قراءة سياسية في التبعات الخطيرة المتعلقة بطلب العضـويةٍ لدولة فلســطينية !!

قراءة سياسية في التبعات الخطيرة المتعلقة بطلب العضـويةٍ لدولة فلســطينية !!

قفـزة في الهـــواء:***

قراءة سياسية في التبعات الخطيرة المترتبة على المغامرة الطائشة للسلطة الفلسطينية المتعلقة بطلب العضـويةٍ لدولة فلســطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة بحجم قنّ دجاج على حدود 1967م

د. ربــحي حلــوم

مقــدمـة:

قد تبدو الصورة الزائفة التي يخادع بها فريق السلطة الفلسطينية شعبه المغيّب ، وردية وزاهية ومبشرة للسذج من العامة، من خلال تقديمها لهم في وسائل إعلامه على شكل هدية هلامية وهمية ملفوفة في ورق (سولافان) لـمّــــاع يبهر العيون دون أن يكشف لهم عن زيفها، مستفيدا من حدة الإحباط الذي ساقهم إليه مآل أوسلو سيئة الذكر. فهـو يمارس حقن شعبه المغيّب بجرعة تخدير جديدة وزائفة هي الأخرى وهو يبشر بها عامة المغلوبين على أمرهم من بسطاء أهلنا الذين يتوقون لقيام دولة فلسطينية مستقلة عتيدة تلبي لهم طموحاتهم وتحفظ لهم كراماتهم، وترقى بهم إلى مستوى التضحيات التي قدمتها مواكب الأبرار من شهدائهم الأوفياء لإرث الآباء والأجداد،. 

فقد حشد رئيس السلطة الفلسطينية والمطبلون من حوله كل قواهم ومارسوا كل (فهلوياتهم) لتصوير اللعبة المخادعة التي يتفننون في إخراجها أمام بسطاء شعبهم التواقين لدولتهم التي يحلمون بها تحت عنوان طلب الحصول على عضوية للدولة الموعودة في الجمعية العامة للأمم المتحدة "على حدود 1967م" خلال هذا الشهر.

وإمعانا في المخادعة ، يتناغم هذا الفريق مع أرباب نعمته لتزيين هذا الإجراء بالترويج للرفض (الإسرائيلي ) المزعوم المعلن والفيتو الأمريكي الملوح به حفاظا على ماء الوجه وسواد عيون السلطة. وحتى لا نذهب بعيـدا في التوصيف قبل أن نؤكـد بالوقائع والأرقام والشواهد والبينات خطورة ما تبيتــه السلطة الفلسطينية وحليفاها (الراعي الأمريكي والمحتل الإسرائيلي) من وراء هذه الخطوة، نقدم فيما يلي قراءة سياسية موثقة وموضوعية لمختلف جوانب هذه الخطوة وخلفياتها وتبعاتها ومرتكزاتها:

__
مـدخــــل:

عند الشروع في قراءة مضمون الطلب الذي تهلل السلطة الفلسطينية لإدراجه على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم العشرين من شهر سـبتمبر أيلول الجاري، تستدعي الحاجة إلى إلقاء نظرة على خارطة (فلسطين الدولة) التي تطالب السلطة الفلسطينية بأن تمنحهــا الشرعية الدولية لها (على مجرد 18% من مساحة فلسطين التاريخية) وفق النص الذي تضمنه الطلب السلطوي العتيد الذي يقول:}...طلب عضوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة لدولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م { ، ونظـرة أخرى على خارطة (فلسطين الدولة) التي أقرتها الشرعية الدولية ذاتها للشعب الفلسطيني –رغم إجحافها- في قرارها للتقسيم رقم 181 لعام 1947م}والتي حدد القرار المذكور مساحتها على 46% من مساحة فلسطين التاريخية{، ليتبــين بشكل واضح وجليٍّ لا لُبـس فيه بأن السلطة تتنازل طـوعا وشــرعاً وقانوناً وبكرم بالغ عن فارق ال 28% من فلسطين التاريخية الواردة في قرار التقسيم بطلب رسمي موشى بتواقيع رئيسها ورئيس وزرائها ومجالسها التشريعية والوطنية(!) والمركزية والاستشارية وقرار هيئاتها السلطوية المهيمنة. 


وبتمحيص دقيق في مدلولات تصريح السيد محمود عباس الصادر يوم الرابع والعشرين من آب أغسطس الماضي في عمان الذي قال فيه ما حرفيتهsad.gifإننا متمسكون بما كنا قد اتفقنا عليه حول إقامة الدولة الفلسطينية عبر المفاوضات وهذا ما هو جارٍ الآن...)يتضح تماما أيضا أن ما يجــري الآن في هذا الشأن هو حصيلة اتفاق تعاقدي مقــرٍ بينه وبين أقرانه (الإسرائيليين) والأمريكيين ، وأن الزوبعة المثارة حاليا على ألســنة هؤلاء الأقران ورفضهم المعلن ليـــس إلا ذراً للرماد في العيون وتجميـــلا للعملية برمتها في عيون العامة من المحبطين في الشارع العربي والذين لا يعنون بالتفاصيل التي يختبئ الشيطان الأكبر في حضنها دائماً .

وهنا يتعين إدراك الإنجاز الخطير (لصالح إسرائيل وحاضنتها الأمريكية) الذي يترتب على تبعــات هذه المغامرة الطائشة في كلا الحالين اللذين سيصدران عن الأمم المتحدة: 

أ. في حال قبول عضوية الدولة المنشـودة(!) تترتب المخاطر التالية على تبعاته:

· الأول يتمثل في الإلغاء القانوني والشرعي لقرار الأمم المتحدة رقم 181لعام 1947م بطلب فلسطيني وعربي ومباركة عالميـــة وإقـــرار دولي يحمله القـــرار الجديد المرتقب الذي سـيعني بصورة ضمنية وقانونيه أنه ينسخ كل ما ســـبقه من قــــرارات في ذات الشأن.

· والثاني يتمثل في توثيق تنازل رسمي فلسطيني وعربي عن ســقف المطالب التاريخية العربية في فلسطين مقابل دويلة مسخ في حجم قنّ دجاج على مجرد 18% من مساحة فلسطين التاريخية .

· والثالث يتمثل في إلغاء قطعي لحق العــودة الذي يصبح متاحا فقط إلى داخل حدود الدولة المعلنة.

ب. وفي حال عدم إقرار تلك العضوية،فإن مخاطر ليست أقل ضررا على القضية برمتها، ســوف تترتب بصورة تلقائية أيضا ، وهي:

· يكون الإجراء برمته قد أنجــز توثيقا دوليا يحدد سقف الحقوق والمطالب العربية في حدود عام 1967م ، وأقر توثيقا فلسطينيا وعربيا بلامشروعية أية مطالب سابقة على ذلك التاريخ ، الأمر الذي يبرئ (إسرائيل) من تبعات كافة الجرائم والحروب التي نشبت بينها وبين الفلسطينيين والعرب منذ العام 1948 حتى هذا التاريخ انطلاقا من (مشروعية خوضها تلك الحروب دفاعا عن حقها(!) الذي أقرته نصوص الطلب المذكور الذي يؤكد للمرة الأولى شرعية وقانونية وجودها على الأراضي المحتلة من فلسطين على امتداد الفترة التي سبقت العام 1967م.

· سوف يتحدد سقف أية مفاوضات مستقبلية في إطار الإقرار الفلسطيني والعربي الموثق في محاضر الاجتماع الحالي للجمعية العامة للأمم المتحدة. 

· يسدل الستار من منظور دولي على حقوق اللاجئين في العودة إلى ديارهم والتعويض عما لحق بهم وبممتلكاتهم من أضرار ، ويستعاض عن ذلك بمقايضة تعويضاتهم مقابل انتفاعهم بتلك الممتلكات عن فترة انتفاعهم منها "واحتلالهم" لها(!) قبل اللجوء كونها أملاكاً لم تكن واقعة في حدود "دولتهم الفلسطينية" التي أقر بها العرب والفلسطينيون أخيراً، 

ثمـــــــــة ملاحظة في غاية الأهمية ينبغي استدراكها من قبل القائمين على هذه المغامرة الطائشة إذا كانوا يحرصون على أن لا يلحقوا أفـــــدح الأضرار بشعبهم وبقضيتهم وعلى تبرئة ذمتهم من فحشاء الخيانة العظمى حتى لا يلعنهم التاريخ، وهي: 

(سرعة استدراك شـــطب عبارة: على حدود عام 1967م واستبدالها بعبارة : على الحدود التاريخية التي لا تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية.وإلا فإن الخطر الكارثي الذي يشي باحتمالية تواطؤ ثلاثي المحور (أمريكي – سلطوي- صهيوني) يقوم بتنفيذ السيناريو الجاري ، سيظل ماثلاً.

السـيناريوهات المحتملة :

ويبدو من التحركات الجارية فلسطينيا بهذا الشأن أن هناك ثلاثة ســـيناريوهات محتملة لما قد يتضمنه هذا التحرك أوما قد يسـفر عنه وهي قراءة تشي باحتمال وجود سيناريو ثلاثي مسبق متفق عليه بين أطراف اللعبة:

الأول : أن توافق الجمعية العامة للأمم المتحدة على طلب السلطة الفلسطينية إعلان الدولة الفلسطينية من طرف واحد على المساحة الجغرافية التى تتواجد بها السلطة الفلسطينية أو على حدود(1967م)مع تبادل للأراضي دون أن يقترن ذلك بقرار من مجلس الأمن بسبب الفيتو الأمريكي، وفي هذه الحالة تعلن (إسرائيل ) بطلان ذلك كونه أُعلن من جانب واحد ، الأمر الذي يخالف ما نصت عليه الاتفاقات المعقودة بين الطرفين والذي يقول بأن قضايا الحل النهائي يجب أن يتم حلها عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين وبموافقتهما، وهو الأمر الذي ستبرر به الولايات المتحدة إقدامها على استخدام حق النقض-الفيتو عند عرض القرار على مجلس الأمن للمصادقة عليه. 

والثاني : أن تستخدم السلطة الفلسطينية هذه الخطوة كورقة ضغط ومقايضة بهدف عودتها إلى طاولة المفاوضات لإطالة أمد استمراريتها في محاولة منها للالتفاف على حق العودة من خلال التراجع عن طرحها على طاولة الأمم المتحدة مقابل العودة إلى طاولة المفاوضات المباشرة إلى التفاوض مع (إسرائيل) والدخول في تفاصيل تبادل الأراضى ،في محاولة تتسم بالنذالة السياسية كونها تستهدف فقط إطالة عمر السلطة الفلسطينية مقابل منح الكيان الصهيوني مزيدا من الوقت لإنجاز عملية التهويد في القدس وخارجها ولاستكمال مشاريعه الاستيطانية المحمومة وهو ما جرى تحذير السلطة الفلسطينية من خطورة الإنزلاق وراء ه مراراً دون رادع.

والثالث: افتعال حالة من الفوضى (الخلآقة) التي ستعمد الولايات المتحدة الأمريكية معها إلى الدعوة إلى لملمة الأمور والعودة إلى طاولة المفاوضات العبثية على النمط السابق توفيرا للوقت الذي يمكن (إسرائيل) من إنجاز وقائع التهويد والاستيطان على الأرض بالشكل الذي تريد .



وبينما يرى الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولى والرئيس الأسبق لجامعة بنى سويف أنه ليس هناك خيار الآن أمام الفلسطينيين سوى الإقدام على إعلان دولتهم فى سبتمبر المقبل (ولكن ليس على حدود 1967م كما تفعل السلطة الآن) ،أسوة بما فعله الصهاينة عند إعلان دولتهم عام1948م (دون أن يرسموا حدودها في بيان تأسيسها المعروف حتى لا يشكل ذلك قيدا على توسعهم المستقبلي) وهذا ما هو حاصل الآن، خاصة مع انشغال الدول العربية بأمورها الداخلية التى استحوذت فيها الثورات العربية على الجانب الأكبر من الاهتمام ،مشيرا إلى ما يمكن أن تنجح فيه تلك الخطوة فى حشد تأييد دولى واعتراف جماعى يستطيع الفلسطينيون استغلاله لدعم قضيتهم ،مؤيدا فكرة التوجه إلى مجلس الأمن الذى لا يعتمد فى قراراته على الموضوعية وهو ما يضع الولايات المتحدة فى موقف حرج حال استصداره قرارا لصالح القضية الفلسطينية.

فيما يرى الدكتور أحمد يوسف مستشار رئيس الوزراء الفلسطينى السابق اسماعيل هنية ،ضرورة تعزيز خطوة الذهاب إلى الأمم المتحدة بتوحيد الجبهة الداخلية الفلسطينية والاتفاق على صيغة محددة للقرار (!) الذى سيتم تقديمه إلى مجلس الأمن ،وموقف موحد فى شأن التعامل مع ما سيصدر عنه من قرارات ،لافتا إلى ضرورة مطالبة الأمم المتحدة بالتدخل لإنهاء الاحتلال وليس فقط إعلان الدولة الفلسطينية على الحدود المسخ.

كما اعتبر أن ذلك إن تم ، فهو سيعتبر إعادة لاعتراف تم منذ سنوات ،

أما السفير إيهاب وهبة مساعد وزير الخارجية المصرى الأسبق، فقد عارض الذهاب إلى الأمم المتحدة وإعلان الدولة بلشكل والمضمون المطروح حاليا،حيث يرى ضرورة حصول فلسطين على عضوية كاملة بالأمم المتحدة تمنحها حق التصويت ،داعيا إلى ضرورة الذهاب إلى مجلس الأمن واستمرار ممارسة الضغوط على الولايات المتحدة الأمريكية بما يسهم فى تغيير موقفها واعتماد قرار التقسيم لعام 1947م( وليس حدود1967م) مرجعية لحدود الدولة االمنوي إعلانها .

كما اعتبر أن خطوة الذهاب للأمم المتحدة وإعلان الدولة بالصيغة المطروحة حالياً، ما هى إلا محاولة لإطالة عمر السلطة الحاكمة ،مشيرا إلى أن مثل تلك الخطوة يجب أن تكون تتويجا وثمرة لجهود المقاومة وليست كثمرة لجهود التواطؤ والتنسيق الأمني مع حكومة العدو.

ومن جانبها،أوجزت الدكتورة نورهان الشيخ رئيس وحدة التدريب المتقدم بمركز الدراسات المستقبلية والاستيراتيجية في القاهرة ،التحديات المترتبة على إعلان لدولة الفلسطينية ووصفتها بأنها سـتكون ناتجة عن عدم وضوح الرؤية الفلسطينية الداخلية حول آليات التوجه للأمم المتحدة وإعلان الدولة.



أما الدكتور مازن المصري أحد أبرز المستشارين القانونيين في منظمة التحرير الفلسطينية ولرئيس السلطة محمود عباس سابقا، فقد لخص أبرز التبعات السلبية المترتبة على هذه الخطوة العرجاء قائلاً:

يتوهم الذين يظنون أنه سينجم عن هذه الخطوة العرجاء أي مكسب سياسي، بل على العكس من ذلك ،فإن مخاطرها تشكل أضعاف مكاسبها . إذ لا يبدو على الإطلاق أنه سيكون للمكاسب السياسية أي وجود .وسوف لن يؤثر التغيير الاسمي من "سلطة حكم ذاتي" إلى "دولة" على الواقع الميداني أو السياسي. وليس من المتوقع أن يؤدي إعلان الدولة إلى انسحاب إسرائيلي، أو تسليم المعابر الحدودية إلى الفلسطينيين، أو سيطرة الدولة على الموارد الطبيعية، أو المجال الجوي، أو الصادرات والواردات، أو ضمان حرية الحركة. فميدانياً، سيبقى الأمر على ما هو عليه، وسيضطر محمود عباس إلى استصدار تصريح مرور، كلما أراد الخروج من رام الله أو العودة إليها. ودولياً، لن تتأثر صورة (إسرائيل) كثيراً، فهي قد احتلت مناطق تابعة لسيادة دول أخرى، لفترات طويلة، كاحتلالها لسيناء وجنوب لبنان، بل ضمّت مناطق محتلة إلى سيادتها، كما هي الحال في الجولان، ولم تكن لتلك الأفعال أيّ تداعيات باستثناء الاستنكار والشجب.

وعلى صعيد آخر،نقلت وكالة «سما» الفلسطينية عن مصدر حكومي أردني قوله إن بلاده «ستقف في وجهالقرار الفلسطيني، بالذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان الدولةالفلسطينية من طرف واحد»، مشيراً إلى أن «المصالح الوطنية الأردنية العليا ستكون فيمهبّ الريح، في حال إعلان السلطة الوطنية الفلسطينية قيام الدولة من طرف واحد، خاصةما يتعلق بقضايا اللاجئين والمياه والقدس والحدود، وهي القضايا المفصلية في القضيةالفلسطينية». وقال أيضا أن «إعلان الدولة الفلسطينية من طرف واحد هو مصلحة إسرائيليةبالدرجة الأولى، لأن إسرائيل معنية بقيام الدولة الفلسطينية داخل حدود الجدارالعازل، وهذا يعني انتفاء وجود حدود للدولة الفلسطينية مع الأردن، وهو ما يرفضهالأردن نهائياً.

و لعل الأثر الأكبر لإعلان الدولة الفلسطينية، سيكون على مستوى إعادة تعريف الصراع بما يعود بنتيجة سلبية على الفلسطينيين. فإعلان الدولة في مثل هذه الظروف، سيؤدي إلى المزيد من التشويه في رؤية العالم للصراع. فقبل مرحلة أوسلو، كانت الأمور واضحة نسبياً: فقد شرّدت (إسرائيل) الفلسطينيين من ديارهم في العام 1948، واحتلت ما بقي من الأراضي في العام1967. أما بعد أوسلو وقيام السلطة، فقد أدت المناصب الرمزية الخالية من السيادة الفعلية إلى تعقيد الوضع: فالفلسطينيون شعب تحت الاحتلال، يطالب بحق تقرير المصير لنفسه من جهة، ومن جهة أخرى للفلسطينيين رئيس، ورئيس وزراء، وحكومة، ووزارات، وسفارات، وبرلمان، وشرطة تنسق على نحو مكثف مع إسرائيل، وتعلن قيادتها مراراً أنّ إسرائيل ليست العدو. يقوم الفلسطينيون شكلياً بحكم أنفسهم، لكن الأمور فعلياً بيد (إسرائيل)، والصلاحيات التي يمارسها الوزراء والسفراء ليست لها علاقة بالسيادة.


لقد أدت تلك الصورة المشوهة والواقع المربك، إلى تعقيد الأمور للمراقب العادي، وفتح المجال (لإسرائيل) للتنصل من التزاماتها كدولة محتلة، والادعاء أنّ الفلسطينيين "يتمتعون" بحكم ذاتي وحقوق، وأنّ أوضاعهم الاقتصادية جيدة، وأنّ المسؤولية في كلّ ما يجري تقع على عاتق الفلسطينيين. لذلك، ليس على إسرائيل حرج في إتباع سياسات لضمان أمنها. هنا تكمن خطورة إعلان الدولة في مثل هذه الظروف، إذ إنّ هذه الخطوة ستؤدي إلى إعادة تعريف الصراع على المستوى الدولي، من صراع بين دولة احتلال وشعب نصفه واقع تحت الاحتلال ونصفه الآخر في الشتات، إلى صراع عادي على الحدود بين دولتين. ستزداد الصورة تشوهاً، وسيزداد الواقع ارتباكاً. سيصبح للفلسطينيين دولة، لكن بدون سيادة، رئاسة ومؤسسات لكن بدون سلطة أو سيطرة، وتمثيل ورموز سيادية بدون قدرة على اتخاذ قرارات سيادية، واعتراف دولي مناف للواقع على الأرض. فيظهر الأمر للخارج بأنّه نزاع عادي على الحدود، لكن باطنه إعادة إنتاج الاحتلال والسيطرة الإسرائيلية بوسائل أخرى.

مع هذا التحوّل، ستفقد القضية الفلسطينية تَميّزها كآخر الصراعات ضد الاستعمار، وستفقد قدرتها على تجنيد التضامن الدولي، كحركة تحرر وطني. ستصبح خلافاً حدودياً لا فرق بينه وبين الخلافات الحدودية الكثيرة بين الدول. وسيحمل إعلان الدولة تداعيات سلبية كثيرة على اللاجئين الفلسطينيين. فإسرائيل ترفض حق العودة، بل وأي مسؤولية عن تهجير اللاجئين. وعند إعلان الدولة، وفقدان القضية الفلسطينية لكثير من عوامل القوة المعنوية وعناصر الدعم والتضامن الدوليين، سترتكز أي مفاوضات مستقبلية على مقومات الدولة وحدودها والإجراءات الأمنية. وستُستنفَد كل عوامل الضغط الباقية في هذا الاتجاه، تحت مسمى "بناء الدولة"، وستبقى قضية اللاجئين، وحق العودة، مسألتين هامشيتين ، قد(!) تعطيها القيادة الرسمية بعض الاهتمام مرة في السنة، أي في خطابات إحياء ذكرى النكبة.

وقد يسأل السائل: إذا كان إعلان الدولة قد يؤدي إلى هذه النتائج السلبية، فلماذا ترفضه إسرائيل؟ يمكن تفسير الموقف الإسرائيلي بمحاولة للتقليل من حالة "عدم اليقين" (uncertainty). فمع أنّ )إسرائيل( تتمتع بتفوق عسكري وسياسي، إلا أنّ سياستها ترتكز على تجنب المخاطرة والتشبث بالأمر الراهن الذي تستطيع هي تغييره تبعاً لمصالحها، بدون إثارة الكثير من الضجة الإعلامية. فالوضع الحالي في الضفة الغربية هو الأمثل بالنسبة إليها، الأمن مستتب بتمويل فلسطيني-عربي-دولي، والضفة الغربية تحت سيطرتها شبه المطلقة ومفتوحة كسوق للبضائع الإسرائيلية، فلم التغيير إذن؟ الأفضل من ناحية (إسرائيل) هو الوصول إلى دويلة فلسطينية (أو كيان سياسي يُسمى دولة)، بتصميم وقياس تمليه (إسرائيل)، ويقبل به الفلسطينيون، تُظهره للعالم كتنازل كبير، ويضع أمام الفلسطينيين التزامات كبيرة. المسألة بالنسبة إلى (إسرائيل) إذن هي مسألة تكاليف العملية، لا مبدأ الدولة بحد ذاته. لقد باتت الدولة الفلسطينية المحدودة السيادة، على جزء من أراضي الضفة الغربية وغزة، موضع الإجماع الصهيوني، بل إنّها مصلحة إسرائيلية، إذ ستحل هذه الدولة "مشكلة" (إسرائيل) الديموغرافية، من ناحية إنهاء السيطرة المباشرة على الفلسطينيين، وفي الوقت نفسه، تحل بعض التناقضات الداخلية لتعريف الدولة كدولة يهودية، وتطبيع مكانتها السياسية والدولية، ومنحها المزيد من الشرعية.



في "مديح الظل العالي"، طرح درويش عدداً من الإجابات الممكنة لسؤاله "ماذا نريد؟"، مثل العلم والجريدة والسيادة فوق الرماد، لكنّه ما لبث أن رفض تلك الإجابات وسخر منها. وكرر درويش إجابته هو عن تلك الأسئلة، قائلاً: "أنتَ، أنتَ المسألة". وأنهى قصيدته ساخراً من رمزية فكرة الدولة قائلاً: "ما أوسع الثورة، ما أضيقَ الرحلة، ما أكبَرَ الفكرة، ما أصغَر الدولة!". قد تكون العودة إلى فكرة "أنتَ، أنتَ المسألة" التي تضع الإنسان في قلب المعادلة، بدلاً من الدولة أو الكيانات أو المصالح الأخرى، أفضل نقطة انطلاق للإجابة عن هذه الأسئلة، وللبحث عن جدوى الدولة والبدائل الممكنة وأهميتها..

على ضوء ما تقدم فإنه ينبغي سرعة العمل على تكثيف الجهد الشعبى من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى والإعلام العربى بكافة وسائله والمراكز البحثية والمؤسسات الحزبية والنقابية والشخصيات الفاعلة الفكرية والثقافية لتناول هذه القضية وتعبئة الرأى العام حول المخاطر المتنامية التي تشكل هذه التحركات واحدة من أخطر حلقاتها التي تتهدد القضية برمتها ، الأمر الذي يستوجب تحركا شعبيا فلسطينيا وعربيا داخل وخارج المجتمعات العربية على السواء.

خلفية تاريخية لمحاولات إعلان الدولة الفلسطينية:

مرت محاولات إعلان الدولة الفلسطينية بالعديد من المحطات التاريخية الهامة ،التى تعرضت جميعها لعقبات وتحديات وقفت فى طريق إعلان قيامها ،حيث باءت جميع هذه المحاولات بالفشل ولم تسفر عن تحقيق الهدف النهائى وهو إعلان قيام الدولة الفلسطينية.
وفى ما يلي ، التسلسل التاريخي لمحاولات إعلان قيام الدولة الفلسطينية :
- قرار رقم 181 بتاريخ 29 نوفمبر 1947 : الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ،الذى نص على تقسيم الأرض إلى دولتين :دولة يهودية وأخرى عربية ،وإبقاء القدس تحت مراقبة دولية.

- 23 سبتمبر 1948 : إعلان الهيئة العربية العليا تشكيل "حكومة عموم فلسطين" برئاسة أحمد حلمى عبد الباقى ،غير أن معارضة الملك عبد الله للحكومة الجديدة أدت فى النهاية إلى تعليق القضية إلى 1950 ،وعدم اعتراف الأمم المتحدة بدولة عموم فلسطين ،لينتهى الأمر عمليا بتأسيس منظمة التحرير 1962.

- مؤتمر القمة العربى العادى السابع بالرباط 27-29 أكتوبر 1974 :حيث اُعتبرت فيه منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطينى ،وشددت القمة على تأكيد حق الشعب الفلسطينى فى العودة إلى وطنه وتقرير مصيره.

- 15نوفمبر 1988 : إعلان ياسر عرفات استقلال دولة فلسطين على جزء من أرض فلسطين التاريخية خلال "دورة الإنتفاضة" بالجزائر ،التى أعقبها اعتراف نحو 105 دولة بهذا الاستقلال ،وقامت على أثر ذلك منظمة التحرير بنشر 70 سفيرا لها فى عدد من الدول المعترفة بالاستقلال الهلامي.

- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 43/177 فى 15 ديسمبر 1988 :تعترف فيه بإعلان دولة فلسطين ،الصادر عن المجلس الوطنى الفلسطينى فى 15 نوفمبر 1988 ،مؤكدة الحاجة إلى تمكين الشعب الفلسطينى من ممارسته سيادته على أرضه المحتلة منذ 1967.

- اتفاقية أوسلو سبتمبر 1993 : تم الاتفاق على إقامة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية تكون نواة الدولة الفلسطينية المقبلة ،على أن يتم تشكيل مجلس تشريعى منتخب لشعب الفلسطينى لفترة انتقالية لا تتجاوز الخمس سنوات مقابل اعتراف منظمة التحرير بإسرائيل.
- 4 مايو 1999 : إعلان الرئيس الراحل عرفات ،نيته إعلان قيام الدولة الفلسطينية ،مستندا على اتفاقية "أوسلو" التى تعطيه هذا الحق.
- 12 مارس 2002 إصدار مجلس الأمن قراره رقم 1397 ،الذى يؤكد رؤية تتوخى منطقة تعيش فيها دولتان ،إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب .
- 24 يونيو 2002 : خطاب جورج بوش الذى طرح فكرة "حل الدولتين" إقامة دولتين دولة فلسطينية ودولة إسرائيلية.
- 11 نوفمبر 2002 : خارطة الطريق التى أعدتها اللجنة الرباعية الدولية ،التى كانت تقضى بإقامة دولة فلسطينية عن طريق ثلاث مراحل تنتهى بإعلان دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة بحلول 2004 ثم إعلان الدولة النهائى عام 2005م .
- إعلان محمود عباس فى مايو 2011 عزمه إعلان الدولة الفلسطينية فى سبتمبر 2011.


محتوى المداولات في أروقة الأمم المتحــدة عشية عملية الولادة القيصرية للمولود المشوه: 
من أجل الحصول على الاعتراف بعضوية دولة فلسطينية وفق حدود الرابع من حزيران(يونيو1967م) هناك ثلاثة خيارات: تقديم طلب للاعتراف بالدولة أمام مجلس الأمن الدولي الا انهيواجه احتمالا كبيرا بان يقابل بالرفض نتيجة فيتو أميركي، او التصويت على الطلبأمام الجمعية العامة مما يمكن ان يمنح دولة فلسطين وضع دولة مراقبة وليست عضوا (بدلامن "كيان مع وضع مراقب" وهي صفة منظمة التحرير الفلسطينية الحالية) او الاكتفاءبإعلان عودة للفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات والدعوة مجددا إلى مواصلة ما يسمى بعملية السلام.
وبما ان استئناف مفاوضات السلام مع( إسرائيل) محتملا في المدى المنظور نتيجة سيناريو المقايضة الذي يبدو أنه متفق عليه بين الأطراف الثلاثة ، فان محمودعباس سيمثل دوراً مفاده أنه يتجاهل معارضة إسرائيل والولايات المتحدة، وسيرفع طلبه في 20 أيلول(سبتمبر)إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.".
ان الخيارين الأولين هماالأكثر ترجيحا. و "سيتم تقديم طلب العضوية امام مجلس الامنالدولي او طلب التصويت في الجمعية العامة على وضع دولة غير عضو".
ويعتقد المروجون لهذا التحرك بشكل عام أنهم سيحظون بالحصول على دعم "أكثر من 150 دولة" من اصل 192 اعضاء في الأممالمتحدة في حال التصويت امام الجمعية العامة، حيث يبدو واضحاً أن بريق الحلم قد طغى على الحقيقة المرة المترتبة على هذا التخبط الأعمى الذي جاء حصيلة إسقاط خيار المقاومة والتخلي عن ثوابت القضية والشعب فضاعت الرؤيا وبدا الحلم بعيد المنال نتيجة اختلاط الرؤيا وضياع البوصلة في أيدي فريق أوسلو وأتباعهم. 
وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون اجرت اتصالا هاتفيا مععباس وطلبت منه "مواصلة العمل الجاد معنا لتفادي سيناريو سلبي في نيويورك نهايةالشهر"، بحسب المتحدثة باسمها فيكتوريا نولاند.
وقد كررت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية وجهة النظر الأميركية التيتعتبران طلبا لفلسطينيين لعضوية الجمعية العامة للأمم المتحدة ستكون "خاطئة".
واضافت للصحافيين "الطريق الوحيد للوصول إلى دولتين تعيشان جنبا الىجنب في سلام هو عبر المفاوضات". وفي الوقت ذاته قالت ويندي شيرمان التي عينت في المنصب الثالث في وزارة الخارجية انالولايات المتحدة ستستخدم حق النقض (الفيتو) في مجلس الامن للاعتراض على اقامةالدولة الفلسطينية. واوضحت "لا اتوقع ان يحدث ذلك،لكن اذا حدث وتم وضع أي قرارمن هذا القبيل أمام مجلس الأمن سنستخدم حق الفيتو"

مدخل الى القضية الفلسطينية عشية أفول الإمبراطورية العثمانية حتى اليوم


لا يمكن التعامل مع الصراع الدائر فوق ارض فلسطين المحتلة كصراع نموذجي من الصراعات البشرية العادية، كما لا يمكن اعتبار هذا الصراع امتداداً لصراعات لم تتوقف بين القوى المختلفة للسيطرة على أرض فلسطين لأسباب اقتصادية أو عسكرية أو حتى دينية.
فالصراع الذي تحياه الأمة - بدرجات متفاوتة - مع العدو الصهيوني يشكل صراعاً تتداخل فيه الظروف التاريخية والسياسية وعوامل الاقتصاد والدين وحتى الرؤية الحضارية للمنطقة العربية والإسلامية ودورها في موكب الحضارة الإنسانية .
ويكفي استعراض المراحل التاريخية التي مرت بها القضية الفلسطينية لتوضيح هذه الحقيقة فبينما كان التنافس الإستعماري الاوروبي يشتد في نهاية القرن الثامن عشر لوراثة الإمبراطورية العثمانية، والسيطرة على طريق الهند الإستراتيجي، ويشكل عاملاً أساسياً لرسم سياسات الدول الأوروبية، حاول الحركيون اليهود - بدعم أوروبي شاركت فيه آنذاك ألمانيا وبريطانيا - الضغط على الخلافة العثمانية لانتزاع ميثاق من السلطان عبد الحميد الثاني يمنح اليهود حق الإستيطان في فلسطين والسماح بهجرتهم إليها، غير أن السلطان العثماني رفض الضغوط الأوروبية وإغراءات اليهود .
وفي الفترة بين عامي 1900- 1901 أصدر السلطان عبد الحميد بلاغاً يمنع المسافرين اليهود من الإقامة في فلسطين لأكثر من ثلاثة أشهر، كما أمر بمنع اليهود من شراء أي أرض في فلسطين، خشية أن تتحول هذه الأراضي إلى قاعدة لهم تمكنهم من سلخ فلسطين عن بقية الجسد المسلم .
وفي عام 1902 تقدم اليهود بعرض مغر للسلطان عبد الحميد يتعهد بموجبه أثرياء اليهود بوفاء جميع ديون الدولة العثمانية وبناء أسطول لحمايتها، وتقديم قرض بـ(35) مليون ليرة ذهبية لخزينة الدولة العثمانية المنهكة، إلا أن السلطان رفض العروض وكان رده كما جاء في مذكرات ثيودور هرتزل:
(انصحوا الدكتور هرتزل ألا يتخذ خطوات جدية في هذا الموضوع، لأني لا استطيع أن أتخلى عن شبر واحد من الارض، فهي ليست ملك يميني بل ملك شعبي، لقد ناضل شعبي في سبيل هذه الارض ورواها بدمائه، فليحتفظ اليهود بملايينهم، وإذا مزقت امبراطوريتي يوماً فإنهم يستطيعون أن يأخذوا فلسطين بلا ثمن، أما وأنا حي فإن عمل المبضع في بدني لأهون علي من أن أرى فلسطين قد بترت من الامبراطورية الاسلامية، وهذا أمر لا يكون، فأنا لا استطيع الموافقة على تشريح أجسادنا ونحن على قيد الحياة .. ) .
وعندما أيقن اليهود بفشل جميع المحاولات الممكنة بدأوا بالعمل على إسقاط الخلافة العثمانية، حيث استطاعوا التسرب عن طريق طائفة يهود الدونمة التي تظاهر أفرادها بالإسلام وحملوا الأسماء التركية، ودخلوا في جميعة "الاتحاد والترقي" ووصلوا الى الحكم سنة 1907، وتصاعد النشاط الصهيوني في فلسطين بدعم من أنصار الاتحاد والترقي ويهود الدونمة الذين سيطروا على مقاليد السلطة في الاستانة حيث سمح الحاكم العثماني الجديد لليهود بالهجرة إلى فلسطين وشراء الأراضي فيها، مما فتح أمام المنظمات الصهيونية للبدء بالنشاط العملي على نطاق واسع حتى سقطت الخلافة رسمياً سنة ( 1924) واحتلت الجيوش البريطانية فلسطين .
لقد التقت المصالح الاستعمارية الاوروبية في انتزاع فلسطين من الوطن العربي مع المصالح الصهيونية بإقامة وطن قومي لليهود، بل إن قادة أوروبا هم الذين عرضوا على اليهود إقامة وطن لهم في فلسطين، قبل أن تطرح الحركة الصهيونية الفكرة بسنوات طويلة، وعلى الأخص من جانب فرنسا وبريطانيا في محاولة للتخلص من المشكلة اليهودية في أوروبا وتحقيق مكاسب استعمارية من الدولة اليهودية .
كان التنافس الاستعماري بين بريطانيا وفرنسا واضحاً في الشرق الأوسط، حتى قبل قيام الحركة الصهيونية، وكان هدف كل منهما حماية مصالحه في المنطقة، وملاحقة الدولة الأخرى من إجل إيذائها أو منافستها على تلك المصالح، وإيجاد الوسائل المختلفة التي تحمي مصالحها واعتقدت بريطانيا بعد فشل نابليون بونابرت في مصر وبلاد الشام، أنه من المفيد إيجاد بدائل اخرى في الشرق الأوسط، لاستمرار تفوقها على فرنسا. وقد وجدت في فلسطين مكاناً ملائماً لبسط نفوذها بسبب الموقع الجغرافي الذي تتمتع فيه وسط الوطن العربي وباعتبارها البوابة التي تربط بين أسيا وأفريقيا، ولهذا فإن من مصلحة الاستعمار الاوروبي والبريطاني بالذات، فصل الجزء الاسيوي عن الجزء الأفريقي من الوطن العربي، وخلق ظروف لا تسمح بتحقيق الوحدة بين الجزءين في المستقبل .
بدأ الموقف البريطاني يتضح بعد حملة محمد علي باشا والي مصر الى الشام، عندما أرسل ابنه ابراهيم باشا الى المنطقة، مما أثار بريطانيا لأنها خشيت أن تتوحد مصر مع بلاد الشام في دولة واحدة، لهذا ساهمت بريطانيا مع الدولة العثمانية في إفشال حملة ابراهيم باشا على بلاد الشام .
وبعد تدخل بريطانيا، أرسل بالمرستون رئيس وزراء بريطانيا مذكرة إلى سفيره في استانبول في عام 1840، شرح فيها الفوائد التي سوف يحصل علىها السلطان العثماني من تشجيع هجرة اليهود إلى فلسطين وقال :« إن عودة الشعب اليهودي إلى فلسطين بدعوة من السلطان وتحت حمايته يشكل سداً في وجه مخططات شريرية يعدها محمد علي أو من يخلفه » .
وفي مارس / آذار 1840 وجه البارون اليهودي روتشيليد خطاباً إلى بالمر ستون قال فيه : «إن هزيمة محمد علي وحصر نفوذه في مصر ليسا كافيين لأن هناك قوة جذب بين العرب، وهم يدركون أن عودة مجدهم القديم مرهون بإمكانيات اتصالهم واتحادهم، إننا لو نظرنا إلى خريطة هذه البقعة من الأرض، فسوف نجد أن فلسطين هي الجسر الذي يوصل بين مصر وبين العرب في أسيا. وكانت فلسطين دائماً بوابة على الشرق. والحل الوحيد هو زرع قوة مختلفة على هذا الجسر في هذه البوابة، لتكون هذه القوة بمثابة حاجز يمنع الخطر العربي ويحول دونه، وإن الهجرة اليهودية إلى فلسطين تستطيع أن تقوم بهذا الدور، وليست تلك خدمة لليهود يعودون بها إلى أرض الميعاد مصداقاً للعهد القديم، ولكنها أيضاً خدمة للامبراطورية البريطانية ومخططاتها، فليس مما يخدم الامبراطورية أن تتكرر تجربة محمد علي سواء بقيام دولة قوية في مصر أو بقيام الاتصال بين مصر والعرب الآخرين».
هاتان الوثيقتان الصادرتان عن بريطانيا وأحد زعماء اليهود، تظهران التقاء مصالح الطرفين في محاربة قيام دولة عربية موحدة، وأن ذلك لا يتم إلا من خلال إقامة دولة دخيلة لليهود في قلب المنطقة العربية ، وقد دعا تقرير بريطاني اعدته لجنة شكلها رئيس وزراء بريطانيا (هنري كمبل- بانزمان) عام 1907 إلى العمل من أجل إبقاء المنطقة العربية مجزأة ومتأخرة وإلى «محاربة اتحاد الجماهير العربية أو ارتباطها بأي نوع من أنواع الارتباط الفكري أو الروحي أو التاريخي، وذلك من خلال العمل على فصل الجزء الإفريقي من هذه المنطقة عن جزئها الآسيوي، عن طريق إقامة حاجز بشري قوي وغريب على الجسر البري الذي يربط آسيا وإفريقيا، بحيث يشكل في هذه المنطقة وعلى مقربة من قناة السويس قوة صديقة لنا وعدوة لسكان المنطقة » .
وهو ما أمكن تحقيقه جزئياً من خلال اتفاقية سايكس - بيكو (1916) وبموجب الاتفاقية حصلت فرنسا على أجزاء من سوريا وجنوب الأناضول وعلى منطقة الموصل في العراق ولونت باللون الازرق، وحصلت بريطانيا على أراضي جنوب سوريا إلى العراق شاملة بغداد والبصرة والمناطق الواقعة بين الخليج العربي والأراضي الممنوحة لفرنسا وميناءي عكا وحيفا ولونت باللون الأحمر ، أما بقية مناطق فلسطين فقد لونت باللون البني، واتفق على أن تكون دولية، وهكذاحقق الاستعمار البريطاني والفرنسي مؤامرته ضد قيام وحدة بين جزئي الوطن العربي .
في أعقاب الاتفاقية عمد قادة الحركة الصهيونية وعلى رأسهم اللورد روتشيلد وحاييم وايزمان لاجراء اتصالات مع بريطانيا أدت إلى إصدار وعد بلفور، وكان من الأسباب التي دفعت بريطانيا للموافقة على الوعد هو أن تكون الدولة اليهودية خط الدفاع الأول عن قناة السويس واستمرار تجزئة الوطن العربي، وقد أصدر القرار في 2 تشرين ثاني / نوفمبر 1917 وزير الخارجية البريطاني آنذاك آرثر بلفور، ونص القرار الذي جاء على هيئة رسالة من بلفور إلى روتشيلد على:
أن «حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جلياً أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين، ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الاخرى،وسأكون ممتناً إذا ما أحطتم الاتحاد الصهيوني علماً بهذا التصريح »
وفي 11 كانون أول / ديسمبر 1917 دخلت الجيوش البريطانية بقيادة الجنرال اللنبي القدس وبدأت في تنفيذ وعد بلفور عملياً وحدثت على أثر ذلك صدامات بين العرب واليهود وتشكلت جمعيات عربية ضد المشروع الصهيوني ،عندما أراد اليهود الاحتفال بمرور عام على وعد بلفور هدد العرب بالتظاهر غير أن المندوب السامي البريطاني هربرت صموئيل هدد بإلقاء القبض على كل عربي يتظاهر .
وعلى إثر إعلان هذا الوعد عمت الاحتجاجات جميع أنحاء فلسطين وبعض الاقطار العربية، وتأكد الفلسطينيون أن بريطانيا ماضية في فصل بلادهم عن الاقطار العربية، لا سيما بعد أن فرضت عصبة الأمم المتحدة الانتداب البريطاني على فلسطين عام 1919 .
وحاولت بريطانيا تهدئة العرب، في الوقت الذي كانت تسعى فيه إلى فصل فلسطين عن بلاد الشام، ولكنها لم تنجح، حيث قام الفلسطينيون بأول ثورة شعبية عام 1920 .
وخلال انعقاد مؤتمر فرساي في كانون ثاني / يناير 1919 قدمت الحركة الصهيونية إلى المؤتمر خطة مدروسة واضحة المعالم لتنفيذ مشروعها، دعت إلى :
1- إقامة وصاية بريطانية لتنفيذ وعد بلفور .
2- أن تشمل حدود فلسطين ضواحي صيدا ومنابع الليطاني ونهر الأردن وحوران وشرق الأردن والعقبة وأجزاء من صحراء سيناء المصرية .
وفي هذا المؤتمر، وضعت سياسة الانتداب على المستعمرات التي كانت تابعة لألمانيا وتركيا قبل الحرب. كما دعا المؤتمر إلى تشكيل عصبة الأمم المتحدة لتكون تلك الدول بريطانيا وفرنسا مندوبة عن عصبة الامم .
وفي 31 أيار/مايو 1920م صدر إعلان الانتداب على فلسطين في مؤتمر سان ريمو وعين البريطاني الصهيوني هربرت صموئيل مندوباً سامياً في القدس، وكان وزيراً للداخلية البريطانية ومتعاطفاً مع الصهاينة .
وبعد ثلاثة أيام فقط من إعلان صك انتداب بريطانيا على فلسطين، كشفت بريطانيا عن مضمون وعد بلفور، واحتج الفلسطينيون وحدثت اشتباكات لأول مرة بين الحرس البريطاني والعرب . كما منعت بريطانيا المؤتمر الفلسطيني الثاني من الانعقاد في حيفا عام 1920 ، بعد أن أصبح تشرشل وزيراً للمستعمرات عقد مؤتمراً في القاهرة للعسكريين والموظفين البريطانيين لمراجعة الوضع البريطاني في المنطقة، حيث أوصى المؤتمر :
- الاستمرار في تنفيذ وعد بلفور، لأن بريطانيا ملزمة بإنشاء وطن قومي لليهود .
- ان تشكل في شرق الاردن مقاطعة عربية بقيادة الأمير عبدالله يكون مسؤولاً عنها أمام المندوب البريطاني دون أن تكون المقاطعة مشمولة في النظام الإداري لفلسطين، ودون أن تنطبق عليها شروط الانتداب. وليكون شرق الاردن مستعداً لاستقبال من يضطر من الفلسطينيين للمغادرة .
بدأت تتضح معالم المخطط البريطاني - الصهيوني في فلسطين منذ مطلع القرن العشرين، حيث أعلن الفلسطينيون رفضهم له، وأثاروا مخاطر هجرة اليهود الى فلسطين على الوجود العربي في فلسطين، وحذورا من السكوت على استمرار هذه الهجرة إلى بلادهم.
ويلاحظ أن الفلسطينيين في تلك الفترة كانوا يصرون على اعتبار فلسطين جزءاً من سورية الكبرى، ويرفضون تجزئة النضال، أو طرح مطالب إقليمية خاصة بهم، على الرغم من خصوصية قضيتهم لاختلاف الخطر عليهم عن بقية أبناء سورية الكبرى حيث إنهم كانوا مهددين بالهجرة اليهودية إلى بلادهم بتشجيع من الانتداب البريطاني، بينما كانت بقية الأقطار العربية تعاني من الاستعمار البريطاني او الفرنسي من دون أن تشكل الهجرة اليهودية أي تهديد ضدها.
ولذلك نجد أن الأمور تطورت في العشرينات، وبدأت تخرج أصوات من داخل فلسطين تطالب بالاستقلال الوطني الفلسطيني ، بعد إثارة كل قطر من الأقطار العربية لمشاكله الخاصة ودعوته للاستقلال القطري، وهو ما كانت تطمح إليه فرنسا وبريطانيا في المنطقة، على أساس أن يقوم كل قطر عربي بمواجهة مشاكله الخاصة به. وبدأ مفهوم "الدولة العربية الموحدة" التي وعدت بريطانيا بها الشريف حسين بن علي بالأفول في ظل الوجود الاستعماري الاوروبي، وانكفأ كل شعب في سورية الكبرى على نفسه، يعمل وحده ضد الوجود الاستعماري في بلاده. وانعكس هذا الأمر على القضية الفلسطينية التي سارت هي أيضاً ضمن هذا التوجه. وبدأ بعض الفلسطينيين يطالبون باستقلال فلسطين دون اعتبار انهم جزء من جنوب سورية . وفي الوقت الذي كان فيه الشعب الفلسطيني يناضل ضد وعد بلفور وتزايد الهجرة اليهودية الى فلسطين بالتواطؤ مع الانتداب البريطاني، كانت الشعوب العربية مشغولة هي الاخرى بالعمل ضد الوجود الاستعماري في أراضيها، ولهذا فقد زادت الحركة الصهيونية من قوتها في الثلاثينات والأربعينات بمساعدة بريطانيا في غيبة الأمة العربية والإسلامية التي كانت تخوض معركة، وعندما استقلت الأقطار العربية أوائل الاربعينات، كان الوقت متأخراً جداً لكي تساهم تلك الجماهير مع الشعب الفلسطيني في معركته ضد الحركة الصهيونية وبريطانيا، إذ أعلن عن قيام الكيان الصهيوني، وكانت النتيجة ضياع فلسطين في حرب عام 1948، ودخلت منذ ذلك الوقت القضية الفلسطينية في أروقة السياسية العربية .
غير أن الصهاينة ظلوا يعتقدون أن كيانهم الذي أعلن فوق الأراضي المحتلة عام 1948 لم يشكل كل الأراضي التي يعتبرونها (أرض اسرائيل)، فكان أن استغل الصهاينة السنوات التالية لاعلان كيانهم من أجل تعزيز قوتهم العسكرية وطرد الكثير من المواطنين العرب من أراضيهم، وفي العام 1956 شاركت الدولة اليهودية مع فرنسا وبريطانيا في عدوان ضد مصر، وأبلغ ديفيد بن غوريون الكنيست أن من أهداف مشاركة الدولة اليهودية في العدوان «تحرير ذلك الجزء من الوطن القومي (شبه جزيرة سيناء) الذي كان يحتله الغزاة » .
غير أن البعد الاستراتيجي لاحتلال سيناء كان إبعاد القوات المصرية عن حدود الدولة اليهودية والحيلولة دون عبورها قناة السويس مما يتيح لها مهاجمة الكيان الصهيوني والوصول إلى النقب، وكان الصهاينة يرون في صحراء النقب هدفاً حيوياً يتوجب الدفاع عنه مهما كلف الأمر لأنها تشطر الوطن العربي إلى شطرين وتمنع الاتصال البري بينهما، وقد طالب الصهاينة الأمم المتحدة عام 1947 بالنقب، ولما اقترح الوسيط الدولي الكونت برنادوت عام 1948 ارجاع النقب للمواطنين العرب أقدم الصهاينة على اغتياله في اليوم التالي لاعلان اقتراحه .
ولم تفلح الجهود الاستعمارية في تحقيق الأهداف الصهيونية من خلال عدوان 1956، غير أن الجهود العربية ظلت قاصرة ومترددة مما منح الصهاينة فترة ذهبية لتعزيز قدراتهم العسكرية والتخطيط للهجوم حتى كان العام 1967 عندما اجتاحت القوات الصهيونية الضفة الغربية وقطاع غزة وهما ما تبقى من فلسطين بعد حرب العام 1948 تحت السيادة العربية، كما تمكن الصهاينة من احتلال شبه جزيرة سيناء المصرية ومرتفعات الجولان السورية ، وقد انسحبت قوات الاحتلال اليهودي من سيناء بموجب اتفاقيات سلام مع مصر وضمن شروط تجعل من البوابة الشرقية لمصر مشروعة عملياً أمام أي محاولة اجتياح يهودية، فيما لا زالت الدولة الصهيونية تحتل الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات لبنان إلى جانب شريط حدودي من جنوب لبنان .

المقاومة العربية :
لم تتوقف جهود العرب في الدفاع عن حقوقهم في فلسطين منذ مطلع القرن ففي العام 1918تشكلت جمعية الفدائية وهي جمعية سرية ضمت عدداً من رجال الشرطة الفلسطينية ، وقد لعبت الجمعية دوراً مهماً في الإعداد للثورة العربية في فلسطين وفي نشر الوعي بالخطر الصهيوني بين عشائر البدو في شرق الأردن ضد اليهود غير أن اعتقال زعمائها أضعفها وقضى عليها غير أنه لم يوقف جهاد الفلسطينيين والعرب ضد المخططات الصهيونية فكانت ثورة النبي موسى (4 -10 نيسان /أبريل 1920) وثورة يافا (1-5 أيار / مايو 1921)، ثورة البراق ( 15آب / أغسطس 1929) وهي مواجهات محدودة كانت دوافعها عاطفية، ولم تكن منظمة مما حدّ من إمكانات تطورها أو تحقيق أهدافها وان كانت لعبت دوراً في تأجيج الصراع وتعطيل المشروع الصهيوني جزئياً وبشكل مؤقت .
في المقابل نظم مجاهدون قوى مقاومة كان أهمها حركة الشيخ المجاهد عز الدين القسام (1935) وكان الشيخ القسام قدم إلى حيفا من سوريا بعد إنهيار الثورة السورية ضد فرنسا، وبدأ نشاطه كمعلم ،ثم انضم إلى جميعة الشبان المسلمين عام 1926، وكان أحد مؤسسي فرع حيفا سنة 1928، وفاز برئاسة الفرع عندما جرت انتخاباته، ثم أصبح عضواً في اللجنة الإدارية للفراع سنة 1930 ثم عاد رئسياً للفرع سنة 1933.
وكان الشيخ القسام يتجول في أنحاء فلسطين بوصفه موظفاً شرعياً في المحكمة، وبدأ في تجنيد الشباب في خلايا من 5 أشخاص ، ونشر الدعوة ضد اليهود والبريطانيين واستطاع أن يؤسس حركة جهادية تستمد - فهمها من الإسلام وتتبنى منهجية العمل الجهاد طريقاً وحيداً لتحرير فلسطين، وبدأ القسام عملية بناء تنظيم سري اعتبر فيما بعد أهم منظمة سرية وأعظم حركة فدائية عرفها تاريخ الجهاد العربي في فلسطين خلال تلك الفترة .
كان معقله الرئيسي في الحي القديم في حيفا، حيث يقطن الفقراء، وأصبحت له شعبية كبيرة في جميع أنحاء فلسطي،. وفي عام 1935 نظم خمس لجان هي : الدعوة و الدعاية - التدريب العسكري - التموين - الانتخابات - العلاقات الخارجية، كما نظم ما بين 200- 800 من الأنصار.
وجاءت أحداث 1935 لتدفعه إلى البدء بالثورة في تشرين الثاني / نوفمبر من العام نفسه، وقد اعتبر إعلان حركة القسام للجهاد تغيراً أساسياً في مسار العمل العربي ضد المخططات الصهيونية التي كانت تعتمد على الجهود السياسية في محاولة الإصلاح والتغيير وتحقيق أماني أبناء الشعب الفلسطيني، والتجأ القسام مع 52 رجلاً من أنصاره في 12 / تشرين الثاني - نوفمبر 1935 إلى ضواحي مدينة جنين ودعا الفلاحين الفلسطينيين لمهاجمة القوات البريطانية في يعبد، وحاصرته القوات البريطانية وطلبت منه الاستسلام إلا أنه رفض، واستشهد مع اثنين من أتباعه، وتم أسر آخرين بعد معركة عنيفة خاضها القسام ورفاقه.
وأثار استشهاده الفلسطينيين في جميع أنحاء البلاد، وكانت جنازته بمثابة حداد وطني شامل في فلسطين. ويعتبر تنظيم القساميين الأول من نوعه نوعاً وهدفاً، إذ كان تنظيماً مسلحاً يستهدف اليهود والبريطانيين، وكان تنظيماً يقوم على الانتماء الإسلامي، وساهمت ثورة القسام واستشهاده في خلق وعي اسلامي ووطني فلسطيني بضرورة استعمال القوة لمقاومة المشروع الصهيوني في فلسطين، لا سيما أن القسام شيخ وعالم شريعة قدم من سوريا ليقيم ويجاهد في فلسطين .
ولكن استشهاد القسام لم يخمد الثورة بل أجج نيرانها فكانت الثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936، والتي اعتبرت من أطول الثورات في تاريخ القضية الفلسطينية، حيث عمت المظاهرات والإضراب العام مدن وقرى فلسطين وكانت التحرك الشامل الأول من نوعه حيث تداخلت الوسائل المدنية للثورة مع العمليات الجهادية .
ويشير المؤرخون إلى أن من الأسباب غير المباشرة التي أدت الى قيام الثورة :
- تزايد عدد العمال العاطلين عن العمل .
- الهجرة اليهودية المستمرة ، والتواطؤ البريطاني الظاهر معها ومع كل جهود تنفيذ المشروع الصهيوني .
- تسرب الأراضي إلى اليهود ، بسبب الضغوط البريطانية على أصحابها العرب .
- الأزمة الاقتصادية الخانقة عام 1935 .
- ما حدث في مصر وسوريا ضد الاستعمار البريطاني والفرنسي .
- الهجوم الإيطالي على الحبشة، الذي أحيا الأمل بحرب جديدة تعيد رسم سياسات جديدة في المنطقة .
- زيادة التوتر بين العرب واليهود في خريف عام 1935 .
وبدأت الأحداث في 15 نيسان / ابريل 1936 عندما قتلت المنظمات الفدائية مستوطناً صهيونياً وجرحت اثنين آخرين على طريق نابلس - طولكرم.
وفي الليلة التالية قتل اليهود مدنيين عربيين على الطريق العام إلى الشمال من مستعمرة عليبي، وعند تشييع جنازة المستوطن اليهودي حدثت اشتباكات مع العرب، وحدثت صدامات على حدود يافا- تل أبيب .
وأعلنت السلطات البريطانية منع التجول في يافا- تل أبيب، وفرضت حالة الطوارئ في جميع البلاد، وتشكلت في 20 نيسان /ابريل 1936 لجنة عربية في نابلس اعلنت الاضراب العام،
وبعد أن زاد عدد القوات البريطانية إلى قرابة 20 ألف جندي حصلت معارك عنيفة بين الثوار والقوات البريطانية والصهيونية في شهر تشرين الأول عام 1935. وقامت وفود فلسطينية بزيارات إلى عمّان والرياض وبغداد، ونتيجة لضغوطات بريطانية، قام الملوك والرؤساء العرب بإصدار نداء مشترك في 10 تشرين أول/ أكتوبر 1935 دعوا فيه العرب إلى «وقف الثورة، والاعتماد على النيات الطيبة" لصديقتنا بريطانيا العظمى التي أعلنت أنها ستحقق العدالة».
ونتيجة لذلك دعت اللجنة العربية العليا إلى وقف الإضراب، وإلى حل التنظيمات العربية وعودة الثوار العرب إلى دولهم .
وكانت حصيلة هذه الثورة : مقتل 16 رجل بوليس و22 جندياً بريطانياً، وجرح 104 رجال بوليس و148عسكرياً، ومقتل 80 مستوطناً صهيونياً وجرح 308 مستوطن صهيوني . أما العرب فقد استشهد منهم 145 رجلاً وجرح 804 آخرون .
وأرسلت بريطانيا لجنة بيل الملكية لتقصي الحقائق إلى فلسطين، ولكن الفلسطينيين أرادوا عدم مقابلتها، فهدد الملوك العرب الفلسطينيين، وطلبوا منهم الموافقة على مقابلة اللجنة .
غير ان الثورات لم تتوقف إذ تجددت بعد مقتل أندروز حاكم الجليل البريطاني وأقدم البريطانيون على اتخاذ سلسلة اجراءات انتقامية ضد القادة العرب في فلسطين مما جدد الثورة وعمت البلاد ثورة مسلحة أرغمت البريطانيين على التراجع عن عدد من مواقفهم السياسية التي كانوا يعتزمون بموجبها فرض تقسيم لفلسطين بين العرب والصهاينة .
أما الضربة الأشد التي تلقاها الجهاد العربي في فلسطين فكان هزيمة الجيوش العربية في حرب العام 1948، مما أحدث تحولات كبيرة في بنيان المقاومة والجهاد وسحب المبادرة من يد الشعب عملياً، وأحال الفلسطينيين إلى شأن رسمي تحكمه التوازنات الداخلية وسياسات الأنظمة .
إلا أن ظهور المنظمات الفدائية أعاد في البداية الاعتبار للدور الشعبي في مواجهة المشروع الصهيوني وزج بالجماهير كطرف أساسي في المعادلة وهو طرف أرغم الأنظمة الرسمية على تبني مواقف ساهمت في الحيلولة دون تمدد الدولة العبرية وإحباط مشاريعها أحياناً .
وبسبب أخطاء عدد من قيادات منظمات المقاومة تقلص دور الجماهير وتحولت منظمة التحرير الفلسطينية التي أصبحت مظلة العمل الفلسطيني إلى شبه سلطة على الجماهير وحركتها، وهو وَضْعٌ حدَّ كثيراً من حركتها بسبب تشابك المصالح الخاصة بالمنظمة وقيادتها مع مصالح الأنظمة العربية والقوى الاقليمية
إلا أن طبيعة المشروع الصهيوني وأبعاده التي تتعرض لحياة الانسان العادي ووجوده ظلت محفزاً أساسياً للجماهير من أجل الانخراط في مقاومة المشروع وابتكار وسائل مناسبة لذلك، فكانت الثورات الشعبية التي توجها الشعب الفلسطيني بانتفاضته المباركة عام 1987 وظهور حركة المقاومة الاسلامية "حماس" التي نشأت وترعرعت خارج رحم السلطة وفي أحضان الشعب الرئيسي والجماهيري باعتبارهم المستهدف الأول من المشروع الصهيوني والمتضرر الرئيسي من إجراءات الصهاينة، وخط الدفاع الذي لا ينكسر في مواجهة المشروع الصهيوني، فالأنظمة والنخب قد تفتر وقد تهزم وقد تنمحي غير أن الشعب والجماهير لا تموت مهما أثخنتها الجراح فتظل قادرة على النهوض من جديد والمقاومة حتى النصر

خلفيــة تاريخيــــة- حتى لا ننســى:

قبل أن تنحسر الإمبراطورية العثمانية عشية أفول نجمها، أقدمت على الانضمام إلى كلمنألمانيا والنمسا والمجر في الحرب العالمــــــــــــية الأولى (1914-1918 م) ضد الحلفاء، وتولت أمر فلسطين حكومة عسكرية عثمانية. وخططت بريطانيا وبعض حلفائها لتقسيم أملاك الدولة العثمانية فيما بينها بعد الحرب. ونجم عن اتفاقية سايكسـ بيكو 1916م وضع جزءمن فلسطين تحت سيطرة حكومة حلفاء مشتركة. ووعدت بريطانيا أن تلبي بعد الحرب مطالب العرب بالاستقلال عن العثمانيين مقابل مساعدة العرب للحلفاء فيما عرف بمراسلات حسين ـ مكماهون. وفي عام 1916م ثار بعض العرب على العثمانيين اعتقادًا منهم بأن بريطانيا سوف تساعدهم في إنشاء دولة عربية مستقلة في الشرقالأوسط. وكانت فلسطين ضمن المنطقة التي وعدهم الإنجليز بها ، ولكن بريطانيا تنكرت لوعودهاإثر إعلان اتفاقية سايكس ـ بيكو بعد قيام الثورة البلشفية في روسياعام1917م.
وفي سنـة 1917م وفي محاولة منها لكسب الدعم من الصهاينة واليهود لها في الحرب،أصدرت بريطانيا وعد بلفور وهو الوعد الذي نص على تعهد بريطانيا بمساعدة اليهود في إنشاء وطنقومي لهم في فلسطين، دون الإخلال بالحقوق المدنية والدينية للجماعات غير اليهوديةالموجودة هناك (!). لكن هذا الوعد ناقض نفسه منذ البداية، ذلك لأن قيام دولةيهودية في فلسطين أدي بالضرورة إلى الإضرار بحق العرب والمسلمين من خلال ذبح وتهجير واقتلاع شعب بأكمله من أرضه ووطنه وممتلكاته مشكلاً بذلك أوجع ضربة وأشرس خدعة قامت بها بريطانيا على مر العصورضد الأمة العربية بكاملها.
وبعد الحرب، قامت عصبةالأمم بتقسيم الكثيرمنأراضي الدولة العثمانية إلىأراضٍ واقعة تحت الانتداب .وفي سنة 1920م تلقت بريطانيا تكليفًا بالانتداب المؤقت على فلسطينيمتدمنغربي نهر الأردن إلى شرقيه. وكان على البريطانيينأن يساعدوا اليهود على بناء وطن قومي لهم ومساندتهم في إيجاد مؤسسات الحكم الذاتي. وفي 1922م، أعلنت عصبة الأمم رسميًا أن حدود فلسطين تبدأ فقطمنالأراضي الواقعة غربي النهر.أما المنطقة شرقي نهر الأردنحاليًا، فقد جعلت محمية بريطانية منفصلة. وقد بدأ تنفيذ الحماية على المنطقتين عام 1923م.
كانتبنود الانتداب البريطاني على فلسطين غير واضحة، ومن ثم فسرتها أطراف عديدة تفسيراتمختلفة. واعتقد كثيرمنالصهاينة أن بريطانيا لم تفعلشيئًا كثيرًا لدعم شعار الوطن القومي اليهودي. وقد سعى الإنجليز إلى بناء مؤسساتالحكم الذاتي، كما تقتضي مهام الانتداب. لكن عروضهم لمثل تلك المؤسسات كانت غيرمقبولةمنقبل العرب، وبذلك لم تظهر مؤسسات الحكمالذاتي إطلاقًا، وعارض العرب فكرة الوطن القومي اليهودي، وخافوا أن تخطط بريطانيالتسليم فلسطين للصهاينة بعد أن سمحت بهجرة أعداد كبيرة منهم إلى فلسطين. وفي خلالهذه ا لفترة، ظهرت أول حركة فلسطينية قومية عربية. وفي مناسبات كثيرة، قامت المظاهرات والصدامات احتجاجًامن العرب علىالسياسة البريطانية والأنشطة الصهيونية.
في مطلع ثلاثينيات القرن الماضي، جاء إلى فلسطين حوالي100,000 مهاجريهودي من ألمانيا وبولندا.، الأمر الذي أثار عرب فلسطين. وقد نظم العرب إضرابًا عامًا استمر 176 يومًا،وكان الأولمننوعه في العالم.
وفي عـــام 1939م
أخذ الإنجليز بكل عنفيجددون الهجرة اليهودية وامتلاك الأراضي من العائلات غير الفلسطينية التي أحست بالهلع من جراء الاضطرابات فباعت أراضيها وهربت إلى خارج فلسطين وذلك طوال السنوات الخمس التالية. كما امتلك اليهودأغلبية الأراضي بمساعدة ـ المندوب السامي البريطاني اليهودي هربرت صموئيل الذي استغل وجود قانون عثماني قديم بإعطاء الأرض التابعة للدولة لمن يستثمرها فحول معظم هذه الأراضي لليهود. 



وفي مايو 1999م
حصل مرشح حزب العمل إيهود باراك على % 56 منأصوات الناخبين وأصبحرئيساً للوزراء. وفي سبتمبرمنالعام نفسه اتفق باراك معالرئيس عرفات على عقد جولة مفاوضات الحل النهائي. وفي يونيو 2000م، رعى الرئيسالأمريكي بيل كلينتون مفاوضات شاقة للسلام بين الرئيسين عرفات وباراك في منتجع كامبديفيد بالولايات المتحدة الأمريكية. استغرقت المفاوضات أكثرمن أسبوعين قدم خلالها الرئيس كلينتون ورقة أمريكية قال إنهاكفيلة بحل المشاكل كافة،لكنها كانت تمثل الموقف الإسرائيلي تماماً.ونظراً للاختلافالجوهري حول ثلاث مسائل حيوية هي: القدس وعودة اللاجئين والأرض والحدود والأمن فقد انهارت المفاوضات. إذ تمسك الجانبالفلسطينيبحق الفلسطينيين فيالسيادة على القدس بوصفها عاصمة لدولتهم، ولم يوافق الجانب الإسرائيلي إلا علىإعطاء الفلسطينيين سيادة اسمية على الحرم الشريف فقط. وأصر الفلسطينيون على مشروعيةعودة اللاجئين الفلسطينيين بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، إلاأن الإسرائيليين لم يوافقوا إلا على عودة بعض اللاجئين وفي الإطار الإنساني)(!) الذي يهدف إلى لم شمل بعض الأسر الفلسطينية وبأعداد محدودة كل عام. وطالبالمفاوضون الفلسطينيون تطبيق البنود المتعلقة بالأرض والحدود والأمن التي حددتهااتفاقية أوسلو، إلا أن الجانب الإسرائيلي عمد إلى التسويف والتأجيل؛ فانهارتالمفاوضات.أنحى الرئيسالأمريكي باللائمة على رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات لأنه، حسب رأيه، كان وراء فشل المفاوضات لعدمتنازلاته الكثيرة المعروفة.
وفي 28 سبتمبر عام 2000م
دنس زعيم كتلة الليكود مجرم الحرب وراعي مجزرة صبــرا وشـــاتيلا الجزار أرييل شارون الحرم الشريف بالمسجدالأقصى عندما دخله برفقـــة ثلاثة آلافمن جنوده فانطلقت انتفاضةالأقصى. وجدت الانتفاضة دعماًمن جميع الشعوب العربية ومإضافة إلى أنها فرضت نفسها أيضا على اجتماع القمة العربية الطارئة التي عقدت لهذا الغرض في أكتوبر 2000م الذي لم يجد مهربا من تأييدها. قدمتالانتفاضة مئات الشهداء، وبقي الشهيدان محمد الدرة، 10سنوات، وإيمان حجو، 4أشهر، رمزاً لصمودالشعب العربيالفلسطينيأمام وحشية لم يشهد التاريخ لها مثيلاً.
وفي فبراير2001مفاز السفاح شارون في الانتخابات المبكرة،وأصبح رئيساً للوزراء ومضىفي محاولاته وقف الانتفاضة بمزيدمنالبطش وسفكالدماء. ردَّت المقاومةالفلسطينية بقنابل بشرية إذ عمد بعض الاستشهاديين إلى نسف أنفسهم بمتفجرات حملوهابين جنباتهم وسط المستوطنين والجنود الصهاينة. وانقسم الفلسطينيون والعرب والمسلمون فيالنظر إلى هذه العمليات.فمنهممنقال بجوازها وأشاد بها ، ومنهم المتخاذلون الذين اعترضوا عليا بشدة ورموها بأقذع الكلمات وعلى رأس هؤلاء محمود عباس الذي وصفها بما نضح به إناؤه المقزز ب(الحقيرة)، بينمارأى آخرون ضرورة أن توجه هذه العمليات ضد الجنوداليهود والمنشآت العسكرية دون المدنيين، ومنهممن تجرد من الانتماء لمصالح شعبه فأفتى بعدم جدواها (!) وزعم أنها لن تؤدي إلى نتائج تفيد القضية الفلسطينية بقدر ما تضربها








ثلاث خرائط لفلسطين فى مشروع التقسيم 1937 و فى تقسيم الامم المتحدة 1947 حتى الوضع الحالى بعد 1967

انتهت القراءة السياسية في التبعات الخطيرة المترتبة على المغامرة الطائشة للسلطة الفلسطينية



وأخيراً بخيانة العملاء .... ضاعت فلسطين.... أضاعوها بليل بهيم
باعوها في بلاد العم سام وأشهدوا الشعوب والأمم على الجريمة ووصفوا جريمتهم بالنصر المؤزر !!! 
نصر بطلب التصريح على إقامة دولة داخل قن دجاج وموافقة على تثبيت دولة يهود بكامل فلسطين !!!

ضاعت فلسطين

عبد الحفيظ محمد أبو نبعه


ضاعت فلسطين والغربان تنعيها: حتى وأنّ القوافي جَفّ ساقيها
يا قارئ الشعرّ حلل وأقتبس عبراً: هل أنت ممن بكى؟ أم لست تبكيها؟
وإن بكيت فهل يُرجى لنا أمل؟ كفكف دموعك ، علمي أنت راعيها
ثق يا عزيز على أرضٍ تقدسها: لا ينفع الدّمع والأعداء تغزوها
إذ أنّ خصمك وحش لاغ في برك: ملأتها أدمعاً والعين تُلفيها
دع عنك هذا، وكن جلداً بذي أربٍ: هذي فلسطين بالأرواح نفديها
صمم على فك أصفاد تكبلنا: من ذا ألغرابي لما أن أوى فيها
أنّ ألغرابي في أجفانه رمدٌ: من عهد سيف صلاح الدين حاميها
دقت طبول الوغى في خير معركة: في أرض حطين والأيوب شاديها
من ذلك الوقت أمسى الغرب في سقر: وبات في نفسه غل يزكيها
فها هو اليوم للشذاذ منتصر: بنى لهم دولة بالمال يهديها
لما رأى ضعفنا أذى كرامتنا: وبث من سمه في جسم أهليها
وقسم الدّولة الكبرى إلى أربٍ: لكل ذئب نصيب من أراضيها
لأنّه يعلم الإسلامُ مذهَبُها: ونورُها من إله الناس باريها
يا أيها القارئ المصغي إلى كَلِِمي : خذ من أخيك حلولاً أنت تبغيها
بأننا إن أردنا جمع أمتِنا : لا بُدّ من راية الإسلام تعلوها
لا بُدّ من دولة كبرى نؤسسها: حتى يرى الغرب صعباً أن يلاقيها
فعندها نستعيد السهل في فرح: وتعلم القدس أن لا نجافيها


منقول: فلسطين أرض المسلمين- ملحمة شعرية تاريخية – عبد الحفيظ محمد أبو نبعة

ماذا ستجني القضية الفلسطينية من "استخفاف أيلول"؟

وهم الدولة ليس بديلاً عن مشروع التحرير 25 - 09 - 2011 

د. إبراهيم علوش


منذ عقود، وثمة شبحٌ يجول في العقل السياسي الفلسطيني هو شبح "الدولة الفلسطينية". فمن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى رأسها حركة فتح، إلى حركة حماس، مروراً بالعديد من الشخصيات الوطنية المستقلة والمناضلين والمفكرين الموالين والمعارضين، بات ذلك الشبح يسيطر على العقول والأفئدة، وباتوا يستدعونه عبثاً لعله ينتقل من الأذهان إلى الأبدان، ولعله يحل بينهم أخيراً على شكل "دولة"، دولة فلسطينية مثل أية دولة في العالم، لا أقل، سوى أن كيانه الهلامي بقي سراباً سياسياً يقود كل المسيرة السياسية للعمل الوطني الفلسطيني إلى صحراء مقفرة لا رجاء فيها ولا دولة ولا من يحزنون، وهم ما برحوا يضربون في المندل، وعلى الدف والأبواب، وليس من مجيب. فالواقع هو واقع احتلال. والاحتلال يستلزم مشروع تحرير، والتحرير يتطلب إستراتيجيةً أخرى لا موضع فيها للأوهام، ولا تعلق بكرم الإمبرياليين والصهيونيين.

وقد تم تدشين مشروع الوهم المسمى دولة رسمياً في برنامج النقاط العشر الذي تبناه المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الثانية عشرة في القاهرة في 8/6/1974 على خلفية مفاوضات جنيف التي ظنت قيادة م.ت.ف وقتها أنها ستنتج حلاً سياسياً للقضية الفلسطينية. ومن هنا بدأ تكريس الانحراف على شكل قرارات للمجلس الوطني، بعدما كان حكراً على بعض قيادات فتح والجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين. 
وبمناسبة خطاب خالد مشعل في دمشق في 25/6/2009 الذي اعترف فيه رسمياً ببرنامج الدولة الفلسطينية رداً على خطاب أوباما في القاهرة، والذي يبدو أن البعض ظن أيضاً أنه فاتحة حل سياسي للقضية الفلسطينية، كتبت في النقاط العشر ما يلي:

برنامج النقاط العشر لعام 1974 في الواقع يمثل بالمقارنة سقفاً سياسياً أعلى بكثير من مشروع الدولة الفلسطينية الذي باتت تتبناه حماس رسمياً للأسف، بعدما كان يُقال سابقاً بأنه مجرد تكتيك. وإليكم مقتطفات منه يستطيع كل من يرغب أن يعود للنص الأصلي للنقاط العشر على الإنترنت وغيره ليتأكد منها ومن سياقها: “تناضل منظمة التحرير بكافة الوسائل وعلى رأسها الكفاح المسلح لتحرير الأرض الفلسطينية وإقامة سلطة الشعب الوطنية المستقلة المقاتلة عل كل جزء من الأرض الفلسطينية التي يتم تحريرها... تناضل منظمة التحرير ضد أي مشروع كيان فلسطيني ثمنه الاعتراف والصلح والحدود الآمنة والتنازل عن الحق الوطني وحرمان شعبنا من حقوقه في العودة وتقرير مصيره فوق ترابه الوطني… إن أية خطوة تحريرية تتم هي حلقة لمتابعة تحقيق إستراتيجية منظمة التحرير في إقامة الدولة الفلسطينية الديمقراطية المنصوص عليها في قرارات المجالس الوطنية السابقة...”. 

وبالرغم من الحديث الوارد في النقاط العشر عن التحرير والكفاح المسلح ورفض الاعتراف بالكيان كثمن للكيان الفلسطيني، وبالرغم من اعتبار ما ورد “خطوة” على طريق الدولة الفلسطينية “المنصوص عليها” سابقاً، أي على كامل فلسطين، فإن التنازل المبدئي المهم والجديد فيها كان الحديث عن قبول تأسيس “سلطة وطنية” فلسطينية على جزء من فلسطين، والحديث عن تقرير المصير للشعب الفلسطيني “فوق ترابه الوطني”، وليس على كل ترابه الوطني مثلاً، ثم أن الجديد الذي تم البناء عليه لاحقاً كان تكريس فكرة “المرحلية”، واستبدال هدف التحرير بهدف الدولة. 

وفي النقطة الأولى من النقاط العشر تم رفض القرار 242 لأنه “يتعامل مع القضية الفلسطينية كقضية لاجئين” فحسب، وليس لأنه يعترف بالكيان الصهيوني مثلاً، كما أن ديباجة النقاط العشر التي تقدم لها وتبررها تبنيها على أن عملية التسوية تحركت بفعل حرب تشرين عام 1973، وكما جاء نصاً: “كان من نتائج حرب تشرين أن تحركت قضية "الشرق الأوسط" على الصعيد الدولي بعد أن كانت تمر قبل ذلك بحالة ركود اصطلح تسميتها ” حالة اللاحرب واللاسلم” وصدر عن مجلس الأمن القرار رقم 338 في 22/11/1973 الذي جاء يؤكد القرار رقم 242″، وبالتالي فإن م.ت.ف هي الممثل الشرعي الوحيد ولا يحق لأحد أن يتفاوض بالنيابة عنها… إذن السياق السياسي لطرح النقاط العشر كان سياقاً تسووياً، ومحاولة قيادة م.ت.ف وضع موطئ قدم لها على طاولة الحلول السياسية، ولم يكن أبداً سياق تحرير على مراحل أو بلا مراحل كما ما برح يُقال ذراً للرماد في الأعين. 

المهم بالنسبة لنا ليس تقييم النقاط العشر التي تجاوزها واضعوها إلى ما هو أدنى منها بكثير، بل الصيرورة وعملية التحول التي أسست لها النقاط العشر ببرنامج “المرحلية” والدولة، فكما تتحول الشرنقة إلى فراشة، والبذرة إلى نبتة، لا يمكن للنهج المرحلي إلا أن يطلق آلية يتجاوز بها ذاته إلى أسفل سافلين في صيرورة معاكسة لقانون نفي النفي، نحو الاختفاء، بدلاً من الارتقاء، ما دامت القدم قد بدأت تنزلق، لينبثق عباس من رحم عرفات، ولينبثق عبد ربه من رحم حواتمة، كنتيجة موضوعية للخط السياسي التسووي، وليعمل عباس وفياض على شطب حركة فتح بعدما لعبت دور القابلة القانونية لولادة السلطة… فالصيرورة هنا هي الأساس وكيفية تحول الإنسان التسووي بالضرورة من عميل بالقوة إلى عميل بالفعل. 
وهذه الرؤية ليست للمزايدة على أحد، بل لتقييم مسار تاريخي نضجت نواته التسووية حتى سقطت وتعفنت أمام أعيننا جميعاً دون أن تعود علينا إلا بالمزيد من الخراب. وهذه الطريق سبق أن سار عليها الجمع، فلماذا نجرب ما تم تجريبه من قبل؟! (انتهى المقتطف).

وعودة إلى ما يسمى "استحقاق أيلول"، الذي ترفضه حماس، ونرفضه مثلها كما يرفضه كثيرون، والذي ينبني بدوره على تلويح أوباما قبل عام، أي في أيلول 2010، في خطاب له في الأمم المتحدة، أن تتأسس دولة فلسطينية في أيلول، نقول أن الوهم الذي أفضى إليه هو خط سياسي ومنهج وعقلية، لا مجرد تكيتك، وقد بدأ رسمياً بتبني برنامج النقاط العشر، وكبر منذ عام 1974 حتى جاء عام 1988 عندما تم إعلان "الدولة الفلسطينية" الأول في 15/11/1988 في دورة المجلس الوطني الفلسطيني التاسعة عشرة في الجزائر ليصل إلى توقيع اتفاقية أوسلو في 13 أيلول عام 93، وفي كل مرة كان وهم الدولة يكبر، وكانت فلسطين تتقلص. وفي أوسلو تم القبول بحكم ذاتي محدود الصلاحيات على شذرات من فلسطين، باسم وهم الدولة أيضاً. وهي دولة غير موجودة إلا على الورق طبعاً، طبل لها البعض وزمروا حتى تعبوا وناموا، والأرض ما برحت محتلة، والكيان الصهيوني يزداد تجذراً فيها. وتحت غلاف إعلان الاستقلال الوهمي، تم تمرير الاعتراف بالقرار 242 وقرارات الشرعية الدولية المتخلية عن 78% من فلسطين، وبعد خطاب ياسر عرفات في الأمم المتحدة تمت مطالبته بإدانة "الإرهاب" ومحاربته، فعقد مؤتمراً صحفياً وفعل. 

ومنذ تلك اللحظة بدأ رسمياً تبني نهج التشكيك بالعمل المسلح الذي انتهى إلى عهد التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية للحد الأقصى في ظل محمود عباس وسلام فياض، حتى أن الصحف الصهيونية نقلت في 16/9/2011 عن عاموس جلعاد، رئيس الدائرة السياسية والأمنية في وزارة الأمن "الإسرائيلي" قوله: "رفض محمود عباس ورئيس وزرائه سلام فياض لظاهرة العنف ضد (إسرائيل) هو ما جلب لنا الأمان، فهما يحاربان حركة حماس والتنظيمات الأخرى لأنهما يعلمان جيداً أن التنظيمات الفلسطينية من الممكن أن تحطم وتقضي على السلطة الفلسطينية، بالإضافة لإعدام احتمالات السلام مع (إسرائيل)"... أي أن العمل المسلح، حسب هذه الرؤية، يمكن أن يقضي على برنامج "الدولة"، فكم من التنازلات والخطوات ارتكبت باسم تلك "الدولة"، لعل أخطرها على الإطلاق كان التخلي عن 78% من فلسطين، والاعتراف بالكيان الصهيوني، في "إعلان الاستقلال" عام 88 الذي كتبه محمود درويش.

ويرى الكاتب أحمد السعدي في ورقة له في 25/7/2011 حول ما يسمى "استحقاق أيلول" أن الاستحقاق المذكور سيقود إلى نتيجة محددة. فإذا كان "إعلان الاستقلال" عام 88 قد أدى إلى التفريط بمعظم فلسطين، والاعتراف بمشروعية وجود الكيان الصهيوني، والتمهيد للتعاون الأمني، فإن "إعلان الدولة" للمرة الثانية سيؤدي، من أجل عيون الدولة، إلى التفريط بقضايا الحل النهائي مثل اللاجئين والقدس والحدود والمستعمرات والمياه... والقضية قضية أولويات. فإذا كان مخدر "الدولة" السياسي لم يعد من الممكن الاستغناء عنه، فإن ذلك يعني بالضرورة الاستعداد للتفريط بكل شيء من أجل تلك "الدولة". 

ولا يهم طبعاً إعلان الدولة مرة أو مئة مرة أو ما إذا كانت ستسمى "دولة" أو حتى "إمبراطورية فلسطين". المهم هو ميزان القوى والوقائع العنيدة على الأرض. وكما ذكر أحد المواقع الصهيونية على الإنترنت في مقالة بالإنكليزية بعنوان "مخاطر الاعتراف المبكر بدولة فلسطينية": حسب الاتفاقات الموجودة، فإن السلطة الفلسطينية تمارس درجات متنوعة من السيطرة على مناطق صغيرة من الضفة، كما أن اتفاقيات عام 95، الملحقة بأوسلو، تمنع السلوك المنفرد من أي من الطرفين لتغيير وضعية الضفة وغزة.
وبالرغم من ذلك، فإن الكيان الصهيوني ماضٍ في تهويد القدس ومصادرة الأراضي وبناء الجدار، الخ... فيما السلطة ملتزمة بكل ما نصت عليه الاتفاقيات المعقودة معها من تعاون أمني. وبما أنها الطرف الأضعف، فإنها من سيحاسب على السعي لتغيير وضع الضفة من خلال "سلوك منفرد" في الأمم المتحدة.

وبالمناسبة، ليس الخلاف على إعلان الدولة أو حتى على إقامة دولة، فالساسة الصهاينة يتفق أغلبيتهم على تأسيس دولة فلسطينية. حتى اليمين الصهيوني تبنى فكرة تأسيس دولة فلسطينية. وقد بدأ ذلك مع أرييل شارون في 16/10/2001، حين أعلن موافقته على تأسيس دولة فلسطينية بشروط صارمة بعدما قبل بها جورج بوش، الرئيس الأمريكي السابق. وفي مؤتمر صحفي في العقبة جمعه مع جورج بوش ومحمود عباس، أعلن أرييل شارون تأييده لمطلب الدولة الفلسطينية في 4/6/2003، مع مراعاة مصالح "إسرائيل" الأمنية بالطبع. 
فالدولة الفلسطينية مصلحة "إسرائيلية" لأنها تأتي ضمن اعتراف بالكيان، وتعاون أمني معه، ولأنها ستحول الصراع من صراع وجود إلى نزاع حدودي، ومن مشروع تحرر من الاحتلال إلى جسر للعبور للمحيط العربي، كما نص الملحق الرابع، الاقتصادي، من اتفاقية أوسلو، ولأن الدولة تعني أن العودة، إذا تمت، تكون إليها، وليس إلى المدن والقرى التي هجر من اللاجئون.

والدولة تعني أن القضية الفلسطينية قد حلت، مما يعطي الكيان الصهيوني مشروعية عربية ودولية ناقصة حتى الآن، كما أن وجود دولة فلسطينية قد يصبح مبرراً للمطالبة بالاعتراف بيهودية الدولة الصهيونية، مما يحمل أخطاراً كبيراً على شعبنا في ال48. كما أن الدولة التي تأتي ضمن ميزان القوى الحالي ستكون بلا سيادة وصلاحيات، وستكون في قبضة الكيان الصهيوني تماماً، فهو يسيطر على هوائها ومائها ومعابرها وتجارتها، ولا يستطيع أي مسؤول من السلطة الفلسطينية حالياً، بالرغم من كل مظاهر الدولة الشكلية، أن ينتقل من مدينة إلى مدينة ضمن الضفة الغربية دون أخذ إذن من الاحتلال. فما يجري الحديث عنه هنا ليس دولة، بل مهزلة.

لكن، إذا كان الأمر كذلك حقاً، لماذا يرفضها الكيان الصهيوني إذن، ويسعى جاهداً لإحباط الجهد الدبلوماسي للسلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة؟ والجواب على هذه النقطة لا يكون بأن الكيان الصهيوني يرفض وجود دولة فلسطينية، خاصة أنها يسيطر تماماً على شروط إخراجها إلى حيز الوجود. الجواب يكمن في أن الكيان الصهيوني يرفض أن يفرض عليه شيء بتاتاً، حتى لو كان تحت سقفه الأدنى. فلا يجوز للسلطة التي تعبت من التسويف أن تتجاوز طاولة المفاوضات للتوجه مباشرة، من فوق رأس الكيان، إلى الأمم المتحدة. فإذا تعلم العرب أن يفعلوا ذلك، فإن ذلك يفتح باباً خطيراً من المطالبات لا يقبله اليهودي كتاجر ومرابي منذ فجر التاريخ، ولا يقبله ساسة الكيان الصهيوني لأن الطرف الأخر عليه أن يتعلم أنه يتسول فحسب، ولا يفاوض، ولا يملك أوراقاً أصلاً. والكيان الصهيوني يتعامل باستعلاء وعنجهية لأن ذلك جزء من الثقافة التوراتية التي تعكس ثقافة اليهودي العملي، فهو يريد أن يفاوض وهو يوسع المستعمرات، ويعلي الجدار، ويهدم المنازل، ويقتلع الأشجار، دون أن يسأله أحدٌ لماذا. فجوهر المشكلة في التوجه للأمم المتحدة ليست "الدولة"، بل القفز من فوق رأس الكيان... ولعل هذا من حسن حظنا. فالخطورة الحقيقية تأتي من ساسة صهاينة مرنون قادرون على تجاوز الاستعلاء والصلف والعنصرية، ساسة قادرون على ابتزاز كل شيء من المفاوضين العرب والفلسطينيين بقليل من التنازلات، سوى أن هذا الكيان لا يريد أن يقدم أي تنازلات.

بالرغم من ذلك فإن الباحث القانوني الفلسطيني في جامعة أريزونا الأمريكية محمد رياض يقول أن التوجه للأمم المتحدة لم يحدث بعد، وبأن ما يجري لا يعدو عن كونه مسرحية إعلامية. فحسب أكثر من مقالة كتبها محمد رياض، فإن إقرار عضوية دولة في الأمم المتحدة تقتضي في البداية التوجه للسكرتارية العامة للأمم المتحدة بطلب عضوية، وتحول السكرتارية العامة ذلك الطلب لمجلس الأمن عبر اللجنة القانونية، فإذا وافق عليه تسعة أعضاء في مجلس الأمن من أصل خمسة عشر عضوا، وإذا لم يتعرض للنقض من أيٍ من الأعضاء الدائمين، فإن الطلب يحول للجمعية العامة التي يجب أن تقره بأغلبية الثلثين. 

فهل تلعب السلطة بقصة طلب العضوية من أجل تحسين الشروط التفاوضية مع الكيان الصهيوني؟ ليس هذا مهماً في الواقع، فالخسائر من جهتنا في الحالتين، سواء سارت السلطة ب"المعركة الدبلوماسية" حتى النهاية أو لم تسر، وخسائرنا ستكون أكبر لو اعترف الكيان الصهيوني بالدولة الفلسطينية مما لو لم يعترف، لأن التنازلات الإستراتيجية والمبدئية والتاريخية التي تعرضها السلطة مقابل "الدولة"، خاصة فيما يسمى "قضايا الحل النهائي"، أكبر بكثير من أي "استقلال" مزعوم. 

أخيراً، يزعم البعض أن قبول السلطة الفلسطينية في الأمم المتحدة ولو كدولة غير عضو في الهيئة العامة سيتيح للسلطة أن تقاضي الكيان الصهيوني أمام المحكمة الجنائية الدولية. لكن هذا هراء ما بعده هراء. فالكيان الصهيوني ليس عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، وكدولة غير عضو، لا يمكن رفع أيه قضية ضده في تلك المحكمة إلا إذا تم تحويلها إليها من مجلس الأمن الدولي الذي تتمتع فيه الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا بحق النقض. واقتبس هنا من مقالة نشرتها عام 2008 عن تحويل ملف الرئيس السوداني عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية:
ما يغفله من يقولون أن السودان لم يوقع على معاهدة روما، وبالتالي أنه غير ملزَم بالمحكمة الجنائية الدولية وقراراتها، والرجاء الانتباه جيداً هنا، أن البند الثالث عشر من معاهدة روما يقول أن مجلس الأمن الدولي من حقه أن يحول قضايا للمحكمة الجنائية الدولية حيث لا تمتلك المحكمة الجنائية الدولية ولاية قانونية. وقد مارس مجلس الأمن هذه الصلاحية بالفعل في آذار/ مارس 2005، عندما حول ملف دارفور كمجلس أمن دولي إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث لم تكن تستطيع المحكمة الجنائية الدولية التدخل في شأن دارفور مباشرة بدون قرار من مجلس الأمن لأن السودان لم يوقع على معاهدة روما. فتدخل المحكمة الجنائية الدولية في قضية دارفور يتم بغطاء قانوني وسياسي من مجلس الأمن أصلاً...

إذن اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية ضد الكيان الصهيوني مرهون بحق النقض للدول العظمى في مجلس الأمن، والعبرة واضحة...
لكن ماذا عن محكمة العدل الدولية؟ وهي أحد أذرع الأمم المتحدة التي تضم تحت جناحها ممثلين عن الدول الأعضاء فيها؟ الجواب على هذا أيضاً أن ولاية محكمة العدل الدولية، حسب الباحث محمد رياض، تقتصر على الدول التي تعترف بسلطتها، والكيان الصهيوني لا يعترف بالولاية الجبرية لمحكمة العدل الدولية، فإذا تم تحويل أية قضية لمحكمة العدل الدولية بعد ذلك، فإن ذلك يكون لإبداء رأي استشاري غير ملزم، تماما كما حدث في حالة الرأي غير الملزم الذي أبدته محكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل عام 2004.

وعلى كل حال، أحارب منذ سنوات أوهام العمل الدبلوماسي والقانوني والإعلامي الدولي كبديل عما هو أهم: مشروع التحرير القائم على عروبة فلسطين كلها والذين لا يتم إلا بالكفاح الشعبي العربي المسلح، لكنني ذكرت النقاط أعلاه لإظهار مدى خواء قصة إعلان الدولة حتى على صعيد قانوني. 
وفي الخلاصة نقول أن هذه المسرحية تعبير عن أزمة المشروع السياسي للدولة الفلسطينية برمته، وأن هذه الخطوة ستكون أكثر خطراً علينا لو مرت مما لو لم تمر، لأن تحقيقها يتطلب تنازلات في مجال قضايا الحل النهائي مثل القدس واللاجئين والحدود والمستعمرات والسيادة والمياه تعمق وتكرس التنازلات التي سبق أن قدمت في مجال الاعتراف بالكيان الصهيوني وحقه في الوجود والتعاون الأمني ضد المقاومة الفلسطينية.

أيلول... إخفاق أسموه استحقاق

د. إبراهيم حمّامي 

دأبت السلطة الفلسطينية وعلى مدار سنوات التفاوض العقيمة، وعند كل اخفاق ومنعطف، على استحداث ما تسميه استحقاقات، دائماً ما تكون مستقبلية، تنفخ فيها الروح إعلامياً، تكثر معها التصريحات واللقاءات، ثم تكون النتيجة لا شيء.
لا يشذ ما يسمونه استحقاق أيلول عن تلك القاعدة، وهي ليست المرة الأولى التي تعلن أو تهدد فيها قيادة التفاوض بإعلان الدولة، وعلى سبيل المثال أعلن عرفات عام 1988 قيام دولة فلسطين ليصبح رئيساً لها، ومع دخول أوسلو حيز التنفيذ وفشلها بعد سنوات، هدد عرفات في العام 1999 بإعلان الدولة الفلسطينية – المعلنة أصلاً والتي كان يرأسها – باعتبار ذلك "استحقاقاً" مع نهاية الفترة الانتقالية المنصوص عليها في اتفاق أوسلو، ولم تُعلن تلك الدولة.
أما محمود عبّاس والذي ورث سياسة الاستحقاقات من سلفه، فقد شهدنا في عهده استحقاقات رئاسية وتشريعية واستحقاق أنابوليس، ومن بعدها مفاوضات التقريب واللجوء لمجلس الأمن كاستحقاق عربي بداية هذا العام، وكلها كان مصيرها كسابقاتها، حتى وصلنا إلى "استحقاق أيلول" الذي لا قبله ولا بعده للحصول على عضوية دائمة في الأمم المتحدة.
واختيار تعبير "استحقاق" مقصود للإيحاء بأنه حق لا جدال فيه، حان وقته ووقت المطالبة به، وبالتالي فإن أي معترض عليه يقف تلقائياً في خانة الأعداء، وهو أسلوب لإسكات أي صوت معارض باعتباره يتنازل عن "الاستحقاق" الذي رسمه رئيس السلطة، حتى وان كان استحقاقاً وهمياً أو عبثياً أو كارثياً كما هو الحال مع ما يسمونه اليوم استحقاق أيلول، والذي ابتدعوه للخروج من مأزق الاخفاق التفاوضي الفظيع، لا للحصول على اعتراف هو موجود بالأساس ولكن لتحسين فرص المفاوضات كما صرح عبّاس، والذي حدد النتيجة النهائية في حالتي النجاح والفشل، ألا وهي العودة للمفاوضات!
التفرد والتخبط بالقرار الفلسطيني
كلام الليل يمحوه النهار... هذا هو حال قيادة السلطة التي تتخذ من المواقف ما يشبه أغلظ الأيمان لتتراجع عنها لاحقاً، كما حدث مثلاً في عدم العودة للمفاوضات إلا بوقف الاستيطان، لكن عباس وفريقه عاد إلى واشنطن العام الماضي ليجتمع بنتنياهو ومن بعدها في لقاءات متككررة – لم تتوقف أصلاً – دون وقف الاستيطان ولا حتى جزئياً ولفترة محددة كما اقترحت واشنطن، وكانت منظمة التحرير ولجنتها المركزية أداة تمرير كل القرارات ونقيضها وبحسب الطلب والرغبة.
لا نعرف تحديداً متى وكيف أصبح هدف الشعب الفلسطيني هو دولة بأي ثمن، دولة مسخ مقابل التنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني الأخرى، ولا تسجل ذاكرة التاريخ أو ذاكرتنا أن الشعب الفلسطيني استفتي يوماً إن كان هدفه هو دولة مقابل التنازل عن باقي فلسطين مثلاً، لكن ما نعرفه أن سياسة الاستفراد بالقرار هي سياسة موروثة في منظمة التحرير الفلسطينية ومن بعدها السلطة الفلسطينية، والتي خرقت وتخرق حتى ثوابتها المعلنة والمكتوبة كل يوم.
ترفع الفصائل الفلسطينية عقيرتها بالصراخ ضد التفرد بالقرارات وبمصير ومستقبل الشعب الفلسطيني، إلا أنها تقف عند حدود ذلك، فصائل منظمة التحرير خوفاً من انقطاع ميزانيتها الشهرية، وفصائل الممانعة حرصاً على مصالحة وهمية لن تكون ويستغلها عبّاس وفريقه فقط لتمرير سياساته.
لقد عانى وما زال شعبنا يعاني من مآسي التفرد بالقرار، والوصول دائماً لنتائج كارثية على مسيرة قضيته، رغم كل النصائح والفتاوى القانونية التي تحاول ثني فريق التفاوض عن الاستمرار في عبثيته.
وبالرغم من محاولة تصوير هذا "الاستحقاق" على أنه إنجاز كبير، تشير الدراسات والآراء القانونية، إلى أنّ احتمال تحقق النتائج المنشودة ضعيف جداً، بل إنّ هذه المبادرة تحمل في طياتها مخاطر عدّة، قد تكون نتائجها على الفلسطينيين أفدح من نتائج اتفاقية أوسلو.
مكاسب ومخاطر
حتى فيما أسموه استحقاق أيلول، لم يتم تدارس الأمر أو تحليل نتائج التوجه للأمم المتحدة، واعتُمد فقط على دغدغة العواطف والمشاعر، والتجهيز لاحتفالات الرقص والطبل، وإعلان الانتصار مسبقاً، والحشد الاعلامي ومعه الاعلان اليومي وعلى طريقة العدادات عن عدد الدول التي ستؤيد القرار في الجمعية العمومية.
يحاول الفريق المفاوض سرد المكاسب المحتملة من خطوته، وبعيداً عن الشعارات حول المقعد ورفع العلم وغيرها، فإن المكاسب من وجهة نظر عرّاب تلك الخطوة محمود عباس، فأنّ خطة إعلان الدولة ليست من باب الخدعة أو المناورة، أو كما كتب في مقالته في صحيفة نيويورك تايمز، هي ليست "المسرح السياسي"، ومن وجهة نظره، سيؤدي إعلان الدولة والاعتراف الأممي بها، إلى تدويل الصراع قانونياً وسياسياً، وسيفتح الطريق لملاحقة إسرائيل في الأمم المتحدة والمحافل الدولية ومحكمة العدل الدولية.
على الرغم من القيمة السياسيّة الرمزيّة الهامّة التي ينطوي عليها انتساب فلسطين لعضوية الأمم المتحدة والتوصية بالاعتراف بالإعلان عن إقامة الدولة الفلسطينية في الجمعية العامة، فإن هذين الأمرين لا يفرزان أي آثارٍ قانونيةٍ بحد ذاتهما. فالاعتراف بإقامة الدولة وعضويتها في منظومة الأمم المتحدة مسألتان متباينتان، ولا تتضمن إحداهما الأخرى – ولا تشكّل عضوية الدولة في الأمم المتحدة شرطًا لازمًا لإقامة الدولة ولا تملك الجمعية العامة الصلاحيات التي تخوّلها الإعلان عن إقامة دولةٍ ما.
لا يطالب الفلسطينيون، في سياق مسعاهم إلى الانضمام لعضوية الأمم المتحدة، بحقّهم في إقامة دولتهم المستقلة، بل إنهم يطالبون بالحقوق الناشئة عن وضعهم كدولةٍ قائمة، ولا يطالب الفلسطينيون بحقّهم في السيادة على إقليمهم أو استقلالهم، وإنما يطالبون بالوسائل التي تمكّنهم من ممارسة السيادة والاستقلال على أرض الواقع.
يبدو أنّ التطور الوحيد الذي يمكن أن يطرأ على الصعيد القانوني، نتيجة لإعلان الدولة، هو انضمامها إلى اتفاقية روما المتعلقة بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، بهدف مقاضاة مجرمي الحرب الإسرائيليين. ومع أنّ تطوّر كهذا هو تطور إيجابي، إلا أنّه لا يضمن مقاضاة مجرمي الحرب، إذ إنّ كون فلسطين دولة، وانضمامها إلى الاتفاقية، سيزيل أحد المعوقات الرئيسية، ولكن ستبقى معوقات أخرى كثيرة، وعلى أي حال، ستمر سنوات عدّة، قبل أن يُفضي أي تحقيق إلى اعتقال أو نتائج. فحتى في هذا المجال، إعلان الدولة لن يكون له التأثير الكبير. أما بالنسبة إلى المكاسب السياسية، فلا يبدو أنّها ستكون كبيرة. لن يؤثر التغيير الاسمي من «سلطة حكم ذاتي» إلى «دولة» على الواقع الميداني أو السياسي. ليس من المتوقع أن يؤدي إعلان الدولة إلى انسحاب إسرائيلي، أو تسليم المعابر الحدودية إلى الفلسطينيين، أو سيطرة الدولة على الموارد الطبيعية، أو المجال الجوي، أو الصادرات والواردات، أو ضمان حرية الحركة. فميدانياً، سيبقى الأمر على ما هو عليه، وسيضطر محمود عباس إلى استصدار تصريح مرور، كلما أراد الخروج من رام الله. ودولياً، لن تتأثر صورة إسرائيل كثيراً، فقد احتلت إسرائيل مناطق تابعة لسيادة دول أخرى، لفترات طويلة، كاحتلالها لسيناء وجنوب لبنان، بل ضمّت مناطق محتلة إلى سيادتها، كما هي الحال في الجولان، ولم تكن لتلك الافعال أيّ تداعيات باستثناء الاستنكار والشجب".
لكن عند الحديث عن المخاطر، والتي تناولها الكثيرون ومنهم قيادات فصائلية، فهي كثيرة وخطيرة وكارثية، أوضح بعضها دراسات قانونية طلبها الفريق المفاوض نفسه – الوثيقة القانونية التي أعدها خبير القانون البروفيسور جاي جودوين جيل، عن جملة المخاطر الكبيرة التي تشكلها مبادرة السلطة الفلسطينية للتوجه إلى الأمم المتحدة – وكذلك دراسات وتحليلات لا تخفى على متابع.
ويمكن تلخيص أهم تلك المخاطر في:
·التنازل عملياً وعالمياً عن 78% من فلسطين التاريخية
·إسقاط حق العودة عملياً، فالدولة المفترضة هي على حدود العام 1967، وسيطرح السؤال التالي في كل مرة تحاول الودلة الدفاع عن حق اللاجئين: إن كانت دولتكم هي دولة الفلسطينيين فلماذا لا يعود الفلسطينيون إليها؟. سيحاول البعض القول بأن منظمة التحرير الفلسطينية ستكون المدافع عن حق الللاجئين، متناسين أن منظمة التحرير نفسه ستكون في مهب الريح فور قبول دولة فلسطين عضواً، ناهيك أن محاولة الحديث عن العودة إلى الديار الأصلية سيعتبر تدخلاً في شؤون دولة أخرى.
·سيتحول الفلسطينيون خارج حدود الدولة إلى مغتربين مقيمين في دولة شقيقة أو صديقة، ويحملون جوازات سفر "فلسطينية" وبلإقامات، وبشكل تلقائي تسقط ولاية "الأونروا" وصفة اللاجيء عنهم، وهو ما تطمح إليه إسرائيل للتخلص من حق العودة.
·منظمة التحرير الفلسطينية والتي تتمتع بصفة عضو مراقب في الأمم المتحدة ستفقد هذه الصفة لصالح تمثيل أقل للشعب الفلسطيني وحقوقه، وستؤدي تلك الخطوة إلى نقل تمثيل الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة من منظمة التحرير الفلسطينية إلى دولة فلسطين، ما يقود إلى إلغاء الوضعية القانونية التي تتمتع بها منظمة التحرير في الأمم المتحدة منذ عام 1975. وأضاف أن ذلك سيقود إلى وضع لن تكون فيه مؤسسة قادرة على تمثيل الشعب الفلسطيني بأكمله في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المتصلة بها
·حتى بالنسبة لمن يؤمن بالمفاوضات، فإن اسقاط ورقة الدولة الواحدة وبغض النظر عن قناعاتنا يضعف موقف المفاوض الفلسطيني الذي لا يملك أية أوراق قوة، لأن خطوة ايلول ستسقط خيار الدولة الواحدة الذي يعتبر في رأي الباحثين أهم الأوراق التفاوضية في جعبة المفاوض الفلسطيني، حيث أكد ان خيار الدولة الواحدة أكثر ما يرعب الجانب الصهيوني، ويعتبر آخر سلاح في جعبة المفاوض الفلسطيني في حال تعنت الطرف الآخر
·سيفتح اتخاذ مثل هذه الخطوة الباب أمام تنفيذ خطة شارون الأحادية، بحجة أن الجانب الفلسطيني خرق ومن طرف واحد اتفاقية أوسلو، مع قناعتنا أن الاحتلال لا يحتاج لأعذار في ذلك، لكنه سيملك حجة قانونية
·سيتحول الصراع مع الاحتلال من صراع شعب وأرض وحقوق ومقدسات وصراع لإنهاء الاحتلال، إلى صراع على الحدود بين دولتين
·سيمهد الاعلان غير المدروس تهديداً مباشراً لأهلنا في أراضي العام 1948، وسيكون بمثابة نقطة الانطلاق لتطبيق خطة اسرائيل بترحيلهم وايقاء كيانهم دولة لليهود
·سيكون مصير القدس والأراضي الواقعة بين خطي التقسيم و"الأخضر" في مهب الريح
"استحقاق" محكوم بالفشل
المفاوض الفلسطيني يعرف نتيجة توجهه مسبقاً، وبأن لن يحصل على دولة كاملة العضوية، لأن شروط الحصول على عضوية الأمم المتحدة هي:
ميثاق الأمم المتحدة الذي يحدد معايير قبول عضوية الدول ضمن المنظمة الدولية يحدد آلية هذا الإجراء الذي ينص على التالي:
1. على الدولة الراغبة بعضوية الأمم المتحدة تقديم طلب خطي بهذا الخصوص للأمانة العامة لسكرتارية المنظمة
2. يحول الطلب لمجلس الأمن الذي يتمتع بصلاحية قبول أو رفض الطلب
3. تزكية قبول الطلب في المجلس تتطلب موافقة 9 دول اعضاء من اصل 15 دولة عضوة في المجلس بشرط عدم إعتراض اي من الدول الخمسة دائمة العضوية (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا الفدرالية، الصين)
4. إذا تم إقرار قبول الطلب من المجلس حسب الألية اعلاه يتم تحويل الطلب للجمعية العامة التي يتعين عليها التصويت على قبوله بأغلبية الثلثين
وإليكم الملاحظات التالية:
حتى الآن لم تقدم السلطة طلباً خطياً للسكرتارية العامة ولا لمجلس الأمن حسب الألية اعلاه
ولو تم تقديم هذا الطلب إفتراضاً فلن يتم تحويله للجمعية العامة لأن عضواً دائماً في مجلس الأمن على الأقل (الولايات المتحدة) صرحت بوضوح عبر رئيسها ووزيرة خارجيتها أنهم سيرفضوه إن قدم لهم.
الذي يملك صلاحية الدعوة لإجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة هو السكرتير العام للمنظمة وهو ملزم بميثاق الأمم المتحدة ولا يستطيع مخالفته ولهذا لا يستطيع الدعوة لإجتماع لمناقشة عضوية فلسطين قبل الحصول على تزكية مجلس الأمن حسب الآلية اعلاه.
ولذلك وبحسب الورقة التي أعدتها مؤسسة الحق، يُتوقَّع أن يؤدّي الطريق المسدود الذي يصل إليه مجلس الأمن في هذا الشأن إلى عوْق الإجراءات ‘الكلاسيكية’ التي تُعمِلها الأمم المتحدة لقبول الدول في عضويتها. ومع ذلك، تستطيع الجمعية العامة بذل بعض المحاولات التي تمكِّنها من التصرف على الرغم من التوصية السلبية التي يخرج بها مجلس الأمن، بما يشمله ذلك من المراسلات التي تجري بين هذين الجهازين والتي يمكن الشروع فيها بسبب التوصية السلبية التي صدرت عن المجلس.
ويقترح البعض، في إطار الردّ على هذه التوصية السلبية، إمكانية توظيف الصلاحيات التي يقرّرها قرار "متّحدون من أجل السلام" الصادر عن الجمعية العامة (والذي يحمل رقم 377) بغية الالتفاف على الطريق المسدود الذي يصل إليه مجلس الأمن ورفع مسألة قبول فلسطين في عضوية الأمم المتحدة إلى الجمعية العامة. وبما أنه من غير المرجَّح أن يُنظَر إلى الامتناع عن قبول فلسطين في عضوية الأمم المتحدة على أنه يشكّل ‘تهديدًا للسِّلم والأمن الدوليين’، فمن غير المحتمل إنفاذ الصلاحيات التي يشملها القرار المذكور. فقد نظرت محكمة العدل الدولية، في فتواها التي أصدرتها في العام 1950 في قضية قبول دولةٍ في الأمم المتحدة في أهلية الجمعية العامة في سياق الإجراءات التي تُعملها الأمم المتحدة في قبول الدول في عضويتها، وتوصلت إلى نتيجةٍ مفادها أن توصية مجلس الأمن تشكّل شرطًا مسبقًا لتصويت الجمعية العامة على مسألة العضوية، وهي شرطٌ مسبقٌ لقبول دولة في عضوية المنظمة كذلك.
ومن الناحية العملية، فإن أقصى ما تستطيع فلسطين إنجازه من خلال الإجراءات التي تقرّرها هيئة الأمم المتحدة لقبول الدول الأعضاء فيها، في ضوء تصويت الولايات المتحدة الأمريكية المحتمل بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، يتمثّل في استصدار قرارٍ من الجمعية العامة ب"التوصية" بالاعتراف بإقامة دولة فلسطين واستقلالها، و/أو منح فلسطين وضع ‘الدولة المراقبة’ في الأمم المتحدة.
وهذا مما يثير تساؤلات عده حول إصرار القيادة الفلسطينية على التوجه للامم المتحدة رغم كل التحذيرات التي تمس أهم مكونات القضية الفلسطينية، ويدفعنا إلى التساؤل حول جدية الفريق المفاوض في خطوته وفيما إذا كان الأمر لا يتعدى كونه محاولة لفتح باب التفاوض من جديد، أو أن المسألة تتعدى ذلك بما يحمله هذه التعدي من مخاطر تتعلق بطمس هوية منظمة التحرير الفلسطينية وإلغاء حق العودة وغيرها من المخاطر التي تطعن الحركة الوطنية برمتها في صميم فؤادها وتخرجها عن مسارها. 

في صف الأعداء

ولأنه "استحقاق" فإن معارضته برأيهم تعني الالتقاء مع نتنياهو وليبرمان في معاداة "خيارات" الشعب الفلسطيني، ليؤكدوا على الموقف الرافض للاحتلال لقيام دولة فلسطينية.

لكن الوقائع تشير أن الاحتلال لا يعارض قيام دولة فلسطينية بل يسعى لذلك جاهداً، ليس فقط بسبب ما ذكرناه سابقاً عن المخاطر التي تصب في مصلحة الاحتلال، لكن أيضاً لأنه هدف استراتيجي معلن وبوضوح من كافة الأطراف الاسرائيلية، وإن كان بشروطهم ورؤيتهم.

وما المعارضة الصوتية والاعلامية من قبل قادة الاحتلال إلا خدعة الهدف منها خداع الجانب الفلسطيني من جهة ومن جهة أخرى الحصول على مكاسب سياسية وقانونية تتمثل في اخذ الشرعية اللازمة لفرض حل من جانب واحد، يتمثل في إعطاء الفلسطينيين دولة داخل الجدار الفاصل.

أما فريق المفاوضات فمن مصلحته إظهار الأمر وكأنه معركة ضد إرادة المحتل، ليصور لاحقاً حصوله على دولة – ان حدث – بأنه انجاز تاريخي وانتزاع من فم الأسد، ليقيم الاحتفالات والسهرات بهذا الانجاز العظيم ليبرر فشله واخفاقه، حتى وان كانت الخطوة هي في صالح الاحتلال ولمصلحته، رغم ما يُمارس من خداع وذر للرماد في العيون.

يقول مازن المصري: وقد يسأل السائل: إذا كان إعلان الدولة قد يؤدي إلى هذه النتائج السلبية، فلماذا ترفضه إسرائيل؟ يمكن تفسير الموقف الإسرائيلي بمحاولة للتقليل من حالة «عدم اليقين» (uncertainty). فمع أنّ إسرائيل تتمتع بتفوق عسكري وسياسي، إلا أنّ سياستها ترتكز على تجنب المخاطرة والتشبث بالأمر الراهن الذي تستطيع هي تغييره تبعاً لمصالحها، بدون إثارة الكثير من الضجة الإعلامية. فالوضع الحالي في الضفة الغربية هو الأمثل بالنسبة إلى إسرائيل، الأمن مستتب بتمويل فلسطيني - عربي - دولي، والضفة الغربية تحت سيطرتها شبه المطلقة، وهي مفتوحة كسوق للبضائع الإسرائيلية، فلم التغيير إذاً؟ الأفضل من ناحية إسرائيل هو الوصول إلى دويلة فلسطينية (أو كيان سياسي يُسمى دولة)، بتصميم وقياس تمليه إسرائيل، ويقبل به الفلسطينيون، تُظهره للعالم كتنازل كبير، ويضع أمام الفلسطينيين التزامات كبيرة. المسألة بالنسبة إلى إسرائيل إذاً هي مسألة تكاليف العملية، لا مبدأ الدولة بحد ذاته. لقد باتت الدولة الفلسطينية المحدودة السيادة، على جزء من أراضي الضفة الغربية وغزة، موضع الإجماع الصهيوني، بل إنّها مصلحة إسرائيلية، إذ ستحل هذه الدولة «مشكلة» إسرائيل الديموغرافية، من ناحية إنهاء السيطرة المباشرة على الفلسطينيين، وفي الوقت نفسه، تحل بعض التناقضات الداخلية لتعريف الدولة كدولة يهودية، وتطبيع مكانتها السياسية والدولية، ومنحها المزيد من الشرعية.

وما يؤكد هذه القراءة مسارعة عبّاس لنفي أي تحدً للاحتلال أو الادارة الأمريكية، وفي هذا الشأن يقول حسن شاهين: "لكن، لمَ لا يكون محمود عباس ــ الرجل الذي كان عرّاب أوسلو وعُرف طوال تاريخه بدعمه المطلق لنهج التفاوض وللتسوية السلمية ورفضه للمقاومة ــ جاداً في الذهاب في «استحقاق أيلول» إلى منتهاه، والإصرار على إعلان الدولة الفلسطينية بما يتطلبه ذلك بالضرورة من تحدّ للإدارة الأميركية والقوى الدولية الفاعلة الأخرى، والصمود في وجه عِقاب إسرائيل على الأرض؟ الإجابة عن هذا السؤال جاءت على لسان عباس نفسه، حين طمأن غير مرة من يهمّهم الأمر إلى أنّ خطوته هذه لا تهدف أبداً إلى الخروج عن نهج التسوية.ففي خطابه الأخير أمام المجلس المركزي لمنظمة التحرير الذي انعقد قبل أيام (27/7/2011)، شدد على أنّ الذهاب إلى الأمم المتحدة ليس على حساب المفاوضات، والمفاوضات بحسب تعبيره هي: «خيارنا الأول والثاني والثالث»، وأنّه إذا نجح في هذه الخطوة «فسيكون شكل المفاوضات مختلفاً»، وأنّ المفاوضات تبقى الخيار حتى بعد الذهاب إلى الأمم المتحدة. وزاد على ذلك بالتأكيد أنّه لا يريد التصادم مع الولايات المتحدة، بل يرغب في التنسيق معها فقط!" ليزيد في أكثر من مناسبة أن خطوته لا تهدف مطلقاً لنزع الشرعية عن "اسرائيل".
محمود عبّاس صرّح وبالحرف وفي أكثر من ماسبة عن أسباب خطوته، مؤكداً وبشكل مباشر وغير مباشر أنها ليست تحدياً ولا مواجهة، بل هي خطوة تنسيقية وبالتوافق مع الاحتلال والولايات المتحدة، رغم كل ما قيل ويقال عن معارضتهما، وهذه مجموعة حرفية لأقواله

·"ذهابنا للأمم المتحدةلا يعني أننا ضد المفاوضات، ولم نذهب للمنظمة الدولية إلاّ لأن المفاوضات غيرموجودة".
· "لسنا منقطعين عن الإسرائيليين، وأنا شخصيا التقيتالرئيس الإسرائيلي، وكذلك إيهود باراك أكثر من مرة، ولكن لم يأتوا بجديد من أجلتحريك عملية السلام".
"نحن لا نريد من خلالهذه الخطوة عزل إسرائيل، ولا نرغب بذلك، كما أننا لسنا ذاهبون لنزع الشرعيةعنها".
·"لا نريد أن نتحدث بعنترية، فنحن لا نريد مواجهة معالأمريكان، وهم يقدمون للسلطة ومؤسساتها دعم يصل لـ470 مليون دولارسنويا".
· "يدعون أننا نريد نزع شرعية إسرائيل، وهذا ليس صحيحا، بل نريدأن نمنح الشرعية لأنفسنا للعيش إلى جانب إسرائيل... ونحث الدول العربية علىالاعتراف بها".
·"لدينا تجربة في التعاون ليل نهار مع إسرائيل على المستوىالأمني.. هذا التعاون يتواصل 24 ساعة يوميا من أجل الحفاظ على الهدوء.. سوف نواصلالجهود لمنع الإرهاب"

ومن هنا أيضاً يتم تفيد هذه المعزوفة التي تصف كل من يعارض النهج التفردي العقيم والكارثي بأن في صف الأعداء، وبأن ما يقوله يتلاقى مع طرح الاحتلال، الوقائع تثبت العكس تماماً، لأن من يتقاطع مع مصلحة الأعداء، ويسقط حقوق الشعب الفلسطيني للحصول على نصر وهمي وانجاز فاشل مسبقاً، هو من يعمل ليل نهار لتكريس الاحتلال وتطبيق خططه واضفاء الشرعية عليه.

إلى أين؟

هذا النهج العبثي يقود إلى الهاوية السياسية، ويمكن وصف ما يجري في إطار ما ذهب إليه ماجد عزّام في قوله "مع كل التحفظات والمعطيات السابقة، وبعدما تمّ فرض الاستحقاق بشكل يكاد يكون جبرياً وقهرياً، ولا يجري التعاطي مع الجمهور الفلسطيني بشكل شفاف ونزيه ولا يتمّ شرح الأمور بصدق وصراحة، فلا أحد يقول مثلاً إن من المستحيل الحصول على دولة كاملة العضوية في ظل التهديد الأمريكي باستخدام الفيتو في مجلس الأمن، وأن ما سيتمّ غالبا ًهوالذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على مكانة دولة غير عضو بموافقة ثلتي أعضائها أي مائة وثلاثين دولة ، بينما تعترف الآن بالدولة الفلسطينية مائة وعشر دول تقريباً. والأهمّ من ذلك كله، لا أحد يتحدّث عن صباح اليوم التالي، وأن لا شيء سيتغيّر على الأرض، بل على العكس، قد يزداد الإحباط واليأس، وتبدأ سيرورة تنتهي بانهيار السلطة نفسها وأيضاً دون نقاش مرتب ومنهجي للفكرة، واستعداد وتحسّب لتداعياتها السلبية السياسية والاقتصادية والأمنية على الشعب الفلسطيني والمشروع الوطني بشكل عام".

ما تمارسه قيادة السلطة هو عملية خداع للنفس قبل أن تكون خداعاً للغير، في ظل صمت وترهل فصائلي لا يستثني أحداً، ومحاولة لتغيير ثوابت وقناعات وأهداف شعبنا، ولتصوير خطوة بائسة وكأنها انتصار تاريخي، ونختم بأن نستشهد بما قاله أحدهم يوماً في رفضه لفكرة الدولة قبل أن يكتب بنفسه إعلانها عام 1988، حيث يطرح محمود درويش في "مديح الظل العالي" عدداً من الإجابات الممكنة لسؤاله "ماذا تريد؟"، مثل العلم والجريدة والسيادة فوق الرماد، لكنّه ما لبث أن رفض تلك الإجابات وسخر منها، وكرر درويش إجابته هو عن تلك الأسئلة، قائلاً: "أنتَ، أنتَ المسألة"، وأنهى قصيدته ساخراً من رمزية فكرة الدولة قائلاً: "ما أوسع الثورة، ما أضيقَ الرحلة، ما أكبَرَ الفكرة، ما أصغَر الدولة!".

قيادة السلطة والمنظمة غير مؤهلة وفاقدة لكل شرعية، ولن تحصل على شيء إلا الحسرة والمذلة، وسيكون مصير استحقاقهم هو مصير مصالحتهم، قفز في الهواء، وصفر وخواء.
الحقوق لا تُمنح بل تنتزع، والمعادلو الصحيحة في وجود احتلال واغتصاب واعتداء هي أنه طالما أن هناك احتلال في أحد أطراف المعادلة، فإن طرفها الآخر هو المقاومة بكل الوسائل المشروعة حتى التحير والعودة، وما دون ذلك عبث وزيف ولن يمكث في الأرض.

ينطلق النقد بالتعريف بالمصدر ثم بمكونات المادة الاعلامية ثم بشرح الفكرة العامة لهذه المادة و بيان نقاط ضعفها و قوتها ثم نقضها او اقرارها, و لا يعد ابداء الرأي مباشرة نقدا.. 

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء توفيق الطيراوي على أن أمريكا هي العدو الأول للشعب الفلسطيني لأنها تدعم "إسرائيل" في ظلمها علينا، وقال "علينا قبل أن نضرب إسرائيل بالأحذية أن نضرب عملائها بالأحذية"...إن من يمنع أن يقال العدو "الإسرائيلي" بأنه عدو هو نقيض للوعي الوطني وثوابت الشعوب المحتلة، وعليهم الرحيل، وشدد على أهمية التعليم وبناء جيل وطني قادر على المقاومة والرفض....وأكد أن حركة "فتح" لم تلق بندقيتها جانبا، فهي منذ انطلاقتها رائدة المشروع الوطني الفلسطيني وستبقى كذلك.

وفي الوقت نفسه كان رئيس السلطة الفلسطينية يتحدث في الدومينيكان قائلاً: "قبلنا اقامة دولة على مساحة 22% والان يلاحقوننا بالاستيطان والجدار الذي بنوه على اراضينا بعد ان قتلوا القائد الإسرائيلي الشجاع اسحق رابين وتاهت عملية السلام"، وقال عباس: "يريدون منا أن نتطرف، يريدون منا أن نطلق النار ولكننا لن نفعل ولن ننجر وراء دعوات الصحف العبرية لمواجهة ثالثة". وسبق لعباس أن صرح قائلاً: "أن علاقتنا جيدة مع امريكا لكن الأخيرة حليفة لإسرائيل".

مقارنة خاطفة لتصريحات الطيراوي وعباس تظهر التناقض الواضح بينهما، فهل تصريحات الطيراوي للاستهلاك المحلي ولتضليل الرأي العام في فلسطين بينما تصريحات عباس موجهة لقادة الدول التي يجوبها رغباً ورهباً؟

عن أي عدو يتحدث الطيراوي؟! هل عمن وصفهم عباس بأنه لا يريد نزع الشرعية عنهم وأنه يبحث عن شرعية للعيش بجوارهم؟! أم عن الذين يعطونه وزملاءه وأزلام السلطة بطاقات VIP؟! وعن أية بندقية يتحدث؟! هل بندقية الخشب التي استبدلتها المنظمة والسلطة ببندقية البارود المزغردة؟! أليس كل من يطلق رصاصة في عرف الطيراوي –وهو كان على رأس جهاز أمني غارق في التنسيق الأمني- هو مجرم خارج عن الصف الوطني لا يخدم مصالح الشعب الفلسطيني العليا؟!! أليس وقف "التحريض" في المدارس والمساجد ووسائل الإعلام ضد يهود هو أحد انجازات السلطة التي تغنى بها عباس وفياض في نيويورك من قبل؟! وعن أي مشروع وطني يتحدث الطيراوي هل هو مشروع عباس بإقامة دويلة على 22% ؟! هل لهذا انشئت المنظمات وخاضت ما يسمي بالكفاح المسلح عقوداً؟! ولماذا يواري الطيراوي في تصريحاته عندما يتحدث عن المقاومة والرفض؟ أي مقاومة هذه وما شكلها؟!! وإذا كانت أمريكا عدواً فلماذا لا تنزع السلطة يداً من طاعة؟!

أسئلة كثيرة لا تحتاج لإجابة فإجابتها واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار ولن يفلح الطيراوي وأقرانه في تضليل أهل فلسطين بعنترياتهم الكاذبة ومعاركهم الوهمية وفرقعاتهم الإعلامية فلن تُحجب الشمس بغربال.

وهي أقوال وتصريحات لا تكاد تطلع عليها شمس حتى يصرح رئيس السلطة بنقيضها مما كان يعتبر في عرف المنظمات الفدائية "خيانية" وبات في سياسة السلطة وجهة نظر بل أشد فلا وجهة غيرها، وباتت المحاسبة على "خيانة" الأمس أمراً محرماً في عرف السلطة دونه الكبت السياسي والحظر الإعلامي والزج بالسجون لكل مخالف أو منكر.

ألا فلتعلم السلطة ومن يعضدها من التنظيمات أن حبل الكذب قصير وأن التضليل والخداع ما عاد ينطلي على أحد فهذا زمن النور بإذن الله، فلقد بزغ فجر الأمة ولكن هؤلاء في سباتهم غافلون.