مجلس الأمن يحيل طلب فلسطين لنيل العضوية الكاملة للجنة العضوية
أحال مجلس الأمن الدولي، الاثنين، الطلب الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية إلى
اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد.
واقترحت سفيرة مالطا في الأمم المتحدة فانيسا فرايزر، التي تتولى بلدها رئاسة مجلس الأمن لشهر أبريل نيسان،
أن تجتمع اللجنة يوم الاثنين للنظر في الطلب وقالت إن مناقشة الطلب يجب أن تجري الشهر الحالي.
وقال المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور للصحفيين بعد الاجتماع “يحدونا الأمل بعد 12 عاما
على حصولنا على صفة دولة مراقب أن يسمو مجلس الأمن بنفسه لينفذ الإجماع العالمي على حل الدولتين بقبول
دولة فلسطين عضوا كاملا”.
وطلبت السلطة الفلسطينية رسميا من مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي إعادة النظر في طلبها الذي قدمته في
2011 لنيل العضوية الكاملة في المنظمة الدولية. وتتمتع فلسطين حاليا بصفة دولة مراقب غير عضو في الأمم
المتحدة.
وتعمل اللجنة المؤلفة من 15 عضوا أولا على تقييم الطلب لمعرفة ما إذا كان يستوفي شروط الحصول على
عضوية الأمم المتحدة. وبمقدور اللجنة بعد ذلك إما تأجيل البت في الطلب أو طرحه لتصويت رسمي في مجلس
الأمن.
ويحتاج الطلب إلى موافقة تسعة أعضاء على الأقل مع عدم استخدام أي من الدول دائمة العضوية، وهي الولايات
المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، حق النقض (الفيتو).
وقالت فرايزر للصحفيين قبل الاجتماع “على اللجنة أن تبحث (الطلب) خلال شهر أبريل”. وعقد مجلس الأمن
اجتماعا مغلقا في وقت سابق يوم الاثنين لمناقشة طلب فلسطين تجديد النظر في طلبها.
وقال منصور لرويترز الأسبوع الماضي إن الهدف هو أن يتخذ المجلس قرارا في اجتماع وزاري يعقد في 18
أبريل نيسان بخصوص الشرق الأوسط.
وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان في وقت سابق يوم الاثنين إن الدولة الفلسطينية ستشكل
تهديدا للأمن القومي الإسرائيلي.
وأضاف للصحفيين "منح فلسطين صفة الدولة لا يعد انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة فحسب، بل ينتهك أيضا
المبدأ الأساسي الذي يعيه الجميع الخاص بالتوصل إلى حل دائم على طاولة المفاوضات".
وتابع "تقوم الأمم المتحدة بتخريب السلام في الشرق الأوسط منذ سنوات. لكن اليوم هو بداية نقطة اللاعودة".
لا توافق في مجلس الأمن بشأن عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
فشل أعضاء مجلس الأمن الدولي، الخميس، في التوصل إلى توافق بشأن مسعى الفلسطينيين للحصول على
العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بحسب ما أعلنت رئيسة المجلس.
وفي الاجتماع المغلق الثاني "للجنة المعنية بقبول أعضاء جدد"، الخميس، "لم يكن هناك توافق في الآراء"،
وفق ما صرحت السفيرة المالطية فانيسا فرازير التي ترأس مجلس الأمن في إبريل/نيسان، وقالت إن "ثلثي"
أعضاء المجلس يؤيدون العضوية الكاملة للفلسطينيين، من دون أن تسميهم، لكن هذه اللجنة لا يمكنها اتخاذ
القرارات إلا بتوافق الآراء.
ورغم ذلك، فإن هذا لا يمثل نهاية الخطوة الفلسطينية. وبعد تقرير اللجنة، يمكن لأي دولة عضو في المجلس أن
تطرح للتصويت قرارا بشأن هذا الانضمام. ووفقا لمصادر دبلوماسية، فإنه يمكن إجراء تصويت في 18 إبريل/
نيسان الجاري، بمبادرة من الجزائر التي تمثل الدول العربية في المجلس.
ولمحت السفيرة المالطية إلى أن مثل هذا القرار سيحتاج إلى تسعة أصوات من أصل 15، لكن مراقبين يشككون
في أن تمر المبادرة في المجلس بسبب موقف الولايات المتحدة التي سبق أن عارضت هذا التوجه عام 2011.
وأكد نائب السفير الأميركي روبرت وود، الاثنين، أن "موقفنا لم يتغير"، مشددا على أن الاعتراف بدولة
فلسطينية يجب أن يتم في إطار اتفاق مع إسرائيل، وليس في الأمم المتحدة، وأكد أن الولايات المتحدة "مقيدة
بالقانون الأميركي" الذي ينص على أنه "إذا وافق مجلس الأمن على انضمام دولة فلسطينية خارج اتفاق ثنائي"
فيجب "قطع" تمويل الأمم المتحدة.
من جهته، قال السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور هذا الأسبوع "كل ما نطلبه هو أن نأخذ مكاننا
الشرعي داخل المجتمع الدولي"، مبديا أمله في تصويت لمجلس الأمن في 18 إبريل.
وتقدمت فلسطين بطلب للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة عام 2011، لكن هذا الطلب لم يحظ
بالدعم اللازم في مجلس الأمن الدولي. وفي 2 إبريل الحالي، أرسل مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة
رياض منصور رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وطلب إعادة النظر في طلب العضوية.
وكتب غوتيريس رسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الثالث من الشهر ذاته، دعا فيها إلى إدراج
طلب فلسطين ضمن جدول الأعمال.