قراءة في مشروع قانون اللامركزية لسنة 2015م

تعد اللامركزية من ركائز الإصلاح الإداري والسياسي في الدول، وينظر إليها كنتاجلتطور الممارسة الديمقراطيّة والمشاركة الشعبية، وهي ذات أبعاد متعددة؛ تشمل الجوانب السياسية والماليّة والإدارية والاقتصادية، وقد بُدأ بتناولها في الأردن منذ أكثر من عشرين سنة، وقدمت جهات عديدة من ضمنها الأمم المتحدة والحكومات المتعاقبة مقترحات مختلفة لمشاريع اللامركزيّة، وتفاوتت حماسة الحكومات تجاه فكرة اللامركزيّة، وأخيراً أقرّ مجلس النواب منذ أيّام مشروع قانونها لسنة 2015م، وستسعى هذه الورقة لمناقشة مشروع القانون من خلال تناول المحاور التالية:

     يطلق مصطلح اللامركزية على العديد من المفاهيم، وهي من الموضوعات ذات الجوانب المتعددة، وتعرّف بأنّها نقل سلطات الحكومة المركزية إلى إدارة أو حكومات محليّة. فهي تنهض على ركيزتين: تفويض السلطات والمشاركة الشعبية. وتشمل اللامركزية عدداً من الأنواع المختلفة؛ لكنها متداخلة، مثل:

1- اللامركزية الإدارية: والتي تهدف إلى منح الصلاحيات الإداريّة للحكومة المركزيّة إلى إدارات أو مجالس محليّة، بحيث يتم تقديم الخدمات العامّة بشكل فعّال للمواطنين. ولها ثلاث درجات أدناها تخفيف المركزية، وثانيها تفويض الصلاحيات، وأعلاها نقل الصلاحيات بالكليّة؛ بحيث تصبح المجالس المحلية حكومات قائمة بذاتها، وهذا المستوى يتداخل كثيراً مع اللامركزية السياسية.

2- اللامركزية السياسية: وتهدف إلى منح المواطنين مساحة أكبر في صنع القرار على مستوى مناطقهم؛ بحيث تصبح المناطق لها قوانينها الخاصة، والتي تختلف عن غيرها في المناطق الأخرى، بحيث تعمل هذه القوانين على تحقيق الأهداف المحليّة للمنطقة أو الولاية أو المحافظة. ويتم النظر لمجلس المحافظة باعتباره مجلس نواب محلّي.

3- اللامركزية المالية: وجوهرها يرتبط بتحصيل إيرادات المنطقة المحليّة من ضرائب وجمارك وغيرها، أو بتحويل جزء من الميزانية المركزية إلى الإدارة المحليّة، والقيام بالإنفاق على الأوجه المختلفة.

     ويضيف بعض الباحثين نوعاً رابعاً هو اللامركزية الاقتصادية، والتي تمنح الإدارات المحلية حرية إدارة الاقتصاد المحلي وتشجيع الاستثمار، كما ويعتبر البعض أن الخصخصة تمثل نوعاً من اللامركزية الاقتصاديّة، وإن كانت الخصخصة خيار اقتصادي إستراتيجي للحكومة المركزية، ولا يرتبط حقيقة باللامركزية.

تضمّن مشروع القانون جملة من الإيجابيات؛ وأبرزها التالية:

تضمّن مشروع القانون جملة من السلبيات؛ وأبرزها التالية:

     تأسيساً على ما سبق ذكره، فإنّ هناك مجموعة من المتطلبات اللازم توفرها لإنجاح تجربة اللامركزيّة في الأردن، ومنها:

1- جدية الجهات الرسمية في إجراء انتخابات نزيهة، بحيث تكون المؤسسات الرسمية محايدة.

2- ربط مجالس المحافظات برئاسة الوزراء أو استحداث وزارة للحكم المحلّي، وعدم ربطها بوزارة الداخلية. وإن كان ولا بدّ من ذلك؛ فهذا يستدعي تغيير هيكلي في وزارة الداخلية وفي طبيعة الحكام الإداريين ومهماتهم، كما ويتطلب خضوع الموظفين لتدريب عميق.

3- قيام مجلس الوزراء بتخفيض نسب التعيين المتاحة له، والتي قد تصل إلى 25% من أعضاء المجلس المنتخبين؛ إذ مجلس الوزراء ليس ملزماً بالوصول إلى هذه النسبة، ويمكن له أن يكتفي بنسبة أقل، الأمر الذي يدعم الممارسة الديمقراطية.

4- توعية المواطن الأردني بمواصفات المرشح المناسب لعضويّة مجلس المحافظة، وخطورة وصول أعضاء غير أكفياء للموقع؛ مما سينتج فعلاً عكسيّاً سلبيّاً للتجربة؛ فسنجد أنفسنا أمام مسؤولين غير مؤهلين على اتخاذ القرارات المناسبة بخصوص الخطط والمشاريع، وسنزيد من الترهل والفساد.

5- العمل على توفير آليات مرنة للتنسيق بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي، بحيث يتم تحديد الإجراءات المطلوبة ومتطلباتها السابقة وجهة تنفيذها والزمن المستغرق لذلك.

6- الاستباقيّة في معالجة أي تعارضات يتوقّع أن تنشأ بين الجهات المتداخلة وذات العلاقة مثل وزارة الداخلية ووزارة البلديات ومجلس المحافظة والمجلس التنفيذي والبلديات.

7- التطوير على التشريعات والقوانين والهياكل الحكومية لاستيعاب اللامركزية؛ إذ أنّ المؤسسات الرسمية استقرت على الأداء المركزي. وهذا يستدعي تدريب العاملين في القطاع العام، والتعديل على الثقافة التنظيمية الحكومية السائدة.

     بناء على ما سيق، وبالنظر إلى مشروع قانون اللامركزية، فيتضح أنّه لا يؤسس لفرز مجالس حكم محليّة، كما لا يفضي إلى لامركزية حقيقية، وإنما يمكن النظر إليه باعتبار أنّه مشروع قانون للامركزية الإداريّة.

     وهو كجميع القوانين المدنية؛ إذ ينطوي على إيجابيات مهمّة من أبرزها أنّه يتيح الفرصة للمشاركة الشعبية في تحمل مسؤولية النهوض بالمحافظات، ويؤسس لمنهج الحكم الذاتي، كما يتضمن سلبيات متعددة من أبرزها الارتباط بوزارة الداخلية وتعيين بعض الأعضاء.

     ومما تجدر الإشارة إليه إلى أن نجاح تجربة اللامركزية في الأردن منوط بتوفر الإرادة السياسية الجادة التي تعمل لتحقيق الإصلاح والنهوض بالأردن، ومهما اتصفت القوانين والتشريعات بالجودة، فلن تستطيع أن تؤسس لأداء مهني مميز من دون الدعم السياسي لها.

     وستبقى مسؤولية النهوض بالأردن مسؤولية مشتركة للجميع، فعلى الجهات الرسمية الانفصال عن التجارب السلبية المسيئة في إدارة الانتخابات والعلاقة مع القوى السياسية، وهي معنيّة بتوفير متطلبات النجاح لمشروع اللامركزية، وفي الجانب الآخر؛ فإنّ القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني مطالبة بمزيد من الجهود الإصلاحيّة، والانخراط بالمشاركة الفاعلة لكسب مساحاتٍ أوفر في التنافس السياسي؛ لتحييد قوى الشد العكسي. وعلى الجميع أن يستحضر الوضع الراهن الدقيق الذي يمر به الأردن سياسيّاً واقتصاديّاً واجتماعيّاً.

(البوصلة)