فيتو أميركي ضد عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة

فيتو أميركي ضد عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة
استخدمت الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي الخميس حق النقض (الفيتو) لمنع صدور قرار يفتح الباب أمام منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وحظي مشروع القرار الذي قدمته الجزائر والذي "يوصي الجمعية العامة المكونة من 193 دولة، بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة"، بتأييد 12 عضوا وامتناع عضوين عن التصويت هما بريطانيا وسويسرا، بينما عارضته الولايات المتحدة التي تمتلك حق الفيتو باعتبارها إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن.

ورغم الفيتو الأميركي، فإن "الدعم الساحق من أعضاء المجلس يبعث رسالة واضحة جدا مفادها أن دولة فلسطين تستحق مكانها" في الأمم المتحدة، حسبما قال السفير الجزائري عمار بن جامع، واعدا باسم المجموعة العربية بأن يتقدم مجددا بهذا الطلب في وقت لاحق، ومضيفا "نعم، سنعود أقوى".

وخلال الجلسة، طالب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي مجلس الأمن الدولي بأن يتحمّل مسؤولياته، وبألا يخيّب آمال الشعب الفلسطيني وسعيه المشروع للاستقلال والعضوية" في المنظمة الدولية.

وضع مراقب

وحسب وكالة رويترز، يحظى الفلسطينيون في الوقت الحالي بصفة دولة غير عضو لها وضع مراقب، وهو اعتراف واقعي بوجود دولة فلسطينية كانت قد أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012. لكن طلب الحصول على عضوية كاملة في المنظمة الدولية بحاجة إلى موافقة مجلس الأمن ثم موافقة ما لا يقل عن ثلثي أعضاء الجمعية العامة.

وتأتي المحاولة الفلسطينية لنيل عضوية كاملة بالأمم المتحدة بعد 6 أشهر من اندلاع الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية بقيادة حركة حماس، وفي وقت توسع فيه إسرائيل مستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة.

وخلال جلسة مجلس الأمن، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن "الشرق الأوسط على شفير الهاوية، وقد شهدت الأيام القليلة الماضية تصعيدا خطرا، سواء بالأقوال أو الأفعال".

وقال غوتيريش إن "أي خطأ في التقدير، أو تواصل سيئ، أو هفوة، يمكن أن يؤدّي إلى ما لا يمكن تصوّره، إلى صراع إقليمي واسع سيكون مدمرا لجميع المعنيين"، داعيا إلى "أقصى درجات ضبط النفس".

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، تُقبَل دولة ما عضواً في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بغالبية الثلثين، لكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا المعنى من مجلس الأمن.

وتصدر التوصية عن مجلس الأمن بموجب قرار لا بد أن يوافق عليه 9 على الأقل من أعضاء المجلس الـ15، شرط ألا تستخدم أي دولة دائمة العضوية حق النقض (الفيتو) ضده.

ووفقا للسلطة الفلسطينية، فإن 137 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة اعترفت حتى اليوم بدولة فلسطين.




مسؤولة أممية: أميركا تختطف مجلس الأمن
قالت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز للجزيرة إن الولايات المتحدة تختطف مجلس الأمن الدولي باستخدامها حق النقض (الفيتو) 3 مرات ودعمها المطلق لإسرائيل.

وأكدت أن الولايات المتحدة جزء لا يتجزأ مما تقوم به إسرائيل في غزة، ليس فقط لما تقوم به من دعم عسكري، وليس فقط لأنها لا تمنع إسرائيل من القيام بما تقوم به، بل أيضا لأنها تختطف مجلس الأمن، وتعطله باستخدامها الفيتو، ومن ثم فهي تتحمل المسؤولية الكاملة عن الأعمال الإجرامية التي تنفذها إسرائيل.

وأشارت إلى أن سبب وجود مجلس الأمن وجد في الأمم المتحدة، هو للتأكد من تحقيق السلم والاستقرار في العالم، وهو السبب ذاته الذي من أجله أقيمت مؤسسات أخرى مثل محكمة العدل الدولية، ومحكمة الجنايات الدولية.

وأضافت أن كل الموظفين الدوليين الذين خرجوا من غزة أكدوا أن ما يظهر جزء بسيط جدا من معاناة سكان القطاع.

وشددت على أنه يجب إدخال ألف شاحنة مساعدات لشمال قطاع غزة يوميا لتعويض الأضرار البالغة التي سببتها إسرائيل.

وأكدت أنه لا يمكن أن نسمح باستمرار إسرائيل في القيام بمجازر ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، إذ من الواضح أن نية إسرائيل هي تهجير الفلسطينيين من القطاع.




انتقاد فلسطيني لفيتو واشنطن ضد عضوية فلسطين بالأمم المتحدة
نددت حركة حماس والسلطة الفلسطينية بالفيتو الأميركي في مجلس الأمن ضد عضوية كاملة لفلسطين بالأمم المتحدة، بينما هنأت إسرائيل واشنطن على هذا الموقف.

وخلال تصويت مجلس الأمن الدولي مساء الخميس على مشروع القرار الذي قدمته الجزائر و"يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقبول دولة فلسطين عضوا بالمنظمة الدولية"، وافقت 12 دولة على القرار، بينما امتنعت بريطانيا وسويسرا، واعترضت الولايات المتحدة مستخدمة حق الفيتو باعتبارها إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن.

وقالت حماس إنها تدين بأشد العبارات الموقف الأميركي المنحاز للاحتلال، وتدعو المجتمع الدولي إلى "الضغط لتجاوز الإرادة الأميركية ودعم نضال شعبنا وحقه المشروع في تقرير مصيره".

واعتبرت حركة المقاومة الفلسطينية أن فيتو واشنطن ضد منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة يعزل الإدارة الأميركية عن الإرادة الدولية.

بدورها، أدانت الرئاسة الفلسطينية الخطوة الأميركية وقالت في بيان إن "الفيتو الأميركي "غير نزيه وغير أخلاقي وغير مبرر" ويكشف تناقضات السياسة الأميركية التي تدعي من جانب أنها تدعم حل الدولتين، فيما تمنع المؤسسة الدولية من تنفيذ هذا الحل".

كما اعتبرت السلطة الفلسطينية أن الموقف الأميركي ينطوي على "عدوان صارخ" يدفع المنطقة إلى "شفا الهاوية".

أما إسرائيل، فقال وزير خارجيتها يسرائيل كاتس إنه يهنئ واشنطن لاستخدامها الفيتو ضد المقترح الذي وصفه بالملتوي، واعتبر أن مقترح الاعتراف بالدولة الفلسطينية بعد نصف عام من هجوم أكتوبر/تشرين الأول هو مكافأة للإرهاب، على حد قوله.

أسف وخيبة أمل
عربيا، عبرت وزارة الخارجية المصرية عن الأسف لعجز مجلس الأمن عن إصدار قرار يُمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، واعتبرت أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وإقرار عضويتها الكاملة بالأمم المتحدة هو حق أصيل للشعب الفلسطيني.

كما رأت الخارجية المصرية أن إعاقة إقرار حق الشعب الفلسطيني في الاعتراف بدولته لا تتماشى مع المسؤولية القانونية والتاريخية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي.

وبدوره، أعرب الأردن عبر بيان لوزارة خارجيته، عن "الأسف الشديد لفشل مجلس الأمن في تبني قرار بقبول دولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة نتيجة استخدام الولايات المتحدة حق النقض".

ودوليا، عبر وزير خارجية أيرلندا مايكل مارتن عن شعوره بخيبة الأمل من نتيجة التصويت، وقال إن بلاده تدعم عضوية فلسطين في الأمم المتحدة وإن الوقت حان كي تأخذ مكانها الصحيح بين دول العالم.

من جانبه قال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة فو كونغ إنه "يوم حزين"، معربا عن "خيبة أمله" من الفيتو الأميركي، ومضيفا "لقد تحطم حلم الشعب الفلسطيني".

أما روبرت وود نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة فقال إن "هذا التصويت لا يعكس معارضة للدولة الفلسطينية، بل هو اعتراف بأنه لا يُمكن لها أن تنشأ إلا عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين" المعنيَّيْن، على حد قوله.



الجزائر: فلسطين تستحق مكانها وسنعود للمجلس أقوى
قال مندوب الجزائر في الأمم المتحدة عمار بن جامع إن الدعم "الساحق" من أعضاء مجلس الأمن الدولي "يبعث رسالة واضحة جدا: دولة فلسطين تستحق مكانها" في الأمم المتحدة.

وتعهد باسم المجموعة العربية بأن يتقدم مجددا بهذا الطلب في وقت لاحق، مضيفا "نعم، سنعود إلى المجلس أقوى وأعلى صوتا بدعم من الأغلبية العظمى بالجمعية العامة".

https://twitter.com/i/status/1781112021833957645



الصين تعرب عن خيبة أملها بعد فيتو أميركي ضد عضوية فلسطين بالأمم المتحدة
قال مندوب الصين لدى الأمم المتحدة فو كونغ إن "اليوم يوم حزين"، مبديا "خيبة أمله" من الفيتو الأميركي، ومضيفا "لقد تحطم حلم الشعب الفلسطيني".

وكانت الولايات المتحدة قد وضعت حدا لآمال الفلسطينيين في الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة إذ استخدمت حقها في النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد هذا المطلب الذي سبق أن انتقدته حليفتها إسرائيل التي تخوض عدوانا متواصلا على قطاع غزة.



الأردن يأسف لفشل مجلس الأمن بقبول عضوية فلسطين بالأمم المتحدة
أعربت وزارة الخارجية الأردنية عن أسفها الشديد لفشل مجلس الأمن في تبني قرار بقبول دولة فلسطين عضوا كاملا في الأمم المتحدة نتيجة استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو).

وذكرت الوزارة في بيان لها أن دعم المجتمع الدولي لخيار حل الدولتين الذي تقوضه إسرائيل يجعل من الاعتراف بالدولة الفلسطينية واجبا على مجلس الأمن، لمنع إسرائيل من الاستمرار في حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الحرية والدولة.

أمريكا تنشب انيابها المسمومة في جسم الدولة الفلسطينية
الولايات المتحدة الامريكية المُخادعة الكذّابة المُنافقة الاستعمارية، ذات الوجهين والثلاثة والاربعة وجوه معظمها 

قبيحة، دقّت على طاولة مجلس الامن الدولي ونفثت سموم “الفيتو” الامريكي ل “قتل” المشروع الجزائري 

العربي الدولي للاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية في الامم المتحدة في نيويورك،

ومع أنّ الدولة العربية (الفلسطينية) قد وُلدت من رحم الامم المتحدة مع قرار التقسيم عام 1947 الا أن الدول 

الاستعمارية المُتغطرسة بريطانيا وفرنسا ووريثتهما بالاستعمار الجديد الولايات المتحدة الامريكية ما زالت تضع 

صخورا وسدودا وعثرات ومطبّات في طريق تحقيق قيام هذه الدولة على ارض الواقع، أسوة بدولة اسرائيل التي 

دعموها العيون الزرق والبشرة البيضاء والشعر الاشقر وقامت لوحدها عام 1948،

اذن قيام دولة فلسطين ليست منّة من احد في هذا العالم، لكنها حق وتحصيل حاصل، بل انها تأخّرت كثيرا 

ولسنوات عديدة عن موعد وأوان تجسيدها،

أمريكا المُخادعة تُغنّي موشحات ومواويل وتتغزّل ب “حل الدولتين”، رياء وكذبا ومُداهنة،

وعندما تتهيأ الظروف وتحين الفرصة لتطبيق حلّ الدولتين في مجلس الامن تُكشّر امريكا عن انيابها ومخالبها 

الحقيقية المخفية وراء التصريحات والتحركات الوهمية، وتنشب سموم حقدها وولائها لاسرائيل في اي مشروع 

جدّي لاخراج الدولة الفلسطينية من القمقم التي حُبست فيه باقفال اسرائيلية وامريكية وبريطانية وفرنسية 

والمانية،

امريكا كقوّة عظمى تتصرّف وكأنها دولة مُنقادة من دول العالم الثالث عندما يتعلّق الامر باسرائيل ورغبات 

اسرائيل وممارست اسرائيل الخارجة عن نطاق البشرية والانسانية والقانونية والدولية،

جميع دول العالم يرون فظائع اسرائيل في قطاع غزة جرائم حرب وابادة جماعية إلا الولايات المتحدة الامريكية، 

فترى ان اسرائيل تُدافع عن نفسها، وطبعا بالطائرات والصواريخ والقنابل الامريكية، تدكّ المباني على رؤوس 

مدنيّينا في قطاع غزة،

امريكا شريك كامل العضوية والوصف والمشاركة والتورّط في الابادة الجماعية في غزة،

كما انها المُدافع الاول عن الظلم والقمع والبطش والمُنتهك الاول للقوانين والشرائع الدولية،

في هذا المجال والمقام والصدد وفيما يخصّنا نحن الفلسطينيون فان امريكا وحسب ما وصفها شاعرنا الكبير 

محمود درويش في رائعته مديح الظل العالي: “امريكا هي الطاعون والطاعون امريكا”،

“وامريكا وراء الابواب تُهدي كلّ طفلٍ لُعبة عُنقوديّة’!!!”،

ما زالت امريكا تتصرّف باخلاق ومزاج “الكاوبوي”، يُطلق النار ويقتل ثمّ يبحث عن الاسباب!!!،

امريكا تُعادي الشعب الفلسطيني والشعوب العربية والاسلامية من اجل “عيون اسرائيل”،

في هذا يتماهى بايدن مع نتنياهو، وفي هذا يتجلّى نفاق ومُداهنة الغرب المُتغطرس مع اسرائيل منذ خلقها في 

بلادنا للتخلّص “هُم” من المسألة اليهودية التي انشأوها في اوروبا وازاحوها عن بلادهم ورموا بثقلها وتبعاتها 

ومشاكلها على كاهل الشعب الفلسطيني المسالم الطيب في ارض اجداده السرمدية منذ كنعان وإلى ابد الآبدين،

ويا جبل ما يهزّك ريح، والله المُستعان.

عضوية فلسطين وعضوية إسرائيل في الأمم المتحدة والفيتو الأمريكي
تعليقا على الفيتو الأمريكي لمنع حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
يعتقد أنه طالما الولايات المتحدة الأمريكية – التي يتفاخر رؤساءها وقياداتها بأنهم صهاينة – عضو دائم في 

مجلس الأمن للأمم المتحدة لن تحصل دولة فلسطين على العضوية الكاملة .
ويعتقد أن الطريقة الوحيدة هو حملة دبلوماسية وإعلامية لنزع الشرعية عن إسرائيل تركز على إنتهاك 

الإسرائيليين الدائم والمستمر لقواعد القانون الدولي وعدم إلتزامهم بقرارات الشرعية الدولية وتجاهلهم لقرارات 

الأمم المتحدة رغم أن دولتهم أقيمت بقرار من الأمم المتحدة (القرار 181 د لعام 1947), والتركيز على الابادة 

الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي في قطاع غزة .
كما يعتقد أنه من الضروري أن تشمل الحملة المذكورة تركيز واسع على قرار الأمم المتحدة رقم 273 والذي 

بموجبه حصلت إسرائيل على عضوية كاملة مشروطة في الأمم المتحدة حيث أن عضويتها مشروطة بتنفيذ 

القرارين 181د و194 الخاصين بتقسيم أرض فلسطين والتاريخية إلى دولتين وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى 

مدنهم وقراهم المهاجرين منها عام 1948 والتعويض عن معاناتهم واستخدام ممتلكاتهم.
وبالتالي عدم وفاء إسرائيل بشروط عضويتها في الأمم المتحدة يتطلب أولا طردها منها قبل المطالبة بعضوية 

فلسطين الكاملة فيها وعندها لكل حادث حديث . مع إعادة القضية الفلسطينية إلى جذورها بإعادتها إلى الأمم 

المتحدة لتنفيذ القرارين 181 د و194 بشكل كامل لأنه لايمكن إن يكون هناك حل تفاوضي للقضية الفلسطينية 

برؤية أمريكية قد لا تتجاوز ما عرضه دونالد ترامب في صفقة القرن التي لا تزال قائمة لم تلغ أو يتم التراجع 

عنها أمريكيا رغم أنها ولدت ميتة، مما يجعل أي مفاوضات أيا كانت مفاوضات عبثية ومضيعة للوقت الذي 

سيستثمره الاسرائيليون في سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وبناء المستوطنات وتهويد القدس والتطبيع مع 

الدول العربية والإسلامية وووووووووو …. إلخ.

بكاء رئيسة الجلسة بمجلس الأمن أثناء كلمة ممثل فلسطين عن غزة

https://youtu.be/5we9taOO0DA

ممثل الرئيس الفلسطيني يفاجئ الحضور في الأمم المتحدة بتوجيه هذا السؤال لممثل أمريكا

https://youtu.be/CGxk2EEJ7mc

مندوب روسيا "يوبخ" مندوب إسرائيل.. ويدعم عضوية فلسطين

https://youtu.be/fgUQvIg_30M

العضوية الكاملة لفلسطين وإسرائيل في الأمم المتحدة!
رغم موافقة 12 دولة عضو في مجلس الأمن على منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، فإن الولايات المتحدة الأميركية قامت مجددا باستخدام الفيتو لصالح الاحتلال الإسرائيلي، بتاريخ 17 إبريل/ نيسان 2024، وذلك لمنع حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.


ويُعتقد أنه في ظل وجود الولايات المتحدة الأميركية -التي يتفاخر رؤساؤها وقياداتها بأنهم صهاينة- عضوًا دائم في مجلس الأمن للأمم المتحدة، لن تحصل دولة فلسطين بسهولة على العضوية الكاملة؛ وأن الطريقة الوحيدة للخروج من الأزمة هي حملة دبلوماسية وإعلامية لنزع الشرعية عن إسرائيل، تركّز على انتهاك الإسرائيليين الدائم والمستمر لقواعد القانون الدولي، وعدم التزامهم بقرارات الشرعية الدولية، وتجاهلهم لقرارات الأمم المتحدة، رغم أن دولتهم أقيمت بقرار من الأمم المتحدة (القرار 181 د لعام 1947)، والتركيز على الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقيّ في قطاع غزة.


كما يُعتقد أنه من الضروري أن تشمل الحملة المذكورة تركيزا واسعا على قرار الأمم المتحدة رقم 273، الذي حصلت إسرائيل بموجبه على عضوية كاملة مشروطة في الأمم المتحدة، حيث إن عضويتها مشروطة بتنفيذ القرارين 181د و194، الخاصين بتقسيم أرض فلسطين التاريخية إلى دولتين، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم المهجرين منها منذ عام 1948، والتعويض عن معاناتهم واستخدام ممتلكاتهم.


وبالتالي، عدم وفاء إسرائيل بشروط عضويتها في الأمم المتحدة، يتطلب أولا طردها منها، قبل المطالبة بعضوية فلسطين الكاملة فيها، وعندها يكون لكلّ حادثٍ حديث، مع إعادة القضية الفلسطينية إلى جذورها بإعادتها إلى الأمم المتحدة لتنفيذ القرارين 181 د و194، بشكل كامل؛ لأنه لا يمكن أن يكون هناك حل تفاوضي للقضية الفلسطينية برؤية أميركية قد لا تتجاوز ما عرضه دونالد ترامب في صفقة القرن، التي لا تزال قائمة لم تلغ أو يتم التراجع عنها أميركيا، رغم أنها ولدت ميتة، ما يجعل أي مفاوضات كانت عبثية أو مضيعة للوقت، الذي سيستثمره الإسرائيليون في سرقة المزيد من الأراضي الفلسطينية، وبناء المستوطنات، وتهويد القدس، والتطبيع مع الدول العربية والإسلامية.. إلخ.


إن تجاهل الإسرائيليين لكافة قرارات الشرعية الدولية، وقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني، ومبادئ حقوق الإنسان، يؤكد بشكل قاطع ولا يقبل الشك أن إسرائيل دولة محبّة للعدوان والحرب، ومعادية للسلام، وأنّها لا تقبل الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة


جاء في نص قرار الأمم المتحدة رقم 273 لعام 1949م الخاص بقبول إسرائيل عضوًا في الأمم المتحدة:


وبعد تلقيه تقرير مجلس الأمن بشأن طلب إسرائيل الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة، وإذ يلاحظ أن إسرائيل في حكم مجلس الأمن دولة محبة للسلام، وقادرة على تنفيذ الالتزامات الواردة في الميثاق وراغبة في ذلك، وإذ يلاحظ أن مجلس الأمن قد أوصى الجمعية العامة بقبول إسرائيل عضوًا في الأمم المتحدة، ويلاحظ علاوة على ذلك إعلان دولة إسرائيل أنَّها "تقبل دون تحفّظ الالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وتتعهد باحترامها، اعتبارًا من اليوم الذي تصبح فيه عضوًا في الأمم المتحدة"، وإذ يُشير إلى قراراته الصادرة في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) 1947، و قراراته الصادرة في 11 ديسمبر (كانون الأول) 1948، وإذ يأخذ علماً بالإعلانات والإيضاحات التي قدمها ممثل حكومة إسرائيل أمام اللجنة السياسية المخصصة فيما يتعلق بتنفيذ القرارات المذكورة، وإذ يتصرف في أداء مهامه بموجب المادة 4 من الميثاق والمادة 125 من نظامه الداخلي، فإن الجمعية العامة:


تقرر أن إسرائيل دولة محبة للسلام تقبل الالتزامات الواردة في الميثاق، وأنّها قادرة وراغبة في تنفيذ تلك الالتزامات.
تقرر قبول عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة.
(لمزيد من التفاصيل يرجى مطالعة موقع الأمم المتحدة الإلكتروني لقراءة القرار 181 الصادر في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 1947، والقرار 194 الصادر في 11 ديسمبر/ كانون الأول 1948).


وبناء عليه، فإن تجاهل الإسرائيليين لكافة قرارات الشرعية الدولية، وقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني، ومبادئ حقوق الإنسان، واستمرار العدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني منذ عام 1948، والذي يتصاعد منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023م، واكتشاف المقابر الجماعيّة في كافة مناطق قطاع غزة، واستمرار وتصاعد سياسة العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، بفرض الحصار وحرمان المدنيين من الكهرباء والماء والغذاء والدواء.


كذلك مصادرة الأراضي في الضفة الغربيّة لأغراض الاستيطان يُؤكد بأن الإسرائيليين جيشًا وحكومة ومستوطنين، يمارسون جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية والتطهير العرقي، ما يؤكد بشكل قاطع ولا يقبل الشك أن إسرائيل دولة محبّة للعدوان والحرب، ومعادية للسلام، وأنّها لا تقبل الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وليست قادرة وليست راغبة في تنفيذ تلك الالتزامات.


المطلوب وقف تزويد الإسرائيليين بالسلاح، وإعلان نتنياهو وحكومته وقيادات جيشه مجرمي حرب، يجب اعتقالهم ومحاكمتهم، تمامًا مثلما تم اعتقال ومحاكمة قيادات النازية بعد الحرب العالمية الثانية على جرائمهم ضد اليهود


يُعتقد أن الحرب المستمرة ضد الشعب الفلسطيني لن تنتهي ما دام الهدف الإسرائيلي هو ترحيل شعبنا من قطاع غزة إلى سيناء، لذلك تم تدمير 80% من مباني قطاع غزة، وتدمير 32 مستشفى من أصل 36، وتدمير معظم المدارس وكافة الجامعات، وتدمير منازل المدنيين والمؤسسات والمصانع والشركات والبنى التحتية، بهدف تحويل قطاع غزة إلى مكان لا يوفر أبسط مقوّمات الحياة، لتنجح خططها بتهجير شعبنا.


كما يُعتقد أنّ الحرب لن تنتهي ما دام دعم الدول الغربية -وخاصة الولايات المتحدة الأميركية- مستمرا بشكل أعمى وغير محدود، وآخره إقرار الكونغرس الأميركي بمساعدات للإسرائيليين، بقيمة 26 مليار دولار، منها 17 مليار دولار كدعم عسكري، حيث سيتم تزويد الإسرائيليين بالمزيد من القنابل والأسلحة لقتل المزيد من المدنيين الفلسطينيين. والغريب أنه رغم كلّ ما تواجهه الدول الغربية والولايات المتحدة الأميركية من أزمات مالية واقتصادية، ومشاكل في تمويل برامج الرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية لشعبها، فإنها تجد المال الكافي لدعم الاحتلال الإسرائيلي، وتزويده بالسلاح لقتل شعبنا الفلسطيني.


لذلك فإن المطلوب وقف تزويد الإسرائيليين بالسلاح، وإعلان نتنياهو وحكومته وقيادات جيشه مجرمي حرب، يجب اعتقالهم ومحاكمتهم، تمامًا مثلما تم اعتقال ومحاكمة قيادات النازية بعد الحرب العالمية الثانية على جرائمهم ضد اليهود، وضد مجموعات عرقية أخرى في أوروبا.


ما يبعث الأمل بأن تصبح البشرية أكثر إنسانية هو الحراك الشعبي في كافة الدول الغربية والولايات المتحدة الأميركية؛ وإن حراك الطلاب في الجامعات الأميركية والأوروبية، ضد الاحتلال الإسرائيلي والإبادة الجماعية لشعبنا الفلسطيني، يدل على أن قادة المستقبل الذين سيقودون الحكومات الغربية والمجتمع المدني والكونغرس الأميركي سيكونون مؤيدين لفلسطين ومدركين أنه يتم استنزاف مقدرات بلادهم المالية والاقتصادية والعسكرية لخدمة المشروع الاستعماري الصهيوني في فلسطين على حساب مستقبل بلادهم وشعوبهم والأجيال القادمة.


 


إن حراك الطلاب الأميركيين والغربيين بدأ يرى أن ديمقراطيتهم، واقتصادهم، ونظامهم السياسي، تمت سرقتها ونهبها، والسيطرة عليها من اللوبي الصهيوني


واللافت للنظر في تصريحات طلاب الجامعات الأميركية أنهم لا يتحدثون عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1967، بل يعتبرون أنّ تأسيس إسرائيل كدولة على أرض فلسطين عام 1948 هو البداية الحقيقية للاحتلال، وأن ما تم وقتها كان اغتصابا لأرض فلسطين من قبل مستوطنين صهاينة جاؤوا من اللامكان، لاحتلال أرض الشعب الفلسطيني ونهب ممتلكاته وإقامة دولتهم الصهيونية.


إن حراك الطلاب الأميركيين والغربيين بدأ يرى أن ديمقراطيتهم، واقتصادهم، ونظامهم السياسي، تمت سرقتها ونهبها، والسيطرة عليها من اللوبي الصهيوني.. وبالتالي، فإن التغيير لصالح فلسطين قد بدأ ولن يتوقف أبدًا.


ومن مزايا الحراك الطلابي في جامعات الولايات المتحدة الأميركية كشفه أنّ التطور التكنولوجي الإسرائيلي ليس بجهودهم وإمكانياتهم الذاتية، ولكنه نتاج تعاون وثيق لسنوات طويلة مع الجامعات الأميركية والغربية في شتى المجالات، ما يؤكد أنه لولا الدعم الأميركي والغربي، فإنّ إسرائيل ستكون في أدنى قائمة دول العالم في مجال التطور التكنولوجي والاقتصادي والمالي والعسكري و… إلخ.


إنَّ المطلوب من الدول الغربية والولايات المتحدة الأميركية هو الالتزام بقواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية بوقف دعمهم السياسي والاقتصادي والمالي والتكنولوجي والعسكري للإسرائيليين، والالتزام بقرارات الشرعيّة الدولية الخاصة بفلسطين، والعمل على إفشال مخطط الإسرائيليين في تهجير الشعب الفلسطيني خارج فلسطين، سواء أكانوا في قطاع غزة أم في الضفة الغربية – بما فيها القدس-، أو الـمليوني فلسطيني الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، والتي تهدف إلى تحقيق إحدى الأكاذيب المؤسِّسة لدولتهم على أرض فلسطين، بأنّ فلسطين أرض بلا شعب لشعبٍ بلا أرض، وبالتالي إحلال المزيد من المستوطنين الصهاينة محل الشعب الفلسطيني.


المطلوب أن تلتزم الولايات المتحدة الأميركية بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالاستيطان، وأن تتراجع عن صفقة القرن الصادرة في عهد الرئيس دونالد ترامب، التي تجاهلت القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة


هذا يتطلب العمل الحثيث والجاد لتطبيق قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016 الخاص بعدم شرعيّة مصادرة الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات، وتطبيق القرار 67/19 لعام 2012، وكافة قرارات الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين.


المطلوب أن تلتزم الولايات المتحدة الأميركية بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالاستيطان، وأن تتراجع عن صفقة القرن الصادرة في عهد الرئيس دونالد ترامب، التي تجاهلت القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وحاولت اعتبار المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية شرعية وقانونية.


إن ما يحدث في غزة هو جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية وتطهير عرقي؛ والمطلوب من الإنسانية جمعاء أن تتحد وتعتبر بنيامين نتنياهو وبن غفير وسموتريتش والقيادات الإسرائيلية وقيادات الجيش الإسرائيلي مجرمي حرب، وأن يتمّ اعتقالهم في أية دولة يقومون بزيارتها حتى لو كانت الولايات المتحدة الأميركية، مثلما تم اعتقال النازيين بسبب جرائمهم ضد اليهود والأقليات العرقية في أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية.


يُعتقد أن الفشل الأمني والتكنولوجي والعسكري الإسرائيلي في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وعجز إسرائيل عن الدفاع عن نفسها أمام الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، وحاجتها للولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا ودول أخرى للتصدي للهجمة الإيرانية، كل ذلك يؤكد أن مئات المليارات من الدعم العسكري المقدم للإسرائيليين، منذ عام 1948 حتى اليوم، لم يؤهلها لتصبح قوة إقليمية قادرة على الدفاع عن نفسها وحدها، ما يطرح تساؤلات عن مدى أهمية إسرائيل المستقبلية في الدفاع عن مصالح الولايات المتحدة الأميركية والدول الغربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويدفع الولايات المتحدة الأميركية والدول الغربية عاجلًا للبحث عن شريك استراتيجي آخر أكثر كفاءة وقدرة على الدفاع عن مصالحها في المنطقة.