الأجهزة الأمنية العربية والشعوب المقهورة

AUGUST 10, 2015

لا بد من التأكيد على أهمية الأمن في دولة القانون والنظام واحترام إرادة الشعب والتعددية والتنوع لسائر المواطنين، وأن تكون أجهزة الدولة وبالخصوص الأمنية في خدمة الشعب وحمايته.
في الدول المحترمة الحضارية التي تحكم باسم الشعب وبحسب دستور شعبي يحدد حقوق وواجبات الحاكم والمحكوم، وتكون الأجهزة الحكومية – وبالخصوص ألامنية – في خدمة الشعب. وكنا نتمنى أن يتحقق ذلك على أرض الواقع كحقيقة في بلداننا، ونشاهد التعاون الحقيقي والثقة بين أفراد الشعب المدنيين من جهة وأفراد المؤسسة العسكرية من جهة أخرى للمساهمة في بناء وطن للجميع وطن حضاري تحترم فيه حقوق الإنسان.
ولكن للأسف الشديد فإن الواقع عكس ذلك. وهذا لأن المؤسسة الأمنية بأنواعها مثل بقية مؤسسات السلطة – ومنها القضاء – في خدمة الحاكم فقط. فالمؤسسة الأمنية من خلال سياستها وتعامل بعض رجالها تؤكد انها مؤسسة بعيدة عن رسالة تحقيق الأمن والامان. وهناك دراسة صادرة عن «المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية» عنوانها: «مقياس قطاع الأمن العربي وتوجهات المواطنين 2015»، جاء فيها: «توضح الدراسة ان نصف الجمهور لا يثق بالقطاع الأمني وليس راضيا عن أدائه .. والاعتقاد بانتشار الفساد في الأجهزة الأمنية وضعف الإطلاع والمعرفة باختصاص ومهام مختلف الأجهزة .. وأن الانتماءات السياسية والطائفية للمواطنين لها علاقة قوية جدا في الشعور بتوفر الأمن. فالمواطنون المنتمون لأحزاب أوطوائف تقف خارج الحكم يشعرون بغياب الأمن أكبر من المنتمين لأحزاب أوطوائف حاكمة. وهذه الدراسة تؤكد على الأهمية الملحّة للإسراع في إصلاح القطاع الأمني … والمساءلة ومكافحة الفساد واحترام حقوق الإنسان وتحديد مهام أجهزة الأمن ومسؤولياتها وتسلسلها القيادي».
ارتكاب بعض أفراد الأجهزة الأمنية جرائم فظيعة جدا تتنافى مع رسالة رجل الأمن بحق المواطنين والمقيمين امر غير مخفي على الجميع. فهوموثق بمقاطع التصوير على مستوى الوطن العربي. وقد اندلعت شرارة الربيع الوطني بسبب اعتداء شرطية تونسية على المواطن بوعزيزي الذي احرق نفسه. بل المثير والغريب ان يلجأ بعض أفراد الأمن في إحدى الدول العربية (..) إلى استخدام مدرعة رسمية لأغراض غير إخلاقية كالاساءة للنساء وهذا موثق بالتصوير.
وقد شاهد العالم على الهواء مباشرة قيام عدد من أفراد الأجهزة الأمنية بالإعتداء الوحشي والبشع الخالي من الإنسانية على كل من تظاهر للمطالبة بالاصلاح والتغيير ولوبشكل سلمي. هذه جرائم مرصودة ومسجلة بالصوت والصورة وحتما ما يحدث بعيدا عن الكاميرا أعظم وأدهى.
الدور الطبيعي لرجل الأمن يجب أن يكون في خدمة الشعب وأن يبذل كل ما يستطيع لتقديم المساعدة للمواطنين والمقيمين لينعم مجتمعه ووطنه بالأمن والأمان, فهويتسلم راتبا من ثروة الشعب على أن يقوم بمهمته لخدمة الشعب بشكل صحيح وحسب القانون بلا إهانة وإذلال وتمييز ومزاجية – كما يحدث عند نقاط التفتيش – وانتقام وكراهية وبنفس طائفي بغيض.
الفجوة بين المجتمع المدني والمؤسسة الأمنية بالخصوص في الدول العربية واضحة للعيان بسبب سياسة تلك المؤسسة التي تحولت إلى مصدر إرهاب وتخويف للشعب – من جلد واعتقال وسجن للنشطاء السلميين الإصلاحيين وجهاز لحماية الظلم والفساد والمفسدين ومن يستغلون السلطة في الوطن.
وإزدادت الفجوة بسبب لجوء الأنظمة إلى جلب جنود من الخارج للدفاع عن نظامهم ضد الشعب، بالاضافة إلى سوء تعامل وتصرفات أفراد المؤسسة الأمنية البعيدة عن الأخلاق والتعامل الإنساني والوطني وخدمة ومساعدة الشعب، بل تخدم مصلحة العوائل والاحزاب والتيارات الحاكمة.
الأمن الحقيقي يتحقق بحصول أفراد المجتمع على حقوقهم في ظل القانون وتطبيق العدالة والحرية والكرامة والعزة من دون قهر. فهي تؤدي إلى تحقيق الأمن الأجتماعي الحقيقي وعبر تعاون أفراد الشعب كروح واحدة وإصلاح العلاقة بين المؤسسة العسكرية من جهة وبقية المواطنين المدنيين من جهة اخرى، وبسواعد رجال الأمن من أبناء الوطن.
تحية لكل مواطن مخلص لوطنه مدني أوعسكري يرفض الظلم والفساد والإعتداء على كرامة وحرية الآخرين. وتحية لكل رجل أمن مخلص لوطنه وشعبه يعمل بلا طائفية ولا استغلال للوظيفة ولا انتقام شخصي ولا لخدمة كبار المفسدين في المؤسسة الأمنية والسلطة.
وتحية لكل رجل يعمل من أجل التأكيد على أهمية تطبيق مبدأ العدالة والمساءلة والمحاكمة للمعتدين والمقصرين والمستهترين، وبالخصوص من يعمل في الجهات الحكومية ومنها الأمنية للكبير قبل الصغير.
علي آل غراش

﻿الأجهزة الأمنية العربية والشعوب المقهورة

الأجهزة الأمنية العربية والشعوب المقهورة