إعتمدت اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الإستعمار، وبأغلبية ساحقة، ثمانية قرارات تتعلق ببند "وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى" (الأونروا)، وبند "اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الصهيونية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة" وكانت نتائج التصويت كالتالي:
أولا: القرارات المتعلقة ببند وكالة الأونروا:
1- قرار "تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين" وتم إعتماده بأغلبية (158) دولة لصالح القرار، ومعارضة دولة واحدة (إسرائيل)، وإمتناع (10) دول عن التصويت (الكميرون، كندا، كوت ديفوار، مدغشقر، جزر المارشال، ميكرونيزيا، ناورو، بالاو، باراغواي، الولايات المتحدة).
2- قرار "النازحون نتيجة الأعمال القتالية التي نشبت في يونيو/حزيران 1967 والأعمال القتالية التالية" وتم إعتماده بأغلبية (157) لصالح القرار، ومعارضة (7) دول (كندا، إسرائيل، جزر المارشال، ميكرونيزيا، ناورو، بالاو، الولايات المتحدة)، وإمتناع (6) دول (الكميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، كوت ديفوار، هندوراس، مدغشقر، باراغواي).
3- قرار "عمليات وكالة الأونروا" وتم إعتماده بأغلبية (158) لصالح القرار، ومعارضة (6) دول ( كندا، إسرائيل، جزر المارشال، ميكرونيزيا، بالاو، الولايات المتحدة)، وإمتناع (6) دول (الكميرون، جمهورية افريقيا الوسطى، كوت ديفوار، مدغشقر، ناورو، باراغواي).
4- قرار "ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها، "وتم إعتماده بأغلبية (157) لصالح القرار، ومعارضة (7) دول (كندا، الكيان الصهيوني، جزر المارشال، ميكرونيزيا، ناورو، بالاو، الولايات المتحدة) وإمتناع (6) دول (الكميرون، جمهورية افريقيا الوسطى، كوت ديفوار،غانا، مدغشقر، باراغواي).
ثانيا: القرارات المتعلقة ببند اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الصهيونية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة:
1- قرار " أعمال اللجنة الخاصة" وتم إعتماده بأغلبية (84) لصالح القرار، ومعارضة (9) دول (استراليا، كندا، الكيان الصهيوني، جزر المارشال، ميكرونيزيا، ناورو، بالاو، بنما، الولايات المتحدة)، وإمتناع (74) دولة.
2- قرار "انطباق اتفاقية جنيڤ المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 أغسطس/آب 1949، على الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية المحتلة الاخرى،" وتم إعتماده بأغلبية (156) لصالح القرار، ومعارضة (6) دول (كندا، الكيان، جزر المارشال، ميكرونيزيا، بالاو، الولايات المتحدة)، وإمتناع (7) دول (استراليا، الكميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، كوت ديفوار، مدغشقر، باراغواي ، توغو).
3- قرار المستوطنات الصهيونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، وتم إعتماده بأغلبية (154) لصالح القرار، ومعارضة (7) دول (كندا، إسرائيل، جزر المارشال، ميكرونيزيا، ناورو، بالاو، الولايات المتحدة) وإمتناع ( دول (استراليا، الكميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، كوت ديفوار، هندوراس، مدغشقر، باراغواي، توغو).
4- قرار الممارسات الصهيونية التي تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتم إعتماده بأغلبية (151) لصالح القرار، ومعارضة ( دول (استراليا، كندا، إسرائيل، جزر المارشال، ميكرونيزيا، ناورو، بالاو، الولايات المتحدة) وإمتناع (9) دول (الكميرون، جمهورية أفريقيا الوسطى، كوت ديفوار، غانا، هندوراس، مدغشقر، مالاوي، باراغواي، توغو).
وبعد التصويت ألقت السفيرة فداء عبدالهادي ناصر، نائبة المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، كلمة عبرت فيها عن شكر فلسطين لجميع الدول التي صوتت لصالح القرارات وللدول المتبنية لها .
ناصر رأت في إعادة التصويت على هذه القرارات تأكيد مرة أخرى على الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك اللاجئين الفلسطينيين، وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وكذلك على ضرورة احترام القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيڤ الرابعة، في جميع الظروف،وتأكيد على المبادئ القانونية الأساسية المتعلقة بالمسائل الأساسية في قضية فلسطين، من بينها مسألة المستوطنات الإسرائيلية والمحنة المستمرة للاجئين الفلسطينيين، وذلك في إطار السعي من أجل التوصل إلى حل سلمي وعادل وشامل ودائم، وهو هدف لا يزال للأسف بعيد المنال في ضوء إنتهاكات إسرائيل المستمرة وتعنتها. وأضافت أن القرارات تؤكد على الدور الذي يمكن ويجب أن تقوم به الأمم المتحدة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وجددت ناصر امتنان فلسطين وتقديرها العميق لجميع الدول التي أعربت عن دعمها القوي لوكالة الأونروا وعلى أهمية تقديمها للمساعدات الإنسانية وبرامج التنمية البشرية والحماية والمساعدة في حالات الطوارئ للاجئين الفلسطينيين، وكذلك للدعم السخي الذي قدمته الدول المانحة للوكالة، وخاصة في سياق أزمة مالية غير مسبوقة واجهتها الوكالة هذا العام، وبالطبع للبلدان المضيفة على دعمها لعقود طويلة، لحين التوصل إلى حل عادل لمحنة اللاجئين الفلسطينيين على أساس قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194.
كما أعربت ناصر عن الإمتنان لدعم ولاية اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الصهيونية وجهودها المستمرة لزيادة الوعي الدولي إزاء الانتهاكات المنهجية الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكب من قبل الاحتلال العسكري الصهيونية لآكثر من 48عاما، والتأكيد على أهمية الاجماع الدولي بشأن انطباق اتفاقية جنيڤ الرابعة على الأرض الفلسطينية التي تحتلها الكيان منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، وعلى وجه التحديد فيما يتعلق بعدم شرعية حملة الاستيطان وإنتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني ومطالبة المجتمع الدولي للكيان بالوقف الكامل لهذه الانتهاكات الخطيرة، التي لا تزال تلحق معاناة شديدة بالشعب الفلسطيني وتهدر فرص تحقيق حل الدولتين من أجل السلام.
وذكرت ناصر أن المواقف المبدئية التي اتخذت مرة أخرى اليوم من قبل الدول الأعضاء تنقل رسالة واضحة إلى السلطة القائمة بالاحتلال، أن انتهاكاتها لا يمكن تبريرها بأي وسيلة أو أي ذريعة، ويجب وقفها لى الفور وبشكل كامل وأن تمتثل امتثالا تاما لجميع التزاماتها القانونية.
في ختام كلمتها ذكرت ناصر ان أولئك الذين يدعمون حقا قضية السلام يجب أن يكونوا حازمين في مطالبتهم إسرائيل باحترام القانون واحترام حقوق الإنسان. وهو امر ضروري لتغيير الواقع الخطير على الأرض ولخلق بيئة مواتية لتحقيق السلام وتحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية من جميع جوانبها، بما في ذلك إيجاد حل عادل لمسألة اللاجئين الفلسطينيين، وفي صميم هذا الحل أعمال الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والحرية في دولته المستقلة، فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية. إذا تحقق هذا الحل فإنه يمكن للسلام والأمن والتعايش بين الشعبين الفلسطيني و الصهيونية أن يصبح حقيقة واقعة. | 
الرئيسية 
البوابة 
.jpg)
