مروان المعشر

بين إرادة الإصلاح وإدارة التغيير

لا يختلف كثيرون على أن الاقتصاد الأردني اليوم في وضع حرج، وبحاجة إلى معالجة منهجية وطويلة الأمد. كما يدرك الاقتصاديون تماماً، داخل الحكومة وخارجها، أن مثل هذه المعالجة تحتاج إلى الابتعاد عن النظام الريعي واعتماد نظام مبني على الإنتاجية وخلق فرص عمل حقيقية في القطاع الخاص.
عدم وجود إرادة سياسية للتغيير منبعه أن البعض من النخب في مراكز صنع القرار لا يريد خسارة امتيازاته، وهنا بعض آخر يخشى من البدء بعملية تحتاج نفساً طويلا ومصداقية لدى من يقوم بها أمام الناس، كما تحتاج إلى برامج لا تهمش فئات في المجتمع ليس لديها المهارات اللازمة لتحسين مستوى معيشتها جراء هذا التغيير.
لن يتم التغيير المطلوب إلا من قيادات وحركات ليس لديها تصور اقتصادي واضح فحسب، وإنما أيضاً حنكة سياسية لإدارة وتنفيذ هذا التصور؛ حركات لها مصداقية شعبية، تستطيع من خلالها إقناع القواعد الشعبية بالتضحيات المطلوبة للخروج من عنق الزجاجة. المشكلة اليوم أن النخب بشكل عام لا تتمتع بهذا القدر من المصداقية التي تؤمّن لها الثقة الشعبية، بحيث يقتنع الناس بأن تضحيات اليوم ستقود إلى بر الأمان في الغد المنظور.
كما أن عملية الانتقال نحو مجتمع الإنتاج لا تستطيع أن تهمش الفئات التي اعتادت الاعتماد على القطاع العام لتوظيفها بينما يتم تنفيذ الإصلاحات المطلوبة؛ فلا بد من سياسة تدير هذا التحول بشكل لا يؤدي إلى تحمل هذه الفئات عبء الانتقال نحو اقتصاد ذاتي النمو. ولا بد أن يدرك القطاع الخاص أن عليه تحمل جزء لا يستهان به من هذا العبء ضمن شراكة استراتيجية مع الحكومة، مقابل أن توفر له الدولة المناخ المناسب لخلق فرص العمل، بينما يتم دعم هذه الفئات ليس من خلال المساعدات المباشرة فقط، ولكن من ناحية تمكينها وتعزيز قدرتها على رفع مستواها الاقتصادي وتأمين حاجاتها الرئيسة، كالتأمين الصحي الشامل والتعليم النوعي مثلاً، بحيث تستطيع الاستفادة من نمو فرص العمل المفترض توفيرها من القطاع الخاص، حتى نصل إلى وضع ينعم فيه الجميع باقتصاد ذاتي النمو مستدام.
لن تتم هذه الإصلاحات أيضاً من دون أن ترافقها إصلاحات سياسية، تزيد من مشاركة المواطن الحقيقية في عملية صنع القرار، بحيث لا يشعر أن الحكومة جزء غريب عنه تستهدف قوته اليومي، بدلاً من الشعور أنها تعمل لصالحه ضمن نظام رقابي يحاسب الفاسد ويراقب تنفيذ البرنامج. 
تبدو المساعدات الخارجية التي يحصل عليها الأردن بسبب موقعه الجيو-استراتيجي ومواقفه، داعمة للاقتصاد الأردني. لكن هذه النظرة قصيرة المدى، لأن المساعدات أعاقت الحاجة إلى إصلاحات جذرية تمكّن الأردن من الوقوف اقتصاديا على قدميه بشكل مستدام. فوجود هذه المساعدات عبر الزمن كان دائما ينفي الحاجة إلى القيام بالإصلاحات الضرورية، والنتيجة كانت عدم تشجيع سياسة تقوم على تعظيم الإنتاجية وخلق فرص عمل حقيقية. بعبارة أخرى، كانت كلفة عدم القيام بالإصلاحات الضرورية أقل على المدى القصير من كلفة القيام بها، ولو أنها ستقود في النهاية لنتائج كارثية. كما أن الحكومات المتعاقبة وبسبب ضعف مصداقيتها، لم تصرف الجهد والوقت الكافيين لشرح هذه الأمور بشكل منتظم للناس، لإقناعهم بما يمكن تحقيقه وبشكل مستدام إن طبقت هذه الإصلاحات.
لم تعد الحكومة تستطيع الاستمرار في نهجها الريعي بعد أن بلغت نسبة العاملين في القطاع العام 42 % من القوى العاملة، وبعد أن وصل الدين العام وعجز الموازنة مستويات تهدد مستقبل البلد كله. وترحيل المشكلة لم يعد حلا مقبولا. الحل الوحيد يكمن في برنامج تتفق عليه مكونات المجتمع كافة، وينفذ من قبل حكومات ذات مصداقية، لإدارة التغيير بطريقة لا تهمش الفئات متدنية الدخل وتمكنها، بما يؤدي إلى استقرار وازدهار ينعم بهما الجميع. 
كل دقيقة نتأخر بها عن ذلك سندفع ثمنها مضاعفا.

إشكالية الأمن والمشروع الحداثي المتكامل

الحادثة الإرهابية التي كادت تتم الأسبوع الماضي لولا يقظة وكفاءة الأجهزة الأمنية، تؤشر إلى أمرين في غاية الأهمية. الأول، أن الشعب الأردني بجميع مشاربه وآرائه وتنوعه السياسي والثقافي والديني والجندري، متوافق تماماً حول الأجهزة الأمنية، ويقف بكل قوة ضد أي فئة تحاول العبث بأمن البلاد. فالهبة الشعبية العريضة التي وقفت مع أجهزتنا الأمنية كانت عفوية وسريعة، ولم تأت نتيجة تجييش من أحد، بل لأن هناك إجماعا عاما على الأمن والأمان في هذا البلد؛ إجماعا يتجلى بكل وضوح حين يحاول أحد العبث بهذا الأمن، من أبو مصعب الزرقاوي إلى "داعش"، إلى أي مجموعة إرهابية أخرى.
الأمر الآخر، هو أن هذه المجموعة الإرهابية، أو بعض أفرادها على الأقل، أردنية؛ لم تتسلل من وراء الحدود، بل أتت من عقر دارنا، وهناك مجموعات أخرى على الأغلب ما تزال مختبئة، تحاول انتهاز الفرصة المناسبة لمحاولة ترهيبنا، ولو أن فرص النجاح لهذه المجموعات ضعيفة بفضل وجود هذه اليقظة والاحتراف من قواتنا الباسلة.
إن تمعنّا في هذين الأمرين معاً، ندرك أن وقوف الشعب الأردني وراء أجهزته الأمنية حين يتعلق الموضوع بأمن الوطن، لا يحول دون تحول فئة ضالة منا نحو الإرهاب. ما يستدعي معالجة منهجية للأسباب التي تؤدي إلى ذلك.
المقاربة الأمنية طالما حمت وستبقى تحمي هذا البلد الحبيب إن شاء الله. لكن هذه المقاربة يجب تدعيمها وموازاتها بمقاربة سياسية اقتصادية مجتمعية تعالج الأسباب التي أدت وستؤدي بالبعض إلى انتهاج طريق الضلال. ولا يجب أن نخاف من تبني هذه المقاربة الأخيرة بالتوازي مع الأمن، لأن الشعب الأردني موحّد في مجال إرادة الخير للبلد وبغالبيته الساحقة. وبالتالي، فإن هذا التوحد لا يجب أن يغفل عن الأسباب التي تؤدي إلى الارهاب بل على العكس؛ ينبغي أن يكون عاملاً محفزاً لتنفيذ رؤية واضحة ومتقدمة للدولة العصرية الحداثية، لأنها مدعومة بقاعدة شعبية عريضة تقف وراء القيادة الهاشمية والنظام الأردني.
في العام 2005، وبعد التفجيرات الإرهابية لثلاثة فنادق في عمان من قبل جماعة أبو مصعب الزرقاوي الذين قدموا من خارج البلاد، جاءت حكومة غلب عليها الطابع الأمني للتعامل مع هذه التفجيرات. وفي حين نجحنا في استتباب الأمن لفترة طويلة، يأتينا اليوم تهديد من أفراد لم يأتوا من الخارج، بل هم منا وفينا، يقطنون بيننا ويحاولون ترهيب الناس من الداخل.
المؤمّل أن تأتي الحكومة المقبلة لا لتكتفي بمعالجة الجوانب الأمنية؛ إذ آمل بحكومة يكون فيها فريق اقتصادي يضع خطة واضحة لمعالجة الاختلالات المزمنة للاقتصاد الأردني، وعلى رأسها معالجة البطالة التي وصلت إلى ثلاثين بالمائة بين الشباب، وبما يشكل قنبلة موقوتة حقيقية. وأتطلع لحكومة يكون فيها فريق تربوي لا ينكر الحالة البائسة التي وصل إليها التعليم في الأردن، بل يضع خطة طويلة الأمد لوضع فلسفة جديدة للتعليم تشجع التسامح واحترام الآراء والمكونات الأخرى في المجتمع، وتؤسس لمواطنة متساوية حاضنة للتنوع، وتنفذ ذلك ممارسة داخل الصف وليس بشكل سطحي كما هي الحال حالياً. وأحلم بحكومة همها ليس فقط معالجة المواضيع الآنية سياسياً واقتصادياً وأمنياً، بل التخطيط طويل المدى والتأسيس لمستقبل مستقر ومزدهر.
لا تنقصنا الخطط لذلك. ما ينقصنا هو إدراك أن هذه المقاربة ليست ترفاً، وأنه بينما نحن منهمكون في أمورنا الآنية، هناك من يخطط للمدى البعيد لتخريب هذا البلد والترويج لثقافة تكفيرية ستعيدنا قرونا إلى الوراء. ما ينقصنا هو الإرادة للولوج الواثق في مثل هكذا مشروع، مدركين أن الأغلبية الساحقة من المواطنين والمواطنات ستقف خلفه كما تقف وراء أجهزتنا الأمنية.

المعشر يفجر انتقادات غير مسبوقة لدائرة المخابرات
28/01/2015 

الفساد أيضا من الأسباب

أصبحت العلاقة بين الفساد والتنمية واضحة. فقد أظهر  العديد من الدراسات العالمية التي أجريت في العشرين سنة الأخيرة، وبالأرقام، مدى تأثير الفساد الذي يمارسه البعض على خفض معدلات التنمية، وبالتالي إلحاق الضرر بالمجتمع كله. كما أظهر العديد من استطلاعات الرأي التي أجريت بعد الثورات العربية العام 2011، أن موضوع الفساد يحتل أولوية عليا لدى قادة الرأي وأفراد المجتمع على حد سواء، كأحد أهم التحديات التي تواجه المنطقة في هذه المرحلة.
في محاولة لإظهار علاقة الفساد بالثورات العربية رقميا، نظرتُ إلى مؤشر "مدركات الفساد" الذي تقوم بإصداره منظمة الشفافية الدولية لحوالي 180 دولة سنويا، وتقوم فيه بقياس انطباع العامة عن الفساد في بلادها، ثم تقوم بترتيب الدول من 1 (الأقل فسادا) إلى حوالي 180 (الأكثر فسادا). وفي حين أن دقة المؤشر غير تامة، إلا أن مقارنة ترتيب الدولة عبر السنين يعطي فكرة جيدة عن مدى نجاحها أو عدمه في محاربة الفساد.
إذا نظرنا إلى مؤشر ثلاث دول عربية في العقد الذي سبق الثورات العربية، أي الأعوام 2000-2010، وهي مصر وتونس والأردن، خاصة أن هذه الدول الثلاث اعتمدت إصلاحات اقتصادية كبيرة خلال ذلك العقد، من دون مصاحبتها بإصلاحات سياسية تقوي السلطتين التشريعية والقضائية، وتمنحهما فرصة لمراقبة ومحاسبة التجاوزات التي ترافق عملية الإصلاح الاقتصادي، تبدو النتائج مثيرة للاهتمام.
فقد قفز ترتيب مصر من رقم 63 العام 2000 إلى 98 في العام 2010. بينما قفز ترتيب تونس من 32 إلى 59، وترتيب الأردن من 39 إلى 50، خلال الفترة نفسها.
لا عجب، إذن، أن شهدت مصر وتونس ثورات عارمة؛ إذ إن المؤشر لكل منهما ارتفع بشكل كبير؛ أي إن الانطباع عن وجود الفساد ازداد بشكل ملحوظ، فيما كان التدهور أقل حدة في الأردن (ولو أنه واصل ارتفاعه ليصل المؤشر إلى أقصاه في العام 2013، وهو 66).
ماذا يعني كل هذا؟ بداية، أصبح من الواضح عدم نجاح السياسات التي تركز على الإصلاح الاقتصادي من دون السياسي، لأنه إضافة لعدم نجاحها في البلدان الثلاثة في تخفيض البطالة أو الدين العام، أو تحسين نوعية الخدمات التعليمية والصحية، فإن هذه السياسات أدت إلى ارتفاع ملحوظ في مؤشر الفساد، إلى درجة أصبح العديد من عامة الشعب فيها يقرنون الإصلاح الاقتصادي بالفساد، وليس بتحسين نوعية الحياة. وكما أشار تقرير التنمية الإنسانية العربية للأمم المتحدة العام 2004، "كادت معادلة الخبز قبل الحرية أن تنتهي إلى افتقاد عامة العرب إلى الخبز والحرية كليهما".
ثانيا، أرجو أن يكون واضحا أنه لا يمكن الاستمرار في قبول هذه المعدلات العالية لمؤشر الفساد في الأردن. وليس مقبولا أن يكون هذا المؤشر اليوم (ترتيب الأردن كان 53 في العام 2015) أعلى مما كان عليه قبل عقد من الزمن (33 في العام 2003). هناك حاجة لتشريعات أكثر فعالية وصرامة مما هي عليه، إضافة لإرادة سياسية أقوى من الحكومة، إن كنّا نريد محاربة مؤسسية منهجية للفساد، بعد أن بات المواطن يتساءل كيف يمكن أن يكون هناك فساد من دون وجود فاسدين؟ ومن منا يستطيع اليوم إنكار الفساد "الصغير" الذي بدأ يتفشى في مجتمعنا بعد انتشار الواسطة والمحسوبية، وأحيانا دفع الرشاوى الصغيرة لإنجاز المعاملات؟
يمكن للإصلاح الاقتصادي أن ينجح لدينا، لكن ليس باعتماد النماذج التي طبقت سابقا، والتي أهملت الإصلاح السياسي برمته؛ لأن غياب تطوير نظام من الفصل والتوازن، وإهمال تقوية المؤسسات التشريعية والقضائية، يعنيان ارتفاع الفساد، وبما يؤدي إلى تخفيض معدلات النمو، والشعور بالإحباط والكبت وعدم المساواة، والتبعات كافة التي تنتج عن ذلك.

"الباقي مش وقته"

في ستينيات القرن الماضي، رفع الرئيس الراحل جمال عبدالناصر شعار "لا صوت يعلو على صوت المعركة"؛ في ترجمة لأغلب سياسات دول المنطقة التي تتمثل أن التركيز على هدف معين واحد يحتم إغفال كل الأهداف الأخرى. وفي حالة مصر طبعا، كانت المعركة تتمثل في دحر العدو الإسرائيلي وتحرير فلسطين، حتى استيقظنا ذات صباح لنكتشف أن فلسطين لم تحرر، بل احتلت أجزاء أخرى من الوطن العربي. كما أن باقي الأولويات؛ كتحقيق التنمية المستدامة وبناء المؤسسات، لم يتحقق منها الكثير.
لم تختلف سياسات أغلب الدول العربية عن هذه السياسة التي تركز على هدف واحد دون غيره، منذ ذلك الحين. وحين نخفق في تحقيق حتى هذا الهدف الواحد، نتغاضى عن الإخفاقات وكأنها لم تحصل، ونمضي قدما في سياساتنا رغم قصورها عن الوصول إلى الهدف المنشود.
في العقد الماضي، رفع العديد من الدول العربية، ومنها الأردن، شعار الإصلاح الاقتصادي دون غيره من الإصلاحات؛ "لا صوت يعلو على صوت الإصلاح الاقتصادي"، فأخفق هذا الإصلاح في تحقيق التنمية المنشودة، لانه اجتزئ من مجموعة إصلاحات متكاملة كان يجب أن تطال النواحي التشريعية والقضائية والسياسية، وتؤدي إلى بناء مؤسسات راسخة تحضن وتحمي وتبني الإصلاح الاقتصادي. ولما فشلنا في تحقيق هذا الهدف، وتفاقمت الأزمة الاقتصادية التي رُكزت كل الجهود نحوها.، بقينا نمارس السياسات الاقتصادية نفسها وكأن شيئا لم يتغير.
وقبل وبعد الثورات العربية، رفعنا ونرفع شعار "لا صوت يعلو على صوت الأمن" بحجة أن الاستقرار ضرورة للازدهار؛ متجاهلين، مرة أخرى، الحاجة إلى التوقف عن اعتماد السياسات أحادية الهدف وحدها، وبناء منظومة متكاملة تطال السياسات والمؤسسات كافة، وتمهد لاستقرار حقيقي نابع من تلبية حاجات المواطن وتجسير فجوة الثقة مع الدولة.
بعد أحداث الكرك، هل يمكن أن ندّعي أن التركيز على الأمن وحده دون غيره حقق النتائج المطلوبة، بحجة أن هذا ليس وقته الآن؟
حان الوقت للاعتراف بأن كل ما اتُبع من سياسات إصلاح مجتزأة لم ينجح لا في معالجة التحديات التي تم التركيز عليها دون غيرها، ولا –بالطبع- في معالجة التحديات الأخرى. كما حان الوقت لإدراك أن بناء المؤسسات الراسخة، التي وحدها تحمي الاستقرار وتحقق الازدهار، هي عملية متكاملة تتطلب عدم اغفال أي من التحديات التي ترتبط كلها بعضها ببعض، ولا تحتمل أن يتم انتزاع أي منها انتزاعا قسريا مصطنعا والادعاء بأنه يمكن معالجة أي منها بمعزل عن معالجة التحديات الأخرى.
يبقى السؤال: إذا كانت النتائج المتواضعة دليلا واضحا على قصور السياسات الحالية، فلماذا تصر الدولة على دفن رأسها في الرمال، واتباع الوسائل القديمة نفسها؟ الجواب أصبح واضحا للجميع: المصالح والامتيازات الشخصية. فقد وقفت هذه المصالح في بلادي لعقود سدا منيعا أمام كل من نادى بتنمية حقيقية تشمل المواطنين والمواطنات كافة. والنتيجة ما عاد بالإمكان تغطيتها بغربال.
إن لم يكن وقت هذا الكلام الآن، فلا أعرف متى يكون. عقود من الزمن قضيناها ونحن نتبع سياسة "طبطبة" مفادها أن الكلام عن الإصلاح "مش وقته". وبعد كل هذه الإخفاقات، فإن لسان حال الكثيرين هو: "وقته ونص".

مروان المعشر
التفكير خارج الصندوق ليس من عاداتنا
التاريخ:18/1/2017 

الدنيا "مولعة" بأميركا

أمضيت الأسبوعين الماضيين في الولايات المتحدة، لإطلاق تقرير "كارنيغي" الأخير، باللغة الإنجليزية، حول حالة العالم العربي، والذي أعدته مجموعة من الخبراء والمحللين، جلهم من المنطقة. ولم أشهد في حياتي كمتابع للمشهد الأميركي مثل هذه الحالة من الانغلاق والتعصب من قبل الإدارة، أو حالة الاستقطاب التي يشهدها المجتمع الأميركي اليوم.
إجراءات الإدارة الأميركية الأخيرة لمنع دخول مواطني سبع دول غالبية سكانها من المسلمين إلى الولايات المتحدة (ما يعادل أكثر من مئة وثلاثين مليون شخص)، تخطت حدودا أكثر من تلك التي وصلت إليها إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش الابن. ففي خضم حرب الرئيس بوش على تنظيم "القاعدة"، بقيت الإدارة الأميركية تصر على أن حربها ليست ضد الإسلام، كما حرص بوش على زيارة المسجد الإسلامي في واشنطن وعدم إظهار أي موقف معاد للدين الإسلامي أو للمسلمين.
بالطبع، لا ينكر أحد سياسة بوش الكارثية بالنسبة للمنطقة حتى من دون أخذه موقفا معاديا للإسلام، لكن الوضع أكثر خطورة اليوم؛ إذ ينبئ بحرب ليس ضد بعض الجماعات الإسلامية المتطرفة، ولكن ضد الإسلام. وكان عمدة نيويورك السابق رودي جولياني، المقرب من الرئيس دونالد ترامب، قد صرح قبل أيام أن الرئيس الأميركي طلب منه المساعدة في إصدار قرار يتضمن "حظرا للمسلمين" (Muslim ban)، ولكن بطريقة قانونية.
هذه المرة، ليس هناك تغليف على شاكلة القضاء على أسلحة الدمار الشامل أو إقامة الديمقراطية في المنطقة. نحن اليوم بصدد قرارات عنصرية تخالف روح ونص الدستور الأميركي الذي يحظر التمييز بناء على المعتقد الديني، ما يفسر الهجمة المضادة ضد القرار ليس فقط من داخل الإدارة الأميركية، ولكن من بعض أعضاء الحزب الجمهوري نفسه.
لقد رحب العديد من القادة العرب بقدوم الرئيس ترامب، لأنهم وجدوا فيه حليفا قويا ضد إيران وتنظيم "داعش"، كما أبدوا ارتياحا لعدم اهتمامه بقضايا الحوكمة وحقوق الإنسان في المنطقة. لكن هؤلاء القادة سيجدون صعوبة متزايدة في التوفيق بين ارتياحهم هذا وبين موقف ترامب من الإسلام والعالم الإسلامي. وإذا ما أضفنا إلى ذلك موقفه الجدي من نقل السفارة الأميركية من تل أبيب الى القدس، فإننا نستطيع تخيل صعوبة العلاقة مع هذه الإدارة، والتي قد تجعل العلاقة مع إدارة الرئيس بوش تبدو كنزهة بين الورود.
لكن مهما كان موقفنا من سياسة الولايات المتحدة الخارجية، والتي لا شك أنها جلبت ويلات عديدة للمنطقة، فإنه لا بد من احترام نظام الفصل والتوازن داخلها، ووقوف العديد من الأشخاص والهيئات الأميركيين موقفا أخلاقيا ضد هذه القرارات التعسفية، من مثل القائمة بأعمال وزير العدل التي رفضت تنفيذ قرار "حظر المسلمين" ودفعت وظيفتها ثمنا لذلك؛ وأيضاً مجموعة من العاملين في وزارة الخارجية الذين أصدروا بيانا يشجب هذه الإجراءات؛ كما المحكمة التي رفضت الاستئناف الذي قدمته الإدارة لعكس قرار قاض بتعليق هذه الإجراءات. وكلها تظهر كيف يعمل نظام الفصل والتوازن؛ إذ تتدخل سلطة لضمان عدم تغول سلطة أخرى على عملية صنع القرار.
لكن أكثر ما استوقفني كان موقف بعض أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس، مثل السيناتور جون ماكين والسيناتور ليندساي غراهام اللذين اتخذا موقفا علنيا وحازما ضد هذه الإجراءات. ولم تمنعهما عضويتهما في الحزب من ذلك، ولم يختارا أن يكونا " yes men"؛ يبصمان بالعشرة من دون إسداء النصيحة الصادقة. والأهم من هذا وذاك أن أحدا داخل الإدارة لم يتهمهما بالخيانة، أو استكثر عليهما معارضة قرار بالرغم من كونهما "من عظام رقبة" النظام الأميركي، أو كال لهما تهمة تفكيك مؤسسات الوطن، على العكس؛ كان لموقفهما صدى إيجابي واسع لدى قطاعات واسعة من المجتمع، رأت أن الواجب يقتضي عدم الصمت عندما يتعلق الموضوع بمخالفة روح الدستور أو الأسس التي بني عليها المجتمع الأميركي.
والباقي عندكم.

لا نحتاج ترامب لإعلان موت حل الدولتين

العويل على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدم تمسك الولايات المتحدة بحل الدولتين، لا يجدي. فإسرائيل أجهضت هذا الحل منذ سنوات، وما الإعلان الأميركي إلا اعتراف بهذه الحقيقة. لكن يجب علينا إدراك أن هذا الحل ما عاد مقبولا للجيل الجديد الفلسطيني، لأن المعروض من إسرائيل ليس دولة فلسطينية على حدود 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، وإنما دويلة من دون القدس الشرقية وغور الأردن وحق العودة والسيادة الكاملة، وفيها سبعمائة ألف مستوطن.
الحقيقة أن غالبية الشعب الفلسطيني تعتقد أن حل الدولتين قد انتهى. وبحسب استطلاع للمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية (د. خليل الشقاقي)، في كانون الأول (ديسمبر) 2016، فإن 65 % من الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة يعتقدون أن حل الدولتين قد انتهى. والسلطة الوطنية الفلسطينية وأغلب الحكومات العربية متشبثة بهذا الحل لأنها تخشى البديل.
في ورشة عمل عقدت في عمان الأسبوع الماضي، وحضرتها أنا كما حضرها فلسطينيون وفلسطينيات من الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل والشتات، وشملت العديد من الجيل الجديد من أكاديميين ونشطاء، كان جليا عدم الاتفاق بشأن مستقبل الأراضي المحتلة، لكن كان جليا أيضا الاتفاق الكامل على أن حل الدولتين لم يعد يلبي حاجة الجيل الجديد. كما كان واضحا عدم ثقة هذا الجيل بقياداته كافة؛ من السلطة الوطنية إلى "حماس".
يتكلم العديد من أعضاء هذا الجيل عن تحويل الصراع من المطالبة بالدولة إلى المطالبة بالحقوق؛ أو من الحديث عن شكل الحل السياسي إلى التركيز على المبادئ التي ينبغي أن يتضمنها هذا الحل. ويتكلمون أيضا عن ضرورة رفع كلفة الاحتلال، وعن الحاجة إلى عقد اجتماعي جديد بين السلطة الفلسطينية والمواطن. بينما يتحدث بعض الأكاديميين عن أطر جديدة، على شاكلة دولتين ثنائيتي القومية، أو دولة واحدة بحقوق متساوية للجميع، أو تقاسم السيادة بدلا من تقاسم الأرض. بينما تتحدث إسرائيل عن أدوار لدول أخرى، حتى تتجنب قيام دولة فلسطينية وتلقي بالمشكلة على غيرها. وقد أدى إصرار إسرائيل على يهودية الدولة إلى تقارب أكبر بين فلسطينيي الداخل وأشقائهم في الضفة الغربية وغزة، في خطوة للرد على المشروع العنصري الإسرائيلي.
واضح جدا أن إسرائيل التي تم التفاوض معها قبل عشرين عاما، أصبحت أكثر تشددا وعنصرية. كما إن المجتمع الفلسطيني تغير، وهناك حاجة لأدوات جديدة وبدائل تخرج اليوم من المجتمع المدني الفلسطيني.
هدف إسرائيل واضح، وهو محاولة حل النزاع على حساب الأردن. ولا نستطيع أن ندفن رأسنا في الرمل ونتصرف كأن الأمور ما تزال كما هي عليه قبل عشرين عاما. على الأردن الرسمي أن يضع السيناريوهات المختلفة ويكون مستعدا لها، بل عليه أن يبادر بالتحرك باتجاه محاولة منع المخطط الإسرائيلي. فإن كانت إسرائيل والولايات المتحدة لا تريدان حل الدولتين، أو تهدفان إلى إدامة الاحتلال، فدعونا نأخذ المبادرة بدلا من الاكتفاء بردود الفعل. ومن المفيد دراسة إيجابيات وسلبيات تبني الدول العربية رسميا حل الدولة الواحدة بحقوق متساوية للجميع، باعتباره البديل الوحيد المقبول لحل الدولتين، وهو لن يكون بالتأكيد في مصلحة إسرائيل.
أدرك التحفظات حول حل الدولة الواحدة. مع ذلك، أعتقد أن من المفيد دراسة البدائل كافة لمحاولة إسرائيل فرض حل على حسابنا وحساب الشعب الفلسطيني، والتلويح بتبني حل الدولة الواحدة ذات المواطنة المتساوية على أرض فلسطين التاريخية، إن لم نستطع تحقيق حل الدولتين بما يلبي حاجات الشعب الفلسطيني وحاجاتنا. ولنجعل ردة الفعل تأتي من الجانب الأميركي والإسرائيلي.

"التوافقية" مفتاح حل الأزمة الاقتصادية

معضلة الأزمة الاقتصادية أكبر بكثير من محاولة الحكومة تحصيل أربعمئة وخمسين مليون دينار إضافية من المواطنين؛ فهناك، مثلا، مبلغ إضافي مواز يجب تحصيله العام المقبل، ومثله العام الذي بعده. لدينا تحد اقتصادي لم يعد بالإمكان حله بـ"القطاعة"!
صحيح أن أي حكومة ستضطر إلى مواجهة هذه الأزمة بغض النظر عن الأسباب التي أدت إليها. وصحيح أيضا أن كل إجراءات التقشف الحكومي، وكل الأموال التي نهبت لو استرجعت، لن تمكّن من حل هذه الأزمة. إذاً، ما العمل إن أردنا تخطي هذا الإسراف في الإنفاق الجاري الحكومي والتركيز على مشاريع رأسمالية تخلق فرص عمل حقيقية؟ ما السبيل إلى تحقيق اقتصاد ذاتي النمو، بينما نشهد فناء سراب استمرار المساعدات الخارجية التي تذهب لدعم الموازنة بالمستويات الحالية؟
تتكلم الحكومة عن شجاعة القرار برفع الأسعار وعدم الانصياع للشعبوية. وأنا أتفق مع الحاجة إلى شجاعة القرار، شرط أن نعرف معنى الشجاعة. فإن كانت الشجاعة هي أخذ القرارات الاقتصادية من دون الالتفات إلى رأي أو جيب المواطن، فهي شجاعة منقوصة وغير مستدامة؛ إذ من غير الممكن الاستمرار في هذا النهج السنة المقبلة والتي بعدها. وإن كانت الشجاعة تمرير الموازنة في مجلس النواب، فهي شجاعة مغلوطة، لأن مجلس النواب لا يحظى، وللأسف، بشعبية كبيرة لدى الناس.
نعم، نحتاج إلى شجاعة القرار. وحتى تكتمل هذه الشجاعة، لا بد أولا من مصارحة الناس، بشكل مباشر ويومي، بحجم الأزمة، وما تنوي الحكومة فعله؛ حتى يقتنع المواطن أن هناك ضوءا في آخر النفق. والمصارحة هذه لا تأتي عن طريق الأسلوب التلقيني في الشرح، ولكن عن طريق المحاورة الدائمة وفتح باب النقاش في وسائل الإعلام الحكومية، والسماح للآراء المغايرة بمناقشة الحكومة في سياساتها مناقشة نقدية جدية، تطال الجوانب كافة، بما في ذلك النظام الريعي، والامتيازات الممنوحة التي تساهم في زيادة المشكلة وليس حلها، والإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها لمحاربة الفساد محاربة منهجية ومستدامة غير انتقائية.
نعم، نحتاج إلى شجاعة القرار. وحتى تكتمل هذه الشجاعة، من الضروري أن يكون المحاورون ممن يمتلكون القدرة على الإقناع، وممن يحظون بمصداقية في الشارع، وممن يتقبلون الرأي والرأي الآخر، ويستخدمون المنطق والأرقام والخطط ويعترفون بالأخطاء، فلا ينتظرون الفرج عن طريق المعجزات، بل يخططون لهذا الفرج.
نعم، نحتاج إلى شجاعة القرار. وحتى تكتمل هذه الشجاعة، من الضروري استخدام الأسلوب الذي طالما تجنبناه، وهو التوافقية. لقد أصبح جليا أنه ليس هناك من خطة حكومية تحظى بمصداقية عالية ضمن الظروف الحالية. وأصبح من الواضح أيضا عدم إمكانية استمرار اعتمادنا على المساعدات الخارجية إلى ما لا نهاية. ليس لنا إلا أنفسنا منذ اليوم. ولكن أنفسنا لا تعني الحكومة فقط، وإنما المجتمع. وحتى يسير المجتمع في هكذا مشروع، عليه أن يقتنع أنه شريك، وأنه يعامل كشريك في التخطيط كما في التنفيذ؛ يُطلَب رأيه عند التخطيط وليس جيبه عند الأزمات، وأنه شريك أيضا في تطوير نظام من المراقبة والمحاسبة الحقيقيين لضمان التنفيذ ومحاسبة المقصرين والفاسدين.
أدرك أن هذا صعب التنفيذ، وأن الناس ما عادوا مقتنعين بعد أن وُضعت كل الخطط التوافقية السابقة على الرّف. لكن ما يجب إدراكه أيضا هو أن تحديات المستقبل لن تعالجها حلول الأمس. صحيح أن حل الأزمة الاقتصادية سيتطلب تضحيات كبيرة، لكن حان الوقت لإدراك أن أحدا ما عاد يقبل مزيدا من التضحيات ما لم يتحقق قدر معقول من التوافق المجتمعي، وما لم يتم تطوير جهد حقيقي لتجسير هوة الثقة بين المواطن والحكومة.

الميثاق الوطني مثال للتوافقية المطلوبة

كتبت الأسبوع الماضي عن الحاجة إلى التوافقية لحل الأزمة الاقتصادية. وأكتب اليوم عن الحاجة الملحة إلى التوافق حول إطار سياسي اقتصادي اجتماعي يلتف حوله الشعب، ويضعنا على الطريق الصحيحة لمعالجة التحديات كافة التي تواجهنا. بوضوح أكثر، نحن بحاجة إلى تجديد العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن على أسس جديدة تحوز على ثقة الناس.
أكثر من ستين بالمئة من المواطنين لم يكونوا أحياء لدى تجربة نهاية الثمانينيات، حين واجهتنا أزمة اقتصادية خانقة أدت إلى انخفاض قيمة الدينار إلى النصف، وتوقيع برنامج تصحيح قاس مع صندوق النقد الدولي. كان الحل انتخابات عامة للمرة الأولى منذ ثلاثين عاما، أدت إلى مجلس نواب شعر الناس أنه يمثلهم فعليا. ثم أتبع بتشكيل لجنة ملكية لوضع ما سمي "الميثاق الوطني". وبينما لم تكن اللجنة منتخبة من الناس، إلا أن الأغلبية شعرت أنها ممثلة للتيارات كافة، وذات مصداقية عالية. وقد ساهمت هذه الخطوات مساهمة رئيسة في حماية البلاد وتجنيبها مزيدا من القلاقل حين انقطعت المساعدات العربية والأميركية كافة بعد عام، بسبب حرب الخليج. لم تخرج تظاهرة واحدة ضد الحكومة آنذاك.
مفيدة العودة إلى بعض نصوص الميثاق الوطني، لأن مبادئه الرئيسة لم تتغير بمرور الزمن؛ ما تغير هو إصرار على إصلاح سياسي تجميلي لم ينجح في تجسير فجوة الثقة المتزايدة بين السلطة وبين الناس. وغني عن القول إن انسداد الأفقين السياسي والاقتصادي معا ليس في مصلحة أحد: "دولة القانون هي الدولة الديمقراطية التي تلتزم بمبدأ سيادة القانون وتستمد شرعيتها وسلطاتها وفاعليتها من إرادة الشعب الحرة"؛ "إن الدولة الأردنية هي دولة القانون بالمفهوم العصري الحديث للدولة الديمقراطية، وهي دولة المواطنين جميعا مهما اختلفت آراؤهم أو تعددت اجتهاداتهم"؛ "تحقيق المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين رجالا ونساء دون تمييز"؛ "الحفاظ على الصفة المدنية والديمقراطية للدولة. واعتبار أي محاولة لإلغاء هذه الصفة أو تعطيلها باطلة من أساسها، لأنها تشكل تعديا على الدستور وانتهاكا لمبدأ التعددية ومفهومها"؛ "التعددية السياسية والحزبية والفكرية هي السبيل لتأصيل الديمقراطية وتحقيق مشاركة الشعب الأردني في إدارة شؤون الدولة وهي ضمان للوحدة الوطنية وبناء المجتمع المدني المتوازن"؛ "الاقتصاد الوطني المتحرر من التبعية دعامة حقيقية من دعائم استقلال الوطن وأمنه وتقدمه، وهو يتحقق بالاعتماد على الذات"؛ "تحقيق متطلبات العدالة الاجتماعية للأردنيين كافة... بما يحقق التوازن والسلام الاجتماعي ويوفر الأمن والاستقرار في المجتمع".
روح الميثاق هذه، بما فيها من توافقية وتشديد على التعددية، نفتقدها اليوم. إذ نادى الميثاق قبل ما يقرب من ثلاثين عاما بالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، وتأتي الدولة لترفض ذلك اليوم تشريعا وممارسة. أين نحن اليوم مما توافقت عليه مكونات المجتمع قبل ثلاثين عاما من العمل نحو اقتصاد متحرر من التبعية، معتمد على الذات؛ أو الإيمان المطلق بمدنية الدولة وديمقراطيتها، أو تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين، أو الالتزام بسيادة القانون؟ هذه ليست شعارات ترفع، ولكنها روافع ضرورية للسلام والأمن الاجتماعيين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
روح الميثاق والعمل على تحقيق بنوده التوافقية، هما الكفيلان بإعادة جسور الثقة مع المواطن. لم يعد إضعاف مشاركة الناس بالقرار من مصلحة أحد، ولم يَعُدْ الناس مقتنعين بالحديث عن الإصلاح، بينما النتائج على الأرض مغايرة لذلك.

ابراهيم الشنطي كتب:

لا نحتاج ترامب لإعلان موت حل الدولتين

العويل على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدم تمسك الولايات المتحدة بحل الدولتين، لا يجدي. فإسرائيل أجهضت هذا الحل منذ سنوات، وما الإعلان الأميركي إلا اعتراف بهذه الحقيقة. لكن يجب علينا إدراك أن هذا الحل ما عاد مقبولا للجيل الجديد الفلسطيني، لأن المعروض من إسرائيل ليس دولة فلسطينية على حدود 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، وإنما دويلة من دون القدس الشرقية وغور الأردن وحق العودة والسيادة الكاملة، وفيها سبعمائة ألف مستوطن.
الحقيقة أن غالبية الشعب الفلسطيني تعتقد أن حل الدولتين قد انتهى. وبحسب استطلاع للمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية (د. خليل الشقاقي)، في كانون الأول (ديسمبر) 2016، فإن 65 % من الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة يعتقدون أن حل الدولتين قد انتهى. والسلطة الوطنية الفلسطينية وأغلب الحكومات العربية متشبثة بهذا الحل لأنها تخشى البديل.
في ورشة عمل عقدت في عمان الأسبوع الماضي، وحضرتها أنا كما حضرها فلسطينيون وفلسطينيات من الضفة الغربية وقطاع غزة والداخل والشتات، وشملت العديد من الجيل الجديد من أكاديميين ونشطاء، كان جليا عدم الاتفاق بشأن مستقبل الأراضي المحتلة، لكن كان جليا أيضا الاتفاق الكامل على أن حل الدولتين لم يعد يلبي حاجة الجيل الجديد. كما كان واضحا عدم ثقة هذا الجيل بقياداته كافة؛ من السلطة الوطنية إلى "حماس".
يتكلم العديد من أعضاء هذا الجيل عن تحويل الصراع من المطالبة بالدولة إلى المطالبة بالحقوق؛ أو من الحديث عن شكل الحل السياسي إلى التركيز على المبادئ التي ينبغي أن يتضمنها هذا الحل. ويتكلمون أيضا عن ضرورة رفع كلفة الاحتلال، وعن الحاجة إلى عقد اجتماعي جديد بين السلطة الفلسطينية والمواطن. بينما يتحدث بعض الأكاديميين عن أطر جديدة، على شاكلة دولتين ثنائيتي القومية، أو دولة واحدة بحقوق متساوية للجميع، أو تقاسم السيادة بدلا من تقاسم الأرض. بينما تتحدث إسرائيل عن أدوار لدول أخرى، حتى تتجنب قيام دولة فلسطينية وتلقي بالمشكلة على غيرها. وقد أدى إصرار إسرائيل على يهودية الدولة إلى تقارب أكبر بين فلسطينيي الداخل وأشقائهم في الضفة الغربية وغزة، في خطوة للرد على المشروع العنصري الإسرائيلي.
واضح جدا أن إسرائيل التي تم التفاوض معها قبل عشرين عاما، أصبحت أكثر تشددا وعنصرية. كما إن المجتمع الفلسطيني تغير، وهناك حاجة لأدوات جديدة وبدائل تخرج اليوم من المجتمع المدني الفلسطيني.
هدف إسرائيل واضح، وهو محاولة حل النزاع على حساب الأردن. ولا نستطيع أن ندفن رأسنا في الرمل ونتصرف كأن الأمور ما تزال كما هي عليه قبل عشرين عاما. على الأردن الرسمي أن يضع السيناريوهات المختلفة ويكون مستعدا لها، بل عليه أن يبادر بالتحرك باتجاه محاولة منع المخطط الإسرائيلي. فإن كانت إسرائيل والولايات المتحدة لا تريدان حل الدولتين، أو تهدفان إلى إدامة الاحتلال، فدعونا نأخذ المبادرة بدلا من الاكتفاء بردود الفعل. ومن المفيد دراسة إيجابيات وسلبيات تبني الدول العربية رسميا حل الدولة الواحدة بحقوق متساوية للجميع، باعتباره البديل الوحيد المقبول لحل الدولتين، وهو لن يكون بالتأكيد في مصلحة إسرائيل.
أدرك التحفظات حول حل الدولة الواحدة. مع ذلك، أعتقد أن من المفيد دراسة البدائل كافة لمحاولة إسرائيل فرض حل على حسابنا وحساب الشعب الفلسطيني، والتلويح بتبني حل الدولة الواحدة ذات المواطنة المتساوية على أرض فلسطين التاريخية، إن لم نستطع تحقيق حل الدولتين بما يلبي حاجات الشعب الفلسطيني وحاجاتنا. ولنجعل ردة الفعل تأتي من الجانب الأميركي والإسرائيلي.

تعقيبا على حديث المعشر: حل الدولتين ثابت قومي

كتب : محرر الشؤون الوطنية
حديث الدكتور مروان المعشر نائب رئيس مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي ووزير الخارجية  الاسبق في مؤتمر هارفرد السنوي الثاني عشر للعالم العربي الذي عقد اخيرا في عمان ، حول خيار حل الدولتين للصراع الفلسطيني الاسرائيلي  بانه قد انتهى فعليا، يتماهى بشكل واقعي مع الدعوات الاسرائيلية و مواقف اليمين المتشدد من اي جهد نحو ايجاد حل للقضية الفلسطينية .
ما ذهب اليه المعشر فيما يخص انتهاء خيار حل الدوليتن ، يثير الاستغراب للدرجة التي وصل اليها المعشر من تقدير خاطئ وتحليل قاصر للاوضاع في الشرق الاوسط ولارادة حكوماته وشعوبه، وكأنه يقول لنا ان طريقنا الى الديمقراطية لن يمر الا بالاستسلام التام للسياسات الاسرائيلية العدوانية ورمي عرض الحائط ووأد كل حديث وجهد عن السلام في مهده تلبية لارادة اسرائيل وتجاهل المجتمع الدولي وبالنتيجة التغاضي المقصود عن السياسات الاسرائيلية المتعجرفة.
واذا ما تأملنا حديث المعشر بأن ثمة حاجة لدراسة البدائل التي يقول انها تحقق صالح العرب و الفلسطينيين دون ان يتحدث عن تلك البدائل مكتفيا فقط بتبرير اسباب انتهاء حل الدولتين وذلك لعاملين اولهما العامل الديمغرافي والثاني تغيير الجيل الذي يبحث عن حقوق مدنية وسياسية ..!!فانه ببساطة يمكن الاستنتاج انه يوجه رصاصة الرحمة على حل الدولتين ولكن دون الاعلان عن وفاته. 
إن القول بأن انتهاء حل الدولتين يعود لتغيير العامل الديمغرافي و الذهاب نحو تقديم ارقام باعداد المستوطنين بالضفة الغربية «700 «الف مستوطن و « 250 « الف مستوطن في القدس ، فهو قول قاصر لان دعاة هذا الرأي يعرفون جيدا ان العامل الديمغرافي في فلسطين هو الاخطر على اسرائيل  ذلك ان التحول الديموغرافي لصالح الفلسطينيين في الارض المحتلة يعتبر قنبلة موقوتة حيث تشير التوقعات انه في عام 2020 من المتوقع ان تكون نسبة اليهود (48,2%) من عدد السكان في فلسطين حيث سيصل العدد الى نحو (6,7) ملايين يهودي مقابل (7,2) ملايين فلسطيني وبذلك يصبح اليهود اقلية...فماذا تفعل اسرائيل ازاء هذا الخطر؟
لا تزال محاولات الجانب الاسرائيلي مستمرة للحفاظ على التفوق الديمغرافي على الجانب الفلسطيني والتأثير في الحالة الديمغرافية عبر الخط الاخضر وفي الضفة وقطاع غزة من خلال العديد من الاليات؛ لكن وبعد مرور قرابة السبعة عقود على نكبة الفلسطينيين الكبرى ثمة صراع ديموغرافي صارخ يحصل بين العرب والاسرائيليين على ارض فلسطين، وهو لصالح العرب – فيما يبدو- على المدى الاستراتيجي.
في العامل الثاني وحديثه انه يعود ان الجيل الجديد يبحث عن حقوق مدنية وسياسية فان ابلغ رد على هذا القول هو انتفاضة السكاكين في العام 2015 والتي اطلقها الجيل الذي يقول عنه المعشر يبحث عن حقوق مدنية وسياسية فهذا الجيل هو الذي فجرها وقادها ميدانيا بتنفيذ عمليات الرشق بالحجارة على قوات الاحتلال في مداخل المدن في الضفة  وعمليات الطعن والدهس بحق قوات الاحتلال وجماعات قطعان المستوطنين وهم جيل فلسطين الذين خططوا له ان يكون جيلا مثقفا بثقافة السلام وهم بذلك يقولون للمعشر وغيره  « نحن مع السلام ولكن سلام العدل والمساواة لا سلام الاستسلام ولا السلام الاسرائيلي» .
هو الجيل الفلسطيني الذي قيل عنه انه جيل اوسلو والذي نشأ بعيدا عن الفكرة الثورية والتي لم تكن من اولى اهتماماته فهو جيل لم يعايش الاحتكاك الفعلي مع قوات الاحتلال ، ولكن هذا الجيل  فاجأ الجميع وجاء بنظرية جديدة قديمة حديثة ألبسها ثوبا آخر عبر انتفاضة السكاكين بطريقة عفوية انفجر البركان الصامت .
إن لبّ المشكلة -وهو الصراع العربي الاسرائيلي- تم تجاهله بالكامل من قبل الدول الراعية للسلام فتاهت مبادرة السلام في طريقها لتقع اسيرة في يد اسرائيل، لتلعب بورقتها كما تشاء وتفرض الحلول الاحادية التي تريد بقوة السلاح وبدموية الاغتيال والاختطاف، كل ذلك يحدث امام نظر العالم وسمعه هو لا يحرك ساكنا، بل ان دولا منه تبارك هذا العدوان في بعض الاحيان.
كان الاولى بالمعشر  ان يقدم نظرة جديدة للصراع  وايجاد الحلول التي تخدم مصالح العرب و الفلسطينيين  من خلال تطبيق مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتنفيذ الاتفاقات التي وقعت والالتزام بالوعود التي قطعت، وآخر ما يحتاجه الفلسطينيون و العرب  الاملاء الذي اثبتت التجربة انه يولد الرفض لدى الشعوب وان الهيمنة والقوة تقودان الى المقاومة. وان لا تغيب عن المعشر  ان الحل يجب ان يتضمن معالجة شاملة وعادلة وبغير ذلك فان السلام الدائم في المنطقة لن يتحقق، فالسلام العادل والشامل هو الطريق الى تحقيق الامن والطمأنينة لدى الجميع ودون ذلك فإنه لا أمن ولا استقرار وستظل المنطقة على فوهة بركان ملتهب .

الربيع والجحيم والقمة العربية

في حين أضم صوتي إلى المهنئين بنجاح الأردن في عقد القمة إعدادا وحضورا، إضافة إلى نجاحه في كسر الجليد بين مصر والسعودية، وبين مصر والسلطة الفلسطينية، فإن شيئا ما يبعث على عدم الارتياح أن تصبح الترتيبات الإجرائية وحدها معيارا رئيسيا لنجاح أو فشل القمم. في خضم ما تشهده المنطقة من عملية تحولية تاريخية وحروب واضطرابات وأيديولوجيات تكفيرية، ليس كثيرا على المواطن العربي أن يتوقع أن تناقش القمم العربية هذه التحولات، وأن تخلص إلى مقاربات جديدة لا تقتصر على النواحي الأمنية وفرض الاستقرار بقوة السلاح، وأن تعمل حتى يأتي هذا الاستقرار عن طريق الاستماع لمطالب الناس ومحاكاة الأسباب التي أدت لهذه الثورات.
أستخدم مصطلح "الجحيم العربي" في القمة لوصف ما تشهده المنطقة من تطورات، وهو مصطلح قد يكون دقيقا من الناحية التقنية، فلا يستطيع أحد إنكار ما حدث في المنطقة من قتل وتشريد ونزاعات طائفية وتفكك للدول، ولكن المشكلة في هذا التوصيف أنه يوحي بأن الحل يكمن في دحر هذا "الجحيم" أمنيا والعودة للوضع القائم قبل العام 2011. وعوضا عن استحالة ذلك، فإن هذه المقاربة توحي بعدم استيعاب الدرس الأساس أو تجاهله، وهو أن الوضع القائم قبل الثورات العربية كان في أزمة عميقة، وإن لم يكن كذلك، فلماذا نزل الناس إلى الشارع؟ كما أن محاولة تصوير الثورات العربية وكأنها نتاج لمؤامرة خارجية يوحي ببعد الحكومات عن الناس وحاجتهم لأنظمة حكم رشيدة تحترم عقولهم وتشركهم في صنع القرار وتلبي مطالبهم المشروعة بتنمية شاملة تطال الجميع وبسيادة القانون على عامة الناس دون محاباة أو تمييز.
لقد حان الوقت لمواجهة مسؤوليات الحكومات في ما وصلنا إليه من أوضاع، ولتحمّل المسؤولية بدلا من إلقائها على دول خارجية أو شعوب جاهلة! أخشى إن استمرت حالة التجاهل هذه دون معالجة الأسباب التي أدت بِنَا إلى "الجحيم الأول" أن توصلنا نفس هذه الأسباب إلى "جحيم ثان" سيكون أكثر دموية وعنفا وتطرفا.
من هذا المنطلق؛ جاء بيان القمة تقليديا في غالبيته، فأعاد التأكيد على ثوابت الأمة دون أن يطرح ولو فكرة واحدة عن آليات جديدة تساعد في تحقيق هذه الثوابت، ولم يوحِ أن تفكيرا ما يجري خارج الصندوق لمحاكاة احتياجات الناس وتجسير فجوة الثقة معهم.
استوقفتني فقرة واحدة من البيان جاءت في نهايته، وتحدثت عن "تبني البرامج العملية التي تمكننا من استعادة المبادرة في عالمنا العربي. والتقدم في الجهود المستهدفة حل الأزمات وتحقيق التنمية المستدامة، وإيجاد الفرص وتكريس قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة والمساواة التي تعزز الهويات الوطنية الجامعة وتحمي الدولة الوطنية، ركيزة النظام الإقليمي العربي، وتحول دون التفكك والصراع؛ أعراقا ومذاهب وطوائف، وتحمي بلادنا العربية أوطانا للأمن والاستنارة والإنجاز".
كلام جميل، لا يختلف عليه كثير من المواطنين الذين ينعتون اليوم بالمعارضة! ولكن وجود الفقرة في أسفل البيان، إضافة لعدم ذكر أي آليات للبدء بتحقيق ذلك، يلقي الشك عما إذا كانت الفقرة كتبت لغايات إبراء الذمة، أو نتيجة لحماسة وزير معين لا ترقى لاقتناع الحضور.
أدرك أنه لا يعول الكثير على قرارات القمم العربية، وأن ميثاق وآليات عمل الجامعة العربية لا تسمح لها أن تكون فاعلة، ولكن أجزم أيضا أننا نمر بأوضاع اسثنائية تحتاج منا وقفة جادة مع النفس، ومقاربات سياسية واقتصادية واجتماعية جديدة، واستعادة ليس فقط المبادرة، وإنما ثقة الناس ايضا.

خان شيخون.. سيادة الدولة

ي العام 2005 وافقت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الالتزام بمبدأ "مسؤولية الحماية" الذي ينص على مسؤولية كل دولة عن حماية مواطنيها من جرائم الإبادة الجماعية. وجاء في حيثيات القرار أنه "في حين يقع واجب منع الإبادة الجماعية على الدولة بالدرجة الاولى، يظل للمجتمع الدولي دور لا يجوز إلغاؤه بذريعة السيادة. فالسيادة لم تعد توفر للدول حماية حصرية من التدخل الأجنبي، بل مناط السيادة أن تكون الدول مسؤولة عن رفاه شعوبها". وينص القرار على أنه في حالة اخفاق الدولة في حماية مواطنيها من الإبادة الجماعية؛ إما قصدا أو بسبب عدم قدرتها على ذلك، فإن من مسؤولية المجتمع الدولي حماية أولئك المواطنين. وقد أدت الإبادة الجماعية خصوصا للمسلمين في البوسنة والهرسك في التسعينيات إلى بداية التفكير الأممي بوجوب إقرار هذا المبدأ الدولي حتى تم ذلك في العام 2005.
ليس من السهل أن يشاهد المرء دولة عربية تقصف من قبل دولة أجنبية، خصوصا إن كانت الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه فإن كنّا نريد أن نكون منسجمين مع أنفسنا يجب أن نسأل، أيضا، إن كان من السهل مشاهدة دولة عربية تقتل مواطنيها بالغاز السام. فإن راعنا المشهد الأول، فهل يحرك مشاعرنا المشهد الثاني؟ هل من المقبول أن يقوم أي نظام، وتحت أي ذريعة، بالقتل الجماعي والعشوائي لمواطنيه عن طريق الغاز أو البراميل المتفجرة أو صواريخ السكود أو القصف الجوي؟ وهل من المقبول، تحت ذريعة محاربة داعش أو التكفيريين، أن تستخدم مثل هذه الأساليب من الدولة ضد مواطنيها؟
لا بد من وقفة جادة مع النفس، بغض النظر عن الأسباب السياسية أو العقائدية التي تدفع البعض للوقوف مع أو ضد النظام السوري. فحجة الوقوف في مواجهة إسرائيل، بغض النظر عن مدى دقتها، لا تعطي النظام السوري حرية قتل مواطنيه، كما أن حجة محاربة داعش ليست ذريعة لقتل المدنيين.
لا نستطيع اختزال الأزمة السورية بالمفاضلة بين خيارين اثنين فقط: منظمة همجية تكفيرية لا تمت للإنسانية بصلة، أو نظام لا يتورع عن قتل شعبه للبقاء في السلطة بأي ثمن. كل من يتحدث مع المجتمع المدني السوري يدرك أن هناك خيارات أخرى عدا هذين الخيارين التدميريين.
وإذا ما وضعنا جانبا النظريات التبسيطية أو نظريات المؤامرة التي تنكر قيام النظام السوري بأي من هذه الأعمال، أو الحجة السخيفة أن النظام لم يعد يمتلك أسلحة الغاز (وكأن المعارضة تمتلكها!)، ورغم الأدلة الدامغة وعلى مدى ست سنوات، يصر البعض بسبب حبه لـ"علمانية" النظام السوري أو "بعثيته" أو "ممانعته" أن يغض النظر عن هذه المجازر. فهل من المقبول قتل المواطنين بهذه الطريقة؟ نستطيع أن نختلف حول طبيعة هذا التدخل، مرة أخرى، خصوصا عندما يأتي من الولايات المتحدة، ونستطيع أن نطالب أن يأتي هذا التدخل من قبل مجلس الأمن، ولكن هل يجوز أن نختلف على الحاجة لوقف هذه الإبادة الجماعية؟
هل يستطيع أحد أن يزعم أن داعش وحدها المسؤولة عن أكثر من خمسمائة ألف قتيل وأحد عشر مليون نازح ولاجئ يمثلون نصف الشعب السوري، أو عن وجود أكثر من ثمانين بالمائة من السوريين تحت خط الفقر؟
صحيح أن الأزمة السورية لن تحل إلا عن طريق عملية سياسية، ولكن هل يجوز استمرار استخدام الغاز والبراميل المتفجرة والصواريخ ضد المدنيين ريثما تنضج الشروط لإنجاز الحل السياسي؟
كما نقف جميعنا ضد داعش لما تقوم به من أعمال همجية، هل نحدق قليلا في صور الأطفال الذين قضوا بأبشع الطرق قبل أن نغرق في خلافاتنا السياسية؟ ألا تستحق هذه الأعمال الهمجية أن نتوقف عندها قليلا ونقف ضدها أيضا؟

2011 – 2017: جردة حساب

لدى اندلاع الثورات العربية بداية العام 2011، أدركت الدولة الأردنية الحاجة لتوسيع دائرة صنع القرار، فقام جلالة الملك بإجراءات عديدة شملت تغيير الحكومة وتعديلات دستورية ولجنة ملكية لإقرار قانون عصري للانتخابات ينتج عنه مجلس نواب ممثل وفاعل يمارس دوره الحقيقي في التعبير عن إرادة الشعب ومنع السلطة التنفيذية من التغول على باقي السلطات.
ونظرا لما نتج عن إغلاق الفضاءين؛ السياسي والاقتصادي في المنطقة، كان من الطبيعي أن نتوقع من الحكومات المتعاقبة منذ ذلك الحين إحداث اختراقات إيجابية في هذين المجالين دون أن نطمح لمعالجة كل التراكمات الماضية.
بعد ست سنوات على الثورات العربية، هناك حاجة لجردة حساب، ليس أملا في تحقيق آني لحلم طوباوي بمراجعة جذرية للسياسات الاقتصادية والسياسية، ولكن معرفة فيما إن كنّا على الطريق الصحيح على الأقل، وهل الاستمرار في هذا الطريق سيوصلنا في النهاية إلى الحلم المنشود أم لا.
في المجال الاقتصادي، فإن جردة بسيطة تدل على أن الأمور أسوأ بكثير من بداية العام 2011. ففي حين بلغ الدين العام11.5 مليار دينار، أو ما يعادل 61 % من الدخل القومي نهاية العام 2010، فقد وصل اليوم إلى أكثر من 27 مليار دينار، أو ما يعادل 95 % من الدخل القومي، وهي نسبة كارثية بجميع المعايير. وبينما كان معدل البطالة 12،5 % نهاية العام 2010، تبلغ اليوم حوالي 10 %، بما في ذلك أكثر من 30 % بين صفوف الشباب. فأي إصلاح اقتصادي نتحدث عنه إن لم ينتج عنه تخفيض ولو تدريجي في هذه النسب؟ ليت الحكومة تسأل الناس رأيها في خطة التحفيز الاقتصادي الأخيرة لتكتشف حجم فجوة الثقة الموجودة لدى الشعب الذي لم يعد معنيا بالخطط قدر اهتمامه بالنتائج.
أما في المجال السياسي، فكان من المفترض أن تؤدي التعديلات الدستورية إلى بداية السير نحو حكومات برلمانية، وإلى استشارات نيابية ينتج عنها اختيار شخصية رئيس الوزراء، وإلى إعادة تقاسم الصلاحيات بين السلطات الثلاث باتجاه تقوية السلطتين؛ التشريعية والقضائية، وقانون انتخاب شطب القوائم الوطنية، بينما كان من المفترض أن يؤدي لتشجيع قيام الأحزاب الوطنية، ومجلس نيابي ضعيف مبني أغلبه على الصوت الواحد، وحكومات يتم اختيارها بنفس الطريقة التي كانت سائدة قبل العام 2011. وفي مجال الحريات الصحفية، فإن استطلاع حالة الحريات الإعلامية للعام 2016 الذي يجريه مركز حرية وحماية الصحفيين يظهر أن 84،6 % من الإعلاميين يصفون الحريات الصحفية بالمتدنية أو المتوسطة أو المقبولة، بينما يصفها 18 % فقط بالجيدة أو الممتازة. ويعتقد 16 % فقط أن الحريات الإعلامية حققت تقدما في العام الماضي.
بعد هذه الجردة المختصرة والسريعة، لا أسأل إن كنّا حققنا تقدما كبيرا في المجالين السياسي والاقتصادي، ولكن أسأل فقط، هل نحن على الطريق الصحيح؟ إلى أين نحن سائرون؟ 
من الناحية الإيجابية، هناك جديد طرأ على الثقافة السياسية الأردنية منذ العام 2011، وهو إصدار جلالة الملك سبع أوراق نقاشية تحدد رؤيته لمستقبل الأردن، وهي رؤية متقدمة تنويرية تعددية تشاركية بامتياز. ولكن السؤال الموجود لدى عامة الناس يدور حول الآلية الموجودة لوضع هذه الرؤية المستقبلية موضع التنفيذ.

كيف نقرأ إضراب الأسرى الفلسطينيين؟

دخل إضراب الأسرى الفلسطينيين شهره الثاني ضمن دعم شعبي فلسطيني واسع وتجاهل رسمي وإلى حد ما شعبي عربي. إضافة للموقف البطولي الذي يقفه الأسرى في السجون الإسرائيلية، كيف نقرأ سياسيا ما يجري فلسطينيا وأردنيا وعربيا؟
أبدأ من الأردن، فهناك حالة صمت مدقع من الحكومة تجاه موضوع الأسرى ليس مبررا على الإطلاق. يبدو أن ثقافة سياسية محلية قد تبلورت في العشرين سنة الأخيرة مفادها أن معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية لا تسمح بأي انتقاد شديد للحكومة الإسرائيلية، وهذه ثقافة خطرة، وغير صحية، وهي تعطي إسرائيل ضوءا أخضر لتفعل ما تريد. وما أزال أذكر إبان وجودي وزيرا للخارجية أن المعاهدة لم تمنعنا من اتخاذ موقف صلب من موضوع حائط الفصل العنصري بالرغم من الاحتجاجات الإسرائيلية الحادة آنذاك، ولم تمنعنا أيضا من انتزاع موقف واضح ضد الاحتلال والمستوطنات، وليس ضد الحائط فقط، من محكمة العدل الدولية. من الخطورة بمكان أن تسمح الحكومة بعدم اتخاذ مواقف حازمة ضد إسرائيل حين يقتضي الأمر ذلك، ومن شأن ذلك إبعاد السلطة التنفيذية عن دعم القضية الفلسطينية التي هي من مسؤولياتنا، وإبعادها كذلك عن المزاج الشعبي العام.
أما عربيا، فإما أن القضية الفلسطينية فقدت بريقها لدى العديد من الحكومات العربية المنشغلة بأمورها الداخلية، وهو بالمناسبة انشغال يهدف إلى تشديد قبضتها الأمنية بدلا من معالجة الأسباب التي أدت للثورات العربية، أو أن تعاونها الأمني مع إسرائيل ضد إيران يمنعها أيضا من انتقاد الاحتلال الإسرائيلي، وهذا في الحالتين مؤشر خطر على ما وصلت إليه الحال العربية من أزمة حوكمة وضياع للبوصلة.
أما فلسطينيا، فإن إضراب الأسرى يجب أن يُقرأ ضمن سياقه الأوسع، وهو أن المجتمع الفلسطيني يشهد تحولا كبيرا، وهو تحول أشرت له سابقا، من التركيز على الدولة إلى التركيز على الحقوق ورفع كلفة الاحتلال، وهو تحول من المهم دراسته، بل ودعمه. ويبدو أنه في ضوء فقدان الجيل الفلسطيني الجديد الأمل في إزالة الاحتلال الإسرائيلي في وقت قريب، إضافة لفقدانه الثقة في جميع قياداته الرسمية، سواء كانت السلطة الوطنية الفلسطينية أو حماس، فإنه يتجه وبازدياد لأخذ زمام الأمور بيده والمطالبة بحقوقه المدنية والسياسية، إضافة لرفع كلفة الاحتلال المنخفضة جدا ومحاولة جر إسرائيل لمحكمة الجنايات BDS بما في ذلك حملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية الدولية.
هكذا يجب أن يُقرأ إضراب الأسرى الفلسطينيين، ليس باعتباره محاولة يائسة من الأسرى، بل باعتباره تجسيدا لمقاربة فلسطينية شعبية جديدة ضد الاحتلال، مقاربة لم تعد معنية بالموقف الرسمي الفلسطيني أو العربي ولا بالممارسات الإسرائيلية التي اعتادت على عدم دفع كلفة عالية للاحتلال.
هكذا أيضا ينبغي أن نقرأ المشهد أردنيا، ونقر أن المقاربة الماضية من إسرائيل استنفدت ولم تنجح في إزالة الاحتلال. إسرائيل اليوم ليست إسرائيل التي تفاوضنا معها قبل خمسة وعشرين عاما.
المقاربة الأردنية اليوم يجب أن تذهب أيضا باتجاه رفع كلفة الاحتلال، وليس باتجاه توقيع اتفاقيات كتوريد الغاز ورفع مستوى التعاون مع إسرائيل.
لن ينجح الأردن في الاستمرار بمقاربة تتجاهل الاحتلال الإسرائيلي والممارسات الإسرائيلية الفاضحة، وقد حان الوقت لمقاربة جديدة تعامل إسرائيل كدولة احتلال وليس كدولة صديقة أو حتى محايدة.
حان الوقت لأن ندرك أن إسرائيل لا تنوي إزالة الاحتلال ولا تنوي إقامة دولة فلسطينية، وهي تشتري الوقت فقط بينما تتباهى بعلاقاتها العربية. وفي هذا تهديد كبير ليس للمصالح الفلسطينية فقط، ولكن الأردنية أيضا. لن يأتي الاستقرار الأردني الذي نبغيه إلا عن طريق تحصين جبهتنا الداخلية، وليس عن أي طريق آخر

المنقذ الأعظم ترامب

منذ أن أتى الرئيس الأميركي للسلطة وهو يبدي ازدراء خاصا للعرب والمسلمين، ولم يكد يبدأ عهده حتى أصدر أمرا بمنع مواطني سبع دول إسلامية من السفر للولايات المتحدة، ما استوجب تدخل السلطة القضائية الأميركية للتخفيف من هذا الإجراء الذي اعتبرته ضد الدستور الأميركي. ثم رفض الرئيس ترامب استقبال أي زعيم عربي رسميا قبل أن يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو. وإضافة لتصريحاته المتكررة بنيته نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، فإنه يتعمد عدم التأكيد على حل الدولتين.
من راقب زيارة ترامب للمنطقة والاستقبال الرسمي الذي شهده من الدول العربية التي زارها لا يكاد يصدق أن من يحتفى به هو نفس الشخص. فبينما هناك قلق مشروع من إيران ونواياها تجاه المنطقة، وبينما هناك حاجة لدحر داعش وفكرها الهمجي، إلا أن المواطن العادي يسأل فيما اذا كانت مواقف الرئيس الجديد تجاه إيران وداعش تسمح بتجاهله للقضايا الأخرى التي تشغل بال هذا المواطن. هل يعقل أن ترفع السلطة الفلسطينية لافتات ترحب بترامب كرجل السلام؟ وكيف يوفق المواطن العادي بين توقيع المملكة العربية السعودية مع ترامب عقودا بقيمة أربعمائة مليار دولار، بما في ذلك مائة وعشرة مليارات دولار للتسليح العسكري، وعدم التطرق للحاجات التنموية في عصر انحدار سعر النفط. أما نحن، فطربنا لأن الرئيس الأميركي ذكرنا أربع مرات في خطابه، وكأن كل ذلك يمحو مواقفه السابقة واللاحقة التي اتخذها لدى زيارته لإسرائيل ووقوفه امام حائط المبكى وعدم ذكره للاحتلال الإسرائيلي.
ماذا يجري في العالم العربي؟ هل فقدنا البوصلة أم أنها لم تكن يوما بحوزتنا؟ ما نزال نصر على مقاربة أمنية بحتة لقضايانا بينما تتسع فجوة البطالة والتنمية في عالم متسارع بسبب التكنولوجيا الحديثة التي أوجدت تحديات كبيرة في مجال العمالة لدى الغرب الصناعي، فما بالك لدينا. تختفي وظائف وتخلق أخرى بسبب التقدم في التكنولوجيا وتتسع الفجوة، الكبيرة أصلا، لدينا بسبب أنظمتنا الريعية والتربوية الفاشلة. وبدلا من تركيز اهتماماتنا ومواردنا على نوعية التعليم وعلى تشجيع الابتكار والإبداع واحترام جميع مكونات المجتمع وخلق وظائف حقيقية، ما نزال نعتقد أن الإرهاب يحارب فقط بالوسائل العسكرية. وفي حين نتغنى أحيانا بإدراكنا لأهمية المقاربة التنموية، فإن القليل من ذلك يجد طريقه في سياساتنا وموازناتنا. وتبقى تحديات اليوم والغد تعالج بحلول الأمس.
يبدو النظام السياسي العربي اليوم في أضعف أحواله، لا يدرك من ناحية أن العالم تغير تكنولوجيا وسياسيا واقتصاديا، وأن طريقة الإدارة السلطوية السابقة استنفدت. ومن ناحية أخرى، ما يزال يعول على منقذ أكبر لا يفتأ يجاهر بسياساته العدوانية تجاهنا، ويعتمد سياسات متناقضة وغير مدروسة. هل نعتقد حقا أن مديحنا لترامب كفيل بتغييره لهذه السياسات؟ هل وصلنا لدرجة يصبح مديحنا هذا هو السياسة المعتمدة لمعالجتنا قضايانا؟ا
لا يبدو أن العالم العربي مستعد بعد لأخذ زمام أموره بيده، وللبدء بالمعالجة الجادة لتحديات التنمية الاقتصادية والسياسية كما الأمنية. طالما نادينا بعدم تدخل الولايات المتحدة في شؤوننا الداخلية، خصوصا بعد التدخل الكارثي لإدارة الرئيس السابق بوش في حربها ضد العراق، فما بالنا نهلل للمنقذ الأعظم الأميركي؟ جل ما يرغب به المواطن العربي ان لا تتسبب الولايات المتحدة بمزيد من الأذى، فهل نستطيع أن ندعي اليوم ان ترامب، في تركيزه على الأمن الخشن فقط دون التنمية الاقتصادية والسياسية، وإعطائه الدول العربية شعورا زائفا بالأمان، لم يتسبب بمزيد من الأذى؟ أسئلة من المشروع أن تطرح اليوم.

إعادة تصور فلسطين
التاريخ:3/7/2017 

التغيير في السعودية والقضية الفلسطينية

تروج إسرائيل منذ فترة لنظرية جديدة مفادها أن علاقاتها المستجدة مع دول الخليج العربي بسبب التقارب في وجهات النظر تجاه إيران ستجعل من حل القضية الفلسطينية أقل استعصاء. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن إسرائيل غير مستعدة للقبول  بالحد الأدنى الذي يمكن أن يقبل به الفلسطينيون، فإن التلميح يكمن في أن القيادة السعودية الجديدة قد تكون مستعدة للقبول بحل دون المبادرة العربية، وأن تعاونها مع إسرائيل ضد إيران سينسحب على القضية الفلسطينية بما يمكن من الضغط على الجانب الفلسطيني لقبول ذلك. الأخطر من هذا التلميح أن ذلك يعني تحديدا قبول الجانب العربي بالموقف الإسرائيلي تجاه القدس الشرقية وعدم إرجاع السيادة فيها للفلسطينيين. من هنا كان اهتمام إسرائيل بتعيين الأمير محمد بن سلمان وليا لعهد السعودية، باعتبار أنه، برأيها، سيدعم مثل هكذا مشروع، وبدأت بعض مراكز الفكر المؤيدة لإسرائيل في واشنطن تطرح هذه النظرية وتروج لها.
 ولكن السؤال؛ هل يتبع أن هذا التعاون يمكن أن ينسحب على القضية الفلسطينية؟ بمعنى آخر، هل سيساعد في حل القضية؟
السعودية صاحبة مشروع مبادرة السلام العربية التي تنص على عودة القدس الشرقية بالكامل للسيادة الفلسطينية. ومن الواضح أن إسرائيل لن تقبل هذا لا لعيون السلام ولا لعيون علاقتها مع دول الخليج، فهل ستقبل السعودية بقيادتها الجديدة أن يتم التنازل عن القدس أو عن السيادة الفلسطينية ثمنا للتعاون ضد إيران؟
 الجواب هو بالتأكيد لا، وهي صاحبة المبادرة العربية وقائدة العالم الاسلامي. لن تقبل السعودية أن يسجل عليها أن القدس العربية ستسلم للأبد للسيادة الإسرائيلية، أو انها ستقبل أي تغيير جذري في مبادرة السلام العربية. السيناريو الأقرب للواقع أنه سيستمر تجاهل القضية الفلسطينية في المرحلة القادمة، ولن تشهد المنطقة أي تقدم جاد لحل النزاع العربي الإسرائيلي، بغض النظر على المحاولات الأميركية الأخيرة، والتي لا تتسم بالجدية في رأيي. 
 هناك معارك عديدة أخرى على ولي العهد السعودي الجديد خوضها داخل بلده؛ لديه معركة مع القوى المحافظة الدينية والمدنية لإصلاح مجتمعي في ثقافة لا تقبل حتى بقيادة المرأة للسيارة. أما المعركة الاقتصادية التي يخوضها حاليا لتحرير النظام السعودي من ريعيته واعتماده على النفط، فستواجه تحديات حقيقية حين يكتشف أن لا مجال لإصلاح اقتصادي إلا بفتح الفضاء السياسي وإشراكه/ها بصورة أكبر في عملية صنع القرار، وهو ما أدركته القوى المحافظة في الأردن، فكان الحل لديها للأسف التضحية بالإصلاح الاقتصادي وتحميل الأجيال القادمة عبئا غير معقول حتى لا تفقد هذه الطبقة امتيازاتها الحالية.
 جميع هذه المعارك طاحنة وستحتاج لمواجهات صعبة مع العديد من القوى، هذا عدا عن الحرب في اليمن التي تكلف السعودية حوالي ستة مليارات دولار شهريا، إضافة للأزمة مع قطر والمرشحة للاستمرار لوقت طويل.  ضمن هذه الظروف، من المستحيل التوقع أن القيادة السعودية الجديدة ستقبل التفريط بالقدس الشرقية، وتجلب عليها معارضة داخلية وعربية وإسلامية ضخمة، وتفتح عليها جبهة جديدة هي في غنى عنها. التعاون مع إسرائيل ضد إيران لا يمكن سحبه على القضية الفلسطينية كما يتوهم نتنياهو أو يعتقد بعض من يرى في هذا التعاون فرصة لقتل الحلم الفلسطيني.

الاعتدال والممانعة والتنمية المستدامة

اضطرابات المنطقة: إلى أين نسير؟

ليس هناك شك أن المنطقة العربية تمر اليوم باضطرابات عديدة، بعضها نتيجة للثورات العربية والأخرى طارئة، ولجميعها تأثيرات مباشرة على الأردن. فالأزمة السورية دخلت مرحلة جديدة حيث بات واضحا الآن أن الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه باقيان لبضع سنوات، على الأقل، ريثما يتم التحضير لمرحلة ما بعد الأسد باعتبار أن الرجوع لمرحلة ما قبل الثورة السورية بعد مقتل أكثر من نصف مليون شخص أمر مستحيل. يعني هذا أن التبادل التجاري بين الأردن وسورية وعبرهما سيبقى متوقفا  للمدى المنظور. كما يعني ذلك أيضا أن الغالبية العظمى من اللاجئين السوريين ستبقى متواجدة على الأراضي الأردنية لسنوات قادمة، ما يستدعي تخطيطا استراتيجيا يتعدى سد حاجات اللاجئين الإنسانية وبعض حاجاتهم التنموية.
 أما الأزمة الحالية مع إسرائيل بسبب محاولتها فرض سيادتها على المسجد الأقصى عبر تركيب بوابات إلكترونية في المداخل المؤدية إليه، وأيضا بشأن قتل مواطنين أردنيين، فليست هي الأولى وقد لا تكون الأخيرة. لقد دخلنا مرحلة جديدة مع إسرائيل بات فيها واضحا أنها تتعامل معنا ومع الجانب الفلسطيني بشكل عدائي لا يوحي برغبتها في إنهاء الاحتلال، وإن لذلك تبعات عديدة ومقاربات جديدة ليس أقلها اتفاقية الغاز الإسرائيلي طويلة الأمد وسيئة الذكر.
أما الخليج؛ فإنه يمر اليوم بمخاض ينبئ بولادة مرحلة جديدة تختلف فيها العلاقات الخليجية والإقليمية عن تلك التي كانت تحكم دوله سابقا. فالخلاف بين السعودية والإمارات من جهة  وقطر من جهة أخرى مرشح للاستمرار فترة طويلة، لأنه يتعدى الشروط التي وضعت على قطر، فهناك اختلافات جذرية في السياسات لن تحل بهذه البساطة، وقد تمتد لتشمل دولا خليجية أخرى، ولجميعها انعكاسات سياسية واقتصادية علينا.
 كما يبدو أن العلاقة التقليدية بيننا وبين المملكة العربية السعودية دخلت مرحلة جديدة، بعضها يتعلق بانتقال الحكم في السعودية إلى جيل جديد له مقاربات تختلف عن الجيل القديم، والآخر يتعلق بالشأن الاقتصادي، حيث باتت واضحة الآن تداعيات انتهاء الحقبة النفطية من التوقف عن مساعدات دعم الخزينة وتراجع حوالات العاملين في الخليج، ما يستدعي أيضا تعاملا مختلفا مع هذه المستجدات.
لا يستطيع أحد أن ينكر ضخامة هذه التطورات التي تأتي لتضيف تحديات سياسية واقتصادية جديدة إلى التحديات التي نواجهها، ولكن حجم التحديات الكبير لا يجوز أن يكون ذريعة لإبقاء المقاربات التقليدية للسياسات الأردنية كما هي. لقد دخلنا مرحلة جديدة تتغير فيها العلاقات السياسية وتنحسر الأدوات المالية القديمة التي كانت متوفرة لنا عبر المساعدات النفطية. هذا يعني بالضرورة إعادة تقييم جذري لسياساتنا وأدواتنا باتجاه الحوار والتوافق الداخلي، وأيضا باتجاه استبدال الأدوات المالية التقليدية بسياسات تعظم الإنتاجية وتتجه نحو مصارحة الناس وإشراكهم في الحلول والاعتماد على النفس.
أدرك أن كل هذا ليس سهلا، ولكنني أزعم أننا لا نستطيع الاستمرار في إدارة الدولة بالطرق القديمة. لم يعد لدينا الأدوات التي كانت تتيح ذلك. كلي أمل أن هناك مطبخا يطرح هذه التحديات ويدرس مقاربات جديدة بشكل جدي، وللحق فعملية صنع القرار على هذا المستوى ليست واضحة اليوم. فالمنظور الأمني  وحده، ودون التقليل من أهمية المخاطر الأمنية التي تحيط بِنَا، غير قادر على إيجاد الحلول للتحديات المذكورة أعلاه.
حان الوقت لإدارة الدولة بشكل يتخطى المعالجة بالقطعة ليضع إطارا جديدا لدولة حداثية مستقبلية يستطيع تحويل الأزمات إلى فرص، إطار عماده مؤسسات راسخة وأسلوبه التشاركية في صنع القرار وتوسيع قاعدته، وفلسفته الاعتماد على النفس وإطلاق طاقات المواطن الكامنة. قد يبدو هذا الكلام طوباويا، ولكنني أزعم أنه أصبح ضرورة لأي مستقبل واعد.

المعشر : فخور بمواقفي وأعادي "إسرائيل" و"النصرة"

نفى وزير الخارجية السابق مروان المعشر، ان يكون قد قام بمهمة سرية بين جبهة النصرة والحكومة الإسرائيلية، بحسب ما نشرت الصحافة العبرية.

وقال المعشر، من خلال منشور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الجمعة: "تتناقل بعض وسائل الاتصال الاجتماعي مقالا لأستاذة في الجامعة العبرية يُزعم انني قمت بمهمة سرية بين جبهة النصرة (!) والحكومة الاسرائيلية (!). اضافة لموقفي العدائي المعروف من كل من الحكومة الاسرائيلية و جبهة النصرة".

وتابع: "المقال يبعث على السخرية، فغني عن القول ان لا علاقة لي لا من قريب و لا من بعيد بهذا الموضوع".

وأكد عدم صحة المعلومات المذكورة بقوله "يذكر المقال الذي من الواضح انه لم يكتب بعناية ان رئيس الأركان الاردني هو الجنرال مشعل الزبن بينما يعرف الجميع انه غادر منصبه قبل اكثر من سنة".

ووجه الاتهام لحكومة الاحتلال بفبركة الاخبار، وقال "ان كانت هذه طريقة الحكومة الاسرائيلية في بث الإشاعات ضدي ربما لموقفي من اتفاقية الغاز او مما جرى من يومين من قتل مواطنين اردنيين على يد رجل أمن إسرائيلي، فأنا فخور بهذه المواقف و غيرها اتخذتها عندما كنت في الحكومة خاصة موقفي ضد الحائط العنصري الاسرائيلي. و كل محاولة اغتيال شخصية و أنتم بخير".

مروان المعشر: يوم عظيم للأردن


كتب وزير الخارجية الأسبق مروان المعشر عبر حسابه على فيس بوك ''الف مبروك--إلغاء المادة ٣٠٨ من قانون العقوبات. يوم عظيم للاردن''.

وصوت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على إلغاء المادة 308 من مشروع القانون المعدل للعقوبات، التي تعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه من الضحية.

قبل ذلك، أكد رئيس الوزراء، الدكتور هاني الملقي، أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تمسك الحكومة بإلغاء المادة 308، مشيرا إلى أن ذلك يأتي للحفاظ على الأسرة والمجتمع.

وينهي مجلس النواب اليوم مناقشة القانون المعدل للعقوبات الذي سيذهب للأعيان وبعد ذلك سيكون الباب مفتوحا لصدور إرادة ملكية بفض الدورة الاستثنائية الأولى من عمر مجلس الأمة الثامن عشر، رغم بقاء بعض القوانين على أجندة "الاستثنائية".

وكانت "قانونية النواب" استمعت أمس إلى وجهات نظر هيئات نسائية وناشطات حول المادة 308 من مشروع قانون العقوبات، التي تعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه من الضحية حتى لو كان عمرها 15 عاما، كما استمعت اللجنة إلى وجهات نظر أطراف أخرى تعارض فكرة إلغاء المادة.

ندرة النقد الذاتي

ما يميز المجتمعات الحية القادرة على تجديد نفسها والتقدم للأمام قدرتها على النقد الذاتي، كوّن ذلك الوسيلة الوحيدة لإدراك القصور والانطلاق من الواقع نحو استشراف المستقبل المزدهر والعمل لبلوغه. هذه المجتمعات الحية تصر على مثل هذا النقد، فلا تكتفي بالتغني بأمجاد قديمة، الحقيقية منها والوهمية، ولا تلوم الغير على إخفاقاتها، ولا تكذب على نفسها بأنها تقدم أفضل ما يمكن ضمن الظروف المحيطة بها، ولا تتهم من يمارس هذا النقد بالتنظير او الجحود او ابتغاء مصلحة خاصة.
حين هزمنا شر هزيمة في حرب 1967 بعد سنوات من ممارسة العنتريات اللفظية وتجارة بيع الاوهام، اصررنا على نعت الهزيمة بالنكسة حتى اليوم. خمسون عاما مرت لم نستخدمها لا لمحو آثار "النكسة" ولا لنقد الذات والتعلم من الأخطاء، والانطلاق نحو مقاربات جديدة تقود لمستقبل أفضل، بل أمعنا في الإصرار على نفس الممارسات السابقة التي قادت إلى الهزيمة. بعد خمسين عاما، لا يبدو اننا أدركنا الدرس الأساس من الهزيمة، وهو ان تحويلها إلى نصر يتم عبر اعادة النظر في السياسات والممارسات، وليس من خلال خطابات منمّقة تحاول اعادة تغليف ذات السياسات والممارسات القديمة.
تحضرني هذه الأفكار وانا أعيد قراءة كتاب "النقد الذاتي للهزيمة" للمفكر السوري الراحل صادق جلال العظم والذي كتبه العام 1968، فكان أول عمل صريح يتناول أسباب الهزيمة من جميع جوانبها، ويضاف إلى إعمال نادرة أخرى تجرأت على النظر في المرآة كقصيدة نزار قباني "هوامش على دفتر النكسة" ومسرحية سعد الله ونوس "حفلة سمر من أجل 5 حزيران".  كم من المصاعب الحالية كان من الممكن تفاديها لو ان مجتمعاتنا استقبلت النقد الذاتي بالترحاب بدلا من محاربته وتهميشه.
لكننا وللأسف لم نتعلم النقد الذاتي لا كقيمة ولا كممارسة، وبقينا ننظر إليه كعملية تشكيك في القدرات والشخوص، فتم تجاهله من الكثير ولم يمارسه إلا القلة، وكانت المجتمعات تنظر إليه باعتباره عائقا أمام التقدم والتنمية، بدلا من احتضانه كممهد ومحفز لِغَد أفضل.
من هنا، فإن إدراج تعليم التفكير الناقد في مناهجنا قيمة وممارسة ليس ترفا لا يصح النظر إليه قبل معالجة اختلالات اخرى في انظمتنا التربوية، بل ضرورة ملحة لا يمكن بدونها التأسيس لمجتمع حي لا يضع قيودا على التفكير، بل يشجع مختلف الأفكار والطروحات التي تؤدي بدورها إلى الابتكار والتجديد. خمسون عاما كافية لإدراك ان الاعتماد على التهليل وسماع صدى الصوت والإصرار على احادية الفكر والابتعاد عن مراجعة الذات لم تنجح يوما في بناء مجتمعات مستقرة ومزدهرة، وأن جل ما قامت به هذه الممارسات هو اجترار نفس السياسات القديمة التي كانت تقود دوما لنفس النتائج الكارثية. 
يقول العظم في مقدمة كتابه: "أرجو أن يكون التفكير العربي الواعي قد وصل إلى مرحلة تجاوز فيها اعتبار النقد مجرد عملية تجريح أو تعداد لعيوب ومثالب ونقائص لا تنتهي. اي ان يكون حقق مستوى يعتبر على أساسه النقد أنه التحليل الدقيق بغية تحديد مواطن الضعف وأسباب العجز والمؤثرات المؤدية إلى وجود العيوب والنقائص. وكل نقد يلتزم بهذا المفهوم لا بد أن يكون هادفا في تدرجه، وإيجابيا في حصيلته مهما بدا، لأول وهلة، سلبيا وقاسيا". بعد خمسين عاما من كتابة هذا التحليل، هل حقا تجاوز التفكير العربي الواعي اعتبار النقد عملية تجريح أو تشكيك؟ اترك الجواب لكم.

عبد الحميد شرف ومشروعه التنويري

قبل ما يقارب الأربعين عاما، أتى إلى رئاسة الوزراء شخص مثقف، تنويري، منفتح، نظيف، مخلص لوطنه ومليكه، طرح مشروعا حداثيًّا متكاملا لتطوير البلاد قوامه الاعتماد على النفس وترشيد الاستهلاك وتنمية البلاد وفق منظور سياسي واقتصادي واجتماعي شامل. وقد أدرك الشريف عبد الحميد مبكرا أنه لا مجال للحديث عن تنمية اقتصادية دون أن ترافقها تنمية سياسية حقيقية، وآمن قولا وفعلا بوجوب إطلاق حرية التعبير بشكل أكثر إقناعا للمواطن. وفي عهده في رئاسة الديوان ثم  رئاسة الوزراء، تم تشكيل المجلس الوطني الاستشاري كوسيلة لإعطاء المواطنين صوتا في عملية صنع القرار حين رأت الدولة حينذاك أن الظروف لا تسمح بإجراء انتخابات نيابية. وكان عبد الحميد شرف من أشد المتحمسين لهذه الفكرة، ولم يشكل المجلس من المهللين لكل ما تفعله الدولة، بل من شخصيات فاعلة ولها مصداقية في الشارع الأردني، لأن الشريف كان يدرك أهمية الاستماع لآراء الناس. 
لم يكن عبد الحميد شرف اقتصاديا، ولكنه أدرك جوهر التنمية بامتياز، ونادى بضرورة توازي المسارين السياسي والاقتصادي كعمادين أساسيين لأي تنمية حقيقية. وفي زمن كانت فيه الطفرة النفطية في أوجها، نادى بترشيد الاستهلاك لأنه كان يعي ما تحتاج إليه البلاد من أنماط إنتاجية وليست استهلاكية. وسخر منه العديد في حينه؛ إما ممن لم يعِ عمق ما كان ينادي به، أو من أعدائه من السياسيين الذين لم ولا تروق لهم مشاريع التنمية الحقيقية التي تفضح عجزهم وتهدد امتيازاتهم ومصالحهم. 
بعد أربعين عاما، ينظر المجتمع الأردني اليوم إلى عبد الحميد شرف كأحد أهم من وصل إلى رئاسة الوزراء، ويترحم عليه، وعلى مشروعه الحداثي الذي منعه الموت من الاستمرار به. عجيب أمرنا، قلما ندرك أهمية الأفكار في حينها، وبعد أن نسكت على وأدها، نعود لنترحم عليها ونطالب بتنفيذها.
لم يكن عبد الحميد شرف أول من امتلك مشروعا عصريا للتنمية، وبالتأكيد، ليس هو الأخير. ولكنني أعجب كلما سمعت مسؤولا اليوم يقول إن وضعنا صعب ولا يحتمل التنظير، وأنه بالنظر إلى الظروف الحالية (وحجة الظروف الحالية جاهزة دائما بغض النظر عن الزمان والمكان)، فليس بالإمكان أحسن مما كان. إلى متى تبقى  الدولة الأردنية تردد مقولة إن الظروف الحالية تفاجئنا وتمنعنا من تحقيق التنمية التي نريد، أو إن البلاد تفتقر إلى خطط ناجعة لتحقيق ذلك، بينما تقف هي في وجه هذه الخطط أغلب الأحيان؟
واقع الحال أننا احترفنا سياسة وضع الخطط ثم إبقائها على الرف، ومن ثم الشكوى من الأوضاع لنعيد وضع الخطط مرة أخرى ثم نبقيها على الرف. ونعجب لماذا تتسع فجوة الثقة مع المواطن يوما بعد يوم.
هل تكفي قرابة أربعين عاما لندرك كمجتمع أن فقاعة الصابون التي عشنا فيها، والتي تم تغذيتها عن طريق النفط وليس عرق جبيننا، انفجرت؟ وهل تعترف الدولة أن عصر الاستئثار بالسلطة لا يمكن له الاستدامة؟ وهل ندرك جميعا، مواطنين ومسؤولين، أن لا مجال من الآن فصاعدا للدولة أن تطلب من مواطنيها المزيد من شد الأحزمة دون أن يطلب منها المواطن أيضا المشاركة الحقيقية في صنع القرار؟ 
هذان هما شقا العقد الاجتماعي الجديد الواجب الاتفاق عليه، لا يستقيم شق منه دون الآخر. وقد وعى عبد الحميد شرف هذا الكلام في فترة مبكرة ولكن المصالح الخاصة وضيق الأفق وضعف الوعي بشروط التنمية الحقة كلها وقفت سدا منيعا أمام أفكاره. 
نجهض المستقبل، ثم ندعي قلة الحيلة. المشكلة ليست في قلة الحيلة بل في قلة الإرادة.

الدور المجتمعي لميسوري الحال

مروان المعشر

كادت تقتصر ثقافة التبرع من قبل ميسوري الحال في العالم العربي حتى وقت قريب إما على مساعدة 

الاقارب أو على بناء دور العبادة. في العقود الماضية، بدأنا نشهد بعض التحول البطيء من قبل البعض نحو 

مجالات أخرى عامة كالتعليم او الصحة. وكانت دوافع التبرع تختلف، فإضافة الى رغبة البعض بالتبرع 

للصالح العام لإيمانهم بالقضية التي يتبرعون لأجلها، فإن العديد من التبرعات تتم لإرضاء من يطلب إن كان 

من اصحاب النفوذ، او لوضع اسم المتبرع على بناية مثلا، او للحصول على إعفاءات ضريبية، او من باب 

التخجيل. وكل هذه الدوافع مفهومة ومشروعة ولا بأس منها طالما انها تؤدي الى الصالح العام وتقدم خدمات 

للمواطنين والمواطنات تعجز المؤسسات الرسمية عن القيام بها وحدها.  
ومع اندلاع الثورات العربية، كما مع قرب انتهاء الحقبة النفطية، تبرز الحاجة لنوع جديد من التبرعات لم 

نعتدها من قبل، وهي تبرعات تعطى لتهذيب النفوس وبناء مجتمعات تعددية منفتحة حداثية إدماجية. ولئن 

كانت جل التبرعات في الماضي في مجالات التعليم والصحة تذهب نحو محو الأمية او اكتساب مهارات تقنية 

او محاربة الأمراض المستعصية، فإننا اليوم بحاجة لمن يتبرع للمساهمة في بلورة مجتمعات عربية اكثر 

عدالة وديمقراطية ومدنية وتعددية. 
أيمن وسوسن الأصفري من هذا النوع من الناس. يتحدر أيمن الأصفري من أصل سوري، وقد بنى نفسه 

بنفسه حتى استقر به الحال في بريطانيا وانعم عليه الله بالمال. رفض ان يهجر العالم العربي فكريا وإن 

رحل عنه جسديا، فاختار أن يُنشئ مؤسسة خيرية لا تقدم المال فقط لمساعدة اللاجئين السوريين مثلا، ولكن 

ايضا لبناء مركز للمجتمع المدني والمواطنة وذلك في الجامعة الاميركية في بيروت ليهتم بتربية نشء يمتلك 

مفهوما حداثيًا لما تعني المواطنة الحقة وما تحمل من قيم، وهو بذلك يقدم خدمة مجتمعية للعالم العربي قل 

نظيرها. وقد أتاح موقعي كعضو مجلس أمناء مؤسسة الأصفري ان اشهد على مثل حي كيف تعطى الموارد 

من اجل تحقيق حلم بمستقبل أفضل للمنطقة وليس لمجد شخصي. 
أيمن وسوسن الاصفري ليسا الوحيدين في العالم العربي بطبيعة الحال، وهناك العديد من الأمثلة الاخرى 

على من يعطي بسخاء من ماله. ولكنني أزعم اننا نحتاج لعدد اكبر من هؤلاء ممن يعطون لإصلاح النفوس 

وليس الاجساد فقط. وأزعم ايضا ان الكثير من ميسوري الحال في الوطن العربي، يخشون غضب الحكومات 

إن قاموا بالتبرع لأمور تساعد في إصلاح المجتمعات مثل نوعية التعليم والمواطنة وتشجيع الحوار 

ومنظمات المجتمع المدني التي تساهم في مراقبة أداء الحكومة. وبرغم وعي هذه الفئة لاهمية كل ذلك في 

تطوير مجتمعاتهم وجعلها اكثر انفتاحا، وبالرغم مما شاهدوه من اثر واضح للانفتاح على حياتهم، فإن هذا 

الوعي لم يتغلب بعد على خوفهم من غضب حكوماتهم ان اتهموا بالترويج لهذه الثقافة "اللعينة" التي تدعى 

الديمقراطية. 
إن بناء مجتمعات عربية مستقرة ومزدهرة، خاصة بعد انتهاء الحقبة النفطية، جهد مجتمعي ضروري، ولا 

يمكن أن يتم الاعتماد فيه على الحكومات وحدها التي هي إما عاجزة أو غير راغبة في ذلك، كما لا يمكن 

الاعتماد فيه فقط على القلة من العرب الذين يقطنون خارج الوطن العربي ولا يخشون ردة فعل الحكومات 

العربية. هناك مسؤولية مجتمعية على ميسوري العالم العربي، من يقطن منهم داخل او خارج الوطن العربي، 

للمساهمة في جهد وحده ما سيضمن مستقبل أبنائهم وبناتهم والمنطقة بأسرها. وبغير ذلك، ستسهل هجرة 

العقول، وسيبقى التغني بالوطن أغنية لسميرة توفيق وليس ممارسة على الأرض.

هل نحن في عصر ما بعد الديمقراطية والعولمة؟

يشير البعض للانتخابات الرئاسية التي جرت في الولايات المتحدة وبعض اجزاء أوروبا للاستنتاج اننا 

دخلنا عصر ما بعد الديمقراطيات الليبرالية التي سادت اغلب شعوب العالم الصناعية، الى عصر تسود 

فيه الشعبوية والاتجاهات غير الليبرالية. وبحق، فان نظرنا الى بروز ترامب او بوتين مثلا، من السهل 

الوصول لمثل هذه الاستنتاجات. ولكن، هل أضحت هذه التطورات القاعدة، ام انها ما تزال تشكل 

استثناءات محدودة، على قدر أهميتها؟
الحقيقة ان الديمقراطية ما تزال تنمو في أماكن عدة من العالم بما في ذلك أميركا اللاتينية وافريقيا 

وبعض اجزاء اسيا. فبينما كانت اغلب دول افريقيا وأميركا اللاتينية ديكتاتوريات قبل ثلاثين عاما، فان 

جلها اليوم دول مبنية على الديمقراطية الانتخابية. بمعنى آخر، من التبسيط قراءة عهد ترامب او بوتين 

وكأنه نعي عالمي للديمقراطية الليبرالية. 
وتبقى هناك حقائق مهمة، فـ123 دولة من أصل 192 دولة في العالم لديها نظم ديمقراطية انتخابية،  

كما ان عشرين من أصل اكبر خمسة وعشرين اقتصادا في العالم تتواجد في دول ديمقراطية، وتشكل 

65 بالمائة من مجمل الانتاج العالمي. من الصعب، والحالة هذه، التنبؤ بانتهاء عصر الديمقراطية 

لمجرد مرورها ببعض التحديات الآنية.
كما ان العولمة ليست زر كهرباء يمكن فتحه او اغلاقه وقتما نشاء. يعزو الرئيس الاميركي سبب معاناة 

الاقتصاد الاميركي وخسارته لوظائف عدة الى اتفاقيات التجارة الحرة، التي برأيه أدت الى خسارة 

الأميركيين بعض وظائفهم لاقتصاديات اخرى، وبالتالي فان اتّباع سياسة انعزالية سيعيد هذه الوظائف. 

في هذا تبسيط بالغ، فالعولمة لا تعتمد فقط على حرية التجارة،  ولكن ايضا على التكنولوجيا الحديثة. 

ولا يستطيع أحد أن ينكر اثر الانترنت والهواتف الذكية مثلا في تغيير تركيبة العديد من الصناعات 

التقليدية، الى الحد الذي أصبحت فيه اكبر شركات التاكسي عالميا كأوبر وكريم لا تمتلك سيارة واحدة، 

واكبر شركة للتسوق وهي أمازون لا تمتلك متجرا واحدا، وهكذا.
ان التطور الهائل في التكنولوجيا، والذي من المستحيل عكسه، قد أدى الى اندثار وظائف عديدة كما 

الى بروز غيرها، والى ان تتأقلم الاقتصاديات العالمية مع ذلك، سيفقد العديد وظائفهم. لسنا في عصر 

ما بعد العولمة، ولكننا في عصر التأقلم مع نتائج العولمة، والتي تتمثل في ضرورة إعادة التأهيل 

والتعليم المستمر لمجاراة التكنولوجيا الحديثة. ولن يستطيع ترامب أو غيره عكس عقارب الساعة 

وإعادة الوظائف السابقة، لانها انتهت الى غير رجعة. 
في خضم ذلك، ما يزال العالم العربي  يأبى إلا أن يعيش في منطقة خالية من أسلحة الديمقراطية 

والعولمة. يبحث البعض عن كافة المسوغات لتبرير غياب الديمقراطية في المنطقة أو عدم الحاجة 

اليها. ويشير العديد منهم الى الصين التي تطبق نظام "رأسمالية الدولة" مقارنة بـ"رأسمالية السوق" 

والتي تكاد تكون الاستثناء الوحيد في العالم الذي حقق نموا باهرا على مدى ثلاثة عقود مع غياب نظام 

ديمقراطي. 
لم نتبع نظام الصين ولا نظام الديمقراطيات، بل واصلت انظمتنا السلطوية فشلها سياسيا واقتصاديا في 

تحقيق التنمية المستدامة. عندما يدعو البعض لإعادة نظر جذرية في مجمل هذه السياسات، فهي ليست 

دعوة مستندة الى العواطف او المثاليات،  بل الى الأرقام التي لا تكذب. فالبطالة في العالم  العربي 

تمثل ضعف المعدل العالمي، والناتج الاجمالي للعالم العربي يمثل 2.5 بالمائة من مثيله العالمي في 

حين تشكل نسبة السكان اكثر من 5 بالمائة من العالم. كما ان هناك 49 نظاما سلطويا في العالم بحسب 

منظمة فريدوم هاوس نصفها تقريبا من العالم العربي. متى نصحو من هذا السبات؟

حالة التحالف المدني

مروان المعشر

ثلاثة عشر يوما مرت حتى الآن دون أن تقدم الحكومة سببا -أي سبب- لمنع اجتماع التحالف المدني، وهو ما أعجز عن تفسيره بطريقة مناسبة. هل هو استهتار بمحاولات المواطنين الالتزام بالقانون وإنشاء أحزاب جادة لتطوير الحياة السياسية في البلاد، أم هو عجز عن مقاومة قرار المنع أم هو خجل من هذا العجز؟ في خضم التحليلات العديدة التي حاولت تفسير القرار في ضوء الصمت الحكومي، لا يملك المرء إلا أن يشعر بأن قيمته كمواطن له حقوق مكفولة من الدستور والقانون لا تعني الكثير للسلطة التنفيذية. 
لكن ذلك ليس مدعاة لليأس بأي حال من الأحوال. صحيح أن الاسبوعين الماضيين شهدا هجوما كاسحا في وسائل التواصل الاجتماعي ضد بعض أفراد التحالف وأفكاره، محاولين اختزال الجهد ببعض الشخوص، وأنا منهم، وبطرق تفتقر إلى الموضوعية ولأي ثقافة بناءة  للحوار، أو متجاهلين مواقف التيار المعلنة تجاه بعض القضايا كالدين والقضية الفلسطينية ومحاولة تشويه صورته مستخدمين عواطف الناس بدلا من الحجج المنطقية. وصحيح أيضا أنه عدا بعض الكتاب وصناع القرار الذين يحترمون الحريات فعلا وليس تشدقا فقط، لم ينبرِ من كان متوقعا أن يدافع عن حق إنشاء تجمع حزبي، بل إن البعض ممن يتشدقون بالحريات والدولة المدنية إما بقوا صامتين او يهاجمون التحالف بطرق ملتوية وغير مفهومة، لأنهم يَرون في ذلك تهديدا لمطامحهم الشخصية، أو لأن بطولاتهم لا تجرؤ على انتقاد الجهات التي قررت المنع.
ولكن صحيح أيضا أن حالة جديدة ولدت في خضم كل ذلك لن يستطيع السياسيون التقليديون إنكارها، وهي أن التحالف نجح حتى الآن في استقطاب العديد من أبناء وبنات الجيل الجديد الذين يريدون فكرا -وليس شخصا- يحاكي همومهم اليومية،  فكرا يعمل على بناء أرضية مناسبة تنمو فيها ثقافة تركز على البرامجية، وليس الأيديولوجيات السابقة التي عفا عليها الزمن دون أن تتمكن من حل مشاكلهم، وأن هذا الجيل لا يلتفت إلى ما يقوله الساسة التقليديون هؤلاء، ولا تهمه مواقفهم أو أمجادهم الشخصية. هناك جيل جديد له طاقة كامنة كبيرة مستعد لتوظيفها مع من يعمل لتوطيد هذه الأفكار وترجمتها إلى برامج معنية، ولن يعيقه عن ذلك أي هجوم ضد الشخوص، لأن الشخوص لا تعنيه، بل يعنيه من يعتقد أنه صادق في العمل معه لمحاكاة همومه الاقتصادية والاجتماعية كما السياسية والوطنية.  
لكل ذلك، فقد نجح التحالف حتى الآن، وبطريقة حضارية، في تخطي الحملة المسعورة التي أطلقت ضده، لانها استخدمت وسائل تقليدية لا تعني من يؤمن بهذا الجهد، ولان الجهل والتعصب واغتيال الشخصية ليست أسلحة تستطيع النفاذ الى عقول هذا الجيل، الذي يركز على بناء أسس متينة للمستقبل، وليس على السباب والتكفير والتخوين، وكلها أسلحة رصاصاتها فارغة. في النهاية، إما أن يستخدم معارضو هذا الجهد العقل والمنطق لطرح  وجهات نظرهم المقابلة، أو أنهم لن ينجحوا في الوقوف أمام هذا السيل العارم الآتي والمدعو الجيل الجديد.  
لسنا اليوم أمام مجرد جهد لإقامة حزب جديد. نحن أمام حالة نجحت حتى قبل ولادتها رسميا في إطلاق حوار مجتمعي حول ما يحتاجه الاردن لإقامة حياة حزبية جادة تنشأ عنها أحزاب برامجية حقيقية إضافة لحزب جبهة العمل الاسلامي. نحن أمام حالة تعدت ثقافة التغني بالديمقراطية دون ممارستها. نحن أمام حالة تستخدم العقل لا الحنجرة، والمنطق لا الشتيمة. 
لن يؤثر على هذه الحالة منع لقاء، لأن طموحات الجيل الجديد أكبر من التجمع داخل قاعة، والفكر الجديد لا يمكن أن  يُجهَض بقرار إداري.

الرافعة السياسية للإصلاح الاقتصادي

مروان المعشر

قد يكون من الصعوبة الاعتراض على مبادرات ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان الداخلية في النواحي الاقتصادية والاجتماعية. اذ كيف يمكن انتقاد حملة لتمكين المرأة والانفتاح الاجتماعي ومحاربة الفساد وتنويع مصادر الدخل ووقف استغلال الدين؟ الا ان هناك عنصرا مهما جدا تفتقده هذه المبادرات وهو شق الإصلاح السياسي. 
لقد أثبتت تجارب بلدان عربية عدة في السنوات العشرين او الثلاثين الماضية أن الاصلاح الاقتصادي بما فيه من مشقة الانتقال من النظام الريعي غير المنتج الى نظام إنتاجي يرفع النمو ويطال كافة فئات المجتمع لا يمكن له ان يتحقق دون مواكبته لاصلاح سياسي يحقق حاجة الناس للمشاركة في صنع القرار ويضمن مجالس تشريعية قادرة على الرقابة وضبط التجاوزات ومحاربة الفساد بشكل مؤسسي ضمن سيادة القانون. وقد أدت الاصلاحات الاقتصادية التي لم تتناول الجانب السياسي في دول كمصر وتونس الى ازدياد الفساد بسبب غياب الناحية الرقابية والتشريعية الضرورية. 
في الاردن حاولنا الخروج بخطة تجمع بين الاصلاح الاقتصادي والسياسي، وتم وأدها بسبب الشق الأخير، وعندما حاولت الحكومة بعد العام 2005 المضي قدما في الاصلاح الاقتصادي دون السياسي، كانت النتيجة مزيدا من التدهور الاقتصادي وزيادة ملحوظة في حجم الدَّين ومنسوب البطالة، وانخفاضا طال أمده في معدلات النمو حتى بعد تجاوز العالم للأزمة المالية العالمية العام 2008.
يعتقد البعض ان المطالبة باصلاح سياسي في ظل وضع اقتصادي خانق نوع من الترف الفكري والنخبوي لا تستطيع اي دولة الخوض فيه، والصحيح هو العكس تماما، فإن الخروج من الازمة الاقتصادية ليس ممكنا ان لم يشعر الناس ان الانتقال الاقتصادي الصعب الى نظم اكثر انتاجية يصاحبه ادراك من الدولة بوجوب إشراكهم في عملية صنع القرار. حينها، تصبح التضحيات اكثر قبولا من المواطن، ما دام يعرف انه شريك في الإشراف على عملية ستقوده الى وضع افضل في نهاية المطاف. وبعكس ذلك، يصبح الاصلاح الاقتصادي في نظر المواطن ليس اكثر من عملية مستدامة للجباية او غطاء لمزيد من الفساد المالي والاداري. 
لقد أدرك جلالة المغفور له الملك الحسين تماما ضرورة الربط بين المسارين الاقتصادي والسياسي حين واجه الأردن قبل ثلاثين عاما أزمة اقتصادية خانقة ولم يكن في قدرته معالجتها اقتصاديا خلال وقت قصير، فكان ان دعا جلالته لانتخابات حرة أفرزت مجلسا شعر أغلبية الأردنيين انه يمثلهم بشكل معقول، كما شكل لجنة وطنية ممثلة لكافة اطياف المجتمع لصياغة عقد اجتماعي جديد فكان الميثاق الوطني. وكان لهذه الاجراءات السياسية اكبر الأثر في تجاوز الازمة الاقتصادية حتى بعد تفاقمها بسبب أزمة الخليج العام 1990. 
ان استدامة الاصلاح الاقتصادي وضمان تحقيق نتائجه يتطلب وجود رافعة سياسية تضمن قبول وحماية المجتمع له وتحوله لقيمة إيجابية لدى الناس، والا فان درجة قبوله شعبيا ستبقى متدنية على المدى الطويل. الكل يدعو بالخير للمملكة العربية السعودية، وللأردن مصلحة خاصة في رخاء ومتانة الاقتصاد السعودي وأمن واستقرار الخليج العربي ككل. والكل يتمنى للسعودية النجاح خلال فترة انتقال صعبة نحو تنويع مصادر الدخل والحداثة الاجتماعية. وفي نفس الوقت، فان هذه التمنيات تبقى مقرونة بالامل ان تطال هذه المبادرات الشق السياسي الذي، وبعد التجربة، يشكل الضامن الرئيس لديمومة التحولات والقبول الشعبي الواسع.

منازل الغد

مروان المعشر

حديث جلالة الملك الأسبوع الماضي امام رؤساء اللجان النيابية، حول ضعف التزام مؤسسات الدولة في تنفيذ الأوراق النقاشية، في غاية الأهمية، ويدل على استياء رأس الدولة  تجاه التراخي الذي نشهده في بناء المؤسسات الراسخة والحياة الحزبية النيابية والتأسيس لحياة تعددية ديمقراطية واحزاب برامجية تقدم حلولا عملية للتحديات الكبيرة التي تواجه الأردن في المرحلة القادمة. 
غريب أمر الكثيرين في هذا البلد الذين يدفعهم عدم معرفتهم او قدرتهم او رغبتهم في الانتقال بالأردن الى مرحلة الاعتماد على النفس فالاستقرار فالازدهار المستدامين الى مهاجمة كل جهد يحاول القيام بذلك، فيعتقدون انه يمكن تعويض نقص الحجة لديهم بالشتيمة والافتراء على الناس.
كلما وقفت قوى الوضع القائم في وجه التغيير يحضرني قول جبران: الحياة لا تقيم في منازل الأمس. 
وافقت الدولة اخيراً على عقد لقاء التحالف المدني بعد منعه الشهر الماضي، وأما وقد أصبح التحالف المدني رسميا حزبا تحت التأسيس، وسيعقد لقاءه الاول يوم السبت القادم، فإن جهوده في المرحلة القادمة ستركز على ما هو معه، وهو بلورة برنامج اقتصادي اجتماعي حقيقي، وبشكل تشاركي مع كافة أعضائه، لوضع تصور جاد وقابل للتطبيق لنقل الاردن من مرحلة النظام الريعي الى مرحلة الاعتماد على الذات ورفع مستوى الإنتاجية والنمو. 
لا بد لهذا البرنامج أن يقدم تصورا واضحا لمعالجة الأمور التالية: 
أولا: معالجة الاختلالات الرئيسية في الاقتصاد الاردني وهي المعدلات العالية للبطالة، والعجز المزمن في الموازنة، وتجاوز الدين العام لكافة الخطوط الحمراء، ووضع خطة متوسطة المدى لكيفية القيام بذلك بشكل جدي وتفصيلي  بما في ذلك لجم النفقات الجارية في كافة مؤسسات الدولة والتوجه نحو الإنفاق الرأسمالي. 
ثانيا: إعادة النظر بشكل جذري في  نوعية الخدمات التعليمية والصحية، وضمان مجانيتها، وبشكل يرفع من مستوى الطبقات ذات الدخل المتدني والمتوسط ويسمح بتمكينها بشكل يؤدي الى توظيفها خارج القطاع العام الذي اصبح عاجزا عن استيعاب المزيد من القوى العاملة.  بل إن  تضخم أعداد هذه القوى في القطاع العام هو ما ادى  أصلا الى تدني الخدمات الصحية والتعليمية التي تقدمها الدولة. 
ثالثا: إعادة النظر جذريا في المناخ الاستثماري التشريعي بشكل يسمح للقطاع الخاص ان يصبح المشغّل الرئيس للعمالة، بما في ذلك  تشجيع قيام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشريعيا، وتسهيل حصول هذه المؤسسات على قروض بنكية  بشروط ميسرة. 
رابعا: تطوير نظام من الفصل والتوازن بشكل يسمح للقطاع العام ان يراقب اداء الاقتصاد ويمنع التجاوزات، بينما يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيس للنمو.  ويشمل تطوير هذا النظام إجراءات تشريعية لمعالجة الفساد بشكل مؤسسي لا انتقائي، وذلك من جهة إما منعه من الحدوث أو معاقبته لدى حدوثه ضمن منظومة ترسّخ مبدأ سيادة القانون على الجميع دون استثناء. 
خامسا: الادراك التام ان مثل هذا البرنامج، والذي لا يزال بحاجة لتطويره تفصيليا، لا يمكن له النجاح دون المصارحة التامة مع الناس، فليس هناك من إصلاح دون كلفة، ودون توسيع قاعدة صنع القرار واشراك الناس في تحديد مستقبلهم. بمعنى اخر، لا فرصة  للمصارحة دون التشاركية، ولا مجال لنجاح الاصلاح  الاقتصادي دون  السياسي. 
بينما ينهمك البعض في إطلاق النار من أسلحة عهود بائدة قوامها الشتيمة والتكفير والتخوين واغتيال الشخصية حتى قبل ان يولد هذا الجهد وتتضح برامجه، سننهمك نحن، وأركز على نحن لأن هذا الجهد جماعي تشاركي وطني بامتياز،  في ورش عمل للمساهمة في تقديم حلول عملية لمشاكل الناس

مروان المعشر

الحلم الممكن تحقيقه

لا شك في أن اللحظة التي عشتها مع آخرين كثيرين يوم السبت الماضي شكلت علامة فارقة في حياتي، وربما في حياة الكثيرين ممن حضروا لقاء اشهار حزب التحالف المدني. 
نجح اللقاء في تشكيل حالة جديدة في الحياة السياسية الاردنية. حضور اكثر من الف شخص غصت بهم القاعة الداخلية لمكان الاشهار، اضافة لقاعة خارجية تم اعدادها تحسبًا لما حدث، ليس مألوفا. اضافة لذلك، فقد تابع مجريات اللقاء بالكامل اكثر من ثمانية آلاف شخص ولمدة ثلاث ساعات متواصلة على الانترنت ما شكل دليلا قويا على مدى الدعم الذي تحظى به فكرة الدولة المدنية، وذلك بالرغم من الهجوم ضد الحزب وضدي واتهامه باطلا بما ليس فيه. وبالرغم من المنع السابق وغير المفهوم لعقد اللقاء، شاء الكثيرون ان يأتوا ويعربوا عن دعمهم دون وجل او خوف. 
لكن أهمية اللحظة لا تكمن فقط بعدد الحضور، بل بالتواجد اللافت للجيل الجديد من كلا الجنسين، الذي حضر اللقاء وقدم البرنامج كاملا، ما يؤشر على استعداد العديد من افراده للعمل الجماعي المنظم الجاد بالرغم من كل المحبطات التي يعاني منها. 
لقد كان الاطلاق حالة مميزة لم نشهد فيها حضورا لأي شخصيات على المسرح كما لو انها ترسل رسالة للناس ان العملية مطبوخة وكل ما هو مطلوب هو الموافقة على الشخصيات القيادية للحزب المتفق عليها سلفا. رسالة يوم السبت كانت واضحة في ان من سيختار هذه القيادات هم أعضاء الحزب وبالطرق الديمقراطية فقط، وليس هناك من قرارات معلبة وجاهزة. ولأن العديد ما يزال يصر على تنصيبي عنوة كرئيس للحزب، فانني أعلنها صراحة ان جل همي هو العمل مع الجيل الجديد لبلورة ارضية وطنية تؤمن بمبادئ الدولة المدنية، ولا نية لي لشغل منصب قيادي في الحزب، بل أملي ان يتولى ذلك ابناء وبنات الجيل الجديد. 
لكل من حضر الشكر الجزيل على تصميمهم وشجاعتهم، والشكر موصول لكل من تابع ودعم هذا الجهد دون ان يحضر. وأودّ ان أوجه هنا شكرًا خاصا لدولة السيد عبد الكريم الكباريتي الذي ابى حين كان في السلطة الا ان تكون لحكومته الولاية العامة، وللسيدة ريما خلف هنيدي التي وقفت وتقف موقفا مشرفا لفضح الممارسات العنصرية الاسرائيلية امام العالم بالأدلة والوثائق. 
أهمية اللقاء لن تقاس في النهاية بحدوثه، وانما بقدرته على تحويل كل هذا الاندفاع الى برامج عملية تثبت بالفعل ان هذا حزب أفكار يخاطب المستقبل ويقدم الحلول العملية ويصون الدين ويقف الى جانب قضايا أمته وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وانه حزب سيلفظ خارجا كل من يحاول امتطاءه لمجد شخصي، فعصر الأفراد قد ولى. 
هذا هو التحدي الرئيس الذي سيساهم نجاحه في تجسير الهوة الساحقة بين الجيل الجديد والدولة، لأن المطلوب اليوم تجسيد الحلم بمستقبل افضل لابناء وبنات هذا البلد الحبيب. أهمية اللحظة هي في إمكانية تحقيق هذا الحلم ليجيب عن تساؤلات المشككين الموضوعية والمشروعة كما يسكت أصوات المهاترين من هتيفة النظم الشمولية التي لم تؤمن يوما بالديمقراطية، فيقدم انموذجا لحياة افضل يلمسها كل مواطن ومواطنة. لأنني أومن بامكانية تحقيق ذلك بهمة المخلصين الحقيقيين لهذا الوطن، شعرت يوم السبت الماضي، وشعر الكثيرون معي، برهبة اللحظة وحجم المسؤولية.
التحالف المدني دعوة لكل من يطمح بدولة مدنية تتفيأ بظلها مواطنة متساوية ومستوى معيشة افضل وسيادة القانون على الجميع وحرية المعتقد وتوازن السلطات ان يضع يده في يد التحالف لتطوير برامج تؤدي لذلك، ولتكن هذه المعايير ما تقود للحكم النهائي على نجاح التحالف او فشله.

الحوار المفقود مع الحكومة

في البلاد الديمقراطية المتقدمة التي تؤمن حقا أن الشعب مصدر السلطات،  من ابسط حقوق الناس سؤال الحكومة ومراقبتها والاستفسار منها وتقديم الاقتراحات لحل المشاكل التي تواجههم، إما عن طريق الاحتكاك المباشر او الصحافة او مجلس النواب.  ويأخذ هذا الحوار والتمحيص للحكومة في هذه الدول دورا جادا للغاية، ولا ينظر له وكأنه ديكور شكلي لا يؤثر في النهاية على السياسات العامة، وانما كعنصر أساسي تدافع الحكومة عن طريقه عن سياساتها وتشرحها بشكل منتظم، وتشتبك إيجابيا  مع الناس وممثليهم، وتجيب  عن كل مقترح او سؤال بالحجة والمنطق والمعلومات. يحدث هذا في الدول التي تؤمن  ان الحكومة خادمة للشعب وليس العكس. 
لمأسسة هذا  الحوار المنتظم مع الحكومة، يتم  في البلاد المتقدمة عقد مؤتمر صحفي يومي للحكومة لاطلاع الناس على كل شاردة وواردة (في الولايات المتحدة عدة مؤتمرات يومية لوزارة الخارجية والدفاع  والبيت الأبيض وغيرها). ويتم في هذه الموتمرات سؤال السلطة التنفيذية عن سياساتها ومناقشة هذه السياسات ومعارضتها او تمحيصها حتى تقدم الحكومة اجوبة مقنعة ليس فقط عن السياسات المعتمدة ولكن ايضا على كيفية الوصول اليها. 
ممارسات السلطة التنفيذية في الاردن لا توحي بأن الحكومة معنية باطلاع الناس بشكل جدي على مواقفها او استعدادها لمناقشتها. ليس المطلوب مؤتمرا يوميا، ولكن المطلوب نهج جديد في الحوار يغير المفهوم الراسخ لدى المواطن ان هناك تجاهلا عاما يصل حد الاستهتار  بكل ما يكتب او يقترح لمعالجة التحديات التي نعاني منها جميعا، والتي لا تقتصر على الحكومة فقط.  اما النمط السائد الان  فيقتصر في العديد من الحالات على اتهام الناس بالتنظير تارة (وقد جعلنا من التنظير تهمة كما فعلنا بمن يستند للارقام)  او بعدم الاستناد على المعلومات الحقيقية، متناسية السلطة أنها هي من تحجب المعلومات في الدرجة الاولى.
المشكلة الرئيسية تتعلق بالإطار العام الذي يحكم عمل الدولة، فالشعب لا ينظر له كأنه مصدر السلطات، بل لا تذكر هذه العبارة صراحة في الدستور الاردني، وبالتالي ليس هناك اعتقاد متجذر لدى السلطة التنفيذية أن من حق الناس الاشتباك اليومي معها، ليس فقط من خلال سؤال مكتوب يتم إرساله عن طريق مجلس الأمة، ويتم الإجابة عنه بشكل ميكانيكي رتيب يعتمد أسلوب خير الكلام ما قل ودل، ولكن ايضا من خلال حوار جاد ومنتظم يشمل عشرات الأسئلة اليومية عن طريق الصحافة والمواطن العادي كما عن طريق مجلس الأمة. هذه هي الترجمة الحقيقية لمجتمع يريد التحول نحو الديمقراطية  والاحترام الجاد لرأي الناس.  ولا يعقل ان ننتقل مثلا من مؤتمر اسبوعي مع الصحافة قبل اكثر من عشرين عاما لمثل هذا الشح الواضح في المعلومة والاشتباك مع الرأي العام.
نحن أحوج ما نكون، ونحن نواجه أوضاعا اقتصادية في غاية الصعوبة،  لحوار منتظم  يعتمد صفتين متلازمتين، المصارحة والإصغاء. وقد أثبت الأردنيون والأردنيات عبر الزمن استعدادهم للتضحيات حتى في وضع اقتصادي خانق لم يعد يسمح بالمزيد، طالما شعروا ان لديهم تمثيلا حقيقيا في السلطة التشريعية، واحتراما بالفعل لا القول لدى السلطة التنفيذية.  لقد قطعنا شوطا كبيرا في مجال التنمية لم يعد يسمح بإدارة البلاد بالطرق السابقة، ونحن بأشد الحاجة لتغيير الإطار العام الذي يحكم نظرتنا وطريقة تعاملنا مع الناس.  
الازمة الاقتصادية الحالية الخانقة لن تحل بالاختفاء داخل غرف مغلقة،  وصعوبة الحوار حول السياسات الحكومية لا تحل ايضا بغض النظر عنه.  للمرة الألف، الدنيا تغيرت

مروان المعشر

الحالة العربية الجديدة قيد التشكيل

حالة جديدة بدأت بالتشكل في أنحاء عديدة من العالم العربي وهي بروز تيارات واحزاب تنادي بالدولة المدنية وتركز على البرامجية في العمل بعيدا عن الأحزاب الايدولوجية التقليدية، الدينية منها والمدنية.
في الاردن يبرز اليوم حزب جديد ينادي بالدولة المدنية وسيادة القانون وتوازن السلطات والمواطنة المتساوية والبرامج الاقتصادية والاجتماعية التي تحاكي حاجات المواطنين. وقد تمكن هذا الحزب الناشئ من استقطاب جزء لا يستهان به من الجيل الجديد لانه يركز على الأفكار وليس الاشخاص، وذلك بالرغم من المعارضة الشرسة التي يلقاها من بعض اجزاء السلطة التنفيذية وممن يعتقدون ان المدنية ضد الدين بالرغم من ان الرسول صل الله عليه وسلم كان اول من أرسى قواعد الدولة المدنية في المدينة المنورة. وقد اطلق هذا الحزب على نفسه اسم التحالف المدني باعتبار انه يضم العديد من التيارات والاحزاب التي يغلب عليها الطابع الديمقراطي الاجتماعي. 
في لبنان برز ايضا، ودون تنسيق، تحالف مدني ينوي المنافسة على الانتخابات القادمة بعيدا عن الاصطفافات الطائفية واحزاب الزعامة الواحدة التي ميزت العمل السياسي في البلاد. ويضم هذا التحالف الذي اطلق على نفسه اسم "وطني" ثلاث عشرة مجموعة اغلبها من الحراك المدني الدائر هناك من مثل "طلعت ريحتكن" وافراد من "بيروت مدينتي" و"بدنا نحاسب" وغيرها تنادي ايضا بدولة مدنية ديمقراطية. 
في العراق تم تأسيس التحالف المدني الديمقراطي لخوض انتخابات العام 2014 وذلك من قبل تيارات واحزاب متعددة نجحت في الحصول على ثلاثة مقاعد في البرلمان العراقي من محافظة بغداد. ويدعو الحزب الى دولة مدنية ديمقراطية بعيدا عن المحاصصات الطائفية المعمول بها في العراق.
ليست هذه هي الأمثلة الوحيدة، ولكنها تؤشر جميعا الى حالة سياسية جديدة تتشكل في اجزاء عدة من العالم العربي، وهي تطلع الجيل الجديد لكسر حاجز احتكار المشهد السياسي في المنطقة من القوتين الرئيستين الحاليتين: اما القوى الحاكمة التي تحكم بشكل سلطوي ولا تريد المشاركة في السلطة، او الاحزاب الدينية او الطائفية التي لم تنجح ايضا في إقناع المواطنين بإيمانها بالتعددية بكافة وجوهها وقدرتها على حل التحديات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.  
لن يكون من السهل كسر هذا الاحتكار في وقت قريب، ولكن المؤشرات الأولية تشير ان ما يحصل ليس حالة طارئة او عرضية. هناك اقتناع لدى قطاع واسع من الجيل الجديد ان القوى التقليدية في العالم العربي فشلت في احداث الحاكمية الرشيدة والتنمية المستدامة، وان الوضع لم يعد يحتمل الخمول والقبول بما قبل به اباء وامهات هذا الجيل. هناك تصميم على ولوج طريق ثالث بالرغم من المصاعب الكثيرة التي تعترض مثل هكذا مشروع. 
ستقاوم القوى التقليدية في العالم العربي هذه الحالة الناشئة. في بيروت اجتمع الأضداد من القوى التقليدية ضد لائحة "بيروت مدينتي" في الانتخابات البلدية الماضية وبرغم شُح الموارد وقصر المدة، استطاعت هذه الحركة حصد عشرات الآلاف من الأصوات. في الأردن كذلك، وبرغم منع التحالف المدني من إقامة حفل إشهاره في البداية، حضر حفل الاشهار بعد ان سمحت السلطات به اكثر من الف شخص فاضت بهم القاعة الى قاعة اخرى خارجية، اضافة لثمانية آلاف اخرين حضروا الحفل على الانترنت لمدة ثلاث ساعات متواصلة. 
هناك حالة جديدة تتشكل في المنطقة، بلغ بها اليأس من القوى التقليدية ما يحفزها لتطوير نهج جديد يعتمد المدنية الديمقراطية اطارا والبرامجية التي تحاول حل التحديات الاقتصادية والاجتماعية اسلوبا. فان تجنبت هذه الحالة مزالق واخطاء الامس وعملت بشكل منهجي جماعي مثابر، فسيكون لها شأن عظيم في تكوين ملامح العالم العربي الجديد

هذه نتائج تغييب الأطر السياسية

مروان المعشر

بالرغم من أن الدستور الأردني ينص صراحة ان الحكم في المملكة نيابي ملكي وراثي، الا ان الشق النيابي منه لم يتم تطويره الى الحد الذي يمكنه من ممارسة دوره ضمن اطر سياسية واضحة- اي اطر حزبية تنتج عنها برامج واضحة تنتخب الاحزاب على أساسها وتُمارس فعلا مبدأ الأمة مصدر السلطات المنصوص عليه ايضا في الدستور. 
حقيقة الامر أن  تطور الحياة السياسية في الأردن جاء معكوسا، ففي حين أن الاطر السياسية تبنى في الدول الديمقراطية تدريجيا لتؤدي الى حياة حزبية فاعلة ونظام من الفصل والتوازن لا يسمح للسلطة التنفيذية بالاستحواذ على جميع مفاصل القرار السياسية والاقتصادية، تطورت الحياة السياسية لدينا بالمقلوب، فبعد ان كانت لدينا احزاب استلم أحدها الحكم في يوم من الايام بناء على قاعدة شعبية، ذهبنا باتجاه طمس الحياة الحزبية النيابية الحقيقية واستحواذ السلطة التنفيذية تدريجيا على كافة مفاصل القرار.  
ندفع اليوم ثمن الدولة العميقة، بعد التبريرات انها ضرورة للامن والأمان. بعد أن كنّا نعتمد على الخارج لابقاء نظام اقتصادي غير منتج، جاء الوقت الذي انحسرت فيه المساعدات واضطررنا لرفع شعار الاعتماد على الذات دون ان نطور الاليات والروافع التي تمكّن من  تحويل هذا الشعار لحقيقة  وضمن اطر مؤسسية. 
بعد ان اصبح واضحا ان الازمة الاقتصادية اليوم لا يمكن حلها بين ليلة وضحاها، آمل ان يكون قد اصبح واضحا ايضا ان حلها لا بد ان يمر عبر بوابة البناء السياسي المؤسسي لأطر  يتم من خلالها تطوير البدائل وتجسير الهوة السحيقة بين الدولة والناس.  وقد بات واضحا ان سياسة الالتجاء للناس وقت الأزمات فقط وتجاهلهم في باقي الأوقات قد استنفدت.
علت أصوات النواب يوم الاحد الماضي، وبضغط شعبي كبير ضد الحكومة، وفي النهاية بقيت المواقف فردية غير مؤطرة، ولم تطرح بدائل مدروسة، ما ساهم في اعطاء ثقة جديدة للحكومة. وفي كل الاحوال، فإن تغيير الحكومة لم يعد يعني شيئا، فالنهج الحالي في إدارة الدولة يبقى مستمرا مع اي حكومة جديدة. 
اما مجلس الأعيان، فمن المفترض ان يعبّر عن زبدة خبرة الدولة في مختلف المجالات. ولكن غياب الإطار السياسي الملائم لعمله جعل نظرة الناس له اقرب الى مجلس وجاهة.  فهو لا يبادر لاقتراح البدائل، وقد أصبح أسيرا لفكرة مغلوطة  مفادها ان  "مجلس الملك"  لا يستطيع اقتراح الحلول التي قد تكون في بعض الاحيان معارضة لتوجه الحكومة.  لقد اصبح مجلس الأعيان في واقع الحال امتدادا للحكومة، اي حكومة. 
كل ذلك يقود الى استنتاج ترفض الدولة  استيعابه، وهو أننا لا نستطيع الاستمرار  في إدارة  البلاد بالأساليب التقليدية. ان عصر الاعتماد على الذات يعني بالضرورة تغيير النهج وليس الاشخاص فقط، ويعني ايضا  تطوير الأدوات التي تسمح "للذات" بالتعبير عن نفسها بطريقة مؤسسية، لأن هذه "الذات" لا تقتصر على الحكومة، بل تشمل  المجتمع بأسره . وحين يبدو هذا الكلام بدهيا لاي دولة تريد التقدم في القرن الواحد والعشرين،  فقد خلقنا  "خصوصية" أردنية استنبطت فيها عشرات الأسباب للإبقاء على الوضع الراهن وطريقة الإدارة التقليدية، وشيطنت من خلالها  كل المحاولات الاصلاحية الجادة، وسفّهت كافة الآراء التي تدعو للتغيير، وذلك كله للإبقاء على نهج استنفد اي ايجابيات سابقة،  ووضعنا اليوم في نفق معتم.
 لن تنجح سياسة الاعتماد على الذات دون تطوير أطر سياسية وبرامج عملية تعتمد المؤسسية والتشاركية السياسية، وتجسر الهوة مع الناس، بعد ان اصبح واضحا ان مفهوم الجباية كأساس للخروج من الأزمة الاقتصادية لن يفضي للحل المنشود.

"على بال مين ياللي بترقص بالعتمة"

ظهرت الأسبوع الماضي نتائج تقرير الشفافية الدولية حول انطباعات الفساد عالميا، وجاءت النتائج مخزية للمنطقة العربية بشكل عام، ولنا ايضا. وحلت الإمارات العربية في المرتبة الاولى عربيا وكان ترتيبها 21 من أصل 180 دولة شملها التقرير، ويعود ذلك الى سيادة القانون في تلك الدولة رغم غياب الحريات السياسية. وجاءت ست دول عربية ضمن أدنى عشر دول في القائمة.
اما نحن في الاْردن، فنواصل تراجعنا على القائمة، فبعد ان كان ترتيبنا 37 عام 2003،  جاء ترتيبنا اليوم في المنزلة 59 رغم مرور خمسة عشر عاما وبعد كل الحديث والهيئات عن الإصلاحات ومحاربة الفساد. ثم لا تستدعي هذه التقارير ولو  تعليقا حكوميا من باب ذَرّ الرماد في العيون.
ويأتي هذا التقرير ليضيف الى العديد من التقارير الاخرى التي تشير جميعها الى غياب الحاكمية الرشيدة في الوطن العربي. فها هو تقرير فريدوم هاوس يصنف الغالبية العظمى من الدول العربية على انها دول غير حرة، وها هي تقارير الامم المتحدة للمنطقة العربية، والمعدّة من باحثين وباحثات عرب، وغيرها الكثير من التقارير تظهر أن المنطقة العربية في أسفل سلم كافة المناطق في العالم من حيث التمكين الديمقراطي والحريات ومكافحة الفساد.
هل نستغرب ان لا تستدعي هذه التقارير اي ردود فعل جدية من الحكومة؟ وقد أصبح الواقع على الارض، كما عدد التقارير العربية والدولية الصادرة عن المنطقة، كافٍ لاقناع المواطن العربي ان هذه التقارير تعبر عن حقيقة مؤلمة وليست جزءا من  مؤامرة كونية ضد المنطقة العربية.
الحقيقة ان غياب العمل الجدي لمحاربة الفساد وإعلاء شأن الحاكمية الرشيدة يفهم تماما أنه تم وضعه ضمن الإطار العام الذي يحكم سياسة الحكومة، وهو اطار يهدف بالدرجة الاولى الى ابقاء الاحتكار الحالي من قبل هذه الحكومة على مفاصل القرار وعدم السماح لأي جهد قد يؤدي في المدى القريب او البعيد الى توسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار والوصول الى توازن بين السلطات ومحاربة الفساد مؤسسيا ومنهجيا. فإذا كان ثمن هذا الاحتكار غياب الحريات او استشراء الفساد، فليكن، طالما ان الشعب لا يرفع صوته، وطالما كانت اهتمامات المجتمع الدولي منصبة على أمور أخرى عدا التنمية السياسية والاقتصادية الجادة.
 متى ما أدركنا هذا الإطار العام الذي يحكم عمل الحكومة، تصبح سياساتها، او غيابها، مفهومة، لأننا نطلب منها ما لا يقع ضمن أولوياتها، بل قد يأتي عكس هذه الاولويات تماما. ويصبح الرد على تذمرات المواطنين مثلا مختزلا بتغيير الاشخاص، وها نحن نشهد التعديل السادس على الحكومة خلال سنة ونصف، من دون أن يطرح حتى للنقاش فيما اذا كان النهج يحتاج إلى مراجعة، بينما نتائجه تذهب من سيّئ الى أسوأ، على قاعدة نقتل المذنب ليعيش الذنب.
تمر السنوات، وتتوالى التقارير، تتراكم الأزمات، وتظهر الأرقام بما لا يدع مجالا للشك نتيجة الاصرار على النهج الريعي الحالي، والحكومة غير عابئة بذلك!
تتعرض البلاد لأزمة اقتصادية خانقة اليوم، أدت الى احتجاجات شعبية في أماكن عدة من البلاد. ألم يحن الوقت لعدم التعامل مع هذه الاحتجاجات من زاوية وجاهية فقط دون اعطاء المواطن صوتا اكبر في عملية المشاركة في صنع القرار؟ ألم يصبح واضحا أن الموضوع ليس اقتصاديا فقط، وأن القلوب مليانة؟ للآسف، لا يحدث شيء من هذا. قافلة الحكومة تسير، ولم نعد نعرف إلى أين، ولسانها يقول للمواطن العادي، اعترض كما شئت، و"على بال مين ياللي بترقص بالعتمة"

حقوق المرأة وبدعة المؤامرة الخارجية

مروان المعشر

في العام 2002، نشر برنامج الامم المتحدة الانمائي تقريره الاول عن التنمية العربية في العالم العربي. وقد جمعت المسؤولة عن البرنامج حينذاك الاردنية الفذة 
د. ريما خلف فريقا من المفكرين والناشطين العرب لتحديد التحديات الرئيسية التي تواجه الدول العربية، وتم تلخيصها في ثلاثة تحديات رئيسية هي غياب الحريات السياسية والثغرة المعرفية بين المنطقة وباقي العالم والدور المحدود للمرأة وضعف الحقوق المعطاة لها. 
وفي اجتماع لوزراء الخارجية العرب في مصر آنذاك، وكنت كوزير خارجية الاردن أشيد بجرأة التقرير وأدعو للتعامل معه بالجدية المطلوبة، انبرى لي احد وزراء الخارجية وقال، "من يقول ان النساء العربيات يتعرضن للتمييز في العالم العربي؟ إنهن يعشن حياة جيدة جدا ويحظين بالاحترام من المجتمع الذي منحهن كل حقوقهن"!
اكتب هذا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الأسبوع الماضي، حيث نحتفل بها ليوم وننتهك حقوقها للعام كله. وتدل تعليقات الوزير العربي كما بعض التعليقات على وسائل الاتصال الاجتماعي وغيرها على حالة عامة من الإنكار لوضع المرأة والتمييز التشريعي والثقافي ضدها. ويتبنى البعض مقولة أصبحت مكررة الى حد الاشمئزاز اليوم مفادها ان من يطالب بتعديل القوانين التي تميز ضد المرأة انما ينفذ اجندة غربية تريد النيل من مجتمعاتنا العربية! فإذا تمت المطالبة بمساواة المرأة والرجل في قوانين العمل والضمان الاجتماعي والتقاعد والاحوال الشخصية والإقامة والجنسية والعقوبات والخدمة المدنية كأمثلة فقط فهذا تخريب للمجتمع وتنفيذ لأجندات خارجية وأمركة وصهينة وما ترغبون من اتهامات سخيفة هدفها تحنيط الامتيازات الذكورية الى أبد الابدين. 
يريد البعض احتكار كل القيم الانسانية والادعاء بأنها محصورة على مجتمعاتنا، فكل ما يأتي من الخارج مرفوض، وكل ما يأتي من الداخل مبجل، وهو عنوان التقوقع والخمول في عالم لا يستطيع فيه احد عزل مجتمع عن باقي العالم. حقيقة الامر ان حقوق المرأة قيمة إنسانية لا يحتكرها لا الغرب ولا الشرق ولا الوسط، وكل من يقف ضد المواطنة المتساوية للمرأة انما يريد في الواقع الإبقاء على امتيازاته الذكورية ولوتم ذلك على حساب مجتمعه، تماما كأركان الوضع القائم في البلاد الذين يقفون ضد الإصلاح السياسي لانه سيؤثر في النهاية على مصالحهم التي يرونها اهم من مصلحة الوطن.
 في الماضي نهلنا وبشغف من الحضارات الاخرى اليونانية والفارسية وغيرها، وقمنا بالبناء عليها وإثرائها، ثم استفادت الحضارات الاخرى من اعمال ابن سينا والرازي والخوارزمي وابن رشد وابن خلدون وغيرهم العشرات ما ساهم في اثراء الحضارات العالمية اليوم. لم يرفض أسلافنا فكر ابن خلدون لانه عاش حينا في بلاد الغرب في الأندلس، ولم نتبرأ من أدب جبران خليل جبران لانه عاش في الولايات المتحدة، وهو القائل إن الحياة لا تعيش في منازل الأمس!
المطالبة بحقوق المرأة ليست مؤامرة خارجية، والانتقاص من حقوقها مؤامرة داخلية بامتياز. لقد حان الوقت للرجل العربي ان يعلي الصوت، ويضع يده بيد المرأة لتعديل القوانين التي تميز ضدها، ليصبح الاحتفال بعيدها ذا معنى يتجاوز التغني الأجوف بها، فيرتقي الاحتفال بيوم المرأة ليصبح احتفالا بالانسان العربي حيث تتمتع النساء والرجال بحقوق متساوية وكاملة تغني المجتمع وتدفع به الى آفاق اكثر رحابة وإنسانية.

مروان المعشر

الحراكات والحرد والرضا والفزعة

تتبع السلطة التنفيذية ومنذ زمن سياسات معينة في تعاملها مع المواطنين والقضايا الوطنية قد تصلح في العلاقات الشخصية بين الناس، ولكنها بالتأكيد لا تستطيع أن تنجح في معالجة العديد من القضايا التي تواجه الوطن.  
احدى هذه السياسات ما ادعوه بأسلوب الفزعة. تكتشف السلطة فجأة ان هناك مشكلة لم تنتبه اليها في السابق، فتبادر الى محاولة حلها ليس عن طريق اتباع سياسة جديدة ومنهجية، وانما عن طريق الفزعة، اي عن طريق تغليف المشكلة بإجراء تجميلي ومرتجل ليس قائما على مراجعة جدية للسياسة، وتنتهي المعالجة بانتهاء الإجراء. لقد اكتشفت الحكومة فجأة، وكأن ذلك سر دفين، ان قطاع الشباب مهمش ومحبط وغاضب، وان الدولة لا تتواصل معه او تعيره الاهتمام المطلوب بينما بدأت جهات اخرى تسعى لذلك بشكل منهجي، فكان الحل ان تجتمع الحكومة كلها مع ممثلين عن هذا القطاع في استعراض إعلامي لا يستطيع إقناع احد ان الدولة جادة في هذا التواصل وانه سيبقى منتظما ومنهجيا. هذا القطاع محبط من أمور كثيرة أهمها فرص العمل المحدودة والتي تذهب لمن له واسطة وليس اعتمادا على الكفاءة، ومحبط من عدم وصول المسؤولين إليهم، ومحبط ايضا من الرسائل المتناقضة التي ترسلها لهم الدولة، تحثهم على العمل الجماعي والحزبي، بينما تحول دون ذلك بمسلكيات اخرى. اجتماع الحكومة مع الشباب خطوة جيدة وان كانت متأخرة، ولكن لا يظنن احد ان اجتماعا يتيما قادر على تجسير الهوة مع الشباب دون اعتماد سياسات جديدة وجدية لمعالجة مشاكلهم ودون وجود الارادة السياسية لتذليل العقبات التي تقف امام ذلك.  
السياسة الثانية هي الحرد والرضا، تستخدم الدولة فيها الحرد لمقاطعة او تجاهل من يختلف معها في سياساتها، وتغدق فيها بالرضا على مؤيديها، وذلك بالمناصب والامتيازات وغير ذلك. ولا تدرك الدولة للاسف ان الدنيا تغيرت، وانها لا تستطيع التأثير الإيجابي او السلبي على كل الناس باستخدام هذه الأدوات التقليدية. 
المثال الحي على ذلك اليوم تعامل الدولة مع الحراكات الشعبية في البلاد في السلط والكرك وذيبان وغيرها هو تعامل قاصر عن إدراك لبّ المشكلة، فهؤلاء نزلوا للشارع بعد ان وصل بهم الإحباط لحدود حساسة.
واقع الحال ان هناك وضعا صعبا في البلد، وان الناس محبطون، وان هناك مطالب حقة تشمل الأمور الاقتصادية وتتعداها لتشمل قضايا الحوكمة والفساد وسيادة القانون على الجميع. ولا ينتقص من الحكومة شيء ان اعتمدت سياسة التواصل مع هذه الفئات التي تشعر بالخنق الاقتصادي والسياسي ايضا، بل إن ذلك من أهم واجباتها. بدلا من ذلك، اعتمدت الدولة إما سياسة الفزعة بإرسال "جاهة" من الوجهاء للحديث مع الناس، او سياسة الحرد بتجاهل احتجاج شعبي كحراك السلط مثلا يمر في يومه الخمسين دون ان ترسل الدولة وزيرا او محافظا او موظفا للحديث مع من يعتصم يوميا بشكل سلمي. 
حان الوقت لتدرك الدولة ان أساليب الامس لا تستطيع حل مشاكل اليوم، وان السياسة الناجعة هي التواصل المنتظم والجدي مع الناس، لان تحصين الجبهة الداخلية وحده الكفيل بالوقوف امام التحديات السياسية والاقتصادية الخارجية التي تواجه البلاد

مروان المعشر

زراعة الشجرة والتفيؤ بظلالها

نجحت الدولة حتى اليوم في الترويج لثقافة تقول إن الوقت ليس ملائما لبلورة حياة حزبية، وذلك لغياب الثقافة المجتمعية وللتدخلات المباشرة ضد الأحزاب من الدولة، ولذا فالأفضل الابتعاد في هذه المرحلة حتى يصبح الوقت ملائما. ولا تشرح هذه الثقافة كيف يتم ذلك من تلقاء نفسه بدون تقديم الجهد والتضحيات حتى يتم الإعداد لزمن يصبح فيه هذا الوقت "ملائما".
الحمد لله، ما يزال هناك من يأبى أن ينصهر في حالة الشقاء التي يعانيها وطنه العربي. ليس من السهل أن تكون حداثياً في الوطن العربي في زمن السلطوية والحقائق المطلقة والحزب الأوحد. وليس آمنا أن تطالب بالتعددية السياسية والثقافية. هناك من يؤمن باستحالة ذلك، فتصبح الاستكانة والمهادنة عنوان حياته. وهناك من يرفض أن يكون مهادنا أو مساوما في حلمه بوطن عربي حر حداثي تنويري، ومنهم من دفع حياته ثمن هذا الإيمان، ليس فقط لأنه طالب بالحرية بل بالحداثة أيضا، فالحداثة تعني التنوير والتعددية وأنظمة من الفصل والتوازن، وهذا ليس مرغوبا من قوى الوضع القائم التي لا تريد خسارة امتيازاتها التي حصلت عليها على حساب عامة الناس.
واحد ممن دفعوا حياتهم من أجل المطالبة بمستقبل أفضل هو سمير قصير؛ الكاتب اللبناني الفلسطيني الذي استشهد حين فجرت قوى الظلام سيارته لوقوفه ضد الظلم والاستعباد. وقد ذكرنا سمير في كتابه الأخير "تأملات في شقاء العرب"، بعصر النهضة؛ عصر اليقظة العربية الأولى في العصر الحديث في القرن التاسع عشر، عصر الرسامين والشعراء والموسيقيين، وعصر المطالبة بالاستقلال وحقوق المرأة وبالحريات كاملة، مستغربا ما حصل بعد ذلك ومتسائلا بمرارة "كيف يتم إسقاط حضارة حية من أجل الاستسلام لعقيدة الشقاء والموت، وكيف يختار المجتمع نبذ التجديد والإبداع والتعددية والتشبث بالخمول والشقاء والإقصائية؟". حذرنا سمير من مجتمع أصبح أسيرا لما أسميه "أيديولوجية الخمول"، إضافة لحركات متطرفة أدت لتقييد حرية الفكر ونشر الحجاب الفكري على المجتمع بأكمله.
ضمن هذه المعطيات، من حق المواطن العربي أن يسأل الى أين نحن سائرون؟ ألم يحن الوقت لأطر سياسية وفكرية جديدة تخرجنا من هذا الخمول، بل الانحدار اليومي، وتأخذنا لبر الأمان؟ لن يجري هذا بالاستسلام لمستقبل نحكم عليه بالمظلم من دون أن نعمل على الأرض لتطويره، فنضمن بذلك ظلاميته.
أجزم أن غالبية الناس تريد مجتمعات تعددية مسالمة متسامحة عادلة ومزدهرة. مثل هذه المجتمعات لا تتحقق بمجرد الحلم فيها ولا تتحقق أيضاً من دون كلفة.
مشروع أن نسأل اليوم إن كنا مستعدين لإصلاح سياسي حقيقي يؤدي الى التشاركية في السلطة وتطوير بيئة حاضنة جديدة لا تشعر فيها أي مجموعة سلمية بالتهميش ولا تتغول فيها سلطة على الأخرى أو على الناس، أم أننا نعتقد أنه ما يزال بالإمكان إطلاق الوعود ودغدغة العواطف من دون ترجمة ذلك على الأرض كخطوات ملموسة؟ العالم تغير وعالمنا تغير أكثر، وما نزال نريد معالجة تحديات اليوم بسياسات الأمس.
مشروع أن نسأل اليوم إن كنّا نمتلك مشروعا فكرياً حداثياً تنويرياً تعددياً لمجابهة أمثال داعش أو أصحاب الفكر الإقصائي على حد سواء، وهل نحن مستعدون لتطوير مثل هذا الفكر الحداثي أم أننا سنستسلم ونترك هذا الجهد لجيل مقبل كما نفعل وكما فعل العديد من آبائنا وأمهاتنا؟
لن يأتي هذا المجتمع الحداثي التنويري التعددي بالتمني، بل سيتطلب عملا متفانيا ومتواصلا على الأرض ولعقود من الزمن.
هل نحن مستعدون لزرع الشجرة حتى وإن لم نتفيأ بظلالها؟

مروان المعشر

حوار مبكّر حول قانون الانتخاب

عقد مركز القدس للدراسات الاستراتيجية، ندوة يوم السبت الماضي، حول تعديل قانون الانتخاب، شارك فيها العديد من الأحزاب السياسية والنواب الحاليين والسابقين والنشطاء في المجتمع المدني. وقد جرى في هذه الندوة حوار معمق حول رؤية العديد من الأحزاب بشكل خاص للتعديلات المطلوبة التي من شأنها تطوير الحياة الحزبية النيابية.
من الأهمية بمكان تحديد الأهداف الرئيسية المرجوة من أي قانون انتخاب حتى لا نغرق في تفاصيل كثيرة قد تحسن القانون هنا وهناك ولكنها لا ترقى الى تحقيق النتيجة المطلوبة. وبرأيي فإن هناك ثلاثة أهداف رئيسية يجب أن يساعد على تحقيقها أي قانون جديد إن توفرت الإرادة للتقدم نحو إصلاح سياسي حقيقي يعنى بالجوهر أكثر من الشكل.
الهدف الأول ينبغي أن يكون تحقيق التوازن بين السلطات والوصول الى برلمان له قوة السلطة التنفيذية نفسها ترجمة للمادة الأولى من الدستور التي تنص على أن الحكم في المملكة "نيابي ملكي وراثي". وحتى تكون ترجمة المادة الأولى أمينة، ينبغي العمل تشريعيا وإداريا لوجود برلمان قوي هيكليا وليس بشخوصه فقط، يحقق مبدأ الفصل والتوازن ويضمن عدم تغول سلطة على أخرى. بغير ذلك، فمن العبث التغني بقدرة البرلمان على ممارسة دوره الرقابي والتشريعي بشكل غير منقوص.
أما الهدف الثاني، فيتمثل بضرورة تجسير هوة الثقة السحيقة ما بين المواطن ومجلس النواب التي أدت الى شعور الأغلبية العظمى من المواطنين بعدم تمثيل المجلس للشعب الأردني بشكل كاف والتحدث باسمه ومراقبة السلطة التنفيذية باستقلالية. لا تخدم هذه الهوة السحيقة أحدا، لأن ضعف الجبهة الداخلية لن يساعد البلد على الوقوف أمام العديد من التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهه. والهدف الثالث والمنبثق عن الهدفين أعلاه، هو الوصول الى حكومات نيابية حزبية تأتي من رحم البرلمان وتكون مبنية على أحزاب خاضت الانتخابات وفق برامج محددة وحازت على ثقة الشعب بناء على هذه البرامج.
كل الباقي تفاصيل وإصلاحات قد تكون مهمة وضرورية، ولكنها لا ترقى لتحقيق هذه الأهداف الثلاثة. وفي حين أن الاقتراحات حولها مهمة (من شاكلة الكوتات المختلفة وعدد أعضاء البرلمان وتصويت المغتربين مثلا)، فإنها لا يجب أن تصرف النظر عن الصورة الكبيرة والإطار الأوسع، وهما إحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية الأردنية لم تتحقق حتى الآن.
لذلك كله، فإن أي قانون جديد يجب أن يعتمد على قوائم حزبية، بغض النظر إن كانت وطنية أو على مستوى المحافظة أو خليطا بين الاثنتين. وبغير ذلك، فمن العبث الحديث عن حكومات نيابية حزبية أو عن برلمان قوي يمارس دوره المنصوص عليه في الدستور. كما أن حجة الحكومة بأن الشعب الأردني غير جاهز للحياة الحزبية لم تعد مقبولة، وها هي تونس التي كانت دولة بوليسية قبل العام 2011؛ حيث الأحزاب كافة ممنوعة باستثناء الحزب الرسمي، استطاعت تحقيق النقلة النوعية نحو حياة حزبية، وتنعم اليوم بطيف واسع من أحزاب ناشطة برامجية ومتعددة الاتجاهات وممثلة في البرلمان من نداء تونس الى النهضة الى آفاق الى الجبهة الشعبية وغيرها.
حجة كثرة الأحزاب الأردنية على الساحة وإعاقة الحركة مردودة أيضا، فالانتخابات هي التي تغربل الأحزاب وليس القرارات الإدارية بالدمج. خاضت انتخابات تونس في العام 2011 مائة وستة عشر حزبا لم يبق منها اليوم الا ثمانية أحزاب لها تمثيل في البرلمان.
يبقى السؤال الأكبر، هل الدولة جادة فعليا في إيجاد حياة نيابية حزبية أم لا تريد الإبقاء على المعادلة القائمة؟

مروان المعشر

إعادة اختراع وزارة التربية والتعليم

لم يشهد الأردن العديد من وزراء التربية والتعليم على شاكلة د. عمر الرزاز، فهو ليس وزيرا تقليديا، ويحمل مشروعا تنويريا لإحداث نقلة نوعية في التربية تتعدى تطوير المناهج لتشمل تدريب المعلمين وطرق التدريس والمناخ المدرسي وإعادة الاعتبار لدور الإنسانيات في تهذيب الروح وتعليم التفكير الناقد واحترام الآراء المختلفة. وباعتبار أن تطوير التعليم في أي بلد يأخذ عقودا من الزمن قد تمتد لجيلين قبل أن تؤتي جهود التطوير أكلها، فلا بد من وجود إرادة سياسية ومجتمعية تدعم جهود د. الرزاز والعديد ممن سيأتون بعده، لضمان استمرارية تحديث فلسفة التربية بشكل عام وصولا لتنشئة جيل قادر على التعامل مع تحديات العصر.
لقد حان الوقت لإعادة النظر في دور وزارة التربية والتعليم في عملية بناء منظومة تربوية متكاملة تتعدى موضوع تطوير المناهج وحده. إن تطور المجتمع الأردني، كما غيره من المجتمعات العربية، جعل وزارة التربية والتعليم تجهد في مجالات محو الأمية وبناء المدارس وتوفير التعليم الأساسي للطلبة والطالبات كافة على مستوى الوطن، وهو جهد يجب أن يقدر عبر تاريخ الأردن الحديث. ولكن هذا التحدي الكبير أدى أيضا لمركزية في صنع القرار التربوي يكاد يقتصر على الوزارة، ولانغلاق متزايد لا يعترف بدور الجهات الأخرى الرسمية والمجتمعية في عملية التطوير هذه. وفي حين كانت مجالس التربية والتعليم سابقا تضم فعاليات مجتمعية في مجالات مختلفة، تطور لدينا مفهوم انعزالي مفاده أن الوزارة وحدها من يحق لها إدارة العملية التربوية في البلاد.
حان الوقت لإدراك حقيقة أن التربية والتعليم لا يمكن أن تتما داخل غرفة الصف وحدها من دون الاشتباك الإيجابي مع البيت والمجتمع بأكمله، فهما ليستا معزولتين عن المجتمع، ولا يمكن تعليم الطلاب مفاهيم قد يجدونها تختلف كثيرا عما يشاهدونه خارج المدرسة.
لا بد للوزارة أن تشتبك إيجابيا مع القطاع الخاص والمجتمع المدني من خلال حوارات معمقة حول الاحتياجات التربوية للمجتمع وأن تكون هذه الفعاليات حاضرة وبقوة في مجالس التربية والتعليم التي باتت عصية على توسيع آفاق وأهداف العملية التربوية لمواجهة تحديات العصر.
كما لا بد للوزارة أن تخرج من مفهوم تقديم الخدمات التعليمية والكتب المدرسية وعمليات البحث والتقييم بشكل مركزي وشبه حصري وتطور دورها ليصبح معنيا أكثر بوضع السياسات العامة وإدارة حوار مجتمعي حول طبيعة المخرجات المطلوبة من مدارسنا. إن الإجابة عن سؤال من هو الطالب الذي نريد يجب أن يكون الهم الأكبر للوزارة وليس إصدار الكتب المدرسية أو القيام بتقييم الأداء، وكلها أمور تستطيع أن تقوم بها وبشكل أكثر كفاءة جهات خارج الوزارة من مختصين من القطاع الخاص والمجتمع المدني.
كما من المطلوب أن تقوم الوزارة بالتنسيق الوثيق مع أجهزة أخرى في الدولة والمجتمع وعلى المستوى المحلي لضمان تجاوب الجهاز التربوي مع الاحتياجات المحلية.
تحتاج العملية التربوية الى الابتعاد عن المركزية والتفرد بالقرار التربوي وإشراك المجتمع بأسره لبناء منظومة تربوية جديدة ومتكاملة يكون المجتمع بأسره جزءا رئيسيا فيها. أعرف أن د. عمر الرزاز يعي ذلك جيدا، وهو بحاجة لإسناد مجتمعي يدعم جهوده ويساعده على تجاوز العقبات الكبيرة في طريقه؛ الإدارية والمالية والفكرية منها. إن كنّا نرغب في مستقبل أفضل لبلدنا وأبنائنا وبناتنا، فليست هناك أولوية تعلو على أولوية تطوير المنظومة التربوية بما يضمن أجيالا محصنة بالقيم والممارسات الصحيحة والكفيلة ببقائهم في وطنهم والضرورية للإبداع والتجديد وبناء أردن المستقبل.

مروان المعشر

ثقافة التبرع للتعليم

حضرت فعالية في الجامعة الاميركية في بيروت الأسبوع  الماضي لتكريم المتبرعين لصندوق تعليم الطلبة في الجامعة. وبلغ عدد التبرعات الوقفية لهذا الصندوق ستمائة وأربعين  تبلغ كل واحدة منها مئة الف دولار على الاقل وتستخدم عائداتها لتقديم معونات مالية مستدامة لطلاب الجامعة ومساعدتهم على دفع الاقساط الجامعية.  
في الجامعة الاميركية ثقافة تبرع متأصلة وهي اليوم في صدد جمع ستمائة وخمسين مليون دولار ضمن حملة تمتد لأعوام عدة تهدف الى بناء مرافق وبرامج جديدة في الجامعة والتطوير المستمر للتعليم  فيها. من الملفت ان الغالبية العظمى من هذه الاموال تأتي من خريجي الجامعة من ابناء وبنات المنطقة التي منحتهم الجامعة تعليما نوعيا كان له الأثر الكبير في صقل شخصيتهم ونجاحهم فآثروا ان يردوا للجامعة بعض ما وهبتهم ويعمموا الاستفادة من هذا النوع من التعليم وذلك للارتقاء بالمجتمع ككل. 
ثقافة التبرع وخاصة للتعليم باتت ضرورية في هذا العصر الذي يشهد افول الدولة الريعية وارتفاع تكاليف التعليم الجيد، وهو ما لا تستطيع الدولة وحدها تغطية احتياجاته. ولكن هذه الثقافة لم تتأصل في المجتمعات العربية كما فعلت في غيرها من المجتمعات الخارجية.  
هناك أسباب عديدة تذكر لتبرير احجام معظم الأغنياء العرب عن التبرع السخي للتعليم، منها ان العرب يفضلون ان  يساعدوا أقرباءهم فقط وليس المجتمع ككل. قد تكون هذه الأسباب صحيحة نسبيا، ولكنها تبقى عاجزة عن تفسير ان الغالبية العظمى من المتبرعين للجامعة الاميركية هم من الأفراد العرب،  كما لا توجد تبرعات كبيرة للحملة الحالية من اي حكومة عربية او اجنبية.   
اذا كان الحال كذلك، فلا بد من وجود دوافع معينة تعظم من ثقافة التبرع للتعليم لدى الميسورين العرب. أزعم  ان الدافع الاول هو نوعية  التعليم،  فاغلب من يتبرع درس في الجامعة واختبر تأثير هذه الدراسة على  حياته ونجاحه ويريد للآخرين الاستفادة من هذه النوعية. ان القدرة على تقديم تعليم جامعي نوعي يعطي للطالب او الطالبة الفضاء المناسب للتفكير الحر وينجح في اكتساب الطلاب المهارات الانسانية والفكرية، وليست التقنية فقط، المناسبة للمنافسة في الحياة، هو ما يشجع الغير على  التبرع. والعكس صحيح. ان كان التعليم الجامعي لا يقدم مثل هذا التعليم النوعي، فمن المفهوم ان يحجم الميسورون عن مثل هذه التبرعات.      
أزعم ايضا ان الدافع  الاخر هو غياب  شفافية الحوكمة والشراكة في اتخاذ القرار لدى اغلب جامعاتنا. الجامعة الاميركية، والتي انا احد أعضاء مجلس أمنائها،  لديها نظم حوكمة واضحة ومجلس أمناء مستقل، اغلبه من ابناء وبنات المنطقة، يتخذ كل القرارات الإدارية والمالية والأكاديمية للجامعة، ضمن منظومة من الحوكمة تبدأ من أسفل السلم وتؤكد على مشاركة الجميع في اتخاذ القرار المناسب. في الجامعة الاميركية في بيروت، والتي هي مؤسسة غير ربحية، لا يتغير الرئيس الا بقرار من مجلس الأمناء، وليس  بقرار اداري من الوزير، كما ان اي تعيين لاي منصب كبير في الجامعة لا يتم الا بعد عملية بحث مستفيضة وشفافة. كل ذلك يطمئن المتبرع ان امواله يتم صرفها بالوجه الصحيح وضمن نظام حوكمة شفاف وتؤدي بالتالي الى النتائج التي تبرع من اجلها. 
نستطيع تعلم الكثير من نوعية التعليم والحوكمة في الجامعة الاميركية في بيروت، وهي التي خرجت تسعة رؤساء وزارات اردنيين، حتى يصبح التبرع من المجتمع المدني للجامعات الاردنية اكبر بكثير مما هو عليه، وحتى نرتقي بجامعاتنا لتحقيق حوكمة رشيدة تحد من تدخل الحكومات والسياسة في العمل الأكاديمي وتربية الأجيال.

للمرة الألف: الأردن ليس فلسطين

يأبى موضوع صفقة القرن أن يختفي، وما يزال الغموض يكتنف ملامح الصفقة ومدى استجابة بعض الدول العربية له بالرغم من كل التسريبات الجادة وغير الجادة حوله. وفي ظل هذا الغموض، تنسج كل يوم تحليلات عديدة حول مستقبل القضية الفلسطينية يتجاهل معظمها بعض الحقائق المفيد التوقف عندها حتى يتم التأسيس لسياسات تواجه المرحلة المقبلة بكفاءة.
الحقيقة الأولى هي أنه بالرغم من أن الإدارة الأميركية لم تطرح بعد صفقة القرن علنا، إلا أن سياساتها كافة تجاه القضية الفلسطينية وانحيازها الأعمى لإسرائيل يجعلان من الواضح أن أي صفقة معلنة لن تكون في الصالح الفلسطيني أو العربي.
الحقيقة الثانية أن إسرائيل لن تقبل بدولة فلسطينية قابلة للحياة تتضمن القدس الشرقية وحدود 67 وحلا متفقا عليه لقضية اللاجئين. ولن تقبل أيضا بدولة واحدة يعطى فيها الفلسطينيون حقوقا متساوية. كما أنها لن تستطيع الإبقاء على نظام عنصري الى أبد الآبدين. ولذلك من الطبيعي أن تروج لحلول أخرى يتم فيها محاولة حل القضية على حساب الآخرين، بما في ذلك الأردن. الاستنتاج الواضح والأكيد من ذلك أن إسرائيل، في غياب حل الدولتين، لا يمكن أن تضمر الخير للأردن، بل على العكس من ذلك، فإن تقويض المصلحة الأردنية العليا يصبح مصلحة إسرائيلية.
هناك تخوف لدى كثيرين أن يفرض مثل هذا الحل على الأردن عن طريق الترغيب بمساعدات اقتصادية أو الترهيب بعزلة أميركية إن لم يتجاوب مع هذا الحل. يغفل هذا السيناريو حقيقة ثالثة، وهي أن هناك تطابقا كاملا بين الشعب الأردني وقيادته الهاشمية لا يقبل بشكل من الأشكال أن يكون جزءا من مؤامرة لتصفية القضية الفلسطينية، وبالتالي لن ترضخ القيادة الأردنية لأي ضغوط سياسية واقتصادية لحل المشكلة على حساب الأردن.
والحقيقة الرابعة والراسخة أن هناك شعبا فلسطينيا لن يرضى ولا بشكل من الأشكال، وبعد عقود طويلة من مقاومة الاحتلال والصمود على أرضه، بالتخلي عن القدس وعن ترابه الوطني وحقه في تقرير مصيره بنفسه.
هذه الحقائق الأربع تقودنا الى استنتاج واضح، وهو أن إسرائيل ستعمل على محاولة التخلص من أكبر عدد من الفلسطينيين حتى لا يشكلوا أغلبية داخل الأراضي التي تسيطر عليها، وبكل الوسائل المتاحة.
هذا هو ما ينبغي أن نفعل أردنيا وعربيا لمنعه. هذه هي المصلحة الأردنية العليا كما هي المصلحة الفلسطينية. هذا ما دفع الأردن في الماضي للوقوف ضد الحائط العنصري الإسرائيلي لأنه يسهم في هذا التهجير القسري. دعم صمود الفلسطينيين على أرضهم ماديا ومعنويا إذن ينبغي أن يكون السياستين الأردنية والعربية المعلنة بكل ما يعني ذلك من ترجمة عملية، كما يعني الابتعاد عن أي سياسة تحقق أي نوع من التقارب مع إسرائيل لأنه من الواضح أن المصلحة الإسرائيلية اليوم لا تكن للأردن أي نوع من الخير. لهذه الأسباب الموضوعية، يجب الوقوف ضد اتفاقية الغاز وضد أي تقارب مع إسرائيل.
صمود الفلسطينيين على أرضهم هو اليوم الخيار الواقعي الوحيد في ظل إدارة إسرائيلية متغطرسة وإدارة أميركية متطرفة. من المفهوم إبقاء المحاولة لتحقيق حل الدولتين على المستوى الرسمي، مع اقتناعي الراسخ أن مثل هذا الحل قد مات، ولكن بعد 25 عاما على المعاهدة، حان الوقت لمراجعة السياسة الرسمية تجاه إسرائيل. حان الوقت لأن نسير في سياسة موازية لتحقيق حل الدولتين قوامها دعم بقاء الفلسطينيين على أرضهم، ولندع إسرائيل تغرق في سياساتها العنصرية وغير المستدامة وتتعامل مع أغلبية فلسطينية في المستقبل غير البعيد.

هموم اللامركزية

مروان المعشر

بعد تسعة أشهر من انتخابات المجالس المحلية لتطبيق اللامركزية الإدارية والمالية في البلاد، ما تزال الصورة غامضة بالنسبة للنتائج المتحققة، وما يزال الكثيرون يشككون في هذه الخطوة باعتبار أن الضبابية ما تزال تحيط بها الى حد كبير.
لكن نظرة الى التجارب العالمية في هذا المضمار تشير الى أننا لسنا وحدنا من نعاني من عدم وضوح الصورة. فمع أن أهداف اللامركزية مطلوبة لغاية وضع الأولويات المناسبة من الأقاليم بدلا من المركز والعمل على تنفيذها ومحاسبة المسؤولين المحليين عن ذلك كونهم أقرب الى ناخبيهم من النواب على المستوى الوطني، إلا أن تحقيق اللامركزية يأخذ وقتا طويلا ويحتاج الى تضافر العديد من الجهود ووجود الإرادة السياسية المستدامة لذلك. وها هي تونس التي شهدت انتخابات مماثلة قبل أسبوعين تواجه المصاعب نفسها مع أن لديها خطة مدتها سبعة وعشرون عاما لوضع اللامركزية موضع التنفيذ الكامل.
يقول الباحث توم كاروثرز، وهو من أهم الخبراء على المستوى العالمي في مجال الانتقال الديمقراطي، إن عملية الانتقال للامركزية في العالم تواجه أربع عقبات رئيسية:
العقبة الأولى هي معارضة السلطة المركزية للتخلي عن سلطاتها المالية والإدارية التي تمارسها بشكل انفرادي لصالح الأقاليم. وبغض النظر عن الترويج الذي تمارسه السلطة عن اللامركزية، فإن هذه السلطة نفسها تضع العراقيل كافة أمام وضع القرار بيد السكان في الأقاليم والتخلي عن المركزية المالية والإدارية. وتبعا لذلك، فإن أهم الوزارات التي تحارب اللامركزية في العالم عادة هما وزارتا المالية والداخلية.
العقبة الثانية تتمثل في ضبابية قوانين اللامركزية. فهي في غالب الأحيان معقدة وغير واضحة، خاصة بالنسبة لطبيعة الصلاحيات المعطاة للأقاليم. وتبعا لذلك، يصرف جهد كبير في تفسير القوانين ومحاولة فهم ما ترمي اليه بدلا من وضع إجراءات تفصيلية لنقل الصلاحيات من المركز.
أما العقبة الثالثة، فهي ظهور طبقة جديدة من المسؤولين المنتخبين على المستوى المحلي تنافس الطبقة القديمة التي كانت تسيطر على البلديات والمجالس المحلية، ما يعني تنافسا على السلطة في المجالس المحلية لفترة انتقالية على الأقل.
وتتمثل العقبة الرابعة في أن الطبقة المنتخبة الجديدة، مع كونها أكثر تمثيلا وأقرب الى المجتمعات المحلية، إلا أنه ينقصها في الكثير من الأحيان الخبرات الإدارية والتقنية المطلوبة.
لكل هذه الأسباب، فإن التحول للامركزية عملية طويلة الأمد، وتمر بمصاعب جمة تحول دون تحقيقها لأهدافها في وقت قصير، حتى وإن كانت هناك إرادة سياسية لتجاوز العقبات التي تقف في الطريق.
هناك دول عدة استطاعت تجاوز الصعوبات وتمكنت من تحقيق هذا الانتقال ولو على مراحل، منها البرازيل والمكسيك مثلا، ما يعني أن اللامركزية هدف قابل للتحقيق، كما أن عوائده على الاقتصاد الوطني يمكن أن تكون كبيرة، وكذلك على شعور الناس بأنهم شركاء في صنع القرار المتعلق بهم.
محليا، نعاني من الغموض نفسه الذي يكتنف العملية، ولسنا الوحيدين في العالم الذين مروا أو يمرون بالتجربة. جلالة الملك كان واضحا في أمله تحقيق اللامركزية التي من شأنها أيضا الارتقاء بمجلس النواب وجعله مجلسا تشريعيا رقابيا بامتياز لا مجلسا خدماتيا، ولكن السؤال يكمن في توفر الإرادة لدى الحكومة بالبدء بعملية جادة لتحقيق هذه النقلة النوعية، كي يتعدى الموضوع إجراءات إدارية بحتة قد تزيد البيروقراطية داخل مؤسسات الدولة من دون أن تضع القرار في يد المواطن وتعود بالنفع المرجو عليه.
يتطلب كل ذلك خطة واضحة ومعلنة، كما يتطلب ذلك التواصل المستمر مع المجتمع لشرح الخطة، وتقديم التدريب اللازم للمنتخبين وغيرها من الإجراءات حتى يقتنع المواطن بفوائد اللامركزية، لأن واقع الحال اليوم أنها لا تعني الكثير له.

أين اخطأت الحكومة؟

من الواضح ان الحكومة فقدت الكثير من شعبيتها خلال الأسابيع القليلة الماضية بسبب قانون ضريبة الدخل والطريقة التي أدارت بها الحوارات مع المحافظات، وذلك بالرغم من الشعبية الكبيرة التي يتحلى بها دولة الرئيس عمر الرزاز وطبيعته المتواضعة وفكره النير ونظافة يده. 

في نظري، فإن الحكومة ارتكبت عددا من الأخطاء التي كان يمكن تفاديها والتي أوصلتها لما هي عليه اليوم. لقد جاء الرئيس الرزاز وفي جعبته قاعدة شعبية عريضة كان يجب أن يستغلها منذ اللحظة الأولى لتقديم برنامج متكامل نهضوي صلب يدل على تغيير حقيقي في نهج إدارة البلاد، خاصة أنه يحمل هذا الفكر النهضوي منذ زمن، بل اختير بسببه. وبدلا من ذلك، شاء الرئيس ان يتبع سياسة حذرة قوامها إرضاء كافة الأطراف عملا بمبدأ التدرجية المغالية في الحذر وضمن اعتقاد انه يملك وقتا طويلا. فجاءت التشكيلة الحكومية في معظمها مغالية في التقليدية، فلا أرضت من هم ضده ولم تقنع من هم معه، وبدا البرنامج الوزاري متراجعا عن مبدأ  تلازم المسارين السياسي والاقتصادي الذي يؤمن الرئيس به، حتى أصبح أعداؤه وأصدقاؤه يسألون عما هو جديد عن الحكومات السابقة. 

أخطأت الحكومة حين لم تعرض أكتافها، فبدلا من تقديم إطار عريض منذ اليوم الأول واضح وملتزم بنهضة سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة يشعر الناس من خلاله بالتزام الحكومة بنهج جديد ولو احتاج  تطبيقه لزمن طويل، شاءت الحكومة أن يتم الحكم الأولي عليها من خلال قانون الضريبة فقط، وهو قانون نعرف أنه مهما أدخل عليه من تحسينات، فلن تؤثر على الصورة الكبيرة وهي إصرار  صندوق النقد على تنفيذ بعض الالتزامات التي لا تستطيع الحكومة تجاهلها. وقد كان أحرى بالحكومة أن لا تقدم أي قانون ضريبة جديد إلا مع حزمة من القوانين والإجراءات تتعلق بالتهرب الضريبي وقوانين النزاهة ومحاربة الفساد بدلا من تقديمها لاحقا، إضافة لتقديم خطة واضحة ومقنعة للإصلاح السياسي. بدلا من ذلك، صغرت الحكومة أكتافها، وكانت هذه النتيجة التي كان يجب على الحكومة توقعها. 

أخطأت الحكومة حين قامت بالتحاور في المحافظات بعد انتهائها من الجزء الأكبر من قانون الضريبة ، والمفترض في أي حوار جدي أن يتم الاستماع أولا للناس كي يقتنعوا بأن رأيهم سيتم تضمينه في القانون،  وليس كما بدا وكأنه حوار رفع العتب. فإن كانت الحكومة جادة في التحاور مع الناس، كان يجب البدء بهذه الحوارات من زمن، وإلا فلا ضرورة لهذه الحوارات التي لم تكن مقنعة.

لم يعد لدى الحكومة العديد من الخيارات، فهي لا تستطيع برأيي الاستمرار في سياستها المبالغة في الحذر، ومن الضروري بمكان فتح باب الحوار الوطني، ليس حول قانون الضريبة، ولكن حول النهج بأكمله، وأن يشترك في هذا الحوار كافة فئات المجتمع الموالية والمعارضة، بما في ذلك كافة أذرع السلطة التنفيذية. 

لقد حصل ما كان الكثيرون يحذرون منه، من أن الاستمرار في النهج الحالي في إدارة الدولة أوصلنا للزاوية. ليس هذا وقت تبادل الاتهامات، فالوطن بحاجة لجهد تشاركي من الجميع للخروج من الازمة، ولم يعد بالامكان لحكومة معينة ان تفعل ذلك وحدها. لدينا مشكلة حقيقية، وهي سياسية كما هي اقتصادية بامتياز، ولن تحل لا بالانكار ولا بالشعبوية ولا بالتعنت، بل باتباع نهج جديد يقنع المواطن ان الجديد لن يكون كما القديم، وأن المواطن شريك حقيقي في عملية صنع القرار، فالوعود المؤجلة وحدها بغد أفضل لن تقنع الناس دون إشراكهم  في وضع خطط مستقبلهم.

جذور العرب المسيحيين ضاربة في هذه الأرض
 مروان المعشر


بمناسبة الأعياد المجيدة، أتقدم بالتهنئة لكافة الأردنيين والأردنيات، مسيحيين ومسلمين، على هذه الارض التي تضمنا معا، والتي نسقيها جميعا بدمائنا وبتراب من سبقونا حتى يبقى الاردن مستقرا، مزدهرا ومنيعا، يحتوي كافة ابنائه وبناته ويحتفي بهم.
ولعل من المفيد في هذه المناسبة استرجاع تاريخ العرب المسيحيين في هذه المنطقة، تصحيحا للمعلومات المغلوطة للعديد من الغربيين الذين يعتقدون ان المسيحية أتت الى الشرق مع الصليبيين، او للبعض من ابناء هذا الوطن الذين ليست لديهم المعلومات الصحيحة عن تاريخ العرب المسيحيين في الشرق.
اذكر عندما كنت سفيرا في واشنطن ألقيت محاضرة في احدى الكنائس، فسألني احدهم متى تم اعتناقي للمسيحية وكيف اثر ذلك على حياتي، فأجبته بكل هدوء انه يجب علي ان اسأله هو هذا السؤال، فمسيحيتي هي الأصيلة بينما جاءت مسيحيته في وقت متأخر.
طبقا لدراسات عدة، كان عدد سكان بلاد الهلال الخصيب (سورية والاردن وفلسطين ولبنان والعراق حاليا) عشية الفتوحات العربية ثلاثة عشر مليون نسمة تدين الاغلبية الساحقة منهم بالمسيحية، سوى ما يقدر بمائة وثلاثين ألفا كانت تدين باليهودية. ولم يرحل عدد كبير من العرب المسلمين من الجزيرة التي كان عدد سكانها حينذاك مليون نسمة الى الهلال الخصيب، كما لم يجبر العرب المسلمين سكان هذه البلاد على تغيير دينهم وفقا لقول الله تعالى ان لا اكراه في الدين، بل اكتفت بطلب الجزية منهم. وتقدر الأرقام التي استندت جزئيا الى من كان يدفع الجزية انه بعد قرن من الفتوحات الاسلامية، كان ستة بالمائة، اومائتين وخمسين ألفا فقط تدين بالإسلام في بلاد الشام، بينما بقيت الاغلبية على دينها المسيحي. وبقيت في بلاد الشام أغلبية مسيحية حتى اخر القرن الثالث الهجري. وكان عدد المسلمين والمسيحيين متساويا تقريبا عشية الحروب الصليبية، اي بعد خمسة قرون على مجيء الاسلام.
ماذا يعني ذلك؟ أمرين. الاول أن العرب المسيحيين أهل هذه الارض، كانوا فيها على الاقل منذ ان اعتنقوا المسيحية مبكرا بعد مجيء المسيح، بل ان اول هجرة مسيحية تمت من القدس عندما احتلها الرومان سنة ٧٠ ميلادية تمت الى طبقة فحل في الاردن. اما الامر الاخر فهو ان غالبية العرب المسلمين في بلاد الهلال الخصيب كانوا من اتباع الدين المسيحي، ثم اعتنقوا الاسلام تدريجيا، ما يعني أن أصولنا واحدة، وأن دماءنا واحدة، وتكويننا الجيني واحد، فلا عجب إن كانت غيرتنا على هذه الارض وهذا البلد واحدة ايضا.
عندما أتت الحملات الصليبية الى بلاد الشام، اعتبرت أن العرب المسيحيين هراطقة لمجرد انهم يتبعون لمذاهب مسيحية شرقية تختلف عن المذاهب الغربية، فاضطهدوا العرب المسيحيين ايضا، وحين احتلوا القدس العام ١٠٩٩ قتلوا معظم من فيها من مسلمين ومسيحيين ويهود. ويعلمنا التاريخ ان العرب المسيحيين وقفوا مع اخوانهم المسلمين وليس مع الصليبيين المحتلين، الذين وجدوا ان مسيحيي المنطقة عربا ثقافة ولغة، ما دحض مزاعمهم انهم أتوا للمنطقة لتخليص المسيحيين من المسلمين فوجدوا ان الاثنين أهل واحد.
لقد وعى الأردن منذ نشأته أن تناقص أعداد المسيحيين لا يعني الانتقاص من مواطنتهم. لذا، نعيش اليوم في ظل دستور يضمن التساوي في المواطنة بغض النظر عن الدين، والأهم أننا نعيش ايضا في ظل ثقافة ولغة واحدة، يجمعنا حب الوطن ووحدة المصير والهدف، وهوما يستحق أن نحافظ عليه ونقف جميعا، مسلمين ومسيحيين، ضد من يحاول الإضرار بذلك من الجهتين. نحيا بالتعددية، ونضر بعضنا والوطن إن أضررنا بها.

ماذا حل بالباقورة والغمر؟

مروان المعشر 

تنص معاھدة السلام الأردنیة الاسرائیلیة في الملحقین (ب) و(ج) وبما یختص
بأراضي الباقورة والغمر ان الترتیبات المعمول بھا للاستخدامات الاسرائیلیة
تبقى نافذة المفعول لمدة خمسة وعشرین عاما، و“تجدد تلقائیا لفترات متماثلة ما
لم یخطر احد الطرفین الطرف الآخر بنیتھ بإنھاء العمل بھذا الملحق قبل سنة من
انتھائھ في ھذه الحالة یدخل الطرفان في مشاورات حیالھا بناء على طلب اي
منھما“.
بتاریخ 21 تشرین الاول الماضي، اتخذ جلالة الملك عبدالله الثاني قرارا حكیما
بإنھاء العمل بالملحقین اللذین یتیحان لإسرائیل استخدام الاراضي وفق بروتوكول
معین وتم إعلام الجانب الاسرائیلي بذلك في نفس الیوم وذلك وفق الاتفاقیة اي
قبل سنة من انتھاء الخمسة وعشرین عاما. ووفقا للاتفاقیة یتوجب على الطرفین
الدخول في مشاورات حیالھا بناء على طلب اي منھما.
لقد انقضت اكثر من ثلاثة اشھر منذ إعلام الحكومة الأردنیة اسرائیل بنیتھا إنھاء
العمل بالملحقین، ولكننا لا نعرف حتى الآن ماذا تم من إجراءات لوضع القرار
الأردني موضع التنفیذ، فمن حق المواطن ان یعرف ما ھي الخطوات التي تم
اتخاذھا قبل ان یتداركنا الوقت.
ھل بدأت المفاوضات مع الحكومة الاسرائیلیة لإنھاء العمل بالملحق؟ ومن یقوم
بھذه المفاوضات؟ ھل تنوي الحكومة تشكیل وفد مفاوض ام انھا تقوم بإجراء
مشاورات ھادئة بعیدا عن الاعلام؟
بعد یومین من قرار جلالة الملك، صدر تھدید من وزیر الزراعة الاسرائیلي
بقطع المیاه عن الأردن اذا تم إنھاء ترتیبات الباقورة والغمر، ثم صرح نتنیاھو
ان الحكومة الاسرائیلیة ستدخل في مفاوضات مع الأردن لمحاولة تجدید
الاتفاقیة، كما صرح مسؤولون اسرائیلیون لم یفصحوا عن اسمائھم بان ھذه
الاراضي تشكل ضرورة استراتیجیة لأمن اسرائیل ولا یجب التخلي عنھا. ثم
انقطعت التصریحات فجأة من كلا الجانبین، وقد بحثت مرارا لأجد اي
تصریحات صدرت من الجانبین الأردني أو الاسرائیلي بعد الأسبوع الاول من
القرار ولم أوفق.
ھذا الصمت لیس مریحا. جمیعنا یعرف أسالیب المماطلة الاسرائیلیة، وھي التي
دخلت في مفاوضات شاقة دامت سنین مع مصر قبل ان تستطیع الاخیرة استعادة
طابا بالكامل. ویبرز سؤال مركزي ھنا في ماذا یحل بھذه الاراضي في حال
انقضت السنة ولم یتم الوصول إلى اتفاق؟ ھل یتم استعادة السیطرة الكاملة على
ھذه الاراضي من الأردن تلقائیا ام لا؟ نحن بحاجة لتفسیر قانوني محكم لمنع
اسرائیل من اي مماطلة قانونیة نعرف انھا ستلجأ الیھا.
ما زلت أذكر الجھود الأردنیة المضنیة التي بذلناھا من اجل الوصول إلى قرار
من محكمة العدل الدولیة ضد الحائط الاسرائیلي العنصري، وكان الفریق
الأردني الذي تشرفت بالعمل معھ برئاسة سمو الامیر زید بن رعد وعضویة
فریق قانوني من وزارة الخارجیة یرفع الرأس، وتمكن من دحض كافة الحجج
الاسرائیلیة، وساھم في صدور قرار دولي ضد الحائط بل وضد المستوطنات
والاحتلال بأكملھ، فھل ھناك جھد مواز الیوم حتى نقطع الطریق على ایة محاولة
اسرائیلیة لتجدید الاتفاقیة؟
من حق المواطن الأردني ان یسمع اجوبة شافیة من الحكومة حول خطتھا للعام
القادم حول ھذا الموضوع، ربما من منصة ”حقك تعرف“.