عالم ما بعد الاتفاق التاريخي بين إيران والغرب

اتفاق “ليلة القدر” الايراني الامريكي يقلب معادلات “الشرق الاوسط”.. من هي الدول العربية الرابحة او الخاسرة؟.. ومن المنتصر في معركة “عض الاصابع″؟ ولماذا كانت ابتسامة ظريف هي الاعرض؟ وما هي اسباب التراجع الامريكي؟ ومن هو المتضرر الاكبر من اي سباق نووي؟ اليكم قراءتنا “الاولية”

عبد الباري عطوان
ثلاثة ظواهر هامشية، ليس لها علاقة مباشرة بالبنود والتنازلات، يمكن ان تلخص التقويم الحقيقي للاتفاق النووي الايراني مع الدول الست العظمى:

• الاولى: ابتسامة محمد جواد ظريف وزير الخارجية الايراني العريضة جدا التي تنطوي على خبث ودهاء عظيمين التي ارتسمت على محياه اثناء توقيع الاتفاق.

• الثانية: حالة الهستيريا البادية على وجه بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي وتصريحاته التي انعكست في غضبة، ووصفه الاتفاق بانه خطأ تاريخي.

• الثالثة: الصدمة التي سادت معظم العواصم العربية، والحكومات الحليفة جدا للولايات المتحدة الامريكية، وخاصة في الدول الخليجية، فالصمت الذي يشبه “صمت القبور” هو احد علامات هذه الصدمة، والارتباك الذي يترتب عليها سياسيا واعلاميا.

***

لنترك التفاصيل التقنية جانبا التي احتوتها مئة صفحة، هي مجموع صفحات الاتفاق، غير الملاحق والهوامش، ودون التقليل من اهميتها في الوقت نفسه، ودعونا نركز على مجموعة من النقاط الرئيسية التي يمكن استنباطها من هذا الاتفاق:

• اولا: الاتفاق لم يمنع، بل اجل، الطموحات الايرانية في امتلاك اسلحة نووية، ويعمل على “ادارتها”، مثلما يشكل محاولة لكسب الوقت من الطرفين، فقد احتفظت ايران بالحق في التخصيب، والحق في الاحتفاظ بأكثر من عشرين الف جهاز طرد مركزي، وجميع مفاعلاتها النووية، الشرعية، وغير الشرعية، السلمية والعسكرية، كاملة مع بعض التعديلات في بعضها.

• ثانيا: ايران ما زالت، وستظل تملك العقول والخبرات التي تؤهلها لاستئناف برامجها النووية بعد عشر سنوات، وهي عمر الاتفاق، واستطاعت ان تفرض موافقتها المشروطة على اي اعمال تفتيش لمنشآتها العسكرية، ومنع اي لقاءات مع علمائها من قبل المفتشين، لعدم تكرار اخطاء تجربة العراق، مع الملاحظة ان العراق كان تحت الاحتلال نظريا وعمليا في حينها.

• ثالثا: ايران ستظل دائما، وطوال فترة العشر سنوات من مدة الاتفاق على بعد 12 شهرا من انتاج اسلحة نووية، وربما اقل، وجميع القيود عليها سترفع بعد انتهاء المدة، وطالما ان العلماء موجودون واحياء يرزقون، فكل الاحتمالات واردة.

• رابعا: ايران ستنتقل من خانة الدول “المارقة” و”الارهابية” و”الشريرة” الى خانة الدول الطبيعية، وربما الحليفة ايضا لاوروبا والغرب.

• خامسا: ستحصل ايران على 120 مليار دولار كانت مجمدة في غضون اشهر معدودة، ورفع الحصار الاقتصادي المفروض عليها، والسماح لها بالتصدير الى الغرب والشرق معا، مما يعني تحولها الى قوة اقتصادية اقليمية كبرى، وخلق مئات الآلاف من الوظائف وحركة تجارية بلا قيود، فالنفط وعوائده، يشكل اقل من ثلاثة وثلاثين في المئة من الدخل القومي الايراني، بينما يشكل 90 بالمئة من دخول دول الخليج، كمثال.

• سادسا: المعسكر الداعم لايران، وخاصة روسيا والصين ودول “البريكس″ خرج منتصرا من هذا الاتفاق، وكذلك الدول والجماعات التي تحظى بالدعم الايراني ايضا، لان ايران ستكون اقوى سياسيا واقتصاديا.

السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو عن الاسباب التي دفعت ادارة الرئيس باراك اوباما للمغامرة بتوقيع مثل هذا الاتفاق الذي يشكل تراجعا عن سياساتها السابقة في تدمير البرامج النووية الايرانية، وحشد حاملات الطائرات في الخليج، وارسال الغواصات النووية، والمارينز؟

يمكن تلخيص الاجابة في النقاط التالية، وباختصار شديد للغاية:

• اولا: البديل عن هذا الاتفاق هو الحرب، والولايات المتحدة لا تريد هذه الحرب، وتحمل تبعاتها بالتالي، وباتت تخطط للانسحاب التدريجي من منطقة الشرق الاوسط.

• ثانيا: ادارة الرئيس اوباما تعبت من دعم انظمة عربية لا تستطيع حماية نفسها، والدفاع عن مصالحها، وخوض الحروب نيابة عنها، وباتت تضع مصالحها وارواح جنودها فوق كل اعتبار، والبحث عن اماكن اخرى تشكل ساحة مستقبلية لهذه المصالح مثل جنوب شرق اسيا وافريقيا، بعد ان اكتفت ذاتيا من النفط.

• ثالثا: الرئيس اوباما حصل على جائزة نوبل للسلام في بداية عهده ويريد ان يبرر حصوله على هذه الجائزة، ودخول التاريخ كصانع سلام، ولذلك انتهج نهجا تصالحيا مع كوبا، وانهى الحصار معها، وها هو يتصالح مع ايران ويمهد لعودة العلاقات معها، اسوة بكوبا، ولكن فشله في اقامة دولة فلسطينية يظل نقطة سوداء في تاريخة.

• رابعا: حرب امريكا “الحقيقة” في الشرق الاوسط اصبحت ضد “الدولة الاسلامية” التي اظهرت قدرات كبيرة على التوسع والتمدد، وليس ايران، وتتبلور قناعة لدى صانع القرار الامريكي بان الانتصار في هذه الحرب لا يمكن ان يتم دون التعاون مع ايران وحلفائها.

بالنظر الى حسابات الربح والخسارة يمكن القول ان هناك دولا عربية يمكن ان تخرج خاسرة من هذا الاتفاق، وهي تتلخص في اربع دول خليجية، هي المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين، و”نصف” الامارات، اما الدول العربية الرابحة، او بالاحرى عدم الخاسرة، فهي تنقسم الى معسكرين:
• الاول: سلطنة عُمان وامارة دبي، فانهاء الحظر الاقتصادي سيفيد الطرفين، فالاولى (عُمان) اتخذت موقفا حياديا من الازمة الايرانية، واستضافت المفاوضات السرية “النواة” التي ادت الى الاتفاق، مما سيعزز علاقاتها مع ايران والغرب معا، سياسيا وعسكريا واقتصاديا، اما الثانية، (دبي) فقد ظلت الشريان الاقتصادي الحيوي الخارجي لايران طوال السنوات الماضية من الحصار، تماما مثلما كان عليه الحال اثناء الحرب العراقية الايرانية، والافراج عن 120 مليار دولار من ودائع ايران المجمدة سينعكس رواجا تجاريا واستثماريا وعقاريا في دبي، في وقت تنكمش فيه استثمارات خليجية، بسبب انخفاض عوائد النفط الى النصف.

• الثاني: الدول التي تستظل بالمظلة الايرانية مثل سورية والعراق، و”حزب الله” في لبنان، والتحالف “الصالحي الحوثي” في اليمن، علاوة على دول اخرى نأت بنفسها عن العداء لايران، مثل الجزائر ومصر، وبدرجة اقل تونس وموريتانيا.

***

بعد كل ما تقدم يمكن القول انه من حق السيد ظريف ان يبتسم، ومن حق نتنياهو ان يغضب، ومن حق دول خليجية ان تشعر بالصدمة، فاتفاق “ليلة القدر” كان نجاحا دبلوماسيا وسياسيا ايرانيا ضخما، بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، حتى الآن على الاقل، والله وحده الذي يعلم بالغيب، وما يحمله المستقبل من تطورات، فايران لم تقل مطلقا بأنها تريد انتاج اسلحة نووية، واستخدمت طموحاتها النووية كورقة لكسر الحصار، ونجحت نجاحا كبيرا في نهاية المطاف.

ان يطلق هذا الاتفاق سباق تسلح نووي في المنطقة، فلم لا، فلعل هذا السباق يعيد للعرب هيبتهم التي افتقدوها طوال السنوات الثلاثين الماضية، ويقزم القدرات العسكرية النووية والتقليدية الاسرائيلية معا، مما يعني نهاية الغطرسة الاسرائيلية وانكماش اسرائيل نفسها اقليميا ودوليا.

ايران التي صمدت 12 عاما على مائدة المفاوضات واظهرت صبرا وضبط اعصاب غير مسبوقين، تقدم لنا كعرب، وللعالم بأسره، درسا في الصلابة وادارة التفاوض، وهو صمود مبني على القوة، ودولة المؤسسات الحقيقية، ومراكز الابحاث العلمية وليس الشكلية القائمة على النصب، والمنظرة، ونهب المال العام، والارتباط بمصالح خارجية، والانتخاب المباشر، وليس السياسات المبنية على التسول، والنزق، والديكتاتورية، وغياب المؤسسات، وتغييب العدالة الاجتماعية، وسيادة الفساد، والاستعانة بالاجنبي.

لعل هذا الاتفاق يكون بمثابة “الصحوة” لاهل الكهف، والنهوض من سباتهم العميق، والنظر الى احوالهم، والعالم، نظرة مختلفة، بعيدا عن السباب والشتائم ودس الرأس في التراب، والتحريض الطائفي والعجرفة الكاذبة.

فليحتفل الايرانيون باتفاقهم ولا عزاء للضعفاء الذين وضعوا كل بيضهم في سلة امريكا، ولم يعتمدوا على انفسهم مطلقا، وباتوا يكررون الاخطاء والسياسات نفسها، ويتطلعون استبدال اسرائيل بامريكا كحاضنة دفاعية توفر الحماية للمذعورين من ايران وغيرها.

الاتفاق النووي الإيراني: رهانات الداخل قبل مغامرات الخارج
صبحي حديدي
JULY 16, 2015

أيسر القراءات، بصدد الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة الـ 5+1 ـ وهي، أغلب الظنّ، أردأ القراءات وأشدّها تبسيطاً وتسطيحاً ـ تلك التي تخصّ أحد الطرفين بانتصار، تامّ أو يكاد؛ وتخصّ الطرف الموازي بالنقيض، استطراداً، أي التنازل والخسران والهزيمة. ومن حيث المبدأ، وفي ضوء ما هو ظاهر حتى الساعة من بنود الاتفاق، وفي انتظار تطبيق ما اعتُبر في حكم العاجل على الأقلّ، حتى يحين أوان الآجل؛ يمكن القول، دون كبير حذر، أنّ الشعب الإيراني ـ قبل الدولة، أو النظام، أو حتى مؤسسة ولاية الفقيه ـ هو الرابح الأوّل، والأكبر، من اتفاق يرفع عن كاهل المواطن الإيراني العادي أثقال سنوات ممضة من العقوبات الاقتصادية، التي كانت ـ مثلّ كلّ العقوبات المماثلة، على مدار التاريخ ـ تؤذي المحكوم ولا تمسّ الحاكم. كذلك فإنّ المليارات التي كانت تُنفق على برنامج نووي عسكري، سوف تنقلب إلى مليارات مستثمَرة في قطاع يدرّ الخير على ذلك المواطن الإيراني إياه، إذا تحوّلت إيران إلى بلد منتج للمواد النووية، مثل اليورانيوم المخصب والمياه الثقيلة.
هذه الخلاصة مرهونة، غنيّ عن القول، بتطورات النظام السياسي الإيراني على صعيد داخلي، خاصة في أطوار ما بعد المرشد الحالي علي خامنئي، ومآلات الإصلاح مقابل التشدد الديني، وانفراج القوانين، وتعزيز الحرّيات العامة؛ ومرهونة، كذلك، بمستقبل حروب طهران الخارجية، في سوريا والعراق ولبنان واليمن، فضلاً عن برامج التدخّل ذات الصفة المذهبية في أماكن مختلفة على امتداد المنطقة. لكن المرء يأمل في، وقد تجوز المراهنة على، أنماط إيجابية لتفاعل الشارع الشعبي الإيراني مع آثار رفع العقوبات، بحيث يلتفت المواطن إلى هموم الداخل بدل الانغماس، شبه القسري أحياناً، في مشكلات خارجية ناجمة عن علاقة التوتر مع العالم الخارجي، سواء لجهة الولاء أم العداء. يجوز أيضاً، في المقابل، ذلك الترجيح الآخر حول ردود أفعال النظام، خاصة عند الهرم الأعلى الذي تحتكره مؤسسة المرشد العام: أي أن يزداد المتشددون تشدداً، بدل أن يعتدلوا، مسلّحين بما يوفّره رفع العقوبات من إمكانيات كانت مجمدة، أو وسائل كانت معطلة، أو بؤر كانت خامدة.
منطقي، والحال هذه، أن يسفر الاتفاق عن استقطاب جدلي، قد يصبح حاداً بالفعل، أو حتى تناحرياً، بين فريق الإصلاح والاعتدال (مجموعات شتى، تبدأ من الرئيس الأسبق محمد خاتمي، وتمرّ برئيس مجمع مصلحة تشخيص النظام هاشمي رفسنجاني، ولا تنتهي عند الرئيس الحالي حسن روحاني) من جهة أولى؛ وفريق التشدد (الذي يحتمي، جوهرياً، بالمرشد الأعلى، ويبدأ من كبار مساعديه، ليمرّ بقادة «الحرس الثوري»، ولا ينتهي عند كتلة آيات الله)، من جهة ثانية. وهكذا، فإنّ «المكاسب» أو «الخسائر»، طبقاً لتأويلاتها عند هذا الفريق أو ذاك، سوف تشكّل روافع كبرى لترجيح كفّة الاعتدال أو التشدد، ليس خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، فحسب؛ بل على امتداد السنوات الخمس التي يتوجب أن تنقضي قبل أن يُرفع حظر التسلّح عن إيران، بافتراض أنّ مجموعة الـ 5+1 سوف تكون راضية عن وفاء طهران بما نصّت عليه بنود الاتفاق من تعهدات.
ليس سهلاً، ولا هو بالأمر العابر، إهمال تأثير الضغوطات التي سيخضع لها الفريق المتشدد إزاء اتفاق يسير على نقيض عقود من التبشير ضدّ «الشيطان الأكبر» متجسداً في أمريكا، و»الاستكبار العالمي» متمثلاً في الغرب عموماً. فكيف إذا كان الاتفاق ينتزع من إيران هذه «المكاسب»، على سبيل الأمثلة: خفض نسبة تخصيب اليورانيوم من 5٪ إلى 3.67٪؛ عدم بناء منشآت جديدة للتخصيب، وإيقاف إنتاج مواد انشطارية في منشأة فوردو، طيلة 15 سنة؛ تخفيض مخزون اليورانيوم الضعيف من 10.000 كغ حالياً، إلى 300 كغ فقط؛ الاكتفاء بمفاعل نطنز للتخصيب، والإبقاء على 5060 جهاز طرد من طراز أدنى، ووضع جميع اجهزة الطرد الأخرى تحت تصرّف الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ تكليف هذه الوكالة بمراقبة جميع المواقع النووية الإيرانية، وتعزيز صلاحياتها؛ السماح لمفتشي الوكالة (على نقيض من تعهدات خامنئي نفسه) بالدخول إلى مواقع عسكرية غير نووية؛ وعدم السماح لإيران ببناء أيّ مفاعل جديد للمياه الثقيلة طيلة 15 سنة…
وليس سهلاً، ولا هو بالأمر العابر، أن يتفاخر أهل الاعتدال على أهل التشدد بإنجاز التالي، على سبيل الأمثلة أيضاً: الإبقاء على إنتاج المياه الثقيلة في مفاعل أراك، والسماح بتحديثه وتطويره؛ دخول إيران إلى السوق العالمية لإنتاج الموادّ النووية، وإلغاء الحظر المفروض عليها منذ 35 سنة؛ إلغاء الحظر على القطاعات المصرفية والمالية والنفطية والغازية والبتروكيماويات والتجارة والنقل والمواصلات؛ استبدال حظر إنتاج الصواريخ الباليستية بحظر على إنتاج الصواريخ حاملة الرؤوس النووية فقط؛ إلغاء الحظر على التسلح، بعد 5 سنوات؛ إزالة حظر المعدات الحساسة أو المعدات متعددة الاستخدامات؛ إلغاء حظر دراسة الطلبة الجامعيين الإيرانيين، في الأقسام والفروع المرتبطة بالطاقة النووية؛ إلغاء حظر شراء الطائرات المدنية، والسماح بتحديث الأسطول الجوي الإيراني؛ الإفراج عن عشرات المليارات من الأصول والعوائد الإيرانية المحتجزة في الخارج؛ إزالة الحظر المفروض على قرابة 800 من المؤسسات والمصارف الإيرانية…
يتوجب، إذاً، انتظار الكثير من الشدّ والجذب حول هذين الاستقطابين، داخل إيران الشعبية في المقام الأوّل؛ ثمّ في قلب مؤسسة النظام، الحكومية والعسكرية والأمنية، ثمّ في هرمها الأعلى حيث يتربع خامنئي، وتكمن خلف كرسيّه نُذُر معارك طاحنة حول خلافته. أمّا في الخارج، فإنّ خضوع إيران للعقوبات الاقتصادية، وانحطاط اقتصادها، وانحدار مستوى معيشة مواطنيها، وهبوط القيمة الشرائية لعملتها الوطنية، واهتزاز ميزانياتها نتيجة انخفاض أسعار النفط… كلّ هذا لم يمنع طهران، أو كتلة التشدد على وجه أدقّ، من خوض مغامرات عسكرية ومذهبية قاتلة، في سوريا والعراق ومواقع أخرى. كذلك فإنّ حظر التسلّح لم يمنع الجيش الإيراني من تطوير أسلحة فعالة، تقليدية أو سواها، بما في ذلك محاولة تقليد صواريخ S-300 الروسية، التي أوقفت موسكو تسليمها استناداً إلى قرارات الحظر الدولية.
خلال الشروط الصعبة، ذاتها، ظلّت طهران تساند نظام بشار الأسد، بالمال والعتاد والرجال؛ بل أصدر خامنئي تكليفاً شرعياً يُلزم «حزب الله» اللبناني بقتال الشعب السوري، تحت ذرائع زائفة أتت على آخر ما كان قد تبقى في رصيد حسن نصر الله من شعارات «ممانعة». ولن يتغيّر الحال كثيراً، بعد أن تسترخي طهران مالياً واقتصادياً؛ اللهم إلا أن تكون الـ35 مليار دولار (التي كانت إيران، تحت العقوبات الاقتصادية، تنفقها سنوياً لمساندة نظام الأسد، حسب فايننشيال تايمز»)، قابلة لزيادة 10٪ مثلاً! كذلك كان الجنرال قاسم سليماني يمارس مهامه القيادية، ويشرف على تهريب السلاح والعتاد للنظام السوري، في ذروة حظر التسلح المفروض على إيران؛ وبالتالي لن تختلف الوتيرة هذه إلا بمعنى تخفيف بعض القيود، وتحسين شروط التسليم، الأمر الذي لن يبدّل المعادلات العسكرية على الأرض، أكثر مما تبدلت منذ دخول «حزب الله» و»الحرس الثوري» و»عصائب أهل الحقّ» طرفاً رئيسياً في كسر الانتفاضة الشعبية.
«لا يجوز لإيران أبداً، تحت أيّ ظروف، أن تسعى إلى، أو تطوّر أو تمتلك، أية أسلحة نووية»، هذا هو النصّ/ الخلاصة الكبرى في اتفاق فيينا؛ وعلى هذا الجوهر سوف تدور دوائر الاستقطابات الداخلية في إيران، قبل المطامع الخارجية جمعاء.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

صبحي حديدي

ثغرات للملالي في الاتفاق النووي

هيئة التحرير - (وول ستريت جورنال) 1/9/2016
ترجمة: علاء الدين أبو زينة
يشاع عن الفيلسوف اليوناني، سقراط، قوله إن الحكمة الحقيقية الوحيدة هي معرفة أنك لا تعرف شيئاً، وربما يجب أن نتبنى نسخة من شعار الفيلسوف اليوناني عندما يتعلق الأمر بالاتفاق النووي مع إيران. ويعني هذا أن نتعلم مرة أخرى أن ما تقول إدارة أوباما إن إيران تستطيع فعله بموجب الاتفاق، وما هو مسموح لإيران بأن تفعله حقاً، ليسا الأمر نفسه أبداً تقريباً.
تم الكشف عن التناقض الأحدث في تقرير جديد أعده ديفيد أولبرايت وأندريا سترايكر من معهد العلوم والأمن الدولي، وهو مركز أبحاث في واشنطن العاصمة، متخصص في القضايا النووية. وينص الاتفاق النووي على أن تحد إيران من مخزونها من اليورانيوم المعالج منخفض التخصيب إلى ما لا يزيد على 300 كيلوغرام لمدة 15 عاماً. وقد شحنت طهران أكثر من 11 طناً من اليورانيوم منخفض التخصيب إلى روسيا في العام الماضي. وفي ذلك الحين، هللت الإدارة الأميركية لامتثال الجمهورية الإسلامية المفترض للاتفاق، كوسيلة لتبرير إجراء تخفيف أوسع للعقوبات.
لكن "امتثال" إيران جاء، كما لاحظ أولبرايت وسترايكر، بفضل سلسلة من الإعفاءات السرية والثغرات التي خلقتها الإدارة والموقعون الآخرون على الاتفاق، والتي مُنحت للملالي في وقت ما من العام الماضي. ويشير كاتبا التقرير إلى أن الاستثناءات والثغرات لم تُنشأ من فراغ، وإلى أن "بعض المنشآت النووية الإيرانية لا يمكن أن تكون ممتثلة" لشروط الاتفاق.
ومن بين الاستثناءات: تم السماح لإيران بالاحتفاظ بأكثر من 300 كيلوغرام من اليورانيوم منخفض التخصيب، شريطة أن يكون في شتى "أشكال النفايات". كما كان يفترض أن يضع الاتفاق سقف إنتاج إيران من الماء الثقيل عند 130 طناً، لكن هناك ثغرة أخرى تسمح الآن لإيران بتجاوز هذا السقف. وفي إعفاء ثالث، تم السماح لإيران بالاحتفاظ بنحو 19 حجرة كبيرة لاحتواء الإشعاع أو الخلايا الساخنة، والتي من المفترض أن تستخدم لإنتاج النظائر الطبية، وإنما التي يمكن أن "يساء استخدامها لبذل جهود سرية لفصل البلوتونيوم على نطاق صغير".
لكن البيت الأبيض رفض تقرير المعهد من خلال الإصرار على أنه "لم ولن يسمح لإيران بالالتفاف على" التزاماتها. وكان هذا الإنكار سيكون أكثر مصداقية لو أن الإدارة لم تكن قد وافقت في العام الماضي على عملية سرية سُمح لإيران من خلالها بتفقد منشآتها النووية ذات الصلة بالأنشطة العسكرية.
وكان سيصبح أكثر مصداقية أيضاً لو أن إيران لم تكن بصدد اختبار الصواريخ البالستية بفضل اتفاق جانبي نووي آخر. وكان من المفترض أن يحظر ذلك الاتفاق إجراء مثل هذه الاختبارات لمدة ثماني سنوات، لكنه تضمن ثغرة دلالية تزعم إيران أنها تجعله غير قابل للتطبيق. وكان من المفترض أن تخضع إيران لحظر لمدة خمس سنوات على شراء الأسلحة التقليدية الرئيسية. لكنها اختارت في الأسبوع الماضي فقط نشر نظام الدفاع الجوي S-300 الذي حازته مؤخراً -والذي اشترته من روسيا بفضل ثغرة أخرى تركتها لها الأمم المتحدة- لتدافع به عن منشأة فوردو النووية الموجودة تحت الأرض. وكان من المفترض أن يجعل الاتفاق منشأة فوردو غير مؤذية بتحويلها إلى مركز للعلوم والتكنولوجيا.
خلال كل هذا، بذلت الإدارة جهوداً غير عادية للإبقاء على صفقاتها الجانبية سراً. ويشير تقرير المعهد إلى أنه تم إبلاغ الكونغرس سراً بالإعفاءات والاستثناءات في كانون الثاني (يناير)، لكنه لم يتم الإفصاح عنها للعموم مطلقاً. كانت "مواثيق السلام المفتوحة، التي يتم التوصل إليها علناً" أحد ثوابت الدبلوماسية الأميركية على مدى قرن كامل تقريباً، لكنها أصبحت مبدأ أميركياً آخر تمت التضحية به في اتفاق إيران. أما بالنسبة لإيران، فيلاحظ أولبرايت وسترايكر أن العملية السرية التي تُكسب البلد هذه الاستثناءات "تنطوي على خطر تقديم ميزة لإيران؛ حيث تسمح لها بأن تحاول بشكل منهجي إضعاف" الاتفاق. وبالنظر إلى الأدلة المقدمة في تقرير الباحثين، فإن الملالي يواصلون مسعاهم بشكل جيد.