"البنك المركزي" رسخ اركان الاستقرار المالي والنقدي
برنامج الإصلاح المالي: فشل في ضبط المديونية
يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في غضون الأيام المقبلة للمصادقة على تقرير بعثته للمراجعة السادسة لأداء الاقتصاد الوطني والافراج عن الدفعة الاخيرة من القرض البالغ 2 مليار دولار ضمن اتفاق الاستعداد الائتماني الذي مضى على تطبيقه ثلاث سنوات.
وفي ضوء الأرقام الرسمية، فإن الأداء كان مختلطا وفقا للمؤشرات الاقتصادية الأساسية وكان الفشل في تحقيق ضبط المديونية التي ارتفعت لحدود كبيرة، فيما عمل البرنامج على تقليص العجز بالموازنة لمستويات آمنة نتيجة الاجراءات التقشفية الحادة بعمر البرنامج والتي بدت آثارها تظهر في تباطؤ معدلات النمو، ما يشكل هاجسا جديدا لصانع القرار.
وكانت المؤشرات النقدية هي الافضل بكافة المقاييس والتي اتسمت بادارة نقدية حكيمة رسخت اركان الاستقرار النقدي ورفضت في كثير من الاحيان وصفات الصندوق وخفضت أسعار الفائدة رغم معارضة الصندوق واثبتت نجاعة قرارها، وكذلك رفضت توصيات أخرى لكونها من المسلمات لمصلحة البلاد التي هي اهم.
وترصد "الغد" في هذا التقرير الموسع مؤشرات الاقتصاد الاساسية وما كانت عليه مع بدء تطبيق برنامج الاستعداد الائتماني وما هي عليه، ليتضح أن نمو نصيب الفرد من المديونية كان أكبر من النمو في الناتج المحلي الاجمالي الى جانب الاجراءات التي كلفت مليارات تم اقتطاعها من المواطنين والشركات وغيرها مما قلل من الطلب محليا.
وعلى الرغم من كون أهداف صندوق النقد الدولي التي تبناها مع اعلان تطبيق برنامج الاستعداد الائتماني تخفيض المديونية وتحقيق العدالة الاجتماعية واهداف اخرى مشرقة إلا أنها لم تتحقق، وفشل البرنامج بجعلها على ارض الواقع حقيقة، ما يفسر حالة الرفض لبرامج الصندوق والتي تفتقر للابعاد الانسانية.
المديونية
ارتفعت المديونة العامة منذ نهاية 2012 وحتى أيار (مايو) الماضي بمقدار 4.11 مليار دينار؛ اذ كانت ببداية عمر برنامج الاستعداد الائتماني 16.58 مليار دينار لتصل في أيار (مايو) الى 20.6 مليار دينار.
وتعزو الحكومة ارتفاع المديونية نتيجة كفالتها مديونية شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) جراء انقطاع امدادات الغاز المصري منذ نهاية 2010 بالتزامن مع بداية الربيع العربي وما تلاه من احداث سياسية واقليمية في المنطقة.
غير أن معالجة الخاصرة الضعيفة بالنسبة لتوليد الكهرباء بدأ مع تدفق الغاز من خلال ميناء الصباح في العقبة حيث بات امداد محطات توليد الكهرباء من الغاز الأقل كلفة مقارنة بالوقود الثقيل والديزل اللذين كانا يستخدمان طيلة عمر برنامج الاستعداد الائتماني.
وبلغت كميات الغاز المسال التي استقبلتها المملكة عبر العقبة منذ نهاية أيار (مايو) حتى نهاية الاسبوع الماضي نحو 466 ألف متر مكعب على ثلاث شحنات إحداها كانت حمولة الباخرة العائمة.
ومن شأن الميناء الجديد الذي يحمل اسم أمير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح تقليل خسائر شركة الكهرباء الوطنية الناجمة عن استخدامها مادتي الديزل وزيت الوقود الثقيل في توليد الطاقة الكهربائية عدا عن الفوائد البيئية والتشغيلية لاستخدام الغاز في توليد الطاقة الكهربائية.
كما يسهم الميناء في تراجع خسائر الكهرباء الوطنية والتي بلغت خلال الأشهر الخمسة الاولى من العام الحالي 180 مليون دينار، مقارنة مع 468 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغت الخسائر التراكمية حتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي حوالي 4.9 مليار دينار.
وتعرض النظام الكهربائي في المملكة خلال الاعوام الماضية لخسائر تراكمية بسبب الانقطاعات المتكررة للغاز المصري، ما دفع نحو انشاء ميناء للغاز المسال في مدينة العقبة لاستيراد الغاز من مختلف الاسواق العالمية.
وبالعودة الى مديونية المملكة، نلاحظ من واقع البيانات المالية أن المديونية الخارجية كانت الأكثر ارتفاعا والتي تمت خلال فترة برنامج الاستعداد الائتماني؛ حيث قفزت بنهاية 2012 من 4.9 مليار دينار الى 12.5 مليار دينار والذي يعود الى جهود الحكومة في عدم مزاحمة القطاع الخاص على السيولة في الجهاز المصرفي الى جانب توفر مصادر التمويل من خلال المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي بالاضافة للكفالة الأميركية عبر سندات "اليوروبوند" وعلى ثلاث دفعات قاربت 3.5 مليار دولار.
أما بالنسبة للمديونية الداخلية، فارتفعت من 11.6 مليار دينار بنهاية العام 2012، لتصل الى 12.5 مليار دينار حتى ايار (مايو) الماضي.
غير أن الانتقادات التي توجه للمديونية وارتفاعها ترى بأن المجتمع الدولي قد ترك الاردن وحيدا في مصارعة أعباء اللجوء السوري وقدمت القروض ومنها الكفالة الاميركية بدلا من المنح، علما بان خطة الاستجابة الاردنية للأزمة السورية للعام 2015 وحده 3 مليار دولار منها مليار دولار موجه لقطاعات حكومية حيث أن المبالغ التي وفرها المجتمع الدولي دون 25 %.
وانضمت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي كريستينا كوستيال في أكثر من مناسبة لدعوة توجيه المنح بدلا من الاقتراض الذي يرهق الموازنة والمواطنين حيث باتت فاتورة خدمة الدين تفوق المليار دينار، علما بأن مديرة عام صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد قد زارت مخيم الزعتري ووجهت نداءات مماثلة ولم تكن الاستجابة بمستوى العبء الذي تتحمله المملكة.
وعلى الرغم من كل تلك المسببات وما أدت الى نتائج فإن الارقام الرسمية تشير الى فشل برنامج الاستعداد الائتماني بالحد من ارتفاع المديونية حيث قفزت منذ بداية البرنامج بنهاية 2012 من 75.5 % للدين العام نسبة الى الناتج المحلي الاجمالي الى 80.8 % في أيار (مايو) 2015.
ومن المرشح على ضوء ضعف معدلات النمو المتحققة والتي ظهرت في الربع الأول ان تصل الى 2 %.
كذلك، وبالنظر الى نصيب الفرد من الدين العام، منذ بدء تطبيق برنامج الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي، يظهر أن حصة الفرد في 2012، بلغت 3439 دينار ارتفعت لتصل الى 3811 دينار بنهاية 2014، بمعنى أن حصة الفرد من الدين العام قد ارتفعت بمقدار 400 دينار.
المالية العامة
بعد انفلات الدين العام كما تظهره الارقام الرسمية، أظهرت أرقام المالية أداء مختلفا؛ حيث اسهمت سلسلة الاجراءات بتمويل أموال اضافية للايرادات، ما أفضى الى ضبط عجز الموازنة بعد المنح من 1842 مليون دينار في العام 2012، أو ما نسبته 8.3 % من الناتج المحلي الاجمالي الى 585 مليون دينار أو ما نسبته 2.3 % للعام 2014 لينخفض العجز بمقدار 6 نقاط مئوية ويصل مستوى العجز الامن وفقا للمؤشرات العالمية.
النمو الاقتصادي
تحدث برنامج الاستعداد الائتماني صراحة عن نمو جيد في المدى القصير والمتوسط، مشيرا إلى أن الاجراءات التي تتخذ لا تضر الطبقات الاجتماعية والتي تمت باكورتها في نهاية 2012، بتحرير معظم أسعار المحروقات، بل أيضا تقاضي رسوم وضرائب على البنزين (90) و (95) والسولار والكاز حتى باتت مصدرا لرفد الخزينة؛ حيث أن التقديرات لتنفيذ ذلك القرار وفر للخزينة قرابة 800 مليون دينار.
والى جانب قرار تخفيض أسعار المحروقات توجهت حكومة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الى سلسلة من القرارات لزيادة ايراداتها والتي رمت لتخفيض العجز بنسبة 1 % سنويا من الناتج المحلي الاجمالي، الى جانب تطبيق استراتيجية شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) والتي تمتد حتى 2017، ورسوم وضرائب على الملابس والسجائر، ما أفضى للتأثير سلبا على قوة الطلب والاستهلاك المحلي في المملكة، علما بأن الحكومة نفذت اصلاحات ضريبية، كما تشاء أن تسميها، في قانون ضريبة الدخل ورفعت النسب على قطاع البنوك والتعدين وغيرها، ما أضعف قدرات تلك القطاعات على النمو وقدرتها على التوظيف.
ومن المؤشرات التي تدلل على الاعباء أن نصيب الفرد من الدين العام ارتفع طيلة عمر البرنامج بمقدار اكبر من نمو الدخل الذي تحقق في برنامج الاستعداد الائتماني.
وبتفصيل أكثر، يلاحظ أن نصيب الفرد من الدين العام خلال برنامج الاستعداد الائتماني زاد بمقدار 483 دينارا، وهو مؤشر يعتمد قسمة الدين العام على اجمالي عدد السكان والبالغ 6.7 مليون نسمة، بينما نجد حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي ارتفعت بمقدار 372 دينار.
وعلى ضوء تلك المعطيات، فإن الاجراءات التي اتخذت ادت الى اضعاف القدرات الشرائية، وربما أن القدرات الشرائية كانت ستكون أضراراها اكبر لولا انخفاض اسعار النفط وهبوط اليورو واجراءات البنك المركزي عبر تخفيض أسعار الفائدة عدة مرات في اطار سعيه لتنشيط الاقتصاد، وهو ما خالف به مرات عديدة صندوق النقد الدولي وقد اثبت صحة رؤيته.
ويلاحظ بأن رئيسية بعثة النقد الدولي كريستنا كوستيال ذكرت في بيانات نشرت على موقع النقد الدولي وتحديدا في آب (أغسطس) 2012، أن "هدف البرنامج تخفيض الدين العام..".
كما اعتبرت بأن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في 2012، والتي تمثلت برفع اسعار المحروقات –تحرير اسعار المحروقات- "انها كبيرة لتحسين وضع المالية العامة بمقدار 4 % من الناتج المحلي الاجمالي"، بحسب كوستيال.
البطالة
معدل البطالة أنهى العام 2012، عند نسبة 12.2 % ومع نهاية 2014، عند مستوى 11.9%، ما يظهر بأنه قد تراجع وحقق بعض التقدم وان كان طفيفا، بحسب الارقام الرسمية، إلا أن هذا الرقم مثار جدل وشكوك، سيما وان العديد من اللاجئين السوريين قدموا الى المملكة وشغلوا فرصا كان يمكن أن يلتحق بها شباب اردنيون.
الاستثمار المباشر
حقق الاقتصاد الوطني أرقاما ايجابية بالنسبة للاستثمار المباشر؛ حيث ارتفع من 1.063 مليون دينار مع بداية تطبيق برنامج الاستعداد الائتماني مع النقد الدولي الى 1.249 مليون دينار ومثله في العام الذي سبقه.
كما رافق ذلك العديد من المؤشرات الايجابية ومنها تضييق العجز في الحساب الجاري؛ حيث انخفض في نهاية 2012، من 3345 مليون دينار أو ما نسبته 15.2 من الناتج المحلي الاجمالي الى 1730 مليون دينار أو ما نسبته 6.3% من الناتج المحلي الاجمالي.
ورافق ذلك تحسن حوالات المغتربين والدخل السياحي معا؛ حيث ارتفعت الحوالات من 2.2 مليار دينار بنهاية 2012، الى 2.38 مليار دينار.
ومن المعروف أن الاستثمار والحوالات والدخل السياحي من المصادر الرئيسية لتغذية المؤشر الأكثر شهرة وهو الاحتياطي الاجنبي لدى البنك المركزي من العملات الأجنبية، والذي كان مثار حديث لدى الجميع؛ حيث هبط مع بدء "الربيع العربي" وحالة عدم اليقين واستخدامه كوقود تسويقي لتمرير قرار رفع اسعار المحروقات لينخفض إلى 6.633 مليون دينار ليصار بعدها الى اتخاذ اجراءات قوية من قبل ادارة البنك المركزي الاردني وتوظيفها للادوات النقدية التقليدية وغير التقليدية والتي توظف لاول مرة بالمملكة حتى استعاد رصيد الاحتياطيات عافيته وينهي العام 2013 عند مستوى 12 مليار دولار ومن ثم 14 مليار دولار ليعكس الثفة في قدرة الادارة النقدية بترسيخ أركان الاستقرار النقدي وان الدينار الاردني الوعاء الادخاري.
وجهة نظر النقد الدولي
يؤمن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الأردني تضرر بشدة من الصدمات الخارجية التي بدأت في عام 2011.
واستلزم الأمر استيراد منتجات وقود عالية التكلفة لتوليد الكهرباء بسبب الانقطاعات المتكررة والشاملة في تدفق الغاز الطبيعي من مصر على أثر تخريب خط الأنابيب في شبه جزيرة سيناء، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط.
وفي نفس الوقت، تأثرت السياحة وتحويلات العاملين في الخارج والاستثمار الأجنبي المباشر تأثرا سلبيا بالتوترات الإقليمية، وخاصة في سوريا، وهبوط النشاط الاقتصادي العالمي.
ونتيجة لذلك، حدثت زيادة كبيرة في عجز الحساب الجاري الخارجي في عام 2011 حتى بلغ 12 % من إجمالي الناتج المحلي في مقابل 7 % في العام 2010، وتباطأ النمو إلى 2.6 % بعد أن سجل متوسطا قدره 6.1 % على مدار العقد السابق.
وبفضل المنح الخارجية الكبيرة، تمكنت سياسة المالية العامة وسياسة الطاقة في العام 2011 من تخفيف الأثر الاجتماعي لهذه الصدمات عن طريق حماية المستهلكين من ارتفاع أسعار الطاقة بوسائل منها زيادة الدعم والإنفاق الاجتماعي وزيادة الأجور بصورة موجهة. غير أن هذه الخطوات ساهمت في ارتفاع عجز الحكومة المركزية وتصاعد خسائر التشغيل في شركة الكهرباء الوطنية المساهمة العامة (NEPCO) التي كانت تدعم التعرفة الكهربائية.
وفي النصف الأول من العام 2012، زادت كثافة التحديات على مستوى الاقتصاد الكلي. فقد تكثفت الضغوط على حسابات المالية العامة، وهو ما يرجع في الأساس إلى ارتفاع أسعار النفط وانخفاض المنح عن المستوى المتوقع وتزايُد المصروفات لأغراض استضافة اللاجئين السوريين. وفي نفس الوقت، زادت الضغوط على ميزان المدفوعات؛ حيث تكرر تخريب خط أنابيب الغاز في شهري شباط (فبراير) ونيسان (إبريل) فانخفضت تدفقات الغاز حتى بالمقارنة مع مستوى العام 2011، ما زاد من واردات الوقود المكلفة لتوليد الكهرباء فارتفعت معها خسائر شركة الكهرباء.
وأسفرت هذه الضغوط عن انخفاض احتياطيات البنك المركزي، ثم تفاقم الوضع في شهر أيار (مايو) مع زيادة دولرة الودائع في انعكاس لحالة التوتر بين المودعين. وأدت احتياجات التمويل الحكومية الكبيرة – بما في ذلك احتياجات شركة الكهرباء الوطنية – إلى ارتفاع الدين العام ومزاحمة القطاع الخاص في مصادر تمويله.
لمواجهة هذه الصدمات الخارجية السلبية، اعتمدت الحكومة الأردنية برنامجا وطنيا للإصلاح في أيار (مايو) 2012.
وفي هذا السياق، اتخذت تدابير مهمة لإعادة سياسة المالية العامة وسياسة الطاقة إلى مسار قابل للاستمرار مع توجيه الدعم إلى شرائح السكان المستحقة. ولتجنب المزيد من التصحيح الذي يمكن أن يضر بالنمو ويؤثر على شرائح السكان محدودة الدخل، ولوقاية الاقتصاد من أي صدمات أخرى، طلبت الحكومة مساعدة مالية من الصندوق بموجب اتفاق للاستعداد الائتماني مدته 36 شهرا.
ويدعم هذا الاتفاق برنامج التقشف المالي الذي وضعته الأردن بهدف تنفيذه على نحو مقبول من المجتمع، وسيوفر السيولة على مدار الفترة 2012 - 2015 لكي يتيح للسلطات تنفيذ برنامجها بالتدريج. وتتمثل أهم أهداف البرنامج في تصحيح اختلالات المالية العامة والحسابات الخارجية مع تحسين آفاق النمو.
اهداف البرنامج
تتمثل أهم أهداف البرنامج كتحدي مستقبلي منذ بدايته في 2012، بتخفيض الدين العام المرتفع والمتزايد عن طريق الالتزام بالخطة الموضوعة لتصحيح أوضاع القطاع العام.
ويتلقى الاقتصاد الأردني دفعة إيجابية من انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة، لكن المكاسب الاستثنائية المحققة من هذا الانخفاض قد تكون مؤقتة ومن ثم ينبغي ادخارها. ويتعين أن تعيد عملية تصحيح الدين العام إلى مسار التراجع المطرد سواء من خلال إصلاحات الحكومة المركزية (الإصلاح الضريبي العميق) ومواصلة تنفيذ استراتيجية متوسطة الأجل لقطاع الطاقة (بما في ذلك رفع تعرفة الكهرباء)).
كذلك تصميم وتنفيذ سياسات واسعة النطاق لسوق العمل من أجل إصلاح نظام التعويضات وممارسات التعيين في القطاع العام وزيادة مشاركة النساء في سوق العمل.
وتحسين إدارة المالية العامة من أجل إعداد أفضل للموازنة العامة، وزيادة الشفافية، وتعزيز وتحديث الإدارة الضريبية.
الرئيسية 
البوابة 
