في خطوة مفاجئة.. جيش الاحتلال يعلن إستراتيجيته القادمة

في خطوة غير مسبوقة كشف قائد أركان جيش الاحتلال غادي آيزنكوت اليوم الخميس عن استراتيجية جيشه القادمة وفقاً لخريطة التهديدات التي تتعرض لها والتي يقف على رأسها منظمات إسلامية كحزب الله وحماس.

وتقع الخطة في 33 صفحة حيث جرى توزيعها على الإعلام العبري لاطلاع الجمهور على النسخة العلنية من الاستراتيجية فيما جرى الاحتفاظ بالنسخة السرية لصناع القرار في الكيان فقط.

وأشارت الاستراتيجية، التي تعرض وكالة صفا ترجمة لأهما ما جاء فيها، إلى أن القائد العسكري لأي حرب سيكون قائد هيئة الأركان ومنه تنبثق كامل الخيوط.

ويتولى غادي ايزنكوت رئاسة هيئة الأركان منذ فبراير الماضي، وهو أول يهودي مغربي يتولى هذا المنصب. وشارك ايزنكوت في الحربين الإسرائيليتين على قطاع غزة عامي 2009 و2014.

وحددت الخطة الأهداف الوطنية العليا للكيان وهي الحفاظ على وجوده وسلامة حدوده وأمنها بالإضافة للحفاظ على الطابع اليهودي لدولة الكيان وكبيت للشعب اليهودي، كما تشمل الأهداف الحفاظ على حصانة الاقتصاد الإسرائيلي، وأخيراً الارتقاء بالكيان على المستوى الإقليمي والدولي من خلال السعي للسلام مع "الجيران".

كما تشمل خارطة التهديدات دول بعيدة كإيران وقريبة كلبنان وكذلك دول وصفت كفاشلة وتسير نحو التفكك كسوريا، بالإضافة لمنظمات سياسية عسكرية كحركة حماس وحزب الله، في حين شملت الخريطة أيضاً منظمات غير مرتبطة بدول بعينها أو غير معروفة المعالم كداعش والجهاد الإسلامي والجهاد العالمي.

وتشتمل النظرية الأمنية على الحسم والإنذار والدفاع عن النفس والردع، في حين يتوجب الوصول إلى هذه النتائج عبر استراتيجية دفاعية تضمن استمرار قيام دولة الكيان وتحقيق قوة ردع كافية والتخلص من التهديدات وإبعاد جولات المواجهة.

وكذلك الحفاظ على قوة ردع عسكرية تضمن عدم الاعتماد على الدفاع عن النفس فقط بل المبادرة للهجوم إذا اقتضت الضرورة على أن تستخدم القوة بصورة حازمة لضمان نصر واضح وساحق وذلك بناءً على أسس الحروب في القانون الدولي.

وتشمل النظرية تطوير العلاقات الإستراتيجية مع الولايات المتحدة ودول محورية في المنطقة والعالم وخلق بؤر مساندة والحفاظ على اتفاقيات السلام، بالإضافة للحفاظ على التفوق العسكري القائم على جودة العامل البشري والوسائل التكنولوجية المتطورة وما يرافقها من استخبارات متنوعة.

في حين تنص النظرية على ضرورة وجود فترات هدوء طويلة للحفاظ على الحصانة الاجتماعية وترميم الجبهة الداخلية والاستعداد من جديد أمام الأخطار، في حين يتوجب خلق حالة من الردع أمام الأخطار المحدقة بالكيان عبر استخدام كامل القوة العسكرية إذا اقتضت الحاجة.

أما في حالات الهدوء فيتوجب على أذرع الأمن مواصلة العمل الموحد بهدف المس بالمنظمات "الإرهابية" وإبعاد خطرها بالإضافة لتقوية الردع عبر خلق حالة من التهديد المتواصل والموثوق.

وفي حالة الحرب والطوارئ على الجيش العمل السريع على إبعاد ودفع الأخطار من خلال تقليل الضرر اللاحق بدولة الكيان وتقوية الردع على المستوى الإقليمي.

وتشمل الاستراتيجية ترتيب العلاقة ما بين الجيش والمستوى السياسي في السلم والحرب حيث يتوجب على المستوى السياسي أن يوضح أهداف العمليات العسكرية من البداية وكذلك شكل النهاية الاستراتيجية للمواجهة، بالإضافة لدور الجيش في تحقيق هذه الأهداف.

كما يتوجب على المستوى السياسي تحديد خطوط الضرورة العسكرية في المواجهة بالإضافة لتصنيف الوسائل السياسية المرافقة للعمل العسكري كالوسائل الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

كما تنص الاستراتيجية الجديدة على ضرورة اقتصار تنسيق المستوى السياسي مع الجيش برئيس هيئة الأركان منعاً لتعدد الرؤوس، حيث تشير إلى أن تعليمات المستوى السياسي هي من الأسس الهامة للاستراتيجية ولكن العلاقة تبقى متبادلة.

حيث تبرز استراتيجية الجيش تضاؤل خطر المواجهة مع دول معادية أمام تعاظم قوة منظمات إسلامية تعمل في بيئة صعبة التعقيد وداخل التجمعات السكنية في حين تطمح هذه المنظمات لإقامة سلطات مستقلة في ظل تضاؤل مخاطر الغزو البري للكيان إلا من بعض العمليات المحدودة والهادفة لتنفيذ العمليات والحرب الإعلامية، وفق ما ورد في استراتيجية الجيش.

وتشمل التحديات ارتفاع نسبة التهديد للعمق الإسرائيلي عبر صواريخ قصيرة وبعيدة المدى بدقة وبدون دقة في محاولة لخلق تحدي استراتيجي عبر تشويش الحياة العامة والاقتصاد وكل ذلك من خلال الحفاظ على مصادر إطلاق النار بالتمويه والتورية في التجمعات السكنية للحد من قدرة الجيش على المناورة.

ومحاولات لسلب الجيش بعضاً من تفوقه العسكري البري والجوي والبحري عبر معدات وأسلحة تحد من قدرة الجيش على المناورة وتنتقص من تفوقه في الميدان ومضاعفة خسائر المدنيين والجيش وزيادة الضغط الاستراتيجي على الكيان.

بالإضافة لعمليات الكترونية موجهة للمنظومات العسكرية والمدنية والعمل على المستوى الدولي على الصعيد القضائي لتشويش عمل الجيش وكذلك خطف الجنود بغرض المساومة.

وتنص الاستراتيجية العسكرية الجديدة على السعي لحسم المعارك مع المنظمات الإسلامية كحماس وحزب الله وتتويجها بانتصار وإملاء شروط إنهاء القتال بالإضافة للتقليل من الضرر الذي تتعرض له الجبهة الداخلية وخلق واقع أمني أفضل بعد المواجهة يصعب على الخصم ترميم قوته العسكرية.

كما يعد الحفاظ على شرعية العمليات العسكرية على المستوى الدولي إحدى الأسس الواجب توفرها في المعارك مع المنظمات الإسلامية، في حين يتوجب استخدام شتى سبل العمل العسكري للحصول على واقع أفضل للعمليات العسكرية ومن بينها القيام بعمليات خاصة بشتى أنواعها بهدف الوصول إلى أهداف العملية سياسياً وعسكرياً.

في حين يتوجب منع هذه المنظمات من الحصول على إنجازات عسكرية عبر استيلائها على مناطق جغرافية من الكيان بالإضافة للتقليل من إنجازات هذه المنظمات على شتى المستويات.

ويتوجب على الجيش -بحسب استراتيجيته الجديدة- إخضاع العدو في أي لقاء خلال المواجهة واستخدام كامل التفوق العسكري خلال المواجهة لمنع شل الجبهة الداخلية والاقتصاد لفترات متواصلة.

وبينت الاستراتيجية أهداف المواجهات العسكرية، تأخير المواجهات العسكرية عبر استخدام القوة خلال فترات الهدوء والحفاظ على الوضع الاستراتيجي لفترة طويلة أو تحسينه على الأقل بعد قيام "العدو" ببدء المواجهة بعمليات مختلفة في أسلوب عملها.

ومن بين خيارات استخدام القوة السعي لتغيير الوضع من أساسه عبر تغيير الموازين الاستراتيجية المتمثل بنزع قوة الخصم أو بإحداث تغييرات في قدرته وموقعه.

كما يتوجب على الجيش السعي للقيام بعمليات مفاجئة وخاطفة والبحث عن فرص استراتيجية في المحيط والمس برغبة "العدو" في السعي للمواجهة المستقبلية من خلال ضرب نقاط ضعفه وعامل المفاجئة عبر استغلال لتفوق الجيش العسكري.

ونبهت وكالة صفا في ترجمتها للاستراتيجية إلى أنها تشمل اضطرار الجيش بين حين لآخر للقيام بعمليات عسكرية محدودة وذلك بهدف إعادة قوة الردع وإعادة الهدوء.

وبينت الاستراتيجية أن المقصود هو عمليات محدودة وخاطفة وذات بعد استراتيجي في حين يتوجب السعي لإخضاع الخصم حال تدحرجت العملية لمواجهة شاملة.

ومن أهداف هكذا عمليات هو إضعاف قوة الخصم ولو بشكل محدود، والمس بأهداف ذات بعد استراتيجي بالإضافة لضرب مؤسسات الحكم الداعمة للعدو وتقليل قدرة العدو على ضرب عمق الكيان ودوام التهديد برد عسكري لثني الخصم عن المواجهة الجديدة وتداعياتها.

قائد الحرب –وفق هذه الاستراتيجية- هو ايزنكوت، خبير الشؤون اللبنانية، وصاحب نظرية الضاحية التي تعني تكثيف القصف العشوائي للمناطق التي تنطلق منها الصواريخ تجاه الكيان، حتى لو تكلف الأمر إبادة حي كامل مثلما حصل في الضاحية الجنوبية ببيروت ولاحقًا في حي الشجاعية شرق غزة.

ويعتقد آيزنكوت أن على الجيش التصرف كحاملة طائرات وليس كزورق حربي، يعمل بمنهجية ومهنية بعيدا عن العجلة.

ويشير بعض زملائه إلى أنه غير منفعل، منضبط، حذر ومحافظ، لكنه ليس خنوعا ويتمتع بحس دبلوماسي وقدرة على المناورة وتحاشي دخول «حقول ألغام» سياسية واكتساب الأعداء والخصوم داخل الجيش.

وتنقل صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن مقربين منه، أنه زاهد ويحرص على الابتعاد عن رجال الأعمال والسياسيين والمطاعم الفاخرة بخلاف قيادات عسكرية أخرى، مدمن على قراءة كتب التاريخ.

وينقل عنه معارفه أنه لا يتردد بتوجيه الانتقادات لصناع القرار ويرجح أن ذلك أثر على نتنياهو الذي أبدى تحفظه على تعيين وزير الدفاع له، معتبرا إياه غير جدير بما يكفي.

ر(بترا)