المصرفية الإسلامية

سيتناول هذا الملف من المواضيع كل ما له علاقة بالمصرفية
الإسلامية ايجابا وسلبا , تأييدا ومعارضة

بعد شبهة المرابحات الصورية.. المطالبة بقيام سوق مالية إسلامية

فيصل ظهير
عن مجلة المصرفية الإسلامية

جاءت تصريحات مشتاق باركر، مؤخراً بأن %60 من عائدات هذه المعاملات الإسلامية ينتهي بها المطاف في استثمارات غير شرعية مثل سندات الخزانة الأمريكية وسندات اليورو بمثابة الكارثة.

هذه التصريحات أكدت ما سبق انكشافه في بورصة لندن للمعادن LME حيث تم اكتشاف مرابحات صورية وقيام وسطاء غربيين بالبيع على المكشوف SHORT- SELLING في مرابحات السلع, إذ تمت تلك العمليات دون إحاطة المؤسسات الإسلامية علما بهذا الأمر, ما دعا بعض الفقهاء والعلماء إلى المطالبة علنا بقطع أشكال التعامل كافة مع بورصة لندن. هذه التعاملات «المضروبة» دعت عديدا من المفكرين والعلماء إلى إعادة طرح ضرورة وجود سوق مال إسلامية تسهم في منع حدوث تسربات للسيولة الإسلامية بسبب إناطة أمر إجراء معاملات المرابحة بوسطاء غربيين لا يهتم بعض منهم بالأمور الشرعية الخاصة بهذه السلعة، ما قد يؤثر في مصداقية العمل المصرفي الإسلامي.

تصريحات باركر التي يشاركه الرأي فيها بادليسياه عبد الغني الرئيس التنفيذي لبنك CIMB الإسلامي الماليزي، الذي يقول «لا يوجد عيب في المرابحات من الناحية الهيكلية، إن الأمر المكروه هنا هو استخدام العوائد المتحصلة من المرابحة في أغراض تخالف الأحكام الشرعية» وتفادياً لذلك نادى كثير من الاقتصاديين والمهتمين بإنشاء سوق مال إسلامية تكون محطة مهمة لإعادة تنقية وضخ الأموال المباحة وتمويل المشروعات البناءة والناجحة, مما يؤدي إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي, حيث إنها الوعاء الذي يستوعب السيولة المتوافرة في البلاد الإسلامية ويحقق الأهداف التنموية والتكافل والتوازن والتكامل للدول الإسلامية, وذلك يسهم في تطوير نوعية العمل المصرفي الإسلامي, الذي بلغ حجم أعماله حسب تقارير الجهات المعتمدة في النصف الثاني من العام الجاري 2009م, 850 مليار دولار, ويؤدي إلى زيادة الكفاءة والعدالة وبالتالي زيادة معدلات النمو والرفاهية, إلا أن المشكلة تكمن في أن الأدوات التنظيمية التي تسمح بحدوث ذلك غير متوافرة, وعليه تذهب الإيرادات إلى السوق التقليدي, وأيضا ليس هناك ما يمكن أن تكون مرجعية لإنشاء هذا السوق, إضافة إلى عدم وجود وكالة إسلامية للتصنيف الائتماني .. وبعد هذه المشكلات كيف يتم إنشاء سوق مال إسلامية؟

مجلة «المصرفية الإسلامية» تطرح هذا الموضوع في جانبين: الأول: موقف البنوك الإسلامية من البورصات العالمية. والثاني: كيف يمكن الاستفادة من السيولة محليا بدلا من ذهابها إلى جيوب الشركات الاستثمارية الغربية؟ وماذا عن قيام سوق مال إسلامية؟ أكدت بعض التحقيقات الإعلامية أن الإدارات العليا في البنوك الخليجية بما في ذلك بنوك إسلامية لا ترغب في وقف التعامل مع البورصات العالمية وخاصة بورصة لندن للمعادن, أو تشديد الرقابة على العقود المبرمة مع الوسطاء الغربيين, أو حتى إيجاد مدقق شرعي تناط به مهمة تتبع البورصات العالمية وصفقات المرابحات الدولية للتأكد من مطابقتها للشريعة. وذلك بسبب تميز القانون البريطاني الذي يوصف بسرعة فصله في قضايا التعاملات المالية. من جانب آخر نادى بعض المختصين بوقف التعامل مع البورصات العالمية أو ضبط التعاملات فيها والبحث عن الوسطاء المتقيدين بالأحكام الشرعية, حيث أفتى بعضهم بعدم جواز التعامل في الأسواق المالية إلا إذا تم التحقق من أن البنك يتعامل مع شركة حقيقية تملك السلع، أما إذا كان الوسيط (بروكر) أو البنك التقليدي يعمل (للبنك الإسلامي) أوراق (المرابحة ذات الصلة) فلم يفتوا بجوازها .

لاحم الناصر
وحول العلاقة بين البنوك الإسلامية والبورصات التي ظهرت فيها مرابحات صورية, يقول الكاتب والخبير لاحم الناصر لـ «المصرفية الاسلامية»: صناعة الصيرفة الاسلامية تنظر إلى سوق السلع الأولية على أنها شريان الحياة لها, حيث يتم داخل هذه الأسواق عديد من عمليات هذه الصناعة خصوصا عمليات المرابحة التي تشكل حوالي %80 من عمليات هذه الصناعة, وذلك نتيجة لتوجه هذه الصناعة نحو المنتجات القائمة على التورق كالودائع الاستثمارية البديلة عن الودائع الآجلة وبطاقات الائتمان والتمويل الشخصي والشركات وصناديق المرابحة والاستثمارات البديلة كصناديق التحوط والمشتقات الإسلامية (التي يزعم مطوروها أنها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية), إلا أن هذه السوق تعرضت في الآونة الأخيرة للتشكيك في مدى حقيقة التعاملات التي تتم عبرها من بيع أو شراء, وقد قاد هذا التشكيك كثيرا من الهيئات والمجامع إلى بحث حقيقة ما يجري في هذه الأسواق حيث توصل كثير من الهيئات الشرعية والمجامع الفقهية إلى أن الصورية تغلب على التعاملات التي تجري في هذه الأسواق, ومن ثم حرمت المنتجات القائمة على هذه الأسواق. وتابع الناصر: أضف إلى ذلك أن التعامل في هذه الأسواق لا يخدم المقاصد الشرعية التي قامت الصيرفة لتحقيقها من عمارة الأرض وتحقيق مبدأ الاستخلاف والنهوض بمجتمعاتها, فتبقى العلة التي حرم من أجلها الربا موجودة في معاملات الصيرفة الإسلامية, حيث تتغير الأدوات فيما تبقى حقائق الأشياء. وهذه خطورة الصورية في المعاملات حيث يتم خداع المتعاملين بجواز وحلية المعاملة بناء على العقود والهياكل التي تخفي داخلها الحقيقة المحرمة.

ولحل هذه الإشكالية يرى الناصر أنه لا بد من إنشاء سوق سلع في الدول الإسلامية ذات الثقل الاقتصادي والمتطورة من حيث النظم المالية, بحيث تكون هذه الأسواق تحت رقابة هيئة شرعية تراقب عملياتها مع إنشاء محاكم متخصصة لهذه الأسواق, على أن تكون هذه الأسواق المحلية بداية لإنشاء منظومة من أسواق السلع الإسلامية يتم ربطها في المستقبل مع بعضها لتكوين سوق دولية إسلامية للسلع تشترك فيها الدول الإسلامية, بحيث تستغل الدول الإسلامية رابطة الدين والعقيدة التي تربطها للنهوض باقتصادياتها, بحيث تستفيد كل دولة إسلامية من أختها, وذلك باستغلال نقاط القوة الاقتصادية لديها لجبر النقص الذي لديها, حيث تتمتع كل دولة إسلامية بنقاط قوة اقتصادية وديموغرافية ليست لدى الأخرى, وبذا نتخلص من جميع سلبيات التعامل في أسواق السلع الدولية ونحقق المقاصد الشرعية الكلية.

سامي السويلم
وعن السيولة في المصارف الإسلامية واستثمارها محلياً بدلاً من تسيبها وضياعها في الغرب, يرى الدكتور سامي بن إبراهيم السويلم الخــبير في المصـــرفـــية الإســـلامــية حــيث قــال لـ «المصرفية الاسلامية» إن الاقتصار على استثمار سيولة المؤسسات المالية الإسلامية محلياً فقط دون استثمارها في الغرب، يقودنا للنظر في منهج رسول الله - صل الله عليه وسلم - والصحابة والتابعين حول التبادل التجاري مع غير المسلمين. وإذا نظرنا إلى منهجهم حيال ذلك نجد أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسافرون إلى بلاد غير المسلمين من أجل التجارة، بل إن أكبر دولة إسلامية اليوم دخلت في الإسلام من خلال التجار المسلمين الذين سافروا إليها واتجروا مع أهلها، فبسبب التعامل النبيل الذي حث عليه الإسلام من قبل هؤلاء التجار ودعوتهم انتشر الإسلام في هذه البقاع من الأرض, مما يدل على أن للتبادل التجاري مع غير المسلمين مصالح مقصودة شرعاً. وتابع السويلم: لذا لا نقوم بإغلاق الباب من أساسه ونقول بمنع استثمار سيولة المصارف الإسلامية أو المصرفية الإسلامية في الغرب والاكتفاء بذلك محلياً فقط, لأن التعامل التجاري مع غير المسلمين له أصل في الشرع, إضافة إلى أن لذلك فوائد عديدة, من ذلك بيان أهداف التمويل الإسلامي للعالم أجمع. وقد رأينا أن بعض الدول أصبحت تواجه عجزها المالي بالتمويل الإسلامي, وكذلك الاستفادة من خبرات المختصين بالمصرفية عموماً لكن ينبغي أن تضبط ذلك بضوابط شرعية أهمها ربط توظيف السيولة بالتمويل والاستثمار من خلال المعاملات الحقيقية والبعد عن المعاملات الصورية، إضافة إلى تجنب التعاملات ذات الأجل القصير جداً كاليوم ونصف اليوم ونحوها، التي تضر بالنشاط الاقتصادي باعتراف الغربيين أنفسهم، فضلاً عما تستلزمه من خلل في الضوابط الشرعية.

كمال حطاب
الدكتور كمال حطاب في حديث لـ «المصرفية الاسلامية» قال إن قيام سوق مال إسلامية فرصة مهمة جداً لكل مستثمر مسلم, إذ به يتمكن من تقليل خسائره ومخاطره وزيادة عائداته, وذلك من خلال تنويع محفظته المالية واختيار الأدوات الأقوى والأكثر نجاحاً ومشروعية, كما تمثل السوق المالية الإسلامية محطة مهمة لإعادة تنقية وضخ الأموال الحلال وتمويل المشروعات البناءة والناجحة, ما يؤدي إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي من خلال زيادة إنتاج الطيبات في المجتمع.

وتابع حطاب أن سوق المال الإسلامية بما يمكن أن تتضمنه من أدوات إسلامية متقدمة مثل عقود الخيارات والمستقبليات والعقود الآجلة بعد تطويرها بما يتفق والشريعة الإسلامية ستسهم في تطوير نوعية العمل المصرفي الإسلامي بما يؤدي إلى زيادة الكفاءة والعدالة وبالتالي زيادة معدلات النمو والرفاهية.

وحول آلية السوق وطريقة عملها يذكر حطاب أن السوق ستتلقى طلبات شراء عقود آجلة ومستقبلية وعقود خيار شراء أسهم بتواريخ معينة وأسعار محددة, فتحصل على عمولات من طالبي الشراء أو الراغبين في شراء عقود خيار شراء الأسهم, فبالنسبة لطالب الشراء فإنه يحجز عددا من الأسهم لدى المؤسسة خلال فترة معينة بحيث يتمكن من شراء هذه الأسهم في الوقت الذي يختاره من هذه الفترة بالسعر المحدد في بداية العقد مقابل العمولة التي يدفعها, فتكون المؤسسة ملزمة بالبيع بالسعر المتفق عليه مهما بلغ السعر وقت التنفيذ ويكون طالب الشراء بالخيار, فإذا ارتفع سعر الأسهم فمن مصلحته أن يقوم بالشراء لأنه سيدفع السعر المتفق عليه منذ البداية الذي هو أقل من السعر الحالي, أما إذا انخفض سعر الأسهم فليس من مصلحة طالب الشراء تنفيذ طلبه, وفي هذه الحالة تنحصر خسارته في العمولة فقط. أما بالنسبة للمؤسسة فإنها ستلتزم بالبيع في حالة ارتفاع سعر الأسهم مهما بلغ الارتفاع, أو أنها ستلزم عميلا كان قد التزم بنفسه بالشراء, وفي هذه الحالة فإن هذا العميل ستلحق به الخسارة, لأنه سيبيع بأقل من السعر الحقيقي, ولكن لا ينبغي أن ننسى أن هذا العميل كان قد اشترى هذه الأسهم بسعر أقل من السعر الحالي غالبا, وبالتالي فليس هناك خسارة. أما إذا كانت المؤسسة هي التي التزمت بالبيع, فإنها ستقوم بتعويض الخسارة من العمولات التي تتقاضاها عن خيارات الشراء والدفع وغيرها. ويمكن أن يأخذ هذا البيع صفة بيع العربون, فإذا رأى المستثمر أن من مصلحته أن يشتري الأسهم في وقت محدد أمضى العقد بالشراء, وإذا رأى العكس تنازل عما دفعه ثمنا لعقد الخيار (العربون). أما في حالة خيار البيع فيكون لمالك الأسهم الحق في البيع إذا شاء مقابل عمولة يدفعها للمؤسسة, وتكون المؤسسة ملزمة بالشراء إذا رغب البائع خلال الفترة المتفق عليها مهما بلغ سعر الأسهم وتكون المؤسسة ملتزمة بالشراء بنفسها بإيجاد مشترين مقابل أجر أو عمولة فهي تتلقى طلبات الشراء وتقوم بمقابلتها بطلبات البيع, فإذا تقابلت في الأنواع والأسعار فلا مشكلة وإذا لم تتقابل فلا بد أن تقوم المؤسسة بنفسها بالشراء أو البيع, وهي إما أن تكسب وإما تخسر فإذا كسبت فلا مشكل أما إذا خسرت فإنها تعوض خسائرها من طرق عديدة. وبالنسبة للعمولات فيمكن للمؤسسة أن تتقاضى رسوم إصدار لعقود خيار الشراء ذات النمط المحدد, ويمكن أن تتقاضى نسبة للتأمين التكافلي للصفقات الكبيرة من المشترين والبائعين, غير أن عدد الطالبين لشراء العقود يمكن أن يزيد على عدد الطالبين للبيع أو العكس, وفي هذه الحالات فإن المؤسسة يمكن أن تحقق أرباحا كبيرة, أو خسائر كبيرة, وبالتالي فهي بحاجة دائما إلى مصادر تعويضية إضافية, مثل رسوم إصدار أو رسوم تأمين تكافلي. ولتلافي الخسائر الكبيرة يمكن للمؤسسة أن تضع بندا في العقود يعفيها من تحمل الخسارة إذا زادت على حد معين. وتابع حطاب قائلاً: لقد اقترح كثير من الباحثين أدوات مالية إسلامية عديدة يمكن تداولها في السوق المالية, أما العقود الآجلة وعقود الخيار والمستقبليات فما زالت بعيدة رغم ما تمثله هذه العقود من أهمية كبيرة في الاقتصاديات المعاصرة. حيث يعتبرها البعض من أفضل ما أبدعه وابتكره العقل البشري. ويمكن تداول هذه العقود في السوق المالية الإسلامية, وذلك بعد تطويرها في ظل العقود والضوابط الشرعية.

وفي نهاية حديثه يذكر حطاب أنه من المؤكد أن فكرة السوق المالية الإسلامية بما تشتمل عليه من أدوات مالية إسلامية ما زالت بحاجة إلى الابتكار والإبداع من أجل أن تقوم بالدور الاقتصادي المؤمل منها الذي يمكن أن يسهم في تخفيف التبعية الاقتصادية للأسواق المالية في الدول الغربية.

يوسف القاسم
يذكر الدكتور يوسف القاسم عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية موقف المجامع الفقهية من البورصات العالمية وأنها ترى عدم صلاحية الآلية المتبعة في هذه البورصات لأنها أفرزت كثيرا من الاشكالات والسلبيات فانهارت هذه البورصات في عديد من البلدان, ما أدى إلى ضياع أموال طائلة, لذا لا بد من وجود آلية محددة تعزز الاستثمار وتحد من المضاربة لأن الأصل في البورصات أنها استثمارية إذ لا تكون فيها المضاربة إلا عند الحاجة. وتابع قائلاً: إن الآلية الموجودة حالياً لإجراء الصفقات من بيع وشراء تؤدي بدرجة كبيرة إلى التلاعب بالعروض والطلبات بحيث تمكن من طلبات وعروض وهمية غير حقيقية بهدف التأثير في الأسعار, فلا بد من وجود آلية معينة تعزز الاستثمار وتحد من المضاربة إما بفرض قيود على إجراء الصفقات وإما بوضع آلية للرقابة على السوق بحيث لا يسمح بالتلاعب بالأسعار في السوق المالية. وأضاف القاسم أن خروج أسعار الشركات في البورصات عن حدود السعر العادل والاستمرار في ذلك دليل واضح على وجود حالة مرضية في آلية السوق أو في الرقابة, وبالتالي يجب معالجة هذا الوضع لتكون الأسعار في نطاق السعر العادل, وهذا لا يكون إلا بالتخفيف من حمى المضاربات. وحول إمكانية البنوك الإسلامية في وقف التعامل مع البورصات العالمية يقول القاسم:

تستطيع البنوك الإسلامية وقف التعامل مع البورصات العالمية, إذا كان للبنك هيئة شرعية ولجنة للرقابة المصرفية تتابع ما يدور في الأسواق والبورصات وتقف بحزم ضد أي تعاملات لا تتوافق مع الشريعة الإسلامية كما حصل قبل أسابيع مع أحد البنوك الإسلامية حيث صرح مديره التنفيذي (فينسكوك) مهدداً بورصة لندن للمعادن بإيقاف البنك الإسلامي تعاملاته معها بحجة أن السوق لا يلتزم بالضوابط الشرعية التي أصدرتها الهيئة الشرعية التابعة للبنك, ولا سيما أن البنوك الإسلامية ينبغي أن تتشوف لاستثمار خارج نطاق المضاربات. وقال القاسم ينبغي أن يكون اهتمام البنك الإسلامي بالبحث عن الاستثمار الحقيقي الذي يعزز الاقتصاد الذي يرى بالعين المجردة لا ما يرى عبر الشاشات الرقمية أو عبر الأدوات الاستثمارية التي تختفي في المستودعات.

وحول وجود مراقب شرعي للبنوك الإسلامية في البورصات العالمية قال القاسم إن ذلك مهم جداً, بل عدم وجود مراقب شرعي أدى إلى وجود خلل في تطبيق قرارات الهيئات الشرعية. وفي هذا الصدد دعا القاسم البنوك الإسلامية إلى الاستثمار في الدول الإسلامية حتى يستفيد من ذلك المسلمون أنفسهم عوضاً عن ترحيل الأموال إلى الدول الغربية, إذ مآلها ما نشهده اليوم من الانهيار المالي جراء هذه الأزمة الراهنة, مما يجعلنا إحدى الضحايا كما هو واقع اليوم من تورط بعض المؤسسات الوطنية في تلك الأزمة.

180 عالماً يشغلون 956 موقعاً في المؤسسات المالية
الفقهاء يرسمون مستقبل المصرفية الإسلامية في العالم

عن مجلة المصرفية الإسلامية

يلعب الفقهاء وأعضاء الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية دورا تنويريا كبير الأهمية في صياغة وتأصيل وتحديد علم المصرفية الإسلامية بما يتوافق والمعطيات الحديثة. ويرى الكثيرون أن هذا الدور يتجاوز مجرد تقديم الفتاوى بحل أو حرمة منتج ما, إنما يتعدى ذلك إلى الإسهام في رسم مستقبل صناعة المصرفية الإسلامية سواء في الدول الإسلامية أو غيرها على مستوى العالم. وقد أصدرت مؤسسة Funds@Work الاستشارية في مجال استراتيجيات صناعة الاستثمار تقريرًا عن علماء الهيئات الشرعية في المؤسسات المصرفية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي أكدت فيه ندرتهم وحاجة السوق المصرفية لعدد كبير من العلماء والخبراء المختصين. تناول التقرير بالدراسة شريحة من أعضاء الهيئات الشرعية بلغ عددها 180 عالما,ً تم استعراض المؤسسات المنضمين إليها سواء في مجلس الإدارة أو في الهيئات الشرعية, وذلك حتى الأول من سبتمبر الماضي. ويعد هذا التقرير - الذي أعده Murat Unal - الثاني من نوعه بعد التقرير التحليلي الذي نشرته المؤسسة في مارس الماضي والذي تناول آنذاك 126 عالماً شغلوا 497 منصباً في الهيئات الشرعية للمؤسسات الإسلامية, في حين توسع التقرير الحالي فقد تناول 180 عالماً يشغلون 956 منصباً على اختلاف مستوياتها. ويعرض التقرير العلماء الأكثر تبوؤا للمناصب في الهيئات الشرعية للمؤسسات الإسلامية في دول الخليج.

وقد تصدر الشيخ نظام يعقوبي القائمة حيث يشغل 77 منصباً. يليه الدكتور عبد الستار أبو غدة (72) ثم الدكتور محمد علي القري (64). وفي المرتبة الرابعة يأتي الشيخ عبد الله سليمان المنيع (37) ويتساوى معه الدكتور الشيخ عبد العزيز خليفة القصار. ويمثل هؤلاء الخمسة 30.15 % - على الأقل - من المناصب الشرعية في المؤسسات المصرفية الخليجية البالغ عددها 956. ويشير التقرير إلى أن استخدام تعبير “على الأقل” يرجع إلى أن بعض هؤلاء العلماء يقومون –أحياناً- بتقديم آرائهم وفتاواهم بصفة شخصية لبعض المؤسسات، كما أن مؤسسات أخرى قد تستعين بأي منهم لتقديم المشورة لمرة واحدة دون أن يشغلوا أي مواقع في هيئاتها الشرعية بشكل رسمي. وبشكل عام فإن أكثر 10 علماء شغلاً لمواقع في الهيئات الشرعية الخليجية يشغلون 46.09 % من تلك المواقع. في حين يوجد 70 عالماً في الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية في الدول الإسلامية بخلاف دول مجلس التعاون. ومن بين هؤلاء يشغل العشرة الأوائل 58.21 % من المواقع الشرعية. 6 علماء يشغلون 1/2 المواقع الفقهية في كل دولة يعرض التقرير تفصيلاً للعلماء في كل دولة من دول الخليج العربي مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية فيها 37 فقيهاً يشغلون 127 موقعاً. ويشغل ستة علماء منهم 61.42 % من المواقع الشرعية في المؤسسات المصرفية الإسلامية. أما قطر فيشغل ستة علماء من مجموع 24 ما يعادل 56.14 % من المواقع التي تتجاوز 57. في حين يمثل ستة علماء في الإمارات - من بين 31 عالما ً- 52.67 % من المواقع الفقهية في تلك المؤسسات التي تبلغ 150. وفي الكويت يشغل ستة علماء من مجموع 45 عالماً 48.23 % من المواقع البالغ عددها 226. أما البحرين فتبلغ فيها النسبة 48.21 %, إذ تضم 51 عالماً في ظل وجود 195 موقعاً في الهيئات الشرعية. ويرصد التقرير نتائج هامشية لسلطنة عمان في هذا السياق.

ويعرض التقرير تحليلاً تفصيلياً لكل دولة على حدة:

بالنسبة للبحرين يلاحظ أن هناك 26 فقيهاً يشغلون موقعاً واحداً في مجالس إدارات المؤسسات المالية الإسلامية في البحرين في حين يشغل ثمانية علماء موقعين. وعلى الجانب الآخر فإن عالماً يشغل 35 موقعاً وهو الشيخ نظام محمد صالح يعقوبي ليتصدر قائمة العلماء الأكثر شغلاً للمناصب الفقهية في المؤسسات المالية في البحرين. يليه الدكتور عبد الستار أبو غدة (18) والدكتور محمد علي القري (10).

وفي الكويت يتبوأ 17 عالماً موقعاً واحداً و11 عالماً موقعين. ويحتل الدكتور عبد العزيز خليفة القصار المركز الأول بين العلماء من حيث عدد المواقع التي يتولاها حيث يشغل 28 موقعاً يليه الدكتور عيسى زكي عيسى (23) والدكتور محمد بن عبد الرزاق الطبطبائي (14).

أما في قطر يشغل 13 عالماً منصباً واحداً في الهيئات الشرعية للمؤسسات الإسلامية في قطر. ولا يتجاوز عدد المناصب التي يشغلها عالم واحد في قطر ثمانية يشغلها الدكتور علي محيي الدين القره داغي يليه كل من الدكتور يوسف القرضاوي والدكتور عبد الستار أبو غدة (6).

وبالنسبة للسعودية يشغل 21 عالماً منصباً واحداً في حين يشغل 5 علماء منصبين ويتولى عالم واحد 25 منصباً وهو الشيخ عبد الله سليمان المنيع. يليه الدكتور محمد علي القري (24) ويشترك كل من الدكتور عبد الستار أبو غدة والدكتور عبد الله بن محمد المطلق في 10 مواقع في الهيئات الشرعية في المملكة السعودية.

وفي الإمارات يشغل عشرة علماء موقعاً واحداً وثمانية يشغل كل منهم موقعين. في حين يتولى الدكتور حسين حميد حسن 19 موقعاً يليه الدكتور عبد الستار أبو غدة (16) والشيخ نظام يعقوبي (13). وبشكل عام يشغل 10 علماء على مستوى دول الخليج 46.09 % من المواقع في الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية في دول الخليج التي تبلغ 755. ويشغل 62 عالماً منصباً واحداً فقط في حين يشغل 24 منصبين. ويعد العدد الأكبر للمواقع التي يشغلها فقيه واحد 57 من نصيب الشيخ نظام يعقوبي يليه الدكتور عبد الستار أبو غدة (54) والدكتور محمد علي القري (50) ثم الشيخ عبد الله سليمان المنيع (37). وبالنسبة للمؤسسات المالية في الدول الإسلامية بخلاف دول الخليج فيوجد 43 عالماً يشغلون موقعاً واحداً و11 عالماً يشغلون موقعين. وفي المرتبة الأولى الشيخ نظام يعقوبي الذي يشغل 20 موقعاً يليه الشيخ عبد الستار أبو غدة (18) والدكتور محمد عمران أشرف عثماني (17).

20 فقيهاً يرسمون مستقبل المصرفية الإسلامية يرصد التقرير أكثر 20 عالماً شغلاً للمواقع الفقهية في الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية. ومن خلال التقرير يتضح أن هناك تركيزًا من هؤلاء العلماء على أسواق معينة، كما أن بعضهم يقصر المواقع التي يشغلها على منصب بعينه كما هو الحال مع الشيخ أحمد بزيع الياسين –الكويت - الذي يشغل رئاسة الهيئات الشرعية التي يشترك فيها فضلاً عن رئاسة بيت التمويل الكويتي الذي أسهم في تأسيسه. ويلاحظ أن هناك من الفقهاء من يركز بشكل أكبر على العمل خارج دول مجلس التعاون. ويرصد التقرير الدور الذي يلعبه الفقهاء في مستقبل المصرفية الإسلامية في الدول الغربية خاصة في الولايات المتحدة وبريطانيا. وعلى سبيل المثال ففي بريطانيا يشغل مفتي عبد القادر بركة الله ومفتي محمد نور الله عددًا من المواقع في البنوك العالمية فضلاًُ عن المواقع المحلية التي يتولاها كل منهما. واستطاع الفقهاء في الخليج أن يبنوا تحالفات قوية على المستوى الدولي ويرجع التقرير هذا النشاط لوجود هؤلاء الفقهاء في المشهد الدولي للمصرفية الإسلامية. ويختم التقرير بعرض لأهم عشرة فقهاء والمناصب التي يشغلها كل منهم:

الشيخ نظام يعقوبي يتولي رئاسة وعضوية عدد من الهيئات الشرعية في دول مجلس التعاون والعديد من الدول الإسلامية مثل ماليزيا ومصر ولبنان, إضافة إلى عدد من الدول الغربية مثل بريطانيا وسويسرا والولايات المتحدة. وعلى سبيل المثال يرأس يعقوبي الهيئات الشرعية لكل من بيت الاستثمار (ثروات) وبنك بي إن بي باريبا البحرين وبنك الاستثمار الدولي ومجموعة البراق في بريطانيا.

الدكتور عبد الستار أبو غدة يشغل عددًا من المواقع في عدة دول بخلاف دول مجلس التعاون مثل ألمانيا وباكستان وسوريا والولايات المتحدة وبريطانيا وغيرها. ومنها رئاسة هيئات مجموعة البركة المصرفية وبنك إيلاف في البحرين ورساميل في الكويت وبنك سوريا الإسلامي الدولي وبنك بريطانيا الإسلامي وبنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي.

الدكتور محمد علي القري يرأس عديدا من الهيئات الشرعية لأكثر من مؤسسة مالية إسلامية مثل مجموعة نور الدولية وبنك نور الإسلامي ومجموعة fwu الألمانية.

الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع يترأس هيئة بنك شامل وبيت التمويل الخليجي وبنك إثمار وبنك الاستثمار السعودي والبنك التجاري الوطني وبنك المشرق وبدر الإسلامي وغيرها.

عبد العزيز خليفة القصار يلاحظ أن الكويت هي السوق المفضلة للشيخ القصار حيث إنه رئيس وعضو عدد كبير من الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية فيها, فهو رئيس لشركة رؤية، ورتاج للاستثمار، وشركة وثاق للتأمين التكافلي، وديار الكويت وغيرها. الدكتور محمد داوود بكر تتنوع الدول التي تشهد أنشطة د. بكر حيث إنه عضو في عدد من المؤسسات المالية, ففي بريطانيا يشغل عضوية هيئات بنك bmb الإسلامي وبنك لندن والشرق الأوسط. وفي الولايات المتحدة يشغل عضوية هيئة بنك مورجان ستانلي. وفي اليابان يشارك في هيئة بنك التعاون الدولي. أما في ماليزيا فهو عضو شركة أماني، وشركة نفيس للاستثمار. وكذلك يحمل عضوية هيئة mcca الأسترالية.

الدكتور حسين حامد حسان يرأس هيئات عدد من المؤسسات مثل بنك السلام البحريني وبنك الخليج الأول وبنك الشارقة الدولي وشركتي تمويل وأملاك وغيرهما.

الدكتور عيسى زكي عيسى فيما عدا عضويته لمؤسستين في البحرين وقطر فإن كل أنشطته تتركز في الكويت فهو يرأس شركة الأمان للاستثمار وain للتكافل إلى جانب عضوية عدد من الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الكويتية مثل المسار والرؤية وأثمان ورساميل وغيرها.

الدكتور عجيل جاسم النشمي تقتصر أعماله على ثلاث دول خليجية وهي الكويت والإمارات والبحرين. ففي الكويت يترأس شركة الراية جلوبال للعقارات, كما أنه نائب رئيس بنك بوبيان فضلاً عن عضوية بيت الاستثمار الخليجي ودار الاستثمار وغيرهما. وفي الإمارات يشغل عضوية بنك دبي الإسلامي وبنك الخليج الأول وغيرهما.

الدكتور علي محيي الدين القره داغي يشغل رئاسة هيئات البنك الأهلى المتحد في البحرين والبنك الأهلي المتحد القطري وغيرها. يضاف إلى هذا عضويته في عديد من هيئات المؤسسات المالية مثل بنك السلام البحريني وبنك دبي الإسلامي وشركة التأمين الأولى في الأردن.

ماليزيون ينادون باستخدام المشتقات .. وخليجيون يحذرون من «فخ» تداول الديون

محمد الخنيفر من الرياض
عن الإقتصادية

تخوض البنوك الإسلامية غمار تطوير أدوات تحوُّط في الوقت الذي تُلقي فيه الخلافات الدينية ظلالاً من الشك حول فائدة المشتقات، وهو أمر من شأنه تعريض الصناعة لمخاطر التقلب المتزايد مع تدهور الأسواق. بعض الدول الإسلامية المتقدمة مثل ماليزيا لم تستطع التضامن مع المؤسسات المالية الخليجية في تحفظها على استخدام المشتقات ''الإسلامية''. ولكن ما قصة الفقهاء الماليزيين الذين ينادون باستخدام هذه المشتقات في المؤتمرات الدولية التي يحضرونها؟

أكدت لـ ''الاقتصادية'' مصادر في داخل صناعة المال الإسلامية وجود توجه ملموس في الفترة الأخيرة من قبل بعض الفقهاء الماليزيين، ولاسيما البارزين منهم في المناداة باستخدام المشتقات ''الإسلامية'' وذلك من خلال المنتديات الاقتصادية الكبرى التي يوجدون فيها والتي تتناول جوانب التمويل الإسلامي.

ولوحظ من قبل الفقهاء محاولتهم لنشر الجانب التثقيفي لهذا النوع من الأدوات المالية، في الوقت الذي تبين فيه أن بعض المصرفيين الإسلاميين ليسوا على دراية كاملة بمخاطرها.

وفي محاولة منه لإزالة الترسبات السلبية لكلمة المشتقات الإسلامية، طالب الفقيه الماليزي محمد داود بكر الذي يحتل المرتبة الخامسة عالميا من حيث عدد الهيئات الشرعية التي ينتمي إليها بحسب تصنيف مؤسسة ''فوندز آت وورك، طالب بتغيير ذلك الاسم إلى ''التحوط الإسلامي''.

من جانبه حذر الدكتور عبد الباري مشعل المدير العام لشركة رقابة للاستشارات المالية الإسلامية، خلال حديثه لـ ''الاقتصادية'' من مغبة وقوع المؤسسات المالية الإسلامية في ''فخ'' تداول الديون على حد وصفه.

وقال مشعل:'' ليس هناك رضا كامل على الخبرات الماليزية في الخليج. المصرفية ''الماليوية'' - يقصد الماليزية- عندها انفتاح من حيث تداول الدين، وليس شيئا محمودا قضية الاهتمام بتداول الديون كمنتج و بناء المشتقات و تراكمها دون حراك سلعي في الاقتصاد. المشتقات المالية ليست خير كلها وليست شرا كلها''.

وتابع: '' الحقيقة نريد أن نتحفظ بألا يكون هذا الاتجاه الجديد فرصة لإيقاع المصرفية الإسلامية في فخ تداول الديون وإنما التفكير في ابتكار وتعديل المنتجات التي تخدم العمل السلعي. فلاشك أن تداول الديون أمر مطلوب ويحقق مصلحة لمالك الدين لكونه يتخلص من الدين ويحصل على السيولة من أجل الاستثمار والتطور، فهذا الاتجاه فيه مصلحة للمصرفية. لكن قضية فصل التداول عن الملكية و الأعيان هو الضار للاقتصاد ولاينبغي أن تتجه آلية جهود التطوير''.

فقهاء يجيزون المشتقات

بعض الفقهاء الشرعيين يجيزون المشتقات طالما كان استخدامها للتحوط من المخاطر القائمة على الأدوات الاستثمارية الحالية، وليس في سبيل المضاربة. إلا أنه ليس من السهل تبرير هذه الحجة.

وقال لـ ''رويترز''أجيل نات, كبير التنفيذيين في جامعة (أنسيف) الماليزية، ''إن الإسلام يشجعنا على إدارة المخاطر. ولكن أين تنتهي إدارة المخاطر؟ وأين يبدأ القمار؟''.

وعن الدعوات المتزايدة لتداول المشتقات الإسلامية بعد أن تمت إجازتها من الفقهاء الآسيويين، يقول مشعل:'' ليس كل شيء مباح هو قابل للتطبيق على مستوى الاقتصاد والمستوى المؤسسي .لابد له من التقييد من قبل السلطات الإشرافية أو المنع بالنظر لآثاره السلبية''.

وهنا يقول لـ ''الاقتصادية'' جون ساندويك، مستشار إدارة الأصول والثروات الإسلامية:'' يجب علينا أن نتذكر أنه سيظل هناك أناس يسيئون استخدام المشتقات في عالم الاستثمار.هذا الوضع لن يتغير حتى لو كان لدينا مشتقات مهيكلة وفق الأحكام الشرعية''.

«أسلحة الدمار الشامل» المالي

ويفضل بعض المستثمرين الابتعاد عن المشتقات على اعتبار أن الموجودات التي تقوم عليها هذه المشتقات يمكن أن تكون غير معروفة، كما تبين لكثير من البنوك الغربية والمستثمرين في الغرب الذين أغرقتهم الخسائر إبان الأزمة العالمية.

ويقول محمد أكرم لالدين، وهو فقيه شرعي يشارك في عضوية عدد من المجالس الفقهية الاستشارية : ''في الشريعة الإسلامية لا بد أن يكون هناك شيء ملموس تقوم ببيعه. لا يجوز لك أن تبيع شيئاً لا تعلم عن وضعه شيئا''.

وعن أثر المشتقات في الأزمة العالمية، يقول ساندويك :''وصف وارين بوفيت المشتقات بأنها ''أسلحة الدمار الشامل'' المالي، ليس بسبب قوتها، وإنما بسبب جوانب ضعفها. نحن نعلم جميعاً أن المشتقات يمكن أن يساء استخدامها كذلك، تماماً مثل كثير من المنتجات الجديدة العظيمة في الأسواق المالية في عصرنا الحاضر. مشكلة المشتقات هي أنها ذات تكلفة قليلة، وهي طريقة ذات كفاءة عالية بالنسبة للمستثمرين على نحو يدفعهم بكل سهولة للمقامرة من خلالها. ''و يواصل:''بالنسبة لهؤلاء المستثمرين لا تعتبر المشتقات أداة لإدارة المخاطر، وإنما هي لتعظيم المخاطر (والمكاسب المحتملة من وراء ذلك). في هذه الناحية بالذات نستطيع أن نرى الاستخدام السيئ الفعلي للمشتقات.

تسويق المشتقات باسم جديد

منعا لإثارة الجدل، فضل العالم الماليزي المتخصص في التمويل الإسلامي محمد داود بكر استخدام الحجة العقلية ليبرر استبدال اسم المشتقات الإسلامية بـ ''التحوط الإسلامي''.

حيث يقول:''لا يجوز أن نطلق عليها اسم المشتقات الإسلامية، لأن المشتقات تتألف من عنصرين لا بد من وجودهما فيها: الأول هو أنها منتجات مشتقة من المنتَج الأصلي (أي الموجودات التي تقوم عليها). الثاني هو أنه يجب أن تكون المشتقات قابلة للتداول في السوق وأنه لا ينبغي لنا أن نسمح بذلك من وجهة النظر الشرعية. لذلك أتقدم بهذا الاقتراح إلى الأجهزة التنظيمية: لا تطلقوا عليها اسم المشتقات الإسلامية، وإنما سموها ''التحوط الإسلامي''.

وعلى الرغم من أن الفقهاء أجازوا بعض المبادئ، مثل بيع العربون، والمرابحة، والتحوط الحقيقي، فإنهم لم يتبنوا السمات الكاملة لمنتجات المشتقات التقليدية، مثل قابلية هذه الأدوات للتداول في السوق الثانوية. وإن أياً من هذه الأدوات ليست له سمة المضاربة، على اعتبار أن الهدف الأساسي هو التحوط وليس المضاربة. يقول بكر:''وبصورة أبسط، هذه المنتجات القائمة على أحكام شرعية مقبولة ليست ''مشتقات '' تامة في طبيعتها، وذلك لأن الفقهاء أجازوا هذه المنتجات لغرض التحوط من الأخطار المحتملة، وليس للاستفادة من الاتجار بالمخاطر، والعلاوة الخاصة بذلك''.

وعما اذا كان هذا الوقت المناسب لتوحيد معايير المشتقات، قال الدكتور أزنان حسن، مستشار شرعي ماليزي لدى أكثر من 20 مؤسسة مالية:''من الصعب أن نقرر ما إذا كان هذا هو الوقت المناسب من عدمه. لكنني أرى أن من الممكن توحيد معايير بعض الهياكل الأساسية في المشتقات، مثل عقد المرابحة''.

ضمانات على تحمل المخاطر

وتلجأ البنوك الدولية للمشتقات لأنها تساعدهم في عملية بيع الديون وبذلك إزالة تلك ''المخاطر'' من ميزانياتها العمومية. ويرى بكر إن الآراء حول ما إذا كانت البنوك الإسلامية تستطيع أن تتقاضى رسوماً على الضمانات التي تقدمها'' للحماية من المخاطر بدأت تتغير مع الوقت''. و على خلاف الفقهاء الآخرين، يفتي الفقيه الذي يقدم النصح والمشورة لهيئة المحاسبة، بأنه ينبغي السماح للبنوك الإسلامية أن تتقاضى رسوماً على الضمانات التي تصدرها و الخاصة بالحماية من المخاطر. حيث يرد على الفقهاء الذين يحرمون ذلك بقوله: لقد أفتى بعض الفقهاء بعدم جواز فرض المؤسسات المالية مقابلاً على ما تقدمه من ضمانات، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر سلباً في خطابات الضمان وعلى ضمانات حسن التنفيذ.''إلا أن بكر رفض هذا الاعتراض لأن الحقائق التجارية في رأيه تقتضي أن يتم الدفع مقابل تحويل عوامل الخطورة عن البنك أو الجهة المصدرة.

وقال بكر لوكالة رويترز على هامش منتدى للاستثمار الإسلامي: ''كيف تتوقع من البنك أن يضمن للحكومة قيام المقاول بتنفيذ العمل في الموعد المحدد من دون أن يتقاضى أية رسوم من المقاول؟''.

وقال إن بعض البنوك تفرض رسوماً على الضمانات في حين أن البعض الآخر لا يفعل ذلك. ''في الماضي كانت الضمانات تتم عن طريق أفراد العائلة، وكانت المعاملات تتم بين شخص وآخر في الغالب. ولكن الضمانات أصبحت الآن منتجاً مالياً''. وتابع : إن البنك الذي يقوم بنقل الخطورة لا يستطيع تغليفها وبيعها ''لأنك في هذه الحالة تقوم بالفصل بين الخطر والأصل''، وهذه ممارسة شبيهه بمبادلات التخلف عن سداد القروض في المصرفية التقليدية.

وفي الفترة الأخيرة تعرضت المشتقات ذات التعقيد البالغ إلى تمحيص واسع النطاق من قبل الأجهزة التنظيمية والرقابية ومن قبل الحكومات في العالم الغربي، وذلك بالنظر إلى دورها في الأزمة الائتمانية. وقد ألقِي اللوم على بعض المنتجات، حيث قيل إنها نشرت مخاطر الموجودات الرديئة بدلاً من احتوائها، وعملت على تضخيم أثر الخسائر في فترة التراجع الاقتصادي.

وفي العام الماضي، قام بنك سي أي إم بي الإسلامي الماليزي، ، بإطلاق أداة للتحوط في مجال العملات الأجنبية، يستطيع المستثمرون من خلالها الدخول في تعامل إسلامي مع البنك.

في هذا التعامل، فإن العوائد الصافية، التي تشبه المبالغ التي تدفع على الخيارات التقليدية، تعطي المستثمرين الحق في ممارسة الخيار بالسعر المتفق عليه عند تاريخ الاستحقاق.

لكن بعض المصرفيين يقولون إن الصناعة تَجهَد في الوقت الحاضر للعثور على عقود إسلامية كافية يمكن استخدامها لخلق المشتقات.

«وحيد القرن» يبث سحره في بنك دولي .. كيف يتم اختيار أسماء المصارف الإسلامية؟

ماري زاتشارية
عن الإقتصادية

ما أهمية الاسم الذي ستطلقه على مصرفك الإسلامي؟ على ما يبدو فإن له أهمية عظيمة، خصوصاً حين ندرس بعضاً من أسماء البنوك الإسلامية وكيفية قيام الداعمين لها باختيار هذه الأسماء.

هل وحيد القرن unicorn حيوان له وجود أم أنه مجرد أسطورة لطيفة؟ سواء كان كائناً حقيقياً أم لم يكن، فإن ما يميز هذا الحصان هو قرنه الوحيد في وسط جبينه، حيث يُعتقد أن قرنه يحتوي على قوة سحرية، إضافة إلى أن من شبه المستحيل الإمساك به. لكن بنك يونيكورن الاستثماري Unicorn Investment Bank في البحرين ليس مراوغاً بحيث لا يمكن الإمساك به.

أنشئ هذا البنك الإسلامي في عام 2004، ولم ينشر أجنحته - وحيد القرن ليست له أجنحة - ولكنه بث ''سحره''، ويتمتع البنك الآن بحضور دولي في الولايات المتحدة، تركيا، ماليزيا، والإمارات، ومعلوم أن اسم البنك مشتق من الكلمة العربية ''البراق''.

وقد اختير اسم البنك من قبل مؤسسه، وهو ماجد الرفاعي، العضو المنتدب وكبير الإداريين التنفيذيين في البنك. وكما يقول في مجلة فايناس آسيا ''هذا الحيوان شبيه الحصان الجميل والخرافي يجسد روح البنك في الابتكار وسعيه لتوسيع حدود صناعة المصرفية الإسلامية''.

ربما نتساءل عن السبب في عدم استخدام البنك اسمَ ''البراق''. مي الجشي، رئيسة قسم اتصالات الشركات في البنك تفسر السبب: ''البنك يتمتع دائماً برؤية عالمية، وإن التوسع الدولي هو جزء لا يتجزأ من استراتيجية النمو في البنك. لذلك كان من الأفضل استخدام الكلمة الإنجليزية Unicorn بدلاً من كلمة البراق''.

أضافت قائلة: ''يشكل الشرق الأوسط 80 في المائة من المصرفية الإسلامية العالمية، وبالتالي فليس من قبيل المفاجأة أن البنك الثاني، على قائمتنا القصيرة للغاية، يأتي من المنطقة نفسها. بنك كابينوفا الاستثماري Capinnova Investment Bank في المنامة، ويتألف الاسم كابينوفا من كلمتين، كابيتال (رأس المال) و إنوفيشن (الابتكار). كما أن كابيتال تعني الامتياز أو الدرجة الأولى، بالإضافة إلى المعنى المعهود''.

مروان هنوش، رئيس قسم اتصالات الشركات في البنك، يصف عملية اختيار اسم البنك على النحو التالي: ''لقد طرحنا الفكرة على ثلاث وكالات، وهي دورها جاءت بأسماء مختلفة. داخليا، عرضت جميع الأسماء المحتملة إلى رؤساء الدوائر، ثم وقع الاختيار على ستة أسماء''.

وبحسب مجلة فايناس آسيا حصل الاسم كابينوفا على أعلى عدد من الأصوات. بعد ذلك عرضت الأسماء الستة والشعارات على أعضاء مجلس الإدارة، وقد أجمعوا على اختيار كابينوفا.

ولم تقتصر عمليات اختيار الأسماء الرنانة على دول الخليج فقط، بل تعدتها إلى البنوك الإسلامية البريطانية . لعل آخرها الفتى الجديد القادم إلى الحي في بريطانيا، وهو جيت هاوس بانك Gatehouse Bank، الذي بدأ أعماله في نيسان (أبريل) من العام الماضي،. تقول سارة بويس، مديرة التسويق في البنك، إن اسم جيت (البوابة) يشير إلى تعريف الكلمة باعتبارها المدخل الرئيسي إلى المصرفية الإسلامية في بريطانيا للمستثمرين عالمياً.أما بالنسبة لكلمة هاوس (بيت) فإن هذه الكلمة تعني تقليدياً الأمن والولاء والراحة. بعض البنوك الإسلامية لديها أسماء واضحة مثل فيرست إنرجي بانك في الخليج العربي. وهو أول بنك في المنطقة مخصص للتعامل في قطاع الطاقة، وهو قطاع يعتقد البنك أنه سيكون محرك النمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أما بنك كابفِست الاستثماري، وهو أيضاً في الخليج العربي، فيتألف من كلمتي كابيتال (رأس المال) وكلمة إنفست (الاستثمار).

خبراء: البنوك الإسلامية قد تساهم في زيادة نسبة التضخم العالمية

أشاروا إلى أن بعضها بالغ في استخدام «التورق الصوري» الموجه للأفراد

الرياض: محمد الهمزاني
عن الشرق الأوسط

حذر أكاديميون وخبراء في الصيرفة الإسلامية من خطورة الوضع الراهن للسوق الائتمانية في دول الخليج العربي والسعودية، وما تتجه إليه البنوك التقليدية والإسلامية نحو ضخ مزيد من السيولة غير المدروسة.
ويرى الخبراء أن توجه المصارف الإسلامية والتقليدية التي لديها فروع في المصرفية الإسلامية، من الممكن أن يقود إلى أزمة كبيرة في ارتفاع نسبة التضخم في الدول الخليجية وغيرها، خاصة أن كثيرا من هذه البنوك تقدم السيولة بغطاء شرعي مجاز من هيئاتها الشرعية. ويبرر الخبراء هذه التحذيرات إلى انتهاج المصارف الإسلامية دور الوسيط الذي يقترض ويقرض بهدف زيادة الأرباح بدون أية اعتبارات للجانب الأخلاقي الذي يجب أن تكون عليه المصارف الإسلامية قبل التقليدية، فضلا عن أن هذا التوجه لا يخدم الاقتصاد الإسلامي الذي يضع في اعتباره تنمية المجتمعات الإسلامية.

واعتبر الخبراء ما تقوم به بعض البنوك التقليدية التي لديها فروع في المصرفية الإسلامية من توفير السيولة النقدية للأفراد مؤشرا خطيرا قد يؤدي إلى أزمة اقتصادية عالمية وإقليمية، خاصة أن هذه السيولة التي توفرها بعض المصارف الإسلامية أو التقليدية (صورية) وليست حقيقية. وتأتي تحذيرات خبراء المصرفية الإسلامية مع توقعات باستمرار مستويات التضخم في دول الخليج العربي العام الجاري، فضلا عن تشكيك بعض المتخصصين في الأرقام المعلنة من جهات رسمية حول نسب التضخم الحقيقية في الدول الست.

وقال الدكتور عز الدين خوجة الأمين العام للمجلس العام للمؤسسات والبنوك الإسلامية، إن توجه البنوك الإسلامية وغيرها نحو تمويل الأفراد وبطريقة غير مدروسة من شأنه أن يقود إلى أزمة تضخم كبيرة جدا، «وهي قريبة جدا من الحدوث»، مشيرا إلى أن معظم التمويلات التي تقوم بها البنوك حاليا هي موجة للسلع الاستهلاكية.

وأضاف خوجة أن قضية التضخم اليوم باتت هي الشغل الشاغل لكثير من المواطنين والمهتمين، وأن العالم اليوم يعيش هذه الأزمة وكثيرا من المتخصصين حذروا من قضية اقتصادية كبيرة مقبلة على العالم، مبينا أن التضخم يعتمد على الديون وتراكماتها وبالتالي زيادة الأعباء وزيادة التضخم.

ويرى الدكتور خوجة أن أمام البنوك الإسلامية فرصة تاريخية لإثبات سلامة منهجها الذي تسير عليه، وتقديم نظام اقتصادي قادر على تجنيب العالم أزمات اقتصادية كبيرة، ومن الممكن أن تستفيد الحضارة الإنسانية من هذه الأزمة إذا استطاعت البنوك الإسلامية تقديم ما يثبت سلامة مقوماتها.

واعتبر خوجة النقود مسألة مهمة في الاقتصاد الإسلامي، والفقهاء أجمعوا على أهمية النقود وتبادلها، مشيرا إلى أن منهج الاقتصاد الإسلامي إذا طبقته البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية فإنها بالتالي تقدم وصفة علاجية للعالم بدلا من الإغراق في الديون كما حصل في أزمة الرهن العقاري العالمية.

وحول مساهمة البنوك الإسلامية في تخفيض نسب التضخم، أوضح الدكتور عز الدين خوجة أن للبنوك الإسلامية دورا مهما وإيجابيا تستطيع أن تلعبه في معالجة مثل هذه الأزمات الاقتصادية، مبينا أنها مطالبة شرعا بتفادي الأسباب التي تؤدي إلى التضخم.

ومن بين هذه الأسباب التي قد تلجأ لها بعض البنوك الإسلامية وبالتالي زيادة التضخم ـ والحديث لخوجة ـ الإسهاب في توفير السيولة من خلال التمويل الموجه للأفراد بدون أي اعتبار لأسباب طلب التمويل من الأفراد أنفسهم، محذرا في الوقت نفسه من لجوء البنوك الإسلامية إلى هذا النوع من الاستثمار وبالتالي حصر دورها في الوسيط المالي بدون الاستثماري.

وطالب الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بأن تقوم البنوك الإسلامية بدورها الذي يضبط العامل الأخلاقي والشرعي، وأن تكون بنوك استثمارية تعتمد على الاستثمار وتنمية المجتمعات وليس التسبب في الانتكاسات الاقتصادية الخطيرة كالتضخم مثلا.

وخلص الدكتور خوجة إلى أسلوبين يفترض من البنوك الإسلامية أن تقوم بهما وهما: توظيف الأموال بهدف تبادل الثروات وتنميتها من طرف إلى آخر، كعمليات البيوع والبيع الآجل وبيوع المرابحة والسلم والاستصناع، والأسلوب الآخر خلق الثروات للمجتمعات من خلال صيغ المشاركات والمضاربات وآليات المساهمات وغيرها.

ويرى الدكتور عز الدين أن البنوك الإسلامية لو توجهت إلى مثل هذه العمليات التي تخلق الثروة في المجتمع فإنها ستقوم بدور حقيقي للوساطة كمستثمر وليس كوسيط مالي وبالتالي ستقلل من حجم المديونية، مشيرا إلى أن ما يوجد حاليا من تمويل موجه للأفراد فقط هو خطأ كبير لأنه من أسباب التضخم، لأنه يوفر السيولة وبكميات هائلة من الأموال والنقود من أجل توظيفها في مجالات استهلاكية، الأمر الذي يشكل معه أزمة خطيرة جدا على الاقتصاديات والمجتمع.

وطالب الدكتور خوجة البنوك الإسلامية ألا تقدم مثل هذا النوع من التمويلات، وأن عليها ألا توجه عملياتها المصرفية نحو التمويل النقدي الذي يتوجه إلى السلع الكمالية والاستهلاكية والذي يؤدي إلى التبذير في الإنفاق وهو ما يؤدي إلى التضخم، مقترحا أن تبدل البنوك تمويلاتها النقدية بشراء السلع وتمويلها وأن تكون بعد دراسات مستفيضة.

وفيما يتعلق بالبدائل المتاحة للاستفادة من الفوائض المالية لدى البنوك الإسلامية، أوضح الدكتور خوجة أن البنوك يمكنها الاستثمار في مجال الصكوك الإسلامية، وتنمية ثقافة الاستثمار الحقيقية، وبالتالي قيام أسواق واعدة للصكوك حتى يمكن للمجتمعات الاستفادة من الاستثمار في البنوك الإسلامية.

من جهته يرى الدكتور مقبل الذكير أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، أن البنوك المركزية مطالبة قبل غيرها بإيجاد بيئة مصرفية ملائمة، وأنها هي المعنية بتنظيم عمليات الإسهاب في عمليات التمويل الموجه للأفراد سواء كان ذلك للبنوك الإسلامية أو التقليدية.

واعتبر الذكير السياسات النقدية هي التي تحدد تفاقم أزمة التضخم أو تخفيضها، وأن البنوك بكافة أنشطتها سواء كانت إسلامية أو تقليدية تسير وفق هذه السياسات النقدية، مشيرا إلى أنه لا يمكن دعوة بنك بدون آخر بعدم الاستثمار في التمويل الموجه للأفراد طالما أن هناك غيره يسير في هذا الاتجاه.

وأوضح الذكير أن البنوك التقليدية والإسلامية تهدف إلى الموائمة بين تحقيق أرباح لمساهميها وملاكها وتحقيق أرباح بنفس الوقت للودائع الموجودة عندها.

وفيما يتعلق بالجانب الأخلاقي أكد الذكير أن البنوك الإسلامية يفترض أن تعمل في إطار أخلاقي وأن الجوانب الأخلاقية لابد أن تكون حاكمة عليها وبكافة عملياتها المصرفية، مشيرا إلى ضرورة أن توجه تمويلاتها لما يمكن أن يستفيد منه المجتمع مثل تمويل المساكن وغيرها، وأن هذا العبء يقع على من يضعون السياسات والاستراتيجيات للبنك الإسلامي.

وأكد الدكتور مقبل الذكير أن التضخم يتعلق بما هو أكبر من قدرة بنك إسلامي واحد، وإنما هو مرتبط أكثر بتوجه البنك المركزي للبلد، ولا يمكن أن يتم حث مصرف بدون آخر، وأن الدور يكون للبنك المركزي الذي لديه أدوات لكبح جماح التضخم وتقييد البنوك في تسهيل توفير السيولة. ويعتقد استاذ الاقتصاد الإسلامي أن الإقناع الأدبي من قبل البنك المركزي وسيلة من وسائل كبح جماح التضخم، وذلك من خلال حث البنوك الإسلامية وغيرها بالتخفيف من تمويل الأفراد الذي بات ينمو بشكل كبير خلال الأعوام الخمسة الماضية.

من جهته أوضح عدنان يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية أن بعض البنوك الإسلامية باتت تقرض حتى من ليس لديه حاجة للمال، أو من يرغب في صرف المال في سلع استهلاكية غير مجدية وتسبب في ارتفاع الأسعار وبالتالي ارتفاع نسبة التضخم في أي بلد كان.

وبين يوسف أنه من المفترض للبنوك الإسلامية ألا تقرض للأشياء الاستهلاكية، لأن النظرة الإسلامية في هذا المجال هي ألا تخلق سيولة ليس لها معنى، بمعنى أن تذهب هذه الأموال إلى المضاربات في الأسواق وبالتالي ارتفاع السلع عن غير سعرها الحقيقي بسبب هذه المضاربات وبما يجعل من الحصول على السلعة أمرا بالغ الصعوبة وبالتالي ارتفاع نسبة التضخم.

وعد الرئيس التنفيذي (التورق) من الأدوات التي أسهبت فيها البنوك الإسلامية أو التي لديها فروع في المصرفية الإسلامية، ما سبب ضررا كبيرا للمجتمعات التي يكثر فيه الطلب عليه، مشيرا إلى أن مجموعة البركة المصرفية لا تستخدم (التورق) في التمويل.

وشدد يوسف على ضرورة ألا تمول البنوك الإسلامية إلا للحاجة وبعد دراسة مستفيضة، لأن أية حركة غير مدروسة في الاقتصاد تعود بنتائج سلبية على البنك الذي قدم التمويل.

وفيما يتعلق بالبدائل المتاحة أكد يوسف ضرورة أن تفتح الحكومات أسواقها للصكوك الإسلامية التي باتت هي الخيار والمطلب الرئيسي لكثير من الجهات الراغبة لتمويل الحكومات والشركات الكبيرة بهدف امتصاص السيولة والفوائض لدى البنوك الإسلامية، منبها إلى ضرورة ألا تتوجه الصكوك الإسلامية نحو الشركات الصغيرة أو المتواضعة والتي ساهمت في إثارة البلبلة والشك والريبة في مدى شرعيتها أخيرا.

الحوكمة في أعمال الهيئات الشرعية
عشر نقاط ضعف تؤدي إلى فقدان جودة الالتزام الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية

ناصر الزيادات_باحث في التمويل الإسلامي
في جامعة درم بالمملكة المتحدة
عن " مجلة المصرفية الإسلامية"

شهدت في السنوات الأخيرة الصناعة المالية الإسلامية نمواً ملحوظاً في أحجام الأصول التي تدار تحت مظلتها, إضافة إلى النمو الملحوظ في أعداد المؤسسات المالية الإسلامية التي قررت لنفسها العمل وفقاً للشريعة الإسلامية، كذلك إصدارات الصكوك والصناديق الاستثمارية الإسلامية بل تعدى الأمر ليصل إلى المؤسسات والشركات غير المالية التي اختارت أن تتوافق في تعاملاتها مع متطلبات الشريعة الإسلامية.

وبالرغم من كل التطورات التي تشهدها الصناعة المالية الإسلامية إلا أنها تظل في نظر كثير من المختصين "صناعة فتية" إذا ما قورنت بالصناعة المالية التقليدية التي تعتبر ً راسخة الجذور" – إن جاز التعبير.

ولعل العمر الزمني الفتي نسبياً للصناعة, إضافة إلى التطورات المتسارعة التي شهدتها, ولا سيما في السنوات الخمس الأخيرة مصحوبة بتوجه سوقي قوي نحو التعامل وفقاً للشريعة, فرض عليها مواجهة تحديات كثيرة تتعلق بالبنية التحتية للصناعة بما في ذلك الأطر القانونية وتأطير وتنظيم أعمال الهيئات الشرعية وأجهزة الرقابة الملحقة بها، إضافة إلى متطلبات التأهيل العلمي والمهني للموارد البشرية التي يزداد الطلب عليها يوما بعد يوم مع نقص المعروض بشكل ملحوظ.

أما التحدي الأبرز الذي ظهر على الساحة في ظل الأزمة المالية العالمية فتمثل في نموذج الحوكمة الذي تخضع المؤسسات المالية - ليس الإسلامية وحسب بل التقليدية أيضاً – نفسها له, من أجل الوصول إلى أفضل النتائج التي يتم التوصل من خلالها إلى حماية مصالح كافة الأطراف ذات العلاقة بالشركة.

ولعل مفهوم الحوكمة هنا قد يتداخل بشكل أو بآخر مع تحديات أخرى تتعلق بعمل الهيئات الشرعية وأجهزة الرقابة المحلقة بها وطبيعة تنظيم وإدارة الجودة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية التي شكلت في مجملها نقاط كانت مثار تساؤلات المختصين بالصناعة وغير المختصين بها والمتسلقين على أسوارها!

متى تعتبر المؤسسة المالية إسلامية؟

تعتبر المؤسسة المالية إسلامية إذا ما توافر فيها شرطان أساسيان: أولهما، أن ينص نظامها الأساسي وعقد التأسيس أنها تعمل وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية. وثانيهما، أن يتم تعيين هيئة رقابة شرعية تشتمل على ما لا يقل عن 3 علماء شريعة مختصين بالعمل المالي الإسلامي وفقاً لكثير من القوانين التي شرعت للعمل المالي الإسلامي في كثير من الدول.

كما أن كثيرا من القوانين تنص على وجوب تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية من قبل الجمعية العمومية للمؤسسة المالية الإسلامية. ولضمان التزام المؤسسات المالية الإسلامية بما يصدر لها من فتاوى وتوجيهات من قبل الهيئة الشرعية، يتم تعيين جهاز رقابة شرعية يضطلع بمهام التدقيق الشرعي على عمليات تلك المؤسسات. وفي هذا الإطار العام يتم توصيف وتصنيف أي مؤسسة مالية على أنها إسلامية طالما أنها تحقق تلك الشروط.

شروط غير كافية فتحت المجال لضعف الالتزام الشرعي

في حقيقة الأمر، يشوب النظام الشرعي الذي تعمل في إطاره المؤسسات المالية الإسلامية كثير من العيوب الهيكلية التي ترتبط ارتباطاً جوهرياً بما يعرف اليوم بمفهوم الحوكمة المؤسسية (Corporate Governance), ما أدى إلى وجود ضعف في جودة الالتزام الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية, وكان هذا الضعف في كثير من الأحيان محلا لتوجيه الانتقاد البناء وغير البناء للصناعة المالية الإسلامية.

ربما يكون بعض من تلك الانتقادات في غير محله أو مبالغا فيه، إلا أن البعض الآخر بلا شك في مكانه - ليس طعناً في القائمين على أعمال الهيئات الشرعية لأنهم محل ثقة دائماً - وإنما تقليل من شأن متانة النظام الذي تعمل فيه تلك الهيئات. فالإسلام عندما شرع قطع يد السارق، لم يحرم قط أخذ التدابير الاحترازية من قبل رب المال للحفاظ على المال من السرقة، بل إنه أوجبها وحفزها (أي التدابير الاحترازية), حتى أن الرسول صل الله عليه وسلم وصف من يقتل دون ماله بالشهيد. وما دام الأمر متعلقاً بالتدابير الاحترازية، فإن أعمال هيئات الرقابة الشرعية يشوبها كثير من نقاط الضعف التي من شأنها أن تضعف متانة هذا النظام. ولعل التطرق إلى تلك النقاط أمر يستوجب التطرق إلى آليات العمل داخل ذلك النظام والعلاقات السائدة بين الأطراف المساهمة فيه.

نقطة الضعف الأولى: تعيين الهيئات الشرعية

من المعلوم قانونياً أن تعيين الهيئة الشرعية إنما يكون من قبل الجمعية العمومية للمؤسسة المالية الإسلامية، تماماً كما هو معمول به في تعيين المدقق المحاسبي الخارجي. وهذا بالضرورة يفرض واقعاً مهماً مفاده "الاستقلالية في أعمال الهيئات الشرعية". وفي كثير من الأحيان يتم تعيين الهيئات الشرعية مباشرة من قبل مجلس إدارة المؤسسة المالية الإسلامية، أو يتم الاتفاق فيما بينهم مسبقاً قبل عرض الأمر على الجمعية العمومية، أو تمرير أمر التعيين على أعضاء الجمعية العمومية مع عدم إخطارهم بحقهم في رفض أو إقرار التعيين. وقد خلقت نقطة الضعف هذه إشكالات متعددة بل أدت إلى الوقوع في المحظور في بعض الأحيان نتيجة لتعارض المصالح بين أعضاء الهيئة الشرعية وأعضاء مجلس الإدارة.

نقطة الضعف الثانية: مكافآت أعضاء الهيئات الشرعية

يحصل كل عضو من أعضاء الهيئات الشرعية على مكافآت تقدر بـ 10 آلاف دولار سنوياً كحد أدنى وقد تصل إلى ما هو أكثر من ذلك تبعاً لخبرة العضو وتبعاً لحجم عمل المؤسسة والجهود التي سيبذلها العضو فيما يتعلق بالابتكار الشرعي للخروج بصيغ شرعية تتناسب مع صفقات معينة وتتلاءم مع طبيعة النظام التقليدي الذي تعمل به المؤسسة المالية الإسلامية.

مما لا شك فيه أن ربط المكافآت بالخبرة أمر مشروع في شتى المجالات، كذلك الحال بالنسبة لربطها بحجم العمل. إلا أن ربطها بالابتكار لإيجاد المخارج الشرعية من أجل خلق إطار مشروع للمنتج أو الخدمة أو الصفقة, فيه تقليل للإبداع في الصيغ الإسلامية الأصيلة مع عدم التركيز على النتائج النهائية للمنتج المالي الإسلامي (المآلات), وعدم مراعاة المقاصد الشرعية الكلية التي تمثل عنصراً أساسياً في وجود المؤسسات المالية الإسلامية.

ومن ناحية أخرى، فإن ارتفاع أجور الهيئات الشرعية يسهم بشكل أو بآخر في ارتفاع التكلفة بالنسبة للمنتج المالي, الإسلامي وبالتالي تكون النتائج منعكسة على شكل أموال أكثر يدفعها المستهلك النهائي الذي تعامل مع تلك المؤسسات رغبة في الحلال.

نقطة الضعف الثالثة: الهيئات الشرعية الفردية

في بدايات العمل المالي الإسلامي كان من الصعب الحصول على الكفاءات الشرعية التي من شأنها الاضطلاع بمهام الهيئات الشرعية، فكان لزاماً أن يتعامل أحد العلماء على سبيل المثال مع عدد لا بأس به من المؤسسات المالية الإسلامية. إلا أن الوضع أصبح غاية في التعقيد بعد مضي أكثر من 3 عقود على تأسيس الصناعة المالية الإسلامية. فازداد عدد مؤسساتها مترافقاً بازدياد أقل في عدد العلماء المؤهلين في هذا المضمار. لكن المدهش في الأمر أن التركيز لا يزال على عدد أصابع اليد من العلماء حتى وصل الأمر إلى أن بعضهم يتولى عضوية أو رئاسة ما يزيد على 35 هيئة شرعية وهو فرد واحد له طاقاته المحددة بطاقة ابن آدم وله حياة اجتماعية ربما تزيد متطلباتها على متطلبات أي شخص آخر. فكيف يمكن التوفيق بين كل تلك المتطلبات من قبل فرد واحد قد يزيد عمره على الخمسين في كثير من الأحيان؟ والأغرب من ذلك، أن أغلبية أولئك العلماء ليس لهم مساعدين (على الأقل إداريين)، مع عدم إلمامهم بعلوم التكنولوجيا التي تسهل الأعمال الإدارية.

كما أن الأعمال الفردية للعالم الواحد في عدد كبير من الهيئات الشرعية تفرض تحدياً على أعمال الهيئات الشرعية التي ينتمي إليها من حيث تلبية متطلباتها بالحضور الشخصي للاجتماعات، فأصبحت الاجتماعات تنعقد في كثير من الأحيان شكلياً (بالتمرير) من خلال تمرير الوثائق عبر الفاكس أو الإيميل لتتم مراجعتها والتعليق عليها من قبل العلماء وبعدد قليل جداً من الاجتماعات الشخصية التي تجمعهم فيما بينهم.

نقطة الضعف الرابعة: العلاقة بين الهيئة الشرعية وإدارة الرقابة الشرعية

بما أن الأصل في الهيئة الشرعية أن تكون خارجية مستقلة عن المؤسسة لتفادي تعارض المصالح، فإنه من المنطق أن تكون لتلك الهيئة إدارة من الرقابة والتدقيق الشرعي تتبع لها وتضطلع بمهام التدقيق على مدى التزام أعمال المؤسسة المالية الإسلامية فيما يصدر لها من فتاوى وقرارات من قبل الهيئة الشرعية. وفي حقيقة الأمر، لقد فرضت نقطة الضعف الثالثة (فردية الهيئات الشرعية) واقعاً مفاده عدم وجود أجهزة رقابة خارجية تتبع لها, فأصبحت إدارات الرقابة الشرعية معينة من قبل المؤسسات وتعمل ضمن هيكلها التنظيمي وتتقاضى رواتبها منها, وهذا أدى بالضرورة إلى عدم التفعيل الحقيقي للروابط المهنية التي يجب أن تكون بين الهيئة الشرعية وجهاز الرقابة والتدقيق الذي يتحقق من الالتزام الشرعي. وقد نتج عن هذا النظام الذي يشوبه الخلل نقاط ضعف أخرى تتعلق بإدارات الرقابة الشرعية.

نقطة الضعف الخامسة: استقلالية إدارات الرقابة الشرعية

لو تم قياس عمل إدارة الرقابة الشرعية على عمل المدقق المحاسبي، نجد أنه يتعين على إدارة الرقابة الشرعية بحكم أنها مرتبطة بالهيئة الشرعية للمؤسسة المالية الإسلامية أن تكون خارجية وليست داخلية. لأن وجودها خارج إطار المؤسسة يجعلها مستقلة عنها. أما ما هو حاصل في الأغلبية العظمى للمؤسسات المالية الإسلامية، أنها تعين أعضاء أفرادا في الهيئات الشرعية وتنشئ إدارة رقابة شرعية داخلية للتحقق من الالتزام بقرارت الهيئة التي من المفترض أنها خارجية. وهذا بالضرورة يخلق ضعفاً كبيراً في الأعمال الشرعية إذا ما أسقط على واقع ما يعرف اليوم عالمياً بالحوكمة المؤسسية. فكيف يمكن لموظفي إدارة الرقابة الشرعية الذين يتقاضون رواتبهم ويعينون ويفصلون من قبل إدارة المؤسسة أن يكونوا على درجة عالية من الشفافية والمحاسبية والمهنية لدرجة يمكنهم من خلالها أن يوقفوا العمل بصفقة أو منتج ما نظراً لعدم التزامه بقرارت الهيئة؟ وكيف يمكن لتلك الإدارات أن تتواصل مع علماء أفراد (أعضاء الهيئة) - وهم كثيرو السفر - للوفاء بالتزامتهم بعشرات الهيئات الشرعية في عشرات المؤسسات المالية الإسلامية؟

أما لو تم افتراض أن إدارات الرقابة الشرعية تلك هي بما يوازي إدارات التدقيق المحاسبي الداخلي في المؤسسات، فهذا أمر حميد، لكنه غير حقيقي لأن وجود إدارة الرقابة الشرعية للاضطلاع بمهام التدقيق الداخلي يستوجب وجود إدارة رقابة شرعية أخرى خارجية تضطلع بمهام التدقيق الخارجي لتحقيق مبدأ الحيادية والشفافية. وهذا ما خلق نقاط الضعف السادسة والسابعة والثامنة.

نقطة الضعف السادسة: طبيعة عمل إدارات الرقابة الشرعية

إن وجود إدارة الرقابة الشرعية ضمن الهيكل التنظيمي للمؤسسة المالية الإسلامية أسهم في إبهام طبيعة أعمالها وعدم وضوحها نظراً لعدم وضوح التبعية والاستقلالية والحياد. فهي تقوم بمهام التدقيق الشرعي الداخلي، وتقوم بعمليات التدريب الشرعي داخل المؤسسة، ومتابعة الهيئات الشرعية، كما أنها تقوم في بعض الأحيان بالإسهام في تطوير المنتج المالي الإسلامي, إضافة إلى أعمال أخرى قد تناط بموظفيها. وهذا كله يوجد نوعاً من الفوضى التي تؤدي إلى عدم قيام تلك الإدارات بمهامها على أتم وجه, ولا سيما التدقيق للتحقق من الالتزام الشرعي.

نقطة الضعف السابعة: غياب التدقيق الشرعي الخارجي

كما ذكر سابقاً، إن عدم وضوح دور إدارة الرقابة الشرعية كونها تعمل داخلياً ضمن الهيكل التنظيمي للمؤسسة المالية الإسلامية، مع العضوية الفردية للعلماء في الهيئات الشرعية، أدى إلى خلق خلل في حوكمة نظام الأعمال الشرعية التي تهدف أساساً إلى تحقيق المصالح لكل الأطراف ضمن العدالة والشفافية والحيادية. وقد عزز من هذا الخلل عدم وجود تدقيق شرعي خارجي تمارسه المكاتب والشركات الشرعية المؤهلة لهذا الغرض.

نقطة الضعف الثامنة: غياب الهيئة الشرعية العليا على مستوى الدولة

من المنطق أن يكون لكل شخص في هذه الحياة مرجعية أعلى منه. ووجود تلك المرجعية بالضرورة يضبط السلوكيات والأعمال ضمن إطار قانوني يحفظ مصلحة الجميع. وقد أدى غياب الهيئة الشرعية المالية الإسلامية على مستوى الدولة إلى ترك السقوف في أعلى مستوياتها بالنسبة لسلوكيات وقرارات الهيئة الشرعية على مستوى المؤسسات المالية الإسلامية. ربما يرد البعض بأن هناك مرجعيات أعلى مثل المجامع الفقهية، أو المجلس الشرعي التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، إلا أنه مع الأسف لم يتم الالتزام الحقيقي بقرارات تلك المجامع والمجالس في ظل غياب السلطة القانونية الإلزامية لها، فأطلق العنان للفتاوى في المؤسسات المالية الإسلامية حتى وصل الأمر (في بعض الأحيان) إلى الإبداع والابتكار في إيجاد الحيل الشرعية لتأمين المخارج الفقهية للمنتجات المالية التقليدية المهيكلة وفقاً للشريعة. والنتيجة الحتمية، كانت عدم وجود فوارق حقيقية بين أداء المؤسسات المالية الإسلامية ونظيراتها التقليدية في ظل الأزمة المالية العالمية, وذلك لغياب الإبداع الحقيقي في الصيغ الشرعية الأصيلة.

نقطة الضعف التاسعة: غياب التفتيش الشرعي من قبل السلطات الإشرافية الحكومية

مشكلة المشكلات بالنسبة للسلطات الإشرافية التي تحتضن العمل المالي الإسلامي أنها لا تنظر إليه إلا من باب التشريع له ضمن إطار قانوني يتلاءم مع متطلبات النظام المالي التقليدي، مع إغفال (أو تغافل) واضح للمتطلبات التنظيمية الشرعية الأخرى التي يجب تحقيقها من أجل النهوض بالصناعة المالية الإسلامية. ولعل الحديث عن دور السلطات الإشرافية يطول، إلا أن ما يهمنا الآن هو عدم اضطلاع تلك السلطات بمهام التفتيش الشرعي على المؤسسات المالية الإسلامية. فمع غياب الهيئة الشرعية المالية العليا على مستوى الدولة، ضرب بالتفتيش الشرعي الحكومي عرض الحائط، ما فتح الباب على مصراعيه لوجود فوارق كبيرة في الالتزام الشرعي بين المؤسسات المالية الإسلامية, وانعكس سلباً على سمعة واعتبار الصناعة المالية الإسلامية نظراً للانتقادات التي تتعرض لها فيما يتعلق بجودة الالتزام الشرعي.

نقطة الضعف العاشرة: عدم وجود الإرادة للتغيير

هناك مقولة تقول (إذا أرادت الحكومة شيئاً فعلته). فعندما تفرض الضرائب على سبيل المثال تعمل كل ما باستطاعتها لتحصليها. ولو أنها أرادت أن تفرض تشريعات صارمة تضمن جودة الالتزام الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية لكانت فرضتها بقوة القانون والقدرة على إنفاذه. إلا أن عدم الرغبة الحكومية (وإن كان أمر معمما في أغلبية الدول التي تتبنى العمل المالي الإسلامي) لا يعفي المؤسسات المالية الإسلامية من السعي بجد لتحقيق الحوكمة في كافة أعمالها وفي المجال الشرعي على وجه الخصوص. وفي حقيقة الأمر، لقد بذلت جهود غيورة بإطلاق عديد من المبادرات والدعوات لإصلاح النظام الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية، إلا أن تلك الجهود كانت ولا تزال تواجه بمعارضة قوية من قبل تيار مستنفع داخل الصناعة المالية الإسلامية

محللون: الصيرفة الإسلامية بحاجة إلى إعادة هيكلة إثر أزمة الديون في دبي

دبي - أ. ف. ب

توقع محللون أن تصاب الصيرفة الإسلامية بضرر جراء طلب حكومة دبي تجميد استحقاقات صكوك شركة نخيل العقارية، فالمستثمرون لطالما تجاهلوا مشاكل هذا النوع من الصيرفة القريب جدا بهيكليته من الصيرفة الرأسمالية الغربية.

وقال الخبير المالي خالد هولدار من قسم الاستثمار في وكالة موديز للتصنيف الائتماني "في نواح كثيرة، إنها أزمة غير اعتيادية، إلا أنها أول أزمة تعصف بصناعة الصكوك (السندات الإسلامية) التي لا تزال في مراحل بدائية".

من جانبه، قال حبيب احمد الأستاذ في جامعة درم البريطانية "إنها صفارة إنذار لكي تركز الصيرفة الإسلامية أكثر على المسائل الأخلاقية والمبدئية التي لطالما تجاهلتها".

والصيرفة الإسلامية تتطابق مع الشريعة الإسلامية التي تمنع الربا وبالتالي تمنع فرض فوائد. وفي المقابل، يحصل المستثمرون على أرباح.

ويرى حبيب احمد الذي يدرس العلوم المالية في الشريعة الإسلامية، انه من حيث المبدأ، تساهم الصيرفة الإسلامية في إرساء قدر من الاستقرار في التعاملات.

وقال احمد لوكالة فرانس برس إن "منع الفائدة يمنع المستثمرين المسلمين الذين يعتمدون الصيرفة الإسلامية من الاستثمار في سندات عادية أو في المشتقات" التي كانت في أساس الأزمة المالية العالمية الأخيرة.

وأضاف "حتى الآن، كان أخصائيو القطاع يؤكدون أن الصيرفة الإسلامية لن تتأثر بأزمة الرهون العقارية إلا أن حالة نخيل تظهر وجود نفس المشاكل الاستثمارية الخطرة".

واستثمرت دبي مبالغ ضخمة في القطاع العقاري الذي فيه الكثير من المضاربة، ومع انخفاض الأسعار بحدود 50% باتت عمليات التمويل لهذا القطاع تعاني من مشاكل، اكانت إسلامية أو عادية.

وذكر الأكاديمي أن "إحدى الانتقادات التي توجه الى المنتجات الإسلامية هي أنها بدلا من أن تعكس روح الإسلام، تأخذ نفس هيكلة" المنتجات المالية العادية، وبالتالي يتحمل مصدر الصكوك المسؤولية ولا يتقاسمها مع المستثمرين.

ويشاطر خالد هولدار هذا الراي.

وقال هولدار إن عمليات إعادة الهيكلة كالتي أعلنتها مجموعة دبي العالمية، رائجة في الأسواق العالمية، لكن الطابع "غير الناضج" للاطر القانونية المالية في دبي على حد قوله وغياب السوابق عوامل "لم تساهم أبدا في طمأنة المستثمرين الأجانب".

واعتبر هولدار أن الأزمة "ستشكل اختبارا مهما بالنسبة لحقوق المستمثرين، على ضوء حجم وتفرع" مجموعة دبي العالمية.

كما أن أزمة ديون مجموعة دبي العالمية "سيكون لها تأثير مهم على مستقبل سوق الصكوك".

وذكر مسؤول مالي في شركة مهمة عاملة في المنطقة فضل عدم الكشف عن اسمه، أن وكالات التصنيف الائتماني قيمت الصكوك على أساس مصداقية المصدر.

واعتبر هذا المسؤول أن "احد لا يصدق أن المستثمرين في الصكوك سيستحوذون على موجودات" الشركات التي أصدرت الصكوك بسبب "عدم تطور النظام القانوني بما فيه الكفاية".

إلا أن نيل ماكينون العضو في شركة "في تي بي كابيتال" أعرب عن تفاؤله إزاء مستقبل الصيرفة الإسلامية.

وقال ان "دبي تعكس حاليا مشكلة عامة مرتبطة بأزمة الائتمان" التي ضربت الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقال إن "المال الرخيص والديون وتوقع مزيد من الارتفاع في أسعار العقارات عوامل خلفت (دفقا من أموال المضاربة) التي تنقلب بشكل مثير عندما تنفجر الفقاعة".

أزمة دبي تفصح عن التعريف القانوني الحقيقي للصكوك

د. حمزة بن محمد السالم
عن الإقتصادية

الصكوك تتحلى بنخوة عربية أصيلة تحكي واقع عنترة بن شداد، فهي تغشى الوغى وتعف عند المغنم. فالصكوك من ناحية الربحية - بجميع أنواعها - كالسندات من حيث محدودة الربحية بسعر الفائدة المتفق عليها عند توقيع العقد سواء أكان سعر الفائدة ثابتا أم متغيرا مع معدل الفائدة العام. وأما عند خسارة المشروع المرتبطة به أو تعثره أو إفلاسه، فالصكوك غير محدودة الخسارة. فهي لا تشارك في الربح ولكن تشارك في الخسارة. فقد تراوح الخسارة بين تأخير دفع المستحقات وضياع جميع قيمة الصكوك - ويعتمد ذلك على مقدار فداحة مستوى الإفلاس. وما زال البعض من عُرباننا الأشاوس، حتى الآن يروجون لهذه الملكية الظالمة على أنها ميزة وحماية، بينما أن حقيقة واقعها أنها من أجل تقديم حقوق كل الدائنين من حملة سندات وغيرهم على حقوق ملاك الصكوك.

كلما ارتفعت مخاطرة المشاريع ارتفعت أسعار الفوائد عليها. فسعر الفائدة على التمويل مُطردٌ مع المخاطرة صعودا وهبوطا. ولا شك بأن مشاريع دبي العملاقة الخاصة بالترفيه والعقارات - وخاصة في السنوات الأخيرة - لم تكن تخلو من ارتفاع كبير وواضح لمعدل المخاطرة فيها، الذي من بعض حيثياته توقع تشبع الإمارة بهذا النوع من المشاريع. وقد تجنبت شركات دبي الاستثمارية ارتفاع تكلفة التمويل التقليدي - بسبب المخاطرة وشح السيولة - عن طريق جذب رؤوس الأموال الإسلامية عن طريق الصكوك. وآخرها تمويل إسلامي قيمته 1.2 مليار دولار لشركة ليمتلس جرى توقيعه في آذار (مارس) 2008 (وهل هناك من يقرض شركات دبي مثل هذا الوقت وبهذا السعر المتدني للفائدة إلا أهل الصكوك). وشاهد ذلك أيضا كما جاء الخبر”أن هيكلة ديون تبلغ 26 مليار دولار سيكون له بالغ الأثر على شركتي النخيل وليمتلس العالمية للعقارات صاحبتي أكبر إصدار لسندات إسلامية في العالم”. والذي يظهر لي الآن حسب تصريحات بنوك الخليج أن معظم حملة الصكوك هم ليسوا حتى البنوك - التي تحتاط لنفسها - وإنما هم أشخاص عاديون أو اعتباريون. وسبب هذا التوقع المحتمل هو أن معظم البنوك التي أعلنت انكشافها لمجموعة دبي أوضحت أن انكشافها حاصل في قروض لمجموعة دبي لا في صكوكها (وما زلنا ننتظر البنوك السعودية - حتى كتابة هذا المقال يوم الإثنين - لأنها، أي بنوكنا، لا تزال تستخير الله في هل يستحق السعودي هذه المعلومة؟ وإن كان يستحقها فهل هو كفؤ لها؟ هذا ما تستخير له بنوكنا عسى الله أن يريها كرامة أو مناما في ذلك).

السندات والصكوك تتساويان في حقيقتهما المحاسبية. وأما من الناحية القانونية فالمسألة فيها قولان. ففي حالة السلامة من التعثرات المالية فالصكوك قانونيا كالسندات ولا فرق. وأما في حالة التعثر والتخلف عن السداد فسيلجأ المتعثر إلى تعريف الصكوك على أنها ملكية مشاعة - أو حصة - في أصل المشروع. وهذه الملكية وإن كانت غير حقيقية في الواقع - لعدم ارتفاع قيمتها أو انخفاضها بارتفاع قيمة المشروع الحقيقية أو انخفاضها - إلا أن صورتها الوهمية المنصوص عليها - على الورق - في العقود تفتح بابا واسعا للقانونيين لتضييع حقوق ملاك الصكوك كدائنين، أو على الأقل ستجعلهم في مرتبة دونية بعد مُلاك السندات لتحصيل مستحقاتهم. فعند إفلاس المشروع أو تعثره، سيجد محامو ملاك الصكوك صعوبة قانونية حقيقية في تحصيل حقوق موكليهم قبل ملاك الشركة من مؤسسين وملاك أسهم وملاك السندات، وذلك في حالة إفلاس وتصفية ممتلكات الشركة. (وأما عند التعثر فقط فالمشكلة قائمة مع ملاك السندات فقط). ولكن حتى عند التعثر فقط فإن هذا لا يلغي بأن هذا الوضع القانوني سيكون ورقة رابحة في يد الشركة المتعثرة للضغط على ملاك الصكوك عند التفاوض من أجل إعادة جدولة الديون المتعثرة، فإما أن يقبل ملاك الصكوك بالعرض المقدم - ولو كان ظالما - أو لا شيء لهم “إذا وصلت مواصيلها”. لأن صورتهم القانونية ليسوا بدائنين بل ملاك فلا حق لهم إلا بيع ملكيتهم (صكوكهم - أي حصتهم المشاعة) لمن يرغب في شرائها - إن وجدوا من يشتريها - ولا يستطيعون غير ذلك، لأن قرار تصفية أملاك الشركة والخروج من المشروع سيكون منصوصا في عقد الشركة الأساسي أنه من حق المؤسسين. وهذه هي الحال كما أعتقد في صكوك “نخيل” الإماراتية. وعند التأمل سنجد أن هذه حال مطردة في جميع منتجات الصيرفة الإسلامية. أي أن جانب الظلم والمخاطرة إن توافرت أسبابه ودواعيه دائما ما يتحمله الضعيف.

والسيناريو الذي يمكن حدوثه في حالة مشابهة عندنا هنا في السعودية فواضح. فملاك الصكوك سيُعاملون كملاك ولن تُعطى حقوقهم إلا بعد تصفية جميع الديون وهذا لا يحتاج إلى شرح فهو ثابت في الشرع. وأما السيناريو الذي أتصور حدوثه في أروقة المحاكم وجلساتها خارج المملكة فهو أن محامي ملاك الصكوك سيحاولون الاستدلال بأن الصكوك في حقيقتها ديون وليست ملكية استنادا إلى أن الشركات المتمولة بالصكوك تحتسب جميع قيمة موجودات المشاريع المرتبطة بالصكوك ضمن موجوداتها، وقد تزيد قيمة هذه الموجودات وتتضاعف أو تنقص بالخسارة أو التهالك سنويا دون الإشارة بأن هناك شريكا فيها (ملاك الصكوك) ودون أن تتأثر أو تتغير قيمة الصكوك. وسيستدل محامو الصكوك بأن هذه ملكية غير حقيقية بدليل أنه مُصنف حقيقة وعلى الدفاتر المحاسبية بأنه دائن بمبلغ ثابت لا يتغير بتغير قيمة الأصل المرتبط به الصك والمسجل في موجودات الشركة. وعلى هذا فسيحاول محامو مُلاك الصكوك إظهار وضع الصكوك الحقيقي, وأن الملكية هي ملكية اسمية لا أثر لها في الربح فيجب أن تكون كذلك في الخسارة، لذا فإنهم كالدائنين الآخرين، فحقوقهم محفوظة مثل ملاك السندات فيجب أن تسدد مستحقاتهم قبل حقوق ملاك الشركة المؤسسين والمساهمين.

ولكن محامي الطرف الآخر سيجادلون بأن العقد القانوني بين حملة الصكوك وبين الشركة ينص على أنهم ملاك مما يجعلهم في حالة مساوية لمُلاك الشركة يتحاصون فيما تبقى من موجودات الشركة بعد تسديد جميع الدائنين بمن فيهم حملة السندات. وسيستدلون بأن الملكية الاسمية المنصوص عليها في عقد التمويل بين الشركة وبين ملاك الصكوك هي ملكية مقصودة لذاتها ولها ثمنها. فالملكية المنصوص عليها في عقود الصكوك هي ملكية مبتكرة لا يعرف العقل البشري لها مثيلا وليست موجودة إلا في العقود الوهمية وفي الجرائم الاقتصادية، والملكية الوهمية تعتبر غير قانونية. وهذا لا ينطبق على الصكوك. فعقود الصكوك عقود قانونية وليست على مشاريع وهمية. إذن فتعريف الملكية الصحيح في عقود الصكوك - كما أراه - هو “وصفٌ يطلق على السند - الذي يعطي فائدة أقل من مثيله - فيغير مُسماه إلى صك إسلامي يحقق الرضا والارتياح النفسي لصاحبه إذا كان فردا ويحقق مكاسب إعلامية وتسويقية إذا كان مالكه شخصا اعتباريا (كالشركات)، وأما مُصدر الصكوك -أي المتمول - فيتحقق له ميزة تخفيض تكلفة التمويل وتخفيض معدل المخاطرة على الملاك المؤسسين، فكلا الطرفين قد حقق فائدة مطلوبة ولها ثمن ويعترف بها القانون وينص عليها”. هذه الثغرات القانونية لا تخفى على الشركات المتمولة عن طريق الصكوك (الرخيصة الكلفة مقارنة بمثيلاتها من السندات)، ولكنها ثغرات في صالحها ذات قيمة مضافة لهذه الشركات تظهر قيمتها عند الأزمات ويدفع ثمنها ملاك الصكوك. ولو كانت الصكوك منتجا غربيا يستهدف أموال ومدخرات شعوب الغرب باستغلال عواطفهم، لما تردد مشرعوهم على منعها، ولما تغاضى عقلاؤهم عن التحذير منها وكشف عوراتها. وفي هذه الإشارة كفاية، والحمد الله على كل حال.

وقد يعترض مُعترض بحجة أن ملاك السندات يخسرون المليارات سنويا فلم تُحمّل الصكوك ما لا تحتمل - من الناحية الاستثمارية. فأقول أولا إن قيمة السندات في العالم تتجاوز 83 تريليون دولار (السندات فقط لا كل الديون) ونسبة التعثر فيها بعشرات المليارات أي لا شيء يذكر تقريبا، أقل من واحد من ألف في المائة. وأما الصكوك فنسبة التعثر حتى الآن كما جاء الخبر تصل إلى 12 في المائة، أي أن تعثرها مئات الأضعاف بالنسبة لتعثر السندات. وهذا لا يحتاج إلى تحذلق متحذلق، فالشركات التي تلجأ إلى الصكوك للتمويل لا تلجأ إليه إلا في حالات تمويل مشاريع ذات معدل مخاطرة مرتفع أو تكون شركات متعثرة أو من أجل الحصول على تكلفة تمويل أقل. وثانيا فإن مستثمري السندات يدركون حقوقهم والمخاطر التي يقبلون عليها عند شراء ذلك السند أو ذاك، وهم يتقاضون عوضا ربحيا يوازي قيمة المخاطرة. وأما أصحاب الصكوك فلا يدركون في الغالب حقوقهم فلا يُعوضون عن المخاطرة، ولا حتى عن الفرصة البديلة الضائعة التي أنشأتها حالة شُح السيولة العالمي الذي يُستلزم منه ارتفاع أسعار الفوائد على التمويلات. وملاك الصكوك أيضا لا يدركون المخاطرة التي هي واقعة عليهم في حالة الإفلاس, وقد أُُفهموا بأن وصف الملكية في عقد الصكوك هو حماية لهم وهو في الواقع عكس ذلك - كما بينت آنفا وفي مقالات سابقة -. وكل ذلك فيه غبن عظيم، والغبن لا يرتضيه الشارع ولا العقلاء. فشُرع في حق أهل الصكوك بأن يشترطوا لأنفسهم الخيار عند توقيع العقد فيقولوا “لا خلابة” - فقد نص الشارع الحكيم على وقوع خيار الغبن عند اشتراط الضعيف الذي لا يحسن البيع والشراء.

برامج دراسات عليا لتأهيل العاملين في الصناعة الرابحة

مقاعد المصرفية الإسلامية في جامعات أوروبا.. مكتملة العدد
عن مجلة المصرفية الإسلامية:
أحمد الشاطر

أثارت الطفرة القوية التي حققتها المصرفية الإسلامية شهية الجامعات الغربية لإنشاء برامج دراسات عليا في هذا التخصص الواعد. وبدورها أهتمت كبريات الصحف العالمية بظاهرة برامج الماجستير في التمويل الإسلامي وكراسي المصرفية في الغرب. وشهدت الأسابيع الماضية عدداً من التقارير والملفات الخاصة بتحليل الظاهرة وعرض صور تلك المنافسة وأنماط البرامج وسلبياتها .

أشار التقرير الذي نشرته Wall Street Journal إلى أن هناك إجماعا بين الخبراء في الدول الإسلامية وغيرها على أن صناعة المصرفية الإسلامية تحتاج إلى كثير من الإعداد للتعامل مع المنتجات المعقدة التي تعود بالأرباح ولكن بقيود شرعية مثل تحريم الفائدة. إلا أن نقص الخبرات والكوادر المؤهلة من أهم معوقات النمو السريع لقطاع ما - بحسب ما يرى جون بورد مدير مركز ICMA للدراسات المالية بجامعة ريدينجز هينلي البريطانية التي تخرج فيها عشرة طلاب في السنة الأولى لبرنامج الماجستير في المصرفية الإسلامية.
منافسة أوروبية على جيوب ربع سكان العالم وفي إطار السباق المحموم بين البنوك لنيل نصيب من ثروات مواطني الدول الإسلامية يدور سباق موازٍ على مستوى كليات ومعاهد التجارة والأعمال, حيث تتنافس على تدريب الموظفين في البنوك الإسلامية سواء من خلال برامج لنيل درجة الماجستير أو في دورات خاصة.

وتعتبر بريطانيا من المراكز المهمة في تقديم تلك البرامج حيث تضم 55 مؤسسة تعليمية سواء كانت كليات أو مراكز تدريب خاصة لتقديم مثل تلك الدورات, بحسب توضيح روث مارتين العضو المنتدب لمعهد الأوراق المالية والاستثمار في لندن. وتضيف أن المعهد تعاون مع المعهد العالي للأعمال في بيروت ESA لوضع مؤهل للمالية الإسلامية. وقد بدأ العمل بها منذ 2007 وتضم أكثر من 30 معهدا في دول عديدة منها بريطانيا والكويت والبحرين وباكستان والسعودية.

ويعتبر معهد كاس للأعمال من المؤسسات التي تخصص برامج جديدة في هذا المجال. ويتيح برنامج الماجستير فيه منذ 2007 للطالب أن يتخصص في المالية الإسلامية، كما يتيح دورات تدريبية قصيرة لموظفي المؤسسات المالية الإسلامية, بحسب تأكيد زاهر بركات أحد المدرسين في ذلك البرنامج بحسب ما أكدته Business Week، مشيرة إلى أن هارفارد افتتحت مشروع التمويل الإسلامي IFB في 1995 وهي مجموعة تقوم بدراسة وتحليل مدى نمو تلك الصناعة. ولا يعد التمويل هو المجال الوحيد الذي تركز فيه معاهد الأعمال على العالم الإسلامي, ففي معهد Saiid التابع لجامعة أكسفورد تجري أبحاث في التسويق ونشر العلامات التجارية بين المستهلكين المسلمين يقوم بها البروفيسور بول تمبورال, الذي يشير إلى أنه لا توجد دراسات حول السلوك الاستهلاكي وصنع القرار في الدول الإسلامية, وهو الأمر الذي يعتبر عائقاً كبيراً أمام الشركات المحلية والدولية التي ترغب في الاستثمار في تلك الدول ببيع منتجاتها هناك, مشدداً على أن المسلمين يمثلون ربع سكان العالم لذا فإنهم فرصة سانحة يجب استغلالها, إلا أنه يجب معرفة سبيل الوصول إليهم وكذلك معرفة كيفية الطريقة التي سيتصرفون بها.

ويخطط المعهد – بناء على أبحاث تمبورال- لتقديم برامج تعليمية خاصة للشركات الموجودة في الدول الإسلامية وتحتاج لخبرات في هذا المجال. كما يخطط المعهد للتوسع بحيث تشمل البرامج الشركات الدولية الكبرى التي تسعى لدخول أسواق الدول الإسلامية إلا أنها تفتقر إلى الخلفيات التي تمكنها من فهم تلك الأسواق بصورة فاعلة.
توسيع قاعدة المتدربين أما صحيفة New York Times فقد أفردت ملفاً خاصاً عن برامج الدراسات العليا الدولية التي دخلتها دراسات المصرفية الإسلامية بقوة بسبب النمو المتسارع لتلك الصناعة, ولا سيما بعد الأزمة العالمية.

ويشير تقرير تضمنه الملف إلى أن أصول البنوك الإسلامية التي تقترب من تريليون دولار مع معدلات نمو تراوح بين %15 إلى %20 أثارت شغف الدارسين. ومن ثم خصص عديد من الجامعات برامج لنيل شهادات في تلك الصناعة الرابحة. ويؤكد فيليب مولينكس – رئيس قسم الأعمال في جامعة بانجور في ويلز - أن النقص الحاد في الموظفين الملمين بالجانب المصرفي والشرعي معاً جعل الحاجة ملحة لتخصيص برامج لمنح الدرجات العلمية المختلفة في تلك الصناعة المهمة. ومن هنا جاء قرار الجامعة لتخصيص درجة البكالوريوس في المصرفية الإسلامية خلال العام الماضي, ذلك أن سكان العالم الإسلامي جديرون بأن يكونوا قاعدة عملاء لا يستهان بها وأن يتم تلبية متطلباتهم المصرفية.
وقد أعلنت الحكومة البريطانية رسمياً عن قرارها تحويل لندن إلى مركز تمويل إسلامي ضخم. ودعت ورقة نشرتها وزارة المالية المهتمين بتلك الصناعة إلى توسيع قاعدة المتدربين وذلك لمواكبة النمو الكبير لصناعة المصرفية الإسلامية. وتشير الصحيفة إلى أن المعاهد المتخصصة في بريطانيا تسير قدماً لمجابهة تلك التحديات التي يفرضها نمو تلك الصناعة. وتمنح جامعة بانجور الطالب الدرجة بعد دراسة لمدة عام واحد في المصرفية الإسلامية يكون خلالها الطالب قد نال كثيرا من المعارف المتعلقة بهذا المجال. وينهي المشاركون في تلك البرامج دراستهم بتقديم ورقة بحثية في موضوع ذي صلة بالمالية الإسلامية. وقد بلغ عدد المتقدمين لهذا العام 29 طالباً بعد أن كان عددهم يزيد قليلاً على نصف هذا العدد في العام الماضي. ومن بين هذا العدد 10 دارسين يعملون في بنك فيصل الإسلامي في السودان تم إيفادهم إلى جامعة بانجور للحصول على مصداقية أكاديمية فضلاً عن تحسين لغتهم الإنجليزية.

ومن بين الأعداد المتقدمة هذا العام هناك الثلث تقريباً ممن لديهم خلفية عن الجانب الشرعي ومن ثم يأملون أن يعملوا في الشق الفقهي كأعضاء في الهيئات الشرعية بالمؤسسات المالية.

القطاع التجاري أولاً في العام الجامعي القادم وتحت ضغط الطلب المتزايد تعتزم الجامعة منح درجة الماجستير. وفي هذا الصدد أعلنت الجامعة أن القطاع التجاري يعتبر أكثر جاذبية للراغبين في الحصول على الماجستير من الدرجات الأخرى التي ينظر إليها باعتبارها أكاديمية بحتة.

والتقت "نيويورك تايمز" توم بولسون أحد الدارسين (28 سنة) من ولاية سياتل حيث التحق ببرنامج للحصول على درجة الماجستير بعد أن أنهى دراسته في معهد المصرفية والتأمين الإسلامي في لندن. وبدأت ميوله في هذا المجال عندما رأى – من خلال زياراته المتعددة للشرق الأوسط - أن المصرفية الإسلامية تنمو بصورة تفوق ناطحات السحاب ـ على حد تعبيره. وأضاف أنه رأى من خلال دراسته كيف أن الدين يمكن أن يسير بنجاح جنباً إلى جنب مع الاقتصاد. وينوي أن ينهي دراسته ثم يسافر إلى سويسرا للعمل في إدارة الثروات الإسلامية هناك، كما يأمل أن يشارك في تحويل الأموال الضخمة من ثروات الدول الإسلامية إلى حسابات مطابقة للشريعة.

ويعد معهد كاس – في لندن - أول مؤسسة غربية تقدم برنامجاً لمنح درجة الماجستير في تخصص المالية الإسلامية. ويتم منح تلك الدرجة من مركز دبي المالي العالمي وهو ما يراه روي باتشيلر – مدير البرنامج - أمراً طبيعياً خاصة مع مكانة دبي. كما أن أغلبية الدارسين من منطقة الخليج الذين يعملون بالفعل في المجال ذاته.

وتقدم جامعة ريدنج برنامجاً مشابها بالاشتراك مع المركز التعليمي الدولي في كوالالمبور, حيث يقضي الدارس الفصل الدراسي الثالث. أما جامعة دورهام فتمنح الدرجة ذاتها, وقد نالت ترتيباً مهما بين الجامعات المهتمة بتدريس المصرفية الإسلامية.

وبالنسبة لخارج بريطانيا ينظم معهد Remis للإدارة في فرنسا دورة تستمر ثلاثة أسابيع تم تدريسها في يونيو الماضي كجزء من برنامج الماجستير في الإدارة. ومدة الدراسة في هذا البرنامج فصلان دراسيان خلال العام الدراسي الحالي لاستيعاب أكبر عدد من الدارسين. ويتنامى الاهتمام بذلك المجال في فرنسا التي تضم أكبر عدد من المسلمين في أوروبا. ولا تزال برامج الدراسات العليا في الولايات المتحدة وكندا تسير بمعدلات أبطأ

بريطانيا تركز على إدارة الأعمال وفرنسا تفضلها قانونية

تهجين المناهج وغياب هيئات التدريس المؤهلة يهزان مصداقية برامج الدراسات العليا

على الرغم من الترحاب الذي تقابل به برامج الدراسات العليا والتدريبية في المصرفية الإسلامية في الغرب إلا أن هناك بعض السلبيات التي يلفت الخبراء النظر إليها. بيد أنهم يجمعون على أن الملاحظات التي يبدونها بخصوص تلك البرامج لا تقلل من تقديرهم لتلك المبادرات التي يرونها خطوة مهمة في مستقبل تلك الصناعة.

من جانبه يرى لاحم الناصر – الخبير في المصرفية الإسلامية - أن مستوى الأكاديميين الغربيين يكون في بعض الأحيان دون المستوى, كما لا يوجد منهج أكاديمي ولا يعدو الأمر كونه اجتهادات شخصية من خلال سعي الدارسين لمعرفة مزيد عن المصرفية الإسلامية من خلال خبراء تلك الصناعة في مواطنهم الأصلية. ومن خلال تجربته مع الطلاب العرب الدارسين في تلك البرامج يرصد عدم وجود إدراك كافٍ للمشرفين على المصرفية الإسلامية وأساسياتها فضلاً عن الأمور المعقدة فيها. ويكتفي هؤلاء بالإشراف فقط ودائماً ما يخبرون الطلاب بأنهم يتولون الإشراف وفي الوقت نفسه يتعلمون جنباً إلى جنب مع الطلاب ـ بحسب تعبير الناصر.

ويخلص إلى أن مفردات التعليم في أغلبية الأحوال صحيحة إلا أن من يؤدونها سيئون. وبالنسبة لكون تلك البرامج تهدف للربح فحسب دون الاهتمام بمستوى المادة العلمية التي تقدمها يقول لاحم الناصر إنه لا يوجد دليل يثبت تكسب هذه الجامعات وأنها تركز على الكسب المادي فحسب. ولا يتأتى الحكم عليها بطريقة سليمة إلا بالاطلاع على هذه البرامج وماهيتها قبل أن يصدر حكم عليها. ويجب أن تتم دراسة مفردات البرنامج التعليمي ومعرفة من الذي وضعه والمادة المقدمة والأشخاص الذين يقدمونها.

محمود لاشين

الجامعات الإسلامية أحق ويتفق معه الدكتور محمود لاشين – أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر - الذي يؤكد أن الحكم على الدرجات العلمية الغربية الممنوحة في المصرفية الإسلامية وتقويمها أمر يحتاج إلى جهد لا يستهان به. ويكون هذا بدراسة تلك البرامج من الناحية الأكاديمية، ومن حيث فاعليتها وتأثيرها في الواقع العملي. ويقول – في حديثه لـ (المصرفية الإسلامية) - إن الغرب متقدم بلا شك في مجالات عديدة ولكن إذا أُفرغ هذا على النواحي الشرعية فإن الأمر يختلف؛ لأن هناك قصورا معرفيا في هذا الصدد. وبالنسبة لمجال المصرفية الإسلامية فإن الصورة تزداد صعوبة, فهو مجال يحتاج إلى معرفة عميقة بالأحكام الفقهية للمعاملات وبالمبادئ المصرفية. وليس أدل على ذلك من أن هناك عديدا من الأساتذة في الدول الإسلامية ممن لا يعرفون الكثير عن تلك الصناعة الواعدة, ويلاحظ هذا بصفة خاصة بين الأساتذة الذين درسوا في الدول الغربية. وتكون الاستفادة أكبر بالنسبة للدارس في مجالات مثل التحليل المالي والتخطيط وغيرها ولكن لا يمكن كلية الاعتماد على برامج الجامعات الغربية في دراسة وتطبيق الشريعة الإسلامية في القطاع المالي. ويلفت إلى أنه يفضل أن تنعكس الصورة ويدرس الغرب ذلك العلم المهم في الجامعات الإسلامية ولكن ليست كل تلك الجامعات مؤهلة للقيام بهذا الدور. وعلى الرغم من أن هناك اختلافات في توجه كل دولة في تطبيق الشريعة على القطاع المصرفي إلا أن هذا الاختلاف لا يضر طالما توجد مرجعية معتمدة مثل تبني دولة ما لمذهب من المذاهب الفقهية دون غيره، وهو اختلاف صحي من وجهة نظر الدكتور لاشين.

زحف عربي - إفريقي على البرامج الأوروبية ومن هذه النقطة تلتقط (مالدا السرايجي) - مدير تنفيذي بمكتب سدرة للاستشارات الاقتصادية بدمشق - طرف الحديث وتشير إلى أن عدم اعتناق دول غربية نظام التمويل الإسلامي ينبع عن عدم وجود كوادر مؤهلة كافية للقيام بتوجيه الدولة في المرحلة الانتقالية وما بعدها. فيبقى السؤال حياً: من المسؤول عن تأهيل كوادر متخصصة في التمويل الإسلامي، هل هوالغرب أم الدول الإسلامية؟
وتشير في حديثها لـ "المصرفية الإسلامية" إلى أنه من المحزن أن يكون الاهتمام بالتعليم العالي في مجال المصرفية الإسلامية في الغرب قد بلغ مداه, في حين نجد حال هذه الدراسات في غالبية الدول العربية يرثى له. وعلى سبيل المثال تقدم الجامعات السورية باستحياء مادة واحدة في مناهج إدارة الأعمال قسم التمويل, وهذا الاختصاص لا يوجد في الدراسات العليا إلا في جامعة شرعية واحدة بدأت فيه منذ بضعة أشهر. فمن المرجح للمواطن السوري الذي يريد أن يتخصص في هذا المجال الذهاب للدول الغربية.
وقد رصدت صحيفة "الاقتصادية" أن بعض المؤسسات المالية الإفريقية – خاصة في نيجيريا والسودان تقوم بإرسال موظفيها للالتحاق بمثل هذه البرامج في بريطانيا.
ويعود (لاحم الناصر) للإشارة إلى أن بعض الجامعات الأوروبية غير مؤهلة لتقديم تلك البرامج, وذلك لعدم وجود خلفية كافية عن المصرفية الإسلامية نظراً لعدم وجود مناهج ثابتة وبرامج محددة سبق تدريسها, فالأمر قائم على الاجتهادت الشخصية في المقام الأول. وكي تنال تلك البرامج الثقة يجب أن يشرف عليها عدد من المؤهلين في تلك الصناعة علمياً ومعرفياً, إضافة إلى امتلاكهم خبرات عملية في هذا القطاع.

مصداقية مزعزعة في طريقها للتحسن عن قرب تقول السرايجي عن وضع برامج المصرفية الإسلامية في الولايات المتحدة, حيث درست وعملت فيها لمدة 13 عاما بعد حصولها على ماجستير في الاقتصاد من جامعة جورج ميسون. وتوضح أنه يمكن تقسيم تطور هذه البرامج في الولايات المتحدة إلى ثلاث مراحل: الأولى ما قبل أحداث سبتمبر 2001، والثانية ما بعد أحداث سبتمبر وقبل ظهور ملامح الأزمة المالية، أما الأخيرة فهي ما بعد الأزمة المالية؛ ففي المرحلة الأولى كانت هذه البرامج تتمتع بمصداقية عالية حيث كانت الكوادر التدريسية تتكون من المزيج المثالي من الفقهاء والمشرعين من الدول الإسلامية الذين يقدمون الوجهة الشرعية لهذا الاختصاص, إلى جانب الاختصاصيين الماليين الأمريكان الذين يقدمون الوجهة الواقعية للصناعة المصرفية في الغرب وأوجه اختلافها مع الصيرفة الإسلامية.

أما في المرحلة الثانية فقد اقتضت "الحرب على الإرهاب" ترحيل معظم الفقهاء العرب, حيث اقتصر الكادر التدريسي لهذه البرامج على الاختصاصيين الأمريكان المسلمين وتلاشت الوجهة الشرعية لهذه البرامج.

وبالنسبة للمرحلة الأخيرة بعد أن ثبت أن أثر الأزمة المالية كان أخف على البنوك الإسلامية تغيرت وجهة نظر الغرب في مصداقية التمويل الإسلامي وقدرته على اجتياز الأزمات الاقتصادية, حيث صرحت المملكة المتحدة برغبتها في اعتناق الصيرفة الإسلامية كنظام مالي للدولة, وسهلت الولايات المتحدة دخول المشرعين من البلدان العربية فضلاً عن مبادرات لدول أخرى. ولكن إعادة تقويم هذه البرامج ليس بالسهل, فما زالت مصداقيتها مزعزعة لكنها في تحسن مستمر.

هجين المقررات ينسف البرامج ومن الملاحظات المهمة على أداء برامج التعليم العالي الخاص بالمصرفية الإسلامية في الدول الغربية إضافة تخصصات أخرى ودمجها مع المالية الإسلامية, وهو ما ينتج عنه "هجين" مواد دراسية على حد وصف الخبراء. ففي بريطانيا يلاحظ أن الجامعات والمعاهد تركز على برامج إدارة الأعمال والمصرفية الاستثمارية على حساب المالية الإسلامية.

ويبدو هذا جلياً في حالة فرنسا, التي تهتم البرامج الخاصة بالتمويل الإسلامي فيها بالناحية القانونية, حيث يحرص المحامون على الالتحاق بتلك البرامج للتوفيق بين مبادئ الاقتصاد الغربي وبين الأحكام الشرعية. ويرجع هذا إلى أن شركات المحاماة كانت الأسبق في فرنسا لإدراك أهمية تلك الصناعة الوافدة. ونتيجة لذلك تم إنشاء أول برنامج ماجستير في المصرفية الإسلامية في جامعة باريس دوفين وتلاه برنامج مماثل في جامعة ستراسبورج. وبلغ عد الطلاب الملتحقين 35 طالباً يحضرون 300 ساعة معظمها أثناء عطلة نهاية الأسبوع, ومن بين هؤلاء 30 محامياً.

وفي تقرير لصحيفة لاكروا الفرنسية أكد أحد الدارسين من المحامين - وهو متخصص في عمليات الاندماج والاستحواذ - أنه قرر اختيار هذا البرنامج كي يتمكن من مواكبة الطفرة التي تشهدها أوروبا في مجال المالية الإسلامية. ويركز البرنامج الذي تقدمه جامعة باريس دوفين على الجوانب المالية فيما تركز جامعة ستراسبورج على الجانب القانوني.
ويشدد الدكتور لاشين على أن برامج التعليم العالي في المصرفية الإسلامية يجب أن تكون مناهجها مركزة لتناول مختلف الجوانب المتعلقة بهذا المجال. ويضيف أنه يجب ألا تفرغ تلك البرامج من مضمونها المفترض وهو التمكن في المصرفية الإسلامية والإلمام بسبل توظيف تلك الصناعة في الاقتصاد العالمي

مستقبل المالية الإسلامية.. في ظل الجدل حول مشروعيتها

د.صلاح بن فهد الشلهوب
عن الإقتصادية

المالية الإسلامية اليوم أصبحت رقما لا يستهان به في الاقتصاد العالمي، فبعد النمو الكبير الذي شهدته خلال الفترة القصيرة لنشأتها، أصبحت حديث الماليين في الشرق والغرب، بل حتى على المستوى السياسي أخذت نصيبا لا بأس به من الاهتمام، خصوصا أنه وبعد الأزمة المالية العالمية، والتي من شأنها أن تعوق نمو المالية الإسلامية المتوالي، إلا أن الواقع خالف ذلك تماما، حيث إن بعض التقارير ذكرت أن أصول المالية الإسلامية نمت خلال العام الماضي في حدود 28 في المائة، ويتوقع التقرير أن يقفز حجم المالية الإسلامية خلال عام إلى ما يزيد على التريليون دولار، في ظل التدفق الكبير للسيولة على هذا القطاع، الذي يرى فيه البعض أنه خيار أفضل من الأدوات المالية التقليدية.

ولكن في ظل هذا النمو الكبير لحجم المالية الإسلامية، إلا أن هناك تشكيكا في إمكانية صمود هذه الصناعة، من زوايا مختلفة لعل أكثرها أهمية هو السؤال الذي يترد كثيرا وهو هل المالية الإسلامية فعلا إسلامية أو بمعنى آخر هل متوافقة مع أحكام الشريعة.

في ورشة العمل التي انعقدت في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، التي تم تغطيتها من قبل صحيفة “الاقتصادية” بتاريخ 9/1/1431هـ، شهدت هذه الورشة أطروحات متميزة فيما يتعلق بمستقبل المصرفية الإسلامية في ظل المتغيرات في الاقتصاد العالمي. وشهدت مشاركة من عديد من الخبراء، ولعل أبرز الأطروحات التي قدمت في هذه الورشة ورغم أن أغلب المشاركين متفقون على أن هناك ممارسات لمؤسسات تقدم الأدوات المالية الإسلامية لا تتوافق مع الشريعة، إلا أن الرؤى تباينت في إمكانية أن يكون هناك مالية إسلامية فعلا على أرض الواقع، تنشأ في بيئة بنيت على أساس المالية التقليدية التي تعتمد الفائدة أساسا للإقراض، وليس ذلك فقط، بل النظام المالي العالمي الحالي تجاوز مسألة الإقراض بفائدة، والذي ينشأ منه التزامات أكبر من ناتج الاقتصاد الحقيقي العالمي، إلى ما يسمى بالمشتقات المالية والتي أصبحت تأخذ أشكالا متعددة، نشأ عنها كم ضخم من الديون والالتزامات التي كانت سببا للأزمة المالية العالمية.
وكون المالية الإسلامية تنشأ في مثل هذه البيئة يعني بالضرورة أنها لا بد أن تساير هذا التيار، وبناء عليه، فإن هناك من يرى أنه لا يمكن فعليا أن يكون هناك إمكانية لأسلمة البنوك، كما هو الحال تماما في الخمر مثلا، حيث لا يمكن إطلاقا أن يكون بأي حال من الأحوال حلالا.

والحقيقة أن هناك أمورا مهمة لا بد من النظر فيها بتمعن عند الحديث عن مثل هذا الموضوع.

وذلك أن النظرة الإسلامية للمعاملات ومن خلال قراءة تاريخية وفقهية، فإنه لا يوجد تفاصيل فيما ورد عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لمعاملات يلزم على المسلم ألا يتعامل بغيرها، بل إن الإسلام أقر كثيرا من المعاملات، والتي تطورت مع تطور حياة الإنسان، فالنبي ـ صل الله عليه وسلم ـ أقر البيع، وأقر بيوعا بعينها مثل بيع السلم، حيث قدم إلى المدينة ووجد الناس يسلفون – أي يتعاملون بعقد السلم والذي يعني أن يكون الثمن حاضرا في مجلس العقد والسلعة تسلم في المستقبل وهو عكس البيع المؤجل والذي من صوره بيع التقسيط - السنة والسنتين فأقر ذلك وقال: “من أسف في شيء فليأسف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم”، ومثل هذا الحديث عن النبي ـ صل الله عليه وسلم ـ يوضح أمرا مهما وهو أن الإسلام ينظر إلى المعاملات المالية على أن الأصل فيها الإباحة، ولكن وضع أشبه بالمعايير والتعاليم والضوابط التي تحكم مثل هذه المعاملات بغرض حفظ الحقوق وتحقيق العدالة، ومنع الأضرار بالآخرين، ومنع ما يؤول إلى عدم رضا أطراف العقد، ويحدث النزاع بينهم، وهذا يعد واحدا مما امتاز به هذا الدين والذي كما قال تعالى: “إن الله يأمر بالعدل والإحسان ....” الآية (النحل: 90).

وبناء عليه، فإن مسألة كون النظام المالي العالمي يوجد به خلل وتجاوزات وأمور محرمة، لا يعني بالضرورة أن ذلك هو الطابع العام لجميع المعاملات، ولا يعني إطلاقا أن جميع المعاملات المحرمة لا يمكن إصلاحها بل إنه من الممكن في بعض المعاملات أن يتم تغيير جزئي في هيكلها وإجراءاتها لتكون متوافقة مع الشريعة.

وفي الوقت نفسه، فإن التغيير الشكلي للمعاملات المحرمة، لا يعني بالضرورة إباحتها، وهذا يؤكده مثلا نظرة جمهور الفقهاء لعقد مثل بيع العينة، حيث إن هيكل المعاملة لا يعدو أن يكون بيعا تتوافر فيه أركان وشروط البيع المباح، ولكنه في واقع الحال من الممكن أن يكون وسيلة للمرابين لاتخاذه للوصول إلى الإقراض بربا. وينبغي الأخذ في الحسبان أن بعض الممارسات الخاطئة للمؤسسات المالية الإسلامية لا يعني بالضرورة أن تتحملها المالية الإسلامية، فقد تتم ممارسة معاملة جائزة شرعا في الإطار الذي وضعه الفقهاء، ولكن في واقع الحال وعند سوء تطبيقها، سواء كان ذلك مقصودا أو غير مقصود تجد أنها فعلا لا تمارس بالشكل الصحيح. ووجود مثل هذه الحالات لا يعني بالضرورة فشل مفهوم المالية من منظور إسلامي. إذ إن البحوث والدراسات والنقد الهادف، وتقييم التجربة المستمر من قبل الخبراء قد يكون كفيلا ـ بإذن الله ـ في علاج مثل هذه الأخطاء، والاستمرار الدوري في التصحيح.

الأمر الثاني هو أن المالية الإسلامية أصبحت اليوم واقعا ينمو بوتيرة أسرع مما هو متوقع، كما أنها مطلبا عاما للمسلمين والذين يمتنعون تماما عن التعامل مع النموذج التقليدي، وهذه الشريحة من المهم أن يكون لها فرصة للتمويل، خصوصا في ظل حاجتها إلى فرص الاستثمار والحصول على حاجياتها الضرورية.

كما أن ارتفاع سعر النفط وتدفق السيولة إلى المنطقة الخليجية وتحسن الأوضاع الاقتصادية في المنطقة تجعل هناك أهمية للاستفادة من هذه الفرصة لتوفير أدوات تمويلية واستثمارية تدعم حركة التنمية المستدامة في المنطقة وفق إطار مباح شرعا، يقبله ويستفيد منه كثير من المسلمين والعالم.

ولذلك ينبغي أن تكون هناك نظرة أكثر إيجابية للمالية الإسلامية، والاستفادة من هذا الاهتمام العالمي، للمطالبة بتهيئة البيئة المناسبة لعمل مثل هذه المؤسسات، سواء على مستوى المؤسسات الدولية، أو مستوى الدول، سواء كانت الإسلامية أو غيرها. كما ينبغي العناية والاهتمام بمعايير الجودة الشرعية لمنتجات وخدمات المؤسسات المالية الإسلامية.

قال الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين مخالفته للشريعة الإسلامية !!! فان الرأي الآخر اختلف في ذلك من جانب الشيخ عبد الله المنيع مؤكدا أن التورق الإسلامي ليس بمحرم شرعاً وإنما وجد لتجنب الحرج... وشدد الشيخ الحصين في ندوة بالرياض بعنوان (التمويل الإسلامي وخدمة المجتمع في ظل الأزمة المالية العالمية) : على تجنب مخاطر التورق الإسلامي الذي تدعيه كثير من البنوك ... حيث أكد أن طريقة تمويل القروض التي تتعامل معها البنوك لعملائها تعد مخالفة للشريعة الإسلامية ... فقال : إن القرض أو التورق الإسلامي الذي تدعيه البنوك يعد مخالفا للإسلام وشريعته وهو أخطر من الربا ... وقد استغلت عاطفة الناس بصورة الإسلام وأصبحت حيلة واضحة تتعامل بها البنوك مع كل محتاج للقروض ... وبرنامج التورق الإسلامي هو يسير بنفس القروض الربوية الصريحة وهذه خدعة من البنوك في ظل غفلة الناس وتعاطفهم مع المخرج الشرعي ... وأضاف الشيخ الحصين : هناك ثلاثة أركان أساسية يعتمد عليها الاقتصاد الإسلامي وهي الميراث ، والزكاة ، والأوقاف ... ويجب توافر تلك الأساسيات الثلاث لضمان نزاهة التمويل الإسلامي ... والاقتصاد السليم له شروط أربعة إذا اراد أن يحقق النجاح وهي : أن يكون خطة منهجية للمستقبل ، والقدرة على خلق المناخ الاستثماري الملائم ، والاستقرار الاقتصادي ، والنمو الاقتصادي ... وعن الأزمة المالية العالمية وأسبابها قال الحصين : بعد انهيار البورصة العالمية في عام 1987م اجتمع خبراء الاقتصاد العالمي وأكدوا أن الاقتصاد الدولي مقبل على انهيار كبير في المستقبل ... وهذا ما حدث حالياً حيث كان التوقع الصحيح ... وفي عام 2006م صدر تقرير من احدى الجهات المختصة في أحد البنوك الامريكية يحذر من إقبال كارثة كبيرة على السوق العالمي ... والتاكيد على أن هنالك أزمة مالية ستلحق خسائر فادحة للبنوك ... ولعل السبب الرئيسي في خلق تلك الأزمة الكبيرة هو التوسع في القروض من قبل البنوك حيث كان ذلك من غير تبصر أو حكمة ... وكذلك النظام الربوي في الدول الرأسمالية والإغراق في التعامل بالمشتقات ... وأكد الشيخ صالح الحصين أنه يمكن تجاوز تلك الأزمة فقال : العالم حالياً اتحد على معالجة الأزمة المالية للبنوك والاقتصاد الدولي بشكل عام لأنه يعمل على خط واحد لمواجهة تلك الصعوبات فكل الدول تعمل لصالح بعضها البعض ... ولتجاوز الأزمة المالية كذلك يجب أن تتنازل بعض الدول عن ممارسة القمار لأنه إذا استمر القمار في الأسواق العالمية فإن الأزمة ستستمر بل ستتوسع بطريقة كبيرة ... و ردّ عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبد الله المنيع على الشيخ صالح الحصين حول تحذيره من التورق الإسلامي وبصفته مخالفاً للشريعة الإسلامية وأخطر من الربا ... فقال: أخالفك الرأي ياشيخ صالح حول ذلك لأن التورق الإسلامي ليس بمحرم شرعاً ... وإنما وجد لتجنب الحرج وهو موجود منذ عهد الرسول (صل الله عليه وسلم)... ولا نقول بأن ذلك حيلة فهو شرعي بالنية وإن أردتم فسموه (حيلة شرعية) !!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟� �؟؟؟؟؟ والحاجة للتمويل أصبحت مختلفة لذلك فإن البنوك هي المرجع الوحيد لطرق التمويل أو الاقتراض وهناك ربا صريح في التمويل وهذا يمحقه الله ... ولكن وجود التورق الإسلامي أصبح مخرجاً شرعياً لمن أراد الاقتراض ... جاء ذلك في ندوة عقدت الاثنين الماضي بالغرفة التجارية في الـرياض وبحـضـور مفـكرين ورجال اعـمال من القطاعات الاقـتصادية المخـتـلفة

الدكتور عبد الله المعجل الخبير في التمويل الإسلامي
ديون البطاقات الائتمانية أزمة مالية قادمة .. وأزمة دبي توسع في الاقتراض وتعثر في السداد

مدير التحرير علي البلاونة
عن مجلة المصرفية الإسلامية

عمل الدكتور عبد الله المعجل مديرا للرقابة الشرعية في مصرف الراجحي وكان مسؤولا عن الجانب الشرعي في مصرف الراجحي في ماليزيا فترة تأسيسه، استطاع من خلالها الاطلاع على التجربة الماليزية أيضا، إضافة إلى كونه متخصصا في الاقتصاد وأحد أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الإمام.

وكان محور الحوار حول أزمة دبي ومدى تأثر المصرفية الإسلامية بها، خاصة أن هناك من حاول الربط بين أزمة صكوك "نخيل" والمصرفية الإسلامية بشكل عام, على أنها ليست بعيدة من التأثر, فكانت إجابة الدكتور المعجل "بالنسبة لأزمة دبي فهي توسع في الاقتراض وتعثر في السداد يشمل ما كان بتمويل إسلامي أو بتمويل تقليدي، والكثير كان يتوقع حدوثه نظرا لكون محل التمويل (التوسع العقاري) لم يكن وفقا لاحتياجات مدروسة ذات جدوى اقتصادية واضحة، ولولا قوة الضمانات المقدمة والسمعة الاقتصادية العالية لدولة الإمارات لما حظيت تلك المشاريع بما حظيت به من تمويلات عالمية.. فإلى تفاصيل الحوار:

طرحت أزمة دبي الأخيرة تساؤلات كبيرة حول الصكوك الإسلامية وحول المصرفية الإسلامية والحديث عن عدم تأثرها بتداعيات الأزمة العالمية .. كيف تأثرت المصرفية, ولماذا؟

- التساؤل مشروع، لكن لم يقل أحدُ إن المصرفية الإسلامية بمنأى عن أن تتعرض لأزمات، بل كان الحديث منصبا حقيقة على أن أثر الأزمة المالية العالمية سيكون ضعيفا على المصرفية الإسلامية, كون معظم أسباب الأزمة نابع من تعاملات لا تقرها الشريعة الإسلامية وهي غير مطبقة في المؤسسات المالية الإسلامية. أما المؤسسات المالية الإسلامية التي اجتهدت في تبني صيغ تمويلية لها أثر التقليدية نفسه - وهي محل خلاف قوي بين فقهاء التمويل الإسلامي - فربما كانت من المتأثرين بتبعات الأزمة بحسب حجم تلك الصيغ من إجمالي عملياتها التمويلية. أما بالنسبة لأزمة دبي فهي بالمختصر المفيد توسع في الاقتراض وتعثر في السداد يشمل ما كان بتمويل إسلامي أو بتمويل تقليدي، والكثير كان يتوقع حدوثه, نظرا لكون محل التمويل (التوسع العقاري) لم يكن وفقا لاحتياجات مدروسة ذات جدوى اقتصادية واضحة، ولولا قوة الضمانات المقدمة والسمعة الاقتصادية العالية لدولة الإمارات لما حظيت تلك المشاريع بما حظيت به من تمويلات عالمية.

إنه لمن المناسب هنا التأكيد على أهمية بناء التمويل الإسلامي على أسس شرعية سليمة متفق عليها بعيدا عن الآراء المرجوحة, حفظا لأموال المستثمرين وصيانة لسمعة التمويل الإسلامي، وكفانا سعيا محموما لمنافسة التمويل التقليدي الغارق في الضمانات الخادعة التي لا تشكل سوى قشة لا تعين الغريق عند حدوث الأزمات.

التمويل الإسلامي قائم على قواعد متينة, منها قاعدة الغنم بالغرم, والمستثمر مطلوب منه أن يتحرى الاستثمارات ذات الجدوى الاقتصادية التي تحقق له بإذن الله عائدا مجزيا، لا أن يعتمد على الضمانات المتعلقة بالعائد وبرأس المال التي هي موضع الإشكال في كثير من الصكوك الإسلامية. وعليه فإنه لا غرابة أن تتعثر تلك الصكوك كما تتعثر السندات التقليدية لأن الأمر مرتبط بالقوة الائتمانية لمصدرها والتصنيف الائتماني لها الذي يراعي الضمانات أكثر مما يراعي جدوى الاستثمارت التي أصدرت من أجلها الصكوك أو درجة التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية.

لكن الأزمة أكدت وجود صكوك متعثرة وأن بنوكا إسلامية قد تكون عرضة للانكشاف, وأن هناك عمليات تخارج مبكرة تجري الآن قبل موعد الاستحقاق, وأن عديدا من الشركات بدأت مرحلة إعادة النظر في تعاملاتها عبر إعادة الهيكلة أو الجدولة؟

- مرة أخرى أؤكد أن الصكوك الإسلامية في كثير من هياكلها مبنية على اجتهادات مرجوحة وتخالف الصيغ التمويلية الشرعية المعتبرة, إذ إنها تحاكي السندات التقليدية فيما يتعلق بضمان رأس المال, من حيث التعهد بشراء الأصول عند انتهاء مدة الصكوك بسعرها الأصلي وهو ما يعني ضمانا لرأس المال، كما أن التعهد بتوزيع عوائد محددة بغض النظر عن المتحقق الفعلي يجعل التشابه بينها وبين السندات التقليدية كبيرا فيما يتعلق بالنتائج - أي من حيث اهتمام المستثمر بضمان رأس ماله وعائد محدد, وهذا ما يجعله - أي المستثمر - يعنى بهذه الضمانات أكثر من عنايته بجدوى الاستثمار الذي أصدرت الصكوك من أجل تمويله. وهنا مكمن الخلل إذ إن هذه الطريقة تشجع على تمويل المشاريع ذات الضمانات أكثر من المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية, والمحصلة في النهاية عند التعثر حدوث الأزمات.

أنا أزعم أن الشروط الواجب توافرها في الصكوك المصدرة التي تجعل حملة الصكوك شركاء في الغنم والغرم ويتعرضون للمخاطرة مثلما يتعرض المتمول ستؤدي في النهاية إلى الحرص على تبني مشاريع استثمارية ذات إضافة حقيقية وذات مردود اقتصادي كبير يحد من التقلبات والتعثرات. ومع هذا فإن الأزمات الاقتصادية أمر طبيعي والاقتصاد الإسلامي يتعرض لها مثل غيره والشواهد والنصوص تدل على ذلك، لكن حدة تلك التقلبات ومعدلات حدوثها في اقتصاد إسلامي أقل بكثير من تلك التي يشهدها الاقتصاد الوضعي, نظرا للمبادئ والضوابط المتعددة التي تضعها الشريعة الإسلامية للمعاملات الاقتصادية من مثل تحريم الربا والغرر والجهالة والغش, والمشاركة في الربح والخسارة, إضافة إلى الجانب التعبدي في النشاط الاقتصادي لدى المسلم.

روبرت مايكل، مؤسس شركة Robert E. Michael & Associates للمحاماة، حذر سابقا من أن التوجه لزيادة رقعة الأصول ما هو إلا مخالفة صريحة لإرشادات هيئة المحاسبة. هل فعلا هناك صكوك كانت مخالفة في طريقة عملها إرشادات هيئة المحاسبة؟

- أما كون أن هناك صكوكا تخالف معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية فهذا مما لا شك فيه, وخير دليل على ذلك تصريحات الشيخ محمد تقي العثماني بشأنها وما تلا تلك التصريحات من ضجة وخاصة من مصدري الصكوك والمستثمرين فيها خوفا من الآثار السلبية في سوق تلك الصكوك من جراء تصريحات الشيخ، ورغم أن البعض اعتبرها رأيا خاصا بالشيخ, إلا أنها في الحقيقة تعكس الضوابط الشرعية للهيئة.

الصكوك متفاوتة فيما بينها من حيث درجة التزامها بمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة، وكثير منها سليم من حيث الهيكلة التي بني عليها، لكن الأغلب الأعم منها يعاني إشكالية بعض الشروط المتضمنة في العقود وآلية الاسترداد والعائد الموزع على حملة الصكوك الذي يخالف تلك المعايير.

لئن كان من المقبول فيما مضى عدم تدقيق الهيئات الشرعية في اتفاقيات وعقود الصكوك والاكتفاء بمراجعة الهياكل والتأكد من توافقها مع الضوابط الشرعية, سعيا لدعم صناعة الصكوك الإسلامية وإحلالها محل التقليدية، فإن الواقع اليوم يفرض مزيدا من التدقيق والرقابة على إصدار تلك الصكوك وإجراءت تداولها وتصفيتها وغير ذلك من قبل الهيئات الشرعية, حماية لسمعة التمويل الإسلامي عموما وصناعة الصكوك الإسلامية خصوصا وتعزيزا لمكانتها في أسواق التمويل.

الخبير المالي خالد هولدار من قسم الاستثمار في وكالة موديز للتصنيف الائتماني أكد "إنها أزمة غير اعتيادية، إلا أنها أول أزمة تعصف بصناعة الصكوك (السندات الإسلامية) التي لا تزال في مراحل بدائية"،هل هي أزمة؟ وماذا عن تأثر السوق السعودي بها؟

- وصفها بالأزمة حاليا غير دقيق لأنها ما زالت تحت السيطرة ولم يتبين لها تداعيات بعد, لا على مستوى اقتصاد دبي ولا على مستوى الاقتصاد الإماراتي، لكن الكل يترقب ويحذر أن يكون هناك جبل جليد آخذ في الذوبان.

شخصيا أعتقد أن دولة الإمارات العربية المتحدة قادرة على تجاوز المشكلة ولديها القدرة على الانطلاق من جديد, لكنها بحاجة إلى إعادة تقويم التجربة واستلهام الدروس منها والتركيز على الاستثمارات التي تتمتع فيها بمزايا نسبية، ولعلها كبوة جواد يتعافى بعدها اقتصاد دبي بإذن الله.

أما تأثر الاقتصاد السعودي بها فالأمر مرهون بحجم الاستثمارات السعودية هناك, ومعلوم أن كثيرا من المستثمرين الأفراد كانوا من أوائل من استثمر في إمارة دبي لكن كثيرا منهم صفى استثماراته قبل مدة من الزمن. وإذا كان الاقتصاد السعودي لم يتأثر كثيرا بالأزمة المالية في أمريكا رغم أن حجم الاستثمارات هناك أكبر بكثير من الاستثمارات في دبي، فمن غير المؤكد أن يتأثر الاقتصاد السعودي سلبيا بها.

والحقيقة أن هناك حديثا عن تأثر إيجابي على الاقتصاد السعودي من الوضع في دبي من حيث تحول الاستثمارت إلى السوق السعودية، لكني أعتقد أن المسؤولين عن الاقتصاد السعودي سيكونون حريصين جدا على أن تستثمر تلك الأموال في أوعية استثمارية ذات قيمة مضافة للاقتصاد بعيدا عن تكرار الأخطاء التي وقعت في دبي, سواء من حيث التوسع غير المدروس في القطاع العقاري أو المضاربات عليها, أو من حيث التوسع في إصدار الصكوك الإسلامية غير المنضبطة بالضوابط الشرعية المعتبرة الصادرة عن مؤسسات الفتوى الشرعية الجماعية.

أكد محمد صفري شاه الحميد الرئيس التنفيذي لبنك الأمانة الماليزي للاستثمار "السعودية ستقود الموجة المقبلة فيما يتعلق بالتمويل الإسلامي في الخليج", كما أن بعض الخبراء أشاروا إلى احتمالية انتعاش قوي ستشهده السوق السعودية بعد أزمة دبي؟ هل السوق السعودية مكان ملائم وبيئة مناسبة لذلك؟

- أما عن البيئة الاستثمارية في السعودية فهي ولا شك في تحسن مستمر ويمكن أن توصف بأنها جاذبة إلى حد كبير للاستثمارات الأجنبية وقبل هذا المحلية المهاجرة. لكن التمويل الإسلامي في السعودية بالذات (عدا ما تقدمه المصارف الإسلامية) لا يزال في بداياته ويحتاج إلى مزيد من التشريعات والتنظيمات وعمليات الرقابة، ولا توجد سوق منظمة ومستقلة للتمويل الإسلامي, بل يتعامل معه في ضوء التعامل مع أنواع التمويل الأخرى.

وأجدها فرصة لدعوة المسؤولين لدراسة الفرص المتاحة في التمويل الإسلامي والسعي لجعل السوق السعودية مركزا عالميا لهذا النوع من التمويل, خاصة أن المملكة العربية السعودية تملك من المقومات والمؤهلات والقبول العالمي ما يجعلها مؤهلة لقيادة العالم في هذا الشأن.

بعد الأزمة مباشرة عديد من الخبراء وفي المؤتمر السادس عشر للمصارف الإسلامية قالوا إن الأزمة الحقيقية هي التي لم تأت بعد, وإن أخطر ما في أزمة دبي هو أن تكون مقدمة لأزمة مالية جديدة تتمثل في انفجار فقاعة الديون السيادية؟

- الربا دمار وخراب وصاحبه متوعد من الخالق سبحانه وتعالى - نسأل الله العافية والسلامة - وليس بخاف على أحد حجم السندات الربوية على مستوى العالم التي تمثل الديون السيادية للدول المقترضة وبالمقابل الفوائض المالية المستثمرة من قبل الدول المقرضة.

الدين الأمريكي وحده (يمقدر بأكثر من 12 ألف مليار دولار) كاف وحده لأن يجر العالم إلى أزمات الله أعلم بنتائجها، ورغم أن الكثير يستبعد أن تتعثر أمريكا في سداد ديونها إلا أن كل شيء محتمل، ويكفي دائنو أمريكا هما وغما ما حل بمديونياتهم من انخفاض في قيمتها جراء انخفاض قيمة الدولار.

نعم الديون السيادية مصدر خطر كبير على الاقتصاد العالمي، لكن الكارثة لن تستثني أحدا, ولذا فإنه من غير المرجح أن تتوانى دول العالم وخاصة الكبرى منها في السعي لدرء هذا الخطر بكل ما أوتيت من قوة.

لكن الأقرب للحدوث, والذي ربما يشكل أزمة مالية جديدة, هي ديون البطاقات الائتمانية, التي شكلت وسيلة للاقتراض لكثير من المستهلكين خلال السنين الماضية, والتي تزايدت أحجام مبالغها مع تزايد إنفاق حامليها, إضافة إلى التأخر في السداد ومن ثم تزايد حجم الفوائد المترتبة على هذا التأخر.

طرحت الأزمة شكوكا في إصدار الصكوك، هل ستتأثر ثقة المستثمرين بالصكوك المتوافقة مع الشريعة, خصوصا أن شركة نخيل طالبت بتعليق التداول على صكوكها التي أصدرتها؟ والشركة العقارية الإماراتية طلبت التدخل بممارسة حقها في إيقاف ثلاثة صكوك إسلامية مدرجة في بورصة ناسداك دبي؟

- من المؤكد أن المستثمرين سيكونون أكثر حذرا في المستقبل من الإصدارات الجديدة من الصكوك خوفا من تكرار ما حدث في دبي. لكن ازدياد الوعي بالتمويل الإسلامي مع استمرار الحاجة إلى التمويل سيقودان إلى تبني صيغ تمويلية إسلامية أكثر انضباطا بالشروط الشرعية، ورب ضارة نافعة، فلعل هذه الأزمة تقود إلى مزيد من التنافس بين مصدري الصكوك في اجتذاب المستثمرين ومن ثم السعي مستقبلا إلى إصدار صكوك أكثر توافقا مع الضوابط الشرعية.

تساؤلات كثيرة حول مدى تأثر حملة الصكوك بالمخاطر المرتبطة بالأصول التي يمتلكونها، خاصة مع شيوع ما يسمى بعمليات البيوع غير الطبيعية لسهم صكوك "نخيل"، كنوعية جديدة في منهجية صناديق التحوط ''التقليدية''، التي بدأت في تخصيص نسبة قليلة من محفظتها لاقتناص بعض الأدوات الإسلامية.

- من الطبيعي في ظل الخوف وعمليات البيع أن تتأثر أسعار الصكوك في السوق ومن ثم يتأثر حملة الصكوك المضاربون, أما المستثمرون منهم الساعون للاستفادة من عوائدها فإن مخاطر الصكوك مرتبطة بالمخاطر المحيطة بالأصول التي تمثلها تلك الصكوك بافتراض عدم وجود ضمانات لاستردادها بسعر إصدارها, وكذا عدم تقلب أسعار تلك الصكوك سلبيا.

تشير التقارير إلى توقع طرح صكوك بقيمة 31 بليون دولار عام 2010، بينما هناك من يثير شكوكا حول حول التمويل الإسلامي وتأثره بالأزمات؟

- السوق إيحابي ولا يجامل أحدا والمنافسة على أشدها، والشكوك ليست حكرا على التمويل الإسلامي بل هي عامة نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي وحالة عدم التيقن التي يواجهها المتعاملون في الأسواق المالية. وأعتقد أنه رغم كل الشكوك فإن عجلة الاقتصاد لن تتوقف وستستمر التمويلات, وحظوظ التمويل الإسلامي أكبر من غيرها لأسباب كثيرة, لعل من أهمها ازدياد الوعي لدى الممولين والمستثمرين المسلمين بالطرق الشرعية للتمويل, وكذلك الاهتمام العالمي بالتمويل الإسلامي الذي من المتوقع أن يزداد خلال العام المقبل رغم ما يكتنف ذلك من صعوبات ويقف أمامه من معوقات، لكن لعل هذا الاهتمام يساعد ويسهم في تطوير النواحي الفنية المرتبطة بالتمويل الإسلامي. مرة أخرى، التمويل الإسلامي ليس محصنا ضد الأزمات، لكن المتوقع أن يكون أقل مخاطر وتقلبات من التمويل التقليدي وأكثر التزاما أخلاقيا وتحقيقا للعدالة منه.

أحد الكتاب قال متهكما على صناع المصرفية الإسلامية " فليشرحوا لنا الآن كيف يمكن أن ينقذ "التمويل الإسلامي" أمريكا، وقد فشل في عقر دار المسلمين، ونتجت عنه كارثة مالية سيذكرها التاريخ؟" .. ما ردكم؟

- ليس لمثل هذا الشخص يكون الشرح ولا الرد ولا أقول له إلا "سلاما".

كنت مديرا للرقابة الشرعية في أحد المصارف الإسلامية السعودية، واطلعت عن قرب على التجربة الماليزية، وتحمل الدكتوراه في الاقتصاد، ألا ترى أن تجربة المصارف الإسلامية ما زالت في أوجها، من الناحية التطبيقية والتنفيذية، وهل أتيح لها المجال للعمل بكامل طاقتها وإمكاناتها؟

- تجربة المصارف الإسلامية في تطور مستمر ولما ترقى بعد للمأمول منها، وفي ظني أنه حان الوقت لتكاتف الجهود بين الدولة والقطاع المصرفي الخاص لإرساء قواعد متينة للعمل المصرفي الإسلامي. المصرفية الإسلامية بحاجة إلى جهود أطراف متعددة كي تتطور وتنافس, ويشمل ذلك الشرعيين والمصرفيين والمشرعين والقانونيين والأقسام المتخصصة وغيرهم ممن تقوم على جهودهم المصرفية الإسلامية الصحيحة.

اليوم لم تعد المصرفية الإسلامية مقتصرة على تمويل الأفراد عن طريق منتجات بسيطة، بل تطورت لتكون مصدرا لتمويل الدول والشركات, ويستلزم ذلك تطورا في الصيغ التمويلية والمنتجات المقدمة، وإن الاستمرار في تقديم منتجات ترقيعية اقتضته ظروف مرحلية يجب تجاوزه وتبني بدائل أكثر نضجا وقبولا شرعيا.

التجربة الماليزية ثرية وكذا تجربة الدول الخليجية لكن يكتنف كل منهما القصور وربما بعض الخلل, ومن ثم فإن تبادل الخبرات وتوسيع أفق التعاون في هذا الشأن على المستوى الرسمي وعلى مستوى القطاع الخاص ضرورة يفرضها حجم الآمال المعقودة على المصرفية الإسلامية في تقديم بدائل مستنيرة بتعاليم الوحيين الكتاب والسنة التي أنزلت رحمة للعالمين.

يؤكد الخبراء الماليزيون أنه على الرغم من قوة المصرفية الإسلامية في دول الخليج، إلا أن البنوك الإسلامية فيها ما زالت تفتقر إلى كثير من الآليات والدراسات، وأنها لا تنشط في توفير كافة متطلبات المستثمرين كي تصبح مؤهله لقيادة العمل المصرفي الإسلامي؟

- الحقيقة أن المصرفية الإسلامية ما زالت تنقصها الخبرة الكافية والكوادر المؤهلة في هذا المجال, اللتان تمكنانها من خوض غمار المنافسة مع المصرفية التقليدية, ولعل البعد الزمني الطويل للممارسة المصرفية التقليدية هيأ لها أسباب المنافسة القوية، لكن المصرفية الإسلامية، والحق يقال, أخذت في التطور بشكل كبير وسريع, ولا يمكن القول إن قيادة العمل المصرفي الإسلامي مستحق لرقعة جغرافية دون أخرى, فالجميع لا يزال في مراحل التعلم والتطور والاستفادة من خبرات الآخرين.

وأعتقد أن السؤال المشروع ليس "من سيقود المصرفية الإسلامية؟" وإنما "ما واجبنا كعاملين وكمؤسسات في قطاع المصرفية الإسلامية هنا وهناك نحو تطوير هذه الصناعة والعمل على أن تتبوأ المكان اللائق بها في صناعة المصرفية العالمية؟".

المنافسة الإيجابية محمودة والسعي لتطوير الذات أمر مطلوب، لكن يجب الاعتراف بأن إمكانات المصرفية الإسلامية في ماليزيا وفي الخليج وفي أي مكان آخر ما زالت قاصرة عن منافسة المصرفية التقليدية بمراحل كبيرة، ولذا فالمأمول أن تتضافر الجهود لتحقيق مكاسب أكبر ولو عن طريق الاندماجات والتوحد في كيانات أكبر تنتظم فيها الجهود وتوجه الإمكانات بشكل أكثر قوة وفاعلية في سبيل مصلحة المصرفية الإسلامية التي هي في الحقيقة جزء من رسالة العالم الإسلامي لبقية دول العالم.

قلت في ندوة سابقة "مع الأسف لا يوجد في أي بنك إسلامي إدارة متخصصة في الأبحاث والتطوير" ألا ترى أن هذا الوضع مؤلم بحيث لا يكون للمؤسسة البنكية الضخمة إدارة متخصصة بالأبحاث والتطوير، ولماذا تحجم البنوك عن الإسهام في إنشاء مراكز دراسات متخصصة ترفد أعمالها ونشاطاتها؟

- الجواب هنا استكمال للجواب السابق إذ إن من عوامل تطوير المصرفية الإسلامية وتعزيز قدراتها التنافسية والاهتمام بجانب البحث والتطوير ليواكب التغيرات والمتطلبات المتجددة في الأسواق المالية.

وأعتقد أن من أسباب عدم الإهتمام بإنشاء إدارة متخصصة في البحث والتطوير ثلاثة أمور هي:

* ضعف المنافسة مما يجعل المصرف الإسلامي غير مجبر على تطوير منتجاته لأن الطلب على التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبله كبيرة, وهو في الغالب في موقع الاختيار لا الاضطرار, ومن ثم فما الداعي لتكبد تكاليف إضافية طالما أن المنتجات الحالية تفي بالغرض.

* عدم مطالبة الهيئات الشرعية للمصارف بابتكار منتجات تمويلية تكون بديلا أكثر قبولا من المنتجات الحالية (وخاصة التورق) التي هي محل خلاف بين فقهاء الشريعة، والمؤمل أن تعيد الهيئات الشرعية النظر في ما تمت إجازته من منتجات سابقة اقتضتها مرحلة التأسيس والبناء في المصارف الإسلامية, والسعي لوضع خطة زمنية لإحلال منتجات جديدة ومبتكرة وأكثر توافقا مع الضوابط الشرعية بدلا من تلك المختلف عليها.

* تبني المصرفية الإسلامية من قبل بعض (وأقول بعض) المؤسسات والمصارف التقليدية من باب اقتناص الفرص المربحة، لا من باب التعبد الشرعي أو القناعة الحقيقية، وهي من ثم غير حريصة على الإنفاق على تطوير المنتجات طالما أن كثيرا من المنتجات الموجودة حاليا أيسر وأسهل في التطبيق وأقل تكلفة.

ذكرت أن الهند قبل عشر سنوات تنبأت باحتياج منطقة الشرق الأوسط لخبراء مصرفيين إسلاميين فهيأت مجموعة لهذا الغرض, فلا يستغرب أن تجد الآن في البنوك السعودية نسبة كبيرة من الهند يعملون في هذا الباب". كيف ستنافس هذه البنوك مستقبلا لو ظهر ألى الوجود أكثر من بنك، وتعامل بحيوية أكبر مما هو موجود الآن؟

- عدم توافر الكوادر المؤهلة من أكبر المعوقات أمام المصرفية الإسلامية، والكوادر المستوردة من الخارج أو من المصرفية التقليدية وخاصة غير المسلمة منها تفتقد التأهيل الشرعي والفهم الصحيح لمقاصد الشريعة الإسلامية.

صحيح أنهم يسدون بعض الاحتياج لكن الإشكالات الناجمة عن عدم استيعابهم الضوابط الشرعية ومقاصدها، إضافة إلى خلفيتهم المصرفية التقليدية يوقع المصارف الإسلامية في بعض المخالفات ولا يسهم في تطوير المصرفية الإسلامية بقدر ما يعزز المحاكاة للمنتجات التقليدية.

أنا هنا لا أقلل من جهود أولئك وعطائهم في المصارف التي يعملون فيها, فهم يبذلون ما يستطيعون ويتفانون في العمل وكثير منهم يود بصدق أن يسهم في تطوير المصارف التي يعملون فيها، لكن المصرفية الإسلامية بحاجة إلى مستوعبين لمبادئ الشريعة ومتمكنين من العمل المصرفي كي يتطور وينافس.

إن ازدياد أعداد المؤسسات والمصارف التي تقدم الخدمات التمويلية الإسلامية، دون ازدياد مناسب في الكوادر البشرية المؤهلة قد يعوق نمو المصرفية الإسلامية وربما (وأعيد ربما) حرفها عن مسارها الصحيح لتكون مسخا لا هو بالتقليدي الصرف ولا الإسلامي بحق.

ومع ذلك فإني في الحقيقة متفائل بأن التوجه من قبل المصرفيين التقليديين نحو المصرفية الإسلامية سيؤدى إلى تجويد أدائها بحكم الخبرة المتوافرة لديهم, طالما صاحب ذلك جهود مكثفة في التوعية بالمتطلبات الشرعية والرقابة على الالتزام بها، وبشرط توافر مرجعية شرعية للتمويل الإسلامي ذات اجتهاد جماعي تكون إجازتها واعتمادها للمنتجات والصيغ التمويلية المقترحة مطلب المصارف، كما الحال مع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية.

بعد ما يربو على 35 عاما ألا يستوجب ذلك وجود هيئة تصنيف وطنية أو إسلامية لمنح البنوك الإسلامية شهادات معيارية تؤكد على الجودة والنوعية لا على حجم الأرباح السنوية، أو رأي الهيئة الشرعية المعتاد "بأن عموم معاملاته كانت متطابقة والشريعة"؟

- وجود معايير لتصنيف المصارف وفقا لالتزامها الشرعي وجودة منتجاتها وحجم الابتكارات المالية لديها أمر محمود ومطلوب, خاصة إذ تم تبنيه من قبل هيئات مستقلة، وما لا يدرك كله لا يترك جله، فليت الهيئات الشرعية القائمة حاليا تضع معايير واضحة لتقييم المصارف التي تشرف عليها، وتصدر بناء على ذلك تصنيفها لها، أو على الأقل إصدار رأي في مدى درجة التزام المصرف بضوابط الهيئة الشرعية وفقا لتلك المعايير، ومدى تحقيقه تطويرا في منتجاته التمويلية.

عندما تذهب إلى ماليزيا كنموذج ترى أن هناك علاقة وثيقة بين البنوك والمجتمع، كخدمة الابتعاث في بعض التخصصات، إنشاء مدارس، وجامعات، مراكز صحية وإنسانية؟ بينما لا تجد ذلك في بلادنا؟ ترى ما السبب؟

- أرى أن من الإنصاف الإشادة بتوجهات المصارف لدينا نحو خدمة المجتمع. وما إنشاء إدارات لهذا الغرض أخيرا إلا دليل على وعي مسؤولي تلك المصارف بالواجب الملقى على عواتقهم نحو المجتمع, والمؤمل أن يزداد التوجه نحو هذا الأمر.

ولعلي أقترح هنا إنشاء مجلس أو هيئة مستقلة أو تابعة لمجلس الغرف التجارية تعنى بالخدمة الاجتماعية تتولى حصر الاحتياجات واقتراح البرامج والمشاريع, ومن ثم يطلب من القطاع الخاص تمويلها وفق ترتيبات معينة وتسويق جيدا لها، مع وضع جائزة معنوية على مستوى البلد لأفضل جهة متبرعة لهذا المشاريع

مفاوضات لإدخال التمويل الاسلامي في ميدان التنظيم
مسؤول فرنسي كبير يؤكد مضي بلاده قدماً في دخول المالية الإسلامية

باريس – كونا

أكد تييري ديسو مستشار وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد أن بلاده ماضية قدما في سبيل دخول المالية الإسلامية في فرنسا.

وقال ديسو وهو المسؤول عن ملف المالية الاسلامية في الوزارة في تصريح لوكالة الانباء الكويتية إن هناك مفاوضات جارية حاليا للسماح بادخال عمليات التمويل الاسلامي في ميدان التنظيم والتسوية المصرفية مع الاخذ بعين الاعتبار مختلف الملاحظات التي صدرت عن الاطراف المعنية بهذا الموضوع.

وقال ان الحكومة الفرنسية ابدت منذ عام 2008 رغبتها بتقوية قطب الجاذبية لموقع باريس في هذا المجال بهدف استقبال وتنمية التمويل الاسلامي فيها على غرار لندن.

واضاف ان حكومة بلاده عمدت ادخال تعديلات في الاطار القانوني والضريبي الفرنسي الذي بات حاليا من حيث الأساس يستجيب للمبادىء التي تفرضها الشريعة في التمويل الاسلامي.

واستدرك قائلا "تظل هناك بعض الامور القانونية والضريبية المتبقية والتي ترغب الحكومة بالغائها من اجل فرض الامان على عمليات التمويل الاسلامية وجعلها دائمة الاستمرار من وجهة النظر الاقتصادية".

واوضح ديسو ان (سلطة الاسواق المالية) في يوليو عام 2007 وضعت الشروط التي يمكن من خلالها انشاء صندوق استثمار يطبق الشريعة الاسلامية حيث انها في يوليو 2008 وضعت توصية للشروط المطلوبة من اجل التعامل بالصكوك.

وذكر انه على الصعيد الضريبي نشرت ادارة التشريع الضريبي في ديسمبر 2008 وثائق حول التعديلات الضريبية الضرورية الغاية منها تجميد الضريبة على عمليات التمويل الاسلامية.

وقال ان هذه الادارة وضعت في تعليماتها المنشورة في دليل الضرائب الرسمي في 25 فبراير 2009 الاجراءات المتعلقة بوسيلتين اساسيتين في التمويل الاسلامي هما عمليات المرابحة والصكوك

وذكر تييري ديسو انه فيما خص المرابحة التي يقوم من خلالها شخص ببيع ممتلكات له الى ممول اسلامي يقوم بدوره ببيعها الى شخص آخر بسعر يتم دفعه فيما بعد فقد اشارت التعليمات الضريبية الى اربع نقاط.

وقال ان النقاط الاربع هي ان عائدات الممول الذي يدفع فرق القيمة للمشتري يتم احتسابها ضمن الارباح الخاضعة للضريبة وذلك بطريقة متدرجة ترتبط بمهلة فرق الدفع كما انه حين يكون الممول شخصا غير مقيم في فرنسا والزبون الذي يتعامل معه شخصية معنوية فرنسية فان الربح معفى من الضريبة من الاصل.

واضاف فيما يتعلق بالضريبة المهنية والحد الادنى من اشتراكات الضمانات فانه لا تدخل الاموال التي تكون موضع مرابحة من حيث المبدأ في اصل ارباح الممول.

واوضح فيما يخص الضريبة على العمليات المتبادلة في المجال العقاري فان تغيير ملكية العقار لصالح الممول الاسلامي تخضع فيما يتعلق بحقوق التغيير والضريبة على القيمة المضافة الى نظام بيع الممتلكات الذي يطبق ضريبة مخفضة.

وقال ان العائدات الناتجة عن الفرق في عملية الدفع تعتبر من الناحية الضريبية بمثابة فائدة من اجل اقصاء هذه الاموال عن قاعدة احتساب الضريبة المفروضة على القيمة المضافة وضريبة تغيير الملكية.

واضاف ان عمليات شراء ثم بيع الاسهم لاتدخل في ميدان الضريبة على القيمة المضافة.

وفيما يخص الصكوك ذكر ديسو ان التعليمات الضريبية بشأنها توضح الخصائص المتوجب توافرها في هذه الصكوك وغيرها مما يشابهها حيث يمكن الاستفادة من النظام الضريبي الخاص بالارباح التي تقوم بدفعها شخصيات معنوية الى مستثمرين غير مقيمين وهي معفاة في فرنسا من احتساب الضريبة عليها من الاصل.

وقال انه يمكن الاستفادة من الارباح التي تدفع في مجال الصكوك وما يشابهها حيث يمكن خصم ارباحها الخاضعة للضريبة بنفس الشروط التي اشير اليها في فوائد القروض.

وذكر ديسو في ختام حديثه ل(كونا) ان تعليمات جديدة صدرت في صيف 2009 تكمل التدابير المتعلقة بالاستثناء والايجارة.

وذكر تييري ديسو مستشار وزيرة الاقتصاد الفرنسية انه فيما خص المرابحة التي يقوم من خلالها شخص ببيع ممتلكات له الى ممول اسلامي يقوم بدوره ببيعها الى شخص آخر بسعر يتم دفعه فيما بعد فقد اشارت التعليمات الضريبية الى اربع نقاط.

وقال ان النقاط الاربع هي ان عائدات الممول الذي يدفع فرق القيمة للمشتري يتم احتسابها ضمن الارباح الخاضعة للضريبة وذلك بطريقة متدرجة ترتبط بمهلة فرق الدفع كما انه حين يكون الممول شخصا غير مقيم في فرنسا والزبون الذي يتعامل معه شخصية معنوية فرنسية فان الربح معفى من الضريبة من الاصل.

واضاف فيما يتعلق بالضريبة المهنية والحد الادنى من اشتراكات الضمانات فانه لا تدخل الاموال التي تكون موضع مرابحة من حيث المبدأ في اصل ارباح الممول.

واوضح فيما يخص الضريبة على العمليات المتبادلة في المجال العقاري فان تغيير ملكية العقار لصالح الممول الاسلامي تخضع فيما يتعلق بحقوق التغيير والضريبة على القيمة المضافة الى نظام بيع الممتلكات الذي يطبق ضريبة مخفضة.

وقال ان العائدات الناتجة عن الفرق في عملية الدفع تعتبر من الناحية الضريبية بمثابة فائدة من اجل اقصاء هذه الاموال عن قاعدة احتساب الضريبة المفروضة على القيمة المضافة وضريبة تغيير الملكية.

واضاف ان عمليات شراء ثم بيع الاسهم لاتدخل في ميدان الضريبة على القيمة المضافة.

وفيما يخص الصكوك ذكر ديسو ان التعليمات الضريبية بشأنها توضح الخصائص المتوجب توافرها في هذه الصكوك وغيرها مما يشابهها حيث يمكن الاستفادة من النظام الضريبي الخاص بالارباح التي تقوم بدفعها شخصيات معنوية الى مستثمرين غير مقيمين وهي معفاة في فرنسا من احتساب الضريبة عليها من الاصل.

وقال انه يمكن الاستفادة من الارباح التي تدفع في مجال الصكوك وما يشابهها حيث يمكن خصم ارباحها الخاضعة للضريبة بنفس الشروط التي اشير اليها في فوائد القروض.

وذكر ديسو في ختام حديثه ل(كونا) ان تعليمات جديدة صدرت في صيف 2009 تكمل التدابير المتعلقة بالاستثناء والايجارة.

المصرفية الإسلامية والتشوهات

ياسر بن عبد الرحمن آل عبد السلام
عن الإقتصادية

تتهم المصرفية الإسلامية بين حينٍ وآخر باتهامات مختلفة وألقاب متعددة تدل على التهكم وعدم الثقة بالمصرفية الإسلامية من مثل «مصرفية الحيل» و»مصرفية أصحاب السبت» و»مصرفية التيوس المستعارة» وتكون هذه الاتهامات أقرب للحقيقة عند تطبيق بعض منتجات المصرفية الإسلامية بطريقة خاطئة خلافاً لما أجازته الهيئة الشرعية للمؤسسة المالية، عندها يحلو للبعض تسمية التورق مثلاً بـ «التورط» وهكذا.

والحقيقة إنه يجب علينا الإقرار بأن المصرفية الإسلامية تعاني مشكلات متعددة وعقبات مختلفة أوجدت فيها بعض التشوهات وأسهمت في وجود انحرافات تهدد مستقبلها يستوجب معالجتها والوقوف عندها، فمنها على سبيل المثال نقص الكفاءات البشرية المؤهلة والمدربة للعمل في المصرفية الإسلامية وتطبيقها بشكلٍ صحيح وقادرة على تطوير منتجاتها وضبطها بالضوابط الشرعية، حيث إن أغلب الكفاءات البشرية العاملة في القطاع المصرفي الإسلامي وإن كانت ذات أداء عال وعقلية مميزة، لكن في مجال المصرفية التقليدية لأن دراستها وخبراتها تقليدية للأسف، وهذا بدوره جعل هذه الكفاءات التقليدية عند إدارتها للمنتجات الإسلامية تسعى لجعلها منتجات قريبة من المنتجات التقليدية أو تطبق بطريقة فيها مخالفات شرعية مما يوجد التشكيك بمصداقية المصرفية الإسلامية التي ترجع هذه الصناعة إلى الوراء وتجعل أكثر المتحمسين لها يفقدون الثقة بها؛ لذا يجب أن يكون من أولويات المصرفية الإسلامية الاهتمام بدعم تخريج الكفاءات البشرية المؤهلة لقيادة العمل المصرفي الإسلامي بطريقة صحيحة ليس فيها مخالفات شرعية، وأن تكون هذه الكفاءات قادرة في الوقت نفسه على تحقيق أرباح مرضية للمساهمين.

ومن المشاهد أن التوجه العام للمسلمين لإيداع واستثمار أموالهم في المصرفية الإسلامية مع الأرباح التي حققتها جعل كثيرا من البنوك التقليدية داخل بلاد المسلمين وخارجها الدخول في هذا النوع من الصيرفة من غير خبرة وتمييز بين المنتجات الإسلامية والتقليدية مما أوجد وأسهم في أخطاء حسبت على المصرفية الإسلامية. ومن المعلوم أن العمل المصرفي بطبيعته عمل في غاية الدقة والحساسية ويحتاج إلى كفاءة وخبرة في الإدارة فكيف بالعمل المصرفي الإسلامي الذي يضيف على العمل المصرفي مزيداً من الضوابط الشرعية والتي تحتم عليه العمل بموجبها وعدم الخروج عنها.

إن النقد للمصرفية الإسلامية حق مشروع للجميع ولكن يجب أن يكون نقداً بناءً يبني ولا يهدم يسهم في التطوير والتقدم لا كاسرا للهمم والمعنويات. فالنقد الموضوعي القائم على أسس سليمة خاصة من الخبراء بهذه الصناعة العارفين بها سيكون كالدواء من الطبيب المعالج، فمهما اشتد الألم، فالشفاء قريب ـ بإذن الله، فلا ينبغي أن نهاجم المصرفية الإسلامية هجوماً يفقدنا إياها ويجعل النظام الربوي هو السائد عندها نتحسر على فقدها وفراقها ونتمنى عودتها، كما لا يصح أن تذوب المصارف الإسلامية مع المنافسة في براثن المصارف التقليدية لتخرج لنا بعدها منتجات تقليدية تسميها إسلامية فيها نوع من التحايل والصورية في معاملاتها، بل الواجب تحديد التحديات والعقبات التي تواجه المصرفية الإسلامية ومعرفة الأخطاء التي تقع فيها ومن ثم العمل على معالجتها وتصحيح أخطائها لتبقى لنا مصرفيتنا الإسلامية ملتزمة بأحكام الشريعة رائدةً في تقديم منتجاتها محققة الأهداف التي من أجلها قامت المصرفية الإسلامية.

المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية يدعم فتوى مجمع الفقه
تداعيات فتوى التحريم.. بنوك شرق أوسطية توقف التعامل بـ «التورق المنظم»

متابعة: محمد الخنيفر
عن الإقتصادية

أكد مسؤول رفيع في مجمع الفقه الإسلامي أن بعض البنوك الشرق أوسطية بدأت تتجنب في الوقت الحالي التعامل بالتورق المنظم بعد صدور فتوى تحرم هذا الهيكل، وهو اتجاه اعتبره مراقبون علامة على حدوث هزة في قطاع التمويل الإسلامي الذي تبلغ قيمته نحو تريليون دولار.

ولم يلتفت الدكتور عبد السلام بن داود العبادي - الأمين العام الجديد لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، إلى الانتقادات التي شنها فقهاء «الوزن الثقيل» الموجهة إلى الفتوى الصادرة عن المجمع، لكنه قال إن بعض المؤسسات المالية استجابت للنداء الذي يطالب بالتوقف عن التعامل بهذا الهيكل التمويلي الشائع. وفي الوقت الذي لم يذكر فيه المسؤول الرفيع أسماء الدول التي تنتمي إليها هذه المؤسسات،

إلا أن تقارير إعلامية أوضحت أن الإمارات هي من بين هذه الدول التي تبنت بعض مصارفها قرار مجمع الفقه، وذلك تجنبا للشبهات التي تولدت من «إساءة» استعمال منتج التورق المنظم من قبل المصرفيين. في حين فضلت بعض المجالس الشرعية سد باب الشبهات بعدم اعتماد منتج التورق أساسا، بالرغم من أن مثل هذا القرار يؤثر في ربحية البنك.

وتأتي تلك التطورات بعد أن نشرت «الاقتصادية» في الأسبوع الماضي تصريحاً لمصدر غربي قريب من المجالس الشرعية ذكر فيه أن بعض البنوك وجدت مخرجا من «الحرج الفقهي» الذي وقعت فيه أمام عملائها عقب فتوى تحريم التورق المنظم وذلك عبر الالتفاف عليه من خلال الاستعانة بفتوى إجازة هذا النوع من التورق الصادرة منذ فترة ليست بالبعيدة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

وأسهمت فتوح التحريم هذه في إحداث جدل في صناعة المال الإسلامية لم تشهد لها مثيلا. حيث انقسم الفقهاء فيما بينهم إلى مؤيد ومحرم للتورق المنظم وظهرت انتقاداتهم العلنية على الملأ. وعلى الجانب الآخر بدأت البنوك هي الأخرى محتارة في اتباع فتوى مجمع الفقه أو هيئة المحاسبة. أما آخر التطورات في هذا الجانب فكان إعلان المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عن دعمه لفتوى مجمع الفقه.

وقال العبادي في مقابلة له مع «رويترز»: «لقد بدأت أسمع أن بعض البنوك رأت أن ما كانت تقوم به من تعاملات (حول التورق) كان أمراً غير جائز وخاطئا، وقد بدأت الآن بتغيير أسلوبها في تعاملات التورق. إنها تسعى للقيام بالتورق على النحو الذي ينبغي له أن يتم فيه. لكن العبادي لم يذكر أسماء البنوك التي كان يتحدث عنها».

وتتوافق تلك التصريحات مع ما ذكرته صحيفة «الفاينانشال تايمز» عن ظهور أنباء تفيد بأن بعض البنوك بدأت بالابتعاد عن منتج التورق المنظم في أعقاب فتوى مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وهو جهاز قوي تابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والتي أحدث هزة قوية في الصناعة بعد أن حرمت استخدام التورق المنظم، الذي يعد أحد أركان القطاع البنكي الإسلامي. لكن الخبراء يقولون إن هناك تعاملات تورق مقدارها مليارات الدولارات، وكثير من المصرفيين يعارضون فرض تحريم فوري.

يقول رامي فلاح، رئيس قسم المصرفية الإسلامية في بنك بي إن بي باريبا: «نحن في حاجة إلى العثور على أداة بديلة لإدارة السيولة قبل أن نوقف استخدام التورق».

خدعة قانونية

التورق في شكله الأساسي هو بيع للموجودات إلى مشتر بموجب اتفاق على الدفع المؤجل. بعد ذلك يبيع المشتري هذه الموجودات إلى طرف ثالث للحصول على المال.

التورق المنظم شبيه بالترتيب المذكور آنفاً، لكن التعاملات تتم عن طريق البنوك. يقول بعض الفقهاء إن من الخطأ إعداد ترتيب مسبق في الالتزامات التعاقدية بين الأطراف، رغم أن المصرفيين يريدون هذا الترتيب من أجل الحماية القانونية وكذلك من أجل اليقين التجاري.

يقول الفقيه السعودي عبد الرحمن الأطرم في مقابلة مع «رويترز» على هامش مؤتمر للفقهاء المسلمين في كوالامبور: «هذه خدعة قانونية. لا يجوز أن يكون هناك ترتيب منتشر في التعاقد بأكمله لمجرد تسهيل نقل المال. المال ينتقل فقط من شخص إلى آخر».

ويرى مراقبون أن أي تغيير في الطريقة التي يتم من خلالها تطبيق التورق من شأنها أن تحدث تغييرات شاملة في هيكلة عقود التمويل الإسلامي، وتضع موضع التساؤل مكانة ووضع العقود التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.

التورق المنظم والاقتصاد

قال عز الدين خوجة، الأمين العام للمجلس الأعلى للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، إن التورق المنظم هو ترتيب مصطنع ولا يؤدي إلى منافع اقتصادية وأنه ينبغي الابتعاد عنه، على اعتبار أنه بعيد ولا علاقة له بجوانب الواقع الاقتصادي.

وقال خوجة في مقابلة مع «رويترز» أثناء مؤتمر للفقهاء المسلمين في كوالامبور: «البضائع التي هي موضوع التورق المنظم هي مجرد سلع افتراضية. السلع الحقيقية تظل فقط في المستودعات، ونحن نوجد الكثير من التعاملات استناداً إلى السلع نفسها». وتابع: «جميع الأمور يقوم بها البنك، وفي النهاية فإن البنك يقرض المال ويأخذ مبالغ أكبر. وليس في هذا أثر على الاقتصاد». يذكر أن المصرفية الإسلامية تقوم على الإنتاجية الاقتصادية، ويجب أن تكون التعاملات المالية مرتبطة بموجودات محددة.

رأي الفقهاء والعامة

معلوم أن عددا ًمن الفقهاء الشرعيين البارزين يدافعون عن استخدام التورق، رغم أن بعضهم يقول إن هذا الهيكل في حاجة إلى المزيد من المراجعة. ونادراً ما تقوم البنوك وعملاؤها باستلام السلع المستخدمة في تعاملات التورق، هذا إن فعلوا أصلاً، على اعتبار أن الهدف من هذه التعاملات هو استخدام الموجودات كأدوات لجمع رأس المال. وقال العبادي: «من حق أي فقيه أن يقول «هذا ما أراه، وأنه ليس محرماً».

وتابع: «نحن هنا نقول للناس إن «الطريقة التي تتعاملون بها غير صحيحة»، ثم نترك الناس ليقرروا ما يريدون (فعله) في المستقبل». وقد قال بعض الفقهاء إن التورق المنظم لا يزيد على كونه تغيرات على الورق، دون حدوث تغيير فعلي في ملكية الموجودات على أرض الواقع، وهذا مخالف للأحكام الشرعية القاضية بأن التعاملات المالية لا بد أن تشتمل على موجودات محددة.

وقال العبادي، الذي تلقى دراساته في سورية ومصر، والذي عمل في السابق في منصب وزير الأوقاف في الأردن: «بعد كل تلك المناقشات، يقول جمهور الفقهاء إنه محرم. (يقصد التورق المنظم)».

وأضاف: «يتألف مجلس المجمع من أكثر من 70 فقيهاً، وكان في الاجتماع كذلك أكثر من 20 خبيراً إلى جانب الفقهاء الـ 70، وقال جمهور الحاضرين إنه محرم شرعاً».

يذكر أن أعداد الفقهاء الذين يمارسون العمل المصرفي محدودة جدا، الأمر الذي جعل بعض العاملين في الصناعة يشككون في بعض الفتاوى التي تصدر من جهات تتميز بمحدودية ممارسة فقهائها العمل المصرفي.

وفي هذا السياق، يقول الشيخ يوسف طلال ديلرنزو: «هناك سوء فهم كبير في السوق ناجم عن انعدام التواصل بين علماء الدين المنخرطين بنشاط في مجال التمويل والعلماء غير المنخرطين».

فقهاء الوزن الثقيل جمعهم هاجس تطوير صناعة المال الإسلامية وفرقهم الاجتهاد

محمد الخنيفر من الرياض
عن الإقتصادية

بعد أن أشعل شرارة إصلاح سوق الصكوك العالمية، يقف العلامة الباكستاني عثماني على عتبة إعادة كتابة التاريخ نفسه. فعندما يتعلق الأمر بإزالة المخالفات الدينية التي كانت ترتكب باسم الدين، فإن فقيه «كراتشي» لا يتردد في الوقوف في وجه زملائه في المهنة من الفقهاء قبل البنوك التي تحاول ثنيه عن قراراته. ووجد محمد تقي عثماني نفسه في دائرة الأضواء بعد أن أمضى على فتوى تحريم التورق المنظم. فأعضاء مجمع الفقه الإسلامي يتكونون من نحو 70 فقيها من جميع الدول الإسلامية. حيث يعد عثماني الوحيد الذي يحظى بعضويتين. فهو ممثل لدولته باكستان لدى مجمع الفقه ويرأس في الوقت نفسه المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة في البحرين.

وبالرغم من أن هيئة المحاسبة قد أصدرت منذ سنوات قليلة فتوى إجازة التورق المنظم، فإن ذلك لم يمنع العلامة الباكستاني الشهير من «الترفع» عن «تضارب مصالح عمله» في هيئة المحاسبة، وأفتى بتحريم التورق المنظم لدى مجمع الفقه. وعندما أبلغته «الاقتصادية» هاتفيا بأن بعض البنوك بدأت في تبني فتوى مجمع الفقه حول التورق المنظم، وصف عثماني، الذي كان على وشك مغادرة باكستان للمشاركة في منتدى دافوس العالمي، وصف البنوك التي «أزالت التورق المنظم» من رفوفها «بأن تلك الخطوة جديرة بالثناء». في حين وصف البنوك التي أبقت على التورق المنظم ولم «تلجأ لأي وسيلة أخرى بأن ذلك يعد بالأمر الأسوأ».

بصمة أزمة الصكوك

تعد فتوى مجمع الفقه بمنزلة الصدمة القوية الثانية خلال سنتين والتي سببت نكسة لصناعة المصرفية الإسلامية. وقد اهتزت الصناعة بعنف في أعقاب الفتوى الأولى الصادرة في عام 2008 من هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية، والتي قالت فيها إن التعهدات بإعادة الشراء، والموجودة في عقود كثير من الصكوك (التي تتعهد بشراء هذه الصكوك بقيمتها الاسمية عند تاريخ الاستحقاق) مخالفة للأحكام الشرعية وبالتالي فهي باطلة شرعاً.

بعدها تعرض عثماني لوابل من الانتقادات كان أقصاها وصفه «بالمتآمر» لإذابة سوق الصكوك، وذلك لمجرد أنه تجرأ بالإشارة إلى هياكل الصكوك «غير الإسلامية»، أي المحرمة بلهجة أشدّ، والتي كانت تتفشى في نسيج صناعة المال الإسلامية.

وكانت صحيفة «الفاينانشيال تايمز» اللندنية قد وصفت عثماني «بصاحب المعروف» الذي عمَ به قطاع الصيرفة، حيث قالت في حينها «ولكن معظم المصرفيين والمحامين العاملين في الصناعة يرون أن رئيس المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة ربما يتضح أنه قدم إلى السوق»، معروفاً كبيرا حين أوضح منذ الآن وليس بعد نوعية السندات المقبولة في أعين الفقهاء من أهل السنة والجماعة.

بروفيسور ينتقد الفقهاء

بالرغم من أن صداقته مع عثماني تجاوزت 35 عاما، فإن ذلك لم يمنع يوسف طلال ديلرنزو، أحد أكبر فقهاء أمريكا الشمالية وأكثرهم تأثيرا في الصعيد المصرفي، أن يعرب عن تحفظه للفتوى التي أجازها عثماني. حيث أعلن الفقيه الأمريكي عبر»الاقتصادية» في الأسبوع الماضي انضمامه إلى جانب نظام يعقوبي بعد أن كشف الأخير حيثيات صدور الفتوى المستعجلة من مجمع الفقه. وبذلك يصبح ديلرنزو الفقيه الثالث من هيئة المحاسبة الذي ينضم إلى جانب يعقوبي ومحمد داود بكر والذين يشككون في فتوى تحريم التورق المنظم الصادرة من مجمع الفقه.

وفي تعليقه على ما ذكر أعلاه، قال محمود الجمل، أستاذ كرسي التمويل الإسلامي في جامعة رايس في هيوستن: «هذا أمر مضحك لكنه يبعث على الأسى. الشيخ نظام والشيخ يوسف يلومان الفقهاء على التسرع في إصدار الفتوى القائلة إن التورق المنظم حرام وغير جائز شرعاً.

لكن حسب علمي فإن الشيخين، إضافة إلى الشيخ عثماني وبقية «فقهاء الصناعة» يبدو أنهم لم ينتبهوا كثيراً إلى ما إذا كانت الأشكال التقليدية من القروض المؤمنة (مثل تمويل القروض العقارية) هي من الربا المحرم. فهنا قد ينقلب منطقهم عليهم أنفسهم، خصوصاً أنه على ما يبدو فإنهم يريدون من العميل أن يبتعد عن تعاملات القروض المؤمنة (مثل القروض العقارية) وأن يدخل بدلاً من ذلك في شراء الألمنيوم بالدَّين ثم يبيعه مرة أخرى مقابل الحصول على مبلغ نقدي للاستفادة منه في شراء (أو إعادة تمويل) العقار بتكلفة أعلى».

ويتابع: «إذا كانت تعاملات القروض المؤمنة هي قروض ربوية، فلا بد أن يكون هذا «التورق المنظم» حتى أكثر ربوية من القروض المؤمنة، لأن التكلفة أعلى، وهو في الواقع أقرب إلى القروض غير المؤمنة التي يتم فيها الحصول على المبالغ النقدية مقابل سعر فائدة معين، أقرب منه إلى تعاملات القروض العقارية، والتي تخلو تماماً من القروض التي تتم بطريقة الحصول على المال مقابل المال».

الفتوى التي قسمت الصناعة

يرى مجمع الفقه أن التورق يكون جائزا شرعاً ضمن سياق محدود، وهو التعاملات لمرة واحدة بين الأفراد، شريطة أن يكون هناك التزام تام بقواعد البيع الشرعية.

في حين أن التورق المنظم والتورق العكسي غير جائزين شرعاً. فقد اعتبر المجمع هذا النوع من التعاملات على أنه «حيلة» للحصول على المال النقدي مقابل دفع قدر أكبر من المال في فترة لاحقة، وهو أمر محرم في الإسلام.

ويعرَّف التورق المنظم على أنه شراء سلع من أسواق محلية أو دولية، ثم بيعها لاحقاً (على أساس الدفع المؤجل) إلى الزبون. بعد ذلك يقوم البائع (بصفته وكيلاً عن الزبون) ببيع السلع فوراً (إلى شخص يجب أن يكون مختلفاً عن الموّرِّد الأول) مقابل سعر أدنى من مبلغ الدفع المؤجل المستحق من الزبون. تكون النتيجة أن الزبون يحصل على مبلغ نقدي لتسيير أعماله أو أغراضه الشخصية.

والتورق العكسي هو نفسه التورق المنظم، لكن الاختلاف بينهما هو أن المشتري في التورق العكسي هو مؤسسة مالية في حاجة إلى السيولة. فإذا تم سحب التورق بصورة مفاجئة، فإن من شأن ذلك أن تكون له نتائج غير إيجابية، لأن كثيراً من العاملين في التمويل الإسلامي يستخدمون هذا الهيكل بصورة روتينية كوسيلة لإدارة السيولة، ولإعطاء عملائهم تسهيلات لرأس المال العامل.

يعقوبي والرسالة الواضحة

أتذكر جيدا المرة الأولى التي سمعت فيها الشيخ يعقوبي وهو يتحدث أمام جمهور من الحاضرين، فقد عرَّفه المسؤول عن الجلسة بأنه فقيه يستخدم دائماً أوصافاً حية وبهيجة لمبادئ المصرفية الإسلامية (وكان يقصد بذلك أن يقول إنه كان غامضاً).. لكن حين يأتي الوقت للدفاع عن التورق المنظم فإن رسالة الشيخ تكون موجزة وواضحة. بهذه العبارات فضل برناردو فيزكاينو المدير التنفيذي لشركة AMSAR للاستشارات الشرعية للمنتجات المصرفية، وصف الموقف الحرج الذي تمر به صناعة الصيرفة مع منتج التورق.

وحين لا يكون يعقوبي مشغولاً بتقديم المشورة حول صفقات بمليارات الدولارات، فإنه يصدر فتاوى حول شؤون الحياة اليومية مثل الطلاق والخلافات العائلية. وتخلى الفقيه البحريني عن نمط من الحياة يدور حول الإفتاء والتدريس حين وافق على الإشراف على أحد البنوك الإسلامية بناء على طلب من أحد أصدقائه في عام 1989، وهو قرار عمل على تحويله «مصادفة» إلى إحدى الشخصيات القوية في عالم التمويل الإسلامي.

ويعزو مراقبون في صناعة التمويل الإسلامي تطور الصيرفة الإسلامية خلال أعوامها الأولى الماضية إلى الـ «20 فقيها» أو من يعرفون «بالشيخ عثماني وزملائه»، بمن فيهم الشيخ القري ويعقوبي وديلورنزو، الذين كانوا يقدمون النصح والمشورة لعدد من البنوك، مثل HSBC و»سيتي جروب». ومن خلال عمل البنوك مع هؤلاء الفقهاء أنشأوا معا سوقاً قيمتها 60 مليار دولار من الصفر تقريباً قبل عقد من الزمن.

ويبقى السؤال معلقا حول كيفية إيجاد الصناعة أرضا مشتركة تلملم بها جروحها التي تولدت من قضايا الاجتهاد في المنتجات المصرفية والتي من دون شك تعطي صورة مشوهة للصناعة نفسها.

عقب إعلان يعقوبي موقفه من مجمع الفقه.. "الاقتصادية" تسلط الضوء على التداعيات
البنوك تلتف على فتوى تحريم التورق المنظم

محمد الخنيفر من الرياض
عن الإقتصادية

أبلغ «الاقتصادية» مصدر غربي قريب من المجالس الشرعية لبعض المؤسسات المالية، أن البنوك وجدت مخرجا من «الحرج الفقهي» الذي وقعت فيه أمام عملائها عقب فتوى تحريم التورق المنظم الصادرة عن مجمع الفقه الإسلامي، وذلك عبر الالتفاف عليه من خلال الاستعانة بفتوى أجازت هذا النوع من التورق وصادرة منذ فترة ليست بالبعيدة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.وفي إشارة ضمنية لها في حالة التزمت بعض البنوك الخليجية بفتوى التحريم الصادرة من مجمع الفقه، حذرت شركة المحاماة دنتون وايلد سابت في مذكرة بحثية لها بأنه «إذا تم سحب التورق فجأة، فإن من شأن هذا الإجراء أن تكون له نتائج عكسية، لأن كثيراً من العاملين في التمويل الإسلامي يستخدمون هذا الهيكل بصورة روتينية كوسيلة لإدارة السيولة، ولإعطاء عملائهم تسهيلات لرأس المال العامل».

في مايلي مزيد من التفاصيل:

فقهاء الوزن الثقيل من هيئة المحاسبة يتزايدون ويعلنون معارضتهم العلنية لفتوى تحريم التورق المنظم الصادرة من علماء مجمع الفقه الإسلامي الدولي.

أبلغ «الاقتصادية» مصدر غربي قريب من المجالس الشرعية لبعض المؤسسات المالية أن البنوك وجدت مخرجا من «الحرج الفقهي» الذي وقعت فيه أمام عملائها عقب فتوى تحريم التورق المنظم الصادرة عن مجمع الفقه الإسلامي وذلك عبر الالتفاف عليه من خلال الاستعانة بفتوى إجازة هذا النوع من التورق والصادرة منذ فترة ليست بالبعيدة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

محمد قسيم

رسني حسان
وفي إشارة ضمنية لها في حالة التزمت بعض البنوك الخليجية بفتوى التحريم الصادرة من مجمع الفقه، حذرت شركة المحاماة دنتون وايلد سابت في مذكرة بحثية لها بأنه «إذا تم سحب التورق فجأة، فإن من شأن هذا الإجراء أن تكون له نتائج عكسية، لأن كثيراً من العاملين في التمويل الإسلامي يستخدمون هذا الهيكل بصورة روتينية كوسيلة لإدارة السيولة، ولإعطاء عملائهم تسهيلات لرأس المال العامل».

وتجاهل مدسر صديقي، محام أمريكي وفقيه شرعي لدى دنتون وايلد، الإجابة عن سؤال «الاقتصادية» إذا ما كانت هذه النتائج العكسية تعني انهيار صناعة التورق العالمية التي تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليار دولار.

وبحسب «رويترز»، فقد حذر أهل الصناعة من نتائج كارثية إذا تم الالتزام بالفتوى بصورة حرفية.

3 فقهاء يشككون

يوسف ديلرنزو
من جانبه تراجع يوسف طلال ديلرنزو، أحد أكبر فقهاء أمريكا الشمالية وأكثرهم تأثيرا على الصعيد المصرفي، عن موقفه الحيادي حول التورق المنظم، وأعلن عبر «الاقتصادية» انضمامه إلى جانب نظام يعقوبي بعد أن كشف الأخير حيثيات صدور الفتوى المستعجلة من مجمع الفقه.

وقال ديلورينزو المتخصص في قانون المعاملات الإسلامية والعضو في مجالس في إدارة 15 مؤسسة إسلامية، أنه هو الآخر»يشكك في فتوى المجمع الفقهي»، وبذلك يصبح ديلرنزو الفقيه الثالث من هيئة المحاسبة الذي ينظم إلى جانب نظام يعقوبي ومحمد داود بكر والذين يشككون في فتوى تحريم التورق المنظم الصادرة من مجمع الفقه.

ويطرح ائتلاف الفقهاء الثلاثة تساؤلات في إذا ما كان ذلك الموقف يمثل الموقف الرسمي لهيئة المحاسبة نفسها.

«الاقتصادية» بدورها نقلت تلك التساؤلات إلى محمد نضال الشعار ــ الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والذي فضل تجاهل تلك التساؤلات المباشرة واكتفى بالتصريح بأن: «هيئة المحاسبة لن تعلق أبدا على أعمال المؤسسات الأخرى.

فنحن نحترم جميع الأعمال الأكاديمية التي تتعلق بالتمويل الإسلامي والصيرفة. ونحن نرى أن مجمع الفقه سيكون مصدرا رئيسا لأبحاثنا وقراراتنا».

وفي أيار (مايو) من السنة الماضية، اهتز قطاع المصرفية الإسلامية حين أصدر مجمع الفقه الإسلامي فتوى تقضي بتحريم عمليات التورق المنظم، وهو ما أدى بدوره إلى موجة أولى قوية من الجدال والمناقشات، ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه القضية قد تشير إلى «توتر صامت»، ومحتمل بين مجمع الفقه وبين هيئة المحاسبة، وهي جهاز مقره البحرين ويضع معايير الصناعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

يذكر أن مجمع الفقه الإسلامي الدولي هو مبادرة انبثقت من منظمة المؤتمر الإسلامي، وهي منظمة إسلامية دولية تتمتع بنفوذ كبير في العالم الإسلامي.

لكن ضمن قطاع المصرفية الإسلامية، فإن النفوذ الأقوى والاحترام الأكبر هو من نصيب هيئة المحاسبة، وذلك بحسب ما تراه صحيفة «ذي ماليزيان ريزيرف» الماليزية.

وكان يعقوبي قد فجر مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكد، بحسب وسائل الإعلام الماليزية، أن الـ 17 بحثاً التي ارتكزت عليها فتوى التحريم الصادرة من مجمع الفقه تكشف عن إجازة هذا المنتج بدلا من تحريمه.

وقال يعقوبي خلال توضيحه الطريقة السريعة التي توصل إليها المجمع نحو قرار التحريم: «إذا كان هناك بحث تم إعداده على عجل وقُدِّم إلى المؤتمر قبل ساعة واحدة من انعقاد الجلسة، فكيف يستطيع الحاضرون قراءته؟ لاحظ أنه كان هناك 17 بحثاً حول التورق مقدمة إلى المجمع.

وواصل: «لقد انتهيت من مراجعة هذه الأبحاث الآن». ومعظم من كتبوها يقولون إن التورق جائز شرعاً. وهم لا يقفون ضده.

فتوى بديلة
عما إذا كانت هيئة المحاسبة قد أصدرت فتوى خاصة بها حول التورق المنظم، قال الشعار إن هيئة المحاسبة قد «أصدرت معيارها (الخاص) حول التورق». وأشار إلى أن هذا المعيار «واضح جدا» ويمثل موقفهم من القضية».

ويرى ديلرنزو أنه كان على مجمع الفقه أن يتروى، كما اقترح الشيخ نظام، ويمعن النظر في الموضوع قبل أن يعلن عن قرار جاء معاكسا للفتوى الصادرة في السابق عن هيئة المحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية.

وفي محاولة لتهدئة مخاوف المستثمرين قال ديلرنزو إن التورق يكون جائزا إذا طبق بشكل صحيح.

وأضاف العالم الأمريكي «من وجهة نظري أجرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بحوثا دقيقة وشرحا وافيا للتورق».

وواصل الرئيس التنفيذي لشؤون التدقيق والرقابة الشرعية في شركة شريعة كابيتال طورت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية معيارا من خلال منهجيتها الخاصة الشاملة وهذا المعيار .. على حد علمي .. ما زال ساريا.

هناك سوء فهم كبير في السوق ناجم عن انعدام التواصل بين علماء الدين المنخرطين بنشاط في مجال التمويل والعلماء غير المنخرطين».

مسوغات التشكيك
يحاول ديلرنزو استخدام الحجة العقلية من أجل التشكيك في فتوى تحريم التورق المنظم. حيث يقول: هناك اتفاق واسع على أن بعض أنواع التورق جائزة شرعا.

إذا كانت هناك إشكال من التورق أصبحت موضع شبهة، فإنه كان ينبغي على المجمع أن يدرس المسألة ليقرر ما الأشكال غير الجائزة شرعاً وفي ظل أية ظروف.

لكن لأن هناك شبهة ما حول التورق فإن من غير المنطقي أن نستنتج أن كل شيء حول التورق غير جائز شرعاً وبالتالي تحريم جميع أشكال التورق.

ويتابع الفقيه، في مقابلته مع «الاقتصادية»:»هذا الأمر يشبه قولنا إنه إن كانت العوائد في شكل معين من أشكال المضاربة مضمونة من قبل المضارِب فإن كل أنواع المضاربة حرام.

حتى وإن كانت العوائد غير مضمونة وهذا هو الوضع في جميع الحالات تقريباً.

وواصل العالم الشرعي الذي وقف خلف أسلمة مؤشرات داو جونز الأمريكية: «لقد أوضحت موقفي وقلت إن فتوى مجمع الفقه - يقصد الخاصة بالتورق المنظم- أصبحت مثل قولنا أن جميع الصكوك محرمة بسب الأدلة التي لدى الشيخ عثماني والتي تفيد بأن بعض المؤسسات المالية كانت تصدر صكوكا بطريقه غير صحيحة (يقصد من الناحية الشرعية).

ماذا يمكن أن يحدث لو أن المجمع الفقهي أصدر على هذا الأساس فتوى تقول إنه بما أن بعض الصكوك غير جائزة شرعاً فإن جميع أنواع الصكوك بالتالي غير جائزة شرعاً. في رأيي إن الأمر هو نفسه في الحالين.

العواقب الكارثية
التورق أحد أسس صناعة التمويل الإسلامي البالغ حجمها تريليون دولار ويستخدم على نطاق واسع كأداة للتمويل وإدارة السيولة.

غير أن تزايد الخلافات بشأن جواز بعض أشكال التورق بموجب أحكام الشريعة أثار حالة من التشويش في السوق وحذر مؤيدون من عواقب كارثية إذا تم إلغاء هذا الهيكل.

كما أن التورق في شكله البسيط هو شراء سلعة بثمن آجل ثم بيعها وتحصيل ثمنها نقدا. والتورق المنظم مشابه لذلك غير أن المعاملات تتم من خلال البنوك.

ولا يختلف التورق العكسي عن التورق المنظم إلا في أن المشتري يكون مؤسسة مالية تسعى لتدبير سيولة.

وكان مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي قد اعتبر التورق المنظم والتورق العكسي «تحايلا» بهدف وضع قناع على استخدام الربا.

وتفاقم تعقيد وضع هذا الهيكل، نظرا لأن الامتثال لمعايير الهيئات المنظمة لصناعة التمويل الإسلامي مثل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية طوعي ولا توجد جهة تحكيم نهائية.

اختلاف الفقهاء حول التورق المنظم.. هل يحسم عامة الناس الجدل ؟

«الاقتصادية» من الرياض

في ظل الجدل القائم بين فقهاء الأمة حول مشروعية التورق المنظم من عدمه، أصبحت قضية «الاجتهاد» الشرعي هي الأمر الحاسم في هذه القضية. حيث يرتكز انقسام الفقهاء على كيفية تفسيرهم لاجتهاداتهم الشرعية الخاصة حول التورق.

أسهم انقسام الفقهاء فيما بينهم في تباين وجهات نظر البنوك الإسلامية حول مشروعية التورق المنظم من عدمه، الأمر الذي انعكس على عملاء هذه البنوك من صغار المستثمرين. وطرح ذلك تساؤلات عما إذا كانت الطبقة العامة من المجتمع، التي يستهدفها هذا المنتج، ستحسم أمرها في كيفية تعاملها مع هذا المنتج المصرفي.

يقول الفقيه الأمريكي يوسف ديلرنزو: «من رأيي أن العامة هم من سيتخذ القرارات النهائية - يقصد حول التورق - في هذه الأمور. بعبارة أخرى، حين تكون هناك اختلافات في الاجتهادات، وهذا أمر طيب دائماً، وهو علامة على أن الفقهاء نشطون ومشتركون في النقاش ويفكرون بعمق في هذه القضايا المهمة، فإن من الممكن الخروج بنتيجة معينة بفعل قبول الناس لها أو عدم قبولهم بها. ينطبق هذا بصفة خاصة فيما يتعلق بالمصرفية الإسلامية».

ويتابع: «على سبيل المثال، قبل الجمهور في ماليزيا ممارسات معينة استناداً إلى اجتهاد فقهائهم، وهو اجتهاد لم يقبله الجمهور في دول الخليج العربي. يمكن لموضوع التورق أن يسير على الدرب نفسه.وعن الاختلاف بين الفقهاء حول منتج التورق، قال مصدر مصرفي لـ «الاقتصادية» في الأسبوع الماضي: «هذا تطور مثير للاهتمام، وهو تطور ضروري. ليس ما نراه هو اختلاف بين المذاهب، وإنما هو خلاف واضح في الاجتهادات قائم على المصادر نفسها. اختلاف الاجتهادات في الفقه أمر طيب وصحي، طالما كانت نتيجة العلم والتطبيق الصحيح لهذا العلم على المسألة موضوع البحث».

التورق يصل للهاتف المحمول!!

ويحاول ديلرنزو أن يبين كيف أسهم الماليزيون من العامة في قبول بعض من منتجات التورق المبتكرة التي قد لا تلقى الترحيب الشرعي نفسه في منطقة الخليج. وكان الفقيه الأمريكي يشير إلى شكل جديد من أشكال إدارة الأموال النقدية تم تطويره من قبل بنك ر إتش بي الإسلامي على شكل هيكل التورق (المرابحة العكسية)، يقوم على الوقت المخصص على الهاتف الجوال باعتباره أحد الأصول الكامنة لهذا الهيكل.

حيث من المقرر أن يشتري البنك الماليزي وقتاً مخصصاً على الهاتف الجوال من شركة إي باي E-Pay، وهي شركة لتزويد شحن البطاقات والمكالمات الخلوية مسبقة الدفع بالطريقة الإلكترونية، بسعر التكلفة، ثم يبيعه مقابل ربح معين إلى زبائنه. الزبائن بدورهم سيبيعون الدقائق إلى شركة تزويد المحتوى، وهي سيدانيا ميديا جروب Sedania Media Group، لجمع أموال فورية. ويأمل البنك الماليزي أن يحصل على تمويل بقيمة 60 مليون دولار من خلال التورق خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

التعامل في التورق في الوقت المخصص على الهاتف الجوال تترتب عليه رسوم أقل مقارنة بالسلع الأخرى، وهذا من شأنه أن يوفر على الزبائن مبالغ في حدود 30 في المائة مقارنة بالتداول في السلع. على اعتبار أن العقد هو بالرسائل النصية، وبالتالي فهو غير ورقي.

إقفال باب الاجتهاد؟

من ناحيتها ترى البروفيسورة رسني حسان، المتخصصة في التمويل الإسلامي التي تعمل محاضرة في الجامعة الإسلامية الدولية في ماليزيا، أنه ليس من المصلحة العامة «إقفال باب الاجتهاد في وجه صناعة الصيرفة الإسلامية» وتتابع في مقابلتها مع «الاقتصادية» :»نحتاج إلى الاجتهاد كي نسهم في إيجاد منتجات إبداعية».

ويسمح الاجتهاد للفقهاء بأن تكون لهم آراء مختلفة وتفسيرات متباينة حول الأمور التي تعد ذات طبيعة غير قاطعة. لكن من المؤكد أن الاجتهاد لا يعني عدم مراعاة الأحكام الشرعية والاسترشاد بها. ولكن حين يتعلق الأمر بالأمور الأخرى التي لا يوجد حولها حكم شرعي قاطع، يجوز للفقهاء، بحسب رسني، أن ينظروا في الاعتبارات المحيطة بالأمر، وحاجة الناس إلى هذا الأمر في المكان والزمان المعينين، في سبيل الخروج بفتوى جديدة تكون أكثر عملية أو ملاءمة في تلك المناسبة وذلك المكان.

وكانت صناعة المال الإسلامية تنادي منذ أكثر من ستة أعوام بضرورة إيجاد تفسير موحد ومعياري لجميع الاجتهادات الشرعية المرتبطة بالصكوك والتورق. ولكن حتى هذه اللحظة ، لم تتمكن الصناعة من الإتيان بمعيار قياسي واحد قابل للانطباق على جميع أنواع الصكوك. والسبب في ذلك هو الاجتهاد. ويرى العاملون في قطاع الصيرفة ضرورة النظر إلى الاجتهاد من منظور إيجابي، بمعنى أن المرونة التي تكتسب من الاجتهاد تسمح لهم بالخروج بمنتج يكون مناسباً وربما يفي بحاجة الطلب، على أن يتم ذلك بدراسة كل حالة على حدة، ودراسة البيئة المحيطة بالوضع. وترى الخبيرة الشرعية أن التوصل لمعيار واحد حول الصكوك قد يسهم في إقفال باب الاجتهاد.

من جانبه يقول الدكتور محمد قسيم، رئيس الهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي في باكستان، نحن لا نقوم بالاجتهاد من أجل عدد قليل من الناس في بلدة واحدة فقط. نحن نعمل في صناعة عالمية، لذلك يتعين علينا أن نكون في منتهى الحذر. ينبغي علينا أن نعمل من خلال الاجتهاد الجماعي، عن طريق المجالس الشرعية الإقليمية والدولية، مثل هيئة المحاسبة. كانت هناك جهود في التاريخ الإسلامي لإغلاق باب الاجتهاد، ولكن هذا لم يحدث ولن يحدث أبداً، لأن الالتزام بالأحكام الشرعية موجود معنا إلى يوم القيامة، وتوجد فيها جميع الحلول.

ولكننا نعلم أن القرآن الكريم لم يذكر كل شيء بالتفصيل، وإنما أعطانا المبادئ الأساسية التي يمكن استخدامها من خلال الاستخدام المناسب للاجتهاد».

ويواصل: «لدينا الكثير من الهياكل المقبولة للصكوك. فلماذا يجب أن نقول إنها مرفوضة. أعني أن الابتعاد عن التعاملات الربوية هو من الأمور الشرعية. يتحدث الناس ضد هذا الأمر، ويقولون إنه ينبغي أن تكون لدينا آلية شرعية للاقتسام الحقيقي للربح والخسارة. طبعاً هذا أمر يوصي به أهل الصناعة. يجب علينا الانتقال نحو هذا التوجه، ولكن الابتعاد عن التعاملات القائمة على أساس ربوي هو بحد ذاته هدف واجب التحقيق. أحياناً إذا دفعت جهة الإصدار وبالغت في التشديد عليها، فإنها ستذهب إلى السندات التقليدية. وبالتالي يقول المجلس الشرعي: (حسناً، دعونا نخفف من هذه القاعدة هنا، والفقهاء الشرعيون يقبلون بذلك). وهذا يعني أنه ليس بمقدورنا «تخفيف» الأحكام الشرعية الأساسية. بعض الفقهاء الشرعيون يقبلون بذلك لأنهم يرون الصورة الكبيرة، نريد من هذا الجهاز الحكومي أن يصدر الصكوك».

عضو هيئة كبار العلماء: الشيخ عبد الله المنيع
التورق ملبٍ للحاجة ورافع للحرج والتأمين لا يختلف معناه سواء كان تجارياً أو تكافلياً

الشيخ الدكتور عبد الله المنيع عضو هيئة كبار العلماء، وعضو في كثير من الهيئات الشرعية، وداعية مصرفية إسلامية له مكانته التي رافقت ولادة المصرفية الإسلامية منذ البداية، واكتسب مع الوقت قيمة ومكانة واحتراما كبيرا.
هذه الهالة وهذا الحضور اعتقد البعض أنه سينعكس سلبا على علاقة العالم بالناس، بأن تختلف طريقته في التعامل معهم، لكن هذا لم يكن فازداد العالم تواضعا وسعة علم وأفق, وكانت له آراء هي الأقرب إلى الصواب دائما.
عندما بادرنا طرح الأسئلة كان لدينا وفي جعبتنا كثير من الأسئلة، واعتقدنا أن وقت اللقاء محدود، خاصة أنه مشارك رئيس في عديد من الندوات والمؤتمرات وأنه يمضي وقتا في القراءاة والكتابة والبحث وكتابة بعض المقالات، لكن كان لمجلة "المصرفية الإسلامية" خصوصية, كونها الجانب الإعلامي المعبر عن الحراك المصرفي الإسلامي بمؤسساته وقادته ومفكريه وخبرائه.
كانت الأسئلة كثيرة وكنا ننتظر أن يستأذن المنيع بالتوقف عن طرح المزيد، وكلما وجدناه متفاعلا مع الحوار، وجدنا الجرأة الكافية لطرق عديد من الأسئلة واقتربنا أكثر من الدوائر الساخنة لنكتشف أن المنيع يدرك أهمية الإعلام المهني ودوره في تعزيز مكانة المصرفية الإسلامية.
المنيع شخصية غير عادية، حتى عندما دعاه البعض "أب المصرفية الإسلامية"، اعتذر واعتبر أن للمصرفية آباء كثرا في نطاق حيوي وفكري وثقافي إسلامي طالما أن المنهل الشرعي واحد, ولذا فإن تعدد البنوك والمؤسسات والهيئات الشرعية في نظر المنيع ليست حالة ضعف, بل دليل تفاعل وحراك وعمل, وأيضا دليل يسر. فإلى تفاصيل الحوار الذي أجراه مدير التحرير علي البلاونة والزميل سعد السهيمي:

ما مدى انعكاس أزمة دبي العالمية على المصرفية الإسلامية, وما مرئياتكم حولها؟

- في البداية أتقدم بالشكر لمجلة "المصرفية الإسلامية" وللقائمين عليها على إسهاماتها الهادفة في بناء المصرفية الإسلامية وتعميمها والدفاع عنها والتفاعل مع مقتضياتها ومع ما يمكن أن يكون سببا من أسباب انتشارها ومن أسباب الرد على من يحاول التأثير عليها أو الانتقاص من شأنها, فالحمد لله الذي وفق القائمين على هذه المجلة إلى أن تقوم بهذا الهدف النبيل. وأضاف قائلا: لا شك أن هذه المجلة تعتبر إسهاما فاعلا في سبيل محاربة الربا وبلواه والعمل على نشر منتجات المكاسب الإسلامية المباحة, التي من شأنها أن تعطي كثيرا من الآثار الإيجابية في سبيل تنقية المكاسب, وفي سبيل استجلاب رحمة الله ومرضاته وإحلال بركته على هذه المنتجات وعلى آثارها.

والحمد لله أن الله سبحانه جاء بالحق وأزهق الباطل فقامت المصرفية الإسلامية قياما نحمد الله سبحانه وتعالى على تيسيره وتيسير نشاطه بعد أن كانت حلما من الأحلام ووهما من الأوهام التي يتوهمها كثير من المتشائمين ومن الساخرين من المناداة بهذا الاتجاه المبارك, الذي هو محاربة من الله ومن رسوله ومن عباده المؤمنين لعنصر الربا ولأصحاب هذا العنصر. ومرة أخرى أكرر شكري للقائمين على هذه المجلة, وأدعو الله أن يبارك في جهودهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما ما يتعلق بالأزمة المالية العالمية التي حلت بدبي باعتبارها مركزا إسلاميا أو باعتبارها مركزا ماليا عالميا، لا شك أولا أنها تأثرت بالأزمة المالية العالمية من الانتكاسة ومن الآثار السلبية التي نتج عنها ضياع كثير من الأموال في سبيل ما قامت عليه المصرفية الرأسمالية العالمية، ودبي هي مركز مالي عالمي للمصرفية العامة نالها ما نالها مع غيرها من المراكز الاقتصادية العالمية, وقد تكون حصلت على نصيب وافر من آثار هذه الأزمة لمجموعة من الأمور، الأول: أن الحركة الإنشائية العمرانية فيها سارت أكثر بكثير من الحاجة إليها, وقد احتاج الأمر إلى اقتناص مجموعة كبيرة من الأموال لتوفير هذا الهدف, ألا وهو أن يكون لديها من الإنشاءات العمرانية وفق ما تهدف إليه القيادة لهذه المصرفية، ففي الواقع نتج من ذلك الإقراض والاقتراض المالي الذي قيل إنه بلغ قرابة مائتي مليار دولار, ولا شك أن هذا يعد في الواقع حجما ماليا كبيرا جدا, ولا سيما في حال وجود تأثر بالمصرفية العامة العالمية, ومن ذلك أيضا وجود التعامل بالديون والسندات, وهذا لا شك أنه مغاير لهدف المصرفية الإسلامية، فإن أغلبية أهل العلم ــ إن لم يكن كلهم إلا من شذ ــ فإنهم يكادون يجمعون على حرمة التعامل بالديون بيعا وشراء، لأن الديون هي في الواقع نقود والنقود لا يجوز التعامل بها والمتاجرة إلا إذا اشتملت على شرطين أساسيين، أحدهما وجود التماثل بين العوضين في حالة اتحاد الجنس الذي هو محل البيع أو الشراء, والأمر الآخر وجوب التقابض في مجالس العقد. وهذان الشرطان مع الأسف الشديد مفقودان في هذه التصرفات.

ولا شك أن الله سبحانه وتعالى لا يأمرنا بشيء إلا آثاره محققة فالله ــ سبحانه وتعالى ــ خالقنا والعالم بأحوالنا. ونتيجة لهذه المخالفة الشرعية صارت هذه الحالة بندا من بنود التثقيل على الأزمة المالية التي عاناها مركز دبي المالي. وهناك كذلك أمر مهم جدا وهو في الواقع مع الأسف الشديد يثير تحايلا على المصرفية الإسلامية ألا وهو ما يسمى بالصكوك الإسلامية، فلا شك أن الصكوك الإسلامية هي في الواقع بديل وبديل صحيح للسندات المالية سواء كانت سندات الخزانة الحكومية أو كانت سندات صادرة من خزائن المؤسسات المالية، فهم يريدون أن تكون بديلا عن السندات ولكنها في الواقع لا تختلف إلا من حيث الاسم، وأما من حيث الجوهر والاتجاه فهما ملتقيان السندات المالية وما يسمى بالصكوك الإسلامية, ذلك أن أغلبية هذه الصكوك تعتمد على أصول وأصول وهمية لا من حيث الواقع وإنما من حيث التملك, فحملة الصكوك حينما هيأ لهم ما يعتبر لدى مدير صندوق هذه الصكوك أصولا فهي أصول وهمية, من حيث أن حملة الصكوك لا يملكونها بحكم وجود قيود واشتراطات على تملك هذه الأصول، فمثلا يأتي من عنده أصل من الأصول فيعرضه على مصدر أو مدير إصدار الصكوك وفي الأمر نفسه يشترط عليه أن يؤجره له, بمعنى يشترط بائع هذه الأصول على مدير إصدار هذه الصكوك أن يشترى هذه الصكوك وأن يؤجرها إلى بائعها وأن يعيدها إليه بعد مدة معينة يجري الاتفاق عليها كعشر سنوات مثلا وبالسعر الذي اشتراها به، فهي في الواقع ظلال مخيفة من الربا نفسه, من حيث إن المسألة تتعرى أن يكون عبارة عن اقتراف ثمن هذا الأصل وأن تكون فائدته الربوية هي الأجرة التي يبذلها البائع للمشترى بعد أن يستعجله, وأن تكون خلال مدة معينة مدتها عشر سنوات أو خمس سنوات أو أقل, ثم بعد ذلك يعيد حامل الصكوك أو مدير حملة الصكوك هذا الأصل إلى بائعه الأول وبالثمن الذي بيعت به, وفي الأمر نفسه يقول مدير حملة الصكوك إنه يعطيهم نسبة معينة, وما زاد عن ذلك من الأجرة فهي له, على اعتبار أن ذلك حافز, بمعنى أنهم لا يستحقون لقاء تملكهم هذه الأسهم إلا نسبة معينة كما هو الحال مع من يأخذ فائدة ربوية على وديعة استثمارية وفق المؤشر العام للفائدة.
ولا شك أن هذه ليست هي الصكوك الإسلامية، وبناء على هذا فقد صارت سببا من أسباب هذه الأزمة المالية، وقد تحدث بعض فقهاء العصر عن حجم هذا التعامل فذكر أنه يبلغ %85 من الحجم العام للصكوك الإسلامية, بمعنى أن الصكوك الإسلامية بحقيقتها وباشتمالها على القيود والشروط والمقتضيات الإسلامية لا تمثل من مجموع الصكوك المستخدمة إلا %15 والباقي %85, هذا ما هو في الوقع إلا ذر الرماد في العيون وظل مخيف على الفائدة الربوية، وبناء على هذا فقد صارت هذه الصكوك من أسباب وجود هذه الأزمة الثقيلة على دبي، لذلك فقد نادي مجموعة كبيرة من فقهاء العصر بضرورة تصحيح هذا المسار, وصدر من هيئة المراجعة والمحاسبة بيان بتوجيه الصكوك الإسلامية وأن تكون مشتملة على قيود وشروط تعطي القناعة التامة بأن حملة الصكوك يملكون أصولا ملكا كاملا يتصرفون فيها عن طريق مديري هذه الصكوك تصرف المالك في أملاكه، وقد اتجه الآن كثير من المؤسسات المالية التي تقوم بإصدار هذه الصكوك، اتجاها وفق هذا البيان.

هناك نوع من الصكوك الإسلامية تقول الهيئات الشرعية إنها تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية, في حين نجد أن هناك حديثا عن وجود خلل في تطبيق هذه الصكوك, فما صحة هذا القول؟

- في واقع الأمر أنه بعد ظهور عيب تطبيق الصكوك الإسلامية على وضع عشوائي فوضوي غير مبني على إرشاد شرعي, وبعد أن ظهر ذلك العيب وظهرت آثاره السيئة تبنت الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية توجها سليما من خلال المراقبة والمتابعة للصكوك الإسلامية وكذلك متابعة تطبيقها لتعزيز الطمأنينة والثقة بها, فما ذكرتم الآن موجود من حيث إن كل جهة تقوم بإصدار صكوك إسلامية لا بد أن تكون الجهة الرقابية الشرعية لهذه المؤسسة ولا بد أن تكون قد درست النموذج الذي تسير عليه هذه الصكوك المراد إصدارها، وفي الأمر نفسه أؤكد القول إن هناك مجموعة من الصكوك الإسلامية هي في الواقع تعدل مسارها وأضحت الآن ذات قيمة وذات قناعة بأنها بدل السندات القائمة. أما بالنسبة لوجوب وجود هيئات شرعية فقد وجدت الآن وتم تصحيح أمور كثيرة، وطالما أننا شعرنا بالنقص وبالخلل في التطبيق, وجدت العوامل لتصحيح هذا الاتجاه وبالتالي لتصحيح التطبيق.

ولقد رأينا آثار هذا ووجدت الآن صكوك إسلامية مبنية على مقتضيات شرعية من حيث التملك ومن حيث الاستغلال ومن حيث العائد الذي يعود لحملة الصكوك أنفسهم, وكذلك من حيث إفراز اختصاص مدير حملة صندوق هذه الصكوك وأنه يجب أن يشعر بأنه أجبر وأن ما يطمح إليه من تحفيزه لا يكون له إلا في حال وجود ما يعطي القناعة, وأنه يستحق أن يشجع وأن يعطى حافزا. وفي الأمر نفسه كذلك هذا الحافز جاهدت الهيئات الشرعية لئلا يعطى كامل ما يتعلق بالباقي, بل ما بقي بعد التصفية يجب أن يرجع إلى حملة الصكوك, ولا بأس أن يعطى المدير إن كان مستحقا للحفز والتشجيع نسبة من هذا المبلغ الباقي مثلا %5 أو %10 زيادة على أجرته التي يعطى إياها كأجرة سنوية أو شهرية. وبناء على هذا الأمل أن تعطي الصكوك الشرعية ثمارها وأن تعطي نتائجها ، وفي الواقع لو أردنا أن ننظر في حقيقة هذه الصكوك لوجدناها في الواقع لا تختلف عن الصناديق الاستثمارية ولا عن الأسهم في الشركات المساهمة القائمة إلا من حيث الاصطلاح في أنها صالحة للتداول دون غيرها، ولعل هذا هو السبب في جعل لها إيثار على الصناديق الاستثمارية لأنها صالحة للتداول, فيكون عندي اليوم مثلا مليون سهم في مؤسسة أو في صندوق صكوك إسلامية ويكون لي القدرة على بيع ما تيسر منها أو شراء كذلك ما يعرض من ذلك، وفي الوقت نفسه تكون حقيقة بديلا عن السندات.

سمعنا في الفترة الأخيرة اتهامات للمصرفية الإسلامية بأنها السبب وراء أزمة دبي .. فما مدى صحة هذا الكلام؟

- إن ذلك منافٍ للحقيقة, فالذي حدث في مركز دبي فيما يتعلق بالتعامل المصرفي الإسلامي هو سوء التطبيق, فسوء التطبيق جاء فيما يتعلق مثلا بالصكوك الإسلامية وأنهم كانوا ينظرون إلى الصكوك الإسلامية كبديل ولكنهم في الواقع من تطبيقها لم يبتعدوا عن السندات القائمة وإنما مشوا مع السندات القائمة فيما يسمى بالصكوك الإسلامية المنفذة في دبي أو في غيرها, صارت تمشي مع طرفي السندات بخطين متوازيين قريبين من بعضهما بعضا ويلتقيان في حوض واحد، وبناء على هذا فقد جاء الانتقاد والاعتراض والإنكار على الصكوك الإسلامية. لكننا نقول ليس هذا موجها للصكوك الإسلامية وإنما موجه إلى سوء تطبيق الصكوك الإسلامية.

هل هناك خوف من المصرفية الإسلامية في الغرب أن تكون بعيدة عن الشروط المتوافقة مع الشريعة الإسلامية, خاصة بعد أن ازدهرت المصرفية الإسلامية في لندن وباريس وألمانيا وكثير من الدول الغربية بعد الأزمة المالية العالمية؟

- رب ضارة نافعة .. فالحقيقة أن المصرفية الإسلامية صار لها مزيد من الاهتمام والتطلع, ولا سيما بعد أن وجدت الأزمة المالية العالمية .. ولماذا؟ لأنهم نظروا إلى الآثار المترتبة على المؤسسات المالية من حيث تعاملاتها ووجدوا أن المؤسسات المالية الإسلامية أقل تأثرا من حيث الأضرار والخسائر والتوجه السيئ نحو تحقيق عوائد استثمارية أو نحو ذلك. وبناء على هذا فقد طرح تساؤل: لماذا مؤسسات المالية الاسلامية كانت أقل تأثرا من حيث الأضرار من المؤسسات المالية التقليدية؟ الحقيقة هناك مجموعة من الأسباب, منها أن المصرفية الإسلامية تعنى بأن يكون التعامل تعاملا حقيقيا ليس مبنيا على وهم وتوهمات مستقبلية وإنما يجب أن يكون مبنيا على حقائق فيما يتعلق بالشراء وفيما يتعلق بضرورة ملكية من يبيع وفيما يتعلق بضرورة أن يعلم المشتري من حيث رؤية ما اشتراه والبعد عن أية صفة تمنعه من الجهالة ومن حيث تحديد الثمن بحيث لا يكون الثمن مبنيا على نقليات مالية قد تزيد أو تنقص بعد تمام العقد نفسه, وهذا يعد خطأ ويعد من أكبر ما يجلب الضرر والغبن والجهالة وما يتعلق بالتعامل الربوي والتعامل القماري ونحو ذلك.
فبناء على هذا فقد وجدت الأسباب التي خلقت لجعل المصرفية الإسلامية أقل تأثرا من حيث الضرر بالنسبة للمؤسسات المالية التقليدية, لذلك فقد وجبت المناداة الآن بضرورة دراسة المصرفية الإسلامية وضرورة العمل على تطبيق المنتجات الإسلامية واعتبارها أثرا من الآثار الحالية للعوائد الاستثمارية .. كل ذلك في الواقع كان سببا من أسباب أن المصرفية الإسلامية كانت مطمحا وكانت هدفا لأن تكون بديلا عن المصرفية الرأسمالية التقليدية وبعد سقوط المصرفية الاشتراكية نفسها, لذلك نجد الآن إنجلترا تتطلع لأن تكون هي المركز الأول للمصرفية الإسلامية، وفرنسا منذ أيام كانوا في مجلسهم البرلماني يدعون إلى المصرفية الإسلامية وصدرت قراراتهم بالأغلبية على ضرورة أن المصرفية الإسلامية يجب الأخذ بها في بلادهم لأن الواقع برهن أنها بضوابطها ومبادئها وأخذها بالأمر الواقعي هي بعيدة عن الإضرار والغبن والجهالة والقمار وغيرها من الأمور التي صارت أكبر الأسباب للأزمة المالية.

يرى بعض الخبراء أن اختلاف الفتاوى حول المصرفية الإسلامية من أحد الأمور المعطلة لتطورها وانتشارها.. فهل هذا صحيح؟

- القول إن المصرفية الإسلامية الآن محل خلاف ما بين الهيئات الشرعية أعتقد أنه مبالغ فيه فالهيئات الشرعية الآن في الواقع متفقة في الغالب على جميع العناصر الأساسية فيما يتعلق بالأخذ بالمصرفية الإسلامية فليس هناك أية هيئة شرعية تبيح أن يكون هناك تعامل بالبيع أو الشراء بأصول وهمية وبأصول قد لا يملكها من يبيعها بمعنى أنه يبيع ما لا يملكه. فجميع العناصر الأساسية فيما يتعلق بالمصرفية الإسلامية محل اتفاق بين الهيئات الشرعية وبناء على هذا فنحن لا نرى ما يقال عن أن هناك اختلافات أو شيئا من هذا القبيل، فقد تكون الاختلافات في أمور جزئية والأمور الجزئية وجدت الاختلافات فيها بين المذاهب الإسلامية أو من اجتهادات أئمة الفقهاء السابقين واللاحقين كذلك، لذلك فهذا القول غير صحيح وفي الأمر نفسه المصرفية الإسلامية سعدت والحمد لله بمجموعة أمور، الأول: إن كل مصرفية إسلامية لديها هيئة شرعية توجه القائمين عليها إلى ما يجب أن يسيروا عليه. الثاني, إن أية إشكال عام هو في الواقع محل بحث لدى المجامع الفقهية. فقد بحثت مجموعة من المسائل منها مثلا حكم المنتجات في التعامل, فقد بحثت في مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة الدول الإسلامية الموجودة أمانتها في مدينة جدة، وكذلك صدر من هيئة كبار العلماء قرارات ذات أهمية بالغة فيما يتعلق بالتعامل الإسلامي في مجموعة من المسائل فيما يتعلق بالشرط الجزائي وفيما يتعلق بالشفعة وما يتعلق بالتأمين ونحو ذلك من المسائل التي هي محل نظر، كذلك هناك الآن هيئة المحاسبة والمراجعة ومقرها البحرين, وهي في الواقع يتبعها مجلس شرعي يضم نخبة من فقهاء العصر وعددهم أكثر من 15 عضوا أصدروا مجموعة من المعايير الشرعية تتجاوز الثلاثين معيارا فيما يتعلق بمجموعة من أبواب المعاملات الشرعية.

ولا شك أن هذه طرق ممهدة للمصرفية الإسلامية وقد سلكت المصرفية الإسلامية هذه الطرق، وقد امتدت امتدادا كاملا فلم تكن مصرفية إسلامية سعودية أو خليجية ولا عربية ولا إسلامية فحسب ولكن أصبحت الآن مصرفية عالمية وجدت الآن استخداماتها في أمريكا وفي إنجلترا وفي الصين واليابان وفي جنوب شرق آسيا، وفي الهند, وبناء على هذا الانتشار والطموح والاهتمام العالمي بالمصرفية الإسلامية لا يتصور أننا نقول إن اختلاف الفتاوى يعوق المصرفية الإسلامية.

هناك نقص في أعضاء الهيئات الشرعية وهناك توسع في مجال المصرفية الإسلامية في الغرب, كيف تتم الاستفادة من الخبرات الشرعية لعلمائنا في ظل هذا النقص؟

- هناك مجموعة كبيرة الآن من زملائنا لهم نشاط كبير في إنجلترا وفي ألمانيا وفي فرنسا على اعتبار أنهم أعضاء هيئات شرعية في مؤسسات مالية قائمة هناك. أذكر منهم فضيلة الدكتور محمد علي القري، فضيلة الدكتور نظام اليعقوبي من البحرين، فضيلة الدكتور عبد الستار أبو غدة، فضيلة الدكتور نزيه حماد، كل هؤلاء لديهم حصيلة شرعية جيدة تمكنهم من القول في الأحكام الشرعية بما يرونه، ثانيا لديهم إجادة كاملة للغة الإنجليزية فهم يستطيعون أن ينشروا المصرفية الإسلامية وأن يبينوا مبادئها واتجاهاتها السليمة التي ضمنت لها في الغالب العوائد الصحيحة، ونحن إذا أردنا الآن أن نقارن بين المصرفية الإسلامية القائمة في البنك نفسه فلدينا في المملكة العربية السعودية الآن مجموعة بنوك وهي في الواقع كان أصلها بنوكا ربوية ولكنها اتجهت لإنشاء مصرفيات إسلامية داخل أقسام من نشاطاتها، وفي الوقت نفسه وجدت المقارنة من حيث العائد بين نشاط المصرفية الإسلامية ونشاط المصرفية التقليدية، اتضح أن هناك عوائد كبيرة لها وأصبح لها مصداقية وثقة كبيرة لدى كثير من العملاء. والواقع يدل على ذلك, فالبنك الأهلي يعد من أعرق البنوك وأقواها في المملكة ومع ذلك أول ما بدأ بدأ بفرع واحد فاشل ثم فكروا في تحويله إلى مصرفية إسلامية ولم يمض على تحويله إلا أشهر معدودة حتى صار من أحسن البنوك عوائد، بعد ذلك ثبت نجاح هذه التجربة فقام البنك بتحويل جميع فروعه إلى مصرفية إسلامية وهذا يدل على نجاح المصرفية الإسلامية وانتشارها.

انتقادات عدة وجهت لقرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن تحريم التورق حتى أن بعض الشخصيات الإسلامية ذكر أن عديدا من الأوراق المقدمة للمجمع كانت مع التورق لكنه ولضيق الوقت لم ينظر فيها وجاء القرار خلافا للآراء الشرعية المقدمة, فما رأيكم؟

- في البداية يتعين القول إن التورق هو ليس نازلة فقهية جديدة وإنما هو مسألة موجود التعامل بها في عهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الأمر نفسه أخذ به مجموعة من فقهاء العالم الإسلامي وأصحاب المذاهب الأربعة، كذلك المصرفية الإسلامية وجدت أنها طريق من طرق التمويل, وتمويل بطريقة مباحة فأخذت بها.. لكن في الواقع الشيء الذي جعل الأخذ بها مثار جدل وقلق واعتراض هو سوء التطبيق, فيأتي العميل نفسه ويقول للبنك أريد 100 ألف ريال فيوقع على مجموعة أوراق ونماذج ويقول له البنك غدا إن شاء الله تجد المبلغ في حسابك، ماذا عمل هل باع واشترى.. هل رأى ... هل...؟ فهذا لا شك تطبيق سيئ, فالبيع والشراء لا بد أن يشتمل على مجموعة من الشروط. ذكر بعض أهل العلم أن هناك عشرة شروط قد تزيد أو تنقص, لكن من أهم الشروط أن يكون المبيع مملوكا للبائع، فهل أنا الآن عندي وأنا عميل لهذا البنك علم أن هذا البنك يملك السلعة التي باعها لي؟ لا أدري عن ذلك .. يقول إنه باع لي معادن في أوروبا أو غيرها .. ما هي هذه المعادن وما مقدار هذه المعادن وما نوعها؟ طبعا لا أدري عن شيء .. فهل هذا بيع وشراء؟ هذا ما يسمونه بالتورق المنظم وإنه حرام .. فنحن نقول إن هذا في الواقع لم يشتمل على شيء من شروط البيع والشراء, لذلك جاء المجمع الفقهي التابع لمنظمة العالم الإسلامي ليقول إن هذا التورق ليس تورقا شرعيا وإنما هو معاملة ربوية مظللة بظلال كاشف, فالمجمع دفع المصرفية الإسلامية إلى تصحيح الأخذ بنظام التورق. ورغم أنه وسيلة تمويلية شرعية, لكن يجب أن يكون مبنيا على تحقق لشروط البيع وتحقق لشروط الشراء ثم بعد ذلك قلنا لهؤلاء العملاء لا يجوز لكم توكيل هذا البنك، فلا توكيل في بيع ولكن يجوز لكم أيها العملاء وقد اشتريتم السلعة أن تأخذوا من البنك نفسه تفويضا للذي عنده سلعته وتذهبون إليه, لذلك اتجه التورق الآن إلى الاتجاه الصحيح في أغلبية البنوك، وأصبح الآن الثمن الذي في ذمة العميل نتيجة للبيع والشراء لا يزيد ولا ينقص وعليه أن يفي بالسداد لأن مماطلة الغني ظلم. فإذا جاء وقت السداد يجب عليه ألا يتأخر وإن تأخر فللبنك الحق في أن يوقع عليه غرامة تأخير. الرسول صل الله عليه وسلم يقول "مطل الغني ظلم" ويقول في الرواية الثانية "لي الواجب يحل عرضه وعقوبته" إذن ــ والحمد لله ــ التورق من حيث الأصل يعتبر ملبيا لحاجة ورافعا للحرج الذي يقع على من يريد حاجة.

بعض البنوك والشركات تعاني قلة عدد أفراد الهيئات الشرعية وضعف الموارد البشرية .. ألا يوجد نوع من التعاون ما بين الجهات البحثية والمؤسسات المالية لتأهيل الكوادر البشرية للعمل في المصرفية الإسلامية؟

- أعتقد أن هذه دعوة جيدة, ولا شك أنني بصفتي أعمل في مجموعة من الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية فيما يتعلق بالمصرفية الإسلامية نرى أن المصرفية الإسلامية فقيرة جدا إلى الكوادر البشرية المؤهلة للقيام بأعمال المصرفية الإسلامية, وفي الوقت نفسه نحن نجد مجموعة كبيرة من المؤهلين تأهيلا شرعيا وتأهيلا فيما يتعلق بالمعاملات الإسلامية لكنهم في الواقع يجهلون اللغة الإنجليزية، ورغم أن اللغة الإنجليزية ــ للأسف الشديد ــ شر لا بد منه, أتمنى أن يكون هناك تعاون بين الجامعات والمؤسسات المالية فيما يتعلق بايجاد وتخريج كوادر شرعية مؤهلة فيما يتعلق بلغة المال العالمية ولغة المال العالمية هي اللغة الإنجليزية الآن. لذلك أرجو وأؤكد ضرورة التعاون ما بين الجامعات والبنوك على أهمية العناية بتعلم اللغة الإنجليزية ليكونوا مؤهلين في المصرفية الإسلامية سواء كان عاملا في المجال التنفيذي أو في المحال التوجيهي أو في مجال المراقبة والمتابعة.

حسب مصادر صحافية دعوتم إلى توحيد المؤسسات البنكية ولم نتأكد من صحة هل هذا القول صادر عنكم وهل فعلا هناك توجه لإقامة مجمع أو توحيد للمصارف الإسلامية؟
- اولا لم يصدر عني مثل هذا القول مطلقا لسبب رئيس ومهم وهو أني أعتقد أنه حينما تجتمع البنوك في بنك واحد ليس من المصلحة أن يتم تنفيذ هذا التوجه، فالمصلحة تكمن في تعدد البنوك والمصارف حتى يكون هناك حوافز وتنافس فيما بينها في اقتناص العملاء, وبالتالي لا يكون هناك احتكار لفائدة، فلا بد أن يكون السوق مفتوحا ومتعددا ومتجها للتنوع وأنا كعميل أختار وأفاضل بين هذا وذاك، فتعدد المصرفية الإسلامية لا شك في مصلحة انتشارها في السوق، ومن المصلحة أن يكون السعر معتدلا في تحقيق العائد.

مؤسسات التصنيف الائتماني للشركات كانت تصنيفات بعضها غير منطقية وغير واقعية ما أثر في مصداقيتها وأسهم في عملية غش معلوماتية.. ألا يتطلب ذلك وجود مؤسسة تصنيف كمرجعية إسلامية؟

- هذا الأمر مهم جدا ولكن "وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاكا" فلا بد أن يكون وراء هذه المؤسسات التصنيفية جهة رقابية عامة تنظر لمصداقية هذه المؤسسة التصنيفية حتى لا يقع ما تفضلت به.

هناك من يطلق عليك في الصحافة والإعلام "أب المصرفية الإسلامية".. ألا ترى أن حمل ذلك كبير؟

- جزاهم الله خيرا في ثقتهم بي، وإنني دون ما قالوا وإنني أسير مع إخواني, والله سبحانه قد يسر لي زملاء لهم اعتبارهم وقيمتهم ولولا زمالتهم لما كان لي مجهود يذكر، فالفرد الواحد لا يستطيع عمل كل شيء بمفرده دون تعاون وشراكة مع الآخرين في الهدف نفسه، فأشكر الله عز وجل أن هيأ لي مجموعة متعاونة، فأنا لست أفضلهم وإنما واحد منهم .. نحن نتعاون في الخير والبر والتقوى ومصلحة الأمة, ونرجو الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى.

هناك من يرى أن التأمين الحالي تأمين تجاري وليس تعاونيا أو تكافليا .. كيف تنظرون لذلك؟

- في الواقع التأمين على وجه العموم هو أداة من أدوات حفظ المال, والله سبحانه وتعالى أمرنا بحفظ المال. فقال تعالى "ولا تؤتوا السفهاء أموالكم" وقال: "المال والبنون زينة الحياة الدنيا", كذلك أطول آية جاءت في آخر سورة البقرة "يا أيها الذي آمنوا إذا تداينتم بدين فاكتبوه....." إلى آخر الآية أكثر من نصف صفحة تتحدث عن حفظ المال وعن وجوب العناية به, كذلك الأمر يدفعنا إلى التحدث فيما يتعلق بالحوادث التي يترتب عليها تلف أموال وتبدد ممتلكات .. الآن مثلا تجد مقيما يقود سيارة وهو فقير فإذا عمل حادثا ــ لا قدر الله ــ فإنه يوضع في الحبس والسجن. ليس هذا هو الحل، لذلك التأمين يعتبر وسيلة من وسائل حفظ المال، أيضا التأمين ما هو إلا قيمة التزام, فيأتي من يلتزم بضمان التعويض عن الأضرار التي نتجت عن الحوادث والحوادث هي أقدار من عند الله عز وجل، وبناء على هذا أرى أن التأمين وسيلة من وسائل حفظ المال وأنه سيعطي الاقتصاد الآن مزيدا من الانتعاش والقوة. من هنا أرى أن التأمين ما هو إلا التزام والوفاء بما التزم به, فمثلا إذا نذر شخص مبلغا معينا في سبيل الله فعليه أن يلتزم بتنفيذ هذا الالتزام لأنه يمثل عهدا بينه وبين الله .. وهذه في الواقع هي فكرة التأمين وإنما كون أن التأمين تعاوني أو تجاري, فإذا نظرنا بتعمق وتأمل للمضمون فإن التفريق بين الأمرين ليس له مبرر، فالتأمين هو التأمين سواء كان تجاريا أو تكافليا. لكن ما أود قوله للمهتمين أن يعطى موضوع التأمين ما يستحق من الدراسة وأن تكون دراسة على بحث الحقيقة، فالتأمين لا يزال بكرا لم يبحث بتعمق. أما تطبيق التأمين حاليا فالدافع والجوهر أنه تأمين تجاري لا شك في ذلك.

عندما حدثت الأزمة المالية في العالم لفتت المصرفية الإسلامية الأنظار, والسبب في عدم تأثرها كان نابعا من أخلاقياتها، وهناك مسؤولون عرب كثر أشادوا وأكدوا أن المصرفية الإسلامية حمتها أخلاقياتها من التعرض للأزمة . لماذا لا تكون أخلاقيات المصرفية الإسلامية في مختلف المجالات وليست في مجال واحد؟

- لا شك أن الدين المعاملة .. الدين النصيحة، ومن غشنا فليس منا, لا ضرر ولا ضرار .. كل هذه في الواقع أخلاقيات وهي يجب أن تنسحب لدى الجميع للتعاون والتكاتف بين كافة أفراد الأمة الإسلامية، لذلك يجب أن يكون هذا الشيء واضح المعالم، وهذا الأمر ينطبق ولا شك على المصرفية الإسلامية فيما يتعلق بعمليات البيع والشراء والإجارة والشراكة، حيث تظهر مع زميله أو مع الطرف الذي يتعامل معه، سيكون لذلك آثار جيدة, فالأمر مبني على حقائق وليس على ربا ولا غرر ولا غبن ولا جهالة ولا تدليس.. إلخ، ولا شك أن هذا مبني على سلامة الاتجاه, وبناء على هذا فنحن الآن نقول ونتحدث دائما عن المنتجات وعن التعامل في الغرب ونقول عندهم قصد وعندهم إخلاص وإتقان للعمل, ونحن نقول نعم هذا صحيح لكن يجب أن يكون الذي عندنا أكثر مما عندهم لأنهم في الواقع هم الآن يعملون على الأخذ بهذا الشيء (المصرفية الإسلامية) على اعتبار أنها تضمن لهم سلامة العمل، لا يرجون ثوابا من الله ولا يعترفون بهذا الشيء وإنما يطلبون سلامة واستمرارية هذا العمل، حيث إنه مبني على أخلاقيات, فهذا يعني الثقة والاطمئنان، نحن في الواقع نقول نعم يحسن لنا هذا ويحسن لنا كذلك الثواب عند الله، رحم الله امرأ عمل عملا فأتقنه، كذلك يقول الله تعالى:" إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها" فأنت حينما تعمل أو تتعامل مع أخيك الذي ائتمنك فيجب أن تؤدي الأمانة.
لذلك فإن الأخلاقيات في التعامل لها أثر كبير, ولا سيما بين المسلمين الذين يحصلون على الأمرين الثواب من عند الله والثقة بك كمقدم منتج.

هل نستطيع القول إننا نشهد توجها بنكيا نحو المصرفية الإسلامية الكاملة؟

- إن شاء الله .. والوضع الآن يسير لتحقيق هذا التوجه، فكل سنة في الواقع نجد أن المصرفية الإسلامية تكسب أرضية جديدة، أول ما بدأنا من الصفر، البنك الأهلي الآن جميع فروعه إسلامية، عندنا بنك الرياض يطبق 75 في المائة وسيتحول كاملا للمصرفية الإسلامية، كذلك البنك العربي، أيضا بنك ساب وكذلك بنك سامبا الآن 85 في المائة من تعاملاتهم كلها إسلامية، فالأمر لا شك بدأ بالتدرج، والتوجه يسير في طريقه السليم لا يتوقف, وأملنا كبير أنه لن يمضي وقت طويل إلا والمصرفية الإسلامية قد سادت كافة البنوك.

هناك من يحاول الإشارة والإشادة بالمصرفية الإسلامية في ماليزيا, وفي نفسه نقد مبطن لها في الخليج والمنطقة العربية, ما السبب في رأيكم؟

- لماذا لا تقول إن المصرفية الإسلامية المنبعثة من البلاد العربية, ولا سيما المملكة العربية السعودية ودول الخليج وغيرها هي في الواقع النواة الأولى للمصرفية الإسلامية. ماليزيا لم نعرف أنها أخذت بالمصرفية الإسلامية إلا بعد أن قطعنا مراحل وأشواطا كبيرة في هذا الشيء وقد جاءت وقلدتنا ونعم التقليد..

هل لديكم كلمة أخيرة تودون الإشارة إليها؟

- أرجو من إخواني طلبة العلم أن يتقوا الله وأن ينظروا إلى المصرفية الإسلامية كعامل من عوامل محاربة الربا, وإذا كان لدى أحد منهم وجهة نظر فينبغي أن يقدم وجهة نظره إلى إخوانه من خلال مؤتمر أو من خلال ندوة أو من خلال حلقة دراسية أو اجتماع بالهيئة الشرعية، وأتمنى من إخواني ألا تكون مجالسهم مجالس بهتان ومجالس إثم ومجالس اتهامات ويدعون أن المصرفية الإسلامية ما هي إلا كذبة يضحكون بها على الناس وأن الهيئات الشرعية تملي عليهم أوامر وتوجيهات معينة.. لذلك أقول لهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في هذا الأقوال .. وإنني أسأل إخواني: هل الهدف من المصرفية الإسلامية من حيث الأصل هدف سليم أم غير سليم؟ هل الاتجاه الذي اتجهت به من حيث الأصل اتجاه سليم أم غير سليم؟
هل عليها أخطاء .. نعم هناك أخطاء تعالوا نجتمع ونتباحث ونناقش هذه الأخطاء (غير المنكر بيدك فإن لم تستطع فبلسانك فإن لم تستطع فبقلبك).
فنحن في الواقع مسلمون يجب أن يكون بيننا تعاون وتآخٍ وتواصٍ بالحق، الله سبحانه وتعالى قال "والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر", فما هو التواصي بالحق، هو البحث عن الحقيقة والتوجيه بالتمسك بها، لذلك فإني أنصح إخواني حيث إنني أسمع منهم الكثير، وأقول هداهم الله لو كانوا صادقين فيما يقولون, فأبوابنا مفتوحة ولا مانع يا أخي أن تأتي وتناصحنا وتقول إنكم أخطأتم في كذا وكذا.. فنجلس ونتناقش معك وننظر وجهة نظرك، يمكن أن تكون مخطئا .. يمكن أن يكون تصورك غير صحيح .. ويمكن أن نكون نحن مخطئين بعد كذلك .. لكن النتيجة أن نظهر بمعرفة الحقيقة وإني أتمنى من إخواني أن تكون اعتراضاتهم مبنية على نصح حقيقي الغرض منه البناية والحفاظ على المصرفية الإسلامية لتكون متجهة اتجاها سليما لمحاربة الربا وآثاره.

تقنية خاصة قد تزيل الحرج الشرعي
كيف يقتنع المستثمرون بشراء صكوك مطار آسيوي تبيع محاله منتجات محرّمة؟

محمد الخنيفر
عن الإقتصادية

تواجه «هيئة مطار هونج كونج» معضلة كيفية إقناع مستثمري الخليج بشراء صكوك ينتظر إصدارها خاصة بتوسعة ثالث أكثر المطارات ازدحاماً في قارة آسيا بسبب بيع بعض المحال منتجات كحولية محرمة.

أكد مصدر لـ «الاقتصادية» أن هناك توجها من سلطات مطار هونج كونج للاستعانة بما وصفه بـ «هيكلة تقنية خاصة» تقوم فيها بتصفية الأموال التي دخلها غير شرعي القادمة من المحال الموجودة في أرجاء المطار. مضيفاً» سيتم صرف هذه الأموال المحرمة في أوجه الخير، بالرغم من اختلاف الفقهاء في هذا الجانب».

وبحسب وسائل الإعلام الصينية، فإن إحدى المواطنات الصينيات لفتت انتباه رجال الأعمال الآسيويين إليها في أحد المؤتمرات عندما لم تتردد في التلميح بأن «سلطة مطار هونج كونج» تحاول الحصول على الأموال الإسلامية، بالرغم من أن الشريعة تحرم على المستثمرين توجيه أموالهم نحو تلك المشاريع التي تخالف التعليمات الإسلامية.

وكان أمين خزانة هيئة مطار هونج كونج سام كووك في موقف لا يحسد عليه وهو يسمع هذا السؤال الشرعي يأتي من امرأة غير مسلمة خلال أحد المؤتمرات الإسلامية الذي عقد أخيرا في هونج كونج.

حيث تعتزم سلطة مطار هونج كونج إحياء خططها الرامية لبيع سندات إسلامية بعد أن وجهت أزمة الائتمان العالمية ضربة قوية للمستثمرين.

وحسبما أوردته صحيفة «ساوث تشاينا مورننغ بوست»، فإن السلطة تخطط لبيع سندات إسلامية تبلغ قيمتها مليار دولار بمساعدة من بنك سيتي جروب إنك، في أول عملية لبيع السندات الإسلامية لهذه الدولة الآسيوية.

وكان كووك يشعر بالابتهاج والثقة عندما كان يتحدث في المؤتمر عن خطط هونج كونج لإحياء مخطط بيع صكوكها، قبل أن يسمع مداخلة إيستثير أونيل Esther O>Neile - مصرفية سابقة عملت بالبحرين – عندما قالت له إن» مطار هونج كونج يبيع المشروبات الكحولية، صحيح؟ إذن كيف ستحلون هذه المشكلة؟ « إلا أن أمين خزانة هيئة مطار هونج كونج لم يفهم العلاقة بين تلك المشروبات والمستثمرين الإسلاميين. فحاولت ايستثير، التوضيح له أن تعليمات مبادئ التمويل الإسلامية تحرم استخدام الأموال الإسلامية في مشاريع القمار أو المشروبات الكحولية، وعليه فكيف سيفسر ذلك للمستثمرين الإسلاميين الذين ستقدم الصكوك لهم ؟».

هوامش الصكوك

من جانب آخر قال تنفيذي في صناعة المصرفية الإسلامية إن الشركات المصْدرة للسندات الإسلامية بحاجة إلى إرشاد من الجهات الحكومية لإصدار السندات، وذلك حتى تتمكن من وضع السعر المناسب، وسيحتاج الأمر إلى بعض الوقت حتى تهبط الهوامش من مستوياتها العالية.

وقال سافدار علم، المدير التنفيذي ورئيس هيكلة المنتجات الإسلامية لدى قسم خدمات الخزانة في بنك جيه بي مورجان، في مؤتمر قمة «رويترز» للمصرفية الإسلامية والتمويل الإسلامي في البحرين: «سيتعين على الشركات المصدرة للسندات اتباع بعض النشاط المستدام من السندات الحكومية، وذلك في سبيل إنشاء المنحنى الجديد».

وأضاف: «نحن بحاجة إلى بعض الإصدارات الحكومية وشبه الحكومية لمساعدة السوق على فهم موقع المقياس المعياري».

يذكر أن دول منطقة الخليج العربي تضررت إلى حد ما بفعل بعض التراجعات في أسعار النفط، ومن المتوقع أن تحاول الاستفادة من أسواق السندات لمواصلة الإنفاق أثناء الركود الاقتصادي العالمي. وتساعد هوامش السندات على إعطاء صورة عن الكيفية التي ينظر بها المستثمرون إلى مدى خطورة الموجودات.

من ناحيتها، قالت مؤسسة الجبرا كابيتال إن أسعار النفط الحالية قد تدفع بالحكومات الخليجية إلى بيع مزيد من السندات، في سبيل تمويل العجز الذي قد يحصل لميزانياتها وليعمل كعامل مساعد على تسريع النمو في أسواق السندات الخليجية التي لا تزال غير متطورة إلى حد بعيد.

وقال محيي الدين قرنفل، المدير الإداري لشركة إدارة الصناديق في «الجبرا كابيتال»: «تستطيع أن تصطاد عصفورين بحجر واحد، تقوم بتمويل العجز في الميزانيات، وتحافظ على الإنفاق، وفي الوقت نفسه تضع الأساس لسوق مناسبة للتعامل في الأموال والسندات، وتُشرِك معك في ذلك القطاع الخاص ومجتمع التمويل». وقال قرنفل إنه حتى الفترة الحاضرة كانت دول الشرق الأوسط، وخصوصاً دول منطقة الخليج العربي، تميل بشدة نحو أسواق الأسهم، حيث كانت الأموال المخصصة لاستثمارات الدخل الثابت تشكل من 2 إلى 3 في المائة فقط من إجمالي الموجودات المدارة.

ولكن تعرضت أصابع المستثمرين للاحتراق بعد انهيار البورصات المحلية، التي خسرت من قيمتها بمعدلات كبيرة وصلت إلى 72 في المائة، ومن الممكن أن يكونوا الآن راغبين أكثر من ذي قبل في الدخول وتجربة استثمارات بديلة.

في الوقت نفسه يشتد الزخم في سوق السندات، على اعتبار أن حكومات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي يبلغ مجموع إصداراتها من السندات الحكومية 150 مليار دولار، تجد نفسها وجهاً لوجه أمام العجز الكبير في ميزانياتها، على اعتبار أنها تبقي الإنفاق الحكومي عالياً لمواجهة الركود الاقتصادي العالمي.

وقال قرنفل: «أعتقد أنك لن ترى تطور أسواق السندات دون مشاركة من الحكومة في ذلك، ودون صدور مبادرة في السياسة الاقتصادية خلف ذلك».

وقال إنه من حيث المبدأ يستطيع بلد مثل الإمارات إصدار ما قيمته 10 مليارات إلى 20 مليار دولار من السندات التقليدية أو الصكوك الإسلامية سنوياً لتغطية العجز.

من جانب آخر كشفت أبو ظبي وقطر خلال الأشهر الماضية عن إصدارات حكومية للسندات، في الوقت الذي تسعى فيه معظم الدول المصدرة للنفط في منطقة الخليج العربي للعثور على سبل لتمويل العجز المتوقع في المالية العالمة دون أن تبيع مقتنياتها من الموجودات الأجنبية.

وقال قرنفل: «إذا كان هناك عجز في الميزانية، فلا بد للمال أن يأتي من مكان ما، إما عن طريق إصدار السندات وإما بيع الموجودات التي تقتنيها الدول. ومن يريد أن يبيع الموجودات فإنه سيبيعها دون السعر المناسب الذي يرغب في الحصول عليه، هذا على أقل تقدير».

شركة الجبرا، التي تمتلك شركة فرانكلين ريسورسز 40 في المائة من أسهمها، تقول إنها تلاحظ «ارتفاعاً في الطلب على منتجات الدخل الثابت، ويعود السبب في ذلك أساساً إلى أن العوائد على هياكل السندات التي من قبيل الصكوك، وهي النسخة الإسلامية عن السندات، «أثارت اهتمام المستثمرين».

منتجات الخزانة: العائق الأكبر عند تحول البنوك التقليدية إلى مصارف إسلامية

عثمان ظهير
عن الإقتصادية

لم يعد التحول إلى المصرفية الإسلامية مطلبا للبنوك العاملة في الدول الإسلامية بل هدفا لدى كثير من المصارف حول العالم. ولا شك أن ارتفاع الطلب على المنتجات المتوافقة مع الشريعة في أسواق العالم دفع كثيراً من البنوك إلى توفيق منتجاتها مع متطلبات الشريعة الإسلامية لضمان قبولها من العملاء الأفراد أو المؤسسات.

لكن ثمة منتجات لدى البنوك التقليدية ربما تعوق تحولها إلى مصارف إسلامية، هي المنتجات المتعلقة بالخزينة، فهذه المنتجات لم تحظ ببحوث ودراسات شأنها شأن بقية المنتجات البنكية لتوفيقها مع الشريعة الإسلامية وبالتالي فإن البنوك تجد صعوبة في التحول إلى مصارف إسلامية مع وجود هذه المنتجات. هنا آراء عديدة حول هذه القضية.

قنطقجي
حول الموضوع يقول الدكتور سامر مظهر قنطقجي رئيس الجامعة الاسكندينافية: تعد إدارة الأصول والخصوم في المصارف الإسلامية أمرا في غاية الأهمية، لأن حجم ودائع حسابات الاستثمار والحسابات الجارية كبير ووفير، لذلك يقع على عاتق مدير الخزانة (الثروة) في المصارف الإسلامية عبء كبير.

فقد يصل حجم هذه الودائع إلى عشرة أضعاف رأسمال المصرف نفسه أو أكثر، وهذا حاصل فعلا، وفي هذا خطر شديد.

فهذه السيولة المتوافرة إن لم يتم تشغيلها كان المصرف أمام عائد متواضع لحقوق الملكية ROE وسيكون الأثر واضحا على سعر سهمه في سوق الأسهم، ومن جهة أخرى، إن غامر مدير الخزانة بدخول استثمارات تغلب عليها المخاطر فإن ذلك قد ينعكس على خسائر متوقعة خاصة في ظل الأزمات المالية العالمية وما يتبعها من ركود.

ويزيد القضية صعوبة المحاذير الشرعية التي تمنع المصارف الإسلامية من تبني أدوات تقليدية لما فيها من محرمات أو محظورات، ويضيف سامر: إن منتجات وخدمات الخزينة المتعارف عليها في السوق التقليدية ترتكز على التعامل بالصرف في أسواق فورية وآجلة، ومشتقات أسعار الفائدة، وبيع الديون والرهون، والاستثمار في الأسواق الدولية للسلع الأساسية والمعادن الثمينة.

وتابع: جميع هذه المنتجات والخدمات تتم بعقود المشتقات والمستقبليات المحظورة في الشريعة الإسلامية، لذلك فإن كثيرا من المصارف يحجم عن التحول إلى مصارف إسلامية لصعوبة إدارة أصولها بما هو متعارف عليه.

وهنا يتساءل قنطقجي عن السبيل لتشجيع هذه التحولات والحد من إحجامها؟ ويجيب الدكتور قنطقجي على هذا السؤال: بأن هناك سبيلين في هذا الاتجاه الأولى ميل الفقهاء في المصارف الإسلامية إلى الرُخص وأحيانا إلى أقل من ذلك لرفع الحرج عن العاملين التنفيذيين فيها وللمحافظة على مسيرة المصرف الإسلامي وعدم تعثرها، وبحسب قنطقجي عليه نجد المصارف الإسلامية في شرق آسيا تميل لبيع العينة رغم تحريمه من أكثر من مجمَع ومؤسسة وفقيه، بينما نجد المصارف الإسلامية في الخليج تميل إلى بيع التورق وخاصة منه المنظم رغم تحريمه من أكثر من مجمَع ومؤسسة وفقيه، وأضاف هم يرون في هذا هندسة مالية مقبولة رغم أنها ضارة بالاقتصاد الكلي شرّ ضرر،.

أما السبيل الثانية فهي والحديث للدكتور سامر أنه لا بد لهيئات المصارف الإسلامية الشرعية وتنفيذييها من تبني الهندسة المالية الابتكارية التي تعتمد على منتجات مالية إسلامية صرفة، إضافة إلى زج الخبرات الشابة والصاعدة ضمن هيئاتها وتنفيذييها لينخرطوا في العمل الميداني وليطبقوا نتائج أبحاثهم وعدم استصغار أعمالهم والنظر إليها بفوقية، وشدد الدكتور سامر على أن الحل هو في دخول المصرف في استثمارات حقيقية فليس من الضروري أن يعمل المصرف الإسلامي على النسق التقليدي، بل عليه أن يقدم أنموذجه ليحتذى كتجربة رائدة.

فكلنا نعلم أن أكثر الشركات العملاقة بدأت كشركات تنتج سلعا محددة، ثم توسعت وأنتجت سلسلة منتجات سابقة ولاحقة لسلعها، ثم توسعت ودخلت أسواق التمويل وغيره، فلماذا لا تنطلق المصارف الإسلامية من التمويل ثم الدخول في أسواق إنتاج السلع والخدمات وترويجها؟

مستعين
من جانبه قال الدكتور مستعين علي عبد الحميد المستشار في المصرفية الإسلامية: يرجع السبب في كون منتجات الخزانة هي العقبة الرئيسة في سبيل تحول البنوك إلى المصرفية الإسلامية إلى مركزية وحساسية وظيفة الخزانة في هيكل البنك من جانب، ومن جانب آخر إلى أن الأعراف والممارسات المهنية في السوق الدولية هي ما يحكم دور الخزانة وليس العكس.

ومن ثم يعد هذا للأسف سببا في صعوبة التحول، ربما بسبب التخوف من الفشل في التحول نظرا لحساسية الدور الذي تقوم به الخزانة.

ولماذا تكثر المخالفات الشرعية ويصعب ضبط هذه المنتجات، يرى الدكتور مستعين أن السبب في كثرة المخالفات وصعوبة ضبط المنتجات يرجع أساسا إلى صعوبة تكيف البنوك والمؤسسات المصرفية مع الأعراف والممارسات المهنية الدولية التي نشأت ورسخت في الأسواق الخارجية خارج إطار الشريعة وبعيدا عن البيئات الإسلامية.

وذلك في كلا المجالين التعامل في النقد الأجنبي والاستثمار الآمن في البضائع والمعادن في السوق الدولية.

الشلهوب
فيما قال الدكتور صلاح الشلهوب مدير مركز التميز لدراسات المصرفية الإسلامية لعل من أسباب كثرة المخالفات فيها أنه في كثير من هذه المعاملات عبارة عن ارتباط مباشر بعمليات مع مؤسسات مالية خارجية ليس لديها التزام بالمعاملات الشرعية وذلك في مثل تبادل العملات وشراء المعادن والسلع الأساسية من الأسواق الدولية وغيرها من المعاملات التي تعتمد أشكالاً من المشتقات المالية.

كما أن هذه المعاملات في مثل تبادل العملات والذهب مثلا تعد حساسة جدا إذ إنه لا بد أن تكون المبادلة يدا بيد وهذا يعني أن تكون المبادلة حالة حين العقد، وهذا قد لا يتم، وهذا لا يتم إذ أن هذه المؤسسات الخارجية قد لا تضع على نفسها عبء الالتزام الفوري في مثل هذه التعاملات.

كما أن هذه التعاملات وبحكم أنها تعاملات دولية فإنها لا بد أن تلتزم بالمعايير الدولية وشروط والتزامات البنوك المركزية، فهي استثمارات لا تقف على إرادة طرفين هما طرفا العلاقة المباشرة من البنوك المحلية والعالمية، بل إن المعايير والضوابط والشروط الدولية وفي البنوك المركزية قد تكون عائقا لضبط هذه التعاملات بخلاف معاملات الأفراد، كما أنه بشكل عام فإن هناك فرقاً بين حرص الأفراد لضبط عملياتهم بالشريعة الإسلامية مقارنة بالشركات، ولذلك تجد أن الحماس لتحويل هذه العمليات إلى إسلامية في تعاملات الشركات أقل بشكل واضح من التحول فيما يتعلق بتعاملات الأفراد.

وأضاف الشلهوب ولعل من الأسباب أن ضبط عمليات الخزانة من الأمور الصعبة والمعقدة التي تتطلب سرعة في الأداء بحكم أنها علاقات عالمية، كما أن المعرفة بتفاصيل هذه العمليات أصعب وأعقد من الأدوات التمويلية الأبسط التي تقدم للأفراد أو الشركات، وهذا ما يجعل دراستها وإصدار فتوى فيها يتطلب وقتا كبيرا، كما أن منتجات الخزانة ترتبط في كثير من الأحيان بجهات عالمية وليست هذه الجهات مهتمة بدرجة كبيرة بضبط عملياتها لتكون متوافقة مع الشريعة إلا إذا كان لديها هذا التوجه.

كما أن جزءا كبيرا من هذه العمليات له علاقة بتبادل العملات والذهب إضافة إلى بيوع الدين أو المستقبلية بشكل عام ومثل هذه العقود تعد من العقود الأكثر حساسية في الفقه الإسلامي، حيث إنها تتطلب في صورها المشروعة ضوابط أكثر من المعاملات الأخرى.

وحول منتجات الخزانة الموجودة حاليا في البنوك الإسلامية يقول الدكتور مستعين منتجات الخزانة بالرغم من اختلافها الظاهر فقد تم تنميطها (باستثناء الإجارة) بطريقة تجعلها كأنها في المحصلة النهائية منتجا واحدا هو البيع الأجل.

وذلك عن طريق تمويل شراء بضاعة أو معدن أو أوراق مالية نقدا من طرف، ومن ثم بيعها لطرف آخر بالأجل.

هذه المعاملات التي تمارس في البورصات والأسواق الخارجية ـ ووفق رأي بعض الهيئات الشرعية ـ توافق المقاييس الشرعية شكلا.

وقد أجازتها هذه الهيئات قبل عقدين من الزمان في مستهل المصرفية الإسلامية بشروط وقيود لم يتحقق أكثرها في هذه البيوع.

وقد كان من المسلم به في ذلك الوقت المبكر من عمر المصرفية المتوافقة مع الشريعة تحقق ضوابط الحيازة وتعيين السلعة وعدم اتخاذها ستارا للتمويل الربوي، ونحو ذلك من الضوابط الشرعية.

إلا أنه ومع مرور الزمن تكشف الكثير من حقائق هذه المنتجات. ومن ذلك تبين أن كمية المعادن التي يتم تداولها لا تساوي إلا قدرا ضئيلا جدا من الأموال التي يتم تدويرها في هذه الأسواق.

وقد يضطر بعض الموردين إلى استلاف المعادن لفترة وجيزة من أجل تلبية طلبات المؤسسات المالية الإسلامية، وهم يعلمون علم اليقين أن المشترين هذه المعادن لن يطالبوا بها.

وقد نبهت الهيئات الشرعية منذ وقت مبكر جدا إلى أن استعمال هذه المعاملات على نطاق واسع من شأنه أن يعوق البنوك الإسلامية عن أدائها وظائفها وتحقيق غايات الاقتصاديات الإسلامية.

وقد قد كان ذلك قبل شيوع التورق المنظم والمرابحة العكسية وسط الجمهور. وقد كانت هذه المعاملات في حقيقة الأمر عبارة عن تورق منظم ولكنها كانت محصورة في نطاق ضيق وعدد محدود من المؤسسات، ولم يكن جمهور الأفراد على علم بها.

وهذه الظاهرة ناتجة عن تجنب البنوك الإسلامية أي قدر من المخاطرة المقبولة التي يمكن أن تنشأ من التعامل في الأصول المادية، كما أن روح التنافس بينها تحول دون تعاونها لابتكار حلول وطرق جديدة للتعامل مع تحديات الأسواق الخارجية.

الوعود.. أداة فاعلة في هيكلة المنتجات المالية الإسلامية

د. همايون دار
عن " المصرفية الإسلامية "

تلعب هياكل الوعد دوراً مهماً في تطور صناعة الخدمات المالية الإسلامية. وقد انتقدها كثير من المراقبين في الصناعة لأنها أدخلت معها عدداً من الحلول المالية الغربية (غير المرغوبة) إلى صناعة المصرفية الإسلامية والتمويل الإسلامي. مع ذلك فقد أثبتت أنها أداة فاعلة في هيكلة المنتجات المالية الإسلامية المبتكرة.

هيكل الوعد (كما هو معروف في الشريعة الإسلامية) هو تعهد من طرف واحد (الواعد) للقيام بأمر ما (مثل شراء أو بيع أحد الموجودات) لصالح شخص آخر (الموعود)، مقابل رسم معلوم خلال (أو عند) فترة معينة من الزمن. تعتبر الوعود في الشريعة الإسلامية هياكل شبيهة بالعقود، وتكون ملزِمة لطرف واحد فقط في الترتيب التعاقدي، وهو الواعد. هذه السمة المثيرة للاهتمام في الوعود تجعلها اتفاقية ممتازة يمكن أن تقوم عليها هيكلة الخيارات الإسلامية والأنواع الأخرى من عقود المشتقات. والواقع أن هذه السمة بالذات في الوعود هي التي استخدمها عدد من البنوك الغربية الاستثمارية التي طرحت نطاقاً جديداً من المنتجات المهيكلة الإسلامية. هذا الجانب من الوعود يمكن استخدامه كذلك لهيكلة العقود الآجلة الإسلامية.

من المهم أن ندرك أن الوعود الأحادية (من جانب واحد) هي المفيدة في هيكلة المنتجات المذكورة آنفاً. الوعود الثنائية التي يتبادلها طرفان اثنان تعد ملزِمة لهما، وبالتالي فإنها تعد بمثابة عقد لا يعطي خيارات سواء للموعود أو الواعد. لكن حين يتم إدخال تغييرات طفيفة في عوامل الاتفاقية فإن ذلك يساعد على إنشاء وعود أحادية يمكن استخدامها في الهياكل المنسجمة مع الحوافز في منتجات الخيارات والعقود الآجلة والمشتقات. الوعود الثنائية، رغم أنها جائزة شرعاً، إلا أنها لا تعد ملزِمة في معظم التعاملات المشتملة إما على تأخير دفع السعر وإما تأجيل تسليم البند الذي هو موضوع البيع.

على سبيل المثال، إذا أعطى الشخص (أ) وعداً من طرف واحد لشراء السهم (س) من الشخص (ب) بتاريخ لاحق مقابل سعر معين، ثم يعطي (ب) وعداً من طرف واحد لبيع السهم (س) إلى (أ) بتاريخ لاحق مقابل سعر معين، فإن الوعدين معاً يعملان بمثابة وعد ثنائي. من وجهة النظر الشرعية يفترض أن هذين الوعدين ملزِمان للطرفين، على اعتبار أنهما بمثابة عقد تام. يجب أن نلاحظ في هذا الصدد أن هذا الترتيب الوعدي الثنائي ينشئ عقداً للبيع الآجل، وهو أمر محرم في العقود الإسلامية.

لكن إذا أعطى (أ) وعداً أحادياً بشراء السهم (س) من (ب) بتاريخ لاحق (ت1) مقابل سعر معين، وأعطى (ب) وعداً أحادياً ببيع السهم (س) إلى الشخص (أ) بتاريخ لاحق (ت2) مقابل السعر المعين، فإن الوعدين معاً لا يشكلان وعداً ثنائياً لأنهما يشيران إلى تاريخين مختلفين للتنفيذ. بالمثل، إذا كانت جميع جوانب الوعدين هي نفسها باستثناء اختلاف السعرين الموعودين، فإن الوعدين سيعتبران أحاديين، وبالتالي ملزِمَين للطرفين الواعدين فقط.
يمكن الاستفادة من وعدين أحاديين والوعود الملزِمة باتجاه واحد في هيكلة بعض المنتجات المالية الإسلامية المتطورة. بعض البنوك طورت عدداً من الهياكل المتفقة مع الأحكام الشرعية، مثل عقود التأمين المتبادل والخيارات ومنتجات مشابهة على أساس الوعود الأحادية. الواقع أن بإمكان الوعود أن تلعب دوراً أوسع حتى من ذلك، في تطوير عدد من المنتجات المالية المتطورة للغاية، مثل المشتقات المرتبطة بالصناديق.
نركز في هذا المقال على هيكل محتمل للخيارات الإسلامية. هناك عدد من التطبيقات المهمة الأخرى للوعود في المصرفية الإسلامية والتمويل الإسلامي. الأشخاص العاملون في هيكلة المنتجات التي من هذا القبيل يدعون أن منتجاتهم متفقة مع الأحكام الشرعية ويجادلون حتى بالمزيد من الاستخدامات المتطورة للوعود في المصرفية الإسلامية. لكن هناك مجموعة من المراقبين في الصناعة يعتبرون أن التطورات التي من هذا القبيل غير سليمة.

يمكن للوعود أن تكون لها مضامين مثيرة للاهتمام فيما يتعلق بهيكلة الخيارات المالية المتفقة مع الأحكام الشرعية. لكن هناك بعض الأسئلة الجوهرية التي لا بد من الإجابة عنها قبل أن نحاول اقتراح استخدام الوعود في هيكلة الخيارات الإسلامية. من هذه الأسئلة:
هل تتمتع الوعود بقيمة اقتصادية؟ هل يمكن بيع الوعد مقابل مبلغ من المال؟ ما العقوبة التي ينبغي فرضها في حالة التراجع عن العقد؟

يمكن أن تكون للوعود قيمة اقتصادية في حالة واحدة فقط، وهي حين تكون ملزِمة، وفي هذه الحالة فإن الطرف المتراجِع عن الوعد سيكون مطالَباً بأن يدفع غرامة تعادل الخسارة النقدية الفعلية التي يتكبدها الموعود. لكن لا يمكن بيع الوعود «العائمة» مقابل مبلغ من المال، كما هي الحال في الخيارات التقليدية، التي بموجبها يدفع مشتري الخيار (الموعود) مبلغاً معيناً مقابل حق الشراء أو البيع في المستقبل. وعلى الرغم من أن بعض الفقهاء الشرعيين المعاصرين يرون أن الوعود العائمة يمكن بيعها مقابل سعر معين، إلا أن عدد هؤلاء الفقهاء لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة. بالتالي لا بد من مراعاة الحذر بخصوص هذا الرأي أثناء هيكلة المنتجات المالية الإسلامية. هناك بعض البنوك الغربية التي تجادل بقوة في سبيل تسعير الوعود في التمويل الإسلامي، لكن لا تزال هناك مقاومة لهذه الفكرة.

إذا وضعنا هذه القيود نصب أعيننا، يمكن استخدام الوعود وربطها بالمرابحة عند هيكلة الخيارات الإسلامية. لنفرض أن الطرف (أ) يريد حماية نفسه من مخاطر التراجع في سعر سهم معين (وهو أمر شبيه بشراء خيار البيع للحماية). بالنظر إلى القيود الشرعية فإن خيار البيع التقليدي أمر غير ممكن، وبالتالي يدخل الطرف في الترتيب التالي:

يشتري (أ) السهم من (ب) على أساس المرابحة، بحيث يُسلِّم (ب) السهم إلى (أ) بتاريخ (ت 0) مقابل سعر يُدفَع بتاريخ (ت1). سعر المرابحة (عم) يكون أعلى من سعر السهم الحالي في السوق، ومن الممكن أن يشتمل على «رسم إضافي». بعد ذلك يعِد (ب) بشراء السهم من وسيط مالي (أو من البورصة) مقابل سعر محدد (ع)، بتاريخ لاحق، هو (ت1) (خيار البيع الأوروبي). السعر المتفق عليه (ع)، ربما يكون مختلفاً عن سعر المرابحة (عم). عند تلَقِّي الوعد (1) فإن الوسيط المالي يَعِد بشراء السهم من (أ) مقابل السعر المحدد نفسه (ع) بتاريخ لاحق هو (ت1).

هذا الترتيب الوارد أعلاه ينبغي أن يحل محل خيار البيع التقليدي.

السيناريو رقم 1

لنفرض أن السعر الموعود (ع) يساوي فعلاً سعر المرابحة (عم)، وفي التاريخ (ت1) كان سعر السهم في السوق، (عو)، أقل من (ع). بالنظر إلى الفرق الموجب (ع - عو > 0) بين ع (السعر الذي يدفعه أ إلى ب مقابل السهم) وبين (عو) (السعر الذي يمكن أن يطلبه أ من الوسيط المالي)، فإن (أ) سيجعل الوسيط المالي ينفذ وعده ويشتري السهم منه. الوسيط المالي من جانبه سيجعل (ب) ينفذ وعده بشراء السهم منه. في هذه الحالة ستنتقل خسارة الوسيط المالي إلى (ب). لكن إذا كان (عو > 0) فإن (أ) لن يكون مهتماً بالوعد الذي قطعه الوسيط المالي، على اعتبار أن بيع السهم إلى الوسيط سيتسبب في خسارة إلى (أ). بالمثل فإن الوسيط لن يُفعِّل الوعد (2). هذا الترتيب يعطي الطرف (أ) حماية في حالة هبوط السعر، وهي من سمات خيار البيع المحمي في التعاملات التقليدية.

السيناريو رقم 2

من الممكن تماماً أن يكون السعر الموعود (ع) مختلفاً عن سعر المرابحة (عم). تشير النتائج إلى أنه رغم أن الخيارات الإسلامية يمكن أن تعطي حماية ضد تراجع السعر للشخص الذي يشتري خيار البيع، إلا أن مستوى الحماية ربما يتناقص من الناحية الفعلية. إضافة إلى ذلك فإن الجمع بين المرابحة والوعود ينتج عنه هيكل يسمح باقتسام الربح والمخاطرة بين الأطراف. وهذا الترتيب، على خلاف خيار البيع التقليدي الذي يعطي حماية ضد تراجع السعر إلى المشتري، فإن خيار البيع الإسلامي يقلص من المخاطرة على نحو يجعل الطرفين يقتسمان المخاطر في النهاية.

تشير الأمثلة المذكورة آنفاً إلى أن آلية عمل خيار البيع الإسلامي تختلف إلى حد ما عن عمل الخيار التقليدي. في خيار البيع التقليدي يفرض مشتري الخيار رغبته في أن يطرح السهم للبيع بعد أن يكون قد دفع «رسماً إضافياً»، أما مشتري خيار البيع الإسلامي فإنه يفرض رغبته بعد أن يكون قد اشترى السهم فعلاً من البائع (الطرف ب في الأمثلة المذكورة آنفاً) على أساس المرابحة. في خيار البيع التقليدي فإن السهم موضوع التعامل ينتهي به المطاف لدى صاحب خيار البيع بعد أن يكون قد مارس الخيار. لكن في خيار البيع الإسلامي فإن السهم موضوع التعامل يعود إلى البائع الأصلي (الطرف ب) بعد أن يكون حامل خيار البيع قد مارس خياره.

ربما يبدو أن بيع خيار البيع الإسلامي ليس فكرة جذابة. بائع الخيار الإسلامي يتلقى رسماً إضافياً يكون مُدمَجاً في سعر المرابحة، حين لا يقوم حامل خيار البيع بممارسة الخيار المتاح له؛ ويستفيد من عدم وجود الرسم الإضافي حين تتم ممارسة خيار البيع الإسلامي، ويبقى بالتأكيد مع سهم انخفضت قيمته. لكن الجمع بين بيع الخيار الإسلامي مع خيار الشراء التقليدي له مضامين مثيرة للاهتمام بالنسبة لصافي المبالغ التي يتلقاها الطرف البائع. وإن الجمع بين الهياكل التي من هذا القبيل هي وصفة للنجاح، وهذا هو المجال الذي يتوقع منه أن يفيد اللاعبين في صناعة التمويل الإسلامي في المستقبل القريب.

تشوهات في بلاط المصرفية الإسلامية

جون ساندويك*

إن مفهوم “القيمة الإضافية”، لم يكن معروفاً فعلياً في دوائر المصرفية العالمية، ويكاد يكون مقصوراً على البنوك الاستثمارية الإسلامية. على سبيل المثال فإن إحدى الشركات الكبيرة في البحرين يمكن أن تشتري بعض الموجودات (مثل قطعة أرض أو إحدى الشركات)، باستخدام ميزانيتها العمومية، ثم بعد ذلك تبيعها بعد بضعة أشهر إلى المستثمرين بسعر مضخم إلى حد هائل. الممارسات التي من هذا القبيل كانت ممتازة بالنسبة لحملة الأسهم في البنوك الاستثمارية الإسلامية, لكنها كانت مؤذية تماماً بالنسبة للمستثمرين الخاصين في صفقاتهم. من الناحية العملية فإن هذا أعطى البنوك الاستثمارية الإسلامية رسم نجاح في بداية الصفقة، وليس عند نهايتها المنطقية التي تنتمي إليها.
خذ مثلاً بيانات الدخل قبل 5 سنوات أو أكثر لدى البنوك الاستثمارية الإسلامية المعروفة. في بعض من أشهر الشركات فإن الدخل المتحصل من الصفقة بفعل الحصول على الموجودات كان يشكل 75 في المائة من جميع الدخل. وكانت إدارة الموجودات والموجودات الحالية لا تشكل إلا 25 في المائة أو أقل من الدخل.

معنى ذلك أنه إذا لم يكن بمقدور البنك الاستثماري لسبب أو لآخر أن يشتري الموجودات (على سبيل المثال في حالة وقوع أزمة ائتمان عالمية توقف حركة المال)، فإن البنوك نفسها ستواجه هبوطاً هائلاً في الدخل. بطبيعة الحال هذا هو ما حدث. اعتاد الناس على الشراء، ثم الشراء والشراء، وفجأة وجدوا أنفسهم دون أموال تكفي لتسديد رواتب الموظفين والنفقات الأخرى.

والآن نحن لسنا بحاجة إلى قدر كبير من التفكير لندرك أن بإمكان أي شخص أن يقوم بالشراء. تستطيع جدتي أن تقوم بعملية شراء، وكذلك تستطيع جدتك أن تفعل ذلك. لكن الأمر الذي يتطلب الانضباط والعمل الجاد والحرفية هو إدارة الموجودات والخروج منها. هذا هو المكان الذي توجد فيه، وينبغي أن توجد فيه، النقود. لكن الشركات التي تعتمد فقط على الاستحواذ على الموجودات، وليس على إدارتها وبيعها، سرعان ما تدرك أن الأعمال لا يمكن استدامتها على مدى الزمن. في نهاية الأمر ستكون هناك أزمة من شكل أو آخر تعمل على إيقاف العملية بكاملها.

أعتقد أنه يجدر بنا إلى حد ما أن نشعر بالامتنان لأزمة الائتمان. فقد وضعت حداً، نأمل أنه حد نهائي دائم، إلى نوع غير قابل للاستدامة من الأعمال التي خلقت قيماً مزيفة وتوقعات مزيفة. احتاج الأمر إلى كميات هائلة من الأموال من الجمهور لصبها فيما كان دائماً مجرد سوق متخصصة. الأنواع الأخرى من الأعمال الاستثمارية عانت من الأزمة، لكن لم يكن السبب لأنها لم تكن أعمالاً سليمة أو لأنها لم تكن تستحق صب المال فيها، وإنما عانت فقط لأن الجمهور الاستثماري ووسائل الإعلام والأجهزة التنظيمية كانت مغرمة إلى حد كبير بالأسهم الخاصة. البنوك الاستثمارية الإسلامية طورت وحورت السوق، ما أدى إلى تشويه حركة رأس المال من المدخرين إلى المستخدمين. التوسط المالي يفترض فيه أن يعمل على تخصيص رأس المال بكفاءة، حيث يتم بعض التوسط المالي للمستثمرين من ذوي المخاطر المتدنية، وبعضها للمستثمرين الذين لا يمانعون في الاستثمار ذات الخطورة الأعلى. بيوت الأسهم الخاصة، مثل البنوك الاستثمارية الإسلامية التي انتشرت وتكاثرت في منطقة الخليج العربي من عام 2002 إلى عام 2007، لم يكن ينبغي لها أبداً أن تتلقى هذا القدر الكبير من رأس المال ومن الاهتمام. كان يجدر بها أن تظل دائماً نطاقاً متخصصاً من الأعمال في سوق متخصصة. لكنها للأسف تلقت قدراً يفوق الحد من الاهتمام والطنطنة. والآن نحن نشهد آثار هذا التشويه في المشهد المالي.

من الملوم في هذه الفوضى؟ أحد مصادر اللوم هو وكالات التقييم الائتماني. فقد أعطت مرتبة ائتمانية عالية لعدد من أكبر الأسماء في المصرفية الاستثمارية الإسلامية, دون إعطاء اعتبار كاف لقابليتها للاستدامة في نماذجها العملية التي تقوم عليها. كانت وكالات التقييم متهاونة تماماً في إعطاء مرتبة ائتمانية عالية، وكانت بطيئة تماماً في إدراك أن الأعمال الكامنة غير قادرة على تكرار الأداء إلى ما لا نهاية. لكن كما حذر الأستاذ شومبيتر قبل نحو سبعة عقود، فإن “رياح التدمير الإبداعي” تهب بعنف. هذه الرياح نفسها لها تأثير منظِّف، وبالتالي فإننا سنرى كذلك تنظيفاً لهذه الفوضى التي نشهدها الآن في المصرفية الاستثمارية الإسلامية. ربما يكون المستقبل أكثر إشراقاً بالنسبة لمزيد من التخصيص العقلاني لرأس المال في صناعة المصرفية الإسلامية، مع مزيد من التركيز على تطوير نماذج أعمال تعتمد فقط على الدخل المتكرر، وليس على مقامرات عالية بأموال الناس الآخرين.

نحن نعلم جميعاً الآن أنه حين تلقت الشركة الضخمة المعروفة في منطقة الخليج العربي تقييماً من فئة (أ سالب) عن إصدار صكوكها في يونيو 2007، فإن الشركة استخدمت هذا التقييم المتميز للمستوى الائتماني لصكوكها، استخدمته في سبيل اقتراض مزيد ومزيد من الأموال من كل جهة تستطيع العثور عليها.

للأسف لم يكن هناك من يراقب كمية إجمالي المبالغ التي استدانتها الشركة، وفي نهاية الأمر انتفخت الشركة بالديون إلى درجة أنها لم تعد قادرة على العيش، وحدث إعسار هائل نتيجة لذلك. بعد ذلك تبين أن هذه الشركة الخليجية استخدمت تقييمها الائتماني العالي لاقتراض مزيد من مليارات الدولارات. أين كانت وكالات التقييم الائتماني؟ ألم تضع حداً لإجمالي القروض التي استدانتها الشركة؟ لسوء حظ الجمهور المقرض فإن هذا لم يحدث. كانت وكالات التقييم الائتماني بطيئة في اكتشاف الحجم الحقيقي للدين الذي اقترضته إحدى الشركات في المنطقة الشرقية منذ الإصدار الأول لصكوكها. لكن فقط بعد أن ظهرت القوة الحقيقية للأزمة الائتمانية وضربت الشركات، كشف النقاب عن المدى الفعلي للديون، لكن بعد فوات الأوان بالنسبة لكثير من أصحاب السندات.

وكالات التقييم الائتماني ليست آلهة، ولا هي تتمتع بقوة سحرية. إنها تفعل أفضل ما لديها لرصد الشركات التي تعمل على تقييمها، وتغير التقييمات في مواعيدها المناسبة. لكن الشركات المقترضة تتمتع بالمهارة، ولديها عادة الإبلاغ عن قدر أقل من الحد بعد فترة تزيد على الحد. مرة أخرى، حين تكون الأوقات طيبة فإننا جميعاً نطفو إلى الأعلى في غمرة القيم والأرباح المرتفعة. وحين تضرب قوى الجيشان والاضطراب، أو أن تهب عاصفة قوية في عامي 2008 و2009، فإننا لا نستطيع الاعتماد على وكالات التقييم وحدها لتخبرنا عن أوضاع الشركات المقترضة. نحن بحاجة إلى استخدام قدرتنا التخيلية وقدر من الحدس لحماية مدخراتنا.

* مستشار إدارة الأصول والثروات الإسلامية في
شركة John A. sandwick

قال إن دول الخليج مهيأة لمنافسة سويسرا في اجتذاب المال والأعمال.. الحمادي ل "الرياض":
سوق الاستثمار الإسلامي تفتقر لأدوات مالية محدودة المخاطر والحل في السوق الثانوية للصكوك

عن الرياض

لفت محمد الحمادي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الجازع للتجارة والصناعة والمقاولات أن سوق الاستثمار الإسلامي ما زالت تفتقر إلى أدوات مالية محدودة المخاطر , مشيراً إلى أن وجود سوق ثانوية للصكوك من شأنها إزالة هذا اللبس , وقال ان المحافظ الإسلامية بحاجة ماسة لهذا النوع من الاستثمار لتخفيض مخاطرها.
من ناحية أخرى أشار إلى أن الهياكل التنظيمية والضريبية السليمة لدول الخليج مهيأة لاجتذاب الثروات التي تبحث حالياً عن مقاصد جديدة وجاذبة من الناحية الضريبية في ذروة الضغوط الحالية التي تعاني منها سويسرا من الدول الصناعية.

ووصف الحمادي توجه عدد من رجال الأعمال نحو الاهتمام بالإصدارات الأولية المتعلقة بالأسهم بالمنطقي , مبرراً ذلك بما لهذه الإصدارات من دور في تنمية أصول واستثمارات المصرفية الإسلامية , مضيفا أن السير في هذا الاتجاه سيزيد من نسبة التمويل الإسلامي التي وصلت إلى قرابة٦٠ في المائة من إجمالي التمويل في السعودية وسيسهم في تخفيض مخاطر الصناديق الاستثمارية الإسلامية ، وقال ان زيادة الشركات المتاحة للتداول يمكن إدارة الصندوق من توزيع مخاطرها بشكل أكبر.

واعتبر الحمادي في حديثه ل الرياض أن سوق التمويل يرتبط بشكل كبير بالضمانات الشبه نقدية والعينية ومن أهمها الأسهم والسندات في التمويل التقليدي ، وقال " بما أن التمويل الإسلامي لا يقبل الأسهم غير المجازة أو السندات التقليدية كضمانات , فان وجود شريحة اكبر من الأسهم المجازة والصكوك المتوافقة مع الشريعة سيسهم في تمكين المصارف والنوافذ الإسلامية من التمويل بشكل أكبر عبر قبول هذه الضمانات المجازة " , مشيراً الى أنه وفق هذه الظروف تأتي أهمية التمويل الإسلامي.

وفي سؤال حول الأثر الذي خلفته الأزمة العالمية على التمويل الإسلامي , قال الحمادي ان المصارف الإسلامية تتسم بكثير من الحذر إزاء تركيبة رأس المال وتقييم المخاطر وتمكنت من النجاة من العاصفة الاقتصادية على نحو أفضل من غيرها , مضيفاً إن تكديس الاحتياطيات المتواصل لدى البنوك الغربية كفيل بإحباط جهود السياسات العامة لتحريك دوائر الإقراض المتوقفة.

وقال انه بات من الواضح حالياً أن هذا النمط الاقتصادي - المتمثل في زيادة المدخرات والحد من الإنفاق – متجه إلى جانب المستهلك باعتباره طرفاً في المعادلة الاقتصادية , وقال ان هذا المشهد يجعل المصارف الإسلامية تحظى بفرصة مميزة إزاء استعادة الثقة وتبؤّ مكانة مرموقة بين المصارف الأخرى.

ويرى الحمادي أن منطقة مجلس التعاون الخليجي تطبق الإستراتيجية السليمة في ظل تزايد الهياكل والأسس التنظيمية المناسبة لنمو الأعمال على المستويين التنظيمي والضريبي , وقال انه في الوقت الذي تتعرض فيه الكثير من الدول – التي دأبت على إتباع سياسة جاذبة للأعمال من حيث الاعتبارات الضريبية والمصرفية – مثل سويسرا لضغوط من الدول الصناعية ، فإن دول الخليج في موضع يؤهلها لاجتذاب الثروات التي تبحث حالياً عن مقاصد جديدة وجاذبة من الناحية الضريبية.

وأضاف أن الاحتياطات الهائلة التي بنتها دول المجلس على مر الأعوام كفيلة بالوقوف ضد أزمات مشابهة للأزمة العالمية الحالية , لافتا إلى أن وجود الاحتياطي , يقف حائلاً أمام ظروف الافتقار إلى السيولة التي تعاني منها مناطق أخرى في العالم ، كما يمد المنطقة بالموارد اللازمة لتأمين الاستثمارات والممتلكات الإستراتيجية في الأسواق العالمية , غير أنه أشار إلى أنه لا سبيل إلى تجاوز حقيقة أن النمو في المنطقة ما زال معتمداً على أسعار النفط، ومع وصول أسعار النفط الخام إلى ثلث ما كانت عليه من الأسعار القياسية خلال العام الماضي ، وفي ظل الهبوط المتواصل في معدل الطلب على الطاقة عالمياً ، فإن تراجع أسعار النفط يؤثر مباشرة في خطط النمو لدى دول الخليج العربي.
وعن أكثر الصناعات والاستثمارات الآمنة من آثار الأزمة المالية قال الحمادي ان أكثر المجالات أمناً من حيث ترتيبها على أساس المخاطر/ الجاذبية هي الأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل غير الأمريكية , السندات مرتفعة العائد كبيرة المخاطر , السندات الحكومية قصيرة ومتوسطة الأجل غير الأمريكية , المتاجرة قصيرة الأجل في اليورو والدولار , وأخيراً السلع قصيرة الأجل ثم الأسهم قصيرة الأجل.

مؤشر قياس أداء المصرفية الإسلامية

المصارف الإسلامية هي الأضعف منذ سنتين.. وفارق الربحية يميل لصالح التقليدية

ناصر الزيادات : جامعة درم – المملكة المتحدة
عن "المصرفية الإسلامية"

لم تعد البنوك تتوجس من أن تعلن عن تدني العائد على حقوق مساهميها، لأن الهدف الأسمى في هذه الأيام هو عدم الإعلان عن أرقام بالسالب، ولا سيما في صافي الدخل .. ولم يعد المودع ينظر إلى (سعر الفائدة أو الربح) الذي سيحققه على وديعته الاستثمارية لدى البنك، لأن الهدف الأساس أصبح حمايتها من الضياع وحسب .. ولم تعد أسواق الأسهم تشهد كثافة في بيع الهامش لأن المستور كشف وتبين أن أسعار ما قبل سبتمبر 2008 ما هي إلا وهم لا يخلو من خداع وتذاكٍ مهني من قبل اللاعبين في السوق .. ولم يعد التنافس بين البنوك على من هو الأعلى في الربحية أو الأكبر في حجم الموجودات، بل أصبح التنافس ينصب في أي البنوك هو الأقل من حيث مخصصات الخسائر المحتملة في استثمارات ما قبل عصر (ليمان براذرز) وتمويلات (مجموعتي الصانع والقصيبي) وصكوك (دبي العالمية) .. ولم يعد الأمر سراً أن تضارب المصالح كان واضحا في كثير من المعاملات بين بنوك أو مجموعات أُم وبين شركات أخرى تابعة أو مملوكة جزئياً لها. ولم تعد تسهيلات تمويل الأفراد بما فيها (التورق) متاحة مثلما كانت عليه قبل أن يبيع الفرد (منزله وأثاثه، وحلي زوجته) ليسدد خسائر تمويل الهامش في السوق المالية .. باختصار، نحن بدأنا نشهد بزوغ عصر من العقلانية التنظيمية بعد سنوات من التهور والطيش في قوى السوق وأياديها الخفية.

نظرة عامة على واقع البيانات المالية

ووفقاً لقاعدة بيانات شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية -الكويت، فإن البيانات المالية لـ 51 بنكا تجاريا خليجيا (16 إسلاميا و35 تقليديا) تشير إلى تحسن طفيف على القيم السوقية لتلك البنوك مجتمعة، وذلك بتحقيق نمو مقدراه 4 في المئة عند 31/12/2009 مقارنة بنمو سالب بواقع -42 في المئة في 31/12/2008، أي بعد ثلاثة أشهر من انهيار الأسواق العالمية آنذاك بسبب إعلان "ليمان براذرز" إفلاسه. ومن أبرز ما تظهره المؤشرات أن أسواق الأسهم لا تزال تعاني انخفاضا ملحوظا وشديدا في القيمة السوقية للقطاع المصرفي الذي يعتبر شريان الحياة في أي اقتصاد. فالقيمة السوقية لمجموعة البنوك المختارة في 31/12/2009 كانت أقل بـ 39 في المئة عن نظيرتها في 31/12/2007، فيما يمكن اعتباره إشارة إلى تصحيح السوق لقيم عديد من الأسهم التي كانت متضخمة عشرات المرات حتى منتصف 2008. وفقاً للبيانات فإن انخفاض القيمة السوقية للبنوك الإسلامية المشمولة بالعينة كان حاداً في 31/12/2008 ووصل إلى - 48 في المئة، إلا أن البنوك الإسلامية ارتفعت قيمتها السوقية في 31/12/2009 بواقع 12 في المئة في إِشارة على ما يبدو إلى أن قوى السوق ترغب في الاستثمار في هذا القطاع.

ومن الأمور التي أسهمت بشدة في الحفاظ على تدني القيمة السوقية كان الارتفاع الهائل في نمو مخصصات خسائر الاستشمار والتمويل. فقد نمت هذه النسبة في عام 2009 بواقع 59 في المئة بعد أن نمت بواقع 82 في المئة في عام 2008. وقد نمت هذه النسبة في البنوك التقليدية بواقع 62 في المئة في عام 2009 و54 في المئة في عام 2008، في حين أن نمو المخصصات في البنوك الإسلامية بلغ 51 في المئة في عام 2009 بعد أن حطم حاجز 298 في المئة في عام 2008.

وتشير بيانات شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية – الكويت، إلى أن معدل نمو الموجودات لدى البنوك الإسلامية كان مرتفعاً عن البنوك التقليدية لسبب أساسي يعزى إلى انخفاض أساسات الاحتساب (سبب رياضي)، ومع ذلك انخفض معدل نمو موجودات البنوك الإسلامية في 2008 ليصل إلى 23 في المئة بعد أن كان 36 في المئة في عام 2007، وعاد لينخفض مجدداً في 2009 ليصل إلى 8 في المئة فقط، ويعزى هذا الانخفاض الملموس في نمو الموجودات لأسباب عدة، منها على سبيل المثال إعادة تقييم الأصول المالية والعقارية، مع العلم أن البنوك الإسلامية تمتلك في محافظها نسبا مرتفعة من الاستثمارات العقارية (تصل إلى 20 في المئة وفقاً لموديز) ومنها أيضاً انخفاض معدل نمو الودائع في البنوك الإسلامية من 7 في المئة في 2008 إلى 4 في المئة في 2004، وهو معدل متدن إذا ما قورن بنسبة إسهام موجودات البنوك الإسلامية في إجمالي موجودات البنوك محل الدراسة، البالغة 20 في المئة، كما هو مبين في الجدول رقم 1.

تسهم البنوك الإسلامية بما لا يقل عن 27 في المئة من إجمالي دخل البنوك التجارية الخليجية، وهو مرتفع بالمقارنة بأحجام تلك البنوك التي تشكل 19 في المئة في إجمالي أحجام البنوك الخليجية، وهذا يعد مؤشراً قوياً على مدى إسهام البنوك الإسلامية في فاعلية الجهاز المصرفي الخليجي، إضافة إلى أنها شكلت صمام أمان ضد الاستثمار في الأصول المسمومة خلال الأزمة المالية العالمية.

إلا أن الأثر الاقتصادي للأزمة أثر في البنوك الإسلامية بشكل أكبر من تأثيره في البنوك التقليدية نتيجة احتفاظ البنوك الإسلامية بجزء من موجوداتها على شكل أصول عينية ومالية انخفضت قيمتها مع هبوط الأسواق؛ الأمر الذي حدا بتلك البنوك إلى أخذ مخصصات لمواجهة خسائر محتملة في تقييم الاستثمارات، إضافة إلى خسائر محتملة قد تنتج من عدم السداد لبعض الحاصلين على تمويلات منها؛ الأمر الذي أدى إلى انخفاض صافي دخل البنوك الإسلامية بشكل ملحوظ ليسجل أدنى انخفاض له في التاريخ يصل إلى - 32 في المئة، في الوقت الذي انخفض فيه صافي دخل البنوك التقليدية بواقع - 4 في المئة فقط.

ومن الجدير ذكره أن صافي دخل البنوك الإسلامية بدأ ينخفض منذ عام 2006 (30 في المئة) ليصل إلى (28 في المئة) في 2007، مع العلم أن النفقات التشغيلية بدأت بالارتفاع منذ عام 2006. وقد وصل معدل نمو مخصصات انخفاض قيم الاستثمارات ومخصصات خسائر التمويل المحتملة إلى 299 في المئة في عام 2008 للبنوك الإسلامية، ثم نمت المخصصات بواقع 58 في المئة في 2009، كما هو مبين في الجدول رقم 2.

أول 10 بنوك خليجية حسب الحجم والأداء

في قائمة العشرة الأوائل من حيث حجم الموجودات في 2009، لم يكن هناك سوى بنكين إسلاميين هما وبلا شك مصرف الراجحي وبيت التمويل الكويتي. ومن اللافت للنظر أن مصرف الراجحي ما زال يقدم مؤشرات تختلف عن أي بنك إسلامي أو تقليدي. فعلى الرغم من احتلال مصرف الراجحي المركز السابع من حيث حجم الأصول إلا أن "الراجحي" احتل المركز الأول وبلا منازع في مؤشرات الربحية والكفاءة على مستوى الخليج بشكل عام. حيث حقق "الراجحي" عائداً على حقوق مساهميه فاق 23.5 في المئة في عام 2009 تلاه مصرف قطر الوطني بما يناهز 21 في المئة ثم مجموعة سامبا السعودية بما يقرب من 20.5 في المئة حسب قائمة البنوك العشرة الكبار من حيث الموجودات.

الفوارق الربحية بين البنوك الإسلامية والتقليدية بدأت تتقلص

انخفض العائد على حقوق المساهمين لمجموعة البنوك محل الدراسة من 20 في المئة عام 2007 إلى 17 في المئة في نهاية عام 2008 ثم إلى 12 في المئة في عام 2009. ورغم أن الاتجاه النزولي هو السائد في معظم نتائج 2008 إلا أن البنوك الإسلامية ظلت هي الأكثر ربحاً، إذ حققت مجتمعة عائداً على حقوق مساهميها بلغ 13 في المئة في 2009، في الوقت الذي كان فيه هذا العائد على حقوق مساهمي نظيراتها التقليدية 10 في المئة.

وعند الأخذ بعين الاعتبار أن إجمالي أصول البنوك الإسلامية الستة عشر شكَّل ما نسبته 19 في المئة من إجمالي أصول البنوك الخمسين محل الدراسة، فإنه من المنطق أن تتم مقارنة بعض المؤشرات الأخرى التي تتفوق فيها البنوك الإسلامية (كنسبة) على نظيراتها التقليدية. فإجمالي دخل البنوك الإسلامية شكَّل ما نسبته 27.5 في المئة من إجمالي دخل البنوك الواحد والخمسين محل الدراسة، كما أن حقوق مساهميها شكَّلت ما نسبته 22 في المئة. وهذه الفوارق يجب أن يُنظَر إليها بإيجابية إذا ما أُخِذت نسبة الـ 19 في المئة مساهمة البنوك الإسلامية في إجمالي الأصول.

من ناحية أخرى، فإن العائد على إجمالي الموجودات في البنوك الإسلامية ظل أعلى من نظيره في البنوك التقليدية إذ بلغ 1.8 في المئة مقابل 1.3 في المئة عام 2009، مع الإشارة إلى أن هذا العائد انخفض لمجموعة البنوك الخليجية في عام 2009 وذلك بسبب التبعات الاقتصادية للأزمة المالية العالمية.

ربما يكون من غير الإنصاف أن تتم مقارنة نتائج 16 بنكاً إسلامياً بنتائج 36 بنكاً تقليدياً، لكن من الإنصاف أن تتم مقارنة أداء البنوك الإسلامية بصناعة البنوك التجارية على مستوى الخليج العربي. وحتى في هذا السياق، ظلت مؤشرات البنوك الإسلامية أعلى من متوسطات مؤشرات الأداء للبنوك التجارية الخليجية ككل. وهذا هو ما يمكن الاستناد إليه بشكل أساسي. وعلى الصعيد التاريخي، فإن البيانات السنوية لفترات طويلة ظلت تشير إلى تفوق ملحوظ وبفوارق شاسعة في أداء البنوك الإسلامية على نظيراتها التقليدية في الخليج، وذلك من خلال النظر إلى مؤشرات مثل العائد على حقوق المساهمين والعائد على إجمالي الموجودات ومعدل دوران الموجودات وحتى هامش صافي الربح وغيرها من مؤشرات الكفاءة. لكن نتائج عامي 2008 و2009 كانت استثنائية للبنوك الإسلامية التي تفرض عليها طبيعتها المتوافقة مع الشريعة أن تحتفظ بأصول عينية ومالية في ميزانياتها وهو ما يجعلها تتعرض لمخاطر انخفاض القيمة السوقية بشكل أكبر مما تتعرض له البنوك التقليدية. ونتيجة لذلك وجهت البنوك الإسلامية جزءاً ليس باليسير من صافي دخلها نحو بنود مخصصات لمواجهة ذلك النوع من المخاطر الذي تنفرد به عن البنوك التقليدية، ناهيك عن مخاطر عدم السداد التي كانت عامة على البنوك التقليدية والإسلامية.
وعلى الرغم من أن نسبة نمو مخصصات البنوك الإسلامية كانت مرتفعة (كمعدل نمو) بالمقارنة بمخصصات البنوك التقليدية، إلا أن التفوق الربحي كان ولا يزال يصب في مصلحة البنوك الإسلامية متمثلاً بمدى القدرة على تعظيم حقوق المساهمين. ومن ناحية أخرى، فإن أخْذ المخصصات ما هو إلا إجراء احترازي لمواجهة مخاطر قد لا تتحقق وهو لا يعني بالضرورة تحقيق خسائر، بل يعني أنه من المحتمل أن تتعدل القيمة السوقية للأصول التي أُخِذت عليها تلك المخصصات، إضافة إلى التوصل إلى حلول مع العملاء المعسرين من أجل السداد، وهو ما يفضي بالضرورة إلى تحويل تلك المخصصات إلى جانب الأرباح في المستقبل.

وعلنا نتطرق إلى تحليل نظري يوضح ولو بشكل يسير سبب تحمل البنوك الإسلامية مخاطر بسبب احتفاظها بالأصول العينية في ميزانياتها. إننا هنا يجب أن ننظر إلى قيمة مضافة يقدمها التمويل الإسلامي لعملائه وهي توزيع المخاطر. فالبنوك التقليدية التي مولت عملاءها لشراء عقارات على سبيل المثال، لم تحتفظ بملكية تلك العقارات لأنها تمنح قروضاً، مع تحويل كافة المخاطر إلى العميل الذي قام بشراء العقار، ولذلك لم تتعرض لمخاطر انخفاض القيمة السوقية.
أما في التمويل الإسلامي، الذي يستند إلى مبدأ الغُنْم بالغُرْم، أي الحصول على الربح مقابل تحَمُّل المخاطر، فهو يحقق مبدأ العدل بين أطراف التمويل بالإجارة المنتهية بالتمليك على سبيل المثال. وهذا من الممكن أن يكون سبباً وجيهاً نحو استمرارية تفضيل العملاء التعامل مع البنوك الإسلامية، فضلاً عن مبدأ الحلال والحرام

المخاطر القانونية وعدم تقيد البنوك بقواعد الشريعة يدمران سمعة المالية الإسلامية

هايلمون إزهار محاضر في الاقتصاد والتمويل الإسلامي في معهد ماركفيلد للتعليم العالي في المملكة المتحدة، ودارس لنيل شهادة الدكتوراه في جامعة دورهام

عن المصرفية الإسلامية

في أواسط التسعينيات من القرن الماضي، لدى انهيار بنك بارنغز الذي كان البنك التجاري البريطاني الأقدم، والخسائر التي بلغت 1.8 مليار دولار التي تكبدتها مؤسسة سوميتومو نتيجة للتجارة في النحاس، بصورة غير مرخصة، من جانب متداول تجارة النحاس الرئيسي في هذه المؤسسة لدى بورصة المعادن في لندن، تم تسليط الضوء على الحاجة إلى تطبيق مبادئ المخاطر التشغيلية، وجعلها أمراً أساسياً في وجدان، ووعي مؤسسات النشاط العملي .

إضافة إلى كل ما سبق، فإن انهيار "أورانج كاونتي"، وبنك دايوا خلال فترة قريبة من تلك الفترة، وفضيحة البنوك الإيرلندية المتحدة، وشركة إنرون، في أوائل هذه الألفية، كانت أمثلة غاية في البروز والوضوح على وجود خسائر كبرى ناجمة عن المخاطر التشغيلية لدى البنوك. وبالتالي، فقد أصبحت المخاطر التشغيلية جانباً رئيسياً من القيام بالنشاطات العملية، بحيث لا يمكن استبعادها، أو التخلص منها بصورة كاملة. كما أنها أصبحت تدخل ضمن تصنيفات المخاطر المهمة للغاية، وازدادت إسهامها بصورة ملحوظة تماماً في تكوين إجمالي المخاطر لدى المؤسسات المصرفية.

إن البنك الإسلامي هو صيغة حديثة لمعنى الجهبذ، أي ذلك المسؤول المصرفي صاحب الخبرة في شؤون العملات، إضافة إلى مهارته في إدارة الشؤون المالية، كما أنه يتلقى الأموال كودائع، ويمكن أن يكون بمثابة الصراف الحكومي، إضافة إلى إتقانه مهام الإدارة والسيطرة حين تكون الأمور ذات علاقة وارتباط بشؤون استثمار الأموال. وكل هذه الصفات تطورات كي تعمل على تشكيل مفهوم رجل المصارف في العصر الحديث. ويواجه البنك الإسلامي، على وجه العموم، مخاطر مشابهة لما تواجهه المؤسسات المالية التقليدية بقدر ما تقدمه من خدمات مالية متنوعة.
مع ذلك، فإن التحديات التي تواجهها البنوك الإسلامية، بصفة خاصة، هي أشد تعقيداً في طبيعتها، وفي تكوينها، من تلك التحديات التي تواجهها المؤسسات المصرفية التقليدية خلال أدائها مهامها المتعددة. وتختلف صفات وخصائص العقود المالية لدى البنوك الإسلامية، بصورة ملحوظة تماماً، عن تلك العقود المالية الموجودة لدى المؤسسات المالية التقليدية.

نجد في هذا المقام أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية يتناول مثل هذه الأمور والاختلافات، حيث يورد في نشرته المتخصصة في عام 2007 أن البنوك الإسلامية معرضة لعدد من المخاطر التشغيلية التي يمكن أن تؤثر، في نهاية المطاف، في عملياتها المصرفية.
غير أن الأمر الأبعد أثراً من كل ذلك هو أن هنالك حججاً تقول إن مثل تلك المخاطر التشغيلية تكون أكثر أهمية لدى المؤسسات المالية التي تلتزم بمبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية ذات العلاقة بتنظيم أمور المعاملات المالية، حيث يعود ذلك الأمر، في معظمه، إلى الخصائص المتعلقة بعقودها المالية.

كانت هنالك عدة أوراق من الأبحاث المتخصصة التي تم إعدادها حول تلك البحوث التي أعدها عدد من الأساتذة المتخصصين في شؤون التمويل الإسلامي، والمعاملات المصرفية الملتزمة بمبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية. ومن الأمثلة البارزة على هذا النوع من الأبحاث، وأوراق العمل تلك التي تولت إعدادها شخصيات بارزة في هذا المجال، من أمثال عباس ميراخور، ولوكا إيريكو، وفي. صندارارجان، من صندوق النقد الدولي، وهيني فان غروننغ، وزامير إقبال، من البنك الدولي.

تعرف قواعد "بازل 2" المخاطر التشغيلية بأنها "المخاطر الناجمة عن عمليات غير ملائمة أو فاشلة، أو عن تصرفات أشخاص، أو عن محتويات أنظمة، أو من جانب عوامل خارجية". ويرى مجلس الخدمات المالية الإسلامية أن المخاطر التشغيلية في البنوك الإسلامية هي تلك التي تكون قد نجمت عن كل ما ذكر في تعريف "بازل"، وإضافة إلى كل ذلك الخسائر الناجمة عن عدم التقيد بمبادئ وقواعد عمل الشريعة الإسلامية، وكذلك تلك الناجمة عن عدم الممارسة الصحيحة للمسؤوليات ذات العلاقة بعمليات التوكيل.

يُفهم من كل هذه الأمور، والتفاصيل، أن تحديد المخاطر التشغيلية في البنوك الإسلامية يتضمن المخاطر القانونية، وكذلك المخاطر ذات الارتباط بالسمعة، حيث تولى عدد من الأساتذة، والباحثين المختصين بالشؤون التمويلية الإسلامية، بحث هذه الأمور بكل التفاصيل المسهبة، وظهرت نتائج تلك الأبحاث في عدد من النشرات المختصة، بما في ذلك التقارير الصادرة عن ستاندرد آند بورز. ويظل الفرق الواضح بين تعريف مجلس الخدمات المالية الإسلامية، و"بازل 2"، هو أن تعريف هذا المجلس يضيف عنصري عدم التقيد بمبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية، وكذلك قضية المسؤولية ذات العلاقة بالتوكيل. والحقيقة إن هذا المجلس يرى أن عدم التقيد بمبادئ الشريعة الإسلامية في المعاملات المصرفية يدخل تماماً في صلب المخاطر التشغيلية في العمل المصرفي لدى البنوك الإسلامية.

وفقاً للإرشادات الخاصة لهذا المجلس المتخصص، فإن عدم التقيد بمبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية ينجم عن إخفاق البنوك في الالتزام بقواعد، ومبادئ الشريعة المحددة من قبل المجلس الخاص بالشريعة، أو أي جهة قضائية تتولى المهام ذاتها ضمن الدوائر القضائية المختلفة التي تعمل في ظلها البنوك الإسلامية. وإن ثبوت عدم التقيد بمبادئ، وقواعد الشريعة، يجعل عقود العمل الخاصة بذلك باطلة تماماً، وبالتالي لا يمكن التعرف على الدخل، أو الخسارة. وأما مسؤولية التوكيل حسب التعريف الخاص بمجلس الخدمات المالية الإسلامية، فإنها تنجم في العادة عن إخفاق البنوك الإسلامية في الأداء وفقاً للمعايير الصريحة، والضمنية لمسؤولياتها المتعلقة بالتوكيل.

هكذا، فإن مثل هذا الإخفاق في القيام بمسؤوليات التوكيل يعمل على تدمير سمعة البنوك، والمؤسسات المالية الإسلامية. ويمكن لتدمير السمعة في هذا الجانب بالذات أن يؤدي، في نهاية المطاف، إلى سحب الأموال من تلك البنوك، الأمر الذي تتمثل عواقبه في حدوث أزمة سيولة لديها. ومن المحتمل أن تؤدي هذه الأمور كذلك إلى توقف الزبائن، والعملاء، عن طلب التمويل من تلك البنوك الإسلامية، وهو الأمر الذي يمكن أن يتسبب في تراجع كبير للربحية. وبالتالي، فإنه حتى يمكن لتلك البنوك الاحتفاظ بسمعة جيدة في أوساط الزبائن، فإن عليها بصفة أساسية أن تراعي أمرين مهمين، أولهما ضمان أن تكون منتجاتها المالية متقيدة بصورة دقيقة بمبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية، والثاني أن تحافظ بقوة على قواعدها الخاصة بمسؤولية التوكيل.
كما ذكرنا سابقاً، فإن إدارة المخاطر التشغيلية في البنوك الإسلامية تختلف عن إدارتها في المؤسسات المالية التقليدية. ولا بد من إضافة عدد من الأبعاد الأخرى لدى التصدي لمثل هذا النوع من التحليل، والتقييم. وعلى الرغم من أوجه الشبه المتعددة بين الجانبين، فإن الأمر يقتصر على درجة تعامل هذين النوعين من البنوك بنشاطات مصرفية متعددة. وبصورة أقرب إلى تحري مزيد من الدقة، فإن إدارة المخاطر التشغيلية في البنوك الإسلامية تتطلب درجة أعمق من فهم مصادر المخاطر التشغيلية التي يمكن أن تكون سبباً في حدوث الخسائر. وإضافة إلى تلك المخاطر المتعلقة بعدم التقيد بمبادئ، وقواعد الشريعة الإسلامية، وكذلك الأمور المرتبطة بمسؤولية التوكيل، فإن عدة مخاطر يمكن أن تظهر في البنوك الإسلامية، مثل المخاطر المتعلقة بالناس، والمخاطر المرتبطة بالتكنولوجيا، إضافة إلى تلك المعروفة بالمخاطر القانونية.

على الرغم من عدم وجود دراسات وأبحاث متعلقة بتقييم تعرض الناس للمخاطر في التعامل مع البنوك الإسلامية، فإن من المفهوم أن التحدي فيما يتعلق بهذا الأمر ما زال كبيراً للغاية. والحقيقة أنه على الرغم من التقدم السريع الذي تشهده الصناعة المصرفية الإسلامية، إلا أنه لم يواكب ذلك زخم كاف من تطوير وإعداد الموارد البشرية المؤهلة، والمتعلمة لإدارة مثل هذه النشاطات المصرفية بالصورة الملائمة. وقد ظل عدد من المتخصصين يسلطون الأضواء على هذه القضية الحساسة منذ عدة سنوات، حيث نجد أن وارين إدواردز، وإليزابيث جاكسون مور، كانا من أبرز الباحثين الذين تناولوا هذا الأمر بكثير من التدقيق، والتفصيل. ومن المتفق عليه أن بعد المخاطر البشرية في البنوك الإسلامية أوسع مما هو عليه في البنوك والمؤسسات المالية التقليدية، وذلك من حيث إن العاملين في البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية لا بد أن يتقنوا كلاً من المهارات المصرفية والمالية التقليدية، إضافة إلى الإحاطة التامة بما يتطلبه التعامل مع منتجات، وأدوات مصرفية في ظل الالتزام التام بمبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية.
هنالك حاجة واضحة تماماً لتوافر العدد الكافي من المصرفيين القادرين على التعامل في التمويل الإسلامي. وهنالك، إضافة إلى كل ذلك حاجة ماسة لوجود جهات تنظيمية مؤهلة للعمل في هذا المجال، حيث إن مثل هذه الجهات التنظيمية لا بد أن تكون على دراية كاملة بالشؤون المالية التقليدية، إضافة إلى إحاطتها بما تتطلبه النشاطات المالية المتخصصة في إطار العمل التمويلي الإسلامي.

ونجد في ظل الظروف القائمة على أرض الواقع، وبعد التطور الملحوظ الذي شهده التمويل الإسلامي، أن المخاطر البشرية تشكل جانباً كبيراً ومهماً من المخاطر التشغيلية. ومن أبرز العقبات في هذا المجال قلة العدد المتوافر من المختصين المدربين في كل من النشاطات المصرفية التقليدية، وفقه المعاملات، أي القانون الإسلامي المتعلق بالعمليات المالية. وتلجأ المؤسسات المالية الإسلامية، في كثير من الأحيان، إلى توظيف علماء دين ليسوا على درجة عالية من فهم العمليات المصرفية الحديثة. ومن الجانب الآخر، نجد أن من الصعوبة بمكان إيجاد اقتصاديين ماليين على اطلاع كاف على فقه المعاملات.

هنالك أيضاً ذلك النوع من المخاطر المرتبطة بالتطورات التكنولوجية المختلفة، كما أن عمليات البنوك الإسلامية تعتمد في نجاحها وتقدمها، بصورة متزايدة، على التطورات التكنولوجية التي تكاد تشهد تغيرات يومية في أيامنا هذه، وبالذات على صعيد الصناعة المصرفية، وفي مختلف جوانب عالم التعاملات المالية. وتحتاج البنوك، حتى تضمن الدرجة الكافية من النجاح والتطور، إلى وجود خبراء قادرين تماماً على تجميع قواعد البيانات، وتنظيمها، والتعامل معها، وتسهيل مهام أولئك المسؤولين عن عمليات اتخاذ القرارات كي يتمكنوا من اتخاذ قراراتهم في ضوء بيانات حقيقية، وخاضعة للتطوير على نحو مستمر. ويساعد ذلك على جعل تلك القرارات مواكبة تماماً لتطلعات زبائن البنوك. وقد أحدث الاستخدام المتطور لتكنولوجيا المعلومات مجالاً رحباً للمنافسة بين البنوك الإسلامية، حيث تبين أن مدى نجاح البنك يعتمد بصورة رئيسية على القدرة على استخدام وتسخير التكنولوجيا بوسائل متعددة. وإن عدم القدرة على مواكبة هذه التطورات بالغة السرعة، وشديدة التعقيد، يعني أن البنوك الإسلامية سوف تكون متخلفة بالمقارنة بالمؤسسات المالية الأخرى المنافسة لها في عالم تسوده درجات ومستويات متزايدة من المنافسة الشرسة على اقتناص حصص أوسع في أسواق المعاملات المالية.

لهذا نجد أن من الحيوي للغاية أن يحافظ كل بنك إسلامي على توجه لتحديث عملياته المصرفية بصورة مستمرة، وتعزيز مستوى التكنولوجيا لديه، واختبار ذلك المستوى على نحو منتظم، وذلك للتمكن من تلبية المتطلبات المتطورة للزبائن، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالتغيرات السريعة التي تشهدها الأسواق، إضافة إلى الدور المتزايد للجهات التنظيمية التي تتولى الإشراف على النشاطات المصرفية المتنوعة.

هنالك، إضافة إلى كل المخاطر التي شرحناها سابقاً، تلك المخاطر ذات العلاقة بالجانب القانوني، حيث إن شمول هذا النوع من المخاطر، إنما يأتي في إطار البحث الموسع للمخاطر التشغيلية. وهنالك بالفعل صعوبات في تحديد طبيعة هذه المخاطر القانونية، كما أن البعض يرون أن المخاطر القانونية هي من نوع المخاطر ذات الآثار التي يصعب توقعها، على الرغم من أنها يمكن أن تكون في كثير من الحالات العامل الحاسم في تحديد الخسائر التي يمكن أن تتكبدها البنوك.
إن آثار المخاطر القانونية على البنوك الإسلامية كبيرة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تجاهلها، حيث يمكن أن تنجم تلك المخاطر القانونية عن عوامل عدم اليقين إزاء القوانين، أو عن غياب نظام قانوني يمكن الاعتماد عليه لتطبيق العقود المالية، أو عدم اليقين القانوني في تفسير العقود، أو عن نقص في عدد الخبراء القانونيين، أو عن تعرض للتغيرات غير المتوقعة في إطار كل من القوانين، والتنظيمات، والتشريعات.

هنالك كثير من الترابط فيما يتعلق بتناول المخاطر التشغيلية، لأن التمييز بين نوع الخطر، ونوع الحدث، والنتائج الناجمة عن ذلك، ليس بالأمر اليسير. وعلى البنوك حين تسجل بنود خسائرها أن تفعل ذلك مع المراعاة التامة لنوع الحدث، وصنف الخسارة. ولا بد لها كذلك من مراعاة أمر تحديد نوع الخطر المتضمن في كل ذلك. وتشكل المخاطر نوعاً أو أكثر من العوامل التي تزيد من احتمال وقوع حادث ما. وهنالك أهمية بارزة لتحليل الأسباب المؤدية إلى الخسائر، بما في ذلك المخاطر التشغيلية، وربط كل هذه الأمور بالأسباب، والأحداث، والخسائر.

الواقع أن المخاطر التشغيلية تعتبر إضافة حديثة على قائمة المخاطر التي تواجهها المؤسسات المالية. وإن إدارة المخاطر التشغيلية في المصارف الإسلامية مشابهة لإدارتها في المؤسسات المالية التقليدية، ولكن الجانب التطبيقي في البنوك الإسلامية يتضمن عدداً من الإضافات. وهنالك بالتالي بعض الاختلافات بهذا الشأن بين البنوك الإسلامية، والبنوك التقليدية.
إن للمخاطر التشغيلية أهمية خاصة في البنوك الإسلامية بسبب عاملين محددين هما: 1 - مسألة التقيد بمبادئ وقواعد الشريعة الإسلامية.

2 - الأمور الخاصة بالتوكيل.

والحقيقة إن المخاطر التشغيلية ينظر إليها كعامل مهم وبارز في التسبب في حدوث الخسائر في العمليات المصرفية. ولهذا نجد أن البنوك تطبق عدداً من الإجراءات لقياس هذه المخاطر التشغيلية، والسيطرة عليها

الاقتصاد الإسلامي

د.محمد ناهض القويز
عن الرياض

من الواضح أن العالم أقر أخيرا بأن النظام الرأسمالي يحمل حتفه على كتفه. ومن سخرية القدر أن النظام الاشتراكي هو الذي أنقذ ولا يزال ينقذ الرأسمالية المتهالكة.
هل من بديل؟

هناك اهتمام عالمي بما يُسمى "الاقتصاد الإسلامي".
فهل هناك اقتصاد إسلامي؟!

وإذا كان موجودا فما هي ملامحه الأساسية، هل لها وجود في حياة المسلمين ؟
ولكي نكون موضوعيين فلا بد أن نحدد ملامح التعاملات التجارية في الإسلام:
أن الأصل في الأشياء هو الحل بما في ذلك الربح.
تحريم أنواع من البيوع مفصلة لها مايماثلها في واقعنا اليوم.
تحريم الربا.
تحريم الاحتكار.
تحريم التطفيف.
التكافل.
التيسير.

كما أن هناك ناحية مهمة في دورة المال. وبرغم أنها نزلت في الفيء إلا أنها تصدق على دورة المال في الإسلام لذات العلة. قال تعالى: "مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ"
علة التوزيع هي أن لايكون المال دُولَة بين الأغنياء.
فهل قامت البنوك الإسلامية بتطبيق تلك المبادئ؟

لنستعرض ونرَ:
في شرق العالم الإسلامي وغربه يعاني المسلمون من الغلاء ومن احتكار التجار للسلع الأساسية. لم تتحرك البنوك الإسلامية لضخ المواد الاستهلاكية برغم أن لديها أذرعاً استثمارية. تركت الناس تدفع الأثمان أضعافا مضاعفة لحاجاتهم اليومية. هل قامت ذراع استثمارية في بنك إسلامي بتمويل مشروع توريد للحديد أو الأرز أو غيرهما مع هامش ربح معقول؟...أبدا.

من المعلوم أن أكثر القروض تكلفة هي تلك القروض التي تسمى بالتمويل الإسلامي. أتذكر أنني عندما كنت في لندن وحاولت شراء شقة اتجهت إلى بنك إسلامي لتمويل شراء الشقة فوجدت أنه أضعاف "المورج". أين التيسير والتكافل.
لن نلوم البنوك كثيرا لأن المحرك الأساسي للبنوك بما فيها الإسلامي هو الربح والمنفعة وهي بذلك تتساوى مع البنوك الربوية, اللوم يقع على من يعطيها المسوغ الشرعي لممارسات هي أقرب إلى صيد الحوت يوم الأحد.

ولكي أُفَصِل لكم ممارسة من الممارسات المحرمة "التطفيف" المسكوت عنها يكفي أن تقوم بتحويل من عملة إلى أخرى فللبيع سعر وللشراء سعر. مثلا لو أردتَ شراء مائة جنيه استرليني يكون سعرها 565.89 ريالا أما لو أردت أن تبيعهم نفس المائة جنيه في ذات الوقت فإن سعرها 543.786 . هذا هو التطفيف بعينه.

إن من المؤسف أن تتجه البنوك الغربية إلى الاقتصاد الإسلامي لأنه أضمن للربح ولم تلجأ إليه لأنه الأفضل للمجتمع.

أتوقع أن يثير هذا المقال حفيظة "الغيورين". ولكن بدلا من الهجوم المتوقع على المقال وكاتبه. أرجو أن يوضحوا لي وللمسلمين عن مظاهر الاقتصاد الإسلامي في "البنوك الإسلامية".

تجارب محدودة في الشرق الأوسط .. والغرب يبحث عن نصيبه من الكعكة

تمويل النفط والغاز.. القطاع المنسي في صناعة المصرفية الإسلامية

عن المصرفية الإسلامية

على الرغم من التقدم الذي تشهده صناعة التمويل الإسلامي إلا أن وجودها في قطاع النفط والغاز لا يزال متواضعاً إلى حد كبير حتى في منطقة الشرق الأوسط التي تعد مركزاً مهماً للتمويل الإسلامي، وفي الوقت ذاته توجد فيها معظم ثروات العالم من النفط والغاز.

وقد ظهرت إرهاصات استغلال هذا القطاع الغني في منطقة الخليج إلا أنها ليست كافية بالمقارنة بحجم كل من صناعة التمويل الإسلامي واحتياطي النفط والغاز في المنطقة. وظهرت دعوات تنبه إلى ضرورة استغلال هذا القطاع خارج العالم الإسلامي بما يمتاز به التمويل الإسلامي من فرص قد لا تتوافر في التمويل التقليدي.

يرى المراقبون أن صناعة التمويل الإسلامي تمثل مصدراً لا يستهان به في قطاع صناعة النفط والغاز التي تعتبر واحدة من كبريات الصناعات التي يتم الاستثمار فيها على مستوى العالم.
وتقدر الاستثمارات في مجال الصناعات الأولية ــ فقط ــ للنفط والغاز بأكثر من 4 تريليونات دولار في السنوات الخمس والعشرين المقبلة. فيما يتجاوز إجمالي الاستثمارات في هذا القطاع 16 تريليونا. وعلى الرغم من أن تلك الصناعة تحتاج إلى رأس مال ضخم إلا أن التمويل الإسلامي في هذا القطاع لا يزال معزولا جغرافياً. وعلى الرغم من عدم توافر أرقام دقيقة إلا أنه من الواضح أن إسهام التمويل المطابق للشريعة في مجال النفط والغاز لا يمثل إلا نسبة ضئيلة جداً من إجمالي سوق التمويل في المجال بما لا يتناسب وحجم تلك الاستثمارات. ولا تزال أغلبية تلك الاستثمارات تعتمد على التمويل التقليدي. وقد دخلت معظم مبادرات التمويل الإسلامي في مشاريع عملاقة في منطقة الخليج العربي برعاية عدد من الشركات الكبرى ومؤسسات التمويل العالمية. وفي الغالب تكون بدعم من حكومات الدول التي تنشأ فيها تلك المشاريع.

ولكن لم تشارك صناعة التمويل الإسلامي في مشاريع تتعلق بعمليات التنقيب أو الإنتاج. وعلى الرغم من أن عديدا من الشركات الكبرى تعمل خارج الشرق الأوسط، إلا أن الخبراء يرون أن فرصاً غير مسبوقة للتمويل الإسلامي في قطاعي التنقيب والإنتاج سوف تتاح في شتى أنحاء العالم وليس في الدول الإسلامية فحسب. وبالنسبة لمشاريع الطاقة في الشرق الأوسط فإنها تكون من نصيب دول إسلامية أو شركات تابعة للحكومات ويتضح هذا بصفة خاصة في السعودية وقطر. وتقوم تلك الشركات بالاندماج مع شركات النفط الرئيسة في العالم مثل إكسون موبيل أو كونوكوفيلبس.

ويعمل هذا الاندماج على توفير ميزانية عمومية قوية وتحقيق سهولة في دخول أسواق الائتمان ورؤوس الأموال التقليدية، حيث تجد الأبواب مفتوحة أمامها سواء من قبل المؤسسات المصرفية العالمية الكبرى أو الحكومات أو المؤسسات المالية شبه الحكومية مثل بنك Ex-Im Bank الأمريكي. وتقدم هذه الكيانات الأموال اللازمة لمثل تلك المشاريع الضخمة. ونتيجة لكل هذا الدعم والتسهيلات فإن التمويل الإسلامي لم يكن العنصر المتفرد في المشاريع الضخمة في الشرق الأوسط الغني بالموارد الطبيعية. ولكن المراقبين يراهنون على فرص التمويل الإسلامي حال تطويرها، مؤكدين أن مكونات تلك الصناعة من الأهمية بمكان حيث إن السوق تحتاج إلى فرص استثمار مطابقة للشريعة الإسلامية، كما يوضح تقرير بعنوان "فرص التمويل الإسلامي في قطاع النفط والغاز: مقدمة لمجال واعد" أعده الباحث كريستوفر ريتشاردسون.

ويوضح أن صناعة التمويل الإسلامي تلعب دوراً داعماً في مشاريع الطاقة في منطقة الخليج العربي، إلا أن هذا الدور يقتصر في الغالب على كونه دوراً تكميلياً لعمليات التمويل التقليدية. وهذا الدور يتركز في المشاريع ذات رؤوس الأموال الضخمة مثل معامل تكرير النفط ومحطات إسالة الغاز ومصانع البتروكيماويات. وقد أسفرت المبادرات التي اتخذت في مجال التمويل الإسلامي للاستثمار في قطاع الطاقة بشكل عام عن أمثلة ناجحة إلا أنها جميعاً محصورة في منطقة الشرق الأوسط ولم تتعد حدود قطاع الصناعات الأولية. ومن أكبر مشاريع التمويل الإسلامي في صناعة النفط والغاز في الخليج مشروع (دولفين للغاز) الذي يتضمن إنتاج الغاز الطبيعي في قطر، ومد خط أنابيب إلى الإمارات العربية. ويتكون تمويل المشروع من عقود إجارة واستصناع بقيمة مليار دولار، إلى جانب 2.45 مليار ديون تقليدية. وقد وقعت "دولفين" اتفاقيات للتمويل الإسلامي مع 14 مؤسسة مالية حصلت بموجبها الشركة على تسهيلات بقيمة مليار دولار لأغراض بناء أجزاء معينة من مشروع دولفين للغاز. واستندت الاتفاقية إلى صيغة الاستصناع.

ووفقاً لهذه الصيغة الاستثمارية تقوم دولفين ــ نيابة عن المؤسسات المالية المشاركة في التمويل ــ بإنشاء مختلف أجزاء أنظمة نقل الغاز الجاف وتوزيعه، وذلك بالتزامن مع وجود اتفاق تأجير مسبق يحكم العلاقة بين الطرفين فيما يتعلق باستخدام الأصول المرتبطة بتلك الأنظمة.
ومن ناحية أخرى تم تمويل ثلاثة مشاريع عملاقة لشركة Qatargas بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وهو خليط من التمويل التقليدي والمطابق للشريعة، كما أسهم التمويل الإسلامي بما يزيد على 500 مليون دولار من مجموع 5.5 مليار دولار مخصصة لتمويل مشروع تكرير النفط في رابغ بالسعودية. أما "بيت التمويل الكويتي" فقد أسهم بـثلاثة مليارات في مشاريع البنية التحتية في منطقة الخليج، بما فيها أنظمة نقل الغاز ومصانع البتروكيماويات باستخدام جزء من ممتلكات البنك، والصكوك، وتمويل طرف ثالث.

وهناك صكوك أخرى ذات صلة بقطاع النفط والغاز مثل إصدار شركة سابك السعودية الرائدة في مجال البتروكيماويات، الذي قدر بـ 800 مليون دولار. ومثله صكوك تقدر بـ 1.27 مليار دولار أصدرتها Jimah Energy الماليزية.

ويعتبر تمويل شركة صحارا للبتروكيماويات من المشاريع القليلة التي يتم تمويلها إسلامياً بالكامل. وتم تخصيص مبلغ 400 مليون كتمويل على مدى 14 عاماً لمشروع بتروكيماويات في المملكة السعودية. تجدر الإشارة إلى أن بنك HSBC هو الذي أشار على الشركة بتوفير هذا التمويل

وثمة مثال من باكستان للتمويل الحكومي المتفق مع أحكام الشريعة باستخدام صيغة الإجارة لمدة خمس سنوات. وتم تمويل بناء حاويات إسالة غاز طبيعي، وذلك بإصدار صكوك قيمتها 26 مليون دولار. وحصلت شركة توباز إنرجي آند مارين المحدودة ــ التي تعد واحدة من شركات النفط والغاز الرائدة في دبي ــ على تسهيلات لتمويل استئجار اسلامي مشترك بقيمة 50 مليون دولار مع بنك ستاندارد تشارترد وبنك أوف سكوتلاند وبنك الخليج الأول. وبموجب شروط الاتفاقية سيتم استخدام التسهيلات لبناء ثمانية زوارق عمل خاصة ومجهزة بقدرات كاسحة للجليد للتشغيل في منطقة بحر قزوين الشمالية في كازاخستان.

وكما توضح هذه الأمثلة فإن الاستثمار في تمويل صناعة النفط والغاز يقتصر على المشاريع الضخمة بشكل أساسي، كما أنها تنحصر في الدول الإسلامية دون غيرها. ويلاحظ أيضاً اقتصارها على الدور التكميلي في التمويل تاركة النصيب الأكبر للتمويل التقليدي.
وعلى الرغم من استغلال التمويل الإسلامي في مشاريع الإنشاءات الضخمة في الصناعات الأولية للنفط والغاز في الخليج إلا أنه لم يستخدم على نطاقات أوسع، ولا سيما فيما يتعلق بالتنقيب والإنتاج.

وحتى فترة قريبة كانت آليات التمويل الإسلامي غائبة تماماً عن صفقات النفط والغاز في الدول الغربية. ولكن الحال تغير قليلاً في الآونة الأخيرة حيث بدأت عمليات تمويل مشاريع النفط والغاز تخطو على استحياء خارج منطقة الشرق الأوسط بأدوات تتفق مع الشريعة الإسلامية.
صيغ التمويل الملائمة لقطاع النفط والغاز

هناك عدة صيغ للتمويل الإسلامي تلائم قطاع النفط والغاز. أول هذه الصيغ هي الإجارة، حيث يمكن توظيف تلك العقود في هذا القطاع. وتعد الإجارة آلية مثالية لتمويل عقود التأجير الضخمة للمعدات الكبيرة المستخدمة في حقول النفط، وبصفة خاصة معدات الحفر والمعدات المستخدمة في الحقول البحرية. ويرى الباحثون أن الإجارة تعد الصيغة الإسلامية الأنسب في قطاع النفط. وقد بدأت بعض الشركات الغربية بالتعامل من خلال تلك العقود في مشاريعها في الدول الإسلامية، وعلى سبيل المثال تم تنفيذ مشروع Dolphin Gas في الخليج العربي، ومشروع لمد خط أنابيب في باكستان من خلال عقود الإجارة، إلا أن هذه الصيغة لم يتم استخدامها خارج العالم الإسلامي بعد، رغم ما أثبتته من نجاح.

ثاني الصيغ هي المضاربة والمشاركة ويمكن استخدامهما لتمويل مشاريع النفط والغاز الأولية. ويقدم المستثمرون أو مؤسسات التمويل جزءا من رأس المال (المشاركة) أو رأس المال بالكامل (المضاربة). وتقوم شركات الغاز والنفط بالإدارة والتشغيل وتوفير الخبرات اللازمة، وتزيد عليها بتقديم جزء من رأس المال في حالة المشاركة.

ويجد المستثمرون أمامهم فرصاً إيجابية في هذه الصيغة تتمثل في الأرباح التي يجنونها من جراء تلك المشاركة، فيما يرون على الجانب الآخر أن هناك سلبيات تتمثل في كونهم بمنأى عن أية مشاركة فعلية في عمليات التشغيل اليومية. ويتم الاتفاق على معايير تشغيل محددة، إضافة إلى الاتفاق مسبقاً على خطة تطوير العمل للمساعدة على تعريف الهدف المأمول من المشروع. ويمكن استخدام صيغ المشاركة والمضاربة بشكل أوسع في كل مستويات الصناعات الهندسية لعمليات مختلفة الحجم ومستوى المرونة، وذلك نظراً لما تتمتع به تلك الصيغ من مرونة تمكنها من المواءمة مع عديد من الظروف. وبالنسبة لصيغة المرابحة فإنه لا يمكن الاعتماد عليها كمصدر للتمويل فيما يخص عمليات التنقيب أو الإنتاج، وذلك لأن تلك العمليات تحتاج إلى وقت طويل نسبياً.، كما أن هناك عائقاً يتمثل في أن هناك بعض الآراء الفقهية التي ترى أن صيغة المرابحة تعد أداة دين، وهو ما يحول دون تسويق المنتجات المالية الإسلامية بشكل واسع في العالم الإسلامي.

أما صيغة الاستصناع فتبقى الوسيلة الأشهر لتمويل مشاريع البنية التحتية الضخمة في الشرق الأوسط، كما أنها أداة التمويل المطابقة للشريعة الأكثر استخداماً في مشاريع المدى الطويل. وفي قطاع النفط والغاز تستخدم تلك الصيغة لتمويل عمليات التكرير وإنشاء مصانع البتروكيماويات وما شابهها. وتعد صيغة الاستصناع واعدة في مجال تمويل شراء المعدات الضخمة في قطاع الصناعات الأولية مثل المنصات البحرية التي تستخدم في عمليات التنقيب البحري، وهي تتكلف ملايين عديدة. كما يتم توظيف عقود الاستصناع في إنشاء الأصول الوسيطة مثل أنابيب نقل النفط والغاز، وأنظمة التجميع، ومنشآت التخزين.

وتعد الصكوك من الأدوات المهمة التي يمكن استخدامها في التمويل الإسلامي لقطاع النفط والغاز. وتم استخدام الصكوك في تمويل المشاريع التوسعية الكبيرة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي في عام 2006 بقيمة 3.5 مليار دولار، إلا أن الاكتتاب زاد ليصل إلى 8 مليارات.

ويمكن أن تعمل المنشآت الخاصة بقطاع النفط والغاز كأصول أساسية تدعم إصدار الصكوك. وتقوم المؤسسات المالية أو المستثمرون باستخدام النقد الذي يزداد نتيجة إصدار الصكوك في شراء فوائد اقتصادية إيجابية في صورة overriding royalty وهي تملك نسبة من الإنتاج أو عائدات الإنتاج دون حساب تكاليف الإنتاج. ويمكن للمقترض أن يستخدم الموارد المالية في أعمال التنقيب أو الإنتاج أو التطوير. وقد لاحظ صندوق النقد الدولي أن الصكوك قد تمهد الطريق أمام انتشار واسع لصناعة التمويل الإسلامي، ولا سيما في قطاع النفط والغاز، مما يسهم في ارتفاع رأس المال في أسواق التمويل الإسلامي. ولكن على الرغم من أن سوق الصكوك تنمو باطراد إلا أن تجارة السوق الثانوية محدودة إلى حد كبير.

تمويل الطاقة خارج العالم الإسلامي

ويبشر تقرير ريتشاردسون بأن التمويل الإسلامي في قطاع النفط والغاز سيشق طريقه خارج حدود الدول الإسلامية، وهو ما يجب استغلاله على الوجه الأكمل. ويتوقع ألا تتأخر تلك الخطوة نظراً للنمو الهائل الذي تشهده صناعة التمويل الإسلامي خاصة بعد ثباتها في وجه الأزمة العالمية. ويتوقع أيضاً أن يزيد تقبل الصفقات المطابقة للشريعة المدعومة بالأصول الغربية في قطاع الغاز والنفط خارج دول الشرق الأوسط. ولكن هذا النوع "الجديد" من التمويل بالنسبة للأسواق التي لا تتعامل مع المنتجات المطابقة للشريعة يحتاج إلى كثير من التخطيط الحذر والخبرات المؤهلة من المتخصصين في تلك الصناعة الوليدة.
ومن المنتظر في السنوات المقبلة أن يكون التمويل الإسلامي لتقديم الدعم لمشاريع نفط وغاز للشركات الدولية الكبرى طريقة روتينية للتمويل. إلا أنه في الوقت الحالي تعد كل صفقة فيها بمثابة حالة فريدة نظراً لحداثة تلك الصناعة في غير الدول المتعاملة مع مبادئ الاقتصاد الإسلامي. وينادي المراقبون بضرورة دراسة كل صفقة بتأنٍ لأنها ستكون بمثابة اللبنة الأساسية التي تؤصل لأسس تلك المعاملات. ولتحقيق هذا يتطلب الأمر وجود مجلس استشاري لفهم طبيعة الصيغ الإسلامية ولضمان عدم الحياد عن مبادئ الشريعة. كما يجب أن يكون هناك مستشار قانوني يجيد اللغة العربية، ويلم بأحكام الشريعة الإسلامية، وعلى معرفة بثقافة العالم الإسلامي. كما يتطلب نشر التمويل الإسلامي خارج الدول الإسلامية وجود هيئة شرعية للتأكد من عدم مخالفة أية معاملات لأسس الشريعة، وللقيام بمهام المراجعة الشرعية.

بنك الطاقة

يعد (بنك الطاقة الأول) الأول من نوعه في كل من قطاعي المصرفية: الإسلامي والتقليدي، إذ يمثل توجهاً جديداً في مجال تمويل شركات قطاع الطاقة. وقد تأسس مصرف الطاقة الأول برأس مال مدفوع قدره 750 مليون دولار أمريكي، اعتمادا على خبرة "بيت التمويل الخليجي" في هذا القطاع. ويوفر المصرف كذلك حلولا فريدة ومبتكرة للاستثمار لتوفير أنماط جديدة من التمويل الذكي، بهدف خدمة الشركات العاملة في قطاع الطاقة المزدهر في دول مجلس التعاون ومنطقة آسيا وشمال إفريقيا.

ويشير الموقع الإلكتروني للبنك إلى أن وكالة الطاقة الدولية أكدت في تقريرها بشأن أوضاع الطاقة في العالم 2007، أن بنى قطاع الطاقة التحتية في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستتطلب استثمارات تصل إلى 56 مليار دولار أمريكي سنوياً بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن يصل الطلب على الاستثمار في هذا القطاع خلال الأعوام الخمسة المقبلة إلى 280 مليار دولار أمريكي. وتوقع القائمون على البنك أن يحتل موقعاً مثالياً للاستفادة من هذا الطلب بتطوير منتجات استثمارية فريدة تختص بقطاع الطاقة.

ومن المنتظر أن تخدم هذه المبادرة شركات التطوير الخاصة التي تمتلك أفكارا لمشروعات جيدة إلا أنها تفتقر إلى رأس المال، إذ يمثل بنك الطاقة الأول المزود المثالي لها في تلبية احتياجاتها. وسيقوم البنك كذلك بحصد عوائد ممتازة للمستثمرين من خلال التركيز على مجموعة من مشروعات الصناعات الأساسية والتحويلية والنقل والبتروكيماويات ومحطات توليد الطاقة ومشروعات الماء والطاقة المستقلة IWPP ــ بحسب موقع البنك على الإنترنت.

الجدير بالذكر أن قائمة المساهمين الرئيسيين في البنك تشمل عديدا من الشركات الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومجموعة من المستثمرين البارزين، ومنهم إضافة إلى "بيت التمويل الخليجي" هيئة الاستثمار الليبي، وهيئة أبو ظبي للماء والكهرباء، وشركة تصاميم للعقارات، وبنك دبي للاستثمار، ومصرف الإمارات الإسلامي، والمصرف الخليجي التجاري، وبيت إدارة المال، وبنك البحرين الإسلامي، وشركة الجبر التجارية، إضافة إلى بعض الشخصيات الاقتصادية المهمة مثل سمو الشيخ ذياب بن زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ محمد العمودي وغيرهما.

تجارب محدودة في الشرق الأوسط .. والغرب يبحث عن نصيبه من الكعكة

تمويل النفط والغاز.. القطاع المنسي في صناعة المصرفية الإسلامية

عن المصرفية الإسلامية

على الرغم من التقدم الذي تشهده صناعة التمويل الإسلامي إلا أن وجودها في قطاع النفط والغاز لا يزال متواضعاً إلى حد كبير حتى في منطقة الشرق الأوسط التي تعد مركزاً مهماً للتمويل الإسلامي، وفي الوقت ذاته توجد فيها معظم ثروات العالم من النفط والغاز.

وقد ظهرت إرهاصات استغلال هذا القطاع الغني في منطقة الخليج إلا أنها ليست كافية بالمقارنة بحجم كل من صناعة التمويل الإسلامي واحتياطي النفط والغاز في المنطقة. وظهرت دعوات تنبه إلى ضرورة استغلال هذا القطاع خارج العالم الإسلامي بما يمتاز به التمويل الإسلامي من فرص قد لا تتوافر في التمويل التقليدي.

يرى المراقبون أن صناعة التمويل الإسلامي تمثل مصدراً لا يستهان به في قطاع صناعة النفط والغاز التي تعتبر واحدة من كبريات الصناعات التي يتم الاستثمار فيها على مستوى العالم.
وتقدر الاستثمارات في مجال الصناعات الأولية ــ فقط ــ للنفط والغاز بأكثر من 4 تريليونات دولار في السنوات الخمس والعشرين المقبلة. فيما يتجاوز إجمالي الاستثمارات في هذا القطاع 16 تريليونا. وعلى الرغم من أن تلك الصناعة تحتاج إلى رأس مال ضخم إلا أن التمويل الإسلامي في هذا القطاع لا يزال معزولا جغرافياً. وعلى الرغم من عدم توافر أرقام دقيقة إلا أنه من الواضح أن إسهام التمويل المطابق للشريعة في مجال النفط والغاز لا يمثل إلا نسبة ضئيلة جداً من إجمالي سوق التمويل في المجال بما لا يتناسب وحجم تلك الاستثمارات. ولا تزال أغلبية تلك الاستثمارات تعتمد على التمويل التقليدي. وقد دخلت معظم مبادرات التمويل الإسلامي في مشاريع عملاقة في منطقة الخليج العربي برعاية عدد من الشركات الكبرى ومؤسسات التمويل العالمية. وفي الغالب تكون بدعم من حكومات الدول التي تنشأ فيها تلك المشاريع.

ولكن لم تشارك صناعة التمويل الإسلامي في مشاريع تتعلق بعمليات التنقيب أو الإنتاج. وعلى الرغم من أن عديدا من الشركات الكبرى تعمل خارج الشرق الأوسط، إلا أن الخبراء يرون أن فرصاً غير مسبوقة للتمويل الإسلامي في قطاعي التنقيب والإنتاج سوف تتاح في شتى أنحاء العالم وليس في الدول الإسلامية فحسب. وبالنسبة لمشاريع الطاقة في الشرق الأوسط فإنها تكون من نصيب دول إسلامية أو شركات تابعة للحكومات ويتضح هذا بصفة خاصة في السعودية وقطر. وتقوم تلك الشركات بالاندماج مع شركات النفط الرئيسة في العالم مثل إكسون موبيل أو كونوكوفيلبس.

ويعمل هذا الاندماج على توفير ميزانية عمومية قوية وتحقيق سهولة في دخول أسواق الائتمان ورؤوس الأموال التقليدية، حيث تجد الأبواب مفتوحة أمامها سواء من قبل المؤسسات المصرفية العالمية الكبرى أو الحكومات أو المؤسسات المالية شبه الحكومية مثل بنك Ex-Im Bank الأمريكي. وتقدم هذه الكيانات الأموال اللازمة لمثل تلك المشاريع الضخمة. ونتيجة لكل هذا الدعم والتسهيلات فإن التمويل الإسلامي لم يكن العنصر المتفرد في المشاريع الضخمة في الشرق الأوسط الغني بالموارد الطبيعية. ولكن المراقبين يراهنون على فرص التمويل الإسلامي حال تطويرها، مؤكدين أن مكونات تلك الصناعة من الأهمية بمكان حيث إن السوق تحتاج إلى فرص استثمار مطابقة للشريعة الإسلامية، كما يوضح تقرير بعنوان "فرص التمويل الإسلامي في قطاع النفط والغاز: مقدمة لمجال واعد" أعده الباحث كريستوفر ريتشاردسون.

ويوضح أن صناعة التمويل الإسلامي تلعب دوراً داعماً في مشاريع الطاقة في منطقة الخليج العربي، إلا أن هذا الدور يقتصر في الغالب على كونه دوراً تكميلياً لعمليات التمويل التقليدية. وهذا الدور يتركز في المشاريع ذات رؤوس الأموال الضخمة مثل معامل تكرير النفط ومحطات إسالة الغاز ومصانع البتروكيماويات. وقد أسفرت المبادرات التي اتخذت في مجال التمويل الإسلامي للاستثمار في قطاع الطاقة بشكل عام عن أمثلة ناجحة إلا أنها جميعاً محصورة في منطقة الشرق الأوسط ولم تتعد حدود قطاع الصناعات الأولية. ومن أكبر مشاريع التمويل الإسلامي في صناعة النفط والغاز في الخليج مشروع (دولفين للغاز) الذي يتضمن إنتاج الغاز الطبيعي في قطر، ومد خط أنابيب إلى الإمارات العربية. ويتكون تمويل المشروع من عقود إجارة واستصناع بقيمة مليار دولار، إلى جانب 2.45 مليار ديون تقليدية. وقد وقعت "دولفين" اتفاقيات للتمويل الإسلامي مع 14 مؤسسة مالية حصلت بموجبها الشركة على تسهيلات بقيمة مليار دولار لأغراض بناء أجزاء معينة من مشروع دولفين للغاز. واستندت الاتفاقية إلى صيغة الاستصناع.

ووفقاً لهذه الصيغة الاستثمارية تقوم دولفين ــ نيابة عن المؤسسات المالية المشاركة في التمويل ــ بإنشاء مختلف أجزاء أنظمة نقل الغاز الجاف وتوزيعه، وذلك بالتزامن مع وجود اتفاق تأجير مسبق يحكم العلاقة بين الطرفين فيما يتعلق باستخدام الأصول المرتبطة بتلك الأنظمة.
ومن ناحية أخرى تم تمويل ثلاثة مشاريع عملاقة لشركة Qatargas بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وهو خليط من التمويل التقليدي والمطابق للشريعة، كما أسهم التمويل الإسلامي بما يزيد على 500 مليون دولار من مجموع 5.5 مليار دولار مخصصة لتمويل مشروع تكرير النفط في رابغ بالسعودية. أما "بيت التمويل الكويتي" فقد أسهم بـثلاثة مليارات في مشاريع البنية التحتية في منطقة الخليج، بما فيها أنظمة نقل الغاز ومصانع البتروكيماويات باستخدام جزء من ممتلكات البنك، والصكوك، وتمويل طرف ثالث.

وهناك صكوك أخرى ذات صلة بقطاع النفط والغاز مثل إصدار شركة سابك السعودية الرائدة في مجال البتروكيماويات، الذي قدر بـ 800 مليون دولار. ومثله صكوك تقدر بـ 1.27 مليار دولار أصدرتها Jimah Energy الماليزية.

ويعتبر تمويل شركة صحارا للبتروكيماويات من المشاريع القليلة التي يتم تمويلها إسلامياً بالكامل. وتم تخصيص مبلغ 400 مليون كتمويل على مدى 14 عاماً لمشروع بتروكيماويات في المملكة السعودية. تجدر الإشارة إلى أن بنك HSBC هو الذي أشار على الشركة بتوفير هذا التمويل

وثمة مثال من باكستان للتمويل الحكومي المتفق مع أحكام الشريعة باستخدام صيغة الإجارة لمدة خمس سنوات. وتم تمويل بناء حاويات إسالة غاز طبيعي، وذلك بإصدار صكوك قيمتها 26 مليون دولار. وحصلت شركة توباز إنرجي آند مارين المحدودة ــ التي تعد واحدة من شركات النفط والغاز الرائدة في دبي ــ على تسهيلات لتمويل استئجار اسلامي مشترك بقيمة 50 مليون دولار مع بنك ستاندارد تشارترد وبنك أوف سكوتلاند وبنك الخليج الأول. وبموجب شروط الاتفاقية سيتم استخدام التسهيلات لبناء ثمانية زوارق عمل خاصة ومجهزة بقدرات كاسحة للجليد للتشغيل في منطقة بحر قزوين الشمالية في كازاخستان.

وكما توضح هذه الأمثلة فإن الاستثمار في تمويل صناعة النفط والغاز يقتصر على المشاريع الضخمة بشكل أساسي، كما أنها تنحصر في الدول الإسلامية دون غيرها. ويلاحظ أيضاً اقتصارها على الدور التكميلي في التمويل تاركة النصيب الأكبر للتمويل التقليدي.
وعلى الرغم من استغلال التمويل الإسلامي في مشاريع الإنشاءات الضخمة في الصناعات الأولية للنفط والغاز في الخليج إلا أنه لم يستخدم على نطاقات أوسع، ولا سيما فيما يتعلق بالتنقيب والإنتاج.

وحتى فترة قريبة كانت آليات التمويل الإسلامي غائبة تماماً عن صفقات النفط والغاز في الدول الغربية. ولكن الحال تغير قليلاً في الآونة الأخيرة حيث بدأت عمليات تمويل مشاريع النفط والغاز تخطو على استحياء خارج منطقة الشرق الأوسط بأدوات تتفق مع الشريعة الإسلامية.
صيغ التمويل الملائمة لقطاع النفط والغاز

هناك عدة صيغ للتمويل الإسلامي تلائم قطاع النفط والغاز. أول هذه الصيغ هي الإجارة، حيث يمكن توظيف تلك العقود في هذا القطاع. وتعد الإجارة آلية مثالية لتمويل عقود التأجير الضخمة للمعدات الكبيرة المستخدمة في حقول النفط، وبصفة خاصة معدات الحفر والمعدات المستخدمة في الحقول البحرية. ويرى الباحثون أن الإجارة تعد الصيغة الإسلامية الأنسب في قطاع النفط. وقد بدأت بعض الشركات الغربية بالتعامل من خلال تلك العقود في مشاريعها في الدول الإسلامية، وعلى سبيل المثال تم تنفيذ مشروع Dolphin Gas في الخليج العربي، ومشروع لمد خط أنابيب في باكستان من خلال عقود الإجارة، إلا أن هذه الصيغة لم يتم استخدامها خارج العالم الإسلامي بعد، رغم ما أثبتته من نجاح.

ثاني الصيغ هي المضاربة والمشاركة ويمكن استخدامهما لتمويل مشاريع النفط والغاز الأولية. ويقدم المستثمرون أو مؤسسات التمويل جزءا من رأس المال (المشاركة) أو رأس المال بالكامل (المضاربة). وتقوم شركات الغاز والنفط بالإدارة والتشغيل وتوفير الخبرات اللازمة، وتزيد عليها بتقديم جزء من رأس المال في حالة المشاركة.

ويجد المستثمرون أمامهم فرصاً إيجابية في هذه الصيغة تتمثل في الأرباح التي يجنونها من جراء تلك المشاركة، فيما يرون على الجانب الآخر أن هناك سلبيات تتمثل في كونهم بمنأى عن أية مشاركة فعلية في عمليات التشغيل اليومية. ويتم الاتفاق على معايير تشغيل محددة، إضافة إلى الاتفاق مسبقاً على خطة تطوير العمل للمساعدة على تعريف الهدف المأمول من المشروع. ويمكن استخدام صيغ المشاركة والمضاربة بشكل أوسع في كل مستويات الصناعات الهندسية لعمليات مختلفة الحجم ومستوى المرونة، وذلك نظراً لما تتمتع به تلك الصيغ من مرونة تمكنها من المواءمة مع عديد من الظروف. وبالنسبة لصيغة المرابحة فإنه لا يمكن الاعتماد عليها كمصدر للتمويل فيما يخص عمليات التنقيب أو الإنتاج، وذلك لأن تلك العمليات تحتاج إلى وقت طويل نسبياً.، كما أن هناك عائقاً يتمثل في أن هناك بعض الآراء الفقهية التي ترى أن صيغة المرابحة تعد أداة دين، وهو ما يحول دون تسويق المنتجات المالية الإسلامية بشكل واسع في العالم الإسلامي.

أما صيغة الاستصناع فتبقى الوسيلة الأشهر لتمويل مشاريع البنية التحتية الضخمة في الشرق الأوسط، كما أنها أداة التمويل المطابقة للشريعة الأكثر استخداماً في مشاريع المدى الطويل. وفي قطاع النفط والغاز تستخدم تلك الصيغة لتمويل عمليات التكرير وإنشاء مصانع البتروكيماويات وما شابهها. وتعد صيغة الاستصناع واعدة في مجال تمويل شراء المعدات الضخمة في قطاع الصناعات الأولية مثل المنصات البحرية التي تستخدم في عمليات التنقيب البحري، وهي تتكلف ملايين عديدة. كما يتم توظيف عقود الاستصناع في إنشاء الأصول الوسيطة مثل أنابيب نقل النفط والغاز، وأنظمة التجميع، ومنشآت التخزين.

وتعد الصكوك من الأدوات المهمة التي يمكن استخدامها في التمويل الإسلامي لقطاع النفط والغاز. وتم استخدام الصكوك في تمويل المشاريع التوسعية الكبيرة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي في عام 2006 بقيمة 3.5 مليار دولار، إلا أن الاكتتاب زاد ليصل إلى 8 مليارات.

ويمكن أن تعمل المنشآت الخاصة بقطاع النفط والغاز كأصول أساسية تدعم إصدار الصكوك. وتقوم المؤسسات المالية أو المستثمرون باستخدام النقد الذي يزداد نتيجة إصدار الصكوك في شراء فوائد اقتصادية إيجابية في صورة overriding royalty وهي تملك نسبة من الإنتاج أو عائدات الإنتاج دون حساب تكاليف الإنتاج. ويمكن للمقترض أن يستخدم الموارد المالية في أعمال التنقيب أو الإنتاج أو التطوير. وقد لاحظ صندوق النقد الدولي أن الصكوك قد تمهد الطريق أمام انتشار واسع لصناعة التمويل الإسلامي، ولا سيما في قطاع النفط والغاز، مما يسهم في ارتفاع رأس المال في أسواق التمويل الإسلامي. ولكن على الرغم من أن سوق الصكوك تنمو باطراد إلا أن تجارة السوق الثانوية محدودة إلى حد كبير.

تمويل الطاقة خارج العالم الإسلامي

ويبشر تقرير ريتشاردسون بأن التمويل الإسلامي في قطاع النفط والغاز سيشق طريقه خارج حدود الدول الإسلامية، وهو ما يجب استغلاله على الوجه الأكمل. ويتوقع ألا تتأخر تلك الخطوة نظراً للنمو الهائل الذي تشهده صناعة التمويل الإسلامي خاصة بعد ثباتها في وجه الأزمة العالمية. ويتوقع أيضاً أن يزيد تقبل الصفقات المطابقة للشريعة المدعومة بالأصول الغربية في قطاع الغاز والنفط خارج دول الشرق الأوسط. ولكن هذا النوع "الجديد" من التمويل بالنسبة للأسواق التي لا تتعامل مع المنتجات المطابقة للشريعة يحتاج إلى كثير من التخطيط الحذر والخبرات المؤهلة من المتخصصين في تلك الصناعة الوليدة.
ومن المنتظر في السنوات المقبلة أن يكون التمويل الإسلامي لتقديم الدعم لمشاريع نفط وغاز للشركات الدولية الكبرى طريقة روتينية للتمويل. إلا أنه في الوقت الحالي تعد كل صفقة فيها بمثابة حالة فريدة نظراً لحداثة تلك الصناعة في غير الدول المتعاملة مع مبادئ الاقتصاد الإسلامي. وينادي المراقبون بضرورة دراسة كل صفقة بتأنٍ لأنها ستكون بمثابة اللبنة الأساسية التي تؤصل لأسس تلك المعاملات. ولتحقيق هذا يتطلب الأمر وجود مجلس استشاري لفهم طبيعة الصيغ الإسلامية ولضمان عدم الحياد عن مبادئ الشريعة. كما يجب أن يكون هناك مستشار قانوني يجيد اللغة العربية، ويلم بأحكام الشريعة الإسلامية، وعلى معرفة بثقافة العالم الإسلامي. كما يتطلب نشر التمويل الإسلامي خارج الدول الإسلامية وجود هيئة شرعية للتأكد من عدم مخالفة أية معاملات لأسس الشريعة، وللقيام بمهام المراجعة الشرعية.

بنك الطاقة

يعد (بنك الطاقة الأول) الأول من نوعه في كل من قطاعي المصرفية: الإسلامي والتقليدي، إذ يمثل توجهاً جديداً في مجال تمويل شركات قطاع الطاقة. وقد تأسس مصرف الطاقة الأول برأس مال مدفوع قدره 750 مليون دولار أمريكي، اعتمادا على خبرة "بيت التمويل الخليجي" في هذا القطاع. ويوفر المصرف كذلك حلولا فريدة ومبتكرة للاستثمار لتوفير أنماط جديدة من التمويل الذكي، بهدف خدمة الشركات العاملة في قطاع الطاقة المزدهر في دول مجلس التعاون ومنطقة آسيا وشمال إفريقيا.

ويشير الموقع الإلكتروني للبنك إلى أن وكالة الطاقة الدولية أكدت في تقريرها بشأن أوضاع الطاقة في العالم 2007، أن بنى قطاع الطاقة التحتية في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستتطلب استثمارات تصل إلى 56 مليار دولار أمريكي سنوياً بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن يصل الطلب على الاستثمار في هذا القطاع خلال الأعوام الخمسة المقبلة إلى 280 مليار دولار أمريكي. وتوقع القائمون على البنك أن يحتل موقعاً مثالياً للاستفادة من هذا الطلب بتطوير منتجات استثمارية فريدة تختص بقطاع الطاقة.

ومن المنتظر أن تخدم هذه المبادرة شركات التطوير الخاصة التي تمتلك أفكارا لمشروعات جيدة إلا أنها تفتقر إلى رأس المال، إذ يمثل بنك الطاقة الأول المزود المثالي لها في تلبية احتياجاتها. وسيقوم البنك كذلك بحصد عوائد ممتازة للمستثمرين من خلال التركيز على مجموعة من مشروعات الصناعات الأساسية والتحويلية والنقل والبتروكيماويات ومحطات توليد الطاقة ومشروعات الماء والطاقة المستقلة IWPP ــ بحسب موقع البنك على الإنترنت.

الجدير بالذكر أن قائمة المساهمين الرئيسيين في البنك تشمل عديدا من الشركات الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومجموعة من المستثمرين البارزين، ومنهم إضافة إلى "بيت التمويل الخليجي" هيئة الاستثمار الليبي، وهيئة أبو ظبي للماء والكهرباء، وشركة تصاميم للعقارات، وبنك دبي للاستثمار، ومصرف الإمارات الإسلامي، والمصرف الخليجي التجاري، وبيت إدارة المال، وبنك البحرين الإسلامي، وشركة الجبر التجارية، إضافة إلى بعض الشخصيات الاقتصادية المهمة مثل سمو الشيخ ذياب بن زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ محمد العمودي وغيرهما.

التمويل الإسلامي وصراع المدارس الفكرية

ناصر الزيادات
عن المصرفية الإسلامية

ما بين الانتقال من التجارب الفردية إلى الصناعة المتكاملة حصلت تطورات كبيرة ومتسارعة على العمل المالي الإسلامي، ولا سيما في العقد الأخير من الزمان حيث دخل في الصناعة كثير من المتسلقين ــ وهو حق مشروع في إطار السوق المفتوحة، لكنه يؤجج خشية الغيورين على الصناعة من متسلقيها؛ يحفز الحكومات المسلمة وغير المسلمة لإصدار قوانين وتشريعات تنظم عمل الصناعة ... إلى غير ذلك من التطورات التي ينظر إليها على أنها فتح من الله مبين ــ ولله الحمد. لكن الغريب في الأمر، أن رواد العمل المالي الإسلامي أصبحوا يعلنون على الملأ أن تصوراتهم التي رسموها للصناعة قبل عقود خلت، لم تعد موجودة وفقاً لسمو الأمير محمد الفيصل، بسبب انحراف الصناعة عن مسارها وفقاً للشيخ صالح كامل.

فلماذا هذا التباين في الرأي بين رواد الصناعة ومن ينظرون إلى تطورها على أنه مسيرة إنجاز وتوسع؟ في الحقيقة، يعد هذا التباين في الرأي مؤشراً جلياً على وجود مدارس فكرية تتعامل مع التمويل الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة.

وبغض النظر عن تصريحات أصحاب تلك المدارس الفكرية من حيث إنهم ينتسبوا إليها أم لا، إلا أن سلوكهم ومنهجياتهم في النظر إلى التمويل الإسلامي هي الحكم الفصل في تصنيفهم.

ووفقاً للعالمين باريل ومورغان أن هناك موقفين أو رأيين من حيث طبيعة التغيير على تصرفات وأعمال المنشأة، وهما:

أولاً: الموقف الراديكالي الذي يرى أن التغيير لا بد أن يكون جذرياً وحقيقياً وسريعاً لأن التغيير بهذه الطريقة يمثل الحالة المثلى المنشودة.

ثانياً: التغيير التنظيمي Regulatory، وهو التغيير البطيء الذي يستند إلى تفاعلات المجتمع المدني الديمقراطي ويلبي طموحاته في إطار الحرية المطلقة والعلمانية. وهذا النوع من التغيير هو تغيير نشوئي يستند إلى حد بعيد إلى نظرية داروين التي استخدمت في علم الاجتماع فيما يعرف بالداروينية الاجتماعية التي تبنت مفاهيم داروين حول النشوء والارتقاء، والبقاء للأفضل، والانتخاب الطبيعي، وأسقطتها على الواقع الاجتماعي على اعتبار أن المجتمعات تختار الأفضل لها ديمقراطياً وتبقى في حالة تطور دائم نحو الأفضل لها ولقيمها التي تحددها وتطورها على مر السنين من خلال تجاربها. ووفقاً لهذا النوع من التغيير تم إقحام قيم جديدة في المجتمعات الغربية وتقبلها على أنها صحيحة رغم أن الجميع يعلم مخاطر تلك القيم، ومثال ذلك قبول المجتمع التدريجي الارتباط الجنسي بدون زواج، والربا، وحب الذات ... وغيرها من القيم التي أصبحت مقبولة قبولاً عاماً على اعتبار أنها تلبي احتياجات المجتمع. وهنا تجدر الملاحظة أن الغرب يقاوم التغيير الراديكالي لأنه يتنافى مع قيمه الديمقراطية والعلمانية، وقد أثر هذا في نفوسنا حتى أصبحنا نحمل انطباعاً سيئاً عن كلمة الراديكالية دون أن نفهمها، مع العلم أن هناك عديدا من المفكرين الغربيين محسوبون على الفكر التغييري الراديكالي، حتى أن الرئيس أوباما عندما أصدر بعض التشريعات التي تنظم عمل الأسواق المالية والبنوك وصف بأنه راديكالي.

وربما يسأل سائل: ما شأننا نحن في الصناعة المالية الإسلامية بهذه الفلسفات الغربية العلمانية؟ وهنا يكون الجواب أن جميع من يتلقى العلم الإداري والمالي في العصر الحالي يتلقاه علماً غربياً علمانياً فتنغرس هذه المفاهيم والفلسفات في عقله شاء أم أبى، أو أدرك أو لم يدرك، وهذا كله بالضرورة انعكس على السلوكيات والممارسات في الصناعة المالية الإسلامية ... فطوبى لمن أدرك وأبى.

ولضرب مثال توضيحي على التغيير التنظيمي في الصناعة المالية الإسلامية، علنا نستذكر عملية إدراج عقود عمليات المرابحة على قائمة عقود العمليات المالية الإسلامية. لقد كانت في بداياتها منتجاً دخيلاً، حتى أن مجمع الفقه الإسلامي استغرق وقتاً طويلاً للمصادقة عليها نظراً لكثير من الملابسات في تطبيقاتها. الغريب في الأمر، أن المرابحة عندما ابتكرت كانت فكرة بديلة وليست أصيلة لمعالجة مشكلة السيولة في المؤسسات المالية الإسلامية .. والآن وبعد مضي قرابة 3 عقود، أصبحت المرابحة هي السمة المميزة والغالبة لعمليات الصناعة وأصبح من يتكلم عنها منبوذا وراديكاليا .. ثم تطورت الأمور في السنوات الخمس الأخيرة إلى منتج أغرب وأكثر انحرافاً عن الجوهر وهو التورق المصرفي، ثم تم دمج التورق في عقد الوكالة بالاستثمار مع حق التعاقد مع النفس ليصبح المنتج بعيد جداً جداً عن جوهر الصناعة وأهدافها، بل أصبحت تلك المنتجات المهجنة الدخيلة تشكل النسبة العظمى من عمليات الصناعة المالية الإسلامية.

ومن هنا يمكننا القول إن هناك مدرستين فكريتين للنظر إلى واقع الصناعة المالية الإسلامية:

المدرسة الأصولية (أو ما يسمونها بالراديكالية)، وهي التي تطالب بالعودة إلى الأصول وتجنب عمليات التقليد التي حرفت الصناعة عن مسارها وأهدافها، أملاً منها في إبراز الصناعة على حقيقتها وبث روحها الأصيلة فيها.

المدرسة الواقعية (أو ما تسمى بالتنظيمية) وهي تسعى إلى إيجاد حلول للمشكلات الآنية دون النظر إلى عواقبها المستقبلية، وقد أحدثت تغييرات متتالية ومتعاقبة على الصناعة استناداً إلى مجاراة الواقع ورحابة الشريعة في مواكبة المستجدات وتماشياً مع متطلبات نماذج أعمال المؤسسات المالية التقليدية التي يجب أن تتماثل معها أعمال نظيراتها الإسلامية. فتجد دعاة هذه المدرسة على سبيل المثال يؤمنون بأن عمل البنوك الإسلامية هو وساطة مالية (تماماً مثل عمل البنوك التقليدية) وعليه، فإنه يجب التماشي مع هذا المطلب، دون الالتفات إلى النظريات التي بني عليها التمويل الإسلامي واقتصاده.

إن الفكر التنظيمي الممنهج للتطوير هو السائد في علم الإدارة الغربي الذي يتلقاه غالبية العاملين في الصناعة المالية الإسلامية، ولعل أبرز النماذج التي يقوم عليها هذا الفكر وأكثرها شيوعاً هو النموذج الوظيفي Functionalist، وهو النموذج السائد في علم إدارة الأعمال وذلك لأنه لا يسعى للتغيير بل لحل المشكلات، وهو نموذج واقعي (براغماتي) يفرض على المنشآت أن تتأقلم وفقاً لمعطيات السوق، كما أنه يتناسب تماماً مع معطيات الديمقراطية والرأسمالية وحرية الأسواق.

ومن هنا يمكن لنا أن نستوعب جوهر الخلاف والجدل الدائر في الصناعة المالية الإسلامية في أيامنا هذه على أنه خلاف بين تيارين؛ أحدهما يسعى إلى إعادة الصناعة إلى جذورها الراسخة وثوابتها وقيمها وأهدافها الشاملة، والآخر يسعى إلى سحبها باتجاه ما تريده قوى السوق مع تكييف وتطويع الشريعة الغراء بما يتناسب مع ذلك. مع إيماننا بأن هناك كثيرا ممن هم من التيار الثاني لا يدركون أنهم يفعلون ذلك ... نحسبهم كذلك والله حسيبهم.

لأوقاف الاستثمارية .. استغلال الثروات النائمة ينعش الاقتصاد الإسلامي

عن المصرفية الإسلامية

أصبح الوقف الاستثماري حقيقة في عالم الاقتصاد الإسلامي بعد أن لجأت مؤسسات وقفية في عديد من الدول الإسلامية لاستثمار أوقافها بصورة تواكب مستجدات السوق، في خطوة ثمّنها المراقبون غالياً نظراً لأنها أيقظت ثروات الأوقاف غير المستغلة، فضلاً عما تطلبه ذلك من التوجه نحو الأساليب الحديثة في إدارة الأوقاف الاستثمارية.

وهناك عديد من المجالات المعاصرة التي يمكن الاستثمار فيها بما يعود على الأوقاف بعائدات تمكنها من الإنفاق على الأعمال الخيرية التي تم تخصيصها لأجلها. ووضع الخبراء ضوابط شرعية لاستثمار أموال الوقف بما يضمن مطابقة كل العمليات لأحكام الشريعة الإسلامية. وفي إطار السعي لمواكبة كل جديد يطرح البعض أنواعاً من الأوراق المالية التي تصلح للطرح على الجمهور لتمويل تنمية أملاك الأوقاف، في تنوع من شأنه إثراء سوق استثمار الوقف.

في البداية يشير أحمد تمّام ــ الباحث في الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر ــ إلى أن الوقف نفسه ينظر إليه باعتباره استثماراً؛ لأن الاستثمار يراد به إضافة أرباح إلى رأس المال لتكون المصاريف من الربح فقط. وبهذا يبقى رأس المال محفوظًا، بل مضافا إليه الربح الباقي ليؤدي إلى كفاية الإنسان وغناه. وكذلك الوقف حيث إنه خاص بالأموال التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء أصلها، ولذلك فالأشياء التي لا يمكن الانتفاع بها إلاّ باستهلاكها (مثل الطعام) لا يجوز وقفها.

وفي ضوء ذلك فإن الوقف في حقيقته استثمار، حيث إن صاحبه يريد أن يقف ماله في سبيل أن يحصد نتاجه يوم القيامة، ومن حيث الحفاظ على الأصل، ويكون الاستهلاك للناتج والثمرة والربح والريع. فالأعيان الموقوفة إمّا أن تنـتج منها الثمار كما هو الحال في وقف الأشجار والبساتين المثمرة، أو تنـتج منها منفعة وأجرة كما هو الحال بالنسبة للأعيان المستأجرة، أو ينـتج منها ربح وريع كما هو الحال بالنسبة لوقف النقود.

الأساليب الحديثة في إدارة الأوقاف الاستثمارية

تعالت الأصوات مطالبة بضرورة إعادة النظر في كثير من أساليب الإدارة التقليدية للأوقاف. يرى الدكتور منذر قحف أن هذا نتيجة للمآخذ التي رصدها المختصون والعاملون في مجال الأوقاف على الأساليب الموروثة وعدم جدواها في ظل التطورات الحديثة، ولا سيما بعد ظهور أفكار اقتصادية ذات مرجعية إسلامية تبشر بالدور المهم الذي يمكن أن تقوم به هذه الأموال في التنمية الاقتصادية. ويضيف الدكتور قحف ــ في دراسة بعنوان "إدارة الأوقاف الاستثمارية" ــ أنه من هذا المنطلق ظهرت تجربتان رائدتان بين الدول العربية في إطار العمل على إعادة تنظيم الأوقاف واستثمار أموالها، وهما تجربتا السودان والكويت.

التجربة السودانية: بالنسبة للتجربة السودانية فقد بدأت العمل باسم "هيئة الأوقاف الإسلامية" وذلك في عام 1986. وقد أعطيت صلاحيات واسعة على الأوقاف التي لا تعرف وثائقها وشروطها، وسلطات رقابية فقط على الأوقاف المعروفة وثائقها وشروطها. وبقيت الهيئة تمارس هذا الدور حتى عام 1991 حين تم منح الهيئة صلاحيات أكبر شملت تخصيص قطع من الأراضي التي تستصلحها الحكومة فضلاً عن المواقع الإسكانية والتجارية. ويعتبر هذا نوعاً من الإرصاد، إلا أنه يعامل معاملة الأوقاف من الناحية الواقعية. وقامت هيئة الأوقاف الإسلامية بالسودان باستخدام نموذج تنظيمي مبتكر يعمل في اتجاهين: الأول يهدف لاستقطاب أوقاف جديدة بينما يعمل الآخر على استثمار وتنمية الأوقاف الموجودة بالفعل.

بالنسبة للأسلوب التنظيمي لاستقطاب أوقاف جديدة فهو يعتمد على تكوين هياكل تنظيمية لمشروعات وقفية تلبي حاجات اجتماعية وتنموية، ثم تبدأ الهيئة في تلقي التبرعات لتوظيفها في قنوات المشاريع التي تمت هيكلتها بشروط تحددها الهيئة. وتكون الشروط الوقفية لتلك المشروعات أشبه ما تكون بشروط الاكتتاب في أسهم الشركات والأعمال الأخرى.

وبهذه الطريقة تم إنشاء مشروعات وقفية مخصصة وعامة؛ ومن أمثلة الأولى وقف طالب العلم حيث تم إنشاء مساكن طلابية. ويوجد مشروع أوقاف الرعاية الطبية، ومشروع إسكان الحجيج، ومشروع الصيدليات الشعبية، ومشروع لطباعة القرآن الكريم.

أما المشروعات الوقفية ذات الغرض العام فهي تهدف إلى دعم إيرادات هيئة الأوقاف الإسلامية بحيث يتم توجيه استعمالات الإيرادات حسب مقتضيات الظروف. ومن أمثلة هذا النوع مشروع إنشاء أسواق تجارية متعددة.

أما الأسلوب التنظيمي لإدارة واستثمار الأوقاف الموجودة بالفعل فيعتمد على هوية الوقف؛ فإذا وجدت وثائق الوقف وعرفت شروط الواقف تقوم الهيئة بتنميته وتطويره لزيادة إيرادته لصالح الغرض المحدد له. أما إن لم تعرف شروط الواقف فتعتبر الهيئة الوقف عاماً تقوم على تمويله وضم الأوقاف المتناثرة إلى بعضها.

وقد قامت الهيئة بإنشاء مؤسسات وقفية لدعم النشاط الإنمائي للوقف، منها بيت الأوقاف للمقاولات، ويقوم بتنفيذ المشروعات المعمارية للأوقاف. ومنها بنك الادخار ليساعد في تنمية تلك المشروعات، فضلاً عن تاسيس شركة قابضة لتسهم في إقامة المشروعات التنموية التجارية والصناعية.

التجربة الكويتية: أما بالنسبة للتجربة الكويتية فترجع إلى عام 1993 حين أنشئت الأمانة العامة للأوقاف وهي جهاز حكومي يتمتع باستقلالية نسبية في اتخاذ القرار وفق نظم الإدارة الحكومية. وتقوم الأمانة باستثمار الأوقاف الموجودة في الكويت أو لمصلحة الكويت في الخارج على أن يتم توزيع عوائدها حسب شروط الواقفين. كما تقوم الأمانة بالدعوة لإنشاء أوقاف جديدة تخصص لها صناديق وقفية.

ويقول الدكتور منذر قحف إن التوجه الاستثماري للأمانة العامة للأوقاف يعتمد على تنويع الاستثمارات الوقفية من عقارية ومالية مباشرة وغير مباشرة عن طريق الإسهام في صناديق استثمارية متفقة مع أحكام الشريعة. فقد أسهمت في محافظ استثمارية مالية عديدة تمتاز بقلة المخاطر. كما قامت بتأسيس شركة الأملاك العقارية لإدارة جميع الأملاك العقارية الوقفية. كما كونت جهازاً متخصصاً في إدارة الاستثمارات الخاصة في الأمانة، فضلاً عن قيامها باستثمار أموال الغير. إلى جانب هذا توجد الصناديق الوقفية وهي وحدات وقفية مالية تؤسسها الأمانة العامة للأوقاف، ويختص كل منها بوجه من وجوه البر يحدده قرار إنشاء الصندوق. وتتم بعد ذلك دعوة المتبرعين لإنشاء أوقاف لخدمة غرض الصندوق الوقفي. وتتنوع أغراض تلك الصناديق حيث تشمل وجوه البر التي تغطيها مساحة عريضة من الجوانب الاجتماعية بدءاً من رعاية المعاقين وانتهاء بالتعاون الإسلامي الدولي وتقديم المساعدات للمجتمعات الإسلامية خارج الكويت.

وينحصر دور الصندوق في الدعوة لوقف الأموال لمصلحة الغرض الذي أنشئ له. أما إدارة أموال الأوقاف واستثمارها فتترك لإدارة الاستثمار للاستفادة من الكفاءات المتخصصة في هذا المجال.

مجالات استثمار الوقف

هناك عديد من المجالات التي يمكن أن يتم استثمار الأوقاف فيها، وذلك حسب طبيعة المال الموجه للاستثمار، وحسب الظروف والأحوال السائدة وقت اتخاذ القرار الاستثماري، وفي ضوء الضوابط الشرعية والمعايير الاستثمارية.

ويقسم الدكتور حسين شحاتة ــ أستاذ المحاسبة بجامعة الأزهر ــ هذه المجالات إلى: المجال الأول هو مجال الاستثمار العقاري : ويدخل في نطاق ذلك على سبيل المثال ما يلي: شراء العقارات وتأجيرها ليستفيد الناس من منافعها وعوائدها. وكذلك تعمير وصيانة وتجديد العقارات القديمة الكائنة التي أشرفت على الهلاك ــ حسب ما أسفرت عنه الدراسات الفنية والاقتصادية والاجتماعية بجدوى ذلك. وأيضاً استبدال العقارات القديمة بـأخرى جديدة متى أثبتت الدراسات الفنية والاقتصادية والاجتماعية جدوى ذلك. كما يدخل في نطاقها إنشاء مبان على أراضي الوقف بنظام الاستصناع أو المشاركة أو المشاركة المنتهية بالتمليك أو الحكر أو أي صيغة من صيغ الاستثمار.

المجال الثاني هو الاستثمار في إنشاء المشروعات الإنتاجية المهنية والحرفية الصغيرة التي تعمل في مجال الضروريات بما يحقق أكبر نفع ممكن للموقوف عليهم، والتي تسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويدخل في نطاق ذلك على سبيل المثال ما يلي: المشروعات الحرفية الصغيرة والمشروعات المهنية الصغيرة ومشروعات تنمية موارد الأسر الفقيرة.

أما المجال الثالث فهو الاستثمار في المشروعات الخدمية التعليمية والطبية والاجتماعية ، ويدخل منها في نطاق ذلك على سبيل المثال ما يلي:

مكاتب تحفيظ القرآن والمعاهد الدينية والمدارس الإسلامية. إضافة إلى المستوصفات والمراكز الصحية الشعبية وما في حكم ذلك، ودور الضيافة للفقراء والمساكين وابن السبيل ودور اليتامى والمسنين والمرضى.

ورابع المجالات هو الاستثمار في الأوراق المالية بهدف الحصول على العوائد الحلال المستقرة نسبياً بشروط وضوابط ومعايير معينة، ومن أهمها ما يلي:

الأسهم العادية لشركات مستقرة تعمل في مجال الحلال الطيب ذات مخاطر قليلة، إلى جانب الصكوك الإسلامية الصادرة عن المؤسسات المالية الإسلامية، وسندات المشاركة في الربح والخسارة ذات الطبيعة الآمنة. وكذلك صكوك صناديق الاستثمار الإسلامية، وسندات صناديق الوقف في الدول الإسلامية، إلى جانب سندات المقارضة التي تصدرها المؤسسات المالية الإسلامية.

وخامس المجالات هو الاستثمار في المؤسسات المالية الإسلامية من خلال الحسابات الاستثمارية لأجل، ومنها على سبيل المثال ما يلي:

دفاتر التوفير الاستثماري تحت الطلب، والودائع الاستثمارية لأجل، والشهادات الاستثمارية ذات الأجل المحدد المطلقة. ومنها أيضاً الشهادات الاستثمارية ذات الأجل المحدد المقيدة. وكل ما في حكم ذلك من المستجدات الجائزة شرعاً.

أما المجال السادس فهو الاستثمار في الأنشطة الزراعية، ومنها على سبيل المثال ما يلي: تأجير الأراضي الزراعية الموقوفة، والمشاركة في استغلال بعض الأراضي الزراعية الموقوفة، والمساقاة في استغلال بعض الأراضي الزراعية الموقوفة. إلى جانب المغارسة في استغلال بعض الأراضي الزراعية الموقوفة.

إلا أن هناك مجالات يجب الحذر من استثمار أموال الوقف فيها نظراً للطبيعة الخاصة لأموال الوقف ومعايير استثمارها. ومن هذه المجالات:

إيداع أموال الوقف في البنوك التقليدية بنظام الفائدة. والتعامل في سوق الأوراق المالية بهدف التجارة أو المضاربة على هبوط وانخفاض الأسعار، حيث يكتنف ذلك مخاطر عالية وشبهات الميسر المحرم شرعاً. ومنها التعامل في سوق النقد بهدف الاستفادة من ارتفاع الأسعار، وهو ما يسمى أحياناً بالتجارة في العملات، وذلك لوجود مخاطر عالية، وهو ما لا يتفق مع المقاصد الأساسية للمؤسسات الوقفية.

أوراق مالية لتمويل الأوقاف

من جانبه يطرح الدكتور منذر قحف خمسة أنواع من الأوراق المالية التي تصلح للطرح على الجمهور لتمويل تنمية أملاك الأوقاف، وهي أوراق يقصد مالكها التربح من خلالها:

أولى تلك الأوراق هي حصص الإنتاج؛ وهي أوراق مالية قابلة للتداول بعد أن يبدأ المشروع العمل. وهي تمثل ملكية المنشأة الاستثمارية التي أقامها الناظر على أرض الوقف بالأموال التي حصل عليها من جملة حصص الإنتاج ووكالة عنهم. وتعتبر المضاربة بالأصول الثابتة الإنتاجية هي الأساس الشرعي لحصص الإنتاج. ويصلح هذا الأسلوب في حالات الاستثمار محدد الزمن، ويمتاز بالسهولة والبساطة، والوضوح فلا تحتاج حصص الإنتاج إلى البحث في تقييم الأصول الثابتة ولا استهلاكاتها.

ثانية الأوراق المالية هي أسهم المشاركة، وفيها يتم إصدار أسهم مشاركة عادية تمثل البناء المقام على أرض الوقف، ويكون ناظر الوقف مديراً للبناء بأجر معلوم. وتوزع الأرباح الصافية للمشروع على المساهمين بعد خصم المصاريف التشغيلية، وأعباء الاستهلاك، وأجرة المدير.

ثالثة الأوراق المالية هي سندات الإجارة وتعرف بأنها صكوك أو أوراق مالية تمثل أجزاء متساوية من ملك بناء مؤجر. ويتولى الوقف إصدار هذه السندات وبيعها للجمهور بسعر يساوي نسبة حصة سند الإجارة من البناء إلى مجموع قيمة البناء الذي سيتم بناؤه. وتعد التزاماً على المستأجر يمكن أن يتم الاتفاق على أن يكون وقت سداده مختلفاً عن وقت استيفاء المنفعة.

وهناك أسهم التحكير وهي درجة بين سندات الإجارة وأسهم المشاركة؛ فهي تشبههما في أنها تمثل حصصاً متساوية من ملكية بناء ــ يقام بطريقة التوكيل ــ على أرض الوقف. وتتشابه مع أسهم المشاركة في أن عوائدها غير محددة سلفاً خلافاً لسندات الإجارة. ويقوم ناظر الوقف بإدارة واستثمار المشروع بأكمله باعتباره وكيلاً عن أصحاب أسهم التحكير. ثم يقتطع الأجرة المتفق عليها للأرض ويوزع العائد الصافي على أصحاب الأسهم. ويمكن أن تكون تلك الأسهم دائمة أو محددة المدة تنتهي بشرائها بسعر السوق من قبل الوقف، أو بوقفها بعد استنفاد أصل رأس المال والعائد المرغوب فيه من خلال الأقساط الإيرادية.

وآخر الأوراق المالية هي سندات المقارضة التي تقوم فكرتها على عقد المضاربة كما في الودائع الاستثمارية في البنوك الإسلامية. وفي هذا النوع من السندات يقبل ناظر الوقف الأموال النقدية ويصدر فيها وثائق متساوية القيمة. ويستعملها في استثمار محدد لتنمية أموال الوقف. ثم يحسب الربح أو الخسارة في آخر كل دورة مالية ويتم توزيعها على الحساب.

نزاهة الهيئات الشرعية

خولة فريز النوباني
عن المصرفية الإسلامية

يتردد الحديث بين فترة وأخرى عن الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، إذ بالرغم من دعم القوانين التي تحكم هذه المؤسسات لوجود هيئات شرعية فيها، وعلى الرغم من أن هذه الهيئات الشرعية تعد هيئات استشارية رقابية على أداء هذه المؤسسات من ناحية التوافق مع الشريعة، وعلى الرغم من أن وجودها يعد أمرا أساسيا لاكتمال الصورة الشرعية للمؤسسة المالية الإسلامية ــ وهي جزء مهم من الهيكل التنظيمي ــ إلا أنه مع الأسف ما زالت الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية تفتقر إلى أنظمة واضحة وشفافة للحكم على أدائها.

إن الهيئات الشرعية كغيرها من الهيئات الإدارية قد تخطئ أو يساء إليها أو يتم إرشادها بطريقة مقصودة إلى النتائج التي تخدم آراء وتوجهات المديرين في هذه المؤسسات؛ وذلك لعدم وجود جهة رقابية من الممكن أن يحتكم إليها الرأي الشرعي في حال ثبت التقصير أو الاختلاف أو حتى عدم النزاهة.

المؤسسات المالية الإسلامية محتكمة للهيئات الشرعية فيما يتعلق بالإطار الشرعي للمعاملة ولكن بعضها عند التطبيق تتفلت من أسس مهمة لصحة المعاملة المالية إسلاميا، ونظرا لأن الهيئات الشرعية تجتمع في فترات متفاوتة وتدون تقاريرها وتمهر هذه التقارير بتوقيعات الأعضاء الشرعيين، إلا أن عديدا من الجمهور ــ ومن من حقهم أن يتأكدوا من أن هذا التقرير (الوثيقة) يعكس تحققا شاملا وتاما للتفاصيل التي تتم بها المعاملة المالية بما يتطابق مع أحكام الشريعة وضوابطها ــ لا يشكلون لجنة ضابطة أو مطلعة بشفافية على هذه الاجتماعات.

بعد الأزمة المالية العالمية الأخيرة تبين أن النظام المالي الإسلامي يمتلك حصانة خاصة ومتفردة لا تعني استثناءه من الأخطاء بقدر ما تعني أن النظام المالي الإسلامي يحمل مقومات مستمدة من الشريعة تبعد عنه شبح الانهيار التام والسقوط، ومن هذا المنطلق نعتقد أنه قد حان الوقت لتأطير الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية ولمأسستها بما يخدم المحافظة على منجزات هذه الصناعة لغاية اللحظة، وييسر لها طريق النهوض وتحقيق الأفضل للجمهور.

المشاهدات التي تروى هنا وهناك وأحيانا من الأعضاء الشرعيين المخضرمين أنفسهم، أن الالتفاف على أعضاء الهيئات الشرعية لتجيير الرأي دون دراسة موضوعية شرعية لصالح الرأي الإداري للمؤسسة المالية المعنية يكون من أحدهم تحديدا وببراعة، ولذلك فإن من يعلم بمداخل الشريعة والآراء الفقهية واللغة والفقه بالعموم يحاول أن يلوي عنق النص من أجل مصلحة قد تكون غير نزيهة بالكامل.

يقول أحد الفقهاء المرموقين ــ فضل عدم ذكر اسمه ــ وهو عضو لهيئات شرعية لمصارف عدة، إضافة إلى شركات تأمين تكافلي، إنه كما القابض على الجمر في الجلسات الشرعية في محاولته لأن ينظر إلى الرأي الشرعي كما هو مطلوب فقهيا أو بالاسترشاد بالترجيح الفقهي للرأي في حال الخلاف في الرأي، ليصل إلى حالة يتمنى فيها من الله السلامة، ونعلم ما لهذا الوضع من تأثير غير صحي على النظرة العامة لاجتماعات الهيئات الشرعية، أما شيخ جليل آخر فقد قال إنه تعرض لمحاولة سحب رأي فقهي لأنه يخالف توجهات أحد الأعضاء بالرغم من موافقة العضو الشرعي نفسه على ذلك خلال الجلسة، ولولا حرصه التام على مراجعة وتدقيق الأوراق من منطلق أمانة المنصب لتم استغفال البقية ونشر القرار باستثناء قرار لم يكن على هوى البعض.

من الخلافات المعروفة التي تناولتها وسائل الإعلام لفترة، الخلاف حول ممارسة إصدار الصكوك الإسلامية وموضوع التحقق من الأصول المدعمة لهذه الصكوك، وقد صدرت توضيحات من الشيخ تقي الدين عثماني ووجه له الاتهام بأنه قد يدمر صناعة تبلغ مليارات الدولارات بالأسلوب الذي أشار فيه إلى المخالفات الفقهية، ومن ثم تمت معالجة الأمر عن طريق اجتماع خاص شمل أعضاء الهيئة الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة من أجل البت في ذلك من خلال معايير تضبط المسألة، ولكن في رأينا من الواجب أن تدرس هذه الحالات بتعمق وتوضع لها مقترحات للمعالجة، بحيث يتم تقليص مثل هذه الحالات التي قد تعكس صورة مضطربة عن اجتماعات ونتائج اجتماعات هذه الهيئات.

إن الخير في هذه الأمة إلى يوم الدين، إلا أننا نعلم مقدار التراجع في الفهم الحقيقي لمعطيات الفقه الإسلامي والأسلوب الأجدى للتعامل مع المعطيات المعاصرة من أدوات تمويلية مبتكرة ومركبة من عدة عقود، وحاجتنا إلى عقول فقهية تستطيع التعاطي مع المستجدات بأسلوب ناجع يعكس الخشية والحذر في قرارات الهيئات الشرعية، بل يعكس أيضا وعيا بأخلاقيات العمل المالي الإسلامي والمهنية والموضوعية في الأداء، إضافة إلى الاستعانة بالأساليب الحديثة لإدارة المشاريع.

القرار الشرعي في النتيجة هو مشروع تسعى المؤسسة المالية الإسلامية لاستصداره وبالتالي فإن إدارة ضبطه عملية مرتبطة بالهيئات الشرعية نفسها وبالمؤسسات الدولية التي تنظم العمل المالي الإسلامي وتصدر المعايير بهذا الشأن، وبالمؤسسة المالية التي تعطي المكافأة للهيئات الشرعية المقصودة، وقبل كل ذلك بفهم كل هذه العناصر أهمية الرأي الشرعي الفطن للأمانة في قيادة المؤسسات المالية الإسلامية نحو الاستمرارية.

إن اجتهاد أعضاء الهيئات الشرعية وفتياهم في مسألة ما بالنسبة للمؤسسات المالية القائمين عليها يعتبر اجتهادا قد لا يسلم من القدح من بعضهم بعضا، والاختلاف في ذلك مرغوب بل مستحب، ولكن استغفال بعضهم بعضا وعدم التركيز على الهدف والغاية، مما يجعل من الأمر محلا للمخاطرة، وطالما أن المؤسسات المالية الإسلامية تعد منجزا عمليا مترجما لفكر مالي إسلامي، فمن حق هذا المنجز أن تتم المحافظة عليه في تثبيت عمود من أعمدته وهو الهيئات الشرعية، ولذلك نحن بحاجة فعلية لتأهيل أعضاء الهيئات الشرعية ولتعزيز خبراتهم الفقهية بأخلاقيات الممارسة وتأطير ذلك من خلال رقابة ومعايير خاصة.

نظام يعقوبي ينتقد ازدواجية بعض الطرح ويأخذ على القائمين على البنوك الإسلامية تحسسهم من المؤسسات التقليدية
القرضاوي يحمل على البنوك الإسلامية ويصفها بـ »أسيرة المرابحة» وأنها تخلت عن المضاربة والمشاركة

جدة - سعد بن عبدالله
عن الرياض

وصف الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي البنوك الإسلامية بأنها أسيرة المرابحة، وأن غالبيتها وبنسبة 95% لا تختلف عن البنوك التقليدية، مبينا أنه قام بتأليف كتاب منذ 25 عاما في إجازة البنوك الإسلامية وحذر من ذلك ولكن أصبحت غالب البنوك الإسلامية أسيرة المرابحة فلا يوجد مضاربات ولا مشاركات والمرابحة بشكلها الحالي قريبة من الربا.

واسترجع القرضاوي فكرة البنوك الإسلامية وبداياتها فقال إن البنوك الإسلامية تدخل في فلسفة البدائل، حيث كانت نتيجة حملة فكرية قام بها علماء الاقتصاد وتوصلوا لإمكانية قيام بنوك إسلامية من الناحية النظرية ثم قام رجال المال والاقتصاد الإسلامي ورجال الشريعة بإخراج أول بنك إسلامي في دبي وبعدها قام العديد من البنوك الإسلامية مثل بنك فيصل الإسلامي وبنك البركة.

وذكر القرضاوي أن المطلوب هو تحسين وتطوير البنوك حتى لا تقع في ما وقعت فيه المؤسسات المالية الغربية، مبينا أن البنوك الغربية وقعت في فخ النهي الوارد في حديث «لا تبع ما ليس عندك» وهذا ما حدث في الأزمة المالية العالمية الأخيرة.

وعتب القرضاوي على ما يصدر من بعض الهيئات الشرعية في البنوك من حيل وتوسع في التسهيلات والإباحة.

فيما انتقد نظام يعقوبي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مملكة البحرين وعضو العديد من الهيئات الشرعية المحاضرين في الندوة الثالثة من اليوم الثاني من فعاليات الندوة ال31 والتي كانت بعنوان «تعهدات مديري العمليات الاستثمارية»، حيث قدم الدكتور عبدالستار أبو غدة والدكتور موسى آدم عيسى بحثين عقب عليهما الدكتور سامي سويلم والدكتور اشرف دوابة. وانتقد ازدواجية وما يتم وما يفعل ويطبق داخل هذه البنوك الإسلامية في ما يقال في مثل هذه الندوات والمؤتمرات.

وقال يعقوبي ل»الرياض» على هامش الندوة إن تعليقه ينطلق من أهمية المراجعة لما قيل، ومن ذلك التعهد بشراء صكوك الإجارة فقد صدرت فتاوى بجوازها، إذا كان المقصود هنا التوجيه والإرشاد فلا بأس لكن يجب أن تكون الحلول عملية حتى لا نتهم من قبل العالم من خلال المؤسسات المالية العالمية وهو الآن يطلع على نشاطنا، فإذا رأوا أننا اليوم نفتي بشيء ثم غد نغير فتوانا فسوف يعطي انطباعاً سيئا عنا وهكذا، لأن هذا يسبب نوعا من الإرباك.

كما تناول في تعقيبه الحساسية من كل ما تفعله المؤسسات المصرفية التقليدية فقال هي مؤسسات تقوم بأعمال متوافقة للشريعة وأعمال غير متوافقة فأي جانب يتعلق بأمر لا يجوز شرعاً فلا يجوز أننا نحن نقلد هذه البنوك والمؤسسات التقليدية، ولكن في الأمور التي هي أمور مباحة أو أمور صدرت من علماء معتبرين بإباحتها لا يكفي أن نمنعه لأنه يشبه عمل المؤسسات المصرفية التقليدية.

الاقتصادية تسلط الضوء على أحداث المنتدى المصرفي الإسلامي في كوالالمبور

الاختلاف في «شرعنة» المنتجات المصرفية بين المدارس الفقهية يؤجج خلافات الفقهاء

تغطية: محمد الخنيفر من كوالالمبور
تحوّلت إحدى جلسات المنتدى المصرفي الإسلامي في كوالالمبور KLIFF إلى نقاش قوي غير معهود، حيث تباينت وجهات النظر بين أقطاب صناعة التمويل الإسلامي، بعد أن ركزت على موضوع أثر المدارس الفقهية الأربع في ''شرعنة'' بعض المنتجات المصرفية المثيرة للجدل.
واحتد النقاش أكثر بين المتحدثين عقب وصف بعض العاملين في الصناعة منطقة الخليج بـ ''المتحفظة'' من حيث تشريع المنتجات، مقارنة بماليزيا ''المتحررة''.
وفي اللحظة التي كان يتوقع فيها الجميع أن تحتوي الدبلوماسية الماليزية المشهورة بحلمها، المجادلات المثيرة، تطرق عبد الواحد عمر المدير التنفيذي لبنك ماي بانك إلى الاجتهادات الفقهية الموجودة في المذاهب الأربعة وأثر ذلك في المنتجات نفسها، وقال: ''هناك أكثر من ملياري مسلم من السنة والشيعة يصلون تجاه مكة. وهناك مدارس سنية أخرى كالمذهب الشافعي والغزالي والحنبلي, لكننا لا نقول إن هؤلاء أكثر (تمسكا) بالدين الإسلامي مقارنة بالمسلمين الآخرين''.
وتابع ''لقد تطورت ونمت المالية الإسلامية, لكن أرجوكم لا تهاجموا بعضكم ولا تنقسموا عندما تكون لدينا خلافات (يقصد خلافات شرعية في المنتجات)، ولا تصفوا سوقا معينة بأنها ''أقل'' (تمسكا) بالإسلام من السوق الأخرى''.
وعلق على ذلك الفقيه المصرفي عصام محمد إسحاق من البحرين: ''هناك منتجات في الخليج تخالف المبادئ الشرعية المتفق عليها بالإجماع مقارنة بالنقطة التي دائما ما تثار ضد الماليزيين والمتعلقة ببيع العينة التي يوجد لها على الأقل مرجع في المذهب الشافعي, وهي مدرسة لها احترامها الواسع''. وأوضح عصام أن مسألة تعهد المضارب بشراء الصكوك عند استحقاقها، التي ابتكرها أولا أهل الخليج، لا يوجد لها أساس في مدارس الفقه الأربع!
ولا تزال مسألة ''شرعنة'' المنتجات الإسلامية بحسب المدارس الفقهية, التي تتبع لها ماليزيا والخليج, مشكلة تؤرق الصناعة، فقد فقدت سوق الصكوك العالمية في 2008 ما يصل إلى نحو 31 مليار دولار كمبيعات كان منتظرا تحققها لولا أزمة الائتمان العالمية، والجدل الشرعي الذي أحدثته تصريحات محمد تقي عثماني، رئيس المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة، الذي صرح أن نحو 85 في المائة من الصكوك الصادرة كانت غير ملتزمة بالأحكام الشرعية بسبب وجود اتفاقيات إعادة الشراء.
وفي حين يأخذ الخليجيون على الماليزيين إجازتهم بيع العينة، تزداد الخلافات اتساعاً بشأن جواز استخدامات بعض أشكال التورق، التي أثارت حالة من التشويش في السوق، لدرجة أن مؤيدي هذا المنتج حذروا من عواقب كارثية إذا تم إلغاء هذا الهيكل. والتورق أحد أسس صناعة التمويل الإسلامي البالغ حجمها تريليون دولار ويستخدم على نطاق واسع كأداة للتمويل وإدارة السيولة, كما أن التورق في شكله البسيط هو شراء سلعة بثمن آجل ثم بيعها وتحصيل ثمنها نقدا. والتورق المنظم مشابه لذلك، غير أن المعاملات تتم من خلال البنوك. ولا يختلف التورق العكسي عن التورق المنظم إلا في أن المشتري يكون مؤسسة مالية تسعى إلى تدبير سيولة.
وكان مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي قد اعتبر التورق المنظم والتورق العكسي ''تحايلا'' بهدف وضع قناع على استخدام الربا.
كلمة واحدة
تفجر جدلا!
وأسهمت كلمة واحدة جاءت على لسان مصرفي يتبع لبنك أمريكي في تفجير نقاش غير متوقع مع المتحدثين.
وكان أبطال ذلك النقاش محمد نضال الشعار الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية, الذي علق غاضبا على كلمة ''الخليج المتحفظ'' التي أطلقها من غير قصد يافار مويني، مدير إدارة التمويل الإسلامي في ''مورجان ستانلي''، حيث حاول الشعار الدفاع عن أهل الخليج الذين يوصمون دوما من أهل الصناعة بأنهم ''متحفظون'' من الناحية الشرعية في منتجاتهم المصرفية.
وقال الشعار في تعليقه على مداخلة يافار: ''أريد أن أعلق على مصطلح ''متحفظ'', فنحن نستعمل هذا المصطلح منذ 25 سنة, وهذا شيء خطأ. فلا يوجد مثل هذا الشيء'', وأشار الشعار إلى أن مصطلح ''متحفظ'' يمكن أن يستخدم في المصرفية التقليدية بقولنا ''استثمار متحفظ''. بمعنى صندوق مالي يستثمر في الأسهم بدل المشتقات.
بعدها ضرب الشعار مثالا على اتفاقية إعادة شراء الصكوك في الخليج التي حرمها عثماني، موضحا أن تلك الاستراتيجية غير متحفظة وهي حرام. وقال: ''ليس من المناسب استخدام مصطلح ''متحفظة'' لوصف السوق الخليجية أو مصطلح ''متحررة'' لوصف السوق الماليزية. إنها مسألة آراء''. واعترف الشعار بأنه كان في السابق يستخدم كلمة ''متحفظ'' قبل أن يتراجع عنها.
إلا أن يافار أحرج الشعار عندما ذكر أن ما قصده بكلمة ''متحفظ'' هو ''التحفظ الائتماني للبنوك الخليجية'' (أي أن نسبة نمو القروض كانت متحفظة) ولم يقصد بكلمة ''تحفظ'' الجانب الشرعي منها.
وفي جلسة الأمور المحاسبية، ناقش نيك شاهرايزل سليمان، من شركة برايس ووترهاوس كوبرز، الاختلافات في معايير المحاسبة ''التقليدية'' مع نظيراتها الإسلامية من هيئة المحاسبة، حيث قال: ''من المهم أن نكون مدركين للاختلافات المحاسبية، على اعتبار أنها يمكن أن تؤثر في كيفية الإبلاغ عن الموجودات والأرباح في البيانات المالية. فربما تكون هناك كذلك اختلافات وجهات النظر المحاسبية والقانونية بخصوص التعاملات المالية الإسلامية''. وتابع: ''ينشأ التضارب في حالات معينة حين يتوقع الفقهاء الشرعيون أن تكون المعالجة المحاسبية متفقة مع وجهات نظرهم''.
وتوجد في العادة ثلاثة معايير محاسبية مطبقة على مستوى العالم وهي بين ''المعايير الدولية للإبلاغ المالي'' IFRS والمعايير المحاسبية الخاصة في الولايات المتحدة GAAP وتلك الخاصة بهيئة المحاسبة.
انتقاد «أسلمة»المنتجات
وعلى خلاف الدبلوماسية المعتادة من المسؤولين التنفيذيين، انتقد الشعار علانية وبشكل غير مباشر ما تقوم به بعض المصارف التقليدية تجاه ''أسلمة'' المنتجات المصرفية، وذلك بإزالة الغلاف التقليدي لهذه المنتجات وإعادة تغليفه بغلاف ذي صبغة شرعية، حيث قال: ''علينا التفريق بين إعادة ''التغليف'' المتطابقة مع الشريعة وبين تَصنّع (شرعية المنتج)''.
وواصل: ''فعندما تأخذ منتجا تقليديا وتبدأ بتعذيبه وتكسير أذرعته وأرجله حتى يتشهد فإن هذه بمشكلة''، مشيرا إلى أن هذه المنتجات المتصنعة شرعيتها موجودة في الأسواق حاليا.
وفي جلسة الموارد البشرية، قال محمد إيزانيغني كبير الإداريين الماليين في خزانة ناشنال، إن هناك حاجة ماسة إلى موارد رأس المال البشري ذات النوعية الجيدة للوفاء بالطلب في الصناعة. فالاتجاه العام الحالي هو مجرد تدوير للوظائف بين المؤسسات والبنوك. ويقصد إيزانيغني أن المصرفيين الإسلاميين لا يستمرون في وظيفتهم نفسها، بل يتنقلون لأكثر من جهة بسبب زيادة الطلب عليهم. وعن المنتجات يقول إيزانيغني: ''هياكل المنتجات في حاجة إلى درجة معينة من التوحيد المعياري (المقصود بذلك هو فهم السمات المميزة) للحصول على قبول عام وشامل, وبالتالي الحصول على عمق في السوق''.
وفي الجلسة الخاصة بالتكافل، قال نور أزمان زينل، رئيس قسم تطوير المنتجات في شركة برودنشال: إن منتج ''صناديق الاستثمار المهيكلة'' الذي تقدمه شركات التكافل ــ تكون في العادة محمية من حيث رأس المال ــ حيث يدار في العادة من قبل البنوك الاستثمارية بهدف إدارة صندوق التبرع فقط.
وفي جلسة السندات الإسلامية وأثر حالات التعثر فيها، اقترح يافار خيار ما يعرف بالسندات المغطاة Covered Bonds, وهي أن يكون الإصدار ''مغطى'' بموجودات محددة يكون للمستثمرين حق الأفضلية فيها في حالة التعثر, حيث تعتبر مساوية للدائنين الآخرين بالنسبة للموجودات غير المغطاة.
وناقش المتحدثون أهمية الحاجة إلى تطوير صكوك قصيرة الأجل على نحو يجعل من الممكن ظهور سوق التعامل بين البنوك inter-bank market وكذلك تمكين إدارة أفضل للسيولة. وناقشت تلك البنوك المركزية الحاجة إلى إصدار صكوك قصيرة الأجل ذات سيولة أعلى، ولها عوائد أفضل، وأكثر التزاما بالأحكام الشرعية من البدائل القائمة على المرابحة في السلع أو التورق.
يذكر أن البنك المركزي البحريني أصدر صكوكا قصيرة الأجل، لكن شركات القطاع الخاص لم تنجح في تعميق مثل هذه الإصدارات قصيرة الأجل.
ويمكن للبنوك الإسلامية التي تحتاج إلى تعزيز كفاءتها الرأسمالية الإجمالية إصدار صكوك من الطبقة الثانية من رأس المال، التي تلحَق في العادة بالصكوك الممتازة وتكون ذات تاريخ استحقاق أطول ويتم إصدارها في العادة بآجال مقدارها عشر سنوات.
وعن صكوك التجزئة، اتفق المتحدثون على أن هناك ندرة في المنتجات القابلة للاستثمار الخاصة بزيادة مستويات السيولة، إضافة إلى أن الأجهزة التنظيمية تواقة إلى الترويج للصكوك التي تستهدف مستثمري التجزئة بصورة مباشرة. ويقصد بصكوك التجزئة الخاصة بالأفراد، بمعنى أن يتم تسويقها بأسعار تكون مناسبة لهم.
وجاءت تلك المناقشات على خلفية ارتفاع العوائد على الصكوك ستة أضعاف مقارنة بما كانت عليه الحال في الأشهر الثلاثة السابقة، في الوقت الذي تجري فيه شركات دبي إعادة هيكلة الديون ويتسارع فيه النمو الاقتصادي في المنطقة.ويرى مراقبون أن العوائد الخاصة بالصكوك الخليجية (قياسا بالصكوك الآسيوية) تجعلها أكثر جاذبية. وقال نعيم إسحق، وهو مدير أول للقسم الدولي لدى بنك دبي الإسلامي: ''من المرجح أن يكون العائد أعلى في منطقة الخليج العربي، ليس بسبب الأداء، وإنما لأن تلك هي السبيل الوحيدة لاجتذاب المستثمرين إلى هذه السوق''، مضيفا أنه لا بد لجهات الإصدار الجديدة من أن تعرض عوائد أعلى.

حقائق حول انتقادات قرار التورق المنظم والعكســي لمجمع الفقه الاسلامي

أحمد عبد العليم عبد اللطيف
د. أحمد عبد العليم عبد اللطيف_مدير إدارة الدراسات والبحوث في مجمع الفقه الإسلامي بالإنابة

عن مجلة المصرفية الإسلامية

شهدت الفترة الأخيرة عديد من الانتقادات من خلال حملة تشويش يشنها البعض على قرارات مجمع الفقه الإسلامي ومنهجيته منذ أن أصدر قراره بشأن التورق: حقيقته، أنواعه (الفقهي المعروف والمصرفي المنظم)، في دورته التاسعة عشرة التي عقدت في دولة الإمارات العربية المتحدة في 2009م، الذي حرم فيه التعامل بالتورق المنظم والعكسي، لما ينطويان عليه من مخالفات شرعية، فمنذ أن صدر هذا القرار بدأ بعض المنتسبين إلى الاقتصاد الإسلامي في انتقاد القرار، والتشكيك في الآلية التي يتخذ بها المجمع قراراته.

وقبل أن ابدأ في تفنيد وتوضيح الحقيقة بشأن الادعاءات التي يرددها البعض حول قرار المجمع بشأن التورق المنظم والعكسي..

أود بيان الآتي بشأن قرارات المجمع ومنهجيته بصفة عامة:

إن مجمع الفقه الإسلامي الدولي مؤسسة فقهية تقوم على الاجتهاد الجماعي في النوازل والقضايا التي تعرض عليه، ويضم مجلسه عددًا كبيرًا من كبار فقهاء الأمة من سائر البلاد الإسلامية، الذين يمثلون الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، إضافة إلى عدد كبير من الخبراء في التخصصات المختلفة: الفقهية والاقتصادية والطبية والأسرية والجنائية، وغيرهم ممن يستعين بهم المجمع في توضيح القضايا التي يتدارسونها.

قد اعتمد المجمع منذ نشأته آلية تتميز بالنزاهة والحيادية والواقعية عند إرادة بحثه ومناقشته القضايا التي يريد بيان حكم الشرع فيها، وخاصة عندما يريد عقد مؤتمره السنوي، وهذه الآلية مؤداها أنه يستطلع آراء العلماء والمختصين في الدول الإسلامية، لمعرفة القضايا التي يتعين بحثها ومناقشتها تبعا لمتطلبات الحياة، ثم تجمع تلك الموضوعات، ويتم الاختيار فيما بينها حسب الأهمية، وبعد ذلك يتم اختيار الباحثين لكل موضوع بناء على المعرفة السابقة بتخصصاتهم النظرية وممارساتهم العملية، على ألا يقل عدد الباحثين في الموضوع الواحد عن خمسة باحثين، مما يعني إتاحة الفرصة لتعدد الآراء التي تثري الموضوع.

إن المجمع أصدر منذ نشأته 185 قرارًا فقهيًّا، عالج فيها عددًا كبيرًا من القضايا التي يحتاج المسلم إلى معرفة حكم الشرع فيها لأهميتها وارتباطها بحياته اليومية، وهي متنوعة بين: تعبدية واقتصادية وطبية وجنائية وأسرية وفكرية ... إلخ.

أما بخصوص قرار المجمع في موضوع التورق المنظم والتورق العكسي، وآلية اتخاذ القرار في المجمع فقد وجهت إليهما بعض الانتقادات أذكر أهمها:

1 ـــ إن الـ 16 بحثًا التي ارتكزت عليها فتوى التحريم الصادرة من مجمع الفقه الإسلامي تكشف عن إجازة هذا المنتج (التورق) بدلا من تحريمه.

2 ـــ إن المجمع قد توصل إلى قراره بالتحريم بطريقة سريعة، والدليل على ذلك أن أحد البحوث التي قدمت إلى المجمع تم إعداده على عجل، وقدم إلى المؤتمر خلال ساعة واحدة من انعقاد الجلسة، فكيف يستطيع الحاضرون قراءته؟

3 ـــ إنه بعد مراجعة الـ 16 بحثًا تبين أن معظم من كتبوها يقولون: إن التورق جائز شرعًا، وهم لا يقفون ضده.

4 ـــ إنه كان على مجمع الفقه أن يتروى، ويمعن النظر في الموضوع قبل أن يعلن قرارًا جاء معاكسًا للفتوى الصادرة في السابق عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

5 ـــ إن فتوى مجمع الفقه الإسلامي في التورق أصبحت مثل قولنا: إن جميع الصكوك محرمة بسبب الأدلة ـــ في إشارة إلى أن المجمع يعمم الحكم بالتحريم دون التفات إلى الفرق بين مؤسسة تلتزم بالشرعية وغيرها.

هذه هي بعض الانتقادات التي وجهت إلى قرار المجمع في التورق المنظم والعكسي، وآلية اتخاذ القرارات، وعلى ذلك نقول:

إن المجمع قد بين في قراره عن التورق: ماهية التورق وحكمه، حيث ذكر أن التورق في اصطلاح الفقهاء: هو شراء (المستورق) سلعة بثمن مؤجل من أجل أن يبيعها نقدًا ـــ بثمن أقل غالبًا ـــ إلى غير من اشتريت منه، بقصد الحصول على النقد. وهذا التورق جائز شرعا، شرط أن يكون مستوفيا لشروط البيع المقررة شرعا.

أما التورق المنظم في الاصطلاح المعاصر: فهو شراء المستورق سلعة من الأسواق المحلية أو الدولية أو ما شابهها بثمن مؤجل يتولى البائع (الممول) ترتيب بيعها؛ إما بنفسه وإما بتوكيل غيره أو بتواطؤ المستورق مع البائع على ذلك، وذلك بثمن حال أقل غالبا. والتورق العكسي: هو صورة التورق المنظم نفسها مع كون المستورق هو المؤسسة والممول هو العميل.

لهذا لا يجوز التورقان (المنظم والعكسي)؛ وذلك لأن فيهما تواطؤا بين الممول والمستورق صراحة أو ضمنا أو عرفا تحايلا لتحصيل النقد الحاضر بأكثر منه في الذمة؛ وهو ربا.

توصية لمجمع

ومن هنا فإن المجمع يوصي بالتأكيد على المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية بتجنب الصيغ المحرمة والمشبوهة التزاما بالضوابط الشرعية.

تشجيع القرض الحسن لتجنيب المحتاجين اللجوء للتورق وإنشاء المؤسسات المالية الإسلامية صناديق للقرض الحسن، والله أعلم. هذا هو نص قرار المجمع في التورق. وكما هو واضح فإن مجلس المجمع قد بين أن الحكم الشرعي في أصل التورق شرعا هو الإباحة، فهو لم يحرم التورق جملة ولم يحرم أصل التورق وإنما الذي حرمه هو: التورق المنظم والعكسي، وأن المجمع لم يصدر قراره فيهما بالتحريم إلا بعد فقدان المعاملة (التورق المنظم والعكسي) الشروط التي بها تصير حلالاً. ومن ثم فإن المجمع قد راعى عند الحكم بالتحريم توافر الشروط الشرعية في هذه المعاملة شأنه في ذلك حيث قال: إن التورق يكون جائزًا إذا طبق بشكل صحيح.

وبناء على ما تقدم يكون المحرم من التورق هو التورق المنظم والعكسي، وعليه فلا مجال للقول إن المجمع قد حرم التورق، مما يوحي بأنه حرمه جملة وتفصيلاً.

انه منذ أن أراد الله تعالى للمجمع أن يوجد، هيأ لأمانته ورئاسته، إضافة إلى أعضاء مجلسه علماء أجلاء ومختصين، فقد منَّ الله ـــ تعالى ـــ على رئاسة مجلسه بعالمين وشيخين جليلين هما فضيلة الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد ـــ رحمه الله ـــ ثم خلفه فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد ـــ حفظه الله تعالى ـــ كما تولى إدارة أمانته عالمان جليلان وشيخان فاضلان هما فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحبيب بن الخوجة وفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام داود العبادي ـــ حفظهما الله تعالى ـــ ولا يستطيع أحد أن ينكر علم هؤلاء وفضلهم وما يتمتعون به من أمانة علمية وحرص على سلامة المنهجية التي توصل إلى قرار صائب ـــ بإذن الله تعالى.

إنه منذ أن وجد المجمع لم يتعرض أحد بالطعن في قرار من قراراته بهذه الطريقة التي يتم فيها الحديث عن قراره في التورق، ولا أدري لماذا هذا؟

إن جل الانتقادات موجهة إلى الشكل وهو الآلية، ومن ثم يكون القرار صحيحًا لأن عدم اكتمال الشكل لا يؤثر في المضمون.

إنه إذا توافرت شروط البيع الشرعية بعيدًا عن التحايل والصورية صار التورق منضبطا، ومن ثم صار حلالا، وإذا لم تتوافر الشروط صار غير منضبط وغير جائز شرعًا. وهذا هو الفرق بين التورق المنضبط وغيره، لأني لا أعلم فرقًا بين المنضبط وغيره في هذا.

< إن المجمع يؤكد أن أي مخالفة بالتحايل والصورية تعتري التطبيق في المعاملات الإسلامية سوف تؤدي إلى تشويه صورة النظام المالي الإسلامي ومصداقيته، كما يؤكد أن الضمانة الوحيدة لازدهار التعاملات الإسلامية وانتشارها واستمرارها هو عدم مخالفتها لإحكام الشريعة الإسلامية، وأن أي صورية أو تحايل أو استغلال يشوب أي مرحلة من مراحل التعامل فيها لسوف يجعلها عرضة لأن تهوي بها رياح البوار والكساد في مكان سحيق. ولو وقع ذلك ـــ لا سمح الله ـــ فإن الضرر لن يصيب الذين ظلموا خاصة وإنما سوف يعرض النظام المالي الإسلامي برمته لانتكاسة قد تؤثر في تميزه أو تنال من مصداقيته ردحًا من الزمن.

ومع كل ما سبق يسعد المجمع أن يتفضل العلماء والمختصون بإبداء آرائهم حول ما يصدره من قرارات وفتاوى شرعية إذا لاحظوا خطأ فيها أو في المنهجية التي يتبناها بأسلوب علمي يوضح وجهة نظرهم، شريطة الالتزام بضوابط الاجتهاد الشرعي المعتمد على الدليل بعيدًا عن التشهير والتجريح والطعن الذي يفقد العلماء والمؤسسات الفقهية المصداقية لدى العامة .. لا فرق في هذا بين من أفتى ومن شكك .. والله ولي التوفيق.

(ملخص لبيان صادر عن مجمع الفقه الإسلامي)

حقائق حول انتقادات قرار التورق المنظم والعكســي لمجمع الفقه الاسلامي

أحمد عبد العليم عبد اللطيف
د. أحمد عبد العليم عبد اللطيف_مدير إدارة الدراسات والبحوث في مجمع الفقه الإسلامي بالإنابة

عن مجلة المصرفية الإسلامية

شهدت الفترة الأخيرة عديد من الانتقادات من خلال حملة تشويش يشنها البعض على قرارات مجمع الفقه الإسلامي ومنهجيته منذ أن أصدر قراره بشأن التورق: حقيقته، أنواعه (الفقهي المعروف والمصرفي المنظم)، في دورته التاسعة عشرة التي عقدت في دولة الإمارات العربية المتحدة في 2009م، الذي حرم فيه التعامل بالتورق المنظم والعكسي، لما ينطويان عليه من مخالفات شرعية، فمنذ أن صدر هذا القرار بدأ بعض المنتسبين إلى الاقتصاد الإسلامي في انتقاد القرار، والتشكيك في الآلية التي يتخذ بها المجمع قراراته.

وقبل أن ابدأ في تفنيد وتوضيح الحقيقة بشأن الادعاءات التي يرددها البعض حول قرار المجمع بشأن التورق المنظم والعكسي..

أود بيان الآتي بشأن قرارات المجمع ومنهجيته بصفة عامة:

إن مجمع الفقه الإسلامي الدولي مؤسسة فقهية تقوم على الاجتهاد الجماعي في النوازل والقضايا التي تعرض عليه، ويضم مجلسه عددًا كبيرًا من كبار فقهاء الأمة من سائر البلاد الإسلامية، الذين يمثلون الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، إضافة إلى عدد كبير من الخبراء في التخصصات المختلفة: الفقهية والاقتصادية والطبية والأسرية والجنائية، وغيرهم ممن يستعين بهم المجمع في توضيح القضايا التي يتدارسونها.

قد اعتمد المجمع منذ نشأته آلية تتميز بالنزاهة والحيادية والواقعية عند إرادة بحثه ومناقشته القضايا التي يريد بيان حكم الشرع فيها، وخاصة عندما يريد عقد مؤتمره السنوي، وهذه الآلية مؤداها أنه يستطلع آراء العلماء والمختصين في الدول الإسلامية، لمعرفة القضايا التي يتعين بحثها ومناقشتها تبعا لمتطلبات الحياة، ثم تجمع تلك الموضوعات، ويتم الاختيار فيما بينها حسب الأهمية، وبعد ذلك يتم اختيار الباحثين لكل موضوع بناء على المعرفة السابقة بتخصصاتهم النظرية وممارساتهم العملية، على ألا يقل عدد الباحثين في الموضوع الواحد عن خمسة باحثين، مما يعني إتاحة الفرصة لتعدد الآراء التي تثري الموضوع.

إن المجمع أصدر منذ نشأته 185 قرارًا فقهيًّا، عالج فيها عددًا كبيرًا من القضايا التي يحتاج المسلم إلى معرفة حكم الشرع فيها لأهميتها وارتباطها بحياته اليومية، وهي متنوعة بين: تعبدية واقتصادية وطبية وجنائية وأسرية وفكرية ... إلخ.

أما بخصوص قرار المجمع في موضوع التورق المنظم والتورق العكسي، وآلية اتخاذ القرار في المجمع فقد وجهت إليهما بعض الانتقادات أذكر أهمها:

1 ـــ إن الـ 16 بحثًا التي ارتكزت عليها فتوى التحريم الصادرة من مجمع الفقه الإسلامي تكشف عن إجازة هذا المنتج (التورق) بدلا من تحريمه.

2 ـــ إن المجمع قد توصل إلى قراره بالتحريم بطريقة سريعة، والدليل على ذلك أن أحد البحوث التي قدمت إلى المجمع تم إعداده على عجل، وقدم إلى المؤتمر خلال ساعة واحدة من انعقاد الجلسة، فكيف يستطيع الحاضرون قراءته؟

3 ـــ إنه بعد مراجعة الـ 16 بحثًا تبين أن معظم من كتبوها يقولون: إن التورق جائز شرعًا، وهم لا يقفون ضده.

4 ـــ إنه كان على مجمع الفقه أن يتروى، ويمعن النظر في الموضوع قبل أن يعلن قرارًا جاء معاكسًا للفتوى الصادرة في السابق عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

5 ـــ إن فتوى مجمع الفقه الإسلامي في التورق أصبحت مثل قولنا: إن جميع الصكوك محرمة بسبب الأدلة ـــ في إشارة إلى أن المجمع يعمم الحكم بالتحريم دون التفات إلى الفرق بين مؤسسة تلتزم بالشرعية وغيرها.

هذه هي بعض الانتقادات التي وجهت إلى قرار المجمع في التورق المنظم والعكسي، وآلية اتخاذ القرارات، وعلى ذلك نقول:

إن المجمع قد بين في قراره عن التورق: ماهية التورق وحكمه، حيث ذكر أن التورق في اصطلاح الفقهاء: هو شراء (المستورق) سلعة بثمن مؤجل من أجل أن يبيعها نقدًا ـــ بثمن أقل غالبًا ـــ إلى غير من اشتريت منه، بقصد الحصول على النقد. وهذا التورق جائز شرعا، شرط أن يكون مستوفيا لشروط البيع المقررة شرعا.

أما التورق المنظم في الاصطلاح المعاصر: فهو شراء المستورق سلعة من الأسواق المحلية أو الدولية أو ما شابهها بثمن مؤجل يتولى البائع (الممول) ترتيب بيعها؛ إما بنفسه وإما بتوكيل غيره أو بتواطؤ المستورق مع البائع على ذلك، وذلك بثمن حال أقل غالبا. والتورق العكسي: هو صورة التورق المنظم نفسها مع كون المستورق هو المؤسسة والممول هو العميل.

لهذا لا يجوز التورقان (المنظم والعكسي)؛ وذلك لأن فيهما تواطؤا بين الممول والمستورق صراحة أو ضمنا أو عرفا تحايلا لتحصيل النقد الحاضر بأكثر منه في الذمة؛ وهو ربا.

توصية لمجمع

ومن هنا فإن المجمع يوصي بالتأكيد على المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية بتجنب الصيغ المحرمة والمشبوهة التزاما بالضوابط الشرعية.

تشجيع القرض الحسن لتجنيب المحتاجين اللجوء للتورق وإنشاء المؤسسات المالية الإسلامية صناديق للقرض الحسن، والله أعلم. هذا هو نص قرار المجمع في التورق. وكما هو واضح فإن مجلس المجمع قد بين أن الحكم الشرعي في أصل التورق شرعا هو الإباحة، فهو لم يحرم التورق جملة ولم يحرم أصل التورق وإنما الذي حرمه هو: التورق المنظم والعكسي، وأن المجمع لم يصدر قراره فيهما بالتحريم إلا بعد فقدان المعاملة (التورق المنظم والعكسي) الشروط التي بها تصير حلالاً. ومن ثم فإن المجمع قد راعى عند الحكم بالتحريم توافر الشروط الشرعية في هذه المعاملة شأنه في ذلك حيث قال: إن التورق يكون جائزًا إذا طبق بشكل صحيح.

وبناء على ما تقدم يكون المحرم من التورق هو التورق المنظم والعكسي، وعليه فلا مجال للقول إن المجمع قد حرم التورق، مما يوحي بأنه حرمه جملة وتفصيلاً.

انه منذ أن أراد الله تعالى للمجمع أن يوجد، هيأ لأمانته ورئاسته، إضافة إلى أعضاء مجلسه علماء أجلاء ومختصين، فقد منَّ الله ـــ تعالى ـــ على رئاسة مجلسه بعالمين وشيخين جليلين هما فضيلة الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد ـــ رحمه الله ـــ ثم خلفه فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد ـــ حفظه الله تعالى ـــ كما تولى إدارة أمانته عالمان جليلان وشيخان فاضلان هما فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحبيب بن الخوجة وفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام داود العبادي ـــ حفظهما الله تعالى ـــ ولا يستطيع أحد أن ينكر علم هؤلاء وفضلهم وما يتمتعون به من أمانة علمية وحرص على سلامة المنهجية التي توصل إلى قرار صائب ـــ بإذن الله تعالى.

إنه منذ أن وجد المجمع لم يتعرض أحد بالطعن في قرار من قراراته بهذه الطريقة التي يتم فيها الحديث عن قراره في التورق، ولا أدري لماذا هذا؟

إن جل الانتقادات موجهة إلى الشكل وهو الآلية، ومن ثم يكون القرار صحيحًا لأن عدم اكتمال الشكل لا يؤثر في المضمون.

إنه إذا توافرت شروط البيع الشرعية بعيدًا عن التحايل والصورية صار التورق منضبطا، ومن ثم صار حلالا، وإذا لم تتوافر الشروط صار غير منضبط وغير جائز شرعًا. وهذا هو الفرق بين التورق المنضبط وغيره، لأني لا أعلم فرقًا بين المنضبط وغيره في هذا.

< إن المجمع يؤكد أن أي مخالفة بالتحايل والصورية تعتري التطبيق في المعاملات الإسلامية سوف تؤدي إلى تشويه صورة النظام المالي الإسلامي ومصداقيته، كما يؤكد أن الضمانة الوحيدة لازدهار التعاملات الإسلامية وانتشارها واستمرارها هو عدم مخالفتها لإحكام الشريعة الإسلامية، وأن أي صورية أو تحايل أو استغلال يشوب أي مرحلة من مراحل التعامل فيها لسوف يجعلها عرضة لأن تهوي بها رياح البوار والكساد في مكان سحيق. ولو وقع ذلك ـــ لا سمح الله ـــ فإن الضرر لن يصيب الذين ظلموا خاصة وإنما سوف يعرض النظام المالي الإسلامي برمته لانتكاسة قد تؤثر في تميزه أو تنال من مصداقيته ردحًا من الزمن.

ومع كل ما سبق يسعد المجمع أن يتفضل العلماء والمختصون بإبداء آرائهم حول ما يصدره من قرارات وفتاوى شرعية إذا لاحظوا خطأ فيها أو في المنهجية التي يتبناها بأسلوب علمي يوضح وجهة نظرهم، شريطة الالتزام بضوابط الاجتهاد الشرعي المعتمد على الدليل بعيدًا عن التشهير والتجريح والطعن الذي يفقد العلماء والمؤسسات الفقهية المصداقية لدى العامة .. لا فرق في هذا بين من أفتى ومن شكك .. والله ولي التوفيق.

(ملخص لبيان صادر عن مجمع الفقه الإسلامي)

إنشاء بنية تحتية مالية يعجل بأسلمة المصرفية التقليدية
4 خطوات تضمن التحول «الناعم» إلى النظام المصرفي الإسلامي الكامل

ترجمة: فاطمة عبد الحكيم فاضل
عن مجلة المصرفية الإسلامية

مع النمو الملحوظ لصناعة التمويل الإسلامي في دول العالم كافة ، أخذ ظهور المؤسسات المالية التي تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية عدة أشكال. فالبعض فضل البدء بمجرد نافذة إسلامية للبنك التقليدي، فيما أنشأت بنوك أخرى فروعاً إسلامية، في حين اختار فريق ثالث إنشاء بنك إسلامي متكامل. وأخيراً رأت بعض الدول العمل بالنظام المصرفي الإسلامي فقط.

وترصد دراسة صادرة عن صندوق النقد الدولي مراحل دخول البنوك الإسلامية في النظام المصرفي التقليدي. وتقدم أبرز التحديات التي تواجه هذا التحول، مع عرض سبل مواجهة تلك التحديات.

في البداية تعرض الدراسة ـــ التي أعدها الباحث خوان سوليه Juan Solé ـــ بعض القضايا الرئيسة التي يجب مراعاتها قبل تقديم البنوك الإسلامية في النظام المصرفي التقليدي، ويأتي على رأسها مدى مطابقة الأدوات والمنتجات المالية للشريعة؛ فطالما أن البنك يطلق على منتجاته أنها "إسلامية" فلا مجال لنجاح تلك الأدوات إلا بمطابقتها للشريعة. ويسوق الباحث مثالاً ببنك Kleinwort Benson الاستثماري الذي أنشأ صندوقاً إسلامياً في لندن عام 1986 بهدف اجتذاب المستثمر الخليجي، إلا أن عدم وجود هيئة شرعية أفقده المصداقية. ولم يكتب للصندوق الانطلاق إلا بعد تعيين هيئة شرعية أقرت بمطابقته للشريعة. كما أن هناك عدداً من المؤسسات المتخصصة التي تضع معايير مطابقة المنتج للشريعة، فضلاً عن المؤسسات الدينية.
خوان سوليه

ويجب أيضاً ضمان الفصل بين المنتجات التقليدية والإسلامية في البنوك التي تقدم كليهما. وكذلك يجب وضع معايير شرعية للمنتجات المصرفية من قبل مؤسسات محايدة، والالتزام بها من قبل البنوك.

وتعد حملات التوعية آخر الخطوات اللازمة قبل عملية إدخال البنوك الإسلامية في النظام المصرفي التقليدي، ذلك أن هناك عديدا من المخاوف التي لا تتطلب إزالتها إلا مجرد تقديم الصورة الصحيحة لتلك الصناعة.

مراحل التحول إلى النظام المصرفي الشرعي

تتعرض الدراسة للمراحل التي تمر بها أية دولة تسعى للعمل بمبادئ المصرفية الإسلامية. ويجب الأخذ في الاعتبار أن التحول بين المراحل لا يكون فجائياً وقاطعاً؛ فعلى النقيض إذ إن عناصر المراحل المختلفة قد تتطور بشكل متزامن. كما أنه في بعض الأحيان قد توجد مرحلتان في الوقت نفسه لفترة من الزمن.

وتعرض الدراسة ثلاث مراحل أساسية: مرحلة أولية يتم فيها تقديم منتجات إسلامية مختارة، ومرحلة ثانية يتم فيها السماح للبنوك الإسلامية المتكاملة بالعمل في البلاد. أما المرحلة الثالثة فتشهد ظهور المؤسسات المالية غير المصرفية، وكذلك انتشار المنتجات الإسلامية بشكل كبير. ويتم العمل بالنظام المصرفي المطابق للشريعة فقط في المرحلة الرابعة.

المرحلة الأولى: تقديم منتجات مالية إسلامية مختارة

إنشاء نوافذ إسلامية

يوماً بعد يوم يزداد عدد البنوك التجارية العالمية التي تطرح إمكانية تقديم منتجات مالية إسلامية. وفي عديد من الدول يكون هذا الاهتمام نابعاً من رغبة البنك في تقديم خدمات للسكان المسلمين في الدول التي تعمل فيها تلك البنوك. إلا أنها تكون مدفوعة أيضاً بالرغبة في اجتذاب الأعداد المتنامية من المستثمريين الدوليين الذين انجذبوا للمنتجات المتوافقة مع الشريعة.

في البداية قد يسعى البنك التجاري لمجرد جس نبض إمكانات تلك السوق الجديدة، ومن ثم يقوم بإطلاق مشروع على سبيل الاختبار. وقد يستفيد البنك من شبكة الفروع المتوافرة لديه بالفعل لافتتاح ما يطلق عليه "نوافذ إسلامية" التي يتمكن من خلالها من بلوغ العملاء الجدد. ويحتاج افتتاح نافذة إسلامية إلى أن يقوم البنك بعمل تعديلات تنظيمية تحول دون تجنب اختلاط الاعتمادات التقليدية والإسلامية.

وباتساع أنشطة النافذة الإسلامية يقوم البنك بتحويلها إلى فرع منفصل. إلا أن هذه الخطوة يجب أن يسبقها قيام البنك بالتدقيق في أرباح خطوط الأعمال الإسلامية نظراً لأن أرباح النوافذ الإسلامية ربما يكون فيها بعض المغالاة. ويرجع هذا إلى أن هناك جزءاً من نفقات النافذة الإسلامية يتحمله البنك الأصلي مثل أنظمة الكمبيوتر وتكاليف صيانة المباني والموظفين العاملين في النافذة. وهذه النفقات سيتحملها الفرع الإسلامي في المستقبل.

تجدر الإشارة إلى أن الاعتماد على النوافذ الإسلامية كنقطة انطلاق لصناعة التمويل الإسلامي شائعة في جنوب شرق آسيا والدول الغربية أكثر منها في دول الشرق الأوسط الذي يكون التوجه فيها أكثر ميلاً لإنشاء بنوك إسلامية مستقلة كما هو الحال في الكويت، وشهدت سوريا أخيراً تجربة مماثلة.

المصرفية الاستثمارية الإسلامية

تعد الأنشطة المصرفية الاستثمارية طريقة أخرى تتمكن بها المصرفية الإسلامية من اختراق النظام المصرفي التقليدي بانسيابية. وفي عدد من الدول العربية تقدم البنوك التقليدية منتجات تم تصميمها خصيصاً لاجتذاب المستثمرين الذين يفضلون الأدوات الموافقة للشريعة.

وخلال السنوات القليلة الماضية كان ازدياد عدد الأدوات الإسلامية لافتاً إلى حد كبير، كما تنوعت أشكالها من الصكوك السيادية. وعلى سبيل المثال أصدرت ولاية ساكسون آنهالت الألمانية صكوكاً بقيمة 100 مليون يورو في عام 2004، ومنها صكوك الشركات، كما في أول صكوك أمريكية التي أصدرتها مجموعة إيست كاميرون بارتنرز للنفط بقيمة 166 مليون دولار، إضافة إلى أدوات استثمارية أكثر تعقيداً كما في صندوق التحوط المطابق للشريعة الذي أطلقه بنك سوسيتيه جنرال.

وقد جاءت تلك المبادرات للاستفادة من الموارد الضخمة المتاحة في دول مجلس التعاون وبعض الدول الآسيوية. كما أنها تلاقت مع رغبة العملاء في اللحاق بفرص الاستثمار في الدول الغربية وفي الوقت نفسه الالتزام بأحكام المعاملات الشرعية.

المرحلة الثانية: الترخيص لبنوك إسلامية متكاملة

بعد فترة من تشغيل البنك نافذة إسلامية وتكوين قاعدة لا بأس بها من العملاء، يتخذ المسؤولون قراراً بتأسيس فرع إسلامي، أو حتى التحول إلى بنك إسلامي متكامل. وفي هذه الحالة فإن البنك يكون قادراً على تقديم منتجات مصرفية مطابقة للشريعة تحت سقف واحد بمعدلات تزيد كماً وكيفاً عما تكون عليه النوافذ.

ومن مزايا إنشاء فرع إسلامي للبنك التقليدي أن كلاً منهما سيكون قادراً على المضي قدماً في تقديم خدماته بمعزل عن الآخر. أما التحول الكامل للمصرفية الإسلامية فمن شأنه أن يغير لائحة البنك بحيث تكون كافة تعاملاته مطابقة لأحكام الشريعة ومن ثم يكتسب مزيدا من المصداقية. وقد أثار عدد من الفقهاء مسألة مدى مشروعية إنشاء فروع إسلامية لبنوك تقليدية، أو إنشاء بنوك إسلامية تتعامل بأموال البنوك التقليدية. وازداد الاهتمام بتلك المسألة نظراً لأنه لا توجد ضمانات بأن تكون الأموال التي تقدمها المؤسسة الأم لتأسيس الفرع من مصادر موافقة لأحكام الشريعة. وبهذا ربما يكون رأس المال الذي نشأ به هذا الفرع غير مقبول من وجهة نظر الشرع. وعلى الرغم من أن الجدل لا يزال دائراً في هذه القضية إلا أن أحد الحلول المطروحة يقضي بالسماح بإنشاء الفرع الإسلامي مع التعهد بالتبرع لمشروعات خيرية كوسيلة لتطهير رأس المال. وتواجه عملية التحول من النظام المصرفي التقليدي إلى النظام الإسلامي تحديات تشغيلية؛ حيث إن هناك عدداً من البنود في الميزانية العمومية للبنك ترتبط بمعاملات تعتمد على أسعار الفائدة. وابتكر خبراء التمويل استراتيجيات تعتمد على منتجات إسلامية متعددة كالإجارة، والتورق، والمشاركة لتطويق تلك المشكلة.

ويزيد الترخيص للبنوك والنوافذ الإسلامية من الحمل الإشرافي على عاتق القائمين على العملية التنظيمية حيث إنه سيكون هناك نوع جديد من المؤسسات ـــ والتالي الأنشطة ـــ يحتاج إلى إطار عمل تنظيمي خاص. وبمعنى آخر فإنه، إضافة إلى اتفاقيتي بازل 1 وبازل 2، سيكون على المراقبين تطبيق معايير ﻤﺠﻟس اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺴﻼﻤﻴﺔ IFSB للبنوك الإسلامية.

وفي سبيل تكوين الخبرات والمصادر الملائمة لمراقبة البنوك الإسلامية يقترح الباحث أن تحدد السلطات الرقابية عدد التراخيص التي يتم السماح بها لإنشاء بنوك إسلامية، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة. وقد تبنت الكويت تلك السياسة منذ 2003 حين خفض البنك المركزي الكويتي عدد التراخيص إلى ثلاثة. وتم انتهاج تلك السياسة بحيث يتمكن البنك المركزي من تفعيل الرقابة على هذا الفرع الحديث في النظام المصرفي. كما أن هذا يسمح للبنوك الإسلامية الوليدة بالنمو في بيئة آمنة إلى حد كبير.

المرحلة الثالثة: تقديم مؤسسات وأدوات مالية إسلامية غير مصرفية

مع ازدياد عمليات البنوك الإسلامية المتكاملة، التي يقابلها نمو في عدد المهتمين بها، تظهر في السوق مؤسسات ومنتجات مالية أخرى. وتتناول الدراسة ثلاث أدوات تشارك فيها البنوك الإسلامية المنشأة حديثاً، نظراً لما تقدمه من فرص أعمال جديدة وهي: منتجات التأمين التكافلي، وصناديق الاستثمار والصكوك، والمشتقات المالية.

بالنسبة للتكافل فإنه يمكن للشركات العاملة في هذا المجال أن تتعاون مع البنوك الإسلامية. وكما هو الحال في النظام المصرفي التقليدي فإن البنوك العاملة تحت مظلة شرعية يمكن أن تبدأ في إطلاق منتجات تكافلية خاصة بها، أو أن تؤسس البنوك شركات تكافل كما في نموذج BIM bancassurance.

وفيما يتعلق بالصناديق الاستثمارية والصكوك فإنه سيكون لزاماً وضع إطار عمل قانوني محكم يتضمن قواعد واضحة لإنشاء وإدارة ومحاسبة أية شركة مالية ذات غرض خاص SPV، التي تعد من أهم مكونات إطلاق الصكوك. وفي حالة غياب إطار العمل القانوني فإن المستثمرين سيعزفون عن المغامرة بأموالهم. كما أن كل من المؤسسات المالية والعملاء المحليين سيفضلون المشاركة في الأسواق الأجنبية للتمتع ببيئة قانونية أفضل.

وبالنسبة لعقود المشتقات فإن بعضاً منها يثير جدلاً فقهياً. وعلى الرغم من تحفظ بعض الفقهاء إلا أنهم يدركون حاجة المؤسسات المالية لبعض أدوات التحوط. ولهذا فإن هناك عديدا من المبادرات التي ترمي إلى تطوير تلك الأدوات.

المرحلة الرابعة: الأسلمة الكاملة للنظام المالي

يعتمد خيار التحول الكامل إلى النظام المالي الإسلامي على الخلفيات السياسية والدينية في المقام الأول. وفي الدول ذات الأغلبية المسلمة يكون التوجه نحو أسلمة النظام المالي أكبر. وهناك مثالان بارزان وهما إيران والسودان. وقد بدأ التحول الكامل لإيران في 1983 بصدور قانون المصرفية اللاربوية. وبعد تسع سنوات كانت الخطوة السودانية بصدور قانون تنظيم العمل المصرفي الذي يهدف إلى التخلص من التعامل بسعر الفائدة من النظام المصرفي وكل التعاملات الحكومية.
بنك سوسيتيه جنرال

إلا أن هناك عديدا من الدول الإسلامية التي سمحت بوجود النظام المصرفي التقليدي جنباً إلى جنب مع الإسلامي لفترة طويلة. وفي بعض الحالات كان هذا الوجود مفيداً لكلا القطاعين كما في البحرين وماليزيا. ففي الحالتين كان وجود نظامين مصرفيين دافعاً للتنافس الذي أفادت منه الدولتان وجعل من كل منهما مركزاً مالياً رائداً يقدم خدمات مالية متنوعة إلى حد كبير. كما أسهم هذا التنوع في أن تجد كل منهما القبول من المستثمرين في القطاعين. وحفز المؤسسات الموجودة في تلك الدول على تقديم مبادرات رائدة في مجالات التمويل الإسلامي كافة.

وثمة نقطة تتعلق بالأسلمة الكاملة للنظام المصرفي، وهي أن سلسلة الأدوات المالية الإسلامية لا تزال أقل بكثير من نظيرتها في التمويل التقليدي. وعلى سبيل المثال نجد غياب المشتقات، وصناديق التحوط، وأدوات أسواق المال في بعض الدول. ومن ثم فإن أسلمة القطاع المصرفي في حالة الدول التي يوجد فيها النظامان معاً وتستخدم فيها أدوات تقليدية متطورة، قد يتسبب في تقليص الأنشطة المالية والاقتصادية بشكل عام.

ويرى الخبراء أن عملية التحول الكامل للنظام المالي الموافق للشريعة يجب ألا يتم إلا بعد إجراء عملية تطوير شاملة في مجالات التمويل الإسلامي كافة ، حتى يمكن تحقيق أكبر استفادة من هذا القطاع المهم.

تأسيس بنية تحتية مالية داعمة للنظام المصرفي الإسلامي

يتطلب النظام المالي الناجح بنية تحتية داعمة لضمان فاعلية الأداء. في الأنظمة التقليدية تقوم البنوك بتقديم دعم للأنشطة اليومية من خلال سلسلة من العناصر التي تجعل العمليات التي تديرها أكثر وثوقاً بها، فضلاً عن الكفاءة من ناحية التكلفة. وهناك ثلاثة عناصر تمثل حجر الزاوية في النظام المصرفي ناقشها الباحث من منظور المصرفية الإسلامية وهي: نظام تأمين الوديعة (التكافلي)، وسوق المال بين البنوك، والسندات السيادية كأدوات لإدارة السيولة.

تأمين الوديعة التكافلي:

يعد تأمين الوديعة وسيلة قوية لبناء وتعزيز ثقة العامة بالمؤسسات التي تتلقى الودائع. والأمر نفسه ينطبق على البنوك الإسلامية. ومن ثم فالدول التي توجد فيها تلك البنوك تعمد إلى وضع نظام حماية للمودعين في البنوك العاملة وفقاً لأحكام الشريعة وذلك من خلال تكافل الوديعة. وإلى جانب مزايا الاستقرار المالي لهذا النوع من التكافل فإن له مزايا أخرى من منظور تنموي، حيث يعمل على تشجيع المواطنين على المشاركة في النظام المصرفي الذي ينظر إليه كثيرون بنظرة ريبة وشك، ولا سيما في الدول ذات الدخل المنخفض.

ونظراً لأن الشريعة تحرم التأمين التقليدي فإن تكافل الوديعة يجب أن يتم تصميمه بطريقة تتفق مع أحكام الشريعة. وفي الوقت الراهن تفتقر أغلبية الدول التي توجد فيها بنوك إسلامية إلى أداة تكافل وديعة واضحة، وتفضل بعض الدول تقديم ضمانات للمودعين في البنوك الإسلامية من خلال تأمين الوديعة العام. وبالتالي يحدث تضارب مع الشريعة، حيث إن الاستثمار في هذه الحالة ربما يكون في أصول تدار بسعر الفائدة.

وتعد المبادرة التركية من التجارب الرائدة في إنشاء تكافل وديعة مطابق للشريعة، إذ سمحت أنقرة للبنوك الإسلامية في 2003 بإطلاق تكافل الوديعة. وهناك تجربة ماليزيا في 2008 عندما أطلقت نظام حماية للوديعة من شأنه تأمين الودائع التقليدية والإسلامية. وفي هذا النظام يتم جمع أقساط التأمين من المودعين في المؤسسات الإسلامية ثم استثمارها بمعزل عن تلك الخاصة بالودائع التقليدية.

وظهرت مشكلة في النظام الماليزي حيث إنه لا يهتم إن كانت الودائع تقوم على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة (المضاربة) أم لا. ويرى الباحث أن تغطية ودائع المضاربة قد ينجم عنه أضرار أخلاقية، كما أن هذا يخرق طبيعة ودائع المضاربة بأنها تشارك في المخاطر. وعلى الجانب الآخر فإذا كان معظم الودائع للمضاربة ولم توضع تحت التغطية، فإن هذا من شأنه أن يقلل من تأثير تكافل الوديعة في زيادة استقرار النظام المصرفي، ومن ثم تعزيز الثقة به.

سوق المال بين البنوك

بطبيعتها تدمج البنوك في ميزانياتها العمومية الديون قصيرة الأجل مع الأصول طويلة الأجل، وينجم عن هذا عدم ترابط في استحقاق الدين. وتسعى البنوك إلى تقليل المخاطر التي تنتج بإدارة احتياجاتها من السيولة بصورة فاعلة، ويتم هذا من خلال أسواق المال بين البنوك. ونظراً لأن هذه الأسواق بين البنوك التقليدية تعمل بسعر الفائدة فإن البنوك الإسلامية لا يمكنها أن تتعامل مع تلك الأسواق لإدارة سيولتها. ومن هنا تبرز الحاجة لتصميم سوق بديلة تكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وفي هذا الإطار برزت تجربتان: الأولى هي "سوق المال بين البنوك الإسلامية الماليزية" التي بدأ نشاطها في 1994 بأدوات متنوعة. والأخرى هي "مركز إدارة السيولة المالية" البحريني LMC الذي تم إنشاؤه في عام 2002 بهدف تمكين البنوك الإسلامية من تلبية احتياجاتها من السيولة.

السندات السيادية الإسلامية

السندات الحكومية: تعد من الأدوات البارزة لتعزيز السياسة المالية، حيث إن البنوك التجارية والمركزية تستخدمها في عمليات إعادة الشراءRepo Operations. وفي حالة المصرفية الإسلامية كان لماليزيا مبادرات جديرة بالدراسة تتعلق بالسندات الحكومية الإسلامية. في 1983 أصدرت الحكومة الماليزية شهادات سيادية إسلامية، تهدف إلى إمداد البنوك الإسلامية بأدوات سيادية تمكنها من استثمار قصير الأجل للسيولة. ونظراً لأن تلك السندات أصدرت كنموذج للقرض الحسن فإنه لم يتم تداولها تجارياً بين البنوك. وفي سبيل تخطي هذا الإطار الضيق بدأت الحكومة في 2001 إصدار سندات تعتمد على بيع الدين الذي يمكن من خلاله التداول في الأسواق الثانوية بما يجعلها أداة مناسبة لعقد عمليات بين البنوك.

وثمة مبادرة سودانية في هذا المجال حيث تم تطوير أدوات لرفع معدلات التمويل للحكومة، ولإدارة السيولة. وهناك نوعان من الشهادات تسمح للحكومة السودانية برفع معدلات التمويل: النوع الأول هو شهادات الاستثمار الحكومية التي تعتمد على عقود الإجارة، والسلم، والمرابحة، وهي تستخدم للتمويل طويل المدى. والنوع الآخر هو شهادات المشاركة الحكومية. وقام البنك المركزي بإصدار شهادات الإجارة حيث يقوم بالتعامل مع البنوك من خلال أدوات الثلاث للتأثير على السيولة في النظام المصرفي.

وفي 2001 طرحت حكومة البحرين نوعين من الصكوك لتلبية حاجة البنوك الإسلامية. وكان الهدف هو إحلال بعض الأدوات السيادية التقليدية بأخرى متوافقة مع الشريعة. وبهذا استطاعت البنوك الإسلامية الوقوف بندية أمام نظيرتها التقليدية في مجال فرص الاستثمار. كما أن هذه المبادرة مكنت الجهات المسؤولة من ضم البنوك الإسلامية في سياستها المالية. وتم طرح صكوك إجارة وسلم كأدوات سيادية طويلة الأجل، وقصيرة الأجل على الترتيب.

سندات البنك المركزي: يلاحظ أنه في الصكوك السابقة كانت الحكومات تتولي الإصدار في حين تقوم البنوك المركزية باستخدامها لإدارة سياستها المالية. إلا أن هناك دولاً لا تقوم فيها الحكومات بإصدار أوراق إسلامية، وهنا يجب على البنوك المركزية فيها أن تبحث عن بدائل فتلجأ في الغالب لإصدار أدواتها الإسلامية في مسعى لإيجاد أداة تمكن البنوك المركزية من إدارة سيولة نظامها المصرفي.

وقد يطرح البنك سندات من الأصول الخاصة به ـــ كمبنى البنك المركزي على سبيل المثال ـــ كما حدث في السودان. ويتوقف حجم الإصدار على قيمة الأصول التابعة للبنك المركزي.

مساعد المنيفي - المدير العام للبنك السعودي للاستثمار:
نمو متوقع للمصرفية الإسلامية عام 2011 ولكن بوتيرة أقل

عن المصرفية الإسلامية

أكد المدير العام للبنك السعودي للاستثمار مساعد بن محمد المنيفي أن عام 2011 سيشهد فيه الاقتصاد العالمي تعافيا من أزمته التي أثرت فيه طيلة السنوات السابقة، وأن هذا التعافي سيؤدي إلى انطلاقة كبيرة لعديد من المؤسسات المالية والاقتصادية، متوقعا أن تحفز الميزانية الجديدة الاقتصاد السعودي للانطلاق.

وأوضح المنيفي في حوار خاص لـ «المصرفية الإسلامية» أن المصرفية الإسلامية ستستمر في النمو ولكن بوتيرة أقل من السابق، مؤكدا أن السبب وراء ذلك يعود إلى جملة من التحديات تواجهها المصرفية الإسلامية وتستدعي مواكبتها، وبخاصة ما يتعلق بصناعة المنتجات واستقلاليتها، وتوحيد مصادر الفتوى الشرعية، ووجود مرجعيات مركزية فيما يتعلق بالصكوك وإمكانية ممارسة حملتها حقوقهم عند حالات التخلف.

وعبر المنيفي عن ثقته بالاقتصاد السعودي وقدرته ومتانته التي حافظ عليها خلال الأزمة المالية السابقة، وتفاؤله بأداء الاقتصاد المحلي في عام 2011، الذي سينعكس بدوره على القطاع البنكي والمصرفي السعودي، فإلى تفاصيل الحوار، الذي أجراه مدير التحرير:

ما تطلعاتكم لعام 2011، وما رؤيتكم لما جاءت به ميزانية العام؟

- نتوقع أن يكون عام 2011 إيجابيا، حيث نرى مؤشرات قوية على بداية تعافي الاقتصاد العالمي.

أما على الصعيد المحلي فنتوقع أن يستمر الاقتصاد في النمو بمعدلات جيدة وستكون الميزانية السعودية الجديدة محفزا قويا للاقتصاد المحلي، وذلك لأنها تركز على الاستثمار الكبير في كافة القطاعات المهمة من الاقتصاد المحلي.

ما تصورك بالنسبة للقطاع المصرفي بشكل عام والمصرفية الإسلامية بشكل خاص في المستقبل؟ وخاصة العام المقبل 2011م .. وهل أنتم متفائلون؟

- إذا كان القطاع المصرفي على المستوى المحلي فإنني أتوقع أن تشهد السنة المقبلة استكمال عملية مراجعة الأصول المشكوك فيها وتكوين المخصصات اللازمة لذلك لبناء قاعدة صلبة للانطلاق نحو المستقبل، هذا مع العلم بأن هذه العملية قد اكتملت إلى حد كبير خلال هذا العام، وفي العموم أنا متفائل جدا بأداء الاقتصاد السعودي والبنوك المحلية مستقبلا، خاصة في ظل النمو الاقتصادي الكبير للمملكة وتنوع موارد الدخل. أما بالنسبة للصيرفة الإسلامية فإننا نعتقد أنها ستستمر في النمو وإن كان بوتيرة أقل مما كانت عليه في السابق، نظرا لأنها وصلت إلى حجم يصعب معه النمو بالمعدلات السابقة نفسها، ولكن أعتقد أنها تواجه تحديات تكمن في تعريف منتجاتها بشكل أدق ومحاولة توحيد مصادر الفتوى من ناحية جواز المنتج من عدمه، وأيضا إيجاد مرجعيات مركزية ملزمة، خاصة فيما يخص الصكوك وإمكانية ممارسة حملتها حقوقهم عند حالات التخلف.

تقدمون الخدمات المالية الإسلامية إلى جانب الخدمات التقليدية، كيف تقيمون هذا التوجه، وهل لديكم نية للتحول إلى مصرفية إسلامية كاملة مستقبلا؟

- يحتل البنك السعودي للاستثمار الصدارة في سعيه لتوفير مجموعة من المنتجات المصرفية المصممة لتكون متوافقة مع الضوابط الشرعية المعتمدة من الهيئة الشرعية المختصة، منها ما هو مخصص لعملائنا من الشركات والمؤسسات من قروض وأدوات استثمارية، إضافة إلى المنتجات المخصصة للأفراد كتمويل شخصي وبطاقات ائتمان وخلافه.

طرحتم منتجات مالية إسلامية وبرامج مالية إسلامية ضمن برنامج “أصالة” المعروف، هل من برامج جديدة في هذا الجانب، وهل التوسع في فروع “أصالة” يعني أنكم أقرب للمصرفية الإسلامية، وما أبرز هذه المنتجات؟

- طرح المنتجات عملية مستمرة بما يتوافق مع احتياجات السوق والعملاء، والتوسع في فروع “أصالة” هدفه تلبية رغبة العملاء الذين يرغبون في التعامل عن طريق المنتجات المتوافقة مع الشريعة.

اهتم البنك السعودي للاستثمار بقطاع الشركات لكن كثير من الشركات تأثرت بالأزمة المالية الأخيرة،هل هذا كان من بين الأسباب وراء تحولكم للإقراض الفردي؟

- لا، أبداً، فإن قطاع الشركات ما زال يعد من القطاعات الرئيسة المستهدفة ولكن لصغر حجم البنك في السابق نتيجة لاتساع رقعة المملكة الجغرافية، وتزامنا مع نمو أصول وربحية البنك في الأعوام السابقة فقد رأى مجلس الإدارة التوسع في قطاع الأفراد الذي يعد من أهم القطاعات وأكثرها ربحية في السوق المحلية.

أكدتم أنكم كبنك على استعداد لتلبية طلبات واحتياجات العملاء، ماذا عن دوركم في حل أزمة الإسكان والتدريب والتوظيف والمسؤولية الاجتماعية؟

- يقدم البنك السعودي للاستثمار سنويا عددا من التبرعات للجمعيات الخيرية في أغلبية مناطق المملكة، كما حرص على دعم الأنشطة والفعاليات الاجتماعية والأعمال الخيرية، وقد عمل البنك جنبا إلى جنب مع عدد من الجهات الخيرية والتطوعية والمؤسسات الحكومية والتعليمية كجامعة الأمير سلطان، ولكن لم نكن نلقي الضوء عليها إعلامياً، مما أدى إلى إعطاء انطباع بأن البنك لا يقوم بمسؤولياته تجاه المجتمع، ما جعلنا نفكر جديا في تفعيل الجانب الإعلامي في البنك، وحرصنا على التغطية والوجود الإعلامي، إضافة إلى ذلك قام البنك السعودي للاستثمار بالإسهام في عدد من الأنشطة الاجتماعية الهادفة إلى تنمية المجتمع؛ كقيامه بعدد من الزيارات للأطفال المرضى المنومين في المستشفيات، أيضا شارك في رعاية مهرجان الرياض النسائي الأول “طموح، فكرة، حرفة” الذي نظمته أمانة مدينة الرياض بهدف مساعدة وتمكين المواطنات بمختلف مؤهلاتهن من تقديم بعض الابتكارات والتسويق لمنتجاتهن، كما قام البنك بتدريب مجموعة من الطالبات من مختلف الجامعات السعودية، منها جامعة الملك سعود وجامعة اليمامة والمعهد المصرفي وغيرها، وذلك ضمن برنامج التدريب الصيفي المعد خصيصًا، حيث يتاح للمتدربين الاطلاع من كثب على والمشاركة في أعمال الإدارات والفروع وأساليب العمل.

كما رعى البنك عددا من النشاطات للجامعات مثل جامعة الدمام في المنطقة الشرقية، علما بأننا في البنك السعودي للاستثمار نقوم بتشجيع موظفينا للقيام بالأعمال التطوعية التي يستفيد منها المجتمع، وذلك من خلال عدد من النشاطات التي يسهم فيها موظفو البنك بشكل مباشر مثل حملة «كلانا»، حيث قام موظفو البنك السعودي للاستثمار بجميع فروعه في المملكة رجالاً وسيدات بالتبرع لحملة كلانا «كل رسالة تفرق»، حيث قاموا جميعا وفي وقت واحد بإرسال رسالة إلى الرقم 5060، وفي المركز الرئيسي للبنك.

ماذا عن تقديمكم الدعم والقروض المتناهية الصغر، وماذا عن تمويل المشاريع، وما الحلول الذي تقدمونها في هذا الجانب؟

- أنشأ البنك أخيرا إدارة مستقلة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأيضا لدينا نشاط كبير في قطاع تمويل الأفراد، إنما لا ننوي حاليا الدخول في قطاع القروض متناهية الصغر لأن ذلك يحتاج إلى بنية تحتية تختلف عما هو موجود لدى البنك حالياً.

ماذا عن التصنيف الائتماني الذي حصل عليه البنك، خاصة بعد تعثر عديد من الشركات عن سداد التزاماتها للبنك أين وصلت الأمور اليوم؟

- التصنيفات التي حصل عليها البنك تعد جيدة ونتطلع إلى تحقيق الأفضل في هذا المجال مستقبلا.

إلى أين وصل البنك في ظل إدارتكم لتحقيق خططه الاستراتيجية، وما تأثيرها الإيجابي في عملاء البنك؟

- لقد وضع البنك خلال عام 2009 خطة استراتيجية شاملة تطرقت إلى جميع العناصر التي تؤثر في أدائه، ومن ذلك قطاعات السوق المستهدفة وتنمية وتطوير وتحفيز الموارد البشرية ورفع كفاءة العمليات وتحديث الأنظمة الآلية ورفع مستوى الرقابة المالية والإدارية والائتمانية، وغير ذلك كثير من أعمال البنك، ونحن ـــ بحمد الله ـــ نحقق تقدما جيدا في تحقيق جميع أهدافنا.

أكدتم أن هناك استثمارات خارجية للبنك وفي مجال المصرفية الإسلامية، ماذا عن هذه الاستثمارات؟

- جميع استثمارات البنك محلية ما عدا أدوات الخزانة التي يقتنيها البنك لإدارة سيولته.

ماذا عن استراتيجيتكم للفروع في السنوات الخمس المقبلة، وتحديدا في عام 2011؟

- أقر البنك قبل نحو خمس سنوات خطة لرفع عدد فروعه من 14 إلى 45 فرعا و 7 فروع نسائية وقد أكمل البنك تنفيذ هذه الخطة خلال عام 2010، ونعتقد أن هذا العدد كاف في الوقت الحالي وسينصب جهدنا على مراجعة أداء الفروع وأنها تحقق المرجو منها ومعالجة أي خلل في هذا الجهد، ومن ثم سندرس إذا كانت هنالك حاجة للمزيد من التوسع.

بماذا تفسر تراجع الأرباح في الربع الثالث لعام 2010م، وماذا عن توقعاتكم لجني البنك الأرباح نهاية عام 2010م؟

- إذا نظرت إلى الربح الإجمالي من العمليات فسترى أن البنك حقق نموا كبيرا ولكن الأرباح الصافية تراجعت نتيجة الحاجة إلى تكوين مخصصات للمحفظة الإقراضية والمحفظة الاستثمارية، ونرى أن هذه حالة عابرة وستعود الأرباح إلى الارتفاع مجدداً إن شاء الله.

بعد تجربة لا بأس بها في السوق المصرفية السعودية كيف تقيمون العمل في هذه السوق؟

- إن الاقتصاد السعودي حافظ على متانته خلال الأزمة المالية التي شهدها العالم أخيراً، وإن هناك تفاؤلاً بأداء الاقتصاد المحلي خلال عام 2011م، مما سينعكس إيجابياً على أرباح البنوك خلال العام.

مصرف السلام الجزائري.. تجربة مميزة في تمويل الإسكان

عن المصرفية الإسلامية
جهاد المحيسن

تمتد تجربة البنوك الإسلامية في الجزائر إلى عشرين عاما. وبما أن هذه التجربة تعد جزءًا من النظام المصرفي الجزائري الذي يعيش تحولات وإصلاحات تتماشى وظروف العصر ومتغيراته، وبما أن النظام المصرفي الإسلامي هو آلية لتطبيق العمل المصرفي على أسس تتلاءم مع مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة، وبطريقة لا يتم التعامل فيها بنظام الفائدة أخذا أو عطاءً؛ لأن ذلك يعد ربِا محرما في الإسلام.

وإذا كان النظام المصرفي التقليدي يعتمد على نظام القرض بفائدة؛ وبالتالي فإن العلاقة التي تربط البنك بمودعيه وعملائه هي علاقة دائن ومدين، فإننا نجد بالمقابل أن النظام المصرفي الإسلامي يعتمد على نظام المشاركة في الربح والخسارة؛ وبالتالي فإن علاقة البنك بمودعيه هي علاقة شريك بشريكه؛ مما يفسح المجال لمستقبل أكبر لهذا النوع من العمل المصرفي الإسلامي.

بدأ مصرف السلام الإسلامي الخاص ممارسة نشاطاته في الجزائر من خلال تقديم مجموعة من الخدمات المالية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ليكون بذلك ثاني مصرف (بنك) إسلامي يقتحم السوق الجزائرية، ويقدر رأسمال مصرف السلام الذي تم افتتاحه في عام 2008 في الجزائر بـ 72 مليار دينار جزائري (100 مليون دولار)، ليصبح أكبر المصارف الخاصة العاملة في منطقة شمال إفريقيا، وضمن الخطط المستقبلية للمصرف فإنه يسعى لفتح فروع له عبر كامل التراب الجزائري.

وبلغ عدد المساهمين في مصرف السلام 22 مساهما معظمهم من الإمارات العربية المتحدة، بينما ينتمي بقية المساهمين إلى دول مجلس التعاون الخليجي واليمن ولبنان. ويعتبر هذا المصرف، أحد فروع مصرف السلام الإماراتي، الذي يقدم خدمات مصرفية إسلامية.

ويراهن مصرف السلام من خلال اقتحامه سوق المال في الجزائر على تقديم خدمات “نوعية” للعملاء، متطلعا إلى لعب دور ريادي في سوق الصيرفة الإسلامية من خلال منتجات، وحلول مصرفية مبتكرة من قبل متخصصين في الميدان الاقتصادي ـــ بحسب خبراء اقتصاديين. وفيما يتعلق بالمنتجات المصرفية التي شرع المصرف في تقديمها لزبانئه في الجزائر، فتتمثل في حسابات التوفير، وحسابات الودائع الاستثمارية، وتمويل العقارات من أجل الحصول على مسكن جديد من خلال المرابحة، حيث تصل مدة التمويل إلى 20 سنة مع إمكانية تمويل قيمة العقار بـ 80 في المئة.

كما تتضمن الخدمات المصرفية لمصرف السلام تمويل شراء السيارات عن طريق المرابحة لمدة تمويل تصل إلى خمس سنوات، في حدود 80 في المئة، إضافة إلى التمويلات الاستهلاكية لشراء الأثاث والتجهيزات الإلكترونية لمدة سنتين.

ويمنح المصرف إمكانية رهن سندات الخزانة مقابل الحصول على تمويل، علاوة على منتج شهادات الاستثمار، التي يمكن الاكتتاب فيها لمدة 30 إلى 60 شهرا، وتتلقى المكافأة في آخر كل فترة بحسب الأرباح المحققة. بحسب تصريحات سابقة لنائب رئيس مجلس إدارة المصرف حسين محمد الميزة، فإن مصرف السلام لن يتأثر بالأزمة المالية العالمية، باعتباره بنكا إسلاميا، مضيفا أن التأثير قد يكون في حال انكماش الاقتصاد العالمي.

وأشار الميزة إلى أن “تجربة البنوك الإسلامية التي كللت بالنجاح ستدرس كأحد البدائل لمواجهة أزمة الرهن العقاري وتداعياتها المالية والاقتصادية”. وتفضل شريحة واسعة من الجزائريين أن تتم تعاملاتها المالية طبقا للشريعة الإسلامية، ويرجع ذلك في الأساس إلى موجة التدين التي عرفها المجتمع الجزائري خلال السنوات الأخيرة، أي منذ بداية التسعينيات.

ومن المتوقع بحسب عديد من الخبراء أن تكلل تجربة مصرف السلام في الجزائر بالنجاح، نظرا لعدة عوامل، منها ما هو مرتبط بالجانب الديني، ومنها ما هو متعلق بآخر تطورات تدهور أسواق المال العالمية، التي أثبتت مدى نجاعة النظام المصرفي الإسلامي.

وكانت أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر قد نشبت في الولايات المتحدة في أكتوبر الماضي بعد أن ارتفعت بشدة حالات تخلف المتعاملين بنظام الرهن العقاري عن سداد الأقساط المطلوبة منهم، مما هدّد بدخول الاقتصاد الأمريكي في حالة كساد، وهو ما انعكس بدوره على أداء معظم أسواق المال في مختلف أرجاء العالم الشهر الماضي.

ويشهد قطاع التمويل الإسلامي الذي بدأ منذ نحو 4 عقود نموًّا كبيرًا جذب انتباه المستثمرين والمصرفيين في أنحاء العالم في السنوات الأخيرة.

وما يعكس ذلك، حرص بنوك كبرى مثل البنك الأمريكي “سيتي جروب” والبريطاني “إتش إس بي سي” والألماني “دويتشه بنك” على إطلاق فروع لهم تتعامل بنظام الشريعة الإسلامية. ويوجد ما يقدر بـنحو 300 بنك إسلامي ومؤسسة مالية إسلامية في العالم، من المتوقع أن تشهد أسهمها نموًّا بمقدار تريليون دولار بحلول 2011/2010.

وفي سياق الخطط المستقبلية لمصرف السلام الجزائري، أكد نائب رئيس مجلس إدارة مصرف السلام ـــ الجزائر، أن الجزائر تعد نقطة جذب رئيسة في منطقة المغرب العربي وشمال إفريقيا للاستثمارات الإماراتية والعربية على العموم، مشيراً إلى أن مصرف السلام ـــ الجزائر رفع رأسماله بنحو 40 مليون دولار إلى 140 مليون دولار، لمواجهة متطلبات خطة التوسع التي سيشرع فيها المصرف بداية من 2011. وتوقع الميزة، أن يشهد نشاط المصرف توسعاً ملحوظاً بداية من السنة الجارية على جميع الصعد، بما فيها إطلاق خطة للانتشار الجغرافي لتغطية المناطق التي توفر طلباً كبيراً في وسط وشرق وغرب البلاد، كما يشرع المصرف خلال السنة الجارية في تدريب مجموعة جديدة من كوادره على أساليب وتقنيات الصيرفة الإسلامية، وآليات التمويل الإسلامي المتناسبة مع طبيعة كل نشاط اقتصادي سواء في مجال العقار أو الصناعة أو تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع الفلاحة، أو الأساليب التي تتبعها المصارف الإسلامية في تمويل مشاريع البنية التحتية.

يشار إلى أن البنوك ومؤسسات التأمين التكافلي في الجزائر، تعرف وتيرة توسع سريعة جداً مقارنة بالبنوك التقليدية، مضيفاً «إن قانون النقد والقرض الذي يحكم عمل البنوك في الجزائر يتحدث عن بنوك ومؤسسات مصرفية شاملة (إسلامية وغير إسلامية)، وإن شرطه الوحيد هو تقديم خدمات مصرفية تستوفي شروط الشفافية بالنسبة للمعلومات التي تهم العملاء»، وأوضح أن الشرط الوحيد لبنك الجزائر المركزي، يتمثل في ضرورة تقديم مدونة المنتجات والأسعار المطبقة بصفة دائمة ومستمرة. وأن البنك سيركز في المرحلة المقبلة على تمويل القطاع العقاري وعلى رأسه قطاع المساكن الذي يعرف حركة هائلة في الجزائر، ولا سيما بعد إقرار الحكومة قانونا جديدا يقضي بتيسير الحصول على تمويلات بفوائد منخفضة حددتها الحكومة بـ 1 و3 في المئة على التوالي، على أن تتولى الخزانة العامة للدولة دفع الفارق بين نسب السوق والنسب التي أقرتها الدولة لدعم الحصول على المساكن.

يشار إلى أن مجلس إدارة مصرف السلام ـــ الجزائر، أمر بالمساهمة في تمويل القطاع العقاري، خصوصاً قطاع المساكن وجعلها ضمن الأهداف الأساسية للمصرف، إضافة إلى المشاركة القوية في تمويل مشاريع البنى التحتية التي تريد الحكومة الجزائرية إطلاقها خلال السنوات الخمس المقبلة، في إطار برنامج استثمارات عمومية تتجاوز قيمته الإجمالية 200 مليار دولار.

وكشفت المصادر أن مصرف السلام ـــ الجزائر، مستعد للمساهمة في الخطة الاستثمارية المذكورة بطريقة قوية من خلال نقل الخبرات والتجارب التي توافرت للمصرف في دول عربية أخرى، وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان، مضيفاً «إن المصرف سيرفع رأسماله مجدداً من أجل المساهمة بشكل أفضل في تمويل الاقتصاد الجزائري». وعلى الرغم من أن قانون النقد والقرض الذي يحكم عمل البنوك في الجزائر، لا يتحدث عن نوعين من اعتماد البنوك والمؤسسات المصرفية، بمعنى أنه لا يشير صراحة إلى البنوك والمؤسسات المصرفية الإسلامية، إلا أن التوسع الذي حققته البنوك الإسلامية وشركات التأمين التكافلي في الجزائر خلال العقد الأخير، يؤكد وجود الحاجة إلى مزيد من هذه المؤسسات.

مستقبل التشريعات الناظمة للعمل المصرفي الإسلامي

يشار إلى أن هيئة الإشراف والمراقبة التابعة لبنك الجزائر تتعامل مع البنوك التي تتعامل وفق قواعد الشريعة الإسلامية بطريقة سلسة، بل ميسرة جداً، ويأمل القائمون على المصرف في صدور تشريع خاص بالصيرفة الإسلامية يكمل التشريع العام الذي يضبط عمل البنوك، حتى يتمكن بنك الجزائر من مراقبة البنوك والمؤسسات المالية التي تعمل وفق قواعد الشريعة الإسلامية بطريقة سهلة. وفي حال تيسير الحكومة الجزائرية عمل المصارف والهيئات المالية التي تعمل وفق قواعد الشريعة، سيسهم في تحقيق طفرة حقيقية في الاقتصاد الجزائري، سواء باستخدام الادخار المحلي، أو من خلال توفير المناخ المناسب للاستثمارات الإماراتية المباشرة التي تعتقد أن الجزائر أرض بكر تحتاج إلى استثمارات في جميع القطاعات الاقتصادية.

ومما لا شك فيه أن المصارف الإسلامية أصبحت بمثابة نوافذ جاذبة للاستثمارات الدولية المباشرة، ليس فقط في العالم العربي، بل على صعيد العالم. وقد بلغت نحو 600 مصرف إسلامي حول العالم، موجوداتها نحو تريليون دولار بعد 35 عاماً من تأسيس أول مصرف إسلامي في العالم عام 1975. ويبحث مصرف السلام ـــ الجزائر حالياً عن صيغة توافقية تسمح بتمويل المشاريع الصغيرة في الجزائر، وأن الخطة تتمثل في تمويل مشاريع صغيرة وفق قواعد الشريعة الإسلامية، في المجال الصناعي والحرف التقليدية والمجال الزراعي.

إلا أن مصرف السلام الجزائري يواجه إشكالية في التعامل مع البنك المركزي الجزائري، إذ من المعلوم أنه توجد ثلاثة نماذج من البيئات التي تعمل بها البنوك الإسلامية في العالم من الناحية القانونية وهي:

أ ـــ نموذج نظام مصرفي إسلامي كامل: وهي حالة إيران، باكستان، والسودان.

ب ـــ نموذج نظام ذي قوانين خاصة لمراقبة أعمال البنوك الإسلامية: مثل ماليزيا، تركيا، الإمارات، اليمن، الكويت، ولبنان.

ج ـــ نموذج نظام تخضع فيه البنوك الإسلامية للقوانين المنظمة للبنوك الأخرى: وهي حالة بقية البلدان الإسلامية والعربية.

والجزائر تدخل ضمن النموذج الأخير حيث إن (القانون رقم: 10 - 90) وتعديلاته، ينظم النقد والائتمان لعمليات جميع البنوك العاملة في الدولة، وذلك رغم الاختلاف في طبيعة العمل بين البنوك الإسلامية ـــ ممثلة في بنك البركة الجزائري وبنك السلام الجزائري والبنوك التقليدية الأخرى.

آفاق المصرفية الإسلامية في الجزائر

يمكننا تصورها في ظل المتغيرات الدولية والعولمة كما يلي:

أولا ـــ إن النجاح منقطع النظير والتوسع الهائل الذي شهدته البنوك الإسلامية على المستوى العالمي يجعلان الجزائر مرشحة لدخول مزيد من هذه البنوك إليها، خاصة منها الشركات الدولية القابضة، وذلك لما تحمله هذه الشركات من خبرة واسعة في الميدان.

ثانيًا ـــ إذا تزايد عدد البنوك الإسلامية في الجزائر سواء كأسماء جديدة أو كفروع، فسوف تطرح إشكالية التعامل مع البنك المركزي بحدة أكبر، وهنا يمكن أن تسهم في سن قوانين خاصة بهذه البنوك على غرار ما حدث في بعض البلدان ذات الازدواجية في القوانين المصرفية.

ثالثًا ـــ يمكن أن تستغل البنوك الدولية العاملة في الجزائر ذلك الوعي الشعبي والرغبة في التعامل مع البنوك الإسلامية في فتح فروع لها خاصة بالمعاملات المالية الإسلامية، على غرار ما قام به “سيتي بنك” الأمريكي في مصر، أو البحرين كفرع مستقل، خاصة أن هذا البنك موجود فعلا في الجزائر.

رابعاً - إن التطور الهائل والمستمر في تقنيات العمل المصرفي يفرض على البنوك الإسلامية مواكبة هذا التطور بما يتماشى وأحكام الشريعة الإسلامية، وهذا بالاعتماد على إطارات مؤهلة بتكوين عالٍ في الاقتصاد والمالية والشريعة، وإن تجربة البنوك الإسلامية ـــ على قصر عمرها ـــ تعد تجربة ناجحة بكل المقاييس، ويمكن الاعتماد عليها وتقييمها بما يخدم هذه التجربة، وذلك بالعمل على معالجة السلبيات والنقائص وتدعيم كل ما هو إيجابي فيها، خاصة أن تجربة البنوك الإسلامية في العالم تعد قصيرة نسبيًا، إذ أكملت أخيرًا عقدها الثالث. ولعل أفضل وسيلة لترشيد هذه التجربة هي الاحتكاك المستمر بين المسؤولين على مصرف السلام الجزائري ومسؤولين من بنوك إسلامية أخرى خاصة العريقة منها، وذلك من خلال الندوات والمؤتمرات الدورية، إضافة إلى الاطلاع المستمر لموظفي البنك على مبادئ وأسس النظام المصرفي الإسلامي وعلى التطورات التي يشهدها في آليات عمله.

وتنقسم أساليب التمويل في مصرف السلام الجزائري بحسب العقود المستخدمة فيها. وبالعودة إلى تجربة النظام المصرفي الإسلامي؛ فإننا نجدها تجربة حديثة العهد نسبيًا، حيث بدأت لأول مرة في ريف مصر سنة 1963 من طرف الدكتور أحمد النجار الذي أسس ما يسمى ببنوك الادخار المحلية للتعامل مع صغار الفلاحين بجمع مدخراتهم ثم تمويل مشاريعهم الفلاحية وفق أسس إسلامية، لكن الفكرة أجهضت سنة 1967 ، لتنتقل بعدها إلى دول الخليج العربي حيث أنشئ أول بنك إسلامي بالشكل الحديث في المملكة العربية السعودية سنة 1975 وهو البنك الإسلامي للتنمية، حيث كانت ملكيته وتعامله أساسًا مع الدول والحكومات، خاصة منها الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وفي السنة نفسها أنشئ أول بنك إسلامي خاص يتعامل مع الأفراد وهو بنك دبي الإسلامي.

ويمكن التمييز بين نوعين من أدوات النظام المصرفي الإسلامي الذي يقوم به بنك السلام الجزائري، حيث منها ما يتعلق بالتمويل والاستثمار، ومنها ما يتعلق بالخدمات المصرفية.

أولا ـــ أدوات التمويل و الاستثمار

وتمثل الصيغ التمويلية التي يمكن أن يشارك فيها البنك الإسلامي عميلا من عملائه، وهي مستنبطة في معظمها من كتب الفقه الإسلامي ومنها:

1 - المضاربة

يعرفها ابن رشد كما يلي: “أن يعطي الرجل الرجل المال على أن يتاجر به على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح المال، أي جزء كان مما يتفقان عليه ثلثًا أو ربعًا أو نصفًا” ، أي أن يتم تقديم المال من طرف والعمل من طرف آخر؛ على أن يتم الاتفاق على كيفية تقسيم الربح والخسارة.

ويتلقى البنك الإسلامي الأموال من المودعين بصفته مضاربًا بينما يدفعها إلى المستثمرين بصفته ربًّا للمال.

2 ـــ المشاركة

وهي اشتراك طرفين أو أكثر في المال أو العمل؛ على أن يتم الإتفاق على كيفية تقسيم الربح، أما الخسارة فيجب أن تكون حسب نسب المشاركة في رأس المال. ويطبق البنك الإسلامي هذه الصيغة بالدخول بأمواله شريكًا مع طرف أو مجموعة أطراف في تمويل المشاريع مع اشتراكه في إدارتها ومتابعتها.

3 ـــ المرابحة

وهي أن يقوم البنك الإسلامي بشراء بضاعة أو تجهيزات للعميل بطلب منه، ثم يعيد بيعها له مع هامش ربح معين يتفقان عليه، ويعد الدكتور الباحث سامي حمود أول من طور هذه الصيغة بعد أن أخذها عن كتاب “الأم” للإمام الشافعي وأدخلها إلى النظام المصرفي الإسلامي. ولقد أصبحت هذه الصيغة تمثل أهم أنشطة البنوك الإسلامية، بل أصبحت مشكلتها الأولى، حيث يطبقها بعض هذه البنوك بنسبة قد تصل إلى 90 في المئة من إجمالي تمويلاته، وذلك نظرا لربحها المضمون من جهة ولقصر أجلها من جهة أخرى.

4 ـــ الإجارة

وهو الاسم الذي عرفت به في كتب الفقه الإسلامي، أما البنوك الإسلامية فتطبقها تحت اسم التأجير، وهو لا يختلف كثيرا عن الصيغة التي تطبقها البنوك. وفي هذه العملية يشتري البنك الإسلامي تجهيزات أو معدات ويقوم بإيجارها للعملاء لمدة معينة مقابل أقساط إيجار شهرية أو نصف سنوية أو سنوية مع بقاء ملكيتها للبنك، أما صيانتها فتكون على المستأجر، مع إمكانية بيعها له في نهاية المدة.

5 ـــ الاستصناع

وهو أن يطلب العميل من البنك الإسلامي صناعة شيء معين غير متوافر في السوق، وأفضل مجال يطبق فيه البنك هذه الصيغة هو بناء العقارات، حيث يقوم بإنجاز مسكن يصفه العميل ثم يبيعه إياه بالتقسيط عادة مقابل ضمانات تدفع مسبقًا.

6 ـــ السَلم

وهو يشبه المرابحة في مجال تطبيقه من طرف البنك الإسلامي، لكنه يختلف عنها في تقديم ثمن السلعة عند طلبها من البنك؛ على أن يتم التسليم لاحقًا. وقد شرعه الشرع أساسًا في مجال الزراعة قديمًا، لكنه أصبح حاليًا يطبق في مجالات أخرى كالتجارة والصناعة. هذا وتوجد صيغ تمويلية أخرى كالمزارعة والمساقاة والمغارسة، إلا أن تطبيقها من طرف البنوك الإسلامية يبقى ضعيفًا بالمقارنة بالصيغ الأخرى.

ثانيا الخدمات المصرفية

وهي الخدمات التي تطبقها البنوك التجارية الأخرى، وذلك لعدم وجود شبهة الربا فيها أو عدم تعارضها مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وأهم هذه الخدمات:

فتح الحسابات الجارية وما يتعلق بها من إصدارات الشيكات والبطاقات الائتمائية، أو الحسابات الادخارية والاستثمارية.

تحصيل الأوراق التجارية.

التحويلات الداخلية والخارجية.

بيع و شراء العملات الأجنبية والمعادن الثمينة.

عمليات الأوراق المالية (الأسهم دون السندات).

تأجير الخزائن الحديدية.

إصدار خطابات الضمان.

فتح الاعتمادات المستندية.

تقديم الاستشارات ودراسات الجدوى الاقتصادية.

رئيس الجمعية الدولية للاقتصاد الإسلامي: آن الأوان لتصحيح وضع نظام التمويل الإسلامي

توقع أن يصل إجمالي أصول الصناعة إلى نحو 1.3 تريليون دولار في الخليج مع حلول 2020
د. معبد الجارحي رئيس الجمعية الدولية للاقتصاد الإسلامي («الشرق الأوسط»)
فتح الرحمن يوسف
أكد خبير مصرفي بارز أن القائمين على صناعة المصرفية الإسلامية والتمويل الإسلامي على وجه الخصوص، أهملوا الجوانب الأخلاقية فيه. واصفا عمل النظام بالاستدارة حول نفسه، وتوجهه في النهاية إلى التقارب مع النظام التقليدي.
وقال الدكتور معبد الجارحي، رئيس الجمعية الدولية للاقتصاد الإسلامي، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»: «إن نظام التمويل الإسلامي خفت قبضته على معاييره الأخلاقية وآن الأوان لتصحيح وضعه». مشيرا إلى الكثير من التحديات الكبيرة التي تواجه التمويل الإسلامي، وتأتي في مقدمتها قلة الموارد البشرية، وغياب حوكمة هيئات الرقابة الشرعية.
وتوقع الجارحي أن ترتفع حصة الصناعة إلى 40 في المائة في ما يتعلق بالأصول، نتيجة الأزمة المالية العالمية، وأن يصل إجمالي الأصول إلى نحو 1.3 تريليون دولار في الخليج مع حلول عام 2020. وإلى نص الحوار..
* ما هو أكثر شيء يشغلك في مسألة التمويل الإسلامي؟ وهل تعتقد أنه وصل إلى مرحلة النضج؟
- أستطيع القول إن التمويل الإسلامي وصل إلى مرحلة النضج، ومن هنا تأتي محاولتنا تعريف أخلاقيات التمويل الإسلامي والسلوكيات التي يجب أن يتقيد بها كل من ينخرط في هذا الميدان، وليس من السهل شرح أخلاقيات التمويل الإسلامي، بينما هذا التمويل قد نبع من مصدر أخلاقي في حد ذاته، ألا وهو الإسلام، وبالتالي فإن الحديث عن أخلاقيات التمويل الإسلامي يقتضي التزام القائمين على تطبيقه بأخلاقيات الإسلام. ولتجنب الخوض في أخلاقيات القائمين على تطبيق قواعد الشريعة، نركز على المبررات الأخلاقية للنظام، وجوانب النجاح والفشل في تحقيق النظام للأخلاقيات التي جاء ليحققها. وأنا أرى أنه قد حان الوقت للنظر في أخلاقيات التمويل الإسلامي بعد 35 عاما من التطبيق في مشارق الأرض ومغاربها، كما أن هناك الاحتمال الوارد في أن العاملين على تطبيق النظام أهملوا جوانبه الأخلاقية المهمة، وهذا من الممكن أن يضع النظام على حافة الهاوية، ويوجهه الوجهة الخاطئة، بحيث يقوم النظام بالاستدارة حول نفسه، متجها في النهاية إلى التقارب مع النظام التقليدي، وأنا أرى أن نظام التمويل الإسلامي قد خفت قبضته على معاييره الأخلاقية، ومن ثم فلا بد من محاولات جادة لإعادة المياه إلى مجاريها الصحيحة.
* كيف تنظر إلى التمويل الإسلامي من حيث التطورات والتحديات؟
- يلاحظ أن قطاع التمويل الإسلامي قد أخذ في النمو والتوسع الكبيرين على مستوى العالم قاطبة، وحاولت بعض العواصم أن تؤهل نفسها لتكون مراكز للتمويل الإسلامي، بما فيها كوالالمبور، وسنغافورة، ولندن، والبحرين ومدينة دبي، ولقد ظلت أصول التمويل الإسلامي تنمو بمعدل أعلى من 30 في المائة سنويا منذ عام 2000 حتى 2008، مقارنة بـ16 في المائة للتمويل التقليدي. كما زادت حصة أصول الصناعة المالية الإسلامية في السوق من نسبة 7 في المائة خلال عام 2000 إلى 17 في المائة خلال عام 2008. وكان نمو هذه الحصة بمعدل 11 في المائة سنويا. ومع نهاية سنة 2008 وجدت الصناعة المالية الإسلامية نفسها تدير ما قيمته 228 مليار دولار من الأصول، وبناء على سيناريو متحفظ نتيجة الأزمة المالية العالمية حتى عام 2010، نتوقع أن ترتفع حصة الصناعة إلى 40 في المائة من الأصول، وأن يصل مبلغ إجمالي الأصول إلى نحو 1.3 تريليون دولار في الخليج مع حلول عام 2020. وأود أن أشير هنا إلى تفوق نمو التمويل الإسلامي في الخليج على نمو التمويل التقليدي في مجالات الموجودات، والودائع، والأسهم والأرباح، وكان من بين عملائه نسبة كبيرة من غير المسلمين، خاصة في دول مثل ماليزيا والإمارات.
* هل التمويل الإسلامي بمنأى عن التحديات الكبيرة؟
- لا بالتأكيد.. فهناك الكثير من التحديات الكبيرة التي تواجه التمويل الإسلامي، وتأتي في مقدمتها قلة الموارد البشرية، وغياب حوكمة هيئات الرقابة الشرعية.
* أين نجد الأثر الملموس لهذه التحديات التي ذكرتها؟
- هذه التحديات نجم عنها انتشار عدد قليل من أفراد غير متخصصين في الشريعة على الإطلاق في عدد كبير من هيئات الرقابة الشرعية، في الوقت الذي نجد فيه أن بعض أعضاء الرقابة الشرعية غير مؤهلين، حيث إنهم قد تخرجوا في جامعات لا يعتد بها كثيرا، وليست لهم خلفية سابقة في التدريس أو البحوث المحكمة المنشورة، كما أن معظم هيئات الرقابة الشرعية ليس لديها مستشار اقتصادي للرجوع إليه. كما انتشرت منتجات سيئة السمعة، التي هي في الحقيقة منتجات تقليدية في لباس منتجات إسلامية، وكأمثلة على ذلك، منتجات التورق، من خلال عقود البيوع والسلم، ومنتجات مبنية على بيوع العينة، ومنتجات المتاجرة في المخاطر، مبنية على الخيارات، ومنتجات تصكيك الديون والنقود، وقد فرضت هذه التحديات تساؤلات أخلاقية خطيرة على عضوية هيئات الرقابة الشرعية.
* هل لنا أن نتعرف على بعض جوانب التمويل الإسلامي كنظام؟
- أعتقد أن مسألة منظومة الأخلاقيات تأتي في مقدمة التعرف على جانب من جوانب التمويل الإسلامي كنظام، حيث تشمل منظومة الأخلاقيات في التمويل الإسلامي الأخلاقيات المتعلقة بمنظومة التمويل نفسه، التي تضم 6 عناصر: التطور الذي يصل النظام من خلاله إلى غاية أهدافه، وأصحاب الأموال، ومستخدمي الأموال، والجهات الرقابية، والهيئات الشرعية، ومؤسسات التمويل التقليدية التي تقدم منتجات مالية إسلامية.
* ما المقصود بأخلاقيات تطور النظام؟
- يلاحظ أن نظام التمويل الإسلامي هو جزء صغير من نظام أشمل، وهو الإسلام نفسه كأسلوب حياة متكامل، ولكنه لم ينشأ مع تطبيق الإسلام ككل، لوجود عقبات سياسية تمنع التطبيق الشامل لأسلوب الحياة المتكامل، وإنما نشأ وحيدا فريدا، من خلال مبادرات فردية، كانت متفائلة بخصوص نتائج تطبيقه. وقد استهدف النظام للوصول إلى التوافق مع الشريعة كمرحلة أولى أو كهدف مرحلي، تمهيدا للوصول تدريجيا إلى الهدف الأخير، وهو الحلال المحض دون رخص أو استثناءات.
* وما الآثار التي ترتبت على ذلك؟
- هناك عدد من الآثار التي نتجت عن ذلك، ففي سبيل تطبيق أحكام الشريعة على مجالات التمويل، لا يسعى النظام إلى الوصول إلى هدف الحلال المحض فورا، الذي يعترف العاملون فيه بأن تحقيق ذلك لا بد أن يتم بالتدرج. وفي هذا السياق، يتم السماح ببعض الرخص المبنية على قاعدة الضرورة، وتقديم بعض التنازلات طبقا للظروف. وهذا يتطلب الإقرار بأن الفتاوى ستظل مؤقتة، حتى يتم التمكن من الوصول إلى المرحلة التي تقل عندها الاستعانة بالرخص إلى الحد الأدنى اللازم. وقبل الوصول إلى هذا الهدف، فإن ما يصدر من فتاوى سوف يكون قابلا للتعديل والمراجعة. لكن الفهم السائد يختلف عن ذلك، فإذا تم صدور الفتوى يتم التعامل معها على أنها ملزمة ولا تقبل التعديل. فمثلا، منذ ظهور صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك لم تتغير، على الرغم من القضايا الشرعية الكثيرة بشأن الرخص والتنازلات ذات العلاقة بالمنتج. ومثال آخر هو نسبة المديونية المسموح بها في الحيازة والمتاجرة في الأسهم. كما أن غياب التصحيح المستمر لمسار التمويل الإسلامي للوصول تدريجيا نحو هدف الحلال، الصرف يعني أن التمويل الإسلامي يمكن أن يظل في مكانه دون القدرة على التقدم، وقد يكون ذلك سببا في اقترابه على المدى المتوسط من التمويل التقليدي.
* هل نستطيع القول إن التمويل الإسلامي لم يبلغ مداه من أخلاقياته بعد؟
- الإجابة وبكل صراحة مختلطة إلى حد كبير، ففي الجانب الإيجابي كثيرا ما يعمل التمويل الإسلامي من غير قانون ينظم أعمال المصارف الإسلامية، وفي بعض البلدان يعمل التمويل الإسلامي في ظل قوانين تعرقل الالتزام التام بالشريعة الإسلامية، حيث لا تكتفي السلطات الرقابية في تلك البلدان، بغض النظر عن مراقبة مدى توافق الخدمات التمويلية مع أحكام الشريعة، بل كثيرا ما تسعى إلى الإيقاع بالعاملين به ووضع العراقيل أمامهم. وقد ظهرت توجهات في الصناعة المالية الإسلامية بالاقتراب من النمط الربوي التقليدي، وفي بعض البلدان تضاءلت المسافة بين التمويل الإسلامي والتمويل التقليدي، حتى صعب على الكثيرين التعرف على الفرق بينهما. كما تزايد تورط التمويل الإسلامي في المنتجات سيئة السمعة. ومبدئيا تقدر قيمة معاملات التورق في التمويل الإسلامي بالسعودية بنسبة كبيرة قد تصل إلى 60 في المائة، ويبدو أن بعض أعضاء هيئات الرقابة الشرعية هناك لا يبالون كثيرا بالقرارات الباتة والصريحة الصادرة من المجمعين الفقهيين الكبيرين، مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، والتي تحرم صراحة كل صور التورق. وتقدر قيمة معاملات التورق في الإمارات العربية المتحدة بنحو 40 في المائة نتيجة استمرار بعض البنوك الإسلامية في العمل بالتورق، وهذا يسيء إلى سعي الإمارات لأن تكون رائدة التمويل الإسلامي في العالم من حيث الكم والكيف.
* ولكن هل التورق هو المنتج المشبوه الوحيد؟
- ليس التورق هو المنتج المشبوه الوحيد، فهناك منتجات مشبوهة أخرى مثل بيع الديون والعينة والمتاجرة في المخاطر، ومن الواضح أن التورق وغيره من المنتجات سيئة السمعة يعتبر مخالفة صريحة للواجب الشرعي الخاص. ولقد تجرأ بعض أنصار التورق بالإعلان عن أنهم يعارضون علنا وصراحة قرارات مجمعين فقهيين كبيرين، وأنهم لا يلزمون أنفسهم بتلك القرارات، الأمر الذي يثير مسألة أخلاقية ذات بعد خطير، بخصوص وجوب الالتزام بالاجتهاد الجماعي، حفاظا على وحدة الكلمة بين علماء المسلمين. ويعتبر قيام حملة الأسهم بضم أعضاء غير مؤهلين في الكثير من هيئات الرقابة الشرعية، تعبيرا صريحا عن عدم اهتمامهم بأخلاقيات التمويل الإسلامي، وقلة حرصهم على الأخذ في الاعتبار الوازع الأخلاقي المبني على القيم الدينية.
* هل تعني أن مؤسسات الرقابة والإشراف الذاتي التي أوجدتها صناعة التمويل الإسلامي لم تكن أخلاقية؟
- بالفعل.. فإن مؤسسات الرقابة والإشراف الذاتي التي أوجدتها صناعة التمويل الإسلامي لتساعد في توجيهها الوجهة الصحيحة، لم تصل بعد إلى درجة الكمال الأخلاقي، ومن أمثلة ذلك إصدار هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (الأيوفي) معيارا للتورق، كما تجاهل مجلس الخدمات المالية الإسلامية وضع قواعد لحوكمة هيئات الرقابة الشرعية يمكن أن تستأصل الأعضاء غير المؤهلين، كما أن أعضاء هيئات الرقابة الشرعية ذوي الأسلوب الخاص الذين يصرون على أنهم ليسوا ملزمين بقرارات المجامع الفقهية لا يزالون على عضويتهم في مؤسسات الاجتهاد الجماعي، والأولى بهم أن يخرجوا منها ليتسق كلامهم مع أفعالهم. وللأسف فإن بعض أعضاء الهيئات الشرعية الذين أحسبهم من ذوي الكفاءات المعتبرة، يولون اهتمامهم الأكبر للصحة الشكلية في العقود، تاركين للمقاصد والمآلات درجة أقل من الاهتمام. وقد قام بعضهم بإغماض عينيه عن معاملات تستخدم فيها جملة من عقود البيع، كل منها صحيح على حدة، لكنها في جملتها تجعل المعاملة بيع نقد حاضر بنقد مؤجل. ولا يزال هذا الاتجاه الآلي الذي يعطي الصحة الشكلية الأهمية القصوى، وصحة الغرض والمقاصد الأهمية الدنيا، يسيطر على تفكير الكثير من فقهاء التمويل الإسلامي.
* في ما يتعلق بعملية إصدار الفتاوى، هل هناك إجراء محدد المسار؟
- ليس هناك تقسيم للعمل معترف به، بين فقهاء الشريعة وعلماء الاقتصاد، فإذا افترضنا، على سبيل المثال، أننا أوكلنا إلى الفقهاء الاهتمام بالتحقق من الصحة الشكلية للعقود، بينما قام الاقتصاديون بتركيز جهودهم لاستكشاف الآثار الاقتصادية للمعاملة، ومآلاتها، ومدى تحقيقها للمقاصد الشرعية أو تعارضها معها. كمعيار لتحديد مشروعية المعاملة. ففي هذه الحال يمكن أن تتضمن عملية إصدار الفتوى 3 خطوات، الخطوة الأولى تقييم مدى التوافق مع أحكام الشريعة من الناحية الشكلية، أو الصحة الشكلية، وذلك باستخدام المعرفة الشرعية، أما الخطوة الثانية فهي تقييم صحة المقاصد والغايات، باستخدام المعرفة الاقتصادية، للنظر في الآثار الاقتصادية الكلية والجزئية، في حين أن الخطوة الثالثة ضم الرأيين في صورة فتوى واحدة تصدر بعد تبادل الآراء ووجهات النظر المختلفة بين العلماء الشرعيين والاقتصاديين. ومن الممكن أن يجرى إتمام الخطوة الثانية قبل أن يقوم علماء الشريعة بإصدار فتواهم بمشروعية المسألة.
* هل ترى من ضرورة في عملية إضافة التدقيق الشرعي إلى الرقابة المصرفية، وكيف يمكن تحقيق ذلك؟
- أعتقد أن على الجهات الرقابية أن تضيف إلى مهامها الرقابية مهمة العناية بالتدقيق الشرعي على البنوك الإسلامية، وهذا يمكن تحقيقه بإحدى طريقتين، الأولى أن تقوم السلطة الرقابية بإنشاء مكتب للإشراف والتدقيق الشرعي على البنوك الإسلامية، أما الطريقة الثانية فهي أن تطلب السلطة الرقابية تقريرا من مكتب تدقيق شرعي خارجي. وفي كل الأحوال، يجب أن تصر السلطة الرقابية على وجود تدقيق شرعي داخلي، وأن تتأكد من كفاءة المدققين، ونظام التدقيق المستخدم. وأن ترسل إلى السلطة الرقابية نسخا من تقارير التدقيق الداخلي ورد إدارة البنك بشأنها، ويجب على التدقيق الشرعي لدى الجهات الإشرافية أن يعتني بمراجعة صياغة المنتجات وإجراءات العقود والوثائق، وأهلية أعضاء هيئات الرقابة الشرعية، ومدى قدرة وفاعلية قسم التدقيق الشرعي الداخلي، والالتزام بقرارات المجمع الفقهي الإسلامي الدولي.
* ما رؤيتك تجاه إدراج الجوانب الشرعية في نظام تصنيف المؤسسات المالية الإسلامية؟
- من الضروري أن تأخذ وكالات التصنيف في عين الاعتبار الجوانب الشرعية للمنتجات المالية الإسلامية في تصنيفها للمؤسسات المالية الإسلامية، وتضم عدة جوانب، منها الأهلية العلمية والمهنية لأعضاء هيئة الرقابة الشرعية، وتكوين الإدارة الشرعية ودورها في مساندة أعمال هيئات الرقابة الشرعية، بالإضافة إلى الحجم والأهلية العلمية والمهنية لوحدة أو قسم التدقيق الشرعي الذي يعمل تحت هيئة الرقابة الشرعية، مع ضرورة الانتباه لخلاصة تقارير هيئات الرقابة الشرعية وما دونته بخصوص الالتزام والتطبيق.
* كثيرا ما نسمع عن الانتقال من مرحلة التنظيم التلقائي إلى التنظيم المتوازن، ما المقصود بذلك؟
- أعتقد أنه لم يسبق أن اقترح أحد أن يكون تنظيم التمويل الإسلامي تلقائيا، غير أن التنظيم التلقائي حصل نتيجة الفجوة التي وقعت بسبب موقف البنوك المركزية، حيث أصر معظمها على حالتين، إما أن تطبق نفس اللوائح على كل من البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية، أو عدم تطبيق أي لوائح عليها على الإطلاق.
* وهل ترى ضرورة ترك عملية تنظيم التمويل الإسلامي لقطاع التمويل الإسلامي وحده؟
- لا أرى ذلك، بل العكس. إن عملية تنظيم التمويل الإسلامي لا ينبغي أن تترك لقطاع التمويل الإسلامي وحده، بل يجب أن يتم تنظيمها بحيث يكون لعدة أطراف دور فيها، مثل جهات رقابية قومية، وأقصد بها البنوك المركزية وسلطات الخدمات المالية، كذلك المجامع الفقهية، وهيئة خدمات المؤسسات المالية الإسلامية، والمجلس العام للبنوك الإسلامية، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، بالإضافة إلى المنظمة العالمية للاقتصاد الإسلامي. وأشير هنا إلى ضرورة أن تقوم كل هيئة رقابية بالإشراف على أداء التمويل الإسلامي، حسب صلاحياتها، مع أهمية قيام مجلس مكون من كل هذه الجهات بالاجتماع بشكل دوري لفحص تفاصيل المعلومات والبيانات وتقديم مقترحاته للجهات الرقابية القومية، أما الإشكالية الكبرى التي تتعلق باختيار أعضاء الرقابة الشرعية والقرارات التي تحكم هيئات الشريعة، فيجب أن يكون أعضاء هيئات الرقابة الشرعية معتمدين لدى هيئة خدمات المؤسسات المالية الإسلامية. كما أرى أهمية أن تشكل هيئة خدمات المؤسسات المالية الإسلامية مجلسا أكاديميا يضم 3 من عمداء كليات شرعية مختارين من الـ10 الأوائل من كليات الشريعة على مستوى العالم و3 اقتصاديين من حملة شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من خريجي أعلى 50 كلية اقتصادية على مستوى العالم، ويرأس هذا المجلس الأمين العام لمجمع الفقهي الإسلامي الدولي.
* وما أهمية هذا المجلس؟
- يقوم المجلس بالمصادقة على المرشحين كأعضاء هيئات الرقابة الشرعية، إما بصفتهم علماء شرعيين أو علماء اقتصاديين، وتعتمد هذه المصادقة والموافقة على المؤهلات الأكاديمية (النوعية ومدى علاقة شهادات الدكتوراه، والخبرات المتراكمة في التدريس والبحث العلمي)، بالإضافة إلى مقابلات شخصية تجرى على المرشحين. وتفرض البنوك المركزية على حملة الأسهم أن لا يعينوا أحدا كعضو في هيئة الرقابة الشرعية إلا المرشحين من قبل هيئة خدمات المؤسسات المالية الإسلامية.
* ما أهمية وضع هيكل تأسيسي للتعليم والتدريب في مجال التمويل الإسلامي في هذه الحالة؟
- بالتأكيد فإنه حري بهيكل تأسيسي للتعليم والتدريب في مجال التمويل الإسلامي تقديم المعارف والمهارات اللازمة للمشتغلين في مجال التمويل الإسلامي، ويجب في هذا الصدد التمييز بين هذا العمل والجهود التي تبذل في محاولة تأصيل العلوم المختلفة شرعيا، وتعتبر تجربة وحدة التدريب لدى مصرف الإمارات الإسلامي فريدة ومفيدة في نفس الوقت، إذ يجب صياغة المناهج التعليمية، كما يجب أن تغطي كل جوانب التمويل الإسلامي، وأن يقوم بتدريس وتقديم المواد التدريبية أشخاص من حملة شهادة الدكتوراه، إما في الشريعة أو في الاقتصاد، حسب المادة موضوع الدراسة والتدريب، كما يمكن إضافة مواد اقتصادية، محاسبية وإدارية لتكوين مرحلة دراسية بمستوى الدبلوم أو الماجستير.

المختص في الاقتصاد الإسلامي مجدي غيث:
العمل المصرفي الإسلامي أكثر كفاءة في تحقيق التنمية البشرية لاعتماده مبدأ المشاركة

عن «الاقتصادية»

أوضح الدكتور مجدي غيث عضو هيئة التدريس في جامعة الخرج، أن على العمل المصرفي الإسلامي تحقيق أقصى كفاءة ممكنة للموارد المالية المتاحة لديه في ظل استخدامه لمبدأ المشاركة، مقارنة بالنظام المصرفي الربوي القائم على مبدأ الفائدة. وأشار إلى أنه تتضح كفاءة المصرف الإسلامي في الاستثمار، والكفاءة في تخصيص الموارد المالية، والكفاءة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والكفاءة في تحقيق التنمية البشرية، والكفاءة الاقتصادية.. جاء ذلك في حوار أجرته صفحة التمويل الإسلامي.

هل العمل المصرفي الإسلامي أكثر قدرة وكفاءة على استثمار الموارد المالية المتاحة؟

لا بد من الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بكفاءة سعر الفائدة في الاستثمار: فإن له تأثيرا سلبيا في كل من الاستثمار والادخار، كما أوضح Wicksell وkeynes؛ أن الفائدة عبء وقيد على الاستثمار، فالمنظم يقارن بين تكلفة التمويل (سعر الفائدة) والكفاءة الحدية للاستثمار أو الربح المتوقع. وعندما لا يكون الفرق بينهما كافيا لإقناع المنظم بالاستثمار فلن يقدم عليه، وهذا يعني أن الفائدة أصبحت قيداً مؤسسياً على الاستثمار الحقيقي. ومن التأثيرات السلبية أيضاً فشل معدل الفائدة الحقيقي المرتفع في تشجيع الادخار، ما أدى إلى انخفاض معدلات الزيادة في الاستثمار والنمو الاقتصادي، وتعد الفائدة قيدا على الاستثمار نظرا للعلاقة العكسية بين سعر الفائدة وحجم الاستثمار، فحجم الاستثمار في الاقتصاد الكلي دالة عكسية لسعر الفائدة. وعليه؛ فإن اعتبار آلية الفائدة ضرورية لاستيلاد الادخار ومن ثم تجهيز موارد الاستثمار أمر مطعون فيه، فقد أعاقت الفائدة الاستثمار، وتحولت إلى آلية لفرملته.. نأتي الآن للحديث حول إمكانية نظام المشاركة في تحقيق الكفاءة الاستثمارية للموارد المالية، فنقول: إن مبدأ المشاركة التي تعمل به المصرفية الإسلامية يعني أنها مؤسسة ليست وسيطة بين المدخرين كفريق مستقل وبين المستثمرين كفريق آخر ـــ كما هو الحال في المصارف التجارية ـــ بل هي وسيط استثماري أي وسيط بين أصحاب المدخرات (وحدات الفائض) وطالبي التمويل (وحدات العجز) على أساس مبدأ المشاركة، والعائد الذي تنتظره وحدات الفائض يتحدد تبعاً لنجاح المشروع الاستثماري، ومن ثم فهو دخل يرتبط ارتباطا مباشراً بالنشاط الإنتاجي. وهناك احتمالات تحيط بهذا العائد؛ فقد يكون مرتفعاً، وقد يكون منخفضا. والمنطقي أن كل شخص يريد استثمار مدخراته سيجد حافزاً أكبر كلما توقع ربحاً أكبر، فالاستثمارات القائمة على المشاركة تنطوي على مخاطرة أعلى، الأمر الذي لا يرغب كل واحد في تحمله، فبعض الأشخاص يفضل أن تكون هناك صيغ ذات مخاطرة أقل، وهي موجودة في نطاق الصيغ التمويلية. ومن ثم فإن ما هو مهم توافر فرص استثمارية ذات مخاطر واستحقاقات متنوعة لإشباع التفضيلات المختلفة للمدخرين.

وهذا الأمر لا يتوافر في إطار نظام الفائدة، حيث إن هناك قيوداً عديدة على ارتفاع أسعار الفائدة في السوق المصرفي؛ قيودٌ يضعها البنك المصرفي لأهداف اقتصادية كلية، وقيودٌ أخرى تمارسها البنوك نفسها لأغراض السياسة الائتمانية والمقدرة الوفائية. أما معدلات الربحية في إطار آلية المشاركة، فإنها تتغير بمرونة أكبر بكثير مقارنة بأسعار الفائدة في ظل آليات التمويل بالدين. ومن ثم فإن آلية المشاركة أكثر قدرة على جذب وتعبئة المدخرات لأغرض الاستثمار بخلاف آلية الفائدة التي لا يمكن تحريكها لأعلى أو لأسفل بمرونة كافية.

هل تعتقدون أن المصارف الإسلامية أكثر قدرة على تخصيص الموارد المالية النقدية نحو الاستخدامات الفعلية.

الحقيقة أن المصارف الربوية في ظل نظام الفائدة تتحيز لاختيار عملائها وفقاً لقاعدة الملاءة المالية؛ ضماناً لاسترداد قروضها إضافة للفائدة المترتبة، ولا تعبأ بطبيعة المشاريع المقدمة، ولا بمسار القروض، ولا بالمشروع الذي يحقق العوائد الأعلى من بين المشاريع المقدمة للاقتراض. بل همُّها الوحيد هو استرداد المال.

وعلاوة على ذلك فإن المصارف الربوية ـــ بناءً على قاعدة الملاءة المالية ـــ تتحيز في توزيع الائتمان لصالح كبار الشركات والعملاء ولصالح شركات القطاع العام على حساب صغار التجار والقطاع الخاص. أما فيما يتعلق بالمصرف الإسلامي وكفاءته في تخصيص الموارد، فتظهر في ظل عدم اعتماده على قاعدة الملاءة المالية في توزيع موارده النقدية على وحدات العجز؛ فالبنك الإسلامي يشاركها فيما يتحقق من ربح، ومن ثم فإنه من أجل تعظيم الربح لا بد له أن يعطي تفضيلاً من عمليات التمويل للمشروعات التي تعطي عائداً أعلى، فالتي تليها ـــ مع الاهتمام أيضا بالعميل وأمانته ـــ. وعليه؛ فإن آلية المشاركة في الربح والخسارة المتبعة في المصارف الإسلامية تختلف عن مبدأ الفائدة في القدرة على توزيع الموارد المالية تبعاً لمعدلات العوائد المتوقعة، وتعتمد هذه النتيجة على الممارسات الكفأة لعمليات المشاركة؛ فكلما ارتبطت هذه العمليات بالمعدلات المتوقعة للأرباح على أسس سليمة كلما أصبحت أكثر كفاءة، وكلما اقتربت من الاستخدام الأمثل لها.

وتعليقا على ما تقدم فإن معدل العائد على المشاركة غير ثابت زمنياً ولا واحداً في جميع الأنشطة، وهو بذلك سيعكس حقيقة الحاجة لرأس المال (ندرة المال) حسب الأنشطة المختلفة، وسيعكس أيضاً ضرورة النشاط، ومعدلات كفايته وإنتاجيته، ودرجة المخاطرة فيه، حيث من المتوقع أن تتفاوت حصص رأس المال حسب الاعتبارات المشار إليها، ما يجعل عائد المشاركة أكثر قرباً ودقة وتعبيراً عن الفرصة البديلة عند القيام بتخصيص الموارد. ومن جهة أخرى، يمكن النظر إلى كفاءة آلية المشاركة في تخصيص الموارد من خلال النظر إلى المنظم باعتباره القوة الأساسية وراء اتخاذ القرارات الاستثمارية؛ فإزالة أحد المصادر الأساسية لعدم التأكد والظلم (الفائدة) يؤدي إلى أثر إيجابي في اتخاذه لقراره. وعلاوة على ذلك فإنها تجعل المدخرين

والمصارف معنيين بنجاح تجارة المنظم، بما يؤدي إلى تحسين توافر المعلومات والمهارات والكفاءة والربحية بما يكفل التخصيص الأمثل للموارد.

كما يمكن القول ـــ نتيجة لدور المصارف الاجتماعي ـــ بأن المصرف الإسلامي قد يوجه من قبل البنك المركزي لتمويل مشروعات ذات عوائد منخفضة نسبيا لأسباب اجتماعية؛ فالربح الاجتماعي يجب أن يؤخذ في الحسبان عندما يكون ذلك ضرورياً.

كيف يمكن أن يحقق النظام المصرفي الإٍسلامي الكفاءة في الاستقرار الاقتصادي؟

من أهم أسباب الأزمات المالية استفحال الدين العام والخاص نتيجة السهولة النسبية في الوصول إلى الائتمان ولا سيما قصير الأجل في نظام الوساطة المالية القائم على الفائدة؛ حيث يميل المقرضون إلى الاعتماد على قوة الضمانات بدلا من الاعتماد على قوة المشروع، إضافة لميلهم إلى التوسع في الإقراض في أوقات الرخاء، وتقنينه في أوقات الركود أو منعه خوفاً من الخسارة، ما يزيد من سوء الأزمات الاقتصادية. ومن ناحية أخرى، تلعب الفائدة دورا في الأزمات الاقتصادية من خلال ما تصيبه طبقة المرابين من إثراء سريع غير مشروع بسبب حصولهم على الفوائد المقررة دون المساهمة في مخاطر مشروعاتهم.

ورجوعا إلى الأزمة المالية في عام 2008 تم تقديم المشاركة عقاراً نظراً لاعتبار الفائدة سبباً رئيساً لها؛ فالانتهاء عن الفوائد الربوية واستخدام أساليب المشاركات والبيوع علاجاً للأزمة. ومن الجدير بالذكر، أن أحد أساليب معالجة الأزمة المقترحة كان تخفيض معدل الفائدة حتى وصل إلى 1 في المائة في أمريكا، وفي اليابان قام البنك المركزي الياباني بتخفيض سعر الفائدة حتى وصل إلى 0.1 في المائة، وقد أشار الكثير من الاقتصاديين المنصفين إلى أن الفائدة سبب رئيس للأزمات.

كيف يؤدي النظام المصرفي الإسلامي الكفاءة في تحقيق التنمية البشرية بوصفها غاية التنمية الاقتصادية؟

يشكل الإنسان محور الدراسات المتعلقة بالتنمية المستدامة، وذلك بإحداث تغيرات هيكلية وجذرية في المورد البشري وتأهيله وتوجيهه للأفضل، التي من شأنها النهوض بواقع المجتمع الاقتصادي والاجتماعي.

أما فيما يتعلق بدور المصارف الإسلامية عموما وآلية المشاركة خصوصا في التنمية البشرية، فيتضح من خلال دور آلية المشاركة في إحداث تغيرات في المورد البشري توجهه للنهوض بأعبائه، ومن ذلك: تنمية السلوك الإيجابي الذي يلزم حتماً لتنمية اقتصادية صحيحة بين أبناء المجتمع الواحد؛ وذلك لأن المشاركة عندما تؤخذ بحقها تعني أن اثنين يفكران معاً في اتخاذ القرار، ويتحملان معاً المسؤولية وليس واحداً فقط، أو بعبارة أخرى أن آلية المشاركة تدفع وحدات الفائض ووحدات العجز للمساهمة في النشاط الاقتصادي. وذلك في مقابل آليات النظام الربوي القائمة على الفائدة التي تسمح وتقبل بغياب كامل أو بالخمول أو النوم لنسبة من أبناء المجتمع، والسبب في ذلك أنهم ادخروا أموالهم، أو ورثوها من غيرهم، أو أنهم من الممكن قد اكتسبوها بطرق غير شرعية.

وختاما: أخلص إلى القول إن العمل المصرفي الإسلامي، واعتماداً على مبدأ المشاركة، أكثر كفاءة في تحقيق التنمية البشرية؛ لأن الجميع يشترك، يفكر، يقدم، يقترح. أو بعبارة أدق يتحمل المسؤولية ويخاطر. في مقابل المصرف الربوي القائم على مبدأ الفائدة الذي يخلق فئة من الناس تعيش دون مشقة أو بذل جهد، ما يدعوهم إلى الراحة والركون.

نجاح ميدني الباحثة بالموارد الاقتصادية الإسلامية:
الغرب لم يفلح بعد في علاج الأزمة المالية.. والحل في دورة الاقتصاد الإسلامي

عن «الاقتصادية»

أكدت الباحثة نجاح ميدني المتخصصة في الموارد الاقتصادية الإسلامية في جامعة باتنة في الجزائر لـ"الاقتصادية"، أن الأزمة المالية العالمية التي حدثت أخيرا لم تفلح بعد في حل الأزمة الاقتصادية، وكشفت نصاعة وأهمية دورة الاقتصاد الإسلامي وبعدها القيمي والأخلاقي والإنساني، وقالت ميدني: إن الدولة في ظل النظام الاقتصادي الإسلامي تلعب دورا فعالا في الرقابة الشرعية على النشاط الاقتصادي من خلال مراقبة سلوك الفرد وتقييد تصرفاته إذا ما أضرت بالصالح العام، وأن ذلك يتمثل في إحياء الرقابة الذاتية في نفوس الأفراد، وفي مؤسسة الحسبة والمراقبة الشرعية لجميع مجالات الأنشطة الاقتصادية، وتحقيق تشغيل أمثل للموارد الاقتصادية، وترشيد إدارة الأموال العامة، والتأثير في العلاقات الاقتصادية الخارجية.

وأوضحت ميدني أن الإسلام حفظ للأفراد الحرية المستقلة في ممارسة النشاط الاقتصادي من استثمار وإنتاج وتوزيع، كما يعترف بالملكية الخاصة للمال، إلا أنه إذا ضعف الوازع الديني لدى الفرد وجب على الدولة التدخل لإقرار العدل في المعاملات لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير حد الكفاية في المجتمع.

وللحسبة بحسب الباحثة نجاح دور كبير في الرقابة على النشاط الاقتصادي داخل الدولة، حيث تعمل على ضبط وترشيد سلوك وممارسات الأفراد، من خلال مراقبة تجارة الواردات والإشراف على الأسواق بجميع أنواعها، وفض المنازعات على مقاعد السوق، ومنع منكرات السوق كالكذب وإخفاء العيب، ومنع المعاملات المحرمة، والحث على المنافسة الشريفة ومنع الاحتكار، ومراقبة الموازين والمكاييل لمنع التجار من التّطفيف، ومراقبة الأسعار.

وتشير ميدني إلى أن الإسلام حث على الإنتاج وشجع أفراد المجتمع على زيادته، لما في ذلك من أثر في توفير السلع والخدمات التي يحتاجها الأفراد، كما وضعت الشريعة الضوابط للعملية الإنتاجية في سبيل تحقيق الحماية المثلى لأفراد المجتمع، وإشباع الحاجات الضرورية لجميع أفراد المجتمع دون إسراف أو تبذير، وكذلك تحقيق الربح العادل الحلال في حدود الشرع، وأوضحت الباحثة أن دور الدولة في الرقابة على النشاط الإنتاجي يتمثل من خلال منع استنزاف الموارد، والاستغلال العقلاني للموارد من خلال منع الإسراف، واستخدام الموارد بطريقة مشروعة، وحسن استخدام الموارد.

وعلى صعيد دور الدولة في الرقابة على التاجر تؤكد ميدني أن النظام الاقتصادي الإسلامي حدده بعدة ضوابط يلتزمها التاجر المسلم من خلال السلوكيات الأخلاقية كالصدق في المعاملة، والسماحة والتحلي بالصبر والحكمة، والوفاء بالالتزامات المادية، إضافة إلى الالتزام بالقواعد الشرعية للربح الحلال المشروع طبقا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وعدم اعتبار الربح هو الحافز الرئيس أو الغاية النهائية للتجارة أو للإنتاج، أو على أساس منافسة قطع الأرزاق والاحتكار.

وأكدت الباحثة أن دور الدولة في محاربة الاحتكار يكون من خلال التشجيع على المنافسة الشريفة والعادلة عن طريق حرية الدخول للسوق من غير قيود، وتفشي النصيحة والصدق بين المتعاملين في السوق، وجبر المحتكر على البيع من قبل ولاة الأمر دفعا للضرر العام، وتوسيع دائرة الإنتاج لكسر الاحتكار، وتسعير السلع في حالة الغلاء التي قد تجعل التاجر يرفع الأسعار دون ضابط، وكذلك تشجيع زيادة المعروض من السلع والمنتجات في الأسواق لمواجهة ضائقة معينة وحتى لا يتأثر المستهلك.

وتقول نجاح ميدني: إنه مما سبق يتضح الدور الفعال للدولة في ظل النظام الاقتصادي الإسلامي لتحقيق أبعاد اقتصادية وسياسية واجتماعية، وذلك باعتبار أن الاقتصاد الإسلامي يقيم قاعدته الاقتصادية على أساس مبدأ المشاركة، واستنادا إلى مبدأ الوسطية كسلوك عام، مع تحقيق التوازن والتكامل بين المصلحتين الخاصة والعامة، ويتمثل ذلك من خلال تحقيق العدالة في التوزيع وترشيد وتنظيم سلوك الإفراد، وترشيد استخدام الموارد الاقتصادية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الرفاهية للمجتمع الآنية والمستقبلية، والرقابة على مقاييس الإنتاج ومواصفات السلامة العامة من خلال مراقبة التزام التجار بمقاييس الجودة والإتقان ومدى توافر هذه السلع وتأثيرها في السلامة العامة للمواطن، والتزام التاجر في سلوكه بالإطار الأخلاقي كالصدق وإنذار المعسر وإقالة النادم، إضافة إلى الرقابة على السوق وتنظيم معاملاتها وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية.

وتختتم ميدني حديثها بالتأكيد على أن النظريات الغربية القديمة والحديثة لم ولن تفلح في علاج الأزمة المالية العالمية، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال البعد عن براثن الفائدة والعودة إلى المرابحة والمتاجرة الإسلامية التي أمرت بها الشريعة.

خبراء مصرفيون: يجب أن تكون قراراتها ملزمة
جهود لتأسيس هيئة شرعية خليجية وإبعادها عن المتنفذين

عمرو السوادي
عن الإقتصادية

تقود الإمارات جهودا خليجية لتأسيس مجلس شرعي مركزي وهيئة شرعية موحدة للفتوى والرقابة الشرعية على المؤسسات المالية الإسلامية، حيث تم الإعلان عن توسعة نطاق الهيئة الشرعية الموحدة للبنوك الإسلامية في الإمارات التي تم تشكيلها منذ عامين، لتضم أعضاء من دول الخليج كالكويت وقطر والسعودية وبرئاسة الدكتور حسين حامد حسان، وذلك في سبيل سعيها لنيل صورة رسمية أكثر. ويأتي دور الهيئة للتنسيق بين الهيئات الشرعية في البنوك والمؤسسات وتوحيد الفتوى في الموضوعات المهمة وتطوير وابتكار المنتجات المالية، إضافة إلى إجراء البحوث والدراسات في مجال صناعة المال الإسلامية. وفي ظل التمزق الذي تعانيه المصرفية الإسلامية في الخليج، وعدم وجود أنظمة ومعايير تقنن عمل الهيئات الشرعية، إضافة إلى تعدد الآراء والفتاوى الشرعية، يأتي التساؤل حول موقف الجهات الإشرافية والهيئات الشرعية للمؤسسات المالية من هذه الهيئة، والدور وطبيعة العمل الذي يمكن أن تؤديه.

فقد أكد ناصر الزيادات الباحث في المصرفية الإسلامية لـ "الاقتصادية" أنه يمكن افتراض أحد سيناريوهين يمكن على أساسيهما تقويم الحاجة لمجلس شرعي جديد، فقد يكون المجلس الشرعي مكملاً لدور المجلس الشرعي التابع لهيئة المحاسبة والمراجعة في البحرين، وهنا لا بد من العلم أن المجلس العامل في البحرين هو واضع معايير وأن الحاجة للمجلس الشرعي الجديد تكمن في الدرجة الأولى في مراقبة تطبيق تلك المعايير، إضافة إلى التنسيق مع المجامع الفقهية لتجنب اللغط الذي من الممكن أن يحصل كما حدث في حالة فتاوى التورق. ويضيف الزيادات السيناريو الثاني وهو ما لا نتمناه، أن يكون المجلس الشرعي الجديد متداخلاً في أعماله مع المجلس الشرعي العامل في البحرين. وهنا لا بد من مراجعة أهدافه وإعادة توجيهها قبل انطلاقه رسمياً. لأن الأمة أحوج ما تكون إلى تضافر الجهود وتكاملها بدلاَ من تشتيتها في التنافس وفق الأهواء. ويؤكد الزيادات أنه في كلتا الحالتين يبدو أن المجلس الجديد سيعاني من مشكلة متجذرة كانت حاصلة في المجلس القديم، وهي أن الشيوخ أعضاء المجلس هم ذاتهم أعضاء في الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، مضيفا أن المقربون من الصناعة المالية الإسلامية لاحظوا وجود تعارض واضح في المصالح بين أعمال المجلس الشرعي وعضويات الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية. وقال الزيادات إننا بحاجة إلى مجلس شرعي جديد يتمثل في إصلاح الأخطاء الحاصلة في المجلس الشرعي العامل في البحرين، وأولها استبدال عضوية المشايخ المتنفذين فيه وفي الصناعة، أو تأسيس مجلس جديد يسعى إلى إحداث التكامل مع المجلس القديم ويعزز من عمله، لكن دون وجود العضويات المزدوجة مع عضويات المؤسسات المالية الإسلامية. من جانب آخر، يؤكد الخبير في المصرفية الإسلامية لاحم الناصر لـ "الاقتصادية" أنه يجب التأكيد على وجود هيئة شرعية عليا وليس هيئة شرعية موحدة، والفرق في ذلك الموحدة تستلزم إلغاء الهيئات الشرعية الموجودة في المصارف، حيث تكون هناك هيئة شرعية واحدة لجميع المصارف، في حين أن وجود هيئة شرعية عليا لا يعني إلغاء الهيئات الشرعية القائمة، بل تأخذ دور إشرافي رقابي تضع المعايير وتسن الأنظمة، وتكون مرجعية عند الاختلاف وقراراتها تأخذ طابع الإلزام.

ويضيف لاحم الناصر أن تكوين هذه الهيئة يستلزم أمور منها أن يتم إنشاؤها بقرار حكومي لتكتسب قراراتها الإلزام، كما لا يجوز أن تضم في عضويتها أيا من أعضاء الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية التي تخضع لسلطتها كي تُضمن حياديتها واستقلالها، كما يجب أن يكون أعضاؤها من المؤهلين التأهيل الشرعي المناسب، كما يجب أن يكون لديها لجنة خبراء اقتصاديين ومصرفيين للاستعانة بهم في فهم الوقائع المعروضة عليهم، مع الأخذ في الاعتبار استقلالية هؤلاء الخبراء لعدم التأثير في قرارات الهيئة الشرعية وضمان استقلالية قرارها. وحول صلاحيات الهيئة الشرعية العليا قال لاحم الناصر إنها تشمل وضع معايير عضوية الهيئات الشرعية لمؤسسات الصيرفة الإسلامية وسن الأنظمة والقوانين المنظمة لها وكيفية العلاقة بينها وبين المؤسسات المالية المشرفة عليها، وآلية اتخاذ القرار داخل هذه الهيئات وكيف تنظم قراراتها من حيث صياغتها وتسبيبها مع إظهار الدليل على الرأي الذي أخذت به الهيئة، ويضيف الناصر كذلك الرقابة على الهيئات الشرعية من حيث تطبيقها لهذه الأنظمة واللوائح، والتزامها بقرارات الهيئة العليا الصادرة فيما وجد فيه خلاف بين الهيئات الشرعية، ويقول إن اختيار الهيئة العليا لرأي شرعي يعد رفعا للخلاف فلا يجوز لأي هيئة شرعية مخالفته وتكتسب قراراتها قوة القانون، كما أنه يجوز لها مباشرة أعمال التفتيش والرقابة على أعمال مؤسسات الصيرفة الإسلامية والهيئات الشرعية دون أي قيود أو طلب إذن من أي مرجعية أو جهة، وتلتزم الهيئة العليا بإخراج تقرير ربع سنوي تبين فيه مدى التزام مؤسسات الصيرفة الإسلامية بالشريعة الإسلامية والمخالفات إن وجدت، مع إعطاء تقييم لكل منتج إسلامي أو مؤسسة مالية إسلامية يعكس مدى هذا الالتزام مع تقيدها بمعايير الإفصاح والشفافية في هذه التقارير.

من جهته أكد الخبير في المصرفية الإسلامية الدكتور كمال حطاب لـ "الاقتصادية" وجود خلل كبير تعاني منه الهيئات الشرعية لا يمكن التغلب عليه بوجود هيئة موحدة، ويتمثل في عدم وجود نظام يحدد وظائف هذه الهيئات ويحمي حقوق أعضاء هذه الهيئات، وبالتالي فسواء كانت هذه الهيئة موحدة أو متعددة لا بد من الإصلاح بإيجاد قوانين وتشريعات تحكم هذه الهيئات وتحدد مواصفاتها ومؤهلاتها ووظائفها وحدودها وحقوقها وواجباتها، فلا تزال هذه الأمور غامضة وتخضع لمعايير غير منضبطة، وتطبق بأدوات وأساليب ليست مهنية، مضيفا أن الخروج من هذا المأزق يكون بإيجاد تشريعات ضمن قوانين البنوك المركزية تنظم عمل هذه الهيئات سواء كانت موحدة أو متعددة، وتخضعها لرقابة وحماية البنوك المركزية. وفي ظل غياب القانون والضوابط والمعايير يقول كمال حطاب إن الهيئات الشرعية ستنظر إلى الهيئة الشرعية الموحدة كطرف منافس، ما لم تستوعب الهيئة الشرعية الموحدة معظم أفراد الهيئات الشرعية المتعددة. وحول نوع المرجعيات الشرعية التي تفضلها مؤسسات الخليج المالية قال كمال حطاب إنها تفضل بلا شك مرجعية خاصة تكون تحت سيطرتها وإملاءاتها، ولا تقبل برقابة أو تدخلات من جهات خارجية، وبالتالي قد تنظر هذه المؤسسات إلى الهيئة الشرعية الموحدة بحذر شديد، وتأخذ منها ما يدعم الهيئات الموجودة لديها، وتترك ما لا ينسجم مع برامجها وأنشطتها. وحول موقف مجمع الفقه الإسلامي وهيئة المحاسبة والمراجعة حيال الهيئة الشرعية الموحدة قال حطاب إن هذه الأجهزة لا تزال حتى وقتنا الحاضر تتمتع بالاحترام والتقدير من القطاعات والفعاليات كافة، لكنها لا تزال بعيدة عن التنسيق أو التوحيد أو الإلزام، وما لم توجد قوانين موحدة تنظم أعمال هذه المؤسسات والهيئات الشرعية، فسيبقى الأمر على حاله. ويعتبر كمال حطاب وجود الهيئة الشرعية الموحدة خطوة استراتيجية في حال ترافقت مع خطوات تنسيقية تكاملية بين البنوك المركزية لإيجاد قوانين وتشريعات تنظم عمل هذه الهيئة إلى جانب الهيئات الشرعية المتعددة في المؤسسات المالية الإسلامية. وحول وجود مبادرات سعودية حيال هذا المجال قال حطاب إن الدعوة الأولى لهذه الهيئة كانت من خلال مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي عام 2007، وكذلك من خلال التصريحات المتكررة لصالح كامل، لكن يبدو أن مثل هذه الدعوات لا بد أن تسبق بالتنسيق أو التكامل بين البنوك المركزية في مجال السياسات النقدية والمالية والبنكية في ظل الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والتي وجدت قبل أكثر من 30 عاما ولكنها للأسف لا تزال لا تجد طريقها إلى التطبيق الفعلي.

وفي هذا الصدد يؤكد الدكتور عمر زهير حافظ المستشار المالي لـ "الاقتصادية" بأنه لا يتوقع أن تعتمد المؤسسات الإشرافية قرارات هذه الهيئة الشرعية الموحدة، ممثلا بمثال واقعي وهو المجلس الشرعي المنبثق عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين، والذي يحوي تمثيلا جيدا لكل المذاهب الفقهية ولم تعتمد قراراته في كل دول مجلس التعاون. وعن موقف الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الخليجية من الهيئة الموحدة قال حافظ إن المعيار الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية يلزم أو يوصي كل مؤسسة مالية بتشكيل هيئتها الشرعية الخاصة بها، وليس هناك معيار يجمع مجموعة من الدول ليكون لديها هيئة شرعية موحدة، وأضاف أن مؤسسات الخليج المالية تميل إلى أن الالتزام بالمعيار الصادر خاصة في الدول التي التزمت به كالبحرين، وهو يؤسس لمرجعية خاصة بها، واستبعد أن يكون هناك أي اعتماد من الجهات الإشرافية الخليجية لمرجعية خليجية موحدة حتى لو نشأ الاتحاد النقدي الخليجي، وحتى لو ادعت هيئة تنشأ في أي دولة خليجية أنها تمثل كل التوجهات الفقهية في المنطقة، معللا ذلك بالحاجة إلى توحيد القوانين والأنظمة الحاكمة للمؤسسات المالية في الخليج. وعن موقف مجمع الفقه الإسلامي وهيئة المحاسبة والمراجعة من الهيئة الموحدة قال حافظ إن كلا مَجْمعي الفقه أصدرا توصيات تشجع وتتمنى توحيد الفتوى في هذه القضايا، متسائلا لم لا تكون هذه الهيئة الموحدة منبثقة من أي منهما، لتكون هيئة موحدة لجميع المؤسسات المالية في العالم وليس لدول الخليج، مضيفا أن أي هيئة موحدة أخرى لن تضيف جديدا، والجهات الإشرافية لا تأخذ بقرارات جهات الفتوى هذه ولا غيرها وهي غير ملزمة قانونا بذلك، حيث يحتاج الأمر إلى تشريع قانوني في دول الخليج إن أرادت فعلا إنشاء هيئة شرعية ذات قرارات إلزامية لها وللمؤسسات المالية التابعة لإشرافها. ويرى حافظ أن المصرفية الإسلامية في الخليج تعاني من تمزق، حيث أدى دخول البنوك التقليدية في هذا المجال إلى الانحراف بروح المصرفية الإسلامية وجرها إلى صيغ التمويل التقليدي، حيث فقدت الزخم العام الذي صحب نشأتها، وأصبحت الصيغ أشكالا تفتقد مضمون وروح المصرفية الإسلامية، واستبعد وجود دور يمكن أن تلعبه الهيئة الموحدة، أو أن يشكل وجودها خطوة استراتيجية مهمة للمصرفية الإسلامية، ما لم يسبق إنشاءها الاعتراف بها من الجهات الإشرافية والتزامها بقراراتها، واحترامها لاجتهادها، وإحداث التغيير اللازم في أنظمتها ولوائحها بناء على قرارات هذه الهيئة، وهو ما يُستبعد حصوله في الوقت الراهن. وعن وجود مبادرة سعودية تعمل على توحيد الهيئات الشرعية الخليجية قال حافظ إن المسؤول عن ذلك مؤسسة النقد السعودي والتي هي عضو فاعل في مجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا، مشيرا إلى عدم وجود خطوات اتخذت من قبل المؤسسة لتوحيد جهة الفتوى الشرعية للأعمال المصرفية الإسلامية، أو ألزمت المؤسسات المالية بذلك، وتمنى أن تقوم المؤسسة بأخذ بمبادرات من هذا النوع، وتنظم المصرفية الإسلامية في المملكة وتكون رائدة في هذا المضمار نظرا لدور السعودية في كونها منارة للهدى والعدل، مشيرا إلى أنه حان الوقت لتنشئ البنوك التقليدية كيانات قانونية مستقلة للمصرفية الإسلامية، وقال إن فصل الكيانات الاستثمارية للبنوك عن البنوك ليس بأولى من فصل المصرفية الإسلامية عن الكيانات القانونية التقليدية للبنوك، فلكل وجهة هو موليها، وقد سبقتنا دول خليجية وغير خليجية بذلك بعد تجربة الوضع المختلط للمصرفية الإسلامية مع المصرفية التقليدية، وثبات عدم جدواه، والتشوه الذي يحثه للمصرفية الإسلامية.

احتدام النقاش في ندوة البركة بين الاقتصاديين والشرعيين حول إصدار الصكوك الاستثمارية

عن الرياض

أوصت ندوة البركة المصرفية 32 التي اختتمت أعمالها في جدة أمس الاول بعقد ورشة عمل تضم المختصين بإصدار الصكوك من الشرعيين والقانونيين والمصرفيين والمراجعين الخارجيين وممثلين لوكالات التصنيف والجهات الرقابية الإشرافية لتوحيد قواعد وضوابط إصدار الصكوك وتداولها واستردادها وإطفائها.

جاء ذلك عقب نقاش حاد حول إصدار الصكوك الاستثمارية بمراعاة المقاصد والمآلات وملكية حملتها وضماناتها، مؤكدة على أهمية الحفاظ على الخصائص التي تتميز بها الصكوك الاستثمارية عن السندات التقليدية وأهمها أنها تمثل حصة شائعة في موجودات من الأعيان أو المنافع أو الخدمات، أو خليط منها مع نسبة من الديون والنقود ويترتب على ذلك تطبيق مبدأ الغنم بالغرم.

ونفت الندوة جواز مصدر الصكوك أن يضمن رأسمال الصك أو ربحاً محدداً سواء كان ذلك بالتزام أم تعهد أم وعد ملزم، كما لا يجوز التعهد من مصدر الصكوك ومديرها بشراء أصل الصكوك أو استبدالها بالقيمة الاسمية عن إطفائها مع مراعاة قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن جواز ضمان الطرف الثالث المستقل دون مقابل ولا رجوع على الجهة المصدرة أو المديرة ويمنع ضمان الشركة القابضة لشركة مملوكة لها تابعة لها أو العكس، كما يجب أن تشتمل وثائق الإصدار للصكوك على قرار شرعي من هيئة الرقابة الشرعية التي درستها وقررت شرعيتها على أن يتضمن الضوابط الشرعية لإصدار الصكوك وتداولها واستردادها وإطفائها.

وأشارت التوصيات الى أنه عند تعذر إصدار الصكوك إلا مع الاستثناءات من الضوابط الشرعية فيجب إقرار تلك الاستثناءات من هيئة الرقابة الشرعية المعتمدة للصكوك، واعتبار ذلك ضرورة أو حاجة عامة مع النص على عدم القياس عليها أو التوسع في ذلك والإفصاح عن سبب الاستثناء.

وأوصت الندوة بضرورة التنسيق بين المؤسسات الحكومية المختصة بجمع الزكاة وصرفها وتقديم الدراسات والاستشارات المتخصصة لهذه الجهات وفق الأسس العلمية المعتمدة، ويكون عبر التعاون المباشر أو توقيع مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والمراكز والهيئات المتخصصة.

ولفتت الندوة الى أن على المستثمر الملتزم بأحكام الشريعة أن يستحضر طبيعة الاستثمار الإسلامي ويتحمل المخاطر من جهة، ويتخذ كل ما هو متاح من آليات حملة مشروعة، داعية المؤسسات المالية الإسلامية للتوسع في إيجاد مؤسسات الضمان التكافلية الحكومية والخاصة، ودعمها أو قيام الدولة نفسها بالضمان المباشر على مبدأ ضمان الطرف الثالث المقبول شرعاً.

وشدد المجتمعون على تحريم تأجير العقار لغرض متمحض للحرام، أو لبيع سلع أو منتجات غالبها محرم والاطلاع على ما ورد بشأن جواز تأجير العقار لمن يبيع فيه سلعاً غالبها حلال أو يقدم فيه خدمات أكثرها مباح ولو اقترن بذلك بيع بعض السلع المحرمة أو تقديم بعض الخدمات الممنوعة شرعاً، مع مراعاة التأكد قبل الدخول في مثل هذه العمليات أو تجديدها من الجزء المستخدم في ممنوعات لا تزيد نسبته على 5%، وأن تقيد تلك العمليات بحالة الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة، مثل الاستثمار العقاري خارج البلاد الإسلامية أو تملك عقار سبق تأجيره من المالك السابق أو المجمعات التي لا تخلو من مثل ذلك.

وطالبت الندوة بتطهير العائد الناتج عن الجزء المستخدم في الممنوعات شرعاً، ولا يقبل أن يكون مستوى المخاطر في الصكوك مساوياً لمخاطر السندات لأن الصكوك تمثل حصة في موجودات ومخاطرها تتعلق بها، وليس مخاطر ائتمانية إلا بعد إطفاء الصكوك وتحولها إلى مستحقات نقدية.

خولة النوباني - المتخصصة في التمويل الإسلامي للاقتصادية :
إقبال غربي على أخلاقيات المصرفية الإسلامية بعد تراجع النموذج الرأسمالي

عمرو السوادي من الرياض
عن الإقتصادية

أكدت الدكتورة خولة النوباني المتخصصة في التمويل الإسلامي أن المصرفية الإسلامية بحجمها الحالي ما زالت تشكل تواجداً متواضعاً مقارنة بالمصرفية التقليدية، إلا أن معدلات نموها هي اللافتة للنظر، وذلك في ظل الاحتجاجات الاقتصادية الغربية أخيراً، وظهور دعوات حقيقية لإيجاد بنوك أخلاقية تطبق مبادئ المصرفية الإسلامية.

وأضافت النوباني لـ ''الاقتصادية'' أن الغرب على المستوى الشعبي جاهز أكثر من أي وقت مضى للمصرفية الإسلامية، إلا أن الدول الإسلامية غير جاهزة لدعم مثل هذا التوجه، وقالت إن المصرفية الإسلامية ما زالت مقصرة في فرض نفسها كواقع عملي بأبعاده المهنية والسلوكية، وقبل ذلك الوعي بالأبعاد التي تقف خلف المصرفية الإسلامية، كما اعتبرت أن المصرفية نجحت في الترويج لفكرتها القائمة على أسس عادلة، إلا أن التطبيق بحاجة إلى جهد أكبر من خلال ابتكار المنتجات المالية التي تلبي الاحتياجات التمويلية. فإلى تفاصيل الحوار:

ما الأسباب التي أشعلت الاحتجاجات في الدول الأوروبية، وما علاقة ذلك بالاقتصاد الإسلامي، ولماذا استدعى المتظاهرون المصرفية الإسلامية؟

عندما يصبح الإنسان مهددا في حاجاته الأساسية، وظيفته بالدرجة الأساس ومأكله ومسكنه، لا يملك إلا أن يتصرف بطريقة غير مألوفة ويعبر عن غضبه بأساليب عدة، البطالة في أوروبا تضاعفت بعد الأزمة ووصلت حدودا غير مألوفة خاصة في عام 2011، فمن حجم بطالة بين الشباب قاربت 7 في المائة عام 2008 وصولا إلى ما نسبته 20.5 في المائة عام 2011، وبحسب التقارير الأخيرة فإن نسبة البطالة قد تضاعفت مرتين بالنسبة لمجموع عدد السكان خلال العقد الأخير وتحديدا ما بعد 2008 بداية ظهور الأزمة المالية ليس في أوروبا فحسب بل في العالم أجمع مع تفاوت الإحصائيات الرقمية، وهذا بلا شك ليس السبب الأوحد ولكنه الأهم في رأينا إذ إن المحاولات السياسية لاحتواء هذه الأرقام لم ترتق إلى معالجة حقيقية ملموسة، وبدأت التراكمات في مقابل التضخم والعوامل الاقتصادية الأخرى ناهيك عن توجيه الدعم الحكومي لكبار المستثمرين ممثلا بكبرى الشركات والمؤسسات متناسين أن الضرائب التي تدفعها الشعوب والتي تمول خزائن الدولة لم تتم الاستفادة منها بتوزيع عادل من خلال موازنات الدول، ولم يتوجه الدعم حقيقة ليلامس الفئة الأضعف من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بمعنى آخر عندما تطلب من شعوب لم تعتد التكيف مع حالات اقتصادية مستجدة أن تحتوي انقلابا في أسلوب حياتها المعاشة فهذا أمر غاية في الصعوبة. أما ما يتعلق باستدعاء المصرفية الإسلامية فلأن البنوك التقليدية جزء أساسي يقف خلف تفاقم المشكلة والفوائد المركبة التي لا يمكن إغفالها كعامل من عوامل التهديد لأصحاب القروض السكنية، مما لفت النظر لمصرفية خالية من الفوائد، وقد أخذت المصرفية الإسلامية في أوروبا خاصة في بريطانيا وفرنسا حيزا من النقاشات البرلمانية على مستوى الدولة، كما أن تصاعد نسب عدد المسلمين في أوروبا إجمالا كانت من العوامل التي لفتت النظر لخصوصية التعاملات المصرفية في الإسلام، ولعلها وراء استدعاء المصرفية الإسلامية كواحدة من الحلول للخروج من تغول الفوائد المصرفية على مقدرات الأفراد، آخذين بعين الاعتبار تغير الظروف الاقتصادية للعميل وبالمقابل ثبات الإجراءات المصرفية المتعامل بها.

هل حققت المصرفية الإسلامية كتطبيق للاقتصاد الإسلامي حضوراً في العالم الغربي وعبر أي طريق؟

لا شك أن المصرفية الإسلامية بحجمها الحالي مقارنة بالمصرفية التقليدية تُشكل تواجدا متواضعا في العالم الغربي والعالم أجمع، ولكن معدلات نموها هي اللافتة للنظر في ظل الظروف الحالية، وقد حققت حضورا على مستوى العالم ككل ومنه العالم الغربي بطبيعة الحال، إضافة إلى أن هناك دعوات حقيقية من أجل إيجاد بنوك أخلاقية (Ethical Banking).

هل ما زالت المصرفية الإسلامية بحاجة إلى المزيد لفرض نفسها كواقع اقتصادي وثقافي وسلوكي؟

سؤال له وقعه الآن خاصة في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية وفي ظل التفات العالم بمعطياته الاقتصادية والمالية الحالية للبحث عن البدائل، إذ لا شك أن المصرفية الإسلامية ما زالت مقصرة في فرض نفسها كواقع اقتصادي وثقافي وسلوكي، أي بمعنى آخر واقع عملي بأبعاده المهنية والسلوكية وقبل كل ذلك الوعي بالأبعاد التي تقف خلف المصرفية الإسلامية والمرتبطة بمنظومة عقائدية، قيمية، دعوية، بأفق اجتهادية تبحث عن عنصر الابتكار والتنويع، وبذلك ما زالت المصرفية الإسلامية تحبو على الرغم من حاجتنا إلى الهرولة المنضبطة الآن للخروج من أُطر المشابهة والتقليد للمصرفية التقليدية.

البحث عن العدالة كان السبب وراء أغلبية الاحتجاجات. هل أظهرت المصرفية الإسلامية كتطبيق معاني العدالة التي يقصدها الاقتصاد الإسلامي، وتبحث عنها الشعوب الغربية؟

لا شك أن الشعوب الغربية كما غيرها من شعوب العالم تبحث عن العدالة بالمطلق، ولكن نظرا لتأثيرات الأزمة المالية وتبعاتها تم الالتفات للعنصر الأساس فيها وهو البنوك والتعاملات المصرفية، والمصرفية الإسلامية على وجه الخصوص وهي جزء من الفكر الاقتصادي الإسلامي بالعموم قائمة على فكر عادل، ولكن هل التطبيق يُترجم معاني العدالة المقصودة؟ في ظني أنها نجحت في الترويج لنفسها على أنها تعتمد على أسس عادلة ولكن التطبيق بحاجة إلى جهد أكبر من خلال ابتكار المنتجات التي تلبي الاحتياجات التمويلية وتتبنى أبعاد العقود الإسلامية المالية ولا تقتصر على عقد بعينه كالمرابحة على سبيل المثال.

كيف يمكن أن تقدم المصرفية الإسلامية نفسها ودورها على الصعيد الدولي، وما الذي تحتاج إليه لتحقيق وتعزيز هذا الحضور؟

سؤال مهم في مرحلة حساسة، في رأيي نحن أولا بحاجة إلى الاتفاق على أن الحضور الدولي للمصرفية الإسلامية قد تم فعلا سواء أكان كما نرغب أم بشكل منقوص ذلك ليس موضوعنا الآن، ولكن هل الاقتصاد الإسلامي حاضر فعلا على الصعيد الدولي؟ في رأيي المتواضع لا، الاقتصاد الإسلامي بأبعاده المتعددة من زكاة، ووقف، وتكافل، وصدقات، وقروض حسنة وغير ذلك ليس حاضرا على الصعيد الدولي بل هو في ظني مظلوم بنسبته إلى العمل المصرفي بالدرجة الأولى، لذلك حتى نُثبّت أركان الاقتصاد الإسلامي نحن بحاجة إلى الاتفاق على أركانه وتكوين منظومة فاعلة للتأثير في مستوى العالم وبداية باعترافنا نحن المسلمين بأن دوره قد حان على مستوى تبني الدول له واقتناع أصحاب القرار والمسؤولين بأنه قادم لا محالة فخير لنا أن ننتجه بدلا من أن نستورده لاحقا، وذلك بتحضير خطة استراتيجية لصناعة الاقتصاد الإسلامي بدلا من أن تظل الجهود مبعثرة هنا وهناك، وذلك على الرغم من وجود مؤسسات إسلامية دولية تُعنى بتنظيم صناعة المال الإسلامي إلا أن جهودها لغاية اللحظة تهتم بالجزئيات، ونفتقر إلى مؤسسة جامعة تعمل على البنية التحتية لصناعة المال الإسلامي وتهيئها للعالمية من خلال نموذج قابل للتطبيق.

هل الغرب جاهز للمصرفية الإسلامية كنظام آخر مواز للاقتصاد الرأسمالي؟

علينا التأكيد على أن المصرفية الإسلامية ليست نظاما اقتصاديا إسلاميا متكاملا بل هي حلقة في هذا النظام تماما كما أن البنوك التقليدية لا تمثل النظام الرأسمالي ككل. وبالعودة للسؤال فالغرب على المستوى الشعبي جاهز أكثر من أي وقت مضى للمصرفية الإسلامية، ولكن للأسف نحن غير جاهزين لدعم مثل هذا التوجه. الأنظمة والقوانين في الغرب ما زالت تتأرجح بين الاعتماد وعدمه وبحاجة إلى جهد أكبر ووعي من صُنّاع القرار لأخذ قرارات حرة بعيدة عن الحصانات السياسية التي يتمتع بها النظام الرأسمالي، وعليهم الاعتراف أولا بأن هذا النظام القائم حاليا - على الرغم من الترقيع الذي نشهده سواء المعلن أو غير المعلن - في مصيره إلى الأفول، الاعتراف بذلك هو أولى الخطوات للحكم على جاهزية الغرب على الصعيد الرسمي للبحث في البديل أياً كان.

الفوارق الطبقية في الرأسمالية (فقراء وأغنياء)، هل أسهمت في إعادة الحديث عن الأفكار الاشتراكية، وإعادة المفهوم الاقتصادي الإسلامي للأضواء؟ كيف ترين مستقبل المصرفية الإسلامية عالميا؟

أنا شخصيا متحمسة جدا للمصرفية الإسلامية والمعاملات المالية الإسلامية ككل، ولكن شديدة العتب على التباطؤ الشديد في عملية مواكبة الأحداث بل واستغلالها من أجل الترويج للمصرفية الإسلامية على مستوى العالم، ولا يعني ذلك أن تبقى بالطريقة التي تعمل بها حاليا والتي تركن فيها إلى نجاحاتها بالمطلق - على الرغم من عدم الدقة في ذلك -، وجاهزيتها للعالمية عليها تحفُّظ لأننا بحاجة إلى عمل متكامل يرتقي للبعد المقاصدي في الاقتصاد الإسلامي.

الواقع أثبت أن التطبيق الذي لا يقوم على العدالة ويعزز الطبقية والمصالح الشخصية بغض النظر عن الأبعاد الأخلاقية الملزمة يوقعنا في الأزمات عاجلا أم عاجلا، والاستفادة من دروس الأزمة، إضافة إلى التركيز على نقاط القوة في الاقتصاد الإسلامي المرتبطة بعدة حيثيات ما زالت نظرية بحاجة إلى مؤسسات تترجمها واقعا وتتكامل مع بعضها البعض، الفكر الاقتصادي الإسلامي يتماشى مع التوزيع الطبيعي للثروات بل ويعززه دون ظلم لجهة على حساب أخرى، وبالتالي فهو يُقلّص الاختلالات الناتجة عن عدم التوازن والعمل ضد العوامل الطبيعية للنمو والتعامل مع الثروة، باختصار الفرصة سانحة للاقتصاد الإسلامي الآن لحضور أقوى عالميا من أي وقت مضى، ولكن هل نحن أهل للترويج له من خلال نموذج متكامل صالح للتطبيق يرتقي لأن يكون نظاما اقتصاديا جديدا أم لا؟ وهل نحن قادرون على مجابهة التحديات المرافقة؟ أم أن هناك طرقا التفافية للتحضير له وإنتاجه على المستوى المطلوب دون استفزاز لحصانة الطرف الآخر؟ ذلك هو السؤال الذي نحتاج إلى الإجابة عنه سياسيا.

تطبيق المصرفية الإسلامية يحتاج إلى إيجاد منظومة فنية وقانونية عالمية كي تعمل بمضمونه وأهدافه. كيف يمكن لمعايير بازل 3 أن تسهم في خدمة انتشار المصرفية الإسلامية في الغرب؟

معايير بازل ما زالت تتعامل مع خصوصية المصرفية الإسلامية بانتقائية، ولكن مجرد اعترافها بهذه الخصوصية بلا شك يسهم في انتشار المصرفية الإسلامية في الغرب، حيث إنها بحاجة إلى اعتراف بخصوصية المعايير المرتبطة بها من جهة تحظى باعتراف دولي كمؤسسة بازل، والتي يقوم مجلس الخدمات المالية الإسلامية بإخراجها باستقلالية تُعنى باحتياجات المصارف والتكافل للمعايير والضوابط على غرار عمل بازل ولمجلس الخدمات المالية من يمثله في لجنة بازل، ولكن ذلك بطبيعة الحال بحاجة إلى عمل يسبُر أولويات العمل المصرفي الإسلامي من أهله، وعدم الاكتفاء فقط بما تصدره بازل فحسب.

أما فيما يتعلق ببازل 3 فمن المؤكد أنها جاءت لجبر النقص في معايير بازل 2 في ظل مخرجات الأزمة المالية العالمية والتي كانت المصارف التقليدية عنصر أساس في معادلتها، وعليه فإنها لا تخدم المصرفية الإسلامية في أهم النقاط التي تحتاج فيها إلى معالجة ومنها فائض السيولة.

عدم تداول المشتقات المالية من أهم الأسباب التي جنبت المصرفية الإسلامية الأزمة المالية. ألا ترين أن المطالبة بتطوير مشتقات إسلامية تمثل خطورة على المصرفية الإسلامية؟

صحيح أن أحد الأسباب التحليلية لتجنب المصارف الإسلامية تبعات الأزمة المالية العالمية هو عدم تعاملها بالمشتقات المالية، ولكن ذلك لا يعني أن المصرفية الإسلامية لا تستطيع استخراج نسختها من العقود المستقبلية ولكن ضمن الضوابط الشرعية المعروفة لمثل هذا النوع من العقود، وعلينا الاعتراف هنا أن الأسماء التقليدية المستحدثة للعقود المالية تتسبب في الإرباك الحاصل لحليتها أو حرمتها بالنسبة للعامة وبعض المتخصصين، المشتقات المالية بنسختها التقليدية محرمة لأسباب واضحة لا يختلف عليها اثنان، ولكن هل العقود المستقبلية غير موجودة في الفقه المالية الإسلامي، إنها موجودة ولكن للأسف غير مفعلة بشكل واسع لذلك ندعو إلى الابتكار في المنتجات المالية الإسلامية ولكن ضمن الضوابط الشرعية التي تضمن للمنتج الاستمرارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.

الصناعة بحاجة إلى تعزيز فاعلية وظائف الرقابة الداخلية.. متخصص:
المخاطر المتأصلة في أعمال البنوك الإسلامية تتحول إلى خسائر محققة

عمرو السوادي
عن الإقتصادية

على الرغم من نمو سوق التمويل الإسلامية واتساعها، وحاجتها إلى إيجاد منتجات إسلامية تلائم الواقع المالي والاقتصادي العالمي، وترقى بالصناعة إلى المنافسة، فإن المنتجات المالية الإسلامية ذات العلاقة بإدارة المخاطر تعاني قصوراً لا يتوافق مع حجم سوق الصناعة المالية الإسلامية، حيث يواجه القائمون على مؤسسات المال الإسلامية الحاجة المستمرة لمنتجات مالية من أجل التحوط للمخاطر المالية المختلفة، كما تحتاج الصناعة الإسلامية عموما إلى منتجات تحافظ على سمعتها على المدى الطويل كنموذج متميز لتقديم الخدمات المالية الإسلامية. ويأتي ذلك في ظل تأكيد دراسات على أن السمة البارزة للمؤسسات المالية الإسلامية تتمثل في ابتعادها عن صيغ وأدوات التمويل مرتفعة المخاطر، الأمر الذي يترك أنشطتها الاستثمارية عرضة للمخاطر دون امتلاك آليات كافية ومتفق عليها في الفقه الإسلامي للتحكم في هذه المخاطر.

ويشير في هذا الصدد سوناندو روي المستشار والمفتش في مصرف البحرين المركزي إلى أن الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في عام 2008 في الولايات المتحدة، وانتشرت بعد ذلك إلى دول العالم جلبت إلى المنطقة صدارة تحسين إدارة المخاطر في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، وأن الوقت الحالي يوفر فرصة جيدة للتحرك نحو إدارة قوية للمخاطر على نطاق المؤسسات ERM، وبيَّن أنه على الرغم من نجاح قطاع البنوك الإسلامية في الجولة الأولى من الأزمة المالية العالمية نظرا لطبيعة المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، فإن القطاع يواجه المخاطر التي تنشأ عن ضغوط الانكماش العالمية، وأن المخاطر المتأصلة في خطط أعمال البنوك الإسلامية تحول هذه المخاطر إلى خسائر محققة.

وأوضح روي أن الطفرة العقارية التي سبقت الركود أغرت البنوك الإسلامية بالتركيز على التعرض exposure في المشاريع العقارية على نطاق واسع، والذي أثر بدوره في ربحية المصارف الإسلامية، وأضاف أنه بسبب حداثة العمل المصرفي، فإنه يتم تنفيذ القرارات التجارية الاستراتيجية في المصارف الإسلامية في بيئة يتم فيها وضع إطار حوكمة الشركات ونظم إدارة المخاطر والضوابط الداخلية وتنفيذها، وبالتالي فإن ضغوط الانكماش كشفت الحاجة الوشيكة لتعزيز إطار الحوكمة، وتطبيق عمليات قوية، إضافة إلى تطبيق المنهجيات الملائمة لتحديد المخاطر وتحسين نوعية الموارد البشرية في البنوك.

وأضاف أن الحاجة العامة برزت في المصارف الإسلامية لوضع نظام قوي وضوابط، ووضع إطار لإدارة المخاطر لتحديد وتقييم ومراقبة المخاطر، وأن التحدي الأول في هذا الصدد هو ضرورة ربط إطار إدارة المخاطر مع استراتيجية العمل.

وقال روي إن السيناريو الذي سببته الأزمة المالية العالمية تظهر ضرورة تعزيز فاعلية مخاطر وظائف الرقابة الداخلية، ومع استباقية النظام الرقابي فقد أوضح أنه من أجل تعزيز إدارة المخاطر فإن الوظيفة تحتاج إلى سلطة مع صوت لطرح كلمات التحذير إلى الإدارة العليا ومجلس الإدارة، كما أن الالتزام والامتثال للتدقيق الداخلي، يتطلبان أيضا الحصول على ما يكفي لإيصالهما إلى لجان الإدارة العليا ومجلس الإدارة لتسليط الضوء على الامتثال الفعال وأوجه الضعف في الرقابة الداخلية في الوقت المناسب.

وقد تم التأكيد على هذا الأمر في توجيهات صدرت في الآونة الأخيرة عن لجنة بازل وغيرها من الوكالات التنظيمية، لتنفيذ اللوائح وتعزيز حوكمة الشركات، والتي من المرجح أن تضطلع بدور أكبر في عملية صنع القرار الاستراتيجي في المصارف الإسلامية.

وأشار روي إلى أن الأزمة المالية العالمية التي هزت الأسواق الدولية أوضحت أن الصدمات يمكن أن تنشأ ليس فقط من المخاطر التي لا تغطيها متطلبات رأس المال التنظيمي فحسب، ولكن أيضا من مخاطر عناصر أخرى مثل السيولة، والتركيز، والمخاطر الاستراتيجية والسمعة، وفي حين تواجه البنوك التقليدية والإسلامية تحديات تطبيق العنصر الأول (Pillar I) والعنصر الثاني (Pillar II)، فإن القيود التي تفرضها الأسواق غير الناضجة بالنسبة إلى السيولة والعنصر والتعرض للمخاطر تجعل المصارف الإسلامية أكثر عرضة للاختلالات.

وذكر أن عدم وجود توازن في معالجة مخاطر العنصرين الأول والثاني، والذي يتجلى في نقاط الضعف في عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلي، أدى إلى الحد من تقديم التوصيات المناسبة إلى الإدارة العليا بشأن الشدة والتأثير السلبي المحتمل للمخاطر المادية، وبالتالي فإن الإدارة العليا لمحرومة من نظرة شمولية لاستراتيجية الأعمال المستدامة.

وأكد روي أن على المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية مواجهة التحدي في اعتماد نهج متزن في ربط الرقابة على رأس المال مع إدارة رأس المال الاقتصادي، ولذلك فإن اتفاقية بازل 3 التي سيتم تطبيقها لتعزيز رأس المال والسيولة والإطار العام لحوكمة المؤسسات المصرفية، تشكل تحديا جديدا للمصارف الإسلامية في شكل تعزيز نوعية رأس المال، وزيادة فرص الحصول على الأصول السائلة وإقامة حوكمة قوية للمخاطر.

كما ذكر أن التحدي الرئيسي الآخر بالنسبة للمصارف الإسلامية هو إدارة المخاطر الائتمانية التي قد تنشأ من مسئولياتها تجاه أصحاب حسابات الاستثمار، إذ إن المصارف الإسلامية في جميع أنحاء العالم تتبع نموذجاً لتقاسم المخاطر مع المستثمرين من خلال مجموعة متنوعة من الترتيبات التعاقدية، وأن مثل هذه الاتفاقات ليس فقط تعرضهم لمخاطر الاستثمار الأساسية ولكن أيضا لمخاطر كبيرة وقانونية.

وأشار روي إلى دور البنوك المركزية الرئيسي في ضمان بقاء رسملة البنوك الإسلامية جيدة، ووضع وتنفيذ استراتيجية عمل مستدامة وقادرة على إدارة وتخفيف المخاطر التي تتعرض لها، وأكد على أهمية مبادرة البنوك المركزية في في تعميق الأسواق من خلال تطوير وتوحيد الصكوك، والتركيز أيضا على التنفيذ الصارم لممارسات المخاطر الرقابية القائمة بغية ضمان وجود نهج منظم لإدارة المخاطر في المصارف الإسلامية.

ويرى خبراء في التمويل الإسلامي أن عدم وجود مشتقات وأدوات مالية إسلامية للتحوط وإدارة المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المالية الإسلامية، سيؤدي إلى عمليات انسحاب من المواجهة والمنافسة العالية بسبب ارتفاع نسبة المخاطر، ويضعف دورها الاقتصادي إلى مستوى هامشي، ويضعف مقدرتها على إدارة أصولها بما يرفع تكلفتها، وسيعرّضها للاختفاء مستقبلا في ظل المنافسة الحادة.

وكانت دراسة صادرة عن المعهد العربي للتخطيط قد أشارت في وقت سابق إلى أن السمة البارزة للمصارف الإسلامية تتمثل في ابتعادها عن صيغ وأدوات التمويل مرتفعة المخاطر، الأمر الذي يترك أنشطتها الاستثمارية عرضة للمخاطر دون أن تملك آليات كافية للتحكم فيها، وذكرت الدراسة أن المؤسسات الإسلامية لا تولي اهتماما كافيا بإدارة المخاطر، مضيفة أن تكييف عقود الخيارات لضوابط الشرع كي تصبح ضمن أدوات إدارة المخاطر في بورصة السلع يعد أمراً ممكناً.

كما تطرقت إلى تعريف أهم المشتقات المالية المستخدمة في إدارة المخاطر المالية وهي عقود الخيارات التي يمكن استخدامها في إدارة المخاطر وإدراجها ضمن أدوات التمويل الإسلامي في أسواق السلع، موضحا أن هدف إدارة المخاطر في مؤسسات التمويل هو التحوط من خسائر غير مقبولة وتخفيضها إلى أدنى مستوى.

وقالت الدراسة إن صيغ التمويل المضمون أو قليل المخاطر كالمرابحة والتأجير تمثل نسبة كبيرة من أصول مؤسسات التمويل الإسلامي نتيجة غياب الأدوات المالية التي تتحكم في أدوات التمويل ذات المخاطر المرتفعة كالمشاركة والمضاربة عن تلك المؤسسات، ولفتت إلى أن مؤسسات التمويل الإسلامي لجأت إلى استخدام بعض المشتقات المالية التقليدية كالعقود الآجلة والمستقبليات للتحوط من المخاطر المحتملة.

وكانت أكاديمية البحوث الشرعية الدولية للتمويل الإسلامي التابعة للبنك المركزي الماليزي قد أعلنت في شباط (فبراير) الماضي أنها تعكف على صياغة قواعد لتنظيم استخدام المشتقات بهدف تدعيم إطار إدارة المخاطر في هذا القطاع، وإصلاح الصورة السائدة عن ضعف التزام البنوك بقواعد الشريعة الإسلامية، حيث تساعد هذه القواعد على سد فجوة كبيرة في القطاع الذي يواجه صعوبة في إنتاج أدوات تحوط لا تشبه أدوات المضاربة، وهي عقبة رئيسية قد تعرض البنوك الإسلامية لتقلبات كبيرة في أسعار الصرف وأسعار الفائدة.

وتحدد القواعد التي تضعها الأكاديمية الحدود التي يتعين على البنوك الإسلامية الالتزام بها لكي تضمن أن استخدام المشتقات يتوافق مع تحريم الإسلام للقمار، وأكد أشرف وجدي دسوقي رئيس شؤون البحث في الأكاديمية أن المشتقات الإسلامية مازالت أداة مثيرة للجدل رغم أن الأهداف التي استحدثت من أجلها هذه الأداة كانت واضحة ونبيلة للتحوط من المخاطر المحتملة.

وتحظر صناعة التمويل الإسلامي التي يبلغ حجمها تريليون دولار الهياكل المصرفية الغامضة لتجنب الاستغلال، وهي قاعدة يقول بعض المراقبين إنها تحول دون استخدام أدوات التحوط الشائعة مثل مبادلات أسعار الصرف وأسعار الفائدة والعقود الآجلة، إلا أن بعض خبراء التمويل الإسلامي أشاروا إلى جواز استخدام المشتقات مادامت تستخدم لمواجهة تقلبات أسعار الصرف والفائدة وليس للمضاربة، وأكد دسوقي أن قواعد الأكاديمية التي يتعين أن يوافق البنك المركزي الماليزي عليها لتدخل حيز التنفيذ ستضمن استخدام البنوك الإسلامية للمشتقات للتحوط فقط عن طريق تقديم دليل على معاملة اقتصادية ترتكز عليها المشتقات، وأضاف أن القواعد ستتعامل أيضا مع المسائل القانونية والشرعية الناشئة عن الاستخدام الشائع لمفهومي الوعد والتورق لهيكلة المشتقات الإسلامية، مضيفاً الهدف الرئيسي من وضع حدود للمشتقات هو تقوية نشاط الصناعة لكي تصبح عملية التوافق مع الشريعة بأكملها أكثر شفافية وهذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى الحد من عدم التوافق مع الشريعة ومخاطر سوء السمعة.

«الليبور» يضر بسمعتها.. مختصون:
إيجاد مؤشر إسلامي يعتمد على توجه المصارف الإسلامية نحو المشاركة بدلا من الدين

عمرو السوادي
عن الإقتصادية

أكد مختصون في التمويل الإسلامي أن الفشل في تحويل المقترحات المطروحة لإيجاد مؤشرات معيارية معتمدة من قبل الصناعة المالية الإسلامية يرجع في الأساس إلى استثمار المصارف الإسلامية في أدوات الدين بدلاً من المشاركة، ما أدى إلى تشابه هيكل العائد والمخاطرة للأدوات المطبقة في المصارف الإسلامية مع نظيرتها التقليدية، كما أكدوا أن المسار المؤدي إلى بديل لمعدلات ليبور يبدأ من المصارف الإسلامية نفسها من خلال تطوير وتصميم منتجات مالية أصلية تعتمد على صيغ المشاركة التي تميزها عن البنوك التقليدية، ومن ثم توفر اللبنة الأساسية لتطوير مؤشرات مالية إسلامية بديلة عن المؤشرات المرتبطة بمعدلات الفائدة.

واعتبر المختصون أن استخدام ليبور في تسعير بعض العقود والأدوات الإسلامية ليس محظورا من حيث المبدأ، إذ العبرة بشرعية العقد المنفذ في البنك الإسلامي، إلا أن ذلك يؤثر بشكل سلبي على الصورة الذهنية للمصرفية الإسلامية، حيث يوحي بعدم اختلافها جذرياً عن التمويل التقليدي، وعجزها عن إيجاد مؤشر بديل يتفق مع صيغ التمويل الإسلامي، مؤكدين أن أهم شرط لإيجاد مؤشر بديل للمصرفية الإسلامية أن يأخذ في الاعتبار التكلفة التي يتحملها المصرف الإسلامي عند منحه التمويل، وأن يعبر عن الربحية الحقيقية للاستثمار.

أكد في هذا الصدد الدكتور محمد السحيباني أستاذ كرسي سابك لدراسات الأسواق المالية الإسلامية لـ ''الاقتصادية'' أن معدلات الإقراض المتبادلة بين البنوك الدولية في لندن والتي اشتهرت باسم معدلات ليبور اكتسبت قبولا واسعا، حتى أصبحت المعدلات المرجعية لأسعار الفائدة الأوسع استخداماً على النطاق الدولي للقروض قصيرة الأجل، وفي تسعير العديد من عقود المشتقات المالية، بل أصبحت تستخدم صراحة أو ضمناً في تسعير بعض المنتجات المالية الإسلامية مثل صكوك الإجارة والمرابحة، وأضاف أن معدلات ليبور هي تقويم لأسعار الفائدة في وقت محدد، وتستخدم هذه المعدلات كمدخلات لعقود أغلبها غير متفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية مثل الودائع لأجل والسندات والمشتقات المالية، ولكنها أصبحت تستخدم في بعض الأدوات المالية الإسلامية كصكوك الإجارة وعقود المرابحة، وقد أدركت جمعية البنوك البريطانية ذلك وقررت دراسة إمكانية توسيع استخدامه في مجال التمويل الإسلامي.

وأشار السحيباني إلى أن آلية حساب معدلات ليبور تتميز بالبساطة والعدالة وتحييد القيم المتطرفة، وتتوافق أيضاً مع مبادئ التقويم عند الفقهاء في تقدير بدل نقدي لعين أو منفعة يعادلها في حال المعاوضة به، سواء في اختيار المقومين (البنوك المساهمة) أو طريقة حساب القيمة (معدلات ليبور)، وعليه يمكن استخدام آلية حساب معدلات ليبور من حيث المبدأ لحساب أي مؤشر مالي إسلامي بديل عن معدلات ليبور المرتبطة بأسعار الفائدة.

وعلى الرغم من إمكانية الأخذ بمنهجية معدلات ليبور لحساب مؤشرات منافسة، واقتراح العديد من الباحثين لمؤشرات إسلامية بديلة عن سعر الفائدة، أكد السحيباني أنه لم يتم حتى الآن تحويل أي من هذه المقترحات إلى مؤشرات معيارية ترجع إليها صناعة الخدمات المالية الإسلامية، حيث ما زالت تعتمد صراحة أو ضمناً على معدلات ليبور أو نظائرها، كما اعتبر أن استخدام مؤشر عام يتأثر فيه كل الأطراف في عقد التمويل هو أقرب للعدالة، إلا أن العدالة لا ترتبط بالضرورة باستخدام معدلات ليبور من عدمه في التسعير، لأن عملية التسعير لا تعتمد على مؤشر قياسي مثل ليبور فقط بل على عوامل أخرى متنوعة مثل مخاطر عقد التمويل وتكاليف التشغيل ومعدل التضخم المتوقع.

وحول المخاطر الناتجة عن استخدام صناعة المصرفية الإسلامية لمؤشر الفائدة قال السحيباني إن هناك اتفاقاً على أن استخدام ليبور في تسعير بعض العقود والأدوات الإسلامية ليس محظوراً من حيث المبدأ ما دام العقد متوافقاً مع الشريعة، ولكنه يؤثر بشكل سلبي في الصورة الذهنية لصناعة الخدمات المالية لدى الجمهور المتعاملين بها، ويرسخ الاعتقاد لدى البعض أن التمويل الإسلامي لا يختلف جذرياً عن التمويل التقليدي، خاصة مع فشو التورق المصرفي وبعض الصكوك الإسلامية المثيرة للجدل.

وحول جدوى الاعتماد على مؤشرات بديلة أخرى كمؤشرات التضخم أو مستوى المعيشة أو الزكاة، اعتبر السحيباني أن البحث عن مؤشر بديل يرتبط أكثر بتكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالنقود مثل معدل العائد المتوقع على أقل الأصول مخاطرة في الاقتصاد، وقد طُرحت مؤشرات بديلة تعتمد على معدل الزكاة على سبيل المثال، على أن أي مؤشر بديل يجب أن يأخذ في الحساب أيضا معدل التضخم المتوقع كعنصر أساسي في حساب المؤشر البديل.

ويعتبر توسع مؤسسات المصرفية الإسلامية في منتجات لا تخضع لآليات وهيكلة المنتجات التقليدية التي تعتمد الفائدة أساساً لها مساعداً في عدم الاعتماد على مؤشر الفائدة، وقال السحيباني إن فشل تحويل المقترحات المطروحة لإيجاد مؤشرات إسلامية إلى مؤشرات معيارية معتمدة من الصناعة المالية الإسلامية يرجع في الأساس إلى استثمار المؤسسات المالية الإسلامية في أدوات الدين بدلا من المشاركة، ما أدى إلى تشابه هيكل العائد والمخاطرة للأدوات المطبقة في المصارف الإسلامية مع نظيرتها التقليدية، واضطرها بالتالي للاعتماد في تسعير منتجاتها على مؤشرات الفائدة المرجعية مثل معدلات ليبور، ولذا فإن مؤشرات السوق المالية الإسلامية ستستمر مرتبطة بمعدلات الفائدة الدولية ما استمرت المؤسسات المالية الإسلامية في الاعتماد بشكل كبير على صيغ التمويل بالدين.

واعتبر أن المسار المؤدي إلى بديل لمعدلات ليبور يبدأ من المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية نفسها، من خلال المبادرة لتطوير وتصميم منتجات مالية أصلية تعتمد على صيغ المشاركة التي تميزها عن البنوك التقليدية، ومن ثم توفر اللبنة الأساسية لتطوير مؤشرات مالية إسلامية بديلة عن المؤشرات المرتبطة بمعدلات الفائدة.

وحول الجهود المبذولة لإيجاد مؤشر إسلامي لربحية منتجات المصرفية الإسلامية قال السحيباني إنه نظراً لتحريم الفائدة والأصول المالية التي تدرها، فقد شغلت مسألة إيجاد بديل عن سعر الفائدة بال الكثير من الباحثين في الاقتصاد الإسلامي منذ فترة طويلة، وثمة دراسات سابقة اقترحت مؤشراً إسلامياً بديلاً عن سعر الفائدة، منها ما يهدف إلى إيجاد معدل يعكس تكلفة الفرصة البديلة لقرارات الاستثمار، وبحيث يكون هذا المعدل معياراً قياسياً للمقارنة يساعد المستثمرين والمؤسسات المالية على تقويم الخيارات الاستثمارية، ومن هذه المقترحات ما يهدف إلى إيجاد مؤشر يمكن استخدامه في تسعير المنتجات الإسلامية خاصة في ظل انتشار المنتجات المالية الإسلامية واعتماد تسعيرها صراحة أو ضمنا على معدلات الفائدة، ومنها ما يهدف إلى إيجاد متغير بديل عن سعر الفائدة يمكن للبنك المركزي الإسلامية استخدامه لإدارة السياسة النقدية.

إلا أنه وحتى الآن لم يتم تطبيق أي من هذه المقترحات - بحسب السحيباني - على أرض الواقع بما يحيلها إلى مؤشرات معيارية ترجع إليها صناعة الخدمات المالية الإسلامية على نطاق أوسع، حيث مازالت الصناعة تعتمد صراحة أو ضمناً على معدلات ليبور أو نظائرها، وفي المقابل طورت بعض الدول الإسلامية سوق نقدي بين البنوك واستحدثت أوراق مالية حكومية بديلة عن السندات وأذون الخزانة ذات مؤشرات للربحية يتم بموجبها تنفيذ عمليات السوق المفتوحة من قبل البنك المركزي.

وحول آلية إيجاد سعر تمويلي من شأنه أن يحرر المصارف الإسلامية من الأسواق القائمة على أسعار الفائدة، ويأخذ في الاعتبار تنوع أدوات التمويل الإسلامي، أشار السحيباني إلى أنه يمكن الاستفادة من آلية تحديد معدل ليبور في تطوير مؤشر بديل يستند إلى أدوات التمويل الإسلامي، وأدوات التمويل الإسلامي تتسم بالتنوع، ولغرض هذا المؤشر يتم الاعتماد في تحديده على متوسط عوائد أدوات التمويل الأقل مخاطرة في الاقتصاد، إلا أن ثمة تساؤلا يبرز هنا وهو هل يمكن أن تكون أدوات الدين الإسلامية (مثل صكوك المرابحة والإجارة الإسلامية) هي أقل الأصول مخاطرة في الاقتصاد، ومعدل العائد عليها هو المعدل المرجعي المناسب؟ وبالرجوع إلى أبرز التطبيقات المعاصرة للصكوك الإسلامية، قال السحيباني إنها تربط معدلات العائد في هذه الصكوك عادة بمعدلات ليبور على الدولار، ما يعني في النهاية أن مؤشرات السوق المالية الإسلامية ستستمر مرتبطة بمعدلات الفائدة الدولية، ما استمرت المؤسسات المالية الإسلامية في الاعتماد بشكل كبير على صيغ التمويل بالدين، وتشابكها الحتمي مع المؤسسات المالية التقليدية عبر أسواق التمويل الدولي، كما يؤكد ذلك ضمناً أن الدول صاحب القوة الاقتصادية والسياسية الأكبر يمكن أن تفرض نظامها النقدي بطريقة غير مباشرة على الدول الأضعف.

من جهته قال الدكتور منصور القضاة الباحث في المصرفية الإسلامية والمراقب الشرعي لـ ''الاقتصادية'' إنه لا يوجد علاقة بين مؤشر الفائدة وتحقيق العدالة للمصرفية الإسلامية في تحديدها للأرباح، لأن العبرة بشرعية العقد المنفذ في البنك الإسلامي، فإذا كانت صيغة العقد شرعية وسليمة بقي طريقة الحساب للربح، ولا أهمية لطريقة حساب الربح بشرعية العقد من عدمه، فربط هامش الربح بأسعار الفائدة مقبول إذا كانت صيغة العقد صحيحة بعيدة عن قواعد التحريم من الربا والغرر والغش والجهالة.

واعتبر القضاة أن اعتماد سعر الفائدة كمؤشر لدى المصارف الإسلامية ساهم في إيجاد مشكلة مهمة لها أثرها في الجانب التسويقي، حيث لاحظ المتعاملون أن أرباح المصارف الإسلامية قريبة من أسعار الفائدة المستخدمة في البنوك التقليدية، وأصبحوا يرددون ألا فرق بين المصرفية الإسلامية والتقليدية، وأضاف أن استمرار اعتماد سعر الفائدة كمؤشر يوحي بقبولها وعجز الاقتصاد الإسلامي عن إيجاد مؤشر بديل يتفق مع صيغ الاستثمار والتمويل الإسلامية، ما يؤدي بالنهاية إلى تشويه هوية المصارف الإسلامية واستقلاليتها، كما أن الليبور كمؤشر يعكس تكلفة استخدام الأموال، لأن العلاقة بين المصرف التقليدي والمودع والعميل علاقة إقراض واقتراض بفائدة، بينما المصرف الإسلامي ليس له تكلفة استخدام، والعلاقة هي علاقة مشاركة أو مضاربة بين المصرف والمودع من جهة والمصرف والعميل من جهة أخرى، فلا إلزام عليه برد الأصل مع فوائده بل قد يرده ناقصا حال وجود خسارة.

وحول جدوى الاعتماد على مؤشرات بديلة أخرى كمؤشرات التضخم أو مستوى المعيشة أو الزكاة قال القضاة إن الاعتماد على هذه المؤشرات قد يساعد، لكنه لا يعكس حاجة المصارف الإسلامية وطبيعة عملها، لذا فمؤشر معدل ربحية تمويل البيوع الآجلة ضرورة، ومع إدراكنا أن الزكاة حافز للاستثمار حتى لا تأكل الزكاة أصل المال، إلا أنها ليست محدداً للقرار الاستثماري لأن للزكاة أبعادا شرعية أكبر من الأبعاد الاقتصادية.

ويعتمد إيجاد سعر تمويلي لتحرير البنوك الإسلامية من سعر الفائدة على عدة آليات مهمة بحسب القضاة، وهي إيجاد سعر تمويلي لتحرير البنوك الإسلامية من سعر الفائدة على عدة شروط أهمها بحسب القضاة أنه يجب على السلطة النقدية اعتماد مفاهيم الاقتصاد الإسلامي، وجعل سعر الصرف معوم أو مرتبط بسلة عملات، وتبني سعر خصم يعتمد على النظام الإسلامي، إضافة إلى تغيير أداء البنوك الإسلامية وتنويع أدواتها الاستثمارية بتحولها من الإقراض للاستثمار، وكلما ارتفعت درجة المخاطرة وتنوعت ينعكس ذلك على الدور التنموي والاستثماري، فعلى البنوك الإسلامية تطوير وتصميم منتجات مالية إسلامية أصلية تعتمد أكثر على صيغ المشاركة، ومن ثم توفر اللبنة الأساسية لتكوين مؤشرات إسلامية، كذلك يجب أن تكون الحصة الكبرى في سوق الإقراض للمصرفية الإسلامية وتكون هي بمثابة الموجه والقائد للسوق ونتيجة ذلك يصبح المؤشر مرجعا للمصارف كافة، إضافة إلى أهمية الاندماج والتكتل والانتشار كأدوات تساعد على الاستحواذ على السوق.

ويضيف القضاة أنه من الشروط المهمة في أي معدل مقترح لاحتساب ربحية التمويل في المصارف الإسلامية أن يأخذ المؤشر في الاعتبار التكلفة التي يتحملها المصرف الإسلامي عند منحه التمويل، وأن يعبر عن الربحية الحقيقية للاستثمار، لأن الملاحظ أن إدارة المصرف الإسلامي غالبا تتخذ سعر الفائدة كمؤشر للتوزيع على أصحاب الودائع الاستثمارية، وتكوين مخصصات بالفارق مقابل توقع انخفاض الأرباح مستقبلا.

واعتبر القضاة أن إيجاد سوق إسلامية للمصرفية الإسلامية ضرورة لإيجاد منظومة كبيرة من الأدوات المالية الإسلامية مستقلة بذاتها وقادرة على استيعاب السيولة الموجودة وتوظيفها بصيغ وأدوات إسلامية، ومن ثم خلق مؤشر إسلامي مستقل لقياس هامش أرباح الأدوات الإسلامية بناء على مؤشرات السوق.

من أين يأتي ربح البنك في الرهنيات الإسلامية الأعلى تكلفة؟

حضر عميل إلى بنك ديفون الصغير الذي يقع في الجانب الشمالي من مدينة شيكاغو يطلب قرضاً لكي يفتح محلاً في أحد الأحياء. وتخلل تلك اللحظة قول المقترض المحتمل للبنك عبارة "إنني لا أستطيع دفع فائدة لكم، فهل تستطيعون المساعدة"؟

كان الجواب قبل سبع سنوات: "لا أمل"، كما يتذكر ديفيد لاوندي نائب رئيس بنك ديفون ومستشاره القانوني.

كان ذلك حينئذ، ولكن منذ تلقى بنك ديفون ذلك الطلب الأول، حول نفسه إلى بنك متخصص في ذلك النوع من التمويل الإسلامي دون فائدة الذي كان العميل يسعى للحصول عليه. ويشكل التمويل الإسلامي الآن أكثر من 75 في المائة من حقيبة الرهن الخاصة بالبنك الذي جعل الرهنيات متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في 36 ولاية أمريكية، كما يقول لاوندي.

لقد عثر بنك ديفون عبر استجابة واسعة للعملاء المحليين الموجودين في حي مليء بالمهاجرين الباكستانيين والشرق أوسطيين: فنظام التمويل الإسلامي يحقق ازدهاراً في سائر أنحاء العالم مدفوعاً في ذلك بالكسب المفاجئ الذي تحقق من الارتفاع الكبير في أسعار النفط. وبعد أن قام بنك ديفون بإدخال قروض الرهن والقروض الأخرى المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية "، بدأت أعداد الناس التي ترغب في الحصول على هذه القروض في التزايد بشكل كبير"، كما يقول لاوندي.

ففي تقرير صدر عن قسم خدمة المستثمرين في وكالة موديز للتصنيف الائتماني، ذكرت الوكالة أن سوق التمويل الإسلامي نمت بنحو 15 في المائة في كل من السنوات الثلاث الماضية، وتساوي قيمتها الآن نحو 700 مليار دولار في سائر أنحاء العالم. وقد لمست ذلك مؤسسات التمويل العالمي ذات الوزن الثقيل : إذ أصبح لدى بنكي سيتي جروب، وإتش إس بي سي، أفرع مخصصة لتقديم خدمات التمويل الإسلامي.

وبدأت شركة فريدي ماك عملاقة الاستثمار في الرهن بشراء الرهنيات المتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في عام 2001. وتواصل هذه الشركة اليوم الشراء من أربعة بنوك تقوم بإنشاء الرهنيات معاً في سائر أنحاء البلد. فإضافة إلى شرائها من بنك ديفون تقوم شركة فريدي ماك بشراء الرهنيات من بنك جايدانس ريزيدينشال في مدينة ريستون في ولاية فرجينيا، ومن يونيفيرستي بانك في مدينة آن آربور في ولاية ميتشيجان، ومن أميركان فاينانس لاربا في باسادينا في ولاية كاليفورنيا.

ويقول براد جيرمان المتحدث باسم "فريدي ماك"، إن الشركة اشترت رهنيات تزيد قيمتها على 250 مليون دولار في عام 2007، ولكن حجم مشترياتها بدأ في الانخفاض بسبب هبوط سوق الائتمان. ويقول جيرمان إن الرهنيات سوق متخصصة ثابتة، ولو أنها متواضعة".

نوع من الخلاف

هناك بعض الخلاف حول ما يقوله القرآن الكريم بشأن التمويل والفائدة.

فقد أعلن علماء الأزهر في القاهرة الذين لهم تأثير كبير في أوساط المسلمين السنة في عام 2002 أن القرآن لا يحرم كافة دفعات الفائدة وأتعابها، إنما يحرم الفائدة العالية التي تتجاوز الخط إلى الربا.

بيد أن تفسيراً أكثر تشدداً ـ إذ يحرم جميع أنواع الفائدة ـ بدأ بكسب أرضية في العقد الماضي، وأخذ بالتالي يدفع نمو نظام التمويل الإسلامي الذي لا يقوم على الفائدة.

وتتجنب البنوك الإسلامية تحريم الفائدة بمعاملة القروض كعقود إيجار أو ترتيبات تقوم على مبدأ تقاسم الربح.

فالرهن الإسلامي على سبيل المثال، يشبه نظام التأجير الذي ينتهي بالتمليك. إذ إن البنك هو الذي يقوم بشراء البيت وليس المقترض. ويقوم المقترض بالسداد للبنك على أقساط لمدة محددة من السنوات يحصل في نهايتها على صك ملكية البيت.

ومن الناحية الفنية، يأتي ربح البنك من تأجير البيت وليس من إقراض الأموال. ويلاحظ لاوندي أن الرهنيات الإسلامية أعلى كلفة من الرهنيات التقليدية لما تنطوي عليه من معاملات خاصة بابتياع البيت مرتين: الأولى من قبل البنك، والثانية من قبل المقترض بعد الانتهاء من سداد الأقساط.

وفيما يتعلق بالقروض التي تقدمها البنوك للشركات، كانت البنوك تتقاسم الأرباح مع المقترض، الأمر الذي يجعل التمويل الإسلامي أشبه باستثمار في الأسهم منه بالقرض. وحتى يفترض في الذين يودعون أموالهم لدى البنوك الإسلامية أن يتقاسموا الأرباح والخسائر مع البنك، بدلاً من أخذ فائدة على أموالهم - وهذا ترتيب أحجمت الجهات المسؤولة عن تنظم أعمال البنوك في الولايات المتحدة عن اعتماده والموافقة عليه حتى الآن. ويقول لاوندي من بنك ديفون: "إن الهيئة الفيدرالية المسؤولة عن التأمين على الودائع غير متلهفة لرؤية أي بنك يوافق مقدماً على تقاسم الخسائر".

ويقول ديفون عن نظام التمويل الإسلامي: "إنه موجود هنا ليبقى. إنك تتحدث عن خمس سكان العالم".

مختصان لـ الاقتصادية : صكوك «جولدمان ساكس» استهتار بالمصرفية الإسلامية

عن «الاقتصادية
خالد الغربي

وصف مختصان تحدثا لـ''الاقتصادية'' أمس، عرض جولدمان ساكس صكوكا بطريقتها التي عرضت على مصارف إسلامية بـ''الاستهتار وغير المبالاة'' لتحقيق منافع مالية بـ''طريقة شرعية''، وحذر أحدهما من أن ''الأخطر من ذلك'' التزام العلماء المحسوبين على صناعة الصكوك الاسلامية الصمت.

وقال لـ''الاقتصادية'' لاحم الناصر ــ مستشار في الصيرفة الاسلامية ــ، إن قضية صكوك جولدمان ساكس تظهر اهتراء المنظومة الأخلاقية التي تحكم المؤسسات المالية الغربية ومؤسسات الاستشارات المالية الاسلامية في الغرب والقائمين عليها من المسلمين، وتأسف الناصر مما وصفه بـ ''الاستهتار غير المسبوق بالآثار القانونية لمثل هذا العمل الذي ينطوي على التزوير''، معتبرا أن الاحتيال والذي يقود ربما لقناعتهم بعدم وجود ملاحقة قانونية لهم في الوقت السابق، وكذلك من زورت أسماؤهم أو ظنهم بأنهم سيشترون سكوتهم بدراهم معدودة.

وطالب الناصر بنك جولدمان ساكس ومستشاره دار الاستثمار بنشر تكذيب للخبر واعتذار رسمي عن الافتاء بجوازية الصكوك وفق الصيغة التي صدرت من البنك الأمريكي، من أجل حماية التعاملات المصرفية وفق الشريعة الإسلامية، ولإثبات صدق نفيهما للموافقة ''المزعومة''. وأردف قائلا ''لا شك أن هذا التصرف من قبل المؤسستين عدم اكتراثهما بالشريعة الاسلامية، وأن الهدف هو الوصول للأموال وتحقيق الربح وهو ما كنا نقوله ونكرره دائما ونحذر المشايخ بعدم الوثوق بهم أو الانسياق وراءهم وقبول تبريراتهم، ولا سيما أنهم يستخدمون الموظفين المسلمين للعرض على الهيئات الشرعية، إمعانا في خداعهم وكسبا لتعاطفهم وثقتهم، أما بخصوص هذه الصكوك فالحقيقة إنني لم أطلع على الشروط والأحكام ولا على هيكلها، ومن ثم فلا أستطيع الحكم عليها على وجه الجزم لكنها إن كانت تقوم على التورق المنظم فلاشك أنها حرام وفقا لقرارات مجامع الفقه الإسلامي''.

من جهته شدد لـ''الاقتصادية'' فضل البوعينين ـ محلل اقتصادي ـ على تشكيل هيئة شرعية عليا على مستوى الخليج العربي، وأن يكون أعضاؤها من العلماء المستقلين ممن لا علاقة لهم بهيئات المصارف، حيث تسند لهم مسؤولية فحص تدقيق المنتجات الإسلامية، ومنها الصكوك، والتأكد من مطابقتها متطلبات الشريعة الإسلامية.

وتابع ''فكما أن هناك شركات تدقيق عالمية مسؤولة عن تصنيف تلك الصكوك من الناحية المالية، فيجب أن يكون لدينا هيئة شرعية مستقلة مسؤولة عن تدقيق المُنتج من الناحية الشرعية، وإعطاء فتوى صريحة يمكن للمستثمرين الاعتماد عليها''.

وتمنى البوعينين أن تسارع المملكة في تشكيل الهيئة الشرعية المركزية للمعاملات الإسلامية لتتولى مسؤولية تدقيق منتجات المصرفية الإسلامية من الناحية الشرعية، إضافة إلى ذلك فمؤسسة النقد العربي السعودي مطالبة أيضا بأن تكون لديها هيئة شرعية مستقلة تمكنها من تحقيق الرقابة المثلى على المصارف التي باتت تعتمد على المنتجات الإسلامية في أغلب تعاملاتها. وتحقيق الرقابة أيضا على شركات التأمين التعاونية.

وحول تحفظ مصرف خليجي إسلامي على صكوك ''جولدمان ساكس'' ووصفها بـ ''الباطلة''، أكد البوعينين أن ذلك قد يزيد من شكوك كثير من المستثمرين في شرعية الصكوك الإسلامية، والذي يعتقد البعض أن الصكوك الإسلامية ما هي إلا وسيلة لإضفاء الشرعية على ما ليس شرعيا في الأصل.

وبين البوعينين أن المعاملات المالية المعقدة يصعب فهمها على خبراء المصارف، فكيف بعلماء الشريعة الذين يتولون الجانب الشرعي في الوقت الذي يحتاجون فيه إلى الخبرات المصرفية لتوضيح المسألة من الناحية المالية، مشيرا إلى أن الصكوك الإسلامية تعتمد على الهيكلة المالية المتداخلة، إضافة إلى ربط تلك العمليات بالجانب الشرعي الدقيق، وهي أكثر تعقيدا من أن يجزم الإنسان بطبيعتها، أو توافقها مع متطلبات الشريعة.

ويعتقد البوعينين أن ''التورق العكسي'' بات القنبلة الموقوتة التي ربما فجرت المصرفية الإسلامية من الداخل، مبديا خشيته أن يكون التدليس في هيكلة الصكوك، هو القاعدة في الوقت الذي تُمثل فيه الهيكلة الشرعية الدقيقة للصكوك الشذوذ، أي انقلاب حقيقي في أصل المعادلة، مبينا أنه إذا كانت المصارف الإسلامية حريصة على الجوانب القانونية، والمسائل المالية، فالمستثمرون أكثر حرصا على الجوانب الشرعية.

وأضاف ''قطعا هناك الكثير ممن يجزمون بشرعية الصكوك، وهناك من يُفتي بجوازها، إلا أن ذلك لا يمكن أن يُزيل الشكوك من نفوس المتحفظين على الصكوك المتداولة في الأسواق، وأن بعض المصارف الإسلامية تتعمد تعقيد الهيكلة لأسباب تنافسية، وهي ربما تخلت عن الشفافية في هذا الجانب، وهذا ما يزيد صناعة الصكوك الإسلامية غموضا وتعقيدا''.

وضرب البوعينين مثالا على صكوك دبي، قائلا ''ما حدث فيها من لغط كبير، وما أصاب المستثمرين من ضرر مباشر بسبب الغرر، وعدم إطلاعهم على المخاطر الحقيقية، إضافة إلى بعض الأنظمة المتعارضة في الأصل مع قدرة حملة الصكوك على تملك بعض المرافق العامة، والتي بموجبها تم بيع الصك في الأصل. القضايا الشرعية قد تبرز جلية في حال التعثر، وهو الاختبار الحقيقي لطبيعة الصكوك الإسلامية، وأحسب أن بعض تلك الصكوك قد فشلت في إثبات موافقتها لمتطلبات الشريعة بعد أول اختبار''.

وقال البوعينين إن بنك أبو ظبي الإسلامي ربما أظهر عيوب صكوك ''جولدمان ساكس'' للمستثمرين، إلا أنه أثار قضية خطيرة وتحتاج إلى كثير من البحث والتقصي فيما يتعلق بالصكوك الإسلامية بشكل عام، وعلى رأسها الصكوك المُصدرة من قبل المصارف الإسلامية الخليجية، مبينا أن الهيئات الشرعية نفسها أصبحت تتصادم فيما بينها حيال الفتاوى المتعلقة بمشروعية الصكوك.

وكان قد أكد لـ '' الاقتصادية'' محمد الخنيفر مختص في هيكلة الصكوك في تصريح سابق، أن هذه الهيكلة تبدو على الورق أنها مرابحة لكن عندما تتحدث عن الجانب ''التطبيقي'' فإن هذه الهيكلة مرجح لها بشكل كبير أن تتحول إلى ''تورق عكسي''. ويوضح ''هذه الهيكلة (التورق العكسي) هي أقصى ما تصل إليه من حيث الحصول على قرض مغطى بغطاء الصكوك''.

وذهب الخنيفر إلى أن توجه البنك الأمريكي للنفاذ نحو سوق الصكوك يعود إلى ارتفاع تكلفة اقتراض السندات التقليدية، مبينا أن الدفعات الدورية التي ستدفع لحملة الصكوك ستكون منخفضة مقارنة بما يدفع في العادة لحملة السندات التقليدية.

ولفت إلى أن ''جولدمان ساكس'' يوشك مع الهيكلة المزمعة لصكوكه أن يفتح بابا لا يمكن إقفاله على صناعة السندات الإسلامية، فعملاق الصيرفة الاستثمارية في ''وول ستريت'' جاء بهيكلة لم تجز لا من قريب ولا من بعيد من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية'' - على حد تعبير الخنيفر.

مختصون مصرفيون يدعون إلى ضرورة الخروج من الصياغة النظرية لمقاصد المصرفية الإسلامية

عن الرياض - سعد بن عبدالله

دعا مختصون مصرفيون إلى ضرورة الخروج من الصياغة النظرية لمقاصد المصرفية الإسلامية المنثورة في الاجتهادات الفكرية المعاصرة إلى مرحلة سن القوانين والأنظمة نظامية تمهيدا لدمجها في استراتيجية عمل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وكذلك أنظمتها الاساسية في الدول الإسلامية.

جاء ذلك خلال انطلاق ندوة البركة الثالثة والثلاثين للاقتصاد الإسلامي يوم أمس في جدة للبحث في المعاملات المالية المستجدة والموضوعات الاقتصادية من منظور إسلامي برئاسة صالح عبدالله كامل رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية.

وأوضح عدنان أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية خلال كلمته "إننا جميعا وبحكم ارتباط الأوضاع الاقتصادية والسياسية في منطقتنا والعالم بأداء مؤسساتنا لا زلنا نتطلع الى الخروج من الازمة الحالية ببرامج وسياسات تلبي حاجة مجتمعاتنا أولها وأهمها استعادة الثقة وتيسير الوصول الى اسواق رأس المال وهو مفتاح الحل للكثير من دولنا في المنطقة العربية". مضيفا "إن احتمالات تجاوز هذا الواقع ستكون محكومة بتوافر الإرادة لتحريك الجمود في اتجاه ايجاد قطاع خاص قوى وفاعل يؤدي دوره الوطني المنوط به في خلق فرص العمل وتشجيع تحرك وتدفق رؤس الاموال عبر الفرص المتوافرة في كافة الدول العربية والإسلامية، وهو ما سيسهم في ازدهار المصرفية الاسلامية التي ستكون مطالبة بدورها بإدارة تدفق رؤوس الاموال عبر اسواق المنطقة في ظل بيئة اقتصادية وسياسية مواتية.

وزاد "من خلال التقارير الخاصة بالأوضاع الاقتصادية على مستوى الدول التي تعمل فيها مجموعة البركة المصرفية وهي تمثل حوالي 30 في المئة من دول منظمة المؤتمر الاسلامي يجب التوقف قليلا عند إمكانيات الصناعة المالية الإسلامية وقدرتها على لعب دور إيجابي في الاقتصادات التي تعمل فيها خصوصا في ظل الظروف والمتغيرات الحالية، فالمعادلة البسيطة التى نتحدث عنها هي في ايجاد نظام مالي قادر على حشد الموارد الحقيقية من خلال آليات المشاركة وإعادة توظيف هذه الموارد لصالح انشطة الانتاج والتبادل والتوظيف اعتمادا على ادوات تسعير مباشرة ونظام متكامل للحوكمة والتنظيم والادارة وفوق كل ذلك وجود بيئة خارجية مواتية تعتمد على أسس ملائمة في مجالات التقنين والحوكمة والتنظيم والسياسات والاجراءات".

وأشار يوسف إلى "وجود النظام المتكامل يقلل فرص تعرض المؤسسات الاسلامية للسقوط في مخاطر كثيرة ليس اقلها البعد عن تحقيق اهداف النظام المالي الاسلامي أو حتى تعرض المؤسسة المعنية لخطر الخروج من السوق.

واستطرد لقد حان الوقت لوضع تعريف موحد للمصرف الإسلامي يتبين من خلاله طبيعة دوره ومنهج عمله المتميز عن المصارف التقليدية كما أصبح من المحتم الخروج من الصياغة النظرية لمقاصد ومآلات المصرفية الإسلامية المنثورة في الاجتهادات الفكرية المعاصرة إلى مرحلة التأطير في قوالب معيارية نظامية تمهيدا لدمجها في استراتيجية عمل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وكذلك انظمتها الاساسية".

واختتم الرئيس التنفيذي للمجموعة "إن الانفتاح الكبير وغير المسبوق نحو الصيرفة الإسلامية خاصة بعد الأزمة المالية يفرض علينا الإسراع في وضع الأسس المعيارية الحاكمة لعمل المؤسسات المالية الإسلامية بما يضمن حماية هذه المسيرة من أي انحراف قد يطرأ نتيجة الإقبال الكبير على التجربة، وبما يحقق توحيد العمل المصرفي لتحقيق غاية موحدة تضمن تحقيق المقاصد والمآلات التي من أجلها قام هذا النظام المالي المتميز، وآمل أن يتم تبني توصية محددة تضمن لنا ايجاد تجمع فكري يضم الاقتصاديين من الاتحاد الدولي للاقتصاديين الإسلاميين وعلماء الشريعة من خلال المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة".

وأعلنت مجموعة البركة المصرفية الفائزة بجائزة البركة للاقتصاد الإسلامي والأولى من نوعها للدكتور الصديق محمد الأمين الضرير في حقل الفقه والشريعة من خلال إسهامه في إرساء قواعد العمل المصرفي الإسلامي عبر مؤلفاته الفقهية وتقديرا منها للعلماء والفقهاء الذين بذلوا الجهد في تقديم الفكر والعمل النظري والبحثي، ومن المقرر أن تستمر المجموعة في تقديم جائزة كل عامين للبارزين من العلماء والفقهاء والتنفيذيين في هذا الحقل المعرفي والعملي المهم.