءت المرحلة الثانية من تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة (ERFKE2) لمواجهة تلك التحديات إذ ركزت على خمسة مكونات هي: • تأسيس نظام وطني للتطوير المبني على المدرسة • المتابعة والتقييم والتطوير المؤسسي • تطوير التعليم والتعلم • تطوير البرامج الخاصة بالطفولة المبكرة، والتعليم المهني، والتربية الخاصة • تحسين البيئة التعليمية ان الاقتصاد المعرفي أدخل بابًا واسعًا من التغيير في كل المجالات، ففي مجال التربية والتعليم نجد أن الاقتصاد المعرفي حوّل الموقف التعليمي التقليدي ليصبح ذو بيئات تعلمية متعددة منها: التعلم الفعال، وتبادل التعلم عن طريق الشبكة العنكبوتية، وتمركز التعلم حول احتياجات المجتمع. ولا بد من إكساب الطلبة مهارات التعلم الذاتي، وتوجيههم نحو الإبداع والتميز، واتباع استراتيجيات تعلم جديدة تغرس في الطلبة العمل بروح الفريق، والتوسع في توظيف التكنولوجيا واستخدامها. ولعملية التعليم في عصر الاقتصاد المعرفي خصائص عديدة تتمثل في المعلم الذي يجب أن يكون موجهًا ورئيسًا لعملية التعليم والتعلم، فلا بد من إيلائه عناية خاصة من حيث التدريب والتأهيل، والتخلص من سلبية التلقي والاستقبال بتقليل التركيز على مهارات الحفظ والتذكر، والتوجيه نحو إيجابية المشاركة والبحث والتجريب. إن الطلاب يواجهون تحديات في القرن الحادي والعشرين، وأن هناك حاجة ماسة لإعادة النظر في النماذج التقليدية في التعليم لتتلاءم مع نموذج الاقتصاد المعرفي، كما أنه في الاقتصاد المعرفي هناك دور جديد للمعلم يقع على عاتقه، وهو ضرورة إعادة وتحديث مهاراته وصقلها؛ لتواكب الاقتصاد المعرفي من حيث التدريب على مهارات أصول التدريس. بالإضافة إلى ذلك يواجه النظام التربوي جملة من التحديات على مستوى النظام وعلى مستوى ما يحيط به من ظروف خاصة الظروف الخارجية ومن أبرز تلك التحديات - زيادة أعداد الطلبة سنوياً وبنسبة مرتفعة. - تأثير الأحداث السياسية المحيطة الناتج عنها عدد كبير من الهجرات (السوريين، العراقيين) ، أكثر من (200) ألف طالب خلال عامين. - تراجع مستوى التعليم مقارنة بالمؤشرات الدولية وخاصة نتائج اختبار التميز والبيزا. - قصور التشريعات التربوية عن مجاراة التطورات. - كثرة البرامج والمشاريع وعدم وضوح أهدافها (المعنية بالتطوير). - ضعف قناعات العاملين بالتطوير والتغيير. - غياب نظام المساءلة. - التوسع العشوائي في انشاء المدارس في بعض المناطق - تعدد الجهات التي تشرف على التعليم. لذا لابد من الإفادة من الفرص المتاحة والمتمثلة في تطوير التشريعات وانشاء المدارس المركزية، وتحسين الخدمات التعليمية، وتوحيد الجهود لإحداث تطوير حقيقي في التعليم بالتركيز على العمليات وليس على الإجراءات، وضرورة انشاء نظام للمساءلة التربوية، ومأسسة النظام بمعايير تقيس الانجاز وتؤطره على مستوى عمليات العمليات والمدخلات والنتائج.
دورالتعليم الخاص في العملية التربوية
د. جمانا مجدلاوي (أكاديمية ساندس الوطنية)
التعليم كفن ومهنة هو عملية اتصال منظم ومستمر يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف في عملية التعلم، وهي من أقدم المهن وأسماها لأنها تعدّ الأساس لكل النشاطات والمهن الأخرى، فمن دون التعليم لا يستطيع الطبيب أو المهندس مثلا أن يزاول عمله. والعملية التعليمية لا تخرج عن ثلاثة عناصر: المعلم والمتعلم والمنهج الدراسي، وهي عناصر مرتبطة ببعضها تمام الارتباط، بحيث كلما زاد المعلم من جهده في عملية التعليم وأصبح أكثر فاعلية ونشاطاً كلما كان قادراً على تحقيق الهدف المنشود وهو التعلم، وكلما كان على وعي بمستويات المتعلمين وقدراتهم العقلية وخبراتهم السابقة، ونجح في تعليم محتوى المنهج الدراسي لهم. على الرغم من أن التعليم من أقدم المهن والأعمال التي زاولها الإنسان إلا أنه بشكله الحالي يعدّ حديثاً، وهذا ما جعل العديد من الباحثين يتجادلون حول ماهية التعليم كمهنة، وهناك العديد منهم اتفقوا على كونه مهنة وفن، لأن خصائص العمل المهني تتوافر فيه كما أنه يتطلب قدراً كبيراً من المهارة والابتكار خصوصا في العصر الحديث ليواكب التطورات الهائلة في مختلف المجالات على مستوى العالم، فالعالم اليوم أصبح قرية صغيرة بفضل التكنولوجيا الحديثة مما يضيف تحدياً هائلاً أمام القائمين والمشرفين على العملية التعليمية في كل مكان. إن التقدم المعرفي الهائل الذي يتميز به عصرنا الحالي يفرض على كل من عملية التعليم بصفة عامة والمعلم الذي هو حجر الزاوية في العملية التعليمية بصفة خاصة أن يكونا على مستوى متجدد من المعلومات والمهارات والاتجاهات الحديثة في طرائق التعليم وتقنياته، بحيث يكون التعليم بالنسبة للمعلم عملية نمو مستمرة ومتواصلة من خلال عملية التنمية المهنية، إذ بات واجبا على كل المؤسسات التعليمية أن تقدم جميع الخدمات التربوية اللازمة للنهوض بالمعلم، وهذه العملية ليست بالهينة لأنها تتطلب مجهوداً كبيراً ووقتاً كافياً لتعلم كل ما هو جديد على الساحة التعليمية إلا أنها ضرورية ولازمة، إذ تعد عملية التنمية المهنية للعاملين بكافة المهن من أهم مقومات العمل المهني، فما بالنا بالتعليم؟ إن الثورة في مجال التكنولوجيا والاتصالات قد بلغت شأناً كبيراً بل وتزداد يوماً بعد يوم، ونحن إذا نظرنا حولنا سنرى التكنولوجيا في كل شيء فقد باتت من ضروريات الحياة ولا نستطيع الاستغناء عنها بل إن سيطرتها على مختلف النشاطات باتت في زيادة مستمرة، الأمر الذي يجعل الكثيرين يجزمون بأن بيئة التعليم والتعلم في القرن الحادي والعشرين ستكون محكومة في الأساس بالتكنولوجيا الذكية ومعطياتها اللامحدودة، وأن معلّم القرن الحادي والعشرين سيكون مطالباً بأدوار تختلف عن أدواره التقليدية التي كان يمارسها في الماضي، كما أن هذه التكنولوجيا تخضعه لعملية تطوير المهارات وأسلوب التدريس بما يتوافق وروح العصر الذي يعتمد في كل شيء تقريبا على التكنولوجيا. من هنا عمدت أكاديمية ساندس الوطنية وإنطلاقاً من رسالتنا التربوية في جعل الطالب مفكراً مبتكراً وتلبية لاحتياجاته المنعكسة من متطلبات العصر إلى أن تصنع معلم القرن الحادي والعشرين، من خلال توفير الكوادر التعليمية المؤهلة تأهيلاً نفسياً ومعرفياً بإخضاع هذه الكوكبة من بناة الأجيال إلى تدريب مهني مبرمج يواكب كل جديد في عالم التربية والتعليم، وكانت أكاديمية ساندس الوطنية سبّاقة في هذا المجال فوضعت على كاهلها مسؤولية النهوض بالمعلم مواكباً منتجاً جاداً في العطاء غير متخاذل ولا يشكل هيئة موظف يحضر لأعمال روتينية ثم يغادر. وفي سبيل تفعيل هذا المبدأ انتهجنا إلى تنظيم عمل متكامل من التأهيل والتطوير آخذين بعين الاعتبار احتياجات الطلبة وميولهم وتحقيق أهداف المنهاج ودفع المعلمين ليكونوا على دراية بالمتطلبات قادرين على شحذ الهمم ورفع الإمكانيات لدى الطلبة. وبما أن الطالب هو محور العملية التعليمية فإن التعامل معه يكون بدعمه من جميع النواحي النفسية والعقلية والاجتماعية، والاهتمام بميوله وتوجيه طاقاته لاستغلالها بما يجعله منتجاً مبتكراً، ولبناء جيل صالح لابد من زرع القيم والفكر السليم المنبثق من رسالة سامية تتمحور حول الانتماء والولاء للوطن لنرتقي فكرياً وعملياً. ومع ما تواجهه الفترة الزمنية الحالية من هجرات، ووجود للاجئين واختلاف في الثقافات والمستويات التعليمية، فإننا في الأكاديمية نهتم بوضع برامج خاصة تخدم فئات متباينة من الطلبة لتقديم الخدمة التعليمية بأفضل صورها. وعلى صعيد آخر فإننا في الأكاديمية نرنو إلى تشجيع الفكر التطوعي والخدمة المجتمعية من خلال تنظيم حملات عمل تطوعي تخدم المجتمع وتسهم في تقديم خدمات لطالما كانت عالقة لأسباب مالية أو غيرها. ليس هذا فحسب بل هناك حملات من التكافل الاجتماعي الذي تهدف الأكاديمية من خلالها إلى دعم الفئات الأقل حظاً.
نقاش وتوصيات
قال رئيس قسم الشريعة بجامعة العلوم التطبيقية د. عبد السلام الفندي ان العلم والتعليم فريضة شرعية وضرورة بشرية. وتساءل فيصل نمر عمارنة، عن مدى التفاعل بين المدارس الخاصة، مشيراً إلى أنه قام بنفسه بزيارة مدارس خاصة داعياً إداراتها للحضور والمشاركة في المؤتمر التربوي الميداني الذي أقيم في مطلع العام الدراسي الحالي، وبالرغم من ذلك لم يحضر أحد منهم، متسائلاً: أين التفاعل بين المدارس الخاصة؟ ولماذا نطلب من المسؤول أن يُصّلحنا ونحن لسنا متفاعلين؟ وأشار عمارنة إلى أنه كمقيّم في جائزة الملكة رانيا لاحظ أن هناك وجهاً مشرقاً في المدارس غير الوجه المعتم الذي تم الحديث عنه، وذلك بناءً على الدورتين الثالثة والرابعة للجائزة، لافتاً إلى أنه بعد زيارة 60 مدرسة حكومية تم العثور على جوانب مضيئة جداً. أما سمير أبو مغلي فقال إن هناك ملتقيات تربوية عديدة تجتمع فيها المدارس الخاصة، ويتم فيها تبادل الخبرات باستمرار، كما يوجد هناك أنشطة مدرسية يتم فيها دعوة المدارس للتنافس في هذا المجال، مضيفاً أنه يوجد هناك أيضاً ملتقيات ما بين المعلمين وما بين المدارس، ومن الأمثلة على ذلك «سوق عكاظ» حيث يتنقل فيه المعلمون بين المدارس. وطالب يعقوب الصوي بأن يكون لنقابة المعلمين دور في رسم استراتيجيات التدريس. ودعت د.سميحة الجراح (عميد كلية التمريض في جامعة العلوم التطبيقية) إلى إيلاء القطاع الخاص مزيداً من الاهتمام، بخاصة من قِبَل المجتمع المحلي وأصحاب القرار، لما يوفره هذا القطاع من ييئات علمية محفزة نحو مخرجات تعلُّم تساهم في بناء المجتمعات وتطور المجتمعات. أما ماجد قباجة (من جامعة العلوم التطبيقية) فطالبَ بإيجاد استراتيجية عامة للتعليم تتبنى معايير التميز، ويتبين فيها دور القطاعين العام والخاص بشكل محدد، وينبثق عنها خطط متوسطة وقصيرة المدى، وأن تكون بحاجة إلى تقييم دوري وتطبيق مبدا الثواب والعقاب بناء على ذلك. ودعت د.هدى عودة إلى التركيز على العمل التطوعي، وتشجيع الشباب على الالتحاق في الأعمال التطوعية. طالب عضو نقابة المعلمين د.محمد الزعبي بإعادة النظر في اليوم الدراسي للصفوف الثلاثة الأولى، مضيفاً أنه من الظلم جداً أن يداوم طالب الصف الأول الإبتدائي مثل طالب التوجيهي. وأوصى د.خالد الخطيب (من جامعة العلوم التطبيقية) بربط المكتبة بالعملية التعليمية. وطالب د.شافع فريحات (من جامعة العلوم التطبيقية) بتوحيد موعد بدء العام الدراسي لجميع المدارس والجامعات، وتحديد أيام العطل مسبقاً قبل البدء بالعام الدراسي، ليستطيع مدرس المادة في الجامعة أن يحدد مواعيد امتحاناته وحصصه المختبرية من دون إرباك. وطالب د.رياض يعقوب بضرورة إعادة الهيبة للمدرس، واصفاً المعلم عموماً بأنه «مهمَل، ودائم الخوف، وعنده قلق، ونفسيته مريضة»، داعياً إلى وضع استراتيجية لتخليص المعلم من هذه الحالة. وشددت د.إيمان صالح (من كلية تكنولوجيا المعلومات/ جامعة العلوم التطبيقية) على ضرورة تحقيق العدالة والمساواة في البيئة التعليمية بين جميع المدارس. ودعا عميد كلية القانون في جامعة العلوم التطبيقية د.طالب موسى إلى وضع مادة «القانون في حياتنا» في الخطة الدراسية للجامعة كمادة من المتطلبات الاختيارية. كما طالب بدعم المؤسسات التعليمية الخاصة كونها تستوعب ثلث أبناء المجتمع الذين هم في سن التعليم المدرسي. واقترح د.أحمد العزازي (من كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة العلوم التطبيقية)، إجراء تغيير على المرحلة الأساسية بحيث يتم وضع امتحان مستوى في الصف الرابع الابتدائي اقتداءً بألمانيا. ودعا د.غيث العبد الله (من كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في جامعة العلوم التطبيقية) إلى ضرورة التنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مقترحاً إمكانية دمج الوزارتين معاً ليكون هناك نوع من التتابع في العملية التعليمية. وطالبَ بإعادة تفعيل دور وزارة التخطيط في توجيه طلبة المرحلة الثانوية نحو التخصصات المطلوبة. ودعت رئيسة قسم تكنولوجيا المعلومات في مدارس المعالي د.لمى مسعود إلى تأسيس منظومة أخلاقية، وإلى إعادة الثقة بين المعلم وولي الأمر والمدرسة، وإلى الاهتمام بتكنولوجيا التعليم والدروس المحوسبة. وطالبت وزارةَ التربية والتعليم بأن تولي مزيداً من الاهتمام للمدارس الخاصة كحل لمشكلة التعليم في الأردن، وأن يتم تسليم الكتب المدرسية للمدارس الخاصة في وقت مبكر أسوة بمثيلاتها من المدارس الحكومية. واقترحت رشا حمادنة أن تدرس وزارة التربية والتعليم القرارات جيداً قبل أن تقرّها، إذ إن التراجع عن هذه القرارات لاحقاً سيقلل من موثوقيتها. واقترحت د.جمانة مجدلاوي أن يكون هناك سنة تأهيل تربوي للطلاب الخريجين من كليات التربية والآداب والمرشحين لشغْل وظيفة معلم، وأن يتم تخفيض الضرائب المفروضة على المدراس الخاصة. |
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75517 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: مؤتمر (التعليم.. واقع وطموح) الأحد 14 يونيو 2015, 9:27 am | |
| |
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75517 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: مؤتمر (التعليم.. واقع وطموح) الأحد 14 يونيو 2015, 9:29 am | |
| جامعة العلوم التطبيقية كلية الصيدلة في جامعة العلوم التطبيقية نبذة عن كلية الصيدلة في جامعة العلوم التطبيقيةعلى أعتاب نهاية عامها الدراسي سطرت كلية الصيدلة في جامعة العلوم التطبيقية سلسلة نجاحات وإنجازات أكسبتها ريادة وتميزاً كبيرين على مستوى بلدنا الحبيب، بدءاً من التميز الأكاديمي الذي يقدمه دكاترة يحملون شهاداتهم العليا في مختلف تخصصات العلوم الصيدلانية ومن جامعات أميركية وبريطانية وأسترالية وإيطالية ويابانية وأردنية عريقة، والذين ينشطون في البحث العلمي ناشرين أكثر من ٥٠ بحثاً متخصصاً خلال الأعوام الخمسة الماضية ولديهم ٢٠ بحثاً مدعوماً، عدا مساهماتهم في تأليف الكتب العلمية العالمية واعتماد أبحاثهم كمرجعية في المواقع الطبية والصيدلانية العالمية الموثوقة.ولا بد من الإشارة إلى أن الجامعة قد خصصت ميزانية ضخمة للبحث العلمي، مهيئة جميع متطلبات إجراء هذه البحوث. ويشغل عمادة الكلية الدكتورة إيمان بشيتي، الحائزة على جائزة أفضل باحث على مستوى الجامعة لأكثر من عام.كما أن كلية الصيدلة بدأت في ابتعاث مجموعة من طلاب الماجستير لنيل شهادة الدكتوراه في جامعات متميزة في بريطانيا وأستراليا وأميركا، بالإضافة إلى ابتعاث عدد من الدكاترة في العطلة الصيفية إلى جامعات أجنبية تم التعاقد معها لتطوير معلوماتهم البحثية. ولتحقيق هذه الأهداف وقعت الكلية اتفاقية تعاون مع جامعة كوينز البريطانية، تضمنت: ابتعاث طلاب الدكتوراه، العمل على تأسيس وإنجاح الأبحاث المشتركة، إقامة المؤتمرات الدولية المشتركة، وتبادل الخبرات التدريسية والبحثية بين الجامعتين. علماً أن جامعة كوينز هي إحدى أنجح وأقوى الجامعات، ليس فقط على مستوى بريطانيا، بل وعل مستوى العالم أيضاً، حيث صنفت حديثاً لتكون من ضمن أفضل الجامعات في العالم وصنفت مؤخراً كلية الصيدلة في «كوينز» كثاني أقوى كلية لتدريس العلوم الصيدلانية في بريطانيا، أما بحثياً فجامعة كوينز من أقوى عشر جامعات في بريطانيا، وهي عضو في «Russell Group» الذي يضم فقط أنشط جامعات بريطانيا بحثياً. إلى جانب جامعة كوينز البريطانية، حصلت الكلية على الموافقة على توقيع اتفاقية مع جامعة سيدني، أقوى جامعات أستراليا، وجامعة نوفا في فيلادلفيا-أميركا، وجامعة أنادولو في تركيا، وجامعة القدس في فلسطين.والكلية تسعى لرفع طاقتها الاستيعابية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة المسجلين في برنامج البكالوريوس، كما قامت بتحديث مرافق الكلية ومختبراتها، وتجديد وتطوير الخطة الدراسية وأساليب التدريس فيها اتباعاً لآخر الأبحاث في أساليب التعليم الصيدلاني، علماً أن عميد الكلية مهتمة بمجال التعليم الصيدلاني ولديها العديد من الأبحاث المنشورة بهذا الخصوص في أقوى المجلات العالمية.وقد أقامت الكلية برنامج التعليم الصيدلاني المستمر لمشرفي المختبرات، والذي يهدف إلى استمرار تطوير أداء مشرفيها الوظيفي والعلمي وصقل خبراتهم وتهيئتهم لمواكبة الجديد في علوم الصيدلة وعلوم التنمية البشرية بما يعود بالفائدة عليهم وعلى العملية التدريسة برمتها. و تُولِي كلية الصيدلة في التطبيقية اهتماماً كبيراَ بتدريب طلابها، فقد أنشأت صيدلية افتراضية ونظاماً تعليمياً متخصصاً ومتكاملاً تقدم من خلاله الجلسات التدريبية وورش العمل التطبيقية. هذا بالإضافة إلى تدريب الطلبة في «وحدة العناية الصيدلانية» في مستشفى ابن الهيثم التي تهدف إلى تزويد الطالب بالخبرة العلمية والعملية في مجالات المداواة والصيدلة السريرية. كما اتفقت الكلية مع مجموعة «صيدليات دواكم» ومع نقابة الصيادلة على أسس تضمن تدريب طلبتها بالشكل الذي يحقق لهم الفائدة الكبرى من هذا التدريب. كما تتواصل الكلية مع العديد من شركات ومؤسسات المجتمع الطبي والصيدلاني الحكومية والخاصة لتدريب طلابها مثل المؤسسة العامة للغذاء والدواء وشركة أدوية الحكمة وشركة تبوك للصناعات الدوائية ومركز الحسين للسرطان. ورغم حداثة عهد الكلية ببرنامج الماجستير إلا أنه أثبت نجاحاً ملحوظاً، والذي يظهر جلياً في إقبال الطلبة المتميزين على الالتحاق بهذا البرنامج، حيث أن الطاقة الاستيعابية للبرنامج اقتربت من الاكتمال. ومما يميز برنامج الماجستير حالياً في كلية الصيدلة هو تنوع مجالاته البحثية وأهمية نتائج آخر الدراسات فيه بالنسبة لعلاج سرطان الثدي ومرض السكري.كما يميز البرنامج المختبرات البحثية المجهزة بأحدث الأجهزة التي تجعل من الكلية نموذجاً رائداً في مجال البحث في الصناعة الدوائية. وقد تميزت كلية الصيدلة في التطبيقية بتوفير مُحلِّلٍ متخصص في الإحصاء الحيوي، والذي أحدث نقلة نوعية على مستوى تحليل بيانات طلاب الماجستير في أبحاثهم وطرح النتائج في أطروحاتهم ونشر الأبحاث في مجلات عالمية مرموقة. ويتبع للكلية مبنى للأبحاث الحيوانية يمدها بالحيوانات المخبرية اللازمة لأغراض التدريس والبحوث العلمية. كما أن استعانة العديد من طلاب الدراسات العليا من جامعات أخرى بالمختبرات البحثية في الكلية دلالة واضحة على مستوى الكلية بحثياً في الاردن.وكسابقة هي الأولى من نوعها، أنشات كلية الصيدلة في جامعة العلوم التطبيقية «برنامج الطلاب المتفوقون البحثي»، والذي يستقطب طلاب السنة الدراسية الخامسة المهتمين بالأبحاث، حيث يشاركون أعضاء الهيئة التدريسية الباحثين في أبحاثهم، بحسب المجال الذي يميلون للبحث فيه، مساهمين في جميع مراحل إجراء هذه البحوث، ويضافون على الورقة المنشورة من هذا البحث، مما يزيد من فرصة الحصول على منحة دراسية لاحقا. وقد طرحت الكلية هذا العام برنامج التأهيل الوظيفي الصيدلاني بالتعاون مع مركز الدراسات والاستشارات وخدمة المجتمع في الجامعة لإقامة ورش عمل ودورات للطلاب تهدف إلى تعريف الطالب بمجالات العمل المختلفة التي يمكن أن يعمل بها وتأهيله فيها، وعلى أساسه يبدأ بتهيئة نفسه قبلتخرجه لاستلام عمله بكفاءة وتميز كبيرين ينعكس على اهتمام أرباب العمل به والسعي لتوظيفه. وقد فتحت الكلية المجال في هذه الورش والدورات لتكون متاحة لخريجيها وللصيادلة من خارج الجامعة أيضا، علماً بأن الطالب يحصل على شهادة في كل ورشة يحضرها معتمدة من الجامعة ومن نقابة صيادلة الأردن. وقد تم عقد عدة ورشات عمل خلال الفصل الحالي فاق عدد حضورها الأعداد المتوقعة، كما شارك طلاب من جامعات أخرى في هذه الدورات، وكانت ردود فعل الطلاب تجاهها إيجابية ومميزة.وليس هذا فحسب، بل تقدم الكلية لطلابها العديد من النشاطات العلمية والتربوية من خلال استضافة أخصائيينفي علم النفس حرصاً منها على تنمية الجانب النفسي لدى الطلبة ومساعدتهم على تفهم ذواتهم بشكل مريح.وتفخر الكلية بالنجاح المتميز لمؤتمرها الصيدلاني الأول الذي عقد في نهاية العام المنصرم تحت عنوان «آخر التطورات البحثية في عالم الدراسات العليا»،حيث تميز المؤتمر بفكرة مسابقة البحث العلمي لطلبة الماجستير في الصيدلة التي تطرح لأول مرة في الأردن، والتي قدم فيها فريق من نخبة طلاب الماجستير من جامعات مختلفة عروضاً لأبحاثهم، وقد قدمت الجامعة الجوائز المالية للفائزين. وتميز المؤتمر بالحضور الوافر كنتاج لرابطة كليات الصيدلة في الجامعات الأردنية الذي يسعى لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بينالكليات. ويجدر بالذكر أنه ستعقد الكلية هذا المؤتمر تحت نفس المسمى بشكل سنوي بإذن الله.وكفكرة تعاونية هي الأولى من نوعها في الأردن، عقدت كلية الصيدلة بالاشتراك مع كلية التمريض مؤتمرهما التعاوني العلمي الأول الذي ألقى الضوء على دور الصيدلاني والممرض المشترك في تجنب الأخطاء الطبية في المستشفيات وتقديم الرعاية الطبية المثلى للمرضى. وتم فيه استضافة المختصين من داخل وخارج الأردن. وقد حاز جانب العمل الخيري وخدمة المجتمع على نصيب كبير من اهتمام الكلية حيث أنه يصقل شخصية الطالب وينمي لديه الجانب الإنساني، فقد تكاتف الطلبة بصورة جسدت روح التكافل والإخاء بإقامة بازارات خيرية خرجوا لتوزيع ريعها لأسر محتاجة في مناطق عدة في العاصمة.نعم تلك كلية صيدلة كل العرب، في جامعة كل العرب التي تحتضن الطلاب من مختلف الجاليات العربية وتدمجهم في تكوين النسيج الواحد للكلية. نسعد بكوننا كلية متميزة في عطائها، تتطلع إلى أن تكون رائدة محلياً وعالمياً في مجال تطوير التعليم الصيدلاني والبحث العلمي بالإضافة إلى الارتقاء بتقديم الرعاية الصيدلانية سعياً إلى مستقبلٍ متميز في تحسين وتطوير الخدمات الطبية والإنسانية.ولمزيد من المعلومات عن كلية الصيدلة في جامعة العلوم التطبيقية تابعوا صفحة الفيسبوك للجامعة وللكلية (ASU-Virtual Pharmacy) أو مجلات الكلية على الرابط:http://www.asu.edu.jo/Faculties/DefaultFacultyكلية الحقوقبدأت دراسة الحقوق في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة في مطلع العام الجامعي الأول 1991/1992، وذلك من خلال قسم القانون والشريعة الإسلامية/ كلية الآداب، ثم تحول قسم القانون في مطلع العام الجامعي 1993/1994 إلى كلية حقوق مستقلة تضم قسمين إداريين، الأول للقانون العام والثاني للقانون الخاص.ويبلغ عدد الساعات في الخطة الدراسية لنيل درجة البكالوريوس في كلية الحقوق (141) ساعة معتمدة بعد أن كانت (129) ساعة معتمدة.كلية التمريضيعتبر علم التمريض من المجالات المعرفية التي تشكل محورا رئيسيا في مجال الرعاية الصحية، ومع التطور الذي حدث في القرن العشرين في العلوم الطبية أصبح من الضروري مواكبة تلك التطورات ضمن التخصصات الدقيقة والتي يعتبر التمريض أحدها والمحور الرئيسي في مجال رعاية الأفراد والأسر والجماعات، كذلك أصبح للبحث العلمي الدور الكبير في تطور المهنة والاستفادة من نتائج البحوث العلمية في تقدم المجتمعات وإطلاق المعرفة المبنية على النتائج الملموسة، لذا جاءت أهمية تطوير المعرفة والمهارات في المجالات السريرية المختلفة في علوم التمريض إضافة إلى تطوير مهارات البحث العلمي واستخدام النتائج لتحسين الرعاية الصحية.أهداف البرنامج1. تطوير أداء وكفاءة الخريجين العاملين في المجالين التعليمي والصحي.2. إكساب الطلبة مهارات متخصصة في كتابة البحوث العلمية والاستفادة من نتائجها في التطبيق العملي.3. تنوع مصادر التعليم والتعلم على المستوى الوطني والعربي مما يثري التجربة التعليمية والخبرات الحياتية للطلبة.4. إقامة علاقات مهنية (Networking) مع العديد من الأساتذة والباحثين في الجامعات العالمية وخاصة المتعاقدة مع الكلية.5. تطوير المعرفة لدى الطلبة في مجال التمريض السريري والمبنية على البحوث العلمية والتطبيقات السريرية.6. تطبيق أدوار التمريض المتخصصة أثناء الممارسة السريرية.7. تطوير المعرفة والمهارات في بعض مجالات التخصص السريري الدقيق.- أعضاء هيئة التدريس/ البحث العلمي:يتوفر في كلية التمريض أعضاء هيئة تدريس من حملة الدكتوراه وبرتب علمية متقدمة ومن جميع المجالات المعرفية التي يتضمنها البرنامج، ومعظمهم خريجو جامعات أميركية وبريطانية وعربية عريقة في مجال التخصص. كما أن لديهم نتاجات بحثية في مجلات عالمية محكمة ومعتمدة. منذ أن تم إنشاء كلية مستقلة للتمريض، حرصت الجامعة على استقطاب أعضاء هيئة التدريس من ذوي الخبرة العلمية والمشهود لهم بنشاطاتهم البحثية على المستويين المحلي والعالمي. حيث توفر الجامعة جميع الإمكانات لأعضاء هيئة التدريس لإجراء البحوث العلمية ودعمها من خلال دعم إجراء البحوث ونشرها بالإضافة إلى دعم حضور المؤتمرات والندوات العلمية والعالمية.وتمتاز البحوث العلمية لأعضاء هيئة التدريس في الكلية بالتنوع لتغطية المجالات والتخصصات التمريضية المختلفة.- البنية التحتية اللازمة من تجهيزات ومختبرات، وكتب، ومراجع ودوريات:تتكون المختبرات في كلية التمريض من خمس قاعات لتدريب الطلبة، ويحتوي مختبر التدريب العملي على مجسمات تدريبية حديثة ومتطورة تساهم في تدريب الطلبة على جميع المهارات التمريضية الأساسية والمتخصصة وتواكب التطورات الحديثة في مجال التدريب العملي. ويتوفر مختبر حاسوب وقاعة مطالعة خاصة بطلبة الماجستير.كذلك تم استحداث مختبر التشريح بالتعاون مع مستشفى ابن الهيثم والمتخصص بجراحة الأعصاب والدماغ.أما قاعات التدريس فهي مزودة بأحدث الأجهزة التعليمية والتي توفر للطالب البيئة التعليمية وتؤدي إلى ضمان جودة التعليم والبحث العلمي. ويقع مبنى الكلية بجانب المكتبة العامة والتي تضم أحدث الكتب والدوريات في مجال البرنامج المقترح بالإضافة إلى احتوائها على أجهزة حاسوب مرتبطة مع قواعد بيانات حديثة ذات علاقة بتخصص التمريض وتساعد على الاطلاع على أحدث المستجدات في المجالات المعرفية والتخصصية المختلفة، حيث تشترك الجامعة ضمن الدوريات الإلكترونية مع قواعد بيانات مثل SCIENCE DIRECT,EBSCO بحيث يحصل الطالب على (Full Text)، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من رسائل الماجستير والدكتوراه في الجامعات العالمية من خلال قاعدة البيانات ProQuest، ويتم تحديث الكتب والمراجع بشكل مستمر.عمادة البحث العلمي والدراسات العلياتعد جامعة العلوم التطبيقية من الجامعات السباقة في الابتعاث، نظراً لما يحظى به برنامج الابتعاث في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة من سمعة طيبة، إذ يوفر للطلاب من المستويات كافة فرصاً تعليمية تحقق طموحاتهم الدراسية والمهنية من خلال الحصول على تعليم رفيع المستوى في أفضل الجامعات، حيث ابتُعث لغاية الآن 85 طالباً وطالبة أغلبهم إلى الجامعات الأميركية والبريطانية والكندية والأسترالية للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه، تخرج فيهم 71 مبتعثاً ومبتعثة. وستقوم الجامعة خلال هذا العام الدراسي بابتعاث زهاء 40 طالباً وطالبة لإكمال دراساتهم العليا في مختلف التخصصات، وبأعرق الجامعات العالمية.ومن أهم الجامعات التي تقوم جامعة العلوم التطبيقية بإيفاد الطلبة إليها: جامعة سيدني، وجامعة كوفنتري، وجامعة كوينز، وجامعة توتنغهام، إلى جانب العديد من أهم وأكبر الجامعات العربية والعالمية.كلية الآداب والعلوم الإنسانيةتُعنى كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصناعة الإنسان عقلاً وروحاً.. ولا شك أن صناعة العقلية العربية ليست مهمة سهلة، لذا تحرص الكلية بأقسامها منذ التأسيس على إضافة النوعية والجدية في التخصصات التابعة لها بُغية الوصول بالعقل العربي المنضبط بضوابط الدين والفهم السليم للرقي الإنساني، مساهمة في إثمار الكفاءات والقيادات اللازمة لمواصلة المسير والنهوض بالبلاد والارتقاء بها. ابتدأت هذه الكلية مسيرتها ا باسم «كلية الآداب»، وتزامنت في ميلادها مع ميلاد الجامعة، وباشرت التدريس منذ عام 1991/1992م، وكانت تضم حينذاك أقساماً أربعة، هي: قسم الشريعة والحقوق، قسم اللغات (اللغة العربية واللغة الإنجليزية)، قسم التربية والعلوم الاجتماعية، وقسم الفنون الجميلة.ونتيجة لتطور الجامعة، والكلية جزء منها، فقد اعترى هيكلة الكلية بعض التغيرات المهمة التي تمثلت في استقلال قسم الحقوق عام 1993/1994 ليشكل كلية جديدة هي كلية الحقوق، وكذلك استقلال قسم الفنون الجميلة عام 2007/2008 ليشكل كلية الفنون والتصميم.كما تم تجميد كلّ من تخصص اللغة العربية وتخصص التربية والعلوم الاجتماعية منذ عام 2000.وقد اتخذت الكلية اسمها الجديد بعد إلحاق قسم العلوم السياسية بها منذ عام 2006/2007.أما التخصصات العاملة في الكلية فقد استقرت على النحو الآتي:1. الشريعة والدراسات الإسلامية.2. الانسانيات.3. اللغة الانجليزية والترجمة.4. العلوم السياسية. |
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75517 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| |
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75517 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: مؤتمر (التعليم.. واقع وطموح) الأحد 14 يونيو 2015, 9:30 am | |
| التــوصيــات
• تخفيض عدد الطلبة الدارسين في الخارج إلى النصف، مما يحقق منافع اقتصادية قد تصل إلى 250 مليون دولار سنوياً.
• تشجيع القطاع الخاص للاستثمار.
• فتح كليات طب وفقا لأسس تضمن تميز المخرجات، وهذا من شأنه أن يحقق منافع يزيد مردودها عن 150 مليون دولار سنوياً.
• إعادة النظر في توجه وزارة التعليم العالي المتعلق برفع معدلات القبول الجامعي، والذي سيتسبب في حال إقراره بأضرار تزيد كلفتها عن 900 مليون دولار سنويا.
• تطوير البرامج والتخصصات الأكاديمية لتكون مخرجاتها ملائمة لمتطلبات سوق العمل العالمي والمحلي.
• اعتماد النهج التطبيقي لتعزيز دور الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في بناء المعرفة.
• إعادة امتحان المترك كجزء من حل المشكلة الاقتصادية، وذلك بالتوجه للتعليم التقني.
• إعادة النظر بالمنظومة التعليمية بمفهومها الشامل منذ المراحل الأساسية وحتى الجامعية، للوصول إلى نظام تعليمٍ عالٍ ذي جودةٍ عاليةٍ قادرٍ على إعداد كوادر بشرية تلبي الاحتياجات المحلية والإقليمية.
• توفير بيئة تعليمية غنية ومتعددة المصادر تخدم العملية التعليمية بمحاورها كافة، وذلك لإعداد جيل من الخريجين قادر على الإبداع في سوق العمل وعلى التعامل مع التقنيات والتطورات التي يشهدها عصرنا.
• أن تكون هناك رؤية واضحة للمنظومة التربوية ينبثق منها تخطيط استراتيجي كامل لكل عناصر المنظومة، وبعد ذلك وضع خطة تطويرية وخطة إجرائية لتنفيذها وجمع البيانات والنتائج ودراسة النتائج (سلبية أو إيجابية) ثم تحليلها وتحسين التعليم ووضع المخرجات.
• وضع استراتيجية شاملة لضبط إدارة الجودة، وذلك بتطوير معايير الاعتماد ومعايير الجودة الخاصة بذلك، وتطبيقها على الجامعات الرسمية والخاصة.
• الارتقاء بمستوى البحث العلمي وإعطاء الدور الأكبر للقطاع الخاص في تطوير البحث العلمي وبخاصة البحث العلمي التطبيقي.
• تشكيل مجلس التعليم العالي من أكاديميين من أصحاب الخبرة من القطاعيين العام والخاص، ومن أرباب العمل. • المطالبة بتخصيص 5% من صافي أرباح المؤسسات (بدلاً من 1%) لصالح تغطية نفقات البحث العلمي في الجامعات الأردنية، لتفعيل دورها بالاقتصاد الوطني، وتغليب الجانب التطبيقي عن سواه في هذه البحوث خدمة للتنمية الشاملة.
• خلق بيئة مدرسية آمنة خالية من العنف جاهزة لتكون عنصر فاعل في انتاج التعليم.
• تطوير المعلم وتنمية قدراته ليصل إلى التميز المنشود.
• اعتماد النهج التطبيقي، وتشجيع التعليم، والبعد عن التلقين النظري، واعتماد تكنولوجيا المعلومات والإنترنت أساًسا في منهجية التعليم
• استقطاب العقول المفكرة من جميع دول العالم لعرض أفضل الممارسات وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى المشاركة في مشاريع بحثية دولية مع معاهد ومراكز عالمية.
• توفير بيئة تعليمية غنية ومتعددة المصادر تخدم العملية التعليمية بمحاورها كافة، وذلك لإعداد جيل من الخريجين قادر على الإبداع في سوق العمل وعلى التعامل مع التقنيات والتطورات الهائلة التي يشهدها عصرنا هذا.
• تنمية الشعور الجماعي وروح المسؤولية لدى الطلبة تجاه المجتمع بدءاً بالبيئة المحيطة بهم، ومروراً بتوعية الطلاب في خدمة المجتمع.
• تعزيز منظومة القيم والالتزام بالأخلاق الكريمة بين الطلاب، فالالتزام بالمسلكيات القويمة يعد الركيزة الرابعة فى العملية التعليمية بعد الأستاذ والطالب والمنهاج.
• التنمية المستدامة لقدرات أعضاء الهيئة التدريسية لمواكبة الثورة المعلوماتية.
• السعي لإبراز دور عضو هيئة التدريس كقدوة صالحة في توجيه الوعي التكنولوجي لدى الطلبة.
• تعريف الطلبة بأحكام الشرع وضوابطه الناظمة لحياة الأفراد داخل المجتمع الإسلامي لتكون إحدى طرق مواجهة تحديات الثورة المعلوماتية.
• تحقيق التنسيق والتكامل في المهام والأدوار ما بين الجامعة ومؤسسات المجتمع التربوية والدينية الأخرى فيما يخص تنمية مفهوم الوعي التكنولوجي.
• إعادة النظر في تعيين بعض رؤساء الجامعات الذين يتخذون سياسة الباب المغلق.
• إعادة تعلم القيم الأخلاقية والعلمية والاجتماعية من جديد ضمن رؤية واقعية تتناسب ومتطلبات الحداثة وتتواكب مع التغيرات المتسارعة. • إصدار أنظمة وتعليمات جديدة للانضباط المدرسي تتوافق مع الجيل الحالي من الطلبة ومستجدات العصر لتحسين سلوكهم.
• النظر في المنهاج، والبناء المدرسي، وحل مشكلة الأمية، وأن نبدأ بالطالب منذ الصغر، بدلاً من تأجيل حل هذه المشكلة إلى مرحلة الجامعة.
• انتهاج استراتيجية تربوية تكرس العمل المؤسسي للنهوض بالعملية التربوية والتعليمية، على ألا تكون مرتبطة بشخص الوزير الذي سيطوي هذه الاستراتيجية عندما يغادر الوزارة.
• إيجاد مناخ من الحرية الأكاديمية في الجامعات من حيث الثقة بكفاءة عضو هيئة التدريس وتأهيله لممارسة الحرية الأكاديمية في أساليب تدريسه، وتقويم طلبته وتحريرهم من التلقين والتلقي، وصوغ نهجهم الفكري بأسلوب علمي موضوعي.
• إيجاد بيئة جامعية تعلي مكانة البحث العلمي ومردوده لدى أعضاء هيئة التدريس والطلبة، وتوجيهه نحو الابتكار ورفد مختلف قطاعات المجتمع بنواتج البحوث وتوظيفها في التطوير.
• التوجه نحو تعليم يهدف إلى إعداد الإنسان دائم التعلم، يتعلم ليعمل ويتعلم ليتعايش مع الآخر، ويتعلم لتحقيق ذاته وطموحه ولتفعيل إمكاناته وقدراته ومهاراته في مجال الإبداع والابتكار والتنافسية.
• اعتماد محتوى تعليمي يؤدي إلى صوغ الشخصية الأردنية وتحصينها لتكون قادرة على استيعاب مفاهيم الديمقراطية والحوار والتسامح ومدركة لأخطار الموجات الفكرية، التي تتنافى مع منظومة القيم العليا للأمة وللإنسانية، وتكون مؤهلة لدورها في العطاء الوطني والإنجاز التنموي والفعل الحضاري الإنساني.
• اعتماد عملية تعليمية تعلمية تقوم على منظومة تعليم التفكير والتفكير الناقد وإعمال العقل، أي الأسلوب العلمي في حل المشكلات الدراسية والحياتية.
• تعزيز دور المعلم كصاحب رسالة وذي اتجاه مستقبلي، فأدواره المتجددة والمتغيرة تدعوه لتكوين رؤية إبداعية في قيادته العملية التربوية، وتفاعله مع مهارات الاتصال والتواصل، وتعامله مع الرقمية، وإيمانه بدور الطالب القادر على المشاركة الفاعلة وروح المبادرة، وإتقان مهارة الوصول إلى المعلومات وتحليلها.
• الاهتمام بأعضاء هيئة التدريس في الجامعات بوصفه من أهم المقاييس الحضارية التي يقاس بها رقي الشعوب، ومن أساسيات ضمان الجودة في مخرجات التعليم.
• شمول أبناء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاصة بمكرمة ملكية في الجامعات الرسمية. • إجراء مراجعة نقدية للمؤسسات التعليمية لإصلاحها وتطويرها استجابةً للتغيرات المحلية والدولية.
• إخضاع الجامعات الحكومية والخاصة للتقويم المستمر من حيث برامجها ونظمها وإمكاناتها المالية والبشرية، من قِبَل مؤسسات علمية متخصصة وطنية وإقليمية وعالمية مستقلة.
• ضرورة إيلاء وزارة التعليم العالي الأهمية القصوى؛ لتطوير مدخلات العملية التعليمية ومخرجاتها، بنظمها وأبعادها المختلفة.
• ضرورة استقراء أحدث التجارب العالمية في إدارة الموارد البشرية، وفن إدارة الأزمات، بهدف تنمية قدراتنا في اتخاذ القرارات الرشيدة البعيدة عن التخبط والعشوائية في سياسات التعليم وتشريعاته.
• توحيد مرجعيات البحث العلمي في الدراسات المتشابهة، وتعزيز ثقافة البحث المؤطر بالعمل الجماعي القائم على روح الفريق الواحد.
• تكريم قدامى أعضاء هيئة التدريس في حياتهم بصورة دورية، خاصة ممن تركوا بصمات واضحة في حقول التربية والتعليم العالي، ورفدوا المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات النفيسة.
• تكريم الشباب المبدع من أهل براءات الاختراع والدراسات غير المسبوقة في العلوم شتى، والعمل على تحسين أوضاعهم الاقتصادية.
• تقييد منطوق مادة (سنة التفرغ العلمي) وحصرها للبحث العلمي، وعدم تأويلها بالعمل في قطاعات أخرى. وحمل الجامعات الخاصة على احترام هذه الجزئية والتقيد بها.
• تفعيل أدبيات ثقافة التوأمة بين الجامعات الأردنية وبعض الجامعات العريقة في دول العالم، لردم الفجوة العلمية بينها، بهدف مشاركة هذه الجامعات بتغطية بعض نفقات البحث العلمي في جامعاتنا، والإفادة من خبراتها في مجالات منها: تبادل الزيارات، والدراسات الاستشارية، والبحث العلمي، والتخطيط الاستراتيجي، وتنظيم المؤتمرات والندوات، والتدريب المستمر للكوادر العلمية والفنية.
• دراسة سوق العمل والحاجات الفعلية للقطاعات التنموية ونشر الوعي الثقافي بالتنسيق مع ممثلي القطاعين العام والخاص لتحقيق الانسجام والمواءمة مع الحاجات الفعلية. • ترصين الحالة العلمية وإيقاف العمل بالاستثناءات.
• تشريع قانون للجودة والاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي. • ضرورة اهتمام الجامعات نفسها بتعميق العناصر الإيجابية وتجنب السلبيات والتخلص من الترهل والفساد الإداري، والأخذ بأسس التخطيط العلمي والأكاديمي الناجحة، وتوظيف التقنيات الحديثة لتحصن نفسها وتنطلق نحو التقدم والتميز.
• إعفاء المدارس الخاصة من الضرائب ومنحها إعفاءات خاصة، وتحديد رسوم جديدة بسقوف أقل مناسبة لأوضاع الأسر الأردنية.
• إعادة النظر في قانون التربية والتعليم، في ما يتعلق في السلّم التعليمي، واختيار المعلمين والكوادر الإدارية وأسس النجاح والرسوب.
• ربط المدرسة مع مؤسسات المجتمع المحلي مثل المساجد والمؤسسات الإعلامية والجمعيات والأندية الطلابية بحيث تتناغم هذه المؤسسات في ما تطرحه من معلومات ومفاهيم وحقائق كل بحسب أدواره وآلياته ليتجسد مفهوم مجتمع المعرفة على أرض الواقع.
• إيجاد علاقة وثيقة بين الأسرة والمدرسة وفتح قنوات اتصال منطقية ورسمية مع أولياء الأمور، بحيث يشارك المجتمع المحلي في بناء وصناعة القرارات المدرسية.
• الأخذ بيد المعلم والمتعلم معاً، والرفع من شأنيهما للنهوض بالعملية التعليمية التعلمية والتي هي الوسيلة الفاعلة لتغيير هيكل المجتمع وهوية أفراده وسماته الثقافية.
• إعادة النظر بالمناهج والكتب المدرسية المقررة، وإشراك معلمي الميدان بهذه العملية.
• قيام المدارس بتدريب معلميها على استراتيجيات التدريس والتقويم.
• ضرورة قيام الجامعات بإعداد المعلمين إعداداً متميزاً، وتخصيص سنة تدريبية للمهن التعليمية بدلاً من أربعة أشهر.
• تدريب المدارس لمعلميها على حوسبة المناهج الدراسية خلال العطلة الصيفية أو استخدام حوسبة الوزارة.
• إلزام المدارس الخاصة بفتح مختبرات علوم وإنشاء مكتبات، وعدم الترخيص لها بعكس ذلك.
• التوسع في الأبنية المدرسية وتعيين المعلمين للتغلب على مشكلة اكتظاظ الطلبة في الصفوف. |
|
| |
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 75517 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 78 الموقع : الاردن
| موضوع: رد: مؤتمر (التعليم.. واقع وطموح) الأحد 14 يونيو 2015, 9:30 am | |
| نحو تعليم أفضل
د. خالد الشقران - تعد العملية التعلمية بمستوَيْيها التعليم العام والعالي، من المرتكزات الأساسية لنمو المجتمعات وتقدمها، حيث تشكل مخرجاتها المحركَ الرئيس لعجلة التنمية الشاملة بكل قطاعاتها، ولمّا كان الأردن على الدوام يتميز دون سواه من دول المنطقة باستثماره في الإنسان، فمن الطبيعي أن تتوفر في العملية التعلمية والمؤسسات التعليمية في الأردن -باعتبارها مركز صناعة الإنسان- أعلى درجات الضبط والالتتزام بالمعايير الفضلى لضمان صحة مخرجاتها وجودتها. وانطلاقاً من ايمان مركز «الرأي» للدراسات بأهمية الشراكة الحقيقية ما بين مؤسسات الإعلام والمؤسسات والقطاعات المختلفة في المجتمع ودورها في بحث القضايا المختلفة، فقد جاء عقد مؤتمر «التعليم.. واقع وطموح» بالشراكة مع جامعة العلوم التطبيقة وكتلة تمكين النيابية. ويكمن الهدف الأسمى من هذا المؤتمر، في إجراء نقاش وحوار متعدد الأطراف لبحث واقع التعليم والتعليم العالي والقضايا والتحديات المرتبطة بهما، ومحاولة طرح بعض الأفكار والتصورات التي يمكن أن تسهم في تحسين واقع البيئة التعليمية. ومن هنا جاءت فكرة إشراك كل الجهات الفاعلة والمعنية بالعملية التعليمية من مؤسسات تعليمية وإعلام ومؤسسات مجتمع مدني، في التفكير البنّاء نحو النهوض بالعملية التعليمية. وفي المدى الاستراتيجي، فقد سعى مركز «الرأي» للدراسات وعلى الدوام من خلال مثل هذه اللقاءات والفعاليات، إلى الوصول إلى قيم مضافة يمكن أن نساعد كإعلاميين في وضع مخرجاتها ونتائجها أمام مراكز صناعة القرار وجميع الجهات المعنية ، والدفع باتجاه توظيفها خدمة لأهداف التعليم العام والعالي في المملكة. فعلى سبيل المثال استمر الحديث ومنذ عقود عن ضرورة المواءمة ما بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، لكن في مجال التطبيق على أرض الواقع ما زال هناك الكثير من أوجه القصور في هذه العملية، وما زالت مؤسساتنا التعليمية تقبل الآلاف من الطلبة في تخصصات مشبعة أو على الأقل ليست ذات أولوية، وفي الوقت نفسه تُخرّج الآلاف ممن ليس لهم مكان أو ليس هناك طلب على تخصصاتهم في سوق العمل. وفي هذا الإطار يمكن اعتبار هذا الملحق الخاص الذي يتضمن العديد من أوراق العمل والنقاشات ويتناول واقع التعليم العام والعالي وتحدياتهما، محاولة فكرية وعملية جادة نأمل أن تشكل خطوة باتجاه تقديم بعض الأفكار والتصورات والمقاربات التي يمكن أن تسهم رفع كفاءة التعليم العام والعالي وضمان جودة مخرجاتهما بما تشملانه من تخطيط وتخصصات ومناهج وكوادر أكاديمية وبيئات تعليمية مناسبة. |
|
| |
| مؤتمر (التعليم.. واقع وطموح) | |
|