دورة المجلس الوطني الفلسطيني المقبلة

دورة المجلس الوطني الفلسطيني المقبلة
<< الأحد، 6 سبتمبر/أيلول، 2015

حمادة فراعنة
وقع التفاهم بين الرئاستين التنفيذية والتشريعية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، الممثل الشرعي الوحيد للشعب العربي الفلسطيني ، يوم 28/8/2015 ، في عمان ، فاستجاب رئيس المجلس الوطني لطلب اللجنة التنفيذية لعقد جلسة للمجلس الوطني الفلسطيني وفق المادة 8 التي تنص على “ مدة المجلس الوطني ثلاث سنوات ، وينعقد دورياً بدعوة من رئيسه مرة كل سنة ، او في دورات غير عادية بدعوة من رئيسه بناء على طلب من اللجنة التنفيذية او من ربع عدد اعضاء المجلس “ ، وكانت حصيلة هذا التفاهم توزيع رقاع الدعوة لعقد دورة للمجلس الوطني يومي 14 و 15 ايلول الجاري في رام الله فلسطين لجدول اعمال متفق عليه سياسياً وتنظيمياً كما جاء في الدعوة بهدف مناقشة تقرير اللجنة التنفيذية حول الاوضاع الفلسطينية في ظل جمود عملية السلام ، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي ، وانتخاب اعضاء اللجنة التنفيذية .
في نص الدعوة ثمة ملاحظتان اساسيتان الاولى لم تذكر نص الدعوة على عقد “ دورة عادية “ بل نصت على “ طلب عقد جلسة للمجلس الوطني “ ولم تحددها الدعوة على انها “ عادية “ او “ غير عادية “ ، اما الثانية فنصت على “ انتخاب اعضاء اللجنة التنفيذية “ ولم تقل “ انتخاب اللجنة التنفيذية “ ومع ذلك فالسائد والمفهوم والمطلوب هو عقد دورة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني ، وهذا يستوجب ويشترط لزوماً نجاح التئام المجلس بنصاب كامل من ثلثي اعضاء المجلس وفق المادة 12 من النظام الاساسي والتي تنص على “ يتكون النصاب القانوني للمجلس بحضور ثلثي اعضائه ، وتتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين “ .
التحدي المفروض امام حركة فتح وفصائل الائتلاف السياسي الذي يقود منظمة التحرير توفير حضور ثلثي اعضاء المجلس بدورة عادية وفق جدول الاعمال الموزع والمتفق عليه ، ولكن اذا لم يتوفر النصاب وهي عقدة قانونية ما زالت مستعصية بعدم توفر النصاب من ثلثي اعضاء المجلس ، يمكن تحويله انذاك لدورة غير عادية كما حصل في دورة انعقاده السابقة يوم 26/ اب /2009 ، ولكنها تشترط بالضرورة اسقاط جدول الاعمال ، ويكون انعقادها بدون نصاب ، ومقتصراً على “ ملء الشواغر “ بدلاً من المستقيلين او المتوفين وفق النظام الاساسي لمنظمة التحرير الذي تنص المادة 14 على “ اذا كانت الحالات الشاغرة تساوي ثلث اعضاء اللجنة التنفيذية او اكثر ، يتم ملؤها من قبل المجلس الوطني في جلسة خاصة يُدعى لها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً “ .
في الحالتين ازاء دورة عادية او دورة غير عادية ، ثمة نصاب سياسي يجب ان يتوفر ، ويتمثل بحضور ومشاركة الفصائل الاساسية المشاركة في الائتلاف السياسي لمنظمة التحرير وهي الجبهة الشعبية ، والجبهة الديمقراطية وعدد موزون من الشخصيات المستقلة وممثلي الاتحادات المهنية والعمالية والشعبية .
انعقاد دورة المجلس الوطني يومي 14 و 15 ايلول الجاري ، محطة مفصلية قد تفضي الى حالة نهوض مطلوبة وقد تفضي الى تكريس الانكسار والتراجع ، فالتحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني صعبة قاسية تتمثل على الاقل بعاملين رئيسيين : اولهما المشروع الاستعماري التوسعي الاسرائيلي المتفوق والممعن في الارض والتهويد والاسرلة وتمزيق وطن الشعب الفلسطيني الى اشلاء جغرافية وسياسية ، والثاني الانقسام وغياب الوحدة بين فعاليات وقوى الشعب الفلسطيني السياسية التي تزيده ضعفاً وتراجعاً وانكساراً .

[rtl]إنتهت نكهة المجلس الوطني الفلسطيني![/rtl]

[rtl]محمد كريشان[/rtl]

SEPTEMBER 8, 2015

دورة المجلس الوطني الفلسطيني المقبلة 08qpt697

لسنوات طويلة كان ممتعا للغاية حضور ومتابعة المجالس الوطنية الفلسطينية… لكن ذلك زمن ولى وانقضى. لم يعد الكلام نفس الكلام ولا الشعارات نفس الشعارات ولا الرجال نفس الرجال.
المجلس الوطني هو البرلمان الفلسطيني في المنفى وهو السلطة الأعلى لمنظمة التحرير التي تحدد السياسات الكبرى والمواقف الأساسية، وهو من ينتخب اللجنة التنفيذية لتطبيقها. كان لانعقاد المجلس الوطني نكهته الخاصة التي تجعله أشبه ما يكون بالمهرجان السياسي الأكبر للفلسطينيين في الداخل والشتات من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار لكنه لم يعد كذلك بعد قيام السلطة الوطنية وبعد أن مضى على آخر دورة له زهاء الـــ 17 عاما، ولن يكون كذلك بالتأكيد في دورته المقبلة المنتظرة في رام الله لإعادة انتخاب لجنة تنفيذية جديدة بعد الاستقالة الجماعية لكثير من أعضائها.
خمسة مجالس وطنية حضرتــُـها كان لكل منها نكهته المختلفة وتشويقاته :
- الدورة 16 في الجزائر في شباط/فبراير 1983 وقد جاءت عقب خروج المقاتلين الفلسطينيين من حصار بيروت المرير صيف 1982 وانتقال مقر القيادة الفلسطينية إلى تونس. كان الكل ينتظر كلمات قيادات كبرى مثل خالد الحسن (أبو السعيد) وصلاح خلف (أبو إياد) و»الحكيم» جورج حبش ونايف حواتمة وبطبيعة الحال ياسر عرفات. كان التجاذب على أشده وكانت سياسة الكواليس والتوافقات الأخيرة هي المنتصر في النهاية.
- الدورة 17 في عمان في تشرين الثاني/نوفمبر 1984 وقد جاءت عقب أحداث كبرى هزت الصف الفلسطيني وأساسا الانشقاق في حركة «فتح» الذي افتعلته سوريا حافظ الأسد ووصل حد حصار هؤلاء المنشقين مع الفصائل الموالية لدمشق، وخاصة فصيل أحمد جبريل، لمخيمات في طرابلس استدعت عودة «الختيار» وخليل الوزير (أبو جهاد) إلى لبنان لدعم صمود مقاتليهم هناك. وقد قاطعت كل الفصائل التي تتخذ من دمشق مقرا لها هذه الدورة.
- الدورة 18 في نيسان/أبريل 1987 في الجزائر أيضا وقد كانت دورة الوحدة الوطنية بعد أن قرر المقاطعون، وأساسا الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، العودة إلى أحضان منظمة التحرير ومؤسساتها. وقد أثبتت القيادات المتنافسة وقتها قدرة فائقة على التوصل إلى أرضيات توافقية مشتركة رغم كل الخلافات ومرارات الماضي.
- الدورة 19 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي 1988 في الجزائر وقد عقدت بعد أشهر من انطلاق الانتفاضة الفلسطينية السلمية التي أدهشت العالم. وبفعل هذا الدفع الكبير أعلن الزعيم ياسر عرفات في ختام هذه الدورة قيام الدولة الفلسطينية التي توالت الاعترافات بها طوال السنوات الماضية إلى أن وصلت مؤخرا إلى الحصول على صفة العضو المراقب في الأمم المتحدة.
- الدورة العشرون التي عقدت في الجزائر كذلك، العاصمة التي كانت قادرة وقتها على أن يتفق حولها الجميع دون إشكال. كان ذلك في ايلول/سبتمبر 1991 ليقرر الفلسطينيون وقتها قبولهم بدخول مفاوضات مدريد ضمن وفد مشترك مع الأردن. لم يكن القرار سهلا أبدا فخيار المفاوضات من ناحية وخيار الوفد المشترك استحوذا على حيز كبير من النقاشات الحامية التي استطاع في نهايتها أبو عمار أن يظفر بما يريد.
لم تشأ الظروف أن أحضر مؤتمر غزة في نيسان/أبريل 1996 في الدورة الواحدة والعشرين ولا أن أتابع تفاصيل ما جرى في الدورة الثانية والعشرين في غزة كذلك في كانون الأول/ديسمبر هناك رغم أنني كنت هناك، لكن كان واضحا أن منظمة تحرير جديدة ترى النور غير تلك التي عرفناها لسنوات طويلة. ومنذ عودة القيادة الفلسطينية إلى الداخل ودخول السلطة الوطنية منطقة إكراهات الواقع المر على الأرض لم تعد لمنظمة التحرير مكانتها الأولى رغم أنها على الورق مرجعية هذه السلطة.
كل الخارطة الفلسطينية تغيرت في الأثناء، لا «فتح» ظلت «فتح» ولا فصائل المعارضة اليسارية التاريخية من «الشعبية» و»الديمقراطية» ما زالت على وزنها الميداني أو الاعتباري. «فتح» صارت حزب السلطة فأصابها من التشوهات الكثير والبقية باتوا يعيشون على ماض تليد ولى وانقضى. في الأثناء صعدت الفصائل الإسلامية وأساسا «حماس» و»الجهاد الإسلامي» التي كان من حقهما تماما دخول منظمة التحرير وهياكلها ليساهما مع الجميع في نحت المستقبل الوطني بعيدا عن التفرد والاحتكار. لم يحدث هذا للأسف، تارة بسببهما وتارة أخرى بسبب عرقلة الطرف الآخر. تراجعت منظمة التحرير كثيرا وباتت في حاجة لعملية إنقاذ ضرورية يشارك فيها الجميع. هذه العملية باتت أكثر من عاجلة في ضوء جنوح حركة «حماس» إلى خوض تجربة تفاوضية مع إسرائيل معروف فشلها سلفا خاصة وأن عرابها توني بلير، ذاك الذي «ينحت البحر ويغرف الصخر ويعلب الهواء» على حد قول أحدهم.
٭ كاتب وإعلامي تونسي
محمد كريشان

[rtl]«القدس العربي» تكشف: هكذا أقرّت «التنفيذية» في غياب الرئيس تأجيل اجتماع «الوطني»… والمستقيلون أول من أيدّ الفكرة[/rtl]

[rtl]أشرف الهور[/rtl]

SEPTEMBER 8, 2015

دورة المجلس الوطني الفلسطيني المقبلة 08qpt963.5

غزة ـ «القدس العربي»: على طاولة اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأخير الذي عقد بدون الرئيس محمود عباس (أبو مازن) في مدينة رام الله، كان ملف تأجيل عقد جلسة المجلس الوطني في14 و15، تناقش بشكل قوي بين الأعضاء المجتمعين، رغم أن رئاسة المجلس في عمان، وفريقا يساعدها في رام الله، كانوا مستمرين في توجيه الدعوات للأعضاء. وبدا واضحا بحسب مصادر «القدس العربي» الخاصة وجود ضغوط كبيرة من جهات عدة، بهدف تطويع القيادة الفلسطينية للتأجيل. وتجلى ذلك بأن كان الفريق الذي قدم استقالته في وقت سابق من اللجنة التنفيذية، هو أول من أيد فكرة التأجيل.
وفي غياب بدا وقتها متعمدا للرئيس عباس، عقد أعضاء اللجنة التنفيذية اجتماعا مهما في مدينة رام الله، كانت تفاصيله تصل أولا بأول للرئيس، انصب النقاش بداخلة فقط على فكرة تأجيل اجتماع المجلس الوطني المقرر عقده حسب ترتيبات رئاسة المجلس يومي 14 و15 من الشهر الجاري.
وكشفت مصادر خاصة لـ «القدس العربي» أن الاجتماع شهد معارضة من الفريق الذي أيد في وقت سابق توجه الرئيس لعقد الاجتماع العادي للمجلس الوطني، لعقد هذه الجلسة، وهو ما أثار وقتها حفيظة الحاضرين الآخرين، الذين كان من بينهم أيضا من دعا للتأجيل.
وساعد هذا الفريق المستقيل المكون من تسعة أعضاء في وقت سابق الرئيس عباس، على تحقيق مطلبه بعقد جلسة للمجلس الوطني، بأن قدم استقالته من عضوية اللجنة التنفيذية، لتفعيل القانون الداخلي للمنظمة، الذي يستوجب عقد اجتماع للمجلس الوطني سواء عاديا أو طارئا، لاختيار أعضاء جدد في اللجنة بدلا من المستقيلين.
وأكدت المصادر أن أبرز من عارض فكرة عقد جلسة المجلس الوطني منتصف الشهر الجاري، كان الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية، وأحد أبرز المقربين من الرئيس عباس، إضافة إلى الدكتورة حنان عشراوي، والدكتور رياض الخضري، وأحمد قريع، وأحمد مجدلاني.
ومن بين المعارضين لعقد الوطني، من الفريق الذي أيد الخطوة في بدايتها، من تخوف من فقدان مقعده في اللجنة، بعدما سرب بأن هناك توجها لتغيير كبير في أعضاء اللجنة التنفيذية. وأثار اعتراض هؤلاء حفيظة الحاضرين، خاصة من فصائل مثل الجبهة الشعبية التي كانت تنادي في وقت سابق بمفردها بالتأجيل.
وسألت «القدس العربي» الدكتور واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية، عن آخر التطورات، فأشار إلى أن اللجنة عقدت على مدار اليومين الماضيين اجتماعات، وناقشت الوضع، وسط تهديدات الجبهة الشعبية بالمقاطعة، وعامل الزمن، وإرسال كتاب إلى رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، يطالبه بتأجيل الجلسة. وقال إن الرسالة حملت دعوة التأجيل إلى ما قبل نهاية العام الجاري.
إلى ذلك فقد أرسل 70 نائبا من كتلة حماس البرلمانية، وهم أعضاء في المجلس الوطني، رسالة أخرى للزعنون، طالبوه فيها بالتأجيل، وجددوا موقفهم بالمقاطعة حال تم عقدها.
بعض المعلومات التي وردت الى «القدس العربي» أشارت إلى أن جملة من الضغوط الخارجية، إضافة إلى المعارضة الداخلية لعقد الاجتماع كانت وراء قرار التأجيل، خاصة وأن فصائل فلسطينية مساندة لحركة فتح، أكدت حضورها للجلسة، لكنها نصحت الرئيس بالتأجيل في هذا الوقت، في سبيل إتاحة الفرصة، لأن تكون الجلسة القادمة للمجلس الوطني تشمل تمثيل كل من حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
ويؤكد مسؤولون أن الرئيس الفلسطيني تعرض لضغوط خارجية، أبرزها من الإدارة الأمريكية التي دعته لعدم اتخاذ أي خطوات في هذا التوقيت، خشية من تداعياته على الأرض، في ظل تهديدات فلسطينية بوقف العمل بالاتفاقيات خاصة الأمنية الموقعة مع إسرائيل.
ولوحظ أن الرئيس عباس كرر مرارا نيته عدم الترشح لرئاسة اللجنة التنفيذية بعد الاتصال الذي تلقاه من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، قبل عدة أيام، وهو اتصال طالبه فيه بالبقاء في منصبه خشية من ترك فراغ كبير.
ولم تكن الدول العربية ذات العلاقة بالملف الفلسطيني، وأبرزها مصر والأردن، بعيدة عن ترتيبات التأجيل والانعقاد، حيث تؤكد المصادر الخاصة أن مصر تدخلت من أجل البحث عن مخرج ينهي أزمة الاستقطاب الحادة بين الفصائل الفلسطينية، خاصة بين حركتي فتح وحماس، في ظل معارضة الأخيرة لعقد الاجتماع بقوة، وتقديمها عبر رئيس مكتبها السياسي رؤية للحل.
وحسب المعلومات المتوفرة فإن الأيام الماضية شهدت اتصالات بين مصر والفصائل الفلسطينية، بينها اتصالات مع حركة حماس، تجلت بطلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من الرئيس عباس الحضور إلى القاهرة لعقد قمة بينهما لبحث ترتيبات الوضع الفلسطيني الداخلي، خاصة وأن مصر هي المشرف الرئيس على اتفاق المصالحة.
ولا يستبعد الكثيرون أن تكون دعوة الرئيس السيسي للرئيس عباس مقدمة لاستضافة مصر اجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، وهو الإطار الذي يضم حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وكلتا الحركتين طالبتا سابقا بعقده حسب اتفاق المصالحة، بدلا من عقد اجتماع للمجلس الوطني.
وكان خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قد حدد رؤية الحركة للخروج من المأزق الذي يعيشه الوضع الفلسطيني في الوقت الحاضر، خاصة في ظل الدعوة لعقد المجلس الوطني. وأكد في مؤتمر صحافي عقده في مقر إقامته بالعاصمة القطرية الدوحة أن خطوة عقد المجلس الوطني بصورة فردية «يلحق الضرر بالقضية الفلسطينية، ومن شأنه أن يكرس الانقسام الداخلي».
وطالب في إطار رؤية حماس تأجيل انعقاد المجلس إلى حين التوافق الوطني والتحضير الجيد المنسجم مع ما اتفق عليه سابقا، وكذلك دعوة الإطار القيادي المؤقت للمنظمة فورا والتشاور في هذا الشأن.
وأكد على ضرورة دعوة المجلس التشريعي للانعقاد ومزاولة أعماله حسب الاتفاق، وتشكيل حكومة وحدة بروح من التوافق والتشاور لحين إجراء الانتخابات. وأكد أيضا على ضرورة إنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام بالتطبيق العاجل للاتفاق في هذا الشأن، وإجراء حوار وطني يشارك فيه الجميع في أي مكان وزمان للتوافق على استراتيجية مشتركة لمواجهة الاستيطان ووقف تهويد القدس والاعتداءات على الأقصى وكسر الحصار عن غزة وتحرير الأسرى.
أشرف الهور

[rtl]زكي: «الوطني» تأجل رسمياً… والمساس بالمنظمة يرتقي لدرجة الكفر[/rtl]

[rtl]فادي أبو سعدى[/rtl]

SEPTEMBER 8, 2015

دورة المجلس الوطني الفلسطيني المقبلة 08qpt962.5

رام الله ـ «القدس العربي»: أكد عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اتخذت قرارا رسميا بتأجيل عقد المجلس الوطني لحين توحد الكل الفلسطيني من الجبهة الشعبية إلى حماس والجهاد الإسلامي، لأن المنظمة كما قال تمثل جميع الفلسطينيين في الداخل والشتات، وليست حكرا على فصيل بعينه والمساس بها يرتقي إلى درجة الكفر.
وكشف زكي أن أربعة عشر قيادياً في حركة فتح طالبوا الرئيس ورئيس المجلس الوطني بتأجيل الاجتماع لعدم قدرتهم في هذا الوقت الضيق على إعطاء كل ما يمكن إعطاؤه بسبب غياب فصائل فاعلة على الأرض الفلسطينية من الاجتماع ولعدم الاستعداد الجيد له.
وأكد أن قيادة حركة فتح كان لها السبق قبل الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي رمضان عبد الله شلح ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل بطلب التأجيل لأن القيادة مقتنعة تماماً بأن المنظمة هي للكل الفلسطيني وليست لفتح وحدها.
يذكر أن الأمين العام شلح قد طالب حركة فتح خلال لقائه مع عزام الأحمد في بيروت بتأجيل عقد المجلس الوطني قبل اجتماع اللجنة التنفيذية بأيام عدة. ولفت زكي إلى أن شلح وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يمثلان حالة وآن الأوان أن يقودا الحالة وأن لا تبقى الكرة في المرمى الفلسطيني.
واعتبر زكي أن «ما طرحه الأخ خالد مشعل يتقاطع مع ما تطرح حركة فتح لكن ذلك يحتاج إلى إجراءات عملية وترجمة واضحة لهذه الأفكار الكبيرة على أرض الواقع». وقال «علة تطبيق الأفكار والمبادرات تكمن في النفوس وليست بالنصوص». وأضاف أن خطاب مشعل الذي دعا خلاله «الإطار القيادي المؤقت للمنظمة للانعقاد فوراً للتشاور في هذا الشأن ومختلف همومنا وملفاتنا الوطنية أن فتح مستعدة لعقده في أي عاصمة عربية وأنه يعبر عن إدراك اللحظة وإدراك الخسارة في حال استمرار الوضع الفلسطيني على حاله».
ولفت عضو اللجنة المركزية لفتح الذي كان يتحدث لإذاعة القدس المحلية إلى أن الوطن كافة في خطر كبير ولا يمكن أن تكون هناك دولة في الضفة دون غزة أو العكس فكل الوطن يجب أن يكون موحد.
فادي أبو سعدى