حقيقة المديونية

حقيقة المديونية

عصام قضماني
صحيح أن من اسباب زيادة الدين العام ، عجز الموازنة وعجز موازنة الوحدات المستقلة وكفالة الحكومة لقروض المؤسسات والشركات وفي مقدمتها الكهرباء , لكن ما سبق هي نتائج لسبب جوهري هو إرتفاع الانفاق العام.
حسب البيانات المنشورة لوزارة المالية فقد وصل رصيد الدين العام (الخارجي والداخلي) الى حوالي 16.3 مليار دينار بما يعادل حوالي 23 مليار دولار أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي , وستقترض الحكومة في سنة 2014 ملياري دينار إضافية ما سيرفع النسبة التي قد تتجاوز 90% فعلى الأرجح أن الاستدانة لن تقف عند حاجز المليارين.
لا يقلق ارتفاع سقف الدين الحكومة , فالحلول من وجهة نظرها تكمن في تكبير الناتج المحلي الاجمالي عبر إنفاق رأسمالي كبير سيحفز النمو ما سيمكنها من الوفاء بالتزاماتها , لكن ماذا لو لم تصدق التوقعات ؟ وماذا لو جاءت الريح بعكس ما تشتهي السياسة المالية , كأن يطرأ ارتفاع مفاجئ على أسعار النفط فوق توقعات الموزنة عند 100 دولار للبرميل لتقتفي السلع العالمية الأثر ؟.
يعود ارتفاع الدين الى الزيادة الحقيقية في النفقات الجارية في موازنة 2014 وفي الارتفاعات الملموسة في جانب بند خدمة الدين العام من الفوائد الى 1100 مليون دينار مقابل 800 مليون دينار للعام الحالي 2014، وهي زيادة كبيرة بالمقارنة مع سنوات سابقة , ومع ترك الدين بلا سقف فإن التوجه الى الاقتراض سيكون ميسرا ولا نريد أن نقول منفلتا , ما يعني إستمرار إرتفاع كلف خدمة الدين لسنوات مقبلة.سيحتاج الاقتصاد الى حوافز أكبر كي ينمو بقدريمكنه من إمتصاص هذه الكلف , ولن يكون الإنفاق الرأسمالي وحده قادرا على أداء هذا الدور , ما دامت الاجراءات تسير بخلاف ذلك في بنود الضرائب وزيادة الرسوم التي ستتكفل بتسديدها الشركات والأفراد من حصص الربح والادخار.
زيادة خدمة الدين العام يحد من فرص النمو الاقتصادي خاصة وان 52 % من نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي هو دين داخلي استفاد من السيولة النقدية المتوفرة من البنوك المحلية والذي إتعكس بوضوح على أسعار الفائدة فالبرغم من الخفض المستمر لأسعار الفوائد من جانب البنك المركزي الا أن البنوك لم تحرك ساكنا , فهي مرتاحة كثيرا لإستمرار الاقتراض الحكومي وبأسعار فائدة على سندات الخزينة (لفترة ثلاث سنوات) الى 8.6 %.
إذا كان توجه الحكومة للحصول على القروض من المؤسسات الدولية الخارجية لتمويل عجز الموازنة للتخفيف من الضغط على السيولة المحلية فهذا لم يتحقق فالتنظر الى إصدارات البنك المركزي من السندات الحكومية.
مجموع ما وقعته الحكومة من إتفاقيات قروض وقروض ميسرة بلغ 12 إتفاقية منذ بداية السنة لأكثر من 5ر1 مليار دينار , المنح والمساعدات توفر حلولا سريعة لمشاكل المالية العامة لكنها ستبقى حلولا مؤقتة وصحيح أن زيادة المنح والمساعدات الخارجية في مثل هذا الظرف الإقتصادي الصعب , تمثل طوق نجاة , في ظل ضيق مساحة الحلول بإستثناء المر منها , لكنها في ذات الوقت هي زيادة لرصيد الدين وهو تمويل لنفقات زادت بالرغم من كل جهود ضبطها.

هيكل الاقتصاد الاردني لم يتغير منذ ثمانية اعوام

[7/6/2014 

من خلال معاينة البيانات التاريخية بين عامي 2007 و2014، يمكن الخلاص الى نتيجة لافتة مفادها أن هيكل الاقتصاد الاردني لم يتغير خلال الثماني سنوات الأخير، برغم ما احتوته تلك الفترة من أحدات سياسية واقتصادية ومتقلبات دراماتيكية، وخطط وطنية للنهوض بالاقتصاد الوطني ومعالجة الأزمات التي واجهتها المملكة خلال الفترة نفسها.

فالصناعة مازالت تشكل نحو 20 % من الاقتصاد الكلي، والزراعة نحو 4 %، والقطاع المالي 20 %، مقابل 10 % للمطاعم والفنادق، و4 % للانشاءات، و4 % أخرى للخدمات الشخصية.

النسب السابقة جميعها هي نفسها للأعوام بين 2007 و2014، مع انحرافات بسيطة بين عام وآخر، بمعنى أن الأهمية النسبية للقطاعات الاقتصادية ثابتة منذ أكثر من ثمانية أعوام، في ظاهرة تستحق مزيدا من الدراسة والتمحيص.

لثبات هيكل الاقتصاد الوطني ونسب مكوناته القطاعية دلالات ايجابية وأخرى سلبية، وبالتالي مزيج بين الفرص والتحديات المستقبلية.

على المستوى الايجابي، يمكن القول ان أيا من القطاعات الاقتصادية لم يتعرض الى أزمة طاحنة خلال العقد الأخير من الزمن، وان السياسات الحكومية ساوت وعدلت في دعمها المقدم لمختلف قطاعات الاقتصاد، من دون تهميش قطاع بذاته، أو تفضيل قطاع على آخر.

أما على المستوى السلبي، فيمكن القول ان التخطيط الاقتصادي خلال السنوات الماضية قام على سياسة ارضاء الجميع والحفاظ على المكتسبات القائمة لجميع مكونات الاقتصاد، بدلا من دعم وتحفيز القطاعات ذات الاهمية الاستراتيجية والميزة التنافسية المرتفعة في الأسواق المحلية والاقليمية والعالمية. أي أن الحكومات المتعاقبة بذلت قصارى جهدها – بوعي أو من دون وعي- بغية الحفاظ على المكتسبات القائمة لجميع مكونات الافتصاد، عوضا عن بذل الجهود في سبيل تشجيع القطاعات الواعدة والتركيز على القطاعات التي يمتلك الأردن فيها ميزة تنافسية مرتفعة بسبب توفر المواد الخام أو الموارد البشرية أو انخفاض تكاليف الانتاج.*

السؤال الأبرز المنبثق عن المعطيات السابقة يدور حول جدوى استمرار الخطط الاقتصادية القائمة على النهوض بجميع القطاعات الاقتصادية من دون تمييز، وحول حجم الفرص الضائعة المترتبة على مثل هذه الخطط والسياسات. ببساطة، لا يمكن في ظل المنافسة العالمية المحتدمة وحالة انفتاح الأسواق أن يكون الاردن أو أي بلد آخر متفوقا صناعيا وخدماتيا وسياحيا وزراعيا واستخراجيا وانشائيا في آن معا.

من هذا المنطلق، يكون الاقتراح بأن تتحول خططنا الاقتصادية من خطط شمولية تساوي بين جميع قطاعات الاقتصاد الى أخرى قائمة على الميزة النسبية والتنافسية، وبالتالي توجيه معظم الحوافز نحو عدد محصور من القطاعات القادرة على تحقيق أفضل مردود اقتصادي ممكن. الأردن يقدم اعفاءات ضريبية سنوية بنحو 2 مليار دينار، لا يقوم توزيعها بين القطاعات المختلفة على أساس تنافسية القطاع والأهمية الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، انما على أساس الحفاظ على الهيكل القائم للاقتصاد الوطني منذ سنوات كثيرة.

صحيح أن النهج القائم مرض للكثيرين، لكن استمراره يعني أيضا بقاء معدلات النمو الاقتصادي عند مستوياتها المتدنية القائمة، حيث تحتدم المنافسة الاقتصادية اقليميا وعالميا، في حين تسعى السياسة الاقتصاديــة في الاردن الى ارضـــاء الجميع فـــــي الداخل بغض النظر عن التنافسية والمــــيزة النســـــبية وفرص النمو. كسر حالة السكون التي يعاني منها هيكل الاقتصاد الأردني وحده القادر على احداث تغيير دراماتيكي في معدلات النمو الاقتصادي ومستوى المواطنين المعيشي.
(العرب اليوم)