حـــوار مع ذوات أردنـيــة

حـــوار مع ذوات أردنـيــة
<< الخميس، 3 سبتمبر/أيلول، 2015 


حمادة فراعنة
لم يكن د . رحيل الغرايبة من المؤيدين لحركة فتح ولسياسات منظمة التحرير الفلسطينية ، وياسر الزعاترة يشاركه هذا الموقف وإن كان أكثر خصومة من زميله لمواقف وسياسات التيارات الوطنية والقومية واليسارية ، وكلاهما كان مؤيداً لسياسات التيار الإسلامي سواء في التعامل مع القضية الفلسطينية أو غيرها من العناوين السياسية العربية ، حيث كانا مع الذين عاشوا وتثقفوا ونالوا قسطاً من الانحياز الحزبي والفكري لسياسات حركة الإخوان المسلمين وخياراتها ، وهي مرجعيتهما ، ولا يزالا ، بشكل أو بآخر ، ومن هنا قيمة ما كتباه حول عنوان “ الاتفاق والتهدئة بين حماس وإسرائيل “ لغرايبة ، و “ حماس وبلير والمشروع الخطير “ للزعاترة .
ولهذا يجب التوقف أمام ما كتباه باعتباره نصاً وموقفاً يُعبر عن تقديم النصح والتحذير وإبراز أن “ خطوة التهدئة طويلة الأجل لعشر سنوات من أجل إعادة إعمار غزة ، وتخفيف الحصار على أهل القطاع وإنجاز صفقة تبادل الأسرى ، والميناء والمطار والمعابر “ في نظر الكاتب الغرايبة ، هي “ خطوة شائكة ومعقدة وشبه مستحيلة “ ، ولهذا تمنى الزعاترة “ فشلها بكل تأكيد ، لأن هذا المسار التفاوضي سارت عليه حركة فتح ، وإنتهى بالقضية الفلسطينية لهذا التيه الراهن “ ولذلك ينظر الزعاترة لهذا الأتفاق على أنه في أحسن الأحوال “ سيحول قطاع غزة إلى دولة جوار ( مع المشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي ) بشكل عملي ، وشبه دولة تعيش نزاعاً حدودياً مع جارتها ، وهو الترجمة العملية لمشروع شارون المسمى الحل الأنتقالي بعيد المدى ، وهو سيمنع أي إنتفاضة جديدة تعيد الصراع إلى سكته الصحيحة ، لأنه لن يكون بوسع حماس أن ترفع شعار المقاومة في الضفة وهي في نفس الوقت تمنع أي مساس بالهدنة في قطاع غزة “ ويبقى الأمل لدى الكاتب ياسر الزعاترة في أن “ الأمل المتبقي في أن توقف كتائب القسام ، والعقلاء من سياسي حماس هذا المسار ، الذي يسير عليه خالد مشعل وأن لا يختم حياته السياسية بمثل هذا المسار “ .
الدكتور غرايبة الذي يقود تياراً إصلاحياً تحديثياً مع رفاق له من داخل حركة الإخوان المسلمين في الأردن ، يُحذر من أن مشروع الأتفاق بين حركة حماس والمشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي الذي يتم إنضاجه على نار هادئة “ إن نجح سوف يكرس الأنقسام الأبدي بين الضفة والقطاع ، وبين السلطة وحماس ، وسوف يؤدي إلى إيجاد كيانين فلسطينيين وإيجاد قيادتين مختلفتين “ وسوف تنظر أطراف عديدة لهذا الاتفاق الذي يتم بتنسيق ورعاية تركية ، نظرة شك وريبة وعدم تجاوب ، ومصر بداية “ تنظر لمشروع الاتفاق على أنه محاولة استبدال الغطاء المصري التاريخي القديم بالغطاء التركي الجديد “ ، وتنظر له طهران على أنه “ يمثل تقليصاً للنفوذ الإيراني لحساب تركيا ولهذا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام مرور مثل هذا الأتفاق “ ولهذا يحكم عليه على أن “ حماس لن تنجح في إنجاز هذا الأتفاق المنفرد وهي معزولة عن سياقها الفلسطيني والعربي والأقليمي “ .
قيمة ما كتبه د . رحيل غرايبة وياسر الزعاترة أنه من داخل البيت “ الإخواني “ و من داخل “ التيار الإسلامي “ استناداً لفهم وقراءة لمختلف المعطيات المحيطة بالقضية الفلسطينية ، ومن دوافع الحرص والفهم ، ولكن يجب أن لا يُفهم وكأن الطرف الآخر في المعادلة الفلسطينية يعيش طرفاً أفضل ولديه خيارات أحسن ، أو كأنه يسير بما ينسجم ومصلحة المشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني في ردع الاحتلال ومنع التهويد ووقف الأسرلة التدريجية للأرض وتغيير معالمها أو أن سكة الوصول التدريجي إلى استعادة حقوق الشعب العربي الفلسطيني الثلاثة بالمساواة في مناطق 48 ، والاستقلال لمناطق 67 ، والعودة للاجئين ، تسير بشكل سلس أو تراكمي ، فالمعطيات على الأرض وفي ميدان المواجهة بين المشروعين المتصادمين المتناقضين الفلسطيني والإسرائيلي ، تسير لمصلحة مشروع الأحتلال والتهويد والأسرلة على حساب فلسطين وشعبها ، فإذا كانت حركة حماس تلهث نحو تكريس التهدئة وهي ملتزمة بها منذ تراث الرئيس محمد مرسي تحت عنوان “ تفاهمات القاهرة “ وتوقيعها في 20/10/2012 ، فحركة فتح أيضاً ملتزمة بالتنسيق الأمني الذي يحول دون أي تطور للحركة الشعبية ضد الإحتلال ، بل تؤدي النتائج الملموسة على الأرض إلى تكريس الأحتلال وتمتين مشروعه الإستعماري التوسعي ، وهي سياسة تخلق حالة من الجدل الداخلي بين صفوف حركة فتح ويمتد هذا الجدل ليصل إلى مفاصل الحركة الوطنية الفلسطينية ، مثلما هو أثار حركة تملل وجدل داخل حركة حماس لا يقل أهمية عما هو قائم بين صفوف حركة فتح وباقي الفصائل .
حالة الجدل وما كتبه د . رحيل الغرايبة وياسر الزعاترة ، يعبر عن الأحساس بالقلق المقرون في نفس الوقت بالاحساس بالمسؤولية وهي حالة تتجاوز المواقف الحزبية المسبقة والانحيازات التقليدية لتصل إلى صُلب التقدير لمجمل الوضع الفلسطيني وظواهره المختلفة باحثة عن سؤال جوهري ما زال يفتقد الأجابة وهو :
هل ما يجري يخدم المشروع الوطني الفلسطيني أم يزيده انقساماً وتمزقاً وتراجعاً ؟؟ .

الاتفاق والتهدئة بين حماس «وإسرائيل»
<< الأحد، 23 أغسطس/آب، 2015 


د.رحيل محمد غرايبة


تناقلت وسائل الإعلام العالمية الخبر المتعلق بمعالم إتفاق تم إنضاجه على نار هادئة عبر وسطاء بين حماس «وإسرائيل» يتعلق بإنجاز هدنة أو تهدئة طويلة الأجل ربما تصل إلى عشر سنوات، من أجل إعادة إعمار غزة، وتخفيف الحصار الذي تم فرضه على القطاع، بالإضافة إلى إنجاز صفقة تبادل الأسرى، ويحيط بهذا الاتفاق مجموعة لا تنتهي من الاتفاقات الجزئية الأخرى التي تتعلق بمجموعة ملفات معقدة تتناول مواضيع الميناء والمطار والمعابر والشؤون اليوميّة والمعيشية للشعب الفلسطيني في غزة.
الاتفاق له أبعاد عديدة متشابكة تمس أطرافاً كثيرة، سوف تنظر إلى الاتفاق نظرة ريبة وشك وترقب، وربما سوف يصل الأمر إلى محاولة التدخل أو الإعاقة ووضع العقبات، إذا لم تكن شريكة، وأول هذه الأطراف هي السلطة الفلسطينية التي ترى في هذا الاتفاق نسفاً لكل محاولات التنسيق السابقة التي كانت تهدف إلى توحيد الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة وأول خطوات التوحيد إيجاد حكومة فلسطينية واحدة تتولى الإدارة الذاتية للشعب الفلسطيني ومؤسساته المختلفة، وتتولى عملية الاتصال والتفاوض والتنسيق مع حكومة الاحتلال، حيث أن هذا الاتفاق إن نجح سوف يكرس الانقسام الأبدي بين الضفة وغزة، وبين السلطة وحماس وسوف يؤدي إلى إيجاد كيانين فلسطينيين وإيجاد قيادتين مختلفتين إلى ما شاء الله.
على صعيد آخر فإن الاتفاق يتم بتنسيق ورعاية تركية، وهذا له أبعاد مؤثرة في مجرى الأحداث بشكل استراتيجي عميق، لأن المظلة التركية تثير حفيظة مصر والقيادة المصرية التي ترى نفسها صاحبة هذا الملف على وجه التحديد، ولن ترضى بسحب هذا الملف منها على اعتبار أن غزة جزء من العمق الاستراتيجي المصري، وكانت مصر تمثل دوماً الحاضنة الكبرى للقضية الفلسطينية منذ نشأتها بالإضافة إلى الربط الوثيق بين غزة وسيناء، وما يحدث في سيناء الآن يمثل تحدياً استراتيجياً عميقاً للأمن المصري واستقرار الدولة المصرية كلها، ولذلك سوف تنظر مصر إلى خطوة حماس أنها محاولة لاستبدال الغطاء التركي الجديد بالغطاء المصري التاريخي القديم، ومن هنا يمكن تفسير خطوة اختطاف خمسة عناصر من حماس على معبر رفح المصري، أنها أول رد مصري على خبر إنضاج الاتفاق الحمساوي «الإسرائيلي».
أما الطرف الآخر الأشد غضباً هو الطرف «الإيراني» الذي ينظر إلى هذا الاتفاق أنه يمثل تقليصاً للنفوذ الإيراني في المنطقة لحساب تركيا، في الوقت الذي أعقب الاتفاق النووي الإيراني، والذي أسفر عن تكريس المرجعية الدولية للملفات الإقليمية، مما يهيء إلى بلورة المكانة الحقيقية للقوى الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، ولذلك فإن إيران لن تقف مكتوفة الأيدي أمام مرور مثل هذا الاتفاق، وفي هذا السياق يمكن تفسير إطلاق صواريخ الجهاد نحو (إسرائيل) من الجولان والرد «الإسرائيلي» ومسارعة قيادة الجهاد إلى إطلاق عبارات غاضبة وتصريحات ناريّة تهدد بإشعال المنطقة، في الوقت الذي تحاول فيه حماس إنضاج التهدئة.
تركيا تحاول الدخول الفاعل إلى المنطقة من خلال غزة، ومن خلال نجاحها في إنضاج هذا الاتفاق التاريخي بين «إسرائيل» وحماس، ولكن هذا الأمر لا يمكن أن يمر بسهولة، وليس بمقدوره أن يقفز فوق الأدوار التاريخية الراسخة للقوى الإقليمية بهذه الخطوة السريعة والمتعجلة، إذ أن أي تسوية متعلقة بالقضية الفلسطينية يجب أن تكون عبر توافق عربي إقليمي متكامل، تشترك فيه كل الأطراف المعنية الصغيرة والكبيرة، ولن تنجح حماس في إنجاز هذا الاتفاق منفردة ومعزولة عن سياقها الفلسطيني وإطارها العربي والإقليمي.
محاولة النجاح على مستوى إقليمي من أي طرف فلسطيني يجب أن يسبقه نجاح على الصعيد الذاتي الفلسطيني أولاً، من حيث امتلاك القدرة على توحيد الشعب الفلسطيني وأجاز خطوة توحيد التمثيل الفلسطيني، ثم يعقبه نجاح على المستوى العربي الإقليمي خاصة فيما يتعلق بدول الطوق العربي ثم على مستوى المحيط الإسلامي بعد ذلك، وبغير هذا سوف تكون الخطوة شائكة ومعقدة وشبه مستحيلة.

حماس وبلير .. والمشروع الخطير
<< الأحد، 23 أغسطس/آب، 2015 


ياسر الزعاترة
يتصاعد الجدل حول مفاوضات بلير مع حماس، ومشعل تحديدا، وتكثر التسريبات، فمن قائل، إنها تقترب، ومن قائل إنها لن تكون.
من جهتنا نتمنى فشلها بكل تأكيد، لأن تجريب المجرّب عبث وأي عبث، وهذا المسار المعروض هو نفس المسار الذي اختطته حركة فتح، وانتهى بالقضية لهذا التيه الراهن، وأي كلام آخر ليس له قيمة، وهو كمن “يرشّ على الموت سكر”. وعموما، فنحن نكتب هنا في سياق التحذير، بخاصة لأمثال خالد مشعل الذي نربأ به أن يختم حياته السياسية بمثل هذا.
قلنا من قبل، إن الأخطاء الإستراتيجية مثل المشاركة في انتخابات سلطة أوسلو 2006، بعد رفضها عام 96؛ يصعب أن تمر دون تبعات كبيرة، وتأكد الأمر بعد الحسم العسكري الذي أخذ جزءا صغيرا من البيت، وترك الباقي لعبث محمود عباس.
يكفي أن يحضر اسم توني بلير في أي حوار يجري مع حركة حماس حتى يُصاب المرء بحساسية مفرطة. فليس لهذا الرجل أية سيرة تدفع لحسن الظن، ولو في الحد الأدنى، فهو حبيب الصهاينة المعروف، والعدو الألد لكل قضايا أمتنا، فضلا عن كونه مندوب الرباعية صاحبة الشروط الأربعة المعروفة، لكنه وهذا هو الأهم، المشرف الثاني (إلى جانب الجنرال دايتون) على المرحلة الجديدة بعد اغتيال عرفات، من دون أن يعني ذلك أن تغيير اسم الوسيط سيغير في جوهر اللعبة.
خلاصة الصفقة التي يحملها بلير، ودون الدخول في شيطان التفاصيل هي التهدئة (طولها لا يهم لأنها ستجدد تلقائيا، ولن يعلن القطاع حربا جديدة أصلا لأنه سيتحول إلى دولة “جوار” بشكل عملي وجو اعلاني)، وذلك مقابل رفع الحصار، وتسهيل مهمة الإعمار، مع منفذ بحري (بإشراف دولي).
سيقول البعض: وأين المشكلة؟ أليس من حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أن يعيش ككل البشر، ويعيد إعمار ما دمرته الحرب، ومن ثم يخرج من شرنقة الحصار؟
الجواب الطبيعي هو نعم، ولكن هذا الجواب يستدعي أسئلة بلا حصر، لعل أولها هو: إذا كان الأمر يتعلق بشروط الحياة وحسب؛ وليس مصلحة القضية برمتها، فلماذا كانت المقاومة من الأصل، ولماذا كان الدمار من قبل ومن بعد؟ ألم يكن أولى بالشعب الفلسطيني أن يقبل بمشروع روابط القرى (في السبعينيات) الذي لا يختلف عن واقع السلطة الحالي، ويوفر عقودا من المعاناة، أو يقبل بواقع السلطة في غزة كما كانت عليه أيام دحلان، ولا يتسلح ولا يحارب، ولا يجرَّ على نفسه هذا الدمار؟ ولماذا يتم رفض هذا المنطق في الضفة حيث يردده عباس دائما بقوله: (الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف)؟!!
إنه منطق لا علاقة له بقضايا التحرر، ولا يمكن أن يكون مقبولا إذا أخرج المتحدث رأسه من الصندوق قليلا، وبدأ يفكر في عموم القضية والصراع التاريخي مع العدو، فضلا عن أن يكون من أولئك الذين يرفعون شعار التحرير من البحر إلى النهر.
ولكي لا يرى البعض المشهد من زاوية القطاع وحسب، فإن من الضروري التذكير بواقع الضفة التي تعيش وضعا مماثلا لما يَعِد به بلير القطاع، فهنا في ظل عباس، تمضي صفقة عنوانها الحياة المعقولة للناس (كانت تتحسن تباعا منذ 2004 كلما أثبت التعاون الأمني فاعليته)، وهيكل دولة مقابل تعاون أمني شامل، وأمن للاحتلال، أما المفاوضات على ما يسمى الحل النهائي، فيمكن أن تستمر لسنوات، وربما لعقود طويلة. والنتيجة هي أن ثمة شبه دولة تعيش نزاعا حدوديا مع جارتها، وستواصل التفاوض معها و”الضغط عليها من خلال المجتمع الدولي”، حتى يأذن الله بالفرج. متى؟ لا ندري.
هكذا يمكن القول إن الصفقة مع حماس في غزة هي محاكاة لمصيبة عباس في الضفة الغربية، أي صفقة عنوانها “الحياة المعقولة للناس مقابل ترك المقاومة وبيع القضية”، من دون الحاجة إلى إعلان رسمي لعملية البيع، ولا يطلب نتنياهو ذلك، وكما يقبل من عباس أن يواصل الحديث عن الدولة الفلسطينية كاملة السيادة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وحتى عودة اللاجئين إذا أحب، فليست لديه مشكلة في أن تواصل حماس القول إنها تريد فلسطين كل فلسطين، أو أنها لن تتخلى عن خيار المقاومة، مع قدر من التنديد كلما تصاعد الاستيطان والتهويد واستهداف المقدسات.
ما ينبغي أن يكون واضحا هو أن مشروع التهدئة الجديد الذي يُعرض على حماس اليوم، إلى جانب ما يفعله عباس في الضفة الغربية هو الترجمة العملية لمشروع شارون المسمى “الحل الانتقالي بعيد المدى” (للتذكير قرار شارون بالانسحاب من غزة كان جزءا من المشروع وليس بسبب المقاومة فقط، لأن خسائره في الضفة كانت أكبر بكثير). وخلاصة المشروع هي ترك القضايا الحساسة في الصراع إلى ما شاء الله، والتركيز على العيش والتنمية، وصولا إلى “تأبيد” النزاع، وجعله مجرد نزاع حدودي بين دولتين (أي تحويل المؤقت إلى دائم، ربما بتعديلات طفيفة). وهنا في الوضع ليس مهما سؤال ما إذا كان قطاع غزة سيبقى منفصلا من الناحية العملية، أم سيتم إيجاد وسيلة لربطه بالضفة، مع العلم أن عباس، وبعيدا عن التباكي المعلن، لن تكون لديه مشكلة تذكر في انفصال القطاع تماما، لا سيما أن فرع فتح فيها يتبع خصمه دحلان، بخاصة إذا تم الأمر بتوافق مصري إسرائيلي، وأقله بسكوت مصري، لأن الرضا مستبعد هنا بسبب خروج القطاع عمليا من دائرة الهيمنة المصرية.
المطلوب من هذه اللعبة برمتها هو دفن حركة حماس كمشروع مقاوم، وبث الإحباط في صفوف الفلسطينيين، بإقناعهم أن الخل أخو الخردل، وأنه لا أفق لأي تحرير عملي. سيرد البعض إنها استراحة محارب، وتخفيف لمعاناة الناس، وأن هناك تهدئة موجودة الآن، لكن الحقيقة أن المؤقت يصبح دائما، ومن يعمِّر ويعمّر لسنوات، لن يغامر بمسار يؤدي إلى الدمار من جديد. ثم إن من العبث الاعتقاد أن المشروع لن يتضمن “فيتو” صارخا على استمرار التسلح وحفر الأنفاق وتأكيد بقاء القطاع قاعدة للمقاومة، وقد يتضمن شروطا على نشاط الحركة في الضفة أيضا. وكما كانت الدول العربية المحيطة بفلسطين تسمى دول الطوق، ثم ما لبثت أن تحولت إلى دول جوار، سيكون هذا هو حال قطاع غزة، وقبله الضفة الغربية التي أصبحت كذلك عمليا، كما لن يكون بوسع حماس أن ترفع شعار المقاومة في الضفة، وهي تمنع أي مساس بالهدنة في قطاع غزة، مع العلم أن الوعود “الجميلة” التي ستبذل لاستدراج موافقة الحركة لن تتحول إلى واقع عملي، وستكون المسافة بينها وبين التطبيق كبيرة (ألم تبذل وعود مشابهة من قبل؟)، مع أن التغير سيحدث بقدر ما لتمرير المشروع، أقله في البداية.
ليست لدينا أية أوهام حول قدرات القطاع المحاصر على شن حرب ضد الاحتلال، إذ ندرك أن قدرته تنحصر في رد العدوان، لكن الصفقات الطويلة التي تصبح واقعا دائما؛ ليست من المقاومة في شيء، كما أنها لا تنسجم أبدا مع وقائع الصراع الذي نحن بصدده، وهي ستمنع عمليا أي أفق لانتفاضة جديدة تعيد الصراع إلى سكته الصحيحة.
سيخرج البعض ليسأل عن الحل من أجل رفع الحصار والإعمار؟ وهنا سؤال مقلوب، لأن الأصل أننا شعب يقع تحت الاحتلال، ويقاوم، ومن يقاوم لن يرشقه عدوه بالورود.
إن ما يحدث الآن هو تكرار لتجربة حركة فتح، وحيث تُضيَّع القضية لحساب حلول لمشاكل جانبية نتجت عن أخطاء وتراكمات (أوسلو كان حلا لمشكلة عناصر يبحثون عن مأوى وزعيم يريد استعادة حضوره، وقال إن سيؤسس دولته من خلال الاتفاق فانتهت سلطته حارسا للاحتلال، وحين تمرد قتلوه)، ما يجعل من الضروري رفض المشاريع الراهنة، من بلير أو من سواه، فلا وجود في قاموس المقاومة لهدنة طويلة مع محتل يواصل الاستيطان والتهويد، ويقضم حتى المقدسات، ويرفض الاعتراف بالقرارات الدولية التي تمنحه 78 في المئة من فلسطين، فكيف وهي تهدئة تمهد لمشروع هو الأخطر في تاريخ الصراع (أعني مشروع شارون الوحيد المتداول في الكيان الهصيوني). وحين طرح الشيخ الشهيد أحمد ياسين فكرة الهدنة، كان يتحدث عن 13 عاما مقابل انسحاب كامل من أراضي 67 وإفراج عن الأسرى دون اعتراف بأي شيء للعدو، فأين من ذلك هدنة طويلة ستتجدد تلقائيا، بحسب تعبير أحدهم، مقابل رفع حصار وإعمار ليس إلا، فيما الاحتلال جاثم على 98 في المئة من فلسطين، مع سيطرة على القطاع من البحر ومن الجو، وإنْ دون جيش على الأرض؟!
إذا كان التفكير سيبقى منصبا على الإبقاء على الوضع الراهن بكل تفاصيله وتحقيق الإعمار ورفع الحصار، فستكون النتيجة هي هذا المشروع الذي يضيِّع القضية، بالتعاون الضمني مع عباس. ولا بد من تفكير خارج الصندوق، إما بحكومة توافق يقبل بها الطرف الآخر، ولا تتجرأ على السلاح، وإذا فعلت، فتلك معركتها مع كل الشعب وقواه، أو استمرار الصمود بالوضع الراهن حتى تصحيح مسار القضية برمتها، أو حتى اللجوء إلى النظام المصري الذي قد يفك الحصار خشية فقدان ورقة القضية، لكن الأهم من ذلك كله هو القول، إنه لا شيء أبدا؛ لا حصار، ولا إعمار يبرر تكريس مشروع شارون وتضييع القضية، فهذا المنطق هو منطق عباس، ولا ينبغي أن يصبح هو ذاته منطق حماس (كان الشيخ الشهيد أحمد ياسين يردد دائما: من لا يستطيع الزواج، لا يُباح له الزنا).
الأمل الآخر هو تفجير انتفاضة في الضفة الغربية تقلب الطاولة في وجه الجميع، وتعيد تصحيح بوصلة القضية التي ضاعت في متاهة سلطة صُممت لخدمة الاحتلال، وغيّبت نصف الشعب الفلسطيني في الخارج. والجهد الحقيقي ينبغي أن ينصب في هذا الاتجاه (الانتفاضة) أكثر من أي شيء آخر.
يبقى الأمل المتبقي في أن توقف كتائب القسام، والعقلاء من سياسيي حماس هذا المسار، والذي سيضيّع رصيد حركة عظيمة في مغامرة بائسة تكرّس تيه القضية وضياعها، وليعلم الجميع أن الجماهير لا تعطي أحدا شيكا على بياض.
تبقى لفتة تتعلق بردح رموز السلطة لمفاوضات حماس مع بلير. وهنا نقول، إن من يتمرغون في أحضان المحتل ويستمتعون بجوائز التعاون الأمني معه، هم آخر من يحق لهم الحديث عن القضية ومصلحتها.