محاسبة التكاليف
محاسبة التكاليف أو محاسبة التكاليف الصناعية هي إحدى فروع علم المحاسبة ، و هي تختص بالمحاسبة على كلف المنتجات الصناعية داخل المصانع، و كذلك كلف الخطوط التشغيلية. أصبح علم محاسبة التكاليف من اكثر فروع علم المحاسبة حصدا للإهتمام العالمي منذ ثمانينيات القرن الماضي ، و السبب وراء ذلك أهميّة الصناعة للبشرية و سعي المصانع إلى خفض كلفها الإنتاجية سعياً وراء مواكبة التنافسية العالمية في خفض الأسعار . إنّ المحاسبة في المصانع لا تختلف عن غيرها في الشركات الربحية بإستثناء جزئية الإنتاج ، و هو صلب إهتمام محاسبة التكاليف الصناعية ، حيث أن هدفها هو تحديد كلف الإنتاج للخطوط و للسلع بدقة حتى يبنى على ذلك قرارات إدارية صحيحة بتطوير الخطوط مثلا أو الإستغناء عنها او إستبدالها ، و كذلك التوفير في كلف المنتجات أو حساب كلفها بدقة حتى يتم التسعير بشكل صحيح. قد يبدو نطاق عذا العلم يسيراً و لكنه حقيقة من أصعب فروع علم المحاسبة لما يتضمن داخله من تفصيلات كثيرة، فلحساب كلفة منتج ما و لنقل أنه عبوة عصير فواكه يلزمنا معرفة بدقة المواد الداخلة في عبوة العصير تلك و تلك المواد هي ما يسمى في علم محاسبة التكاليف بالمواد الصناعية المباشرة، كذلك يلزمنا معرفة كلفة أجور العمال الذين يعملون على تلك العبوة منذ دخولها غرفة التصنيع و حتى خروجها منها جاهزة و هذه ما تعرف في محاسبة التكاليف بالأجور الصناعيةالمباشرة، قد يبدو الأمر إلى هذا الحد صعبا قليلاً ، و لكن الأصعب منه هو تحديد ما يسمى في علم محاسبة التكاليف الصناعية بالتكاليف الصناعية غير المباشرة. التكاليف الصناعية غير المباشرة تشمل كلا من المواد الصناعية غير المباشرة و هي مواد ضئيلة القيمة بالنسبة لكلفة المنتج ولكنها لا تساوي صفرا مثل الغراء الذي قد يستخدم للصق الليبل على عبوة العصير ، وكذلك تشمل كذلك الأجور الصناعية غير المباشرة مثل أجور المهندسين و المراقبين و التي لا يمكن تحديدها على منتج معين و إنّما تصرف على كل المنتجات، و كذلك تشمل التكاليف الصناعية غير المباشرة المصروفات الصناعية المتنوعة من صيانة و كهرباء و مياه.
كيفية حساب الفوائد البنكية
يمكن تعريف الفائدة بشكل مبسَّط على أنها مقدار النسبة المئوية التي يتم إضافتها على أصل الدَّيْن؛ وتكون عملية احتسابها لمدة سنة ميلادية كاملة. وبطريقة أخرى يعرِّفها أحد الإقتصاديين بأنها الثمن الذي يجب دفعه لإستخدام أموال الآخرين. وهي المبدأ الأساسي في التعامل مع البنوك سواء في القروض أو في الودائع، حيث أن المصدر الرئيسي للدخل في جميع البنوك يأتي من فرق سعر الفائدة بين ما يدفعه البنك للعميل على وديعته؛ وبين ما يتم تحصيله من عميلٍ آخر على القرض المُعطى له. الفائدة على نوعين، الفائدة البسيطة والفائدة المركَّبة، الفائدة البسيطة هي مبلغ ثابت يتم إضافته بنسبة معيَّنة على أصل المبلغ ولا يتأثر بعدد السنوات. فعلى سبيل المِثال، فائدة بنسبة 5% على مبلغ 1,000 دينار أردني لمد خمس سنوات، يكون مبلغ الفائدة خمسون (50) ديناراً سنوياً؛ يتم دفعها في نهاية السنة المالية. فيكون مبلغ الفائدة بعد خمس سنوات 250 ديناراً. أما بالنسبة للفائدة المركَّبة، فهي مبلغ مُضاف على أصل الدَّين بنسبة معيَّنة، يتم إضافتها إلى أصل المبلغ في كل سنة، وتحتسب الفائدة للسنة التالية على أصل المبلغ زائد فائدة السنة أو السنوات السابقة. في نفس المثال السابق، تكون فائدة السنة الأولى خمسون (50) ديناراً وتُضاف إلى أصل الدين ليُصبح 1,050 ديناراً، وتحتسب الفائدة للسنة الثانية على المبلغ الجديد فتصبح 52.500 ديناراً، وهكذا دواليك حتى نهاية العام الخامس فيصبح المبلغ 1,276.282 ديناراً، أي بزيادة مقدارها 276.282 ديناراً. نلاحظ من المثالين السابقين الفرق الواضح في قيمة المبالغ بين الفائدة البسيطة والمركَّبة، وهذا الأساس الأول الذي تعتمد عليه البنوك في تحقيق أرباحها، حيث أن الأساس الثاني يكمن في اختلاف سعر الفائدة بين القرض والوديعة، فالوديعة – وهي التي يدفع البنك عليها فائدة للعميل – تكون فائدتها أقل من الفائدة التي يقوم بتحصيلها على القروض. أما الأساس الثالث والذي لا يعرفه الأغلبية العظمى من عامة الناس؛ هو أن البنوك تعتبر السنة 365 يوما في حال الوديعة؛ و360 يوماً في حال منحهم للقروض، فتزيد ربحيتهم من فرق حساب الأيام. وتقتضي الأمانة التنويه إلى حكم أخذ الفائدة ودفعها؛ سواء للبنوك أو أية جهة أخرى، هو حرام شرعاً وبصورة واضحة وصريحة في القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة. قال تعالى في مُحكم تنزيله (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الربا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الربا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَآءه مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * يَمْحَقُ اللَّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقاتِ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ * إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَات وأَقَامُواْ الصلاة وَآتَوُاْ الزكاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ * يأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبا إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَلِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ)، حرب من الله، أنظر أخي لهذا التهديد لشدة ما للرِّبا من آثار على مجتمعاتنا. وفي الحديث الشريف؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين)، عَنْ أَبِى الْغَيْثِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صل الله عليه وسلم – قَالَ (اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ). قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ (الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ التي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَأَكْلُ الرِّبَا والتولي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ)، تم قرن أكل الربا بأعظم الكبائر ومن ضمنها الإشراك بالله. فاتقوا الله وابتعدوا عن هذه المفسدة العظيمة؛ التي وكما رأينا انها لا توجِدُ خيراً لأحد إلا لصاحب الربا الذي يقبض الفائدة، أما المستدين فيدفع ويخسر.
محاسبة المقاولات
حقيقة بات علم المحاسبة في تطور مستمر، و هو من أكثر العلوم تغيراً لموافقة تطورات العصر، و فروع علم المحاسبة كثيرة جداً ، و من أحد تلك الفروع ما يعرف بمحاسبة المقاولات. محاسبة المقاولات تختص بمعالجة الفروقات التي يتميز بها قطاع المقاولات عن غيره من القطاعات الإقتصادية ، و الواقع أن كل فروع علم المحاسبة مستمدة من الفرع الأم للمحاسبة و هو ما يطلق عليه علم المحاسبة المالية، و لكن الفروقات في الفروع تنبع من معالجتها لخصوصيات القطاعات التي تحاسب عليها، فنجد هناك فروع للمحاسبة مثل : محاسبة المقاولات ، و محاسبة البنوك ، و محاسبة التأمين ، و المحاسبة الحكومية ، و غيرها. يمتاز قطاع المقاولات بصعوبة إثبات الإيرادات و المصروفات التي تخص سنة مالية معيّنة، حيث أن بعض المقاولات قد تمتد لعدة سنوات ، و علم المحاسبة يقتضي إقفال الحسابات في نهاية كل سنة مالية لأسباب كثيرة أهمها معرفة الأرباح أو الخسائر خلال تلك السنة المالية. لأجل ذلك هناك معايير محاسبية دولية وضعت لمعالجة تلك الظروف، و أصبح الإختصاص بمعرفة تلك المعايير و تطبيقها على قطاع المقاولات ما يعرف بمحاسبة شركات المقاولات. يقوم علم محاسبة المقاولات على أسس كثيرة من أهمها وجوب الإعتراف بالإيراد للمقاولة بناء على نسبة الإنجاز الخاصة بها فلو فرضنا مثلاً أنّ الإيراد لإحدى المقاولات هو 5 ملايين دينار و أن المقاولة بدات مع بداية إحدى السنوات المالية و يستغرق إنجازها 4 أعوام و تم إنجاز 30% منها في العام الأول و قبضنا من صاحبها 3.5 مليون دينار في العام الأول فإنّنا لا نعترف بإيراد قدره 3.5 مليون دينار في العام الأوّل و إنّما نعترف بإيراد قدره 1.5 مليون فقط ( 5 مليون*30% )، أما مبلغ 2.5 مليون الباقية فتعتبر إيراداً مؤجلاً للسنوات التالية، و هناك عدة طررق لمعرفة نسبة الإنجاز : منها التقدير الهندسي ، و منها معيار نسبة الكلف و المصاريف المنفقة على المقاولة لتاريخه إلى مجموع الكلف و المصاريف الكلية المقدرة لإتمام المقاولة.
الرئيسية 
البوابة 
