الخبز وبريطانيا في سوريا الأربعينيات: قراءة أخرى للسلطوية

الخبز وبريطانيا في سوريا الأربعينيات: قراءة أخرى للسلطوية
 محمد تركي الربيعو


على مدار العقود الأخيرة، بقي هناك سؤال يشغل قسماً من الباحثين في تاريخ سوريا المعاصر، ويتمثل في أسباب وجذور التسلط في هذا البلد. وعلى الرغم من أن البعض وجد أن الإجابة قد تكون بديهية وواضحة للعيان، فالجنرال الأسد ومماليكه الجدد، كانوا قد احتلوا البلاد بعيد السبعينيات، وهو ما سمح وفقا لميشيل سورا مثلا بتشكيل عصبية طائفية تمكنت من ضبط البلاد، ومن قمع أي حراك أو مطالب سياسية أخرى، ووفقا لهذا التحليل، فإن سوريا وعلى الرغم مما عرفته من تقلبات سياسية وانقلابات في فترة الخمسينيات والستينيات، فإن التحول السلطوي بدأ فعلاً مع قدوم حافظ الأسد.
في مقابل هذا التحليل، هناك من وجد من المؤرخين والباحثين في الاقتصاد السياسي،
أن ربط وجود التسلطية في سوريا بشبكة من الصفوة المتسمة بالشخصنة والمحسوبيات والطائفة، تبقى قراءة غير كافية، وأن أسلوب الحكم هذا لم يأتِ من العدم، بل سبقته ترتيبات سياسية ومؤسساتية، أسست لعلاقات جديدة بين المجتمع والدولة في سوريا، وأتاحت الفرصة لتأسيس نظام تسلطي صلب في البلاد.
وكان المؤرخ السوري الفرنسي زهير غزال، أو بالأحرى المؤرخ المجهول في بلاده، قد ذهب إلى هذه النتيجة في فترة التسعينيات من القرن الماضي، من خلال كتابه الأساسي» الاقتصاد السياسي لدمشق في القرن التاسع عشر» الذي وجد فيه أن دمشق قبل 1839 غير دمشق اللاحقة، على مستوى العلاقة بين الدولة والمجتمع. فقبل فترة التنظيمات، يلاحظ غزال أن المجتمع المحلي حافظ على نوع من الاستقلال خاص به إزاء السلطة، وعند حدوث نزاع كبير، كانت الدولة تتدخل لفرض ضرائب جديدة على سبيل المثال، أو لقمع بعض الأحداث، في حين كان المجتمع يدافع عن نفسه إزاء هذه التطورات، من خلال التحالفات المحلية المؤقتة. لكن مع ظهور عصر الإصلاحات، توجهت السلطات العثمانية نحو إدخال تعديلات ساهمت في مركزة الدولة ووجودها بشكل أوسع في الحياة العامة، كما عملت هذه السلطات على صناعة نخبها المحلية، بدلاً من أن تكون وليدة البيئات المحلية إلى حد ما، لكن هذا التحول لم يظهر إلا بعد الستينيات في القرن التاسع عشر في دمشق، فقد بقي المجتمع الدمشقي في رأيه يرفض التعديلات الحكومية تحسباً من نتائجها، ولذلك استمر الأمر بين شد ورخو إلى أن قامت الفتنة في دمشق عام 1860، ما أفسح الفرصة أمام السلطة العثمانية لفرض سياساتها المركزية على المدينة.
وربما من خلال هذه القراءة، نجد أن بدايات تشكل السلطة المركزية، ظهرت في سوريا منذ نهاية القرن التاسع عشر، قبل أن تفرض بأساليب أوسع في الستينيات والسبعينيات في القرن العشرين. وفي مقابل قراءة غزال، هناك من ذهب إلى أن التشكل الأساسي للسلطوية في سوريا، جرى بعيد الخمسينيات، وبالأخص خلال الفترة الممتدة بين 1958 و1970، وهو ما كان محل نقاش ستيفن هايدمان في كتابه «السلطوية في سوريا» الذي وجد فيه أن بدايات التسلط الفعلي في البلاد ظهرت مع أساليب عبد الناصر وقراراته على مستوى الزراعة والصناعة، خلال الوحدة مع مصر، وأن هذه الإجراءات، مثلت اللبنة الأولى لهذا التحول التسلطي، سواء من خلال تغول الدولة أكثر فأكثر في الحياة العامة، أو حتى على مستوى أساليب العنف التي مورست لاحقاً، والتي تعلمها الضباط السوريون كما يرى هايدمان، وبالأخص ضباط وزارة الداخلية، من خلال احتكاكهم بالضباط المصريين؛ ومع الانفصال، الذي لعب البورجوازيون دوراً فيه، وجد البعثيون أن «التسلط الناعم» الذي مارسه عبد الناصر لم يكن كافياً، ولذلك اندفعوا بعيد 1963 في ظل المعارضة لهم من قبل رجال الأعمال وأصحاب الأراضي، إلى فرض تسلطية شعبوية، ما أتاح لحافظ الأسد ووريثه لاحقاً، الاستمرار في ظل حكومة مركزية صلبة، لا تتيح الفرصة لظهور منافسين محليين.

الطعام والحرب العالمية الثانية

ومن بين المقاربات الجديدة في هذا السياق، ما ذهب إليه مؤخراً محمد علي الصالح، الباحث والمؤرخ في الاقتصاد السياسي لدمشق، خلال فترة الانتداب الفرنسي في كتابه الصادر قبل أيام عن المعهد الفرنسي للشرق الأدنى بعنوان «إدارة الاقتصاد السوري زمن الانتداب الفرنسي 1918/1946 تأثيراتها فيما بعد الاستقلال» إذ يرى أن فكرة الدولتة في سوريا (بمعنى التحكم في الاقتصاد والمجتمع) بدأت تتبلور خلال فترة الوجود الفرنسي للبلاد، وهنا لا بد قبل المضي في طرحه، من الإشارة إلى أن ربط المؤلف بين «الدولتة» والفرنسيين في سوريا لا يأتي في سياق تحليلات مدرسة ما بعد الكولونيالية، والتي عادت ما حملت المستعمر سبب فشل الدول الحديثة، وهو ما ذهبت إليه مؤخراً اليزابيت تومبسون في سياق قراءتها لفشل التجربة الديمقراطية في سوريا، عبر ربطها بالتدخلات الأجنبية، في حين يذهب الكتاب في قراءته للمسألة هنا من جانب اقتصادي، ومن أن ما حدث في هذه الفترة المدروسة، كان بالإمكان تجنبه لاحقاً من قبل النخب الوطنية في فترة ما بعد الاستقلال.


وربما الجديد في طرح المؤلف، هو أنه يرد تغول الدولة في الحياة العامة السورية بوصفه غير ناجم عن السياسات الانتدابية الفرنسية، وإنما هو وليد السياسات البريطانية/ الأمريكية في سوريا مع قدوم الحرب العالمية الثانية في عام 1939.
يرى صالح أن فرنسا لم يكن لها مشروع جدي لتأسيس دولة في سوريا، ولذلك اكتفت خلال السنوات الخمس الأولى من الانتداب بتعيين جنرالات عسكريين لإدارة البلاد، وتركهم يديرونها بعقلية عسكرية، من خلال تقسيمها إلى دويلات، ما أدى إلى أن يغدو الصدام مع أهل البلد واردا لا محالة، كما جرى في عام 1925. لاحقاً وبعد هذه الأحداث، شهدت باريس رؤية أخرى حول إدارة سوريا، التي عبرت عنها مرحلة هنري دو جوفنيل، الذي وجد أن العلاقة بين البلدين يجب أن تكون أكثر ملاءمة للطرفين، وأن استقرار الأوضاع سياسيا في سوريا يتطلب تطوير أرضية اقتصادية وخلق إصلاحات ومؤسسات أكثر تمثيلاً وعملاً، مع ذلك لن يكتب لهذه الرؤية النجاح مع قدوم ريمون بوانكاريه المحافظ رئيسا للوزراء، الذي رفض هذه الإصلاحات في ظل الأزمة التي كانت تعيشها بلاده، ليعود النهج التقليدي ذاته في حكم سوريا إلى عام 1933، ما نجمت عنه آثار اقتصادية واجتماعية سيئة، ففي الشمال، حوصر الناس في منطقة حلب، ومنعوا من التواصل مع امتدادهم الجغرافي في هضبة الأناضول، كما منعت دمشق وأهلها من التواصل مع سواحل فلسطين، كما أن 37.5% من الميزانية الفرنسية في سوريا بقيت تنفق على الأمن، وهو ما فاق الإنفاق البريطاني في العراق (29.89%) أو فلسطين (17.6%) ويلاحظ المؤلف من خلال الأرقام والإحصائيات وتتبع سياسات الفرنسيين الإقراضية الزراعية، أنهم لجؤوا أحياناً لإجراءات عثمانية قديمة، ولم يطورا في أساليبهم كثيرا، ناهيك من قلة اهتمامهم بالتعليم (9% من مجموع الإنفاق العام) والصحة (3%).

واللافت هنا، أنه على الرغم من أن الحلفاء كانوا يعتبرون مشروعهم محدودا زمنيا، ومرحليا، ولذلك، نراهم يدون تخوفهم من احتمال استمراره إلى ما بعد انتهاء الحرب في بلدان المنطقة.

لكن سوريا ستشهد تطورا جديداً مع قدوم الحرب العالمية الثانية، التي فرضت معطيات جديدة على دول الحلفاء، كان أهمها كيفية تأمين الطعام في ظل ازدياد الطلب عليه، ضمن البلاد التي اشتعلت فيها الحرب، وأيضا دول المشرق، التي وإن لم تشارك في الحرب إلا اسميا، إلا أنها شاهدت الآخرين يقتتلون على أراضيها، وفي ظل هذه الظروف المستجدة، قام البريطانيون والأمريكيون في نيسان/إبريل عام 1941 بإنشاء هيئة للتموين والإمداد دعوها «مركز التموين للشرق الأوسط» وقد لعبت في البداية دور الاستشاري، ولاحقاً أتيح لهذا المركز لعب دور في تنظيم اقتصاد الحرب للحلفاء، بهدف سد حاجات قواتهم المحاربة من الطعام، وأيضا لدرء أي تهديد لخطوطهم الخلفية، يمكن أن يحدث جراء احتمال انتشار المجاعة في وسط بشري معاد لهم أصلا، ومستعد لتقبل دعايات دول المحول لينتفض ضد الحلفاء. وقد عرف القائمون على نشاطات هذا المركز بقناعاتهم، بأن الدولة تشكل عموما عاملا مهما في تحقيق العدالة الاجتماعية، وأن عليها أن توفر الأمن الاجتماعي للبشر الذين يخضعون لها، ما يخدم في نهاية الأمر مجهودهم الحربي. وانطلاقاً من هذه الخلفية، سيتدخل مركز التموين في سوريا، في ظل تراجع النفوذ الفرنسي بعد غزو ألمانيا لباريس، بداية من خلال إنتاج وتوزيع المحاصيل الزراعية، وأيضا عبر ضبط أثمانها، وهكذا كان المركز حسب الدكتور الصالح يعمل عن غير قصد على التأطير لمنظور آخر حول دور الدولة (الدور الموجه) كعامل بديل لإرساء ونشر العدالة، وحل التناقضات الاجتماعية، دون الحاجة للمرور أولا عبر النخب البورجوازية، كما في نظام اقتصاد السوق الحر، الذي اعتمدته السلطات الانتدابية الفرنسية، ولذلك قام عام1942 بتأسيس «مكتب الحبوب الصالحة للخبز» بإدارة فرنسية وبريطانية مشتركة، للحد من الاحتكار والمضاربة، ومنع تخزين القمح، وعدم حجبها عن الأسواق عشوائيا. كما عمل مركز الإمداد في القاهرة أيضا على تزويد سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي بجملة من المؤسسات الاقتصادية، كالمكتب الصيدلاني لسوريا ولبنان، وغيرها من المؤسسات، كما ساعد في إعادة تنشيط عمل الإدارات الحكومية القائمة فيهما، من أجل تسخيرها هي أيضا، لدعم المجهود الحربي للحلفاء، وبذلك كان هذا المركز قد شكل مثالاً مهماً في كيفية الإدارة المركزية للاقتصاد بفاعلية كبيرة، وهو ما ستكون له تداعيات لاحقاً بعد انتهاء الحرب، إذ اختارت النخب السورية بعد استقلالها، خلافاً للنخب اللبنانية، الاستمرار في هذا الرؤية (الدولة الموجهة).
واللافت هنا، أنه على الرغم من أن الحلفاء كانوا يعتبرون مشروعهم محدودا زمنيا، ومرحليا، ولذلك، نراهم يدون تخوفهم من احتمال استمراره إلى ما بعد انتهاء الحرب في بلدان المنطقة. ففي المؤتمر الذي عقده «مركز التموين للشرق الأوسط» في القاهرة في آب/أغسطس1943، لمناقشة مشاكل توزيع وتقنين المواد الغذائية، تجسد تخوفهم من أن يحدث ذلك فعلا. وعندما شارفت الحرب على نهايتها، بدأت الضغوط من جهات عدة على السلطة الوطنية في سوريا، للتخلي عن سياسة الضبط الاقتصادي، مع ذلك يلاحظ الدكتور الصالح، أن هذه النخب ظلت مصرة على موقفها أو رؤيتها المؤيدة لتدخل الدولة، وهو ما يرده إلى أنها وجدت في أسلوب التدخل ما يضمن لها السيطرة على البلاد، كما أن بعض التيارات السياسية في تلك الفترة مثل الشيوعيين أيدت تدخلاً أوسع للدولة، وبذلك نلاحظ أن المتطلبات الاقتصادية والإدارية التي ولدتها الحرب العالمية الثانية، كانت لها تأثيرات محسوسة على عملية تشكل جذور الدولتة (السلطوية) في سوريا، وفي إيجاد آليات أخرى لضبط علاقة الدولة بالمجتمع والاقتصاد

إدارة الإقتصاد السوري زمن الانتداب الفرنسي (1918-1946) - تأثيراتها فيما بعد الاستقلال
الغلاف الأمامي
محمد علي الصالح

https://books.google.jo/books/about/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1
%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5
%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A.html?id=O2lCEAAAQBAJ&redir_esc=y

https://www.kutubpdfbook.com/kutubpdfcafe/cover/AYM000137.jpg

تحميل كتاب : تاريخ سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي
تأليف : ستيفن هاملي لونغريغ


الإنتداب الفرنسي على سوريا هو انتداب عصبة الأمم المتحدة عام 1922 لفرنسا للوصاية على جزء من سوريا الطبيعية والمساعدة في إنشاء مؤسسات للدولة هناك بعد سقوط الامبراطورية العثمانية، بعد انتهاء فترة الإنتداب في أواخر أربعينيات القرن العشرين نشأ كيانان مستقلان هما الجمهورية السورية والجمهورية اللبنانية، كان الإنتداب الفرنسي على منطقة سوريا ولبنان ومنطقة الموصل في العراق قد جاء من خلال اتفاقية سايكس بيكو واتفاقية سان ريمو، استمر هذا الإنتداب حتى بداية الحرب العالمية الثانية بعد سقوط فرنسا تحت الإحتلال الألماني وظهور حكومة فيشي، خلال فترة هذا الإنتداب، تم تأسيس الجمهورية السوريّة ودولة لبنان الكبير من ضمن العديد من الكيانات الصغيرة ضمن منطقة الإنتداب والتي أصبحت لاحقاً الجمهورية السورية والجمهورية اللبنانية، على التوالي. وهذا الكتاب يحاول فيه المؤلف إلقاء الضوء على تلك الفترة وذلك استنادًا لحصيلة تجارية الشخصية المباشرة ومعايشته للأحداث ومعرفته بالعديد من المسؤلين الفرنسيين والسوريين انذاك ويؤرخ بموضوعية مجردة لفترة هي من حساب التاريخ من احرج ما مر على الوطن العربي من أحداث والمهم في هذا الكتاب هي النتيجة التي طلع بها المؤلف والتي تتمحور حول الصعوبات التي واجهت الفرنسيين في فتره الانتداب


https://pirate.allegedagafo.site/ee22963a32/7049d2bae9cfeaa7aa046330e3848650

الإنتداب الفرنسي على سوريا هو انتداب عصبة الأمم المتحدة عام 1922 لفرنسا للوصاية على جزء من سوريا الطبيعية والمساعدة في إنشاء مؤسسات للدولة هناك بعد سقوط الامبراطورية العثمانية. بعد انتهاء فترة الانتداب في أواخر أربعينيات القرن العشرين نشأ كيانان مستقلان هما الجمهورية السورية والجمهورية اللبنانية.

كان الانتداب الفرنسي على منطقه سوريا ولبنان ومنطقة الموصل في العراق قد جاء من خلال اتفاقية سايكس بيكو واتفاقية سان ريمو. استمر هذا الانتداب حتى بداية الحرب العالمية الثانية بعد سقوط فرنسا تحت الاحتلال الألماني وظهور حكومة فيشي. خلال فترة هذا الانتداب، تم تأسيس الجمهورية السوريّة ودولة لبنان الكبير من ضمن العديد من الكيانات الصغيرة ضمن منطقة الانتداب والتي أصبحت لاحقاً الجمهورية السورية والجمهورية اللبنانية، على التوالي.

مع هزيمة العثمانيين في سوريا ، وكانت القوات البريطانية تحت إمرة المارشال ادموند هنري اللنبي وقد دخلت دمشق في عام 1918 برفقة قوات الثورة العربية بقيادة فيصل الأول من العراق ، ابن الشريف حسين من مكة المكرمة .

أسس فيصل أول حكومة عربية في دمشق في اكتوبر 1918، وعيـَّن علي رضا باشا الركابي حاكماً عسكريا.


"المملكة السوريو" في 1918
شكلت الادارة العربية الجديدة الحكومات المحلية في المدن السورية الكبرى، وإرتفع علم الثورة العربية في جميع أنحاء سورية. وكان العرب يأملون، مع الايمان في وقت سابق حسب الوعود البريطانية، أن الدولة العربية الجديدة سوف تشمل كافة الأراضي العربية التي تمتد من حلب في شمال سورياإلى عدن في اليمن الجنوبي.

بيد أن الجنرال اللنبي وفقا للوثيقة السرية سايكس بيكو بين بريطانيا و فرنسا، قد خصص للإدارة العربية المناطق الداخلية فقط من سوريا (المنطقة الشرقية ). وكانت فلسطين (المنطقة الجنوبية) قد أحتفظ بها للبريطانيين، وفى (أكتوبر ،كانت القوات الفرنسية قد تم إنزالهافي بيروت وقد احتلت كل المنطقة الساحلية السورية حتى الناقورة أى (المنطقة الغربية) حيث حلت محل القوات البريطانية هناك. وشرعتالقوات الفرنسية فورا في حل الحكومات المحلية في المنطقة العربية.

وطالب الفرنسيون بالتنفيذ الكامل لإتفاقية سايكس بيكو ووضع سوريا بالكامل تحت نفوذهم. وفي [26] نوفمبر 1919 ، وانسحبت القوات البريطانية من دمشق سعيا إلى تجنب المواجهة مع الفرنسيين، وتركوا الحكومات العربية في خضم المواجهة مع الفرنسيين.

وقام فيصل برحلات عدة مرات إلى أوروبا ، في بداية نوفمبر 1918، في محاولة لاقناع باريس ولندن لتغيير مواقفهما، ولكن دون نجاح. مما يدل على عزم فرنسا على التدخل في سورية وتسمية الجنرال هنري گورو مندوبا ساميا في سوريا.

في مؤتمر باريس للسلام، وجد فيصل نفسه في موقف أضعف في الوقت الذى قررت دول الاتحاد الاوروبي تجاهل المطالب العربية.

في يونيو 1919، وصلت لأمريكا لجنة الملك كرين في سورية للاستفسار عن الرأي العام المحلي فيما يتعلق بمستقبل البلاد.وكانت مساحة العمل للجنة الموسعة تشمل من حلب إلى بئر السبع. وزاروا 36 مدينة رئيسية، واجتمعوا مع أكثر من 2000 من وفود من أكثر من 300 قرية، وتلقوا أكثر من 3000 من الالتماسات. وأكد إستنتاجاتهم معارضة السوريين للولاية على بلادهم وكذلك إلى وعد بلفور ، وكان مطلبهم الموحد يشمل الشام الكبير أوسوريا الكبرى التى تشمل فلسطين . ورفضت استنتاجات اللجنة التي تم تجاهلها من قبل فرنسا و بريطانيا.

في مايو 1919، أجريت انتخابات لمجلس النواب السورى. وذهبت 80 ٪ من المقاعد للمحافظين. ومع ذلك، شملت الأرقام الحيوية للأقلية القومية العربية مثل جميل مردم بك،شكري القوتلي, أحمد القادري, ابراهيم هنانو, و رياض الصلح.

واندلعت الاضطرابات في سوريا وذلك عندما قبل فيصل حلا وسطا مع رئيس الوزراء الفرنسي كليمنصو ومع الزعيم الصهيوني وايزمان حول قضية الهجرة اليهودية إلى فلسطين. وجرت محاولات للخروج على الهاشمية، والسكان المسلمون في وحول جبل لبنان و ثار الخوف من أن تدمج في الدولة المسيحية المفترضة الجديدة، وخاصة ، دولة لبنان الكبرى

في مارس 1920 ، اعتمد المؤتمر الوطني السوري في دمشق، برئاسة هاشم الأتاسي، قرارا برفض اتفاقات فيصل - كليمنصو. وأعلن المؤتمر إستقلال سوريا في حدودها الطبيعية (بما فيها فلسطين)، وأعلن الملك فيصل ملكا للعرب. أعلن المؤتمر أيضا الاتحاد السياسي والاقتصادي مع الدول المجاورة العراق وطالب بإستقلالها كذلك. وتم تشكيل حكومة جديدة برئاسة علي رضا الركابي، ع في 9 مايو ، 1920.

في 25 من أبريل ، وخلال معاهدة سيفر ، المجلس الأعلى المشترك للحلفاء منح فرنسا الولاية أو الإنتداب على سوريا (بما فيها لبنان)، ومنحت المملكة المتحدة الإنتداب على فلسطين (بما في ذلك الأردن ) والعراق.استقبل السوريون ذلك بمظاهرات عنيفة، مع تشكيل حكومة جديدة في برئاسة هاشم الأتاسي في 7 مايو 1920. وقررت الحكومة الجديدة تنظيم التعبئة العامة وبدأ تمويل جيش.


الانتداب

دخلت القوات الفرنسية دمشق أخيرا في عام 1919 بعد أن لاقت مقاومة عنيفة ورفضا للانتداب الفرنسي من قبل حكومة الملك فيصل. وبعد أن أسقط الفرنسيون هذه الحكومة وأبعدوا الملك فيصل ، أراد الجنرال گورو تأديب السوريين على تصديهم لفرنسا في معركة ميسلون فأعلن في عام 1920 تقسيم سورية على أساس طائفي إلى ست دويلات مستقلة هي التالية:

دولة دمشق (1920)
دولة حلب (1920)
دولة العلويين (1920)
دولة لبنان الكبير (1920)
دولة جبل الدروز (1921)
لواء الاسكندرون المستقل (1921)
وكانت هذه الدويلات في بادئ الأمر مستقلة تماما ولكل منها علم وعاصمة وحكومة وبرلمان وعيد وطني وطوابع مالية وبريدية خاصة. وبسبب الرفض الشعبي للتقسيم وعدم الاعتراف به قامت فرنسا في عام 1922 بإنشاء اتحاد فدرالي فضفاض بين ثلاث من هذه الدويلات (دمشق وحلب والعلويين) تحت اسم "الاتحاد السوري"، واتخذ علم لهذا الاتحاد كان عبارة عن شريط عرضي أبيض يتوسط خلفية خضراء.

وفي الشهر الأخير من عام 1924 قرر الفرنسيون إلغاء الاتحاد السوري وتوحيد دولتي دمشق وحلب إلى دولة واحدة هي دولة سورية، وأما دولة العلويين فقد فصلت مجددا وعادت دولة مستقلة بعاصمتها في اللاذقية.

وفي ١٢ تشرين الأول ١٩٢٥ - أرسلت سلطات الانتداب الفرنسي حملة عسكرية على غوطة دمشق لتعقب الثوار بقيادة حسن الخراط. هاجم الفرنسيون قرية المليحة التي أحرقت ونهبت ثم قرية جرمانا التي لقيت مصيراً مماثلاً عبر القصف بالمدفعية والطائرات. أعدمت القوات الفرنسية أكثر من ١٠٠ من أهالي الغوطة، معظمهم من الفلاحين، ونقلت جثثهم إلى دمشق حيث عرضت في ساحة المرجة لترويع السكان، وبيعت "الغنائم" التي تم نهبها من القرى في دمشق.

وبعد هذا بقليل في عام 1925 قامت في جبل الدروز الثورة السورية الكبرى بقيادة سلطان باشا الأطرش، وفي منطقة حوران بقيادة زعيم حوران الشيخ إسماعيل باشا بن إبراهيم الحريري الرفاعي شيخ مشايخ حوران و الشيخ زعل بيك بن شحادة الرفاعي من زعماء الثورة في حوران ،وامتدت الثورة إلى دمشق ولبنان واللاذقية. أرادت فرنسا تأديب السوريين فأوعزت إلى البرلمان الحلبي (وكان جلّ أعضائه من الموالين لها) بالانعقاد وإعلان الانفصال عن دمشق. ولكن الوطنيين في حلب بقيادة إبراهيم هنانو أحبطوا المشروع بعد أن أقاموا الاحتجاجات والتظاهرات وقاموا بقطع الطرق المؤدية إلى البرلمان يوم التصويت لمنع أعضائه من الوصول والتصويت على قرارهم المتوقع.

وفي عام 1930 تم اتخاذ دستور جديد لسورية وإعلانها بإسم "الجمهورية السورية"، واتخذ علم جديد كان عبارة عن ثلاثة أشرطة عرضية (من الأعلى للأسفل: أخضر ، أبيض ، أسود) وتتوسطه ثلاثة نجوم حمراء ترمز إلى المحافظات الثلاث (دمشق وحلب ودير الزور).

وفي عام 1936 تم توقيع معاهدة الاستقلال مع فرنسا والتي سمحت لدولتي اللاذقية وجبل الدروز بالانضمام إلى الجمهورية السورية. أما لبنان الكبير (الذي صار اسمه عندها الجمهورية اللبنانية) فلم ينضم إلى الدولة الموحدة بسبب كون الغالبية فيه من الموارنة أصدقاء فرنسا والمؤيدين بشدة للانفصال. أما المسلمون في لبنان فقد كان موقفهم واضحا ضد التقسيم منذ البداية وقد قاموا بالاحتجاج والعصيان ولم يقبلوا بفكرة الدولة اللبنانية حتى الأربعينات بعد أن قبل رياض الصلح بها.

دولة لبنان الكبير

دولة لبنان الكبير هو اسم الإقليم الذي كونته فرنسا مبشرة بلبنان الحديث، وفي ذلك الوقت كانت لبنان وسورية تحت حكم الانتداب الفرنسي. أقيمت دولة لبنان الكبير في الفترة ما بين 1 سبتمبر 1920 و حتى 23 مايو 1926 وتم إعلان بيروت عاصمة للدولة وتمثل علم الدولة في دمج علمي فرنسا ولبنان معاً. ورغم قصر عمر تلك الدولة فقد شكلت أهمية كبرى و معاصرة في تاريخ لبنان.

دولة العلويين

أنشئت دولة العلويين على الشريط الساحلي السوري وكانت تضم الغالبية علويون|العلوية، وهم أحد فروع الشيعة المسلمين. وكانت مدينة اللاذقية هي عاصمة الدولة.

في البداية كانت دولة العلويين عبارة عن أراضي ذات حكم ذاتي تابعة للانتداب البريطاني تعرف باسم أراضي العلويين. وأصبحت جزءا من الاتحاد السوري في عام 1922، وانفصلت عن الاتحاد مرة أخرى في عام 1924 وأصبحت دولة العلويين. في 22 سبتمبر، 1930، تم ضمها إلى حكومة اللاذقية المستقلة. وصل عدد سكانها إلى 278.000 نسمة. في النهاية تم ضم حكومة اللاذقية إلى الجمهورية السورية في 5 ديسمبر 1936.

وشهدت دولة العلويين العديد من الثورات والتمردات تجاه الفرنسيين. أبرزها كانت تحت زعامة صلاح العلي، من أشهر الشخصيات المقاومة للانتداب الفرنسي.


دولة جبل الدروز

وقعت منطقة جبل الدروز تحت الانتداب افرنسي في الفترة من 1921 إلى 1936 وتم تشكيل دولة للدروز في جنوب سوريا. ووصل عدد سكانها إلى 50.000 نسمة وكانت عاصمتها السويداء.

دولة حلب

دولة حلب (1920-1925) (French: État d'Alep)، وكانت تشمل الأغلبية من المسلمين السنة. وتمتد لتغطي شمال سوريا بالإضافة إلى منطقة حوض نهر الفرات في شرق سوريا. وتعتبر هذه المنطقة من أكثر المناطق خصوبة ووفرة بالمعادن. وأضيفت منطقة الحكم الذاتي سنجق الإسكندرونة إلى دولة حلب في عام 1923.

كانت عاصمتها هي مدينة حلب، والتي يتواجد فيها الكثير من التجمعات المسيحية واليهودية بالإضافة إلى المسلمين السنة. ويوجد في الدولة أيضا أقليات من الشيعة والعلويين. وسكنت العرقيات الكردية، الشركسية والآشورية في شمال حلب جنبا إلى جنب مع العرب.

وبداية عارض المسلمون السنة في دولة حلب تقسيم سوريا. وكانت من نتيجته إنتهاء التقسيم سريعا في عام 1925، وضم دويلات حلب ودمشق إلى الدولة السورية.

دولة دمشق

ظلت دولة دمشق تحت الانتداب الفرنسي من 1920-1925. وعاصمتها دمشق.

سنجق الإسكندرنة

كان سنجق الإسكندرونة منطقة حكم ذاتي في الفترة من 1921-1923، تبعا لمعاهدة فرنسية-تركية في 20 اكتوبر، 1921، وبسبب وجود التجمعات التركية جنبا إلى جنب مع العرب من مختلف الديانات: سنة مسلمين، علويين، الأرثوذكس السريان، الروم الأرثوذكس، اليونان الكاثوليك، الموارنة. ويوجد أيضا تجمعات يهودية، آشوريين، كرد، أرمن، ويونانيين. في عام 1923 ضمت الإسكندرونة إلى دولة حلب، وفي عام 1925 ضمت مباشرة تحت الانتداب الفرنسي على سوريا، وبقيت تحت وضع إداري خاص.

في انتخابات 1936 صوت إثناء من أعضاء البرلمان لصالح إستقلال سوريا عن الانتداب الفرنسي، مما أدى إلى قيام أعمال عنف طائفية وضغط في الصحف السورية والتركية. وأصبح هذا فيما بعد طلبا يقدم إلى عصبة الأمم عن طريق الحكومة التركية تحت رئاسة مصطفى كمال أتاتورك بخصوص إساءة معاملة السكان الأتراك في تلك المنطقة. وطلب أتاتورك بأن تصبح الإسكندرونة جزءا من تركيا. ومنح السنجق الحكم الذاتي في نوفمبر 1937 عن طريق قرار عصبة الأمم. في هذه الحالة الجديدة، أصبح السنجق 'متميزاً ولكن غير منفصل' عن الانتداب الفرنسي لسوريا على المستوى الدبلوماسي، مرتبطا بالشئون الدفاعية لكلا من فرنسا وتركيا.




في عام 1939، بعد حركة الإصلاح العامة، أصبحت جمهورةي هتاي محافظة تركية