عدد المساهمات : 70641 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 77 الموقع : الاردن
موضوع: 6 نقاط لفهم قوة العملة وتأثيرها الاقتصادي العالمي الأحد 05 مايو 2024, 6:39 pm
6 نقاط لفهم قوة العملة وتأثيرها الاقتصادي العالمي العملات لعبت دورا محوريا عبر التاريخ إذ تطورت من أنظمة المقايضة البدائية إلى الأدوات النقدية المتطورة
يُنسج المشهد الاقتصادي العالمي بشكل معقد بخيوط العملات المختلفة، التي تعمل بمثابة الركائز الأساسية الداعمة للتجارة الدولية والمعاملات المالية. وفي قلب هذه الشبكة المعقدة يكمن مفهوم قوة العملة، وهو الجانب الحاسم الذي تقوم عليه ديناميكيات الاقتصاد العالمي الحديث. فمن أنظمة المقايضة البدائية في الحضارات القديمة إلى الشبكات المالية الرقمية المتطورة في العالم المعاصر، يعكس تطور العملات النسيج الدائم للتقدم الاقتصادي البشري. وضمن هذه التضاريس الشاسعة، يصبح الخوض في أعماق قوة العملة أمرا ضروريا. إنها رحلة عبر سجلات التاريخ الاقتصادي، واستكشاف الأصول والتصنيفات والمحددات المعقدة التي تشكل قوة العملات. في كل خطوة، نكشف عن طبقات التعقيد الكامنة في فهم ديناميكيات العملة، بالاعتماد على الأفكار المستمدة من الأبحاث العلمية وتحليلات الخبراء.
1- منظور تاريخي للنقود والعملات
يعود تاريخ العملات إلى الحضارات القديمة، حيث كانت السلع مثل الأصداف والملح والماشية بمثابة وسائل للتبادل. ومع ظهور العملات المعدنية في اليونان القديمة وروما، ظهرت وحدات موحدة للعملة، مما سهل التجارة عبر الإمبراطوريات الشاسعة.
كان الانتقال من العملات المعدنية إلى النقود الورقية خلال العصور الوسطى بمثابة علامة بارزة، حيث أرسى الأساس للأنظمة المصرفية والمالية الحديثة.
وأدى صعود القوى الاستعمارية في القرنين الـ16 والـ17 إلى هيمنة عملات معينة، مثل الريال الإسباني والجنيه الإسترليني، في التجارة العالمية، فيما أدى إنشاء معيار الذهب في القرن الـ19 إلى تعزيز قيمة العملات، وربط قيمتها بكمية ثابتة من الذهب.
ومع ذلك، فإن انهيار معيار الذهب خلال فترة الكساد الكبير كان إيذانا ببدء حقبة جديدة من العملات الورقية، مدعومة بثقة واستقرار الحكومات المصدرة.
ووفقا للدكتور مايكل جونسون، المؤرخ المتخصص في الاقتصاد النقدي في جامعة ويسكونسين الأميركية، فإن "تاريخ العملات يعكس سعي البشرية لتحقيق الكفاءة الاقتصادية والازدهار. فمن الحضارات القديمة إلى الدول القومية الحديثة، كانت العملات فعالة في تسهيل التبادل الاقتصادي وتعزيز التجارة". ويؤكد جونسون الأهمية الدائمة للعملات كمحركات للنشاط الاقتصادي ومؤشرات للهوية الوطنية.
اقتباس :
من الدولار الأميركي إلى غيرها من عملات الدول، تجسد كل عملة التطلعات والسياسات الاقتصادية للدولة المصدرة لها أو الاتحاد النقدي.
2- تصنيف العملات.. فهم المشهد المتنوع
تُظهر العملات، التي تعتبر شريان الحياة للتجارة العالمية، تنوعا غنيا يعكس السياقات الاقتصادية والسياسية والتاريخية الفريدة للدول في جميع أنحاء العالم، ولها عدة معايير نذكر منها:
الأصل الجغرافي للعملات غالبا ما يتم تصنيف العملات على أساس أصلها الجغرافي، الذي يمثل السيادة والهوية الاقتصادية للدول. من الدولار إلى غيرها من عملات الدول، تجسد كل عملة التطلعات والسياسات الاقتصادية للدولة المصدرة لها أو الاتحاد النقدي.
على سبيل المثال، يعمل اليورو كعملة لمنطقة اليورو، التي تضم 19 دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي. ويمثل اعتمادها جهدا جماعيا لتعزيز التكامل الاقتصادي والاستقرار بين الدول المشاركة، وتجاوز الحدود والعملات التقليدية.
آلية التبادل بالعملات تلعب آليات سعر الصرف دورا محوريا في تصنيف العملات، والتمييز بين أنظمة سعر الصرف الثابت والمتغير.
في ظل نظام سعر الصرف الثابت، يتم ربط العملات بقيمة مستقرة، وغالبا ما تكون مدعومة باحتياطيات من المعادن الثمينة أو العملات الأجنبية.
وعلى العكس من ذلك، تتقلب أسعار الصرف العائمة بحرية بناء على قوى العرض والطلب في السوق. تسمح هذه الآلية للعملات بالتكيف ديناميكيا مع الظروف الاقتصادية المتغيرة، مما يعكس التحولات في الموازين التجارية وأسعار الفائدة ومعنويات المستثمرين.
دور في التجارة الدولية معيار آخر لتصنيف العملات هو دورها في التجارة والتمويل الدوليين. تتمتع العملات الاحتياطية، مثل الدولار واليورو، بقبول واستخدام واسع النطاق في المعاملات العالمية، حيث تعمل كأدوات مفضلة للتجارة والاستثمار وهو ما يمنحها تأثيرا عالميا أكبر.
غالبا ما تحتفظ البنوك المركزية باحتياطيات من هذه العملات لتسهيل المعاملات الدولية والحفاظ على الاستقرار في الأسواق المالية المحلية. وتؤكد العملات الاحتياطية على أهميتها كمعايير للنشاط الاقتصادي العالمي والاستقرار المالي.
4- عملات الأسواق الناشئة: بالإضافة إلى العملات الاحتياطية الرئيسية، تمثل عملات الأسواق الناشئة شريحة متنوعة وديناميكية من مشهد العملات العالمية. وتلعب العملات مثل اليوان الصيني والروبية الهندية والروبل الروسي أدوارًا متزايدة الأهمية في التجارة والتمويل الدوليين، مما يعكس التأثير الاقتصادي المتزايد للاقتصادات الناشئة. وغالبا ما تواجه هذه العملات تحديات فريدة من نوعها، منها التقلبات في أسواق الصرف الأجنبي، والقيود التنظيمية، والعوائق الهيكلية أمام سيولة السوق. ومع ذلك، فإنها توفر فرصا للمستثمرين الذين يسعون إلى التعرض للأسواق ذات النمو المرتفع والتنويع بما يتجاوز حيازات العملات التقليدية.
اقتباس :
تلعب العملات مثل اليوان الصيني والروبية الهندية والروبل الروسي أدوارا متزايدة الأهمية في التجارة والتمويل الدوليين، مما يعكس التأثير الاقتصادي المتزايد للاقتصادات الناشئة
3- العوامل المؤثرة على قوة العملة:
تتأثر قوة العملة، وهي إحدى ركائز النظام المالي العالمي، بمجموعة متنوعة من العوامل التي تحدد بشكل جماعي قيمة العملة واستقرارها أهمها:
الاستقرار الاقتصادي
تتمتع الاقتصادات المستقرة ذات معدلات التضخم المنخفضة، والنمو المطرد، والسياسات المالية السليمة عادة بعملات أقوى. فالاستقرار الاقتصادي يغرس الثقة في المستثمرين ويجذب تدفقات رأس المال، مما يعزز قوة العملة.
الموازين التجارية
غالبا ما تدعم الفوائض التجارية للبلدان عملاتها، بسبب زيادة الطلب على الصادرات. وعلى العكس من ذلك، يمكن للعجز التجاري أن يضعف العملات، لأنه يتطلب تدفقات أكبر من العملات الأجنبية لتمويل الواردات.
أسعار الفائدة
تجذب أسعار الفائدة المرتفعة الاستثمار الأجنبي، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على العملة المحلية وتعزيزها مقارنة بالعملات الأخرى. وتلعب سياسات البنك المركزي دورا حاسما في تحديد أسعار الفائدة والتأثير على قوة العملة.
الاستقرار السياسي
يقلل الاستقرار السياسي من حالة عدم اليقين، ويعزز ثقة المستثمرين، مما يدعم قوة العملة. وعلى العكس من ذلك، فإن عدم الاستقرار السياسي يمكن أن يضعف العملات حيث يبحث المستثمرون عن ملاذات أكثر أمانا لرؤوس أموالهم.
حالة الاحتياطي
يعزز تصنيف العملة كعملة احتياطية القبول العالمي والطلب على هذه العملة، وهو ما يزيد من قوتها. وتتمتع العملات الاحتياطية، مثل الدولار و[url=https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2016/7/20/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AC%D9%88%D8%B2#:~:text=%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88 %D9%87%D9%88 %D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9,%D9%81%D9%8A %D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1%2F%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86 %D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84 1995.]اليورو[/url]، باستخدام واسع النطاق في التجارة والتمويل الدوليين، مما يمنحها المزيد من المنعة المالية والثقة.
4- هل سعر الصرف المرتفع مفيد دائما؟
في حين أن سعر الصرف المرتفع غالبا ما يدل على القوة والاستقرار في العملة، فإن آثاره دقيقة ومتعددة الأوجه. وخلافا للاعتقاد الشائع، فإن سعر الصرف المرتفع لا يعني دائما عملة قوية. وتقدم الدكتورة إميلي كارتر، الخبيرة الاقتصادية في معهد البحوث الاقتصادية بجامعة كارلتون للجزيرة نت، رؤى حول التأثير الدقيق لأسعار الصرف على القدرة التنافسية الاقتصادية قائلة إن "ارتفاع سعر الصرف يمكن أن يكون سلاحا ذا حدين. ففي حين أنه قد يؤدي إلى واردات أرخص، فإنه يمكن أن يضر أيضا بالصناعات الموجهة للتصدير من خلال جعل منتجاتها أكثر تكلفة في الأسواق الخارجية". وتشير كارتر إلى أن "ارتفاع سعر الصرف يمكن أن يجذب المستثمرين المضاربين، مما يؤدي إلى فقاعات الأصول وعدم الاستقرار المالي. وقد تتدخل البنوك المركزية لتخفيف ارتفاع قيمة العملة ومنع التقلبات المفرطة".
وتعتمد فوائد الصرف المرتفع أو عيوبه على عوامل وسياقات اقتصادية مختلفة منها:
التأثير على التجارة يمكن لسعر الصرف المرتفع أن يجعل صادرات الدولة أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الأجانب، مما يقلل من القدرة التنافسية في الأسواق الدولية. وعلى العكس من ذلك، تصبح الواردات أرخص، مما يحفز الاستهلاك المحلي للسلع الأجنبية. ويمكن أن تؤدي هذه الديناميكية إلى اختلالات في التوازن التجاري وإعاقة الصناعات الموجهة للتصدير، ما يؤثر على النمو الاقتصادي والتوظيف.
التأثير على الصناعات المحلية قد تواجه الصناعات المحلية تحديات في بيئة أسعار الصرف المرتفعة، خاصة تلك التي تعتمد على الصادرات أو التي تنافس الواردات الأجنبية. ومن الممكن أن يؤدي ارتفاع قيمة العملة المحلية إلى تآكل قدرتها التنافسية، مما يؤدي إلى انخفاض الربحية وفقدان الوظائف المحتملة. ويمكن أن يكون لذلك آثار أوسع نطاقا على المرونة الاقتصادية والتنوع الصناعي.
السياحة والخدمات وفي قطاعي السياحة والخدمات، يمكن أن يكون لسعر الصرف المرتفع تأثيرات مختلطة. في حين أنه قد يجعل السفر إلى الخارج في متناول السياح المحليين، إلا أنه يمكن أن يمنع الزوار الأجانب بسبب ارتفاع التكاليف. وبالمثل، فإن صناعات الخدمات التي تعتمد على الطلب الأجنبي قد تواجه انخفاض القدرة التنافسية، مما يؤثر على الإيرادات وفرص العمل.
الاستثمار وتدفقات رأس المال يمكن لأسعار الصرف المرتفعة أن تجتذب الاستثمار الأجنبي، حيث يسعى المستثمرون إلى تحقيق عوائد أعلى على استثماراتهم في البلدان ذات العملات المرتفعة. ومع ذلك، فإن الارتفاع المفرط في قيمة العملة يمكن أن يؤدي إلى فقاعات مضاربة وتشوهات في أسعار الأصول، مما يشكل مخاطر على الاستقرار المالي. وقد تتدخل البنوك المركزية لتخفيف ارتفاع قيمة العملة والتخفيف من هذه المخاطر.
اعتبارات الاقتصاد الكلي ومن منظور الاقتصاد الكلي، يمكن أن يعكس ارتفاع سعر الصرف نقاط القوة الاقتصادية الأساسية مثل انخفاض التضخم، والنمو القوي، والسياسات المالية السليمة. ومع ذلك، فإن الارتفاع المستمر في قيمة العملة قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية وتقويض القدرة التنافسية للصادرات على المدى الطويل.
وفي حين أن سعر الصرف المرتفع قد يوفر مزايا معينة مثل الواردات الرخيصة وزيادة القوة الشرائية للمستهلكين، فإن آثاره تمتد إلى ما هو أبعد من الفوائد السطحية.
5- الدولار كمعيار عالمي
يعتبر الدولار العملة العالمية الأكثر أهمية، ويعمل كمعيار للتجارة والتمويل الدوليين. ويمنحه وضعه كعملة احتياطية في العالم تأثيرا واستقرارا لا مثيل لهما، حيث تحتفظ البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم باحتياطيات كبيرة من الدولار لتدعيم اقتصاداتها وزيادة الموثوقية في عملاتها. وتتعزز قوة الدولار من خلال حجم وتنوع الاقتصاد الأميركي، والأسواق المالية القوية، والثقة التي تولدها مؤسسات مثل الاحتياطي الفدرالي. ومع ذلك، فإن هيمنتها تفرض أيضا تحديات، بما في ذلك التبعيات الاقتصادية بين الشركاء التجاريين ومخاطر التلاعب بالعملة. وتمثل هذه العملات دولا ذات ملامح اقتصادية متنوعة، بدءا من الدول الغنية بالنفط مثل الكويت والبحرين إلى الاقتصادات المستقرة مثل المملكة المتحدة وسويسرا وغيرها من الاقتصادات الهامشية والهشة.
6- عملات بأسعار صرف مرتفعة:
وفيما يلي قائمة محدثة بأعلى أسعار صرف العملات في العالم، بالإضافة إلى أسعار كل منها وفقا لقائمة محدثة نشرتها فوربس نهاية شهر أبريل\نيسان المنصرم:
الدينار الكويتي
سعر الصرف: 1 دينار كويتي = 3.26 دولارات.
الدينار البحريني
سعر الصرف: 1 دينار بحريني = 2.65 دولار.
الريال العماني
سعر الصرف: 1 ريال عماني = 2.60 دولار.
الدينار الأردني
سعر الصرف: 1 دينار أردني = 1.41 دولار.
الجنيه الإسترليني
سعر الصرف: 1 جنيه إسترليني = 1.22 دولار.
دولار جزر كايمان
سعر الصرف: 1 دولار = 1.20 دولار.
جنيه جبل طارق
سعر الصرف: 1 جنيه = 1.22 دولار.
الفرنك السويسري
سعر الصرف: 1 فرنك سويسري = 1.08 دولار.
اليورو
سعر الصرف: 1 يورو = 1.08 دولار.
ابراهيم الشنطي Admin
عدد المساهمات : 70641 تاريخ التسجيل : 28/01/2013 العمر : 77 الموقع : الاردن
موضوع: رد: 6 نقاط لفهم قوة العملة وتأثيرها الاقتصادي العالمي الأحد 05 مايو 2024, 6:42 pm
الدولرة.. عندما تُفقد الثقة بالعملات المحلية يشير مصطلح "الدولرة" إلى استخدام الدولار بدلا من العملة المحلية في بلد ما، أو استخدامه إلى جانب العملة المحلية. وتحدث الدولرة عادة عندما تفقد عملة البلد فائدتها كوسيلة للتبادل، بسبب التضخم المفرط أو عدم الاستقرار.
نشأة الدولرة
عند اندلاع الحرب العالمية الأولى قررت العديد من الدول التخلي عن معيار الذهب لتتمكن من طباعة النقود لدفع ثمن مشاركتها العسكرية في الحرب. وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية عقد مؤتمر "بريتون وودز"، الذي حضره ممثلون عن 44 دولة ووضعوا إستراتيجيات لتعزيز الاستقرار المالي الدولي، إذ وافقت البلدان المشاركة على المحافظة على قيمة عملتها في نطاق هامش ضيق مقابل الدولار وسعر مماثل من الذهب عند الحاجة. وعلى إثر ذلك، بدأ عدة دول تربط عملتها المحلية بعملة قابلة للتحويل أو تخلت تماما عن العملة المحلية لصالح الاستخدام الحصري للدولار الأميركي من خلال ما بات يعرف بـ"الدولرة". ومنذ ذلك الحين باتت الدول ذات الاقتصادات النامية، أو التي تعاني من أزمات اقتصادية، تلجأ إلى الدولرة للحفاظ على عملة معومة أو الحد من المخاطر الاقتصادية التي تتعرض لها البلاد، إذ قد تساهم الدولرة في خلق مناخ اقتصادي واستثماري أكثر استقرارا وأمانا. الدولرة تحدث عادة في البلدان النامية ذات السلطة النقدية المركزية الضعيفة أو البيئة الاقتصادية غير المستقرة (شترستوك)
أين تحدث الدولرة؟
وتحدث الدولرة عادة في البلدان النامية ذات السلطة النقدية المركزية الضعيفة أو البيئة الاقتصادية غير المستقرة. ويمكن أن يتم اتباعها سياسة نقدية رسمية (من خلال المراسيم التشريعية الحكومية) أو تكون عملية أمر واقع في السوق، من خلال اعتماد أصحاب رؤوس الأموال عليها بدون وجود قرار حكومي بذلك.
الدولرة الجزئية والكاملة
وفي بعض الأحيان، يتم اعتماد الدولار في معظم المعاملات الخاصة والعامة والعقود والحسابات المصرفية، لكن مع بقاء العملة المحلية هي العملة القانونية الأساسية في البلاد، وهذا ما يعرف بـ"الدولرة الجزئية"، وفي أحيان أخرى قد يصدر قرار باتخاذ الدولار عملة قانونية بديلة عن العملة المحلية، وهذا ما يعرف بـ"الدولرة الكاملة".
أسباب اللجوء إلى الدولرة
السبب الرئيسي وراء الدولرة هو البحث عن الاستقرار المالي الذي لا تستطيع العملة المحلية توفيره، وذلك بسبب تأرجح قيمتها. على سبيل المثال قد يلجأ المواطنون إلى الدولرة عندما يصبح التضخم متفشيا في البلاد، فيستخدم الدولار لإجراء المعاملات اليومية نظرا لأن التضخم سيؤدي إلى انخفاض مستمر في قيمة العملة المحلية. ومن جانب آخر تتخلى الدولة عن بعض قدرتها على التأثير على اقتصادها من خلال السياسة النقدية عن طريق تعديل المعروض النقدي. وتستعين الدولة التي تتحول إلى الدولرة فعليا بمصادر خارجية لسياستها النقدية في بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي، وقد يكون هذا عاملا سلبيا، إذ يتم وضع السياسة النقدية لصالح الاقتصاد الأميركي وليس لصالح الدول المعتمدة على الدولار. عندما تتخلى دولة ما عن خيار طباعة أموالها الخاصة فإنها تفقد قدرتها على التأثير بشكل مباشر على اقتصادها (شترستوك)
مزايا الدولرة
من الممكن أن يكون هناك العديد من المزايا للاعتماد على الدولرة، بما في ذلك:
حماية الأفراد والمؤسسات من مخاطر انخفاض قيمة العملة المحلية.
الحماية من مخاطر التضخم.
القضاء على هجمات المضاربة على العملة المحلية وسعر الصرف.
تشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على استثمار الأموال في البلاد، لا سيما أن الدولرة تضمن خفض أسعار الفائدة على اعتبار أن فرق سعر الصرف لم يعد يمثل مشكلة.
يمكن للدولرة كذلك أن تحسن الاقتصاد العالمي من خلال السماح بدمج الاقتصادات بشكل أسهل في السوق العالمية. والنتيجة هي سوق رأسمالية أكثر استقرارا، ونهاية تدفقات رأس المال المفاجئة إلى الخارج.
مساوئ الدولرة
عندما تتخلى دولة ما عن خيار طباعة أموالها الخاصة، فإنها تفقد قدرتها على التأثير بشكل مباشر على اقتصادها، بما في ذلك حقها في إدارة السياسة النقدية وأي نظام لسعر الصرف الخاص بعملتها المحلية. ويفقد البنك المركزي للدولة قدرته على تحصيل "رسوم صك العملة"، أي الربح الناتج عن إصدار العملات المعدنية. وبدلا من ذلك، يحصّل بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي رسوم صك العملة، وهذا قد يكبد الحكومة المحلية والناتج المحلي الإجمالي خسائر كبيرة. وفي اقتصاد يعتمد بالكامل على الدولار، يفقد البنك المركزي للدولة المعنية أيضا دوره باعتباره "مقرضا" في النظام المصرفي. ورغم أنه قد يظل قادرا على توفير أموال الطوارئ قصيرة الأجل من الاحتياطيات المحتفظ بها، فإنه لا يستطيع توفير الأموال الكافية لتغطية عمليات السحب في حالة قرر الكثير من الأشخاص سحب ودائعهم نتيجة فقدانهم الثقة في البنك المركزي. وهناك خسارة أخرى قد تتكبدها الدولة التي تختار الدولرة، وهي أن أوراقها المالية يجب أن يتم شراؤها مرة أخرى بالدولار الأميركي. وبدون احتياطيات كافية، سيتعين عليها إما اقتراض الأموال عن طريق إدارة عجز في الحساب الجاري أو إيجاد وسيلة لتجميع فائض في الحساب الجاري.
ماذا لو توقفت الدول عن استخدام الدولرة؟
تعتمد الولايات المتحدة على الدور الذي يلعبه الدولار عملة احتياطية لدعم العجز الضخم في الإنفاق الحكومي والتجارة الدولية. ومن ثم إذا توقفت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم عن الاحتفاظ بالدولار، فمن المرجح أن تفقد الولايات المتحدة هذه الميزة.
مثال على الدولرة
أجرت زيمبابوي اختبار الدولرة لمعرفة ما إذا كان اعتماد العملة الأجنبية يمكن أن يمنع التضخم المرتفع ويحقق الاستقرار في اقتصادها، وذلك بعد أن وصل معدل التضخم بالدولار الزيمبابوي إلى نحو 2.2 مليون% في يوليو/تموز 2008، وقتها أعلن القائم بأعمال وزير المالية أنه سيتم قبول الدولار الأميركي عملة قانونية لعدد معين من التجار وتجار التجزئة. وبعد التجربة، أعلن وزير المالية أن البلاد ستتبنى الدولار الأميركي، من خلال تقنين استخدام العملة المحلية عام 2009، وقد تم تعليق استخدام الدولار الزيمبابوي في وقت لاحق عام 2015. وعملت الدولرة في زيمبابوي على الفور على خفض معدلات التضخم. وقد أدى ذلك إلى الحد من عدم استقرار الاقتصاد العام للبلاد، وهو ما سمح لها بزيادة القوة الشرائية لمواطنيها وتحقيق نمو اقتصادي متزايد، إضافة إلى ذلك أصبح التخطيط الاقتصادي طويل المدى أسهل بالنسبة للبلاد، إذ اجتذب الدولار المستقر بعض الاستثمارات الأجنبية.
ومع ذلك، لم تكن الدولرة رحلة سلسة تماما بالنسبة لزيمبابوي، إذ رافقها عدد من المساوئ، ومن أبرزها أن جميع السياسات النقدية المتعلقة بالبلاد باتت تصمم من قبل الولايات المتحدة بدلا من الحكومة المحلية، كما أن القرارات التي يتخذها بنك الاحتياطي الفدرالي لا تأخذ في الاعتبار مصالح زيمبابوي عند وضع السياسات المالية. ولم يقتصر الأمر على عدم قدرة زيمبابوي على جعل سلعها وخدماتها أرخص في السوق العالمية من خلال خفض قيمة عملتها، بل إن تأثير الدولرة على الأنظمة المصرفية أدى إلى تثبيط الاستثمارات الأجنبية من البلدان الأخرى. هذه المساوئ جعلت زيمبابوي تعكس مسارها عام 2019، من خلال إعادة تقديم دولار زيمبابوي جديد وحظر استخدام الدولار الأميركي والعملات الأجنبية الأخرى. وتُعرف هذه العملية بإلغاء الدولرة التي تحدث عندما تقلل الدول اعتمادها على الدولار الأميركي. وكان التضخم في الدولار الزيمبابوي الجديد حادا، واستمر الاستخدام الكبير للدولار الأميركي عملة في السوق السوداء. ورغم هذه التحديات، اعتبارا من عام 2022، أعلنت زيمبابوي أنها لا تنوي العودة إلى الدولرة مطلقا.
الرئيسية 
البوابة 
