73 ألف حالة زواج في 2014

حمزة دعنا
عمان- كشف مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات انه تم خلال العام الماضي 2014 تسجيل 73072 واقعة زواج.
واشار قطيشات في تصريح خاص لـ"الغد " الى ان تسجيل هذه الواقعات لم ينحصر في مكتب معين لدائرة الاحوال المدنية، انما جرى في كافة مكاتب الدائرة المنتشرة في المحافظات كافة.
وكانت الدائرة سجلت العام 2010 أعلى معدل نسبة طلاق في المملكة خلال خمسة أعوام مع انخفاض نسبة الزواج، حيث بلغت حالات الطلاق في ذلك العام 4883 حالة مقارنة بـ62584 حالة زواج.
وكشفت إحصائيات صادرة عن دائرة قاضي القضاة، ارتفاع حالات الطلاق للفئة العمرية من 30 - 40 عاما، حيث بلغت العام الماضي 1252 حالة، فيما انخفضت إلى 7 حالات للقاصرات اللواتي تقل أعمارهن عن 18 عاما.
وأظهرت الإحصائيات أن حالات الطلاق تتناسب عكسيا مع صغر سن الزوجة، مشيرة الى ان الفئة العمرية التي تتراوح بين 18 – 20 عاما سجلت 89 حالة طلاق، فيما ارتفعت الى 809 في الفئة العمرية من 26- 29 عاما.
كما كشفت عن أن القاصرات اللواتي تزوجن في سن تقل عن 18 عاما هن من "الأميات وغير المتعلمات".
وفي ما يتعلق بحالات الخلع أو ما يسمى في قانون الأحوال الشخصية الحالي "الافتداء"، كشفت الإحصائيات عن انخفاض حالاته إلى نحو النصف للأعوام الخمسة الماضية، حيث سجلت المحاكم خلال العام الماضي 505 قضايا "افتداء"، فصل في 261 منها، فيما كانت أعداد القضايا المسجلة للعام 2009، (1015) حالة

ارتفاع سن الزواج بين الأردنيات ........... والطلاق المبكر

شهر العسل هل من الممكن أن يتحول إلى شهر للنزاع والشقاق والطلاق؟ وفارس الأحلام المنتظر هل أصبح قدومه من المستحيلات؟

تساؤلات في ذهن الكثير من الفتيات في الأردن الذي يوجد فيه قرابة 90 ألف فتاه وصلن إلى سن الخمسين وتخطين سن الزواج.

وبعض من حالفهن الحظ وحظين بفارس الأحلام وجدن أن العنوسة أرحم فقد شهدت المحاكم الشرعية الأردنية العام الماضي حوالي 3500 حالة طلاق.

من خلال هذه الأرقام، يبدو أن العنوسة أصبحت ظاهرة تتنامى في المجتمع الأردني في السنوات الأخيرة وكذلك ظاهرة طلاق حديثي الزواج.

ورغم أن بعض المختصين اعتبروا أن هذه الأرقام بمثابة جرس إنذار يضرب بقوة في المجتمع الأردني، إلا أن البعض الآخر لا يرى أن الأرقام مرتفعة على اعتبار أن عدد سكان الأردن بلغ نحو 5.6 مليون نسمة.

زيادة حالات الطلاق

يقول الدكتور عصام عربيات، مدير عام المحاكم الشرعية، إن نسبة الطلاق قبل الدخول وصلت العام الماضي إلى 79 في المائة من مجموع حالات الطلاق.

واعتبر عربيات أن ذلك يعود إلى عدم إدراك الزوجين لحق كل منهما على الآخر والسرعة في إجراء عقد الزواج.

ويؤكد خبراء علم الاجتماع أن الطلاق ليس مشكلة فردية تخص الزوجين، بل هي مشكلة اجتماعية تنذر بأخطار جسيمة وأضرار اجتماعية جدية.

ويعزو البعض ارتفاع حالات الطلاق إلى الفقر وعدم التكافؤ بين الزوجين وتدخل الأهل وقانون الخلع، الذي شجع المرأة على طلب الطلاق، إضافة إلى الزواج المبكر.

وفي هذا الإطار، تقول المحامية فريزة قموم إنها تعاملت مع قضايا كثيرة لا يتجاوز فيها سن الفتاة الخمسة عشر عاما، وأشارت إلى أن بعض الأهالي يجهزون للفتاة عريسا جديدا فور انتهاء العدة حتى لا تبقى عندهم وهي مطلقة وهذا يعرضها إلى طلاق جديد.

بدوره طالب الخبير المختص في القضايا الاجتماعية عادل البدارنة بأن تكون البيانات الأردنية أكثر دقة وتفصيلا حتى يتمكن المختصون من الحكم على هذه الظاهرة.

أسباب الظاهرة

وأجمع المراقبون في الأردن على أن البطالة وتدني مستوى الدخل لدى قطاع كبير من الشباب في سن الزواج مع ارتفاع المهر وتكاليف الزواج من أهم أسباب مشكله العنوسة.

ولاحظت دراسة أردنية ارتفاع متوسط سن الزواج بالنسبة للذكور من 20 عاما سنة 1961 إلى ما يقارب الثلاثين عاما سنة 2008، وارتفاع متوسط سن الزواج بالنسبة للإناث من 18 عاما تقريبا سنة 1961 إلى ما يزيد على 29 عاما خلال عام 2008.

وكشفت الدراسة أن نسبة النساء اللواتي لم يسبق لهن الزواج في في المرحلة العمرية ما بين 15 إلى 49، ارتفعت من 35 في المائة عام 1976 إلى 71.8 في المائة عام 2004.

ولاحظت الدراسة ارتفاع نسبة متوسط العمر عند الزواج الأول للذكور، حيث كان المتوسط عام 1979 نحو 26 عاما، فيما ارتفع عام 2004 إلى 30 عاما، فيما ارتفعت النسبة للإناث للفترة ذاتها من 21 سنة، إلى 27 سنة عام 2004.

كل ذلك يدلل على أن متوسط العمر عند الزواج الأول آخذ بالتزايد لكلا الجنسين ما يؤكد وجود عنوسة حادة في المجتمع الأردني.

منقول عن CNN arabic

64257 حالة زواج و16086 حالة طلاق العام الماضي في الاردن

ماهر الشريدة– أظهرت ارقام رسمية ان 2281 اردنية تزوجن العام الماضي 2011 من أزواج يحملون جنسيات عربية مقابل 2050 اردنيا تزوجوا من زوجات يحملن جنسيات عربية.

ووفقا لإحصائيات دائرة قاضي القضاة الصادرة حديثا فقد سجلت المحاكم الشرعية العام الماضي 64257 حالة زواج ، منها ايضا 297 حالة زواج لأردنيات من أجانب (من غير الجنسية العربية) مقابل 368 حالة زواج لأردنيين من جنسيات اجنبية غير عربية.

وسجل الازواج من الجنسية الفلسطينية العدد الاكبر في حالات زواج الاردنيات من الجنسيات العربية بعدد 1368 زوجا ، تبعها الأزواج من الجنسية اللبنانية بعدد 249 ، فالمصريون 223، السوريين 155، ثم العراقيون 113 والسعوديين 88 زوجا ، فيما توزعت باقي الارقام على الجنسيات العربية الاخرى.

وحاز الازواج من حملة الجنسية الاميركية على العدد الاكبر للمتزوجين الاجانب (من غير العرب) من اردنيات بعدد 108 ازواج، تبعهم الازاوج من الجنسية الالمانية بـ 25، ثم البريطانيون 23، والسويديون 20 زوجا، وتوزعت الارقام المتبقية على جنسيات اجنبية عدة.

ومقابل ذلك بلغ عدد الزوجات العربيات المتزوجات من اردنيين خلال العام الماضي كالتالي: 1337 فلسطينية، 270 سورية، 220 لبنانية، 90 عراقية، 70 مصرية، 19 مغربية، 13 سعودية، وتوزعت باقي الارقام على الجنسيات اليمنية والتونسية والجزائرية والكويتية والسودانية.

وحازت الزوجات من الجنسية الأميركية على النسبة الأكبر من المتزوجات من اردنيين بـ 125 زوجة، تبعها الزوجات من الجنسية الالمانية بـ23 زوجة، فالسويدية 19 ، فالكندية 18 زوجة، وتوزعت باقي الزوجات على الجنسيات الاجنبية الاخرى.

ووفقا للإحصائيات ذاتها، فقد بلغ عدد الزوجات المتزوجات ضمن الفئة العمرية اقل من 18 سنة 8093 زوجة من اصل 64257 حالة زواج سجلت العام الماضي، فيما تركز سن الزواج بالنسبة للزوجات ضمن الفئة العمرية من 21-25 سنة وبنسبة 2ر40 بالمائة.

واشارت الاحصائيات الى وقوع 16086 حالة طلاق العام الماضي 2011 ، توزعت على : 3024 حالة طلاق رجعي، 6355 طلاق بائن قبل الدخول ، 6283 طلاق بائن بعد الدخول، و 424 حالة طلاق بائن بينونة كبرى.

وبلغ عدد حالات الطلاق الواقعة ضمن الفئة العمرية من 30 -40 سنة نحو 6250 حالة، تبعتها الفئة العمرية 26-29 سنة بـ 2952 حالة، ثم فئة ما بعد الاربعين بـ 2915 حالة، والفئة العمرية من 18-20 سنة بـ 542 حالة واخيرا سجلت الفئة العمرية اقل من 18 سنة 19 حالة طلاق .

وبلغ عدد حالات الطلاق الواقعة ضمن حالات الزواج المسجلة في عام 2011 حوالي 3727 حالة نالت محافظة العاصمة حصة الأسد منها ب1579 حالة.

وبينت الاحصائيات ان المحاكم الشرعية تعاملت مع 806 قضية خلع العام الماضي منها 446 قضية مدورة من اعوام سابقة، مشيرة الى ان المحاكم فصلت 154 قضية فيما اسقطت 316 قصية .

وقالت الاحصائيات ان المحاكم الشرعية في المملكة قررت تنفيذ 339 قضية حجر توزعت على : 224 قضية حجر على المجنون، 103 قضايا حجر على المعتوه، 10 قضايا حجر على المبذر وذي الغفلة والسفيه، فيما تم تنفيذ قضية حجر واحدة على المفلس.

واشارت الاحصائيات الى ارتفاع نسبة الذين اعلنوا اسلامهم خلال العام الماضي 2011 ليصل عددهم الى 504 اشخاص مقابل 395 شخصا أعلنوا إسلامهم عام 2010.

ألف حالة طلاق في الأردن شهريا

الأربعاء 17 ايلول 2:36 2014
مرايا نيوز- حنين القواسمي
اشارت احصائية صادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات ان الدائرة قامت بتسجيل ما مجموعة 9620 حالة طلاق منذ بداية العام الى بداية شهر ايلول .
وبينت الاحصاءات ان هنالك ما يقارب الف حالة طلاق شهريا في الاردن فيما كانت جميعة تضامن للنساء الاردنيات اصدرت تقريرا يؤكد تراجع حالات الطلاق في الأردن خلال عام 2013 بدرجة كبيرة حيث وصلت الى 3339 حالة مقارنة بـ 4800 حالة طلاق خلال عام 2012 وبنسبة تراجع وصلت الى 30.5%.
وبحسب البيان فإن مجمل حالات الزواج في المملكة ارتفعت عام 2013 لتصل الى 72860 حالة مقارنة بعام 2012 الذي شهد 70400 حالة زواج، وفقاً للتقرير الإحصائي السنوي لعام 2013 والصادر عن دائرة قاضي القضاة.
وأشارت الجمعية الى أن الطلاق البائن بينونة صغرى قبل الدخول شكل النسبة الأكبر من حالات الطلاق ، حيث جاء ترتيب أنواع الطلاق تنازلياً 2405 حالة طلاق بائن بينونة صغرى قبل الدخول ، و 586 حالة طلاق بائن بينونة صغرى بعد الدخول ، و 202 حالة طلاق رجعي و 35 حالة طلاق بائن بينونة كبرى.
وبتوزيع حالات الطلاق الخاص بالزوجة حسب الفئة العمرية فإن الفئة العمرية (21-25 عاماً) شكلت النسبة الأكبر وبنسبة وصلت الى 34.5% من مجمل حالات الطلاق ، تلتها الفئة العمرية (30-40 عاماً) وبنسبة 22.3% ، ومن ثم الفئة العمرية (26-29 عاماً) وبنسبة 18.2%، وبعدها الفئة العمرية (18-20 عاماً) بنسبة 14.6%، في حين شكلت الفئة العمرية (18 عاماً فأقل) ما نسبته 6.9% وإخيراً الفئة العمرية (40 عاماً فما فوق) بنسبة 3.5%.
وأضافت “تضامن” أن العدد الأكبر من حالات الطلاق تمت في محافظات العاصمة وإربد والزرقاء وأقلها كانت محافظات الطفيلة ومعان وعجلون والعقبة ، وجاء ترتيب حالات الطلاق تنازلياً حسب المحافظة كالتالي : العاصمة 1376 ، الزرقاء 647 ، إربد 526 ، المفرق 185 ، البلقاء 166 ، الكرك 90 ، مادبا 83 ، العقبة 81 ، معان 51 ، عجلون 50 ، جرش 46 والطفيلة 28.
هذا وقد بلغت حالات الطلاق لزوجات قاصرات 231 حالة من زواج 2013 مقارنة بـ 521 حالة من زواج 2012 وبإنخفاض بلغت نسبته 55.7%، وكانت محافظتي العاصمة والزرقاء الأكثر عدداً لهذه الحالات فيما لم تسجب محافظة الطفيلة أية حالة طلاق لأقل من 18 عاماً ، وكان الترتيب تنازلياً كالتالي : العاصمة 113 ، الزرقاء 40 ، إربد 25 ، البلقاء 20 ، العقبة 13 ، الكرك 7 ، المفرق 5 ، عجلون 3 ، جرش 3 ، مادبا 1 ، معان 1 والطفيلة صفر.
وفي مجال تعدد الزوجات فقد أشار التقرير الى أن 5634 حالة زواج لأشخاص متزوجون وبنسبة وصلت الى 7.7% من مجمل حالات الزواج، و 9953 حالة زواج لأزواج مطلقون ، و 1146 حالة لأرامل، وشكلت حالات الزواج التي كان فيها الزوج متزوج أو مطلق أو أرمل 23% من مجمل حالات الزواج. وبمقابل ذلك فقد تم خلال عام 2013 زواج 11921 مطلقة وبنسبة 16.3% من مجمل حالات الزواج ، و 755 أرملة.
وتشيد “تضامن” بالتراجع الكبير في عدد حالات الطلاق في المملكة خاصة بين الفتيات اللاتي تقل أعمارهن عن 18 عاماً، مما يؤكد على إرتفاع في درجة الوعي لكلا الجنسين بأهمية الحياة الأسرية وترابطها والتمسك بها لما فيه من مصلحة للجميع وعلى وجه الخصوص الأطفال، وتشير الى أن برامج المصالحة والوئام الأسري ومن بينها برنامج وئام الذي تنفذه الجمعية كان لها دور فعال في الحد من حالات الطلاق.
وقالت إن القاصرات المطلقات بشكل خاص والمطلقات بشكل عام يعانين من وصمة العار ومن الثقافة المجتمعية التي تنظر للنساء المطلقات نظرة دونية لا تحترم فيها إنسانيتهن وإحتياجاتهن ، ومن حرمانهن من رسم مستقبلهن ومن التمتع بطفولتهن التي كفلتها الإتفاقيات الدولية. وتعتقد “تضامن” بأن طلاق القاصرات ما هو إلا نتيجة حتمية للزواج المبكر الذي يترتب عليه نتائج سلبية تتعلق بالتعليم والصحة ، وإهدار لإمكانيات الفتيات وقدراتهن ، ويحد من حريتهن في تحديد إختياراتهن التي تؤثر على حياتهن بشكل عام.
وكان- تقرير صادر عن دائرة قاضي القضاة بين ان الاردن يحتل المرتبة الثانية بعد مصر في ارتفاع عدد حالات الطلاق عن الاعوام 2004 – 2008 ، فيما ان عدد حالات الطلاق التي تمت خلال السنوات الخمس الماضية بلغ حوالي 13218 حالة في جميع محافظات المملكة بينما كان مجموع عقود الزواج خلال نفس الفترة ما يقارب 309722 عقدا . وبين التقرير ان عدد قضايا الخلع المسجلة في المحاكم الشرعية الواقعة ضمن محافظات المملكة خلال الاعوام 2004 – 2008 بلغ ما مجموعه 10957 قضية مابين قضايا مدورة وواردة وقضايا مفصولة ومسقطة فيما بلغ اجمالي القضايا التي تم تدويرها 1650 قضية. وبحسب التقرير جاءت محافظة العاصمة بالصدارة في عدد القضايا خلال العام الماضي بواقع 1823 قضية تم الفصل في 327 قضية منها فيما خلت محافظة الطفيلة من حالات الخلع تلتها محافظة عجلون بـ 5 قضايا فقط. اما في باقي محافظات المملكة فقد بلغ عدد القضايا “المدورة والقضايا الواردة والمفصولة والمسقطة خلال العام الماضي كما يلي ، محافظة اربد185 تم الفصل في 33 قضية ، محافظة الزرقاء ” 300 ” تم الفصل في 39 قضية ، محافظة البلقاء 63 تم الفصل في 8 ، محافظة الكرك 31 قضية تم الفصل في قضيتين ، محافظة معان 36 تم الفصل في 3 قضايا ، محافظة المفرق 32 تم الفصل في قضيتين ، محافظة مادبا 35 تم الفصل في قضيتين ، محافظة العقبة 60 تم الفصل في 5 قضايا ، محافظة جرش 26 قضية تم الفصل في 3 قضايا لتشكل ما مجموعه 2593 قضية تم الفصل بما مجموعه ” 426 ” قضية منها في جميع محافظات المملكة. وافاد التقرير ان عدد حالات الطلاق خلال العام الماضي بلغ 3479 حالة شكل الطلاق البائن بينونة صغرى قبل الدخول 2753 حالة بنسبة 79,1 بالمئة من اجمالي عدد حالات الطلاق ، اما الطلاق البائن بينونة صغرى بعد الدخول فبلغ 559 قضية بنسبة 16,1 بالمئة في حين بلغ عدد قضايا الطلاق الرجعي 141 قضية بنسبة 4,1 بالمئة ، اما الطلاق البائن بينونة كبرى فسجل ادنى الحالات بواقع 26 قضية بنسبة 0,7 بالمئة من مجموع القضايا. ويذكر انه بعد ان اجيز منح المرأة حق طلب الخلع من زوجها بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية نهاية عام 2001 وحجم حالات الخلع بازدياد بحسب احصائية صادرة عن دائرة قاضي القضاة ازدياد حالات الخلع في المحاكم الشرعية ازديادا مضطردا .. ففي عام 2004 وصلت حالات الخلع الى 1002 حالة. وفي عام 2005 بلغت 1120 حالة اما في عام 2006 فقد وصلت الحالات الى حوالي ,1030.

أسباب "تافهة" وراء حالات طلاق وخلع في الأردن

[11/11/2014 8:41:14 AM]

* 3339 حالة طلاق العام الماضي و866 حالة خلع

عمون - سحر القاسم - تمكن بالون لا يتجاوز سعره ديناراً واحداً من انهاء علاقة زوجية بين "امل" وخطيبها بعدما كان البالون اشبه بالشعرة التي قسمت ظهر البعير حيث ادى الخلاف على شراء بالون بينهما الى الطلاق.

"امل"، وهو اسم مستعار لفتاة عشرينية قررت الانفصال عن خطيبها بالطلاق، بعدما طلبت منه ان يشتري لها بالونا ما اثار حفيظة الشاب الذي اعتبر طلبها استخفافا به وسخرية له، فيما اعتبرته هي انه معقد وكشر وفق ما روت لـ"عمون".

وقالت "انني منذ بداية خطبتي وانا اختلف معه كثيرا حتى على اتفه الامور وبدأت اشاور نفسي بفسخ الخطبة منه لانه صعب المزاج والتعامل وبعد ان وصلت الى مرحلة لم أعد احتمل حديثه او تعليقاته كانت قصة البالون اشبه بالشعرة التي قسمت ظهر البعير, وبينما كنت معه في مشوار وتصادف مرور بائع البالونات طلبت منه بالونا على سبيل المزاح الا انه فاجأني بعد ان انهال عليّ بالصراخ والاستخفاف وطلب العودة الى منزل اهلي فورا وبعدها ابلغ والديه بما طلبته منه وأحضرهما للتفاهم عن هذا الطلب مع اهلي".

وتابعت "أمل": عندها اخذت قراري بالانفصال عنه وتفاهمت معه على ضرورة الانفصال لانني تأكدت اننا لن نستطيع ان نستمر معه ووافق على الطلاق وخلال ايام تمكنت من الطلاق منه واعدت له ما كان احضره الي اثناء فترة الخطبة.

قضايا عديدة تشهدها المحاكم الشرعية لاسباب تافهة وبسيطة فمنها من تطلب الطلاق لان زوجها احضر لها لحمة مجمدة بدلا من البلدية واخرى تطلب الطلاق لكسر زوجها "ارجيلتها" الخاصة بها, وفتاة تخلع خطيبها لانه قبل هدية فستان زفافها من شقيقته واخرى طلقت من زوجها لعدم قبولها السكن في نفس العمارة التي يسكن بها اهله.

فتاة اخرى خلعت زوجها لرغبته في الباسها اللباس الشرعي وفق ما اكد القاضي الذي اصدر قرار الحكم بالخلع لـ"عمون" وفتاة اخرى خلعت زوجها بعد شهرين من زواجهما لعدم تغييره غرفة النوم القديمة بجديدة كونه كان متزوجاً من سيدة اخرى قبلها ورفضت هي النوم على غرفة نوم ضرتها.. اسباب تافهة تؤدي الى انهيار اسر واغلبها تخلف ضحايا وهم الاطفال.

وتشير احصائيات دائرة قاضي القضاة الى وجود 3339 حالة طلاق العام الماضي من اصل 72860 حالة زواج في نفس العام بينما بلغت حالات الخلع 866 حالة سجلت في المحاكم العام الماضي, وبينت الاحصائيات وجود 4800 حالة طلاق خلال عام 2012.

قانونيون شرعيون وقضاة اكدوا وجود حالات تطلب فيها الزوجة التفريق عن زوجها لاسباب تافهة ولا يوجد فيها سبب حقيقي لانهاء العلاقة الزوجية بينهما ويكون الاطفال في هذه الحالات هم الضحايا, فضلا عن ارتفاع عدد حالات الطلاق في المملكة ليزيد طابور المطلقات.

سيدات مطلقات دافعن عن انفسهن بان خلافات عديدة تكون سبقت الخلاف الأكبر ويكون هذا السبب هو الحجة التي من اجلها تلجأ لطلب الطلاق او الخلع لكن في الواقع تكون قررت انهاء الحياة معه قبل هذه المشاكل البسيطة.

ومن جهتهم انتقد أزواج مطلقون ومخلوعون قانون الاحوال الشخصية المعدل الذي وصفوه بانه قانون المرأة، مشيرين إلى انه اعطى للمرأة الحق في تطليق نفسها اذا تعرضت لاي اساءة لفظية من زوجها وهو بذلك وضع رقاب الرجال في ايدي النساء, وقالوا اذا كل امرأة شتمها زوجها خلال المشاجرة او قصّر في تأمين اي مطلب من مطالبها تطلب الطلاق فان معظم النساء ستطلب الطلاق خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها أغلب الناس.

المفتش في دائرة قاضي القضاة القاضي الدكتور اشرف العمري اكد في تصريح لـ"عمون" ان القاضي لا يطلق اي امرأة في حال تقدمت بدعوى طلاق للشقاق والنزاع دون ابداء الاسباب واذا تبين له وجود اسباب شرعية لطلب الطلاق يقرر اتمام الطلاق.

واضاف" هناك طلاق يسمى الطلاق المسبب كأن تطلب الزوجة الطلاق للشقاق والنزاع فعليها اثباب وجود الشقاق والنزاع وانه يتعذر اتمام الحياة الزوجية بينهما واذا لم يجد القاضي اسباباً شرعية يرفض الطلاق وهناك حالات تخسر فيها السيدة دعواها او حتى الرجل اذا رفع قضية طلاق.

واشار إلى ان التفريق للافتداء او ما يسمى بالخلع لا يبحث فيه القاضي عن الاسباب وانما يكتفي باقرار الزوجة الصريح انه يتعذر استمرار الحياة الزوجية, لافتا إلى ان القانون لا يلزمها ابداء الاسباب للحفاظ على سرية العلاقة الزوجية ومقابل عدم ابدائها الاسباب تضطر ان تتنازل عن حقوقها وتدفع له مقدم المهر.

واستدرك "وهذا لا يعني انه حتى في هذه الحالة فإن القاضي يحاول الصلح بينهما الا اذا رفضا".

تعليق

السبب الرئيسي للطلاق هو القانون المعمول به " قانون الاحوال الشخصية المؤقت " وخصوصاً الطلاق قبل الدخول للشقاق والنزاع والذي اصبح في زمننا هذا مصيدة للشباب والدليل على ذلك لقد سمح القانون للفتاة التي ترفع دعوى تطلب فيها التفريق للشقاق والنزاع ( قبل الدخول )ان ترفع دعوى اخرى تطالبه بالنفقة ويبقى السؤال كيف تحكم المحكمة الشرعية لهذه الفتاة بالنفقة من تاريخ رفع الدعوى بالتزامن مع دعوى الشقاق والنزاع ( قبل الدخول ) ،هذه مشكلة اساسية وقع بها الكثير من الشباب واصبحت النفقة وسيلة لاجبار الشاب الطلاق
حيث اصبحت النفقة وسيلة من الوسائل المستخدمة من اجل اجبار الشاب على الطلاق وكما هو معلوم اذا طلق الشاب الفتاة قبل الدخول تستحق نصف مهرها المنصوص عليه في عقد الزواج ومن خلال اطلاعي على واقع القضايا التفريق للشقاق والنزاع قبل الدخول اجد بانها اصبحت بديلة عن الخلع بحيث يمكن لاي فتاة عدلت عن رغبتها في اتمام عقد الزواج بان تدعي امام المحكمة بمجرد دعوى تطلب فيها التفريق للشقاق والنزاع لاسباب بسيطة وهذا ماتشهده المحاكم اليوم ،ويبقى السؤال المطروح اين ديمومة الحياة الزوجية في ظل القانون