النفط ممزوجا بالدم السوري والعراقي يعبر إلى إسرائيل

النفط ممزوجا بالدم السوري والعراقي يعبر إلى إسرائيل
تاريخ النشر:29.11.2015 | 12:22 GMT | أخبار العالم


كان للغارات الجوية الروسية على "داعش" التأثير الأكبر في ضرب البنى التحتية للتنظيم، وبرز إلى الواجهة مؤخرا تكثيف الطائرات الروسية غاراتها على قوافل النفط التي يسيرها "داعش" من سوريا

وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم اتهم تركيا بأنها تزود تنظيم "داعش" الإرهابي بالسلاح مقابل توريدات النفط، وقال "أنقرة تسمح بمرور النفط السوري والعراقي المنهوب عبر الأراضي التركية".
كما اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنقرة بالتورط في تجارة النفط مع "داعش"، في الوقت الذي يعترف فيه كثيرون بنجاح العملية الجوية الروسية في محاربة الإرهاب، أو في تحقيق تقدم على أقل تقدير، بينما فشلت الغارات الجوية التي ينفذها التحالف الدولي بقيادة أمريكية ضد التنظيم منذ أكثر من سنة، ولم توقف هذه الغارات إنتاج وتسويق النفط الذي يمول الأنشطة الإرهابية لـ"داعش".
وكانت قضية اتجار "داعش" بالنفط السوري، أثيرت من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة العشرين التي عقدت مؤخرا في تركيا، ملمحا إلى وجود دول حاضرة في القمة، تتعاون مع "داعش" في تهريب النفط، وكان يقصد تركيا على وجه الخصوص.

حسب تقرير لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية ليس التدمير الكلي والمباشر لحقول النفط التي يسيطر عليها "داعش" من أهداف التحالف الدولي، لأن هذا من وجهة نظر الغرب "الإنساني" يضيق الخناق على سكان تلك المناطق الذين يعتمدون في حياتهم على ما ينتجه التنظيم، رغم أن تجفيف منابع النفط له فعالية كبيرة في جهود القضاء على التنظيم من الناحية العسكرية.
وحسب "بيروت برس" سيطرة "داعش" على الحقول النفطية ليست عشوائية، فالحقول التابعة لشركات بريطانية وأمريكية بقيت بعيدة عن سيطرة التنظيم، وفي السياق، أشار مدير البحوث في معهد الشرق الأدنى "ثيودور كاراسيك" إلى أن "قوات التنظيم لا تزال تهدد حقوق النفط الاستراتيجية في شمال العراق، لكن شركات الطاقة البريطانية والأمريكية التي لا تعمل بكامل طاقتها في حقول الشمال، ليست قلقة حيال توسع التنظيم، لأنه لم تشن حتى اليوم أي عملية ضد حقول النفط المركزية الأهم جنوب العراق"، حيث ينشط عمل الشركات البريطانية والأمريكية، أما في الجانب السوري حيث لا حقوق نفطية للشركات البريطانية والأمريكية، فيشعر التنظيم بأريحية أكبر.
وقد سيطر "داعش" على العديد من حقول النفط السورية والعراقية، وينتج يوميا ما بين 20 و40 ألف برميل نفط محققا دخلا يتراوح بين 1 و1.5 مليون دولار في اليوم.
وكثر تبادل الاتهامات بالتورط في نفط "داعش"، ورغم أن معظمها يدور حول تركيا إلا أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات بحجتها على سوريين متعاملين مع روس.
فمن يساعد التنظيم الإرهابي في بيع النفط المسروق من سوريا والعراق ممزوجا بدم أبناء البلدين؟
التحقيق الأوسع الذي يجيب عن هذا السؤال نشرته صحيفة "العربي الجديد" بتاريخ 21 نوفمبر، وهو يميط اللثام عن أهم المتورطين ويستعرض دور مافيات التهريب الكردية والتركية، قبل أن يصل النفط في نهاية المطاف إلى إسرائيل.
يستخرج "داعش" النفط بشكل أساسي في حقلي كونيكو والتيم السوريين في محافظة دير الزور، وحقلي النجمة والقيارة بالعراق، ويخزنه في أحواض أرضية هي حفر كبيرة مربعة، ليضخ منها النفط الخام لاحقا إلى الصهاريج مباشرة وعادة ما يكون هذا النفط مليئا بالشوائب.


وحسب مصدر في وزارة الداخلية العراقية تتجه الصهاريج المحملة بالنفط إلى مدينة زاخو الكردية المتصلة مع محافظة شرناخ التركية، وتتألف القافلة من 70 إلى 100 صهريج، تكون مافيات تهريب النفط بانتظارها، وهي تجار أكراد سوريون وعراقيون فضلا عن أتراك وإيرانيين، ويمنح المسؤول عن شحنة النفط الحمولة للجهة التي تقدم أعلى سعر.
يستلم المسؤول جزءا من السعر بالدولار، ويسلم السائقون صهاريج أخرى فارغة يعودون بها، بينما يأخذ سائقون جدد يملكون تراخيص وأوراقا رسمية تلك الصهاريج، وبعد إخضاع النفط لعملية تكرير أولي يدخل إلى تركيا عبر منفذ إبراهيم الخليل من بوابة منفردة على أنه مخلفات تكرير، رغم أن الحدود التركية العراقية مغلقة بقبضة حديدية من قبل الجيش التركي وهناك طائرات مسيرة ودوريات مراقبة.
يصل النفط إلى بلدة سلوبي التركية وتقبض شبكات التهريب المحلية في العراق أتعابها، من خلال إسرائيلي يحمل الجنسية اليونانية يدعى الدكتور فريد أو حاجي فريد أو العم فريد. وهنا يختلط النفط الكردي مع نفط "داعش"، وبعد بيعه بـ 15-18 دولارا تدفع أجور السائقين، ويبدأ دور السمسار الإسرائيلي فريد في التنسيق بين المافيات مالكة النفط وبين ثلاث شركات رئيسية تستقبل نفط "داعش" تشتري النفط وتنقله عبر ثلاثة موانئ تركية هي مرسين ودورت بول وجيهان، بناقلات النفط إلى إسرائيل المستقبل الرئيس بالمنطقة لكل النفط المهرب.
يرسو نفط "داعش" في ميناء أسدود، وبعد تكريره في مصاف إسرائيلية يستخدم جزء منه للاستهلاك المحلي والباقي يصدّر إلى دول المتوسط بسعر 30-35 دولارا للبرميل.
بعد أن يتسلم "داعش" ربع أو عشر قيمة النفط نقدا في زاخو، يصله المبلغ المتبقي عن طريق حساب في أحد البنوك التركية الخاصة باسم شخصية عراقية مجهولة، وعادة ما تحول الأموال إلى التنظيم في الرقة والموصل من خلال دفعات تحويل مالية عبر شركات صرافة أهلية بأسماء مختلفة، وقد تتم العملية من خلال توريد سيارات للعراق بأموال النفط يبيعها معتمدون لدى التنظيم في بغداد وجنوب العراق وتصل أموالها إلى التنظيم.
 
رائد كشكية

وثائق استخباراتية أمريكية رفعت صفة السرية عنها مؤخرا تؤكد أن واشنطن كانت تعرف مسبقا نتائج دعمها للمعارضة السورية وسمحت بقيام "الدولة الإسلامية" عمدا من أجل عزل نظام الأسد.
وتعود الوثائق لوكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية. ومن اللافت أن هذه الوكالة ردت على أسئلة وجهت إليها بشأن مضمون الوثائق، بتكرار عبارة "لا تعليق" حتى لدى الإجابة عن سؤال حول ما إذا كان الأمريكيون يدعمون تنظيم "القاعدة في العراق" ("تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين") بصورة مباشرة، علما بأن هذا التنظيم غير اسمه لاحقا إلى "الدولة الإسلامية في العراق والشام" ومن ثم إلى "الدولة الإسلامية".
وجاء في مقال كتبه الباحث براندن بوربفيل لموقع " Globalresearch " الإلكتروني، أن الصحفي بارند هوف اتصل بالوكالة يوم  22 مايو/أيار للحصول على تعليق بشأن مقاله السابق المتعلق بإحدى الوثائق المنشورة، لكنه لم يتلق أي رد قبل 27 مايو/أيار. وفي اتصال هاتفي معه لم يقدم المتحدث باسم الوكالة تعليقا على أي من الأسئلة، لكنه شدد على كون الوثيقة "لا تتضمن إلا معلومات أولية، لم يتم تحليلها أو تفسيرها".
لكن في حقيقة الأمر تتضمن الوثيقة التي يجري الحديث عنها، وهي تعود إلى أغسطس/آب عام 2012، ليس معلومات فحسب، بل وتحليلات وتنبؤات، تثير مدى دقتها الدهشة، إذا قمنا بالمقارنة بين تلك التنبؤات والأحداث التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وكانت منظمة "Judicial Watch" قد نشرت في 18 من الشهر الماضي مجموعة من الوثائق التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية رُفعت صفة السرية عنها نتيجة دعوى قضائية رفعتها المنظمة ضد الحكومة الأمريكية. وكانت الدعوى ومعظم الوثائق تتعلق بأحداث بنغازي عام 2012، لكن إحدى الوثائق تتضمن معلومات مقلقة للغاية متعلقة بالوضع في سوريا والعراق.
ويتعارض مضمون هذه الوثيقة جذريا مع ما كررته واشنطن مرارا عن الطابع الفطري والمعتدل للانتفاضة ضد نظام بشار الأسد، وهي تؤكد مباشرة أن "السلفيين والإخوان المسلمين وتنظيم القاعدة في العراق تعد القوى الرئيسية التي تدفع التمرد في سوريا.
وتتابع الوثيقة التي شطبت بعض البنود منها قبل تسليمها للناشطين الحقوقيين، أن "الغرب ودول الخليج وتركيا تؤيد المعارضة، في الوقت الذي تدعم فيه روسيا والصين وإيران النظام". كما أنها تؤكد أن "تنظيم القاعدة في العراق كان يدعم المعارضة السورية منذ البداية أيديولوجيا وعبر وسائل الإعلام".
وجاء في الوثيقة أيضا أن لـ"تنظيم القاعدة في العراق" جيوبا ومعاقل على كلا طرفي الحدود السورية-العراقية لحشد تدفق المعدات العسكرية والمجندين الجدد. وتحدثت الوثيقة عن إضعاف مواقع التنظيم في المحافظات الغربية للعراق في عامي 2009 و2010، لكنها أقرت بأن تصعيد الانتفاضة في سوريا أدى إلى تنامي الطائفية في العراق.
لكن الجزء الأكثر أهمية في الوثيقة هي التنبؤات، إذ استنتج محللو الوكالة أن:

• نظام الأسد سيبقى وسحتفظ بالسيطرة على مساحات من الأراضي السورية.
  
  
• الوضع سيتحول إلى حرب بالوكالة.
  
  
•  الدول الغربية ودول الخليج وتركيا ستدعم جهود المعارضة السورية للسيطرة على أراضي محافظتي الحسكة ودير الزور المجاورتين للأراضي العراقية، فيما ستعمل الدول المذكورة على إقامة مناطق عازلة تتم حمايتها بجهود دولية، على غرار المنطقة التي تم إقامتها حول بنغازي في ليبيا عام 2011
  
  
• القوات السورية ستنسحب من الحدود مع العراق، ليواجه حرس الحدود العراقي مخاطر ضخمة.
  
  
• هناك احتمال قيام كيان سلفي في شرق سوريا (الحسكة أو دير الزور)، إذ تؤكد الوثيقة أن ذلك "هو بالذات ما تريده الدول الداعمة (للمعارضة) من أجل عزل النظام السوري.
  
  

أما باقي الاستنتاجات فتتعلق بالعراق، لكن جميعها تقريبا شُطبت من الوثيقة قبل رفع صفة السرية عنها. لكن يمكننا أن نقرأ أن:

• تدهور الوضع (في سوريا) سيأتي بعواقب وخيمة على الوضع في العراق
  
  
• هذه التطورات ستوفر بيئة ملائمة لعودة تنظيم القاعدة في العراق إلى مواقعه القديمة في الموصل والرمادي
  
  
• هناك احتمال إعلان التنظيم عن قيام دولة إسلامية مع إقامته تحالفات مع منظمات إرهابية أخرى في العراق وسوريا، ما سيأتي بمخاطر كبيرة على وحدة العراق.
  
  
• استئناف تدفق العناصر الإرهابية من العالم العربي برمته إلى الساحة العراقية.
  
  

يذكر أن تاريخ تنظيم "الدولة" يعود إلى عام 1999، عندما أسس الأردني أبو مصعب الزرقاوي تنظيما أطلق عليه "جماعة التوحيد والجهاد". في عام 2004 أعلن الزرقاوي مبايعة "القاعدة" وعن تغيير اسم جماعته إلى "تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين"، وتبنت الجماعة مسؤولية معظم الهجمات الإرهابية التي ارتكبت في العراق خلال الأشهر اللاحقة، كما كان لها دور دموي مركزي في أحداث الأنبار عام 2013. وبعد اندلاع الحرب السورية، انخرط التنظيم في العمليات القتالية بنشاط، وبقسوة فائقة.
في أبريل/نيسان عام 2013 أعلن التنظيم عن تغيير اسمه إلى "الدولة الإسلامية في العراق والشام" وذلك بعد فرض سيطرته على محافظة الرقة السورية بالكامل.
بدأ هجوم "داعش" على الموصل في 6 يونيو/حزيران عام 2014. وفي 10 يونيو/حزيران سقطت المدينة بالكامل بيد التنظيم بعد فرار عناصر الجيش العراقي منها. وفوجئ العالم وعلت الدعوات إلى إطلاق حملة دولية لمحاربة التنظيم، لكن الولايات المتحدة صاحبة أكبر وأقوى جيش في العالم رفضت إرسال قواتها البرية إلى العراق مجددا واعتبرت أن محاربة التنظيم قد تستمر لسنوات!
المصدر: RT + وكالات