قراءة في تقرير معهد الأمن القومي الإسرائيلي

قراءة في تقرير معهد الأمن القومي الإسرائيلي


غازي السعدي
في قراءة للتقرير السنوي لمعهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي لعام 2016، هذا المعهد الذي يترأسه الجنرال احتياط "عاموس يدلين"، رئيس شعبة الاستخبارات السابق في الجيش الإسرائيلي، ويشارك في أبحاث المعهد خبراء وباحثون عسكريون وسياسيون، تأخذ الحكومات الإسرائيلية بتوصيات أبحاثهم، ولهذا من المفيد، بل من الضروري، متابعة المهتمين والمسؤولين وأصحاب القرار في عالمنا العربي، لتصريحات ومواقف المسؤولين الإسرائيليين، مخططاتهم ودراساتهم الآنية والبعيدة، في أوقات السلم وأوقات الحرب، إذا كان الصراع العربي-الإسرائيلي ما زال يعنينا وعلى جدول أعمالنا، لمعرفة أهداف ووجهات نظر العدو الإسرائيلي، غير أننا وجدنا تباينا بين تقرير المعهد المذكور، وبين التقرير السنوي للجيش الإسرائيلي حسب "الإذاعة العبرية 19-1-2017"، حول التحديات التي تنتظر إسرائيل خلال الأشهر أو السنوات القادمة، ومن أبرز هذه التحديات حسب تقرير الجيش هي:
1.       التحدي الأول يقع على الحدود الشمالية مع سوريا حيث تتواجد كل من إيران وداعش وحزب الله.
2.       جبهة قطاع غزة حيث أن حركة حماس تعزز قدراتها وترسانتها العسكرية وبناء الأنفاق.
3.       الضفة الغربية تعتبر التحدي الخطير والذي لا أحد يستطيع التنبؤ بموعد انفجاره.
لكن تقرير الجيش لم يتطرق إلى النووي الإيراني، وقدرات إيران العسكرية والصاروخية.
أما تقديرات معهد الأبحاث الذي يرأسه "عاموس يدلين"، فقد شمل ثلاثة تحديات كبيرة هي:
1.       مقدرة نووية بأيدي دول كإيران تدعو لتدمير إسرائيل.
2.       ولادة واقع دولة واحدة لشعبين.
3.       تراجع في مكانة إسرائيل السياسية والدولية.
فهذه التقديرات، تعتبر أن التهديد العسكري التقليدي المباشر على إسرائيل، لا زال متدنياً، بيد أن المليشيات العسكرية، التي تمولها إيران خطيرة، وفي حالة تعاظم.
إن أكثر ما يشير إليه التقرير من تهديدات ويركز عليه، تعزز كبير في قوة حزب الله اللبناني، الذي يتجاوز مرتين التهديد الإيراني حسب التقرير، فقد كانت إيران تشكل في الماضي المرتبة الأولى التي تهدد إسرائيل، وحسب التقرير، فإن حزب الله يشكل المرتبة الأولى حيث يمتلك اليوم سلاحاً دقيقاً يمكنه ضرب كل نقطة في إسرائيل، ولديه قدرات ردع تردع سلاح الجو الإسرائيلي، وتردع سلاح بحريتها، من سفن تحمل صواريخ، وتردع الذراع البري، وحسب تقديرات معهد الأبحاث القومي في تقريره السنوي، فأن حزب الله لا زال يشكل أصعب التهديدات على إسرائيل، ولديه صواريخ لجميع المجالات، وطائرات دون طيار هجومية وانتحارية، ودفاع جوي من أفضل الصناعات الروسية، ووحدات برية مدربة على احتلال قرى ومناطق داخل إسرائيل، وأن مستودعات الأسلحة التابعة لحزب الله في لبنان، امتلأت بالأسلحة الإيرانية، وقد أصبح لحزب الله جيش حقيقي يمتلك مجموعة متنوعة من القدرات القتالية حسب التقرير.
لقد جاء في التقرير، أنه رغم الاتفاقية النووية الإيرانية مع الدول الغربية، التي تمنح إسرائيل هامشاً زمنياً أمنياً قصيراً، إلا أن إيران تعزز مقدرتها العسكرية على المدى المتوسط والبعيد، وإن برنامجها النووي واسع وغير محدود، ومع ذلك، فإن أكثر ما تخشاه إسرائيل تعزيز التواجد العسكري الإيراني، بالقرب من الحدود الإسرائيلية في هضبة الجولان.
أما بالنسبة لحماس، فيقول التقرير أن الطرفين- أي حماس وإسرائيل- غير معنيين بنشوب حرب بينهما على المدى المنظور، إلا أن إسرائيل تأخذ بالحسبان نشوب معارك بين الجانبين، معارك جانبية تتحول إلى حرب شاملة، فقد أوصى التقرير بتحسين المقدرة الاستخبارية الإسرائيلية في قطاع غزة، ومواصلة العمل على تقليص عمليات تهريب الأسلحة لحماس، مع تخفيف حدة التصعيد معها، التي تواصل بناء قدراتها العسكرية، وتواصل بناء الأنفاق.
لم ينس تقرير الأمن القومي الإسرائيلي التطرق إلى الوضع الراهن في مصر، والعلاقات بينها وبين إسرائيل، الآخذة بالتحسن، لكن التقرير يقلل من الخطر الذي يشكله الإخوان المسلمون على نظام الحكم، وأن احتمال عودتهم إلى الحكم ضعيفة جداً، نظراً للخطوات التي اتخذها النظام، أدى إلى إضعافهم بشكل ملحوظ، ويضيف التقرير أن من الصعب تقدير مدى تورط الإخوان المسلمين بالأعمال الإرهابية، مع أنه من الممكن انضمام اعضاء أو أفراد من الإخوان إلى تنظيمات إرهابية في شمال سيناء، وفي مناطق مدنية داخلية، فهناك عدة عوامل تعمل لصالح الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي"، الذي وصل إلى الحكم بفضل الدعم العام للشعب المصري، وحتى إذا تلاشى هذا الدعم جزئياً، فإنه بمقدور السيسي التغلب على المعارضين لحكمه، وأنه سيكون قادراً على تحسين الأوضاع المعيشية في مصر، يضاف إلى ذلك أن الجيش المصري هو الجهة السياسية القادرة والقوية في الدولة الداعم لـ "السيسي"، ويعترف التقرير بأن معظم الجمهور المصري لا يرغب بعودة حكم الإخوان، باستثناء قلة ترغب في عودة النظام الإخواني إلى الحكم.
يعترف التقرير بأن مواصلة تمسك الحكومة الإسرائيلية بسياستها السلبية، والإبقاء على الوضع الراهن، سيؤدي إلى تدهور مكانتها الدولية، على خلفية الجمود في المفاوضات مع الفلسطينيين، فالجمود السياسي والأزمة الاقتصادية، يقلص هامش الخيارات أمام إسرائيل، ويعرضها للخطر، يضاف إلى ذلك الهجمات من أطراف إسرائيلية، على شرعية قادة الجيش وقيمه، والمواجهات السياسية التي تجر الجيش لتجاوز الحدود السلبية، وأن أكثر ما يحذر منه التقرير أن تقود سياسة الحكومة إلى دولة واحدة ثنائية القومية.
رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" في خطابه أمام المشاركين والخريجين في كلية الأمن الوطني، وبدلا من التقدم في برنامج سياسي، لإعطاء الأمل للإسرائيليين بالاستقرار، ونهاية التوتر والحروب، فإنه ركز على القوة، وأن لا حياة للضعيف، وعلى إسرائيل الاستمرار بتعزيز قوتها العسكرية، وقد يكون هذا منطقي لمن ليس له خيار آخر، لكن لإسرائيل لإنقاذها من نفسها، لديها خيار آخر وهو خيار السلام، ويزعم أن إسرائيل أصبحت دولة عظمى، باستطاعتها التغلب على جميع الدول العربية مجتمعة، لكنه يتجاهل أنها لا زالت تعتمد على الولايات المتحدة للمحافظة على أمنها، وأن الموازنة العسكرية لإسرائيل لعام 2017، بلغت (117) مليار دولار، منها نحو (24) مليار دولار للجيش، إضافة إلى مساعدات مالية أميركية غير معلنة، فقد كان من الأفضل لها استغلال هذه الموازنات لصالح شعبها، وليس للحروب والعدوان والدمار.

التقدير الاستراتيجي الاسرائيلي 2016 - 2017 نقاط على الحروف

واصف عريقات
خرج التقدير هذه المرة عن المألوف حيث تراجعت القضية الفلسطينية الى مؤخرة المواضيع التي طرحت ليس هذا فحسب، بل واستخدم منظموا التقدير مصطلحات تعكس المفهوم الاسرائيلي الحقيقي للموضوع الفلسطيني كتسهيل حياة وقنوات فلسطينية مجتمعية وتوسيع اعادة انتشار واعادة تنظيم خريطة الضفة الغربية ومناطق مصلحة امنية اسرائيلية واحرف جديدة لهذه المناطق مثل P و Dو Sوالتمييز بين الكتل الاستيطانية والمستوطنات المعزولة وربما سيصنفونها لاحقا A B C وحلول لقضايا اشكالية من كهرباء وطاقة ومياه وسياحة بديلة ومشاركة مجتمعية محلية كما ورد في التقدير رسالة بوش واعتماد نهج الاتفاقات الانتقالية بالتدريج وهذا ان دل على شيء فانما يدل على ان حل القضية الفلسطينية بالنسبة لهم هو حل أمني ثنائي دون تدخل دولي عنوانه حكم ذاتي مقابل دولة يهودية، واستخدام القضية الفلسطينية كجسر عبور للعالم العربي والاسلامي وتضليل عالمي، هذا الحل يؤكد بأن القيادة الاسرائيلية ما زالت تعتبر اسرائيل كدولة عظمى اقليميا والدول العربية ساحة خلفية لها وانها جزيرة من الاستقرار والهدوء، لكن الرد جاء على لسان البروفيسور افرايم رئيس مركز بيغن - السادات حيث قال:"اسرائيل اكبر حاملة طائرات لامريكا وانها جزء من مشروع غربي وليست جزء من المنطقة"، كما جاء الرد من نفس التقدير حينما تحدث عن التحديات ومنها ضعف المناعة "القومية" وتراجع التضامن بين شرائح المجتمع الاسرائيلي والتوتر بين المتديننين والعلمانيين وبين الشرقيين والغربيين والعنصرية ضد الافارقة وعدم تقبل اليهود الروس اضافة الى تعاظم الاستقطاب الاجتماعي والسياسي خاصة لدى المؤسسة العسكرية التي وصفها التقدير بجرها للجدل السياسي وضرب شرعية الجيش والحملات الدعائية في الشبكات الاجتماعية ضدهم،.
ومن التحديات الاخرى التي اوردها التقدير العجز الاسرائيلي عن تحقيق ما خططت له وتراجع مكانتها على الساحة الدولية، ووصفوا الوضع الراهن بجمود العملية السلمية وتصاعد العمليات وتأثير ذلك على العلاقة الاسرائيلية الاوروبية، لكنهم لم يتحدثوا في تقديرهم عن معاناة الشعب الفلسطيني وصموده ورفضه لمخططاتهم.
ومن التحديات الاقليمية والدولية التي اوردها التقدير تلاشي آمالهم وطموحاتهم في تقسيم سوريا وتراجع دور امريكا في المنطقة وصعود روسيا وتعزيز قوة ايران وحزب الله والحد من قدرة اسرائيل على التحرك، والعلاقات مع اوروبا، وتراجع دعم الشرعية الدولية.
وعلى الصعيد العسكري فقد اقروا بعدم وجود اهداف وانجازات سياسية لاعتداءاتهم السابقة كما غيبت مفردات الحسم والجزم والردع التي كانت تستخدم في مثل هذه المؤتمرات وحل محلها الحرص على منع نشوب مواجهات عسكرية واستخدمت تعابير يلفها الغموض توصف في العلم العسكري بالتجاوز او الالتفاف، وكثر الحديث عن تقييم دقيق للظروف ومشاركة اوسع للنقاش اضافة للجيش من وزارات ومؤسسات مجتمع مدني وصناع القرار وقادة الرأي والمؤسسات الدبلوماسية وعن تطوير الاجراءات الدفاعية والقدرة المعرفية والتحليلية .
وجاء تراجع التهديد العسكري المباشر من الجيوش في المنطقة في هرم الفرص والايجابيات بتقديرهم اضافة الى تأجيل الخطر النووي الايراني بسبب اتفاق 2015 ووجود مساحة مشتركة بين دول عربية وتل ابيب في ظل ما يجري في المنطقة والصراع السني الشيعي وأخيرا التطور في قطاع الطاقة واكتشاف الغاز تجاريا.
وفي التوصيات اعتبروا النافذة الاستراتيجية في ثلاثية القوة العسكرية والمرونة الاقتصادية مقابل ضعف الأعداء واوصوا بتعزيز العلاقات الاستراتيجية خاصة مع الولايات المتحدة الامريكية وتعزيز القدرة على احباط اختراق ايران النووي وتحريك العملية السياسية مع الفلسطينيين والتحضير للمواجهات العسكرية وتعزيز العلاقات مع الدول العربية السنية ومواجهة مخاطر المحور الروسي السوري الايراني ومنع نقل الاسلحة لحزب الله واستمرار المساعدات الانسانية للمعارضة المسلحة السورية والتحضير لمواجهة القوة الناعمة(الحرب القانونية،المحاكم،الاقتصاد،الدبلوماسية) والسايبر وخطة للقطاع العربي المحلي وتحسين آفاق الاندماج واخيرا اطلاق حوار سياسي واجتماعي داخلي.
مما تقدم نلاحظ الهواجس الاسرائيلية التالية:
اولا. عدم الاستقرار الاقليمي
ثانيا. ضعف تأثير الولايات المتحدة الامريكية في الشرق الاوسط
ثالثا. ازدياد التوتر بين القوى الكبرى
رابعا. اختلال ميزان القوى في المنطقة
خامسا. انخفاض الدعم الدولي والتغطية على الاعتداءات
سادسا. تصعيد المقاومة الفلسطينية
سابعا. انخفاض المكانة السياسية لاسرائيل اضافة ل بي دي اس
ثامنا. التوتر في الساحة الداخلية وتناقص التضامن والشعور بالهدف المشترك
تاسعا. سيطرة رجال الدين والمستوطنين
عاشرا. الانتصار بعيد المنال

جرف غير صامد

يديعوت أحرونوت
ناحوم بارنيع  24/2/2017

يوم الثلاثاء القادم سيرفع الحصار عن تقرير مراقب الدولة حول عملية الجرف الصامد. في الجهاز السياسي والعسكري ينتظرون نشر التقرير بأعصاب مشدودة. وهناك من يريد أن يبني نفسه عليه، وهناك من يعرف أنه سيتضرر وهناك من يستعد للحرب على اسمه الجيد وعلى مكانه في التاريخ. التقدير هو أنه يوجد في التقرير ملاحظات انتقادية ومنها ملاحظات صعبة، ولا توجد توصيات للإقالة: الطريقة التي كتب فيها التقرير تجعله لا يشكل تهديدا استراتيجيا، لا على الحكومة ولا على قادة الجيش، إنه لن يواسي العائلات الثكلى التي هي على قناعة بأن أبناءها سقطوا بدون مبرر.
من المتوقع كذلك أن يشكل التقرير إطارا جيدا لنقاش موضوعين هامين: الاول الفشل المتكرر في ادارة حروب اسرائيل، والثاني الفائدة والضرر من تقارير كهذه لأمن الدولة.
يوم الاربعاء الماضي تم نشر النسخة الثالثة والنهائية من التقرير لمن تم الحديث عنهم. وبعد النشر يوم المقبل الثلاثاء ستمتلئ البلاد بالعناوين الصاخبة. سيكون هذا احتفالا كبيرا لمحبي النظام والنظافة. موظفو مكتب مراقب الدولة فعلوا ما تدربوا على فعله وهو فحص جدول العمل اليومي للجلسات وجدول التنفيذ الزمني والمسؤوليات والبروتوكولات والمذكرات، ووجدوا الكثير من الثقوب في الاوراق. جوهر القرارات والسياسات والعلاقات لم يقوموا بفحصها. فهذه ليست وظيفتهم كما يقولون. القانون يمنعهم، مثل الطبيب الذي يتعمق في اعراض ما، لكنه لا يلامس المرض.
نتنياهو هو من أكبر الموبخين في التقرير. الادعاء الأساسي تجاهه، حسب مسودة سابقة، هو أنه لم يقم بتشغيل الطاقم الوزاري المقلص للشؤون السياسية والعسكرية، "الكابينيت" مثلما يفترض القانون. كان يعرف الوضع جيدا. ويعلون ايضا كان يعرف، لكنهما لم يشركا الوزراء. لم يجر الكابينيت مناقشات استراتيجية عن غزة ولم يناقش البدائل السياسية و/ أو خطوات حسن النية الانسانية التي كان يمكن أن تمنع الحرب، لم يحصل على معلومات استخبارية كاملة حول التهديد المتوقع من غزة، ولم يحصل على معلومات أنه لا توجد معلومات استخبارية كافية حول التهديد المتوقع من غزة. رئيس الحكومة ووزير الأمن والكابينيت لم يضعوا للجيش اهداف استراتيجية. وبسبب ذلك اضطر الجيش لأن يضع أهدافا استراتيجية لنفسه.
هذه ادعاءات ثقيلة. قدم نتنياهو شهادته مدة ساعتين أمام باينهورن وطاقمه. وكبح الاسئلة الخاصة في المجال الرسمي – هنا وهناك تحدثت عن غزة، هنا وهناك ذكرت الانفاق – وهم لم يقتنعوا.
الحقيقة مختلفة بالطبع. فنتنياهو لم يشغل الكابينيت لسببين؛ الاول، لم يكن يثق بوزرائه، لا بحكمتهم ولا بدوافعهم ولا باستعدادهم للحفاظ على السر. وقد اعتبرهم اعداء وليس شركاء. الثاني، لم يكن له هدف استراتيجي لتقديمه لهم. لقد بادر الى عملية الجرف الصامد للخروج منها. نعم الدخول من اجل الخروج. وهذا ليس هدفا استراتيجيا يمكن تقديمه لعدد من السياسيين يريدون الانقضاض، ولا للموظفين المواظبين في مكتب مراقب الدولة.
جميع الاخفاقات العسكرية التي يفترض أن يتطرق اليها التقرير – عدم وجود الخطط التنفيذية وعدم وجود التدريب للسيطرة على الانفاق وعدم وجود التدريب والفجوات الاستخبارية وما أشبه – كل ذلك حدث في فترة نتنياهو. هذه هي الحال عندما تكون رئيسا للحكومة مدة سبع سنوات متواصلة. بعض هذه الاخفاقات نتنياهو هو المسؤول عنها بشكل مباشر، بصفته مسؤولا عن الشباك. وبعضها هو مسؤول عنه بشكل غير مباشر. والسبب ليس الإهمال أو الكسل. السبب هو خوف نتنياهو من اتخاذ القرارات. مصير الانفاق في غزة مثل مصير الهجوم الذي لم يكن على المشروع النووي الايراني. وأي توصية بيروقراطية لن تستطيع اصلاح هذا الخلل.
موشيه يعلون لم يشارك نتنياهو الارتداع من القرارات، لكنه شاركه في ادارة ظهره لأعضاء الكابينيت. التقرير وبخه، لكن من يعرف الواقع في تلك الفترة يمكنه أن يفهم. يعلون وقف أمام ليبرمان الذي طلب بشكل مستمر احتلال غزة دون الاقتراح كيف يمكن فعل ذلك، وما الذي يجب فعله في اليوم التالي. الوزير نفتالي بينيت ادار حملة للقضاء على الانفاق، وأخرج يعلون عن اطواره من خلال الاقتباسات التي جلبها من الميدان.
الجدل حول احتلال غزة خرج الى الخارج وأقنع حماس بأنها محصنة – لا يجب أن تسرع وتطلب وقف اطلاق النار. هذا أدخل رئيس الاركان في الشرك: أمام ليبرمان كان يجب أن يقول إن احتلال غزة لن يفيد، ولكن أمام حماس كان يجب عليه أن يقول بأن التهديد فعلي. كرئيس أركان كان يجب عليه أن يعكس الروح القتالية. اذا كان الكابينيت يريد أن نحتل غزة، فنحن سنستعد ونحتلها.
عندما يريد الجيش، فان الجيش يحقق. هذا هو التفسير الذي حصلت عليه من واضعي التقرير، هذا التفسير لا يلائم رغبتهم في وضع النظام بين الجيش والحكومة.
نفالتي بينيت، السياسي الذي من المفروض أن يخرج منتصرا من تقرير المراقب، يشبه نقاشات الكابينيت بفترة العمل الأعمى الذي أصاب الأجهزة عشية حرب يوم الغفران. عندما قدموا لأعضاء الكابينيت المعطيات حول الانفاق الهجومية، بينيت لم يستوعب. وهو استوعب فقط عندما نزل إلى الميدان قبل بدء العملية بأسبوع. في البداية طلب قصف الانفاق ردا على قتل الفتيان الثلاثة، وبعد ذلك اقتنع بأنها تشكل تهديدا استراتيجيا.
أول من اعتبر الانفاق تهديدا استراتيجيا كان نتنياهو ويعلون. وقد كان ذلك في كانون الاول 2013 قبل العملية بثمانية اشهر. الاستراتيجية هي كلمة مدوية والتهديد ايضا كلمة قوية، لكن ما المغزى العملي لهذه الكلمات؟ أحد الاستنتاجات المطلوبة كان اخلاء السكان من المناطق القريبة من الحدود خلال الحرب. وعندما طرحت الخطوة كان بينيت مستعدا لتأييدها. ولكنه هو وغانتس رفضاها تماما. غانتس يعرف الآن أنه اخطأ. لم تكن لتحدث أي كارثة للسكان اليهود هناك أو للرواية القومية لو كانوا أمروا باخلاء هذه المناطق لبضعة ايام، ومساعدة الجنود للاصدقاء الذين بقوا كي يحلبوا الابقاء. حقيقة: هذا ما يخططون له في الجيش الآن من أجل المواجهة القادمة في الشمال أو في غلاف غزة.
يشتكي بينيت من أن الجيش لم يرغب في قصف الانفاق. في البداية قالوا إن حماس لن تستخدمها – تريدها لهدف آخر أكثر جدية. وبعد ذلك قالوا إنه لو دخلنا الى الانفاق فسننجر الى حرب في كل غزة. وفي النهاية قالوا إنه لا حاجة لذلك، لأن حماس ستعيد حفر الانفاق من جديد.
الحقيقة هي أن الجيش الإسرائيلي لم يكن مستعدا من الناحية التنفيذية لتدمير الانفاق. هذا ما كان يجب أن يقوله رئيس الأركان لأعضاء الكابينيت الذين ضغطوا من اجل ذلك – نحن سنقصف بناء على رغبتكم رغم أننا غير مستعدين من ناحية تنفيذية. وما دون ذلك فإن التقديرات التي تحدث عنها الجيش لم تكن خاطئة.
حماس لم تكن تنوي استخدام الانفاق – لقد جُرت لذلك. فقدنا هدار غولدن واورن شاؤول بسبب الدخول الى نفق دفاعي – نفق لم يوجه نحو اسرائيل ولم يشكل خطرا مباشرا. حماس قامت باعادة حفر الانفاق التي هي أكثر تطورا وأكثر تسلحا.
هل الانفاق تشكل تهديدا استراتيجيا؟ نعم، قال مساعدو مراقب الدولة. انظر ما الذي حدث في اسرائيل في اعقاب اختطاف جلعاد شليط، وانظر ما الذي حدث في أعقاب اختطاف جثتي غولدن وشاؤول.
ليس هناك حل مدرسي لادارة الحروب. المفتاح يوجد في يد رئيس الحكومة. وهو يمكنه أن يحيط نفسه بكل الاشخاص بناء على ثقته بهم، وبناء على الاعتبارات السياسية شريطة أن يقوم بالابلاغ والتشاور وتحمل المسؤولية. موظفو مكتب مراقب الدولة فوجئوا عندما سمعوا من الوزراء الاعضاء في الكابينيت أنهم لا يعرفون صلاحياتهم. هل هم الذين يقررون أو يصادقون أو فقط يقدمون النصائح. الإجابة الصحيحة هي أنهم هذا وذاك. وكل شيء يتعلق برئيس الحكومة.

تقرير حرب غزة: إسرائيل لم تكن مستعدة للأنفاق
اتهم التقرير نتانياهو ووزير دفاعه في حينه موشيه يعلون بعدم مشاركة المعلومات بشكل كامل حول الانفاق مع اعضاء الحكومة الامنية المصغرة

اتهم مراقب الكيان العبري في اسرائيل الثلاثاء رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وقادة عسكريين كبارا بعدم الاستعداد بشكل كاف للانفاق التي استخدمتها حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة في العدوان عام 2014.
وقال مراقب الدولة يوسف شابيرا في التقرير "كانت المؤسسة السياسية والعسكرية والهيئات الاستخباراتية على علم بتهديد الانفاق وحتى عرفته بأنه استراتيجي. ولكن الافعال التي اتخذت لم تكن على مستوى التهديد".
واتهم التقرير نتانياهو ووزير دفاعه في حينه موشيه يعلون بعدم مشاركة المعلومات بشكل كامل حول الانفاق مع اعضاء الحكومة الامنية المصغرة، بل تحدثا بدلا من ذلك باستخدام مصطلحات "عامة ومتفرقة".
الحكومة الامنية او المجلس الامني المصغر هي مجلس وزراء يديره رئيس الحكومة وهو مكلف المسائل الحساسة ويشمل الوزارات الاستراتيجية في الحكومة.
واعتبر التقرير ان الرجلين فشلا في تزويد الوزراء ب "معلومات ضرورية واساسية"، تساعد في اتخاذ "قرارات على بينة من الوقائع" حول الوضع في قطاع غزة كله، قبل الحرب.
وبدأ شابيرا باعداد التقرير في ايلول (سبتمبر) 2014، فورا بعد انتهاء حرب غزة التي استمرت قرابة شهرين بين حماس والدولة العبرية.
ونفى نتانياهو بشكل متكرر هذه الاتهامات، مؤكدا انه اطلع الوزراء على الوضع بشكل منتظم.
وأسفر العدوان في 2014 عن سقوط 2251 شهيدا من الفلسطينيين بينهم 551 طفلا بحسب الامم المتحدة. وفي الجانب الاسرائيلي قتل 74 شخصا بينهم 68 جنديا.

حرب غزة تهز الساحة السياسية الإسرائيلية مجددا


نشر مراقب الدولة الاسرائيلي "القاضي المتقاعد" يوسف شابيرا "اليوم الثلاثاء"، التقرير المتعلق بالحرب الاسرائيلية الاخيرة على قطاع غزة المعروفة اسرائيليا باسم "الجرف الصامد".
وانتظرت الساحة السياسية الاسرائيلية بتأهب كبير التقرير الذي وصف بالخطير، حيث طالبت المعارضة نتنياهو اخذ العبر والاستقالة فيما هاجم الاخير مراقب الدولة معلنا دعمه للجيش الاسرائيلي مهما كانت النتائج، الامر الذي رد عليه المراقب بدعوة نتنياهو الى التركيز على استخلاص العبر بدل توجيه الاهانات والاتهامات.
وحمل التقرير الذي نورد بعض محتوياته عناوين رئيسية، تناولت طريقة تعامل الكابينت الاسرائيلي مع مجريات الحرب وتعامل المستوى السياسي والعسكري مع خطر الانفاق الذي كان معروفا لنتنياهو ووزير الجيش في تلك الفترة موشيه يعلون ورئيس الاركان السابق بني غانتس، دون ان يفعلا شيئا لمواجهتها ودون ان يعكسا هذا الخطر خلال نقاشات الكابينت ودون ان يضعوا وزراء الكابينت في صورة الوضع الخاص بخطر الانفاق وفقا لنص تقرير مراقب الدولة."لم تكن هناك استعدادات مناسبة لمواجهة خطر الانفاق وان رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الجيش يعلون ورئيس الاركان غانتس لم يطلعوا الوزراء في الكابينت على هذا الخطر فيما اعرب يعلون عن تقديره ان المنطقة لن تشهد أي تصعيد" كتب المراقب في تقريره.وجد "مراقب الدولة" خلال عمليات الفحص والبحث التي قام بها، وفقا للسان التقرير، ان معلومات هامة وحيوية لوزراء الكابينت حتى يتمكنوا من اتخاذ القرارات المناسبة قد اخفيت عنهم، ولم تطرح عليهم بشكل كاف خلال النقاشات التي سبقت الحرب مثل المعلومات المتعلقة بعمل عدائي هام واستراتيجي قد يستهدف اسرائيل من قطاع غزة، واخرى تتعلق بالفجوات الجهورية التي شابت العمل الاستخباري المتعلق بقطاع غزة وعن محدودية فعالية الهجمات الجوية.ولاحظ "مراقب الدولة" ان المعلومات التي كان يحتاجها الوزراء لاتخاذ القرار الصحيح كانت متوفرة لدى نتنياهو ويعلون وبني غانتس ورؤساء المخابرات بأنواعها وفروعها منهم: رئيس الاستخبارات العسكرية السابق افيف كوخافي ورئيس الشاباك السابق يورام كوهن.وكتب المراقب في التقرير "حتى اطلاق عملية الجرف الصامد جرت نقاشات في الكابينت التابع للحكومة رقم 33 بحثت قضية جبهة قطاع غزة، لم يعرض على الوزراء في بعض الاحيان معلومات هامة حتى لو لم تكن نية مبيتة لإخفائها والحديث عن معلومات جوهرية كانت متوفرة لدى الاجهزة الامنية وكانت حيوية لتمكين الوزراء من رسم صورة كاملة وواسعة للأوضاع وتشكيل قاعدة اساسية لاتخاذ القرارات من قبل وزراء الكابينيت، ما ادى الى خلق فجوة كبيرة في قاعدة البيانات التي يملكها الوزراء".واتضح من خلال التقرير ان تهديد الانفاق الذي وصفه نتنياهو ويعلون بالخطر الاستراتيجي والجوهري لم يعرض على وزراء الكابينت بشكل مفصل بل بعبارات عامة وقليلة فقط وعبارات مختصرة تم تداولها خلال نقاشات الكابينت دون ان تكون هذه العبارات كافية لتوضيح مدى خطورة التهديد ومداه ولم تطرح هذه القضية ببعض التفصيل سوى بعد اسبوع من اندلاع الحرب خلال جلسة الكابينت التي عقدت يوم 30 حزيران 2014 أي بعد اسبوع على اندلاع الحرب والجلسة التي عقدت بداية تموز حيث كان بإمكان الوزراء التعرف لعى مدى خطورة التهديد.وأضاف المراقب في تقريره "حين طرح تهديد الانفاق امام الكابينت لم يعر الوزراء الامر أي اهتمام ولم يطالبوا بالتوسع في مناقشته ولم يطلبوا من الجيش ان يطلعهم على استعداداته لمواجهة هذا التهديد، فيما لم يكلف نتنياهو ويعلون وغانتس انفسهم عناء التأكد من حقيقة امتلاك الجيش خططا عملية تنفيذية للقتال في منطقة تعج بالأنفاق وكيفية التعامل مع هذه الانفاق خلال الحرب والقتال هذه الخطط التي كان من المتوقع احتياجها خلال عملية او مناورة برية في قطاع غزة لكن اليش لم يكن لديه حلولا للأنفاق".
ووجه المراقب في تقريره ملاحظات الى نتنياهو ورئيس مجلس الامن القومي السابق "يوسي كوهن" الذي يشغل الان منصب رئيس الموساد، قال فيها ان الانشغال في اطار الكابينت بمناقشة خطط تفصيلية قبل تحديد الاهداف الاستراتيجية لا يتفق مع الطريقة السليمة لاتخاذ القرارات بقدر ما يتعارض هذا الامر مع الطريقة السوية لاتخذا القرارات في الامور الاستراتيجية السياسية والامنية."ولان الاجهزة الامنية كانت تملك معلومات تتعلق بالقطاعات الامنية المختلفة كان من المفترض على يعلون ان لا ينتظر توجيهات رئيس الحكومة او مجلس الامن القومي وان يبادر الى طلب اجراء مثل هذه النقاشات بعيد اداء الحكومة الـ 33 اليمين القانونية". قال المراقب في نص التقرير. ووجد المراقب ان النقاش الاستراتيجي الذي جرى يوم 23 آذار 2014 انكب على تدرج وتصعيد وتأئر العمليات العسكرية ضد حماس دون ان يبحث خيارات اخرى للتعامل مع قطاع غزة رغم المعلومات التي طرحت خلال جلسة الكابينت التي سبقت هذا النقاش بعام كامل حول اوضاع البينة التحتية في قطاع غزة والآثار الخطيرة التي قد تنجم عن الاوضاع هنا وتؤثر على اسرائيل."ان استبعاد أي خيارات سياسية بشكل مطلق ونهائي من قبل نتنياهو دون أي سؤال وعدم طرحه على الكابينت منع اعضاء الكابينت من مناقشة اية خيارات اخرى وبحث الفرص والأخطار الكامنة فيها " قال المراقب.وأشار المراقب الى مناقشة وزراء الكابينت خلال الحرب وأثناء المعارك الاهداف الاستراتيجية التي يفضل لإسرائيل محاولة تحقيقها والوصول اليها دون ان يناقشوا فيما اذا كانت العملية العسكرية الجارية ستشكل حجر الزاوية على طريق تحقيق هذه الاهداف الاستراتيجية التي وضعها وزراء الكابينت يوم 23/3/2014 لذلك فإن غياب التصور والتساؤل فيما اذا كانت العملية العسكرية قادرة على تحقيق هذه الاهداف لا يتفق مع الطريقة السليمة لاتخاذ القرارات التي يقف في صلبها تنسيق وملائمة الاعمال العسكرية مع الاهداف التي سبق وتم تحديدها وليس انتظار الحرب لمناقشة هذه الاهداف.عرض تهديد الانفاقواتضح من خلال تقرير المراقب ان نتنياهو ناقش خطر الانفاق مرات عديدة خلال جلسات مغلق عقدها مع اركان المؤسسة الامنية وجهات اخرى تلك الجهات التي صنفت تهديد الانفاق كتهديد استراتيجي وجوهري ورغم هذا لم يتم عرض الامر على الكابينت رغم عدم توفر النية المسبقة لإخفاء المعلومات.اكتفى ممثلو الجيش والشاباك ورئيس مجلس الامن القومي السابق ويعلون ونتنياهو بإلقاء عبارات عامة وقليلة تناولت تهديد الانفاق ولم يقدموا وصفا كاملا للتهديد وتطوره وحجمه والفجوات المتعلقة بالاستعداد الاسرائيلي وفقط يوم 30/6/2014 بعد ان طرح الوزير نفتالي بينت القضية الى جانب تعليمات صادرة عن نتنياهو والوصف الكامل الذي قدمه رئيس الشاباك خلال جلسة الكابينت بداية تموز 2014 بهدف طرح مدى خطورة التهديد على الوزراء حدث شيئا ما بهذا الخصوص.طلب نفتالي بينت خلال الجلسة التي عقدت عشية الحرب ان يرى ويطلع على الخطط الخاصة بتدمير الانفاق ويحنا طلب نتنياهو من يعلون عرض هذه الخطط وقال "لم أر حتى هذا اليوم خطة عمل تتعلق بهذا الامر".
وقال الجيش الاسرائيلي في بيان له تعقيباً على التقرير أنه يقوم بدراسة أهم الملاحظات والاستنتاجات المطلوبة، مضيفاً أنه وعشية عملية "الجرف الصامد" كانت للجيش الاسرائيلي معلومات ملموسة حول أغلبية الانفاق والمنظومة التحت أرضية، وأن الجيش طيلة هذه الفترة يعمل وفق خطة عمل منتظمة وقام باستثمار أكثر من ملياريْ شيكلًا في التعامل مع المنظومة التحت أرضية وإيجاد حل تكنولوجي. وأضاف الجيش الاسرائيلي: "لقد اختار التقرير التركيز على تهديد واحد من مجموعة تهديدات متنوعة كانت وما زالت مطروحة على جدول أعمال جيش الدفاع في هذه الأيام الى جانب تهديد الأنفاق الذي لم يتم ازالته من خريطة التهديدات"

يعلون رداً على تقرير مراقب الدولة: لولا وجودي لانتهت الحرب على غزة بكارثة



تل أبيب: ردّ وزير جيش  الاحتلال الإسرائيلي الأسبق موشيه  يعلون، على تقرير مراقب الدولة الإسرائيلي الذي وجه انتقادات لاذعة للمجلس الوزاري المصغر "الكابنيت"، في الحرب الأخيرة على غزة قائلاً:" إنه أسوأ كابنيت رأيته في حياتي، لأن وزراءه عديمي المسؤولية وكانوا سطحيون". وأضاف لولا وجودي في الكابنيت مع قائد هيئة الأركان بيني غينيتس لانتهت الحرب بكارثة على إسرائيل.





نتنياهو يعترض على تقرير مراقب الدولة ويقول: حماس تلقت ضربات لم تتلق مثلها في تاريخها



تل أبيب: اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم، مراقب الدولة، يوسيف شابيرا بعدم التطرق إلى النتائج التي أفضت اليها الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، والتي وصفها ب"النجاح الكبير".
وقال نتنياهو في تصريح صحفي، ردا على تقرير شابيرا حول حرب 2014 إن الجيش الإسرائيلي "وجه لحماس أقسى ضربة تكبدتها منذ تأسيسها، ولم تتلق مثلها في تاريخها".
ووصف نتنياهو الحرب بأنها "نجاح كبير".
وقال: " يدعم رئيس الوزراء نتنياهو قادة الجيش  الإسرائيلي وجنوده للنجاح الكبير الذين حققوه في عملية الجرف الصامد (الاسم الذي اختارته إسرائيل للحرب)".
وأضاف: " قتلت إسرائيل حوالي ألف إرهابي ودمرت آلاف الصواريخ، كما أحبطت محاولات حماس لضرب مدنها بالصواريخ بفضل التعليمات التي أصدرها رئيس الوزراء نتنياهو بالتزود مسبقا بآلاف الصواريخ لبطاريات القبة الحديدية".
وتابع: " وأفشلت إسرائيل خطة حماس للتسلل إلى بلدة إسرائيلية من خلال الأنفاق وخطف مواطنين إسرائيليين".
واعتبر نتنياهو، أن "الهدوء غير المسبوق الذي يسود في البلدات المتاخمة لقطاع غزة منذ عملية الجرف الصامد هو الاختبار لنتائج العملية".
وقال: " هذا هو هدوء غير مسبوق يسود في تلك المنطقة منذ حرب 1967، البلدات المتاخمة لقطاع غزة تشهد ازدهارا وآلاف الإسرائيليين ينتقلون للسكن فيها".
ورفض نتنياهو الاتهامات بأنه لم يُطلع وزراء الحكومة على تهديد الأنفاق.
وقال: " تم استعراض تهديد الأنفاق أمام وزراء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إطار 13 جلسة منفردة، تمت مناقشته على خطورته حيث تم أيضا النظر في جميع لسيناريوهات الاستراتيجية والعملياتية".
وأضاف: " العبر الملموسة والحقيقية التي تم استخلاصها من عملية الجرف الصامد تطبق على الأرض بشكل جذري يتحلى بالمسؤولية والهدوء".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: " تلك العبر لم تُذكر في تقرير المراقب".

تقرير المراقب وتصريحات القسام وهواجس الحرب

إبراهيم المدهون

تقرير مراقب الدولة درسٌ للمتآمرين

احتبست أنفاس القادة الصهاينة عشية إصدار مراقب الدولة لدى الكيان الصهيوني لتقريره حول الحرب الأخيرة على قطاع غزة في صيف 2014.
تقرير مراقب الدولة عشية الثلاثاء لم يكن مفاجئا البتّة، فهو ليس التقرير الصهيوني الأول أو الوحيد الذي كشف اللثام عن الإخفاقات الكبيرة والخسائر الفادحة التي تكبّدها الاحتلال الصهيوني في عدوانه على قطاع غزة، فلقد جاء بعد سلسلة طويلة من التقارير التي أجمعت كلها على فشل الجيش الصهيوني في حربه التي أطلق عليها اسم "الجرف الصامد" بُغية القضاء على قدرة حماس العسكرية.
إلاّ أن تقرير مراقب الدولة "يوسف شبيرا" تضمّن تحليلات وتحقيقات موضوعية للإخفاقات الكبيرة لعدوان "الجرف الصامد" على المستويين السياسي والعسكري وهو ما تحاول كلتا الجهتين التهرّب منه، حيث حمّل التقرير القيادة السياسية الممثلة في رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع آنذاك موشي يعلون والقيادة العسكرية الممثلة في رئيس أركان الجيش السابق بني غانتس ورئيس الإستخبارات السابق أفيف كوخافي ورئيس الشاباك السابق يورام كوهين مسؤولية الفشل الذريع في الحرب.
أشار تقرير مراقب الدولة إلى أنّ القيادتين السياسية العسكرية لم تكونا على دراية جيدة بالخطورة الكبيرة التي تشكّلها أنفاق المقاومة في غزة وأنّهما قد اتخذتا قرار شنّ الحرب دون امتلاكهما لخطة ممنهجة أو استراتيجية واضحة أو حتّى استعداد كامل لمواجهة أنفاق المقاومة، كما انتقد التقرير قصور منظومة الاستخبارات الصهيونية في جمع معلومات كافية حول الأنفاق التي تمتلكها حماس وأنّ الجيش الصهيوني قد مُني بهزيمة نكراء حيث دخل إلى الحرب مستعرضًا عضلاته بطوابير طويلة وأفواج كثيرة للجنود والضباط والمركبات وخرج منها يجرّ أذيال الخيبة، يعدّ جرحاه وينقل موتاه وقدّ تحوّلت مركباته المصفحة إلى أنعاش متحرّكة وتفحّمت أجساد جنوده داخل دبابات الميركافه المقلوبة والمحطّمة.
وبالتالي فقد كان تقرير مراقب الدولة إعلانًا واضحا وصريحا عن فشل الجيش الصهيوني في حربه على المقاومة الفلسطينية وأن المقاومة هي من انتصرت في النهاية حيث كانت مستعدّة للمعركة بشكل قويّ وجهّزت لها جيّدا وأعدّت العدّة لكسب الحرب وعدم الاستسلام أو رفع الراية البيضاء مهما طالت أيام المعركة.
تقرير مراقب الدولة يوسف شبيرا انتقد بشكل لاذع إخفاق المنظومة السياسية والعسكرية في تقييم قدرة حماس العسكرية وحمّل بذلك القادة السياسيين والعسكريين الصهاينة الكبار مسؤولية الفشل الكبير في إدارة الحرب على قطاع غزة، كما انتقد التقرير كذلك الفجوة العميقة في التعامل بين الجهات الاستخبارية والأمن وهو ما زاد في تفاقم الفشل، وألقى التقرير باللّوم كذلك على الجيش بسبب عدم قدرته على صدّ صواريخ المقاومة التي توعّدته أمام الشعب الإسرائيلي وأمام العالم بأسره بأنها ستطلق الصواريخ نحو تلّ أبيب وتحدّته أن تتمكّن منظومة القبة الحديدية التي يمتلكها من صدّ الصواريخ وهو ما تمّ فعلا حيث شاهدنا كلّنا عبر الشاشات كيف أن الصواريخ تنطلق مزمجرة من غزة نحو عاصمة الكيان دون أن تتمكّن لا منظومة حيتس ولا غيرها من إسقاطها. عندما بدأت إسرائيل بشنّ عدوانها الغاشم على قطاع غزة بعد ساعات من عثورها على جثث مستوطنيها الثلاثة، أعلن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أن الحرب تهدف بالأساس إلى القضاء على أنفاق حماس الممتدة نحو الكيان وبعد أيام قليلة من بدء الحرب، خرج نتنياهو مرة أخرى ليقول بأن الجيش قد دمّر أكثر من 90 % من أنفاق حماس وهو ما بقي يُكرّره تقريبا في كل تصريح له بعد عقد اجتماعه المصغّر، الكابنيت، لكن في الأثناء كان الشعب الصهيوني والعالم كلّه يشاهد فيديوات موثّقة لكتائب عز الدين القسّام الجناح العسكري لحركة حماس وهي تبرز مقاتليها وهم يعبرون من غزة عبر الأنفاق الحدودية ليخترقوا إسرائيل وينفذوا هجوما على قاعدة عسكرية ويواجهوا مباشرة الجنود الصهاينة الذين بدا عليهم الخوف والهلع، ويتمكنوا من اغتنام أسلحة صهيونية وعلى الأرجح أنهم قد تمكّنوا من أسر بعض الجنود وهو ما يُفسّره إبقاء مقاتلو القسّام على عتادهم العسكري في حلبة المعركة وسط قاعدة كيسوفيم العسكرية، هذا بالإضافة إلى عمليات عديدة أخرى قام بها رجال المقاومة في زيكيم وغيرها.
تقرير مراقب الدولة أكّد مرة أخرى على أنّ الجيش الصهيوني لم يتمكّن فعلا من القضاء على أنفاق المقاومة بل بالعكس، فلقد أشار التقرير على وجود ما يزيد عن 10 أنفاق تمتدّ إلى داخل إسرائيل، وبالتالي فالتقرير قد لمّح إلى كذب القيادة السياسية والعسكرية على الشعب الصهيوني أثناء الحرب وبعدها وأن نتنياهو ورفاقه كانوا يمارسون الكذب والتضليل ويتعمّدون إخفاء الحقائق خوفا من الفضيحة وخشية على مستقبلهم السياسي. وفي المقابل، كان صمود المقاومة واستعدادها قبيل الحرب وخلالها مفاجئا للمنظومتين السياسية والعسكرية في إسرائيل حيث جعلتهما في إحراج كبير أمام الجبهة الصهيونية الداخلية التي بدت عليها بسرعة ومنذ الأيام الأولى للحرب معالم الهشاشة والتآكل وهو ما شكّل نقطة ضعف كبيرة للنخبة السياسية والعسكرية الصهيونية وجعلها مهتزّة ومرتبكة أكثر، وهذا ما أوضحه إقدام القادة الصهاينة بعد أيام قليلة من شنّ العدوان إلى التواصل مع عدة جهات من أجل المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار وإبرام هدنة مع المقاومة، وإن لم تكن هدنة ذات شروط معقولة تتماشى مع الانتصار العسكري للمقاومة، فغاية الزعماء الصهاينة كانت إنهاء الحرب وحفظ ماء وجوههم من الخزي والعار اللذان لحقا بهم أثناء العدوان، خاصة وهم يشاهدون جنودهم وضباطهم الذين أرسلوهم إلى تخوم غزة يتساقطون "كالبطّ" بفعل نيران المقاومة والطائرات العسكرية تقلّ الموتى والجرحى في كنف السريّة والتكتّم، في حين تفرض الرقابة العسكرية التعتيم التّام حول الحقائق المروّعة التي يعيشها الجنود والضباط في الحرب وذلك حفاظا على الروح المعنوية لبقية الجنود والضبط والمحافظة قدر الإمكان على تماسك الجبهة الداخلية الهشّة.
شنّ إسرائيل لعدوان الجرف الصامد على قطاع غزة لم يكن ردة فعل آنية على عثور سلطاتها على المستوطنين مقتولين ومدفونين في مزرعة مملوكة لأحد المنتمين لحركة حماس وإنما جاء كقرار مُبيّت، فالعدوان كان مُبرمج له من قبْل من أجل القضاء على حركة حماس وسحق المقاومة وهو ما فسّره لقاء وزير الخارجية الصهيوني أفيغدور ليبرمان بوزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد في العاصمة الفرنسية باريس قبل شنّ العدوان والذي طالب فيه هذا الأخير إسرائيل بسحق حماس، وكذلك تحريض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإسرائيل لشنّ حرب على قطاع غزة وإزالة حركة حماس من الوجود وهو ما فسّره أكثر دور مصر المنحاز لصالح إسرائيل سواء قبل الحرب، عبر تدمير أكثر من 90% من الأنفاق الحدودية والتي كانت مصدر الانتعاش لقطاع غزة والمقاومة، و أثناء الحرب، عند محادثات التهدئة في القاهرة والتي كانت مصر خلالها منحازة بشكل واضح لصالح الاحتلال، وحتى بعد أن ألقت الحرب أوزارها وذلك من خلال عدم إلزام الوسيط المصري إسرائيل باحترام بنود التهدئة التي وقعت عليها والتي سارعت إلى انتهاكها وخرقها كما تعوّدت دائما وذلك عبر عدم تنفيذها لوعودها بالسماح بإنشاء ميناء بحري في غزة وتوسيع مساحة الصيد البحري، ناهيك عن الاعتداءات اليومية على المزارعين والصيادين في عرض بحر غزة والتوغّلات المستمرة والاستفزازية وعمليات التجريف المتواصلة للأراضي الحدودية بهدف الاستدراج واستعراض العضلات والبحث عن الأنفاق.
كانت القيادة السياسية والعسكرية في إسرائيل قد اتخذت قرار الحرب عام 2014 في وقت اعتبرته ذهبيا وملائما وفي ظروف لا شكّ أنها كانت ولا تزال تصبّ في مصلحتها وذلك في فترة عقبت الانقلاب العسكري في مصر وما شهده قطاع غزة من تدمير الجيش المصري بشكل شبه كلّي لكافة الأنفاق والمنافذ الحدودية الحيوية بين القطاع ومصر.
كانت إسرائيل تنتقد عدم مرونة الجانب المصري خلال العدوان الصهيوني على غزة الذي كان أكثر حرصا على إطالة أمد الحرب بهدف تصفية المقاومة وسحقها بينما كانت القيادة الصهيونية مهتمة بشكل أكبر بوضع جبهتها الداخلية وخاصة سكان ما يُعرف بغلاف غزة الذين عبّروا عن سخطهم على حكومتهم التي فشلت في توفير الأمن والاستقرار لهم، فقد كانوا غير قادرين على الصمود والبقاء لأسابيع وهم مختبئين في الملاجئ يسمعون دويّ صفارات الإنذار على مدار الساعة.
وهنا يأتي تقرير مراقب الدولة ليكشف بأنّ أقوى جيش في المنطقة والذي هزم الجيوش العربية قاطبة في بضع ساعات، وأسر من الجنود العرب ما لا يُعدُّ ولا يُحصى وأعدمهم ودفنهم أحياء، قد فشل في حربه على المقاومة الفلسطينية على الرغم من اختلاف موازين القوى بينه وبين المقاومة وامتلاكه لأفضل منظومة سلاح متطوّرة في العالم، وبالتالي، يُمكن لكلّ الجهات المتآمرة على المقاومة الفلسطينية والتي لا تزال تحلم بالقضاء عليها وفرض أجندتها الخاصية المتماهية مع الاحتلال الصهيوني وراعيته الرئيسية الولايات المتحدة وكل حلفائهما في المنطقة بأنّ الرهان على سحق المقاومة هو رهان فاشل باعتراف الاحتلال الصهيوني نفسه.

احتمالات حرب رابعة على قطاع غزة

بقلم: صابر كل عنبري
احتمالية قيام الكيان الصهيوني بشن حرب رابعة على قطاع غزة، مسنودة بعوامل، أهمها:
إلى جانب العوامل التي تعزز فرص شن عدوان جديد على قطاع غزة، والتي يجب أخذ هذا الاحتمال بجدية والاستعداد له على كافة الأصعدة، ليس عسكريا فحسب، هناك ثمة عوامل أخرى في الاتجاه المعاكس، تقلل فرص شن مثل هذه الحرب، نتناول أهم تلك العوامل فيما يلي:

هآرتس : إسرائيل تحب غزة !
الجمعة 03 مارس 2017

كتب جدعون ليفي في صحيفة هارتس العبرية : - اسرائيل تحب الحروب. وهي بحاجة اليها. وهي لا تفعل أي شيء لمنعها واحيانا هي تسعى اليها. لا توجد طريقة اخرى لقراءة تقرير مراقب الدولة عن الجرف الصامد. ولا يوجد استخلاص أهم من هذا التقرير. أما البقية – الانفاق، الكابنت والاستخبارات – هي أمور هامشية، ليست أكثر من وسائل لحرف الانظار عمّا هو اساسي وجوهري. والمهم هو أن اسرائيل أرادت الحرب. وقد رفضت جميع البدائل بدون نقاش وبدون اهتمام من اجل تحقيق رغبتها.
اسرائيل أرادت الحروب ايضا في السابق. منذ حرب العام 1948 كان يمكنها منع كل حروبها. فقد كانت حروب اختيارية واضحة، رغم أن معظمها لم تعد عليها بالفائدة، بل البعض منها تسبب بضرر لا يمكن اصلاحه. في العادة اسرائيل تبادر الى الحروب وفي احيان تفرض عليها، ولكن في حينه ايضا كان يمكن منعها مسبقا مثل حرب 1973. بعض الحروب تسببت في انتهاء المستقبل المهني لصانعيها، ورغم ذلك تختار اسرائيل الحرب كخيار أول ومفضل. لا يمكن ايجاد أي تفسير عقلاني للظاهرة، لكن الحقيقة هي أن الخروج من الحرب يحظى بتأييد كبير وتلقائي وأعمى في الرأي العام ووسائل الاعلام. لهذا ليست الحكومة والجيش فقط هما اللذان يريدان الحروب، بل اسرائيل جميعها تحب الحروب.
وتثبت ذلك ايضا حقيقة أن لجان التحقيق تقوم بنشر التقارير المماثلة تقريبا بعد كل حرب – تقرير مراقب الدولة عن الجرف الصامد هو تقريبا نسخة عن تقرير لجنة فينوغراد عن حرب لبنان الثانية ("الخروج للحرب تم بشكل متسرع وغير مسؤول"). عندما لا يتم تعلم أي شيء يكون واضحا أن هناك شيئا أقوى يجذب اسرائيل للحرب.

هذا ما كان ايضا في صيف الجرف الصامد الذي لم يكن فيه أي سبب للحرب. وهكذا سيكون في الحرب القادمة. للأسف أن صافرة "اللون الاحمر" في الجنوب أول أمس كانت صافرة انذار كاذبة. تقريبا جاءت الفرصة لانزال ضربة اخرى شديدة على غزة مثلما يرغب افيغدور ليبرمان واسرائيل. ضربة تتسبب بالتدهور نحو الحرب القادمة.
إن عنوان هذه الحرب مسجل على الحائط، ومن يريدها لا يفوت أي فرصة لاشعالها، وتاريخها سيكون مثل تاريخ الحروب التي يتم استعراضها في تقرير المراقب. ايضا للحرب القادمة سيكون تقرير. أنتِ وأنا والحرب القادمة والتقرير القادم.
يمكن القول إن الحرب القادمة ستنشب في غزة. فالمبرر جاهز. رعب الانفاق الذي تمت المبالغة فيه وكأنه حرب عالمية نووية. تكفي صواريخ القسام البدائية لايجاد مبرر مثالي للحرب. ومثلما حدث قبل الجرف الصامد، لا أحد يتوقف ليسأل: ما الذي سيحدث لغزة التي لن تعود صالحة للعيش فيها بعد ثلاث سنوات؟ وكيف يتوقعون من غزة أن ترد على ضوء الخطر الوجودي الذي يحلق فوق سكانها؟ لماذا التعجل؟ هناك وقت. في الوقت الحالي يمكن تدميرها مرة اخرى أو مرتين.
غزة تدلل اسرائيل في الحروب. ليس هناك شيء يحبه الاسرائيليون أكثر من هذه الحروب ضد اللاجيش، ضد من ليس لديهم دفاع جوي أو مدرعات أو راجمات، فقط جيش من الحفاة والانفاق، يمكّن اسرائيل من التحدث عن قصص البطولة والثكل. قصف اسرائيلي على من لا حول لهم ولا قوة، ورغم ذلك تسمى حرب مع أقل عدد من القتلى الاسرائيليين وأكبر عدد من القتلى الفلسطينيين – هكذا نحب أن تكون حروبنا.
مراقب الدولة يقول إن الكابنت لم يناقش أي بديل سياسي للحرب. كان يجب أن تكون اقواله صرخة مدوية من الحائط الى الحائط، لكنها ابتلعت بين الاحاديث عن الانفاق. كل طفل في غزة يعرف أن هناك بديل كهذا، وأنه اذا فتحت غزة على العالم فستكون مختلفة. ولكن هذا بحاجة الى قادة اسرائيليين شجعان، لكن لا يوجد مثل هؤلاء. وهناك حاجة ايضا لجمهور اسرائيلي واسع يقول "لا" للحرب بشكل حاسم، لكن لا يوجد مثل هؤلاء ايضا. لماذا؟ لأن اسرائيل تحب الحروب.
"اطلس للدراسات "

اسرائيل التي وضعت غزة في قفص حصلت على صواريخ القسام ويحيى السنوار

تل ابيب \ عميرة هس\

هل هو معياري أن يتم قصف كوخاف يئير عندما يكون السكان نائمون أو يأكلون مع العائلة؟ هذا سؤال فظيع غير موجود بحد ذاته. لكن اسرائيل ردت بالايجاب منذ زمن على السؤال التوأم: هل من المعياري تحطيم احياء وقصف بيوت فيها عائلات كاملة – اولاد وشيوخ واطفال رضع. لقد قالت اسرائيل نعم في هجماتها على غزة ولبنان. هذا معياري لأنه قتل مع هؤلاء أو كان من المفروض أن يقتل قادة ونشطاء عسكريين وكذلك مسؤولين سياسيين في المنظمات الفلسطينية واللبنانية.
اليكم ما هو مكتوب في صفحة النيابة العسكرية حول هجمة من الهجمات الكثيرة التي قتلت مواطنين في عملية الجرف الصامد: كان القصف نحو قائد رفيع بمستوى يوازي درجة نائب قائد كتيبة في منظمة الارهاب الجهادية الاسلامية الفلسطينية… في اطار عملية تحقيق الهجوم كانت التقديرات أنه من الممكن تواجد عدد من المواطنين في المبنى وأن عدد المدنيين الذين سيصابون ليس مبالغا فيه بالمقارنة مع الانجاز العسكري المتوقع نتيجة القصف… فيما بعد تبين أن الهدف أصيب اصابة بالغة وقتل نشيطين من نشطاء الجهاد واربعة مواطنين… كان القصف ملائما لمبدأ المعيارية، حيث أنه عند اتخاذ القرار كانت التقديرات هي أن اصابة المدنيين لن تكون مبالغا فيها قياسا مع الانجاز العسكري المتوقع… إن اعطاء التحذير قبل القصف لمن هم في المبنى لم يكن  ملزما من الناحية القانونية لأنه سيفشل هدف الهجوم”.
الهجمات على غزة رسخت في عالمنا ثلاثة مفاهيم لا تستحق الوجود: القتل المعياري، الضرر الصدفي وبنك الاهداف. وهذه المفاهيم هي فوق كل انتقاد. كيف ستبدو الاحوال اذا رسمنا بنك اهداف عكسي؟.
كل بيت فيه جندي اسرائيلي، نظامي أو احتياط، هو هدف مشروع للقصف. المواطنون الذين سيصابون هم ضرر صدفي منطقي، جميع البنوك في اسرائيل هي اهداف للقصف لأن فيها حسابات الوزراء والجنرالات، جيران شرطة ديزنغوف يجب عليهم تغيير مكان سكنهم لأن ضباط الشباك يعملون هناك بشكل دائم ويمكن أن يخطيء الصاروخ ويسقط على مدرسة في المحيط، المواقع العسكرية ومراكز الشباك التي توجد في اوساط السكان المدنيين، في الكرياه في تل ابيب وفي حي غيئولا والنبي يعقوب في القدس، وفرقة بنيامين العسكرية بجانب مستوطنة بيت ايل، تقرر مصير السكان بالموت المعياري، وبسبب الموقع العسكري فان جميع المرضى في مستشفى شيبا يجب أن يتم اخلاءهم، مختبرات البحث في الجامعات وجميع شركات الهاي تيك يجب اخلاءها من الموظفين بسبب علاقتها مع الصناعات العسكرية، وايضا حياة اولاد العاملين في “البيت” و”رفائيل” موجودون في دائرة الخطر الصدفي لأن آباءهم شركاء في تطوير الاسلحة من انواع لا يمكن لخيالنا الوصول اليها.
هذا يثير السخط، لكن لأن السيناريو الوحشي العكسي يبدو خياليا، فان السخط يتلاشى على الفور. لقد فاجأ مراقب الدولة في انتقاداته حول غياب البديل السياسي للحرب، لكن الاغلبية في المجتمع الاسرائيلي يفكرون من داخل الصندوق، صندوق الدم. انهم يبحثون عن طرق لجعله اكثر فعالية وليس استبداله واقتحامه.
إن حروبنا هي استمرار لسياسة رفض حقوق الآخر. إن من يستخف بالدبلوماسية الفلسطينية التي تريد بناء دولة مستقلة الى جانب اسرائيل يحصل على الـ بي.دي.اس. ومن لم يستمع الى منطق المقاومة الفلسطينية الشعبية يدفع ثمن القسام والانفاق والخوف من العمليات الانتحارية. من اقام سجن غزة حصل على يحيى السنوار. نظرياته القمعية ناجحة. وهذه أداة للتصعيد. إن هذا يفرض معايير لتعريفاتنا نحن الاسرائيليين حول “الضرر الصدفي” في نظر من هم مهانون ويتعرضون للعنف بجميع انواعه من قبلنا.
هارتس

تقييم عسكري إسرائيلي: حماس ستشن هجوما من عدة أنفاق في وقت واحد
الجمعة 03 مارس 2017

كشف تقييم أمني وعسكري إسرائيلي، اليوم الجمعة، أن حركة حماس تخطط في المواجهة المقبلة لشن هجوم من عدة أنفاق في وقت واحد ومفاجئ.
وحسب موقع واللا العبري، فإن التقييم يشير إلى أن حركة حماس تخطط لتسلل عدد كبير من مقاتليها عبر تلك الأنفاق في وقت واحد ومتزامن لمفاجأة قوات الجيش على الأرض في أكثر من منطقة.
ووفقا للتقييم فإن وحدات كاملة من نخبة حماس مسلحين ببنادق ورشاشات وصواريخ مضادة للدبابات ستنفذ ذاك المخطط للانقضاض على المستوطنات المحيطة بغزة، ومواقع الجيش ومحاولة الوصول لمستوطنة سديروت القريبة من حدود غزة، وقتل عدد كبير من الإسرائيليين ومحاولة تنفيذ عمليات خطف.

وأشار التقييم إلى أن حماس حاولت اللجوء في الأيام الأخيرة من حرب 2014 لهذا الأسلوب، إلا أن عددا من مقاتليها قتلوا قبيل التنفيذ بعد اشتباكات مع الجيش، ومقتل قائد الكتيبة العسكرية التي كانت تصد الهجوم لمحاولة الوصول لمستوطنة سديروت وكيبوتس نير آم.
وقال مصدر أمني إسرائيلي للموقع: "حماس ستتحرك في المعركة المقبلة من أجل تنفيذ هذا المخطط واختراق المستوطنات لسفك الدماء وإحداث مفاجئة للجيش". مشيرا إلى أن الجيش سيكون مستعدا لمثل هذا السيناريو.
وحذرت مصادر أمنية إسرائيلية من تصاعد القوة القتالية لعناصر حماس ورفع كفاءتهم العسكرية في أعقاب الحرب الأخيرة على القطاع. مشيرةً إلى أن الحركة عندما تريد جمع معلومات استخبارية فإنها تعمل على تسيير طائرات تصوير صغيرة قرب الحدود لرصد تحركات الجيش وبوابات المستوطنات والطرق القريبة.
ويشير الموقع إلى أن الجيش يسعى لتغيير الوضع على الحدود من خلال بناء العائق (الجدار) الجديد، وإنشاء مواقف وبوابات خاصة بالدبابات والآليات. مشيرا إلى تشديد التعاون بين قوات فرقة غزة وسلاح الجو وسلاح البحر والشين بيت والجبهة الداخلية والشرطة لمواجهة أي هجمات مستقبلا، وتغيير الخطط التي استخدمت في الحرب السابقة، واستخدام أجهزة مشفرة للتصدي السريع لأي هجمات مفاجئة على الأرض.

غزة: في النهاية سيضطرون للقرار

إسرائيل هيوم

شلومو تسيزنا  3/3/2017

أحد الادعاءات المركزية في تقرير مراقب الدولة عن الجرف الصامد يقول إن القيادة السياسية لم تعالج الازمة في غزة كي تمنع التصعيد. والان أيضا لم يجر عمل شيء في هذا الشأن. فحكومة إسرائيل لا تعرف بالضبط ما الذي تريده من غزة. المعطيات واضحة: كل القطاع يوجد اليوم تحت سيطرة عدو لا يتطلع غربا، إلى التقدم، بل شرقا وشمالا، نحو المس بإسرائيل. والسؤال يبقى على حاله: كيف نتصدى لغزة ونشوش خطط الحكام فيها؟
إحدى الامكانيات هي اقامة ميناء بحري امام مدينة غزة. هذه خطة الوزير إسرائيل كاتس، التي يؤيدها اليوم كل وزراء الحكومة، باستثناء نتنياهو. فإقامة جزيرة امام غزة ستسمح بخلق اماكن عمل وتوفير بنى تحتية مستقلة، غير مرتبطة بإسرائيل. وهي كفيلة بأن تزيل عنها الضغط الدولي وتفتح للغزيين بابا للعالم، يوضع تحت رقابة امنية ويكون ممكنا اغلاقها بسرعة. السؤال هو اذا كان ممكنا قطع غزة عن المشكلة الفلسطينية بعمومها. أمر واحد واضح الان وهو انه في موضوع غزة لا يزال لا يوجد في الطاقم الوزاري المقلص للشؤون العسكرية والسياسية "الكابينيت" اجماع استراتيجي.
ما الذي يرونه بالفعل في نهاية النفق؟ متطرفان اثنان يديران غزة اليوم: يحيى السنوار ومحمد ضيف. والتقدير هو ان الان، حين تشدد إسرائيل ردها على كل نار من القطاع، يفهمان أن مشروع حياتهما من شأنه أن يتحطم. هل سيجلسان مكتوفي الايدي؟
ادعاءان مركزيان اطلقهما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل نشر تقرير المراقب عن حملة الجرف الصامد. الاول أنه أشرك الكابينيت السياسي بشكل كامل في تهديد الانفاق المتسللة إلى الاراضي الإسرائيلية. والثاني، هو أن هدف الحملة تحقق، والنتائج تتحدث من تلقاء نفسها: الانفاق دمرت، حماس تلقت ضربة شديدة وفي غزة وقع دمار شديد، يحقق الردع.
ليست هذه هي المرة الاولى التي يقول فيها نتنياهو هذا. فقد طرح هذا لاول مرة علنا في ندوة للحكم المحلي في تشرين الثاني الماضي. في الندوة، وقبلها أيضا، اجرى سلسلة من الاستعراضات الطويلة مع مندوبي وسائل الاعلام واشار إلى كل مواضع الذكر للانفاق في بروتوكولات جلسات الكابينيت.
وحتى هذا الاسبوع، قبل نشر التقرير، قال نتنياهو ان "تهديد الانفاق عرض بالتفصيل على وزراء الكابينيت في 13 جلسة منفصلة. وقد بحث بكل خطورته. ومن جهة اخرى، على مدى اشهر طويلة، سمعت الروايات المضادة، ضمن امور اخرى من رئيس البيت اليهودي نفتالي بينيت، ومن رئيس يوجد مستقبل يائير لبيد، اللذين ادعيا أن الكابينيت السياسي الامني لم يطلع على الموضوع وانه لم يجرِ نقاش ذو مغزى ومرتب في تهديد الانفاق في غزة.
نتنياهو عرض رواية واحدة، ولكن مراقب الدولة لم يقبلها وعرض رواية اخرى: من آذار 2013 وحتى تموز 2014، لم يجرِ نتنياهو، الذي يترأس الكابينيت، اي نقاش مفصل في تهديد الانفاق او في المسألة الاستراتيجية في موضوع غزة. ومن بين مئات ساعات المناقشات في الكابينيت، اقتبس في الاشهر الاخيرة اقوالا منفردة اسمعها في موضوع الانفاق.
عمليا، لم يجرِ اي لقاء للكابينيت كان عنوانه مسألة الانفاق، او نقاش فرعي أو نقاش نصف ساعة أو عشر دقائق. اضافة إلى ذلك، في نهاية الجرف الصامد اعلن نتنياهو، يعلون غانتس وقائد المنطقة الجنوبية أن الانفاق دمرت، ولكن تقرير المراقب يفيد بأن الامر صحيح بالنسبة لنصفها فقط، هكذا بحيث أن هدف الحملة لم يتحقق.
تخلى المراقب شبيرا في التقرير الحالي عن نصيحة سلفه، الذي قرر "مسؤولية خاصة" عن الاخفاقات التي تبينت في مصيبة الكرمل في 2010. هذا الاسبوع، كان يخيل أنه ندم على ذلك. فبعد اقوال نتنياهو قال المراقب ان التقرير "يكشف عن مواضع خلل في سلوك الكابينيت السياسي – الامني، الذي يترأسه رئيس الوزراء. من الحيوي للغاية ان يركزوا في القيادة السياسية على دراسة التقرير وعلى استخلاص الدروس منه وليس على التشهيرات".
تفيد مراجعة التقرير بالمشكلة المركزية لرئيس الوزراء نتنياهو: الاسناد والتعاون مع وزير الأمن في حينه، موشيه يعلون، ومع رئيس الاركان في حينه، بني غانتس، اللذين يفيد التقرير بحجم قصورهما في المعركة في الجرف الصامد.
نبدأ بالذات بالنقد الاقل انتشارا في الاعلام، والمتعلق بالغاء الحراسة في بلدات غلاف غزة – والذي تبين انه كان يمكن أن يكلف ثمنا دمويا باهظا. قصور ثان يرتبط بابعاد قائد الجبهة، اللواء سامي ترجمان عن الكابينيت السياسي – الامني: فقد جاء ترجمان إلى مناقشات الكابينيت مرة واحدة فقط والتي تبين فيها أنه مع خطوة عسكرية في غزة – بخلاف موقف يعلون ورئيس الاركان غانتس. فقد قال ترجمان انه يمكن الدخول إلى القطاع، لمعالجة التهديد والخروج، حتى بدون احتلال مدينة غزة كاملة.
قصور ثالث في هذه السياقات يرتبط بالهجوم من الجو على فتحات الدخول إلى انفاق حماس، والذي تبين أنه خطأ جسيما. فقد أضرت هذه الخطوة بالقوات البرية للجيش الإسرائيلي، التي اضطرت إلى اخلاء حطام المباني التي دمرت من أجل الدخول إلى الانفاق، وقد فعلت هذا في ظل انتظار الاليات الهندسية الثقيلة التي لم تكن متوفرة. في هذا الوقت قتل 30 جنديا، وليس في المعركة أو في اطار الحركة، بل في الانتظار بسبب قصورات استراتيجية.
قصور رابع يتعلق بالموافقة على الدخول في توقفات النار الكثيرة، التي مست بروح المقاتلين وكانت تنتهي دوما بمبادرة حماس وليس بتحكم وبمبادرة إسرائيل. سهل النسيان أنه في زمن وقف نار واحد قتل ثلاثة: الرائد بنيا شرال، العريف الاول ليئال جدعوني والملازم هدار غولدن، الذي اختطفت جثته في نفق ارهابي. وقد عمل الثلاثة في نفق "على الناشف" كي يحترموا وقف النار وليس في النظام المتبع لاطلاق النار في داخل الانفاق.
يعلون وغانتس هما لباب الريح التي هبت في حينه. لا يمكن الا نتفق ما مع يقوله الوزير يوآف غالانت: في نهاية المطاف المواطنون يعطون وزير الأمن ورئيس الاركان افضل ابنائهم ويمنحونهما في كل سنة عشرات مليارات الشواكل. لديهما صلاحيات تكاد لا تكون محدودة، ويطلبون منهما السعي إلى الاشتباك والانتصار. هذا الأسبوع، بعد أن تلقى ملايين المواطنين الذين كانوا تحت تهديد الجرف الصامدـ التقرير، فإن احساس تفويت الفرصة في حينه استبدل بالغضب

حفر مضاد

صحف عبرية

حينما كان الجنرال احتياط دان هرئيل قائدا للمنطقة الجنوبية ومديرا عاما لوزارة الدفاع في فترة عملية الجرف الصامد، أراد أن يشعر على جلده ماذا يعني نفق، وصمم على الزحف إلى داخل أحد الانفاق التي حفرتها حماس في منطقة غوش قطيف. وقد تم ربط الجنرال بحبل، لكن بعد بضعة عشرات من أمتار الزحف، وعندما لاحظ المرافقون الذين انتظروا في الخارج أن الحبل لم يعد يتحرك، خافوا وقاموا بسحبه من جديد. قد يكون هذا ذا صلة أو لا، لكن حتى الجرف الصامد شعرت القيادة العسكرية بعدم الراحة من ارسال المقاتلين إلى داخل الانفاق. والريبوتات هي قصة اخرى.
في العقد الماضي شغلت الانفاق ضباط الهندسة والضباط رفيعي المستوى في قيادة الجنوب بالتحديد، وبشكل أقل شغلت هيئة الاركان ووزارة الدفاع. وفقط بعد الجرف الصامد انتقل القتال إلى داخل الانفاق وفوقها وفي فتحاتها، حدث تغير حقيقي، جزء من هذا التغير هو بناء العائق الجديد على حدود غزة الذي يشمل مواد تحت ارضية على عمق عشرات الامتار. وفي نهاية العملية، عندما يصل حافر النفق الفلسطيني إلى العائق سيضطر إلى اقتحامه. هذه بداية اصلاح الاخفاق في هذا المجال، الذي خصص له مراقب الدولة جزءا مركزيا في التقرير الذي قام بنشره في هذا الاسبوع. وحسب الخطة سيتم استكمال بناء العائق بعد سنة ونصف.
تقنية العائق الذي يبنى الآن على حدود القطاع طرحت على جدول العمل لقيادة الجنوب منذ عشرين سنة في سياق مواجهة الانفاق في محور فيلادلفيا بين قطاع غزة ومصر. إلا أن التكلفة التي طرحت كانت خيالية وهي 21 مليار شيكل، وبسبب ذلك تم الغاء المشروع. وتبين فيما بعد أن تقديرات هذه التكلفة كان مبالغا فيها ولم يتم التدقيق فيها. وتبين أنه كان يمكن التوصل إلى نفس النتيجة بتكلفة أقل كثيرا.
مثل كل انقلاب في الجيش الإسرائيلي، ايضا انقلاب القتال في الانفاق يبدأ بالتكتيك والتكنولوجيا، وبعد ذلك فقط يجلسون في الجيش ويبدأون في التفكير في نظرية العمل. منذ عملية الجرف الصامد بلور الجيش خطط تنفيذية وقام ببناء الوحدات وشراء الوسائل وتدريب المقاتلين. ولكن يمكن القول إن ما جاء في تقرير المراقب حول نظرية العمل يصلح في هذا الوقت ايضا، وما زال هناك مكان لاسئلة مثل هل يجب الدخول إلى النفق من اجل تدميره، وفي أي مرحلة من القتال يجب علاج الانفاق. إن قطار بناء القوة القتالية في الانفاق يتقدم ويسير بسرعة. والاخطاء في المسار سيتم اصلاحها بعد ذلك حسب الاطار الذي سينشأ. هذه عقلية تنظيمية، كان من المفروض أن يتخلص منها الجيش منذ زمن.
الفرقة المتقدمة
إن التطورات في الشرق الاوسط لا تنتظر. وقد جاء في تقدرات الاستخبارات العسكرية السنوية أن إسرائيل لا تلاحظ أي نية لدى حماس لكسر الوضع القائم والبدء في جولة اخرى. امور مشابهة قالها رئيس الاستخبارات العسكرية الجنرال هرتسي هليفي عندما ظهر أول أمس في لجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست. ولكن من لسعته الشوربة في آب 2014 فهو ينفخ في الزبادي في العام 2017. يمكن القول إن الاستعداد العالي جدا في الجيش الآن يتركز في اقتحام القوات الخاصة لحماس (النخبة) للانفاق. في الجزء الاخير من 2016 قدم رئيس الاركان غادي آيزنكوت للجيش عدد من «العوامل الحاسمة الاستراتيجية» التي تفترض اتجاهات بناء القوة. وعلى رأس القائمة يجب أن يكون تهديد الانفاق.
في اجتماع مغلق عقده رئيس الاركان في يوم الاربعاء الماضي مع الجنرالات المتقاعدين، أوضح أن الجيش الإسرائيلي لن يحظى بوقت كبير للتحذير، يمكنه من تقليص الفجوات واستكمال التدريب وما شابه. التغيير في طابع التهديد ألغى عمليا مفهوم «التحذير طويل المدى». ولذلك أمر رئيس الاركان الضباط بأن يكونوا مستعدين الآن لحدث متدحرج في كل جبهة من الجبهات، مع التشديد على قطاع غزة الاكثر قابلية للاشتعال.
المقصود هنا هو استعداد القوات والقدرة على تحريك القوات خلال وقت قصير وبمستوى لم يسبق للجيش أن عرفه من قبل. ويطلب آيزنكوت ايضا مرة كل اسبوعين التقارير حول تقدم مشروع التحصين وجاهزية القوات تجاه قطاع غزة. قيادة المنطقة الجنوبية هي أول من نفذ تدريب في كانون الثاني الماضي، الذي فحص الجاهزية أمام هجوم مفاجيء لحماس مع التركيز على اقتحام مقاتلي النخبة من خلال الانفاق الهجومية.
من اجل تعزيز الرد الهجومي أمام قطاع غزة نفذ الجيش عدد من التغييرات البنيوية. ففي كانون الثاني 2016 تم نقل الفرقة النظامية 162 من القيادة الوسطى إلى القيادة الجنوبية، وهذه الفرقة تحولت إلى مركز المعرفة بخصوص خطة الهجوم من اجل السيطرة على أجزاء واسعة في القطاع. وفرقة غزة هي المسؤولة عن وضع خطة للدفاع. وخلافا للسابق يمكن أن تشمل خطة الدفاع فصل يتحدث عن تدمير الانفاق، ومن وراء هذا البند توجد قدرة حقيقية في البر والجو، بُنيت منذ الجرف الصامد.
في 15 تشرين الاول 2016 قتل الرائد اوهاد كوهين، نائب قائد طائرة الـ اف 16، عندما ترك طائرته في مطار رمون. وقد كانت الحادثة بعد عودته من عملية عسكرية فوق قطاع غزة. وسقوط كوهين ظلل على الحادثة التنفيذية التي لم يعد منها.
في تقرير مراقب الدولة عن الجرف الصامد تم توجيه الانتقاد بأن سلاح الجو لم يكن مستعدا لتنفيذ هجوم ضد الانفاق في غزة. اضافة إلى ذلك يتبين أن سلاح الجو قد تدرب وبنى قدرات وقام بشراء وسائل قتالية لمواجهة اهداف تحت ارضية تختلف عن الموجودة في القطاع، حيث دخل في عملية الجرف الصامد كلاعب رئيسي دون التمكن من اعطاء النتائج التي تؤدي إلى انجاز حقيقي. اثناء العملية طلب من سلاح الجو بناء قدرة استخبارية مستقبلية لاحتياجاته، لكنه فعل ذلك بشكل جزئي. وحتى نهاية العملية لم يعرف سلاح الجو كيفية مواجهة هذا التهديد، بالضبط مثل سلاح المشاة. يمكن القول إن اقوال مشابهة حول غياب جاهزية سلاح الجو لن تظهر في التقرير القادم. وبالنسبة لحماس ستكون هذه نقطة تحول من شأنها أن تحول الانفاق إلى مقابر. وهذا التعبير محبب على رئيس لجنة الخارجية والامن ورئيس الشباك الاسبق عضو الكنيست آفي ديختر.
في 27 شباط/فبراير 2017 ارتكبت حماس خطأ آخر عندما لم تنجح في منع اطلاق الصواريخ على إسرائيل. وقد كان هذا مبررا ممتازا. فسلاح الجو عاد إلى قطاع غزة وأصاب مرة اخرى هدفين حيويين لحماس. الامر الذي يجب أن يفاجيء حماس ليس فقط حقيقة أن الاهداف التي يخصص لها ملايين الشواقل وسنوات من العمل، معروفة لإسرائيل، بل أن عشرات القذائف الثقيلة جدا التي تم القاءها من الجو لم تسبب حتى الآن الاصابات.
تهديد آخر يحاول سلاح الجو الاجابة عليه هو الطائرات بدون طيار. بالنسبة لحماس عدد من هذه الطائرات يفترض أن يكون مثابة قنابل دقيقة تسقط على مواقع استراتيجية واماكن سكنية في إسرائيل. الطائرة بدون طيار هي أداة لا يمكن للطائرات الكبيرة والسريعة مواجهتها. ويقوم سلاح الجو بتطوير تقنية لمحاربة الطائرات بدون طيار. في 23 شباط تم اسقاط طائرة بدون طيار لحماس فوق البحر المتوسط. والهدف هو تطوير قدرة يمكنها اصابة الطائرة بدون طيار، سواء بواسطة صاروخ ارض ـ جو أو بواسطة الطائرات القتالية. ويمكن القول إن الجيش الإسرائيلي سيجد الرد المناسب ايضا على الطائرات بدون طيار التي تستخدمها حماس.
في تشرين الثاني/نوفمبر 2004 قتل قائد الانفاق في فرقة غزة، المقدم موشيه ترانتو، عندما انهار عليه نفق. وقبل ذلك ببضعة اشهر قتل سلفه في المنصب المقدم أفيف حكاني بسبب انفجار مدرعة اثناء عملية عسكرية في محور فيلادلفيا. هذه الصدمة بقيت منقوشة حتى الآن، لكن على مدى الـ 12 سنة التي مرت ازداد جهاز محاربة الانفاق بشكل كبير واستثمرت فيه مصادر كثيرة.
في سلاح المشاة تم القاء المسؤولية على سلاح الهندسة كي يكون مركز المعلومات في مجال تطوير نظريات علاج الانفاق وتطوير الوسائل وتشغيلها وتدريب القوة البشرية. الامر الذي يعني أن القوة التي ستقوم باقتحام القطاع ستكون ضعف القوة التي تختص بالحرب تحت الارضي، والتي تقوم بتشغيل الوسائل في هذه الحرب قياسا مع الجرف الصامد. مقاتلو سلاح الهندسة المدربون لن يحتاجوا إلى الانتقال من فتحة نفق إلى آخر، مثلما حدث في الجرف الصامد. والقوات الاخرى لن تضطر إلى التوقف وانتظارهم. أحد المواضيع التي تم التخصص فيها هي الريبوتات. والوحدة تهتم بتطوير وشراء الوسائل لتدمير الانفاق خلال فترة زمنية قصيرة. الحديث يدور عن مجال استثنائي في الجيوش في العالم، جزء منه يختص بالكشف عن الانفاق والجزء الآخر يهتم بالعمل على تدميرها بواسطة وسائل هندسية ثقيلة. وقد قام الجيش بشراء وسائل ثقيلة وحفارات لهذه المهمة. وحدات الهندسة مسؤولة ايضا عن مواقع التدريب التي أنشئت في اعقاب الجرف الصامد، والتي يتم تدريب الجنود فيها في موضوع الانفاق. إن المعرفة بالانفاق ستسهل على المقاتلين اللقاء الاول معها في قطاع غزة. ضابط الهندسة الرئيسي، العقيد اوشري لوغاسي، هو عضو في طاقم المتابعة في مكتب رئيس الاركان، ويفترض أن يقدم له مرة كل بضعة اسابيع تقريرا حول تطوير الوسائل والتدريبات والمعلومات الموجودة لدى سلاح الهندسة حول موضوع الانفاق.
التحليلات التي تمت في هيئة الاركان وقيادة المنطقة الجنوبية بعد الجرف الصامد أدت إلى الاستنتاج بأن المواجهات مع حماس أوجدت الردع، لكن لزمن محدود. والمعركة تميزة بفترة زمنية أطول من المخطط له، واستخدام القوة الزائدة. وما بدا للجمهور كمناورة برية هجومية في القطاع كان عمليا خطوة دفاعية. اضافة إلى ذلك فإن طريقة العمل التي اختارها الجيش الإسرائيلي تسببت بضحايا في الذراع العسكري لحماس، لكن الاطار العسكري للمنظمة لم يتفكك واستمر بالقتال، والوقت الذي مر من اجل اعادة النهوض كان سريعا. قسم كبير من قيادة الوسط وما دونها لحماس اختفى اثناء القتال تحت الارض. الحديث يدور عن شبكة الانفاق التي يبلغ طولها نحو 100 كم، والتي حسب اقوال مراقب الدولة لم يتم التحقيق فيها في الاجهزة الاستخبارية. وفي المواجهة القادمة لن يتم تجاهل هذه الانفاق، حيث أن وحدات حماس التي تختفي تحت الارض وتظهر بشكل فجائي أمام قوات الجيش الإسرائيلي توجد فيها. الخطة العسكرية التي وضعت في قيادة الجنوب يفترض أن تصل إلى هؤلاء الاشخاص في اماكن اختبائهم.
تعدد الأنفاق
يمكن القول إن جزء من الانفاق الدفاعية لها اتصال فيزيائي مباشر مع الانفاق الهجومية. وهذا يحتاج بذل الجهود الاستخبارية الكبيرة للتعرف على هذه الشبكة كنوع من التحذير لاقتحام مقاتلي النخبة لبؤرة أو قوة عسكرية إسرائيلية. إذا ليس فقط على الخطة التنفيذية أن تكون مختلفة، بل ايضا حجم الاستثمار في الاستخبارات يجب أن يكون مختلفا عما كان عليه عشية عملية الجرف الصامد. وفي حينه ايضا تم استثمار مصادر كبيرة جدا. ومنذ عملية الجرف الصامد حدثت تغييرات تنظيمية وتمت اقامة طواقم تسعى إلى البحث عن المسارات التحت ارضية. مئات المحققين في الاستخبارات العسكرية وقيادة الجنوب يهتمون الآن بالبحث في موضوع الانفاق.
فوهات الانفاق التي تم اكتشافها في إسرائيل قبل عملية الجرف الصامد، اكتشفت بالصدفة تقريبا. وقد كان دور التكنولوجيا في كشف هذه الفوهات دور هامشي. في شهر أيار/مايو 2014، قبل العملية بشهرين، أجرى قائد المنطقة الجنوبية في حينه، الجنرال سامي ترجمان، مناورة لفحص قدرة المنطقة الجنوبية في مواجهة الانفاق. وكان استنتاجه أنه لا يعرف أين توجد الانفاق ولا يعرف كيفية الدخول اليها. وقبل بضعة اسابيع من عملية الجرف الصامد حدث تطور يُمكن من معرفة مكان الانفاق. وهذا هو التطور الذي شجع العملية البرية التي أدت إلى العثور على 32 نفق في القطاع. المعرفة والتكنولوجيا التي تم التوصل اليها قبل انتهاء الحرب هي الاساس الذي تم الاعتماد عليه لبناء المعرفة فيما بعد. الآن بعد مرور سنتين ونصف على عملية الجرف الصامد، المعادلة التي توجد بين آلهة الحظ والقدرة على تحديد مكان الانفاق ومواجهتها بدأت في التحول.
دولة إسرائيل تستثمر الآن نحو 3 مليارات شيكل في مشروع محاربة الانفاق، الذي يشمل بناء عائق حول قطاع غزة. الخطط موجودة والجهود ظاهرة للعيان، لكن السؤال هو ما الذي سيحدث في الامتحان الحقيقي القادم للجيش.
اليكس فيشمان
يديعوت 3/3/2017

تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة2014

جمال أبو لاشين
تدور هذه الأيام تصريحات عدة للقادة العسكريين الإسرائيليين عن مسئوليات الحرب في غزة بعد تقرير مراقب الدولة يوسف شابيرا الذي اتهم فيه المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل بأنهما لم يكونا على مستوى التحدي الاستراتيجي الذي طرحته الحرب على غزة صيف 2014 واتهم صراحة نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع موشيه يعلون بإخفاء معلومات عن أعضاء الحكومة المصغرة(الكابينيت) وقت الحرب.
الامر الذي نفاه نتنياهو، ورغم ذلك هوجم بقوة من المعارضة والوزراء في الكابينيت وقتها وعلى رأسهم نفتالى بينيت الذي أكد ما جاء في التقرير. يعلون بدوره أثنى على نتنياهو ووصف الكابينيت وقت الحرب على غزة بأنه من أسوأ ما مر عليه لحد وصفهم بالتلاميذ.
الكاتب في صحيفة إسرائيل اليوم (تسفيكا فوغل) كتب يقول إسرائيل منذ العام 1967 لم تذق طعم النصر، ولم نشاهد عدواً يخضع، وعلينا ان ننتبه انه في تاريخ إسرائيل القصير لا يوجد مراقب واحد او لجنة للدولة انتصرت في الحرب واخضعت العدو فعملية غزة ليست من النوع الذي يجب ان تدرس في مدارسنا العسكرية نحن بحاجة لهيئة اركان جديدة لا تكتفى بالتفوق التكنولوجي بل يمكنها ان تقود جيش جاهز للانقضاض في منطقة مفتوحة والمطاردة في الانفاق.
هذا الحراك في اسرائي دعاني لاقتطاع جزء من دراسة كبيرة اعددتها ابان الحرب والتي تبحث في الخسائر من الجانبين، مع الإشارة ان إسرائيل ارتبكت اثناء الحرب وظهرت قيادتها السياسية والعسكرية في حالة ضعف بسبب حجم الضغوط الداخلية التي تعرضوا لها وعدم إمكانية تنفيذهم وعودهم لجمهورهم الذي بات لا يصدقهم.
لقد أدى عدوان إسرائيل على قطاع غزة لمدة 51 يوماً إلى دمار لا يمكن وصفه والى ارتفاع هائل في أعداد الشهداء والجرحى خصوصاً من المدنيين، وذلك بعد أن استخدم في عدوانه سياسة الأرض المحروقة التي هجر على أثرها قرابة نصف مليون مواطن من شمال وشرق قطاع غزة، هذه السياسة العدوانية أنتجت خسائر في الطرفين ولكن بفارق أن خسائر القطاع كانت كبيرة جدًا، والمؤشرات التالية تظهر حجم الخسائر في الجانبين، حيث لا تقارن الخسائر الفلسطينية بمثيلتها من الخسائر الإسرائيلية.
أولاً الخسائر الفلسطينية
مع وقف إطلاق النار يوم 26/8/2014 كانت الإحصاءات تتوالى للوقوف على حجم الخسائر الفلسطينية والتي قسمت كالتالي:
1-      الشهداء والجرحى / أكدت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة بلغت 2152 شهيداً، في حين أصدر المرصد الاورو متوسطي لحقوق الإنسان بالتعاون مع وكالة الصحافة الفلسطينية تقريراً عن الحرب وثقت فيها استشهاد 2147 مواطناً بينهم 530 طفلاً، و302 امرأة منهن 40 مسنة، أما نسبة الشهداء من المدنيين فقد بلغت 81% من إجمالي الشهداء.
أما الجرحى فقد بلغ عددهم 10870 جريحاً من بينهم ما نسبته 28% من الأطفال وعددهم 3303 جريح، هذا في حين أن ما يقارب الألف طفل سيعانون إعاقات دائمة بسبب الإصابة، بينما الجرحى من النساء فقد قدرت نسبتهم ب 19.3% من مجموع الجرحى بعدد يصل إلى 2101 امرأة.
هذا وقد استخدم الجيش الإسرائيلي ما مجموعه 8210 قذائف صاروخية من الجو، و18736 قذيفة بحرية من خلال القوات البحرية المرابضة على شواطئ غزة، و36718 قذيفة مدفعية من الدبابات الإسرائيلية المنتشرة على الحدود شرقي قطاع غزة.
وقد كان من بين الشهداء عدد من العاملين في قطاعات الخدمات والإعلام أثناء الحرب والعدوان على القطاع حيث استشهد 23 من موظفي الطواقم الطبية، و11 شهيد من موظفي وكالة الغوث، و10 من موظفي الاوقاف و16 صحفياً كانوا يغطون أحداث العدوان.
2-      المنشآت السكنية / تعمدت إسرائيل تدمير أحياء سكنية على الحدود الشرقية الشمالية من قطاع غزة والمحاذية للخط الأخضر، لتدفع سكان شرق غزة وكذلك شمالها لمنطقة غرب غزة حيث قدرت وكالة الغوث عدد النازحين في مراكز الإيواء، ولدى أقاربهم بحوالي نصف مليون نازح، وقد تركز التدمير في حي الشجاعية شرق غزة وغالبية المناطق المحاذية للخط الأخضر شرق القطاع وشمال وشرق بيت حانون، وفي بلدة خزاعة والزنة شرق خانيونس هذا بالإضافة لتدميرها أبراج سكنية في قطاع غزة وشردت سكانها.
مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان السيد (راجي الصوراني) في مؤتمر صحفي يوم 25/8/2014 وصف ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي بسياسة قديمة جديدة عندما قصف منازل المواطنين ودمرها على رؤوس ساكنيها، وعندما دمر أحياء كاملة وشرد ما يقارب 540 ألفا ليصبحوا لاجئين في أكبر ظاهرة تهجير منذ العام 1948، ولفت إلى أن استهداف برج الظافر 4 بغزة ويقطنه 400 مواطن أصبحوا خلال دقائق بلا مأوى، وقصف عمارة زعرب بخانيونس يوم 23/8 وتدمير برج قصر الباشا، ومن ثم المجمع الايطالي بغزة فجر اليوم يعطي مؤشر أن الاحتلال سيتبع سياسة ونهج لتخويف المدنيين بعد عجزه عن قصف المقاومة.
أما أ. عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان فقد وصفه بالتطور النوعي للعمليات ضد المدنيين، والتي تعتبر بمثابة جرائم حرب، ويجب ملاحقة كل من أمر ومن نفذ هذه الجرائم، مشيرا أن الوقت الآن هو المناسب للتوقيع على ميثاق روما، وان أي تأخر بذلك غير مقبول وعلى الفلسطينيين أن يبدأوا الطريق بأنفسهم.
هذا وقد لجأت قوات الاحتلال إلى بث الإشاعات في صفوف سكان الأبراج الأخرى وأحياناً تحذيرهم لإحداث بلبلة وارتباك في الشارع، ولأن قطاع غزة لضيق مساحته يتوسع في العمران عموديا فهو مكتظ بالأبراج السكنية وهو ما استغله الإسرائيليون على غرار الضاحية الجنوبية، والتي تم تدمير غالبيتها في عدوان إسرائيل على لبنان 2006.
كان الاحتلال بضرب الأبراج لا يشرد المواطنين فحسب بل يضرب المكاتب الإدارية والإعلامية والإذاعية كما حدث في برج الباشا بغزة والمكون من 15 طابقاً باتت ركاماً على الأرض، وفي ذلك سحقت معدات صحفية باهظة الثمن، وبات العديد من الصحفيين بلا عمل.
وفي البرج الايطالي الذي يحوي عدا السكان العديد من المحال التجارية التي تضررت بالكامل بات عدد من التجار والعمال بلا عمل، لقد كان نهجاً متعدد الأبعاد يفقد فيه الإنسان في لحظة مسكنه، وعمله، وسنوات طويلة من عمره تذهب أدراج الرياح.
كانت التداعيات تشير إلى أنه لا مكان محصن في غزة ومن هرب من شرقها لغربها هرب مرة أخرى ليبحث عن ملاذ آمن لأسرته فالموت والدمار يلاحق المدنيين في مسافة 6كم هي عرض القطاع ولم يتبق إلا البحر أمامهم.
وقد أعلنت وزارة الأشغال عن تدمير 63000 وحدة سكنية منها 9800 دمرت بشكل كامل، و8000 بشكل جزئي بليغ، و46000 بشكل جزئي طفيف.
أما المرصد الأور ومتوسطي فقد تحدث عن 65632 منزلاً تم تدميرها منها 2465 تدميراً كاملاً، 14667 بشكل جزئي بليغ، 39500 بشكل جزئي.
ولكن مع اقتراب انتهاء الأمم المتحدة ومؤسسة الـ UNDP من حصر الأضرار فقد صرحت وكالة الغوث في 19/10/2014 أن عدد المنازل المدمرة بلغت 100000 منزل يقطنها حوالي 600 ألف مواطن، والأرقام لا زالت مرشحة للارتفاع أكثر مع قرب الانتهاء من عملية التقييم التي يقوم بها مهندسي الأونروا.
3-قطاع الصناعة والتجارة / أصدر الاتحاد العام للصناعات في غزة إحصاءات حول الأضرار التي لحقت بالقطاع الصناعي بمختلف جوانبه، وفيه جاء أن عدد المنشآت المتضررة بلغت 560 منشأة صناعية هناك ما لا يقل عن 140 منها دمرت كلياً، والتي تتوزع كالتالي: 149 منشأة من قطاع الصناعات الإنشائية، و58 منشأة غذائية، و92 منشأة معدنية، و136 منشأة أخشاب، و22 منشأة كيماوية، و27 منشأة بلاستيكية، و29 منشأة ملابس ونسيج وجلود، و11 منشأة ورقية، و11منشأة تقليدية، و34منشأة ألمنيوم.
وقد أدى ذلك إلى تعطل 7812 عاملاً انضموا للبطالة المتزايدة في قطاع غزة، هذا فيما صرح اتحاد العمال في قطاع غزة أن عد العاطلين عن العمل ارتفع إلى 200 ألف عامل يعيلون 900 ألف نسمة، وأن العدوان الأخير لوحده رفع العاطلين عن العمل من 170 ألف عامل إلى 200 ألف عامل باتوا بلا مصدر للرزق.
4-القطاع الصحي / في تقدير للمجلس الاقتصادي للتنمية الإعمار (بكدار) فقد بلغ حجم خسائر القطاع الصحي أكثر من 90 مليون دولار أما ما تم تدميره حسب الناطق باسم وزارة الصحة فيوزع كالتالي: 36 سيارة إسعاف تم تدمير 4 منها كلياً والباقي جزئياً، 12 مستشفى أهلية وحكومية في قطاع غزة تم استهدافها بالقصف، و24 مركز للرعاية الأولية أيضاً استهدفت خلال العدوان هذا فيما حولت وزارة الصحة 530 مصاباً للعلاج في كل من مصر والضفة، وتركيا، وألمانيا، والأردن.
5-قطاع الزراعة والصيد / قصف الاحتلال ما يقارب 70% من الأراضي المزروعة بحجة وجود أنفاق أو منصات للصواريخ مما أدى لخسائر في القطاع الزراعي جراء تضرر مساحات كثيرة مزروعة، وعدد كبير من الأشجار إلى جانب البنية التحتية لعدد كبير من المزارع.
فيما قدر مكتب وزارة الزراعة في غزة إجمالي خسائر الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، والمصانع التي تستخدم المحاصيل الزراعية كمواد في التصنيع إلى نحو 780 مليون دولار، وقد منى الصيادين بخسائر فادحة لحقت بهم جراء توقفهم عن العمل، بعد تدمير ما يقارب 50 غرفة لهم، و55 قارباً بأحجام مختلفة.
6-قطاع التعليم / طال الدمار 142 مدرسة حكومية منها 23 تضررت بشكل بالغ ولم تعد صالحة للاستخدام خلال العام الدراسي 2014-2015، كما أن 76 من مدارس الأونروا تضررت أيضاً، مضافاً لهم 5مدارس خاصة، هذا فيما استهدفت ست جامعات في قطاع غزة وهي جامعة الأزهر وتضرر 3 مباني لها أحدها بشكل كامل، والجامعة الإسلامية وتضرر فيها مبنيين، والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية التي دمر بها بعض القاعات والمختبرات العلمية، والمكتبة المركزية، ومركز الحاسوب وقد قدرت بكدار خسائر التعليم بما يتجاوز 22 مليون دولار.
7- قطاع الطاقة / وقدرت خسائره بحوالي 54 مليون دولار موزعة بين شركة توزيع الكهرباء بخسارة قدرها 39 مليون دولار، ومحطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع بخسارة 15 مليون دولار، وقد جاءت تلك الخسارة نتيجة لتدمير شبكات البنية التحتية، وتدمير مخازن الشركة بكل معداتها، وتدمير خزانات الوقود الرئيسية في محطة التوليد، وتدمير شبكة الوقود مما أدى لتقليص فترة الكهرباء الواصلة للسكان إلى 6 ساعات فقط في اليوم.
8- قطاع النقل والمواصلات/ وبلغت حوالي 30 مليون دولار موزعة كالتالي: تدمير 3550 مركبة للمواطنين في غزة، و160 مركبة حكومية 38 سيارة إسعاف ما بين تدمير كلى وجزئي ، هذا بالإضافة لبعض المرافق الحكومية.
9-قطاع الاتصالات/ حيث طالت الأضرار شركتي الاتصالات، وجوال، و10 شركات تزود خدمات الانترنتـ وقد تضررت 57 محطة لشركة جوال فيها 27 بشكل كامل، وقد قدرت خسائر الاتصالات حسب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بـ 35 مليون دولار.
10-قطاع السياحة والآثار/ فقد استهدفت 106 منشأة سياحية منها ما تعرض للتدمير الكامل مثل مدينة بيسان الترفيهية ومنتجع النورس، في حين تعرضت مساجد أثرية للقصف، كما تضرر 74 منزلاً أثرياً منها 4 دمرت بشكل كلى، و11 بشكل جزئي، و59 بأضرار جزئية وهذه المواقع والبيوت الأثرية منها ما يعود للعهد البيزنطي مثل الكنيسة البيزنطية بجباليا، وكنيسة أصلان في بيت لاهيا.
10-قطاع الأوقاف / أعلنت وزارة الأوقاف عن أن العدوان على غزة دمر 73 مسجداً بشكل كلي، و197 مسجداً بشكل جزئي، فيما استشهد 10 من موظفي الأوقاف. كما دمر الاحتلال 6 مقرات للجان الزكاة، واستهدف 13 مقبرة، وتدمير وتضرر 36 عقاراً وقفياً، وحافلتين للمدارس الشرعية، هذا وقد قدرت الأوقاف الخسائر بما يقارب 50مليون دولار.
كل هذا الدمار الذي ألحقه العدوان الإسرائيلي مهما قدرنا تكلفته فلا يمكن أن ترقى لحجم ما تعرض له قطاع غزة من عدوان، وما تعرض له السكان من خسارة بشرية ومادية، فقد بينت معطيات الجيش الإسرائيلي أنه أطلق على القطاع ألف قذيفة يومياً أي بمعدل 42 قذيفة كل ساعة، وهو ما يعادل أربعة أضعاف القوة المستخدمة ضد قطاع غزة في عدوانها عام 2008-2009 والتي أطلق عليها (الرصاص المصبوب)، مما نتج عنه إبادة 100 عائلة بالكامل، وفقدان آلاف الأطفال إحدى والديهم، وفي كثير من الأحيان الاثنين معاً ففي تصريح لسنان فلفل عضو مجلس إدارة (معهد الأيتام) الوحيد في قطاع غزة ، وهو غير حكومي أن المعهد الذي طاقته الاستيعابية 120 يتيماً بات يحتضن أكثر من 700 يتيم هذا في حين حذرت تقارير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) من مستقبل قاتم ينتظر 400 ألف طفل في غزة أصيبوا بصدمة جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
أما رامي عبده رئيس (المرصد الأور ومتوسطي لحقوق الإنسان) ومركزه جنيف صرح أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة خلفت آلاف الأيتام منهم 1800 يتيم جديد جراء الحرب الأخيرة انضموا إلى قائمة الأيتام في قطاع غزة وهذه ليست أرقام إنما آلاف من الأوجاع والجراح التي لا تشفى أبداً.
وفي حين أن الجانب الإنساني والنفسي في الحرب لا يمكن تقديره أو تعويضه إلا أن الإعمار بات حاجة ملحة يجب القيام بها للتخفيف من آثار الحرب العدوانية على قطاع غزة، وقد قدر اقتصاديون أن تكلفة الإعمار لوحدها تزيد عن الأربعة مليار، وهو رقم يقترب مما طرحته الحكومة الفلسطينية في مؤتمر إعادة الإعمار وهو 4.6 مليار وهذا كله يبقى أرقام تقريبية أمام حجم الدمار الذي يكتشف كل يوم في قطاع غزة.
ثانياً:/ الخسائر الإسرائيلية
المعلق العسكري في صحيفة هآرتس (امير أرون) وصف نتيجة الحرب بأنها انهيار، وقال: إن شعار نتنياهو الهدوء مقابل الهدوء هو هدوء مقابل الكذب متوقعاً حرباً أخرى، وأن حرب الخمسين يوماً تسببت بهزة لعقيدة الحرب الإسرائيلية لهذا طالب بإجراء فحص معمق لتلك العقيدة من اجل إنعاشها وترجمتها لخطوات سياسية، وأعمال عسكرية، وأضاف أن بنيامين نتنياهو سيحاول بذل الجهود الهائلة لتسويق نتيجة الحرب كنجاح لذلك أدعو لمحاسبته حول الحرب وحول الجنون المتعلق بإيران الذي بدد المليارات.
هذا فيما عبر عدد من رؤساء المستوطنات والمجالس الإقليمية في المنطقة الجنوبية ومستوطنات غلاف غزة عن خيبة أملهم من التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار مساء الثلاثاء في ظل تواصل سقوط صواريخ المقاومة على المدن والمستوطنات الإسرائيلية، وقالوا:" ليس من أجل هذا قضينا شهرين في الملاجئ".
رئيس بلدية عسقلان (ايتمار شمعوني) تحدث لصحيفة معاريف الإسرائيلية قائلاً: " التنازل لحماس والمقاومة هو استسلام، وسكان الجنوب أرادوا حسم في هذه الحرب، لكن يبدو أن ذلك لن يحصل، لقد أردنا رؤية المقاومة مهزومة لكننا رأينا إسرائيل تجري إلى طاولة المفاوضات في كل فرصة متاحة.
مضيفاً "ليس من أجل إنجاز كهذا فقدنا 64 مقاتلاً و4 مواطنين وليس من أجل إنجاز كهذا قضينا شهرين في الملاجئ، وتعرضنا لضربة اقتصادية، وانهارت مصالحنا التجارية فقد توقعنا إنجاز أكبر بكثير.
من جانبه قال رئيس المجلس الإقليمي حوف اشكلون (يائير فرجون): بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار لم يتوقف إطلاق الصواريخ، لا ينبغي أن نطمئن وعلينا البقاء متأهبين على الأقل في الأيام القريبة، على الحكومة أن تقوم بواجبها وعدم تمكين تنظيم إرهابي من تحقيق انجاز ذي معنى.
أما رئيس بلدية أسدود فقال:" إذا ما تواصل إطلاق النار لن نفتح السنة الدراسية فالأول من سبتمبر ليس تاريخاً مقدساً ويمكن فتح المدارس في موعد آخر".
هذا فيما صرح عدد من سكان الجنوب أنهم لن يعودوا لبيوتهم وسيواصلون في الوقت الراهن متابعة المستجدات، وقد نقل عن سكان كيبوتس نيريم قولهم : " خرجنا منذ أربعة أسابيع وجلنا البلاد وتلك أكثر صورة مرعبة نريها لأبنائنا، وننتظر تعليمات قيادة الكيبوتس، لكن في الوقت الراهن لا نرى سبباً للعودة.
أما الكاتب (نعوم تشومسكي) في مقاله المنشور على صفحات نيويورك تايمز بعنوان كابوس في قطاع غزة فقد قال: " وسط الأهداف كافة التي برزت خلال الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة يبدو هدف إسرائيل بسيط التهدئة مقابل التهدئة، وعودة الأمور إلى مجراها الطبيعي، في حين المجرى الطبيعي للأمور في الضفة الغربية هو استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات بصورة غير شرعية لضم كل ما له قيمة لإسرائيل ، واحتجاز الفلسطينيين في كانتونات لإخضاعهم للقمع والعنف.
ويكمل أن قانون الولايات المتحدة الأمريكية ينص على أنه " لا يمكن تقديم مساعدة أمنية إلى أي بلد تقوم حكومته بخرق حقوق الإنسان المعترف بها دولياً بشكل مستمر، ولا شك أن إسرائيل مدمنة على انتهاج هذا النمط متسائلاً هل من الممكن أن تتغير سياسة الولايات المتحدة الأمريكية؟ ويجيب أن هذا ليس مستحيلا فقد تغير الرأي العام بشكل كبير في السنوات الأخيرة ولا سيما في صفوف الشباب.
موشيه يعلون وزير الدفاع الإسرائيلي في معرض رده على موضوع الحسم العسكري يقول: إن مسألة الحسم العسكري تثير الاهتمام وتقتضي فحصها، فالحسم العسكري هو القدرة على تأدية الطرف الآخر إلى هدنة بحسب شروطك وهكذا رأينا المعادلة قبل العملية وبعدها، فقد أجبرنا حماس على هدنة بعكس طموحاتها وهذا انجاز دون شك، ويوجد حسم عسكري على الأرض بسبب الثمن الباهظ الذي دفعه القطاع، لدرجة أنهم سيفكرون مرتين قبل الاتجاه للتصعيد العسكري مرة أخرى، والأيام ستنبئنا بالردع الذي أحرزناه بعد العملية."
من جانب آخر أجرت القناة الثانية الإسرائيلية استطلاعاً للرأي بعد أسبوع من وقف إطلاق النار كانت نتيجته أن 30% من الإسرائيليين ينوون الهجرة من إسرائيل حال أتيحت لهم الفرصة، وأنه لم يعد ترك إسرائيل خيانة وطنية كما كان يوصف سابقاً بل فرصة أخرى للحياة بحيث أن 64% غيروا نظرتهم للهجرة.وقد أجرت القناة لقاءات مع إسرائيليين هاجروا إلى دول أوروبية أعربوا فيها عن سعادتهم بهجرتهم من إسرائيل.
فيما تطرقت القناة لأغنية عبرية جديدة بعنوان (برلين) تدعو للهجرة من إسرائيل إلى برلين بدلا من الهجرة اليهودية التي شهدتها برلين إبان الحرب العالمية الثانية فيما أفاد موقع (والا) الإخباري الإسرائيلي أن سبعة عائلات تستوطن في كيبوتس ناحل عوز المحاذي لقطاع غزة قررت بشكل نهائي مغادرة المنطقة بلا رجعة والانتقال للعيش في مناطق أكثر بعداً عن تهديد صواريخ المقاومة الفلسطينية.
أما رئيس الأركان (بيني غانتس) فقد وجه تعليماته للطواقم التي شكلت للتحقيق في العدوان على غزة بإنهاء عملها في غضون ثلاثة أشهر والتي ستتناول الإخفاقات العسكرية الإسرائيلية كاستخدام القوات البرية لذخيرة أكثر مما هو متوقع، ودخول القوات ضمن مناطق مدى قذائف الهاون، واستخدام بعض المعدات القديمة في الجيش وخلافه داعيا لإنهاء التحقيقات بسرعة حيث سينهي رئيس الأركان مهام منصبه وهذا يعنى أن يخلف وراءه سجلاً نظيفاً
لا يمكن أن يكون هناك عدوان بدون خسارة للطرفين، لكن الخسارة الفلسطينية كطرف معتدي عليه نالت من كل أوجه حياته كما سبق وأسلفنا في رصد الخسائر، في حين أن الخسائر الإسرائيلية بغالبيتها ناتجة عن الضغط على اقتصادها طوال الحرب من ناحية الإنفاق العسكري، وزيادة الرواتب للجنود الاحتياط، وانخفاض مستوى الإنتاج، وتراجع الموسم السياحي، وتضرر في البنية التحتية لكنه لا يذكر مقارنة بالفلسطينيين، فإسرائيل تنفق 17% من موازنتها على الجيش، وهذا يمثل 7.7% من إجمالي الناتج القومي لديها وهي بذلك تتجاوز الإنفاق العسكري العالمي المقدر بحوالي 2.3% ، كما أن التجنيد لديها يتجاوز دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، وفرنسا بأضعاف مضاعفة حتى في ظل الحرب الباردة وهذا ما يسمى (بالكولونيالية الاقتصادية للكيان الصهيوني)، وهو مؤشر على أن إسرائيل بكل مكوناتها ليست في موقف يدفع لإنهاء الصراع بل كل هذا التسلح يظهر نيتها في مواصلة العدوان، وهو ما كبدها خسائر قدرها جهاز الأمن الداخلي لدى إسرائيل بحوالي تسعة مليار شيكل في كافة القطاعات والمنشآت والتي نوجزها بالتالي:
1- خسائر بشرية / حيث قتل 70 إسرائيلياً منهم 64 جندي ، و6 مدنيين أي بنسبة 91% إلى 9% على التوالي، وقد توزع الجنود حسب جنسياتهم إلى 57 جندي إسرائيلي، و2 جنود إسرائيليين أمريكيين ، وجنديين إسرائيليين بلجيكيين ، وجندي إسرائيلي فرنسي ، وجنديين غير معروفين إضافة إلى 720 جريح إسرائيلي.
2-قطاع الإسكان / وقد قدرت كأضرار لحقت بالسكان الذين أصيبت منازلهم بسقوط الصواريخ حيث تحدث رئيس اتحاد مقاولي الترميم (عيران سيب) عن 20 إصابة مباشرة للمباني في بئر السبع، وفي أسدود، وفي بلدات غلاف غزة وفي سديروت، وفي تل أبيب، كما أصيب 480 مبنى جراء الشظايا إصابات طفيفة، يضاف لذلك التأخير في تسليم الشقق السكنية لأن الحرب أفرغت مواقع البناء وبالتالي كل من لم يستلم شقته تم استئجار بيت له حتى تنتهي الحرب وبالمحصلة قدرت الأضرار بحوالي 60 مليون شيكل أي قرابة 17 مليون دولار.
3-قطاع السياحة / فكل موسم السياحة الوافدة والخارجة تضرر نتيجة إلغاء الحجوزات الحالية والمستقبلية، وهذا أدى لتراجع هذا القطاع بنسبة 27% من مساهمته في الناتج المحلي والذي يشكل 7% منه، وقد قدر الضرر بفرع السياحة بحوالي 2 مليار شيكل أى حوالي 540 مليون دولار.
4-القطاع الاقتصادي التجاري/ فحسب يوئيل نفيه كبير الاقتصاديين في وزارة المالية بإسرائيل أن الضرر الذي لحق بالإنتاج جراء الحرب على غزة تخطى 4.5 مليار شيكل أي أكثر من مليار ومائتي مليون دولار فقد أدى انخفاض مؤشرات البيع لكل السلع والخدمات مما دفع محافظ البنك المركزي الإسرائيلي (كارنيت فلوج) لخفض معدل الفائدة على الشيكل لمستويات ربع بالمائة وهو الأدنى منذ 12 عاماً.
5- القطاع العسكري / حيث قدرت خسائره أكثر من 11 مليار شيكل فتكلفة القبة الحديدية بلغت 3 مليارات شيكل ، وتكلفة الحرب 8 مليارات شيكل أي ما يساوي 3 مليار دولار إضافة إلى 300 مليون دولار رواتب لجنود الاحتياط الذين تم استدعائهم، وهو ما صرح به الأمن الداخلي الإسرائيلي وطالب بكل شيكل أنفقه في الحرب من وزارة المالية التي ردت أن كلفة الحرب على غزة من ناحيتها هي 4-5 مليار شيكل (الكلفة العسكرية) فقد استخدم الجيش في الحرب قنابل انتهى مفعولها، وجنود الاحتياط الذين جندوا كان يفترض أن يجندوا على أي حال ، إضافة إلى أن الميزانية المعتمدة للجيش تم إخراجها من كلفة الحرب وبات الجيش يطالب بها وبذلك هو يريد صرفها مرتين.
6-القطاع الزراعي/ وتتضمن أضرار بفعل الدبابات والمجنزرات الإسرائيلية التي أفسدت الأرض في طريقها لقطاع غزة، وكذلك أضرار بفعل التعطل لنحو شهرين، وهو ما سيترك أثاراً في الشهور القادمة حيث لم يستطيعوا البذر أو الشتل أو السقاية حتى في الحالات التي تم فيها البذر أو الشتل وبذلك كانت الأضرار المباشرة والغير مباشرة حسب تقدير رئيس اتحاد الفلاحين (دوبي أميتاي) جراء العدوان على غزة ما بين 150 إلى 200 مليون شيكل أي حوالي 50 مليون دولار.
7-قطاع الإعلام والدعاية / حيث أدت الحرب لتقلص حجم الدعاية بنسبة 30% في بدايتها ولكن مع العدوان البري توقفت الحملات الدعائية تماماً عن العمل وبذلك سجلت خسائر جراء العدوان تقدر ب 150 مليون شيكل أي ما يوازي 40 مليون دولار.
لقد أدى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الى خسارة بكل قطاعات العمل والإنتاج ، وقد جاء ذلك على خلفية رد المقاومة الفلسطينية على العدوان الإسرائيلي، ونزوح غالبية سكان غلاف القطاع إلى شماله وتراجع السياحة والصناعة والكثير من فروع الاقتصاد، وبذلك أمكن لنا أن نؤلمهم كما آلمونا
وحتى نكون منصفين أكثر لا بد من الإشارة إلى أن المقاومة الشعبية والنشاط السياسي للقيادة الفلسطينية تتوجا بما يعرف ب (حملة المقاطعة الشعبية الأوروبية) التي سبقت الحرب حيث انخفضت قيمة الصادرات الإسرائيلية لأوروبا بنسبة 11% فأوروبا وحدها كانت تستورد 37% من الإنتاج الإسرائيلي، وانخفض هذا الرقم لحوالي 26% لامتناع دول أوروبا خلال ثلاثة أعوام من الحملة من شراء منتجات مناطق الأغوار المحتلة، ومنتجات المستوطنات الإسرائيلية وبذلك خسرت إسرائيل قرابة 10 مليار دولار من مجموع صادراتها البالغة 40 مليار دولار لأوروبا.
لقد أدت تلك الخسائر أن يطالب الجيش بزيادة موازنته لهذا العام بقرابة 11 مليار شيكل ، بينما لبيد وزير المالية وافق على زيادة 2.5 مليار شيكل وانه بالإمكان أن يتم التوافق على ستة مليار شيكل مما أدى لخلاف أخذ مساحة في الإعلام ما بين لبيد، ونتنياهو مما فسره البعض أن الاثنين احتاجا تلك المعركة لترميم شخصية كل منهما، وما تآكل من شعبيتهما، الأول لأن الحرب غيبته عن ساحة الإعلام كوزير مالية ، والثاني ليمحو التخبط الذي عاشه على مدى 51 يوماً من عمر العدوان على القطاع، وبالتالي كان لابد للاثنين من استرداد زعامتهما المتآكلة.
العدوان على غزة والوحدة الفلسطينية
أعاد العدوان الإسرائيلي على غزة لأذهان الجميع أنه لا يمكن لنا العبور نحو الحرية إلا بالوحدة الوطنية، وأن تلك الحرب لم تكن تستهدف فصيلاً بعينه بقدر ما هي تستهدف إرادة الشعب الفلسطيني، وصموده وبالتالي تجسيده لدولته الفلسطينية، لذلك أجمع الكل الفلسطيني على برنامج سياسي واضح يخوضون به مرحلة ما بعد العدوان برنامج يعيد للقضية الفلسطينية عدالتها وأولويتها أمام المجتمعين العربي والدولي. وفيما كانت الفصائل تتقارب وتوجه بوصلتها نحو الصراع الأساسي مع المحتل، كان هناك من يعقد مؤتمرات خارج الوطن، تتحدث عن ضرب مشروع الإسلام السياسي، وعن عدم إمكانية إدارة القطاع بعقلية رام الله التي تنسق مع الاحتلال وأنه لا مستقبل للقطاع بعقلية أوسلو كما جاء على لسان د. محسن صالح مدير عام مركز الزيتونة للدراسات في حلقة نقاش عقدت أثناء الحرب لبحث العدوان على غزة وانعكاساته المستقبلية.
وفي نفس حلقة النقاش تحدث محمد أكرم العدلوني (مدير عام مؤسسة الأفق بلبنان) على أن المستهدف هو رأس الإسلام السياسي، ورغم ذلك يقول إن الاحتلال فشل في تأزيم الوضع الداخلي الفلسطيني والنيل من المصالحة.
وهو بذلك يتفق مع د. محسن صالح في موضوع الإسلام السياسي ويختلف معه في وصفه للسلطة الوطنية الفلسطينية.
أما أ. صقر أبو فخر الباحث والكاتب المتخصص بالشأن الفلسطيني فقد شدد على تمتين المصالحة وحكومة الوحدة وانه من دون الضفة والقطاع سنواجه صعوبة في الانجازات متحفظاً على كلام السابقين من المتحدثين بأن الإسلام السياسي المستهدف في هذه الحرب، فبرأيه أن (لا الأمريكيين، أو الأوروبيين) استهدفوا الإسلام السياسي، وإنما الإسلام السياسي هو الذي فشل.
أما د. حسين أبو النمل فقد رفض فكرة أن الهجوم كان محصوراً بالإسلاميين إذ صحبه هجوم على المسيحيين ورأى أنه يجب عدم تدنيس الثقافة وترويج مفاهيم مغالطة فالعدو يدير معركة خبيثة.
كما تحدث أن الوحدة الفلسطينية لا علاقة لها بالانتصار فلسنا أمام عملية عابرة وان الحرب انتهت قبل أن تبدأ لأن مسرح العمليات يعد قبل الحرب من خلال خرق البيئة السياسية.
هذا فيما أكد أ. جابر سليمان أن الوحدة الوطنية هي الأساس الذي سيبنى عليه للتحضير للمرحلة القادمة فهذه جولة وليست حرباً، مؤكداً على أننا في مرحلة انتقالية فلنستغلها.
كما أكد أ. رفعت شناعة على أهمية نجاح واستمرار المصالحة الوطنية، وأننا في المرحلة السابقة دفعنا ثمن الانقسام واليوم نقول أنجزنا المصالحة قد تعجب البعض، وقد لا تعجب البعض الآخر إلا أن المصالحة انتهت وطوت الانقسام الفلسطيني وفي هذه المرحلة نجحنا في كيفية التعاطي ( عسكرياً وسياسيا ً) وختم حديثه بأنه يراهن على الوحدة الوطنية الفلسطينية في وضع الاستراتيجيات والتطورات الاستراتيجية.
أما أ. صلاح صلاح فتحدث عن ضغوط سنتعرض لها في المراحل اللاحقة ولذلك يجب الحرص على الوحدة الوطنية، محذراً من الاستمرار في الحديث عن إدارتين الأمر الذي يكرس الانقسام.
أما أ. سهيل الناطور فقد تحدث عن هدنة وطنية لا وحدة وطنية فلا يوجد برنامج حقيقي للوحدة حالياً الموجود هو شكل وحدة يجب أن تعزز.
لقد أوردت ما سبق ذكره من نقاش وعصف فكري في المؤتمر باعتباره وثيقة تمتع المتحدثين فيها برؤية كل حسب توجهه، وثقافته السياسية، وخبراته المتراكمة، وقد كان الهدف الاطلاع على الحالة التي يعيشها الفلسطينيون نتيجة الانقسام في المواقف العربية، بحيث بات التركيز على شكل من أشكال المقاومة دون غيرها في ظل الواقع العربي والدولي ضرباً من الهرطقة الفكرية أنتجتها مصالح حزبية وبذلك لن يستقيم الواقع السياسي الفلسطيني بالشكل الذي نلمسه وبالتأثيرات الخارجية التي سبق ورأيناها في تعدد المبادرات أثناء العدوان ، وبعوامل الشد الإقليمي التي أضعفت الموقف الفلسطيني، فالخلاف جائز ، بل و مطلوب في مسيرة العمل الوطني ، وهو ما يصب في النهاية للصالح العام أما الحديث عن مشروعين وطنيين، وعن إسلام سياسي فشل أو لم يفشل كله تغريد خارج السياق الهدف منه توسيع الفجوة بين فصائل العمل الوطني فإذا كنا اتفقنا منذ وثيقة الأسرى في العام 2006 على كل بنود العمل السياسي، وقررنا سوية مطلبنا بدولة فلسطينية على حدود العام 1967 فأين بالتالي يصب المشروعان الوطنيان الذي يكثر الحديث عنهما ما داما حددا وبقية الفصائل الهدف الفلسطيني واتفقنا على تحقيقه، لذلك لا يوجد خلاف على الهدف إنما على الوسيلة وهذا أيضا تم الاتفاق بشأنه إذا لم الخلاف؟
باعتقادي أن مشروعنا السياسي برمته في أزمة، وسببها الواضح الافتقاد للعمل الجماعي، وروح الشراكة السياسية الأمر الذي أدى لفكر جديد على ساحتنا الفلسطينية وعملنا النضالي سخرت فيه الأقلام والصحف والإذاعات والفضائيات لحرب الأفكار والعقول وهذه الحرب وإن بدت ظاهرياً مواقف سياسية إلا أنها في العمق تخلق تناقضات رئيسية تقلل من الآخر وانجازاته وتاريخه، والأهم أنها تسعى لإزاحته، وهذا قمة الانكسار لمشروعنا السياسي، لذلك المحاولات المستمرة للعمل بنهج إلغاء الآخر أثبتت عقمها ونالت من الجميع بلا استثناء ، فليس هناك مقاومة بلا مفاوضات سياسية تحقق الأهداف وليس هناك مفاوضات سياسية للأبد، ودون الارتكاز على وسائل مقاومة .
لقد أثبتت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بما لا يدع مجالاً للشك أن إسرائيل معنية باستمرار
الانقسام، وليس استمراره فحسب بل والأخطر من ذلك يكمن في توظيفه، وتوظيف ما يحدث في عالمنا العربي، لذلك كان هناك عدة سيناريوهات محتملة للمصالحة ما بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لها علاقة بما لمسه الجميع من انتعاش في مسار المصالحة والوحدة الوطنية بتشكيل وفد القاهرة المفاوض وهذه السيناريوهات تخضع لعلاقات الشد والتجاذب بين أكبر فصيلين في الساحة الفلسطينية وهما حركتي فتح على اعتبار أن رئيسها هو رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وحركة حماس على اعتبار سيطرتها على قطاع غزة والسيناريوهات تتمثل في التالي:
1-تفعيل مسار المصالحة والشراكة الوطنية والعمل على بناء حالة من التكامل بين طرفي الانقسام أو بين النهجين الوطنيين.
2-العودة إلى مرحلة الكيدية السياسية الفصائلية الضيقة باستثمار تداعيات العدوان على القطاع من الحاجة للإعمار، واستحقاقات المصالحة حيث لم تمكن حكومة الوفاق من العمل بحرية، وأزمة رواتب قطاع غزة كملفات ستثير على الأغلب أفخاخ في طريق الوحدة.
3-تزايد حالة الإحباط لدى قيادة السلطة والمنظمة من مسار التسوية، ومن ازدواجية رأس الهرم الفلسطيني بشكل يؤسس لواقع جديد قائم على تحميل الاحتلال لمسئولياته، وتركيز الفلسطينيين على النموذج المقاوم كوسيلة لحل الصراع.
ضمن تلك السيناريوهات لا زلنا نتأرجح من واحدة لأخرى ولنا نصيب من كل حالة فيها ، ورغم أن المطلوب والمأمول هو السير نحو السيناريو الأول إلا أن الطريق نحو تحقيقه يتطلب منا شجاعة أكبر ليس في مهاجمة بعضنا البعض إنما في التنازل الممكن والمطلوب لتفعيل مسار المصالحة والشراكة السياسية، وإذا كانت المقاومة الفلسطينية قد حققت انتصاراً محدوداً في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فهذا أدعى لها بأن تحوله عبر قيادتها السياسية إلى حالة تستثمر دولياً وهو ما لن يتم دون قيادة السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية الجهتان الشرعيتان اللتان تخاطبان العالم عبر علاقتهما الممتدة والمتشابكة مع العالم العربي، والمجتمع الدولي، وهو ما يعيدنا لوثيقة الأسرى والاتفاق على أن يكون قطاع غزة رافعة للعمل السياسي، والمقاوم وهذا يشمل باقي الفصائل وقوى العمل الوطني والتي جرى كثيراً تغييب دورها في الإعلام وطمس دورها المقاوم .
الخلاصـة
أثبت العدوان الهمجي والبربري على قطاع غزة لمدة 51 يوماً والمبيت أساساً من إسرائيل أنها ذهبت لأبعد مدى مستغلة نافذة الفرص الممكنة نتيجة دراستها للوضع الإقليمي وردود الفعل المحتملة، و كان هدفها المعلن تعطيل المصالحة وحكومة الوفاق الوطني، بينما هي تدخل الحرب وهي تضع تصوراتها لنتائجها مسبقاً ودليل ذلك ما رشح من دراسات عملت عليها مؤسسات الأمن القومي الإسرائيلي التي حذرت فيها من دمار غير مسبوق في قطاع غزة.
كما عبر العدوان عن مجتمع إسرائيلي مشحون بالعنف المتراكم حسب الفيلسوف (رينيه جيرارد) الذي يرى في تصدير العنف أمر حيوي من أجل المحافظة على الوحدة الداخلية والهوية وهو ما يُعطي هذا العنف الطهارة والشرعية الداخلية كونه موجه نحو ضحايا لا أسف على موتهم.
وهذا ما لمسناه من إسرائيل حكومة وشعباً طوال فترة العدوان، ومن تكراره ثلاث مرات في ستة سنوات، وهو إشارة لتحول في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من صراع على الأرض إلى صراع عنصري تقوم فيه إسرائيل بانتهاك صريح وواضح لكل الأعراف الدولية، وقوانين حقوق الإنسان، ونتائج العدوان أثبتت بالقطع محو عائلات بأكملها من السجلات المدنية، وقتل للأطفال والنساء والشيوخ بلا أي مبرر.
لقد أدى التطرف اليميني المتصاعد في إسرائيل، وتأثيره القوي على النظام والمؤسسة العسكرية في إسرائيل بمنح الشرعية للحلول العسكرية، وبذلك وقعنا كفلسطينيين ضحية ممارسة إسرائيل للسياسة بطريق الحرب، وهذا يعني أن عملية السلام برمتها انهارت أمام تغول إسرائيل التي باتت تتصرف بلا شريك ومن طرف واحد، وبحكومة يمينية متطرفة عبرت عن مجتمع أكثر تطرفاً.
كما أن الأدهى والأمر في 51 يوماً من العدوان أن البيئة العربية المحيطة باتت أكثر تشرذماً وانقساماً بسبب ما تشهده من نزاعات داخلية ما أفقدنا بيئتنا الحاضنة وباتت مصطلحات الدول المعتدلة والممانعة من التاريخ لذلك وجدنا أن عنصر التأثير انتقل من البيئة العربية إلى البيئة غير العربية والممثلة في (إيران، وتركيا) ورغم أنه لم يعد تأثيراً طاغياً كما في السابق إلا أنه أثر على وجود مبادرات خصوصاً من قطر التي تعمل على شد العرب نحو تركيا النموذج القديم للدولة الإسلامية بعيداً عن قلب العروبة مصر وهنا وضع (النموذج القومي الحقيقي في صراع مع النموذج الإسلامي الذي يجرى صناعته) وهو رغم عدم تعارضه في العمق إلا أن التجاذبات حولت العلاقة بينهما إلى صراع تناحري وبالتالي اهتز الإقليم ككل وباتت الصراعات تزيده انقساماً كل يوم خصوصاً وأن النموذج الإسلامي بات له كثير من الممثلين فقطر وتركيا تدعمان الإخوان المسلمين، ومصر والسعودية تقفان على نقيض من النموذج الإسلامي الممثل في تركيا، بينما إيران تقف على نقيض من الجميع وتقترب وتبتعد منهما حسب مصالحها، لذلك يجب إدراك أنه لا يوجد نموذج إسلامي وان كان هو اليافطة التي رفعت وإنما صراع على قيادة الإقليم، وهو ما ندفع ثمنه كفلسطينيين، ودفعناه خلال الحرب من تغييرات في الحاضنة الطبيعية لقطاع غزة، والممثلة في مصر مما أطال مدة العدوان علينا وكان الثمن آلاف من الشهداء والجرحى والمنازل المدمرة.
وختاماً كان تجلي الوحدة الوطنية، والصمود الشعبي في أكثر صوره خلال الحرب مما أعطى إحساساً بالأمن للمواطنين رغم العدوان المتصاعد، وبعد انتهاء العدوان عادت الصورة القاتمة بالظهور من جديد ولم يعد المواطن المنكوب يلقى بالاً إذا ما اجتمع وفد فتح مع حركة حماس أو صرح المسئول فلان أو علان حول الوحدة وتعزيز المصالحة، وهذا مرجعه بالأساس إلى أن العدوان الخارجي أحدث تقارب جدي لبعض الوقت، وتوقف العدوان ، مع المشكلات الضخمة التي تركها خلفه أعادت عقارب الساعة للوراء، وعادت الأصوات المتشنجة تتعالى من جديد أمام كل مشكلة مهما كانت صغيرة وعادت صراعات الأفكار والأيديولوجيات تفعل فعلها من جديد، خصوصاً وأن الخارج بالذات البعيد عن واقعنا لا يزال يصر على الحديث عن برنامجين، وعن إسلام سياسي، وعن محاور إقليمية وهو ما أثر بنا سابقاً وسيبقى فعله مستمراً طالما أن هناك ممولين لسياسة المحاور والأجندات السياسية، وهو ما يؤكد لنا بالمطلق أن نظامنا السياسي في خطر، وأن وحدتنا في خطر، وهذا ما تريده إسرائيل بالضبط.
لذلك علينا تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة بناءها لتبقى هي الحارس دوماً على مصالح شعبنا وتمثيله، وهذا يتطلب انضواء الفصائل التي خارجها تحت مظلتها، وتبقى الانتخابات المستحقة والمتوقع إجراءها هي الضامن الوحيد لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني بعيداً عن المغردين خارج سربه، وإلا هي النهاية لكل البرامج السياسية التي تصطدم دوماً ببعضها البعض، فليبقى قرار الحرب والسلم قراراً وحدوياً كما يجب إعادة صياغة تحركنا السياسي عربياً ودولياً على قاعدة (لا غالب ولا مغلوب) التي غابت عن حياتنا السياسية، ولتخضع كل مؤسساتنا الوطنية للمركزية الديمقراطية حيث تلتزم الأقلية بقرار الأغلبية، وتغليب ما هو وطني على ما هو حزبي وفصائلي كي نتمكن من مواجهة إسرائيل اليمينية العنصرية المتطرفة.