الهباش: عباس لن يفاجئ أحداً في خطاب الأربعاء

الهباش: عباس لن يفاجئ أحداً في خطاب الأربعاء
رام الله ـ نائلة خليل
27 سبتمبر 2015

كشف مستشار الرئيس محمود عباس للشؤون الدينية، محمود الهباش، لـ"العربي الجديد"، أن الرئيس محمود عباس لن يفاجئ أحدا في ‏خطابه المرتقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء القادم، وقال "لن تكون هناك مفاجأة لم تبلغ بها كل الأطراف العربية ‏والدولية مسبقا"، مؤكدا في الوقت ذاته: "أن لقاء الرئيس أبو مازن مع ‏وزير الخارجية الأميركي جون كيري كان صعبا".‏‏

وتابع: "الرئيس أبو مازن وضع الدول العربية والإدارة الأميركية والأوروبيين في صورة خطابه يوم الأربعاء، وجميع ‏خطواته ‏مدعومة عربيا".‏

وحول مضمون الخطاب، أكد الهباش: "لقد أخبر الرئيس جميع الأطراف بالمطالب الفلسطينية، وهي إما أن تلتزم دولة الاحتلال ‏‏بالمفاوضات بمرجعية واضحة، أو أن الفلسطينيين لن يلتزموا بأي اتفاقيات ما لم تلتزم بها إسرائيل".‏

ولفت الهباش إلى أن لقاء الرئيس أبو مازن بوزير الخارجية الأميركي جون كيري كان صعبا، حيث أكد أبو مازن على الموقف ‏‏الفلسطيني وأبلغ به الإدارة الأميركية بأنه إما أن تكون هناك التزامات متبادلة من قبل إسرائيل أو لا التزامات مطلقا من قبل ‏‏الجانب الفلسطيني". ‏

وحول العودة للمفاوضات، قال الهباش: "لقد كان حديث أبو مازن واضحا حول المفاوضات، وهو إما عودة لمفاوضات حقيقية ‏‏بمرجعية واضحة في ظل وقف كامل للاستيطان أثناء المفاوضات، والإفراج عن الدفعة الرابعة من قدامى الأسرى، وهذ ليست ‏‏شروطاً وإنما التزامات مترتبة على دولة الاحتلال من جولة المفاوضات الماضية التي لم تلتزم بها إسرائيل، أو لن تكون هناك ‏‏عودة لحلقة جديدة مفرغة من المفاوضات كما أكد لكيري".‏

وحسب الهباش، أوضح أبو مازن، في مقر إقامته بمدينة نيويورك، يوم أمس السبت،‏ خلال لقائه مع كيري "أنه لن يقبل ‏بأي وعود ‏أميركية، وأن القيادة الفلسطينية غير قابلة للرضوخ لأي ضغوطات".‏

اقرأ أيضا: تعيين نائب رئيس الشاباك قائداً للشرطة: خنق القدس أمنياً

وأكد مسؤول فلسطيني رفيع لـ"العربي الجديد"، أن أبو مازن كان حازما مع كيري، حيث أكد له أنه ليس لدى الفلسطينيين ما ‏‏يقدمونه أكثر، وليس هناك مجال لأي ضغوطات بعد أن فشل كيري شخصيا بجولة المفاوضات السابقة التي انتهت في آذار/ مارس ‏‏‏2014، ولم يستطع إرغام إسرائيل على تنفيذ التزاماتها رغم الضمانات التي قدمها للقيادة الفلسطينية للقبول باستئناف المفاوضات، لافتا ‏إلى أن "أبو مازن حمّل كيري فشل جولة المفاوضات السابقة وعدم قدرة الإدارة الأميركية على ردع إسرائيل والالتزام بوعودها ‏‏للفلسطينيين".‏

وأضاف: "كيري عرض على أبو مازن إرجاء أي قرارات فلسطينية حاسمة، مثل وقف الالتزامات المتبادلة في الاتفاقيات ‏‏الفلسطينية الإسرائيلية، والإبقاء على الوضع القائم، فضلا عن عدم تقديم أبو مازن استقالته من أي من مناصبه في منظمة التحرير ‏‏والسلطة الفلسطينية وحركة فتح إلى ما بعد ستة أشهر".‏

وأكد المصدر، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، أن كيري "أخبر الرئيس أبو مازن أن الإدارة الأميركية تحتاج إلى ‏‏نحو ستة أشهر للانتهاء بشكل كامل من الاتفاق النووي الإيراني وتمريره في الكونغرس الأميركي وتحديدا من قبل ‏الجمهوريين ‏الذين يرفضونه، وبعد ذلك ستكرّس الإدارة الأميركية وقتا كافيا لإحداث تقدم في عملية السلام بين الفلسطينيين ‏والإسرائيليين".‏

وقال المصدر: "الرئيس أبو مازن لم يرفض ولم يقبل بعد، وهناك مشاورات فلسطينية وعربية حالية بشأن قبول عرض كيري ‏‏الذي سيكون مرهونا بضمانات أميركية، وأنه في حال فشل الجهود الأميركية في جولة مفاوضات قادمة، فإن الولايات المتحدة ‏الأميركية ‏يجب أن تلتزم بالاعتراف بدولة فلسطين، وعدم معارضة مشروع إنهاء الاحتلال في مجلس الأمن، لكن هذه ‏الضمانات التي ‏يريدها أبو مازن لم يُصَر إلى عرضها على الإدارة الأميركية بعد".‏

وحسب المصدر، فإن الرئيس أبو مازن يصر على أن أي جهود أميركية لاستئناف المفاوضات يجب أن تتم بضمانات مكتوبة ‏حتى ‏لا تتكرر السيناريوهات الماضية للمفاوضات.‏

ويشكك المقرّبون من الرئيس أبو مازن في إمكانية نجاح الإدارة الأميركية في إقناع إسرائيل باستئناف المفاوضات مع ‏الفلسطينيين ‏من حيث انتهت، والإيفاء بالتزاماتها، من وقف كامل للاستيطان وتحديد حدود الدولة الفلسطينية على أراضي 1967، ‏وإطلاق ‏الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، حيث تصر الإدارة الأميركية على أن أي لقاء بين الرئيس أبو مازن ورئيس حكومة ‏الاحتلال ‏الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الوقت الراهن ستزيد الموقف تشنجا، وتفضّل الإعداد الجيد لأي لقاءات محتملة مستقبلا ‏في تمهيد ‏للمفاوضات في حال قبول الطرفين العودة لطاولة المفاوضات مجددا.‏

وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، قد نفى في تصريحات للوكالة الرسمية الفلسطينية "وفا"، اليوم، ما نقلته ‏‏صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، على لسان مسؤول فلسطيني، بشأن رفض وزير الخارجية الأميركي جون كيري عقد لقاء بين ‏‏الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.‏

وأكد أبو ردينة، في تصريح له اليوم الأحد، أن موقف الرئيس عباس واضح ومحدد، وبأنه مستعد للقاء واستئناف المفاوضات ‏حال ‏أوقف نتنياهو النشاطات الاستيطانية والإفراج عن الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو.‏

كيري لعباس: لا للاستقالة.. والمنطقة لا تحتمل الفراغ 

كشفت مصادر مقرّبة من الرئاسة الفلسطينية عن أن وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، طلب من الرئيس، محمود عباس، عدم اتخاذ أية قرارات حاسمة خلال جلسة المجلس الوطني المخطط عقدها منتصف الشهر الجاري.

ونقلت المصادر لـ"العربي الجديد": "لقد ألح كيري في طلبه من الرئيس عباس على ضرورة عدم تقديم استقالته، أو الدفع باتجاه أخذ قرارات فلسطينية حاسمة ضد إسرائيل، في ظل الوضع المتدهور في المنطقة".
"
قال كيري للرئيس أبو مازن إن المنطقة لا تحتمل أي فراغ سياسي فلسطيني في الوضع الراهن، وإن أي فراغ سياسي الآن، سيتم استغلاله من القوى المتطرفة

"


وقالت المصادر: "لقد قال كيري للرئيس أبو مازن إن المنطقة لا تحتمل أي فراغ سياسي فلسطيني في الوضع الراهن، وإن أي فراغ سياسي الآن، سيتم استغلاله من القوى المتطرفة".

وكان الرئيس أبو مازن قد كرر أكثر من مرة خلال اجتماع اللجنة التنفيذية، الثلاثاء الماضي، أنه لا ينوي ترشيح نفسه لرئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وأنه راغب في الاستقالة من مناصبه الأخرى التي يشغلها، وهي رئيس السلطة الفلسطينية، ورئيس حركة فتح، ورئيس الأجهزة الأمنية.

وكان أمين عام المبادرة الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، قد صرح في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، أن "الهدف من عقد المجلس الوطني منتصف الشهر الجاري، هو تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني التي يحتاج تنفيذها إلى لجنة تنفيذية قوية".

وقرر المجلس المركزي، الذي عقد في مارس/ آذار 2015، وقف التنسيق الأمني، وتحديد العلاقة الاقتصادية والسياسية مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي لم يتم تنفيذه.

وصرح الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، للوكالة الرسمية "وفا"، اليوم الخميس، أن الرئيس أبو مازن وضع الوزير الأميركي في صورة تطورات الأوضاع في الأرض الفلسطينية، خلال تلقيه اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي، جون كيري.

وقال أبو ردينة: "لقد جرى الحديث بشكل صريح وواضح في كافة القضايا". 

وأضاف: "كما تم الاتفاق على لقاء يجمع الرئيس عباس والوزير كيري في نيويورك، في أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نهاية الشهر الجاري، لمتابعة الحديث ومناقشة المزيد من الأفكار والآراء".

وأشار أبو ردينة إلى أن وزير الخارجية الأميركي أكد متابعته باهتمام شديد تطورات الأوضاع على الصعيد الفلسطيني، رغم انشغال الإدارة الأميركية بالاتفاق الأميركي ـ الإيراني في الفترة الأخيرة.





كشفت مصادر مقرّبة من الرئاسة الفلسطينية عن أن وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، طلب من الرئيس، محمود عباس، عدم اتخاذ أية قرارات حاسمة خلال جلسة المجلس الوطني المخطط عقدها منتصف الشهر الجاري.

ونقلت المصادر لـ"العربي الجديد": "لقد ألح كيري في طلبه من الرئيس عباس على ضرورة عدم تقديم استقالته، أو الدفع باتجاه أخذ قرارات فلسطينية حاسمة ضد إسرائيل، في ظل الوضع المتدهور في المنطقة".
"
قال كيري للرئيس أبو مازن إن المنطقة لا تحتمل أي فراغ سياسي فلسطيني في الوضع الراهن، وإن أي فراغ سياسي الآن، سيتم استغلاله من القوى المتطرفة

"


وقالت المصادر: "لقد قال كيري للرئيس أبو مازن إن المنطقة لا تحتمل أي فراغ سياسي فلسطيني في الوضع الراهن، وإن أي فراغ سياسي الآن، سيتم استغلاله من القوى المتطرفة".

وكان الرئيس أبو مازن قد كرر أكثر من مرة خلال اجتماع اللجنة التنفيذية، الثلاثاء الماضي، أنه لا ينوي ترشيح نفسه لرئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وأنه راغب في الاستقالة من مناصبه الأخرى التي يشغلها، وهي رئيس السلطة الفلسطينية، ورئيس حركة فتح، ورئيس الأجهزة الأمنية.

وكان أمين عام المبادرة الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، قد صرح في وقت سابق لـ"العربي الجديد"، أن "الهدف من عقد المجلس الوطني منتصف الشهر الجاري، هو تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني التي يحتاج تنفيذها إلى لجنة تنفيذية قوية".

وقرر المجلس المركزي، الذي عقد في مارس/ آذار 2015، وقف التنسيق الأمني، وتحديد العلاقة الاقتصادية والسياسية مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي لم يتم تنفيذه.

وصرح الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، للوكالة الرسمية "وفا"، اليوم الخميس، أن الرئيس أبو مازن وضع الوزير الأميركي في صورة تطورات الأوضاع في الأرض الفلسطينية، خلال تلقيه اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي، جون كيري.

وقال أبو ردينة: "لقد جرى الحديث بشكل صريح وواضح في كافة القضايا". 

وأضاف: "كما تم الاتفاق على لقاء يجمع الرئيس عباس والوزير كيري في نيويورك، في أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نهاية الشهر الجاري، لمتابعة الحديث ومناقشة المزيد من الأفكار والآراء".

وأشار أبو ردينة إلى أن وزير الخارجية الأميركي أكد متابعته باهتمام شديد تطورات الأوضاع على الصعيد الفلسطيني، رغم انشغال الإدارة الأميركية بالاتفاق الأميركي ـ الإيراني في الفترة الأخيرة.

الشكعة لـ"العربي الجديد": العاهل الأردني طالب عباس بالبقاء "رئيساً"

كشف عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن الملك، عبد الله الثاني، طلب من الرئيس، محمود عباس، العدول عن رغبته في الانسحاب من الحياة السياسية، والاستمرار في مهامه ومواجهة التحديات السياسية القادمة.
وقال عضو اللجنة التنفيذية، غسان الشكعة، لـ "العربي الجديد": "لقد طلب ملك الأردن من الرئيس أبو مازن عدم مغادرة الحياة السياسية حاليا، وتمنى عليه أن يكمل إنجازاته على بدئها على الصعيد الدولي، لأنه ليس من مصلحة القضية الفلسطينية، وليس من مصلحة الأردن، الحليف الأساسي للشعب الفلسطيني، أن يترك أبومازن الحياة السياسية في هذا التوقيت".

اقرأ أيضاً: دحلان وبلير بالقاهرة: مشاريع خلافة عباس وتخريب اتصالات التهدئة
"
مصادر متطابقة أكدت لـ (العربي الجديد) أن الأردن ومصر مارستا ضغطاً على الرئيس محمود عباس، للعودة عن قراره بترك الحياة السياسية

"
وقال الشكعة:"من حق الرئيس أن يفكر بعد كل الإحباطات السياسية التي تنفذها إسرائيل يومياً بالاستقالة، لكنه ليس صاحب القرار بل الشعب وحركة(فتح)".

وكانت مصادر متطابقة قد أكدت، لـ "العربي الجديد"، أن الأردن ومصر مارستا ضغطاً على الرئيس محمود عباس، للعودة عن قراره بترك الحياة السياسية، بعد أن وصل لطريق مسدود بسبب التعنت الإسرائيلي، والانسداد التام في عملية المفاوضات.

وعقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعا، مساء اليوم الثلاثاء، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، برئاسة الرئيس، محمود عباس، بهدف متابعة التحضير والمشاورات لعقد المجلس الوطني الفلسطيني يومي الرابع عشر والخامس عشر من الشهر الجاري.

وحول أبرز ما تم نقاشه في اجتماع المركزية مساء اليوم، الثلاثاء، قال:" لقد تركز على التحضير للمجلس الوطني، الذي سيعقد منتصف الشهر الجاري، حيث تم تشكيل لجنة لمتابعة عقد جلسة عادية للمجلس الوطني".

اقرأ أيضاً: مصادر بالرئاسة الفلسطينية: ملك الأردن طلب عباس على عجل

وذكر الشكعة: "لقد تم الإيعاز لهذه اللجنة بتحضير التقارير السياسية والإدارية والمالية لمنظمة التحرير، حيث تم الطلب من مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني، رمزي خوري، بتحضير التقارير المالية".

ولفت إلى "التوافق على بدء المشاورات لاختيار أعضاء اللجنة التنفيذية، سواء من أمناء الفصائل أو من ينوب عنهم، لترشيح ممثلين عن فصائلهم في اللجنة".

وحول دعوة حركتي حماس والجهاد الإسلامي للمجلس الوطني أكد:"لم تنقطع الدعوات لحركة حماس والجهاد الإسلامي لحضور جلسة المجلس الوطني، وجرى تسليم أمانة سر المجلس التشريعي دعوات لأعضاء المجلس التشريعي".

من جهته، أكد أمين عام المبادرة الوطنية، مصطفى البرغوثي، أن "أبرز ما ناقشته اللجنة التنفيذية هو أن الوضع الفلسطيني مقبل على مواجهة ساخنة مع إسرائيل، وهناك إصرار على تنفيذ قرارات المجلس المركزي بوقف التنسيق الأمني، وتحديد العلاقة الاقتصادية والسياسية، وهذا تترتب عليه أشياء كثيرة منها احتمال ضرب السلطة".

وأوضح: "لذلك من المهم أن تكون هناك منظمة ولجنة تنفيذية قوية وقادرة على التصدي للتحديات القادمة"، في إشارة لأهمية وجود الرئيس، محمود عباس، على رأس مهامه السياسة الآن.

عشر سنوات على رئاسة عباس
فريد أبو ضهير

لا يمتلك الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، كاريزما سلفه الراحل ياسر عرفات، لكنه يترك بصمة خاصة له على حقبة مهمة تمر بها القضية الفلسطينية. وربما ليس سهلاً القول إنه حقق إنجازات كبيرة، كالتي حققها أبو عمار، إلا أن طول الفترة التي حكم فيها، وشهدت أحداثا جساما، وطريقة تعامله مع تلك الأحداث، كفيلان بأن يضعاه في مصاف زعماء لعبوا أدوارا في قيادة شعوبهم. وقد لا يعترف له بذلك كثيرون، إلا أن المرحلة اقتضت أن يكون أبو مازن على رأس الهرم السياسي الفلسطيني، وأن يحافظ على هذه المكانة طويلاً، من دون أن يتمكن الأصدقاء، أو الخصوم، من زحزحته عن منصبه، ومن دون أن يتمكن أي طرف من تقديم بديل قادر على إدارة دفة الأمور في مرحلةٍ، هي من أدق المراحل التي تمر بها القضية الفلسطينية. 

عشر سنوات على حكم الرئيس الفلسطيني، والأوضاع تراوح مكانها من حيث القدرة على تحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية، بعد الانسداد الذي واجهته مسيرة التسوية. عشر سنوات، والمحاولات مستمرة لحشر إسرائيل في الزاوية، وتأليب الرأي العام العالمي عليها بسبب ممارساتها، وبسبب عدم تجاوبها مع استحقاقات عملية السلام. وفي هذه السنوات، لم يألُ أبو مازن جهدا لتحريك المياه الراكدة، والدفع باتجاه التسوية، وحث المجتمع الدولي على إلزام إسرائيل بتقديم ما عليها من استحقاقات عملية السلام، من دون جدوى. حتى أن الولايات المتحدة الأميركية، الراعي الوحيد لعملية السلام، نفضت يدها من القضية الفلسطينية، من دون أن تعلن ذلك صراحة. انتكست الجهود الأميركية، ووصلت إلى طريق مسدود، وخصوصاً مع التعنت الإسرائيلي. ولكن لم تُعلن الولايات المتحدة، بطبيعة الحال، أنها فشلت، وأن سبب فشلها الموقف الإسرائيلي. 
كل هذا، والرئيس الفلسطيني يبدي صبرا يفوق كل توقع، ويعطي الفرص تلو الفرص، ويواصل جهوده من دون كلل لإحراز تقدم أو اختراق في عملية السلام، أو انتزاع أي تعهد إسرائيلي أو أميركي أو دولي بإنهاء الاحتلال، أو تحقيق أي إنجاز يصب في الهدف الأساس، وهو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على الرغم من ملل الشعب الفلسطيني، ومن انتقادات ووجه بها من القوى الفلسطينية، بل والهجوم اللاذع أحياناً كثيرة، واتهامه، أحياناً أخرى، بالتساوق مع السياستين، الأميركية والإسرائيلية، خصوصاً مع استمرار التنسيق الأمني وكبح جماح العمل المقاوم في الضفة الغربية. 
وعلى الرغم من انسداد الأفق السياسي في إمكانية تحقيق تسوية حول قضايا الحل النهائي، وعلى الرغم من فشل الجهود المتتالية، وكان آخرها جولة وزير الخارجية الفرنسي، لبحث إمكانية استئناف المفاوضات، إلا أن الرئيس الفلسطيني، ومن حوله قيادة السلطة ومنظمة التحرير، لم يتخل عن هذا الخيار، ولم يقلب الطاولة في وجه إسرائيل بالتخلي عن مشروع التسوية والانتقال إلى مربع المقاومة، خياراً استراتيجياً في الصراع مع إسرائيل، ربما لأنه خيار لم يُفضِ بعد إلى فتح أفق بديل، يمكن أن يكون محل إجماع فلسطيني. لكن المأزق الحقيقي للرئيس الفلسطيني يتمثل في استحالة استمرار حالة الجمود السياسي، في وقت تواصل فيه إسرائيل إجراءاتها الاستيطانية، واستمرار اعتقال المواطنين، وغير ذلك من الانتهاكات لحقوق الشعب الفلسطيني. 
"مع بداية عقد جديد للرئيس أبو مازن في الحكم، يعيش الشعب الفلسطيني أزمة شرعية نتيجة تجاوز جميع المؤسسات السياسية الفلسطينية مدتها القانونية، وغير ذلك من الإشكالات والتحديات الكبيرة"
من هنا، برزت أمام الرئيس الفلسطيني مشكلة إنهاء الانقسام التي تقف دونها شروط أميركية وإسرائيلية، فعلى الرغم من استمرار إسرائيل بإجراءاتها التعسفية بحق الشعب الفلسطيني، فإنها تضع "فيتو" كبيرا أمام المصالحة، إلى درجة أنها وضعت العراقيل أمام حكومة التوافق التي يرأسها رامي الحمد الله، وحجزت أموال الضرائب شهوراً طويلة، قبل أن تُفرج عنها بضغوط أميركية وأوروبية، ليس لشيء، سوى أنها حكومة حظيت بموافقة حركة حماس. ولكن، من المهم الإشارة، وبصراحة ووضوح، إلى أن الانقسام الفلسطيني ما زال مستمرا، وأن التواصل بين فتح وحماس مقطوع، أو شبه مقطوع، وأن تنفيذ بنود المصالحة التي توافقتا عليها لم يتم. ففي حين ترى السلطة أن استمرار سيطرة حماس قوة فعلية على الأرض، على قطاع غزة، من أهم العوائق في طريق المصالحة، فإن حماس ترى أن استمرار السيطرة الأمنية للسلطة في الضفة وحملات الاعتقالات بحق عناصر حماس تحول دون تنفيذ الاتفاقات بين الطرفين. وهذا يؤكد أن المصالحة كانت حبرا على ورق، وكلاماً في الهواء، لا رصيد له على أرض الواقع. 
ويمكن للمراقب أن يرى بوضوح تردد الرئيس الفلسطيني في المضي في طريق المصالحة، والتي من المؤكد أنها ستواجَه بردود فعل أميركية وإسرائيلية عنيفة، وتنعكس على الوضع السياسي والاقتصادي الفلسطيني الذي يعتمد أساسا على الدعم الغربي والمساعدات المالية الخارجية. فتفعيل الإطار المؤقت لمنظمة التحرير، وكذلك دعوة المجلس التشريعي للانعقاد، وغير ذلك من خطوات نصت عليها اتفاقات المصالحة بين فتح وحماس، لا تحتاج سوى إلى مراسيم رئاسية، إلا أن الخوف من العزلة السياسية، والحصار الاقتصادي، يجعل من المتعذر على الرئيس إصدارها. وفي المقابل، الأمر الواقع في غزة، أي سيطرة حماس على مفاصيل الحياة فيها، وترددها في تسليم قيادة الأجهزة الأمنية في غزة، والمعابر، يمثل مشكلة للرئيس الفلسطيني، تحول دون التقدم نحو المصالحة. وهناك جوانب أخرى تعرقل مسيرة المصالحة، مثل: التنسيق الأمني، مشكلة موظفي غزة، سلاح المقاومة في غزة، وغير ذلك من الملفات. وهذه أمور ليس من السهل حلها بقرار من الرئيس أبو مازن، بل تحتاج إلى توافق، وتنازلات من الطرفين، لكي يصلا إلى نقطة التقاء. 
خلاصة القول أن محمود عباس يعمل في واقع تجتاحه تيارات وأحداث جسام على الصعيد العربي، وحسابات معقدة على الصعيد الدولي، وواقع مأزوم على الصعيد الفلسطيني. وعلى الرغم من أنه قاد الشعب الفلسطيني عشر سنوات، شهدت فوز حماس في انتخابات حرة ونزيهة، مثلت زلزالا سياسيا على المستوى الفلسطيني والعربي والدولي، وكذلك انتهاء ولاية الرئيس والمجلس التشريعي، ثم ثلاثة حروب طاحنة شنتها إسرائيل على غزة، وأحداثا عربية أحرقت الأخضر واليابس، وقدرته على الاستمرار في ظل هذه الأحداث، إلا أن خيارات البديل كانت معدومة. فلغاية الآن، لم يتمكن الصديق أو الخصم من طرح بديل عن الرئيس الفلسطيني، أو حتى تسمية نائب له، وهو الرئيس الذي يبلغ ثمانية عقود. 
نجح الرئيس الفلسطيني في أحد الملفات المهمة في فترة رئاسته السلطة، وهو الملف المتعلق بكشف القناع عن الاحتلال الذي خدع العالم عقوداً طويلة، وجعل القضية الفلسطينية على الأجندة الدولية. فمن الواضح أن "أبو مازن"، وبعد أن أدرك أن معظم الأبواب موصدة أمامه، تمكن من الدخول بكل ثقله في المعركة السياسية على الساحة الدولية. وقد امتلك الجرأة للوقوف في وجه الرفض الأميركي والإسرائيلي في مسألة اعتراف الجمعية العمومية للأمم المتحدة بفلسطين دولة بصفة مراقب في المنظمة الدولية، فضلا عن توقيع معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، وغير ذلك من الخطوات، حتى أن توقيع فتح برئاسة "أبو مازن" على اتفاق المصالحة مع حماس مثل تحديا للموقفين، الأميركي والإسرائيلي، إلا أن الاتفاق ما زال حبراً على ورق. 
ومع بداية عقد جديد للرئيس أبو مازن في الحكم، يعيش الشعب الفلسطيني أزمة شرعية نتيجة تجاوز جميع المؤسسات السياسية الفلسطينية مدتها القانونية، وغير ذلك من الإشكالات والتحديات الكبيرة. والمدخل المهم لحل إشكاليات هذا الواقع، والرئيس يمكن أن يُخلد اسمه قائداً تاريخياً لشعبه، إذا تمكن قبل مغادرته كرسي الرئاسة أن يحقق أمرين: توحيد الشعب الفلسطيني من خلال توحيد قواه السياسية وإنجاز المصالحة الوطنية. ومأسسة السلطة الفلسطينية، والاحتكام إلى النظام والقانون، وإنهاء حالة التفرد والاستحواذ والشخصنة في مواقع كثيرة في السلطة، وتثبيت قواعد النظام السياسي الديمقراطي، بما يشمل ذلك من إطلاق للحريات، وتداول للسلطة، واحتكام إلى صندوق الاقتراع.

خلافة أبو مازن أهم
عبّاد يحيى

لا تفلح أكثر الأحداث ألما ومأساوية في حرف النقاش الدائر على مستوى السلطة الفلسطينية، وما حولها، عن قضية خلافة الرئيس محمود عباس. يبدو هذا السجال أهم حين يأخذ مساحة أكبر وأوسع من جرائم الاحتلال المستمرة، وجديدها هجمات المستوطنين المتصاعدة، حرقا وتقتيلاً، وإعدامات جيش الاحتلال فلسطينيين على الطرق لمجرد الشبهة بهم، والاستفراد المستمر بالأسرى. تغيب أسماء الشهداء أمام أسماء الورثة القادمين وترجيحات الصحافة والفصائل وأصحاب الرأي، وصراعات "السوشال ميديا". 
وفي صلب هذا السجال، تتكشف، منذ أيام، ملفات مالية وقضايا بشبه فساد تشغل الشارع الفلسطيني، لا أحد يدري كيف تتسرب، إلا أن الجبهة المسربة، أو ملتقطي التسريب، يسارعون إلى استثماره في الصراع على الملف الساخن هذه الأيام، ملف الرئاسة. والواضح أن هذا الجدل سيغدو أشدّ صخبا في الفترة المقبلة، مع تكاثر صفحات "السوشال ميديا" الممولة والمشغولة بهذا النقاش، وتزايد المواقع الإخبارية المحلية التي تطرح على الفلسطينيين، كل يوم، سؤالا مكرورا متجددا عن المرشح الأوفر حظا لخلافة أبو مازن. وهذه لعبة قديمة مبتذلة لتمرير أسماء وتكريسها من خلال اللغط المستمر حولها. 
واللافت، أيضاً، وعلى سيرة "السوشال ميديا"، حجم الصفحات "التلميعية" التي تظهر، أخيراً، لقيادات من السلطة والأجهزة الأمنية وفتح، بعضهم قيادات من صف ثان وثالث، على شاكلة "أصدقاء فلان، ومحبي علان"، وغالبيتها تنتهج خطابا متشابها، له ملامح تكشف ذهنية القائمين عليها، وفهمهم القضية الفلسطينية، وأين وصلت اليوم. 
التمعن في خطابات هذه الصفحات والوسائل الإعلامية المختلفة، يكشف تغييبها الكامل الاحتلال والمواجهة معه من السجال، اللهم إلا كظاهرة طبيعية، لا تنفع معها إلا حملات الإغاثة والتضامن. ولذلك، الموضوع المفضل لتلك الصفحات ووسائل الإعلام هو الفساد، فساد الرئيس وأولاده والمقربين منه. فضلا عن الانتقائية العجيبة في طرح أشخاص وملفات بعينها في هذا السياق، والتغافل عن فساد الحلفاء والمقربين، حتى داخل سلطة أبو مازن، يبدو السجال في مجمله، وكأنه في دولة عالمثالثية، أنجزت استقلالها، وتعاني من نخبة وطنية فاسدة، والرئيس في خريف عمره والورثة المحتملون يخوضون صراعات خفية على خلافته. يختفي الاحتلال والمشروع الوطني والشأن السياسي برمته. 
لذلك، مثلاً، تكرس صفحات مقربة من محمد دحلان للحديث عن الفساد بإفراط عجيب، وحين تفكر باستثمار جريمة إسرائيلية، في سياق هجومها على أبو مازن، تهاجم التنسيق الأمني والسلوك الخياني من دون أي طرح، ولو من حرف واحد، لبرنامج سياسي وأمني مختلف عما يطرح أبو مازن. هكذا بكل طرافة يهاجم عراب التنسيق الأمني التنسيقَ الأمني مضطرا! والأهم أن قناعة القائمين على هذه الصفحات بعدم وجود أي مشروع آخر يختلف، في شقه السياسي، عما يقدمه أبو مازن، هو ما يجعل موضوع العلاقة مع الاحتلال غير مفضل، وتضطر تلك الصفحات للحديث فيه فقط في لحظات التوتر الجماهيري إزاء الاحتلال، والتي لا يمكن أن تمر في نظرهم من دون استثمار. 
لا نحتاج، نحن الفلسطينيين، لجهد وبحث كثيرين، لندرك فساد السلطة واستشراءه على كل المستويات، حتى أننا مللنا من فرط ما عرفنا وسمعنا، وتحول الأمر، مع الوقت، إلى مجال تندر ونكات، من دون أي آلية للضغط الشعبي على السلطة في هذا المجال. وبات الأمر أشبه بأخبار مثيرة، نسمعها عن دولة مجاورة. حتى إمكانية محاسبة الفاسدين عبر صناديق الاقتراع لا تبدو واردة، مع ترسخ القناعة بأن انتخابات سلطة تحت الاحتلال، وبلا مشروع سياسي لا تغير شيئا. 
اليوم، لا يمكن النظر إلا بعين الريبة لأي خطاب أو سجال يتجاوز بديهيتنا الوحيدة، نحن الفلسطينيين، أننا تحت احتلال يقتلنا يوميا، وأي قيادة لا تجيب عن سؤال الاحتلال ليست إلا مشروع فساد كبير ومفتوح.

مستقبل النظام السياسي الفلسطيني وأسئلة ما بعد عباس
معين الطاهر

ثمّة أسئلة كبيرة ومشروعة، وترقب وتحليلات في الأوساط الفلسطينية والعربية والصهيونية والدولية، تدور في معظمها حول مآلات السلطة الوطنية الفلسطينية، بل والنظام السياسي الفلسطيني برمته، إذا ما غاب الرئيس محمود عباس عن واجهة الأحداث في فلسطين. 
لم يعد غياب الرئيس مسألة افتراضية متخيلة في ذهن خصومه، بل هي إضافة إلى دخوله الثمانينات من عمره، أمر طرحه هو بنفسه في عدة مناسبات، حين أعلن عدم نيته الترشح في أية انتخابات مقبلة، سواء على مستوى السلطة، أو في مؤتمر حركة فتح المزمع عقده في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، فضلا عن تهديداته المستمرة بالاستقالة، تعبيراً عن يأسه من توقف المفاوضات التي لا بديل عنها من وجهة نظره، وانسداد أفق الحل السياسي، على الرغم من انتظاره الجار الإسرائيلي، ليكون جاهزا للسلام كل هذه السنوات. 
إجراءات عزل ياسر عبدربه عن أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وتعيين صائب عريقات في هذا الموقع، والحجز على أموال مؤسسة سلام فياض، واستمرار الصراع مع محمد دحلان، فسرها المراقبون بأنها محاولة من الرئيس لترتيب شؤون البيت قبل مغادرته. 
"تعاني "فتح" من وضع متردٍّ، تزيده سوءاً صراعات السلطة، وغياب الأفق السياسي وسط المجهول الذي ينتظرها في مؤتمرها المقبل"
غياب الرئيس المفترض، وبغض النظر عن توقيته وظروفه والملابسات التي ستحيط به، يأتي في ظل التغول الصهيوني على ما تبقى من مظاهر سيادية للسلطة الفلسطينية، وغياب آليات واضحة لانتقال السلطة، وصعوبة إجراء انتخابات جديدة في ظل الانقسام وسلطتي الأمر الواقع في شطري الوطن، وتراجع التأثير العربي في الوضع الفلسطيني الذي بات يشهد تدخلا إسرائيليا متزايداً، يكاد يتحكم في كل مفاصل الحياة اليومية. 
ثلاثة مواقع يشغلها الرئيس، وهي متداخلة ومتشابكة، فهو رئيس للجنة التفيذية لمنظمة التحرير، ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، ورئيس حركة فتح وقائدها العام. وكل من المنظمة والسلطة تآكلت شرعيتهما، واختلّت النظم والقوانين الحاكمة فيهما، في حين تعاني "فتح" من وضع متردٍّ، تزيده سوءاً صراعات السلطة، وغياب الأفق السياسي وسط المجهول الذي ينتظرها في مؤتمرها المقبل. 
في اتفاق أوسلو الذي يتحكم بالوضع القانوني للسلطة الفلسطينية هنالك اعترافان: الأول تعترف به منظمة التحرير بإسرائيل. والثاني تعترف به إسرائيل بأن منظمة التحرير هي الجهة التي ستفاوضها عن الفلسطينيين في عملية السلام. أي أن إسرائيل لا تعترف بالحقوق الفلسطينية، وإنما بالجهة التي ستفاوضها على ما تعتبرها أمورا متنازعا عليها، بهدف منح حكم ذاتي محدود للفلسطينيين، وفترة انتقالية مدتها خمس سنوات، للتوصل إلى اتفاق نهائي، انتهت قبل نحو 20 عاماً، وما زال الاحتلال جاثما فوق الأرض الفلسطينية. 
ما يعنينا هنا أن منظمة التحرير، نظرياً، جهة أعلى من السلطة الفلسطينية، وهي المنوط بها عملية المفاوضات والوصول إلى تسوية نهائية. ولذا، كان من المهم أن يكون رأس السلطة هو رأس المنظمة. نظرياً، ينتخب المجلس الوطني الفلسطيني رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وأعضاءها، وهو ما تم لدى انتخاب أحمد الشقيري ويحيى حموده وياسر عرفات. وعملياً، يجب ألّا نغفل عن التأثير العربي في اختيار الرئيس في المراحل السابقة، والذي أدت مصر دوراً محوريا فيه. تضاءل هذا التأثير كثيراً الآن، وربما أصبحت المؤثرات الأوروبية والأميركية والإسرائيلية أقوى منه وأبلغ. بل يمكن القول إن منظمة التحرير الفلسطينية التي شكلت، على الدوام، وطنا معنويا للفلسطينيين أينما كانوا، في الوطن أو الشتات، قد أصابتها عوامل الزمن والتردي، وانهار مشروعها السياسي الأساسي التي عبر عنه الميثاق الوطني الفلسطيني. لذا، نجد على الدوام أن الكل الفلسطيني، ومن دون استثناء، ومن موقع التمسك بمنظمة التحرير وطنا للفلسطينيين، يدعون إلى إعادة (إحيائها)، ولعله أبلغ تعبير عن الحالة التي وصلت إليها، من حيث هو إحياء من موتها السريري، ومعها النظام السياسي الفلسطيني برمته. حسبنا أن المجلس الوطني الفلسطيني، ومنذ أول دورة انعقاد له سنة 1964 عقد 20 دورة في 27 سنة، وهذا دليل على حيوية النظام السياسي آنذاك. أما في ظل "أوسلو"، وعلى مدى ربع قرن، فقد عقد دورة واحدة سنة 1996 في غزة، خصصت لتعديل الميثاق الوطني، وشابتها مثالب كثيرة في تغيير عضوية الأعضاء الذين لم يحضروا احتجاجاً، وتم استبدالهم بغيرهم، وكاتب هذه السطور ممن عايشوا هذا الأمر. كما تم لاحقاً (2009) عقد جلسة طارئة لاستبدال أعضاء اللجنة التنفيذية الذين توفاهم الله. وإذا كانت آخر جلسة للمجلس الوطني قد عقدت قبل كل هذا الزمن، فمن هم أعضاؤه الأحياء اليوم، وكم عددهم، أما اللجنة التنفيذية، فقد مضى لبعض أعضائها في عضويتها أكثر من أربعين عاماً. 
تآكل منظمة التحرير على هذه الصورة، وتراجع دورها لحساب السلطة الوطنية، وفشل كل الاقتراحات لإنعاشها، بما فيها الاتفاق على قيادة وطنية موحدة، أو الدعوة إلى عقد اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني، عبر إعادة تشكيله على أسس أكثر ديمقراطية، تسمح بانتخاب أعضائه، حيثما يمكن ذلك في الوطن والشتات، أصاب ذلك كله أسس النظام السياسي الفلسطيني الراهن بالتصدع، وجعل من الضرورة المبادرة إلى حلول أكثر جذرية، عبر مبادرات شعبية، من أجل أن تبقى منظمة التحرير فعلا ممثلا شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني. 
تعيين صائب عريقات أمينا لسر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بدلا عن ياسر عبد ربه، قد يفتح له مجالاً لأن يخلف الرئيس محمود عباس في رئاسته منظمة التحرير، تماما كما خلف عباس، حين كان أمينا للسر، الرئيس ياسر عرفات بعد استشهاده، في رئاسة اللجنة التنفيذية. لكن قد يتم فصل هذا الموقع عن منصب رئيس السلطة الوطنية في المرحلة المقبلة، خصوصا بعد تقليص دور المنظمة في النظام السياسي الفلسطيني، والتطورات التي طرأت على دور السلطة الوطنية في ظل الاحتلال، ما يدخل الحالة الفلسطينية في مرحلة جديدة أشد قتامة، يخشى بها أن يتحول دور المنظمة إلى تبرير لأفعال السلطة، مع التضاؤل التدريجي لفاعليتها، وصولا إلى إنهاء دور ما كان يعرف في التاريخ الفلسطيني باسم منظمة التحرير الفلسطينية. 
انتهت ولاية الرئيس محمود عباس منذ شهر سبتمبر/أيلول 2009، وهذا هو حال المجلس التشريعي الفلسطيني. والسلطة الفلسطينية سلطتان، بعد أن فشلت كل جهود المصالحة، ولا يبدو أن ثمة أفقا جديا أمامها في المدى المنظور. الفراغ الرئاسي في حال رحيل الرئيس عباس يفترض أن يملأه رئيس المجلس التشريعي، المنتهية ولايته أيضا، ثلاثة أشهر، تجري خلالها انتخابات جديدة. لكن، ثمة قرار لافت لمحكمة العدل العليا الفلسطينية، أخيراً، والتي قضت بعدم جواز محاكمة النائب في المجلس التشريعي، محمد دحلان، عن قضايا فساد وجهت له لتمتعه بالحصانة البرلمانية. وإذا كان القرار يخص دحلان، إلا أنه يعني اعتراف المحكمة، ضمناً، باستمرار شرعية المجلس التشريعي ونوابه الذين ما زالوا يتقاضون رواتبهم عن عضويتهم في هذا المجلس المنتهية ولايته. وهذا قد يعطي الحق لرئيس المجلس التشريعي، وهو من حركة حماس، بالمطالبة بموقع الرئاسة. لكن، الموضوع هنا وفي ظل الانقسام يتعدى إطار الجدل القانوني والفقه الدستوري الذي لن يلتفت إليه أحد، في غياب الشرعيات الضرورية، وعلى الأرجح، سيتم اختراع حلول، أبسطها استدعاء المجلس المركزي للقيام باختيار الرئيس الجديد العتيد، باعتبار أن منظمة التحرير الفلسطينية صاحبة الولاية على السلطة الوطنية، هذا إذا لم يعيّن الرئيس محمود عباس نائباً له قبل رحيله. 
"عملياً، لم تعد هنالك مناطق تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، وازدادت بشكل كبير هيمنة الأجهزة الأمنية على الحياة العامة، إلى الدرجة التي اعتبر فيها رئيس الحكومة، رامي الحمد الله، أنها ليست من اختصاص حكومته"
رحيل الرئيس عباس يعني أن مرحلة جديدة توشك أن تبدأ، وإن تمت أولى خطواتها قبل سنوات، عندما قضت إسرائيل على ما تبقى من اتفاق أوسلو، في اجتياحها المناطق الفلسطينية، وعندما وضع الجنرال الأميركي دايتون خطة التنسيق الأمني، وأعاد بناء أجهزة الأمن الفلسطينية بما يخدم هذه الخطة. عملياً، لم تعد هنالك مناطق تسيطر عليها السلطة الفلسطينية، وازدادت بشكل كبير هيمنة الأجهزة الأمنية على الحياة العامة، إلى الدرجة التي اعتبر فيها رئيس الحكومة، رامي الحمد الله، أنها ليست من اختصاص حكومته. ولعل من أصدق ما قاله ياسر عبد ربه، في مؤتمره الصحفي، بعد قرار عزله ونعيه اتفاق أوسلو، تأكيده التقاسم الوظيفي بين السلطة الوطنية والإدارة الإسرائيلية. 
الاحتلال الذي فكك أوسلو ورفض عملية السلام، على الرغم من كل التنازلات التي قدمت له، وشيّد جدار الضم والفصل العنصري، والتهم الأرض الفلسطينية واستباحها، وأنشأ المستوطنات التي تتضاعف أعدادها كل سنة، يسعى إلى مرحلة جديدة، يعمل فيها على تفريغ الفصائل الفلسطينية من إرثها النضالي، وإلهائها بالصراعات الداخلية والجهوية، كما يهدف إلى إنهاء ما تبقى من مظاهر للسلطة الفلسطينية تدريجياً، وجعلها منظومة إدارة ذاتية، تتقاسم الوظائف مع الحاكم العسكري الصهيوني، وتتحمل عنه جزءا من أعباء الاحتلال، وتسهر على أمنه وأمن مستوطنيه، وتسمح له بالسيطرة على البلاد والعباد، والتحكم بكل الموارد والمرافق والمفاصل، وتفصل الأرض المحتلة عن الشتات، وأهل فلسطين المحتلة عن أقرانهم في أنحاء المعمورة، وصياغة واقع فلسطيني جديد معزول عن تاريخه ونضاله. 
في ظل هذا السياق، لن تعود مرحلة مثل مرحلة الرئيس محمود عباس، على الرغم من كل التنازلات التي قدمها، مقبولة من المحتل. ثمة انحدارإلى هاوية أخرى، نمط جديد تجري صياغته، أشبه ما يكون بحكومة فيشي في فرنسا، أو الشريط الحدودي في لبنان. المطلوب رئيس مهمته الأساسية الحفاظ على التنسيق الأمني، والسكوت على جرائم المحتل، ضمن إدارة ذاتية للشؤون المعيشية بحدها الأدنى، مرجعها الحكم العسكري الصهيوني. ويبدو أن هذا هو المآل المحتم لمسيرة "أوسلو"، وسياسة التنسيق الأمني. 
في مواجهة ذلك، ينبغي العمل بجد على صياغة نظام سياسي فلسطيني جديد ومقاوم، يقوم على إبقاء جذوة القضية الفلسطينية مشتعلة، وعدم السماح بتصفيتها، وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير على برنامج الميثاق الوطني الفلسطيني، وضمن صيغ تمثيلية ديمقراطية، تضمن إعادة وحدة الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع وعرب فلسطين والشتات، متجاوزا كل مرحلة أوسلو وسياساتها. يتبنى هذا البرنامج المقاومة بكل أشكالها المتاحة والممكنة، ويسعى إلى تعبئة طاقات الشعب العربي الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده، كما يعمل على استعادة العمق العربي للقضية الفلسطينية، وإعادتها إلى مكانها قضية مركزية للأمة العربية. 
ثمة إيجابية يتيمة للمرحلة الجديدة، تتمثل في وضوح ألوانها، وغياب الضباب السياسي الذي كان يخيم فوق أجواء الوطن، ويمنع من الرؤية السليمة، كما يكشف كل المواقف على حقيقتها، فلا يعود هنالك من مجال للاختباء خلف شعارات واهية، أو التمترس خلف أشباه الجمل الثورية، أو تاريخ نضالي لا يعمل بمقتضاه في الحاضر المعاش، إذ ثمة خيار واحد لا ثاني له، أن نكون مع المحتل الصهيوني أو مع فلسطين.

هل تم "حجب" الهباش عن خطبة ايام الجمعة واقالته كمستشار للشؤون الدينية!



رام الله: للجمعة الثالثة على التوالي تختفي خطبة الجمعة التي كان يلقيها بشكل دوري في مسجد المقاطعة "حصن محمود عباس"  قاضي  القضاء الشرعي ومستشار عباس للشؤون الدينية، محمود الهباش..
مصادر مطلعة في رام الله، ذكرت لـ"أمد للاعلام"، ان عباس صب جام غضبه على محمود الهباش، بعدما القى خطبة الجمعة يوم 9 يونيو 2017، خصصها للحديث عن "حائط البراق" ومكانته للمسلمين، ولا يجرؤ كان من كان عن التنازل عنه، كونه من أهم المقدسات الاسلامية..
الهباش كان يرد بذلك على تصريحات أدلى بها  أمين سر اللجنة المركزية لـ"حركة فتح - المؤتمر السابع"  جبريل الرجوب لقناة عبرية تحدث فيها عن أن "حائط البراق هو حائط المبكى المقدس لليهود وستكون السيادة عليه لاحقا سيادة يهودية"..
ويبدو أن الهباش حين قال ما قال اعتقد، ان الرجوب قال ذلك كموقف شخصي وخاص ونتاج جهل ديني وسياسي، وليس ضمن "خطة متفق عليها" بين عباس وترامب ونتنياهو، بأن يتم القيام بحملة "تطبيع ديني" خطوة خطوة، وعبر سلسلة من التصريحات التي يمكن ان يتم التحايل عليها بشك أو بآخر، باعتبار أن تلك القضية كانت مفتاح انهيار "قمة كمب ديفيد والعرض الأمريكي السخي سياسيا بعد رفض الشهيد ياسر عرفات الاعتراف بـ"يهودية البراق"، فخرج الهباش وفتح ناره بلا حدود على من يريد التخلي عن حائط البراق..
ولم يقم الاعلام الرسمي العباسي بنشر تصريحات الهباش نهائيا، وتجاهلها كليا، فيما خصص للرجوب مساحات واسعة لتغطية تصريحاته وتحركاته، كجزء من ترضية عباسية للخدمة التي قام بها كونها خارج النص الوطني..
محمود الهباش، بات الآن خارج نطاق الخدمة العباسية"، وخرج من "دائرة الرئيس المرضي عنها"، وأكد المصدر لـ"أمد للاعلام"، انه لولا ما قدمه الهباش من "خدمات لمحمود عباس لتمت اقالته مساء يوم الجمعة يوم الخطبة الشهيرة، خاصة وأن تصريحاته حملت جانبا دينيا يصل الى حد التحريم والتجريم لكل من ينتازل عن حائط البراق لليهود..
المصدر يرى، ان الهباش فقد عمليا منصبه كمستشار للرئيس عباس للشوؤن الدينية، وقد يفقد قريبا موقعه كقاضي القضاة الشرعي، كون خطابه سيمثل أداة هامة في مواجهة فريق "تهويد المقدس"..
ولاحقا أكدت حركة فتح، ما ذهب اليه الرجوب حيث أشارت اللجنة المركزية لحركة فتح في بيانها الأخير الى تقرير عصبة الأمم عام 1930 الذي أكد على التسميات اليهودية لحائط وساحة البراق مستخدما "حائط المبكى والهيكل".







شيوخ السلاطين

كان نجما لامعا  ومن امقربين