الحركيون المحاربون مع الجيش الفرنسي في حرب الجزائر؟

من هم الحركيون المحاربون مع الجيش الفرنسي في حرب الجزائر؟

 الحركيون الذين طلب منهم الرئيس الفرنسي “الصفح” باسم فرنسا، الإثنين، ووعدهم بـ”تعويض”، هم جزائريون انضموا إلى صفوف الجيش الفرنسي خلال حرب الجزائر بين العامين 1954 و1962 لمحاربة جبهة التحرير الوطني.

وجند الجيش الفرنسي محليا ما يصل إلى 200 ألف من هؤلاء الجزائريين لعمليات خاصة.

لكن غداة اتفاقات إيفيان في 18 آذار/مارس 1962، التي كرست هزيمة فرنسا في الجزائر، رفضت الحكومة الفرنسية إجلاءهم جماعيا.

الحركيون هم جزائريون انضموا إلى صفوف الجيش الفرنسي خلال حرب الجزائر بين العامين 1954 و1962 لمحاربة جبهة التحرير الوطني

ونقل الجيش 42 ألفا فقط منهم برفقة زوجاتهم وأولادهم أحيانا، إلى فرنسا ووضعوا في مخيمات موقتة كانت ظروف العيش في غالبيتها بائسة.

وتمكن 40 ألف حركي آخر من الوصول بسبل أخرى وبطرق سرية إلى فرنسا.

في المجموع، وصل ما بين 80 و90 ألف شخص إلى فرنسا وفقا لبعض التقديرات، غالبيتهم بين عامي 1962 و1965.

وترك الآخرون بعد أن جردوا من أسلحتهم، لمصيرهم في الجزائر. واعتبرهم النظام الجديد خونة وتعرضوا مع عائلاتهم لأعمال انتقامية دموية.

وأعلن بيار ميسمير وزير الجيوش في عهد الجنرال ديغول، في عام 2003 أن “موقف فرنسا كان الوحيد الممكن” معتبرا أنه كان “حتميا ومشروعا”.

ولم تنجح شكوى قدمها ثمانية حركيين في آب/أغسطس 2001 في باريس في قضية “جرائم ضد الإنسانية” والتي تحدثت عن 150 ألف ضحية، في التوصل إلى نتيجة.

يشكل الحركيون وأحفادهم اليوم مجموعة من مئات آلاف الأشخاص.

يشكل الحركيون وأحفادهم اليوم مجموعة من مئات آلاف الأشخاص

منذ عام 1974، قام العديد من أولاد الحركيين بإضرابات عن الطعام ومسيرات احتجاجية للاعتراف بمأساتهم وتحسين أوضاعهم.

عانى آباؤهم من اندماج صعب في فرنسا، إذ اعتبروا بمثابة مهاجرين فيما نبذهم المهاجرون في آن.

في العام ألفين، وصفهم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بأنهم “متعاونون”، ورغم انتقاده ظروف عيشهم في فرنسا استبعد عودتهم إلى الجزائر التي قال إنها “ليست بلدهم”.

في آب/أغسطس 2001، أعلنت فرنسا أول يوم تكريم وطني للحركيين في 25 أيلول/سبتمبر. في ذلك اليوم أعلن الرئيس جاك شيراك أن “المجازر التي ارتكبت عام 1962 بحق العسكريين والمدنيين والنساء والأطفال على حد سواء ستترك إلى الأبد بصمة الهمجية. ويجب الاعتراف بذلك”.

في 23 شباط/فبراير 2005، صدر قانون نص على علاوة لـ”الحركيين وأيتامهم والعائدين من أصل أوروبي”.

اعترف الرئيس فرنسوا هولاند رسميًا في 25 أيلول/سبتمبر 2016 بـ “مسؤوليات الحكومات الفرنسية في التخلي عن الحركيين والمذابح التي تعرض لها من بقي في الجزائر وشروط الاستقبال اللاإنسانية للعائلات التي نقلت إلى مخيمات في فرنسا”.

في عام 2018، رصدت “خطة للحركيين” 40 مليون يورو على أربع سنوات لتحسين الرواتب التقاعدية لقدامى المحاربين على وجه الخصوص ومساعدة أحفادهم الذين يعيشون في ظروف صعبة. وهو مبلغ اعتبره ممثلو الحركيين غير كافٍ في ذلك الحين.

وفي العام نفسه، حكم مجلس الدولة لأول مرة على الدولة بتعويض نجل أحد الحركيين بعد أن عانى من “عواقب” مرتبطة بظروف العيش “غير اللائقة” في المخيمات التي أقام فيها في فرنسا

إيمانويل ماكرون يطلب باسم فرنسا “الصفح” من الحركيين الجزائريين ويعلن إقرار قانون “تعويض” قريبا

 طلب إيمانويل ماكرون الاثنين باسم فرنسا، “الصفح” من الحركيين الجزائريين الذين قاتلوا في صفوف الجيش الفرنسي خلال حرب الجزائر معلنا إقرار قانون “تعويض” قريبا.
ويشكل هذا الاعلان غير المسبوق خروجا عن الموقف المبهم المعتمد منذ ستين سنة الذي راوح بين دعم الحركيين وعدم الحديث صراحة عن أشياء تجنبا لإغضاب الجزائر.
وأضاف الرئيس الفرنسي خلال مراسم تكريم في قصر الإليزيه بحضور حركيين سابقين وأسرهم ومسؤولين عن جمعيات وشخصيات، “أقول للمقاتلين: لكم امتناننا، لن ننسى. أطلب الصفح، لن ننسى”.
ووعد ماكرون “قبل نهاية السنة بطرح مشروع يهدف إلى أن نُضَمن قوانيننا اعترافا بالحركيين والتعويض لهم”.
وأكد “شرف الحركيين يجب أن يحفر في الذاكرة الوطنية” داعيا إلى “تضميد الجروح التي يجب ان تندمل من خلال كلام يشدد على الحقيقة وبادرات تعزز الذاكرة وتدابير ترسخ العدالة”.
ويكون ماكرون بطلبه الصفح من الحركيين باسم فرنسا باعتباره أن البلاد “أخلت بواجباتها” حيالهم، ذهب أبعد من سلفه فرنسوا هولاند الذي أقر في العام 2016 “بمسؤولية الحكومات الفرنسية بالتخلي عن الحركيين”.
– انتقام دام –
وأوضح قصر الإليزيه في وقت سابق “يرى الرئيس أن العمل المنجز منذ ستين عاما مهم لكن ينبغي القيام بخطوة إضافية في الاعتراف بالاهمال الحاصل في حق الحركيين فضلا عن اخلال الجمهورية الفرنسية بقيمها الخاصة”.
والحركيون مقاتلون سابقون يصل عددهم إلى 200 ألف جندوا في صفوف الجيش الفرنسي خلال حرب الجزائر بين العامين 1954 و1962.
وفي ختام هذه الحرب تعرض جزء من هؤلاء المقاتلين الذين تخلت عنهم باريس لأعمال انتقامية في الجزائر.
ونقل عشرات الالاف منهم برفقة الزوجات والأطفال إلى فرنسا حيث وضعوا في “مخيمات موقتة” لا تتوافر فيها ظروف العيش الكريم التي تركت ندوبا لا تمحى.
خلال حفل الاستقبال، قلد الرئيس وساما لصلاح عبد الكريم وهو ممثل للحركيين جرح في القتال وللجنرال الفرنسي فرنسوا ميير الذي نظم عمليات إجلاء “مئات الحركيين عاصيا الأوامر” وبورنيا تارال ابنة أحد الحركيين و”الناشطة من أجل مساواة الفرص والتنوع”.
ومنذ سنوات تطالب جمعيات الحركيين ب”قانون يعترف بالتخلي عن الحركيين (..) وإيداعهم في مخيمات (..) في ظروف بائسة” فضلا عن زيادة التعويضات المعتمدة راهنا.
– “تهدئة الذاكرة” –
في أيلول/سبتمبر 2018، عرضت سكرتيرة الدولة للجيوش الفرنسية جنفييف داريسيك “خطة الحركيين” البالغة قيمتها 40 مليون يورو على أربع سنوات لتحسين المعاش التقاعدي للمقاتلين السابقين ومساعدة أولادهم الذين يعيشون في اوضاع صعبة.
وأتى طلب الصفح هذا قبل خمسة أيام من اليوم الوطني لتكريم الحركيين الذي يحتفل به منذ 2003 في 25 أيلول/سبتمبر ولا سيما في جنوب فرنسا حيث لديهم تواجد كبير.
ويشكل الحركيون وأسرهم اليوم مجموعة تضم مئات آلاف الأفراد في فرنسا ويحاول استقطابهم التجمع الوطني (اليمين المتطرف) واليمين.
وكتبت مارين لوبن زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا في تغريدة معلقة على كلام ماكرون “سخاء إيمانويل ماكرون الانتخابي لن يصلح عقودا من الازدراء”.
وكان اندماج الحركيين في المجتمع الفرنسي صعبا لأنهم كانوا يعتبرون مهاجرين فيما المهاجرون ينبذونهم.
وكان إيمانويل ماكرون أعلن انه سيتوجه إلى الحركيين عند تسلمه في كانون الثاني/يناير تقرير بنجامان ستورا الذي تناول الحرب في الجزائر التي “تبقى جرحا مفتوحا” على ضفتي المتوسط.
وكان الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة وصف الحركيين في العام 2000 بأنهم “عملاء” منتقدا في الوقت ذاته ظروف إيوائهم في فرنسا لكنه رفض عودتهم إلى الجزائر.

فرنسا الرسمية تعتذر من الحركى والخونة.. فما تفسير اعتذار المجرم المستدمر من معاونية؟

عوض أن تطلب فرنسا الرسمية الصفح من الجزائر نظير ما اقترفته في حق شعبها طيلة 132 سنة من الاستدمار، ها هي تعتذر من الحركى ومعاونيها، في رسالة مفادها ان فرنسا لم تتمكن من رعاية عملائها كما فعلوا هم، وان مخططاتها الموجهة لمزيد من التخاذل ضد الجزائر باسم الحركى وامثالهم من المتموقعين لخدمة المصالح الفرنسية ورعايتها لم تنجح،
فهل هي بذلك تعتذر من الحركى الجدد وأمثالهم لأن الجزائر كشفتهم كما في الماضي ليظهروا على حقيقتهم حتى وإن تغيرت خطاباتهم ومعها ثيابهم الرثة بألوان الخيانة الزرقاء والحمراء؟ أم ان فرنسا ضاقت ذرعا بأولائك الذين ترعاهم على ارضها وتمول اتباعهم ومخططاتهم التي تتربص السوء بالجزائر؟ وهل جاء الاعتذار الفرنسي لهؤلاء لتخفيف الإحباط الذي اصاب اغلبهم بسبب فشل مشروعها الخبيث ضد أرض الشهداء؟
والاكثر من ذلك، هل أصبحت فرنسا محاصرة في محيطها الاقتصادي والسياسي حتى من حلفائها؟ خاصة بإلغائهم لصفقة الغواصات مع استراليا، لتخسر فرنسا بذلك مبالغ ضخمة كانت من المقرر أن تنعش خزينتها، لكن هذه النهاية تؤكد وضعا حرجا تعيشه فرنسا وفي مختلف المجالات ومن اغلب الجهات الجغرافية والتاريخية وحتى في عمق انتمائها الاديولوجي،
لتعود فرنسا مرة أخرى لممارسة شطحاتها الاستعراضية الفاضحة لواقعها الانفصامي الخطير، باعتمادها الذرائع الاستفزازية والخطابات الرجعية بطلبها الصفح من الحركى الذين كانوا شركاءا لها في جرائمها ضد الشعب الجزائري، والسؤال الواجب طرحه هنا لماذا يعتذر المجرم من معاونه؟ وكأن هكذا اعتذار يعبر عن حالة مرضية حقيقية تعيشها النخبة الفرنسية في عصر حقوق الانسان ومدونات العالم الافتراضي وكل ما يقال عن التحضر ونبذ العنف والاجرام، لتفشل النخب الفرنسية في التعايش مع خطاباتها الحقوقية، كما أنها بذلك تعبر عن سوء  نواياها المتخلفة في فهم العقلية الجزائرية التي قد تتسامح ولكن لن تنسى، وقد تترفع ولكن لن تتوانى في افشال كل المخططات التي تتربص بالجزائر مهما كلفها الثمن،
والسؤال الاهم متى ستثبت فرنسا انها مستعدة لطي صفحتها الاستدمارية؟ لانها وفي ظل خرجاتها الرسمية غير الموفقة يتضح جليا أنها ليست مستعدة لعلاج حالتها الانفصامية، ولن تتفهم هذه الضرورة الاخلاقية والسياسية والاقتصادية،
ولتشجيع فرنسا على تجاوز عقدتها الاستدمارية التي ضاعفت حالتها الانفصامية، يمكن نصحها بوصفة بسيطة وسحرية، بدايتها تقتضي أهمية تحلي نخبها بالشجاعة الضرورية للاعتذار من الجزائر وافريقيا عموما عما اقترفته ابان حقبتها الاستدمارية، كبداية هامة نحو تخفيف صداع مرضها التاريخي، ثم ان تعالج السلطات الفرنسية اوضاعها الحقوقية تجاه الانسان الافريقي، لتطوي مخلفاتها الاجرامية بما يحفظ لها الحد الأدنى من مبادئ وحقوق كانت تدعي انها تحترمها وتحفظها لأي كان،
 وليكون تعويض ضحايا تاريخها الاستدماري مرحلة فاصلة في علاج اخطائها الكارثية بداية من تعويض المتضررين من تجاربها النووية في الجزائر، وقنابلها المضادة للافراد التي زرعتها قواتها الاستدمارية في خطي الموت إبان الثورة التحريرية في شرق الجزائر وغربها، والتي أخذت ارواح برئية كما بترت أطراف الكثير من الجزائريين، رغم المجهودات الجبارة التي بذلها الجيش الوطني الشعبي الجزائري في تفكيك هاته الألغام القاتلة،
لتستمر المجهودات الوطنية في تفكيك الغام استدمارية اخرى اخطر من تلك المضادة للأفراد، وافتكها ما تبقى من المخلفات الديقولية المسلطة ضد ازدهار الجزائر، خاصة في ظل ما فضحته الجزائر مؤخرا من مخططات توجهها لوبيات مندسة بمسمى النخب التي تعشق الشوارع الباريسية وتمتثل للمصالح الفرنسية باشكال عديدة ومختلفة،
ولان هذه اللوبيات مندسة بخبث لتعميق المشاكل ولاكثار المطبات المعرقلة لنمو الجزائر، وكشفها سيحتاج حتما لمجهودات مضاعفة لتجنيب البلاد شرور هؤلاء الذين يحاربون الشرفاء والنزهاء أينما وجدوا سواء في الأحزاب أو في التنظيمات وحتى في المناصب العليا، ويمكن ترتيب المجالات التي تنتشر فيها هذه السوسة المدسوسة بداية من الأحزاب السياسية على غرار حزب جبهة التحرير الوطني، وبعض المنظمات العمالية مثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وأهم تواجد لهؤلاء المندسين كان في وسائل الإعلام التي تتعمد تقديم شخصيات خائنة في صور بطولية، لانها تتقن التمثيل تارة باسم الوطنية وتارة أخرى بلعب دور معارضة كاذبة تضليلية لتمكين اعداء الأمة في مشهد ستكتمل أدواره إذا تم تغييب الوطنيين المخلصين مثلما يريد أعداء الوطن،
ليصبح من الضروري تثمين ما حققته الجزائر بتجاوزها لازمات خطيرة، بفضل الله الذي وفق نسائها ورجالها ومكنهم من قطع اشواط حاسمة في خطى قلع الجذور المدسوسة من الخونة الذين مازالوا مرتبطين بأمهم فرنسا التي ترضعهم باستمرار افكارها العدائية لبسط نفوذها بما يخدم اقتصادها ومصالحها، وليتطلب الأمر تدعيما أكبر للشرفاء بمساندتهم وتمكينهم لإكمال رسالة المجاهدين والشهداء رحمهم الله.