«الأونروا» تخلي وظائفها في الأردن…

[rtl]«الأونروا» تخلي وظائفها في الأردن… و«كارثة» إنسانية وشيكة تحل بنصف مليون طالب ومريض من اللاجئين[/rtl]

[rtl]بسام البدارين[/rtl]

AUGUST 10, 2015

«الأونروا» تخلي وظائفها في الأردن… 10qpt958

عمان – «القدس العربي»: يعرف وزيرالتربية والتعليم الأردني الدكتور محمد ذنيبات أن انفجار لغم وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين وإغلاق مكاتبها في بلاده مسألة تندرج تحت عنوان «الرغبة وليس القدرة».
في قياسات الذنيبات والحكومة الأردنية إغلاق مكاتب الوكالة في الأردن، كما هو متوقع ومعلن في الأول من شهر أيلول/سبتمبر المقبل يعني «تعليميا» الاستيقاظ على حالة مطلوب فيها وخلال أيام فقط استيعاب كتلة بشرية من طلاب المدارس لا يقل عددها عن 125 ألف طالب يتلقون العلم في مدارس الوكالة بمختلف المراحل الدراسية.
هنا حصريا طرح الوزير الذنيبات، وهو أيضا نائب رئيس الوزراء، معادلة القدرة والرغبة بوضوح، معلنا أن وزارته لا تستطيع وفي أي حال تدبير مقاعد دراسية لكل هؤلاء من أبناء اللاجئين، معتبرا أن ذلك التدبير»غير ممكن» عمليا.
بمعنى آخر تقول الحكومة الأردنية «.. لن نفعل» لأن عمان عمليا يكفيها العبء الذي يسببه وينتجه اللجوء السوري والعراقي على مدارس الحكومة وسياسيا إنها – هذه المرة – لن تكون الجهة التي يطالبها المجتمع الدولي باستيعاب مايسمى بآثار اللجوء.
في الواقع لا توجد ميزانية مالية مناسبة للتعامل مع تداعيات إغلاق فرع وكالة الغوث في الساحة الأردنية، لا في قطاع الصحة ولا في قطاع التعليم ولا يوجد غطاء سياسي يعمل على تجاهل هذا التحدي والقناعة تتكرس وسط النخبة الأردنية بأن المسألة لا تبتعد عن مؤامرة جديدة خلفها أصابع إسرائيلية وأمريكية تحت سياق فرض وقائع جديدة.
حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني تفوق في التحدث عن هذه المؤامرة، عبر بيان له، حذر فيه من تصفية القضية الفلسطينية عبر توطين اللاجئين والتخلي عنهم وإيقاف نشاط وكالة الغوث، مطالبا الحكومة الأردنية بالتحرك والضغط الشديد.
الحكومة بدورها تضغط وإن كانت حركة وزارة الخارجية بطيئة للغاية في السياق، وهو ما تنبهت له لجنة معنية في مجلس الأعيان أصدرت بيانا دعت فيه للتحرك ولمساندة حراك العاملين في مكاتب وهيئات وكالة الغوث في الأردن، وهو حراك يتقاطع في نتائجه مع الحرص والسهر على بقاء فرع الوكالة فاعلا وناشطا.
خيارات الحكومة في الأردن بهذا السياق تبدو محدودة جدا وتبتعد عن المواجهة والاتهام والحديث المباشر عن أزمة في مكاتب الوكالة في الأردن سببها الرئيسي أن الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تريد التخلي عن التزاماتها المالية وعدم الدفع.
اللافت جدا ان المؤسسات السيادية والمهمة في الدولة الأردنية لا تتحرك ضد القرار المتوقع في الإيقاع نفسه، ولا تبدو مهتمة حيث يقتصر الاهتمام على وزراء الخدمات الذين يرفعون الصوت بسبب القرار الوشيك، لإنهم يعرفون ما سيواجهون، كما قال لـ»القدس العربي» أحد الوزراء المعنيين.
قضية وكالة الغوث لا تحظى، رغم خطورتها الشديدة ومساسها المحتمل بأدق المصالح السيادية الأردنية، باهتمام سياسي أو إعـلامي حقيـقي في الأردن.
عمليا لا أحد يعرف ذلك والخبراء يطالبون السلطة في عمان بضغوط فعالة على المجتمع الدولي وبالتحرك بموجب القوانين والمواثيق الدولية.
لكن الصمت الرسمي في الإطار يبدو «مريبا» حتى للنشطاء العاملين الذين يحذرون من «كارثة وشيكة» ستطال تأمين رعاية نحو نصف مليـون لاجـئ فلسطيني في الأردن، على الأقل، يتلقون خدمات مباشرة.
في السياق لا توجد خيارات متعددة للمواجهة، لكن بالنسبة لعضو البرلمان محمد حجوج المؤامرة تتواصل على الشعب الفلسطيني وتشريده وحرمانه من العلم والمعرفة والصحة، على أساس الاستعداد الكوني للتخلي عن هذا الشعب الصابر والمناضل.
لذلك يعلن رئيس مكاتب وكالة الغوث في عمان، وبعدما قرر مناقلات انتهت بالتخلص من عشرات الموظفين، ان الوكالة ستوقف نشاطها في الأردن في الأول من شهر أيلول/سبتمبر المقبل بسبب عجز فاضح في الميزانية.
بسام البدارين