امريكا تهدد بالفيتو تجاه مشروع قرار بشأن القدس

امريكا تهدد بالفيتو تجاه مشروع قرار بشأن القدس



 هددت الولايات المتحدة باستخدام حق "النقض" الفيتو على مشروع قرار بشأن مدينة القدس، خلال جلسة مجلس الامن.

وقال المنسق الخاص للامم المتحدة لعملية السلام في الشرق الاوسط نيكولاي ميلادينوف، في افتتاح جلسة مجلس الامن حول القدس، ان إسرائيل أطلقت تصريحات مستفزة مطالبة بحدود من البحر الى النهر، وان الوحدات الاستيطانية الاسرائيلية تضاعفت في عام 2017، والاستيطان يقوض فرص اقامة دولة فلسطينية قادرة على الحياة، مؤكدا ان الخطوات أحادية الجانب تهدد حل الدولتين.

وقالت المندوبة الامريكية في مجلس الامن نيكي هايلي ان الولايات المتحدة ستعترض على القرار وستمارس الفيتو بوجهه، وقالت لن نسمح بمرور القرار 2334 الذي يعتبر غير حيادي واسودا، ويمثل عقبة أمام السلام،

 وقالت ان نقل السفارة الى القدس لا يعني اعترافنا بها كعاصمة وسننتظر المفاوضات، واتهمت الأمم المتحدة بازدواجية المعايير، وان إسرائيل تحملت لعقود حملات عدم حيادية، وقالت ان الولايات المتحدة ملتزمة بالتوصل إلى سلام دائم مبني على حل الدولتين.

وقال مندوب الاورغواي ان الاعلان الامريكي يأتي ليعاكس مساعي السلام في المنطقة، ونأمل الا نبتعد عن حل الدولتين بفعل الاحداث التي طرأت عام 2017، وان الكثير من البلدان وافقت على وضع القدس ولا ترغب بتغييره، وان حل الدولتين هو الحل الوحيد لهذا النزاع، ويجب تعديل الخرائط لتبيان المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية.

وقال مندوب بوليفيا في الامم المتحدة ان اسرائيل تنتهك القوانين الدولية عبر استمرارها ببناء المستوطنات، وان اسرائيل تنتهك القوانين الدولية عبر استمرارها ببناء المستوطنات.

ماذا ستفعل فلسطين لو استخدمت امريكا الفيتو !!


 قال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، إنه إذا استعملت مندوبة الولايات المتحدة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هيلي للفيتو، اليوم، يجعلنا نتحرك نحو الجمعية العامة للأمم المتحدة، ودعوتها لجلسة طارئة تحت عنوان "متحدون من أجل السلام".
وأضاف، في بيان صحفي للوزارة اليوم الاثنين، أنه سيتم مطالبة الدول الأعضاء في الجمعية للتصويت على نفس مشروع القرار الذي قدمناه لمجلس الأمن والذي حاربته أميركا من خلال الفيتو، في الجمعية العامة لن يكون بإمكان امريكا استعمال هذا الامتياز، وسيُعتبر تصويت الجمعية العامة تحت مسمى متحدون من أجل السلام بنفس قيمة وأهمية قرارات مجلس الأمن الدولي، وهذا سيُشكل صفعة قوية لنيكي هيلي ولجميع الصهاينة الجدد الذين يدفعون الإدارة الأميركية باتجاه هذه العزلة الدولية، ومعاداة حقوق شعبنا.
وقال في البيان، تصادف هذه الأيام الذكرى السنوية الأولى لصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 بخصوص الاستيطان، والذي يُعتبر أهم القرارات الأممية التي صدرت خلال الثلاثين عاماً الماضية، وينوي الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقريره السنوي هذا اليوم أمام المجلس، حيث يُفترض أن يظهر بدون أي لُبس مخاطر الاستيطان وما قامت به إسرائيل دولة الاحتلال من عمليات استيطانية خلال العام الماضي في نقيضٍ كامل لمضمون وفحوى هذا القرار، ويُفترض أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته حيال هذا الخرق الفاضح من قبل دولة الاحتلال وتجاهلها الكامل لهذا لقرار وضرورة الالتزام به.
وتابع، هذا التقرير سُيبنى عليه عندما سيتم التصويت على مشروع القرار الفلسطيني لمجلس الأمن، والذي يؤكد على عدم قانونية قرار الرئيس ترمب الأخير الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وفي نقل سفارة بلاده إلى القدس، وتعارض هذا القرار مع قرارات مجلس الأمن وتحديداً قراري 478 و2334، إن ما حدث في الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن من مناقشات، وما قرأناه من بيانات أو ما شاهدناه من فعاليات ونشاطات في أرجاء المعمورة، يؤكد أن أميركا قد عزلت نفسها بالكامل بهذا القرار، وشكلت حالة إجماع دولية رافضة له ومطالبة بإلغائه، وهذا ما سوف نتلمسه اليوم عبر التصويت على مشروع القرار هذا.
وأضاف، نعلم تماماً أنه كانت هناك محاولات من بعض الدول لابتزاز صيغة القرار أو في إسقاط بعض عناصره، أو حتى في تأجيل التصويت عليه، ولكن نراهن دائماً على مبدئية غالبية الدول التي تلتزم بمعايير القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة الناظمة لعمل مجلس الأمن، مما يعني أننا سوف نحصل على 14 صوتاً لصالح مشروع القرار الفلسطيني، هذا في وقتٍ تتباهى فيه ممثلة أميركا في الأمم المتحدة وتتفاخر بأنها سوف تستعمل حق النقض " الفيتو " ضد مشروع القرار، خاصة أنه يأتي في الذكرى السنوية الأولى للقرار 2334، والتي كانت هيلي قد أعلنت في وقتٍ سابق عن معارضتها له، وأنها سوف تعمل على إلغائه، وعليه بينما تَعتبر هيلي أن استعمالها لهذا الامتياز الحصري بالفيتو مصدر فخر وقوة، سوف نُظهر لها ونُؤكد أن هذا الموقف الذي تؤكد هي عليه هو موقف فردي انعزالي ومرفوض دولياً، وذلك عندما تُصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم غد على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني من خلال حصول هذا الحق العادل والمشروع على أغلبية كبرى، لتؤكد مجدداً وقوف غالبية دول العالم الأعضاء في الأمم المتحدة مع الحق الفلسطيني في مواجهة انعزالية أميركا، ومواقفها العدائية ضد حقوق شعبنا المشروعة، وحمايتها لدولة الاحتلال التي تواصل خرق القانون الدولي، وارتكاب الجرائم وآخرها جريمة إعدام المواطن المقعد أبو ثريا في قطاع غزة

رغم إعلان ترامب- الحكومة الأمريكية وCIA يعتبرون القدس الشرقية محتلة

على الرغم من إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، إلا أن الموقف الرسمي للحكومة الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "CIA" ما زال يعتبر القدس الشرقة مدينة فلسطينية محتلة، أسوة بباقي الأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلتها إسرائيل في العام 1967.
وجاء في "كتاب حقائق العالم"، الذي تنشره وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "CIA" على موقعها، والذي يمثل موقف الحكومة الأمريكية أيضا، أن تصريح ترامب الذي أعلن فيه القدس عاصمة لإسرائيل، ينطبق فقط على القدس الغربية، بينما القدس الشرقية هي ارض فلسطينية محتلة يسكنها 210 آلاف مستوطن إسرائيل.
وجاء في النسخة المحدثة من كتاب الحقائق التي أصدرتها وكالة الاستخبارات الأمريكية أن الولايات المتحدة اعترفت في كانون الاول- ديسمبر 2017 بالقدس عاصمة لإسرائيل، دون ان تتخذ موقفا حول مسألة الحدود والسيادة الإسرائيلية على المدينة.
وتم حذف المقطع الذي يتحدث عن موقع السفارة الأمريكية خارج القدس، دون أن يذكر شيئا عن وعد ترامب بنقلها إلى المدينة، بينما اشتمل الكتاب على الإشارة إلى إقامة المزيد من البناء الاستيطاني في الاراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها القيادة السياسية في الغدارة الامريكية لتقديم سياسة جديدة في المنطقة، إلا ان التعامل الرسمي يعكس التعقيد الدائم في وضع مدينة القدس التي لا تعترف الولايات المتحدة وباقي دول العالم بضم الجزء الشرقي منها إلى إسرائيل، كما لا تعرف بضم الجولان السوري المحتل، لذلك لم يغير وعد ترامب الوضع القائم.
ويبلغ عدد المستوطنات الإسرائيلي في الضفة الغريبة المحتلة، بسحب ما تنشر وكالة الاستخبارات الامريكية- 422 مستوطنة، من بينهن 42 مستوطنة في الجولان المحتل يسكنها 22 ألف كستوطن.
ويوجد في الضفة 380 موقعا استيطانيا، تشمل 213 مستوطنة و132 بؤرة استيطانية، و35 مستوطنة في القدس الشرقية المحتلة.
وحسب "CIA" يبلغ عدد سكان الضفة الغربية 2.7 مليون شخص بينهم 391 ألف مستوطن.
وجاء في الصفحة المخصصة للضفة الغربية، أنه من غرب نهر الأردن وشرق إسرائيل، بين الضفة والقدس الشرقية، لا تتبع للسلطة الفلسطينية ولكنها ارض احتلتها إسرائيل عام 1967.
وتشمل حدود الضفة الغربية، منطقة اللطرون حتى الزاوية الشمالية الغربية للبحر الميت، دون أن تشمل منطقة جبل المشارف "سكوبس"

أمريكا تحبط قرار مجلس الأمن حول القدس ضد 14 صوت مؤيد.. وهايلي: استخدمنا الـ"فيتو" دفاعا عن دورنا في الشرق الأوسط

 نيويورك: أعلن رئيس مجلس الأمن، أنّ (14 عضوا من أعضاء مجلس الأمن وافقوا على مشروع القرار حول القدس وواشنطن رفضته، مستخدمةً حقّ النقض "الفيتو").
وأحبطت الولايات المتحدة الأميركية، مساء اليوم الاثنين، بحق النقض "الفيتو"، مشروع قرار تقدمت به جمهورية مصر العربية في مجلس الأمن لرفض وإبطال إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.
ووافق جميع الأعضاء ال 14 على مشروع القرار الذي اعتبروه غير شرعي وغير قانوني ومنافيا للقانون الدولي والشرعية الدولية ويعرقل السلام والاستقرار في المنطقة.
وباعتراض الولايات المتحدة على مشروع القرار، تكون بذلك قد استخدمت "الفيتو" لصالح دولة الاحتلال الإسرائيلي 43 مرة على حساب الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وبعد التصويت، أوضحت مندوبة الولايات المتحدة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي، "أنّنا استخدمنا حقّ النقض "الفيتو" في جلسة مجلس الامن ضد مشروع القرار حول القدس دفاعاً عن دور الولايات المتحدة الأميركية في الشرق الأوسط"، مشيرةً إلى أنّ "هناك دولاً ترغب في تشويه صورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأغراض خاصة"، مشدّدةً على أنّ "القدس طالما ما كانت أرضاً للشعب اليهودي منذ آلاف السنين ولم يكن لهم عاصمة أخرى".
وكان عقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة لمناقشة مشروع قرار يرفض إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول القدس، تقدمت به جمهورية مصر العربية، مساء اليوم الاثنين.
وأوضح المندوب المصري لدى الأمم المتحدة، عمرو أبو العطا، "أنّنا تقدّمنا بمشروع القرار في ظلّ منعطف خطير للقضية الفلسطينية"، مشيراً إلى أنّ "مشروع القرار العربي بشأن القدس يرفض أي تعديلات على الوضع القانوني للمدينة"، مشدّداً على أنّ "أي محاولة لتغيير الوضع في القدس يعتبر قراراً أحاديّاً ومخالفاً للقرارات الدولية".
ميلادينوف: أعمال العنف زادت منذ إعلان ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل
وقال المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوفإن الخطوات أحادية الجانب تهدد حل الدولتين، داعيا اسرائيل لوقف أنشطتها الاستيطانية التي تعتبر غير قانونية، فالمستوطنات تخالف القرارات الدولية وهي تزداد بشكل مضاعف في القدس، وهناك عطاءات لبناء مستوطنات تتركز في المناطق المصنفة (ج)، فيما يمنع الفلسطينيون من البناء في هذه المناطق.
وأوضح أن أعمال العنف زادت منذ إعلان ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، في الوقت الذي لا يوجد فيه تحركات حقيقية لدعم عملية السلام، ودون أن يكون هناك اتفاق حول قضايا الحل النهائي واحترام الوضع القائم في القدس.
وقال إن هناك تطورات خطيرة حاصلة على الأرض، ففي شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، كان هناك قرار بمنع الفلسطينيين من استخدام أراضيهم ومصادرتها لإقامة وحدات استيطانية عليها داخل أراضي الضفة الغربية دون انصياع للقرارات الأممية، إلى جانب تشريد العديد من العائلات الفلسطينية والأطفال وتستمر اسرائيل بمنع الفلسطينيين من البناء في المناطق المصنفة (ج).
وأشار إلى أن عام 2017 شهد زيادة بنسبه 50% في الاستيطان في عمق الضفة الغربية، مع التزايد في عمليات هدم البيوت في مناطق (ج) والقدس الشرقية.
وأشار إلى أن الرئيس محمود عباس طالب بالاعتراف بفلسطين والانضمام إلى المنظمات الدولية.
وأكد أن موضوع القدس يحدد من خلال المفاوضات وقرارات الأمم المتحدة، مشددا على أهمية حل الدولتين ومنع أعمال العنف والتحريض واحترام قرارات مجلس الأمن.
ودعا المجتمع الدولي لإدانة أعمال الإرهاب وجسر الفجوة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وأن على إسرائيل تولي مسؤولياتها وفق القانون الدولي، وأن تتمكن السلطة الوطنية الفلسطينية من القيام بمهامها في قطاع غزة، كما نشجع الأطراف على وقف عملية التدهور الإنساني لا سيما المتعلق بقطاع الطاقة في غزة.
نيكي هايلي: سنستخدم "الفيتو" ضد مشروع القرار
من جهتها، أعلنت مندوبة الولايات المتحدة الأميركية نيكي هايلي، أن القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي العام الماضي، والمتعلق بالاستيطان، يمثل عقبة أمام عملية السلام، وأن الخطأ الذي ارتكبته الإدارة السابقة بالامتناع عن التصويت عن طرح ذلك القرار لن يتكرر.
وأكدت أن الولايات المتحدة ستعترض على مشروع القرار، وستستخدم حق النقض "الفيتو"، لأنه لا يخدم عملية السلام في الشرق الأوسط، متهمة الأمم المتحدة بازدواجية المعايير.
واعتبرت هايلي أن المشروع يمثل عقبة أمام السلام، فهو ظاهريا يصف المستوطنات بأنها عقبة أمام السلام، لكن الولايات المتحدة اعترضت على سياسات الاستيطان في كثير من المرات، ولطالما وضع مجلس الأمن المفاوضات في آفاق أرحب، وأن فشل جهود السلام لا يقع على عاتق المستوطنات، فالقادة الفلسطينيون رفضوا على مدار أعوام، عدة مقترحات للسلام.
مندوب الأوروغواي: نرفض كافة الأعمال الأحادية التي تؤثر على الحل النهائي
من جهته، أعرب مندوب الأورغواي في مجلس الأمن، عن رفض كافة الأعمال الأحادية التي تؤثر على الحل النهائي، واعتبر أن سياسة الاستيطان والعنف الإسرائيلية تهدد حل الدولتين الذي يعتبر الخيار الوحيد لتحقيق السلام وإنهاء النزاع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وقال إن أراضي الدولة الفلسطينية تتقلص يوما بعد يوم بسبب استمرار الاستيطان وتوسعه، هذا الاستيطان الذي لم يتوقف رغم صدور قرار صادر عن مجلس الأمن قبل عام كامل يطالب بوقف كل الأعمال الاستيطانية.
وشدد على أن حل الدولتين يعتبر الخيار الوحيد لحل النزاع بين الجانبين، وأن التصويت على مشروع القرار هذا اليوم يصب في مصلحة حماية هذا الخيار.
ودعا لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من بسط سيطرتها على قطاع غزة، مشيرا إلى اتفاق المصالحة الموقع بين حركتي فتح وحماس في شهر تشرين أول الماضي، والذي اعتبره خطوة هامة لتأكيد الوحدة الفلسطينية.
مندوب بوليفيا: طالب بتوضيحات حول عدم تطبيق قرار 2334
أما مندوب بوليفيا، فطالب بتوضيحات حول عدم تطبيق قرار 2334 الذي أقره مجلس الأمن العام الماضي والمتعلق بالاستيطان. وقال بعد عام كامل على إقرار قرار 2334 نتساءل لماذا لم يطبق القرار على الأرض، وهنا أطالب المجلس بتقديم توضيحات حول ذلك، موضحا أن بناء المستوطنات والاستمرار في التوسع الاستيطاني يعد انتهاكا للقانون الدولي.
وأكد أن اسرائيل تمارس انتهاكات لحقوق الإنسان في فلسطين، ومنها استمرار البناء الاستيطاني.
وأكد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يصعد العنف في المنطقة، إلى جانب كونه مخالفا للقانون الدولي.
وشدد على أن الحل الوحيد للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي هو حل الدولتين.





[rtl]‏الفيتو الأمريكي رقم 43 ضد فلسطين[/rtl]
[rtl]التاريخ:18/12/2017 - الوقت: 9:39م[/rtl]


استخدمت أمريكا حق النقض (الفيتو) مساء اليوم الاثنين، ضد مشروع القرار الذي قدمته مصر لمجلس الأمن بشأن القدس.
لتكون هذه المرة رقم 43 الذي تستخدم فيه أمريكا حق الفيتو في الاعتراض على قرارات مجلس الأمن تتعلق بالحقوق الفلسطينية، وذلك في سياسة واضحة ضد القضية الفلسطينية، ودعم صريح لكيان الاحتلال وشرعنة لانتهاكاته.
وفيما يلي المرات التي استخدمت فيها الولايات المتحدة الـ”فيتو” لصالح كيان الاحتلال منذ تأسيس الأمم المتحدة وحتى الآن:
1. 10 سبتمبر 1972، ضد مشروع قرار يتضمن شكوى بشأن عدوان الاحتلال على لبنان.
2. 26 يوليو 1973، ضد مشروع قرار يشجب استمرار الاحتلال في احتلال الأراضي الفلسطينية.
3. 8 ديسمبر 1975، ضد مشروع قرار يدين شن الاحتلال ضربات جوية على لبنان.
4. 26 يناير 1976، ضد مشروع قرار ينص على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة حق تقرير المصير ويدعو الاحتلال للانسحاب من جميع الأراضي الفلسطينة.
5. 25 مارس 1976، ضد مشروع يدعو إسرائيل للالتزام بحماية الأماكن المقدسة.
6. 29 يونيو 1976، ضد مشروع قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في عودة اللاجئين وحقه في تقرير المصير.
7. 30 أبريل 1980، ضد مشروع قرار يدعو إلى ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة من خلال إشراك منظمة التحرير الفلسطينية في المناقشات بنفس حقوق الدولة العضو في الأمم المتحدة.
8. 19 يناير 1982، ضد مشروع قرار يدعو إلى فرض عقوبات على الاحتلال بسبب ضمها مرتفعات الجولان السورية.
9. 2 أبريل 1982، ضد مشروع قرار يشجب مخالفة الاحتلال لاتفاقيات جنيف الأربعة، ويدين محاولة إسرائيل اغتيال رئيس بلدية نابلس بسام الشكعة.
10. 20 أبريل 1982، ضد مشروع قرار يدين العدوان الإسرائيلي على المسجد الأقصى.
11. 8 يونيو 1982، ضد مشروع قرار يدعو الاحتلال إلى سحب قواتها من لبنان.
12. 26 يونيو 1982، ضد مشروع قرار يطالب بوقف فوري لأعمال العنف في لبنان.
13. 6 أغسطس 1982، ضد مشروع قرار يدين عدم تنفيذ الاحتلال لقرارات مجلس الأمن 516 و517.
14. 2 أغسطس 1983، ضد مشروع قرار يعتبر بناء المستوطنات غير شرعي.
15. 6 سبتمبر 1984، ضد مشروع قرار يدعو الاحتلال إلى احترام سيادة واستقلال لبنان.
16. 12 مارس 1985، ضد مشروع قرار يدين ممارسات الاحتلال ضد المدنيين في جنوب لبنان.
17. 13 سبتمبر 1985، ضد مشروع قرار يستهجن الإجراءات القمعية للاحتلال ضد الفلسطينيين.
18. 17 يناير 1986، ضد مشروع قرار يدين الممارسات الإسرائيلية ضد المدنيين في جنوب لبنان.
19. 30 يناير 1986، ضد مشروع قرار يدين انتهاكات الاحتلال للمسجد الأقصى، ورفض اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ويدعوها للالتزام بحماية المقدسات الإسلامية.
20. 6 فبراير 1986، ضد مشروع قرار يدين اعتراض الاحتلال لطائرة مدنية ليبية.
21. 18 يناير 1988، ضد مشروع قرار يدين هجمات الاحتلال المتكررة على الأراضي اللبنانية.
22. 1 فبراير 1988، ضد مشروع قرار يدعو الاحتلال للموافقة على تطبيق اتفاقيات جنيف الأربعة، ويطالب بالحد من العمليات الانتقامية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
23. 15 أبريل 1988، ضد مشروع قرار يحث الاحتلال على الالتزام باتفاقيات جنيف الأربعة، ويدين الاحتلال لاستخدامه سياسة القبضة الحديدية في قمع الانتفاضة الفلسطينية في الأراضي المحتلة في أعقاب طردها ثمانية فلسطينيين.
24. 10 مايو 1988، ضد مشروع قرار يدين غزو قوات الاحتلال لجنوب لبنان.
25. 14 ديسمبر 1988، ضد مشروع قرار يدين الهجوم الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية في 9 ديسمبر من نفس العام.
26. 17 فبراير 1989، ضد مشروع قرار يدين سياسات الاحتلال وممارساتها في الأراضي المحتلة.
27. 9 يونيو 1989، ضد مشروع يدين سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي المحتلة.
28. 7 نوفمبر 1989، ضد مشروع قرار يدين سياسات الاحتلال والممارسات في الأراضي المحتلة.
29. 31 مايو 1990، ضد مشروع قرار يدعو لإرسال لجنة دولية تقوم بالتحقيق مع شخص قام بقتل 7 عمال فلسطينيين.
30. 17 مارس 1995، ضد مشروع قرار يطالب الاحتلال بوقف قرار مصادرة أراض في القدس الشرقية.
31. 7 مارس 1997، ضد مشروع قرار يطالب سلطات الاحتلال بوقف جميع أنشطة الاستيطان.
32. 27 مارس 2001، ضد مشروع قرار يسمح بإنشاء قوة مراقبين من الأمم المتحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
33. 14 ديسمبر 2001، ضد مشروع قرار يطالب بالوقف الفوري لأحداث انتفاضة الأقصى وما تخللها من تصعيد الاحتلال انتهاكاته.
34. 20 ديسمبر 2002، ضد مشروع قرار يدين الاحتلال لقتله موظفين من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، فضلا عن تدميرها المتعمد لمستودع تابع لبرنامج الأغذية العالمي في الأراضي الفلسطينية.
35. 16 سبتمبر 2003، ضد مشروع قرار يطالب الاحتلال بوقف التهديدات بشأن التخلص من الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.
36. 14 أكتوبر 2003، ضد مشروع قرار يمنع الاحتلال من توسيع سياج الأمن وهو الجدار العازل الذي أقامه على الأراضي الفلسطينية.
37. 25 مارس 2004، ضد مشروع قرار يدين الاحتلال لاغتياله مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين.
38. 5 أكتوبر 2004، ضد مشروع قرار يطالب الاحتلال بوقف عمليات الاستيطان والانسحاب من قطاع غزة.
39. 13 يوليو 2006، ضد مشروع قرار يطالب بوقف عمليات الاستيطان في قطاع غزة، وإطلاق سراح جلعاد شاليط الجندي الأسير لدى “حماس” مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
40. 11 نوفمبر 2006، ضد مشروع قرار يدين المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في بيت حانون بقطاع غزة وأسفرت عن استشهاد 20 وإصابة العشرات.
41. 18 مارس 2011، ضد مشروع قرار يدين عمليات الاستيطان منذ عام 1967 في الضفة الغربية والقدس ويعتبرها “غير شرعية”.
42. 30 ديسمبر 2014، ضد مشروع قرار عربي يدعو إلى إعلان الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال خلال عامين.

43. 18 ديسمبر 2017، ضد مشروع القرار المصري الذي يدعو لبطلان الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال.

المالكي: سندعو إلى اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة بعد "الفيتو" الأمريكي

رام الله: قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اليوم الاثنين، إن فلسطين ستدعو إلى اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة بعد "الفيتو" الأمريكي.
وتابع المالكي "إن الفلسطينيين سيتحركون فى غضون 48 ساعة للدعوة لاجتماع طارئ للجمعية العامة", مضيفا أن المجتمع الدولى سيعتبر قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب باطلا ولاغيا.
وأدانت الرئاسة الفلسطينية في وقت سابق استخدام أمريكا حق النقض (الفيتو)، معتبرة أنه يعكس عدم اكتراثها بالمجتمع الدولي وانحيازها للاحتلال والعدوان الاسرائيلي.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن "الفيتو" الأمريكي الذي استخدم في مجلس الأمن، اليوم الاثنين، يخالف الإجماع الدولي وقرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن.
واستخدمت الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الذي تقدمت به مصر، وأعلنت مندوبة واشنطن في مجلس الأمن نيكي هايلي، اعتراض الولايات المتحدة الأمريكية على مشروع القرار المطروح.
وقالت المندوبة الأمريكية: "القدس كانت عاصمة اليهود لآلاف السنين ولم يكن لهم عاصمة أخرى"، مشددة على أن بعض الدول ترغب في تشويه صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأغراض خاصة.



معلنة وقوفها ضد الفيتو الأمريكي.. روسيا: ندعم إنشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية

 نيويورك: أعلنت روسيا أنها مستعدة للعب دور "وسيط نزيه" في تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدة، في جلسة لمجلس الأمن حول هذه القضية، دعمها لمبدأ إنشاء دولة لفلسطين عاصمتها القدس الشرقية.
وقال نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فلاديمير سافرونكوف، خلال اجتماع مجلس الأمن، الذي انعقد اليوم الاثنين لبحث آخر التطورات لملف الشرق الأوسط، على خلفية اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، قال إن "كل الخطوات الأحادية تصعد حدة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتزيد من صعوبة استئناف المفاوضات المباشرة بين الطرفين".
وأكد سافرونكوف ضرورة تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال حل الدولتين، مشددا على أن روسيا متمسكة بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، فيما يجب أن يمثل الجانب الغربي من المدينة المقدسة عاصمة لدولة إسرائيل.
وأشار الدبلوماسي الروسي: "نعتقد أن مهمة التقدم نحو استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بأسرع وقت تزداد من حيث حيويتها في الظروف الحالية على مستوى المنطقة كلها".
وأضاف سافرونكوف: "انطلاقا من ذلك نؤكد حيوية اقتراحنا الخاص بعقد قمة بين زعيمي فلسطين وإسرائيل في روسيا".
وتابع مشددا: "إننا مستعدون للعب دور الوسيط النزيه ، لا سيما أن روسيا تحتفظ بعلاقات ثقة وصداقة مع جميع شعوب الشرق الأوسط، دون استثناء، إن كان الإسرائيليون أو الفلسطينيون أو العرب، حيث أن اتصالاتنا لا يثقلها أرث الماضي السلبي".
وكانت روسيا قد دعمت، إلى جانب 13 دولة أخرى، بينها فرنسا وبريطانيا، خلال جلسة مجلس الأمن، مشروع القرار، الذي تقدمت به مصر للتنديد بقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، إلا أن الولايات المتحدة استخدمت في التصويت حق الفيتو، الأمر الذي منع تبني الوثيقة.