ماذا تعرف عن الحكام الأكثر قمعا لشعوبهم في العالم الآن؟

ماذا تعرف عن الحكام الأكثر قمعا لشعوبهم في العالم الآن؟
التاريخ:28/6/2015 - الوقت: 2:44م

شهد العالم على مر التاريخ الكثير من الحكام والرؤساء الطواغيت الذين أودوا بحياة الملايين من البشر، ولكن هذا التقرير سيكون مختلفا ولن يتحدث عن أمثال “هتلر” و “وموسوليني” و”ستالين”، ففي هذا التقرير نسلط الضوء على الحكام – غير “العرب” – الأكثر قمعا لشعوبهم في العالم، ولا يزالون يحكمون بلادهم حتى الآن.

1- كيم جونغ أون زعيم كوريا الشمالية

نام قليلا أثناء عرض العسكري يحضره زعيم البلاد كيم جونغ أون فتم إعدامه بطلقات مدفعية مضادة للطائرات

هكذا تعاملت سلطات كوريا الشمالية مع وزير دفاعها “هيون يونج” بعد انتهاء العرض العسكري، وتم إعدامه في حضور مئات المسؤولين من النظام الكوري الشمالي – في 30 أبريل الماضي – وذلك بتهمة عدم الولاء لزعيم البلاد و التقليل من احترامه، بسبب إغفاءاته خلال احتفالات عسكرية ولقيامه بالرد على الزعيم في مناسبات عديدة.

تلك القصة القصيرة ربما تعطيك فكرة موجزة عن قمع النظام الكوري الشمالي، للمقربين منه، فما بالك بمعارضيه؟ الأسوأ لم يأتِ بعد!

إعدام الرجل الثاني في كوريا الشمالية

في 12 ديسمبر 2013 أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن المحكمة العسكرية في كوريا الشمالية حكمت على جانغ سونغ تيك زوج عمة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بالإعدام بتهمة الخيانة، وجرى تنفيذ الحكم على الفور.

جاء ذلك بعد مرور أربعة أيام على اعتقال جانغ خلال الاجتماع الموسع لدائرة الشؤون السياسية لحزب العمال الكوري الشمالي.

 وذكرت الوكالة أن جانغ كان يبيع موارد الدولة بأسعار منخفضة وشكل مجموعة “تهدف إلى إسقاط قيادة الحزب والنظام الاشتراكي”، وذلك سعيا منه لـ “الاستيلاء على السلطة العليا في الحزب والدولة”.

يذكر أن جانغ، وهو زوج “كيم كيونغ” عمة “كيم جونغ أون”، كان يشغل منصب نائب رئيس لجنة الدفاع الوطني، وكان ينظر إليه على نطاق واسع باعتباره الشخصية الأكثر نفوذا في كوريا الشمالية بعد زعيم البلاد.

أما عن عمة الزعيم فقد تباينت التقرير حولها، بين من يفيد “تسميمها” أو احتجازها في مكان غير معروف.

وكان الزعيم الكوري الشمالي “كيم جونغ أون” قد أمر العام الماضي بإعدام وزير الأمن العام “أو سانغ هون” بواسطة قاذفة لهب، وذلك بسبب الصلة القوية التي كان يتمتع بها مع عم الزعيم الراحل “جانغ سونغ تيك”، الذي أعدم في نهاية 2013 كما ذكرنا.

وأعدم الوزير بناء على حكم قضائي ورد فيه أن أو سانغ هون “عدو الشعب”، ويفيد بأنه حول الوزارة إلى مؤسسة خاصة لحمايته، وأخفى معلومات حول فساد واختلاسات على أعلى المستويات، بحسب ما قاله الزعيم الكوري الشمالي الذي فضل تنفيذ حكم إعدام “الخائن” بيده.

إعدام 70 مسؤولا منذ تولي الزعيم الكوري الحكم

صرحت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية – الأربعاء 13 مايو – أن نحو 70 من كبار المسؤولين في كوريا الشمالية أعدموا بعد تولي الزعيم الكوري كيم جونغ أون منصبه في عام 2012.

وأشارت الوكالة إلى تزايد عدد المسؤولين الذين أعدموا سنويا منذ عام 2012، مضيفة أن 10 مسؤولين أعدموا خلال الأربع سنوات الأولى من فترة حكم كيم جونغ إيل والد الزعيم الحالي.

وذكرت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية أن 15 من كبار المسؤولين أعدموا في كوريا الشمالية العام الجاري لأسباب مختلفة بأمر من الزعيم الكوري الشمالي.

وماذا عن المعارضة؟

ظل مئات آلاف الأشخاص محتجزين في معسكرات الاعتقال السياسي وغيرها من مرافق الاحتجاز، حيث أخضعوا لانتهاكات منهجية جسيمة لحقوق الإنسان على نطاق واسع، من قبيل عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والتعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة، بما فيها الضرب المتكرر والعمل الشاق الإجباري لفترات طويلة دونما فترات للراحة والحرمان من الطعام

هكذا تحدثت منظمة العفو الدولية عن عمليات القبض والاحتجاز التعسفي، في تقريرها الصادر لعام 2014-2015، وأشار التقرير إلى: “أن العديد ممن احتجزوا في معسكرات الاعتقال السياسي ممن لم يدانوا بأي جرم معترف به دوليًا، وإنما مجرد أقرباء لمعتقلين ارتؤي أنهم يشكلون تهديدًا للإدارة. حيث احتجز هؤلاء دون محاكمة عادلة، عبر قاعدة (الذنب بسبب الصلة)”

وأشار التقرير إلى وجود 47 حالة اختفاء قسري “قد اختطفوا أثناء وجودهم في أراضي دول أجنبية على أيدي عملاء أمنيين لكوريا الشمالية واختفوا بعد ذلك. وكانت أغلبية هؤلاء من مواطني كوريا الجنوبية.”

2- ثين سين رئيس ميانمار

ومازلنا في جنوب شرق آسياـ ننتقل دولة ميانمار (بورما)، تلك الدولة التي ارتبط اسمها بالقتل الجماعي والتهجير القسري للمسلمين الذين يتواجد معظمهمم بإقليم “أراكان”، من قبل البوذيين، فتاريخيا قٌتل قرابة 130.000 ألف مسلم، وهُجر قسريا قرابة 2.2 مليون مسلم.

حتى أن أحوال المعذبين “الروهنجيا” بعد الانتخابات التي جرت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2010م لم تتغير، وعقبها انتخاب الرئيس ثين سين – في انتخابات مشكوك في نزاهتها – بل تزداد سوءًا، في ظل مخطط إخراج المسلمين من منطقة “أراكان”.

إذ صرح الرئيس: “أنه يجب طرد المسلمين الروهينجيا من البلاد وإرسالهم إلى مخيمات لاجئين تديرها الأمم المتحدة”، وفي 3 يونيو 2012 قتل الجيش البورمي والغوغاء البورميون 11 مسلما دون سبب بعدما أنزلوهم من الحافلات، فقامت احتجاجات بإقليم أراكان، فقتل الجيش والمتطرفون البوذيون مئات المسلمين وهاجر الآلاف.

وكانت آخر حملات الإبادة في بداية عام 2013، حين أحرقت ودمرت القوات البوذية المسلحة قرى المسلمين، وطاردت الفارين منهم في الحقول والبساتين، وخلفت وراءها خمسمائة قتيل، وأكثر من ألفي جريح، ثم تكرر الهجوم بعد شهرين، على سكان مدينة “تونجو” لتتكدس الجثث فوق بعضها البعض في صور مروعة بثتها الفضائيات غير الإسلامية في أكثر من محطة.

“ازدادت أوضاع أقلية “الروهينغيا” سوءًا خلال العام. وتعرض أفرادها للتمييز المستمر على صعيد القوانين والسياسات العامة، هو تمييز تفاقم بفعل تعمق الأزمة الإنسانية التي يعيشونها، واستمرار اندلاع أعمال العنف الدينية والمعادية للمسلمين، وتقاعس الحكومة عن التحقيق في الاعتداءات على الروهينغيا وغيرهم من المسلمين. كما أخفقت السلطات في التصدي للتحريض على العنف المدفوع بالكراهية القائمة على أسس قومية وعرقية ودينية”

هكذا تحدثت منظمة العفو الدولية عن التمييز ضد المسلمين في تقريرها الصادر لعام 2014-2015، وبحسب التقرير فهناك “139.000 شخص معظمهم من أقلية الروهينغيا ظلوا نازحين في ولاية راخين للسنة الثالثة على التوالي عقب وقوع صدامات عنيفة بين البوذيين في راخين والروهينغيا وغيرهم من المسلمين عام 2012. وتدهور الوضع الإنساني المأساوي عقب طرد بعض المنظمات الإنسانية، وانسحاب أخرى من البلاد في فبراير ومارس، على إثر اعتداء أهالي راخين على تلك المنظمات. وتُرك بذلك النازحون دون إمكانية للحصول على المساعدات الطارئة والضرورية للبقاء على قيد الحياة. ومع نهاية العام، وعلى الرغم من عودة معظم المنظمات إلى المنطقة، لم تعد المساعدات إلى سابق مستوياتها التي كانت عليها قبيل انسحاب تلك المنظمات.”

وأشار التقرير : “لا زال التعذيب لا يشكل جريمة قائمة بذاتها في قوانين ميانمار التي تقاعست أيضا عن المصادقة على “اتفاقية مناهضة التعذيب”، كما سبق وتعهد نائب وزير الخارجية في يناير . وما انفكت البلاغات تتوارد بشأن ارتكاب ضباط الجيش والشرطة للتعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة، سواء أكانت بحق المشتبه في ضلوعهم بالنزاعات المسلحة أم بحق المشتبه بارتكابهم جرائم عادية. ونادرا ما تُجرى تحقيقات في الشكاوى المحررة وقلة هم الجناة الذين لوحقوا وحوسبوا على أفعالهم. ولم يُتح للضحايا وعائلاتهم النفاذ إلى وسائل توفير الإنصاف الفعال”.

3- حسن روحاني – إيران

عزيزتي شعلة، علمت اليوم أنه قد جاء دوري لمواجهة القصاص. أشعر بالأسى لأنكِ لم تخبريني بنفسكِ أني قد وصلت إلى نهاية رحلتي في الحياة. ألا تعتقدين أنه من حقي أن أعرف؟ أتعلمين؟ أشعر بالخزي لأنكِ حزينة. لماذا لم تعطيني الفرصة لأُقبِّل يدكِ ويد أبي؟ .. لقد عشتُ 19 سنةً في هذا العالم. في تلك الليلة المشؤومة كان يجب أن أكون أنا القتيلة. كان جسدي ليُلقى في إحدى زوايا المدينة؛ وبعد أيام كانت الشرطة ستأخذكِ إلى مكتب الطبيب الشرعي لتتعرَّفي على الجثة؛ وكنتِ ستعرفين حينها أني قد اغتُصبت. لم يكُن أحدٌ ليتوصَّل إلى هوية القاتل؛ لأننا لا نملك أموالهم ولا نفوذهم. عندئذٍ كنتِ ستُكملين بقية حياتكِ في معاناة وعار؛ وكنت ستموتين كمدًا بعد بضع سنين؛ وكانت القصة ستنتهي.

هذا كان جزء من نص رسالة الإيرانية ريحانة جباري إلى أمها «شعلة» بعد علمها بالحُكم عليها بالإعدام بعد إدانتها بقتل موظف سابق في الاستخبارات الإيرانية؛ وتقول ريحانة إنه قد حاول اغتصابها فطعنته بسكينٍ دفاعًا عن النفس في عام 2007، وقامت السلطات الإيرانية بإعدام ريحانة في 25 أكتوبر 2014،

وبعد إعدام “ريحانة” بعدة أشهر، طاردت الاتهامات بـ”الاغتصاب” ضباطا محسوبين على النظام الإيراني مجددا في 8 مايو 2015، إذ انتحرت فتاة تدعى “فريناز خسرواني”، حيث كانت تعمل في خدمة الغرف بفندق “تارا” في مدينة “مهاباد”، قامت بإلقاء نفسها من إحدى نوافذ الفندق، بعد قيام عناصر من الحرس الثوري باقتحام الغرفة التي كانت تتواجد فيها، بغرض اغتصابها، بحسب تقارير كردية.

ولكن الحادث الأخير لم يمر مرور الكرام، إذ انطلقت الاحتجاجات المعارضة للنظام الإيراني وقمعتها الشرطة مما أدى إلى مقتل 2 وإصابة 53 واعتقال حوالي 700 متظاهر وفقا لتقارير صحفية.

من جهتها تحدثت منظمة العفو الدولية في تقريرها لعام 2014- 2015، عن قمع السلطات الإيرانية، والمحاكمات الجائرة التي أدت إلى تزايد أحكام الإعدام، والتمييز الممارس ضد النساء والأقليات الدينية والعرقية في القانون والممارسة.

وذكرت العفو الدولية: “قيدت السلطات حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، وقبضت على مدافعين عن الأقليات وناشطين في مجال حقوق المرأة وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من الذين أعربوا عن معارضتهم للحكم، واحتجزتهم وقدمتهم إلى محاكمات جائرة. وظل التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة متفشين دونما عقاب. وواجهت النساء والأقليات العرقية والدينية التمييز على نطاق واسع في القانون والممارسة. وطبقت عقوبات الجلد وبتر الأطراف، بعضها في الأماكن العامة، بحسب ما ورد. واستمرت عمليات الإعدام بمعدلات مرتفعة. وكان بين من أعدموا مدانون أحداث.”

وحول التعذيب لفت التقرير: “استمر تفشي التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وبخاصة خلال الاعتقال السابق للمحاكمة، وسهل ذلك الحرمان الروتيني من الاتصال بالمحامين وإفلات الجناة شبه المؤكد من العقاب. وشملت أساليب التعذيب التي أوردتها التقارير الحبس الانفرادي لفترات طويلة، والحبس في مساحات ضيقة غير مريحة، والضرب المبرح، والتهديدات ضد أفراد أسر المعتقلين. وتقاعست السلطات عمومًا عن التحقيق في مزاعم التعذيب ومقاضاة ومعاقبة المسؤولين عنها.”

وأضاف :”وحرمت السلطات المعتقلين والسجناء بشكل منهجي من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة، بما في ذلك لمعالجة الإصابات الناجمة عن التعذيب أو المشاكل الصحية التي تفاقمت بسبب ظروف السجن القاسية.”

و أفاد :”احتفظت أجهزة أمن الدولة والاستخبارات بمرافق احتجاز خاصة بها خارج سيطرة “المنظمة المشرفة على السجون التابعة للدولة”، في خرق للقانون الوطني. وظل التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة شائعًا في هذه المرافق. وفي بعض الحالات، عرضت السلطات السجناء المحكوم عليهم بالإعدام للاختفاء القسري بنقلهم إلى هذه المرافق قبل موعد تنفيذ الأحكام، وفي شهر أغسطس/آب، أفادت تقارير بأن السلطات استخدمت القوة المفرطة ضد السجناء في سجن غزل حصار، في مدينة كرج، إثر احتجاجهم على نقل 14 سجينًا إلى الحبس الانفرادي تمهيدًا لتنفيذ أحكام الإعدام قبل الموعد المقرر.”

وشكك التقرير في استقلالية القضاء الإيراني وأكد على تأثره بالسلطة التنفيذية: “استمر افتقار القضاة إلى الاستقلال وظل القضاء يتعرض للتدخلات من جانب السلطات الأمنية. واتسمت المحاكمات، ولا سيما تلك التي جرت أمام المحاكم الثورية، بالجور إلى حد كبير، وواصلت المحاكم إدانة المتهمين في غياب محامي الدفاع أو على أساس “اعترافات” أو غيرها من الأدلة التي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة. وفي بعض الحالات، أذاعت السلطات “اعترافات” لمعتقلين على شاشات التلفزيون قبل المحاكمة، في خرق لمبدأ افتراض البراءة.”

وحول عقوبة الإعدام ذكر التقرير : “أبقت إيران على عقوبة الإعدام لمجموعة واسعة من الجرائم، بما في ذلك جرائم مبهمة مثل “محاربة الله”، كما أبقت السلطات في 2014 على معدل عال من تنفيذ العقوبة. ونفذت بعض عمليات الإعدام أمام الملأ.

وفي كثير من الحالات، فرضت المحاكم حكم الإعدام بناء على إجراءات لم تحترم المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك من خلال قبول “اعترافات” انتزعت تحت وطأة التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة كدليل على الجرم. وكثيرًا ما حرم المعتقلون من الاتصال بمحامين أثناء التحقيقات السابقة للمحاكمة.

وظل عشرات من المذنبين الأحداث، بمن فيهم بعض الذين حكموا في السنوات السابقة بجرائم ارتكبوها وهم تحت سن 18، تحت طائلة تنفيذ حكم الإعدام فيهم، وأعدم آخرون. وأصدرت المحاكم المزيد من أحكام الإعدام على مذنبين أحداث”.

(ساسة بوست)