دروس في الاقتصاد الدولي

ترجع أهمية التجارة الخارجية في اقتصاديات مختلف دول العالم إلى كون أي بلد مهما بلغ من مستوى التطور فيه فإنه لا يستطيع أن يستغني عن بقية دول العالم وأن يعيش بمعزل عن العالم الخارجي.

وباعتبار الدول النامية تتفاوت من حيث المزايا الطبيعية والمكتسبة لديها، ومن ضمنها الجزائر حيث تتخصص في إنتاج أنواع معينة من السلع، وتعمل على تصدير الفائض منه، الأمر الذي يسمح لها بتغطية استيراد أنواع السلع التي لا تتوفر لديها تلك المزايا.

ويعتبر الفائض في الصادرات هو المحفز الأساسي للنمو، وذلك بالقيام باستثمارات جديدة الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الدخل الوطني، ومن ثم رفع مستوى المعيشة للأفراد، والمساهمة في حل المشاكل الاجتماعية لا سيما منها البطالة.

كما أن الفائض الاقتصادي قد يعيد عملية التوازن بين القطاعات الاقتصادية الوطنية المختلفة النمو. وهو كذلك يساعد على استيراد وسائل الإنتاج ذات التكنولوجيا المتطورة لرفع الإنتاجية وتنمية الدخل الوطني، حيث تؤثر التجارة الخارجية تأثيرا مباشرا على مستوى الدخل الوطني، من خلال تصدير كل دولة لجزء من إنتاجها إلى دول العالم وتستورد جزءا مما تنتجه هذه الدول، حيث أن نسبة معينة من الدخل الوطني في كل دولة يتوقف على ما ينفقه المستهلكون في الدول الأخرى.

وبالرغم من ذلك فإن التجارة الخارجية لا تخلو من السلبيات، حيث يمكنها أن تكون قطاعا مبطئا للنمو إذا كانت الصادرات لا تنمو بالمعدل الكافي الذي يدفع النمو في بقية القطاعات الاقتصادية، حيث يصبح هنا العامل الأساسي لعملية التنمية هو التمويل الداخلي للاستثمار سواء بالنسبة للإنتاج الموجه للسوق المحلية أو لإحلال الواردات.

أما وإن تعذر ذلك فإن اللجوء إلى التمويل الخارجي سيصبح ضروريا. وإن بقي الوضع الاقتصادي على ما هو عليه، فإن الاعتماد على المساعدات والديون الخارجية سوف تزداد، وقد تزداد أعباؤها مما يجعل تلك البلدان غير قادرة على تسديد ديونها، حيث تفقد فيها الثقة من قبل المؤسسات والمنظمات الدولية المقرضة، مما يسمح بالتدخل في سياستها الاقتصادية. وأن اعتماد البلدان النامية على تصدير سلع أولية وحيدة من شأنه أن يؤثر تأثيرا سلبيا على مستوى النشاط الاقتصادي، نظرا لعدم استقرار أسعار هذه السلع في الأسواق الخارجية، مما يؤدي إلى تقلبات حادة في حصيلة الصادرات.

ذلك ما حصل بالنسبة للجزائر خلال فترة النصف الأخير من الثمانينات من القرن الماضي بسبب انهيار أسعار النفط الذي يعتبر المورد الأساسي للجزائر من المدفوعات الدولية وما حصل من تذبذب في أسعار صرف الدولار الأمريكي المسعر بها صادرات النفط مما أدى إلى تدهور في القوة الشرائية للصادرات الجزائرية، وإلى ارتفاع وزن بعض مكونات الدين الخارجي، وتقليص كبير في إمكانيات حصول الجزائر على القروض من الأسواق الدولية لرؤوس الأموال. وقد استمرت هذه الوضعية إلى غاية بداية التسعينات، وهو ما أدى بالدولة إلى الشروع بتعجيل عملية الإصلاح الاقتصادي.

وإلى ذلك ترجع دوافع اختيارنا لهذا الموضوع المتمثل في إشكالية تنظيم وتطور التجارة الخارجية في الجزائر. وقد قمنا بمناقشة هذه الإشكالية من خلال فرضية عامة لتطور الاقتصاد الجزائري في أحد جوانبه المتمثل في موضوع البحث المتعلق بنشاط التجارة الخارجية. وهي فرضية تنطلق من حصول الجزائر على استقلالها في بداية الستينات وعلى غرار بقية دول العالم الثالث اختارت الجزائر النهج الاشتراكي باعتباره النظام الاقتصادي الكفيل بتحقيق التنمية السريعة والعدالة والرفاهية لجميع أفراد المجتمع، وهو توجه سار بتنظيم التجارة الخارجية في ظل احتكار الدولة للتجارة الخارجية إلى غاية 1989، حيث توصلنا إلى عدم جدوى مبدأ الاحتكار الذي تأسس عليه النظام التجاري خلال تلك المرحلة وكذلك حتى عشية الانتقال بتحديد تصور جديد لإعادة صياغة تنظيم منظومة التجارة الخارجية في بداية التسعينات وفق عملية مبنية على تحرير النشاط الاقتصادي وإلى يومنا هذا فإن الواقع العملي قد أثبت قصورا في النتائج المترتبة عليه، وهو الأمر الذي جعلنا نبحث في الآفاق المستقبلية لتحرير منظومة التجارة الخارجية، من خلال عقد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ومن خلال عملية الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة.

ولقد استخدمنا في بحثنا هذا المنهج التاريخي الاستنتاجي بأدوات تحليل إحصائي، الأمر الذي مكننا من هيكلة بحثنا وفق الخطة المتمثلة في:

القسم الأول: سنتناول فيه الجانب النظري، باعتباره الأساس الذي سيوفر لنا المنطق، والأدوات التي سنوظفها في عملية تحليل ظاهرة تنظيم التجارة الخارجية، في الجزائر سواء خلال مرحلة الاحتكار، أو مرحلة التحرير وذلك وفق الفصول التالية:

الفصل الأول: بحثنا فيه مختلف النظريات المفسرة للتجارة الخارجية، بدءا من نظرية التكاليف المطلقة التي ترى أن اختلاف التكاليف المطلقة هو أساس قيام التبادل الدولي، ولكن في حالة تساوي التكاليف المطلقة فقد عجزت هذه النظرية في تفسير قيام هذا التبادل، لتأتي نظرية التكاليف النسبية لدافيد ريكاردو والتي ترى بقيام التبادل الدولي على أساس التكاليف النسبية من خلال مجال التبادل الدولي الذي يتضمن العديد من معدلات التبادل، حيث عجزت هذه النظرية عن تحديد معدل للتبادل الدولي فعلي وحيد، لذلك ظهرت نظرية القيم الدولية لجون ستيوارت ميل للإجابة عن ذلك من خلال اختلاف التكاليف النسبية، والتي ترجعها نظرية نسب عناصر الإنتاج إلى وفرة وندرة عناصر الإنتاج داخل كل بلد. والسؤال الذي يمكن طرحه ما مدى صحة هذه النظرية؟ وما هي الاختبارات التي تعرضت لها؟ ثم ما هي الإصلاحات التي شملتها؟ لتأتي النظرية التكنولوجية في تحليلها الديناميكي لتفسير نمط التجارة الخارجية بين الدول في المنتجات ذات التغير التكنولوجي.

الفصل الثاني: سوف نبحث فيه التجارة الخارجية كمحرك للنمو، حيث ظهرت خلال السبعينات ثلاث اتجاهات فكرية، رأسمالية، اشتراكية ولدول العالم الثالث، ما موقف كل منها؟ ذلك هو مضمون هذا الفصل.

الفصل الثالث: إن عملية تنظيم التجارة الخارجية تتم من خلال تطبيق مجموعة من الأدوات تعرف بأدوات السياسة التجارية، تستخدمها الدولة في علاقاتها التجارية الدولية، حيث يكون عرضها وتحليلها موضوع هذا الفصل.

الفصل الرابع: سوف نبدأه بفصل تمهيدي للمرحلة ما قبل الاستقلال، نستعرض فيه الأوضاع الاقتصادية والتجارة الخارجية التي كانت سائدة خلال الفترة ما قبل الاستقلال، أو خلال الفترة الاستعمارية. وسوف نبحث كيف أدى الاستعمار إلى تحطيم النظام الاقتصادي والاجتماعي الذي كان سائدا في العهد التركي، وخلق ازدواجية فيه تتمثل في قطاع عصري للمستعمرين متطور، وقطاع تقليدي فقير متهالك.

أما الفترة المعنية بالدراسة فسوف نبحث فيها كيف قامت الدولة الجزائرية بتنظيم تجارتها الخارجية بداية من الاستقلال إلى غاية 2004 بدءا من الفصل الخامس إلى الفصل الحادي عشر، وذلك كما يلي:

الفصل الخامس: مرحلة الرقابة الإدارية ( 1962 ـ 1970): حيث تميزن فيها السياسة التجارية للجزائر على أنها إجراءات رقابية، واعتبرت مرحلة لتحضير ممارسة الدولة لاحتكار التجارة الخارجية فيما بعد.

الفصل السادس: مرحلة التطبيق التدريجي لتنظيم احتكار الدولة للمبادلات الخارجية (1971 ـ 1979): وقد تم ذلك بعد إحكام الدولة سيطرتها على العديد من النشاطات الاقتصادية الهامة، حيث وضعت لقطاع المبادلات الخارجية مجموعة من الأسس التي يرتكز عليها تنظيم الاحتكار.

النظريات المفسرة للتجارة الخارجية
مقدمة

يجمع أغلب الإقتصاديين على أن الدراسة النظرية للتجارة الخارجية، ترجع إلى بداية ظهور النظرية الكلاسيكية خلال الفترة ما بين أواخر القرن الثامن عشر، وأوائل القرن التاسع عشر.

ولقد جاءت النظرية الكلاسيكية كرد فعل لآراء المذهب التجاري، التي كانت سائدة قبل ذلك، والتي كانت تدعو إلى ضرورة فرض القيود على التجارة الخارجية من قبل الدولة، قصد الحصول على أكبر كمية ممكنة من المعادن النفيسة ( ذهب وفضة )، باعتبارها مقياس لقوة الدولة، كما دافع الكلاسيك عن حرية التجارة الخارجية وعملوا في نفس الوقت على بناء أسس لنظرياتهم في التجارة الخارجية، ومن ثم حاولوا إيجاد حل لمشكلة التوازن المفقود في علاقات التبادل الدولي، حيث اضطلع بهذه المهمة رواد المدرسة الكلاسيكية الإنجليز،

يتناول هذا الفصل ثلاث مباحث، يتضمن المبحث الأول منه مجموعة نظريات رواد المدرسة الكلاسيكية الإنجليز، وهم آدم سميث، ودافيد ريكاردو، وجون ستيوارت ميل. أما المبحث الثاني فسيدرس موضوع النظرية النيوكلاسيكية للسويديين هكشر وأولين، في حين أن المبحث الثالث يعالج موضوع النظرية التكنولوجية.

غير أننا سننطلق من المطلب الأول للمبحث الأول الذي يبحث في نظرية التكاليف المطلقة لآدم سميث ( 1723 – 1790 ) الذي يعتبر مؤسس المدرسة الكلاسيكية التي سادت الفكر الإقتصادي الأوروبي عقب انهيار النظام التجاري، وقد ظهر مؤلفه " ثروة الأمم " في 1776، والذي حدد فيه نظرته في طبيعة الثروة والعوامل المحددة لنموها والتي كان من نتيجتها إبراز نظرية التكاليف المطلقة كأساس لتفسير نمط واتجاه التجارة الخارجية والمكاسب الناجمة عنها.

يرى سميث أن ثورة الأمم تقاس بما تنتجه من سلع لإشباع الحاجات الإنسانية المتعددة وهذه تتوقف بدورها على ظاهرة التخصص وتقسيم العمل من ناحية، وعلى توزيع قوة العمل بين الأنشطة المنتجة وغير المنتجة من ناحية أخرى.

وحسب سميث فإن اختلاف التكاليف المطلقة هو أساس قيام التبادل الدولي، ولكن ما موقف نظرية النفقات المطلقة من الأوضاع التالية:

ـ تمتع بلد معين في إنتاج سلعة بتفوق مطلق بالرغم من ذلك لا يتخصص في إنتاجها ومن ثم في تصديرها.

ـ قيام التجارة الخارجية بين دولتين، رغم أن أحدهما لا يتمتع بتفوق مطلق في إنتاج أي من السلعتين، في حين يتمتع البلد الثاني بتفوق مطلق في إنتاج كلتا السلعتين، وعليه ما موقف نظرية التكاليف المطلقة لآدم سميث، هل يقوم البلد الثاني بالتخصص في إنتاج السلعتين، وتصدير الفائض إلى البلد الأول ؟ وهل يبقى البلد الأول دون تخصص، وبالتالي دون إنتاج ويعتمد على الفائض الذي يصدره له البلد الثاني ؟ وإذا كان كذلك فمن أين يأتي بالفائض الذي يدفعه البلد الأول مقابل استيراد احتياجاته من البلد الثاني ؟ فكل هذه التساؤلات لم يجد لها سميث تفسيرا.

أما المطلب الثاني فيخصص لدراسة نظرية التكاليف النسبية لريكاردو (1772 – 1823)، وفيها يبحث ريكاردو عن الإجابة عن تلك التساؤلات التي لم تجد لها نظرية التكاليف المطلقة تفسيرا، وذلك انطلاقا من نظريته في التكاليف النسبية والتي من خلالها كان لريكاردو الدور الأساسي في تطوير النظرية الكلاسيكية، حيث ظهر مؤلفه " مبادئ الإقتصاد السياسي والضرائب " في 1817، وانطلاقا من تحليله الذي يعتمد على أن أساس ظاهرة التخصص الدولي هو التفوق النسبي في نفقات الإنتاج، وليس التفوق المطلق كما يرى سميث، وفي معرض إجابته على التساؤلات التي عجزت نظرية التكاليف المطلقة عن إيجاد تفسير لها فهو يرى أنه يمكن أن تقوم التجارة بين بلدين بالرغم من أن أحدها لا يتمتع بتفوق مطلق في إنتاج أي من السلعتين، ولكن ليس على أساس اختلاف التكاليف المطلقة كما يرى سميث، بل على أساس اختلاف التكاليف النسبية، وتعتبر نظرية التكاليف النسبية الدعامة الأساسية للنظرية الكلاسيكية في التجارة الخارجية، وهي لا زالت قادرة على تفسير جوانب هامة من ظواهر التبادل الدولي في الوقت الراهن، حيث استطاعت أن تبرز فائدة التجارة بين البلدين المتبادلين من خلال مجال التبادل الدولي الذي يتضمن العديد من معدلات التبادل الدولي، إلا أنها عجزت عن تحديد معدل التبادل الفعلي، ومن ثم تحديد الكسب من التجارة بين البلدين المتبادلين.

أما المطلب الثالث فيبحث نظرية القيم الدولية لجون ستيوارت ميل ( 1806 – 1873 ) الذي ساهم من خلالها في الإجابة عن التساؤلات السابقة، حيث ظهر مؤلفه " مبادئ الاقتصاد السياسي" في 1848، فقد برزت نظرية القيم الدولية فكرة الميزة النسبية عوض التكاليف النسبية، حيث ترى أن نظرية التكاليف النسبية هو تثبيت لكمية الإنتاج لإظهار الفروق في نفقات الإنتاج، وهذا ما يحدد معدل التبادل الداخلي وهو لا ينطبق على معدل التبادل الدولي.

فنظرية القيم الدولية تعتمد في تحليلها لحالة التبادل الدولي على تثبيت النفقة التي تدخل ضمن نظرية العمل في القيم التي تبرز الفرق في الإنتاج وبالتالي الفروق في الإنتاجية، ومن ثم فلا تعتبر إنتاجية العمل واحدة في كل من البلدين المتبادلين وترى نظرية القيم الدولية أن اختلاف الكفاءة النسبية لإنتاجية العمل هو أساس تفسير قيام التجارة الخارجية، وليس الاختلاف في التكاليف النسبية.

كما بين كيفية تحديد معدل التبادل الدولي وشروطه، وكذلك الأساس الذي يتم به توزيع الكسب من التجارة بين البلدين المتبادلين كل ذلك سنجده في المطلب الثالث من المبحث الأول الذي يتناول نظرية القيم الدولية لجون ستيوارت ميل.

أما المبحث الثاني فيتناول نظرية نسب عوامل الإنتاج لهكشر وأولين وهي ترى أن نظرية الكلاسيك قد اقتصرت على بيان أن اختلاف التكاليف النسبية الطبيعية لإنتاج السلعة ـ سواء تكاليف عنصر العمل وحده أو عناصر الإنتاج مجتمعة ـ يؤدي إلى قيام التجارة الدولية وأن تساوي هذه التكاليف لا يؤدي إلى قيامها، فهو تحليل لا يخرج عن كونه تحليلا مبسطا لقانون التكاليف النسبية دون البحث في الأسباب التي تؤدي إلى اختلاف التكاليف النسبية، لذلك نجد أن نظرية نسب عوامل الإنتاج تحاول التعمق أكثر في التحليل الكلاسيكي من خلال اعتبارها أن سبب اختلاف التكاليف النسبية يرجع إلى عاملين أساسين هما:

العامل الأول: وفرة وندرة عناصر الإنتاج داخل كل بلد. والعامل الثاني حجم الإنتاج والتوسع فيه.

وفي هذا المجال ترى نظرية نسب عوامل الإنتاج أن البلاد المختلفة تتفاوت من حيث ما تملكه من عناصر إنتاج، ليس بصورة مطلقة ولكن بصورة نسبية، وأن السلع المنتجة تختلف من حيث استخدامها لعناصر الإنتاج، كما ترى أن التجارة الخارجية تقوم على أساس الميزة النسبية لتوافر عناصر الإنتاج، حيث يصدر البلد السلع كثيفة العنصر الوافر لديه، عوض تصدير العنصر ذاته من جهة، ومن جهة أخرى يستورد السلع كثيفة العنصر النادر، عوض استيراد العنصر النادر نفسه، وحيث أن معدل التبادل الدولي يتم على أساس معدل واحد فلابد من أن قيمة واردات كل بلد تعادل قيمة صادراته، وهو ما يعني توازن مدفوعات كل من البلدين فعليا، وبالتالي فإن التخصص والتبادل الدولي يحقق نفعا للبلدين أكبر من الوضع ما قبل التجارة الدولية.

والسؤال المطروح هو ما مدى صحة هذه النظرية ؟ وما هي الاختبارات التي تعرضت لها ؟ وما الإصلاحات التي شملتها ؟

وفي هذا المجال يمكن القول أنه كان يعتقد أن هذه النظرية صحيحة، ولا يمكن لآي نظرية أخرى أن تدخلها، غير أن محاولات عديدة جرت لإختبار مدى صحتها، فكان من أبرز تلك المحاولات تلك التي جاء بها ليونتيف سنة 1953.من خلال دراسته لاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية لسنة 1947 واستنتج أن اشتراك الولايات المتحدة في التقسيم الدولي للعمل يقوم على أساس تخصصها في مجالات الإنتاج كثيفة
العمل لا كثيفة رأس المال، وهو عكس ما كان شائعا من أن اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية يتميز بوفرة نسبية في رأس المال، وندرة نسبية في عنصر العمل.

وهو ما أثار الكثير من المناقشات الأكادمية بعد الخمسينات مما أدى إلى ظهور إتجاهان أحدهما يسعى إلى هدم نموذج هكشر وأولين، والثاني يسعى إلى تطوير النموذج والنظريات الكلاسيكية التي تفسر ظواهر التجارة الخارجية من جانب العرض، وذلك من خلال إيجاد حل لمشكلة عدم انعكاس دوال الإنتاج ( حل لغز ليونتيف ) الذي جاءت به نظرية نسب عناصر الإنتاج الجديدة، حيث استطاعت فرض تجانس العمل وتجعله ينقسم إلى عمل ماهر ( رأس مال يشتري ) وعمل غير ماهر ( عمل عادي )، وكذلك نظرية اقتصاديات الحجم التي ساعدت على تطوير نموذج نسب العوامل، بإدخالها وفرات الإنتاج الكبير، كأحد المصادر الرئيسية للمزايا النسبية المكتسبة، وهي المزايا التي اعتمدت عليها النظرية التكنولوجية في المبحث الثالث في تحليلها الديناميكي في شرح وتفسير نمط واتجاه التجارة الخارجية بين الدول في المنتجات ذات التغير التكنولوجي، والذي يأخذ إما مشكل تجديد أو اختراع وذلك في ظل مجموعة من الفرضيات لتشكيل نموذج الفجوة التكنولوجية، ومن ثم نموذج دورة حياة المنتوج، ومدى إمكانية تطبيق النظرية التكنولوجية على البلدان الآخذة في النمو وبالتالي محاولة إجراء تقييم لنظرية التكنولوجية.

المبحث الأول:
النظرية الكلاسيكية في التجارة الخارجية

تقديم:

لقد حاولت النظرية الكلاسيكية في إطار تحليلها لموضوع التجارة الخارجية أن تبين أن التبادل الدولي مفيد لجميع الدول المشاركة فيه، كما حاولت أن تبين كيف، ولماذا يتم هذا التبادل الدولي ؟ وما هي أسبابه ؟ حيث يتكفل عن الإجابة عن تلك التساؤلات كل من آدم سميث، ودافيد ريكاردو.

إذ يرى آدم سميث أن الدول تتبادل فيما بينها المنتجات لأنها متفاوتة من حيث ظروف الإنتاج، وعليه يجب أن تتخصص الدول لكي تستفيد من مزايا تقسيم العمل الدولي.

في حين يرى ريكاردو أن التبادل الدولي يتم عندما تختلف النفقات النسبية في إنتاج السلع في بلد عنها في بلد آخر. وإذا كان الكلاسيك قد بينوا أن التبادل الدولي يحقق مزايا لأطراف التبادل الدولي فكيف يتم توضيح هذه المزايا بين هذه الأطراف ؟

فيكون ستيوارت ميل قد تولى الإجابة عن هذه الإشكالية ؟ وذلك من خلال بيان الطريقة التي يتم بها توزيع مزايا التبادل الدولي التي جاء بها؟ وأخيرا ما رأي الكلاسيك في توازن المبادلات الدولية، بمعنى توازن حقوق الدولة مع ديونها؟

هذا ويمكن القول أن النظرية الكلاسيكية في التجارة الخارجية تتضمن في الواقع عدة نظريات والتي من أهمها: نظرية التكاليف المطلقة لآدم سميث نظرية التكاليف النسبية لدافيد ريكاردو، وأخيرا نظرية القيم الدولية لجون ستيوارت ميل، والتي يأتي كل منها فيما يلي:

المطلب الأول: نظرية آدم سميث في التكاليف المطلقة

مدخل إلى النظرية:

يعتبر آدم سميث أول من قام بمحاولة تفسير التجارة الخارجية والتخصص الدولي بصورة علمية، وقد تم ذلك انطلاقا من قانون النفقات المطلقة في التجارة بين الدول المختلفة، كما يعد هذا القانون نتيجة منطقية لنظراته في طبيعة الثروة والعوامل المحددة لها.

لقد انتقد آدم سميث التجاريين فيما يخص طبيعة الثروة، وتدخل الدولة في تقييد الواردات وزيادة الصادرات لإبقاء الميزان التجاري في حالة فائض، وفيما يخص الثروة فهو يرى أن ثروة الأمة لا تتمثل فيما يمكن أن تحصل عليه من معادن نفيسة ( ذهب وفضة ) فقط كما يرى التجاريون، بل تشمل بالإضافة إلى ذلك جميع السلع الإنتاجية والاستهلاكية الصالحة لإشباع الحاجات الإنسانية والتي تعتبر مقياسا لقوة الدولة.

وهو ينادي بحرية التجارة الخارجية على عكس التجاريين الذين ينادون بتقييدها، حيث يرى بحرية التجارة بين الدول المختلفة، وبين جميع مواطني دولة من الدول مع مستعمراتها.

وفي معرض دفاعه عن حرية التجارة بين الدول المختلفة يقول

" إذا كان في مقدور بلد أجنبي أن يمدنا بسلعة أرخص مما لو أنتجناها نحن فلنشتريها منه ببعض إنتاج صناعتنا " [1]

لقد برهن آدم سميث في كتابه ثورة الأمم أن التجارة تجعل البلد يستفيد من مزايا تقسيم العمل بين أفراد المجتمع الواحد، الذي بدوره يؤدي إلى التخصص وبالتالي زيادة الإنتاجية والناتج الوطني للدولة، فزيادة الإنتاجية والناتج الوطني للدولة يتوقف على سعة السوق في جانب، وعلى مقدار رأس المال المستخدم في جانب آخر.

إذن فزيادة رأس المال المستخدم في النشاط الاقتصادي يعد شرطا ضروريا لتقسيم العمل ومن ثم التخصص بين الأفراد في البلد الواحد.

كما أكد سميث على أن نفس المبدأ يؤدي إلى نفس النتيجة إذ طبقت أطراف التبادل الدولي.

فحرية التجارة تؤدي إلى تقسيم العمل الدولي الذي من شأنه أن يتيح لكل دولة أن تتخصص في إنتاج السلع التي تمكنها ظروفها الطبيعية مثل المناخ، الموارد الطبيعية، اليد العاملة، التجهيزات الرأسمالية، الاقتراب من الأسواق، من أن تكون لها ميزة مطلقة في إنتاجها ثم تبادل فائض الإنتاج لديها من هذه السلع بما يفيض عن حاجة الدول الأخرى من سلع تتمتع في إنتاجها بنفس الميزات المطلقة، وبالتالي فإن ( السوق ) التجارة الخارجية هي امتداد (للسوق) التجارة الداخلية.

فالتبادل الدولي يتيح للطرفين المتبادلين منافع أكبر من ذي قبل، ليس فقط في زيادة الرصيد من المعدن النفيس، بل في زيادة السلع والخدمات واتساع نطاق السوق، وما يزيد عنه من تقسيم في العمل وبالتالي زيادة في الناتج الكلي الذي بدوره يزيد في قدرة الدولة على الإدخار لتمويل ( الاستثمار ) الزيادات الإضافية في مقدار ما تملكه من رأس المال وبالتالي الزيادة في الطاقة الإنتاجية للدولة.

وعليه يمكن القول أن التجارة الخارجية تساهم في القضاء على القيود التي تقف أمام تطوير ظاهرة التخصص، وتقسيم العمل الناشئ عن ضيق السوق المحلية.

وأخيرا يمكن القول أن قيام التجارة الخارجية يؤدي إلى اتساع دائرة سوق أطراف التبادل الدولي عن طريق خلق أسواق جديدة لمنتجاتها.

[1] جودة عبد الخالق: الاقتصاد الدولي، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، القاهرة 1992، ص 18.

ويرى آدم سميث أنه يكفي لوجود فرق في نفقة الإنتاج في بلدين تقوم التجارة بينهما، وذلك ما يسمى " بنظرية النفقات المطلقة " والتي يمكن صياغتها نظريا كما يلي:

الفقرة الأولى: صياغة نظرية التكاليف المطلقة:

لنفترض أن هناك دولتين فقط، هما فرنسا وبريطانيا تنتجان سلعتين فقط هما القمح والقماش، وأن إمكانيات الإنتاج لوحدة واحدة من السلعتين بساعات العمل هي كالتالي:

جدول رقم 1:
إمكانيات الإنتاج لوحدة واحدة من السلعتين بساعات العمل

السلعة

الدولة

القماش
القمح

انجلترا 5
10

فرنسا 10
5

المصدر: من إعداد الباحث.

ويدلنا الجدول أعلاه أن إنتاج وحدة واحدة من القماش يتطلب 5 س / عمل في انجلترا، و10 س / عمل في فرنسا، وأن إنتاج وحدة واحدة من القمح يتطلب 10 س / عمل في انجلترا، و5 س / عمل في فرنسا.

من هنا يمكن القول أن النفقة المطلقة لإنتاج القماش في انجلترا هي أقل منها في فرنسا، وأن النفقة المطلقة لإنتاج القمح في فرنسا هي أقل منها في انجلترا. وبالتالي فإن انجلترا تتمتع بميزة مطلقة في إنتاج القماش، وتعاني من تخلف مطلق في إنتاج القمح، في حين نجد أن فرنسا تتمتع بميزة مطلقة في إنتاج القمح وتعاني من تخلف مطلق في إنتاج القماش.

وعلى هذا الأساس يتحدد تخصص إنجلترا في إنتاج القماش وتصدر ما يفيض عن حاجة استهلاكها إلى فرنسا، ومبادلته بفائض إنتاج فرنسا من القمح.

الفقرة الثانية: دور التخصص في البلدين المتبادلين

إن وضع التخصص وتقسيم العمل الدولي هذا يؤدي إلى قيام التجارة الخارجية بين كل من إنجلترا وفرنسا مع تحقيق فائدة لكل منها.

ولتفسير ذلك يمكن القول أن مواطني كل من البلدين يحتاجون لكلتا السلعتين، ولكن عليهم أن يختاروا إما طريقة الإكتفاء الذاتي بإنتاج كل ما يستهلك حيت توزع كل دولة جهودها بإنتاج كلتا السلعتين وفي هذه الحالة تنتج كل من إنجلترا وفرنسا وحدة قماش، ووحدة واحدة من القمح بتكلفة 15 س / عمل.

أما إذا اختارت كل واحدة منها طريقة التخصص الدولي، فإن إنجلترا سوف تنتج وحدتين من القماش بـ 10 / س / عمل، وفرنسا تنتج وحدتين من القمح بـ 10 س / عمل، وفي هذه الحالة تقوم إنجلترا باستهلاك وحدة واحدة من القماش، وتبادل الثانية الفائضة عن استهلاكها بوحدة من القمح الفائضة عن استهلاك فرنسا، وتكون الاستفادة الإجمالية تقدر بـ 10 س / عمل، وهي الفرق بين الإنتاج في حالة الاكتفاء الذاتي والإنتاج في حالة التخصص الدولي، ويمكن توضيحها بالشكل التالي:

ـ في حالة الإنتاج من أجل الاكتفاء الذاتي: تكون التكلفة الكلية لإنتاج وحدة واحدة من القماش ووحدة واحدة من القمح في كل من البلدين كما يلي:

( 10 س/عمل + 5 س/ عمل ) × 2 = 30 س/ عمل.

ـ في حالة الإنتاج في إطار التخصص والتجارة الدولية: تكون التكلفة الكلية لإنتاج وحدتين من القماش من قبل انجلترا، ووحدتين من القمح من قبل فرنسا بالشكل التالي

[ ( 5 س/ عمل × 2 ) + ( 5 س/ عمل × 2 ) ] = 20 س / عمل.

ويكون الفرق في تكلفة الإنتاج بين حالة الإكتفاء الذاتي وفي حالة التخصص كما يلي: 30 – 20 = 10 س / عمل.

إذن فالتخصص بصورة عامة يؤدي إلى نقص التكلفة أو إلى زيادة الإنتاج وإذا تبعه التبادل الدولي، فإنه سيؤدي إلى زيادة مستوى الرفاهية بصورة أفضل في البلدان المتخصصة.

أما مقدور المنفعة التي يمكن أن تحصل عليها كل دولة من الدول المتخصصة، فيتوقف على طريقة توزيع الربح الناشئ عن التجارة، والذي سنعرضه في دراستنا لنظرية جون ستيوارت ميل.

وإذا كان المثال السابق نظريا فإن حالات فرق التكلفة المطلقة موجودة في التجارة الدولية مثل التجارة بين المناطق الحارة والمعتدلة، التجارة بين الدول الصناعية وغير الصناعية، تتبادل البن البرازيلي مع القمح الأمريكي والنفط الجزائري مقابل الآلات والمعدات الألمانية أو الفرنسية.

الفقرة الثالثة: تقييم نظرية التكاليف المطلقة

لقد وجهت عدة انتقادات لنظرية التكاليف المطلقة وهي التالية:

1 ـ حسب هذه النظرية، فإن الدولة التي لا تتفوق في إنتاج أي سلعة، فهي لا تستطيع تصدير أي سلعة للعالم الخارجي، ومن ثم فهي لا تستطيع أن تستورد من الخارج لعدم مقدرتها على الدفع، إن استمرار هذا الوضع يؤدي في النهاية إلى تقليص حجم التجارة الخارجية، وهذا ما لم يحدث في الواقع العملي.

2 ـ تعتقد أن التفوق المطلق هو أساس التخصص الدولي فقط، في حين أن واقع المعاملات يثبت أن التفوق النسبي هو أساس قيام التخصص الدولي.

3 ـ ترى هذه النظرية أن التجارة الخارجية ما هي إلا امتداد لنظرية التجارة الداخلية في حين أن نوعي التجارة مختلفان كل الاختلاف، من حيث خصائصهما ونظرياتهما.

ولقد ظلت تلك الإنتقادات توجه إلى نظرية آدم سميث في التجارة الخارجية إلى أن جاء المفكر الاقتصادي " دافيد ريكاردو " بنظريته في التجارة الدولية، والتي تقوم على أساس فكرة التفوق النسبي، والتي أجابت عن بعض أوجه القصور التي لم تجد لها إجابة نظرية التكاليف المطلقة لآدم سميث.

لذلك فإن نظرية التكاليف النسبية لدافيد ريكاردو تعتبر امتدادا لنظرية التكاليف المطلقة لآدم سميث.
المطلب الثاني: نظرية التكاليف النسبية لدافيد ريكاردو

مدخل إلى النظرية:

فإلى جانب الانتقادات السابقة الذكر التي وجهت إلى نظرية التكاليف المطلقة لآدم سميث وبعد أن صارت هذه النظرية لا تستطيع إيجاد تفسير لواقع بعض الحالات تبادل الدولي مثل:

ـ حالة تمتع دولة معينة بإنتاج سلعة بتفوق مطلق، بالرغم من ذلك لا تتخصص في إنتاجها ومن تم في تصديرها.

ـ حالة قيام التجارة بين بلدين، بالرغم من أن أحدهما لا يتمتع بتفوق مطلق في إنتاج أي من السلعتين، في حين يتمتع البلد الثاني بتفوق مطلق في إنتاج السلعتين.

ففي هذه الحالة هل أن البلد الثاني سيقوم بالتخصص في إنتاج السلعتين وتصدير الفائض إلى البلد الآخر، حيث يبقى البلد الأول دون تخصص وبالتالي دون اشتراكه في عملية التبادل الدولي؟

إن الإجابة عن هذه التساؤلات قد تصدى لها د. ريكاردو من خلال مساهمته في التحليل الاقتصادي الذي يعتمد على أن الأساس في ظاهرة التخصص الدولي هو التفوق النسبي في نفقات الإنتاج، وليس التفوق المطلق كما يرى آدم سميث

وقد تم ذلك من خلال عرض نظريته المعروفة " نظرية التكاليف النسبية " التي تعتبر بمثابة العمود الفقري للنظرية الكلاسيكية في التجارة الخارجية، وهي لا زالت في العديد من جوانبها صحيحة، وقادرة على تفسير جوانب هامة من ظواهر التبادل الدولي في الوقت الراهن.[1]

الفقرة الأولى: التكاليف النسبية

ويقصد بها النسبة بين نفقات الإنتاج لنفس السلعة في بلدين مختلفين، أو النسبة بين نفقات الإنتاج لسلعتين مختلفتين في بلد واحد ويمكن توضيحها كما يلي:

أ ـ النسبة بين نفقات الإنتاج لنفس السلعة في بلدين مختلفين ( أي التباين الجغرافي ):

ووفق هذا التحديد، تكون التكلفة النسبية لإنتاج القمح في فرنسا بالنسبة لإنجلترا كما يلي:

التكلفة المطلقة لإنتاج القمح في فرنسا

= التكلفة المطلقة لإنتاج القمح في إنجلترا

وكذلك تكون التكلفة النسبية لإنتاج القماش في فرنسا بالنسبة لإنجلترا كما يلي:

التكلفة المطلقة لإنتاج القماش في فرنسا

=

التكلفة المطلقة لإنتاج القماش في إنجلترا

ب ـ النسبة بين تكلفة الإنتاج لسلعتين مختلفتين: داخل البلد الواحد أي (التباين السلعي): وفق هذا التحديد تكون التكلفة النسبية لإنتاج القمح بالنسبة للقماش في فرنسا كما يلي:

التكلفة المطلقة لإنتاج القمح في فرنسا

=

التكلفة المطلقة لإنتاج القماش في فرنسا

وكذلك تكون التكلفة النسبية لإنتاج القمح بالنسبة للقماش في إنجلترا كما يلي:

التكلفة المطلقة لإنتاج القمح في إنجلترا

=

التكلفة المطلقة لإنتاج القماش في إنجلترا

الفقرة الثانية: الفروض التي تقوم عليها نظرية التكاليف النسبية

وقبل القيام بتحليل نظرية التكاليف النسبية سنقوم بمناقشة الفروض التي تعتمد عليها، ثم بعد ذلك سنقوم باستعراضها وصياغتها في صورتها المبسطة، كما جاء بها ريكاردو.

تعتمد نظرية التكاليف النسبية على عدد من الفروض الرئيسية التي يعتبر وجودها شرطا أساسيا لصحة تفسير نمط ( هيكل ) وشروط التجارة الخارجية والنتائج التي تتوصل إليها.

كما أنها تستخدم عددا من القروض الإيضاحية الأخرى، حيث يعتبر وجودها شرطا مفسرا، لكن إلغاءها لا يؤثر على صحة التحليل الذي تعتمده الفروض الأساسية:

1 ـ تمتع عناصر الإنتاج بحرية الإنتقال بين فروع الإنتاج المختلفة داخل البلد الواحد، سعيا وراء الربح في ظل المنافسة الكاملة في سوق عناصر الإنتاج.

2 ـ عدم تمتع عناصر الإنتاج بحرية الإنتقال بين البلدان المختلفة ـ ما عدا سميث ـ لأسباب مختلفة، اجتماعية، ثقافية، إدارية، والبعض الآخر له طابع سياسي، وهي عوامل تشكل حواجز مختلفة للإنتقال الحر لعناصر الإنتاج القابلة للإنتقال، نظرا لوجود وحدات سياسة متمايزة التي تعرف بالدول.

3 ـ أنها تعتمد على تحليل اقتصادي يقوم على حيادية النقود، حيث يتم التبادل في شكل مقايضة تتحدد فيه قيمة مبادلة أي سلعة بكمية العمل المتضمنة في سلعتي التبادل ـ نظرية العمل في القيمة ـ فمثلا إذا كان إنتاج 1 واحدة من القماش يكلف 1 سا من العمل وإنتاج 1 واحدة من القمح يكلف 10 س / عمل فتكون القيمة النسبية لكل من القماش والقمح هي 1 قمح = 10 وحدات قماش، وفي هذه الحالة لا يهم الثمن الذي تباع به وحدتي كل من السلعتين نقدا، بل الأساس هو نسبة مبادلة واحدة بين كل من السلعتين وفق كمية العمل المنفقة في إنتاج كل منهما.

4 ـ أن حرية التجارة الخارجية تتضمن آلية التوازن التلقائي في ميزان المدفوعات بواسطة العلاقة بين كمية المعدن النفيس ( المسكوكات الذهبية )، ومستوى الأسعار ـ وفق قانون دافيد هيوم ـ بحيث أنه إذا كانت قيمة صادرات دولة ما، أكبر من قيمة وارداتها من الدولة الأخرى، فإن الدولة الأولى تحصل على قيمة الفائض في شكل مسكوكات، مما يؤدي إلى زيادة كمية النقود لديها فترتفع الأسعار والأجور فتقل الصادرات وتزيد الواردات، وتستمر العملية إلى أن يتحقق التوازن من جديد في الميزان التجاري والعكس صحيح.

5 ـ إنها تعتبر كمية الموارد الاقتصادية المتاحة معطاة، وبالتالي فلا تتأثر بعملية التبادل الدولي، وعلى هذا الأساس فكمية العمل المتاحة لبلد معين، تتوقف على حجم سكانه ومعدل زيادتهم وهي معطاة، وكذلك على مساحات الأرض، وكمية رأس المال كلها معطاة لا تتأثر بالتبادل الدولي.

6 ـ أنها تفترض حالة التشغيل الكامل لعناصر الإنتاج، وبالتالي فإن أثر قيام التجارة الخارجية بين الدول يؤدي إلى إعادة تخصيص مواردها، أي تحويلها من قطاع لآخر.

فمثلا عندما تتخصص دولة في إنتاج القطن وتتخلى على إنتاج سلعة أخرى ولتكن القمح، فإن عناصر الإنتاج ستتحول من إنتاج القمح إلى إنتاج القطن.

7 ـ تفترض أن الإنتاج يخضع لقانون الغلة ـ أي التكلفة ـ الثابتة، وهذا يعني أن زيادة المدخلات في العملية الإنتاجية بنسبة معينة، يؤدي إلى زيادة المخرجات بنفس النسبة واعتبارها قاعدة عامة.

في حين أن هذه الحالة تعتبر في إطار التحليل الاقتصادي المتعلق بقوانين الغلة حالة استثنائية، وهو الأمر الذي أدى بنظرية النفقات النسبية إلى نتائج غير منطقية عند محاولتها تحديد معدل التبادل الدولي، حيث لم تستطع أن تحدد سوى منطقة لمعدلات التبادل الدولي المحتملة، والتي يمكن لأي منها أن يكون معدلا فعليا للتبادل الدولي.

8 ـ أنها تفترض تباين دوال الإنتاج للسلعة الواحدة في دول العالم المختلفة، وذلك بسبب العوامل الطبيعة المختلفة مثل التربة، المناخ، التكوين الجيولوجي لباطن الأرض، وغيرها والتي تعتبر نقطة هامة جاءت بها نظرية التكاليف النسبية في تفسيرها لنمط التجارة الخارجية، لكن اقتصارها على العوامل الطبيعية فقط جعلها غير قادرة على إدخال العوامل المكتسبة في النفقات النسبية المختلفة في دول العالم بالنسبة للسلعة الواحدة.

9 ـ تفترض توفر شروط المنافسة الكاملة بين الدول المختلفة، وبين الوحدات الاقتصادية بداخلها لتحقيق أقصى ربح ممكن.

من ذلك فإن التغيرات التي تحدث في أسعار عناصر الإنتاج أو أسعار المنتجات فمن شأنها تؤدي إلى تغيرات في جانبي العرض والطلب إلى أن ينشأ توازن جديد بينهما دائما في ظل توفر مبدأ المنافسة الكاملة.

10 ـ تفترض أنه انطلاقا من مبدأ التحليل الاقتصادي الجزئي، فالتجارة بين الدول هو انعكاس للتجارة بين الأفراد والمؤسسات التي يمارسونها داخل الدولة الواحدة من خلال عمليات البيع والشراء، الإقراض والاقتراض، الدفع والتحصيل، فكما يسعى الأفراد والمؤسسات بمناسبة ممارستهم لعمليات التجارة الداخلية لتحقيق أكبر ربح ممكن، فإن هذا ينطبق على التجارة الخارجية قصد تحقيق أكبر عائد ممكن

11 ـ ترى النظرية الكلاسيكية بحرية التجارة الخارجية واعتبارها أفضل من الحماية[2]، حتى لا تعرقل نشاط القطاع الخاص في تحقيق مصلحته التي في مجموعها تشكل المصلحة العامة.

[1] سامي عفيفي حاتم: التجارة الخارجية بين التنظير والتنظيم، الجزء الأول، الطبعة الثانية، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة 1993، ص 83.

[2] أجاز آدم سميث، الحماية في حالتين:

ـ إذا كانت مقتضيات الدفاع عن البلاد تقتضي صناعة معينة، ولا يمكن إنشاؤها في ظل حرية التجارة.

ـ إذا كانت السلعة المنتجة محليا تخضع لضريبة محلية، فيمكن للبلد أن يفرض ضريبة جمركية مساوية على ما يستورد منها.
الفروض الإيضاحية المساعدة:

إلى جانب تلك الفروض الأساسية التي تعتمد عليها نظرية النفقات النسبية في التجارة الخارجية، هناك عدد آخر من الفروض الإيضاحية المساعدة، التي لا يترتب عن عدم الأخذ بها الإخلال بالأركان الأساسية للفكر الكلاسيكي في التجارة الخارجية والتي تتمثل في:

ـ فرض قيام التجارة الخارجية بين دولتين فقط.

ـ فرض قيام التجارة الخارجية بين دولتين في سلعتين فقط.

الفقرة الثالثة: صياغة نظرية النفقات النسبية:

لقد بحث ريكاردو في نظرية النفقات المطلقة، التي ترى أن قيام التجارة الخارجية يرجع إلى سبب الإختلاف في النفقات المطلقة، واعتبر أن ذلك ليس كافيا، وخلص إلى أن السبب الحقيقي في التبادل الدولي هو الاختلاف في النفقات النسبية وليس المطلقة، وصاغ نظريته التي عرفت بـ " نظرية النفقات النسبية"، والتي جاء بشرحها انطلاقا من الجدول التالي يوضح تكلفة إنتاج وحدة واحدة من كل من السلعتين بساعات العمل.
ـ قانون النفقات النسبية:

إن تطبيق قانون النفقات النسبية يقتضي البحث في نسبة تكلفة الإنتاج بين البلدين من جهة، ونسبة تكلفة إنتاج السلعتين في البلد الواحد من جهة ثانية التي من خلالها تستطيع تحديد تخصيص كل من البلدين إنجلترا وفرنسا في أي من السلعتين القماش أو القمح وتحديد هيكل ونمط التجارة الخارجية لها، ومن ثم يمكن تحديد مجال معدل التبادل الدولي الذي جاء به ريكاردو وللبرهنة على مدى صحة هذا القانون، نقول أنه في حالة تساوي النفقات النسبية هل يمكن أن تقوم التجارة الخارجية أم لا ؟

1.1 ـ تكلفة الإنتاج النسبية بين البلدين ( معيار التباين الجغرافي ): أي نسبة تكلفة الإنتاج بين البلدين ( معيار التباين الجغرافي )

وهي مقارنة تكلفة الإنتاج بين البلدين، وتتحدد النسبة بين نفقة الإنتاج لنفس السلعة في البلدين من خلال الجدول رقم 2 كما يلي:

ـ النفقة النسبية للإنتاج في إنجلترا بالنسبة لفرنسا هي 12/40 = 0,30 في إنتاج القماش العمود الأول، وهذا يعني أن تكلفة إنتاج وحدة واحدة من القماش في إنجلترا يعادل إنتاج 0,30 وحدة من القماش في فرنسا.

إن تكلفة إنتاج وحدة واحدة من القمح في إنجلترا يعادل إنتاج 0,50 وحدة من القمح في فرنسا. بمعنى أن تكلفة إنتاج 1 واحدة من القماش وأخرى من القمح في إنجلترا يعادل على التوالي تكلفة إنتاج 0,30 وحدة من القماش، و0,50 وحدة من القمح في فرنسا.

1. 2 ـ تكلفة الإنتاج النسبية بين السلعتين في البلد الواحد ( مقياس التباين السلعي ):

أي نسبة تكلفة إنتاج السلعتين في البلد الواحد وهي مقارنة بين تكلفة إنتاج السلعتين في البلد الواحد وتتحدد نسبة تكلفة السلعتين في إنتاج البلد الواحد من خلال الجدول رقم 2 كما يلي:

ـ النفقة النسبية لإنتاج القمح بالنسبة للقماش هي 10/12 = 0,83 في إنجلترا (سطر 2)، وهذا يعني أن تكلفة إنتاج وحدة واحدة من القمح، يعادل تكلفة إنتاج 0,83 وحدة من القماش في إنجلترا، و 20/40 = 0,5 في فرنسا (سطر 1)، وهذا يعني أن تكلفة إنتاج وحدة واحدة من القمح تعادل تكلفة إنتاج 0,5 وحدة من القماش في فرنسا.

ـ هيكل التجارة الخارجية ومجال معدل التبادل الدولي:

1. 3. 1 ـ هيكل التجارة الخارجية:

بدراسة معطيات الجدول (2)، ومن خلال أرقام العمودين 1، 2 نجد أن درجة التفوق النسبي لإنجلترا على فرنسا في إنتاج القماش ( 12/40 = 0,30 ، العمود 1) أكبر منه في إنتاج القمح ( 10/20 = 0,50، العمود 2 )، وبالتالي فإن إنجلترا ستتخصص في إنتاج القماش.

ـ أما من خلال السطرين 1، 2 فنجد أن النفقة النسبية لإنتاج القمح بالنسبة للقماش هي أقل في فرنسا ( 20/40 = 0,50 السطر 1 ) منها في إنجلترا ( 10/12 = 0,83 ، السطر 2)، وبالتالي فإن فرنسا ستتخصص في إنتاج القمح. وفي هذا الإطار ترى النظرية أن اختلاف النفقات النسبية يؤدي إلى تخصص كل دولة تخصصا كاملا في إنتاج السلعة التي لها تفوق نسبي فيها، وتقوم بتصدير الفائض عن استهلاكها إلى الدولة التي لها عجز فيها هذا من جهة، ومن جهة أخرى تقوم باستيراد السلعة التي تعاني من تخلف نسبي في إنتاجها.

ومن بيانات الجدول رقم 2 نجد أن إنجلترا تتمتع بتفوق نسبي في إنتاج القماش، وتعاني من تخلف نسبي في إنتاج القمح، في حين أن فرنسا تتمتع بتفوق نسبي في إنتاج القمح وتعاني من تخلف نسبي في إنتاج القماش، إذن على هذا الأساس يتشكل هيكل أو نمط التجارة الخارجية، حيث تقوم إنجلترا بالتخصص في إنتاج القماش كونها سلعة التفوق النسبي لديها، وتستورد القمح كونه سلعة التخلف النسبي لديها.

نستنتج من ذلك أن هيكل صادرات الدولة يتكون من مجموعة سلع التفوق النسبي أي السلع التي تنتجها بنفقات نسبية أقل، أما هيكل وارداتها فيتكون من مجموعة سلع التخلف النسبي، وهي السلع التي لو قامت بإنتاجها لكانت نفقاتها النسبية أعلى.

إن هيكل التخصص هذا من شأنه أن يعمل على توجيه التجارة الخارجية وفقا للنظرية الكلاسيكية التي ترى بأن اختلاف النفقات النسبية يعتبر شرطا ضروريا وكافيا لقيام التبادل الدولي.

1. 3. 2 ـ مجال معدل التبادل الدولي:

يتحدد مجال معدل التبادل الدولي حسب نظرية النفقات النسبية لريكاردو في المجال الذي يكون محصورا بين معدلي التبادل الداخلي في البلدين، ومن خلال الجدول رقم 2 يتحدد كما يلي:

ـ القماش بالنسبة لإنجلترا 1,20 > م ت.د > 2

ـ القمح بالنسبة لفرنسا 0,50 > م ت.د > 0,83

الفقرة الخامسة: تقييم نظرية التكاليف النسبية

لقد ساهمت نظرية التكاليف النسبية في دفع النظرية الكلاسيكية في التجارة الخارجية إلى الأمام، بعد أن عجزت نظرية التكاليف المطلقة في إيجاد تفسير لواقع بعض حالات التبادل الدولي كحالة تمتع دولة معينة بإنتاج سلعة بتفوق مطلق ومع ذلك لا تتخصص في إنتاجها وتصديرها، وكذلك حالة قيام التجارة بين بلدين، بالرغم من أن أحدهما لا يتمتع بتفوق مطلق في إنتاج أي من السلعتين، في حين يتمتع الثاني بتفوق مطلق في إنتاج السلعتين.

ففي هذه الحالات يرى ريكاردو أن التبادل الدولي يمكن أن يتم ويكون مفيدا للبلدين المتبادلين ولكن ليس على أساس التفوق المطلق بل على أساس التفوق النسبي، وذلك عندما يكون معدل التبادل الدولي محصورا بين معدلي التبادل الداخلي في البلدين، وهكذا تكون نظرية التكاليف النسبية قد أجابت عن بعض أوجه القصور التي لم تجد لها إجابة نظرية التكاليف المطلقة لآدم سميث، ولذلك فهي تعتبر امتدادا لنظرية التكاليف المطلقة، وهي بذلك تعتبر بمثابة العمود الفقري للنظرية الكلاسيكية في التجارة الخارجية، وهي لا زالت في العديد من جوانبها صحيحة، وقادرة على تفسير جوانب هامة من ظواهر التبادل الدولي في الوقت الراهن.

بالرغم من ذلك فإن نظرية التكاليف النسبية لريكاردو قد تعرضت لبعض الإنتقادات تمثلت في عجزها في بيان الكيفية التي يتحدد بها معدل التبادل الدولي، وما يترتب عليه من تحديد المكاسب لكل طرف من طرفي التبادل الدولي

المطلب الثالث: نظرية التبادل الدولي ( القيم الدولية ) لجون ستيوارت ميل:[1]

مدخل إلى النظرية:

إن عجز نظرية النفقات النسبية في بيان الكيفية التي يتحدد بها معدل التبادل الدولي الفعلي، حيث اقتصرت على مجال تحدده قيمة تمثل الحد الأدنى وأخرى تمثل الحد الأقصى وأن قيمة معدل التبادل الدولي يتراوح بينهما، وبالتالي لم تستطع أن تحدد مقدار الكسب الذي يحصل عليه كل طرف من طرفي التبادل الدولي، لذلك جاءت نظرية ج. س، ميل لتبرز فكرة الميزة النسبية عوض التكاليف النسبية، فبينما يرى ريكاردو أن النفقة النسبية هو تثبيت كمية الإنتاج لإبراز الفروق في نفقات الإنتاج، نرى ج. س. ميل يفرق بين حالة التبادل الداخلي وحالة التبادل الدولي حيث يرى أن معدل التبادل الداخلي يتحدد وفقا لنفقات الإنتاج النسبية في الداخل، وهذا لا ينطبق على التبادل الدولي. لذلك يعتمد في إطار تحليله لحالة التبادل الدولي تثبيت النفقة والتي هي وفق نظرية العمل في القيمة ليبرز الفرق في الإنتاج ومن ثم الفروق في الإنتاجية حيث يرفض افتراض أن إنتاجية العمل واحدة في كل من الطرفين المتبادلين ليحل محله اختلاف إنتاجية العمل من دولة إلى أخرى.

وعليه فقد اعتمدت نظرية القيم الدولية على اختلاف الكفاءة النسبية للعمل لتفسير التجارة الخارجية، وتعتبر أن معدل التبادل الدولي وشروطه هو الذي على أساسه يتم توزيع الكسب بين أطراف التجارة الدولية.

إن تحليل نظرية القيم الدولية وقصد صياغتها، فقد تم الإعتماد على اشتقاق منحنيي الطلب المتبادل من منحنيي الإنفاق الكلي، ومن ثم تمثيلها بيانيا قصد تحديد معدل التبادل والذي بموجبه يتبين مقدار الكسب من التجارة الخارجية بالنسبة لطرفي التبادل الدولي، ومن ثم يمكن اعتبار أن نظرية القيم الدولية هي امتداد لنظرية التكاليف النسبية
وبذلك تكون عناصر النظرية الكلاسيكية قد اكتملت.

الفقرة الأولى: صياغة نظرية التبادل الدولي ( القيم الدولية ) لجون ستيوارت ميل:

تعتمد صياغة نظرية القيم الدولية على أساس الطلب المتبادل، والذي يقصد به طلب كل دولة على سلع وخدمات الدولة الأخرى، وطلب الدولة الأخرى على سلع وخدمات الدولة المعنية، حيث يكون التفاوت في الحجم بين البلدين تفاوتا معقولا، وإلا تحدد معدل التبادل الدولي وفقا لمعدل التبادل الداخلي للدولة الكبرى قبل قيام التجارة بينهما [2] ويعتبر الإقتصادي الإنجليزي ألفريد مارشال " أول من تناول تحليل جون ستيوارت ميل "للطلب المتبادل" بطريقة بيانية، وآتي بما يعرف بمنحنيات الطلب المتبادل أو منحنيات مارشال، ثم جاء بعده "فرانسيس أدجورث" وأكمل العمل الذي بدأه مارشال. [3]

1 ـ تشكيل منحنيي الإنفاق الكلي:

تكون نقطة البدء في اشتقاق منحنى الطلب المتبادل، هي منحنى الطلب العادي لنأخذ منحنى الطلب على القماش مثلا في شكل خط مستقيم أ، ب ( للتبسيط )، وفق الشكل رقم 4، حيث تتناقص المرونة بالتحرك من اليسار إلى اليمين، على هذا المنحنى من ما لا نهاية (ص) عند النقطة ب إلى الصفر ( م = 0 ) عند النقطة أ، وحيث أن مرونة الطلب على القماش تتراوح في المدى بين ما لا نهاية والصفر بالإنتقال من ب إلى أ، لابد وأن تكون عند نقطة ما، ولتكن " د " تساوي الوحدة، الأمر الذي يوضح أنه على المدى " ل د " تكون م < 1، وعلى المدى " د أ " تكون م > 1.

والآن لنشتق منحنى الإنفاق الكلي على القماش للدولة آ وهي فرنسا الذي يساوي حاصل ضرب الكمية في الثمن، انطلاقا من منحنى الطلب على القماش في الشكل 1 في جزئه العلوي، حيث يكون المحور الرأسي، أسفل المحور الرأسي تماما للجانب العلوي من الرسم، والمحور الأفقي موازيا للمحور الأفقي أسفل الجانب العلوي منه على أن يقاس الإنفاق الكلي على المحور الرأسي، والكمية على المحور الأفقي.

وبدراستنا لمنحنى الطلب ب أ نجد أنه عندما ينخفض الثمن تزداد الكمية بمعدل أكبر من معدل انخفاض الثمن لأن م < 1 مما يترتب عليه زيادة الإنفاق الكلي على طلب القماش نظرا لانخفاض ثمنه في هذا المجال.

أما عند النقطة " د " فتكون نسبة تغير الكمية المطلوبة مساوية لنسبة تغير الثمن لأن م = 1 ويترتب على ذلك ثبات الإنفاق الكلي على القماش عند النقطة " د ".

أما في المجال " دأ " فتزداد الكمية المطلوبة بمعدل أقل من نسبة انخفاض الثمن لأن م < 1 فيترتب على ذلك انخفاض الإنفاق الكلي على القماش.

من ذلك نستنتج أن الإنفاق الكلي يزداد مع زيادة الكمية المطلوبة في المجال " ل د " ثم يثبت عند المستوى المناظر للنقطة " د " ليأخذ في الإنخفاض بعده هذه النقطة وهذا ما يبين أن العلاقة بين الإنفاق الكلي على القماش والكمية المطلوبة منه هي: طردية على المجال " ل د " وعكسية على المجال " د أ " مما ينشئ لدينا منحنى الإنفاق الكلي على القماش " ل هـ أ " في الجانب السفلي من الشكل 1 والذي على أساسه ننشئ منحنيى الطلب المتبادل للدولة " أ " وهي فرنسا.

ويقصد بمنحنى العرض أو الطلب المتبادل في مثالنا هذا أن منحنى طلب إنجلترا على منتجات فرنسا، يعتبر في نفس الوقت عن عرض إنجلترا لصادراتها إلى فرنسا، لذلك يجب عدم الخلط بين منحنيات العرض أو الطلب المتبادل تلك، والمنحنيات العادية للعرض والطلب التي تحدد العلاقة بين عرض وطلب سلعة معينة لتحديد سعرها في إطار نظرية الثمن.

تعادل القيم المتبادلة ( أي تعادل قيمة صادرات كل دولة مع وارداتها ):

إن تحقيق التوازن في المدفوعات الدولية بالنسبة لدولة معينة يتم عن طريق تعادل قيمة صادراتها مع قيمة وارداتها.وبالنظر إلى الشكل رقم 3 نجد أن ميل معدل التبادل الدولي " ك ل " وهو ك أ / أ ل الذي يعادل ثمن القماش مقدرا بوحدات القمح في التبادل الدولي.

وعليه فإذا كانت الكمية التي تصدرها إنجلترا من القماش هي " ل أ " فإن قيمة الصادرات تكون كالتالي: ل أ = ك أ / أ ل = ك أ وحدة قمح ( حيث أن ثمن القمح معبرا عنه بعدد وحدات القمح هو الواحد الصحيح). من ذلك فإن قيمة صادرات إنجلترا تساوي قيمة وارداتها، حيث تكون مدفوعات إنجلترا متوازنة، وبالمثل يمكن إثبات ان مدفوعات فرنسا هي متوازنة.

من هذا التحليل نستنتج أن معدل التبادل الدولي الذي يتحدد بنقطة تقاطع منحنى الطلب المتبادل لكل من البلدين هو معدل التبادل التوازني لصادرات وواردات طرفي التبادل الدولي.

فقرة 2 ـ تحديد الكسب من التجارة الخارجية:

في الواقع أن تحديد وتوزيع الكسب من التجارة الخارجية يرجع كما ذكرنا سابقا إلى "فرانسيس إدجورث" الذي أكمل عمل " ألفريد مارشال" في نظرية الطلب المتبادل في التجار الخارجية، حيث قام بجمع معدلات التبادل الداخلية للسلعتين، إلى جانب معدل التبادل الدولي الذي توصل إليه مارشال من قبل بواسطة منحنيات الطلب المتبادل الدولي الذي توصل إليه مارشال من قبل بواسطة منحنيات الطلب المتبادل وجمعها في شكل واحد. وافترض إدجورث لتبسيط التحليل ثبات تكلفة إنتاج كلمن السلعتين ( القمح والقماش ) عند تحديد معدلات التبادل الداخلي للسلعتين في كل من البلدين حيث تأخذ شكل مستقيم " ل ص " بالنسبة لإنجلترا و "ل س" بالنسبة لفرنسا. كما افترض ثبات معدل التبادل الداخلي ما بين السلعتين في كل البلدين وعدم تغيره بتغير حجم الإنتاج، وعلى هذا الأساس ووفقا للشكل رقم 3 فإن أي نقطة على خطي معدلي التبادل ( ل ص، ل س ) فهي تمثل معدل التبادل في كل دولة من الدولتين. فبالنسبة لإنجلترا فإن معدل التبادل الداخلي لديها هو ص أ / أ ل وهي في نفس الوقت ميل مستقيم معدل التبادل الداخلي لها وهو ( ل ص ) بالنسبة للمحور الأفقي.

أما معدل التبادل الداخلي لفرنسا فهو س ب / ب ل، وهو في نفس الوقت ميل مستقيم معدل التبادل الداخلي لها وهو ( ل س ) بالنسبة للمحور العمودي.

وعليه فإنه طبقا لمعدل التبادل الداخلي في إنجلترا، فإن منتج القماش الإنجليزي يستطيع الحصول على قيمة من القمح تقدر بـ ( أ ص ) مقابل كمية من القماش تقدر بـ ( أ ل ) لكنه يستطيع الحصول على كمية أكبر تقدر بـ ( أ ك ) من السوق العالمية مقابل نفس الكمية من القماش. وبالتالي فهو يحقق كسبا من التبادل الدولي يقدر بـ ( ص ك ) وحدة من القمح.

أما بالنسبة لفرنسا فإنه وفقا لمعدل التبادل الداخلي فيها، فإن منتج القمح الفرنسي يستطيع الحصول على كمية من القماش قدرها ( ب س ) مقابل كمية من القماش قدرها (ب ل)، لكنه يستطيع الحصول على كمية من القماش قدرها ( ب ك ) من السوق العالمية مقابل نفس الكمية من القمح، وبالتالي فهو يحقق كسبا من التبادل الدولي يقدر بـ ( س ك ) وحدة قماش.

نخلص إلى القول أنه لكي تقوم التجارة بين إنجلترا وفرنسا فإنه يجب أن يحصل كلمنهما على معدل تبادل أفضل من معدل التبادل الداخلي فيهما، وهذا عندما يقع معدل التبادل الدولي " ك ل " ما بين معدلي التبادل الداخليين لإنجلترا ( ل ص ) و فرنسا ( ل س ). وكلما ابتعد معدل التبادل الدولي ( ك ل ) عن معدل التبادل الداخلي لإنجلترا ( ل ص ) كان مقدار الكسب لصالح إنجلترا على حساب فرنسا، والعكس في حالة اقترابه من معدل التبادل لإنجلترا.

وحيث أن توزيع الكسب من التجارة الخارجية قد لا يتم بالتساوي بين الطرفين المتبادلين فمن العوامل التي تعمل على تحديد هذا التوزيع نجد المرونات النسبية لمنحنيات الطلب المتبادل للبلدين، ولمعدلات التبادل الداخلية في كل من البلدين.

الفقرة الثالثة: تقييم نظرية التبادل الدولي:

لقد تركت نظرية النفقات النسبية لريكاردو ثغرة كبرى تمثلت في عجزها عن بيان الكيفية التي يتحدد بها معدل التبادل الدولي، وما يتعلق بها من تحديد المكاسب المترتبة عن عمليات التبادل الدولي. وفي الحقيقة فإن هذه الثغرة قد تركت ثغرة مقابلة لها في نظرية القيمة، فقيمة إحدى السلعتين بالنسبة للأخرى داخل البلد الواحد تتوقف على النسبة بين نفقات إنتاج السلعتين. أما في حالة إنتاج سلعتين في بلدين مختلفين، فنجد أن التحليل الريكاردي قد عجز في تحديد القيمة الفعلية لمعدل التبادل الدولي بين الطرفين المتبادلين، وبين لنا فقط أن هناك قيمة تمثل الحد الأعلى وأخرى تمثل الحد الأدنى، وأن قيمة معدل التبادل الدولة تتراوح بينهما. [1]

وقد ظهرت نظرية القيم الدولية لسد هذا النقص في نظرية النفقات النسبية، وتبحث في القيم الدولية للسلع المختلفة، بمعنى قيام إحدى السلعتين بالنسبة للسلعة الأخرى، على افتراض أنهما تنتجان في بلدين مختلفين، ومن تم تحاول تحديد معدل التبادل الدولي الفعلي ـ وليس المحتمل كما ترى نظرية النفقات النسبية ـ الذي يتعلق بقوى العرض والطلب بين الدولتين.

فنظرية القيم الدولية تبرز فكرة الميزة النسبية بدلا من النفقة النسبية. فتصور ريكاردو للنفقة النسبية يتم على أساس تثبيت كمية الإنتاج لإبراز الفروق في نفقات الإنتاج. أما جون ستيوارت ميل فيفرق بين حالة التبادل الداخلي وحالة التبادل الدولي. ففي الحالة الأولى يتحدد معدل التبادل الداخلي وفقا لنفقة الإنتاج النسبية. أما في حالة التبادل الدولي فلا تنطبق قاعدة النفقات النسبية للإنتاج، لهذا يقوم جون ستيوارت ميل في إطار تحليله لحالة التبادل الدولي بتثبيت النفقة ـ وهي وفق نظرية القيمة في العمل ـ ليبرر الفرق في الإنتاج ومن ثم الفروق في الإنتاجية، وبذلك فهو يرفض التفسير السائد من قبله القائم على أساس افتراض أن إنتاجية العمل واحدة في كل من دول أطراف التبادل الدولي، وأحل محله اختلاف إنتاجية العمل من دولة لأخرى.

واستنادا إلى ذلك جاء جون ستيوارت ميل بنظرية القيم الدولية التي اعتمد فيها على اختلاف النسبية للعمل ( أي الميزة النسبية ) لتفسير التجارة الخارجية والتي أوضح فيها أن معدل التبادل الدولي الفعلي وشروطه هو الذي على أساسه يتم توزيع الكسب بين طرفي التبادل الدولي.

خلاص المبحث الأول: تقييم نظريات الكلاسيك في التجارة الخارجية:

تناولنا في معرض تحليلنا السابق للأسس والمبادئ التي تقوم عليها النظرية الكلاسيكية في مجال التجارة الخارجية، وذلك كما وطورها الرعيل الأول من الاقتصاديين الكلاسيك والتي من أهمها ما يلي:

أن التجارة الخارجية تقوم على أساس التخصص وتقسيم العمل وفقا لنظرية اختلاف التكاليف المطلقة أو النسبية أو الموارد الطبيعية المتاحة هي التي تحدد إمكانيات التخصص والتبادل الدوليين.

2 ـ أن التخصص وقيام التجارة الدولية مفيدان ومربحان لأطراف التبادل الدولي، ويساهمان في رفع مستوى الإنتاج العالمي.

3 ـ أن شروط التبادل في الأسواق الدولية، تتحدد وفقا للطلب المتبادل. ولقد استمرت النظرية الكلاسيكية بشقيها المطلق والنسبي كأداة لتفسير التجارة الخارجية لمدة أزيد من قرن، وإلى غاية مطلع القرن العشرين، بدأ بعض الاقتصاديين يتساءلون عن مدى صلاحيتها وعن مدى دقة مبادئها الأساسية، عند ذلك جاء الجيل الثاني من كتاب المدرسة الكلاسيكية، حيث وجهوا لهذه النظرية العديد من الانتقادات نذكر منها كونها تشكل قصورا واضحا في فكر الجيل الأول تاركين التقييم العام للفكر الكلاسيكي في مجال التجارة الخارجية، عندما ننتهي من عرض التحليل الاقتصادي الكلاسيكي الحديث في التجارة الخارجية من هذه الانتقادات ما يلي:

أ ـ اعتمدت نظرية الكلاسيك بشقيها المطلق والنسبي على نظرية العمل في القيمة كأساس لتحديد قيمة السلع، واعتبرت أن اختلاف النفقات النسبية للسلع المتبادلة دوليا يرجع إلى اختلاف كمية العمل المنفقة في إنتاجها، وهي نظرية ـ العمل في القيمة ـ نفترض وجود عنصر واحد فقط يدخل في عملية الإنتاج، ألا وهو العمل، وهي بذلك تهمل بقية عناصر الإنتاج الأخرى، مثل الأرض، رأس المال البشري، رأس المال المادي، التكنولوجيا التي تتضمنها بطبيعة الحال عملية الإنتاج، الأمر الذي جعل نظرية النفقات النسبية تبتعد عن الواقع، ومن ثم عدم قدرتها على تقديم تفسير مقبول للتجارة الخارجية، ذلك ما دفع بـ هابرلار "Haberler" إلى استخدام نظرية تكلفة الفرصة البديلة كبديل لنظرية العمل في القيمة.

ب ـ افتراض أن الإنتاج والتخصص الدولي يخضع لقانون الغلة الثابتة ( النفقة الثابتة ) وهو ما جعل نظرية النفقات النسبية تبتعد عن الواقع وتتميز بالتبسيط في تحليلها، ومن ثم التوصل إلى نتائج غير منطقية، لأن الواقع العملي يبين لنا أن الإنتاج في غالب الأحيان يخضع لقانون الغلة المتناقصة ( النفقة المتزايدة ) بل أن البعض من المشروعات الصناعية يخضع إنتاجها لقانون الغلة المتزايدة ( أي النفقة المتناقصة ) إلى أن تصل قدراتها الإنتاجية إلى مستوى الحجم المثل للإنتاج.

إن هذه المجموعة من الانتقادات قد شكلت الدافع إلى إعادة صياغة جانب كبير من التحليل الاقتصادي الذي جاء به الجيل الأول من الكتاب الكلاسيك، وذلك بوضعه في إطار من شأنه يجنبه التبسيط والبعد عن الواقع، عند تحليل الظواهر الاقتصادية الدولية، وأطلق على تحليل هؤلاء المفكرين مصطلح الجيل الثاني من الكلاسيك أو النظرية الكلاسيكية الحديثة

المبحث الثاني:

نظرية نسب عوامل الإنتاج لهكشر و أولين " النظرية النيوكلاسيكية "

تقديم:

يرجع ظهور نظرية نسب عناصر الإنتاج في التجارة الخارجية إلى الاقتصاديين السويديين " إيلي ـ هكشر " في كتابه بعنوان " آثار التجارة الخارجية على التوزيع " الذي صدر سنة 1919 . وإلى تلميذه " برتل أولين " من خلال كتابه تحت عنوان " التجارة الإقليمية والتجارة الدولية " الصادر في 1933.[1] وذلك بتوجيه النقد إلى الأسس التي قامت عليها النظرية الكلاسيكية في التجارة الخارجية، مثل اتخاذ العمل كعنصر أساسي وحيد للقيمة، واعتبارها أن اختلاف النفقات النسبية لإنتاج السلعة كأساس لانتشار ظاهرة التخصص الدولي وبالتالي قيام التجارة الدولية أي أن النظرية التقليدية بهذه الصورة تحدد متى تقوم التجارة الدولية ولا تفسر لماذا تقوم هذه التجارة، فهي تصف حالة مشاهدة ولا تفسرها.[2]

لقد جاءت نظرية نسب عوامل الإنتاج لتفادي عيوب النظرية الكلاسيكية مستندة في تحليلها إلى اعتبارات أكثر واقعية، معتمدة في تحليل التجارة الخارجية على فروق عناصر الإنتاج ( أسعار عناصر الإنتاج ) التي تتحدد وفق الندرة أو الوفرة النسبية لهذه العناصر في الدول المختلفة، ولذا سميت هذه النظرية باسم " نظرية نسب عوامل الإنتاج ".

فإذا كانت النظرية الكلاسيكية قد اقتصرت على بيان أن اختلاف التكاليف النسبية الطبيعية لإنتاج السلعة ـ سواء تكاليف عنصر العمل وحده، أو عناصر الإنتاج مجتمعة ـ يؤدي إلى قيام التجارة الدولية، وأن تساوي هذه التكاليف لا يؤدي إلى قيامها، وهي نفس النتيجة التي توصلت إليها نظرية " هابرلازج " في تكلفة الفرصة البديلة، وهو تحليل لا يخرج عند كونه تحليلا مبسطا لقانون التكاليف النسبية[3] دون أن تبحث في الأسباب التي تؤدي إلى اختلاف النفقات النسبية. فإن نظرية نسب عوامل الإنتاج تحاول التعمق أكثر في التحليل من خلال اعتبارها، أن سبب اختلاف النفقات النسبية هذا يرجع إلى عاملين أساسيين:

أولا: وفرة وندرة عناصر الإنتاج داخل كل دولة.

نظريات التجارة الخارجية
1) تمهيد: مفهوم التجارة الخارجية وأهميتها

للتجارة الخارجية أهمية بالغة في اقتصاديات العالم أجمع فبواسطتها يتم تبادل السلع والخدمات وحتى الأفكار بين أفراد المجتمعات مهما كانت المسافة بينهم, ورقي التجارة وازدهارها يتطلب توظيف جهاز ضخم من الهيئات والمؤسسات وذلك لتوفير أكثر الشروط أهمية لإنتاج سلع وخدمات قابلة للتسويق, ومن بين الهياكل والأجهزة الأكثر أهمية والتي تسعى الدول بوسطتها الحفاظ على استمرار أواصل التبادل التجاري في المؤسسات المصرفية وبالأخص البنوك التجارية والتي تعمل على تمويل المشاريع التجارية والاستثمارات وكل أنواع عمليات الإنتاج والاستغلال للموارد الطبيعية, فالبنوك التجارية في الفترة الآونة أصبح بمقدورها توفير كل أنواع القروض والإئتمان لعملائها مهما كانت مدتها أو شكلها أو موضوعها, ومن هذا تظهر العلاقة التي تربط التجارة الخارجية والبنوك التجارية.
إن الأفراد لا يمكنهم مجال من الأحوال في الوقت الحاضر أن يعيشوا بمعزل في الأفراد الآخرين لأن الدول إذا اختارت العزلة أو عدم الاتصال بالدول الأخرى فإنها ستعاني من مستوى مشيتها البدائي, والتقسيم الجغرافي للدول جعلتها تختلف من حيث الموارد والإمكانيات الطبيعية, هذا الاختلاف النسبي في عوامل الإنتاج أدى إلى تخصصها في إنتاج سلع معينة وتوفير حاجياتها المتبقية عن طريق التجارة الخارجية, إذن يمكن الخلاص إلى التجارة الخارجية.
وموضوع تحديد أسباب قيام التجارة الدولية أثار تفكير مجموعة مختلفة من المفكرين الاقتصاديين وقد كان عمل كل واحد منهم تكملة لعمل الآخر للوصول في الأخير إلى الأسباب الحقيقية لقيام التبادل التجاري وتحديد أساليب سياسية لترقية التجارة الخارجية.
2) نظرية التجاريين: كانت نظرية التجاريين في التجارة الدولية نتيجة منطقية لوجهة نظرهم في ثروة الأمة, فثروة الأمة عندهم تعتمد على ما لديها من ذهب وفضة وما تحققه من إضافة فيهما.
فإذا لم يكن للدولة مناجم تحوي الذهب والفضة فإن السبيل الوحيد للحصول عليها هو التجارة الدولية, وهذا يستدعي أن تحقق الدولة فائضا في ميزانها التجاري, أي أن تفوق صادراتها وارداتها ويدفع الفرق بالمعدن النفيس, ويلزم تحقيق فائض في الميزان التجاري أن تعمل الدولة بأساليبها المختلفة على بلوغ هذه النتيجة.
ولقد ميز التجاريون بين ثلاث فترات مرت بها النظرية التجارية:
-الفترة الأولى: وهي الفترة التي تعرف بفترة السياسة المعدنية ويستدعي إحتفاظ الدولة في تلك الفترة برصيد من المعدن النفيس وإخضاع عمليات إنتقال المعدن النفيس للخارج لرقابة مباشرة.
-الفترة الثانية: اكتفت الدولة نتيجة تجاربها بأن تفسر معاملاتها مع كل دولة على إنفراد ومن ثمة لم تعد هناك حاجة إلى فرض رقابة مباشرة على كل عملية من عمليات إنتقال المعدن النفيس إلى الخارج, وعلى أن تكتفي الدولة بالرقابة غير المباشرة على مجموع معاملاتها مع كل دولة.
-الفترة الثالثة: إتضح للدولة أن مركزها النهائي يتوقف على مجموع صادراتها في نهاية العالم, وعلى ذلك فليس من الضروري أن تكون معاملاتها مع كل دولة في صالحها فالعبرة في مجموع معاملاتها.
ولقد إقتضى منطق التجاريين الذي وضعوا ضرورة تدخل الدولة في التجارة الخارجية لذلك طلبوا بوجوب إخضاع التبادل الدولي لبعض القيود والتي تتمثل في الضرائب على الواردات وإعانة الصادرات ومنع استيراد بعض السلع وغيرها بقصد تحقيق فائض في الميزان التجاري.
3) الطبيعيون والتجارة الخارجية: كان من الوسائل التي اتبعها التجاريون فرض قيود على تصدير المواد الغذائية كي ينخفض ثمنها وبالتالي تنخفض مستويات الأجور وهذا من شأنه خفض نفقة الانتاج في الصناعة وتشجيع الصادرات الصناعية, وعلى ذلك فإن الطبيعيون توصلوا إلى أن قيود التقدير كانت مسؤولة على انخفاض أثمان الحاصلات الزراعية, لو ما كان نظامهم يهدف إلى تحقيق زيادة في الطلب على الحاصلات الزراعية حتى لا يسود ما سموه بالثمن المجزي وتحقيق أقصى قدر ممكن من الناتج الصافي.
4) الكلاسيك ونظريات التجارة الخارجية: نادى الكلاسيك ودافعوا بشدة عن الحرية الاقتصادية وكانت حرية التجارة امتدادا طبيعيا لمبدأ الحرية الاقتصادية وحسب رأيهم فإن الانسجام بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة أمر واضح, ويستند مبدأ حرية التجرة في الفكر الكلاسيكي إلى ثلاث نظريات:
1.نظرية الميزة المطلقة: "آدم سميث"
يمكن القول أن آدم سميث لم يضع نظرية خاصة للتبادل الدولي متعلقة بحرية التجارة الدولية, تعتبر جزء من النظرية الكلاسيكية.و أفكار آدم سميث في نظرية التجارة الدولية موجودة في كتاب أصدره عام 1776م
بإسم " ثروة الأمة".
ومضمون النظرية هو أن المزايا التي تنتج عن تقسيم العمل داخل دولة نفسها تتحقق نتيجة لتقسيم العمل في المجال الدولي. فالدولة هي تتخصص في انتاج السلع التي تتوقع أن يزداد انتاجها فيبدوا أنه لديها وفرة في استخدام المواد الأولية والعمالة والآلات,...الخ.
والأساس الذي إعتمد عليه آدم سميث في توسيع نطاق تطبيق آرائه لتحسين العمل لتشمل المجال الدولي (اتساع نطاق السوق). فالسوق يتسع بدرجة أكبر إذا ما تمكنت السلع من إيجاد أسواق لهل في خارج نطاق البلد, فسوف يؤدي هذا إلى توجيه النشاط الاقتصادي نحو السلع التي تنتج بتكاليف أقل من تكلفة إنتاجها في الخارج واستيراد سلع أجنبية يمكن إستيرادها بتكاليف أقل من تكلفة إنتاجها في الخارج والإعتماد على استيراد السلع الأجنبية التي يمكن استيرادها بتكاليف أقل من تكلفة انتاجها محليا, فتقسيم العمل في المجال الدولي طبقا لما جاء في كتاب آدم سميث يجب على الدولة أن تتخصص في انتاج السلع التي تكون في انتاجها ميزة مطلقة.
وقد وجهت انتقادات في أفكار آدم سميث وأخذ على مبادئه أنها تنادي بأن تتخصص كل دولة في انتاج السلع التي تتوفق فيها وهي لا تبالي بذلك فالدولة التي لا تتوفق في أي فرع من فروع الانتاج, فهناك عدد من الدول لا تستفيد بأي تفوق وهذا يكون عرضة لمشكلات اقتصادية لأن سلع الدولة المتوفقة ستغزو أسواقها في وقت لن تستطيع فيه تقدير أية سلعة لكي تمول الاستيراد.
وعلى الرغم من أن هذه الملاحظة قد أثرت فيما بعد بحيث لم يستطع سميث نفسه أن يرد عليها.
وعلى كل فإن هذه الانتقادات لا تنقص كثيرا من قدر نظرية سميث لأن الحكم على أية نظرية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الظروف التي كانت سائدة وقت المناداة بها, فحرة التجارة كانت في صالح بريطانيا في ذلك الوقت وكانت صناعة بريطانيا قوية ولك يكن يخشى عليها مناقشة الدول الأخرى.

. نظرية التكاليف النسبية: "لدافيد ريكاردو"
أورد ريكاردو نظريته في التجرة الدولية من خلال كتابه "مبادئ الاقتصاد السياسي والضرائب", ويعالج هذا الكتاب أساسا موضوع القيمة والتوزيع, ويتناول موضوع التجارة الدولية في الباب السابع من الكتاب, وقد استعرض ريكاردو ما ذهب عليه آدم سميث من أن التجارة الخارجية بين دولتين ستعود بالفائدة عليهما وأن التحصص الدولي لا يتوقف على نظرية الميزة المطلقة لمختلف الدول وإنما هلى مقارنة الميزة النسبية لمختلف الدول في انتاج السلعتين معا, إحداهما بالنسبة الأخرى, وقد اعتمدت نظرية ريكاردو على عدة فرضيات من بينها:
Øالتجارة الدولية تتم بين دولتين مختلفتين منعزلتين عن بقية العالم.
Øعوامل الانتاج تنتقل بحرية كاملة بين فروع الانتاج المختلفة والمناطق المختلفة داخل الدولة.
Øالتبادل يتم بالنسبة لسلعتين فقط.
Øهاتين الدولتين على قدر واحد من الأهمية الاقتصادية.
Øالنقل والتأمين وغيرها من النفقات التي تتشبع انتقال السلع من دولة لآخرى لا تكلف شيئا.
Øدالة الانتاج متجانسة وهي من درجة واحدة.
Øالمنافسة الكاملة داخل الدولة وفيما بين صناعاتها.
Øتوجد تقنية واحدة لصنع السلعة تختلف من دولة لآخرى.
نلاحظ من هذه الافتراضات عرض نظرية ريكاردو التي هدفت للوصول إلى نتيجتين:
¨ فائدة التخصص الدولي أي كيف يكون التبادل الدولي مفيد لكل من الدولتين.
¨ كيف يتم تقسيم الفوائد الناتجة عن التبادل بين الدولتين.
عرض نظرية ريكاردو:
إن الشرط الذي يعتبر في نفس الوقت ضروريا وكافيا لا مكان قيام التبادل الدولي هو وجود إختلاف بين سعر التبادل الداخلي للسلع في الدول المتخلفة, فإذا وجد هذا الشرط فإن مصلحة الدولة أن تتخصص في انتاج السلع التي تتفوق فيها تفوقا نسبيا, وهذا الشرط ضروري لأنه إذا كان معدل التبادل الداخلي متساويا فإنه لن يكون للدولة مصلحة في قيام التجارة الدولية, وهذا الشرط كافي لأنه ما دام هناك اختلاف في معدل التبادل الداخلي فإن التجارة الدولية تتم دائما وتكون في مصالح كلتا الدولتين.

3. نظرية التوازن التلقائي: "دافيد هيوم"
وتتلخص نظرية هيوم في أن المعدن النفيس يتوزع على البلاد الداخلية في علاقات تجارية دون الحاجة إلى تدخل من قبل الدولة فإذا زاد ما لدى الدولة من المعدن النفيس على القدر الذي يتناسب مع نشاطها الاقتصادي, فإن أسعار السلع في تلك الدولة ترتفع بالنسبة لأسعار السلع في البلاد الأخرى مما يؤدي إلى انسياب مع حجم نشاطها الاقتصادي فإن أسعار السلع في هذا البلد تنخفض بالنسبة لأسعار السلع في الدول الأخرى مما يؤدي إلى زيادة صادراتها ونقص وارداتها وفي النهاية يتحقق الفائض في الميزان التجاري مما يؤدي إلى تدفق الذهب إلى الدولة من العالم الخارجي.
وهكذا استطاع هيوم عن طريق دراسة العلاقة بين كمية المعدن النفيس في بلد ما ومستويات الأسعار فيه, والعلاقة بين مستوى الأسعار فيه ومستوى الأسعار في العالم الخارجي إلى عدم جدوى القيود التي تفرض على التجارة الدولية.

نظرية القيم الدولية (الحديثة): "هيكشر وأولين"
لقد توارت النظرية الحديثة على يد " هيكشر وأولين" حيث يرجع لهما الفضل في صياغتها, فقد عاضا الفرضيات التي قامت عليها النظرية الكلاسيكية التي تصف حالة مشاهدة ولا تفسرها خاصة باعتبار العمل أساس لقيمة السلعة, حيث قاما بوضع نظرية كاملة لتفسير التبادل خاصة التجرة الدولية, لقد عملا على التوحيد بين نظرية القيمة للسلع الداخلية ونظرية القيمة للسلع المتبادلة دوليا وتوصلا في الأخير إلى استنتاج توازن الأثمان الدولية على ضوء الارتباط القائم بين الأثمان في الداخل والخارج.
ويرجع "هيشر وأولين" أن التجارة الدولية تعود إلى اختلاف الوفرة أو الندرة النسبية لعناصر الانتاج, فعلى غرار التقليديين الذين يرون أن النفقة تحسب بالنقود, لهذا يجب أن تدور المنافسة على الأثمان, فهناك أثمان عوامل الانتاج وأثمان المنتجات, وأن ما يؤثر على نفقة الانتاج أي على ثمن عناصر الانتاج يؤثر على ثمن السلع المنتجة سواء كان التبادل في الداخل أو في الخارج.
لذلك يتخصص البلد بحسب أثمان عوامل الانتاج فيها, فالتخصص عند "أولين" ناتج عن تفاوت في أثمان عوامل الانتاج بين الدول وليس نتيجة للتفاوت في النفقات المقارنة, فالتجارة مبنية على على التفاوت بين الدول وهذا التفاوت يكون على الأثمان حيث هذه الأخيرة تتفاوت لإختلاف أثمان عوامل الانتاج.
لقد إعتمد "هيكشر وأولين" على الفرضيات التالية في نظريتهما:
üأن التكنولوجيا المتاحة لإنتاج نفس السلعة واحدة بالنسبة للمنتجين في البلد الواحد.
üدوال الانتاج لأي سلعة واحدة في البلد الواحد وقد تكون كذلك بين البلاد المختلفة وقد لا تكون.
üأذواق المستهلكين معطاة, بحيث أنه لن يترتب على التجارة الدولية أي تغيير في هذه الأدوات وأن هذه الأخيرة لا تختلف كثيرا من بلد لآخر.
üلا توجد نفقات نقل أو رسوم جمركية.
• üهناك منافسة تامة في أسواق السلع وعوامل الانتاج داخل كل دولة.
• تجربة نظرية "هيكشر وأولين" وتناقض "ليونتياف"
• لقد جرت عدة محاولات تطبيقية لإختيار مدى صحة هذه النظرية في التجارة الدولية, فكان أشهرها المحاولات التي قام بها الاقتصادي الأمريكي "ليونتياف" سنة 1953م, الذي قام بإختيار العرض القائل أن الدولة تتمتع بوفرة نسبية في عنصر المال, ولكن بندرة نسبية في عنصر العمل, فمن المتوقع أن تكون صادراتها كثيفة رأس المال, بينما تكون وارداتها كثيفة العمل, ولقد إستعان في ذلك بجدول قام من خلاله بتقدير كمية العمل ورأس المال المطلوب لإنتاج ما قيمته مليون دولار من سلع الصادرات والسلع المنافسة للواردات في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1947م. والذي توصل إليه من خلال هذا الجدول وأن وحدة الصادرات تحتاج لكمية من رأس المال أقل مما تحتاجه وحدة السلع المنافسة للواردات هذا معناه أو الولايات المتحدة الأمريكية تصدر سلع كثيفة العمل وتستورد سلع كثيفة رأس المال, ويستنتج "ليونتياف" من ذلك أن إشتراك الولايات المتحدة الأمريكية في التقسيم الدولي للعمل, إنما يقوم على أساس تخصصها في فروع إنتاج كثيفة العمل ورأس المال في ضوء الإعتقاد الشائع أن اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية بالمقارنة مع بقية بلدان العالم يتميز بفائض نسبي في رأس المال " تثبت أنه خاطئ والعكس هو الصحيح".

التحسينات في النظريات الأساسية والتوجهات الحديثة
1. تكلفة النقل في التجارة العالمية: إن إضافة تكلفة النقل يمكنه أن يعيق التجارة الخارجية للسلع التي من الممكن أن يتاجر بها عالمياً لو كان النقل بدون تكلفة (يمكن دراسة تأثير تكلفة النقل على التجارة الخارجية باستخدام نموذج العرض والطلب). وتكلفة النقل تكون في بعض الأحيان السبب المباشر في حدوث التجارة بين الدول، خاصة في حالة الدول ذات الحدود المشتركة.
2. السلع غير المتاجر بها عالميا: وجود بعض السلع التي لا تدخل في عملية التجارة في الاقتصاد المحلي له تأثير مباشر على حجم ونوعية التجارة الخارجية بالنسبة للدولة (السياحة مثلاً).
3. السلع الوسيطة: وجود بعض السلع التي تدخل في العملية الإنتاجية لسلع أخرى له تأثير على حجم ونوعية التجارة بين الدول (النفط ومشتقاته).
4. الموارد الطبيعية: يجب إضافتها ضمن المدخلات الأساسية للإنتاج مثل العمالة ورأس المال.
5. العوامل المحددة: يتم إنتاج بعض السلع أحياناً باستخدام عوامل محددة وهذا ما سيغير من نوعية وحجم التجارة بين الدول عند أخذها في الاعتبار (مثال: إنتاج السلعة X يحتاج إلى L وK وإنتاج Y يحتاج إلى L و N).
6. تنقل عوامل الإنتاج: تم بناء النظريات الأساسية على افتراض أن عوامل الإنتاج لا تنقل بين الدول. وهذا الافتراض لا ينطبق في وقتنا الحالي ولذا يجب تعديل وتحسين النظريات وفقاً لذلك (انتقال العمالة مثلاً).
7. اللايقين (Uncertainty): تفترض النظريات الأساسية كمال وتوافر نفس المعلومات لكل الأطراف في عملية التبادل التجارية وهذا بالطبع افتراض غير مناسب ويجب تعديله حتى تكون النظريات أكثر واقعية.
8. التجارة الخارجية غير المنظمة مثل التجارة غير المشروعة أو التهريب: نظراً لوجود هذه الظواهر في التجارة بين الدول لابد من أخذها بعين الاعتبار

) بعض التوجهات والنظريات الجديدة.
1. الفجوات التكنولوجية: هناك فجوات تكنولوجية بين الدول (أي أن بعض الدول تقود والبعض الآخر يتبع) والتي إن أخذت في الاعتبار تؤدي إلى خلق أساس نظري مختلف للتجارة الخارجية.
2. دورة حياة السلعة: تمر عملية إنتاج السلع منذ اكتشافها بعدة مراحل يعتمد فيها إنتاجها على نوعيات مختلفة من العوامل مما قد يقتضي استيراد دولة لسلعة كانت هي المصدر لها في فترات سابقة، وعادةً ما يحدث هذا في سلع المواد الأولية (الخام) الناضبة.
3. تأثير الدخل: تعطي النظريات هنا اعتباراً هاماً ودوراً فعالاً لجانب الطلب. وهي عموماً (وخاصة نظرية Linder والتي تعتبر أهمها وأشهرها) تستند على افتراضين هما أن احتمال تصدير الدولة لسلعة يزداد مع توافر الأسواق المحلية للسلعة وأن مجموعة السلع الموجودة في الأسواق المحلية تعتمد على معدل دخل الفرد.
4. الشركات متعددة الجنسيات: تمثل التجارة بين هذه الشركات وبين فروعها جزء كبير ومتزايد من الحجم الكلي للتجارة ونظراً لأهميتها الإضافية في نقل رؤوس الأموال والتكنولوجيا بين الدول فإن عملية إنتاج السلع لم تعد تتم في دولة واحدة وإنما تتم من خلال إنتاج الأجزاء بواسطة الشركات ذات الميزة النسبية أو ذات حقوق ملكية للتكنولوجية المطلوب لإنتاج هذا الجزء في دول مختلفة "سلعة عالمية".
5. اختلاف السلع: نظراً لاختلاف الأذواق والآراء حول السلع نجد أنه في معظم الأحيان توجد نوعيات كثيرة من نفس السلعة (نوعيات متعددة من نفس حجم السيارات وأحياناً من نفس الموديل، نوعيات مختلفة من المشروبات الغازية وأحياناً نوعيات من نفس المشروب …). وفي كثير من الأحيان تصدر الدول بعض النوعيات وتستورد في نفس الوقت نوعيات أخرى مما يؤدي إلى ظاهرة التجارة البينية في نفس السلعة.
6. وفورات الحجم: تستند النظريات هنا على ظاهرة أنه بالنسبة لبعض السلع كما زاد حجم الإنتاج منها كلما قلت تكلفة إنتاج الوحدة منها. وترتبط مثل هذه الظواهر وبدرجة عالية مباشرة بالمعرفة الناتجة عن البحث والتنمية وظروف المنافسة غير التامة. وتؤدي مثل هذه الظاهرة إلى خلق أسباب للتجارة بين الدول تخرج تماماً عن نطاق المزايا النسبية.
تقدير نظريات التجارة الخارجية:
رأينا أن مضمون نظرية التجارة الخارجية في صيغتها القديمة والحديثة هو أن كل دولة تميل إلى التخصص في انتاج وتصدير السلع التي تتفوق في انتاجها وتميل إلى استيراد السلع التي تمتاز الول الأخرى في انتاجها نسبيا ورأينا كذلك أن نفقات النقل وقانون تناقص الغلة يعملان على تحديد التبادل الخارجي.
كما رأينا أن إختلاف نسب عوامل الانتاج كثيرا ما يؤدي إلى تخصص الأقاليم في انتاج سلعة بالرغم من عدم توافر العوامل الأخرى ويمكن أن توجه إلى هذه النظرية عدة انتقادات نشرح أهمها فيما يلــي:
Ø يفترض في نظرية التجارة الخارجية سريان مبادئ المنافسة الحرة إلا أننا نعلم إستحالة ذلك في الحياة الاقتصادية, فظروف الانتاج تسودها مبادئ الإحتكار, ومبادئ المنافسة بل تخضع أغلب فروع الانتاجية للمنافسة الإحتكارية والمنافسة النقيدة, وفي ظل هذه الأنظمة تتغير ظروف التصدير والاستيراد.
Ø المفروض أن التجارة الخارجية في ظل النظرية السابقة تعود بالربح على جميع الدول إلا أنه تبين للعالم أنه في حالات عديدة يتعين إتباع سياسات اقتصادية تحول دون قيام التجارة الخارجية أو تؤيدي إلى انتاج بعض السلع بدلا من استيرادها.
فالسياسة التجارية السليمة كثيرا ما يتطلب فرض رسوم جمركية وتحديد المستورد في بعض السلع ومنح بعض المنتجين إعانات للتوسع في الانتاج , كذلك فإعتبارات ضمان توفر السلع في بعض الفترات وأمور التنمية الاقتصادية وسياسة التوجيه الاقتصادي وحماية مستوى التشغيل في الداخل أمور كثيرا ما تتعارض مع مبادئ نظرية التجارة الخارجية في إطارها الكلاسيكي وإطارها الحديث.

» دروس شاملة في الاقتصاد الجزئي
» آفاق الاقتصاد العراقي بعدسات صندوق النقد الدولي
» عجائب الاقتصاد اليمن تقرض البنك الدولي وامريكا تطاب مساعدة من مصر
» لبرلمان الدولي يمنح معلما فلسطينيا صفة النائب البرلماني الدولي
» دروس في البورصه