“وثيقة كامبل” ترسم حدود التقسيم

“وثيقة كامبل” ترسم حدود التقسيم

أ. عبد الجليل مبرور 8:39 ص

خرائط الشرق الاوسط الاستعمارية “وثيقة كامبل” ترسم حدود التقسيم منذ العام 1907



[b]د. طلال حاطوم[/b]

[b]

كثرت في الاونة الاخيرة الدراسات والابحاث التي تستعرض مخططات ومشاريع تقسيم المنطقة العربية الى دويلات اثنية وعرقية وطائفية ومذهبية، وترسم خرائط الفوضى والدم، تعدل بين الحين والاخر وبناء للظروف الواقعية الناتجة عن تطور الاوضاع في هذا البلد او ذاك، او استناداً الى متغيرات سياسية ظرفية تعيد تشكيل السلطة في منطقة او اخرى، او حتى محاولات اقتناص دول الاستعمار المفاهيم الديمقراطية لتغير غير ديمقراطي في بلدان تريد دول الاستعمار منعها من التحرر الحقيقي.


واذا كانت هذه الدراسات والابحاث تعود في اصولها الى الثلث الاخير من القرن الماضي (القرن العشرين) فإن كثيرين من المحللين، وربما السياسيين، لم ينتبهوا الى ما سمي بـ “وثيقة كامبل”، التي تعود الى العام 1905 ـ1907، وتؤسس فعلياً الى صورة المشهد الاستعماري في نظرته الى منطقة الشرق الاوسط والعالم العربي والاسلامي. واذا تغيرت الوجوه والدول والمواقع فإن الاساس يبقى هو ذاته: البحث عن سبل ايجاد (عالم) يسهل السيطرة عليه، ويفقد كل مقومات الصمود والبقاء، وتعمّه الحروب والنزاعات.


ومع أهمية الدراسات والابحاث (وخطورتها)، لم تكن فكرة السيطرة على (العالم، أو بعض مناطقه الحيوية على الأقل) جديدة على الدول الاستعمارية التي تطمع إلى استيلاب الشعوب مقدراتها وثرواتها، واستعبادها والاستيلاء على بلدانها ايضاً. ولم تشذ بريطانيا، الامبراطورية العظمى التي لا تغيب عنها الشمس، عن هذه القاعدة، بل كانت تضع الاستراتيجيات والخطط وتسوّق لها من اجل استمرار سيطرتها على المستعمرات وزيادة مساحاتها، وكانت تبحث دائماً عن اراضٍ جديدة بعد نفاذ مخزون الاراضي التي تستعمرها، وعن شعوب جديدة تضعها تحت سيطرتها.


وبريطانيا تختلف عن مثيلاتها من الدول الاستعمارية بأنها لا تكتفي فقط بالحروب المباشرة والقوة العسكرية طريقاً ووسيلة للسيطرة على البلدان واحتلالها، بل انها ترسم الخطط الاستباقية وتضع الاستراتيجيات وتبني التحالفات من أجل الوصول الى غاياتها الاستعمارية، ولو على حساب زوال أمم وشعوب واندثار حضارات. وقد سنحت الفرصة لبريطانيا في اوائل القرن العشرين الماضي، حين بدأت بوادر ضعف “الرجل المريض” (السلطنة العثمانية)، لمد نفوذها وسيطرتها على البلدان الواقعة تحت النفوذ العثماني، خصوصاً وان هذه البلدان تمتلك في مخزون ثرواتها كميات كبيرة من النفط والغاز وغيرها. فقد اكتشف الغرب في بداية القرن العشرين النفط العربي وبالذات عام 1905، وأدرك أن المنطقة العربية من أقصى الشرق الى أقصى الغرب تضم في جنباتها أكبر مخزون للنفط في العالم، وبدأ الصراع بين الدولة العالمية الفتية الولايات المتحدة، وبين دول أوروبا الباردة في سبل السيطرة على منابع النفط منذ عام 1905، في حين كانت بريطانيا ترى ان الوقت ملائم للاستثمار على قوتها وعلاقاتها لتقود حملة محاصصة وتوزيع مغانم لتركة السلطنة العثمانية للتعويض عن ما يمكن ان تخسره في البلدان التي تسيطر عليها.


وثيقة كامبل 1907


انطلاقاً من تفكيرها الاستعماري، وفي فترة ترؤس السير هنري كامبل بنرمان للحكومة البريطانية، دعا حزب المحافظين البريطاني عام 1905 م، سراً إلى مؤتمر يهدف إلى إيجاد آلية تحافظ على تفوق ومكاسب الدول الاستعمارية إلى أطول فترة ممكنة، متبنياً فكرة مشروع لحزب الأحرار الحاكم آنذاك.


المؤتمر الذي عقد حينذاك ضم الدول الاستعمارية: بريطانيا، فرنسا، هولندا، بلجيكا، اسبانيا، ايطاليا، البرتغال([1])، واستمرت مناقشات وجلسات المؤتمر لمدة سنتين. وفي نهاية المؤتمر 1907م خرج ممثلو الدول المشاركة بوثيقة سرية، سموها “وثيقة كامبل” نسبة إلى رئيس الوزراء البريطاني آنذاك هنري كامبل([2]). (رغم أن هناك من يرى أن الوثيقة هي عبارة عن رسالة صاغها اللورد هنري كامبل رئيس وزراء بريطانيا بين عامي (1905ـ 1908)، وبعث بها إلى الجامعات البريطانية والفرنسية لدراستها، وقد أصدرتها هذه الجامعات عام 1907 تحت اسم (وثيقة كامبل). وهي تتضمن خطة غربية (بريطانية) تتيح للحضارة الغربية استمرار السيطرة على العالم)([3]).


في كل الاحوال، تعتبر الوثيقة “إن البحر الأبيض المتوسط هو الشريان الحيوي للإستعمار لأنه الجسر الذي يصل الشرق بالغرب، والممر الطبيعي الى القارتين الآسيوية والإفريقية، وملتقى طرق العالم، وأيضاً هو مهد الأديان والحضارات، ويعيش على شواطئه الجنوبية والشرقية بوجه خاص شعب واحد تتوفر له وحدة التاريخ والدين واللسان “


ولكن هذا (الشريان الحيوي) للاستعمار يكاد يكون مسدوداً بإشكالية أنه “يعيش على شواطئه الجنوبية والشرقية بوجه خاص شعب واحد تتوفر له وحدة التاريخ والدين واللسان”، ولذلك رأت الوثيقة انه لا بدّ من التحرك على نطاق واسع لحل هذه الاشكالية، مع لحظ ان الدول في منطقة البحر الابيض المتوسط ليست على حدود الدول الاوربية ومن الصعوبة نقل الجنود والعتاد والمؤن الى منطقة الاستعمار والسيطرة، لا سيما اذا كان الهدف الاستعمار طويل الامد، او على الاقل حتى جفاف الثروات المختزنة في مناطق الاستعمار، وعلى اساس هذه النظرة تضمنت الوثيقة جملة مقترحات وتوصيات أبرزها:


1 ـ إبقاء شعوب هذه المنطقة مفككة جاهلة متأخرة. وعلى هذا الأساس يجب تقسيم دول العالم إلى ثلاث مساحات أو فئات ليسهل التعامل معها:


ـ الفئة الأولى: هي المساحة الغربية، (وتنتمي بريطانيا إليها، والتي عليها أن تبقي زمام السيطرة على العالم بيدها) وتشمل دول الحضارة الغربية المسيحية (دول أوروبا وأمريكا الشمالية واستراليا) والواجب تجاه هذه الدول هو دعمها ماديا وتقنيا لتصل إلى مستوى تلك الدول.


ـ الفئة الثانية: هي المساحة الصفراء (ربما كانت نسبة للعرق الأصفر) التي كانت بريطانيا لا ترى آنذاك أنها تنافس الحضارة الغربية أو تتناقض معها، بل يمكن غزوها ثقافياً نظراً لهشاشة ثقافتها (حسب الوثيقة)، مع امكانية التعامل التجاري معها. وهي بالاجمال دول لا تقع ضمن الحضارة الغربية المسيحية ولكن لا يوجد تصادم حضاري معها، ولا تشكل تهديدا عليها (كدول أميركا الجنوبية واليابان وكوريا وغيرها) والواجب تجاه هذه الدول هو احتوائها وإمكانية دعمها بالقدر الذي لا يشكل تهديدا عليها وعلى تفوقها.


ـ الفئة الثالثة: أو المساحة الخضراء، وتدعي الوثيقة “أن اللون الأخضر هو لون (الشر) في الثقافة الغربية. هذه المساحة التي تحتوي على منظومة قيمية ودينية منافسة للمنظومة الغربية المسيحية التي صارعتها في مناطق كثيرة وأخرجتها من بعضها”. وهذه المساحة تشمل دولاً لا تقع ضمن الحضارة الغربية المسيحية، ويوجد تصادم حضاري معها، وتشكل تهديدا لتفوقها (وهي بالتحديد الدول العربية بشكل خاص والإسلامية بشكل عام)، والواجب تجاه تلك الدول هو حرمانها من الدعم ومن اكتساب العلوم والمعارف التقنية وعدم دعمها في هذا المجال ومحاربة أي اتجاه من هذه الدول لامتلاك العلوم التقنية.


وتؤكد الوثيقة على “أن من واجب الحضارة الغربية أخذ الاحتياطات والإجراءات لمنع أي تقدم محتمل لهذه المنظومة الثقافية أو إحدى دولها لأنها مهددة للنظام القيمي الغربي”، ولا بد من التعامل معها وفق الإجراءات التالية:


أ- حرمان دولها من المعرفة والتقنية وضبطها في حدود معينة. (ربما ما تتعرض له الجمهورية الاسلامية في ايران اليوم من ضغوطات وعقوبات اقتصادية لمنعها من الاستثمار على برنامجها النووي للاستخدام السلمي هو من بقايا هذا الفكر الذي اسست له “وثيقة كامبل” ورأت فيه الدول الاستعمارية الجديدة وفي مقدمها الولايات المتحدة الاميركية ارضية صالحة للاستمرار في السير في توصياته). وفعلاً بقي الوطن العربي والاسلامي يعاني من ضعف التقنية بعد أن ساهمت شعوبه مساهمة فعالة في الحضارة العالمية وزودتها بكم هائل من المعارف والعلوم، في الوقت الذي سمحت فيه الدول الاستعمارية للكيان الإسرائيلي بامتلاك كل أنواع التقنية وساعدتها في ذلك، كما ساعدتها على امتلاك السلاح النووي وهي الدولة الوحيدة التي سمحت لها بذلك. كما مُنعت جميع المشاريع العلمية التي حاول العراق امتلاكها إما بتخريب المراكز العلمية وضربها كما فعلت “إسرائيل” بضرب المفاعل النووي العراقي في بدايته، أو بتهديد العلماء وخطفهم وقتلهم، أو بإغراء بعضهم لهجر وطنه.


ب – إيجاد أو تعزيز مشاكل حدودية متعلقة بهذه الدول. (ليس مثالاً واحداً ما يُمكن ان يُستعرض هنا للدلالة على مدى نجاح هذا البند في ايجاد النزاعات الحدودية بين معظم دول المنطقة: العراق والكويت ـ مصر والسودان ـ مصر وليبيا ـ فلسطين والأردن ـ السعودية واليمن…). واجهاض اي مشروع يمكن ان يشكل نواة لوحدة عربية او حتى تقارب اقتصادي او ثقافي (مشروع جمال عبد الناصر النهضوي فيما يتعلق بوحدة العرب ونهضتهم).


ج – تكوين أو دعم الأقليات بحيث لا يستقيم النسيج الاجتماعي لهذه الدول، ويظل مرهوناً بالمحيط الخارجي. (وكأن ما يشهده العالم العربي اليوم من دعوات اثنية وعرقية وطائفية ومذهبية “لتقسيم المقسم وتفتيت المفتت” على ما أشار اليه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في توصيفه لحال دول المنطقة والمشاريع التي تستهدف عناصر قوتها ووحدتها، هي نتاج هذه الفقرة من توصيات “وثيقة كامبل”).


2 ـ محاربة أي توجه وحدوي فيها. ولتحقيق ذلك دعا المؤتمر إلى (إقامة دولة) في فلسطين بالتعاون مع المنظمة الصهيونية العالمية، تكون بمثابة حاجز بشري قوي وغريب ومعادٍ يفصل الجزء الإفريقي من هذه المنطقة عن القسم الآسيوي، مما يحول دون تحقيق وحدة الشعوب العربية، ليس فقط فصلاً ماديًا وجغرافياً عبر “الكيان الإسرائيلي”، وإنما اقتصاديًا وسياسيًا وثقافيًا، مما أبقى العرب في حالة من الضعف مع استمرار تجزئة الوطن العربي وإفشال جميع التوجهات الوحدوية إما بإسقاطها أو تفريغها من محتواها. (من أسباب حالات العداء والمنازعات الرئيسية بين الدول العربية الصراع مع “إسرائيل”، والموقف من هذا الصراع، ودور القوى الخارجية في دفع هذه الدولة أو تلك لإتباع سياسات تتعارض مع مواقف دول أخرى، مما يشكل سببًا جوهريًا للتوترات العربية.


وحتى مشاكل الحدود بين بعض الأقطار العربية يمكن أن تعزى إلى العامل الخارجي في معظمها وبالتحديد عند ترسيم الحدود التي ترسم اليوم بالدم والفوضى.
واذا تتبعنا حراك السياسة البريطانية ومجمل السياسات الغربية فيما يتعلق بالوطن العربي وبعض الدول الإسلامية منذ ذلك التاريخ، نستطيع ملاحظة أن “وثيقة كامبل” أسست لوعد بلفور عام 1917 بمنح وطن قومي لليهود في فلسطين، وأقامت (دولة إسرائيل) في قلب الوطن العربي كغدة سرطانية توسعية لمنع وحدته وتقدمه.

[/b]