[rtl]رامي ملحم[/rtl][rtl]قراءة في مشروع قانون اللامركزية لسنة 2015م[/rtl][rtl]التاريخ:26/8/2015 - الوقت: 8:31ص[/rtl]تعد اللامركزية من ركائز الإصلاح الإداري والسياسي في الدول، وينظر إليها كنتاجلتطور الممارسة الديمقراطيّة والمشاركة الشعبية، وهي ذات أبعاد متعددة؛ تشمل الجوانب السياسية والماليّة والإدارية والاقتصادية، وقد بُدأ بتناولها في الأردن منذ أكثر من عشرين سنة، وقدمت جهات عديدة من ضمنها الأمم المتحدة والحكومات المتعاقبة مقترحات مختلفة لمشاريع اللامركزيّة، وتفاوتت حماسة الحكومات تجاه فكرة اللامركزيّة، وأخيراً أقرّ مجلس النواب منذ أيّام مشروع قانونها لسنة 2015م، وستسعى هذه الورقة لمناقشة مشروع القانون من خلال تناول المحاور التالية:
- 1-التعريف باللامركزية وأنواعها.
- 2-أبرز الإيجابيات التي يتضمنها مشروع القانون.
- 3-أبرز السلبيات التي يتضمنها مشروع القانون.
- 4-متطلبات نجاح اللامركزية في الأردن.
- 5-خلاصة.
أولاً: التعريف باللامركزية وأنواعها.
يطلق مصطلح اللامركزية على العديد من المفاهيم، وهي من الموضوعات ذات الجوانب المتعددة، وتعرّف بأنّها نقل سلطات الحكومة المركزية إلى إدارة أو حكومات محليّة. فهي تنهض على ركيزتين: تفويض السلطات والمشاركة الشعبية. وتشمل اللامركزية عدداً من الأنواع المختلفة؛ لكنها متداخلة، مثل:
1- اللامركزية الإدارية: والتي تهدف إلى منح الصلاحيات الإداريّة للحكومة المركزيّة إلى إدارات أو مجالس محليّة، بحيث يتم تقديم الخدمات العامّة بشكل فعّال للمواطنين. ولها ثلاث درجات أدناها تخفيف المركزية، وثانيها تفويض الصلاحيات، وأعلاها نقل الصلاحيات بالكليّة؛ بحيث تصبح المجالس المحلية حكومات قائمة بذاتها، وهذا المستوى يتداخل كثيراً مع اللامركزية السياسية.
2- اللامركزية السياسية: وتهدف إلى منح المواطنين مساحة أكبر في صنع القرار على مستوى مناطقهم؛ بحيث تصبح المناطق لها قوانينها الخاصة، والتي تختلف عن غيرها في المناطق الأخرى، بحيث تعمل هذه القوانين على تحقيق الأهداف المحليّة للمنطقة أو الولاية أو المحافظة. ويتم النظر لمجلس المحافظة باعتباره مجلس نواب محلّي.
3- اللامركزية المالية: وجوهرها يرتبط بتحصيل إيرادات المنطقة المحليّة من ضرائب وجمارك وغيرها، أو بتحويل جزء من الميزانية المركزية إلى الإدارة المحليّة، والقيام بالإنفاق على الأوجه المختلفة.
ويضيف بعض الباحثين نوعاً رابعاً هو اللامركزية الاقتصادية، والتي تمنح الإدارات المحلية حرية إدارة الاقتصاد المحلي وتشجيع الاستثمار، كما ويعتبر البعض أن الخصخصة تمثل نوعاً من اللامركزية الاقتصاديّة، وإن كانت الخصخصة خيار اقتصادي إستراتيجي للحكومة المركزية، ولا يرتبط حقيقة باللامركزية.
ثانياً: أبرز الإيجابيّات التي يتضمنها مشروع القانون.
تضمّن مشروع القانون جملة من الإيجابيات؛ وأبرزها التالية:
- 1-توفير مساحة من المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي لكل محافظة، وإمكانيّة الارتقاء بالمحافظات، والبدء بمعالجة التهميش الذي تعاني منه بعضها.
- 2-يساعد على التخفيف من الترهل، ويجعل الإدارة الحكومية رشيقة في اتخاذ القرارات الإستراتيجية المرتبطة بالمحافظات، ويخفف من الضغط على المركز، وهذا يعطي فرصة للحكومة للتفرغ للقضايا الرئيسة في المجالات الوطنيّة المختلفة.
- 3-إنّ مغادرة الجهات الرسمية لمبدأ الصوت الواحد في انتخابات مجلس المحافظة يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، وإن كانت غير كافية، وهو تراجع عن مسار خاطئ.
- 4-يدعم التنافس الإيجابي بين مجالس المحافظات، كما يوفر فرصة لتبادل التجارب بين المحافظات، كما ويتيح إقامة مشروعات مشتركة بينها.
- 5-يقلل من ضغط المواطنين على النواب للاهتمام بدوائرهم الانتخابية، الأمر الذي يدفع بمجلس النواب للاهتمام بالقضايا والأجندة الوطنيّة. وتصبح القضايا والمشكلات المحليّة منوطة بمجلس المحافظة.
ثالثاً: أبرز السلبيات التي يتضمنها مشروع القانون.
تضمّن مشروع القانون جملة من السلبيات؛ وأبرزها التالية:
- 1-لا ينتج المشروع إدارات حكم محليّة، كما لا يفضي إلى لا مركزية حقيقية؛ مكتملة العناصر، وإنما يمكن النظر إليه كمشروع قانون للامركزيّة الإداريّة، وهو بذلك يحرم المحافظات من فرص لتحقيق الاكتفاء الذاتي، والنهوض بالاستثمارات المحلية للمحافظات.
- 2-ليس مناسباً أن تكون تبعيّة مجالس المحافظات إلى وزارة الداخلية، وبالنظر إلى ما ورد في مادة رقم (
من مشروع القانون، والتي تتناول مهام مجلس المحافظة؛ فسنجد أنّ المهمات فنية ذات بعد اقتصادي واجتماعي وسياسي، ووزارة الداخلية ليست الجهة المناسبة للإشراف على هذه التجربة، كما أنّ وزير الداخلية ليس الشخص المثالي للتنسيب لرئيس الوزراء برأي عند نشوب خلاف بين المجلسين، ويمكن أن تكون التبعيّة لرئاسة الوزراء، أو أن تستحدث وزارة للحكم المحلي.
- 3-لا توجد أي سلطة لمجلس المحافظة على قرارات المحافظ، والذي يرأس المجلس التنفيذي للمحافظة، كما وليس من صلاحيات المجلس مساءلة المحافظ، أو استجوابه على قراراته، بينما يمكن لمجلس النواب أن يقوم بمساءلة رئيس الوزراء أو أيّاً من وزرائه، وتجدر الإشارة إلى أنّ للمحافظ صلاحيات واسعة، وقد عزز مشروع قانون اللامركزية منها، ويمكن مراجعة المادة رقم (3) من مشروع القانون للاطلاع على ذلك.
- 4-استناداً إلى الفقرة (7) من مادة رقم (3) من مشروع القانون فقد خوّل المحافظ العمل مع مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي على توفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار .. إلخ. مع أن المحافظ هو من يرأس المجلس التنفيذي إلا أن هذه الفقرة اعتبرته طرفاً مستقلاً ويعمل مع طرفين، مما يكرس سلطات المحافظ.
- 5-صلاحية مجلس الوزراء بتعيين ما لا يزيد عن 25% من عدد الأعضاء المنتخبين في المجلس، وهذا يجعل المجلس لا منتخباً ولا معيناً، ويضعف من مستوى الممارسة الديمقراطية والمشاركة الشعبية. خصوصاً أن المجلس التنفيذي جميع أعضائه معينين.
- 6-يعطي القانون وزناً أكبر للمحافظ من رئيس مجلس المحافظة، مع أن رئيس مجلس المحافظة يرأس جهة منتخبة، وهي التي تقر خطط ومشاريع المجلس التنفيذي المعين والذي يرأسه المحافظ؛ فمثلاً في حال نشأ خلاف بين المجلسين فالمحافظ هو من يحيل الخلاف إلى وزير الداخلية؛ ليقوم بدوره بإحالته إلى رئيس الوزراء.
- 7-مما يضعف دور مجلس المحافظة أن يكون قرار رئيس الوزراء ملزماً في المسائل التي ينشأ فيها خلاف بين المجلسين، مع أنّه من المفترض أن يكون القرار النهائي لمجلس المحافظة، فهو وبحسب المادة رقم ( لديه الحق في إقرار الخطط والمشاريع، ومن المفترض حين نتحدث عن اللامركزية؛ أن لا يكون لرئيس الوزراء صلاحيات بتجاوز مجلس المحافظة.
- 8-كان من المؤمّل أن لا يكون لكل ناخب صوتان على الأكثر، وإنّما يعطى لكل ناخب أصوات بعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابيّة، ومثل هذا التقييد يؤثر على جودة التشريعات الراعية للديمقراطيّة ومشاركة المواطنين.
- 9-يمكن النظر للامركزية باعتبارها وصفة للرشاقة الإدارية، كما يمكن أن تصبح عبئاُ ماليّاً وإداريّاً على المحافظة والحكومة، بحيث تتحول إلى حلقة وسيطة بيروقراطية؛ مما يزيد من الترهل الحكومي. وإرادة الجهات الرسمية ستكون الحاسمة فعليّاً في المضي بأي من المسارين.
رابعاً: متطلبات نجاح اللامركزية في الأردن.
تأسيساً على ما سبق ذكره، فإنّ هناك مجموعة من المتطلبات اللازم توفرها لإنجاح تجربة اللامركزيّة في الأردن، ومنها:
1- جدية الجهات الرسمية في إجراء انتخابات نزيهة، بحيث تكون المؤسسات الرسمية محايدة.
2- ربط مجالس المحافظات برئاسة الوزراء أو استحداث وزارة للحكم المحلّي، وعدم ربطها بوزارة الداخلية. وإن كان ولا بدّ من ذلك؛ فهذا يستدعي تغيير هيكلي في وزارة الداخلية وفي طبيعة الحكام الإداريين ومهماتهم، كما ويتطلب خضوع الموظفين لتدريب عميق.
3- قيام مجلس الوزراء بتخفيض نسب التعيين المتاحة له، والتي قد تصل إلى 25% من أعضاء المجلس المنتخبين؛ إذ مجلس الوزراء ليس ملزماً بالوصول إلى هذه النسبة، ويمكن له أن يكتفي بنسبة أقل، الأمر الذي يدعم الممارسة الديمقراطية.
4- توعية المواطن الأردني بمواصفات المرشح المناسب لعضويّة مجلس المحافظة، وخطورة وصول أعضاء غير أكفياء للموقع؛ مما سينتج فعلاً عكسيّاً سلبيّاً للتجربة؛ فسنجد أنفسنا أمام مسؤولين غير مؤهلين على اتخاذ القرارات المناسبة بخصوص الخطط والمشاريع، وسنزيد من الترهل والفساد.
5- العمل على توفير آليات مرنة للتنسيق بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي، بحيث يتم تحديد الإجراءات المطلوبة ومتطلباتها السابقة وجهة تنفيذها والزمن المستغرق لذلك.
6- الاستباقيّة في معالجة أي تعارضات يتوقّع أن تنشأ بين الجهات المتداخلة وذات العلاقة مثل وزارة الداخلية ووزارة البلديات ومجلس المحافظة والمجلس التنفيذي والبلديات.
7- التطوير على التشريعات والقوانين والهياكل الحكومية لاستيعاب اللامركزية؛ إذ أنّ المؤسسات الرسمية استقرت على الأداء المركزي. وهذا يستدعي تدريب العاملين في القطاع العام، والتعديل على الثقافة التنظيمية الحكومية السائدة.
الخلاصة:
بناء على ما سيق، وبالنظر إلى مشروع قانون اللامركزية، فيتضح أنّه لا يؤسس لفرز مجالس حكم محليّة، كما لا يفضي إلى لامركزية حقيقية، وإنما يمكن النظر إليه باعتبار أنّه مشروع قانون للامركزية الإداريّة.
وهو كجميع القوانين المدنية؛ إذ ينطوي على إيجابيات مهمّة من أبرزها أنّه يتيح الفرصة للمشاركة الشعبية في تحمل مسؤولية النهوض بالمحافظات، ويؤسس لمنهج الحكم الذاتي، كما يتضمن سلبيات متعددة من أبرزها الارتباط بوزارة الداخلية وتعيين بعض الأعضاء.
ومما تجدر الإشارة إليه إلى أن نجاح تجربة اللامركزية في الأردن منوط بتوفر الإرادة السياسية الجادة التي تعمل لتحقيق الإصلاح والنهوض بالأردن، ومهما اتصفت القوانين والتشريعات بالجودة، فلن تستطيع أن تؤسس لأداء مهني مميز من دون الدعم السياسي لها.
وستبقى مسؤولية النهوض بالأردن مسؤولية مشتركة للجميع، فعلى الجهات الرسمية الانفصال عن التجارب السلبية المسيئة في إدارة الانتخابات والعلاقة مع القوى السياسية، وهي معنيّة بتوفير متطلبات النجاح لمشروع اللامركزية، وفي الجانب الآخر؛ فإنّ القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني مطالبة بمزيد من الجهود الإصلاحيّة، والانخراط بالمشاركة الفاعلة لكسب مساحاتٍ أوفر في التنافس السياسي؛ لتحييد قوى الشد العكسي. وعلى الجميع أن يستحضر الوضع الراهن الدقيق الذي يمر به الأردن سياسيّاً واقتصاديّاً واجتماعيّاً.
(البوصلة)
الرئيسية 
البوابة 
