في ذروة انشغال العالم والإقليم بمحاربة ما يسمى الإرهاب، واهتمام كل دولة من دول ما كان يسمى دول «الطوق» بهمومها المحلية الطاحنة، واشتداد مخطط تفكيك اللحمة العربية الهشة، التي كانت تساند ولو بالخطابات والهتافات والبيانات شعب فلسطين، يكشف قائد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية شيلا إلدار، النقاب عن أن البرلمان الصهيوني (الكنيست) سيمرر قريبا مشروع قرار لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل!
تفاصيل المشروع تنشره صحيفة «معاريف» العبرية في عددها الصادر أمس الأحد، وتنقل عن إلدار الذي ينتمي إلى حزب «الليكود» الحاكم، قوله إنه حصل على تعهدات من وزراء ونواب الحزب ومن قادة حزب «البيت اليهودي» اليميني المتطرف، بأن يتم سن قانون يشرع ضم الضفة الغربية، على اعتبار أن هذا المشروع «سيكون على رأس أولويات كتل اليمين البرلمانية». وتقول الصحيفة إن ما ورد على لسان إلدار لقي تأييدا من نائب وزير الحرب الحاخام إيلي بن دهان، القيادي في «البيت اليهودي». بن دهان هذا، قال في احتفال نظم في الخليل، يوم الخميس الماضي، إن «ضم يهودا والسامرة (الاسم العبري الذي يطلق على الضفة الغربية) هو أمر الساعة. (لأن) الظروف الإقليمية والدولية تسمح بذلك».
الأمر لم يعد متداولا في دوائر ضيقة، بل تقول الصحيفة إن وزراء بارزين، مثل وزير التعليم الصهيوني نفتالي بنيت يقترحون ضم الضفة الغربية «بشكل متدرج»، منوّهة إلى أن بنيت يقترح أن يتم في البداية ضم مناطق «ج»، التي تشكل 60 في المئة من مساحة الضفة الغربية.
وتنقل «معاريف» عن بنيت قوله: «مناطق ج تضم 400 ألف يهودي و 70 ألف عربي، وسنعرض على العرب إما الحصول على المواطنة الإسرائيلية أو حق الإقامة»!!
الخطة كما يبدو قطعت شوطا كبيرا على الأرض، حيث شكل مجلس المستوطنات اليهودي «لوبي» داخل البرلمان، للدفع نحو سن قانون ضم الضفة الغربية بأسرع وقت ممكن.وتقول الصحيفة إن قادة مجلس المستوطنات مستعدون لتطبيق قرار الضم بالتدريج «على أن يتم أولا ضم تجمع أدوميم، الذي يضم كل المستوطنات التي تحيط بالقدس، وعلى رأسها معاليه أدوميم، كبرى مستوطنات الضفة الغربية».
أخيرا، تنوه الصحيفة إلى أن أول من طرح فكرة ضم الضفة الغربية هو تنظيم نسائي يميني يطلق عليه «نساء بالأخضر»، تقوده ناديا مطار ويهوديت كتسوفر!
والحقيقة التي يعرفها كل من يعيش في الضفة الغربية، أن الضم هو واقع على الأرض، ولكن دون حقوق للمواطنين العرب، أصحاب الأرض الأصليين، حيث «يتمتع» جيش الاحتلال بسيطرة كاملة على المنطقة، ويحرس كل أنشطة المستوطنين، الذين يتصرفون باعتبارهم أصحاب أرض، ويتمتعون بكامل حقوق «المواطنة» ضمن قوانين الكيان، مع أنهم «رسميا» يعيشون على أرض ليست من الناحية القانونية «إسرائيلية» وهذا كما يبدو المغزى «الظاهر» من مشروع القانون المشار إليه، لكن المغزى الباطن، فهو شيء آخر، أكثر أهمية، وهو متعلق بدفن خيار قيام دولة فلسطينية، في سياق ما سمي حل الدولتين، وتغليب خيار حل «الدولة الواحدة» وهو خيار يجد آذانا صاغية ليس داخل المعسكر الصهيوني، بل داخل المعسكر العربي بعامة، والفلسطيني بخاصة..
من المشكوك فيه، في الوقت الحاضر على الأقل، أن يمر مثل هذا القانون، في الكنيست الصهيوني، لكنه ككل المشروعات الصهيونية، يبدأ هكذا صغيرا، ثم يتطور وينمو حتى يصبح «واقعا» خاصة في ظل حالة تمزق غير مسبوقة في الوطن العربي، الوجه الآخر لهذا المشروع، إن تم، فسيكون أول «مراسم» حفل تفكيك كيان العدو، أما كيف،
والحقيقة أن كثيرين استهجنوا مني هذا المنطق، والحق معهم، خاصة وأن كيان العدو يعيش قمة علوه وزهوه، فكيف يكون ضم أراضي الضفة الغربية رسميا للكيان، بداية حقيقية لإنهاء الكيان وتفكيكه؟
لن أتولى أنا إقناع القارىء بوجهة نظري، بل سأحيله إلى تقرير صهيوني بعنوان: مصير إسرائيل : انقلاب المجتمع الدولي على مبدأ دولتان لشعبين وقد نشر هذا التقرير معهد «رئوت» المختص بقضايا الأمن والرؤية الصهيونية في «إسرائيل». وهو يكشف قلق النخبة الصهونية من «خطر» تخلي الدول الكبرى عن مشاريع تقسيم دولة فلسطين التاريخية إلى «دولتين»، وجنوحها نحو تأييد «حل الدولة الواحدة باعتباره هو الحل الوحيد الأخلاقي والعادل والممكن». التقرير ترجمه عن اللغة العبرية المحامي محمد ماضي، من مدينة حيفا، ونشره موقع «أجراس العودة، ولا غنى طبعا عن قراءة نص التقرير الكامل، لكنني سأحاول هنا أن أطلع القارىء على خلاصته، حيث يرى إن «انقلاب المجتمع الدولي» على حل «الدولتين» يقصد به خطر تخلّي دول مؤثرة وهيئات مركزية دولية عن دعم حل «الدولتين» أو أيّ حل آخر يرسّخ مبدأ الفصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ومن ثم تبنّي حل «الدولة الواحدة» على أساس «صوت واحد لكل واحد». و يرى التقرير إن انقلاب المجتمع الدولي سيصبح رسميًا، فيما لو أعِدّ قرار في الأمم المتحدة يلغي أو ينقض اقتراحَي مجلس الأمن رقم 181 (خطة التقسيم) ورقم 1397 (الداعي إلى إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل)، ويدعو بدلاً من ذلك إلى إقامة دولة واحدة في «أرض إسرائيل الانتدابية» [في دولة فلسطين التاريخية] على أساس «صوت واحد لكل واحد».
ويلاحظ التقرير، أن هناك انقلابا لدى بعض النخب الفلسطينية، بشأن مسألة إنهاء الاحتلال،
ومفاده أن المصلحة الفلسطينية تكمن في استمرار الاحتلال الإسرائيلي. ويقول أن ثمة نشاطا في أوساط فلسطينية مختلفة في المجال السياسي ومجال الإرهاب، لإفشال الخطوات الهادفة إلى إنهاء الاحتلال، انطلاقًا من تقدير هذه الأوساط بأن العبء السياسي والاقتصادي والإداري والديموغرافي الذي يسببه الاحتلال، سوف يتسبب في انهيار إسرائيل، ويلاحظ أن منحى الانقلاب الفلسطيني يشكل تعبيرًا عن تآكل مبدأ «الدولتين» وعن الانسداد السياسيّ.
وكلما أصبح الانقلاب الفلسطيني تجاه الاحتلال أكثر جلاءً بحيث يصبح انقلابًا رسميًا ـ أي : دعوة رسمية من جانب الحركة الوطنية الفلسطينية إلى إقامة دولة واحدة ـ ازداد خطر الانقلاب الدوليّ على مبدأ «الدولتان».
ويسوق التقرير مسألة العلاقات بين من يسميهم «عرب إسرائيل» وإسرائيل ويلاحظ أنها تمر بعملية تدويل. إذ تنتقد أوساط دوليّة سياسة إسرائيل تجاه «الأقلية العربية» داخلها، كأنما لا يتعلق الأمر بمسألة إسرائيلية داخلية. (تتوقع التقديرات أن يتضاعف السكان العرب في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال عشرين سنة. وبحلول عام 2020 ـ وفقًا لهذه التوقعات ـ سوف يشكل العرب في «أرض إسرائيل» 54 في المئة)
ويخلص التقرير إلى القول، إن التقاء عاملَي التوتر المستمر بين إسرائيل و»الأقلية العربية» داخلها، ومنحى تدويل مسألة عرب الداخل، يعزز النقد الموجّه إلى إسرائيل وتعريفها كدولة يهودية، ولربما يكون له تأثير على منحى انقلاب المجتمع الدولي على صيغة «الدولتين» كحل للنزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني، وبالتالي بداية تفكك الكيان، أو المشروع الصهيوني برمته!
وللحديث صلة، حيث لم نتعرض لواقع الانفجار الديمغرافي، فيما لو تم تنفيذ حل الدولة الواحدة!
الرئيسية 
البوابة 
