أراضي وادي الأردن برسم البيع فمن يشتري؟!!
زراعة النخيل في منطقة وادي الاردن
الحقيقة الدولية – عمان – عمر العبادي
إن المتابع لما يجري بالعملية الزراعية في وادي الاردن يقف طويلا على ما يحدث للمزارع للأردني الذي بات ملاحقا بسبب الشيكات المترتبة عليه لصالح الشركات الزراعية من جهة ،والقروض المستحقة عليه لصالح مؤسسة الاقراض الزراعي من جهة اخرى.
القطاع الزراعي في وادي الاردن والذي يفترض ان يكون سلة غداء للمملكة بات يزداد سوءا يوما بعد يوم نتيجة غياب الاستراتيجيات الزراعية وعدم الاهتمام الرسمي الفعلي لهذا القطاع الحيوي ما ساهم بهجرة الارض وبحث المزارع عن فرص عمل في قطاعات اخرى .
هذه الحالة لم تأت عبثا، حيث يفهمها القارئ للمشهد العام بان ثمة خططاَ غير معلنة لتهجير اصحاب الاراضي وبيعها لأصحاب الملايين، بعدما تحولت الكثير من الاراضي الى مزارع شاسعة لأشجار النخيل والعنب رغم ان كلا الصنفين يتم تصديرهما الى الخارج .
في هذه الحالة نجد ان الخاسر في هذه العملية هو المواطن الاردني وهو الذي باع ارضه قسرا نتيجة الديون او دخول العمالة الوافدة على الخط بمعنى ان الارض ومن يعمل فيها باتت لغير الاردنيين.
عشرات المقالات والتقارير الصحفية التي تناولت الوضع الزراعي في وادي الاردن على وجه الخصوص الا ان الحكومات "اذن من طين واخرى من عجين" لم يلمس المواطن اية اجراءات سوى بعض الفزعات وتقديم الدعم المعنوي الذي لا يسمن ولا يغني من جوع.
السؤال الذي يطرحه المزارع دائما وهو :"اين الموقف الرسمي الفاعل ولماذا السياسات التي غالبا ما تجبر المزارع على ترك ارضه وفتح باب الاستيراد خصوصا عندما يبدأ الانتاج المحلي بهدف ضرب السوق وذلك خدمة لحيتان السوق هذا من ناحية وانزال اكبر خسارة ممكنة للمزارع لدفعه في نهاية المطاف الى ترك المهنة لإفساح المجال لأصحاب الملايين بإقامة مزارع ومنتجعات لهم" .
ان زيارة عابرة ومشاهدات من الشارع العام تظهر فيها العلامات والتوجهات لإفراغ الارض من اصحابها بعدما اصبحت "بيارات" الليمون والبرتقال ومزارع العنب والنخيل المشهد الاكبر الذي يسود المكان.
وما يزيد الطين بله بحسب المزارعين ان الحكومة لم تكن يوما جادة في الوقوف الى جانبهم فها هي اسعار مستلزمات الانتاج تلوح في الخيال وكذلك اسعار خضرواتهم تباع في السوق المركزي بأرخص الاثمان والمستفيد منها "الدلال" والذي غالبا ما يكون من خارج البلد.
ففي لبنان مثلاَ وهي دولة عربية مجاورة يحظى المزارع فيها باهتمام خاص رغم قلة موارد الدولة فعندما يتعرض احد المحاصيل الى تلف بسبب الظروف الجوية تقدم الحكومة الدعم المالي اللازم للمزارع وكذلك تركيا وغيرها من الدول باستثناء الاردن والتي في كل مرة تحول فيها الحكومة القضية الى لجنة وكأنها "لجنة اعدام".
وفي الختام ها هي دعوة مفتوحة لمن يرغب بالشراء فأراضي وادي الاردن برسم البيع فمن يشتري؟!.
الرئيسية 
البوابة 
