الفيتو و العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة

باسل أبوسعيد

أعاد الرئيس الفلسطيني في خطابه الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الدعوة ـ بشكل واضح و صريح ـ لانهاء الاحتلال والاعتراف بالحقوق الفلسطينية ، و هو ما يستدعي التفكير لاعادة تقديم طلب جديد لمجلس الأمن من أجل نيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة . فالطلب الذي يتوقع أن يلقى معارضة الولايات المتحدة الأمريكية التي هددت دوماً باستخدام حق النقض ـ الفيتو ، الأمر الذي ـ إن تم ـ سيثير التساؤلات حول قانونية موقفها الرافض له . ففي الواقع لقد تنازلت الولايات المتحدة منذ نشأة منظمة الأمم المتحدة عن حقها في استخدام هذه القوة (حق النقض ـ الفيتو) في مثل تلك الحالات (طلبات عضوية الأمم المتحدة )، وهي بذلك تعتمد على أسباب لا تسمح لها برفض الطلب الفلسطيني في حال تقديمه.
إن العضوية الكاملة في الأمم المتحدة تخضع لإجراءات أساسية من خطوتين : توصية معتمدة من مجلس الأمن وتصويت الجمعية العامة. فداخل مجلس الأمن، لابد من الحصول على أصوات تسعة أعضاء لصالح إعتماد طلب العضوية من أصل خمسة عشر دولة يحق لها التصويت في المجلس ، على أن لا تعترض إحدى الدول الدائمة العضوية وهم (روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا و الولايات المتحدة) على الطلب. و بغض النظر عن النقاشات التي قد تجري في مجلس الأمن، فان تقرير لجنة العضوية المنبثقة عنه هو من سيحدد شكل التوصية التي ستقدم للتصويت عليها في اجتماع لمجلس الأمن ، الذي بدوره سيعطي قراره بالرفض أو القبول المشفوع بالدلائل والأسباب وفق أسس ميثاق الأمم المتحدة ، و من ثم رفع تلك التوصية للجمعية العامة لاتخاذ القرار النهائي في طلب العضوية الكاملة.
و هنا يجدر الاشارة إلى أن الولايات المتحدة قد أعطت موقفاً معلناً منذ نشأة الأمم المتحدة على أنها لن تستخدم حقها في منع قبول أي دولة يحظى طلب عضويتها على دعم الأغلبية المطلوبة في مجلس الأمن، حيث تم توثيق موقفها في تقرير اللجنة الخاصة بقبول الأعضاء الجدد [تقرير رقم 25 ـ Annex 5,7 - p.9 §49ـ A/2400 حزيران 1953] خلال الدورة الثامنة للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1953 ، و الذي تضمن نصاً صريحاً : "إن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تتفق مع غالبية الأعضاء بأنه لا ينبغي بموجبه على أي عضو دائم في مجلس الأمن أن يمارس حقه في النقض لمنع ترشيح دولة بعد حصولها على سبعة أصوات على الأقل في مجلس الأمن" [المجلس كان يتألف من 11 عضوا قبل عام 1966]. هذا الموقف الذي اتخذته دولة دائم العضوية في مجلس الأمن و استخدامها اللغوي لتعبير النفي ، لا يمكن قراءته بشكل أخر سوى أنه تنازل واضح عن حقها في استخدام الفيتو في مثل تلك الحالات. (1)
لعل الموقف السابق للولايات المتحدة هو ما دفع الدبلوماسية الأمريكية في عام 2011 بتكثيف ضغوطاتها على الدول غير دائمة العضوية في مجلس الأمن لكي لا يحصل الطلب الفلسطيني على الأغلبية المطلوبة ، حيث تم رفض طلب العضوية لدولة فلسطين أنذاك بسبب دعم سبعة دول فقط ، مما دعا القيادة الفلسطينية في العام التالي 2012 إلى التوجه للجمعية العامة صاحبة الاختصاص في تقديم طلب الحصول على صفة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة و نجحت حينها في مسعاها بعد موافقة أغلبية الدول الأعضاء . أما اليوم و في حالة تجديد الطلب الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة و ضمان موافقة تسعة أصوات في مجلس الأمن، فان الولايات المتحدة ستكون عاجزة عن إستخدام حق النقض ـ الفيتو التي تخلت عنه مسبقاً.
في كل الأحوال، من المرجح أن التصويت السلبي للولايات المتحدة الأمريكية لن يكون ذات تأثير ، خصوصاً أن التصويت المتعارض مع الأغلبية في مجلس الأمن خاضع لإشكالية قانونية قد تضع الفيتو الأمريكي في موقع المسائلة و الإلغاء من قبل الجمعية العامة لاحقاً. فطبقاً للمعايير التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة، فان مجلس الأمن هو صاحب قرار التقييم فيما إذا كان الكيان الذي يسعى للعضوية هو دولة ترغب بالسلام و قادرة على الوفاء بإلتزامات ميثاق الأمم المتحدة. ففي 28 أيار 1948 أشارت محكمة العدل الدولية في فتوى لها بأن قرار أي عضو في مجلس الأمن يجب أن لا يكون مبنياً على أسس غير التي حددها الميثاق، و في هذا الإطار فقط تستطيع الدول وضع تقيمها بحرية و ليس غيره سواه. (2)
لكن الولايات المتحدة سبق أن أوضحت الأسباب وراء موقفها الرافض للطلب الفلسطيني، وفقاً لخطاب الرئيس السابق أوباما الذي أوضح فيه أن من شأن تلك الخطوة أن تخرج الفلسطينيين من طاولة المفاوضات مع إسرائيل ، وطالب بالعمل على تأجيل طلبهم في الحصول على العضوية الكاملة ، ومن المتوقع أن يتخذ الرئيس الحالي دونالد ترامب الموقف ذاته. ومهما كانت أهمية تلك الحجة السياسية التي تتذرع بها دوماً الإدارة الأمريكية إلا أنها لا تتعلق بتاتاً بالشروط التي وُضِعَت في ميثاق الأمم المتحدة حول طريقة استخدام حق النقض (الفيتو). و هنا يجب التذكير بما قاله سفير الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن عام 1947: " لا اعتقد أن واضعي الميثاق قد أرادوا إعطاء الحق لدولة في استخدام الفيتو لأسباب ليس لها علاقة بالميثاق، خصوصاً عندما يتعلق الأمر في طلب عضوية ترى فيه معظم الدول الأخرى أنه جدير بالقبول، في هذه الحالة هناك ـ مما لا شك فيه ـ ما يخالف قواعد استخدام حق النقض الفيتو" (3)
و تأسيساً على ما سبق، فان تصويت الولايات المتحدة لن يكون عقبة أمام الطلب الفلسطيني في حال الحصول على موافقة 9 أصوات لتوصية مجلس الأمن. وفي هذه الحالة، فان الجمعية العامة للأمم المتحدة سيكون لها الحق الأخير والمطلق في الحكم على طلب العضوية الكاملة والذي يتوقع أن يتم منح الموافقة عليه في ظل اعتراف أكثر من 126 دولة عضو في الامم المتحدة بشكل منفرد بدولة فلسطين .

خطة إسرائيلية لإغلاق مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية بواشنطن

اقتباس :: بالتعاون من أعضاء في الكونغرس الأمريكي وإدارة ترمب وردًا على انضمام السلطة الفلسطينية للإنتربول وخطواتها "الأحادية" في الساحة الدولية

سفير فلسطين يتسلم علم الانتربول

قالت قناة "كان" العبرية، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بادر إلى خطة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وأعضاء في الكونغرس للضغط على الفلسطينيين وقف خطواتهم أحادية الجانب في الساحة الدولية.

وأفادت القناة العبرية، اليوم الخميس، بأن تل أبيب تعمل بالتعاون مع أعضاء في الكونغرس الأمريكي على صياغة خطة لوقف نشاط الفلسطينيين في المحكمة الدولية، كما سيعملون على إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن.

ولفتت النظر إلى أن العمل على إعداد الخطة يأتي في أعقاب الموافقة على قبول السلطة الفلسطينية بصفوف منظمة الشرطة الدولية الجنائية "الإنتربول".

وأشارت إلى أن خطة إغلاق مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن استعرضت خلال اجتماع نتنياهو الأربعاء مع سفير الولايات المتحدة في تل أبيب ديفيد فريدمان، والمبعوث الأمريكي جيسون غرينبلات والسفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة رون درمر.

ونقلت عن نتنياهو تصريحه بأن "الحرب الدبلوماسية التي يخوضها الفلسطينيون لن تمر يدون رد".

ووصف نتنياهو انضمام الفلسطينيين للإنتربول بأنها "خطوة تنتهك الاتفاقيات التي وقعت عليها إسرائيل"، مدعيًا أن "الإجراءات التي تتخذها القيادة الفلسطينية تقوض بشكل خطير فرص السلام".

وصرّح مصدر في مكتب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لـ "كان" بأن "الانضمام للإنتربول لا يهدف لإصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين".

وأوضح أن "هدف العملية تتلخص بالاعتراف وتعزيز مكانة مؤسسات السلطة الفلسطينية على الساحة الدولية، وأن الأشخاص الذين من المرجح أن يكونوا قيد الاعتقال هم منافسو عباس السياسيين داخل السلطة، وعلى رأسهم محمد دحلان".

ونوه "المسؤول الفلسطيني الكبير"، وفق وصف القناة العبرية، إلى أن واشنطن "منزعجة من إمكانية انضمام الفلسطينيين للمنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة".

وأردف: "في واشنطن أوضحوا للفلسطينيين بأن قبولهم للمنظمة سيجبر الولايات المتحدة على الخروج منها بحسب قرار الكونغرس، خطوة يمكن أن تسبب أضرارًا اقتصادية وتجارية".

في بيان خلى من انتقاد حماس.."الرباعية الدولية" تدعم جهود المصالحة الفلسطينية

القدس المحتلة: قال مبعوثو اللجنة الرباعية الدولية، إنهم يدعمون الجهود المبذولة لإعادة تمكين السلطة الفلسطينية من تسلم مسؤولياتها في قطاع غزة.

وقال مبعوثو اللجنة الرباعية المعنية بالشرق الأوسط من الاتحاد الروسي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، في بيان صحفي، اليوم الخميس، إنهم "يرحبون بالجهود المبذولة، بما فيها جهود مصر، لتهيئة الظروف التي تمكن السلطة الفلسطينية من الاضطلاع بمسؤولياتها في غزة".

وأضافوا إنهم "يحثون الأطراف على اتخاذ خطوات ملموسة لإعادة توحيد غزة والضفة الغربية في ظل السلطة الفلسطينية الشرعية".

واعتبروا أن من شأن ذلك أن يسهل "رفع إغلاق المعابر، مع معالجة المخاوف الأمنية المشروعة لإسرائيل، وإطلاق العنان للدعم الدولي لنمو غزة واستقرارها وازدهارها، وهو أمر بالغ الأهمية للجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم".

وقالوا إن "مبعوثي اللجنة الرباعية مستعدون للعمل مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية والمنطقة دعما لهذه العملية".

وأضافوا: " يؤكد المبعوثون على ضرورة معالجة الحالة الإنسانية الخطيرة في غزة، ولا سيما أزمة الكهرباء المعوقة وأثرها على الصحة والرفاه الاجتماعي والاقتصادي للسكان، وتشجع اللجنة الرباعية المجتمع الدولي على التصرف وفقا لذلك ".

وكانت حركة "حماس" قد أعلنت حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة ورحبت بقدوم الحكومة الفلسطينية إلى القطاع لتسلم مسؤولياتها.

ومن المرتقب أن يصل رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله إلى غزة يوم الإثنين القادم على رأس وفد حكومي كبير لتسلم مسؤولياتها في القطاع.

وعلى غير العادة فقد خلى بيان الرباعية من أي انتقادات لحركة "حماس"

» سفير فلسطين في الأمم المتحدة يعيد تقديم طلب نيل العضوية الكاملة
» عريقات أمام الأمم المتحدة
» الهروب نحو الأمم المتحدة ليس حلاً
» هيئة الأمم المتحدة:
» هيئة الأمم المتحدة