شكوى ضد 5 وزراء بريطانيين "لتواطئهم" في ارتكاب جرائم بغزة
قدم مركز حقوقي بريطاني اليوم الأربعاء شكوى إلى فريق جرائم الحرب في مركز الشرطة البريطانية (سكوتلاند يارد) ضد 5 وزراء بريطانيين بتهم استخدام التجويع كسلاح حرب والتسبب عمدا في معاناة كبيرة لسكان قطاع غزة.
وتعتمد الشكوى التي قدمها المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين على شكوى أولية تم تقديمها إلى سكوتلاند يارد في 12 يناير/كانون الثاني الماضي، ضمت حينها 4 وزراء في الحكومة البريطانية بتهمة التواطؤ في جرائم الحرب الإسرائيلية، غير أن الشكوى الجديدة تضمنت وزيرا خامسا.
وقال المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين إن الشكوى مؤلفة من 60 صفحة فضلا عن 800 صفحة من الأدلة التي جُمعت من شهود عيان وتقارير الخبراء وأدلة من 19 متخصصا طبيا عملوا في غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأوضح المركز أن الأدلة ضد الوزراء البريطانيين المتهمين بالتواطؤ مع إسرائيل توضح كيف أدى الحصار إلى منع دخول الإمدادات الطبية والغذائية، وهو ما أدى إلى وفاة عدد من المصابين والمرضى.
وأضاف أنه أعدّ الشكوى نيابة عن الضحايا الفلسطينيين في غزة، ولم يحدد أسماء الوزراء البريطانيين الذين قدّم شكوى ضدهم.
وتواصل إسرائيل الحرب على غزة رغم العدد الهائل من الضحايا المدنيين، ورغم طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزرائها ووزير دفاعها، لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
سكوتلاند يارد تتسلم أدلة على جرائم الحرب الإسرائيلية بغزة
قال المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICJP) -اليوم الثلاثاء- إنه سلم أدلة إلى مركز الشرطة البريطانية (سكوتلاند يارد) تتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة، وذلك بعد تقديم شكوى جنائية بتواطؤ وزراء بريطانيين في جرائم الحرب بغزة.
وأضاف المركز في بيان أنه سلّم ملفات إلى وحدة جرائم الحرب في سكوتلاند يارد الأسبوع الماضي، تتضمن أدلة حول كبار السياسيين في المملكة المتحدة، بمن في ذلك وزراء الحكومة، وكذلك الوزراء الإسرائيليين، غير أن أسماءهم ستظل سرية لأسباب قانونية.
يأتي ذلك بعد أن أصدر المركز إخطارات لمحاكمة سياسيين بريطانيين، بسبب تواطئهم في جرائم الحرب الإسرائيلية بغزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتتضمن الشكوى روايات شهود عيان وصورا تثبت جرائم إسرائيل التي تشمل الهجمات على المدنيين والممتلكات المدنية والبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات والأبنية الثقافية المحمية، بالإضافة للتجويع والهجمات على كل ما يجعل الحياة ممكنة.
كما تثبت الأدلة في ملف الشكوى استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي الفوسفور الأبيض المحرم دوليا ضد المدنيين في غزة.
وكانت شرطة لندن أصدرت قبل أيام نداء إلى الشهود الذين يمرون عبر مطارات المملكة المتحدة للإبلاغ عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في غزة.
يذكر أن وزارة التجارة والأعمال البريطانية تواجه دعوى قانونية تتعلق بقرار السماح بمواصلة تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، كما تواجه إسرائيل تهما بارتكاب إبادة جماعية في غزة بدعوى رفعتها جنوب أفريقيا بمحكمة العدل الدولية.
ويشار إلى أن المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين هو مركز مستقل يضم محامين وسياسيين وأكاديميين يعملون على حماية حقوق الفلسطينيين عبر القانون.
الرئيسية 
البوابة 
