مروان المعشر

ما الهدف من قانون العفو العام؟

مروان المعشر

تنص المادة 38 من الدستور ان ”للملك حق العفو الخاص وتخفیض الضریبة، واما
العفو العام فیقرر بقانون خاص“ ولا یتوسع الدستور بأكثر من ذلك، ما یعني ان
مسؤولیة وضع القانون الخاص تقع على عاتق الحكومة ومجلس الأمة. وحیث ان ھذه
المادة لا تسعفنا من ناحیة من یشملھ قانون العفو، فلا بد من البحث عن مواد اخرى علھا
ترشدنا. تنص المادة 7/2 من الدستور ان ”كل اعتداء على الحقوق والحریات العامة او
حرمة الحیاة الخاصة للأردنیین جریمة یعاقب علیھا القانون“ كما تنص المادة 128/1
على ”لا یجوز ان تؤثر القوانین التي تصدر بموجب ھذا الدستور لتنظیم الحقوق
والحریات على جوھر ھذه الحقوق او تمس أساسیاتھا“.
تبعا لذلك، یجب ان یقرأ قانون العفو العام في ظل ھذه المواد الثلاثة على الاقل مجتمعة،
لیتبین لنا ان قانون العفو العام لا یحق لھ دستوریا التوسع في القضایا التي یشملھا العفو
لھذه المواد؟ بل ھل
اذا اثرت على جوھر حقوق المواطنین. فھل حقق القانون تنفیذا أمیناً
كانت محاولات تضمین العفو، الناجحة والمخفقة منھا، قضایا كھتك العرض وسرقة
المیاه والكھرباء والشیكات المرتجعة وغیرھا من القضایا التي تمس صلب حقوق
المواطنین دستوریة؟ وھل ”مصلحة“ بضعة آلاف مواطن المتوقع ان یشملھم العفو
تطغى على حقوق وحریات باقي الأردنیین؟ وھل المشككون في اتساع رقعة العفو
نخبویون لا یھمھم مزاج الشارع ام انھم مؤمنون بسیادة القانون التي یجب ان نبنیھا
جمیعا لبنة لبنة بغض النظر عن ایة مكاسب آنیة؟
لكل قانون أھداف معینة، وأسباب موجبة، فإلى ماذا یھدف ھذا القانون؟
ھل یھدف الى ارتفاع في شعبیة مجلس النواب؟ ان شعبیة مجلس النواب المتدنیة تعود
الى ھیكلیة قانون الانتخاب الذي لا یتیح إیجاد مجالس حزبیة قویة تقوم بدورھا في
التشریع ومراقبة السلطة التنفیذیة، وھي غیر مرتبطة بحدث معین قد یجلب شعبیة

قصیرة الامد، ولكنھ لا یعالج المشكلة الرئیسیة وبالتالي لن یتجاوز الارتفاع المنتظر في
ھذه الشعبیة أسابیع معدودة.
ھل یساعد العفو على تحقیق مبدأ سیادة القانون الذي نتغنى بھ صباح مساء؟ كیف یتم
ذلك ونحن نسامح من تعدى على القانون، وكیف نوفق بین مطالبتنا بسیادة القانون
والسلطة التشریعیة المناط بھا مراقبة سیادة القانون ھي من تسمح بالتوسع في العفو؟
وھنا لا بد ان یسجل للحكومة انھا اجتھدت لإبقاء العفو في حدوده الدنیا وتصرفت
بعقلانیة بالغة ولم تبتغ الشعبویة ولو انھا في امس الحاجة لھا.
ھل یھدف العفو لإعطاء البعض فرصة اخرى؟ وھل یتم ذلك بالتمني بینما تظھر
الإحصاءات ان 33 ٪ ممن شملھم العفو الأخیر عادوا لاقتراف افعال جرمیة في الثلاثة
اشھر الاولى بعد الإفراج عنھم؟ ھل یتم مراقبة من یتم العفو عنھم او محاولة تأھیلھم او
مساعدتھم ام نكتفي بالتمني بألا یعودوا لاقتراف جرائمھم؟ ھل العفو وسیلة للتخلص من
كلفة السجون العالیة؟ ھل ھذه الكلفة اكبر من كلفة الجرائم المرتكبة؟
في سیاق ما سبق، یمكن فھم مبدأ العفو العام اذا تعلق الامر بالعفو عن سجناء رأي
مثلا، حین تقرر الدولة إسقاط حقھا عنھم، او لمعالجة خلل او ظلم تشریعي، لكن من
الصعب فھم مبدأ العفو حین تتعلق الأمور بمخالفات مالیة او جنائیة تطال حقوق
الآخرین، فكیف تصبح مصلحة الجاني اھم من حق المجني علیھ؟
لیت قانون المحكمة الدستوریة یتیح للمواطنین العادیین حق التقدم بمثل ھذه الأسئلة الى
المحكمة، حتى تقوم بدورھا كاملا، ولكنھ لا یفعل. وتبقى أسئلة العدید دون جواب مقنع
أننا على طریق بناء الدولة الحدیثة

ما الذي أراد د. مروان المعشر... قوله؟
قرأت بتمعّن شديد وحِرص أشدّ, مقالة د.مروان المعشر التي نشرها «موقع عمون», تحت
عنوان..«إعادة فَلسّطَنة النزاع مع اسرائيل؟».
وإذ تساءلتُ عن السبب الذي دعا د.المعشر الى وصف احتلال العدو الصهيوني المُتواصل
لأراضي الشعب الفلسطيني وطرده من بلاده, منذ النكبة عام 48 ثم استكماله احتلال
فلسطين التاريخيةعام 67 ...بـ"النزاع", وكأنه مُجرّد مسألة «حدود» فحسب, على نحو
تمنّيتُ عليه أن يكون دقيقاً في ضبط المُصطلَح وتعريفه على نحو أدقّ, وهو الدبلوماسي
الحصيف والباحث الجريء.. فان ما ذهب اليه في مقالته اتّسمَ بعدم تسمية الأشياء
بأسمائها, رغم ما حفل به من معلومات ومحطات وتواريخ, عندما أراد «التأريخ» لها, بدءاً من
مباحثات طابا الفلسطينية/ الاسرائيل?ة قبل عشرين عاماً (21-2001/1/27 ،(وما كُتبِ عنها
اسرائيلياً يكشِف أهداف رئيس حكومة العدو حينذاك.. إيهود باراك, عندما خرج بعد
«إفشاله» المباحثات بمقولته الشهيرة التي غدت «لازمة» في تصريحات قادة العدو من
سياسيين وعسكريين: انه «لا يُوجد شريك فلسطيني لإسرائيل».. وما تبقّى معروف
للجميع. اذ فاز عليه شارون فاعتزل (باراك) السياسة, ولم يُسعِفه خروجه اللاحق من عُزلته
في استعادة بريقه, الذي «خطفه» اليمين الفاشي ممثلاً بنتانياهو والليكود، بعد فشل
تجربة «كاديما» التي قادها شارون وخلفَه فيه اولمرت, وبقي نتناياهو في موقع? رئيساً
للحكومة منذ 2009 حتى الآن.
لم يُحمِّل د.المعشر باراك.. مسؤولية الفشل, وكأني به وزّعَ المسؤولية بالتساوي وفي
ذلك ظلم بيِّن  واصلَ
د.المعشر
سرديته مُضيئاً
على «المبادرة
العربية» التي
تبنّتها قمة
بيروت عام 2002
في استرسال
وعمومية,
لكنه «جزمَ» بان
المبادرة نقلتْ
«النزاع»(...) من
إطاره
الفلسطيني
(في مُجمَله)..
«القوسان من
د.مروان»..الى
إطار عربي
أوسع, دون ان
يُخبرنا
كسياسي
ودبلوماسي
ومُحلل, ما إذا
توفّر التزام ببنودها, أم أنها.. إضافة الى رفض شارون رئيس الحكومة حينذاك لها, وإعلانه
ان فيها (ثغرات كثيرة وعلى العرب إدخال تعديلات عليها حتى «تنظر فيها اسرائيل),
مُواصِلاً عملية «السور الواقي» ومُحتلاً كامل الضفة الغربية, ومُتباهِياً انه ?أسقط اتفاق
اوسلو ميدانياً»؟.
نقول: أم ان المبادرة شكّلت هروبا الى الأمام، بعد «اختراع» الخطر الايراني وإعادة تعريف العدو؟.

لكن.. ماذا قصد د.المعشر عندما وَصفَ التطورات العربية الدراماتيكية الأخيرة, بانها تقود
للاستنتاج, ان «الغطاء العربي الذي وفّرته المبادرة للجانب الفلسطيني... قد زال»؟. هل من
أجل ما استخلصه: ان «هذه التغييّرات, تتطلّب ايضا تغييراً جوهرياً في المقارَبة الحالية,
نحو تحقيق التطلعات (تطلّعات.. وليس حقوقا؟) الوطنية الفلسطينية, و«تجديد» الهوية
الوطنية الفلسطينية, بشكل يحفظ حق الانسان الفلسطيني في «حياة كريمة» تتحقّق له
ولها حقوقه «الإنسانية» والسياسية الكاملة (.. ليس دولة؟).
ثم يقترِح د. مروان على الجانب الفلسطيني, ان «يُقرِن سعيَه (شبه المُستحيل!!) نحو هذا
الحل (حل الدولتين) بمطالبة اسرائيل والمجتمع الدولي, بمقاربة تعتمد الحقوق
السياسية و«الإنسانية» الكاِملة.
مثل هذا السعي ـــ يُضيف د.المعشر ــ من شأنه قلب الطاولة (...) على رأس اسرائيل؟.
لكن.. ماذا عن القدس واللاجئين وحق العودة.. د.مروان؟
*(يّشغل د.المعشر حالياً مركز نائب رئيس«وَقفيّة كارينجي» للسلام)

ما الذي أراد د. مروان المعشر... قوله؟
قرأت بتمعّن شديد وحِرص أشدّ, مقالة د.مروان المعشر التي نشرها «موقع عمون», تحت
عنوان..«إعادة فَلسّطَنة النزاع مع اسرائيل؟».
وإذ تساءلتُ عن السبب الذي دعا د.المعشر الى وصف احتلال العدو الصهيوني المُتواصل
لأراضي الشعب الفلسطيني وطرده من بلاده, منذ النكبة عام 48 ثم استكماله احتلال
فلسطين التاريخيةعام 67 ...بـ"النزاع", وكأنه مُجرّد مسألة «حدود» فحسب, على نحو
تمنّيتُ عليه أن يكون دقيقاً في ضبط المُصطلَح وتعريفه على نحو أدقّ, وهو الدبلوماسي
الحصيف والباحث الجريء.. فان ما ذهب اليه في مقالته اتّسمَ بعدم تسمية الأشياء
بأسمائها, رغم ما حفل به من معلومات ومحطات وتواريخ, عندما أراد «التأريخ» لها, بدءاً من
مباحثات طابا الفلسطينية/ الاسرائيل?ة قبل عشرين عاماً (21-2001/1/27 ،(وما كُتبِ عنها
اسرائيلياً يكشِف أهداف رئيس حكومة العدو حينذاك.. إيهود باراك, عندما خرج بعد
«إفشاله» المباحثات بمقولته الشهيرة التي غدت «لازمة» في تصريحات قادة العدو من
سياسيين وعسكريين: انه «لا يُوجد شريك فلسطيني لإسرائيل».. وما تبقّى معروف
للجميع. اذ فاز عليه شارون فاعتزل (باراك) السياسة, ولم يُسعِفه خروجه اللاحق من عُزلته
في استعادة بريقه, الذي «خطفه» اليمين الفاشي ممثلاً بنتانياهو والليكود، بعد فشل
تجربة «كاديما» التي قادها شارون وخلفَه فيه اولمرت, وبقي نتناياهو في موقع? رئيساً
للحكومة منذ 2009 حتى الآن.
لم يُحمِّل د.المعشر باراك.. مسؤولية الفشل, وكأني به وزّعَ المسؤولية بالتساوي وفي
ذلك ظلم بيِّن  واصلَ
د.المعشر
سرديته مُضيئاً
على «المبادرة
العربية» التي
تبنّتها قمة
بيروت عام 2002
في استرسال
وعمومية,
لكنه «جزمَ» بان
المبادرة نقلتْ
«النزاع»(...) من
إطاره
الفلسطيني
(في مُجمَله)..
«القوسان من
د.مروان»..الى
إطار عربي
أوسع, دون ان
يُخبرنا
كسياسي
ودبلوماسي
ومُحلل, ما إذا
توفّر التزام ببنودها, أم أنها.. إضافة الى رفض شارون رئيس الحكومة حينذاك لها, وإعلانه
ان فيها (ثغرات كثيرة وعلى العرب إدخال تعديلات عليها حتى «تنظر فيها اسرائيل),
مُواصِلاً عملية «السور الواقي» ومُحتلاً كامل الضفة الغربية, ومُتباهِياً انه ?أسقط اتفاق
اوسلو ميدانياً»؟.
نقول: أم ان المبادرة شكّلت هروبا الى الأمام، بعد «اختراع» الخطر الايراني وإعادة تعريف العدو؟.

لكن.. ماذا قصد د.المعشر عندما وَصفَ التطورات العربية الدراماتيكية الأخيرة, بانها تقود
للاستنتاج, ان «الغطاء العربي الذي وفّرته المبادرة للجانب الفلسطيني... قد زال»؟. هل من
أجل ما استخلصه: ان «هذه التغييّرات, تتطلّب ايضا تغييراً جوهرياً في المقارَبة الحالية,
نحو تحقيق التطلعات (تطلّعات.. وليس حقوقا؟) الوطنية الفلسطينية, و«تجديد» الهوية
الوطنية الفلسطينية, بشكل يحفظ حق الانسان الفلسطيني في «حياة كريمة» تتحقّق له
ولها حقوقه «الإنسانية» والسياسية الكاملة (.. ليس دولة؟).
ثم يقترِح د. مروان على الجانب الفلسطيني, ان «يُقرِن سعيَه (شبه المُستحيل!!) نحو هذا
الحل (حل الدولتين) بمطالبة اسرائيل والمجتمع الدولي, بمقاربة تعتمد الحقوق
السياسية و«الإنسانية» الكاِملة.
مثل هذا السعي ـــ يُضيف د.المعشر ــ من شأنه قلب الطاولة (...) على رأس اسرائيل؟.
لكن.. ماذا عن القدس واللاجئين وحق العودة.. د.مروان؟
*(يّشغل د.المعشر حالياً مركز نائب رئيس«وَقفيّة كارينجي» للسلام)

إسرائيل لم تتغيّر يا دكتور مروان المعشر


وكالة عمون الاخبارية : في محاضرته في مؤسسة عبدالحميد شومان بعنوان «بناء الهوية الوطنية الجامعة» الإثنين الماضي، قال الدكتور مروان المعشر ردًا على سؤال أحد الحضور إن «إسرائيل التي تفاوضنا معها قبل ٢٥ سنة ليست هي إسرائيل اليوم» وإنه وهو الذي كان عضوًا في الوفد المفاوض لم يعد مقتنعًا أن «إسرائيل جادّة في موضوع السلام».

هذا الكلام يعني أن الدكتور المعشر مقتنع بأن إسرائيل كانت قبل ذلك معنية بالسّلام، وأنها لم تكن بهذا «التشدد والتطرف» إلا بعد الهجرات اليهودية من دول الاتحاد السوفييتي السابق، بحسب قوله في المحاضرة.

ألم تكن إسرائيل «متطرفة» في دير ياسين وفي الهجوم على قرية السموع وصبرا وشاتيلا؟ ألم تكن أكثر تطرفًا عندما اقتلعت السكان العرب من فلسطين من بيوتهم؟ هل كانت إسرائيل «معنية بالسلام» في حروب الهاجاناه وفي كل المجازر التي ارتكبتها منذ بدايات القرن الماضي حتى الآن؟ ألم تكن اسرائيل أكثر تشددًا في الفترة التي سبقت معاهدات السلام – التي كان الدكتور المعشر جزءًا منها – عندما قمعت الانتفاضة الفلسطينية الأولى بسياسة تكسير عظام الشباب الفلسطيني ومواجهة الحجارة بالرصاص؟ ألم تكن إسرائيل أكثر توحشًا عام 1996 عندما قامت بمجزرة قانا بينما كان المعشر يتبوّأ منصب السفير الأردني في إسرائيل؟

هل كانت إسرائيل قبل أن «تتغير» بحسب المعشر قد وافقت أو التزمت حتى بالسلام القائم على برنامج الحد الأدنى الذي قدّمه النظام الرسمي العربي – ولا أقول الشعوب – والقائم على انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري وحتى خط الرابع من حزيران عام 1967، وعودة اللاجئين الفلسطينيين حسب قرار مجلس الأمن رقم 194، وقبول قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو حزيران في الضفة الغربية وقطاع غزة، عاصمتها القدس الشرقية؟

هل كانت إسرائيل التي فاوضتها يا دكتور وكنت سفيرًا لديها ملتزمة بكل ذلك قبل أن تتغير وتتشدد في السنوات الأخيرة فقط؟

إسرائيل يا دكتور لم تتغير. إسرائيل هي المشروع القائم على أساس احتلال أراضي الغير بالقوة والاستيطان الإحلالي. إسرائيل قامت على أساس اقتلاع وقتل وتشريد السكّان الأصليين وإقامة وطن قومي ديني لليهود على أراضيهم. إسرائيل تتعامل بموجب استراتيجيات ثابتة ومرسومة منذ ما قبل نشوئها ولا تزال مُستمرة وعلى ذات النهج لتحقيق أهدافها، وما يجري في وطننا العربي اليوم جزء لا يتجزأ من مُخططات هذا المشروع الصهيوني.

قال الدكتور في محاضرته أيضًا إن المجتمع الإسرائيلي قبل 25 عامًا كان منقسمًا بين معسكرين، «يساري» يريد السلام ويميني يرفضه، وأضاف: «العملية السلمية عند المجتمع الإسرائيلي ليست ذات اعتبار، لا عند المعسكر اليميني، ولا عند المعسكر – بطّل فيه معسكر يساري، ولا عند المعسكر الآخر، معسكر حزب العمل». وهو في هذا يتمسّك بأسطورة أن حزب العمل الإسرائيلي يختلف عن حزب الليكود، وينسى أن كافة الحروب العربية الإسرائيلية من عام 1948 حتى عام 1973 جرت بينما كان حزب العمل حاكمًا، في حين تم توقيع أول اتفاقية سلام – بين مصر وإسرائيل في كامب دايفيد – عندما كان الليكود حاكمًا بقيادة مناحيم بيغن. جوهر المشروع الصهيوني لم يختلف يومًا بين الليكود والعمل، لكن وللأسف الشديد استخدمت هذه الفكرة كثيرًا في سنوات المفاوضات وبعدها لتبرير التطبيع والتعامل مع جهات «مسالمة» في المجتمع الإسرائيلي والتخلّي عن النضال في سبيل التحرر من هذا الاستعمار.

كان حريّاً بك يا دكتور، بدلًا من تجميل صورة إسرائيل «سابقًا» واعتبار كل مجازرها في فلسطين ولبنان وسوريا والأردن أقل توحشًا من «إسرائيل اليوم»، أن تعتذر عن خطأ موقفك عندما شاركت في المفاوضات ووافقت أن تصبح أول سفير أردني لديها، لا أن تغيّر الحقائق التاريخية لتبرير بعض التبدّل في آرائك تجاه هذا الكيان المحتل.

إن تفاعل عدد كبير من الحاضرين مع رد المعشر بالتصفيق والتأييد، يدل على التحدي الذي نواجهه في الأردن اليوم من حيث الرّبط الممنهج بين المطالبة بالدولة المدنية المُستندة إلى المواطنة المتساوية، وتقبّل المشروع الصهيوني (وما المنتدى العالمي للعلوم الذي يقام في الأردن بمشاركة إسرائيلية تحت شعار السلام وبحضور عدد كبير من دعاة الدولة المدنية سوى مثال آخر على ذلك). ما نراه اليوم هو أن نسبة كبيرة من النخب التي تتبنّى مشروع الدولة المدنية تنشر أيضًا ثقافة التسامح مع التطبيع والتعامل مع العدو الذي لا يزال يحتل الأرض وما عليها ويقتل الإنسان ويبني مشروعه الذي لم يتغير يومًا في إقامة إسرائيل الكبرى.

مدونة المحامي عمر العطعوط